في ظل ارتفاع موجات الكراهية، والقوميات المتنافسة، تهدد الانتخابات بالمزيد من الشرخ في الشارع البريطاني، الأمر الذي يوجب تحركاً إلزامياً للأحزاب.
يمكن لانتخابات شهر ديسمبر المقبل العامة أن تسهم في حل بعض أبرز التحديات التي تواجهها البلاد وأكثرها إلحاحاً بما في ذلك العلاقة مع أوروبا ومصير حالة التقشف، ومستقبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تستوجب لزاماً تأليف حكومة عمالية.
غير أن هناك أمراً آخر، أكثر جوهرية يتعلق بطابع البلاد، ويشكل اختباراً على مستوى أكثر عمقاً، علماً أنه سيلزم أكثر من عملية انتخابية لتخطي الانقسامات المتعمّقة في البلاد، وللتخلص من السموم التي ما تنفك تفسد الخطاب والمسار السياسيين. إننا نصبح مملكةً «متحدة» بالاسم وحسب.
وكشف استطلاع أجرته مؤخراً منظمة «الأمل لا الكراهية» بأن 77% من الشعب البريطاني يعتقدون اليوم بأن البريكست يغذي التعصب ويمعن في انقسام الشارع أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن البريطانيين على خلاف أكبر فيما بينهم اليوم أكثر مما كانوا وقت فرض الضرائب، وحرب العراق.
وأخطر من كل ذلك أن 67 % من الناخبين السود والآسيويين والأقليات الإثنية يشعرون بقوة تزايد حدة موجات العنصرية، حيث أشار 56% منهم إلى التعرض للمضايقات خلال العام الماضي. وأظهر 70% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً تعرضهم للترهيب العنصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمتد انقسامات بريطانيا المتفاقمة خارج نطاق البيئة العدائية والصراع الحالي بين مؤيدي البريكست والمعارضين له. وتطال حدتها الانقسام بين الشمال والجنوب والأثرياء والفقراء وبين الأمم الأربع التي لم تشكل إلا قبل وقت حديث المملكة المتحدة المتماسكة. وقد سبق أن شهدت البلاد بعد أيام قليلة فقط على انطلاق الحملات الانتخابية الانحدار بشكل أسرع من التحضّر إلى الحقد والضغينة.
ويبرز من ضمن الأمور الجوهرية التي شهدتها سياسة التقسيم والكراهية المنتشرة في بريطانيا، استبدال الوطنية المنفتحة على الخارج بقوميات ضيقة عدائية تحتاج الأعداء وتخترع وجودهم بهدف جعل توحيد البلاد حول هدف واحد أو اتجاه مشترك أمراً مستحيلاً.
ويتبلور خطر حقيقي أبعد من التئام جراح البلاد، يتمثل في أن تعمل الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الحملات الانتخابية على المزيد من الشرذمة في البلاد. فبوريس جونسون، رئيس الوزراء الحالي يجيّش باتجاه بريكست صعب.
وهو يذكّرنا من خلال النزوع إلى خروج بلا اتفاق بالكاد تفاديناه في أكتوبر على الأرجح بسبب الموعد النهائي لاتفاق التجارة الذي حدده هو في ديسمبر 2020، بأن المحافظين يهددون ببريطانيا أكثر تعصباً، وإغلاقاً وانعزالاً، ومجتمعاً غير متساوٍ، متفلتاً من الرقابة.
ستشهد الأيام المقبلة إعلان كل من المسؤولين السياسيين عن بيانه الانتخابي، وبينما يحسمون التزاماتهم، لن يكون الوقت متأخراً جداً للأحزاب الجدية بأن ترتقي إلى مستوى إعادة توحيد البلاد المتصدعة، مقطعة الأوصال.
ولا بدّ لركائز البنيان الأساسية أن تكون بديهية لناحية الإجراءات الجذرية لوضع حدٍّ لحالة انعدام الأمان الاقتصادي الذي يشكل أرضية خصبة للشعبوية، ورفض النزعات القومية التقسيمية والتعصب والعنصرية من أي جهة أتت، وفرض قوانين وقواعد جديدة لمناهضة معاداة السامية والإسلاموفوبيا، والتواصل الحقيقي مع الجماهير من مواطنين وهيئات إلى الجمعيات الدستورية وضم جميع أمم المملكة المتحدة ضمن مشروع لإصلاح المؤسسات السياسية المهترئة.
الأمر ببساطة يشير إلى حاجة بريطانيا لوعد باتخاذ قرارات جامعة مبدئية، ورفض للحكومة المتعصبة التي لا تخدم سوى المصالح الحزبية الضيقة. بهذه الطريقة يمكن لبريطانيا إعادة تمكين قيم التسامح والتضامن وتلبية طموحات التعاون والمشاركة التي جعلت من المملكة الدولة متعددة الجنسيات الأكثر نجاحاً في التاريخ.

بريطانيا «متحدة» بالاسم فقط بسبب السياسيين

يفصل بين بلدتي شيبوك ودابتشي نحو 150 ميلاً من الأحراش في شمال نيجيريا، لكن رابطاً مأساوياً يربط بين البلدتين: فكل منهما كانت هدفاً لعمليات اختطاف واسعة النطاق لفتيات المدارس من قِبَل جماعة بوكو حرام المتطرفة. بعد حملة عالمية دامت ثلاث سنوات لتحرير 276 فتاة اختطفن من بلدة شيبوك في عام 2014 ــ وهو الحدث الذي لفت انتباه العالَم إلى الأجندة السادية التي تتبناها جماعة بوكو حرام ــ اختفت 110 فتيات من دابتشي الشهر الماضي في ظل ظروف مماثلة.
عبارة «بوكو حرام» في لغة الهاوسا تترجم تقريبياً إلى «التعليم الغربي حرام». وفي كل من حالتي الاختطاف، أمطر أعضاء الجماعة المدرسة بالرصاص وهم يغزون الأراضي لسرقة المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات. أسفرت المساعي التي تبذلها الجماعة لإقامة دولة إسلامية متشددة في شمال نيجيريا عن مقتل عشرين ألف شخص على الأقل وتشريد أكثر من 2.6 مليون شخص منذ عام 2009.
من العناصر المشتركة الأخرى بين الهجومين أن مصير الفتيات كان مصدراً للارتباك والحيرة لأيام. ففي شيبوك، علمنا في نهاية المطاف أن 276 فتاة حملن على شاحنات وأخذن بعيداً. وكانت صورة غير واضحة بالأبيض والأسود للمجموعة بعد اختطافها، التقطت بواسطة أحد الإرهابيين، سبباً في إثارة غضب عالمي، وإشعال شرارة حركة «أعيدوا فتياتنا».
في دابتشي، أفادت التقارير في مستهل الأمر أن خمسين فتاة في عداد المفقودات بعد أن اقتحم الإرهابيون كلية العلوم والتكنولوجيا الحكومية. ثم أعلن بيان لاحق صادر عن حكومة ولاية يوبي أن الجيش النيجيري نجح في تأمين الفتيات. لكن صيحات الابتهاج تحولت إلى دموع عندما أُعلِن أن الفتيات لم يُعثَر عليهن. والأمر الأسوأ وفقاً لأحد مساعدي حاكم الولاية أن «الحكومة لا تملك أي معلومات موثوقة بعد حول ما إذا كان الإرهابيون أخذوا أياً من الفتيات رهينة».
<img alt="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2640181.jpg" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2640181.jpg" style="height: 496px; width: 600px;"/>
وقد اعتبر الرئيس النيجيري محمد بخاري الحدث «كارثة وطنية»، ووعد بنشر القوات وطائرات المراقبة للبحث عن الفتيات المفقودات، فضلاً عن المراجعة الكاملة للظروف التي صاحبت الغارة. وشكل أهالي الأطفال ــ مثل والد فاطمة مانزو التي لا يتجاوز عمرها ستة عشر عاماً ــ رابطة خاصة لتتبع الفتيات.
قبل أربع سنوات، كنت جزءاً من حملة تحرير فتيات شيبوك. وفي عريضة حملت مليون توقيع على الفور تقريبا، دعونا الحكومات الغربية إلى دعم مهام المراقبة والاستطلاع، من أجل تحديد موقع الضحايا وتأمينهن، بعد أن خبأهن مختطفوهن في نيجيريا ودول مجاورة.
في ذلك الوقت، نشر الائتلاف العالمي للأعمال تقريراً عن المدارس الآمنة في نيجيريا. كما أنشأ الائتلاف شراكة بين قادة الأعمال النيجيريين والحكومة النيجيرية وجهات مانحة دولية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، لإنشاء برامج تهدف إلى جعل المدارس آمنة للأطفال النيجيريين. وكجزء من مبادرة المدارس الآمنة التابعة للائتلاف، جرى تشكيل مجموعات مجتمعية، وتم تنفيذ إصلاحات للبنية الأساسية، كما جرى تزويد الفتيات بخيارات مدرسية آمنة. وفي مايو الماضي، أُطلِق سراح فتيات شيبوك، في مقابل خمسة من قادة بوكو حرام.
بعد سنوات من الخوف الشديد من مجرد عبور ساحة ملعب المدرسة، بدأت عودة الفتيات إلى الفصول المدرسية. وبدا الأمر وكأن مبدأ المدارس الآمنة ــ وهي فكرة جديدة نادرة في منطقة مطوقة بالمواجهات مع بوكو حرام ــ أخذ يترسخ تدريجياً. وبنيت الأسيجة وغير ذلك من سبل التأمين المادي لإبعاد المهاجمين، واستخدمت أجهزة الاتصال المحمولة كأنظمة للإنذار المبكر.
لكن في حقيقة الأمر، بقيت أكثر من 100 فتاة من شيبوك في الأسر، ومحلهن غير معلوم. وعلاوة على ذلك، لا يزال نحو ستة ملايين من الفتيات في سن الدراسة في نيجيريا لا يذهبن إلى المدرسة. ومن المرجح أن يؤدي اختطاف 110 فتيات أخريات إلى زيادة الأمور سوءاً على سوء، ليس فقط بالنسبة لهن وأسرهن، بل وأيضا بالنسبة لكل من عادت إليهم المخاوف مرة أخرى بشأن سلامة المدارس.
أما عن المختطفات مؤخرا، فنحن نعلم مصيرهن المحتمل إذا لم تُبذَل المساعي لإنقاذهن بسرعة. قالت فتيات شيبوك اللاتي هربن أو أطلق سراحهن في مقابلات إن المخطوفات جلدن بالسوط لإقناعهن بالزواج. وجرى اتخاذ بعضهن محظيات من قِبَل أعضاء الجماعة. ولن يفلت من الأسر أبداً أغلب من تزوجن قسراً.
يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لدعم جهود الحكومة النيجيرية لإنقاذ فتيات دابتشي، بما في ذلك من خلال توفير المراقبة الجوية للمساعدة في تحديد مكانهن ومكان آسريهن. لقد أكد المجتمع الدولي من قبل على اعتزامه مضاعفة الجهود لمنع تكرار حدوث عمليات الاختطاف. ولا بد أن يعني هذا المزيد من الدعم الدولي لإلحاق الهزيمة بجماعة بوكو حرام وإيديولوجيتها المدمرة، فضلا عن تجديد الدعم لمبادرة المدارس الآمنة، مع الحرص على ضمان استدامتها في الأمد البعيد. إن أطفال المدارس يستحقون هذا على الأقل.
* رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير خزانتها سابقاً، ويشغل حالياً منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم العالمي، كما يتولى رئاسة اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم العالمي، ورئاسة المجلس الاستشاري لمؤسسة كاتاليست.
 
opinion@albayan.ae

دعم الجهود لإنقاذ فتيات دابتشي

2640216.jpg

يفصل بين بلدتي شيبوك ودابتشي نحو 150 ميلاً من الأحراش في شمال نيجيريا، لكن رابطاً مأساوياً يربط بين البلدتين: فكل منهما كانت هدفاً لعمليات اختطاف واسعة النطاق لفتيات المدارس من قِبَل جماعة بوكو حرام المتطرفة.

من سوريا إلى ميانمار، يتحول الأطفال الذي يقعون في مرمى نيران الصراعات إلى ضحية لخيانة مزدوجة. فبعد إرغامهم على ترك ديارهم في أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، أصبحوا الآن الضحايا الأبرياء لوعد مهجور بتمكينهم، حتى بوصفهم لاجئين، من الالتحاق بالمدرسة. وحتى في حين تتفاقم ظروفهم سوءاً وتتزايد أعدادهم، تستمر محنتهم دون أن يلتفت إليهم أحد.
يبدو أن الهتاف الصاخب الذي استُقبِلَت به تعهدات المساعدات الإنسانية الماضية أفسحت المجال الآن لصمت مخز. ففي حين تدور عجلة الأخبار وتتحول التغطية إلى أحداث أكثر إثارة، تتضاءل احتمالات عودة 75 مليون طفل وشاب في مختلف أنحاء العالَم توقف تعليمهم بفِعل النزوح القسري إلى المدارس.
لعله ليس من قبيل المصادفة ألا يتحقق وعد التعليم لجميع اللاجئين في سن المدرسة. ولن يكون أي قدر من حسن النوايا كافيا للتغلب على بنية المساعدات الدولية التي تظل تعمل ضد الأطفال. فلا يزال الإنفاق على التعليم محاصراً بين المساعدات الإنسانية، التي تركز على الضروريات الأكثر أساسية للبقاء مثل الغذاء والمأوى والدواء، وبرامج المساعدات الإنمائية التي يجري التخطيط لها على مدى سنوات.
وهي أبطأ من أن تستجيب للأزمات. ونتيجة لهذا، كثيراً ما يلقى التعليم معاملة الأولوية الدنيا، فهو آخر ما يمول وأول ما يخضع تمويله لإعادة التوجيه.
على سبيل المثال، من منطلق إدراكه للفجوات في الإنفاق على المساعدات، قرر منسق إغاثة الطوارئ في الأمم المتحدة للتو تخصيص مبلغ إضافي قدره 45 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة في أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، والسودان. ولكن هذه الأموال، على الرغم من أهميتها الشديدة، غير كافية على الإطلاق، ولن يذهب منها نحو توفير التعليم سوى جزء ضئيل.
من ناحية أخرى، تقوم منظمات مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، واليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعِلم والثقافة) بعمل إنساني جدير بالثناء، ولكنها تظل مفتقرة إلى التمويل الكافي.
في العام الفائت، أنشئ «صندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر» لسد فجوة التمويل وضمان حماية التعليم عند وقوع الكوارث. وكان هذا التطور مشجعاً وحظي بدعم هيئات الأمم المتحدة كافة. ولكن الحقيقة المثبطة للعزيمة هي أن التمويل لم يواكب الاحتياج.
ومع ذلك، لم تكن رياح التمويل المعاكسة كافية لتثبيط طموح صندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر بقيادة مديرته الجديدة ياسمين شريف. فسرعان ما جمع الصندوق أول 120 مليون دولار لتعزيز التعليم الجيد لصالح 3.2 ملايين طفل نازح، وبالتالي دعم 17 ألف معلم، مع استثمارات في سوريا وحولها، فضلاً عن تشاد، وأثيوبيا، واليمن.
ومن خلال العمل مع شبكة من الشركاء تركز على مساعدة اللاجئين السوريين، يعالج الصندوق التحديات البنيوية، مثل مكافأة المعلمين وعمليات توثيق الشهادات، في حين يساعد في وضع منهج جديد يستند إلى التعايش.
وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي في لبنان ــ الهيئة التي ترزح تحت ضغوط شديدة بفعل تدفق نصف مليون طفل سوري لاجئ ــ يساعد الصندوق أيضا في تحقيق هدف تقديم التعليم العالي الجودة لكل الأطفال والشباب في سن 3 إلى 18 عاما.
تمثل هذه المبادرات المبدعة تقدما كبيرا. ولكن تلبية احتياجات الأطفال الذين تُرِكوا في الخلف سوف تتطلب أموالاً أكبر كثيراً من الأموال المتاحة حتى الآن تحت تصرف صندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر.
في سوريا، تسببت حرب أهلية مدمرة ومطولة في جعل أكثر من سبعة ملايين طفل في احتياج إلى مساعدات إنسانية، ونحو 2.5 مليون طفل بلا مَسكَن. وفي فبراير 2016، اجتذب مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن 1.4 مليار دولار في هيئة تعهدات لصالح التعليم، ولكن جزءاً ضئيلاً فقط من هذه الأموال وصل حتى الآن إلى الخطوط الأمامية. وتظل سوريا مخربة، ولم تبدأ جهود إعادة البناء هناك بعد.
والأطفال اللاجئون السوريون في لبنان هم الأكثر تضرراً من هذا الفشل. من المؤكد أن مبادرة مبدعة لضمان حصول هؤلاء الأطفال على التعليم ــ برنامج مدرسي بنظام الفترتين يستخدم نفس الفصول المدرسية التي يستخدمها الأطفال اللبنانيون - تعمل على تحرير مساحة ومواد قيمة، وتجعل من الممكن تسليم التعليم بتكلفة نحو 600 دولار فقط لكل تلميذ.
ويتلخص الهدف في تزويد 540 ألف طفل سوري ولبناني عُرضة للخطر في سن 3 إلى 18 عاما بشكل ما من أشكال التعليم هذا العام، مع استفادة 220 ألف طفل من نظام الفترتين.
غير أن المانحين لم يسهموا حتى الآن بأكثر من 200 مليون دولار ــ أقل بنحو 100 مليون دولار من المطلوب. ونتيجة لهذا، ربما يُصبِح مئات الآلاف من الأطفال الضعفاء عاجزين عن الوصول إلى التعليم. وبالفعل، أصبح لبنان مضطراً إلى إجراء تخفيضات مؤلمة. كما تواجه الأردن وتركيا، اللتان تبنتا أيضاً نموذج الفترتين، معضلات مماثلة.
على نحو مماثل، يواجه القسم الأكبر من 500 ألف طفل من جنوب السودان الذين تدفقوا عبر الحدود إلى أوغندا العجز عن الحصول على التعليم ــ على الرغم من خطة الحكومة الأوغندية السخية لتزويدهم بأماكن في المدارس - بسبب نقص التمويل. ثُم هناك الآلاف من الأطفال في العراق خصوصا في الموصل ، والذين يتعرضون للقصف في صنعاء في اليمن؛ والذين يضطرون إلى الفرار من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلاديش. وهكذا تستمر دورة نقص التمويل واليأس.
بيد أن المشكلة تمتد إلى ما هو أبعد من الدراسة. فعلى الرغم من المبادرات الرئيسية، مثل برنامج التعليم في الاستجابة للطوارئ، والذي يهدف إلى الربط بين الشباب ودورات التعليم العالي، يظل الآلاف من الشباب المؤهلين غير قادرين على تأمين أماكن في المعاهد والجامعات. وهذا لا يقوض مستقبلهم فحسب ، بل ويعوق أيضاً قدرتهم على استخدام مهاراتهم للمساعدة في إعادة بناء بلدانهم.
إن حياة الناس لا تتحطم بفِعل الأمواج التي تغمر سترات النجاة أو القوافل التي لا تتمكن من الوصول إلى المدن المحاصرة فحسب، بل تتحطم أيضاً بسبب غياب الأمل ــ اليقين الساحق للروح بعدم وجود أي شيء يمكن التخطيط له أو التحضير له في المستقبل، ولا حتى مكان في مدرسة.
يفتقر الأطفال اللاجئون في العالَم عادة إلى جوازات السفر لتمكينهم من عبور الحدود بقدر أكبر من الحرية. ولكن جواز سفرهم الحقيقي إلى المستقبل يُختَم في المدرسة، وليس عند معبر حدودي. وربما يمكننا إعادة تشييد البنية الأساسية، ولكن الأطفال لن يتمكنوا أبداً من استعادة سنوات التعليم التي فاتتهم.
يتعين علينا أن نتحرك الآن لضمان حصول هذا الجيل الشاب من اللاجئين على التعليم وحمايتهم من الضياع. وآنئذ فقط يصبح بوسعنا أن نوفر الأساس لإعادة البناء الحقيقية وإطلاق العنان للأمل الذي يستحقه كل الأطفال.
* رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير خزانتها سابقاً، وهو مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم العالمي، ورئيس اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم العالمي، كما يتولى رئاسة المجلس الاستشاري لمؤسسة كاتاليست.

جيل الشباب وحمايتهم من الضياع

target7200671207242421892.jpg

من سوريا إلى ميانمار، يتحول الأطفال الذي يقعون في مرمى نيران الصراعات إلى ضحية لخيانة مزدوجة. فبعد إرغامهم على ترك ديارهم في أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

بلغ عمر ماميتا 9 سنوات، حينما وقع أسوأ زلزال في نيبال، قبل نحو قرن من الزمن. ليتم إجبارها على الخروج إلى الشوارع، شأن مئات آلاف الأطفال الآخرين.
ولأنها لم تكن قادرة على إيجاد مأوى آمن، والحصول على التعليم في قريتها المدمرة، جازفت مع عائلة شقيقتها البالغة من العمر ستة عشر عاماً، والمؤلفة من زوج شقيقتها وطفلهما حديث الولادة، بالذهاب إلى كاتماندو، ليجدوا هناك فرص عمل في مصنع للحجارة، ويعملوا في نظام نوبات من آخر الليل حتى الصباح الباكر.
تعتبر الطفلة ماميتا ضحية، لمرتين. أولاً، لأن زلزالاً سلبها منزلها ومدرستها وعائلتها وأصدقاءها. وبعدها، لأنها بقيت على قيد الحياة، وحسب، واقفة عند تقاطع كل من الأزمة والحاجة، لتصبح ضحية الاستغلال، وتُجبر لتكون ضمن عمالة الأطفال، وينتفي حقها في التعليم.
أصبح الكثير من الأطفال، أيتاماً بعد الزلزال، لعيشوا في الشوارع، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة للمتاجرين بالبشر. وتشير التقديرات المتعلقة بالإحصاءات السنوية للأشخاص الذين تم الاتجار بهم من نيبال إلى الهند ودول أخرى، إلى أن عددهم يقدر بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف شخص. والكثير من أولئك الأفراد، هم من الأطفال والنساء الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، أو للاسترقاق.
وبحسب التقديرات المستقلة الأخيرة، في ما يتعلق بالاضطرابات التي تلت مكان الزلزال، وصل عدد النساء المتاجر بهن إلى نحو عشرين ألف شخص، أو ما يعني المتاجرة بنحو 45 امرأة وفتاة يومياً، فضلاً عن وجود تقارير عن بيع فتيات في أوروبا بعد جلبهن من نيبال. وذلك بمعزل عن التطرق للرعب الذي يواجه الأطفال الذين تركوا مدارسهم في نيبال.
بالكاد، تكون صورة التعليم أكثر إشراقاً في أعقاب الزلزال. فقد تم تدمير ما يقدر بنحو 24 ألف صف دراسي في نيبال، وذلك على نحو ثقيل الوطأة، ليُترك نحو 950 ألف طفل دون الالتحاق بالمدارس.
وفي الأماكن التي لا تزال المدارس مفتوحة فيها، فإنها غالباً ما تكون غير آمنة. وعقب الهزة الأرضية، وضع مفتشو الحكومة، مجموعة من الملصقات الخضراء أو الحمراء على المباني التالفة، بما فيها المدارس.
حكومة نيبال، التي تحاول جاهدة تحقيق الاستجابة، بالكاد، يمكنها تحمل كامل المسؤولية عن ذلك الخلل الأكاديمي. وفي الحقيقية، فإن المجرم الحقيقي ليس فرداً بعينه، بل هو نظام المساعدات الإنسانية الذي يطاله الخلل من الناحية الهيكلية.
تستحضر مأساة نيبال، الحاجة إلى إجراء تحول هائل في المساعدات الإنسانية. فعندما تضرب الأزمات، سواء كانت حرباً مدنية أو كارثة طبيعية، فإن أول ما يستنجد به هو العاصمة، سواء من الناحية المالية أو الإنسانية، وذلك لتوفير الحد الأدنى الأساسي من الحاجات الضرورية للحياة، كالطعام والمأوى. وفي المقابل، فإن المساعدات الإنسانية المرتكزة على البقاء على قيد الحياة، تخصص أقل من 2 % من المساعدات للتعليم. وهنا، تتكشف الهوة التي تفصل الوقائع عن الافتراضات. وعلى العكس من ذلك، تخضع مساعدات التنمية العامة لرؤية بعيدة المدى، ولا تحركها الأزمة.
إلا أن التاريخ من سوريا إلى السودان، يقول غير ذلك، فبالنظر إلى الأطفال المتأثرين بأزمة ما، فإنهم بحاجة لأكثر من أساسيات البقاء على قيد الحياة. ويتطلب ذلك، القدرة على تأمين المهارات للأوقات المقبلة، فضلاً عن حاجتهم للأمل. ويعتبر التعليم.
وهو الاحتمال القائل بالقدرة على التخطيط والإعداد للمستقبل، على الأغلب لتحقيق ذلك الأمل. وفي المقابل، تستند المساعدات الإنسانية إلى الحقيقية القائلة إن الحدث هو أزمة قصيرة الأمد، تدوم لأيام كثيرة، أو لأسابيع أو أشهر، وليس لسنوات.
تبدأ جميع الكوارث باعتبارها كوارث طبيعية. ولا ينتهي الكثير منها، بل تصبح إخفاقات من صنع الإنسان، كنيبال اليوم. وعندما يتعلق الأمر بتمويل التعليم، فإن جل ما نطمح إليه لإيقاف القوة الدافعة لكارثة ما، وضمان استمرار التعليم من دون انقطاع، يتمثل بما يعرف بـ »التعليم في حالات الطوارئ«. فبدلاً من التقاط الأطفال من الأنقاض، أو بقائهم في رقعة مظلمة من الأرض..
فإنه يتعين على الأطفال الذين ألمت بهم كارثة، أن يشهدوا استمرار تعليمهم. إذ نرغب بأن يتطلع الأطفال عالياً في السماء، ويواصلوا صعود سلم الفرص. وبالنسبة إلى العائلات السورية النازحة نحو البحر، وللمحرومين في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمستعبدين في بنغلاديش وميانمار، فضلاً عن الفتيات من أمثال ماميتا في نيبال، فإن مثل ذلك التمويل، سيكون بمثابة إشارة مضيئة وملحة، تبعث على التفاؤل في سماء وقتنا الحالي الحالكة.

في ذكرى الهزة الأرضية في نيبال

«تَذَكَّر وجه أفقر وأضعف رجل رأيته في حياتك، ثم اسأل نفسك ما إذا كانت هذه الخطوة التي تفكرت فيها قد تعود عليه بأي فائدة». ينبغي لنا أن نعتبر هذه الكلمات التي جاءت على لسان المهاتما غاندي في عام 1948 اختباراً لإخلاصنا وتحدياً لشعورنا بالرضا، عندما يتعلق الأمر بمصير 30 مليون طفل نزحوا من ديارهم بسبب الحروب الأهلية والكوارث الطبيعية.
الواقع أن عدد الفتيان والفتيات الذين شردتهم الأزمات أصبح أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1945. ومن المرجح أن ينفقوا سنوات عمرهم في سن المدرسة من دون دخول فصل دراسي، وأن تتدهور مواهبهم وتظل إمكاناتهم غير محررة.
والآن هناك نحو 75 مليون شاب تعطل تعليمهم بسبب الصراعات والأزمات. بيد أن إلحاح هذه القضية - والقانون الدولي الذي يقضي بتعليم كل الأطفال النازحين - لا يكفي لإلهام العمل.
الواقع أن الأطفال النازحين أكثر عُرضة للتحول إلى أصغر العمال سناً في المصانع، وأصغر العرائس سناً، وأصغر الجنود في الخنادق سناً. وفي غياب الفرصة، يصبح الأطفال عُرضة لخطر الاستغلال من جانب المتطرفين والتطرف. وفي كل عام، يجري الاتجار بما يقرب من نصف مليون فتاة.
في مثل هذه الظروف، يصبح الحق في التعليم «ترفا» لا يمكن تحمل تكاليفه. وفي حين يجري تمويل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال مساهمات مقررة تفرض على الدول الأعضاء، فلا يوجد ما قد يضمن للملايين من الأطفال النازحين بسبب الأزمات تمويل أي جهة لتعليمهم المدرسي.
والواقع أن أقل من 2% من المساعدات الإنسانية تصل إلى التعليم. وتخدم الحرب الأهلية الدائرة في سوريا والتي تدخل الآن عامها السادس، والذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر في نيبال ــ الكارثتان اللتان أرغمتا ملايين أخرى من الأطفال على الخروج من ديارهم - كتذكرة مؤلمة لافتقارنا إلى السبل اللازمة لإعادة الأطفال إلى حجرات الدرس في أعقاب مثل هذه المآسي.
الواقع أن إنشاء صندوق دائم لتأمين تعليم الأطفال في حالات الطوارئ أمر طال انتظاره. وبدلاًَ من إهدار عِدة أشهر في تسول المساعدات، فسوف يكون مثل هذا الصندوق الاحتياطي قادراً على تسليمها على الفور. ومع اندلاع أي حالة طوارئ، يسارع الصندوق إلى تقييم أين يتواجد الأطفال النازحون، ووضع استراتيجية وخطة لتزويد الأطفال بالتعليم.
الآن، وللمرة الأولى، أصبحنا في وضع يسمح لنا بالوفاء بهذا الوعد. فتحت زعامة المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنتوني ليك، والمديرة العامة لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ورئيسة الشراكة العالمية للتعليم جوليا غيلارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ــ وبدعم من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ــ أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إنشاء صندوق إنساني غير مسبوق للتعليم في حالات الطوارئ.
وسوف يستجيب صندوق «التعليم لا يمكن أن ينتظر» الجديد للواقع الجديد والمتطلبات الجديدة. من المرجح أن ينفق أغلب الأطفال اللاجئين أكثر من عشر سنوات خارج بلدانهم الأصلية، وهذا يعني أننا لا يجوز لنا أن نعتبر محنتهم مؤقتة. وسوف يساهم الصندوق في دعم تعليم اللاجئين لفترة تقرب من خمس سنوات، بدلاً من مجرد إهدار عدة أشهر في توفير الحلول المختلطة المتاحة حالياً.
لم يعد من الجائز تقسيم الاحتياجات الإنسانية والأمنية والتنموية إلى صوامع منفصلة ذات عناوين وأجندات مختلفة. والآن، سوف يلبي صندوق منفرد هذه الاحتياجات في وقت واحد.
فعندما يجد الأطفال اللاجئون مكاناً لهم في المدرسة، يصبحون أكثر أمناً، ويصبح آباؤهم أكثر شعوراً بالأمل، وتصبح بلدانهم أكثر استقراراً. ولن يكون الصندوق مقيداً بالقواعد التي يفرضها البنك الدولي، والتي كانت حتى وقت قريب تستبعد تعليم الأطفال اللاجئين في البلدان ذات الدخل المتوسط من القروض الميسرة.
تعتبر هذه المبادرة أول صندوق إنساني رسمي للتعليم. وسوف يحظى صندوق مواز بقيادة الأمم المتحدة بنافذة متميزة تستطيع من خلالها الشركات والمؤسسات والأفراد المساهمة. من المؤكد أن تسليم التعليم للأطفال النازحين يتطلب الخروج من دائرة التطوع المحض: التحول نحو مساهمات مقررة يتم جمعها من خلال الضرائب التي تفرضها الدول الغنية.
ولكن إلى أن يحدث هذا التحول، ينبغي لنا أن نطلب من محبي الخير الأفراد، والشركات والمؤسسات الخيرية ــ فضلاً عن الجهات المانحة الجديدة والقديمة ــ أن يجتمعوا على تحفيز هذا المشروع. والواقع أن شعورنا بإلحاح هذا الأمر، مقترنا بتوفر الأموال اللازمة، يَعِد بإحداث أثر كبير. وعندما يتعلق الأمر بتأمين التعليم أي ثمن لن يكون باهظا.
كان اعتقاد غاندي بأن التأمل من شأنه أن يحفز العمل من خلال إعادة ضبط ومعايرة بوصلتنا الأخلاقية. وما يجعل هذا الصندوق فريدا ليس تلك السلسلة من المعايير الجديدة التي يحددها، فهو يشير أيضا إلى تغير في الكيفية التي نتصدى بها للتحديات التي تفرضها حالات الطوارئ. ويتجاوز الصندوق مطالب الحاضر، فيقوم على احتياجات المستقبل.
في توفير الموارد اللازمة لتسليم التعليم، يمثل الصندوق تأكيدا جريئا على غد أفضل - ووعدا صامدا بتحرير المواهب، وتنمية الإمكانات، وتأمين المستقبل للأطفال حيثما كانوا.
ومن خلال تأسيس صندوق «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، نوجه رسالة إلى المحزونين والمحرومين في كل مكان. فالتعليم في أفضل حالاته يقدم شيئا لا يتسنى للغذاء أو المأوى توفيره أبدا: الأمل والفرصة للتخطيط للمستقبل والاستعداد له.
* رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير خزانتها سابقا، ويشغل حالياً منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي ورئيس المفوضية الدولية لتمويل فرصة التعليم العالمي.

التعليم لا يمكن أن ينتظر

target5412572212929335731.jpg

إن تعليم اللاجئين والأطفال في مناطق النزاع هو أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، فقد تحولت مدارسهم إلى حطام، ومُدرسوهم إما فرُّوا أو ما زالوا يكافحون من أجل البقاء، أمَّا مكتباتهم فإما سُرقت أو حُرقت.
ولكن لحسن الحظ هناك حلول ممكنة. فالمحاضرات المقنِعة والمكتبات المليئة بالكتب متاحة هذه الأيام بضغطة زر. ويعكس البرنامج التجريبي الجريء الذي ترعاه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومقرها دبي، هذا الواقع.
يمكن تحميل أفضل الدورات التدريبية المتاحة ذات الأنشطة ــ في الرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية والأدب ــ على هاتف محمول ووضعها في يد الطالب. فإذا لم يكن في الإمكان إيصال الثمانية وخمسين مليون طفل العاجزين عن الحضور في المدرسة حالياً إلى الفصل الدراسي، فينبغي إيصال الفصل الدراسي اليهم.
تمهد مجموعات المساعدات الإنسانية هذا الطريق بالفعل، فتستخدم الإنترنت لتوفير الفرص التعليمية للاجئين السوريين. فتقيم الوكالة النرويجية للتعاون التنموي، على سبيل المثال، مسابقة دولية ــ عنوانها eduapp4Syria ــ لتطوير تطبيقات للهواتف الذكية يمكنها «بناء مهارات معرفية تأسيسية باللغة العربية وتحسين السلامة النفسية الاجتماعية للاجئين السوريين من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعاشرة».
وعلى نحو مماثل، تعمل منظمة سوا للتنمية والمساعدات غير الهادفة للربح، ومقرها بيروت، على تسهيل عمل خدمة NaTakallam (نتكلم)، وهي الخدمة التي تقدم للاجئين السوريين العاطلين عن العمل فرصة للعمل مدرسين خاصين للّغة العربية. وتسمح منصة Nafham (نفهم) في مصر لمستخدميها برفع الفيديوهات التعليمية عن دروس المقرر الدراسي العام للمرحلة ما قبل الجامعية في البلاد.
أما عن الجهات الخارجية، فيقدم المجلس الثقافي البريطاني دورات تدريبية إلكترونية للغة الإنجليزية من خلال برنامج FutureLearn. وتقدم كل من المنظمة غير الحكومية ReBootKAMP، ومقرها سيليكون فالي، ودورات تشفير كمبيوتر الراسبيري باي التابعة لمنظمة اليونيس٠يف، فرصة للاجئين الصغار لتعلم برمجة الحاسوب.
يُستخدَم الإنترنت من أجل مساعدة اللاجئين في مواصلة التعليم العالي كذلك. يمول الاتحاد الأوروبي دورة تعليمية إلكترونية مدتها 3 سنوات لإعداد 3100 لاجئ سوري في الأردن ولبنان للجامعة. وعَرَضَت جامعة الشعب الأميركية غير الهادفة للربح تعليماً جامعياً إلكترونياً يدعمه مدرسون خاصون لعشرة آلاف لاجئ سوري.
تثبت هذه الجهود إمكانية تقديم فرصة استئناف الدراسة لمليوني طفل في لبنان وتركيا والأردن بضغطة زر وتمريرة إصبع، وإن مزايا التعليم الإلكتروني متنوعة. ومن المكلف شحن المدارس مسبقة الصنع، كما أنها غالباً ما لا تكون ملائمة للتعليم الحقيقي. ومع تمتع هذه المدارس بأولوية أقل، ستتحرر التمويلات لتسمح بتوفير مواد تعليمية ملائمة ومدرسين خاصين في المواقع.
يتيح تحول التركيز هذا فرصاً لإسهامات القطاع الخاص أيضا، وهو ما سوف يحدث ثورة في كيفية تقديم التعليم في مناطق النزاع والمواقف الطارئة الأخرى. أدرك كل من أكاديمية خان وغوغل وآبل و50 شركة أخرى تقريباً هذه الحاجة، مقدمين ما يقدر بنحو 70 مليون دولار من تمويل وحاسبات لوحية منخفضة التكلفة وبرامج تعليمية إلكترونية ومساعدة في اللوجستيات.
وأعلن المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ في سبتمبر أن شركته ستعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من أجل توفير الاتصال بالإنترنت لكل اللاجئين.
يرينا التاريخ كم يمكن للتحالفات الواسعة التي تتجاوز القطاعين الخاص والعام والقطاعات غير الهادفة للربح أن تحقق من إنجازات. فالشركات الخاصة مهيأة غالباً لتوصيل البضائع أسرع وبتكلفة أقل من المؤسسات العامة، سامحة بذلك للأخيرة بتركيز جهودها على أمر آخر.
تشمل الأمثلة على هذه الديناميكية الشركات الناشئة والشركات العابرة للحدود التي انضمت إلى مؤسسة بيل ومليندا جيتس من أجل المساعدة في إيجاد علاج للإيبولا، واستخدام رواد الأعمال للألواح الشمسية لتزويد القرى البعيدة في إفريقيا بالكهرباء خارج نطاق شبكات توزيع الكهرباء.
ولكن عندما يتعلق الأمر بتوفير التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، فإن الاستفادة القصوى من الفرص التي تقدمها التكنولوجيا ستتطلب رؤية واضحة شاملة. ينبغي تنسيق الجهود كي لا تتنافس المبادرات أو تتدخل في عمل بعضها البعض.
لقد أسست المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين بالفعل فريق عمل في الأردن لاستكشاف كيفية الاستفادة من تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات من أجل تزويد اللاجئين بفرصة أكبر للوصول إلى التعليم العالي.
قدم تحالف الأعمال العالمي للتعليم عرضاً للتنسيق بين المنظمات التعليمية وشركائها في القطاع الخاص وقد بدأت الشركات الخاصة، في المرحلة التمهيدية للقمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول في مايو، تحشد الموارد وتنظم قدراتها في خدمة الابتكار بالفعل.
عندما احترقت مكتبة الإسكندرية عام 48 ق.م لم تَعُد الإنسانية إلى الكهوف زاحفةً ولم تتوقف عن التعلم. كان ما ضاع وسط الدخان هو التجسيد المادي للمعرفة البشرية فقط، بينما ظلت الرغبة في الاكتشاف والتقدم سالمة. عندما خمدت ألسنة اللهب، اعتزم أسلافنا استعادة المعرفة التي فُقدت.
لقد أُعيدت تلك التجربة على مر التاريخ المسجل، وينبغي لنا أن نسترشد بها في تشكيل استجابتنا لتدمير المكتبات والمدارس في سوريا. علينا مساعدة أطفال البلد في إعادة البناء، باستخدام أحدث الأدوات رهن أيادينا، بدلاً من أن نطلب منهم تقبل انقضاء تعليمهم.
* شغل منصبي رئيس الوزراء ووزير الخزانة سابقاً في المملكة المتحدة، وهو الممثل الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي، ورئيس اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم العالمي.

التعليم الافتراضي في مناطق النزاع

target7905423840108574202.jpg

لا يستطيع أي زائر للشرق الأوسط أن يتحاشى الانتباه إلى الفجوة المتزايدة الاتساع بين التطلعات التعليمية، والتجارية، والمهنية لشباب المنطقة والواقع القاسي الذي يحرم الكثير منهم من مستقبل إيجابي بنّاء. والواقع أن نصف من ينتمون إلى الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً في الشرق الأوسط عاطلون عن العمل أو يزاولون أعمالاً ثانوية في بطالة جزئية.
وتتفاقم خطورة هذا الوضع بفِعل أزمة اللاجئين العالمية التي أدت إلى نزوح نحو 30 مليون طفل، منهم ستة ملايين من سوريا وحدها، والأرجح أن قِلة قليلة منهم ربما يعودون إلى ديارهم خلال سنوات عمرهم المدرسية. وليس من المستغرب أن يرى تنظيم (داعش) في هذا العدد الهائل من الشباب المحرومين الساخطين القدرة على إيجاد أرض خصبة للتجنيد.
يسيء المروجون لتنظيم داعش استغلال وسائل الإعلام الاجتماعية على نفس النحو الذي أساء به أسلافهم ومعاصروهم من المتطرفين استخدام المساجد في بعض الأحيان ــ كمنتدى للتطرف. وتنشر هذه الجماعة بشكل مستمر محتوى يتحدى إمكانية التعايش بين الإسلام والغرب، ويدعو الشباب إلى الجهاد.
ولا تخلو مقاطع الفيديو التي تتسم بالعنف بدرجة بشعة من عنصر جاذبية الصدمة. بيد أن ما يجتذب الشباب الساخطين حقاً هو الدعوة الموجهة إليهم للانضمام إلى كيان يبدو أكبر من أنفسهم والمجتمعات التي يعيشون فيها.
ويحدد شيراز ماهر من المركز الدولي لدراسات التطرف في كينجز كوليدج بمدينة لندن خيطاً مشتركاً من المشاعر بين المجندين: «السخط المبرر أخلاقياً، والتمرد، والشعور بالاضطهاد، ورفض التكيف».
وكما يخلُص تقرير حديث صادر عن مؤسسة كويليام، فإن تنظيم داعش يستفيد من رغبة الشباب في الانتماء إلى كيان ذي شأن ويستحق العناء؛ فالجاذبية المثالية التي يتمتع بها تنظيم داعش هي العنصر الأكثر إغراءً في نظر المجندين الجدد.
ونظراً إلى ذلك، فإن قليلين قد لا يوافقون على أننا نجد أنفسنا الآن في معركة بين الأجيال للفوز بالقلوب والعقول التي لا يمكن الفوز بها بالسبل العسكرية وحدها. فربما تكون القوة الصارمة قادرة على القضاء على قادة داعش المتشددين. ولكننا في احتياج إلى ما هو أكثر من ذلك لإقناع ما يقرب من 200 مليون شاب مسلم بأن التطرف طريق مسدود حرفياً.
هناك العديد من الأمثلة لعمليات تجري في هدوء لمكافحة التطرف في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط: مجلات الأطفال في باكستان، ومقاطع الفيديو التي تستهدف المراهقين في شمال أفريقيا، والمحطات الإذاعية في الشرق الأوسط، والكتب والمنشورات المعارضة لتنظيم القاعدة.
وكل هذا من الممكن أن يساعد في كشف الحقائق عن الحياة في داعش ــ فهي حياة وحشية فاسدة وميالة إلى التطهير الداخلي على أكثر من نحو، بما في ذلك لفت الانتباه إلى الانشقاقات. وكما يذكر تقرير صدر عام 2014، فإن «مجرد وجود المنشقين يهدم صورة الوحدة والعزم التي تسعى الجماعة إلى نقلها للناس».
ولكن ينبغي لنا أن نكون أكثر طموحاً إذا كان لنا أن ننتصر في حرب الأفكار، من خلال مؤازرة وتعضيد المساحة الثقافية التي يسميها تنظيم داعش «المنطقة الرمادية»، والتي يتوق إلى تدميرها. فهي المساحة، حيث يستطيع المسلمون وغير المسلمين أن يتعايشوا، وأن يكتشفوا قيمهم المشتركة ويتعاونوا.
وقد اقترح بيتر نيومان، مدير المركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي، إقامة مسابقة على موقع يوتيوب لمقاطع الفيديو التي تشرح إخفاقات تنظيم داعش. ويقول نيومان: «قد تتسلم أكثر من خمسة آلاف مقطع فيديو في لمح البصر. وقد يكون أربعة آلاف منه بلا قيمة، ولكن الألف المتبقية قد تكون حقيقية ومؤثرة ــ ألف مقطع فيديو ضد آلة داعش الدعائية».
بيد أن أفضل وسيلة طويلة الأمد لمكافحة التطرف هي التعليم. ففي مدينة يافا، تقوم مدرسة تديرها كنيسة اسكتلندا بتعليم أطفال مسلمين ويهود ومسيحيين فضائل التسامح.
وفي مختلف أنحاء لبنان، يجري تدريس مناهج مدرسية مشتركة تناصر التنوع الديني ــ بما في ذلك «رفض أي شكل من أشكال التطرف والعزل الديني أو الطائفي» للأطفال، بدءاً من سن التاسعة. كما أقرت لبنان نظام الفترتين في مدارسها لاستيعاب نحو 200 ألف طفل من اللاجئين السوريين.
وإذا كان بوسع لبنان، البلد الذي يعاني من الاضطرابات والذي دمره العنف الطائفي والانقسامات الدينية، أن يناصر التعايش ويزود اللاجئين السوريين بالفرصة للدراسة، فلا يوجد من الأسباب ما قد يمنع أي بلد آخر في المنطقة من السير على خطاه.
الواقع أن الاختيار هنا شديد الوضوح. فبوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد جيلاً جديداً من الشباب المسلمين المخضرمين في استخدام شبكة الإنترنت وقد غمرتهم ادعاءات كاذبة بأن الإسلام غير قادر على التعايش مع القيم الغربية. أو يمكننا أن ندرك أن الشباب في الشرق الأوسط وبقية العالم الإسلامي يشاطرون الشباب في مختلف أنحاء العالم نفس الطموحات والتطلعات.
تشير كل الأدلة إلى أن الشباب في المنطقة يريدون التعليم، والعمل، والفرصة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواهبهم. عام 2016، ينبغي لنا أن نعقد النية والعزم على إعانتهم بقوة لتحقيق هذه الغايات.
 نحو 3000 من صناع القرار حول العالم سيناقشون هذا الموضوع وغيره من المواضيع الرئيسة في القمة العالمية للحكومات المقرر انعقادها في دبي في الفترة 8 ـ 10 فبرابر 2016. لمزيد من المعلومات، زوروا الموقع الإلكتروني https://worldgovernmentsummit.org/ar أو تابعونا على #WorldGovSummit

التعليم ترياق التطرف

مر ما يقرب من العام منذ قامت الجماعة المتطرفة الإسلامية بوكو حرام باختطاف 276 فتاة من مدرستهن في بلدة تشيبوك في شمال نيجيريا في الرابع عشر من أبريل 2014. وهذا الأسبوع، سوف أنشر على موقع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التعليم العالمي صوراً للفتيات المفقودات.
وأنا أتوقع أن يجد كثيرون هذه الصور صادمة؛ فهي تكشف مدى حداثة سن الفتيات الصغيرات المخطوفات وضعفهن. ففي وقت اختطافهن، كانت أعمار الفتيات تتراوح بين أربعة عشر إلى ستة عشر عاماً. وقد وقعن أسيرات أثناء استعدادهن للامتحانات. وكن يردن أن يصبحن ممرضات وطبيبات ومعلمات. ولكنهن بدلاً من ذلك يقتربن الآن من دخول عامهن الثاني في الأسر.
لهذه الجريمة، وغيرها مثلها، وضع الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجمات مبادئ توجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح، والتي تُدعى كافة الدول إلى الالتزام بها في مؤتمر دولي يعقد في شهر يونيو.
وبموجب هذه المبادئ التوجيهية، يتم تصميم المنشآت التعليمية كملاذ آمن يستحق الحماية بنفس الطريقة التي تحمي بها اتفاقيات جنيف مستشفيات الصليب الأحمر. وسوف يصبح اختطاف الطلبة من المدارس «انتهاكاً يستدعي التدخل» ويؤدي إلى الإدراج التلقائي على لائحة المنظمات الإرهابية التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة سنوياً إلى مجلس الأمن.
وعلى نحو مماثل، تسعى مبادرة المدارس الآمنة إلى حماية الأطفال حال تواجدهم في المدارس. والواقع أن هذه المبادرة، التي نشأت في نيجيريا في مايو 2014، تنتشر الآن إلى باكستان. ويحظى هذا البرنامج، الذي يعمل على تعزيز التدابير الأمنية في المدارس، بما في ذلك حراس البوابات، وتحسين التحصينات، ومعدات المراقبة، بدعم الحكومات في نيجيريا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
والحاجة إلى مثل هذه المبادرات واضحة. ففي العام الذي مر منذ عمليات الاختطاف في نيجيريا، تزايد عدد الهجمات على المدارس والطلبة في مختلف أنحاء افريقيا وآسيا. لقد أصبحت الاعتداءات على المؤسسات التعليمية جزءاً من نمط شرير مشؤوم. وكان المجرمون الحريصون على اجتذاب الدعاية التي تأتي من انتهاك حياة الشباب الأبرياء مسؤولين عن عشرة آلاف هجوم على المدارس على مدى السنوات الخمس الماضية.
في الأشهر الأربعة الأخيرة، تصاعدت هذه الأعمال الإجرامية. ففي باكستان، قُتِل 132 طالباً في هجوم على مدرسة في ديسمبر. وفي جنوب السودان، يختطف الأطفال من المدارس للخدمة كجنود أطفال. وفي الأسبوع الماضي في كينيا، نفذ مسلحون ينتمون إلى جماعة الشباب الإرهابية الصومالية هجوماً على كلية بالقرب من الحدود الصومالية، فقتلوا 148 شخصاً على الأقل.
شهد يوم السابع من أبريل بداية أسبوع لتحية فتيات المدرسة المختطفات في نيجيريا، والذي سوف يشمل وقفات ومسيرات وتظاهرات وكتابة خطابات والتماسات. وسوف تنظم المدارس في نيجيريا مسيرات تحت راية مسيرة فتيات المدارس العالمية.
وفي الوقت نفسه، سوف تنضم حركة فتيات تشبوك السفيرات التي تشكلت حديثاً ــ والتي تتألف من فتيات مدارس في سن عشرة إلى ثمانية عشر عاما تطوعن بوقتهن ــ إلى حركة سفراء شباب العالم من أجل عالم في المدارس في تنظيم وقفات وصلوات في مئة دولة لدعم الفتيات.
 وفي باكستان، تعتزم الفتيات في المنطقة الخالية من زواج الأطفال، والتي أقامها مركز التعليم والوعي، تنظيم صلاة ووقفة للفتيات النيجيريات. وفي مختلف أنحاء العالم سوف ينظم أعضاء المسيرة العالمية ضد عمالة الأطفال مسيرة للتعاطف معهن.
على مدى عام تقريباً، كان آباء الفتيات المختطفات يستيقظون كل صباح وهم لا يعلمون ما إذا كانت بناتهم على قيد الحياة أو في عداد الموتى، وما إذا كن تعرضن لانتهاكات جنسية، أو إصابات، أو البيع في سوق النخاسة. والعديد من هؤلاء الفتيات انفصلن عن أسرهن لأول مرة في حياتهن. وربما تم تزويج بعضهن بالفعل، أو بيعهن. بل وربما قُتِل بعضهن.
من المؤكد أن مرور الوقت لم يجعل نجاح محاولة الإنقاذ أكثر احتمالا. فقد تعمد الإرهابيون تقسيم الفتيات إلى عدد من المجموعات. وربما يؤدي تحرير مجموعة منهن إلى قتل الفتيات الأخريات.
ومع هذا فإن مظاهر التضامن هذا الأسبوع سوف تستعرض قوة ما يشكل في الأساس نضالاً عالمياً من أجل الحقوق المدنية. ولا ينبغي لنا أن نتخلى عن فتيات تشيبوك أو نهملهن أو ننساهن، وهن في أشد الحاجة إلينا. قبل عام واحد كانت الصرخة التي تردد صداها في العالم هي «أعيدوا إلينا فتياتنا». والآن يتعين علينا أن نضاعف جهودنا لضمان تلبية هذا النداء.
 
* رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير ماليتها سابقاً، ويشغل حالياً منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم العالمي

أعيدوهن الآن

target8034407089527195369.jpg

انعقدت قمة دولية أخرى واختتمت، من دون أي من الأعمال التنسيقية التي تعد شيئاً مهماً إذا أريد للاقتصاد الأوروبي المريض أن ينتعش. وفي مواجهة أزمة اقتصادية تتطلب قراراً بتدخل يوازي أزمة عام 2008، اتسم البيان الختامي لمجموعة الدول الثماني مؤخراً، بالإسهاب في الكلمات والتقصير من حيث العمل.
 فلم تكن هناك تدابير ملموسة، كان أقلها خطة لدعم مناشدات الجمهور من أجل النمو. وفي حين أن الاجتماع المقبل لمجموعة الدول العشرين، المقرر في المكسيك في يونيو المقبل، يمكن أن يوفر فرصة ثانية للتحرك المنسق، فلا يوجد أي دليل على وجود تخطيط مسبق لمثل هذه المبادرة.
هذا الفشل الذي مني به اجتماع دولي آخر، يعود في الأساس إلى خطأ قاتل في التشخيص. ومنذ البداية، شدّد زعماء أوروبا على أننا نواجه أزمة دين عام، وأن حلها يكمن في التقشف، وأنه إذا كان هذا الحل غير مجدٍ فذلك لأننا لم نحقق ما يكفي من التقشف.
لكن المشكلة التي تواجهها أوروبا، ليست مجرد مشكلة ذات بعد واحد كما يصفونها. تواجه أوروبا أيضاً أزمة في أصول قطاعها المصرفي، وأزمة أخرى في فشل النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة التي تؤثر في كل بلد في القارة، باستثناء وحيد هو ألمانيا.
استعداد أوروبا لخداع نفسها كان واضحاً منذ أربع سنوات، عندما أقنع القادة الأوروبيون أنفسهم، مع بداية الأزمة المالية العالمية، بأن النظام المالي كان سليماً في الأساس، وكانت أوروبا ضحية سيئة الحظ للحماقة الأنجلوساكسونية.
في الاجتماع الأول لقادة منطقة اليورو الذي انعقد في أكتوبر 2008، أكدوا أن البنوك الأوروبية كانت الأخطر إفراطاً في الاستدانة من اقتصاد الولايات المتحدة، والأكثر اعتماداً بصورة مفرطة على التمويل قصير المدى من السوق، وقوبل وابل الرهون العقارية عالية المخاطر التي تم شراؤها من الولايات المتحدة، بتشكك وارتياب.
ونظراً لأن أوروبا اتخذت جزءاً محدوداً بمقدار الثمن مما اتخذته الولايات المتحدة لإعادة رسملة الأصول المعدومة وشطبها، فإن بنوكها لا تزال متضررة حتى اليوم بسبب المستويات العالية من الديون (فلا تزال مستويات الاستدانة في البنوك الألمانية بمقدار 32 ضعف حجمها، والبنوك الفرنسية بمقدار 26 ضعفاً).
وتحتاج البنوك في إسبانيا الآن إلى ما يزيد على 100 مليار يورو في عملية إعادة الرسملة، قبل أن نتعامل مع ضغوط مماثلة على البنوك في إيطاليا وحتى في فرنسا. ومع عدم قدرة البنوك في الوقت الحالي على توفير ضمانات جيدة لقروضها، فإن خطة الإنقاذ الأساسية خلال عام 2012، وهي تريليون يورو في شكل دعم من البنك المركزي الأوروبي، ربما تمنى بالفشل قريباً.
نشهد كل يوم حالة تنصل من المسؤولية، أبرزها الفشل في إضفاء فعالية على خطة تحقيق النمو لحماية أوروبا، التي تعاني بالفعل من حالة ركود ثانية، مما يمكن أن يكون عقداً من الركود.
وقد يبدو غريباً أن ثاني أغنى قارة في العالم، تحتاج الآن إلى الدعم العالمي لانتشال نفسها من الهوة الاقتصادية. لكننا نعرف أن المستهلكين الأوروبيين اليوم خائفون للغاية من الإنفاق، وأن الاستثمار الأوروبي يتراجع، في حين تخفض البنوك اعتمادها على الدين بمعدل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ الحديث.
والأسوأ من ذلك، أن أعضاء منطقة اليورو لم يعد بوسعهم الاعتماد على إجراءات ما قبل اليورو لتعزيز اقتصاداتهم الوطنية، مثل عمليات ضبط العملة وزيادة المعروض من النقد وخفض أسعار الفائدة لتشجيع النمو.
والحقيقة غير المستساغة، هي أن الدول الأوروبية لم تعد قادرة على إنقاذ نفسها من الركود دون دعم دولي. فما كان ينبغي أن يحدث في قمة مجموعة الثماني، وما يجب أن يحدث في اجتماع مجموعة العشرين المقبل، هو عبارة عن استجابة عالمية منسقة، من شأنها أن تساعد أوروبا على التعامل بحزم مع عنصرين من الأزمة يجري تجاهلهما.
العنصر الأول، أنه في حين تتم إعادة هيكلة بنوك أوروبا، يتعين على العالم دعم الاقتصاد الأوروبي بتقديم مساعدة بجدار حماية قوي بما يكفي لمنح المناعة لإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى.
والعنصر الثاني، هو إضفاء الثقل على مبادرة النمو الأوروبية، إذ تحتاج مجموعة العشرين للعودة إلى اتفاق النمو العالمي الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في لندن وبيتسبرغ في عام 2009.
قبل عشر سنوات كان يمكن للمستهلك الغربي أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام، وبعد مرور عشر سنوات من الآن، سوف يصبح المستهلك الآسيوي دافعاً للنمو. ينبغي أن تخطط مجموعة العشرين لرفع معدل النمو العالمي الكلي، من خلال التعجيل بفتح الأسواق الآسيوية وأسواق جنوب أميركا.
كما يتعين عليها أن تسعى للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، للتفاوض على اتفاق تشكّل بموجبه الصين الطلب العالمي من خلال مزيد من الإنفاق الاستهلاكي، وتزيد الهند من فتح أسواقها أمام الواردات. وفي المقابل، يتعين على أميركا وأوروبا تسريع الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية، الأمر الذي من شأنه طمأنة آسيا بشأن التزام الغرب بالنمو.
سوف يستفيد العالم كله، وسنكون قد ساعدنا على انتشال أوروبا من حافة الهاوية. البديل لذلك، هو عقد ضائع من البطالة والركود في أوروبا، يمكن تجنبه ويتعين ذلك.

أوروبا تحتاج إلى طوق نجاة

انعقدت قمة دولية أخرى واختتمت، من دون أي من الأعمال التنسيقية التي تعد شيئاً مهماً إذا أريد للاقتصاد الأوروبي المريض أن ينتعش.

يتمتع كل طفل بحق التعليم، ومع ذلك فإن ملايين الأطفال يعيشون في بلدان تنتهك ذلك الحق بصورة منهجية، بسبب النزاعات المسلحة. وقد حان الوقت لأن يضع المجتمع الدولي حداً لهذا الوضع، من خلال التعامل مع مسؤوليته عن حماية التعليم في جميع البلدان بجدية، وبغض النظر عن الحواجز التي أوجدتها الصراعات المسلحة.
وبعيداً عن انتهاك حقوق الأطفال، فإن الامتناع عن حماية الحق في التعليم يغذي دوامة العنف. ويتمثل أحد أكبر مخاوف الأمهات الصوماليات المقيمات في مخيمات اللاجئين في شمال كينيا، في أن محدودية الفرص المتاحة للتعليم ستدفع أبناءهم للانضمام إلى صفوف حركة الشباب المتمردة. ويمكن سماع مخاوف مماثلة في أوساط اللاجئين الدارفوريين، المقيمين في مخيمات شرق تشاد.
ويبذل الآباء الذين يعيشون في مناطق نزاع، جهوداً غير عادية في سبيل الإبقاء على الأمل الذي يأتي مع التعليم. ومع الأسف، فإن الشيء نفسه لا ينطبق على المجتمع الدولي، حيث تقل نسبة المساعدات الإنسانية المخصصة للتعليم حالياً عن 2%.
ويشكل جنوب السودان أحدث الدول التي تظهر الافتقار إلى المساعدات المخصصة للتعليم، ففي عام 2005، عندما أنهت اتفاقية سلام حربا أهلية وحشية دامت 21 عاماً، ارتفعت الآمال في مستقبل أفضل. وبعد مرور سبع سنوات، تحقق العديد من الإنجازات، حيث التحق ما يزيد على نصف مليون بمؤسسات تعليم رسمية للمرة الأولى، وانخفضت معدلات الوفيات بين الأطفال بنسبة 20%، كما طرأت تحسينات عدة على مجالات التطعيم والتغذية والحصول على المياه النظيفة.
ولكن على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فإن ما يزيد على 80% من سكان جنوب السودان يعيشون على أقل من 1,25 دولار في اليوم، وتعاني البلاد من أعلى معدل وفاة بين الأمهات على مستوى العالم، وتصل إلى النصف نسبة الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة الابتدائية، على الرغم من أن أعمارهم تخولهم الالتحاق بها، ولا يتجاوز عدد الفتيات اللاتي يصلن إلى آخر صف من المرحلة الثانوية، 400 فتاة. وفي الواقع، فإن احتمال وفاة الفتيات أثناء الولادة، يفوق احتمال تجاوزهن المرحلة الابتدائية من التعليم.
ومع تصاعد التوترات، فإنه يتعين على شمال السودان وجنوبه أن يتراجعا عن حافة الصراع، ويسويا خلافاتهما. وعلاوة على ذلك، فإن جنوب السودان يحتاج إلى الدعم في ما يتعلق بإعادة الإعمار. وكما أشارت لجنة برلمانية بريطانية في تقرير صدر مؤخراً، فإن جنوب السودان سيحتاج إلى الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لكي يتطور كدولة تنعم بالسلام والرخاء. وتتجلى هذه الحقيقة أكثر ما تتجلى، في مجال التعليم المدرسي.
وقد أظهر الآباء في جنوب السودان، قدرا غير عادي من العزيمة والابتكار والطموح في محاولتهم إدخال أطفالهم إلى المدارس، وكان تعليم الأبناء أهم المطالب التي تقدم بها الآباء الذين انتقلوا كلاجئين من السودان القديم إلى دولة جنوب السودان الجديدة. ولسوء الحظ، فإن الشيء نفسه لا ينطبق على مساعدات المجتمع الدولي.
ومنذ أن أبرمت اتفاقية السلام، ومساعدات التعليم تصل بالقطارة. ولا تزال الشراكة العالمية من أجل التربية والتعليم، التي تعمل في ظل رعاية مالية من البنك الدولي، بحاجة إلى وضع برنامج خاص بها. وتعمل غالبية الجهات المانحة الثنائية، على نطاق صغير. ومما يزيد الطين بلة، الحديث عن تقليص المساعدات الإنمائية طويلة الأمد، ونقل المساعدات إلى ميزانيات إنسانية قصيرة الأجل.
إن ذلك آخر ما قد يحتاجه جنوب السودان، والبديل موجود. ففي تقرير نشرته مؤخرا، طرحت خطة "للحاق بركب التعليم"، التي تهدف إلى توسيع نطاق فرص التعليم لتشمل 2,5 مليون طفل بحلول نهاية عام 2015. وستبلغ التكلفة نحو 400 مليون دولار سنويا، على امتداد السنوات الأربع المقبلة. ويمكن توفير ما يقرب من نصف ذلك المبلغ، بتمويل مشترك من البنك الدولي والشراكة العالمية من أجل التربية والتعليم.
ومما لا شك فيه أن البعض سيجادل بأن إدخال جميع أطفال جنوب السودان إلى المدارس، في ظل المناخ الحالي، يعد أمراً "غير واقعي"، وبأنه ينبغي لنا الانتظار إلى أن ينحسر التهديد بالحرب.
ولكن أين هي "الواقعية" في حرمان جيل كامل من الأطفال من فرصة للتعليم، مما يمكن أن يغير حياتهم؟ ولم قد نضيع فرصة لبناء نظام تعليمي قد يساهم في تحفيز النمو، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز المواقف التي يعتمد عليها المستقبل السلمي؟
ينبغي لنا أن نكف عن النظر إلى التعليم باعتباره جزءاً من الأضرار الجانبية التي تأتي مع النزاع. فنحن نعلم أن التعليم يقدم للأطفال أفضل فرصة للهروب من الفقر، ونعلم أنه، لا سيما بالنسبة للفتيات الصغيرات، يستطيع أن يكون بمثابة حافز للتقدم في مجالات أخرى، مثل التغذية، وخفض معدل وفيات الأطفال، ومكافحة الأمراض المعدية. وبالنسبة للأطفال المحاصرين في الصراع، فإن التعليم قد يساهم في خلق شعور بالحياة الطبيعية، والإبقاء على الأمل بمستقبل أفضل.
ولا ينبغي لحق طفل في التعليم، أن يعتمد إطلاقاً على الحدود التي ترسمها الجغرافيا أو النزاعات.
إن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى مساعدتنا، وهم بحاجة إليها الآن وبشكل عاجل.

لا حدود للتعليم

يتمتع كل طفل بحق التعليم، ومع ذلك فإن ملايين الأطفال يعيشون في بلدان تنتهك ذلك الحق بصورة منهجية، بسبب النزاعات المسلحة.

في صيفنا هذا، كانت الغَلَبة للسياسة على الاقتصاد في الولايات المتحدة، عندما عجز الكونجرس والرئيس باراك أوباما على الاتفاق على الضرائب، أو الاستحقاقات، أو العجز، أو حوافز الاستثمار. كما أصاب الشلل زعماء أوروبا ـ مع استبعاد التخلف عن السداد وخفض قيمة العملة، فضلاً عن العجز والتحفيز.
وبعد فرض أسعار فائدة حقيقية سلبية، وطباعة النقود، وضخ السيولة، ودعم البنوك التجارية، يبدو الأمر وكأن محافظي البنوك المركزية في كل مكان ـ ومؤخراً رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي ـ خلصوا إلى أنهم أيضاً بلغوا حدود ما بوسعهم أن يقوموا به من تدابير أو إجراءات.
ونتيجة لهذا فإن قِلة من الناس اليوم يشكون في أن العالم ينجرف، بلا دفة أو قائد، نحو دورة انحدار ثانية. والواقع أن المناقشة التي دارت قبل الصيف حول ما إذا كنا في مواجهة «واقع عادي جديد» من تباطؤ النمو تم حلها في نهاية المطاف: فلا شيء الآن يبدو عادياً أو طبيعيا. فقد فشلت القرارات المتخبطة.
ومن المرجح أن ينزلق العالم، بسبب عجزه عن إتمام اتفاق بشأن التجارة العالمية، أو تغير المناخ، أو النمو، أو التغيرات في الأنظمة المالية، إلى جولة جديدة من تدابير الحماية، مثل التنافس في خفض قيمة العملة، وشن حروب العملة، وفرض القيود على التجارة والضوابط على رأس المال.
ولكن هذا ليس بالوقت المناسب للانهزامية. فالبلدان التي تزعم أنها بلغت حدود ما يمكنها القيام به تعني في واقع الأمر أنها بلغت حدود ما يمكنها القيام به بمفردها. والطريق إلى النمو المستدام وتشغيل العمالة لا يمر عبر سلسلة من المبادرات الوطنية لمرة واحدة، بل عبر تنسيق السياسات العالمية.
كان ذلك هو الهدف في شهر أبريل من عام 2009، عندما حددت مجموعة العشرين لنفسها ثلاث مهام حرجة. ولقد تم إنجاز المهمة الأولى التي تلخصت في منع حدوث الكساد العالمي، والآن لابد وأن يتم وضع المهمتين الأخيرتين ـ اتفاقية النمو المدعومة بإصلاح النظام المالي العالمي ـ ضمن البنود الرئيسية لأجندة مجموعة العشرين.
وفقــاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في عــام 2010 فإن إيجاد نهج منسق في التعامل مع سياسات الاقتصاد الكلي والتجــارة، والسياســات البنيــوية، من شأنه أن يحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي العالمــي أعلى بنسبة 5.5%، وأن يوفر نحو 25 إلى 50 مليون فرصة عمل إضافية، وانتشال 90 مليون شخص من براثن الفقر. ولكن اتفاق النمو العالمي أصبح اليوم لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظراً للمشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي واختلال التوازن الهائل بين الإنتاج والاستهلاك.
وقد يبدو من الغريب أن نصف الأزمة المالية الأعظم منذ ثلاثينات القرن العشرين بأنها عَرَض لمشكلة أضخم. ولكن عندما ينظر المؤرخون إلى أحداث الماضي، وعلى وجه التحديد موجة العولمة في أعقاب عام 1990 ـ التي أدخلت نحو ألفي مليون من المنتجين الجدد إلى الاقتصاد العالمي ـ فسوف يتبين لهم وجود نقطة تحول في عام 2010. فللمرة الأولى طيلة 150 عاماً يفقد الغرب (أميركا والاتحاد الأوروبي) المركز الأول في التصنيع والإنتاج والتصدير والتجارة والاستثمار، لصالح بقية العالم.
بل إن حجم الأسواق الاستهلاكية الآسيوية سوف يصبح بحلول منتصف عشرينيات القرن الحادي والعشرين ضعف حجم السوق الأميركية. ولكن اليوم يظل الاعتماد المتبادل قائماً بين الغرب وآسيا. فحتى الآن ينتهي ثلثي الصادرات الآسيوية إلى الغرب، وتمثل التجارة بين بلدان الجنوب 20% فقط من التداول العالمي.
أو بعبارة أخرى، قبل عشرة أعوام كان بوسع المحرك الأميركي أن يدفع اقتصاد العالم، وبعد عشرة أعوام من اليوم سوف تتولى بلدان الأسواق الناشئة هذا الدور، وخاصة في ضوء القوة الشرائية المتزايدة للطبقات المتوسطة في تلك البلدان. ولكن في الوقت الحالي، ليس بوسع أميركا وأوروبا توسعة الإنفاق الاستهلاكي من دون زيادة الصادرات، في حين لا يسع الصين والأسواق الناشئة توسعة إنتاجها أو استهلاكها بسهولة من دون ضمان قوة الأسواق في الغرب.
لذا، يتعين علينا أولاً أن نستعيد الرؤية الواسعة للتعاون العالمي كما وردت في إطار اتفاق النمو الذي أقرته مجموعة العشرين (والذي تم تخفيضه منذ ذلك الوقت إلى ما يطلق عليه صندوق النقد الدولي «تحليلاً متعمقاً لتلك البلدان التي تعاني من اختلال كبير في التوازن»).
ولكن الأمر يتطلب أجندة أوسع نطاقاً وأكثر عمقا: فيتعين على الصين أن توافق على زيادة إنفاق الأسر الصينية والواردات الاستهلاكية؛ ويتعين على الهند أن تفتح أسواقها حتى يتسنى لفقرائها أن يستفيدوا من الواردات المنخفضة التكلفة؛ ويتعين على أوروبا وأميركا أن تحرصا على دعم القدرة التنافسية من أجل زيادة صادراتهما.
والواقع أن المشكلة واضحة بالفعل. ذلك أن مديونيات القطاع المصرفي في أوروبا تكاد تبلغ خمسة أضعاف نظيراتها في الولايات المتحدة، بنسبة بلغت 345% من الناتج المحلي الإجمالي. والبنوك الألمانية تستعين بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) بما يتجاوز 32 ضعف أصولها الحقيقية. لذا فإن تحقيق الاستقرار المالي الآن لا يتطلب إعادة تمويل البنوك فحسب، بل وأيضاً إصلاح اليورو استناداً إلى التنسيق المالي والنقدي وتعزيز دور البنك المركزي الأوروبي في دعم الحكومات الفردية (وليس البنوك الفردية) باعتباره الملاذ الأخير للإقراض.
إن مجموعة العشرين لن تحقق النمو والاستقرار من دون التركيز المتجدد على خفض الديون في الأمد البعيد. ولكن هناك أيضاً ضرورة أساسية في الأمد القريب لتجنب دورة جديدة من الانحدار. لذا، يتعين علينا أن نعتمد على اقتراح روبرت سكيدلسكي من بنك الاستثمار الوطني فيما يتصل بتجهيز بنيتنا الأساسية ـ وبيئتنا بطبيعة الحال ـ للتصدي لتحديات المستقبل وتحفيز النمو وخلق فرص العمل.
إن مجموعة العشرين، التي تمثل 80% من الناتج العالمي، برزت في عام 2009 بوصفها الهيئة الوحيدة المتعددة الأطراف القادرة على تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية. ولكن من المؤسف أن البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين سرعان ما تخلت عن ذلك الهدف وتراجعت إلى الحلول الوطنية.
وكما كان متوقعاً فإن العمل المنفرد أثبت عدم جدواه في ضمان التعافي الاقتصادي. والآن حان وقت مجموعة العشرين من جديد. وكلما سارع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بدعوة مجموعة العشرين إلى التحرك والعمل كان ذلك أفضل.

الانقسام يعني السقو

في صيفنا هذا، كانت الغَلَبة للسياسة على الاقتصاد في الولايات المتحدة، عندما عجز الكونجرس والرئيس باراك أوباما على الاتفاق على الضرائب،

يمكنني أن أتفهم أسلوب التحدي الذي تعتمده ألمانيا اليوم، أثناء تصديها للأزمة التي تخيم على منطقة اليورو. إن الغضب الألماني واضح وله أسبابه المقنعة.
على مدى السنوات العشر الماضية، وفي الوقت الذي لم تعر فيه إسبانيا وأيرلندا والبرتغال وغيرها، اهتماماً كبيراً لأسعار الفائدة المنخفضة، عمد الشعب الألماني إلى خفض رواتبه، وتحمل تكاليف الإصلاحات الهيكلية، والقبول بواقع البطالة الذي كان يعاني منه 5 ملايين عاطل عن العمل، في سبيل تحديث صناعاتهم. وقد أسفرت تضحياتهم الكبيرة عن فائض تجاري كبير، وارتفاع في الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 80 في المئة.
ولم تكن أي دولة أخرى لتتحمل تكلفة نقل 16 مليون شخص من أوروبا الشرقية إلى دولة موحدة، أو تتمكن من ربط اليورو بسعر منخفض، مع الاستمرار في إعادة بناء قوة تصديرها.
وتتمتع ألمانيا اليوم بأقوى اقتصاد على مستوى القارة الأوروبية. وتستحق المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فضلاً عن الشعب الألماني، الثناء على الإنجاز الذي حققته الصادرات الألمانية. ولكن لو كانت تلك هي القصة كاملة، لكان علاج الأزمة الحالية بمنتهى البساطة، وهو أن نحذو حذو ألمانيا باتباع سياسة التقشف.
عندما وقعت الأزمة المالية الأولى قبل ثلاث سنوات، سارعت الحكومة الألمانية، كغيرها من دول أوروبا، بإلقاء اللوم على أميركا وبريطانيا، إلا أنها بعد عام، ومع تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية عامة، انتهج الألمان نهجاً أكثر أماناً، من خلال إعادة تعريف الأزمة العالمية على أنها أزمة عجز وديون.
وليست أزمة تمويل ورؤوس أموال. وبذلك، أخلوا أنفسهم من أي مسؤولية عن الخلل الذي أدى إلى الأزمة. وفي الواقع، ما دامت ألمانيا قادرة على القول بأنها لم تتسبب في الأزمة، يمكنها تبرير رفضها اتخاذ أي تدابير مكلفة في سبيل حلها.
ومع ذلك، فقد ذكرت تقارير صادرة من بنك التسويات الدولية، أن ألمانيا قدمت إلى اليونان وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا، قرضاً بقيمة ما يقارب 1,5 تريليون دولار. في بداية الأزمة، كانت البنوك الألمانية تستحوذ على 30% من إجمالي القروض المقدمة إلى قطاعات تلك الدول، الخاصة منها والعامة.
وحتى في يومنا الحالي، تضاهي هذه الفئة من القروض 15% من حجم الاقتصاد الألماني. وعلاوة على ذلك، فقد ساهمت ألمانيا مساهمة كبيرة في حفل الائتمان الذي شهده القطاع العقاري الأميركي، وذلك عندما تم بيع موجودات الرهن العقاري الخاصة بأميركا إلى أوروبا، وفي المضاربات العقارية في جميع أنحاء أوروبا.
ونتيجة لذلك، تتصدر المصارف الألمانية اليوم قائمة الاقتصادات الكبرى عالية الاستدانة، فهي أكثر استدانة من مثيلاتها في الولايات المتحدة بمرتين ونصف، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وفي الواقع، لم يرحب منظمو المصارف الألمانية بمتطلبات رأس المال التي وافقت عليها سائر دول منطقة اليورو، نتيجة لقلقهم من أن تؤثر الضغوط المستمرة على مصداقيتهم.
ولكن لم قد تقلق ألمانيا لأمر كذلك، وهي الدولة التنافسية والقوية مالياً واقتصادياً؟ لأن وضع القطاع المصرفي الضعيف في جميع أنحاء أوروبا، بات يشكل خطراً على فرص الانتعاش والاستقرار. وتعتمد البنوك الألمانية، كما هي الحال في البنوك الأوروبية الأخرى، على جمع أموال على المدى القصير. ويتعين على المصارف التي تعاني من ضعف رأس المال والربحية، أن تحصّل 400 مليار يورو من الأسواق على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو مبلغ يقارب ثلث إجمالي ديون منطقة اليورو البالغة 1,4 تريليون يورو.
وقبل أيام قليلة، حان دور فرنسا، التي يعادل تصنيفها الائتماني تصنيف ألمانيا (AAA)، لمواجهة ضغوط من السوق بسبب تعاملاتها الواسعة مع دول محيط اليورو. وفي حين يعاني كل بلد من مشاكله الخاصة، تقترب بؤرة الأزمة من مركز أوروبا. وقد يأتي اليوم الذي تجد فيه ألمانيا صورتها الراسخة كواحدة من الحصون المالية، موضع تساؤل.
على مدى الفترة القصيرة المقبلة، سيكون لألمانيا الحق في الضغط من أجل إعادة رسملة البنوك في أنحاء أوروبا، مما سيعود عليها بالفائدة أيضاً. ولكن، فضلاً عن ذلك، ينبغي لألمانيا الآن أن تقر بضرورة مشاركتها في حل المشكلة، كونها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المشكلة نفسها.
وبالتأكيد، لا يتوقع من ألمانيا أن تحول جزءاً كبيراً من ثروتها إلى دول الاتحاد الأوروبي الفقيرة، على النحو نفسه الذي تقوم به الدول الاتحادية، مثل الولايات المتحدة واستراليا وغيرها، ولكن عليها أن تقتنع بأنه يستحيل حل الأزمة دون إيجاد منشأة مشتركة للسندات الأوروبية، وتشريعات لمزيد من التنسيق المالي والنقدي، وإعطاء البنك المركزي الأوروبي دوراً إضافياً، لكي يصبح، إلى جانب دوره في المحافظة على معدل تضخم منخفض، الملاذ الأخير لتوفير القروض.
وفي نهاية المطاف، ستضطر ألمانيا للموافقة على آلية مشتركة من شأنها مساعدة أوروبا على الخروج من هذه الأزمة. إن إخفاق ألمانيا الأخير في التصرف من موضع قوة، لا يشكل خطراً عليها فحسب، بل على مشروع اليورو بأكمله، وهو ما أمضت ألمانيا عقوداً في تطويره.

تعافي منطقة اليورو يبدأ بألمانيا

يمكنني أن أتفهم أسلوب التحدي الذي تعتمده ألمانيا اليوم، أثناء تصديها للأزمة التي تخيم على منطقة اليورو

قبل عامين، ساعد الإنشاء الرسمي لمجموعة العشرين على منع تحول الركود العالمي ليغدو كساداً عالمياً. اتفق زعماء العالم على تقديم تريليون دولار كدعامة للاقتصاد العالمي، وتعزيز البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
 وفي بيانها الختامي، رغم ذلك، تعهدت مجموعة العشرين بتقديم المزيد، الأمر الذي من شأنه تنفيذ المعايير العالمية والأنظمة الجديدة عبر النظام المصرفي في العالم، وسوف يكون بمثابة المهندس لاتفاق النمو العالمي الذي يستهدف توفير الرخاء المتزايد وإيجاد فرص عمل في العقود المقبلة.
 بعد مرور عامين من ذلك، فإن ما يسميه البعض الآن نزعة تعدد الأطراف المصغرة يبدو أنه نظام العمل اليومي. فقد مرت الأزمة المباشرة،.
 ورغم توفر القيادة البارزة في مؤسساتنا الدولية والمبادرات الدولية الجريئة من جانب بعض القادة الوطنيين، إلا أن العديد من الحكومات تراجعت إلى قوقعاتها القومية.
 إننا لا يمكننا الموافقة على «اتفاق النمو العالمي» المقترح، ولايزال اتفاق التجارة العالمية في حالة الجمود مرة أخرى، مخاطراً بالفشل الأول لاتفاق تجارة مخطط منذ عام ‬1948، وحتى بعد وقوع كارثة نووية في اليابان وفترة من التقلبات العنيفة في أسعار النفط، لا يزال هناك قوة دعم غير كافية للتوصل إلى اتفاق بشأن تغير المناخ العالمي. إذاً ماذا حدث؟ لا يمكن أن يكون هناك خلاف على الحاجة إلى التعاون.
 في الواقع، يواجه العالم هجمة متواصلة من التحديات الجديدة خلال العام الجاري، تتمثل في نقص الغذاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية وبطالة الشباب والاضطرابات الاجتماعية والاختلالات الكبيرة حتى يعاود التضخم الظهور مجدداً.
 يدور الحديث على ألسنة البعض الآن ليس عن أزمة، ولكن بشأن ما يسمى مذهب الأزمة، وهي حالة من أزمات متكررة لا يمكن بسهولة أن تحل من خلال عمل الدول بشكل مستقل.
 إن عالمنا الذي يعتمد بعضه على الآخر يعني أن مشاكلنا لم تعد مجرد مشاكل مشتركة فيما بيننا، ولكنها تتسم بالعالمية، وأنها متشابكة بين البلدان، والعمل المنسق عبر القارات هو وحده الذي يضمن التصدي لها بفعالية.
 أظهر صندوق النقد الدولي بالفعل أننا قد نكون في وضع يمكننا من زيادة النمو الاقتصادي العالمي بنسبة ‬3٪ إضافية بحلول عام ‬2015، وإيجاد ما بين ‬25 و‬50 مليون وظيفة جديدة إذا تم التعاون العالمي الذي وعدت به مجموعة العشرين في عام ‬2009.
 لكننا بحاجة إلى تنسيق عالمي أفضل ليس فقط من أجل التصدي لمشكلات اليوم، بل ولتحديات الغد، التي تطرحها الثورة المقبلة في الأسواق العالمية. وفي الواقع، يجد هذا الجيل نفسه في مكان فريد من نوعه، في طليعة أكبر تحول يشهده الاقتصاد العالمي في التاريخ.
 في السنوات العشرين الماضية، انضم مليارا شخص من الرجال والنساء إلى صفوف المنتجين الصناعيين، الأمر الذي زاد بمقدار ثلاثة أمثال حجم الاقتصاد الصناعي في العالم. وخلال الفترة من العشر إلى الخمس عشرة سنة المقبلة سوف تتضاعف هذه الثورة بانضمام ما لا يقل عن ملياري شخص إلى صفوف الطبقة المتوسطة في العالم، أي ثلاثة أمثال الأرقام الحالية.
 لذلك فإن التحول الأخير في طاقة المنتج سوف يقابلها تحول مقبل في طاقة المستهلك، وسوف نرى ونلمس هذه الطاقة التحويلية من خلال حياتنا وتشكيل ثرواتنا القومية بقوة لا تقاوم.
 ولن تكون أكبر سوق في العالم، على سبيل المثال، في أميركا بل في آسيا، وسوف تنمو إلى نحو ‬40٪ من جميع الانفاق الاستهلاكي، وهو ضعف حجم السوق الأميركية، وأكبر بكثير من السوق الألمانية (التي يبلغ النمو بها ‬4٪) والسوق البريطانية (‬3٪).
 لذا فمن هم أكبر المستفيدين من هذه التغييرات؟ من خلال الانفتاح التجاري الصحيح، والعلامات التجارية الأوروبية والأميركية، ذات قيمة مضافة عالية، المدفوعة بالتكنولوجيا، والمنتجات والخدمات الانتقائية والمتخصصة، يمكن أن توفر لنا محركات النمو والتوظيف.
 حيث يرتفع الطلب على هذه المنتجات والخدمات في آسيا (وكذلك في مناطق أخرى في ظل زيادة القوة الاستهلاكية، مثل البرازيل واندونيسيا وتركيا وأجزاء من أفريقيا).
 لكن من دون تعزيز التعاون الدولي، فلن يتبوأ الغرب مكانة أفضل للاستفادة من هذه التغيرات. في الواقع إذا لم نكرس الوصول إلى الأسواق في إطار اتفاق عالمي، فسوف نخسر جزءاً من أعظم الفرص الاقتصادية لارتفاع مستويات المعيشة التي قدر لنا أن نشهدها على الإطلاق.
 إن التنسيق العالمي أمر ضروري لأسباب أخرى أيضا. فالعالم في غاية الاستعداد لدرجة لا يمكنه معها التخلي عن الاستفادة من دروس الأزمة المالية، وهناك خطر يتمثل في أننا نغرس بذور الانهيار المالي المقبل. ودون التوصل إلى اتفاق بشأن المعايير المالية العالمية،.
 وفي الوقت الراهن تنتهج القارات والدول طريقتها الخاصة، فإن التمويل سوف يخوض سباقاً نحو القاع، في ظل تعرض المراكز المالية الجيدة لخطر التقويض جراء تردي الأمور من السيئ إلى الأسوأ.
 بطبيعة الحال، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، أو إذا ظلت الأسواق مقتصرة على بلدان بعينها، أو ظلت تعمل بشكل عشوائي وبطريقة غير مقيدة، فسوف يصبح العالم غير متكافئ من الناحية الهيكلية، حيث ستشهد دول مثل الهند والصين واندونيسيا والبرازيل وروسيا تزايداً في حالة الظلم، وسوف تصبح أفريقيا أكثر عزلة.
 لن يتم تحقيق التعامل مع حالات السخط الاقتصادي من قبل شعوب شمال أفريقيا والشرق الأوسط دون دعم دولي.
 يعد تعزيز التعاون أساسياً في المساعدة على منع المشكلات الجنينية في الأجزاء الأكثر فقراً من العالم من التصاعد إلى أزمات يمكن أن تهدد أمن ومخاطر الهجرة الجماعية من خلال استقرار جميع شعوب العالم.
 ومن دون تمكين التدفقات الاستثمارية العالمية للمشروعات في إفريقيا، وتسهيل التنمية الاقتصادية والتعليمية، فإن المنطقة سوف تصبح مصدراً للهجرة الجديدة والتغير المناخي والأزمات الأمنية التي تهددنا جميعاً.
 إن مسؤولية الإمساك بمقاليد التعاون العالمي تقع على عاتقنا جميعاً. إننا بحاجة إلى إقامة الحجة بقوة أكبر من أي وقت مضى لمصلحة العمالة التي ستتدفق من مخطط النمو العالمي.
 فالمنظمات المدنية، وخصوصاً الكنائس والجماعات الدينية، كثيراً ما تقلل من صدى أصواتهم الجماعية، حيث يتعين الإصغاء لصوتهما، ذلك أنها تطالب باتخاذ إجراء ضد الفقر والبطالة بين الشباب.

المنظمات الدولية وضرورة العمل الجماعي

إيران ستواجه عقوبات دولية قاسية إذا اختارت أن تعزل نفسها عن المجتمع الدولي واستمرت في تطوير برنامجها النووي. رئيس الحكومة البريطانية

قالوا

إذا تعلمنا من خبرتنا فإن الأزمة المالية أتاحت لزعماء العالم فرصة فريدة لإنشاء نظام عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً.رئيس الوزراء البريطاني

t8160.jpg

الدول المصدرة للنفط التي حققت عائدات تجاوزت تريليون دولار في السنوات الأخيرة يمكنها المساهمة في مواجهة الأزمة المالية.رئيس وزراء بريطانيا

t8156.jpg

يجب إعادة بناء صندوق النقد الدولي بحيث يلائم العالم الحديث ووضع نظام للإنذار المبكر للاقتصاد الدولي.رئيس الوزراء البريطاني

غوردون براون