<p class='article-text'>في تطور وصفه مراقبون بأنه من أبرز التحولات الدولية المرتبطة بالأزمة السودانية، أعلن تحالف قوى الثورة المدنية "صمود" ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة "الإخوان" في السودان كمنظومة إرهابية، معتبراً أن القرار يشكل انتصاراً سياسياً لإرادة الشارع التي تفجّرت خلال ثورة ديسمبر السودانية 2018، ويمثل بداية مرحلة جديدة من الضغوط الدولية لعزل الجماعة ومحاسبة المتورطين في العنف.</p><p class='article-text'>وقال التحالف في بيان إن القرار الأمريكي استند إلى معطيات تتعلق باستخدام الجماعة للعنف المفرط ضد المدنيين، ودورها في إطالة أمد النزاع وتعطيل الجهود المبذولة لإحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن التصنيف يشمل مكونات الجماعة وواجهاتها المختلفة، وجناحها المسلح المعروف باسم لواء البراء بن مالك، مشيراً إلى أن هذه الكيانات لعبت أدواراً مباشرة في تصعيد العنف وتقويض الاستقرار.</p><p class='article-text'>واعتبر التحالف أن القرار يعكس إرادة غالبية الشعب السوداني الذي عبّر عن رفضه لحكم الجماعة خلال ثورة ديسمبر السودانية 2018، مؤكداً أن السودانيين خرجوا مطالبين بإنهاء عقود من الحكم الذي اتهمه البيان بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينها جرائم إبادة جماعية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، إضافة إلى نشر التطرف خارج حدود البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار تحالف "صمود" إلى أن القرار يمثل تتويجاً لجهود مدنية وسياسية استمرت لفترة طويلة من أجل تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، لافتاً إلى أن التحالف أطلق في أغسطس من العام الماضي حملة دولية بهذا الاتجاه، كما وقعت قوى مدنية وسياسية سودانية على إعلان نيروبي ومذكرة تطالب بتصنيف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى اتخاذ خطوات مماثلة للقرار الأمريكي، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل بداية مهمة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السودان.</p><p class='article-text'>كما أشاد التحالف بالقرار الذي صدر في عهد دونالد ترامب، مؤكداً أن الشعب السوداني عانى طويلاً مما وصفه بـ "إرهاب الجماعة"، وأن المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً دولياً داعماً لتطلعات السودانيين في السلام والعدالة، عبر ملاحقة المتورطين في العنف وإخضاعهم للمساءلة القانونية.</p><p class='article-text'><b>ترحب أحزاب سودانية </b></p><p class='article-text'>ورحبت في ذات الاتجاه مجموعة من الأحزاب السودانية التي ظلت تطالب لسنوات طويلة، بوضع حد لجماعة "الإخوان" وواجهاتها، وكان على رأس تلك الأحزاب، التجمع الاتحادي الذي أصدر بياناً مماثلاً، أكد فيه ان التصنيف الأمريكي يساعد على وضع حد للعنف المسلح الذي تنتهجه جماعة "الإخوان" في السودان.</p>

تحالف "صمود": القرار انتصار لإرادة الشعب وبداية للمحاسبة

خطوة نحو محاصرة العنف.. ترحيب سوداني بتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

<p class='article-text'>في تحرّك دبلوماسي جديد يهدف إلى وقف نزيف الحرب في السودان، طرحت الولايات المتحدة خطة متكاملة لإحلال السلام، حظيت بتوافق دول مبادرة "الرباعية" التي تضم الإمارات ومصر والسعودية، إلى جانب واشنطن، في مسعى لإعادة الاستقرار إلى بلد أنهكته المعارك والانقسامات، وتأتي هذه الخطة بعد مباحثات قام بها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية منذ تكليفه بهذا الملف منذ ما يقارب العام. </p><p class='article-text'>الخطة، التي توصف بأنها "خارطة طريق واقعية" لوقف الحرب، تقوم على 5 محاور رئيسية تبدأ بإجراءات إنسانية عاجلة، وتمتد إلى تسوية سياسية شاملة وجهود إعادة إعمار طويلة الأمد، مع التشديد على أن لا حل عسكرياً ممكناً، وأن استمرار القتال يهدد بتفكك الدولة ومؤسساتها.</p><p class='article-text'><b>هدنة إنسانية بلا شروط</b></p><p class='article-text'>تدعو الخطة إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية لأغراض إنسانية، على أن تدعم آلية أممية لمراقبة تنفيذ الهدنة وضمان عدم انتهاكها. كما تنص على فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات وتخفيف المعاناة المتفاقمة جراء المجاعة والنزوح وانعدام الأمن الغذائي، في محاولة لاحتواء الكارثة الإنسانية قبل الانتقال إلى ترتيبات سياسية وأمنية أوسع.</p><p class='article-text'><b>حماية المدنيين وضمان تدفق الإغاثة</b></p><p class='article-text'>وتضع الخطة أولوية قصوى لضمان وصول المساعدات بشكل مستدام إلى المناطق الأكثر تضرراً، مثل دارفور والخرطوم وكردفان، مع إنشاء آليات دولية لمراقبة حركة قوافل الإغاثة وتأمينها. كما تشدد على حماية المدنيين وتنسيق عودتهم الآمنة إلى منازلهم، في إطار مقاربة إنسانية–أمنية متكاملة.</p><p class='article-text'><b>من هدنة مؤقتة إلى وقف دائم للنار</b></p><p class='article-text'>في الشق الأمني، تقترح الخطة الانتقال التدريجي من هدنة مؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار عبر مفاوضات مباشرة، تتضمن انسحابات متبادلة من المدن الرئيسية وترتيبات أمنية مرحلية، قد تشمل مراقبة دولية أو قوات مشتركة لضمان الالتزام. وترى الأطراف الداعمة للخطة أن تثبيت وقف إطلاق النار هو المدخل الضروري لأي عملية سياسية ذات مصداقية.</p><p class='article-text'><b>انتقال سياسي شامل بقيادة مدنية</b></p><p class='article-text'>وتنص الخارطة على إطلاق عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية، تضم قوى الثورة السلمية لعام 2019، والشباب، والمجتمع المدني، وصولاً إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية تقود عملية صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات نزيهة، كما تؤكد على إبعاد الأطراف العسكرية والجماعات المتطرفة المرتبطة بالنظام السابق عن التحكم في مسار الانتقال.</p><p class='article-text'><b>إعادة إعمار ومساءلة</b></p><p class='article-text'>أما في المدى البعيد، فتدعو الخطة إلى إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار السودان، وتوفير دعم اقتصادي لإعادة بناء البنية التحتية واستعادة الاستقرار وتوليد فرص العمل، كما تشدد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، عبر مساءلة وطنية ودولية لمرتكبي الفظائع، بما يضمن تحقيق العدالة وترسيخ أسس سلام مستدام.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطة مرهون بمدى التزام الأطراف السودانية بوقف القتال والانخراط الجاد في مسار سياسي جامع، إضافة إلى قدرة "الرباعية" على ممارسة ضغط منسق لضمان التنفيذ، في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية متشابكة.</p><p class='article-text'><b>النقاط الخمس الأساسية في الخطة:</b></p><p class='article-text'>1-هدنة إنسانية فورية دون شروط مسبقة</p><p class='article-text'>2-ضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين بآليات دولية</p><p class='article-text'>3-وقف دائم لإطلاق النار بترتيبات أمنية موثوقة</p><p class='article-text'>4-انتقال سياسي شامل بقيادة مدنية وصولاً لانتخابات</p><p class='article-text'>5-إعادة إعمار دولية مع ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب</p>

هدنة فورية وانتقال مدني وإعمار شامل

الخطة الأمريكية للسلام في السودان.. 5 محاور بدعم "الرباعية"

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'>في موقف أمريكي هو الأكثر وضوحاً منذ اندلاع الحرب في السودان، قدّم مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، رؤية بلاده لمستقبل الأزمة السودانية بما فيها الحرب الدائرة حالياً، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، مؤكداً أن «مستقبل السودان يجب أن يرسم معالمه المدنيون وليس الجنرالات»، ومحذراً من محاولات «شبكات الإخوان» استعادة السلطة عبر مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>التصريحات حملت ملامح إعادة تموضع أمريكي أكثر صرامة تجاه أطراف الصراع، سواء القوى العسكرية المتحاربة أو الشبكات المرتبطة بالنظام السابق، مع تلويح صريح باستخدام أدوات العقوبات والمساءلة.</p><p class='article-text'>في لهجة حاسمة، قال بولس إنه «لا يوجد طرف جيد في هذه الحرب»، مشيراً إلى أن كلاً من الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا جرائم بحق المدنيين، في تحميل مباشر للطرفين مسؤولية المأساة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأكد أن «كل من ارتكب فظائع سيواجه العواقب»، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاستخدام العقوبات والتدابير الجزائية ضد كل من يمكّن العنف ويقوّض الحوكمة الديمقراطية ويهدد الاستقرار الإقليمي.</p><h2>اتهام مباشر لـ &quot;الإخوان&quot; والنظام السابق</h2><p class='article-text'>سلّطت الكلمة الضوء على ما وصفه بولس بـ «الدور المزعزع للاستقرار» الذي لعبته شبكات مرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك شخصيات مرتبطة بجماعة "الإخوان"، وبحسب الرؤية الأمريكية، فإن هذه الشبكات:</p><p class='article-text'><b>عملت من خلف الكواليس لاستعادة النفوذ داخل مؤسسات الدولة</b></p><p class='article-text'><b>غذّت الاستقطاب وأعاقت الإصلاح</b></p><p class='article-text'><b>يسّرت الدعم الخارجي وتدفق السلاح</b></p><p class='article-text'><b>أسهمت في إطالة أمد القتال</b></p><p class='article-text'>وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي محاولات للتلاعب بعملية الانتقال أو تثبيت سيطرة سلطوية جديدة في السودان.</p><h2>البديل الأمريكي: انتقال مدني شامل</h2><p class='article-text'>بعيداً عن لغة التحذير، رسمت الكلمة ملامح البديل الذي تدفع به واشنطن: عملية سياسية موثوقة تقود إلى تسوية شاملة وانتقال مدني حقيقي.</p><p class='article-text'>وأكد بولس أن السودان لا ينبغي أن يُحكم بواسطة الجنرالات، بل بقيادة مدنية تضم الأطباء والمعلمين والمهندسين وقادة الشباب والمجموعات النسوية وممثلي المجتمعات المحلية — أي القوى التي قادت الثورة السلمية وطالبت بالحكم الديمقراطي، وشدد على أن أي تسوية مستدامة تتطلب:</p><p class='article-text'><b>حكومة مدنية واسعة التمثيل</b></p><p class='article-text'><b>خضوعاً كاملاً للمساءلة</b></p><p class='article-text'><b>إصلاح وصون مؤسسات الدولة الأساسية</b></p><p class='article-text'><b>وقف تدفق السلاح وإعادة ضبط المشهد الأمني</b></p><h2>أبعد من الهدنة… نحو تسوية سياسية</h2><p class='article-text'>ورغم دعوته إلى هدنة إنسانية فورية، أوضح المسؤول الأمريكي أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي، بل يجب إعادة الالتزام بمسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة ويمنع عودة شبكات النظام السابق أو ترسيخ حكم عسكري جديد.</p><h2>ترحيب مدني وتحذير من إطالة الحرب</h2><p class='article-text'>وعقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، رحّب خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف «صمود» ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، بالمواقف التي طُرحت داخل المجلس، مؤكداً أن «كل طرف يعرقل السلام في السودان يجب أن يواجه عواقب وخيمة»، مشدداً على أنه «لم يعد من الممكن التسامح مطلقاً مع سياسة شراء الوقت وإطالة أمد الحرب»</p><p class='article-text'>وقال يوسف، في تغريدة على منصة «X»، إن جلسة المجلس شهدت اتفاقاً بين جميع المشاركين على أنه «لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع»، وأن «الهدنة الإنسانية الفورية والحل السلمي المستدام أمران ضروريان»، داعياً إلى «تحويل هذا الإجماع النادر من أقوال إلى أفعال»</p><p class='article-text'>ووجّه الشكر إلى المملكة المتحدة ووزيرة خارجيتها إيفيت كوبر على إعادة تسليط الضوء على ما وصفه بـ«كارثة السودان المنسية» خلال جلسة نيويورك، مشيراً إلى أن مسعد بولس قدّم «رؤية واضحة ومبدئية أخلاقياً وسياسياً»، تستوعب — بحسب تعبيره — حقيقة الحرب وتضع أسساً حقيقية لسلام عادل ومستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف أن السودان، «تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق سلام فعلي ومستدام قائم على وساطة عادلة ومبدئية تسمي الأشياء بمسمياتها وتحاسب المعرقلين.</p>

من مجلس الأمن إلى الخرطوم.. واشنطن ترسم خطوطاً حمراء: لا حكم للجنرالات ولا عودة للإخوان

<p class='article-text'>أطلق رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "صمود"، د. عبد الله حمدوك، هجوماً سياسياً لافتاً على جماعة "الإخوان" في السودان، متهماً إياها بتقويض جميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب، ومحملاً عناصر النظام البائد مسؤولية ما وصفه بـ "المصائب" التي عانت منها البلاد لعقود.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات صحفية أدلى بها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، شدد حمدوك على أن "الإخوان يخربون كل مساعي السلام التي حدثت حتى الآن"، مؤكداً أن لا سبيل لإنهاء الأزمة إلا عبر المسار السلمي والحكم المدني الكامل.</p><p class='article-text'>وطالب بوقف فوري للعمليات القتالية وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، معتبراً أن أولوية المرحلة هي إنقاذ المدنيين ووقف نزيف الدم. كما أكد ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، قائلاً إن العدالة يجب أن تطال المتورطين "أياً كان الطرف الذي ينتمون إليه"، في رسالة واضحة برفض أي تسويات تُفضي إلى الإفلات من العقاب.</p><h2>لقاءات رفيعة مع القادة الأفارقة</h2><p class='article-text'>في سياق تحركاته الدبلوماسية، دعا حمدوك إلى دور أفريقي أكثر فاعلية لإسكات صوت البنادق في السودان. وجاء ذلك خلال لقاء وفد "صمود" بعدد من القادة الأفارقة، بينهم الرئيس الكيني ويليام روتو، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي، الذي أكد أن خارطة الطريق لحل الأزمة واضحة وتقوم على وقف دائم لإطلاق النار وفتح مسارات إنسانية عاجلة.</p><p class='article-text'>كما أجرى الوفد مباحثات مع وزير الخارجية والتكامل الأفريقي في تشاد، د. عبد الله صابر فضل، تناولت تطورات الأوضاع في السودان وسبل وقف الحرب. وأعرب وفد "صمود" عن تقديره لتشاد قيادةً وشعباً على استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين السودانيين.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير التشادي حرص بلاده على دعم جميع مبادرات السلام الإقليمية والدولية، مشدداً على أن الحل يجب أن يكون سلمياً تفاوضياً يقوده السودانيون أنفسهم.</p><p class='article-text'>وفي محطة أخرى، عقد الوفد اجتماعاً مع نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما ووزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، حيث أكد الجانب النيجيري قناعته الراسخة بعدم وجود حل عسكري للنزاع، والتزام بلاده بدعم مسار تفاوضي عادل من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي وثقلها السياسي في القارة.</p><h2>غوتيريش وتحذير من إجراءات دولية</h2><p class='article-text'>وسبق هذه اللقاءات اجتماع رفيع جمع حمدوك بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد أن مجلس الأمن قد يتخذ إجراءات بحق المسؤولين عن الانتهاكات في السودان، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع شركائها للوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية.</p><h2>تنوير دبلوماسي واسع في أديس أبابا</h2><p class='article-text'>ونظم وفد "صمود" تنويراً موسعاً للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى إثيوبيا، بحضور سفراء ومبعوثين وقائمين بالأعمال. واستعرض الوفد رؤيته للتطورات السياسية، وشرح نتائج لقاءاته مع القادة الأفارقة والمنظمات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأشاد الوفد بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي التزم بمبادئ الاتحاد، مؤكداً أن الأولوية المطلقة يجب أن تبقى لوقف الحرب دون تشتيت الانتباه إلى قضايا أخرى.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع نقاشاً وُصف بالشفاف والمثمر، حيث أكد ممثلو البعثات الدبلوماسية التزامهم بالعمل لإحلال السلام في السودان، وتوفير الدعم اللازم لإقرار هدنة إنسانية عاجلة وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تقود إلى مستقبل مدني ديمقراطي.</p>

تحرك أفريقي مكثف لإسكات البنادق وتحذيرات من الأمم المتحدة

السودان.. حمدوك يصعّد من قلب أفريقيا: لا سلام مع المخربين "الإخوان"

<p class='article-text'>أبقى مجلس السلم والأمن الأفريقي على قراره السابق بتجميد عضوية السودان في الاتحاد، وأسقط الاجتماع المقترح الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية بدعم من الجزائر، والقاضي برفع التجميد وإعادة الخرطوم إلى أنشطة المنظمة القارية، وجاء القرار في ختام اجتماعات المجلس مساء الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء بشأن توقيت إعادة السودان إلى مقعده.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر دبلوماسية، رأي المجلس أن الظروف السياسية والأمنية في السودان لم تشهد "إصلاحات ملموسة في هيكل السلطة" تبرر إنهاء تعليق العضوية، مؤكداً الإبقاء على التجميد إلى حين حدوث تقدم حقيقي في مسار الانتقال واستعادة الاستقرار المؤسسي.</p><p class='article-text'>ورحّب مجلس الأمن والسلم بما وصفه بـ "الحاجة الملحّة لإعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي مع السودان"، مشيداً بخطوات مفوضية الاتحاد لبدء بعثة تقييم إلى السودان تمهيداً لإعادة تفعيل المكتب، بما يتيح تعزيز قنوات التواصل مع السلطات السودانية ومختلف أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس على الاستمرار في متابعة تطورات الملف السوداني، ما يعكس إبقاء القضية على جدول أعماله خلال المرحلة المقبلة، دون تحديد إطار زمني لمراجعة قرار التجميد.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة ومتباينة بين مجموعة قادتها مصر والجزائر لدعم عودة السودان، في مقابل تحفظات دول أخرى رأت أن رفع التجميد في الظرف الراهن قد يضعف موقف الاتحاد المعلن والرافض للتغييرات غير الدستورية، ويبعث برسائل متباينة بشأن معايير الالتزام بالتحول المدني.</p><p class='article-text'>ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بموقف الأمن والسلم الافريقي ووصفه بـ "الموقف القوي" المساند لمبادئ الاتحاد الافريقي ونظمه الحاكمة الرافضة كافة أشكال الانقلابات والتغييرات غير الدستورية في دول القارة، وهو الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي على خلفية انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان ورفض التراجع عنه في مواقف عديدة آخرها اجتماع الخميس الذي انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.</p><p class='article-text'>وأشار تحالف "صمود" في بيان مطول إلى ان بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي احتوى على نقاط ايجابية عديدة أهمها التأكيد بأنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، واقراره بالطبيعة المركبة للأزمة السودانية، ودعوته للدخول في هدنة إنسانية فورية في كافة أرجاء البلاد، وضرورة التوصل لحل سياسي توافقي بقيادة وملكية سودانية، مع أهمية التنسيق بين المبادرات الدولية وعلى رأسها الخماسية والرباعية.</p>

"السلم والأمن الأفريقي" يُبقي على تجميد عضوية السودان

<p class='article-text'>في مشهدٍ امتزجت فيه الدموع بالتصفيق، والوجع بالأمل، كتب نادي الخرطوم الوطني، أحد أندية الدرجة الأولى في السودان، واحدة من أكثر اللحظات إنسانية في ذاكرة الرياضة السودانية، وهو يعيد قيد لاعبه عمر دفع الله مدى الحياة، محتفظاً له برقم القميص 10 الذي ظل شاهداً على موهبته داخل الملعب… وعلى قصته المؤلمة خارجه.</p><p class='article-text'>لم تكن مراسم التوقيع التي جرت داخل مقر لجنة تسجيلات أندية اتحاد الخرطوم في أكاديمية تقانة كرة القدم مجرد إجراء إداري، بل تحولت إلى لحظة وفاءٍ نادرة، وقف عمر، الذي فقد قدمه ويده بعد سقوط دانة على منزل أسرته بشرق النيل خلال الحرب، محاطاً بزملائه والرياضيين الذين حضروا ليقولوا له إن الملاعب قد تفقد لاعباً، لكنها لا تفقد أبناءها.</p><p class='article-text'>وبإشراف نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم أسامة عطا المنان، ووسط حضور رياضي معتبر، وقّع عمر عقده الجديد مع ناديه الذي رفض أن يعتبر إصابته نهاية الحكاية، وعندما رُفع القميص رقم 10 باسمه، لم يتمالك كثيرون أنفسهم، فانسابت الدموع في القاعة، بينما دوّى التصفيق طويلاً كأنه محاولة جماعية لمداواة جرحٍ أكبر من الكلمات.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة لم تكن مجرد تكريم لاعب، بل رسالة رياضية وإنسانية قوية بأن الانتماء لا يُقاس بالقدرة على الركض في الملعب فقط، بل بما يتركه الإنسان من أثر في قلوب الآخرين، ولهذا وجد الموقف صدىً واسعاً في الوسط الرياضي السوداني، حيث سارعت أندية الدوري السوداني وقيادات الرياضة إلى الإشادة بالمبادرة، واعتبارها نموذجاً للأخلاق التي يجب أن تظل أساس المنافسة.</p><p class='article-text'>قصة عمر دفع الله لم تعد قصة إصابة في زمن الحرب، بل قصة وفاءٍ في زمنٍ قاسٍ، أثبت فيها نادٍ أن كرة القدم يمكن أن تكون أكثر من لعبة.. يمكن أن تكون وطناً صغيراً لا يترك أبناءه خلفه.</p>

نادي الخرطوم الوطني يحول مأساة عمر دفع الله إلى وفاء بتعاقد إنساني

الرقم 10 ينتصر على الحرب في السودان

<p class='article-text'>ثمّن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" نتائج المؤتمر الإنساني في واشنطن، وما أبدته الدول المشاركة من التزام بتوفير موارد المساعدات، كما رحّب بجلسة مجلس العموم البريطاني وتصريحات وزيرة الخارجية، وباستضافة ألمانيا لمؤتمر برلين منتصف أبريل القادم لضمان حضور صوت المدنيين السودانيين، وأشاد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها التزامه بالإسراع في تحقيق السلام بالسودان.</p><p class='article-text'>وأكد التحالف تقديره البالغ لجلسة مجلس العموم البريطاني التي انعقدت مؤخراً وقدمت فيها وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر خطاباً مميزاً وشهدت نقاشاً جاداً من النواب أوضح قدراً عالياً من الالتزام ببذل الجهد لوقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما أبدى التحالف ترحيبه باستضافة جمهورية ألمانيا الاتحادية لمؤتمر برلين منتصف أبريل المقبل وأشاد بالجهد الذي تبذله ألمانيا بجانب الدول الأخرى المنظمة من أجل أن يكون ملتقى يعبر عن صوت المدنيين السودانيين لضمان الخروج بخطوات عملية في الشق الإنساني والسياسي والدبلوماسي بما يعجل برفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الذي أنهكه تطاول أمد هذه الحرب التي قاربت من الـ 3 سنوات.</p><h2>الزيارة الأوروبية</h2><p class='article-text'>من ناحية أخرى أصدر تحالف "صمود" بياناً حول نتائج زيارة قداته إلى عدد من الدول الأوروبية ضمن مساعيه إلى إيقاف الحرب ودفع خطوات العمل الإنساني لإنقاذ المتضررين النازحين داخل السودان واللاجئين خارج السودان.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة كلاً من فرنسا والنرويج وهولندا وألمانيا وبريطانيا، وشهدت لقاءات رفيعة المستوى مع وزراء خارجية وتعاون دولي ووزراء دولة وبرلمانيين ومبعوثين خاصين بالدول التي شملتها الزيارة، ومنظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث وأجهزة إعلام دولية، كما نظم الوفد لقاءات مع الجاليات السودانية في عدد من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وحمل وفد "صمود" الذي قاده رئيس التحالف د. عبد الله حمدوك في جولته الأوروبية رسائل واضحة أهمها ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإقرار هدنة إنسانية عاجلة وفق خارطة طريق "الرباعية"، وأهمية جمع الموارد اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.</p><p class='article-text'>وشدد الوفد على ضرورة الربط بين عملية وقف إطلاق النار والحوار السياسي بما يقود لسلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي حقيقي، أكد الوفد أيضاً على أهمية التحقيق الجاد في الجرائم التي ترتكبها أطراف الحرب ومحاسبة المنتهكين.</p><p class='article-text'>كما شدد الوفد على ضرورة تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية وهم حزب المؤتمر الوطني وأطرافه المعروفة، موضحاً أهمية التصنيف في إزاحة العوائق أمام إنهاء حالة الحرب الحالية، ومعاقبة الأطراف المتكسبة من استمرارها والتي تزعزع الأمن المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>وشهدت الاجتماعات التي عقدها الوفد تجاوباً مشجعاً من قبل صناع القرار في الدول الأوروبية المعنية خلال الزيارة، وتصاعد الإرادة الدولية لوضع حد للاقتتال في السودان، والتزام بدعم تطلعات الشعب السوداني في مستقبل مدني ديمقراطي كما عبر عنها بوضوح في ثورة ديسمبر المجيدة.</p><p class='article-text'>وقدم وفد التحالف في بيانه الشكر لكل الدول التي زارها الوفد على حسن الاستقبال والتفاعل العالي مع قضية السودان.</p>

التحالف المدني يشدد في جولته الأوروبية على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

السودان.. "صمود" يشيد بمؤتمر واشنطن و"العموم البريطاني" ويرحب بمؤتمر برلين

<p class='article-text'>عاد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، إلى قيادة السيارات ليقدم لمحة لرئيس باراغواي سانتياغو بينيا عن مجموعته من السيارات الفاخرة في دبي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس بينيا في قمة الحكومات العالمية التي اختتمت أعمالها الخميس في دبي، وقد لبى برفقة السيدة الأولى ليتيسيا اوكامبوس، دعوة محمد بن سليم بكل سرور لقضاء بعض الوقت في مشاركة شغفهما بالسيارات.</p><p class='article-text'>واصطحب محمد بن سليم، الحائز على لقب بطولة راليات الشرق الأوسط 14 مرة، الرئيس بينيا في جولة بسيارتين من سياراته المفضلة، وهما أستون مارتن فالكيري وبوغاتي شيرون سوبر سبورت.</p><h2>أوقات رائعة تعكس قوة الصداقة</h2><p class='article-text'>وعلق محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) قائلاً: "لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أقضي هذا الوقت مع رئيس باراغواي والسيدة الأولى، وشرفاً لي أن أرحب بهما في بلادي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لقد كانت أوقاتاً رائعة، تعكس قوة الصداقة التي تجمعنا، وفي ظل قيادة الرئيس بينيا، يبدو مستقبل رياضة السيارات والتنقل في باراغواي مشرقاً".</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DUaNnKXEaB2/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>اهتمام باراغواي برياضة السيارات</h2><p class='article-text'>وتوطدت علاقة محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بالرئيس بينيا بعد لقائهما لمناقشة قضايا رياضة السيارات والتنقل العالمية خلال المؤتمر الأمريكي السنوي للاتحاد الدولي للسيارات في مدينة أسونسيون عاصمة باراغواي في أغسطس من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس بينيا افتتح فعاليات المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، وجمع رواد قطاع التنقل ورياضة السيارات من جميع أنحاء الأمريكيتين لاستعراض المبادرات الرئيسية في مجالات السلامة المرورية، والتنقل المستدام، والنمو الرياضي الإقليمي، والابتكار في مجال النقل، كما مهد المؤتمر الطريق للحظة تاريخية في رياضة السيارات في باراغواي، حيث شاركت البلاد لأول مرة في أجندة بطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات من خلال رالي باراغواي الذي أقيم في منطقة إيتابوا.</p><p class='article-text'>ومثل الظهور الأول لباراغواي في روزنامة بطولة العالم للراليات لحظة تاريخية لرياضة السيارات الباراغوانية، معززاً الشغف المشترك بالسباقات وتاريخها العريق في رياضة الراليات، وفي الوقت نفسه، أتاح المؤتمر الأمريكي السنوي للاتحاد الدولي للسيارات فرصة حيوية لتعزيز التعاون بين دول الأمريكتين، وتبادل الخبرات في مجالي النقل ورياضة السيارات، والنهوض بالأولويات المشتركة المتمثلة في السلامة والاستدامة والابتكار.</p>

رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA): يشرفني الترحيب بالرئيس سانتياغو بينيا وزوجته في بلادي

محمد بن سليم يستعرض مجموعته من السيارات الفاخرة مع رئيس باراغواي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى التحالف السوداني للقوى الديمقراطية المدنية "صمود" برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، أمس مدير عام الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الفرنسية ايمانويل بلاتمان والمسؤولين عن ملف السودان والقرن الإفريقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع جهود دعم خيار وقف الحرب، ودعم العملية السلمية في السودان، إضافة إلى تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد، وأزمة النازحين واللاجئين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر الدكتور حمدوك عن ترحيب تحالف "صمود" بإدراج البرلمان الفرنسي جماعة الإخوان منظمة إرهابية، مشيراً إلى انه ناقش مع مسؤولين فرنسيين خطورة هذه الجماعة وما أحدثته من خراب ودمار في السودان كان من نتائجه الحرب التي اندلعت منذ منتصف أبريل 2023. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمدوك ان أكثر ما ميّز مبادرة الرباعية الداعية لوقف الحرب في السودان هو موقفها الواضح من الفكر المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حمدوك، في مقابلة مع القناة الفرنسية أن السودان يتطلع إلى أن يكون تدخل المجتمع الدولي "تدخلًا حميدًا" يهدف إلى إيقاف الحرب ووضع حد لمعاناة السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الموضوع أبدى المهندس خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود" ترحيبه بموقف البرلمان الفرنسي من جماعة "الإخوان" واعتمادهم في قائمة الإرهاب، وقال يوسف الذي يزور النرويج على رأس وفد سوداني آخر للقاء مسؤولين أوروبيين ضمن جهود إيقاف الحرب في السودان، ان تبني البرلمان الفرنسي إدراج جماعة "الإخوان" على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي يمثل موقفاً مهماً يتلاءم مع الخطورة التي تمثلها هذه الجماعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "في الوقت الذي يتخذ فيه العالم موقفاً حازماً ضد الإرهاب، لا يجب أن يُترك السودان ليصبح ملاذاً لهذه الجماعة مرةً أخرى، يجب مواجهة الإرهاب بحزمٍ وعدم التسامح معه تحت أي ذريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جولة تشمل 5 دول أوروبية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جولة وفود تحالف "صمود" السوداني 5 دول أوروبية، بدأت منذ الثلاثاء بفرنسا لعقد عدة لقاءات مع حكومات وبرلمانات أوروبية، بهدف دعم السلام في السودان وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية، وتمتد الجولة الأوروبية، إلى دول "النرويج، هولندا، ألمانيا، بريطانيا".</div></p>

قوى سودانية ترحب بتصنيف البرلمان الفرنسي لـ "الإخوان" جماعة إرهابية

"تحالف صمود": يجب ألا يُترك السودان ملاذاً لـ"الإخوان" والتطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقطة غريبة ومشهد لا يصدق، إذ حاول لاعب المنتخب المغربي إسماعيل صيباري إبعاد منشفة الحارس السنغالي إدوارد ميندي عن مرماه، لكن أحد لاعبي منتخب السنغال، وهو الحارس الاحتياطي يهفان ديوف، تدخل لحمايتها، حيث كان نشيطًا طوال المباراة، يناول ميندي منشفته، ويتصدى لمحاولات جامعي الكرات ولاعبي المنتخب المغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد بعض لاعبي المنتخب المغربي يحاولون إبعاد المنشفة ومنع وصول ميندي إليها، قبل أن تتكرر اللقطة مجددًا في مشهد آخر، ظهر فيه أشرف حكيمي، قائد «أسود الأطلس»، وهو يلقي منشفة الحارس السنغالي خارج الملعب، قبل أن يقوم أحد لاعبي منتخب السنغال بالتقاطها وإعادتها سريعًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت الكاميرات محاولة أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب السنغال الدفاع باستماتة عن «منشفة ميندي»، وسط حالة من الجدل داخل الملعب، في وقت لم يتضح فيه سبب السعي للحصول على المنشفة من قبل بعض لاعبي المنتخب المغربي وجامعي الكرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه اللقطات تفاعلًا واسعًا وتساؤلات متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن دلالاتها وخلفياتها، في ظل غياب تفسير رسمي لما جرى، خاصة أنها جاءت في مباراة بحجم نهائي بطولة قارية كبرى وتحت أنظار الملايين.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DTsEotWFROw/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

مشهد غريب في مرمى السنغال بسبب منشفة ميندي

<p class='article-text'>دخلت الحرب في السودان ألفيتها الثانية من الأيام، بحلول يوم الجمعة 9 يناير 2026، ألف يوم من المآسي الإنسانية المتراكمة، وخلال هذه المسيرة الدامية، لم تعد الأرقام مجرّد إحصاءات باردة، بل تحوّلت إلى شهادة إدانة سياسية صريحة بحق السلطة القائمة وأطراف الصراع كافة، ألف يوم من العجز والتقاعس وتبديد المسؤولية، جرى فيها تحويل الدولة إلى ساحة حرب مفتوحة، ودُفعت البلاد إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم المعاصر، بلا أفق للحل، ولا إرادة حقيقية لوقف نزيف الدم أو إنقاذ ما تبقى من وطن.</p><p class='article-text'><b>قتلى بلا عد ودولة بلا مساءلة</b></p><p class='article-text'>تشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية إلى أن أكثر من 150 ألف سوداني لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بينهم أعداد كبيرة من المدنيين، سقطوا بالقصف المباشر أو نتيجة الجوع والأمراض وانهيار الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنظمات أن العدد الحقيقي للضحايا مرشح لأن يكون أعلى بكثير، في ظل غياب أي جهاز رسمي فاعل للتوثيق، وانعدام الشفافية، وترك المواطنين لمصيرهم في مناطق القتال، دون حماية أو إسعاف أو حتى اعتراف رسمي بحجم الكارثة.</p><p class='article-text'><b>أكبر أزمة نزوح في العالم</b></p><p class='article-text'>أفرزت الحرب أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث تجاوز عدد النازحين 11 مليون شخص، فيما اضطر نحو 4 ملايين سوداني إلى الفرار خارج البلاد، في مشهد يعكس انهيار الدولة وفشل السلطة في أداء أبسط واجباتها الدستورية بحماية المواطنين.</p><p class='article-text'>ويعيش ملايين النازحين في أوضاع إنسانية قاسية، وسط شح الغذاء والمياه والخدمات، بينما تكتفي السلطة القائمة بالبيانات، دون سياسات إنقاذ حقيقية أو ممرات آمنة أو خطة وطنية للاستجابة.</p><p class='article-text'><b>الجوع كسلاح حرب</b></p><p class='article-text'>أدخلت الحرب السودان إلى دائرة أكبر أزمة جوع عالمياً، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويعاني ما لا يقل عن 21 مليوناً من انعدام حاد في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكدت تقارير أممية تسجيل حالات مجاعة فعلية في أجزاء من دارفور، في وقت تحذر فيه المنظمات من اتساع رقعة المجاعة، نتيجة تعطيل الزراعة، ونهب المخزون الغذائي، وغياب أي إدارة اقتصادية مسؤولة، ما يجعل الجوع أداة غير معلنة في الصراع يدفع ثمنها المدنيون.</p><p class='article-text'><b>انهيار صحي متعمد بالإهمال</b></p><p class='article-text'>انهار القطاع الصحي بشكل شبه كامل، مع خروج غالبية المستشفيات عن الخدمة، وغياب الأدوية والكوادر، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات، وفيات الأمهات، والأطفال.</p><p class='article-text'>وترى منظمات إنسانية أن هذا الانهيار لم يكن قدراً محتوماً، بل نتيجة مباشرة لغياب القرار السياسي، وتجاهل حماية المرافق الصحية، وتحويلها إلى أهداف أو ثكنات، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>جيل يُدفن قبل أن يولد</b></p><p class='article-text'>دفعت الحرب أكثر من 17 مليون طفل سوداني خارج مقاعد الدراسة، في واحدة من أخطر نتائج الصراع على مستقبل البلاد، حيث تحولت المدارس إلى ملاجئ أو ساحات قتال، دون أي خطة رسمية لإنقاذ التعليم.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير دولية من أن السودان يقف على أعتاب جيل ضائع بالكامل، مهدد بالأمية، والتجنيد القسري، والاستغلال، في ظل غياب الدولة وانعدام أي رؤية للمستقبل.</p><p class='article-text'><b>النساء في مرمى الانتهاكات</b></p><p class='article-text'>تؤكد منظمات حقوقية أن ملايين النساء والفتيات يواجهن أخطار متزايدة من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، خاصة في مناطق النزوح، وسط إفلات شبه كامل من العقاب، وغياب آليات الحماية والمساءلة.</p><p class='article-text'><b>مسؤولية سياسية لا تسقط بالتقادم</b></p><p class='article-text'>بعد ألف يوم من الحرب، لم يعد ممكناً الحديث عن «تعقيدات الصراع» أو «الظروف الاستثنائية» لتبرير ما يحدث، فاستمرار القتال، وغياب الحل السياسي، وانهيار مؤسسات الدولة، كلها قرارات سياسية أو نتائج مباشرة لها، ويجمع مراقبون على أن السلطة القائمة، وأطراف الحرب، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، بسبب:</p><p class='article-text'>الفشل في حماية المدنيين</p><p class='article-text'>تعطيل الحلول السياسية</p><p class='article-text'>إدارة الاقتصاد بمنطق الحرب</p><p class='article-text'>وترك موارد البلاد تُنهب بينما يموت المواطنون جوعاً ومرضاً</p><p class='article-text'><b>ألف يوم ولا نهاية في الأفق</b></p><p class='article-text'>وبنهاية ألف يوم من الحرب، يبدو السودان دولة منهكة، بلا مؤسسات، وبلا أفق سياسي، وبشعب يدفع ثمن صراع على السلطة لا علاقة له بمصالحه أو مستقبله، ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع لن يقود فقط إلى تعميق الكارثة الإنسانية، بل سيحوّل السودان إلى نقطة انهيار إقليمي، ما لم تتم محاسبة المسؤولين، وفرض مسار سياسي يضع حياة السودانيين فوق حسابات السلاح والسلطة.</p>

1000 يوم من الحرب في السودان.. مأساة مفتوحة والسلطة تتحمل المسؤولية الكاملة

<p class='article-text'>جددت شعبة مصدري الذهب في السودان تحذيراتها من استمرار فاقد عائد صادرات الذهب، معتبرة أن ما يحدث يمثل نزيفاً منظماً لثروة قومية استراتيجية، تفاقم بشكل غير مسبوق خلال فترة الحرب الحالية، في ظل غياب الرقابة والمساءلة وتحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار.</p><p class='article-text'>وقالت الشعبة إن البلاد تخسر سنوياً مليارات الدولارات من عائدات الذهب، رغم ما يتحمله المواطن والبيئة من كلفة باهظة نتيجة عمليات التعدين العشوائي واستخدام مواد شديدة الخطورة مثل السيانيد والزئبق، دون أن ينعكس ذلك على الاقتصاد أو الموازنة العامة للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، في بيان صحفي، أن هذه المطالبة بتكوين لجنة مستقلة لمراجعة ومتابعة فاقد صادر الذهب جاءت على خلفية أرقام صادمة كشفت عنها تقارير إعلامية، تؤكد عمق الأزمة وحجم الفساد المصاحب لملف الذهب.</p><p class='article-text'>وبحسب هذه الأرقام، يبلغ إنتاج السودان من الذهب نحو 70 طناً سنوياً، بقيمة تتجاوز 8.5 مليارات دولار، بينما لا تتجاوز حصيلة العائدات الرسمية ملياري دولار فقط، ما يعني – وفق تقديرات الشعبة – فاقداً يفوق 7 مليارات دولار سنوياً، تذهب خارج القنوات الرسمية، وتستفيد منها أطراف أخرى، في وقت يعاني فيه السودان من حرب وانهيار اقتصادي شامل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشعبة أن هذا الفاقد لم يتراجع، بل ازداد خلال فترة الحرب، مستفيداً من حالة الفوضى الأمنية والإدارية، وغياب الدولة، وتفكك المؤسسات الرقابية، ما يجعل السلطة القائمة – بحسب البيان – شريكاً مباشراً بالصمت والتقاعس عن حماية واحدة من أهم موارد البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن تصدير الذهب بات محتكراً عملياً من قبل مجموعة محدودة، معظمهم خارج مظلة شعبة المصدرين، ولا يخضعون لأي مساءلة مهنية أو قانونية، معتبراً أن هذه الفئة تتحكم في مورد سيادي بمعزل عن الدولة، وتسهم بشكل مباشر في استنزاف الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وانتقدت الشعبة إبعاد المصدرين الحقيقيين والمنظمين عن المنافسة، ما أدى إلى انهيار منظومة الصادر، وتحويل الذهب إلى وقود حرب واقتصاد ظل، بدلاً من أن يكون رافعة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد واضح، حمّلت شعبة مصدري الذهب السلطة القائمة في بورتسودان المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار هذا الوضع، بسبب فشلها في إصلاح السياسات النقدية والتجارية، وترك ملف الذهب دون رقابة فعالة، رغم التحذيرات المتكررة من الخبراء والمهنيين.</p><p class='article-text'>كما شددت الشعبة على ضرورة الفصل الفوري بين صادر الذهب والواردات، مطالبة بإلغاء البند الرابع الفقرة (أ) من منشور بنك السودان المركزي الخاص بتصدير الذهب، والذي اعتبرته أحد الأسباب الرئيسية لتشوهات السوق، وتراجع حصائل الصادر، وتسارع انهيار قيمة الجنيه السوداني.</p><p class='article-text'>وجددت الشعبة دعوتها لتكوين لجنة وطنية مستقلة ذات صلاحيات كاملة، لمراجعة إنتاج وتصدير الذهب، وكشف مسارات التهريب، وتحديد المستفيدين من الفاقد، ومحاسبة المتورطين دون استثناء، محذرة من أن استمرار الصمت الرسمي يعني التفريط المتعمد في ثروة قومية، وترك مستقبل البلاد رهينة للاقتصاد الموازي والحرب.</p>

السودان.. الفساد في زمن الحرب و7 مليارات دولار تتبدد من عائدات الذهب

<p class='article-text'>كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن فساد في المنظومة التعليمية بالسودان على صلة بشبكات التنظيم العالمي لـ "الإخوان" ممثلاً فيما يسمى مؤسسة مداد التعليمية- على حد وصف البيان الصادر من مكتب الإعلام للجنة المعلمين.</p><p class='article-text'>وأشارت اللجنة في بيانها المطول إلى وجود شبهة احتيال منظّمة، تمثّلت في تحصيل مبالغ مالية كبيرة، وبالعملة الأجنبية، من أولياء أمور وطلاب خارج السودان، تحت ذريعة تقديم خدمة تعليم إلكتروني (Online) بتصديق من وزارة التربية والتعليم، مع الادعاء بأن الشهادات الصادرة عنها معتمدة رسمياً من الوزارة.</p><p class='article-text'>ومضت المؤسسة المذكورة إلى تنظيم امتحانات للشهادتين الابتدائية والمتوسطة، ليتبيّن لاحقاً – وبإقرارات رسمية من الجهات المختصة – أن هذه الامتحانات لا صلة للوزارة بها، الأمر الذي يؤكد أن ما جرى لم يكن سوى عملية تضليل واحتيال ممنهجة بُنيت على ادعاءات كاذبة.</p><p class='article-text'>وأضافت اللجنة: إزاء خطورة ما تم، خاطبت لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم ووكيلها بعدد من الأسئلة الجوهرية، غير أنّ الوزارة وقياداتها التزمت صمتاً مريباً، ولم تقدّم أي إجابة رسمية واضحة، وهو ما عزّز الشكوك حول وجود تواطؤ أو تستر متعمّد.</p><p class='article-text'>ومع عودة القضية إلى واجهة الأحداث، أصدرت وزارة التربية بياناً اتسم بالارتباك والضعف، أقرّت فيه بأن المؤسسة تتحصّل على تصديق من ولاية كسلا، مع الإشارة إلى مخالفتها لشروط التصديق وبعد تقصّي الحقائق، تبيّن للجنة أن هذا التصديق قد مُنح بعد انكشاف عملية الاحتيال للرأي العام، في محاولة واضحة لإضفاء شرعية لاحقة على ممارسة غير قانونية، وتغطية آثار الجريمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت اللجنة: ان ما حدث يعزّز الشبهات حول كون المؤسسة المذكورة واجهة محتملة لغسيل الأموال وعلى صلة بشبكات التنظيم العالمي لـ "الإخوان".</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن القضية تجاوزت كونها مجرد احتيال تعليمي، وأصبحت شبهة فساد مكتملة الأركان، تتحمّل فيها وزارة التربية والتعليم ممثلة في هرمها وتحديداً الوزير والوكيل، مسؤولية مباشرة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى ان الضحايا هم مئات الأسر والطلاب الذين تعرّضوا للخداع، إضافة إلى المعلمين الذين انتهكت حقوقهم المادية والمهنية.</p><p class='article-text'>وطالبت لجنة المعلمين اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع الطلاب المتضررين، وضمان حقوقهم التعليمية والنفسية.</p>

السودان.. لجنة المعلمين تكشف عن فساد يقوده التنظيم العالمي لـ "الإخوان"

<p class='article-text'>قلل التحالف المدني الديمقراطي في السودان "صمود" من تأثير خطاب رئيس الوزراء كامل إدريس في جلسة مجلس الأمن بنيويورك مساء الاثنين، نحو الذهاب لخطوات عملية لإيقاف الحرب الدائرة في السودان منذ 15 ابريل 2023، وعبر التحالف عن موقفه في بيان تفصيلي اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله ان خطاب رئيس الوزراء ابتعد عن تقديم أي حلول لإيقاف الحرب وانحاز للأقلية المنتفعة من استمرارها.</p><p class='article-text'>وقال التحالف في بيانه: "لا يمكن بأي حال التعاطي مع ما طرحه رئيس وزراء سلطة بورتسودان أمام مجلس الأمن بشكل جاد كجهد أو كإطار لإيقاف نزيف الدماء الدائر في السودان".</p><p class='article-text'>وأضاف: "عوضاً عن أن يسود صوت العقل وتتوجه البلاد نحو السلام، جاء خطاب سلطة بورتسودان منحازاً للأقلية المنتفعة من استمرار الحرب ومتجاهلاً أصوات غالب أهل السودان الذين عبروا بوضوح عن موقفهم الداعي للسلام والمتمسك بثورة ديسمبر المجيدة ومسار الانتقال المدني الديمقراطي".</p><p class='article-text'>وحذر التحالف بشكل صريح من مثل هذا الخطاب قائلاً: "نحذر من أن مثل هذه الاطروحات تمثل محاولة للتهرب من مسار السلام الذي اقترحته خارطة طريق المجموعة الرباعية وتفتح باباً جديداً للتبضع في سوق المبادرات فقط من أجل أن تظهر سلطة بورتسودان كمن تبحث عن السلام في الوقت الذي تقوم فيه عملياً بوأد المبادرة الأكثر حظاً لإسكات صوت البنادق".</p><p class='article-text'>وطالب التحالف بضرورة الالتزام بما جاء في خارطة "الرباعية" بالتأكيد على ان الطريق الأقصر والأكثر جدية نحو سلام عادل ومستدام ينهي عذاب السودانيين يمر عبر تطبيق خارطة طريق الرباعية الصادرة في بيان 12 سبتمبر 2025، والتي جاءت استجابة لتطلعات غالب مكونات الشعب السوداني التي عبرت عن دعمها للمبادرة بشكل واضح، ولم يشذ عن هذا الموقف سوى منظومة المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" الإرهابية.</p><p class='article-text'>كما طالب التحالف المجتمعين الإقليمي والدولي بإحكام التنسيق في هذا الوقت المفصلي وتوحيد مسار العملية السلمية وعدم السماح لمن يريدون إطالة أمد الحرب بتحقيق غاياتهم، واصفاً الحرب الدائرة بـ "الإجرامية" التي تنكل بكرامة الشعب السوداني وواجب توقفها للذهاب إلى بناء دولة تعبر عن جميع مكونات الشعب السوداني.</p>

لا بديل عن خارطة "الرباعية" التي ترفضها واجهات "الإخوان"

السودان.. "تحالف صمود": خطاب رئيس الوزراء انحاز للأقلية المنتفعة من الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأت مجموعات من الشعب السوداني، الجيش في مناطق سيطرته اليوم الجمعة بخروج تظاهرات مؤثرة تعبر عن استمرار الثورة ضد الحكم العسكري في الذكرى السابعة للثورة التي اقتلعت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأشعلت التظاهرات في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة "الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان" وولاية القضارف، المنابر والساحات خاصة في مناطق شمبات ببحري وميدان الشهداء أم درمان وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع وحدثت احتكاكات ظهرت بوضوح في مقاطع مصورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة أم درمان أكبر التجمعات، حيث احتشد المتظاهرون في "ميدان الخليفة"، بينما نظمت تجمعات رمزية في مدن أخرى، من بينها بورتسودان، في حي "ديم عرب"، بالتزامن مع حملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي دعماً للحراك الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد المشهد إلى الواجهة زخم الحراك الشعبي، رغم الحرب والقبضة الأمنية، ورفع المشاركون في المواكب أعلام السودان ورايات لجان المقاومة ورددوا شعارات الثورة، في رسالة تؤكد أن المطالب بالحرية والسلام والعدالة ما زالت حاضرة رغم تعقيدات الوضع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتعلت المنابر الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي ببيانات وصور صادرة عن الأحزاب السياسية السودانية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، إحياءً للذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، حيث أكدت جميعها أن "جذوة الثورة ما زالت متقدة ولن تنطفئ" بحسب بيانات وتصريحات صادرة عن اللجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لجان مقاومة في عدد من مناطق السودان أن أجهزة أمنية تابعة للجيش نفذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين داعمين لوقف الحرب، والتحول المدني، ومؤيدين لمبادرات تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مصادر محلية أن قوات مشتركة من أجهزة أمنية اقتادت عدداً من النشطاء من منازلهم إلى جهات غير معلومة، من دون إبراز أوامر قبض أو توضيح أسباب الاعتقال، وأشارت لجنة مقاومة ولاية القضارف إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت، مساء الخميس، مداهمات و"اعتقالات تعسفية" طالت أعضاء في لجان المقاومة وقوى سياسية مناهضة للحرب في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت لجان المقاومة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الحملة تأتي عقب بيانات علنية أصدرتها قوى مدنية دعماً لمذكرة تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت بيانات من قوى الثورة والمنظمات المدنية تحت شعار "19 ديسمبر باقية" وصدرت بيانات بهذا المعنى من حزب التجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث العربي وحزب الأمة القومي والتحالف الوطني السوداني، زيادة على مجموعات مدنية ظلت تطالب بإيقاف الحرب وإبعاد الجيش من الحكم من بينها مجموعة التضامن مع الوطن.</div></p>

السودان.. تظاهرات مفاجئة ضد الجيش في مناطق سيطرته

<p class='article-text'>اتفقت القوى المدنية المطالبة بإيقاف الحرب في السودان على تصنيف حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية الذين يمثلون الذراع السياسي لـ "الإخوان" في السودان، منظمة إرهابية تسببت فيما آل له الوضع في السودان منذ أكثر من 30 عاماً وحتى اليوم. </p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أطياف من القوى المدنية مساء الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي، وأصدرت ما أسمته "إعلان المبادئ السوداني في نيروبي" وجاء فيه التأكيد على دعم جهود المجموعة الرباعية "الإمارات، السعودية، مصر والولايات المتحدة" في إيقاف وإنهاء الحرب في الطريق إلى بناء دولة جديدة تحقق العدالة والمحاسبة وتعوض الضحايا مع التأكيد على ان خارطة المجموعة الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2015 تلبي تطلعات قطاعات واسعة من الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وتضمنت قائمة القوى الموقعة في اجتماعات نيروبي، أحزاب التجمع الاتحادي، المؤتمر السوداني، الوطني الاتحادي الموحد، الأمة القومي، البعث العربي الاشتراكي - الأصل، البعث القومي، الجمهوري بجانب حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري.</p><p class='article-text'>كما توافق المجتمعون المناهضون للحرب على تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كـ منظومة إرهابية في السودان، وأوضحت القوى المدنية الأسباب التي دعت لهذا التصنيف حيث سلط المجتمعون الضوء على الدور الإجرامي الذي قام به "الإخوان" في إشعال وإطالة أمد الحرب الحالية، مؤكدين تمسك القوى السودانية المناهضة للحرب بمقاومة محاولات عودة النظام البائد وتصديها لمشاريع "أخونة البلاد".</p><p class='article-text'>حملت القوى المدنية طرفي الحرب المسؤولية الكاملة عن أي الانتهاكات والجرائم التي حدثت منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023.</p>

إعلان مبادئ نيروبي: خارطة "الرباعية" تلبي تطلعات أغلبية السودانيين

القوى المدنية السودانية تتوافق على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الجثث التي جرفتها قنوات الري في ولاية الجزيرة مجرد مشاهد عابرة في حرب مفتوحة، بل دلائل على ما يصفه تحقيق دولي بأنه حملة قتل ذات دوافع عرقية أعقبت دخول القوات المسلحة السودانية إلى الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت منظمات حقوقية أكدت في حينها "منتصف يناير 2025" إن الآلاف من سكان تجمعات سكنية تعرف بـ "الكنابي"، اضطروا للفرار بعد عمليات انتقامية وتصفيات ارتكبتها مجموعات مقاتلة مع الجيش بعد دخولها مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وأشارت إلى ارتكاب عمليات تطهير عرقي، وقتل على أساس الهوية، والقاء لأشخاص في النهر أحياء، وإعدامات ميدانية على الطرق العامة، وجاء رد الجيش السوداني عبر بيان، وصف تلك الانتهاكات بـ "الفردية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمنظمات الحقوقية، فإن سكان تلك المناطق وأغلبهم من العاملين في مشروع الجزيرة الزراعي يسمون بـ "سكان الكنابي"، واجهوا أوضاعا مأساوية بعد مقتل المئات حرقا ورميا بالرصاص وإحراق بيوتهم المبنية بمواد محلية بسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المرصد السوداني لحقوق الإنسان، ما يتعرض له سكان "الكنابي" بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه إلى مدينة مدني، بأنها "عملية تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية"، بحسب تعبير البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الشأن رصد ناشطون عشرات الانتهاكات، من بينها مقطع فيديو لمقاتلين يعدمون شخصا بطريقة وحشية في طريق عام، وسط تقارير أشارت إلى أن مجموعات تتبع للجيش، قامت بقتل عدد من الأطفال والنساء والرجال، في "كمبو 5" الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مدينة "مدني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر مقطع أيضا جنودا يقيدون شابا بالحبال ويلقون به على النيل الأزرق من أعلى جسر حنتوب الرابط بين شرق المدينة وغربها، مطلقين عليه بطريقة هستيرية وابلاً من الرصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في ولاية الجزيرة بعد دخول قوات الجيش عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيش السوداني من جهته اعتبر أن الهجمات التي وقعت في بعض مناطق الجزيرة "تجاوزات فردية"، وتعهد "بمحاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات... طبقا للقانون".</div></p><h2>تحقيق استقصائي دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيق الاستقصائي المشترك الذي أجرته شبكة سي إن إن وغرفة الأخبار الاستقصائية Lighthouse Reports، بعنوان «جثث في القنوات»، استند إلى شهادات من داخل الأجهزة النظامية نفسها، وصور أقمار صناعية، ومصادر متعددة، أكد أن ما جرى كان منسقاً، وبأوامر صدرت من أعلى مستويات القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق على نتائج التحقيق، قالت كريستيان أمانبور، كبيرة المذيعين الدوليين في شبكة CNN ومقدمة برنامج الشؤون العالمية، إن التحقيق "كشف عن تفاصيل مروعة حول الفظائع المرتكبة في السودان، مُظهراً عمليات قتل ذات دوافع عرقية نُفذت على أيدي القوات المسلحة السودانية وحلفائها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تصريح أمانبور، وفق مراقبين، بمثابة تأكيد إعلامي رفيع المستوى على خطورة ما توصل إليه التحقيق، ويمنح الرواية بعداً دولياً يتجاوز الشهادات الميدانية.</div></p><h2>إطلاق نار على الهوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التحقيق عن ضابط في القوات المسلحة السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن أي شخص "بدا أنه من النوبة -السكان الأصليين لجنوب السودان أو من غرب السودان أو من الجنوب-، كان يُطلق عليه النار على الفور"، في توصيف صريح لاستهداف قائم على الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد استخباراتي كبير أشرف على القوات على الأرض أن الجنود أطلقوا النار على مئات الأشخاص الذين خرجوا للاحتفال بوصول الجيش، مضيفاً أن الضحايا جرى توصيفهم داخل الوحدات العسكرية بأنهم "من جنوب السودان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شهادة ضابط في جهاز المخابرات العامة السوداني، فإن مقاتلين في منطقة بيكا قتلوا أشخاصاً اتهموهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، ثم ألقوا جثثهم في القنوات المائية، بينما أُلقي بعض الضحايا أحياء في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع آخر، عند "كبري البوليس"، أفاد قائد في جهاز المخابرات بأن بعض الضحايا دُفنوا في قبر جماعي في مكان الحادث، إلى جانب جثث مقاتلين من قوات الدعم السريع.</div></p><h2>الصور من موقع خطاب البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التُقطت في شهر مايو 2025، وفقاً للتحقيق، عشرات الجثث الإضافية التي جرى التخلص منها في قناة مائية بمنطقة بيكا، على بعد أمتار قليلة فقط من الموقع الذي ألقى فيه قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خطاباً أعلن فيه "النصر" واستعادة ولاية الجزيرة.</div></p>

"جثث في القنوات".. توثيق للتطهير العرقي على أيدي الجيش السوداني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" عن بالغ قلقه إثر التقارير الموثوقة التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية، وما ورد في وسائل إعلامية دولية، بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي في الحرب الجارية داخل البلاد، ووصفها بـ "جريمة تستحق أشد عبارات الإدانة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف في بيان شديد اللهجة إن ما ورد يمثل واحداً من أخطر الانتهاكات في مسار الحرب، و"تصعيداً لا يمكن الصمت عليه”، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب "صمود" بوقف فوري لأي استخدام للسلاح الكيميائي، وبتحقيق دولي مستقل وعاجل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والهيئات الأممية المختصة، للوصول إلى الحقائق كاملة وتحديد المسؤولين "مهما كانت مواقعهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن استمرار الحرب "يفتح الباب لمزيد من الجرائم التي يدفع المدنيون ثمنها المباشر"، مشدداً على أن إنهاء الحرب أصبح واجباً وطنياً وأخلاقياً، وأن السلام العادل والمحاسبة الصارمة هما الطريق الوحيد لرد حقوق الضحايا.</div></p>

"صمود" يطالب بتحقيق دولي حول السلاح الكيميائي في حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الاتهامات للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة حالياً منعطفا جديداً بتحديد أسماء المتورطين المحتملين في المستوي الأدنى للقيادة "الرتب الوسيطة"، بعد أيام قليلة من طلب وزارة الخارجية الأميركية من السلطة القائمة في بورتسودان الاعتراف باستخدام أسلحة كيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات الجديدة فرضها انتقال القضية من مستوى التقارير العامة إلى مرحلة تتبع مسؤوليات محتملة داخل الرتب المتوسطة في المؤسسة العسكرية، وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية متصاعدة تقودها الولايات المتحدة للمطالبة باعتراف رسمي والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضغط الأمريكي ومرحلة "الاعتراف المحتمل"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية عبر إدارة الشؤون الإفريقية من السلطة القائمة في بورتسودان الاعتراف الفوري بوقوع انتهاكات ناجمة عن استخدام أسلحة كيميائية، ووقف أي استخدام آخر لها، والسماح بتحقيقات شاملة تشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الطلب أول خطوة أمريكية مباشرة منذ فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مايو الماضي، باعتبار أن "أدلة قوية" تثبت استخدام أسلحة كيميائية عام 2024، بحسب السفير الأمريكي لدى منظمة الحظر الأسلحة الكيمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات بيئية وصحية تدعم الشكوك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية عام 2025، ظهرت تقارير من مختصين تربط بين ارتفاع معدلات الإصابات التنفسية وتغيرات بيئية غير مألوفة وبين احتمال وجود تلوث كيميائي في مناطق عدة، أبرزها الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور، ورغم غياب تأكيدات رسمية من أي طرف داخلي، إلا أن هذه المؤشرات جعلت من الملف محوراً لتحركات دولية أكثر جدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شحنة "براميل الكلور".. الخيط الأكثر حساسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز ما استندت إليه التقارير الأخيرة هو الكشف عن تفاصيل شحنة استيراد تضم 17 برميلاً من الكلور السائل قادمة من دولة آسيوية في يوليو 2024، وصلت إلى ميناء بورتسودان في 17 أغسطس من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق استقصائية إلى أن تتبع الرقم التسلسلي لأحد البراميل كشف عن تطابق دقيق بين مسار الشحنة وبين مواقع عسكرية شهدت لاحقاً ادعاءات باستخدام مواد قد تكون ذات طبيعة كيميائية، وتعليقاً على هذا التطور، أكدت المحامية والناشطة رحاب المبارك أن هذه الاتهامات "ليست جديدة" وأن هناك تقارير دولية سابقة وثّقت حالات مماثلة في جبال النوبة ودارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصفاة الجيلي.. نموذج للاتهامات الميدانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بحري إحدى أبرز النقاط التي ارتبطت باتهامات استخدام مواد كيميائية خلال معارك سبتمبر 2024، وكانت قوات الدعم السريع قد أفادت — في ذروة الاشتباكات حول المصفاة — بأن الجيش استخدم "صواريخ مجهزة بغازات سامة"، ما أدى إلى حالات اختناق وضيق تنفس وسط العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيش من جانبه نفى في حينها هذه الاتهامات، مؤكداً أن عملياته كانت "تقليدية" ولا تتضمن أي نوع من الأسلحة المحظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تتبع المسؤوليات داخل الجيش </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق مصادر مطلعة، بدأ التركيز الدولي مؤخراً على الرتب المتوسطة داخل الجيش السوداني، باعتبارها الحلقة الأكثر قرباً من آليات نقل وتخزين وإدارة المواد الكيميائية، سواء كانت للاستخدام الصناعي أو العسكري، ويشير محللون إلى أن انتقال الملف من مستوى الاتهامات السياسية إلى مستوى التتبع الفني والتقني يجعل المرحلة المقبلة أكثر حساسية، خصوصاً إذا ما قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال فريق تقصي حقائق إلى السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القضية تحت المجهر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الوثائق والشحنات المشبوهة، وبين الضغوط الدولية والاتهامات الميدانية، يدخل ملف الأسلحة الكيميائية في السودان مرحلة غير مسبوقة من التدقيق، ورغم تمسك الجيش السوداني بنفيه القاطع، إلا أن المعطيات الجديدة تضع القضية تحت مجهر دولي متصاعد، في انتظار ما قد تكشفه التحقيقات التقنية خلال الشهور المقبلة.</div></p>

ياسر قاسم