أظهر بحث أجراه بنك «جولدمان ساكس» أن الشركات الأمريكية تحملت -حتى الآن- معظم تكاليف التعريفات الجمركية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن العبء سينتقل بصورة متزايدة إلى المستهلكين.
وقال محللو البنك الأمريكي في مذكرة: «تحمل المستهلكون في الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 22 % من تكاليف التعريفات حتى يونيو، لكن تلك النسبة سترتفع إلى 67 % في حال اتبعت التعريفات الأخيرة نمط الرسوم الجمركية السابقة».
وبينما تحملت الشركات الأمريكية نحو 64 % من تكاليف التعريفات، حتى الآن، فإن حصتها ستنخفض إلى ما دون 10 %، لكن التأثير في الشركات متباين، ففي حين تحمل بعضها حصة كبرى من الرسوم، رفع بعض الشركات المحلية المحمية من المنافسة السعرية واستفاد من ذلك.
ورغم ذلك، يتباين الأثر في الشركات، ففي حين تحمل بعضها جزءاً أكبر من تأثير الرسوم، رفعت شركات الإنتاج المحلية المحمية من المنافسة الأسعار وحققت مكاسب.
وتشير التقديرات إلى أن شركات التصدير الأجنبية تحملت نحو 14 % من تكاليف الرسوم حتى يونيو، لكن يُحتمل أن ترتفع النسبة إلى 25 %.
ويمكن قياس التأثير في المصدرين الأجانب من خلال التراجع الطفيف في أسعار واردات السلع والبضائع الخاضعة للرسوم الجمركية.
بذلك تكون النتيجة النهائية هي ارتفاع التضخم خلال بقية العام الجاري، ويتوقع «جولدمان ساكس» أن تصل قراءة مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3.2 % في ديسمبر، استناداً إلى فرضية وصول معدل التضخم الأساسي، باستثناء أثر الرسوم الجمركية، إلى 2.4 %.