نقلة نوعية باتجاه العالمية
هل يمكن أن تنضم دولة الإمارات إلى قائمة أهم الاقتصاديات في العالم خلال عقد واحد أو عقدين؟!
على الرغم من أن الكثيرين قد ينظرون إلى هذا السؤال على اعتباره نوعاً من المبالغة، على اعتبار أن لغة الأرقام تشير إلى ضعف هذا الاحتمال، فإن السرعة التي تتطور بها الدولة، والإنجازات الضخمة التي تحققها تؤكدان أن السؤال يجب أن يتمحور حول توقيت حدوث ذلك وليس إن كان سيتحقق أم لا.
فمشروع مدينة دبي لتجارة الجملة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد أن طموحات هذه الدولة الفتية باتت عالمية المستوى، وأنها ماضية بقوه لأخذ مكانة ريادية متنامية الأهمية على الساحة الدولية.
فعلى الرغم من أن الحصول على ترتيب متقدم ضمن أبرز الاقتصاديات العالمية لا يشكل هدفاً بحد ذاته بالنسبة لدولة الإمارات، فإن ذلك سيكون على الأرجح نتيجة حتمية للرؤية التنموية الطموحة التي تعمل الدولة على تنفيذها.
فمشروع بحجم وضخامة مدينة دبي لتجارة الجملة، ودوره وتأثيراته التي تتجاوز المنطقة وتأخذ أبعاداً عالمية واسعة النطاق، سيضيف مزيداً من العمق والتنوع لبنية اقتصاد الإمارات، ويعزز بشكل ملموس من مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعطاء دفعة قوية لمكانة الدولة كمركز دولي متنامي الأهمية ليس فقط في مجال التجارة، وإنما أيضاً في مجالات الأعمال والشحن والطيران والخدمات.
وتتضاعف أهمية هذا المشروع النوعي ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة عند النظر إليه بالتكامل مع مبادرات ومشاريع فريدة تم إطلاقها بالتزامن مع تنفيذ مشاريع توسعة طموحة في مشاريع بنى أساسية حيوية، بما في ذلك مطارا دبي الدولي وآل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال، وميناء جبل علي، وشبكات الطرق والكهرباء والمياه وغيرها.
ومن خلال إطلاق مبادرات عالمية المستوى على غرار مدينة تجارة الجملة التي ستربط القارات الأربع بدولة الإمارات، وتستقطب خمسة عشر ألف تاجر جملة، تؤكد دولة الإمارات أنها برؤية قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها لن تسمح لمشاعر القلق والشكوك التي تسود المنطقة والعالم بأن توقف عجلة البناء والتطوير، وأنها في طريقها لاحتلال مكانة رائدة ضمن قائمة أهم اقتصاديات العالم في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون.