<div data-empty="false">تشهد الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، وفي مقدمها خورفكان والفجيرة ودبا، مرحلة توسع جديدة، تعكس رؤية الدولة في تعزيز حضورها البحري العالمي، وتأكيد دورها في ضمان استقرار سلاسل الإمداد الدولية. </div>هذه التوسعات ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هي امتداد طبيعي لمسار طويل بدأ قبل سنوات، حين أدركت الإمارات أن مستقبل الملاحة العالمية يحتاج إلى ممرات آمنة خارج نطاق التوترات الجيوسياسية، وأن بناء قدرات بحرية متقدمة، هو جزء من مسؤوليتها الدولية تجاه حركة التجارة العالمية.واليوم، ومع ما يشهده مضيق هرمز من أحداث مؤسفة، وتقييد للملاحة، وتحديات متكررة، تبدو هذه الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تقدم للعالم بديلاً عملياً يضمن استمرار تدفق السلع والطاقة دون تعطّل أو مخاطر إضافية، وتؤكد أن الإمارات كانت تقرأ المستقبل مبكراً، حين استثمرت في موانئ خارج المضيق، قادرة على العمل بكفاءة في أصعب الظروف.<div data-empty="false">هذه التوسعات الجديدة لا يمكن فصلها عن المسار البحري الذي تبنته الدولة خلال العقد الماضي، ولا عن اللحظة المفصلية التي شهدتها الإمارات في عام 2017، حين فازت بعضوية الفئة B في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO، وهو أحد أصعب المقاعد وأكثرها تنافسية في صناعة النقل البحري العالمي.</div>وقد تشرفت في ذلك العام، بصفتي الوزير المعني بقيادة الجهود والإشراف على هذا الملف الحيوي، الذي جمع بين العمل الدبلوماسي والجهد المؤسسي، والدعم الوطني، والسمعة الطيبة التي بنتها الإمارات خارج حدودها عبر عقود من العمل المتوازن والمنفتح.كان واضحاً أن الإمارات تدخل المنافسة بوصفها دولة علم، ودولة ميناء في آن واحد، دولة تمتلك أسطولاً مسجلاً بمعايير عالمية، وتدير موانئ تُعد من بين الأكثر تقدماً في المنطقة، وتقدم نموذجاً في الالتزام بالقوانين البحرية الدولية.<div data-empty="false">لقد كان حضور الإمارات في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية ضرورة استراتيجية، وليس مجرد إنجاز دبلوماسي. </div>فالعالم البحري تحكمه قوانين ملزِمة، تصدر عن المنظمة، وتؤثر مباشرة في تشغيل الموانئ، وإدارة الأساطيل، وحماية البيئة البحرية، وضمان سلامة السفن.والوجود في المكتب التنفيذي يعني أن الإمارات ليست متلقية لهذه القوانين، بل مشاركة في صياغتها، ومطّلعة على تفاصيلها قبل صدورها، وقادرة على حماية منجزاتها البحرية من أي تشريعات قد لا تراعي خصوصية المنطقة أو مصالح الدولة.لقد كان هذا الوعي الاستراتيجي أحد أسباب إصرار الإمارات على الفوز بالمقعد التنفيذي، وأحد أسباب نجاح الحملة التي قادتها الدولة في ذلك العام، لأن الإمارات كانت تدرك أن مستقبل موانئها، وأساطيلها، وموقعها الجغرافي، يتطلب حضوراً فاعلاً في المؤسسة الدولية التي تصنع قواعد الملاحة العالمية.<div data-empty="false">ومن المشاهد التي لا تُنسى في يومَي الانتخابات داخل المنظمة، ذلك الحضور اللافت للعناصر المقيمة التي تعمل في الإمارات.</div>خبراء ومهنيون من عشرات الجنسيات تحدثوا مع وفود دولهم الأصلية عن تجربتهم في الدولة: عن بيئة عمل عالمية، وعن دولة احتضنتهم واحترمت تخصصاتهم، وعن نموذج إنساني واقتصادي جعلهم يشعرون بأنهم جزء من قصة نجاح أكبر.كانت شهاداتهم الصادقة أكثر تأثيراً من أي خطاب رسمي، لأنها جاءت من تجربة إنسانية مباشرة، ولأنها عبّرت عن نموذج الإمارات الذي يجمع العالم على أرضه، ويمنح الجميع فرصة للمساهمة في مسيرته التنموية.لقد كان هذا التنوع البشري أحد أسرار نجاح الحملة، وأحد عوامل بناء الثقة الدولية في ملف الدولة، وأحد الأدلة العملية على أن الإمارات دولة عالمية في تكوينها؛ قبل أن تكون عالمية في طموحها.<div data-empty="false">كما لعبت Dubai World دوراً محورياً في تلك المرحلة، إذ لم تكن مجرد مشغل عالمي للموانئ، بل كانت دليلاً عملياً على قدرة الإمارات على إدارة مرافق بحرية بمعايير عالمية، في بيئات مختلفة وثقافات متعددة. </div>وجودها في عشرات الدول منح الإمارات مصداقية إضافية، وجعل الدول الأعضاء ترى في الدولة نموذجاً ناجحاً في التشغيل البحري، وليس مجرد دولة تطمح إلى مقعد تنفيذي.لقد كانت Dubai World الذراع التي حملت الثقة إلى العالم، وقدمت للإمارات صورة دولة تمتلك خبرة تشغيلية عالمية، وليست مجرد بنية تحتية محلية، وهو ما عزز موقف الدولة في المنظمة البحرية الدولية، وأكد أن الإمارات ليست دولة تتحدث عن البحر، بل دولة تعمل فيه وتؤثر في مساراته.واليوم تقوم هذه المؤسسة الوطنية بالاستثمار في رفع كفاءة موانئ الفجيرة.<div data-empty="false">ومع الإعلان عن توسعات جديدة في خورفكان والفجيرة ودبا، تتجلى ثمار تلك الجهود التي بُذلت في عام 2017. </div>فالموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية، في ظل الأحداث المؤسفة التي يشهدها المضيق، وما بُني قبل سنوات، أصبح اليوم ضرورة دولية.هذه التوسعات تعزز قدرة الدولة على استقبال خطوط شحن بديلة، وتخفيف الضغط عن الممرات المتأثرة، ودعم استقرار التجارة الدولية، وهي أهداف تتوافق تماماً مع توجهات المنظمة البحرية الدولية التي كانت الإمارات جزءاً من قيادتها التنفيذية.كما تؤكد أن الإمارات، بوصفها دولة علم ودولة ميناء ودولة ساحل، تمتلك مسؤولية مضاعفة في حماية الممرات البحرية، وفي تقديم نموذج عملي للدول التي تعتمد على البحر في تجارتها واقتصادها.<div data-empty="false">إن ما يتحقق اليوم في الموانئ الإماراتية، ليس فصلاً جديداً منفصلاً، بل هو امتداد طبيعي لمسار بدأ قبل سنوات، حين اجتمعت السمعة الطيبة للدولة، والدعم المؤسسي، والتنوع البشري، والرؤية الاستراتيجية، لتصنع لحظة فوز تاريخية في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.</div>واليوم، تتجدد تلك اللحظة عبر مشاريع توسعة، تعزز مكانة الدولة كقوة بحرية عالمية، وتؤكد أن الإمارات دولة تُصنع قوتها من الإنسان، ومن الميناء أيضاً، وأن وجودها في المكتب التنفيذي ليس امتيازاً بروتوكولياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية منجزاتها البحرية، والاطلاع المباشر على القوانين الملزِمة التي تشكل مستقبل الملاحة العالمية، خصوصاً في منطقة تتعرض لتحديات متكررة، مثل مضيق هرمز.

رؤية تنفيذية صنعت توسعات الموانئ الإماراتية

تزداد أهمية تعزيز أمن واستدامة الغذاء يوماً بعد الآخر، وقد ظهر هذا الأمر واضحاً خلال الفترة الماضية، في ظل ما شهده المجتمع الدولي من تأثيرات جائحة «كورونا» على كل القطاعات والمجالات، وبالأخص سلاسل توريد الغذاء العالمية.
ويرتبط تحقيق أمن الغذاء واستدامته بالعديد من العوامل والممكنات، تشمل تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتوسيع شبكة أسواق الاستيراد المعتمدة، بما يضمن مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، وتطوير ومواكبة أعلى معايير سلامة الغذاء العالمية، والتوسع في عمليات البحث والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة، وزيادة التعاون والتنسيق الدولي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وتخلق روئ القيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل والدعم اللامحدود، الذي تقدمه بشكل دائم، بيئة استثنائية رائدة عالمياً تدعم قدرتنا على تعزيز أمننا الغذائي وضمان استدامته.
ويمثل الاعتماد على الحلول الابتكارية والاستفادة من طاقات الشباب وبالأخص في ريادة الأعمال أحد أهم الدعائم، التي يمكن الاعتماد عليها في منظومة عملنا لتعزيز الأمن الغذائي، فعبر تعزيز مشاركة الشباب وريادتهم للأعمال في هذا المجال سنضمن التوسع بشكل دائم في جودة وحجم المنتج المحلي من الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وتعزيز وزيادة حجم سلاسل التوريد وضمان استمراريتها، بالإضافة إلى التوسع في الصناعات والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالأمن الغذائي، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
وقد يتساءل البعض هنا، عن رغبة شبابنا وإمكاناتهم، وعن قدرتهم على الاستفادة من البيئة الحاضنة في الدولة، ليتحولوا إلى رواد أعمال ناجحين.
المتابع للحركة الاقتصادية يمكنه بسهولة أن يلاحظ ويسجل العديد من النجاحات التي سجلها رواد الأعمال من شبابنا في العديد من القطاعات، ومنها مجالات الزراعات الحديثة والإنتاج الغذائي، والأمثلة في هذه المجالات بشكل خاص كثيرة، وتظهر للعيان في أعداد المزارع الحديثة المتزايدة ومشاريع الإنتاج الغذائي صغيرة ومتوسطة الحجم التي تزداد يوماً بعد الآخر.
وخلال الفترة القليلة الماضية لمست طاقة لا محدودة لدى مجموعات واسعة من الشباب ورغبة في الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع خلال اجتماعي معهم عبر المبادرات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة ومنها محطات الشباب للأمن الغذائي، وبرنامج استقطاب وتوظيف كوادر فنية في الطب البيطري وعلوم البيطرة والإرشاد الزراعي من خريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية.
هذه الطاقة التي تؤكد الرغبة الطموحة لشبابنا للمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، يمكن توظيفها والاستفادة منها عبر مجموعة من الممكنات يأتي في مقدمتها توفير برامج تأهيل وتدريب متكاملة تضمن إكسابهم المهارات النظرية والعملية اللازمة لإقامة مشاريعهم الخاصة في مجالات الأمن الغذائي وضمان نجاحها، على أن تضم هذه البرامج كل النشاطات والمراحل التجهيزية والإنتاجية والتسويقية للمشروع، وإتاحة المجال لهم للتطوير وتقديم حلول ابتكارية تعزز كفاءة وجودة هذه البرامج، وهذا ما حرصنا عليه في مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي.
يأتي بعدها المُمكن الأهم والمتمثل في ربطهم بالمستثمرين والمهتمين بهذه المشاريع لتوفير الدعم المادي اللازم لتحويلها إلى أنشطة قائمة مجدية اقتصادياً على المديين المتوسط البعيد، في ظل توافر متابعه دائمة من الجهات والمؤسسات ذات الخبرة، هذا الربط حرصنا عليه في المراحل اللاحقة لمشروع محطات الشباب للأمن الغذائي، كما نعمل على تعزيزه عبر النقاش والتنسيق الدائم مع الجهات المختصة وشركائنا الاستراتيجيين.
ومن وجهة النظر الاقتصادية يمثل تعزيز استثمار وتعزيز ريادة أعمال الشباب في المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، استثماراً ذا ضمانة اقتصادية عالية، فالمحاصيل والمنتجات الغذائية المحلية باتت تحظى بإقبال وثقة متزايدة من المستهلكين في ظل منظومة التشريعات، التي تضمن جودتها والتزامها بأعلى معايير السلامة، كما تمكنت العديد من المنتجات في الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية.
إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء يرتبط بوجود شراكة وتكامل في الأدوار بين ما يتولاه القطاع الحكومي من مسؤوليات، وما يقدمه قطاع الأعمال من مساهمات مهمة والدور المحوري، الذي تلعبه ريادة الأعمال الشابة في دعم وتعزيز جهود القطاعات ذات الصلة، مع ما نملكه من منظومة وبنية تشريعية داعمة، وطاقة مبهرة لدى الشباب، وإدراك من القطاع الخاص وجهات التمويل للأهمية الاجتماعية والاقتصادية، التي يمثلها دور الشباب، تجعلني متفائلاً بقدرتنا على تعزيز أمننا الغذائي، ودفع عجلة النمو المستدام للنشاطات المرتبطة به، والمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
* وزير التغير المناخي والبيئة

طاقة الشباب محرك لتعزيز أمن واستدامة الغذاء

تزداد أهمية تعزيز أمن واستدامة الغذاء يوماً بعد الآخر، وقد ظهر هذا الأمر واضحاً خلال الفترة الماضية.

في وقتٍ تشهد القضايا البيئية تراجعاً في ترتيبها على أجندة عمل العديد من دول العالم حالياً لصالح أولويات التعافي الاقتصادي من الركود الذي سببته جائحة فيروس كورونا المستجد، يُسجل المجتمع الدولي تفاقماً حاداً في معدلات فقد التنوع البيولوجي وأعداد النباتات والحيوانات المهددة بخطر الانقراض، وتراجع صحة المحيطات.
هذه المعادلة غير المتوازنة للتحرك العالمي بين الاهتمام بالنمو الاقتصادي وحماية البيئة، شكلت محور نقاش «قمة التنوع البيولوجي» و«مؤتمر المحيطات» اللذين عُقدا الأسبوع الماضي ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف خلق حالة من التحفيز العالمي لجهود العمل البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامته، وحماية المحيطات.
الإشكالية في التعامل مع هذه القضايا هي أن الحقائق والأرقام التي يتم تسجيلها صادمة للغاية، وتتنامى بشكل سريع، وتؤكد جميعها ضرورة تكثيف وتعزيز الجهود الدولية لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يمثل مكوناً رئيساً في استمرارية الحياة على كوكب الأرض، ففي الوقت الحالي هناك ما يزيد على مليون نوع حي على قوائم الأنواع المهددة بالانقراض - بحسب الأمم المتحدة - وما يزيد على ثلث الأنواع المعروفة سيواجه خطر الانقراض خلال الأعوام الـ 30 المقبلة، و25% من الثدييات وحدها سينقرض في غضون 20 عاماً - بحسب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.
الحاجة الماسة لسرعة التحرك الدولي أكدت عليها دولة الإمارات خلال المشاركة في فعاليات القمة انطلاقاً من نموذجها في حماية البيئة بشكل عام، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق استدامته الذي بدأته قبل خمسة عقود منذ تأسيسها، وسجل تطوراً فعّالاً بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث حققت الهدف 14.5 من أهداف التنمية المستدامة، والهدف رقم 11 من أهداف إيتشي، وساهمت في الحفاظ على العديد من الأنواع المهددة بالانقراض وتأهيلها وإعادة تأهيلها محلياً وعالمياً مثل المها العربي والأفريقي.
حماية وضمان استدامة التنوع البيولوجي يتطلبان اعتماد منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية وقانونية وإطلاق برامج ومشاريع والمشاركة في المبادرات الدولية، وهو ما طبقته دولة الإمارات واستعرضته خلال القمة ليمثل نموذجاً وتجربة ناجحة للجهود المطلوبة في هذا المجال، ويعد «صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية» الذي خصص أكثر من 20 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات الحفاظ على 1400 نوع حي مهدد بالانقراض في 180 دولة حالة متميزة لمبادرات الدعم العالمي الفعّالة لحماية التنوع البيولوجي.
هذه الحاجة لتكثيف التحرك الدولي لا تقتصر على حماية البيئة البرية وتنوعها البيولوجي بل تنسحب أيضاً على البيئة البحرية والمحيطات التي باتت تعاني من تحديات وضغوطات هائلة، حيث ترتفع معدلات تلوثها بشكل دائم، وتسجل نسب حموضتها زيادة كبيرة تؤثر على قدرة الأحياء البحرية على الحياة، حيث تتراجع معدلات الأوكسجين في المياه، في وقت تقدر القيمة التي تمثلها المحيطات لحركة الاقتصاد العالمي بـ 1.5 تريليون دولار سنوياً، ويوفر الاقتصاد المرتبط بمصايد الأسماك المحيطية 350 مليون وظيفة حول العالم، جميعها مهددة بالتراجع التدريجي والاختفاء.
أهمية البيئة البحرية والمحيطات أدركها المجتمع الإماراتي قبل تأسيس دولته لما مثلته من أهمية اقتصادية وارتباط وثيق بعاداته وثقافته، لذا حرصت الدولة على المشاركة في تنظيم «مؤتمر صحة المحيطات» على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لتوجه مطالبة للمجتمع الدولي بضرورة تسريع وتيرة العمل لحماية المحيطات من ارتفاع معدلات التلوث التي تفتك بتنوعها البيولوجي، ومن ارتفاع درجات حرارة الأرض التي تخفض معدلات الأوكسجين بها وترفع نسب حموضتها.
وعبر المؤتمر وجهت دولة الإمارات رسالة للعالم بأهمية تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق التي تولي اهتماماً كبيراً بالبيئة البحرية باعتبارها القناة الأهم لحركة التجارة العالمية، وأحد مصادر الأمن الغذائي لضمان الحفاظ على صحة المحيطات وزيادة معدلاتها.
حماية البيئة تحتاج دوماً للمبادرة والتحفيز، لذا ستستضيف دولة الإمارات مؤتمر «علوم المحيطات الدولية في الشرق الأوسط» العام المقبل، والذي سيمثل منصة فاعلة لمناقشة كل القضايا البيئية، وبالأخص المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي وتعزيز صحة المحيطات وضمان استدامتهما، وتحفيز صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص عالمياً على الالتفاف حول قرارات وتوجهات محددة من دورها تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في المقام الأول وحماية البيئة وضمان استدامتها بشكل عام، لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
العمل من أجل البيئة لم يعد اختياراً أو يتحمل التأجيل والإرجاء، بل هو السبيل الوحيد لمواجهة التحدي المصيري لمستقبل البشرية وكوكب الأرض بشكل عام، ويحتاج إلى تكثيف فوري للجهود وتعزيز لحالة التعاون العالمي.
لم نعد نملك الوقت لمزيد من النقاش والجدال حول إمكانيات الحل أو التطوع للعمل، فالالتزام وحده هو ما يضمن لنا إيجاد مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمقبلة.

التنوع البيولوجي وصحة المحيطات..  معادلة النمو  الاقتصادي وحماية البيئة

«الحياة أمل، فمن فقد الأمل فقد الحياة»، مقولة وصف بها الفيلسوف اليوناني أفلاطون العامل الأهم في الارتقاء والتطور والحياة قبل 2300 عام.
وعلى أمل إيجاد قوة توحد المجتمع الإماراتي تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 50 عاماً على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليشكل الأمل بالأفضل دائماً وعدم الاعتراف بالمستحيل نهجاً لمسيرتها، ففي البداية كان الحلم في زراعة الصحراء وعبر جهود المغفور له بإذن الله ورؤى القيادة الرشيدة اتسعت رقعة المساحة الخضراء في أرجاء الدولة لتتجاوز مليون دونم، ويتطور توجه هذا القطاع حالياً ليستهدف التحول نحو نظم الزراعة المستدامة.
وكان الأمل في البداية في بناء دولة قوية اقتصادياً، لنرى اليوم دولتنا تشكل نموذجاً فعالاً في التنوع الاقتصادي وتقود المنطقة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخلال السبعينات راود الأمل والدنا المؤسس في الوصول للفضاء، وبفضل قيادتنا الرشيدة سطرنا إنجازات تاريخية في ريادة الفضاء عبر برنامج الإمارات للفضاء، وتأسيس وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء وتوجت هذه الجهود مؤخراً بمشاركة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في الرحلة لمحطة الفضاء الدولية.
منذ تأسيسها كان الأمل في مستقبل أفضل نهجاً لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يكن هذا النهج يستهدف النطاق المحلي فحسب، بل كان يسعى دوماً لإيجاد مصدر ونموذج عربي لبث هذا الأمل في المنطقة ككل وتحفيز شبابها على التطور والحلم دوماً بالريادة في كل المجالات.
والآن ومع انطلاق رحلة «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ تبعث دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وما توفره من دعم بشكل دائم، أملاً كبيراً في نفوس الشباب العرب كافة بوجود كيان بحثي وعلمي عربي في هذا المجال، خصوصاً وأن «مسبار الأمل» يضع الإمارات ضمن قائمة الدول الـ9 عالمياً التي تستكشف كوكب المريخ.
ويعزز من هدف الرحلة بأن تكون مصدر فخر وأمل للشباب العربي ككل تخصيص عبارة «العرب إلى الفضاء» شعاراً لرحلة المسبار، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، الأول من نوعه عربياً لاحتضان ورعاية مجموعة متميزة من المواهب والنوابغ العرب، وتدريبهم وتأهيلهم في علوم الفضاء وتقنياته، وتجهيزهم بالمهارات والقدرات والخبرات اللازمة للعمل في قطاع الصناعات الفضائية.
يحمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في طياته العديد من الفوائد المعنوية والمادية، فبالإضافة إلى كونه مصدراً للأمل والإلهام، سيعزز المشروع قدرة العديد من المجالات على تحقيق الاستدامة وفي مقدمتها القطاع البيئي والعمل من أجل المناخ وحماية كوكب الأرض.
ففي نظرة سريعة على المشروع نجد أن المسبار تم تزويده بكاميرا رقمية لالتقاط صور عالية الدقة لكوكب المريخ ولقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، ومقياس طيفي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجات حرارة الكوكب وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، ومقياس طيفي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية لقياس غاز الأوكسجين وأول أكسيد الكربون في الطبقة الحرارية وقياس الهيدروجين والأوكسجين في الطبقة العليا للغلاف الجوي.
هذه الإمكانات التكنولوجية المزود بها المسبار ستساهم في تعزيز جهود العمل من أجل البيئة والمناخ وستسرع من وتيرة حماية كوكب الأرض وموارده وتنوعه البيولوجي، من خلال المعلومات والبيانات التي سيتم جمعها من الكوكب الأحمر.
بث الأمل وتحويل التحديات إلى فرص نمو وتقديم مصادر ونماذج لإلهام الأجيال الحالية والقادمة كان وسيظل دوماً نهجاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة التي لا تعرف المستحيل وتسعى دائماً إلى إيجاد مستقبل أفضل للإنسان على هذه الأرض الطيبة.

الإمارات مسيرة أمل لا تتوقف

«الحياة أمل، فمن فقد الأمل فقد الحياة»، مقولة وصف بها الفيلسوف اليوناني أفلاطون العامل الأهم في الارتقاء والتطور والحياة قبل 2300 عام.

حبا الله دولة الإمارات بقادة عظماء عملوا دون كلل أو ملل ليصنعوا تاريخاً ناصعاً بالإنجازات المتفردة والمبادرات المتميزة، لتتحول إلى منهاج عمل ودروس في القيادة، رفعت سقفت الطموحات والإنجازات المستقبلية التي تبلورت ضمن رؤى مدروسة أساسها تصدر دول العالم في مختلف المجالات والتربع على سدة الإنجازات العالمية.
رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعبر في مضمونها عما يجول في خاطر أبناء الإمارات من اعتزاز وفخر بمسيرة البناء والتطوير والعطاء التي قادها سموه، والتي تكللت بترسيخ دعائم الاتحاد وبإبهار العالم، وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الدول ذات البصمة الواضحة في تاريخ الإنسانية.
منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهامه القيادية تعددت أوجه المبادرات المتفردة وتسارعت وتيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، وبدورها اقتربت الدولة كثيراً من تحـقيق رؤيتها 2021 وصولاً للمئوية 2071، ورؤية سموه الاستشرافية وعقليته المستنيرة حولت الإمارات إلى مركز رئيسي ونقطة التقاء عالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والترفيهية والتجارية، كما ساهمت في تحقيق الدولة مراكز متقدمة في مجال البنية التحتية بمختلف محاورها، لتصبح بفضل ذلك مثالاً يحتذى عالمياً، وساهمت أفكاره في الاسـتثمار في الإنـسان لتكتمل مسيرة المؤسسـين.
يزداد فخرنا بقائد عظيم يشهد العالم لإنجازاته التي رسخت مكانة الدولة عالمياً، بفضل حكمته ورؤيته الاستشرافية، وقدرته على التعامل مع المتغيرات، وفي ثنايا الحديث نعرج لقطاع البنية التحتية الذي حظي باهتمام كبير من قبل سموه، لتتمحور استراتيجية حكومة دولة الإمارات التي أعلن عنها سموه، ضمن أهدافها تحقيق تنمية مستدامة في جميع مناطق الدولة، حيث شهدت الدولة مشاريع تنموية ضخمة عززت من مكانة الإمارات، وساهمت في تحقيق الإنجازات التي رسمت للدولة ملامح الطريق للوصول للمستقبل.
خمسون عاماً من العمل الوطني المتواصل أثمرت الكثير من المبادرات الإنسانية والثقافية التي حظيت بنصيب وافر من اهتمام سموه، حيث وجه الوزارة بإنشاء المراكز الثقافية والإنسانية بمختلف إمارات الدولة، كما أن «ابن الإمارات» يشكل محور التنمية الشاملة فقد حظي باهتمام سموه وتطلعاته فقد اعتمد سموه المفهوم الحديث للأحياء السكنية في المناطق النامية والتي تتمتع بشمولية المرافق وتدعم التكافل الاجتماعي بين أبناء الإمارات، كما وجه حينها كذلك بتطوير الأحياء السكنية بحيث تصبح قادرة على مواكبة التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات أبناء الإمارات، وتدعم توجه الدولة بتوفير جودة حياة ملائمة لسكان تلك الأحياء.
في ظل إدراك سموه قيمة الإنسان وضرورة الحفاظ على صحته وحياته، بوصفه المحرك الرئيسي للإنجازات وبناء الوطن، أولى قطاعي الصحة والتعليم جل اهتمامه، لتتواصل مسيرة الإنجازات في تلك القطاعات مدعومة بمشاريع البنية التحتية ذات العلاقة التي نفذتها وزارة تطوير البنية التحتية.
خمسون عاماً في خدمة الوطن كانت بمثابة مسيرة للاستثمار في إنسان هذه الأرض وبنائه لكي تكمل مسيرة المؤسسين، وهو ما أراده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كان ملهماً بأفعاله وسياسته وعطائه، حتى أصبح مثار فخر أبناء وطنه، ومحل تقدير قادة العالم الذين لم يتوانوا تقديم التقدير والعرفان له على ما يقدمه في كل المناسبات.
نعم نضم صوتنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنقول بقلوبنا شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما منحته لأبنائك، من وقت وحب وعطاء وإنجازات، يفخرون بها في حلهم وترحالهم.

د. عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي

رؤية تنفيذية صنعت توسعات الموانئ الإماراتية

طاقة الشباب محرك لتعزيز أمن واستدامة الغذاء

التنوع البيولوجي وصحة المحيطات.. معادلة النمو الاقتصادي وحماية البيئة

الإمارات مسيرة أمل لا تتوقف

رؤية استشرافية وإنجازات متفردة