يتوالى الإعلان عن نتائج أعمال سنوية جيدة للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، ما يؤكد هشاشة بعض ما روجه الموغلون في التشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي العام.
وتبرهن هذه النتائج التي شهدت في معظمها نمواً في الربحية، فاق بعضه توقعات المحللين، على أن الاقتصاد الوطني يقف، بفضل تنوعه، على أرض صلبة وقادر على التكيف مع مختلف الظروف المتعلقة بالأوضاع العالمية وتقلبات أسعار النفط التي كانت محل تخوف من معظم المراقبين.
ورغم النتائج الجيدة التي صاحبها الإعلان أيضاً عن توزيعات نقدية سخية للمساهمين، لاتزال السيولة في الأسواق المالية أقل من المأمول، رغم ما أحدثه طرحا «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» نهاية العام 2017 من إيجابية وتفاؤل كانت أسواق المال تحتاج إليهما بشدة، ورغم حجم السيولة الكبير الذي نجح الاكتتابان في جذبه.
وربما يدل ذلك على أن الأسواق لا تفتقر إلى السيولة أو رغبة المستثمرين في المخاطرة، بقدر حاجتها إلى المزيد من الشركات النوعية ذات الأصول الجيدة والقادرة على جذب الأموال الباحثة عن فرص استثمارية، أو على إيقاظ السيولة الخاملة داخل المحافظ المالية التي مل مديروها من رتابة التداولات اليومية في شكلها الراهن.
وحسب ما أعلنته الجهات المختصة، من المتوقع أن يشهد العام 2018 المزيد من الاكتتابات العامة، وهو ما من شأنه أن ينعش التداولات ويزيد السيولة ويعيد المستثمرين مرة أخرى إلى التعلق بشاشات التداول.

السيولة والنتائج السنوية

يتوالى الإعلان عن نتائج أعمال سنوية جيدة للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، ما يؤكد هشاشة بعض ما روجه الموغلون في التشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي العام.

لخّص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لـ«المنتدى الاستراتيجي العربي»، مفهوم ورؤية الإمارات الاستراتيجية لحقيقة التغيرات التي تمر بها الدول العربية والعالم، بمختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
تلك الرؤية التي لم تكن منسجمة مع ما طرحه رؤساء وقادة وخبراء دوليون شاركوا بالمنتدى فحسب، بل تخطتهم في تقديرها لمستقبل المنطقة العربية والعالم، فضلاً عن تقدير الحلول الناجعة للتحديات الإقليمية والعالمية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.
إن تأكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حول التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية الضخمة، التي تجريها العديد من الدول العربية، وتشديد سموه على أن الدول التي لا تواكب سرعة التغيرات الهائلة التي يشهدها العالم، تخاطر بالتأخر سنوات طويلة، جاءت بمثابة رسالة قوية لدول المنطقة لتحافظ على الترابط ليس في محيطها الإقليمي والعالمي فحسب، بل أيضاً على مستوى سياساتها وتقديراتها لحجم الأزمات التي تعصف بها، والطريق الصحيح للخروج منها بدءاً من ترابط الخطط والسياسات الداخلية لها، وصولاً إلى ترابط بعضها البعض.
لهذا، لم يكن غريباً أن تأتي نتائج تقدير «حال العالم في عام 2018» من خلال 15 توقعاً، لتضع خارطة طريق متوافقة مع رؤية سموه الموجزة، ورؤى المشاركين في الحدث خلال 6 جلسات متواصلة، لتشكّل خارطة طريق اقتصادية وسياسية واجتماعية تمكّن دول المنطقة من أن تعيد توجهاتها وفق رؤيتها لتؤسّس لنفسها صحوة تحفّز لانطلاقة عربية جماعية جديدة.

صحوة عربية

لخّص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله..

رسم قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2018 صورة متفائلة لمستقبل دبي الاقتصادي والتنموي في ظل النمو الكبير المقدّر للنفقات الحكومية والزيادة المتوقعة في الإيرادات الحكومية.
والمتابع لبنود الموازنة الجديدة يستطيع أن يلاحظ بكل وضوح أنها تتميز بما يمكن أن نطلق عليه «الطموح الواقعي» المدروس المبني على قواعد متينة راسخة، تم إرساؤها على مدى سنوات عديدة، فبلغت قيمة الارتفاع الإجمالية في النفقات الحكومية على مدى 5 سنوات نحو 18.69 مليار درهم، بنسبة نمو قياسية تقدر بنحو 49.32%، لتقفز من 37.88 مليار درهم في 2014 إلى 56.57 مليار درهم مستهدفة عام 2018.
والأهم من الزيادة المطردة في الموازنة السنوية لدبي هو المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالدولة، وترقيتها بشكل متواصل يلمسه كل مقيم أو زائر للإمارة الفتية، والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، إذ عكس مشروع الموازنة بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع الابتكار والتحول الذكي.
ويظهر ذلك من خلال تخصيص 76% من النفقات الحكومية المقدرة للعام الجديد لقطاعي الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والتنمية الاجتماعية اللذين شهدا بالفعل خلال السنوات الماضية عمليات تطوير كبيرة، وبرغم ذلك حظيا بنصيب الأسد من النفقات المتوقعة في الموازنة الجديدة، مما يعني أن آفاق الارتقاء الاقتصادي والتنموي لدبي ليس لها سقف، وأنها مستمرة في التحليق للمحافظة على الصدارة الإقليمية في طريقها إلى الصدارة العالمية، خصوصاً مع بدء العد التنازلي لانطلاق «إكسبو 2020 دبي» الذي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية والتجارية والسياحية للمنطقة.
وعلى الجانب الآخر، عكس مشروع موازنة 2018 بشكل وضوح نجاح السياسات المالية لحكومة دبي على الصعد كافة، وفي مقدمتها سياسة التنويع الاقتصادي، وعدم الاعتماد على مصادر تقليدية للدخل، إذ تبلغ نسبة مساهمة الإيرادات النفطية 6% فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام الجديد.
وبرغم انحسار مساهمة الإيرادات النفطية، فقد بلغت قيمة الارتفاع الإجمالية في الإيرادات الحكومية على مدى 5 سنوات نحو 13.37 مليار درهم بنسبة نمو تراكمية تقدر بنحو 36.13%، لترتفع من 37 مليار درهم في عام 2014 إلى 50.37 مليار درهم متوقعةً في 2018.
وتؤكد مؤشرات «موازنة دبي 2018» أن الإمارة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي، لتواصل إبهار العالم بكل ما هو جديد.

موازنة التفاؤل.. والطموح الواقعي

رسم قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2018 صورة متفائلة لمستقبل دبي الاقتصادي والتنموي في ظل النمو الكبير..

باختتام فعاليات الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي نظمتها مؤسسة نماء لتمكين المرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تكتمل ملامح صورة المرأة الإماراتية التي برهنت، بكل جدارة، على خوض غمار مجتمع المال والأعمال في شتى المجالات، جنباً إلى جنب مع الرجل، فضلاً عن الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.
وشاركت الإماراتيات خلال الحدث بخبراتهن المختلفة في محاولة لإثبات الذات، وقد نجحن في ذلك، عبر جلسات القمة التي فندت العقبات التي كانت تعترض مسارهن في الماضي، ليقفن في الوقت الحاضر على أرضٍ صلبة، ناظراتٍ إلى المستقبل الواعد لهن في سبيل طريق تحقيق المساواة بين الجنسين في المجالين العلمي والعملي.
المرأة الإماراتية أثبتت ولا تزال تميزها في كل المحافل التي خاضتها، على مختلف الصعد والمستويات محلياً وعالمياً، لتكون جديرة بالثقة التي وضعتها فيها دولة الإمارات، لتستحق أن تنال شرف حمل اسمها وتمثيلها في العلم والعمل، حاملةً في داخلها معاني الوفاء لوطنها المعطاء الذي ساندها منذ تأسيسه، ليمنحها اليوم خريطة طريق ترى من خلاله مكانتها التي سوف تعزز تنافسيتها في العالم بأسره.
لذا، فإن رسم دولة الإمارات اليوم خريطة الطريق للمرأة يعتبر نهجاً ابتدأه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي علّمنا الاستثمار في الطاقات الشبابية، كما يعد أولوية وطنية في تمكين المرأة الإماراتية في مراكز صنع القرار، وتعزيز إسهاماتها في المجالات كافة.

«إماراتيات 2030»

باختتام فعاليات الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي نظمتها مؤسسة نماء لتمكين المرأة، بالتعاون

تبرهن صفقات معرض دبي للطيران في دورته الأخيرة والبالغة 420 مليار درهم لشراء أكثر من 780 طائرة، منها 170 مليار درهم صفقات إماراتية، مدى نجاح دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص في تخطي المصاعب التي يمر بها الاقتصادي العالمي، وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية، من خلال تحقيق نتائج إيجابية سواء فيما يتعلق بالاستراتيجيات الطموحة وراء هذه الصفقات أو نجاحها في تنظيم المعرض، بحيث باتت العديد من الناقلات العالمية تحرص على المشاركة فيه وعلى إعلان الصفقات عبر منصاته، لما يشكله ذلك من صدى إعلامي من شأنه أن يصل الى جميع صناع القرار في العالم.
إبرام الصفقات القياسية لاسيما للناقلات الإماراتية يشير الى الأهداف التي تسعى الى تحقيقها هذه الناقلات التي خطفت الأنظار خلال المعرض من خلال صفقاتها التاريخية التي تم توقيعها سواء مع ايرباص أو بوينغ، والتي تتضمن تعزيز خطتها التوسعية، سواء فيما يتعلق بالوصول الى وجهات جديدة أو تعزيز تواجدها في أسواقها الحالية، الأمر الذي سيكون له اثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على الناتج الإجمالي المحلي.
إن نتائج معرض دبي للطيران تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الإمارات تصر بعزيمة على المضي قدماً في تعزيز نهضتها الاقتصادية. وتظهر للجميع أن دولة ألأمارات تنظر الى المستقبل البعيد للاكتشاف المبكّر للفرص والتحديات في كل القطاعات الحيوية في الدولة، وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها.

الاكتشاف المبكر للفرص

تتحرك أسواقنا المحلية في اتجاه مغاير للأوضاع الإيجابية على صعيد الأداء القوي للاقتصاد الوطني والتوقعات المتفائلة لمعدلات النمو في السنوات القادمة بشهادة المؤسسات الدولية.
فضلاً عن الأداء المالي القوي لمعظم الشركات المقيدة التي أعلنت عن نتائج فاقت التوقعات في الربع الثالث.
ففي الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار النفط حاجز 60 دولاراً للبرميل، كانت الآمال منعقدة على انتعاشة كبيرة للأسواق، لا سيما مع انطلاق اكتتاب «إعمار للتطوير» كأول طرح أولي تشهده الإمارات منذ نحو ثلاث سنوات، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي به السفن، بعد أن تلونت شاشات التداول بالأحمر منذ مطلع الأسبوع في موجة هبوطية لا تستند لأسباب واقعية، بشكل فسره الخبراء والمحللون بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر».
ومع توالي تراجعات الأسهم وانخفاض المؤشرات إلى مستويات متدنية، بات لسان حال المستثمرين يتساءل، لماذا كل هذا الهبوط؟ لماذا لا نشهد ارتفاعات قياسية أسوة بالبورصات العالمية وأسواق النفط؟ لماذا تسبح أسواقنا المحلية عكس التيار؟
استفسارات عدة يطرحها المستثمرون دون إجابة واضحة غير أن الخبراء والمحللين يرون أن هناك نظرة تشاؤمية تسيطر على معنويات المستثمرين في المنطقة عموماً، ما يدفعهم إلى عمليات بيع واسعة وغير مدروسة.
وبين هذا وذاك يتوقع أن تستعيد الأسواق نشاطها في الجلسات المقبلة بعدما هبطت كثيراً في الأيام الماضية، ووصلت أسعار معظم أسهمها إلى مستويات سعرية مغرية وجاذبة يتوجب معها التهدئة والتقاط الأنفاس.

الأسهم عكس التيار

تتحرك أسواقنا المحلية في اتجاه مغاير للأوضاع الإيجابية على صعيد الأداء القوي للاقتصاد الوطني والتوقعات المتفائلة لمعدلات النمو في السنوات القادمة بشهادة المؤسسات الدولية.

غالباً ما تشهد نماذج التنمية في الدول الغنية بالموارد الطبيعية خلطاً بين النمو الاقتصادي الذي يستهدف زيادة الناتج الإجمالي من السلع والخدمات وغيرها، وبين نموذج التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع، الذي يشمل، إضافة إلى الاهتمام بمعدل النمو الاقتصادي الرقمي والكمي، أبعاداً أخرى إنسانية واجتماعية وثقافية، أي يهتم بالاستثمار في البشر، توازياً مع اهتمامه بتنمية الموارد وحسن إدارتها.
ولكن هذا الخلط لا تعرفه دولة الإمارات، إذ إن النموذج التنموي الذي تتبناه، لا يركز فقط على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ولكنه يمتد أيضاً إلى العقول البشرية والمجتمع والسياسات الحكومية المستقبلية.
وبمواصلة الإمارات الارتقاء سريعاً على المؤشرات العالمية في مجالات التنمية والتنويع الاقتصادي، تثبت الدولة أن خططها الرامية للتحول لاقتصاد مستدام النمو، قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، ولا يعتمد على النفط، تسير بوتيرة أسرع من التوقعات.
وصعدت دولة الإمارات هذا العام خمسة مراكز دفعة واحدة على سلم الترتيب العالمي لأكثر الدول في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، متصدرة دول المنطقة والمركز 21 عالمياً، بحسب أحدث تقرير للبنك الدولي.
ولا تبعث هذه النتائج رسالة واضحة حول متانة اقتصاد الإمارات وريادتها إقليمياً وعالمياً في توفير كافة مقومات النمو والاستدامة للأعمال والاستثمارات فقط، ولكنها تقدم أيضاً دليلاً على وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة، وكفاءة سياساتها التنموية، وفاعلية النموذج المستدام الذي تتبناه.

كفاءة السياسات التنموية

غالباً ما تشهد نماذج التنمية في الدول الغنية بالموارد الطبيعية خلطاً بين النمو الاقتصادي الذي يستهدف زيادة الناتج الإجمالي من السلع والخدمات وغيرها.

بإطلاقها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، كأول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، تسرع الدولة الخطى صوب ولوج عالم اقتصاد ما بعد النفط.
 
ويمثل الذكاء الاصطناعي الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، وذلك من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار الطاقات كافة على النحو الأمثل واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة تعجِّل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.
 
ومن المتوقع أن يجتذب مجال الذكاء الاصطناعي استثمارات ضخمة ويفتح آفاقاً واسعة في المجالات الاقتصادية كافة، بفضل الخفض المتوقع في الكلفة التشغيلية للمؤسسات والشركات.
 
وكعادتها في الريادة، تسعى الإمارات إلى أن تكون عاصمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة، ومركزاً إقليمياً جديداً في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات هذا النشاط المبتكر، وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية.

عاصمة الذكاء الاصطناعي

تفتح آلية البيع على المكشوف التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ يومين آفاقاً جديدة أمام المستثمرين المحترفين، إذ من شأنها تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز السيولة ومنح المتعاملين قدرة أكبر على التحوط مقابل التذبذبات الحادة في حركة الأسهم.
ومن المتوقع أن تستقطب هذه الآلية التي تطبق للمرة الأولى في بورصة خليجية شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.
والمعروف أن «البيع على المكشوف الفني» هو عملية بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها، ولكنه يلتزم بتوفيرها ضمن فترة التسوية المعمول بها «T+2»، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.
والتحدي الأكبر الذي يواجه هذه الآلية يتمثل في ضرورة زيادة الوعي لدى المستثمرين بالإيجابيات والسلبيات المرتبطة بها عبر وسائل الإعلام والندوات التثقيفية.
ومن المهم التأكيد على كون الجهات المعنية اعتمدت، بالتزامن مع بدء التطبيق، آلية وبنية تشريعية متكاملة لضمان عدم إخلال أي طرف ذات العلاقة بضوابط البيع على المكشوف الفني الصادرة عن السوق، وضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية، مع الالتزام المطلق بنشر كافة المعلومات المتعلقة بالخدمة وبشكل يومي، وذلك لمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية متقدمة تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية.

تنويع أدوات الاستثمار

تفتح آلية البيع على المكشوف التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ يومين آفاقاً جديدة أمام المستثمرين المحترفين، إذ من

يبرهن «أسبوع جيتكس للتقنية» عاماً بعد عام أن الإمارات عموماً ودبي خصوصاً تقود مسيرة التحول التكنولوجي في العالم، ليس فقط باستضافتها كبريات الشركات العالمية التي تتنافس على تقديم أحدث التقنيات، ولكن بتطبيق أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الخدمات الرقمية، بما يسهل حياة الناس ويجعلهم أكثر سعادة. ويعد "جيتكس" وما يصاحبه من فعاليات أبرز حدث عالمي في مجال التكنولوجيا المبتكرة، باستضافة أحد أكبر وأبرز التجمعات العالمية للمبتكرين والمبدعين في قطاع التكنولوجيا والقادة الحكوميين والمفكرين.
ويساهم هذا الحدث في تعزيز دور دبي في استشراف التقنيات المبتكرة التي سيؤدي استخدامها وتطبيقها لتحويل المؤسسات إلى قوى إنتاجية عالمية، إذ يضطلع زوار النسخة السابعة والثلاثين من "جيتكس" على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عدة مجالات تشمل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء. واستكمالاً للنجاح غير المسبوق الذي حققه العام الماضي، شهدت نسخة هذا العام من «جيتكس فيوتشر ستارز»، زيادة في عدد المبتكرين المشاركين بنسبة 65%. ويشارك في المعرض عدد من أبرز الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير أحدث حلول التكنولوجيا.
إن هذا الحدث البارز وما يصاحبه من فعاليات يؤكد أن دولة الإمارات تخطت مرحلة استيراد التكنولوجيا، كما هو الحال في معظم دول المنطقة، إلى احتضانها وتطويرها من حيث انتهى الآخرون، وهو ما ينبئ بأن هناك مستقبلاً واعداً ينتظر الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، والتحول إلى مرحلة ما بعد النفط.

ريادة العالم تقنياً

يبرهن «أسبوع جيتكس للتقنية» عاماً بعد عام أن الإمارات عموماً ودبي خصوصاً تقود مسيرة التحول التكنولوجي في العالم، ليس فقط

تتحرك أسواق الأسهم المحلية في معزل عن الأوضاع القوية للاقتصاد الإماراتي، مع استمرار وتيرة التراجع المسيطرة على التداولات مصحوبة بانخفاض ملحوظ في مستويات السيولة إلى معدلات لم نشهدها منذ سنوات.
هناك عدة عوامل قد تكون سبباً رئيسياً وراء الأداء الضعيف للأسهم منها عدم توازن أسعار النفط الخام، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية والعالمية المتزايدة وهو ما يتسبب في زيادة مخاوف المؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية التي ترجح الانتظار إلى أن تصبح الظروف أكثر استقراراً، لكن على الجانب الآخر توجد عوامل أخرى محفزة أبرزها التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية والعالمية وقدرته على مجابهة التحديات الناجمة عن تراجعات النفط مقارنة بباقي دول المنطقة.
ويبرر المراقبون الأداء الضعيف بالنظرة التشاؤمية المسيطرة على نفسيات المتعاملين وخصوصاً بعد أن أظهرت بعض الشركات أداء مالياً ضعيفاً وهو ما شكل صدمة كبيرة للكثيرين وبالتالي لا تزال هناك حالة من الترقب الحذر انتظاراً لبوادر تحسن أداء تلك الشركات.
ومع إعلان شركات كبرى مثل «إعمار العقارية» عن عزمها طرح حصص من شركات تابعة، يعتقد الجميع أن هذا سيكون بمثابة عامل دعم قوي لعودة نشاط الأسواق، إضافة إلى استقرار أسعار النفط واقترابها من مستويات 60 دولاراً للبرميل فضلاً عن تحسن أداء الأسواق العالمية كل هذه العوامل بلا شك ستعزز شهية المستثمرين وتشجعهم على ضخ مزيد من السيولة في الأسواق.

سبل تعزيز السيولة

تتحرك أسواق الأسهم المحلية في معزل عن الأوضاع القوية للاقتصاد الإماراتي، مع استمرار وتيرة التراجع المسيطرة على التداولات مصحوبة بانخفاض ملحوظ في مستويات السيولة

في غضون أيام معدودة، وتحديداً الأحد المقبل، يدخل الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة في ظل بدء تطبيق النظام الضريبي، بداية بالضريبة الانتقائية على سلع محددة ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة ومع مطلع 2018 ستكون هناك خطوة أشمل ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وربما يكون هذا التدرج جيداً لتهيئة المجتمع وزيادة وعيه بأغراض وآليات هذين النوعين من الضرائب.
ومن المهم التأكيد على أن استحداث نظام ضريبي في الدولة يستهدف الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة أكثر نضجاً تزيد فيها قدرته على النمو المستدام بعيداً عن مفهوم الدولة الراعية التي تتكفل بكل شيء.
وبالطبع فإن الإيرادات الناتجة عن الضريبتين والمقدرة بنحو 22 مليار درهم في السنة الأولى للتطبيق بواقع 15 ملياراً للمضافة و7 مليارات للانتقائية سوف يعاد ضخها في أوصال الاقتصاد.
كما ستساهم هذه الإيرادات في تعزيز الاستقرار المالي من خلال تنمية الإيرادات الحكومية عبر مصدر دخل مستدام يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل.
ويساهم النظام الضريبي المستحدث في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق المزيد من الوظائف إما بشكل مباشر لأن آلاف الشركات المنضوية تحت هذا النظام ستكون بحاجة إلى موظفين لإدارة حساباتهم الضريبية أو غير مباشر لأنه سينتعش نشاط المحاسبة الضريبية عبر إنشاء مكاتب وشركات متخصصة.

الوعي الضريبي

في غضون أيام معدودة، وتحديداً الأحد المقبل، يدخل الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة في ظل بدء تطبيق النظام الضريبي، بداية بالضريبة الانتقائية على سلع محددة

تمضي دبي قدماً في تعزيز مكانتها عاصمةً للاستثمار العقاري في المنطقة والعالم، بحسب ما برهنته النسخة السادسة عشرة من معرض «سيتي سكيب جلوبال» التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي. واللافت في نسخة هذا العام ليس فقط هذا النضج الذي يظهره اللاعبون الأساسيون في السوق العقاري المحلي من مطورين ومقاولين وبنوك ممولة ومستثمرين، ولكن ضخامة حجم المشاريع المعروضة المقدرة بنحو 3 تريليونات درهم.
ويحمل الزخم المصاحب لفعاليات المعرض في طياته رداً بليغاً على ما يتردد بين الحين والآخر عن وجود تباطؤ عقاري محتمل ربما تكون له آثار سلبية في الاقتصاد الوطني، ويؤكد أن استراتيجية التطوير العقاري لدبي ودولة الإمارات بشكل عام ليست وقتية.
ولا وليدة المصادفة، ولكنها مبنية على دراسات معمقة وطويلة الأجل، تستهدف المستقبل، ولا تؤثر فيها الظروف العابرة، بدليل هذا الزخم المتزايد من المشاريع الضخمة الجديدة ما بين جزيرة اصطناعية، ومدن متكاملة، وأبراج سكنية وفندقية بمفاهيم مبتكرة.
ولا تثبت هذه المشاريع أن السوق العقاري في الدولة وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج والنمو المستدام وأصبحت أكثر حصانة ضد الأزمات والتذبذبات فحسب، ولكنها تعطي دفعة قوية للقطاع الذي تتسارع مشروعاته حالياً للحاق بركب «إكسبو 2020 دبي» عبر إنجازها في وقت مناسب قبل انطلاق الحدث العالمي الأبرز، خصوصاً أن أغلبها يحمل مفاهيم مبتكرة تتخطى فكرة التطوير العقاري إلى المدن المستدامة التي تخاطب المستقبل. ومن المؤكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تسارعاً في إبرام الصفقات العقارية بفضل اشتعال المنافسة الإيجابية بين المطورين.

نمو عقاري مستدام

تواصل دبي ترسيخ مكانتها على الخارطة الاستثمارية والاقتصادية العالمية بفضل ما يتم تحقيقه من إنجازات تنموية في مختلف القطاعات مما يعزز من الجاذبية الاستثمارية للإمارة، وينعكس ذلك في الأرقام والبيانات التي تعكس ما تتمتع به دبي من سمعة مرموقة في أوساط المال والأعمال حول العالم.
وتتجلى جاذبية دبي النوعية في قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها العام الماضي والتي بلغت نحو25.5 مليار درهم، كما نجحت في الحفاظ على مكانتها المتقدمة بين أفضل 10 مدن عالمية في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث حلَّت في المركز السابع عالمياً في هذا المجال؛ كذلك نجحت دبي في جذب 247 مشروعاً استثمارياً جديداً، ما ساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، حيث صعدت دبي للمركز الثالث عالمياً في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، بعد لندن وسنغافورة، وذلك وفق أحدث بيانات تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، ومؤشر«فايننشال تايمز إف دي آي ماركتس».
كما نجحت دبي في استقطاب استثمارات نوعيَّة جديدة، حيث تمثلت في افتتاح عدد من المراكز المتخصصة في الأبحاث والتطوير والابتكار لعدد من أبرز الشركات العالمية عام 2016، يعد إنجازاً جديداً للإمارة، حيث سجل تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» نمو عدد المشروعات الاستثمارية في قطاع البحث العلمي والتطوير من 1% عام 2015 إلى 5% عام 2016 من إجمالي المشروعات الاستثمارية الجديدة.

رأي البيان الاقتصادي

جاذبية استثمارية مستدامة

تواصل دبي ترسيخ مكانتها على الخارطة الاستثمارية والاقتصادية العالمية بفضل ما يتم تحقيقه من إنجازات تنموية في مختلف القطاعات مما يعزز من الجاذبية الاستثمارية للإمارة.

هل يمكن أن تنضم دولة الإمارات إلى قائمة أهم الاقتصاديات في العالم خلال عقد واحد أو عقدين؟!
على الرغم من أن الكثيرين قد ينظرون إلى هذا السؤال على اعتباره نوعاً من المبالغة، على اعتبار أن لغة الأرقام تشير إلى ضعف هذا الاحتمال، فإن السرعة التي تتطور بها الدولة، والإنجازات الضخمة التي تحققها تؤكدان أن السؤال يجب أن يتمحور حول توقيت حدوث ذلك وليس إن كان سيتحقق أم لا.
فمشروع مدينة دبي لتجارة الجملة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد أن طموحات هذه الدولة الفتية باتت عالمية المستوى، وأنها ماضية بقوه لأخذ مكانة ريادية متنامية الأهمية على الساحة الدولية.
فعلى الرغم من أن الحصول على ترتيب متقدم ضمن أبرز الاقتصاديات العالمية لا يشكل هدفاً بحد ذاته بالنسبة لدولة الإمارات، فإن ذلك سيكون على الأرجح نتيجة حتمية للرؤية التنموية الطموحة التي تعمل الدولة على تنفيذها.
فمشروع بحجم وضخامة مدينة دبي لتجارة الجملة، ودوره وتأثيراته التي تتجاوز المنطقة وتأخذ أبعاداً عالمية واسعة النطاق، سيضيف مزيداً من العمق والتنوع لبنية اقتصاد الإمارات، ويعزز بشكل ملموس من مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعطاء دفعة قوية لمكانة الدولة كمركز دولي متنامي الأهمية ليس فقط في مجال التجارة، وإنما أيضاً في مجالات الأعمال والشحن والطيران والخدمات.
وتتضاعف أهمية هذا المشروع النوعي ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة عند النظر إليه بالتكامل مع مبادرات ومشاريع فريدة تم إطلاقها بالتزامن مع تنفيذ مشاريع توسعة طموحة في مشاريع بنى أساسية حيوية، بما في ذلك مطارا دبي الدولي وآل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال، وميناء جبل علي، وشبكات الطرق والكهرباء والمياه وغيرها.
ومن خلال إطلاق مبادرات عالمية المستوى على غرار مدينة تجارة الجملة التي ستربط القارات الأربع بدولة الإمارات، وتستقطب خمسة عشر ألف تاجر جملة، تؤكد دولة الإمارات أنها برؤية قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها لن تسمح لمشاعر القلق والشكوك التي تسود المنطقة والعالم بأن توقف عجلة البناء والتطوير، وأنها في طريقها لاحتلال مكانة رائدة ضمن قائمة أهم اقتصاديات العالم في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون.

نقلة نوعية باتجاه العالمية

هل يمكن أن تنضم دولة الإمارات إلى قائمة أهم الاقتصاديات في العالم خلال عقد واحد أو عقدين؟!  على الرغم من أن الكثيرين..

عندما شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل سنوات عدة، في تطبيق استراتيجية لتنويع بنيتها الاقتصادية، تساءل الكثيرون عن جدوى مثل هذا التوجه، ليس فقط لأن الدولة ـ باعتبارها من أبرز الدول النفطية ـ تنعم بعائدات ضخمة ومتنامية من صادرات الخام، وإنما أيضاً لصعوبة إحداث مثل هذا التحول في دولة تفتقد إلى الموارد الطبيعية.
غير أن الدولة مضت قدماً في خططها الطموحة لإحداث التحول المنشود، وحققت جهودها نجاحاً كبيراً توج بتعزيز حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 70 %، وبروز مكانة الدولة كمركز دولي متنامي الأهمية للتجارة والسياحة والأعمال والخدمات.
وقد باتت الإمارات تجني اليوم ثمار السياسات الحصيفة التي وضعتها في مرحلة مبكرة جداً، لمنح اقتصادها قدراً أكبر من المرونة والحصانة بوجه التقلبات الحادة في أسعار وعائدات النفط، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أقل الدول النفطية تأثراً بتدهور أسعار الخام.
فاقتصاد الإمارات اليوم بات أكثر قوة ومتانة وتنوعاً من أي وقت مضى، وهو قادر على استيعاب تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية التي باتت غيومها تتجمع في الأفق، ومن المتوقع تبعاً لذلك أن يواصل تحقيق نمو إيجابي يزيد على 3% خلال العام الحالي.
ويمثل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) عن عقد خلوة وزارية موسعة لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط، خطوة نوعية على طريق الانتقال بمسيرة التنمية في الإمارات إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستديمة.
وقد حدد سموه معالم الطريق لضمان استمرار نمو وازدهار ورخاء دولة الإمارات، حيث أكد على الحاجة إلى تطوير قطاعات اقتصادية جديدة، وتعزيز كفاءة وفعالية القطاعات القائمة، بالتزامن مع بناء أجيال قادرة على قيادة اقتصاد وطني يتسم بالاستدامة والتوازن .
ويجسد ذلك حرص سموه على ترسيخ الترابط الوثيق بين تحقيق الرخاء والازدهار للوطن والمواطن، فكل ما تفعله الحكومة موجه لتحقيق التنمية المستديمة وضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

رأي البيان الإقتصادي