الذكاء الاصطناعي.. ما لا نعرفه قد يكون أهم مما نعرفه

نحن نعرف اليوم ما يكفي عن الذكاء الاصطناعي لندرك إمكاناته الهائلة، ولكن ربما يكون السؤال الأكثر أهمية أمام صانعي القرار ليس ما يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام به اليوم، بل ما الذي لا نعرفه بعد عن الوجهة التي يقودنا إليها.

فكلما تسارعت قدراته أصبحت مسؤوليتنا لا تقتصر على حوكمة التكنولوجيا التي نفهمها، وإنما تمتد إلى إدارة حالة عدم اليقين المحيطة بتطورها وتأثيراتها المستقبلية.

وهذه ليست مخاوف نظرية. فقد أظهر مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن جامعة ستانفورد أن أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي تحسن خلال عام واحد على ثلاثة اختبارات متقدمة بشكل ملحوظ. والأهم من الأرقام نفسها هو ما تكشفه: أن الحدود التي نستخدمها اليوم لقياس قدرات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتحرك بسرعة كبيرة.

ويقدم التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي 2026 مفهوماً بالغ الدلالة هو «معضلة الأدلة». فالأنظمة تزداد قدرة بسرعة، بينما تظهر الأدلة المتعلقة بمخاطرها بوتيرة أبطأ ويصعب تقييمها.

فإذا تحرك صانع القرار مبكراً، فقد يرسخ تدخلات غير فعالة، وإذا انتظر الأدلة القاطعة، فقد يترك المجتمع عرضة لنتائج سلبية محتملة وخطيرة. لهذا تبدأ مساحة المجهول من حدود القدرة نفسها.

فنحن لا نعرف إلى أين يمكن أن تصل هذه الأنظمة، ولا بالسرعة التي ستصل بها، ولا أين ستظهر حدودها التقنية والفكرية.

والأمر أكثر تعقيداً لأن تطور القدرات ليس متجانساً. فالأنظمة المتقدمة قد تتفوق في مهام بالغة التعقيد، بينما تظل عاجزة عن إنجاز مهام أخرى تبدو أبسط.

ثم يأتي سؤال التفسير والمساءلة: هل سنظل قادرين على فهم القرارات التي تتخذها أنظمة تزداد تعقيداً واستقلالية؟ وكلما اتسع دور الذكاء الاصطناعي في القرارات المؤثرة في الإنسان والمجتمع، لم تعد الشفافية وإمكانية التفسير مجرد مسألة تقنية، بل أصبحتا مسألة ثقة ومسؤولية.

كما أننا لا نعرف ما إذا كانت وسائل الحماية المستخدمة اليوم ستظل كافية أمام أنظمة الغد. ويشير التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي إلى استمرار ثغرات مهمة، وإلى أن الفعالية في العالم الحقيقي لكثير من وسائل الحماية ما زالت غير مؤكدة.

ويمتد عدم اليقين إلى الاقتصاد والعمل. فدراسة لصندوق النقد الدولي استندت إلى أكثر من 700 مليون إعلان وظيفي في 110 اقتصادات، ووجدت انخفاضاً يقارب 10% في الطلب داخل الوظائف الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي، لكنها رصدت في الوقت نفسه نمواً سريعاً في الطلب على المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وهذا يبيّن لماذا يصعب اختزال المستقبل في مقولة إن الذكاء الاصطناعي «سيلغي الوظائف» أو «سيخلق الوظائف». فقد يفعل الأمرين معاً، بينما يظل السؤال الأكبر هو: كيف ستتوزع المكاسب والخسائر، ومن سيحصل على النصيب الأكبر من القيمة الاقتصادية الجديدة؟

وقد يكون التحول الاجتماعي أعمق من سوق العمل. فالذكاء الاصطناعي يدخل تدريجياً في التعليم، والحصول على المعلومات، واتخاذ القرار والتواصل الإنساني. وفي الإعلام والصحافة على وجه الخصوص يبرز سؤال جوهري: كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل علاقتنا بالمعلومة والحقيقة والثقة؟

وتبرز مفارقة أخرى في مجال البيئة. فالذكاء الاصطناعي يستطيع المساهمة في تحسين كفاءة الطاقة ودعم العديد من التطبيقات البيئية، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى بنية تحتية مادية متزايدة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز البيانات إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030، ليبلغ نحو 945 تيراواط ساعة، وأن يكون الذكاء الاصطناعي المحرك الأهم لهذه الزيادة. وتشير الوكالة أيضاً إلى وجود حالات مهمة من عدم اليقين في هذه التقديرات.

ومن هنا يظهر سؤال ينبغي أن يحتل مكاناً مركزياً في النقاش: ليس فقط كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا على تحقيق الاستدامة، بل كيف نجعل الذكاء الاصطناعي نفسه مستداماً؟

ثم يأتي البعد الجيوسياسي. فهل ستؤدي هذه التكنولوجيا إلى توزيع المعرفة والقدرات على نطاق أوسع، أم إلى تركيز القوة لدى عدد محدود ممن يمتلكون الحوسبة والبيانات والنماذج والبنية التحتية؟

لا نملك إجابة نهائية، لكن الإجابة ستكون ذات أثر عميق في مستقبل القوة الاقتصادية والسيادة التكنولوجية والعلاقات الدولية. وهنا نصل إلى السؤال المؤسسي الأكبر: هل تستطيع الحوكمة أن تتحرك بالسرعة نفسها التي تتحرك بها التكنولوجيا؟

إن المشكلة ليست أن صانعي القرار يفتقرون إلى كل الأدلة، بل أنهم مطالبون باتخاذ قرارات مهمة بينما الأدلة نفسها لا تزال تتطور. ولهذا نحتاج إلى حوكمة قادرة على التعلم والتقييم والتكيف المستمر، بدل افتراض أن التشريع الذي يناسب تكنولوجيا اليوم سيكفي بالضرورة لتكنولوجيا الغد.

وهنا أعود إلى فكرة سبق أن طرحتها: أن العالم أصبح في أمسّ الحاجة إلى مؤسسة أممية متخصصة تُعنى بشؤون الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي عابر للحدود، وآثاره في الأمن والاقتصاد والمعلومات والعمل والبيئة والعلاقات الدولية لا يمكن النظر إليها بوصفها قضايا وطنية منفصلة فحسب.

ولا ينبغي أن تكون مهمة مثل هذه المؤسسة إبطاء الابتكار، أو إنشاء طبقة جديدة من البيروقراطية الدولية، وإنما بناء أرضية عالمية مشتركة للمعرفة والتقييم والحوكمة، بما يساعد الدول على متابعة تطور القدرات والمخاطر، وتبادل المعرفة العلمية، وتقريب المبادئ والمعايير، وتعزيز التعاون أمام تحديات لا تعترف بالحدود الوطنية.

والحاجة إلى مثل هذه المؤسسة تصبح أكثر إلحاحاً بسبب ما لا نعرفه. فإذا كانت القدرات والمخاطر المستقبلية لا يمكن التنبؤ بها بصورة كاملة، فإن العالم يحتاج إلى آلية دولية تساعده على الاستعداد لها. فالمطلوب ليس مؤسسة تدّعي أنها تعرف مستقبل الذكاء الاصطناعي، بل مؤسسة تساعد المجتمع الدولي على إدارة عدم اليقين بشأن ذلك المستقبل.

ويبقى بعد ذلك كله «ما لا نعرف أننا لا نعرفه». فقد تظهر قدرات ومخاطر وفرص لم نطرح بشأنها الأسئلة أصلاً، لأن الذكاء الاصطناعي قد يخلق أنماطاً جديدة من العلاقات والاعتماد المتبادل لم تختبرها البشرية من قبل. ولا ينبغي أن يقودنا ذلك إلى الخوف من التكنولوجيا أو تعطيل الابتكار.

بل ينبغي أن يدفعنا إلى التواضع المؤسسي والاستعداد الاستباقي. ومن هنا تبرز الحاجة إلى رؤية أشمل يمكن التعبير عنها بمبدأ: «الذكاء الاصطناعي من أجل الأمن والاستدامة والسلام».

الأمن لحماية الإنسان والمجتمع من المخاطر المتغيرة، والاستدامة لضمان ألّا يأتي التقدم التكنولوجي على حساب أسسه البيئية والاجتماعية، والسلام لكي تصبح هذه القوة الجديدة وسيلة للتعاون والازدهار المشترك، لا مصدراً جديداً للصراع والانقسام.

فالحوكمة الدولية ليست ضرورية فقط بسبب المخاطر التي نعرفها اليوم، وإنما أيضاً بسبب عدم اليقين بشأن ما قد يصبح عليه الذكاء الاصطناعي غداً.

وإذا كان الذكاء الاصطناعي قوة عالمية عابرة للحدود، فمن الصعب أن تظل حوكمته شأناً وطنياً فقط. لقد أمضينا وقتاً طويلاً نسأل: ماذا سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على أن يفعل؟

وربما آن الأوان لأن نضيف سؤالاً أكثر إلحاحاً:

هل نمتلك المؤسسات الوطنية والدولية القادرة على التعامل مع ما نعرفه عنه اليوم، والاستعداد لما لا نعرفه بعد؟