الصيرفة الذكية.. تفتح آفاقاً واسعة لتطور البنوك
لمشاهدة ملف "الصيرفة الذكية" بصيغة PDF أضغط هنا
ساهمت التحولات التقنية المتلاحقة إلى رفع سباق التنافسية بين البنوك، خصوصاً مع ازدياد متطلبات العملاء، الذين يرغبون في إنجاز أعمالهم مع المصارف بأقل جهد وأسرع وقت. ما أدى إلى اتجاه القطاع المصرفي إلى تسريع وتيرة استخدام القدرات الذكية للأجهزة التكنولوجية الحديثة. وبات لزاماً على البنوك أن تهتم بتحسين قدرات الموظفين والعمليات الداخلية اللازمة لدعم هذه القدرات.
حيث تسود مخاوف من الاستغناء عن العمالة غير المتوائمة مع التطورات الجديدة. وغدت البنوك التي لم تعمل على تحسين قدرات موظفيها في وضع تنافسي صعب، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف للحد من كفاءة المكاتب الخلفية للبنوك، وحدوث قصور في فهم متطلبات العملاء.
وأفادت عدة دراسات حديثة إلى أن نجاح البنوك والمؤسسات المالية في التحول الرقمي سيكون عاملاً حاسماً في الحفاظ على تنافسيتها في أسواق الإمارات. واستثمرت البنوك العاملة في الإمارات بقوة في مجال الحلول الرقمية للارتقاء بتجربة العملاء، حيث تركز معظم مبادرات الصيرفة الذكية على تسهيل خدمة العملاء ومبادرات الدفع الرقمي.
وتعد «محفظة الإمارات الرقمية»، التي ستدخل حيز التطبيق خلال هذا العام، من أبرز مشروعات التحول الرقمي في المنطقة، حيث إنها ثمرة جهد جماعي، إذ يملكها 16 من أبرز البنوك الوطنية تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات وبدعم من المصرف المركزي.
وتتيح المحفظة للأفراد والشركات في الدولة سداد المدفوعات واستلامها فورياً، وحفظ الأموال أو تحويلها، عبر منصة واحدة للدفع، سهلة الاستخدام، ومتصلة باستخدام الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة.
وذلك بهدف توفير نظام مدفوعات رقمي متكامل يعزز الشمول المالي ويقلّص الاعتماد على طرق الدفع النقدي التقليدية في الدولة. ومثّل محفظة الإمارات الرقمية ركيزة أساسية من ركائز مبادرة الحكومة الذكية التي تم إطلاقها عام 2014. وستعمل محفظة الإمارات الرقمية عبر تطبيق إلكتروني مجاني سيوفر طريقة آمنة للدفع من دون استخدام النقد.
اقرأ:
ــ الإمارات تقود قاطرة تحول المنطقة إلى عصر البنوك الذكية
ــ المركزي: البنى التحتية الإلكترونية العمود الفقري للأسواق
ــ انخفاض أعداد الموظفين والفروع نتيجة التوسع رقمياً
ــ خارطة طريق للمعاملات غير النقدية.. ومواجهة المخاطر الإلكترونية
