كانت الضغوط التضخمية المرتفعة التي يشهدها اقتصاد ما بعد الجائحة مدفوعة جزئياً باتجاهات وقوى مزمنة، يعمل كثير منها على جانب العرض. ورغم أن الأمر لا يخلو أيضاً من عوامل انتقالية ــ مثل ارتباكات واختناقات سلاسل التوريد، وسياسة خفض الإصابات بمرض فيروس كورونا إلى الصِـفر في الصين ــ فإن هذه العوامل ستنحسر في الأرجح عند مرحلة ما. ولكن الاتجاهات المزمنة من المرجح أن تُـفضي إلى نشوء توازن جديد في العديد من الاقتصادات والأسواق المالية العالمية.
في قطاع السلع المصنعة والمنتجات الوسيطة (الذي يمثل حصة كبيرة من الجزء القابل للتداول من الاقتصاد العالمي)، بدأنا نخرج من فترة طويلة من الظروف الانكماشية، التي كانت مدفوعة بإدخال كميات هائلة من القدرة الإنتاجية منخفضة التكلفة والتي لم تكن مستخدمة سابقاً في الاقتصادات الناشئة. حيثما ينشأ ارتفاع كبير في الطلب، تكون استجابة التوازن في السوق عبارة عن خليط من توسع العرض وزيادات الأسعار، وعلى مدار العقود العديدة الماضية سيطر توسع العرض بوضوح، ما ساعد على خلق ضغوط انكماشية أصبحت تلقى معاملة الأمر المفروغ منه.
ولكن القدرة الإنتاجية المتبقية غير المستغلة في الاقتصاد العالمي كانت في انحدار، كما تنامى الطلب العالمي مع انضمام عشرات الملايين من المستهلكين إلى الطبقة المتوسطة. وتراجعت مرونة سلاسل التوريد العالمية، ما أدى إلى زيادة قدرة العمال على المساومة في الاقتصادات المتقدمة. ليس من الصعب العثور على أدلة على هذا فالآن تتوسع قدرة النقابات على التنظيم وتصبح أكثر نجاحاً، ويواجه أرباب العمل صعوبة في التخلص من تفضيلات الموظفين المحتملة والحالية للعمل المختلط.
ثم هناك الشيخوخة الديموغرافية (السكانية) إذ يتقدم السكان في العمر ــ وبعضهم بسرعة كبيرة ــ في مجموعة من البلدان التي تشكل أكثر من %75 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى الرغم من الزيادات في طول العمر، فإن هذا الاتجاه يعني ضمناً انخفاض المعروض من العمالة وارتفاع نسب الإعالة، في غياب انخفاض مماثل في الطلب. هذه العوامل وغيرها تعمل على تغذية الضغوط التي تدفع الأجور والتكاليف إلى الارتفاع.
وكانت الصحة والتعليم بين القطاعات التي عانت مشكلات شديدة في السلامة والإجهاد أثناء الجائحة، ويشكل هذان القطاعان مصدرين ضخمين لتشغيل العمالة في الجزء غير القابل للتداول من أي اقتصاد. في الولايات المتحدة، يمثل قطاع الصحة 20 مليون وظيفة وقطاع التعليم نحو 14 مليون وظيفة، ويأتي قطاع الصحة ثاني أكبر مصدر لتشغيل العمالة بعد الحكومة. ولكن ظروف العمل غير الجاذبة والتعويضات المنخفضة استمرت بعد الجائحة، ما أدى إلى نقص العمال. ولم ينشأ بعد توازن جديد في السوق؛ ولكن حينما يحدث ذلك فمن المؤكد أنه سيشمل زيادة دخول العاملين في هذه القطاعات، وبالتالي زيادة في التكاليف الحقيقية (المعدلة حسب التضخم).
في عموم الأمر، دخل الاقتصاد العالمي حقبة جديدة من الصدمات الشديدة المتكررة، من تغير المناخ، والجوائح، والحروب، وتعطل سلاسل التوريد، والتوترات الجيوسياسية، وغير ذلك من المصادر. وتجرى عملية تنويع سلاسل التوريد، وتعمل سياسات اقتصادية جديدة بقوة على تعزيز هذا الاتجاه. ولقد ولت الأيام حينما كانت هذه السلاسل تنبني بالكامل على أساس التكلفة، والكفاءة في الأمد القريب، والميزة النسبية. وسوف تكون سلاسل التوريد الجديدة المتنوعة أكثر مرونة وقدرة على الثبات ولكنها أيضاً أكثر تكلفة.
وتشكل التوترات الجيوسياسية جانباً على قدر خاص من الأهمية في هذه العملية فالآن تدعو الحكومات إلى «دعم الأصدقاء» من خلال سياسات (مثل التعريفات الجمركية أو إعانات الدعم أو الحظر الصريح) تهدف إلى تحويل أنماط التجارة في بلدانها نحو حلفاء استراتيجيين وشركاء آخرين أكثر جدارة بالثقة. ويشكل هذا جزئياً استجابة لارتباكات محتملة مرتبطة بتزايد استخدام التجارة والتمويل لاكتساب النفوذ في العلاقات أو النزاعات الدولية.
في حين قد يكون بوسعنا مناقشة الفوائد الأمنية المترتبة على هذه السياسات، فمن الواضح أنها تضخمية، لأنها تحول سلاسل التوريد صراحة بعيداً عن المصادر الأقل تكلفة. الواقع أن إعادة التصنيع إلى الداخل تُـعَد نسخة أشد تطرفاً من دعم الأصدقاء، وتكاليف هذا التوجه باهظة إلى الحد الذي يصبح من المستحل معه تبرير السياسات التي تشجعه إلا في القطاعات التي تُـظـهِـر نقاط ضعف شديدة في ما يتصل بالاقتصاد والأمن الوطني.
على سبيل المثال، بسبب الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، تبنت أوروبا تنويع نظام الطاقة بسرعة نسبياً لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي. وسوف تؤدي هذه العملية إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في الأمد البعيد ــ على الأقل إلى أن تصبح تكنولوجيات الطاقة المتجددة قابلة للتنفيذ بشكل كامل بعد عدة عقود من الآن ــ فضلاً عن فرض ضغوط تضخمية إضافية كبيرة على مدى السنوات العديدة المقبلة.
مع تزايد قوة الدولار، أدى الارتفاع السريع في أسعار السلع الأساسية ــ بما في ذلك أسعار المواد الغذائية وأشكال الوقود الأحفوري المقومة بالدولار ــ إلى تضخيم الارتفاع التضخمي في مجموعة واسعة من البلدان. وهذا التأثير قوي بشكل خاص في البلدان النامية الأقل دخلاً، إذ يمثل الغذاء والطاقة حصة أكبر من الطلب الكلي والإنفاق الأسري. وبالفعل، تواجه العديد من هذه البلدان نقصاً في الغذاء والطاقة فضلاً عن أزمات القدرة على تحمل التكلفة.
في الولايات المتحدة، تشير مجموعة متنامية من الأدلة إلى أن الصناعات أصبحت أكثر تركزاً، بالقيمة المطلقة والنسبية مقارنة بأوروبا. ربما يمكننا مناقشة الأسباب وراء هذا الاتجاه ــ يلقي توماس فيليبون من جامعة نيويورك بقسم كبير من اللوم على إخفاقات سياسة المنافسة ــ ولكن لا يوجد مجال كبير للشك في أن التضخم يجعل تركز السوق مشكلة أكبر. تنبئنا النظرية الاقتصادية بأن التضخم، في سوق شديدة التنافسية، يجب أن يعمل دافعاً للبحث عن مكاسب الإنتاجية. ولكن هذا الحافز أصبح ضعيفاً في صناعات احتكارات القِـلة حيث يتمتع شاغلو المناصب بقدرة معززة على تمرير زيادات التكلفة عبر زيادات الأسعار التي تحافظ على الهامش.
أخيراً، لا تزال مستويات الديون في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي مرتفعة بسبب الجائحة، وتعني بيئة اليوم التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة أن الحيز المالي من المحتم أن ينكمش. ولكن التحول إلى الطاقة النظيفة من المتوقع أن يتطلب استثمارات تقدر بنحو 3 تريليونات دولار سنوياً على مدار العقود الثلاثة المقبلة. وإذا جرى تمويل قسم كبير منها بالاستدانة، كما يبدو مرجحاً، فإن الزيادة في الطلب الكلي في بيئة عالمية من العرض المقيد من شأنها أن تخلق ضغوطاً تضخمية إضافية.
من شأن زيادة الإنتاجية عريضة القاعدة أن تعمل على تخفيف التأثيرات المجمعة المترتبة على هذه الضغوط التضخمية. وتتمتع التكنولوجيات الرقمية والبيولوجية بإمكانات هائلة في هذا الصدد. ولكن تطويرها وطرحها في الأسواق سيستغرق بعض الوقت. في غضون ذلك، لن يكون بوسعنا الاستمرار في الاعتماد على استجابات العرض عالية المرونة لتخفيف الضغوط التضخمية. ويجب أن تتكيف أطر السياسة المالية والنقدية مع هذا الواقع الجديد الأشد صعوبة.

تضخم مزمن وأطر تكيف مالية ونقدية لازمة

target7934255400906040702.jpg

تلعب الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً بارزاً على نحو متزايد في عالَـم الأعمال اليوم. الآن أصبحت تشكل أهمية مركزية للكيفية التي تحدد بها الشركات في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التمويل وإدارة الأصول، أغراضها ومهامها واستراتيجياتها، كما أصبحت مؤثرة على نحو متزايد في تشكيل ممارسات تشغيل العمالة والتوظيف والأنشطة التنظيمية. ولكن يتبقى لنا أن نرى ما إذا كان احتضان الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ليحقق تقدماً حقيقياً.
ينبع وعد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من اقتراح على جانب كبير من الأهمية. الواقع أن التحديات الرئيسية التي تواجهنا اليوم ــ من تحقيق مستويات معقولة من العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص إلى ضمان الاستدامة البيئية ــ من غير الممكن التغلب عليها من قِـبِـل أي قوة فاعلة منفردة، ولا حتى الحكومة. على العكس من ذلك، تستلزم الحلول الفَـعّـالة مشاركة الجميع، بما في ذلك الشركات، والحكومة، ومؤسسات التمويل، والتعليم، والمحاكم، والمجال غير الربحي.
من خلال تبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، توافق الشركات فعلياً على الاضطلاع بدورها. فهي تَـعِـد بمواءمة أهدافها ــ بما في ذلك الكيفية التي تقيس بها أداءها ــ مع ضرورات أوسع تتعلق بالاستدامة والتنمية والرفاهة الاجتماعية. لكن تحقيق هذه الغاية يتطلب توفر حوافز فَـعّـالة، ولن يكون خلق هذه الحوافز أمراً بسيطاً مباشراً.
كان قدر كبير من الاهتمام منصباً على التحول من أولوية المساهمين إلى نموذج أصحاب المصلحة المتعددين. الواقع أن تعريف «أصحاب المصلحة» لا يخلو من غموض، لكن من المفهوم عادة أنه يشمل، بالإضافة إلى مساهمي الشركات، عملاء هذه الشركات ومورديها وموظفيها (الفعليين والمحتملين)، والمجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، والمجتمع في عموم الأمر.
للمساهمين مصلحة واضحة في إرضاء بعض أصحاب المصلحة الآخرين على الأقل. فإذا كان التصور أن نموذج أعمال وممارسات شركة ما يتعارض مع القيم المعتنقة على نطاق واسع، فمن المرجح أن تواجه صعوبة شديدة في اجتذاب العملاء والموظفين والاحتفاظ بهم.
على العكس من ذلك، إذا رأى الناس أن الأنشطة التي تزاولها شركة ما تتسم بالمسؤولية أو مفيدة، فسوف يكون من الأسهل عليها كثيراً أن تجتذب العملاء والموظفين وتحتفظ بهم. وقد ترقى هذه إلى حوافز قوية.
لكن أين يقع الخط الفاصل بين المسؤول وغير المسؤول، والمفيد والضار؟ في بعض الأحيان تكون الإجابة واضحة: واجهت الشركات ضغوطاً عامة لمعالجة ظروف العمل غير الآمنة وعمالة الأطفال في سلاسل التوريد التي تستعين بها. لكن في أغلب الحالات، ينطوي الأمر على مقايضات: فلا يمكنك تعظيم متغيرين أو أكثر في وقت واحد ما لم تكن هذه المتغيرات مترابطة وظيفياً على نحو لا يتبدل (فهي دوماً ترتفع وتنخفض معاً).
لنتأمل هنا نقل نشاط التصنيع إلى البلدان النامية. هذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار المستهلك في السوق المحلية الأصلية للشركة وتعزيز النمو وجهود التنمية وتشغيل العمالة في البلد الذي انتقل إليه التصنيع. لكنه يضر أيضاً بالمجتمعات التي اعتادت إنتاج السلع ذات الصلة والتي كانت تعتمد بشدة على هذا العمل. وحتى لو فاقت الفوائد الإجمالية التكاليف ــ بافتراض إمكانية قياسها جميعاً بدقة ــ يظل المجتمع في مواجهة مشكلة حقيقية.
ما يزيد الأمور تعقيداً على تعقيد، تلك الفوارق الشاسعة بين أنماط الأعمال. بعضها تخلف بصمات كربونية ضخمة، على عكس بعضها الآخر. بعض الشركات توظف آلاف الأشخاص الذين ربما كانوا عُـرضة لإخراجهم من وظائفهم بسبب الأتمتة (التشغيل الآلي)، لكن شركات أخرى كثيرة لا تفعل ذلك. وعلى هذا فلن نجد صيغة منفردة لمواءمة نموذج أعمال شركة ما مع الأهداف البيئية والاجتماعية.
هذا لا يقلل من قيمة إطار أصحاب المصلحة المتعددين. بل على العكس من ذلك، يدور تساؤل يستحق قدراً أعظم من الاهتمام حول ما إذا كان من الواجب أن يكون لأصحاب المصلحة تمثيل أكبر في هياكل الحوكمة. قد يساعدنا فحص أنظمة حوكمة الشركات عبر البلدان في توضيح القضايا والمقايضات. وهنا يجب أن يضطلع الباحثون القانونيون بدور مهم.
في كل الأحوال، يبدو من الواضح أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة تشكل في النهاية تمريناً خَـلّاقاً. وهذا ليس بالضرورة أمراً سيئاً؛ فالتحديات التي تتطلب الابتكار والإبداع تحفز الناس. ولكن وسط كل هذا القدر من عدم اليقين، تصبح الحوافز الواضحة والفَـعّـالة أشد أهمية.
في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، من المفترض أن تساعد ضوابط تنظيمية جديدة، وخاصة متطلبات التقرير، في تلبية هذا الاحتياج. يتلخص المنطق هنا في أن أي شركة، إذا كانت مطالبة بتقديم تقارير منتظمة حول أدائها البيئي والاجتماعي والحكومة، فإنها ستكون راغبة في الحصول على مكاسب تضمها إلى تقاريرها. لكن قواعد رفع التقارير لا تزال قيد التطوير، وقدرتها على تحفيز العمل ليست مضمونة.
على سبيل المثال، إذا سمحت قواعد رفع التقارير بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بأي حيز لممارسات «الغسل الأخضر» ــ عندما تشير الشركة إلى التزامها بالأهداف البيئية لكنها تتجنب اتخاذ تدابير حقيقية ــ فسوف يتمكن الضعف من تأثيرها المباشر بشكل كبير.
علاوة على ذلك، سوف تتضاءل مصداقية الادعاءات بشأن هذه الممارسات، سواء أكانت صحيحة أم غير ذلك، مما يقلل من الفوائد التي تعود على الشركات التي تتخذ تدابير حقيقية مؤثرة. وعلى هذا فإن تحسين عملية المراجعة والتدقيق ــ التي تُـجـرى إما بواسطة هيئات قائمة أو مؤسسات جديدة ــ يشكل ضرورة أساسية لأي تنظيم يحكم عملية الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ينطوي الأمر على تحد آخر عندما نتحدث عن الممارسات البيئية: تقييم المخاطر. تتطلب بعض الضوابط التنظيمية الجديدة لعمليات التقرير الإفادة حول تقييم المخاطر، لكن الأمر لا يخلو من خلاف حول مدى شدة وفورية المخاطر التي يفرضها تغير المناخ والتدهور البيئي.
لا شك أن الصورة أصبحت أكثر وضوحاً الآن، حيث تواجه كل قارة ظروف جفاف خطيرة، وبعد أن غمرت الفيضانات ثلث باكستان، لكن الجدال لم يُـحـسَـم بعد.
يقودنا هذا إلى قضية أخرى تستحق المزيد من الاهتمام. عندما نشير إلى أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإننا نفترض ضمناً وجود اتفاق مشترك على نطاق واسع حول ماهية هذه الأهداف. لكن هذه ليست الحال في كثير من الأحيان.
ففي حين قد يتفق أغلب الناس على أن التفاوت الشديد بين الناس خطأ من الناحية الأخلاقية وغير مرغوب اجتماعياً وسياسياً، فلا يوجد إجماع على العتبة التي يصبح بعدها التفاوت بين الناس غير محتمل أو حتى ساماً.
على نحو مماثل، على الرغم من وضوح ضرورة الانتقال المعقول بعيداً عن الوقود الأحفوري، فإن الآراء حول ما قد يستلزمه ذلك تتباين بدرجة كبيرة. ولن يكون من المفيد هنا التطرف على أي من الجانبين ــ عدم اتخاذ أي إجراء أو حظر الاستثمار في الوقود الأحفوري.
في ظل النظام الصيني الذي يتجه من أعلى إلى أسفل، يحدد الحزب الشيوعي الحاكم أولويات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويقرر المقايضات الواجب القيام بها، ويحاول ضمان التنفيذ الفَـعّـال من خلال المشاركة المباشرة في حوكمة الشركات. على النقيض من ذلك، تتبنى الولايات المتحدة نهجاً يتجه من أسفل إلى أعلى، حيث لا توجد آلية واضحة لتجميع وجهات النظر المتنوعة. هذا ليس عيباً فادحاً، بل مجرد عنصر من عناصر التعقيد.
ولكن إذا لم ندرك هذه التعقيدات ونضعها في الحسبان ــ بما في ذلك وجهات النظر المختلفة حول ما يشكل الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ــ فقد تبدو الجهود المبذولة للنهوض بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة كمحاولة لفرض أجندة بعينها من خلال الباب الخلفي. هذا من شأنه أن يولد مقاومة شديدة وأن يؤدي على نحو شبه مؤكد إلى عرقلة ــ أو حتى عكس اتجاه ــ التقدم.

إلى أين تقودنا ثورة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة؟

target8575337133071893823.jpg

لا أحد يستطيع أن يخمن كيف يمكن أن تتابع وتنهال تداعيات التضخم، كما الحال الراهنة، بشكل مفاجئ. من المستحيل التنبؤ بنتائج محددة دقيقة.
ستكون مواجهة الاقتصاد العالمي لنقطة التحول في الصدد عبارة عن فترة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، وهو أمر متوقع مع أي تغيير جذري. في عام 1979، حصل الخبير الاقتصادي الأمريكي ويليام آرثر لويس على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لتحليله ديناميكيات النمو في البلدان النامية.
ولسبب وجيه، أثبت إطاره المفاهيمي أنه بالغ الأهمية في فهم وتوجيه التغيير الهيكلي للعديد من الاقتصادات الناشئة.
تكمن الفكرة الأساسية التي طرحها لويس في أن تبدأ البلدان النامية النمو من خلال توسيع قطاعات التصدير الخاصة بها، والتي تستوعب فائض العمالة في القطاعات التقليدية مثل الزراعة.
ومع زيادة الدخل والقوة الشرائية، تتوسع القطاعات المحلية إلى جانب القطاعات القابلة للتداول. تميل معدلات الإنتاجية والدخول في قطاعات التصنيع كثيفة العمالة في المناطق الحضرية إلى حد كبير إلى أن تكون مرتفعة بمقدار 3 إلى 4 أضعاف مما هي عليه في القطاعات التقليدية.
لذلك يرتفع متوسط الدخل أكثر كلما عمل عدد أكبر من الناس في قطاع التصدير المتنامي. ومع ذلك، كما أشار لويس، فإن هذا يعني أيضًا أن نمو الأجور في قطاع التصدير سيظل منخفضًا ما دام هناك فائض في العمالة في قطاعات أخرى.
وفي حين لا يُمثل توافر اليد العاملة عائقًا، فإن العامل الرئيسي فيما يتعلق بالنمو يتلخص في مستوى الاستثمار الرأسمالي، وهو أمر ضروري حتى في القطاعات كثيفة العمالة. تعتمد العائدات التي تُحققها هذه الاستثمارات على الظروف التنافسية في الاقتصاد العالمي.
يمكن أن تُسفر هذه الديناميكيات عن معدلات نمو مرتفعة بشكل هائل تستمر في بعض الأحيان لسنوات، بل وحتى لعقود. ولكن هناك حدود.
عند بلوغ نقطة تحول لويس، لم تعد التكلفة الضمنية لنقل المزيد من العمالة من القطاعات التقليدية إلى القطاعات الحديثة ضئيلة للغاية.
فقد بدأت الأجور تعرف زيادة ملحوظة في جميع أنحاء الاقتصاد، مما يعني أنه إذا كان للنمو أن يستمر، فلا بد أن يكون مدفوعًا ليس بتحويل العمالة من القطاعات منخفضة الإنتاجية إلى القطاعات عالية الإنتاجية، بل من خلال زيادة الإنتاجية داخل القطاعات.
ونظرًا إلى صعوبة إتمام هذا التحول في كثير من الأحيان، تَحدُث نقطة تحول لويس عندما تقع العديد من الاقتصادات النامية في فخ الدخل المتوسط.
يستحق نموذج النمو الذي وضعه لويس إعادة النظر حيث يتم اليوم اعتماد نموذج مماثل. عندما بدأ الاقتصاد العالمي في الانفتاح وأصبح أكثر تكاملاً منذ عدة عقود، تحولت أعداد كبيرة من الأيدي العاملة والقدرة الإنتاجية التي كانت منفصلة ويتعذر الوصول إليها في الاقتصادات الناشئة إلى قطاعي التصنيع والتصدير.
مما أسفر عن نتائج مذهلة. فقد ابتعد نشاط التصنيع عن البلدان المتقدمة، ونمت الصادرات في الاقتصادات الناشئة بسرعة أكبر من الاقتصاد العالمي.
لقد تحولت العديد من الاقتصادات الناشئة إلى بلدان متوسطة الدخل، ولم يعد الاقتصاد العالمي يمتلك قدرًا أكبر من العمالة منخفضة التكلفة التي يمكن الوصول إليها لتعزيز الديناميكية السابقة.
باختصار، بعد أن استنفدت عدة عقود من النمو في البلدان النامية قدرًا كبيرًا من القدرة الإنتاجية غير المُستخدمة في العالم، أصبح النمو العالمي مقيدًا على نحو متزايد ليس بسبب الطلب بل بفعل ديناميكيات العرض والإنتاجية. هذا ليس تغييرًا مؤقتًا أو تحولاً عابرًا.
* الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ ميريتوس بجامعة ستانفورد وزميل أقدم في مؤسسة هوفر

النمو العالمي وقيود العرض والديناميكية

target2612684603202820173.jpg

لا أحد يستطيع أن يخمن كيف يمكن أن تتابع وتنهال تداعيات التضخم، كما الحال الراهنة، بشكل مفاجئ. من المستحيل التنبؤ بنتائج محددة دقيقة.

على مدار السنوات الخمس الأخيرة، شهدت الهند توسعاً سريعاً بدرجة غير عادية في الاتصال الرقمي والقدرة على الوصول إلى الخدمات الرقمية.
وقد خلّف هذا تأثيراً إيجابياً على شمولية النمو الاقتصادي؛ وعلى الكفاءة والإنتاجية في قطاع التجزئة، وسلاسل التوريد، والتمويل؛ وأنشطة ريادة الأعمال.
يعود ارتباط الهند بالتكنولوجيا الرقمية إلى أواخر ثمانينيات القرن العشرين. فقد استثمرت إدارة رئيس الوزراء راجيف غاندي (1984-1989) بكثافة في علوم الكمبيوتر والتعليم. ومع توسع الوصول إلى الإنترنت في التسعينيات، أصبحت الهند موطناً للعديد من الشركات الكبرى التي نقلت أعمالها إلى الخارج في إدارة تكنولوجيا المعلومات، والعمليات التجارية، وخدمة العملاء.
ولكن لأن البنية الأساسية اللازمة لتمكين الوصول إلى الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة على نطاق واسع ظلت ناقصة، فقد تأخر التغلغل وكانت تكلفة البيانات التي يتحملها مستخدمو الأجهزة المحمولة بين الأعلى في العالم.
ثم في عام 2010، عندما كانت أكثر عروض الخدمات القائمة في الهند آنذاك لا تزال تعمل بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث، اشترت IBSL، وهي شركة اتصالات صغيرة، نطاقاً في مزاد تضمن حقوقاً في نطاقات تردد الجيل الرابع الأكثر سرعة. ثم استحوذت مجموعة الطاقة Reliance Industries التي يمتلكها الملياردير موكيش أمباني على شركة IBSL، وحصلت بذلك على حقوق نطاق الجيل الرابع.
على مدى السنوات الخمس التالية، استثمرت الشركة التابعة الجديدة Reliance Jio الناجمة عن ذلك الاستحواذ بكثافة في تشييد البنية الأساسية للألياف الضوئية لدعم الوصول إلى النطاق العريض ونظام الإنترنت الوطني عبر الأجهزة المحمولة.
خلال هذه الفترة، مُـنِـحَـت شركة Reliance Jio حق استخدام ذات النطاق للخدمات الصوتية، بالإضافة إلى البيانات، مما سمح لها بتقديم هواتف ذكية بأسعار معقولة مع خطط بيانات منخفضة التكلفة للغاية. وفي عام 2016، أُطـلِـقَـت خدمات Reliance Jio للهاتف المحمول والصوت والبيانات.
نتيجة لهذا، سجل عدد المشتركين في خدمات Reliance Jio نمواً هائلاً (ليبلغ 400 مليون مستخدم في عام 2020) وكذا عدد مستخدمي الهواتف الذكية في مختلف أنحاء البلاد. وتحولت تكلفة البيانات في الهند من كونها بين الأعلى في العالم إلى الأقل على الإطلاق ــ من نحو 3.50 دولارات لكل جيجابايت قبل Jio إلى أقل من 0.30 من الدولار لكل جيجابايت بعد دخولها وتوسعها.
أدى اقتران السرعات الأعلى بالتكاليف الأقل إلى نمو سريع في استخدام الإنترنت في قطاعات عديدة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، ووسائط التواصل الاجتماعي، وبث الفيديو، وغير ذلك من أشكال المحتوى الرقمي. ودخلت شركات كبرى ــ بما في ذلك أمازون، ونتفليكس، وفيسبوك ــ السوق الهندية أو وسعت وجودها هناك.
الواقع أن أسعار البيانات التي حددتها Reliance Jio عند دخولها السوق بدت غير قابلة للاستدامة في الأمد البعيد.
لكن الشركة استفادت من بعض السعة الفائضة للاستثمار في البنية الأساسية للشبكة الأساسية؛ والأمر الأكثر أهمية أنها استخدمت نموها المبكر للاندماج في نطاق أوسع من عروض الخدمات المربحة على شبكتها، مما أدى إلى تعزيز عوائد الاستثمار في عروض الإنترنت المحمولة المنخفضة التكلفة.
منذ إطلاقها، أنشأت منصات Jio قائمة طويلة من تطبيقات الخدمات الرقمية واستحوذت على حصص الأغلبية في عدد متزايد من الشركات التي تقدم خدمات مماثلة. عملت هذه الاستراتيجيات على تغذية النمو السريع في خدمات الإنترنت المحمولة في الهند، وهو ما ساعد في توسيع الفرص المتاحة للشركات البادئة ورواد الأعمال.
حتى وقتنا هذا في عام 2021، نجحت 38 شركة بادئة هندية في تحقيق مكانة متميزة (بمعنى أن قيمتها تقدر بأكثر من مليار دولار) في قطاعات مثل التجارة الاجتماعية، والتعليم، والخدمات المالية، والرعاية الصحية. وعلى الرغ م من وجود عدد قليل من الاكتتابات العامة الأولية المخيبة للآمال من قِـبَـل شركات الخدمات الرقمية الهندية في الأسابيع الأخيرة، فقد تسارع التمويل الإجمالي مع تحول تدفقات رأس المال العالمية بعيداً عن الصين، نظراً لإحكام القيود التنظيمية هناك.
من المفيد هنا أن نقارن بين قصة النمو الرقمي في الهند ونظيرتها في المكسيك، حيث نصيب الفرد في الدخل يعد (معدلاً وفقاً لتعادل القوة الشرائية) أعلى بثلاث مرات.
في السنوات القادمة ستتوالى الفصول في قصة الهند الرقمية. لكن الهند تقدم بالفعل دروساً مهمة لفهم وتكييف نماذج التنمية مع عصر تحل فيه الأتمتة (التشغيل الآلي) والذكاء الاصطناعي محل مصادر تشغيل العمالة التقليدية (وخاصة التصنيع).
تشكل التكنولوجيات الرقمية المستندة إلى الإنترنت عنصراً شديد الأهمية لتحقيق الشمول الاقتصادي والمالي. وتُـظـهِـر تجربة الهند أن التوسع السريع في خدمات الإنترنت المحمولة تُـنشئ الفرص لتشغيل العمالة، وخلق القيمة، والنمو بما يتجاوز عائدات المستثمرين بأشواط.
صحيح أن الاستثمارات الأولية ضخمة، وقد لا تتحقق العوائد قبل سنوات عديدة. تُـعَـد Reliance شركة طاقة ضخمة ورابحة استخدمت مواردها لتمويل استثمارات طويلة الأجل في الإنترنت المحمولة، وهذا يمهد الساحة للتوسع السريع لمنصات Jio. لكن هذا النموذج، الذي لم يتطلب استثمارات كبيرة من جانب القطاع العام، قد لا ينجح في كل مكان.
مع ذلك، تبدو الحجة قوية للغاية لصالح توظيف دعم القطاع العام واستثماراته في الطرح السريع لخدمات الإنترنت المحمولة. وفي ظل الحوافز المناسبة، يمثل هذا فرصة كبيرة لتحقيق نمو أكثر شمولا، بفضل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية الأوسع.
تظهر تجربة الهند (جنباً إلى جنب مع تجربة بلدان أخرى) أن الوصول إلى الإنترنت المحمولة بسرعة عالية نسبياً وأسعار معقولة يشكل أصلا بالغ الأهمية في خلق أنظمة بيئية اقتصادية جديدة يمكن من خلالها نشوء وازدهار الإبداع، ونشاط ريادة الأعمال، وخدمات المستهلك الموسعة. الآن، يستفيد مئات الملايين من الهنود بالفعل من هذه العوامل الخارجية الديناميكية الإيجابية.
ينبغي لصناع السياسات في البلدان النامية الأخرى أن ينتبهوا إلى هذه الحقائق. إن خدمات الإنترنت المحمولة لا تختلف عن الاستثمار في البنية الأساسية التقليدية التي تخلق تأثيرات تنموية ديناميكية إيجابية من خلال زيادة العوائد على مجموعة واسعة من الاستثمارات الخاصة.
تُـظـهِـر التجربة الصينية والتجربة الهندية الأحدث عهداً أن محركات النمو الـمُـمَـكَّـنة رقمياً شديدة القوة، ومن الممكن تقديمها بسرعة أكبر وبمستويات من نصيب الفرد في الدخل أقل كثيراً مما كنا نتخيل سابقاً.
* حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ فخري في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر

تجربة الهند الرقمية.. نموذج عالمي متقدم

target5243014160009928722.jpg

على مدار السنوات الخمس الأخيرة، شهدت الهند توسعاً سريعاً بدرجة غير عادية في الاتصال الرقمي والقدرة على الوصول إلى الخدمات الرقمية.

يبدو واضحاً أن النمو الاقتصادي العالمي سيكون مقيداً لفترة ليست بالقصيرة بالعرض ــ وهو ما يتباين بشكل صارخ مع ما حدث في الأعوام التالية للأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008. ورغم احتمالية أن تكون الطفرة في الطلب أكبر مما أشارت إليه التوقعات في منتصف فترة الجائحة، فقد كانت الأساس للتكهنات بارتفاع النمو في فترة التعافي من الجائحة.
بل إن هذا يجعل من الأهم الإجابة عن سؤالين أساسيين يتعلقان بجانب العرض. الأول: هل هناك قيود كامنة متعلقة بالعرض ستتواصل حتى بعد إزالة الانسدادات ذات الصلة بالجائحة؟ والثاني: هل هناك ما يؤثر على استجابة العرض من الأمور المتعلقة بتهيئة وتشكيل وتشغيل سلاسل التوريد العالمية؟
تعوق ارتباكات سلاسل التوريد عملية التعافي الاقتصادي العالمي بصورة حادة، وإن كان الأمر يشكل وضعاً غريباً من نواحٍ شتى. فأنواع المنتجات والخدمات المتأثرة بحالات التأخير وأوجه النقص ــ بما فيها مجموعة كبيرة من البضائع الوسيطة، بداية من السلع حتى أشباه الموصلات، والمنتجات النهائية التي تعتمد عليها ــ تستدعي إلى ذهن المرء ما قد يراه في اقتصاد وقت الحرب. وقد باغتتنا تلك الارتباكات إلى حد كبير.
<img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3797607.jpg" width="536"/>
في الحقيقة، كانت التوقعات في الربع الأول من هذا العام تشير بصورة ساحقة إلى تسارع النمو، ولم يدق الخبراء ناقوس الخطر بشأن احتمالية إخفاق التوريد في مواكبة هذا التسارع تحديداً. صحيح أن خبراء من ذوي المكانة في الاقتصاد الكلي حذروا بالفعل من تسبب مزيج من السياسة النقدية شديدة التيسير، وأرصدة مدخرات الأسر المرتفعة، والطلب المكبوت، والإنفاق المالي الضخم، في زيادة مخاطر التضخم بدرجة كبيرة. وبالفعل أيضاً، أشارت تلك التوقعات ــ التي يتجلى بُعد نظرها يوماً تلو الآخر ــ إلى احتمالية ظهور طفرة مفاجئة في الطلب الكلي، مدفوعة بحائط من السيولة النقدية وفقاعة في أسعار الأصول، قد تفوق معدلات التوريد. لكن ظلت المدة المحتملة لاختلال التوازن مجهولة، وذهب كثيرون إلى أن التضخم، وبالتبعية ارتباكات سلاسل التوريد، قد يكون «عابراً».
يظل كثير من المراقبين على قناعة بأن تلك هي حقيقة الوضع. غير أن تنبؤات المنخرطين في سلاسل التوريد العالمية تشير بشكل متزايد إلى تواصل النواقص والتكدسات والاختلالات بين العرض والطلب حتى وقت طويل من عام 2022، وربما استمرت لأطول من ذلك.
بوسع المرء إقامة الدليل بصورة منطقية على ما أفرزته الجائحة من تغييرات شبه دائمة في بعض عوامل العرض. مبدئياً، تسرب كثير من العاملين من سوق العمل أو أرجأوا عودة الدخول إليها، رغم إعادة آليات الدعم الخاصة بفترة الجائحة. وربما كان لهذا علاقة كبيرة بالظروف المرهقة للأعصاب أو الخطيرة التي عمل في ظلها بعض الناس، كأطقم الرعاية الصحية، خلال الجائحة. كذلك هناك الكثير من العاملين في مجال شحن البضائع الذين ظلوا عالقين على متن السفن لأشهر عديدة.
إذا كان من المنتظر قبول العاملين وظائف كتلك الآن، فربما طالبوا بأجور وتغييرات أفضل في ظروف العمل. كذلك يقاوم العديد من هؤلاء الذين تحولوا إلى العمل عن بُعد خلال الجائحة العودة بدوام كامل إلى أماكن العمل. وتستلزم مثل تلك المطالبات والتفضيلات تغييرات في جانب الطلب في كثير من شرائح سوق العمل مع تأثيرات غير معلومة طويلة الأمد.
غير أن التأثيرات المتعلقة بجانبي العمالة والطلب ليست إلا جزءاً من القصة، فقد كنا على علم بارتفاع قادم في الطلب. إذاً، ما أسباب هذا العجز المفاجئ الذي أصاب سلاسل التوريد العالمية؟
يتمثل أحد تلك الأسباب في إطلاق العنان للطلب المكبوت قبل انتهاء الجائحة فعلياً، وبالتالي تواصل تأثير الارتباكات المرتبطة بالجائحة على الموانئ ومنشآت التصنيع الكبرى مع زيادة الطلب، الأمر الذي أدى إلى تثبيط استجابة العرض.
هناك عامل آخر وهو ما بدا من تجاوز الطلب سعة التحميل القصوى للنظام. هنا أقول إن زيادة تلك السعة ستتطلب ضخ استثمارات، إضافة إلى الأهم من ذلك وهو الوقت. تتسم شبكات التوريد العالمية، بصورتها المشكَّلة حاليا، بالتعقيد واللامركزية والتقييد المحكم، بغية تحقيق أقصى درجة من الكفاءة والحد من الهدر. لكن رغم صلاحية عمل هذا النهج في الأوقات العادية، نجده عاجزا عن معالجة الصدمات أو الاضطرابات الكبرى. وتفضي اللامركزية بالأخص إلى ضعف الاستثمارات في المرونة، لأن العوائد الخاصة على مثل تلك الاستثمارات أقل كثيراً من العوائد أو الفوائد على مستوى المنظومة.
نجد شبكات التوريد العالمية على درجة من التعقيد. لكن مع قدرتنا على توقع الاتجاهات العريضة ــ كزيادة الطلب مستقبلاً مثلاً ــ لن نجد نموذجاً أو مجموعة من النماذج التي تُمكننا من التنبؤ بأي قدر من التحديد بالكيفية التي يمكن أن تؤثر بها مثل تلك الاتجاهات على عناصر معينة في سلاسل التوريد.
عندما لا تكون التوقعات محددة بدرجة كافية للتحرك وفقها، يعجز النظام عن التكيف في الوقت المناسب أو بطريقة فعالة. فالنظام في الأساس قصير النظر: إذ يكتشف الانسدادات وقت حدوثها. ونظراً لاشتمال جوهره نسبياً على شيء من التراخي، تنشأ عن الانحرافات الشديدة عن الأنماط العادية استجابات متأخرة، وأوجه نقص، وتراكمات، واختناقات كالتي نراها اليوم.
النتيجة المستخلصة هنا واضحة: نحن بحاجة إلى نماذج أفضل للتنبؤ بكيفية تطور سلاسل التوريد، بما في ذلك استجاباتها المحتملة للصدمات. وينبغي أن تكون تلك التنبؤات متاحة للعامة حتى يتمكن كل المشاركين من الاطلاع عليها والتكيف وفقها. وكما تمكّن التنبؤات الناس من تقليص تكاليف أي إعصار أو تسونامي بدرجة كبيرة من خلال التخطيط المسبق، فإن الأمر لا يختلف بالنسبة لارتباكات سلاسل التوريد.
 
* حائز جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ فخري في جامعة ستانفورد، وزميل رفيع المستوى في مؤسسة هوفر.
opinion@albayan.ae

نماذج أفضل للتنبؤ بتطور سلاسل التوريد

target6417284919034936164.jpg

يبدو واضحاً أن النمو الاقتصادي العالمي سيكون مقيداً لفترة ليست بالقصيرة بالعرض ــ وهو ما يتباين بشكل صارخ مع ما حدث في الأعوام التالية للأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008.

تتأمل إيطاليا الكثير من جملة مشروعات وآفاق وخطط، لتصنع أرضية تفاؤل حقيقي، في ظل الظروف المناسبة.
ولكن نظراً للتوقعات الاقتصاية والتخمينات المطروحة لصوغ أسس التفاؤل المزعوم، نجد أن القرارات الاستثمارية المجدية يمكن أن تساعد في تشكيل ذلك الواقع فمن الناحية الاقتصادية هي جزء لا يتجزأ من النظام، أي أنها عبارة عن نتائج ومدخلات في آنٍ واحد.
لقد كان لي شرف المشاركة في 18 سبتمبر الماضي، في اجتماع كافاليري ديل لافورو وهو اتحاد النخب التجارية الإيطالية، حيث يتم في كل عام تكريم 25 من رواد الأعمال على قيادتهم وابتكارهم ومساهماتهم في المجتمع، ولقد كان المزاج العام ينطوي على التفاؤل بشكل ملفت للنظر.
إن التفاؤل فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية لإيطاليا - يتراوح من التفاؤل الحذر إلى التفاؤل غير المستقر تقريباً - لا يقتصر على هذه المجموعة.
إن من غير الصعب تحديد ما الذي يحرك مشاعر التفاؤل تلك ولكن هذه المشاعر تأتي في أوقات غير اعتيادية فالاقتصاد العالمي لا يواجه صعوبات في التعافي من صدمة الجائحة فحسب، بل أنه يعاني كذلك فيما يتعلق بالتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد الذي يتميز بمصاعب المناخ وسلاسل التوريد بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.
إن الذي يجعل تفاؤل إيطاليا مفاجئاً أنه يأتي بعد أكثر من عقدين من النمو الاقتصادي البطيء والأداء الاقتصادي الذي لا يرقى للطموحات ولكن يبدو أنه يوجد حالياً عنصران يعزز كل منها الآخر يغيران من قواعد اللعبة وهما حكومة فعالة وذات مصداقية بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي ورغبة الاتحاد الأوروبي مؤخراً في تقديم دعم مالي قوي للاستثمار علماً أن هذين العنصرين غير مرتبطين ببعضهما البعض.
عندما يتعلق الأمر بالتعافي الاقتصادي المستدام والقوي فإن استثمارات القطاع الخاص هي المحرك المباشر للنمو والتوظيف ولكن يتوجب على القطاع العام خلق البيئة التمكينية وذلك من خلال الاستثمار في أصول ملموسة وغير ملموسة بالإضافة إلى التصرف كجهة إصلاحية وتنظيمية ذات مصداقية.
إن هناك إيماناً قوياً بقدرة الحكومة الإيطالية الحالية على تحقيق ذلك فبادئ ذي بدء فإن سجل دراجي المهني يستوجب الاحترام فعندما كان رئيساً للبنك المركزي الأوروبي أظهر التزاماً قوياً بإحراز تقدم فيما يتعلق بالتكامل والازدهار الأوروبي والقدرة على اتخاذ قرارات شجاعة عند الضرورة.
بالإضافة إلى ذلك فلقد قام دراجي بتعيين وزراء موهوبين ومن أصحاب الخبرة في حكومته وكانت النتيجة حكومة براغماتية وحاسمة مع قبولها بمناقشة المواضيع الخلافية وانفتاحها على التجربة أي أنه يوجد لدينا الآن تركيبة ناجحة.
لكن على الرغم من جميع نقاط القوة التي تتمتع بها الحكومة الإيطالية، إلا أنها لا تزال تواجه قيوداً مالية مشددة ومع تصاعد الديون السيادية إلى %160 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الجائحة، سوف تجد الحكومة أنه على أقل تقدير فإن الاستثمار بشكل كافٍ في النمو المستقبلي ينطوي على تحديات.
وهنا يأتي دور الاتحاد الأوروبي فلو أن هناك درساً واحداً تعلمه العالم من الجائحة وهو أنه لا يوجد أحد آمناً ما لم يشعر الجميع بالأمان وبالمثل لا يمكن لأي جزء من الاتحاد الأوروبي أن يحقق إمكاناته الاقتصادية بشكل ثابت لو كانت هناك أجزاء أخرى تواجه صعوبات في تمويل الاستثمار واستدامة النمو.
وعليه وافق الاتحاد الأوروبي في العام الماضي على تأسيس صندوق تعافٍ بقيمة 750 مليار يورو (870 مليار دولار أمريكي) يطلق عليه اسم «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي» من أجل تمويل الاستثمارات في مجالات حيوية مثل رأس المال البشري والأبحاث والتنمية والتحول الرقمي والتحول للطاقة النظيفة.
إن صندوق «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي» يعكس توجهاً جديداً بالنسبة للاتحاد فبعد أن تسبب الانهيار المالي العالمي سنة 2008 في سلسلة من أزمات الديون في جميع أنحاء أوروبا، كانت هناك مقاومة شديدة للمقترحات المتعلقة بالتحويلات المالية وفي نهاية المطاف تم تبني رأي دعاة التقشف.
لكن ليست هذه المرة حيث يمكن تفسير الفرق بشكل جزئي من خلال حقيقة ان الجائحة قد ضربت كامل الاقتصاد العالمي بينما تم القاء اللوم فيما يتعلق بأزمات الديون التي تلت أزمة سنة 2008 على «المسؤولية المالية» لبلدان معينة .
في حالة إيطاليا فإن الثقة في نزاهة وكفاءة الحكومة ينتج عنه بالفعل استثمارات اجنبية ومحلية أكبر وعلى الرغم من أن برنامج الإصلاح ما يزال في مراحله المبكرة. ان الانطباع نفسه- ان مما لا شك فيه انه انطباع تعزز بفضل تجربة دراجي الأوروبية التي لا تشوبها شائبة - يدفع الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى أن يكون أكثر استعداداً للدعم المالي مما يعزز ثقة المستثمرين بشكل أكبر.
إن من المؤكد أنه إذا انحرفت التوقعات بشكل كبير عن الواقع الأساسي فسوف يتم إعادة ضبطها في نهاية المطاف ولكن التفاؤل الذي يرافقه إصلاح فعال يمكنه أيضاً دعم التحول من أنماط منخفضة النمو إلى أنماط عالية النمو وبالمثل فإن التشاؤم قد يقوض الاستثمار والنمو علماً أن من الأفضل فهم الكثير من تجارب الاقتصاد الناشئ في التحول إلى نمو أعلى مستدام من خلال تلك الدينامية.
إن هذه التجربة قد سلطت الضوء كذلك على محدد رئيسي للنتيجة: القيادة. إن وجود حكومة تستطيع الدفع قدماً برؤية تحسين الأداء الاقتصادي وأن تزرع الثقة بقدرتها على تحقيق تلك الرؤية سوف تحسن بشكل جذري من فرص الاقتصاد في التحول من توازن عدم النمو إلى نمط النمو المرتفع والمستدام، حيث إن من الممكن أن هذا ما نشهده حالياً في إيطاليا علماً أن الدعم المالي الأوروبي يوفر رافعة إضافية.
يبقى أن نرى ما إذا كانت إيطاليا قد وصلت بحق إلى نقطة تحول اقتصادية، حيث لا يزال يتوجب على الحكومة تنفيذ استثمارات كبيرة وبرنامج إصلاحي ومن الممكن أن تظهر العديد من العقبات ولكن نظراً لأنه يبدو أن إدارة دراجي قد أزالت بالفعل عبء التوقعات المنخفضة وضعف الثقة فإن الآفاق الاقتصادية لإيطاليا تعتبر أفضل مما كانت عليه منذ فترة طويلة جداً.
* حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ فخري بجامعة ستانفورد وزميل تنفيذي في معهد هوفر.

إيطاليا بين التفاؤل الحذر والآفاق الاقتصادية

target8997208301604217134.jpg

تتأمل إيطاليا الكثير من جملة مشروعات وآفاق وخطط، لتصنع أرضية تفاؤل حقيقي، في ظل الظروف المناسبة.

في هذه المرحلة من الوباء، يظل السؤال الرئيسي المطروح هو ما إذا كان ممكناً زيادة إنتاج اللقاح بسرعة كافية لتطعيم معظم الناس نسبياً، في وقت قريب. ولكن السؤال الضمني هو ما إذا كان مناسباً تعليق حقوق الملكية الفكرية المتفق عليها محلياً ودولياً، وما هي الظروف التي تستوجب ذلك.
وهذا ما يناقَش الآن في منظمة التجارة العالمية بعد أن خرجت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم مفاجئ للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لـ«كوفيد 19»، الأمر الذي كشف عن وجود خلاف بين الحكومات الغربية بشأن الموضوع.
وتتفق معظم هذه الحكومات على أنه إذا وُضعت مجموعة من الشروط لتبرير التنازل، فمن المؤكد أن هذا الوباء يستجيب لها. إذ من المفروض أن تثير ملايين الأرواح المهددة بالفيروس إحساساً مشتركاً بالإنسانية. كما أن التطعيم منفعة عامة، لأن سلامة الجميع تعتمد في النهاية على سلامة الآخرين.
وفي بعض الحالات، استثمرت الحكومات بشراكة مع الشركات في تطوير اللقاحات، مما يعزز الحجج المبرِرِة للترخيص الإلزامي. بيد أن كل ما نفعله لتوفير اللقاحات يجب ألا ينتج عنه عواقب سلبية أو غير مقصودة يمكن أن تضعف استجاباتنا لأزمات من هذا النوع في المستقبل.
ينبغي أن نبدأ بسؤال أساسي: هل يحقق الاقتراح قيد المناقشة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، أم أنه سيسمح فقط بالترخيص الإجباري، الذي تحتفظ الشركة بموجبه بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها والحق في كسب عائد منها؟ إن الأفضل بين الاثنين هو الترخيص الإجباري. إذ سيقلل الإقرار بحق صانع اللقاح في الحصول على عائد من التأثير السلبي على الحوافز في المستقبل.
وأكيد أن المتغير المهم هو نطاق الترخيص بالتحديد. أي، هل سيشمل التركيب الكيميائي للقاح نفسه، أم أن الترخيص سيمتد إلى كل التقنيات المضمنة في عملية إنتاج موسعة؟ إن أغلب الظن أن زيادة الإنتاج العالمي ستتطلب كلا الأمرين.
ولكن نظراً لأن تقنيات التصنيع المسجلة الملكية ليست بالضرورة خاصة بالعقاقير، فإن الترخيص الإلزامي في هذه الحالة قد يؤثر على إنتاج أدوية أخرى، مما يثير مخاوف بشأن الإنصاف ومعدل العائد على الاستثمار. وفضلاً عن ذلك، نقل تكنولوجيا الإنتاج ليس دائماً بالأمر السهل.
وهناك متغير آخر له القدر نفسه من الأهمية، وهو القدرة التصنيعية. ما هو مستواها الآن، وإلى أي مدى يجب تعزيزها بسرعة لضمان منتوج عالي الجودة في حال تم نقل حقوق الملكية؟ مهما كانت الإجابات الدقيقة، فإن بيت القصيد هو أنه حتى إذا أمكنَ حل مشكلة حقوق الملكية، سيظل التصنيع والتوزيع قيدان ملزِمان، إلى جانب متغير رئيسي ثالث وهو السعر.
لقد امتنع خبراء الصحة العامة وصانعو السياسات عموماً عن فرض رسوم على التطعيم، لأن ذلك سيتعارض مع هدف تحصين الجميع. ولكن في السياق الحالي، العملاء الذين يشترون اللقاحات هم في الأساس حكومات أو مؤسسات متعددة الأطراف، مما يعني أن هناك سعرين على الأقل يتعين تحديدهما.
الأول هو الإتاوة الإلزامية المدفوعة للمنتجين الأصليين، ويُفترض أن يكونوا من الشركات التي ترخص الملكية الفكرية. ولكن هناك أيضاً السعر الذي تدفعه الحكومات للشركات التي حصلت على الترخيص، والتي قد تكون شركات محلية أولاً.
وتتمثل الأولوية الشاملة طويلة الأجل في الحفاظ على الحوافز التي تدفع شركات الأدوية الكبرى للاستثمار بكثافة وبسرعة في الاستجابة للأزمة المقبلة - كما فعلت خلال هذه الأزمة. وهذه استثمارات محفوفة بالمخاطر.
ويجب تعيين الإتاوات الإجمالية لإنتاج عوائد كبيرة للمنتجين الناجحين، وعائد على الملكية الفكرية المضمنة في تكنولوجيا التصنيع. والأهم من ذلك، يجب أن يظل الحافز قوياً بما يكفي لإقناع كل هذه الشركات بأن تتحمل مخاطر الفشل.
وقد يقول البعض إن العائد الذي يحققه منتجو اللقاحات الناجحين من المبيعات إلى البلدان المتقدمة مرتفع. وقد يكون هذا صحيحاً، لكن لا يمكننا افتراضه ببساطة. فهو سؤال يجب تسويته في منظمة التجارة العالمية. والأقل غموضاً هي المبادئ التي يجب التمسك بها الآن وفي أزمات مستقبلية تشبه ما نعيشه حالياً.
وبالنسبة للشركة المستثمرة، يجب ألا تكون العوائد المتوقعة من تطوير اللقاح (والتي تتضمن احتمال الفشل) منخفضة أو مرتفعة بصورة غير مناسبة. ومن الخطأ الشائع النظر إلى عوائد الشركات الناجحة فقط.
إن أفضل طريقة للتفكير في ذلك هي تحديد الأسعار على أساس دخل الفرد في الدولة التي تشتري حكومتها اللقاحات (يمكن لوكالات المعونة والمنظمات غير الربحية، تقديم المزيد من الدعم على المشتريات حسب المهمة المنوطة بكل واحدة منها).
ولكن نظراً لأن التمييز بين البلدان يفتح إمكانية قيام رواد الأعمال والحكومات عديمي الضمير بالتلاعب بالنظام عبر الشحن العابر، فمن الأفضل أن تتفاوض مؤسسة دولية مثل الأمم المتحدة بشأن كميات كبيرة من اللقاحات وشرائها لتوزيعها على البلدان التي يقل دخلها عن مستوى معين.
ويسعى مرفق الوصول العالمي للقاح «كوفيد 19» (كوفاكس)، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2020، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، وائتلاف ابتكارات التأهب للوباء، إلى القيام بذلك بتمويل من الاقتصادات المتقدمة.
وهذه فكرة جيدة ويجب الحفاظ عليها. ولكن رغم أنها أحرزت تقدماً في الحصول على اللقاحات وتوزيعها، إلا أنها تعاني من نقص التمويل وتعاني من مشكلات الإمداد نفسها (تأميم اللقاحات، ومتطلبات الترخيص، وعرقلة التصنيع) التي عادةً ما تواجهها البلدان النامية.
من المتوقع أن البلدان التي تطور اللقاحات ستلبي احتياجاتها الخاصة أولاً. لذلك، فإن الحل الصائب الوحيد على المستوى العالمي هو زيادة القدرة التصنيعية في أكبر عدد ممكن من البلدان.
وعند النظر في الدروس المستفادة من هذه الأزمة حتى الآن، تبرز نقطتان أخيرتان. أولاً، لا ينبغي اتخاذ القرارات الحاسمة بالإجماع واستخدام الجميع لحق النقض، لأن ذلك يؤدي إلى التأخير والتقاعس عن العمل.
وبدلاً من ذلك، نحن بحاجة إلى هيئة تمثيلية واسعة النطاق مثل الأمم المتحدة لإعلان حالة طوارئ عالمية، والتي يجب أن تضع بعد ذلك ترتيبات محددة مسبقاً. إن التفاوض بشأن التصنيع العالمي وخيارات الملكية الفكرية في خضم الجائحة ليست خطوة مثالية.
ثانياً، لا تزال هناك مشكلة كبيرة وملحة تتعلق بذروة التحميل في التصنيع. إذ تعتبر سعة التحميل القصوى باهظة الثمن، لأنه على الرغم من عدم استخدامها معظم الوقت، إلا أن غيابها أثناء لحظات الأزمة يمكن أن يؤدي إلى معدل وفيات أعلى بكثير، واضطرابات تدوم لفترة أطول.
ولا يمكن للقطاع الخاص حل هذه المشكلة. وبقدر ما توجد مصلحة عامة عالمية في تحمل القدرة الزائدة على تصنيع الأدوية، يجب على الحكومات، إجمالاً، أن تعرف كيف تدفع ثمنها.

هيئة دولية تدير عملية تصنيع اللقاحات وتوزيعها

target162057689799265703.jpg

تكتسب برامج التطعيم ضد (كوفيد 19) قدراً أكبر من الزخم مع زيادة الطاقة الإنتاجية، والاستعاضة عن تدابير التوزيع والإدارة غير المنظمة والتجريبية بأنظمة أكثر قوة.
من المؤكد أن مهمة بهذا الحجم ستواجه عراقيل إضافية على طول الطريق. ولكن من المعقول الآن أن نتوقع أن تكون اللقاحات متاحة لمعظم الناس في أمريكا الشمالية بحلول هذا الصيف، وأغلب الأوروبيين بحلول أوائل الخريف.
اعتباراً من الخامس عشر من مارس، أعطت إسرائيل 100 جرعة من اللقاح لكل 100 شخص، مقارنة بنحو 38 جرعة في المملكة المتحدة، و36 في شيلي، و32 في الولايات المتحدة، و11 في الاتحاد الأوروبي ــ وتسجل هذه الأرقام ارتفاعاً سريعاً.
صحيح أن المعدلات في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ أقل نسبياً، لكن هذه البلدان احتوت الفيروس بالفعل إلى حد كبير دون الحاجة إلى برامج تطعيم شاملة، ومنذ ذلك الحين شهدت اقتصاداتها تعافياً سريعاً.
في الوقت ذاته، تتخلف البلدان الأقل دخلاً في العديد من القارات، مما يشير إلى الحاجة إلى جهد دولي أكثر طموحاً لتزويدها باللقاحات. وكما لاحظ كثيرون مؤخراً، ففي عالمنا المترابط لن يكون أحد منا آمناً قبل أن يصبح الجميع آمنين.
بافتراض استمرار الزيادة في معدلات التطعيم على مستوى العالم، فإن السيناريو الاقتصادي الأكثر ترجيحاً هو التعافي السريع في النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2022. ويجب أن نشهد انعكاساً جزئياً ولكن حاداً لأنماط النمو التي اتخذت هيئة الحرف K (حيث تنمو قطاعات الاقتصاد المختلفة بوتيرة شديدة التفاوت) والتي ظهرت في الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.
على وجه التحديد، سوف يهدأ النمو في القطاعات الرقمية والـمُـمَـكَّـنة رقمياً التي حققت نجاحاً هائلاً، ولكن ليس بشكل كبير، لأن الاعتماد القسري على خدمات هذه القطاعات سيتراجع مع استئناف الأنشطة التي تُـمارَس شخصياً.
وفي ذات الوقت، سيعود النشاط إلى القطاعات التي كانت مغلقة جزئياً أو كلياً. كما سيعاد فتح قطاعات الخدمات الرئيسية، مثل بيع التجزئة والضيافة والترفيه والرياضة والسفر، أمام الجمهور المتلهف. ومن المحتمل أن تُـنشئ صناعات مثل خطوط الرحلات البحرية نسختها الخاصة من شهادات التطعيم، مع انتعاش المبيعات بمجرد اكتساب العملاء الثقة في تدابير السلامة.
في مجمل الأمر، سوف تعمل هذه العودة إلى أنماط الاستهلاك المغلقة سابقاً، والتي يشحنها الطلب المكبوت، على إنتاج زيادة قوية في النمو في القطاعات الكاسدة، مما يؤدي إلى تحسن الأداء الاقتصادي في الإجمال.
ويكاد يكون انخفاض البطالة احتمالاً مؤكداً، حتى لو تسببت التغيرات الدائمة التي طرأت على أنماط الحياة والعمل في تقليص العمالة في بعض المجالات. (على سبيل المثال، ربما تعمل نماذج العمل الهجين التي أغلقت أماكن العمل النائية في زمن الجائحة على تقليل الطلب على المطاعم في مراكز المدن).
من المؤكد أنه في حين عملت البرامج الحكومية الضخمة على تخفيف الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الجائحة، فإن القطاعات المتضررة بشدة واجهت رغم ذلك خسائر كبيرة. وبين هذه التخفيضات المؤقتة على جانب العرض والارتفاع المتوقع في الطلب، من المحتمل، بل من المرجح، أن نشهد نوبة تضخم مؤقتة. لكن هذا ليس مدعاة للقلق الشديد.
تتوقع الأسواق المالية هذه الاتجاهات بالفعل. فبعد نضالها قبل اندلاع الجائحة وتضررها بشدة في المراحل الأولى من الانكماش، بدأت تعود مجموعة كبيرة من أسهم القيمة إلى سابق عهدها. من ناحية أخرى، شهدت أسهم النمو في القطاع الرقمي تصحيحاً طفيفاً.
لكن هذا أيضا لابد أن يكون مؤقتاً. وبينما ستستمر أسهم القيمة في التحليق فوق ركودها السابق، فإن أسهم النمو الرقمي ستستفيد من الاتجاه القوي طويل الأجل نحو إنشاء القيمة التراكمية عبر الأصول الملموسة.
يُـعَـد السفر الدولي من الأمور التي تنطوي على قدر كبير من الأهمية. فقد تتمكن الشركات من العمل على منصات رقمية لبعض الوقت، لكن الاتصال الشخصي سيصبح ضروريا في النهاية.
مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، تواجه صناعة السفر رياحاً معاكسة إضافية، لأنها غير محلية. والواقع أن نمط التعافي السريع الذي يمكن أن تتوقعه صناعات الخدمات المحلية بمجرد السيطرة على الفيروس لا ينطبق بشكل كامل على السفر، وخاصة على المستوى الدولي. للسماح بمزيد من السفر بين البلدان، يجب أن يكون كل من بلدي المنشأ والمقصد أحرز تقدماً في تطعيم سكانه واحتواء الفيروس.
ما يزيد الأمور تعقيداً على تعقيد أن السفر الدولي يخضع لقوانين متعددة الاختصاصات وضوابط تنظيمية غير منسقة إلى حد ما. وهذا، إلى جانب المعرفة غير الكاملة عبر الحدود حول الظروف الخارجية، من شأنه أن يجعل التكيف مع الحقائق الجديدة على الأرض أكثر صعوبة.
يشير مسار التطعيم الحالي إلى أن الطرح العالمي الأولي سيستغرق وقتاً أطول كثيراً مقارنة بالبرامج في الاقتصادات المتقدمة. والأمل هنا هو أن يحول قادة هذه البلدان انتباههم بمجرد اكتمال هذه الخطوات الأولى نحو تعزيز التعاون الدولي والتعجيل بإنتاج اللقاحات ونشرها في البلدان النامية وبعض الأسواق الناشئة.
بحلول هذه المرحلة، ستكون الاقتصادات المتقدمة تشهد تعافياً سريعاً، مثل الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية التي احتوت الفيروس في وقت مبكر.
وسوف تؤدي عودة قطاعات الخدمات التي توظف العمالة بكثافة إلى تغذية عودة عريضة القاعدة، مما يسفر عن تحولات في السوق في القيمة النسبية عبر مختلف القطاعات. وسوف تستأنف المدارس التعليم المباشر شخصياً، مسلحة بأدوات رقمية تكميلية قد تعمل على تعزيز المناهج الدراسية وتوفير القدرة على الصمود في مواجهة الصدمة التالية.
في النصف الثاني من عام 2021 وحتى عام 2022، ستفسح ديناميكية اقتصاد الجائحة على هيئة حرف K الطريق للتعافي متعدد السرعات، مع تولي القطاعات التقليدية التي تنطوي على الاتصال المكثف زمام المبادرة.
يتمثل المجالان المتبقيان لعدم اليقين في ما يتعلق بالنتائج الصحية والاقتصادية في وتيرة طرح اللقاح في العالم النامي والتعاون الدولي للتعجيل باستعادة السفر عبر الحدود. ولكن في ظل قيادة تضع المستقبل نصب أعينها، لن يكون من الصعب التعامل مع المشكلتين بنجاح.
* حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وهو أستاذ فخري في جامعة ستانفورد.

ديناميكية اقتصادية لتعافٍ متعدد السرعات

target8426450116474129656.jpg

تكتسب برامج التطعيم ضد (كوفيد 19) قدراً أكبر من الزخم مع زيادة الطاقة الإنتاجية، والاستعاضة عن تدابير التوزيع والإدارة غير المنظمة والتجريبية بأنظمة أكثر قوة.

ربما لم يحظ أي جانب من جوانب الثورة الرقمية بذلك القدر من الاهتمام الذي حظي به تأثير التشغيل الآلي (الأتمتة) على الوظائف، والعمل، وتشغيل العمالة، والدخل.
وبوسعنا أن نجد على الأقل سبباً واحداً وجيهاً للغاية وراء هذا الاهتمام، لكنه في الأرجح ليس السبب الذي يستشهد به أغلب الناس.
إن استخدام الآلات لزيادة الإنتاجية ليس بالأمر الجديد. وبقدر ما تُـعَـد أي أداة نستعين بها آلة، فإن البشر كانوا يصنعون الآلات طوال القسم الأعظم من تاريخنا القصير على هذا الكوكب. ولكن منذ الثورة الصناعية الأولى، عندما أنتجت الطاقة البخارية والميكنة زيادة ضخمة ومستمرة في الإنتاجية، اكتسبت هذه العملية سرعة بالغة.
لم يرحب الجميع بهذا التحول. فقد خشي كثيرون أن يؤدي انخفاض الطلب على العمالة البشرية إلى بطالة مرتفعة بشكل دائم. لكن هذا لم يحدث. وبدلاً من ذلك، أدى ارتفاع الإنتاجية والدخول إلى تعزيز الطلب، وبالتالي النشاط الاقتصادي. وبمرور الوقت، تكيفت أسواق العمل في ما يتصل بالمهارات، وفي نهاية المطاف انخفضت ساعات العمل، مع تحول التوازن بين الدخل والترفيه.
رغم ذلك، بعد أن أفسحت الزيادة في العمالة البشرية المجال أمام الأتمتة، مع قيام الآلات بعدد متزايد من المهام بشكل مستقل في قطاعات المعلومات، والتحكم، والأقسام المرتبطة بالمعاملات من الاقتصاد، عادت المخاوف من خسائر الوظائف على نطاق واسع إلى التكاثر والانتشار مرة أخرى.
فالآن، بدأت الوظائف الإدارية ووظائف العمال التي تنطوي على مهام روتينية في الأغلب، والتي يسهل تكويدها (تحويلها إلى رموز)، تختفي بمعدل متسارع، وخاصة منذ عام 2000. ولأن أغلب هذه الوظائف كانت تحتل منتصف جدول توزيع الدخل، فقد أفضت هذه العملية إلى تغذية استقطاب الوظائف والدخول.
لكن أسواق العمل قادرة على التكيف، كما حدث في القرن التاسع عشر. في البداية، قد يبحث العمال المزاحون عن عمل جديد في وظائف تتطلب مهارات يملكونها مسبقاً.
ولكن في مواجهة الفرص المحدودة، سرعان ما بدأ هؤلاء العمال السعي وراء وظائف تتطلب مهارات أقل (أو مهارات يمكن اكتسابها بسهولة)، بما في ذلك الوظائف بدوام جزئي في اقتصاد العمل المؤقت الذي ساعدت شبكة الإنترنت في تمكينه، حتى وإن كان هذا يعني قبول دخل أقل.
بمرور الوقت، يبدأ عدد متزايد من العمال الاستثمار في اكتساب المهارات المطلوبة في فئات الوظائف غير الروتينية الأعلى أجراً.
وهي عملية تستغرق وقتاً طويلاً في عموم الأمر، وإن كانت تشهد تسارعاً ملحوظاً في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال مبادرات تشمل الحكومة، والشركات، والمؤسسات التعليمية.
ولكن حتى في ظل آليات الدعم المؤسسي، يظل الوصول إلى تنمية المهارات بعيداً عن الإنصاف عادة.
ذلك أن من يملكون القدر الكافي من الوقت والموارد المالية هم فقط القادرون على القيام بالاستثمار المطلوب، وفي مجتمع يتسم بانعدام التكافؤ الشديد، يُـسـتَـبـعَـد العديد من العمال من هذه المجموعة.
على هذه الخلفية، ربما ينبغي لنا أن نهدئ من مخاوفنا بشأن البطالة الدائمة الواسعة النطاق وأن ننتبه بشكل أكبر إلى اتساع فجوات التفاوت بين الناس وما يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية وسياسية.
من المؤكد أن التكيف التكنولوجي قد يقلل من حجم مشكلة اكتساب المهارات. ذلك أن الأسواق تكافئ الإبداعات والابتكارات التي تجعل المعدات والأنظمة الرقمية أسهل استخداماً.
على سبيل المثال، أصبحت واجهات التطبيق التي تعتمد على الرسومات، والتي تمكننا من التفاعل مع الأجهزة الإلكترونية عبر مؤشرات مرئية، منتشرة إلى الحد الذي أصبحنا معه نتعامل معها كأمر مسلم به. مع تطبيق مثل هذه الأساليب البديهية على العمليات التكنولوجية المتزايدة التعقيد، ستتضاءل الحاجة إلى إعادة التدريب، وبالتالي تأثير الثورة الرقمية على العملية التوزيعية.
وسوف يخلف التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي تأثيراً واضحاً أيضاً. حتى ما يقرب من عشر سنوات مضت، كانت الأتمتة تعتمد على تكويد المهام.
حيث تُـبَـرمَـج الآلات بمجموعة من التعليمات التي تعيد إنتاج منطق اتخاذ القرار البشري.
ولكن ماذا عن المهام التي لا يمكن تركيزها في سلسلة من الخطوات المنطقية المحددة سلفاً؟ من فهم اللغة الطبيعية إلى التعرف على الأشياء بصرياً، يندرج عدد كبير بدرجة مدهشة من الأنشطة ــ حتى تلك البسيطة ظاهرياً ــ تحت هذه الفئة.
وقد ساعد هذا في الإبقاء على العديد من الوظائف «في أمان» من الأتمتة، ولكن ليس لفترة أطول كثيراً، نظراً للتقدم الكبير في مجال التعلم الآلي.
ينطوي التعلم الآلي في الأساس على عملية شديدة التعقيد في التعرف على الأنماط. وباستخدام مجمعات ضخمة من البيانات وقوة الحوسبة الهائلة، تتعلم الآلات القيام بأشياء لا يمكننا صياغتها في رموز مشفرة. وهي تفعل هذا باستخدام أمثلة بدلاً من المنطق القائم على القواعد.
لقد فتح التقدم والتطور في مجال التعلم الآلي مناطق جديدة واسعة من الأتمتة؛ الروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، ومسح المؤلفات الطبية الفنية بحثاً عن بنود أو مقالات رئيسية.
وفي العديد من المجالات، مثل التعرف على الأنماط في علم الوراثة وعلوم الطب الحيوي، أصبحت الآلات قادرة على الحلول محل العاملين البشريين؛ ليس هذا وحسب، بل إن قدراتها في نواح معينة تفوق قدرات أي إنسان.
هذه الأخبار أفضل مما قد يبدو. صحيح أن عدداً أكبر كثيراً من المهام والمهام الفرعية سيعاد تخصيصها للآلات، ولكن الغرض والمقصد النهائي للثورة الرقمية لابد أن يكون تحويل أتمتة العمل إلى زيادة رقمية. وعندما تؤدي الآلات مهام لا يستطيع البشر القيام بها، فإن الزيادة هي ما نحصل عليه بالتحديد.
على الرغم من استحالة الجزم على وجه اليقين في هذه المرحلة المبكرة، فهناك سبب وجيه يحملنا على الاعتقاد بأن تكاليف الانتقال في هذه الجولة الجديدة من الارتباكات المرتبطة بالعمل ستكون موزعة على نطاق أعرض عبر طيف الدخل مقارنة بالجولة الأولى.
فعند الطرف الأدنى من طيف الدخل على مستوى العالم، سيؤدي التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى إرباك وتعطيل التصنيع الذي يحتاج إلى عمالة كثيفة، وإزاحته في نهاية المطاف، وبالتالي نماذج التنمية التي تعتمد عليه. وعند الطرف الأعلى، ستخلف القدرات القائمة على التعلم الآلي تأثيراً ضخماً على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، فضلاً عن الخدمات المهنية المتطورة.
مع ذلك، تظل الحقيقة المؤكدة هي أننا نتعامل مع تحولات شديدة التعقيد، وليس مسألة توازنات، ولا يجوز لنا أن نتوقع التكيف الطبيعي من قِـبَـل العمال وأسواق العمل لتحقيق نتائج عادلة، وخاصة في ظل الفوارق الضخمة في موارد الأسر كنقطة بداية.
لهذا السبب يجب على صناع السياسات (بالمشاركة مع الشركات والعمالة والمدارس) التركيز على التدابير الكفيلة بالحد من التفاوت في الدخل والثروة، بما في ذلك ضمان الوصول واسع النطاق إلى الخدمات الاجتماعية عالية الجودة، مثل التعليم والتدريب على المهارات.
في غياب هذا النوع من التدخل، ينشأ خطر حقيقي يتمثل في تسبب التحول الرقمي الطارئ على نماذج العمل في تخلف عدد كبير من الناس عن الركب، مع كل ما قد يترتب على ذلك من عواقب سلبية بعيدة الأمد على التماسك الاجتماعي.
* حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ فخري في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر.

نماذج العمل بعد «كورونا».. فائزون وخاسرون

target2744722383577016510.jpg

ربما لم يحظ أي جانب من جوانب الثورة الرقمية بذلك القدر من الاهتمام الذي حظي به تأثير التشغيل الآلي (الأتمتة) على الوظائف، والعمل، وتشغيل العمالة، والدخل.

إن توزيع اللقاح على نطاق واسع هو السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة من أجل احتواء تفشي فيروس «كوفيد 19».
لقد بات هذا الأمر واضحاً خلال العام الماضي، حيث فشلت الغالبية العظمى من البلدان (باستثناء عدد قليل من بلدان آسيا) في السيطرة على فيروس «كورونا» المستجد باستخدام وسائل أخرى.
بطبيعة الحال، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير مسؤول عن الأزمات التي يواجهها في بداية فترة رئاسته. لقد وعد بالفعل بتجنب العديد من أخطاء سلفه، بدءاً من بناء استراتيجيته الخاصة لمكافحة الوباء بناءً على الخبرة العلمية، واستعادة الدور المركزي للحكومة الاتحادية.
ومع ذلك، يتعين على الحكومة الآن وضع برنامج تطعيم شامل، والاستعانة بالخبرة الكافية في مجال الإدارة والعمليات. بدون ذلك، حتى أفضل الخطط التي وضعها بايدن قد تكون بعيدة المنال. بداية، يجب على حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمان توفير جميع جرعات اللقاح مجاناً. ويجب أن تُعالج استراتيجيتها تأثير الافتقار إلى التأمين الصحي الشامل ومتطلبات الإقامة المحلية على قدرة الناس للحصول على اللقاح.
فعلياً، تُعد خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء جائحة «كوفيد 19» وتسريع الانتعاش الاقتصادي خُطة جيدة التصميم وشاملة وذات أهداف وأولويات واضحة، لكن تنفيذها لن يكون سهلاً، خاصة أنها تعتمد على التوزيع السريع للقاح.
إذا نظرنا إلى احتواء فيروس كورونا المُستجد والقضاء عليه كاستثمار في الانتعاش الاقتصادي، فإن معدل العائد سيكون ضخماً. يُشير تتبع البيانات عالي التردد التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الانتعاش في الولايات المتحدة قد توقف عند مستوى محدود يقارب 8 ـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 1.9 تريليون دولار سنوياً. لكن التوزيع السريع للقاح (في غضون 6 ـ 9 أشهر) سيحقق فوائد اقتصادية لا تقل عن تريليون دولار. بعبارة أخرى، فإن برنامج التطعيم الفعال الذي يكلف الحكومة الفيدرالية 500 مليار دولار سيُحقق معدل عائد سنوي بنسبة 100%.
لقد أحدثت هذه الجائحة أضراراً بعيدة المدى. في أكتوبر الماضي، قدّر لورانس سامرز وديفيد إم كاتلر أن التكاليف المالية التراكمية الناتجة (بما في ذلك الخسائر من حيث انخفاض الإنتاج وتراجع الخدمات الصحية) في الولايات المتحدة تتجاوز 16 تريليون دولار، حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
بالنسبة لأسرة مُكونة من أربعة أفراد، فإن الخسارة المُقدرة - بما في ذلك انخفاض الدخل وتكاليف حياة أقصر وأقل صحة - تبلغ نحو 200.000 دولار.
لكن هذه التكاليف ليست مُوزعة بالتساوي. فقد عانى أولئك الذين يعيشون في أدنى 50% من توزيع الدخل والثروة أكثر من غيرهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية المُرتفعة بالفعل.
علاوة على ذلك، أسفرت الجائحة عن أزمة حادة في قطاع التعليم، لا سيما بالنسبة للأطفال الصغار.
لحسن الحظ، تأخذ خطة بايدن كل هذه الأمور بعين الاعتبار. هل ستنجح خطة التطعيم التي وضعها الرئيس بايدن؟ على الرغم من صياغة الخطة من قبل خبراء علميين، إلا أن التوزيع السريع للقاح له تحديات هائلة في مجال التنفيذ. للتغلب على هذه التحديات، سيتعين على بايدن التعامل مع جائحة «كوفيد 19» إلى حد كبير كما لو كانت حرباً.
في زمن الحرب، يضع القادة المدنيون أهدافاً عسكرية، ويحددون ما يتطلبه الأمر - من حيث العتاد، والتصنيع، والخدمات اللوجستية - لتحقيق هذه الأهداف، ثم تتم إعادة توزيع موارد الاقتصاد وفقاً لذلك، حتى لو تسبب ذلك في اضطرابات ونقص في القطاعات المُتضررة. يتم تطبيق نظام التقنين، حيث تضمن ضوابط الأسعار ألا تؤدي قيود العرض إلى زيادة التضخم.
من الواضح أن الولايات المتحدة تخوض حرباً ضد فيروس كورونا المُستجد. لكن الأنظمة القائمة - العامة والخاصة على حد سواء - لتحقيق ما هو مطلوب للفوز ضعيفة ومُجزأة وغير مُنسقة بشكل خاص. لقد ورثت إدارة بايدن وضعية فوضوية غير مُنظمة ولامركزية. سوف تعتمد على قيادة اتحادية موسعة وموثوقة، مدعومة بتمويل حكومي، للتغلب على أوجه القصور هذه. هذه بداية موفقة. لكن النتيجة ستعتمد على كيفية ممارسة تلك القيادة الفيدرالية.
بمساعدة هؤلاء الخبراء، يتعين على الحكومة الاتحادية تأمين إمدادات كافية لتحقيق أهداف التطعيم الطموحة. قد تحتاج أيضاً إلى إنشاء قنوات توزيع جديدة لتكملة القنوات الحالية.
وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ القرار حول كيفية إعطاء الأولوية للوصول إلى اللقاح، وضمان اتساق النظام على جميع المستويات.
علاوة على ذلك، تُقوض مُخططات تحديد الأولويات المختلفة مفاهيم العدالة وتؤدي إلى محاولات غير مُنظمة للحصول على التطعيم في وقت مُبكر.
يتعين على الحكومة ضمان موثوقية أنظمة إدارة اللقاحات، بغض النظر عن عدد المستخدمين الوافدين عليها. لا يمكننا مواصلة تكرار تجربة الربيع الماضي، عندما ثبت أن العديد من أنظمة البطالة في الولايات المتحدة عاجزة عن التعامل مع الزيادة المفاجئة في طلبات تلقي إعانات البطالة.
* حائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ فخري بجامعة ستانفورد وزميل أول في معهد هوفر.

ضمان موثوقية أنظمة إدارة اللقاحات

target9146069339123953803.jpg

إن توزيع اللقاح على نطاق واسع هو السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة من أجل احتواء تفشي فيروس «كوفيد 19».

من الواضح أن الولايات المتحدة تخوض حرباً ضد فيروس «كورونا» المُستجد. لكن الأنظمة القائمة - العامة والخاصة على حد سواء - لتحقيق ما هو مطلوب للفوز ضعيفة ومُجزأة وغير مُنسقة بشكل خاص. لقد ورثت إدارة الرئيس جو بايدن وضعية فوضوية غير مُنظمة ولا مركزية. سوف تعتمد على قيادة اتحادية موسعة وموثوقة، مدعومة بتمويل حكومي، للتغلب على أوجه القصور هذه.
هذه بداية موفقة. لكن النتيجة ستعتمد على كيفية ممارسة تلك القيادة الفيدرالية. ولا شك أن توزيع اللقاح على نطاق واسع هو السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة من أجل احتواء تفشي فيروس «كوفيد 19». لقد بات هذا الأمر واضحاً خلال العام الماضي، حيث فشلت الغالبية العظمى من البلدان (باستثناء عدد قليل من بلدان آسيا) في السيطرة على فيروس «كورونا» باستخدام وسائل أخرى.
بداية، يجب على بايدن الاستعانة بمساعدة المسؤولين ذوي الخبرة في العمليات واللوجستيك وتقديم الخدمات، والذين يمكنهم العمل مع شركاء من القطاع الخاص لخلق الحوافز المناسبة. هذه ليست من خصائص الحكومة القوية. لكن الجيش بارع في هذا المجال.
يجب الاستفادة من خبرته. بمساعدة هؤلاء الخبراء، يتعين على الحكومة الاتحادية تأمين إمدادات كافية لتحقيق أهداف التطعيم الطموحة. قد تحتاج أيضاً إلى إنشاء قنوات توزيع جديدة لتكملة القنوات الحالية.
وتُعد خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء جائحة «كوفيد 19» وتسريع الانتعاش الاقتصادي خُطة جيدة التصميم وشاملة وذات أهداف وأولويات واضحة. لكن تنفيذها لن يكون سهلاً، خاصة أنها تعتمد على التوزيع السريع للقاح.
لكن هذه التكاليف ليست مُوزعة بالتساوي. فقد عانى أولئك الذين يعيشون في أدنى 50٪ من توزيع الدخل والثروة أكثر من غيرهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية المُرتفعة بالفعل.
علاوة على ذلك، أسفرت الجائحة عن أزمة حادة في قطاع التعليم. لحسن الحظ، تأخذ خطة بايدن كل هذه الأمور بعين الاعتبار. كما ترى أيضاً أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكامل (وإعادة الطلاب إلى المدارس) تكمن في السيطرة على فيروس «كوفيد 19» وبأقصى سرعة.
إذا نظرنا إلى احتواء فيروس «كورونا» المُستجد والقضاء عليه كاستثمار في الانتعاش الاقتصادي، فإن معدل العائد سيكون ضخماً.
هل ستنجح خطة التطعيم التي وضعها الرئيس بايدن؟ على الرغم من صياغة الخطة من قبل خبراء علميين، إلا أن التوزيع السريع للقاح له تحديات هائلة في مجال التنفيذ. للتغلب على هذه التحديات، سيتعين على بايدن التعامل مع جائحة «كوفيد 19» إلى حد كبير كما لو كانت حرباً.
في زمن الحرب، يضع القادة المدنيون أهدافاً عسكرية، ويحددون ما يتطلبه الأمر - من حيث العتاد، والتصنيع، والخدمات اللوجستية - لتحقيق هذه الأهداف. ثم تتم إعادة توزيع موارد الاقتصاد وفقاً لذلك، حتى لو تسبب ذلك في اضطرابات ونقص في القطاعات المُتضررة. يتم تطبيق نظام التقنين، حيث تضمن ضوابط الأسعار ألا تؤدي قيود العرض إلى زيادة التضخم.
وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ القرار حول كيفية إعطاء الأولوية للوصول إلى اللقاح، وضمان اتساق النظام على جميع المستويات. وبخلاف ذلك، ستُواصل الولايات والبلديات ومقدمو الرعاية الصحية في العمل بشكل مستقل - مع عواقب اقتصادية وأخلاقية وخيمة.
في الواقع، يجب على إدارة بايدن ضمان توفير جميع جرعات اللقاح مجاناً. وأخيراً، يتعين على الحكومة ضمان موثوقية أنظمة إدارة اللقاحات.
حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ فخري بجامعة ستانفورد وزميل أول في معهد هوفر.

حرب حقيقية ضد  «كوفيد 19»

target5168656593721311569.jpg

من الواضح أن الولايات المتحدة تخوض حرباً ضد فيروس «كورونا» المُستجد. لكن الأنظمة القائمة - العامة والخاصة على حد سواء - لتحقيق ما هو مطلوب للفوز ضعيفة .

من المعروف منذ فترة طويلة أن انعدام التجانس بين المشترين والبائعين يؤدي إلى إضعاف أداء السوق. ولكن بفضل التكنولوجيا الرقمية والمجمعات الضخمة التي يمكن الوصول إليها بسهولة من البيانات التي تعمل على توليدها، بدأت هذه الفجوات المعلوماتية تتقلص، وبدأت أوجه التفاوت وانعدام التجانس تنحسر.
حتى وقت قريب، كان تكوين السوق مقيداً بحدود مادية وجغرافية. يتلخص شرط أساسي لتمكين تكوين السوق في قدرة المشترين والبائعين على العثور على بعضهم بعضاً، وقد أُنـجِـزَت هذه العملية تقليدياً في المساحات العامة مثل البازارات، أو أسواق الأوراق المالية، أو المتاجر. ثم بدأت الأمور تتغير مع ظهور eBay، النموذج الأصلي للعديد من الأسواق عبر الإنترنت. وعلى نحو مفاجئ، لم تعد الحدود الجغرافية تعمل كحواجز بين المشترين والبائعين.
ربما يكون بوسعنا أن نقول إن تحرير الأسواق من القيود الجغرافية كان له أعظم الأثر على قدرة السكان في الأماكن النائية على الوصول إلى الأسواق. ولأن المستهلكين يتمتعون بقدرة موسعة على الوصول إلى السلع والخدمات، يستطيع البائعون والمنتجون أن يتوسعوا بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد.
ولكن مع تطور الأسواق عبر الإنترنت، سرعان ما بات من الواضح أن الأمر يستلزم معالجة مشكلات إضافية تتعلق بالمعلومات حتى تعمل الأسواق بفعالية.
هذا هو على وجه التحديد النوع من عدم تجانس المعلومات الثنائية الذي يمنع تكوين السوق أو يحد من التداول في السوق في المقام الأول.
من جانب آخر، أصبحت تقييمات البائعين (والمشترين أحياناً) والمنتجات سِـمة شائعة الآن في الأسواق عبر الإنترنت، وتشير الدراسات إلى أن هذه التقييمات شديدة التأثير على قرارات المشترين. ولكن لكي تخدم هذه الوظيفة غرضها الصحيح، كانت المنصات في احتياج إلى تطوير أنظمة وتدابير حماية إضافية لمنع التلاعب بالتقييمات، ومنع المستخدمين المحظورين من العودة إلى الظهور تحت ألقاب جديدة. وبالتالي، بالإضافة إلى سد فجوات المعلومات، تعمل التقييمات أيضاً على خلق الحوافز للمشاركين في السوق للتصرف بشكل أفضل.
مع ظهور المزيد والمزيد من «الأشياء» في الأسواق عبر الإنترنت، بدأ المستخدمون يواجهون صعوبات في العثور على ما يبحثون عنه، لأنهم لم يكن بوسعهم التصفح عبر الخيارات بذات الطريقة التي يستخدمها المرء عند التسوق في المتجر الفعلي.
لمعالجة هذه المشكلة، طورت المنصات عبر الإنترنت خوارزميات البحث ومحركات التوصية التي لا تعتمد على تصفح المستخدمين فرادى وتاريخ المشتريات وحسب، بل وأيضاً على البيانات السلوكية من جميع المستخدمين الآخرين.
ثم طرأ المزيد من التحسن على هذه الخوارزميات بفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي والزيادات في حجم وجودة البيانات. تشكل محركات البحث والتوصية حلاً جزئياً لمشكلة المضاهاة، وهي تعمل بالتالي كمصدر رئيسي لأداء الأسواق عبر الإنترنت. وهي تضيف القيمة لكل من المشترين والبائعين، وتعمل على تعزيز حجم المعاملات بشكل كبير، وخاصة لصالح البائعين والعلامات التجارية الأقل شهرة.
ولأنها متاحة على نطاق واسع والوصول إليها غير مكلف، فقد ساعدت المعلومات عبر الإنترنت فضلاً عن ذلك في التقليل من عدم تجانس المعلومات خارج نطاق التجارة الإلكترونية. على سبيل المثال، طرأت تحولات أيضاً على أسواق السيارات، والرعاية الصحية، والتأمين، حتى في العالم غير المتصل بالإنترنت، مما يجعل المستهلكين أفضل اطلاعاً وأكثر تمكيناً في التعامل مع البائعين.
يتعلق تحد معلوماتي أخير بالقدرة على الوصول، وتحديداً منح المستهلكين هويات يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت وسجلات إنجاز تشير إلى جاذبيتهم كأطراف مقابلة في مجموعة متنوعة من سياقات السوق.
يُـعَـد الائتمان مثالاً جيداً هنا. في العالم غير المتصل بالإنترنت، لكل شخص أو شركة سجل إنجاز وتاريخ مالي يمكن استخدامهما افتراضياً لدعم أسواق الائتمان أو التأمين.
تكمن المشكلة في أن هذه السجلات غير المتصلة بالإنترنت تميل إلى أن تكون مبعثرة ولا يمكن الوصول إليها، في حين أنها في الاقتصاد الرقمي ــ وخاصة بعد الانتشار القوي للمدفوعات عبر الأجهزة المحمولة والتجارة الإلكترونية ــ أصبح من السهل استرجاعها وأصبحت مفيدة بدرجة أكبر كثيراً. والبيانات، مثلها في ذلك كمثل المعرفة، ليست تنافسية فاستخدامها لا يقلل من قيمتها للمزيد من الاستخدام أو استخدامها من قِـبَـل أطراف متعددة.
كما يمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقييم وتسعير الائتمان للأفراد والشركات بدون ضمانات وقليل من الاتصال المسبق مع الاقتصاد التقليدي غير الرقمي والقطاعات المالية. وكما هي الحال في أنظمة التقييم القائمة على المنصات، يجري تقليص الفجوات المعلوماتية وتحسين الحوافز، في حين يجري توسيع قدرة الأسر والشركات الصغيرة على الوصول إلى الأسواق.
باختصار، تطورت الأسواق الرقمية القائمة على البيانات من مجاهدة الفجوات المعلوماتية إلى الحصول على كثافة معلوماتية أعلى من نظيراتها غير المتصلة بالإنترنت، مما يترك عدداً أقل من الفجوات المعلوماتية وأوجه عدم الانسجام. وتسمح إمكانية الوصول إلى البيانات الرقمية بنشوء آليات فحص جديدة وسلوكيات معبرة لا وجود لها غالباً في العالم غير المتصل بالإنترنت.
بطبيعة الحال، لا تخلو مخازن البيانات التي يمكن الوصول إليها من مخاطر حقيقية وكثيراً ما أخضعت للمناقشة، ومن الأهمية بمكان معالجة هذه المخاطر من أجل تحقيق الكفاءات المحتملة وفوائد الشمولية المعروضة.
في نهاية المطاف، يجب أن تكون المؤسسات (بما في ذلك الحكومات) التي تجمع البيانات وتعمل كحراس للبوابات الرقمية محل ثقة أيضاً. كحد أدنى، يجب أن تكون خاضعة لضوابط تنظيمية قابلة للتنفيذ وأن تقدم تعريفات واضحة لحقوق الأفراد في ما يتصل بالشفافية، واستخدام البيانات، والخصوصية، والأمن. وهنا ربما يكون بوسعنا أن نقول إننا نحرز تقدماً، لكن الطريق لا تزال أمامنا طويلة.
* حائز جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وكبير زملاء مؤسسة هوفر.

الانتباه إلى فجوات الاقتصاد الرقمي

target1589373153651971497.jpg

من المعروف منذ فترة طويلة أن انعدام التجانس بين المشترين والبائعين يؤدي إلى إضعاف أداء السوق. ولكن بفضل التكنولوجيا الرقمية

في هذا الشهر أعلنت مائدة الأعمال المستديرة، وهي مجموعة تتألف من الرؤساء التنفيذيين لأكبر وأقوى الشركات في أمريكا، تخليها رسمياً عن الرأي القائل إن تعظيم القيمة لصالح المساهمين لابد أن يكون الهدف الأساسي للشركات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3148144.jpg"/>
النتيجة الضمنية لهذا القرار هي أن المساهمين لن تكون لهم الأولوية دوماً قبل غيرهم من أصحاب المصلحة مثل: العملاء، والموظفين، والموردين، والمجتمعات التي تعمل فيها الشركات. في بيانها لتبرير هذه الخطوة، تستشهد المنظمة بالحاجة إلى دفع أجور عادلة، وتوفير المزيد من المنافع، والاستثمار في التدريب لمساعدة الموظفين على الإبحار عبر اقتصاد سريع التغير.
كانت حوكمة الشركات تسير في هذا الاتجاه لبعض الوقت، وذلك نظراً للوعي المتزايد بأن مشاركة القطاع الخاص ستكون ضرورية للتصدي لأصعب التحديات التي يواجهها المجتمع. وقد ساعد العملاء، والموظفون، والمستثمرون على تعزيز هذا الاتجاه من خلال إعرابهم على نحو متزايد القوة عن مخاوفهم بشأن القضايا الاجتماعية. وهذا الإجماع الناشئ شديد الأهمية للتوفيق بين نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ومصالح المستثمرين المالية الأطول أجلاً.
وقد حدث تطور مماثل في قطاع إدارة الأصول. فقد شهدت حصة المستثمرين الذين يتبنون المعايير «البيئية، والاجتماعية، وتلك المتعلقة بالحوكمة» نمواً ملموساً على مدار السنوات القليلة الأخيرة، حيث ساعدت مجموعة ضخمة من كبريات شركات إدارة الأصول في قيادة الطريق.
يثير هذا الاتجاه التساؤل حول ما إذا كان المساهمون الذين لديهم مصلحة مالية بحتة ما زالوا يتمتعون بأفضلية اليد العليا. سيتوقف الكثير على أعدادهم، والأصول التي يسيطرون عليها، وآفاقهم الزمنية. ولكن من الواضح أن الدعم المقدم من مستثمري الأجل الطويل مثل صناديق معاشات التقاعد وغير ذلك من مجمعات الأصول الكبرى ساعد في قلب التوازن باتجاه المعايير البيئية، والاجتماعية، وتلك المتعلقة بالحوكمة.
في كل الأحوال، الهدف من نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ليس فرض السلبية أو العزلة على المستثمرين ومجالس الشركات. فنحن لا نعود إلى عصر «الرأسمالية الإدارية»، أو نموذج حوكمة الشركات الذي سبق وصول المستثمر النشط ومبدأ أولوية المساهمين. ولكن لا ينبغي لأحد أن يفسر إعلان مائدة الأعمال المستديرة على أنه مجرد خطوة إيجابية صغيرة أخرى ضمن اتجاه أطول. فهو أشد خطورة من ذلك.
بادئ ذي بدء، يُعَد بيان المجموعة هذا الشهر إشارة واضحة إلى اعتزام الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين تغيير ليس فقط حوكمة الشركات، بل وأيضاً الدور الذي تلعبه مؤسسات الأعمال في المجتمع.
فهي تنشئ حدوداً جديدة لملاحقة العوائد على رأس المال ــ الحدود التي كان المقصود منها حماية الجماهير (الموظفين، والعملاء غير المطلعين بالقدر الكافي، والموردين، وأجيال المستقبل) التي تفتقر عادة إلى قوة السوق لحماية أنفسها. الأمر الأكثر أهمية هو أن هذه الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه اتساع فجوة التفاوت في الثروة، وعندما تصبح ملكية الأصول المالية مركزة على نحو متزايد.
لكن المظهر الأكثر إثارة من مظاهر التحول نحو حوكمة الشركات الواعية اجتماعياً هو أنه يفتح الباب لنماذج أعمال جديدة أكثر إبداعاً. وبالفعل، قامت بعض الشركات الأكثر إبهاراً على مستوى العالم (من حيث العائدات المتحققة للمستثمرين) ببناء نماذج أعمال حول حل التحديات الاقتصادية والاجتماعية. لنتأمل هنا شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «على بابا».
تأسست الشركة بهدف توسيع قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الوصول إلى الأسواق، وتظل ملتزمة بهذه المهمة هي وذراعها المالية Ant Financial. وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة في الصين وغيرها من الدول إلى أن أنظمة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية النشطة من ذلك النوع الذي أنشأته شركة علي بابا قادرة على تقديم مساهمات كبرى في النمو الشامل.
في وقت سابق من هذا الشهر، قبل إعلان مائدة الأعمال المستديرة، عقدت المجموعة الهندية ريلاينس للصناعات المحدودة اجتماعها السنوي في مومباي، حيث ألقى رئيسها موكيش أمباني خطاباً رائعاً. فبعد الإشارة إلى أن خلق القيمة لصالح الشركة الآن يعتمد على الشراكات مع الشركات الهندية.
فضلاً عن الشركات المتعددة الجنسيات مثل مايكروسوفت (لعروض الحوسبة السحابية التي تقدمها)، حدد أمباني الجهات صاحبة المصلحة في مجموعة ريلاينس على أنها «الاقتصاد الهندي، والشعب الهندي، وعملاؤنا، وموظفونا، ومالكو الأسهم». ومن غير الممكن أن نجد بياناً أكثر وضوحاً من هذا لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين.
يتمثل أحد مكونات استراتيجية مجموعة ريلاينس الأساسية في شركة جيو التابعة لها، والتي بدأت في بيع الهواتف الذكية بأسعار ميسرة في عام 2016 بهدف توصيل الجميع في الهند.
وفقاً لأمباني، فإن شركة جيو تخدم أكثر من 340 مليون مشترك، وتضيف 10 ملايين آخرين كل شهر. بعبارة أخرى، أصبحت الشركة التي تأسست لإنجاز مهمة اجتماعية قبل أقل من ثلاث سنوات الآن بالفعل أكبر شركة مشغلة للهواتف الذكية في الهند، وثاني أكبر شركة مشغلة في دولة واحدة على مستوى العالم.
علاوةً على ذلك، مع استخدام برنامج تحديد الهوية البيومترية في الهند (Aadhaar)، تقدم شركة جيو مساهمة كبرى في تعزيز التوصيلية الرقمية لمجموعة واسعة من الهنود، بما في ذلك الأكثر فقرا الذين لم يكن لديهم في السابق حسابات مصرفية أو القدرة على الوصول إلى الائتمان.
ومع استمرارها في النمو، فإنها تعتزم تطوير مجموعة من الخدمات الأخرى القيمة للشركات الصغيرة والملايين من رواد الأعمال، على النحو الذي يعزز التأثير الإيجابي الذي تخلفه بالفعل على النمو الشامل.
تأتي التكنولوجيات الرقمية مصحوبة بتكاليف ثابتة عالية، ولكن بتكاليف متغيرة منخفضة أو ضئيلة للغاية. وعلى هذا، فبمجرد التأسيس، يصبح بوسع أي شركة مثل علي بابا أو جيو أن تعمل على توفير منصة لعدد آخر لا حصر له من نماذج الأعمال المبنية حول أهداف اجتماعية. ويصبح هذا التأثير قوياً بشكل خاص في الأسواق الكبيرة المحتملة مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، والبرازيل، والولايات المتحدة.
يمثل الإعلان الأخير لمائدة الأعمال المستديرة خطوة كبرى إلى الأمام لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين. والمثال الذي يقدمه قادة الصناعات مهم. وليس من قبيل المصادفة أن يأتي تصور وبنية بعض الشركات العالمية الأكثر نجاحاً اليوم معتمداً بشكل صريح على أساس قيم أصحاب المصلحة المتعددين.
لكن الحذر واجب. فرغم أن الانتقال إلى نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ضروري لتحقيق التقدم نحو أهداف اجتماعية أخرى، فإن هذا لا يكفي. فالشركات لا تستطيع وحدها حل مشاكلنا العالمية الأكثر إلحاحاً. وستحتاج إلى دعم الحكومات، التي تتحمل المسؤولية عن إيجاد الحيز الضروري وتوفير الأدوات اللازمة لأصحاب المصالح المتعددين لتعظيم تأثيرهم الاجتماعي الإيجابي.
Ⅶ حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وكبير زملاء مؤسسة هوفر.

نهاية أسبقية المساهمين

target6191305960617444850.jpg

في هذا الشهر أعلنت مائدة الأعمال المستديرة، وهي مجموعة تتألف من الرؤساء التنفيذيين لأكبر وأقوى الشركات في أمريكا، تخليها رسمياً عن الرأي القائل إن تعظيم القيمة لصالح المساهمين لابد أن يكون الهدف الأساسي للشركات.

بنظرة أوسع، نجد أن القفزات التكنولوجية في عصرنا قد صنعت معضلة فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، حتى أن اتجاهات النمو والإنتاجية تبدو ذاهبة في الاتجاه الخاطئ. وبعيداً عن قضية التلكؤ في توفير المهارات، هناك تفسير محتمل واحد ــ لكنه ليس بالتأكيد رأي الأغلبية ــ وهو أن «الثورة» الرقمية ليست ثورية بالقدر الكافي.
يوجد تفسير آخر وهو أن التقنيات الرقمية تكون لها في الغالب هياكل تكلفة غير عادية، في ظل إفساح التكاليف الثابتة العالية المجال للتكاليف الهامشية التي تتفاوت من صفرية إلى منخفضة. لذا يكون متوسط التكاليف لبعض التقنيات الرئيسة ضئيلاً، عند النظر فيها عبر مجموعة واسعة من التطبيقات والمواقع الجغرافية. ففي حقيقة الأمر، يجري تسعير الخدمات «المجانية» عالية القيمة التي نستخدمها بتكلفتها الهامشية على نحو ملائم.
بالمثل، يمكن أيضاً تحقيق طفرات مطردة في قوة وفائدة المنتجات الرقمية بتكلفة زهيدة. فهواتف اليوم الذكية تعد أكثر قوة من الحواسب العملاقة التي ظهرت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، رغم أن تكلفتها لا تتعدى نسبة ضئيلة من تكلفة تلك الحواسب. ومن الوارد جداً الآن أن تكون الزيادة في القدرة الحاسوبية، التي بلغت 10 آلاف ضعف، بتكلفة إضافية ضئيلة على مدار العشرين عاماً الماضية لم تثمر إلا عن الحد الأدنى من الفوائد للمستهلك، غير أن هذا مستبعد للغاية.
الأهم من هذا وذاك أنه لا يتم تسجيل أي من هذه المكاسب في حسابات الدخل القومي. من المعقول حقاً أن نتوقع بمرور الوقت خروج معظم فوائد التقنيات الرقمية عن نطاق البعد الضيق للرفاهية المادية القابلة للقياس. وهذا لا يعني تجاهل التحديات الواجب مواجهتها في هذا المجال أو التقليل من شأنها، خاصة فيما يتعلق بعدم المساواة. لكن معالجة تلك المشكلات بحكمة من شأنها أن تعكس إعادة التوازن المطرد بين الفوائد والتكاليف والمخاطر وأوجه الضعف في العصر الرقمي.
 
ـــ مايكل سبنس حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك

الثورة الرقمية ليست ثورية بالقدر الكافي

.jpg

بنظرة أوسع، نجد أن القفزات التكنولوجية في عصرنا قد صنعت معضلة فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، حتى أن اتجاهات النمو والإنتاجية تبدو ذاهبة في الاتجاه الخاطئ.

برغم أن التشغيل الآلي يمثل جانباً واحداً فحسب من الثورة الرقمية، إلا أنه يشكل تحدياً رئيساً، خاصة فيما يتعلق بتوزيعات الدخول. لكن كلما طال أمد إرجاء الانتقال، طالت المدة التي سنحتاجها لإدراك إسهامات التقنيات الجديدة في الإنتاجية والنمو. فكثيراً ما يسمع المرء هذه الأيام معلقين يتساءلون عن سبب اتجاه الإنتاجية للانخفاض مع أننا في خضم ثورة رقمية. يرجع جزء من الإجابة على هذا إلى التلكؤ في توفير المهارات المطلوبة لدمج التقنيات الجديدة عبر القطاعات وداخل نماذج الأعمال وسلاسل الإمداد. 
هناك مشكلة ذات صلة تنطبق على البلدان التي لا تزال في مراحل التطور الأولى، التي لعب فيها التصنيع والتجميع القائمان على العمالة الكثيفة والجوانب الإجرائية دوراً أساسياً وجوهرياً في تحقيق النمو المستدام؛ فالقفزات المحققة في مجال تصنيع الروبوتات والتشغيل الآلي تقوض الآن المصدر التقليدي للميزة النسبية للعالم النامي.
ولا شك أن منصات التجارة الإلكترونية مؤهلة لأن تكون بديلاً جزئياً لصادرات الصناعات التحويلية بتسريع عملية توسيع الأسواق الداخلية. لكن المغنم الحقيقي يكمن في السوق الدولية. لذا فإنه في حال التمكن من توسيع المنصات الرقمية للاستفادة من الطلب العالمي، عندها فقط قد تمثل هذه المنصات نموذجاً بديلاً للنمو (شريطة أن لا تتدخل الرسوم والعوائق التنظيمية في طريقها). 
ثمة مكون رئيسي آخر من مكونات الثورة الرقمية وهو البيانات، وذلك نظراً للقيمة التي تكتسبها عند تجميعها وإجمالها وتحليلها بالأدوات الصحيحة. وقد أدى ظهور نماذج أعمال قائمة على استخلاص هذه القيمة إلى نشوء مخاوف بشأن الخصوصية. 
ومن الحالات شد يدة الحساسية هنا على سبيل المثال البيانات الصحية كالحمض النووي والسجلات الطبية، لكنها قد تسبب أيضاً ضرراً خطيراً إذا وقعت في الأيدي الخطأ. ويكمن التحدي في وضع إطار عمل تنظيمي يضمن خصوصية وأمن البيانات الشخصية، مع تمكين نماذج الأعمال.
*حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد

الثورة الرقمية وتحدي التشغيل الآلي

برغم أن التشغيل الآلي يمثل جانباً واحداً فحسب من الثورة الرقمية، إلا أنه يشكل تحدياً رئيساً، خاصة فيما يتعلق بتوزيعات الدخول.

توترت المواقف الغربية من التكنولوجيا الرقمية في السنوات الأخيرة، بعد أن كشفت الاختراعات المحتفى بها سابقاً، عن جوانبها السلبية. لكن الثورة الرقمية، ككل الثورات التكنولوجية، تعد بمثابة سيف ذي حدين، حيث تقدم فوائد ومنافع جمة، مصحوبة بتحديات رهيبة في ذات الوقت، ولا يقتصر هذا بالتأكيد على الغرب وحده.
على سبيل المثال، توضح الدراسات أن التجارة الإلكترونية والتمويل الرقمي في الصين، أضافا لكل من معدل النمو الاقتصادي وشموله، فقد صار الآن بوسع الشركات الصغيرة للغاية، الحصول على التمويل، بعدما كانت غير قادرة على الوصول لموارد الائتمان التقليدية.
كما أصبح بإمكانها طرق أبواب الأسواق الموسعة، من خلال المنصات الإلكترونية، التي يقدم أكثرها أدوات وبيانات تسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الجودة، والاستفادة من التدريب في مجال الأعمال التجارية.
بصورة عامة، تسهم منصات التجارة الإلكترونية، في تعزيز الشمول المالي والاقتصادي، طالما كانت موجهة نحو توسيع سبل الوصول للأسواق الرقمية، بدلاً من التنافس مع خطوط الإنتاج الخاصة بمستخدميها.
بالمقابل، نجد أن للتشغيل الآلي القائم على الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تأثيرات تناقض الشمول، لا بد من مواجهتها ومعالجتها. في الوقت ذاته، يجدر بنا أن نتوقع تغييرات كبيرة في الأسعار النسبية للسلع والخدمات والأصول، مع تقدمنا نحو العصر الرقمي، كما حدث في فترات التحول التكنولوجي السابقة.
وبالنسبة للوظائف، ستزيد قيمة المهارات المرتبطة بابتكار أو استخدام تقنيات جديدة، بينما ستتدهور قيمة المهارات التي تمثل التقنيات الرقمية بديلاً أفضل لها ــ وأحياناً على نحو مطلق. وسيستغرق الانتقال إلى شكل جديد من التوازن وقتاً، يفرض تكاليف على الأفراد العاملين والصناعات، وسينبغي للحكومات حينها الاستجابة لهذا التطور، بتقديم خدمات اجتماعية ولوائح جديدة. لكن حتى في أفضل الحالات، لن تكون العملية سهلة.
 
ــ حائز على «نوبل» في الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، وزميل رفيع في مؤسسة هوفر

حدّا سيف «الثورة الرقمية»

توترت المواقف الغربية من التكنولوجيا الرقمية في السنوات الأخيرة، بعد أن كشفت الاختراعات المحتفى بها سابقاً، عن جوانبها السلبية. لكن الثورة الرقمية،

بات دور القطاعين العام والخاص في تحقيق أنماط شاملة للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية، محل تساؤل ملح في الفترة الحالية، بعد أن أثار ارتفاع عمليات إعادة شراء الأسهم في الولايات المتحدة مجادلة عالية المخاطر حول ما يمكن وما ينبغي للشركات فعله حيال الفوائض الناتجة عن تلك العمليات، حيث يطرح هذا الموضوع أسئلة جوهرية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3001881.jpg"/>
احتدم النقاش في الآونة الأخيرة عندما كتب النائبان الأمريكيان بيرني ساندرز وتشاك شومر مقالاً يدعو الشركات إلى الاستثمار بشكل أكبر في الموظفين والمجتمع، بدلاً من إعادة شراء الأسهم. ثم أعلنا عزمهما على التقدم بتشريع من شأنه أن يمنع الشركات من إعادة شراء أسهمها الخاصة ما لم تستثمر في العمال أولاً، لنقل مثلاً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة أو تقديم إجازات مرضية مدفوعة الأجر.
يساور ساندرز وشومر - وكثيرون غيرهم - القلق إزاء تخصيص الفوائض أو الريوع بالكامل لحاملي الأسهم في الشركات، وهُم عادة من بين أعلى 10٪ من أصحاب الدخول. وفي وقت يتسم بتزايد اتساع فجوة التفاوت وركود الأجور، يبدو استثمار المزيد من المال لصالح الموظفين الأقل دخلاً خياراً أفضل من إغداق المزيد من الثروة على الأثرياء.
لكن بن ستيل وبنيامين ديلا روكا من مجلس العلاقات الخارجية لديهما تحفظات جادة حول منطق حجة ساندرز وشومر، حيث استنتجا أن أسواق رأس المال تعمل بشكل سليم، مستندين في ذلك إلى البيانات التي تشير إلى أن عمليات إعادة الشراء تكون أكبر بين الشركات ذات معدلات العوائد المنخفضة على رؤوس الأموال.
لأن الأموال التي تعود إلى المستثمرين ينتهي بها المطاف في استثمارات ذات عائد أعلى. محتجين بأنه إذا حاولت الحكومة منع عمليات إعادة شراء الأسهم، فمن المرجح أن تستجيب الشركات عن طريق إيداع الأموال في سندات خزانة، وهذا يعني بالتالي إعادة تدوير رأس المال من خلال قناة أدنى.
تظهر ممارسات إعادة تدوير رأس المال من استثمارات ذات عوائد منخفضة إلى أخرى ذات عوائد منخفضة في فترات الإجهاد المالي - على سبيل المثال -، من خلال تقديم القروض المصرفية إلى الشركات المتعثرة، لتجنب خفض القيمة وحل المشكلات المتعلقة بكفاية رأس المال. لكن من المعروف أن لهذه الممارسات آثاراً سلبية خطيرة على الاستثمار الإنتاجي، لأنها تقلل من الدعم الائتماني للمؤسسات السليمة التي لديها إمكانات حقيقية للنمو.
ومع ذلك، فإن هناك قضية أكثر أهمية على المحك هنا. يبدو أن ساندرز وشومر يرغبان في دفع الشركات المتداولة علناً وأسواق رأس المال إلى التحرك بشكل أسرع وأقوى نحو نموذج لحوكمة الشركات يتعدد فيه أصحاب المصالح، بدلاً من النموذج الذي يعتمد على قيمة المساهمين والذي هيمن لفترة طويلة.
الحجج لصالح نموذج أصحاب المصلحة المتعددين كثيرة، والواقع أن بعض الشركات تتجه بالفعل نحو هذا النموذج. لكن استخدام التشريع لفرض هذا التحول قد لا يكون حلاً عملياً أو فعالاً، وبالتأكيد لن يحل مشكلة تفاوت الثروة. ففي النهاية، سيظل أصحاب الأسهم من بين أصحاب المصالح، حتى في عالم يتعدد فيه أصحاب المصالح.
يتطلب تحقيق أنماط شاملة ومستدامة للنمو قيام الشركات والقطاع المالي بمواءمة نماذج أعمالها واستراتيجياتها بشكل أوثق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة على نطاق واسع. ستكون هذه العملية بمثابة تمرين على الإبداع، حيث يجب أن تبدأ بتحديد القيم ومدى وضوح الهدف (كما أوضح لورانس دي فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك)، ثم المضي قدماً عبر التجربة والابتكار.
كما أن المقاييس المتعددة الأبعاد للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والتي يجري تطويرها بالفعل، ستقطع شوطاً طويلاً تجاه دعم مثل هذا النشاط.
تشير التجارب العالمية بقوة إلى أن هذه العملية تسير بسلاسة أكبر عندما يشارك فيها كل من الشركات، والقطاع المالي، والحكومة، والعمالة، وقطاع التعليم. وبالفعل، من دون إشراك قطاعي الأعمال والتمويل، سيكون من الصعب التغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق النمو الشامل والمستدام، إن لم يكن ذلك مستحيلاً.
إن فرض نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لحوكمة الشركات، أو أجزاء منه، من خلال التنظيم من شأنه أن يؤدي إلى إفساد مثل هذا التعاون. فهو يشجع العداء بين الحكومة والأعمال التجارية، من خلال توجيه رسالة مفادها أن قطاع الشركات والقطاع المالي يتحملان مسؤولية الاتجاهات السلبية في توزيع الثروة. ومهما كانت المزايا السياسية المترتبة على تشويه سمعة قطاع ما، فإنها تتضاءل أمام مساوئ عرقلة الشراكات الفعالة التي تسهل، على سبيل المثال، رفع مستوى المهارات في بيئات العمل السريعة التغير.
ولمواجهة التحديات المزدوجة، المتمثلة في زيادة تفاوت الثروة والدخل من جهة، والتغير السريع في سوق العمل من جهة أخرى، يجب أن تعمل الحكومة كمنسق للجهود والشراكات التعاونية، حيث يكون المشاركون على استعداد لتقديم مساهمات أكبر إذا كانوا واثقين من توافر العناصر التكميلية.
كما أن دعم الدخل - الذي يمكن أن توفره الحكومة فقط - هو أيضاً أمر ضروري لإتاحة الموارد والوقت والأمن بما يمكن الأفراد والعائلات من الاستثمار في ذواتهم.
عندما يتعلق الأمر بتعديل توزيع الثروة، فإن النظام الضريبي هو الأنسب لهذه المهمة، على افتراض التوصل إلى إجماع على استخدامه بهذه الطريقة.
الواقع أن بعض أشكال نموذج أصحاب المصلحة المتعددين التي يستعان بها في حوكمة الشركات، قد تعزز من نفوذ العمالة وتساعد في تعديل توزيع الدخل على المدى الطويل. ولكن لكي يكون فعّالاً، يجب تنفيذ هذا النموذج في إطار عملية تعلم اختيارية وتعاونية وتكيفية. ومن شأن الإدارة التفصيلية لهذه العملية أن تخلق نقاطاً من الجمود في بيئة يجب أن تتسم بالديناميكية الشديدة.
الخبر السار هو أن الأفراد والمنظمات في كل قطاع - بما في ذلك الحكومات ــ يشاركون في جهود تعاونية. وهناك تجارب مفيدة في عدد من الديمقراطيات المتقدمة. هذه «التحالفات بين الراغبين» تعمل على حل المشكلات العملية وإعادة بناء الشعور بالترابط الاجتماعي. لكن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الاستمرار في ترسيخ التعاون، بدلاً من العداء السياسي.
 حائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وهو أستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وكبير زملاء في معهد هوفر.

مسارات التنمية في أمريكا

target6314787241497977964.jpg

بات دور القطاعين العام والخاص في تحقيق أنماط شاملة للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية، محل تساؤل ملح في الفترة الحالية،

بعيداً عن مخاطر الأمد القريب يبدو من المرجح على نحو متزايد أن تخلف الحرب التجارية عواقب مهمة طويل الأجل، على النحو الذي يؤثر في بنية الاقتصاد العالمي. فقد كان النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد يستند لفترة طويلة إلى افتراض مفاده أن النمو والتنمية من شأنهما أن يقودا الصين بطبيعة الحال إلى اعتناق الحوكمة الاقتصادية على الطريقة الغربية. والآن بعد أن انهار هذا الافتراض إلى حد كبير، بات من المرجح أن نواجه فترة مطولة من التوتر حول الأساليب المتباينة في التعامل مع التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والدور الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد.
في حين تميل الحكومات الغربية إلى الحد من تدخلها في القطاع الخاص، تؤكد الصين سيطرة الدولة على الاقتصاد، الأمر الذي ينطوي على عواقب بعيدة المدى. على سبيل المثال، من الصعب استكشاف إعانات الدعم في القطاع المملوك للدولة، مع أن القيام بذلك أمر بالغ الأهمية لصيانة ما يعد في الغرب ساحة ممهدة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2859548.jpg"/>
علاوة على ذلك، يُدار الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني غالباً بواسطة شركات مملوكة للدولة، وبالتالي فإنه يغلف في كثير من الأحيان بالمعونة الأجنبية ــ وهو النهج الذي يمكن أن يضع الشركات الغربية في موقف الضعيف عند تقديم العطاءات في الدول النامية. وفي غياب أي نسخة من قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأميركي، تصبح الصين على استعداد أيضاً لتوجيه الاستثمار المباشر الأجنبي نحو الدول والكيانات التي قد تتجنبها الشركات الأميركية.
ثم هناك شبكة الإنترنت. فعلى الرغم من الأهداف المشتركة عندما يتعلق الأمر بخصوصية البيانات والأمن السيبراني، تتبنى كل من الولايات المتحدة والصين أدوات تنظيمية مختلفة تماماً، التي تتشكل مرة أخرى بفِعل أفكار متضاربة حول الدور المناسب للدولة.
وعلى الجبهة التكنولوجية، ستواصل الصين أيضاً ملاحقة استراتيجية «صُنِع في الصين 2025»، التي يتلخص الهدف منها في وضع البلاد على الحدود العالمية في مجالات يعدها قادة الصين أساسية للنمو الاقتصادي والأمن الوطني. ورغم أن السياسات الأميركية المتزايدة العدوانية في إدارة التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا ربما تؤدي إلى إبطاء هذه العملية، فسوف تحقق الصين أهدافها من خلال الاستثمار بكثافة في برامج البحث والتطوير، ونشر التكنولوجيا، ورأس المال البشري.
ونظراً للمنافسة الاستراتيجية الأوسع نطاقاً بين الصين والولايات المتحدة -التي تفاقمت الآن بفِعل الحرب التجارية الجارية- فلا ينبغي لنا أن نتوقع العودة إلى شكل ما من أشكال نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي كان قائماً على القواعد والقيم وأنظمة الإدارة الغربية. وقد أصبح من الممكن الآن تعريف النظام العالمي ليس على أساس القواعد المشتركة بل على أساس التوازن بين القوى الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، على سبيل المثال، من المرجح أن نشهد فرض قيود أكثر صرامة على نقل التكنولوجيا والاستثمار، وهو ما يرجع في الأساس إلى اعتبارات ترتبط بالأمن الوطني. وربما تلاحق الدول أيضاً قدراً أعظم من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً، وهو ما ينطوي على عواقب رئيسة مؤثرة في سلاسل العرض والتجارة العالمية.
وربما يظل في الإمكان إنشاء نسخة من نظام مفتوح متعدد الأطراف؛ وهذا أمر بالغ الأهمية للدول الأصغر حجماً و/‏أو الأكثر فقراً. لكن مثل هذا النظام لا بد من أن يضع في الحسبان الاعتبارات الخاصة بتوازن القوى في ما يتصل بالعلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وربما اقتصادات رئيسة أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والهند.
في عالَم حيث تتباين نماذج الحوكمة التي تتبناها القوى الرئيسة، يشكل تصميم نظام قابل للتطبيق تحدياً كبيراً. ولا يخلو الأمر من خطر حقيقي يتمثل في إرغام الدول الأصغر حجماً في نهاية المطاف على الاختيار بين مجالين متنافسين للنفوذ.
إذا كانت الحكومات تعتزم الانخراط في حروب تجارية، فيجب أن تعكف أولاً على تكوين رؤية واضحة وعملية للغاية التي تريد أن تنتهي إلى تحقيقها. وفي ضوء الظروف الحالية، تتخذ الصين موقفاً لا يتزعزع من القضايا الإقليمية والدور المركزي الذي يلعبه الحزب الشيوعي الصيني في الاقتصاد، هذا فضلاً عن هدفها المتمثل في اللحاق بالولايات المتحدة تكنولوجياً، أو حتى التفوق عليها. ولكن لا يبدو أن الولايات المتحدة قررت لأي غرض تقاتل على وجه التحديد.
بطبيعة الحال، يمكننا تمييز العديد من الأهداف المحتملة بسهولة. فالولايات المتحدة تريد خفض العجز التجاري الثنائي وإعادة وظائف التصنيع إلى الديار. وفي سعيها إلى تحقيق هذه الغاية، تريد الولايات المتحدة أن تلغي الصين إعانات الدعم، ونقل التكنولوجيا القسري، وغير ذلك من أشكال «الغش»؛ وأن تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص للمستثمرين الأجانب في السوق الصينية، وأن تتبنى حتى ممارسات إدارية أقرب إلى النمط الغربي. كما تريد الولايات المتحدة بشكل خاص الاحتفاظ بتفوقها التكنولوجي والعسكري.
ومع ذلك فإن مدى قابلية أي من هذه الأهداف للتفاوض يظل غير واضح. ونتيجة لهذا، تبدو الحروب التجارية أقل شبهاً بتكتيكات التفاوض الخشنة، وأقرب إلى مباراة في التخمين حول قائمة من الأماني. وهذا من شأنه أن يطيل أمد الصراع، ويزيد من انعدام الثقة، وفي الأمد البعيد يزيد من صعوبة استعادة أي مظهر من مظاهر التعاون المفيد لكل الأطراف، وكل هذا ينطوي على عواقب وخيمة تضر بالاقتصاد العالمي في الأمد البعيد.
 
* حائز جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وكبير زملاء مؤسسة هوفر 

opinion@albayan.ae

التخمين وقائمة الأماني

target5748214041412146785.jpg

بعيداً عن مخاطر الأمد القريب يبدو من المرجح على نحو متزايد أن تخلف الحرب التجارية عواقب مهمة طويل الأجل، على النحو الذي يؤثر في بنية الاقتصاد العالمي.

قبل فترة وجيزة من انهيار بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز الذي أشعل شرارة أزمة مالية اجتاحت الاقتصاد العالمي، نشرت لجنة النمو والتنمية تقييماً لاستراتيجيات النمو في الاقتصادات الناشئة، بهدف استخلاص الدروس من الأبحاث والخبرات السابقة. وبعد مرور أكثر من عشر سنوات يظل الكثير من هذه الدروس ــ إن لم يكن أغلبها ــ مُهمَلاً.
في الاقتصادات الناشئة، يُعَد نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسط أو مرتفع بشكل مطرد المفتاح لدفع التنمية وزيادة الدخول. بطبيعة الحال، تنتج الأزمات حتماً انتكاسات كبرى تحتاج إلى فترات للتعافي طويلة، مما يؤدي إلى تقليص نمو الدخل والثروة بشكل كبير. لكن عشر سنوات فترة طويلة، والواقع أن الفجوة بين ما تمليه الخبرة من تصرفات واجبة على الاقتصادات الناشئة وبين ما كانت تقوم به هذه الاقتصادات من تصرفات بالفعل تظل كبيرة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2804797.jpg"/>
وفي حين حققت بعض البلدان نمواً متوسطاً أو مرتفعاً على نحو مستدام، فإنها اعتمدت على مستويات عالية من الاستثمارات العامة والخاصة التي مولتها في الأساس المدخرات المحلية. على النقيض من ذلك، يعمل العجز الضخم المستمر في الحساب الجاري على خلق نقاط ضعف، ويؤدي غالباً إلى انقطاعات واضطرابات، مع تغير الظروف المالية الخارجية. ويعتبر الاقتراض بالعملات الأجنبية الصعبة سلوكاً محفوفاً بالمخاطر بشكل خاص، حيث قد يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع الخصوم بشكل كبير. وبالتالي، ينبغي للاقتصادات الناشئة أن تعمل على تقييد مستويات الديون، وإن كان مدى الاحتياج إلى هذا التقييد يعتمد على النمو، حيث تعمل الزيادات القوية الصامدة في الناتج المحلي الإجمالي على التقليل من نسب الروافع المالية.
وتشكل قيمة العملة أيضاً أهمية واضحة في هذا السياق. ذلك أن خفض قيمة العملة بشكل مستمر، من خلال تراكم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، يقلل من الحافز لملاحقة الإصلاح البنيوي وتحقيق نمو الإنتاجية. ويُعَد هذا عنصراً مهماً في فخ الدخل المتوسط المعروف. وعلاوة على ذلك، يكون العائد على أصول الاحتياطي الأجنبي منخفضاً إلى حد كبير عادة، لأن قيمة العملة المحلية سوف ترتفع «حتى لو ظل تقديرها أقل من قيمتها الحقيقية» إذا كان الاقتصاد في نمو - وهو النمط الذي يمكن الحفاظ عليه لفترة ممتدة.
والمخاطر المرتبطة بالإفراط في تقدير قيمة العملة أكثر شدة، حيث يتأثر النمو وتشغيل العمالة في القطاع القابل للتداول بشكل سلبي، خاصة وأن معدلات التبادل التجاري لا تتطابق مع مستويات إنتاجية الاقتصاد.
علاوة على ذلك، تأتي المبالغة في تقييم أي عملة مصحوبة عادة بعجز في الحساب الجاري والاعتماد المفرط على رأس المال الأجنبي لتمويل الاستثمار. وإذا كانت الظروف المالية الخارجية مواتية، يصبح من الممكن الإبقاء على هذا النمط لبعض الوقت. ولكن كما أظهرت التجربة مؤخراً فإن تغير مثل هذه الظروف قد يجبر الدول إما على السماح لقيمة العملة بالانخفاض، وإما تأخير ذلك من خلال شراء كميات ضخمة من العملة المحلية باستخدام الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
في كل الأحوال، تفرض الأسواق في نهاية المطاف انخفاضاً حاداً لقيمة العملة. ونتيجة لهذا، تصبح الظروف الائتمانية محكمة، وتتدهور الميزانيات العمومية، «وخاصة إذا كانت الشركات أو البنوك اقترضت بعملة أجنبية»، وتتلقى عقود الاستثمار والنمو ضربة أخرى.
تنشأ هذه الاختلالات نتيجة لنهج عدم التدخل في إدارة حسابات رأس المال، استناداً إلى افتراض مفاده أن الحوافز في أسواق رأس المال واستراتيجيات النمو تأتي متماشية دوماً. ولكن من الصعب في حقيقة الأمر إيجاد أي مثال لدولة نجحت في تحقيق النمو المستدام بالاستعانة بمثل هذا النهج. من المؤكد أن أسواق رأس المال ليست العدو. لكن توازي المصالح بين المستثمرين الخارجيين وصناع السياسات المحلية ليس مثالياً في أفضل تقدير.
يؤكد المستثمرون المخضرمون بشكل روتيني أن النمو الاقتصادي لا يصلح كمحدد للعوائد الاستثمارية. وهي نقطة صحيحة. ذلك أن العوائد على أي استثمار تعتمد على تقييم الأصول المالية، بين عوامل أخرى. وفي ظل نموذج نظري مبسط تجري تحديد هذه التقييمات من خلال نمو التدفقات النقدية الأساسية المتوقعة فحسب.
قد يزعم المرء أنه في حين من الممكن أن تتباعد التقييمات وديناميكيات النمو الأساسية في الأمدين القريب والمتوسط، فإنها تتقارب في نهاية المطاف. وسواء صح ذلك أو لم يصح فإن أغلب المستثمرين الماليين لا يبالون بالأمد البعيد، ولا يحصل وكلاؤهم عادة على مكافآت عن الأداء الجيد في الأمد البعيد.
يدرك المستثمرون الماليون أن العائدات الكافية ربما تستمر لبعض الوقت، لكن هذه الاختلالات والمخاطر ربما تستلزم الخروج المتسرع في أي لحظة. وعلى حد تعبير الخبير الاقتصادي في شؤون الأسواق الناشئة روبرت سوبارامان في عنوان تقرير حديث: «استمتع بالحفل، ولكن ابقَ على مقربة من الباب»، ورغم أن هذا منطقي من منظور المستثمرين، فإنه لا يدعم مصلحة صناع السياسات في تحقيق النمو المستدام. ولهذا السبب لا بد أن تركز إدارة رأس المال الناجحة على تعزيز الاستقرار، والسيطرة على المخاطر، والمواءمة بين تدفقات أسواق رأس المال والنمو الاقتصادي وأهداف تشغيل العمالة.
في فترة ما بعد الأزمة، أدت أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض في الاقتصادات المتقدمة إلى دفع تدفقات رأس المال باتجاه أصول الأسواق الناشئة ذات العوائد الأعلى المقومة بالعملة المحلية. في الوقت نفسه، اقترضت شركات عديدة في الأسواق الناشئة بالدولار الأميركي أو اليورو، وفي بعض الحالات بعائدات دولارية ضئيلة أو منعدمة لكي تتناسب مع خدمات الدين المقومة بالدولار.
وكما تُظهِر التجربة، فإن هذا نهج محفوف بالمخاطر. فما دامت أسعار الفائدة منخفضة للغاية، فإن ما ينطوي عليه هذا من علاوات مخاطر «وأسعار أصول في عموم الأمر» يظل أدنى من التقييمات المعقولة للمخاطر الفعلية الناشئة المتأصلة في النظام. ومن منظور المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق مصالح الأمد القريب، فإن هذا هو الحفل الذي يستحق أن يستمتعوا به، من موقع بالقرب من الـمَخرَج.
من منظور العديد من الاقتصادات الناشئة، يشكل السعي إلى إعادة التوازن إلى أنماط النمو ضرورة أساسية، مع التركيز بشكل أكبر على المرونة والقدرة على الصمود، ونهج أكثر نشاطاً في إدارة الديون وتدفقات رأس المال وتأثيراتها على أسعار الأصول، وأسعار الصرف، والنمو. وخلافاً لذلك فإن المخاطر المحيطة بأنماط النمو غير المستدامة من شأنها أن تؤدي إلى توقف الحفل بشكل مفاجئ، وهذا بدوره ربما يشعل شرارة العدوى المالية. وبالفعل، مع تسبب التوترات التجارية المتصاعدة في توليد المزيد من عدم اليقين، يتجه المستثمرون القلقون خلسة نحو الباب.
 
* حائز جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وكبير زملاء معهد هوفر. 

opinion@albayan.ae

إعادة التوازن إلى أنماط النمو

target7402112995611994522.jpg

قبل فترة وجيزة من انهيار بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز الذي أشعل شرارة أزمة مالية اجتاحت الاقتصاد العالمي، نشرت لجنة النمو والتنمية تقييماً لاستراتيجيات النمو في الاقتصادات الناشئة، بهدف استخلاص الدروس من الأبحاث والخبرات السابقة.

قبل بضع سنوات نُشِر لي كتاب بعنوان «التقارب التالي»، حول كيفية لحاق الاقتصادات النامية بركب نظيراتها المتقدمة من حيث الدخل والثروة والصحة وغير ذلك من قياسات الرفاهة الاجتماعية. ولم أكتف بالنظر إلى الكيفية التي حققت بها هذه الدول النمو السريع ــ بما في ذلك الدور المركزي الذي لعبه الاقتصاد العالمي المفتوح ــ بل تناولت أيضا الفرص والتحديات التي قد تجلبها عملية التقارب هذه.
أثناء الكتابة، خططت لضم قدر كبير من البيانات في هيئة بصرية. لكن وكيلاً محترماً واسع الاطلاع أخبرني بأن استخدام الرسوم البيانية فكرة سيئة، لأن حصة صغيرة فقط من الناس يستوعبون المعلومات الكمية بشكل أفضل عندما تُعرَض بصرياً. وقد أدركت أن الرسوم البيانية تجيب على أسئلة على نحو ما. فإذا لم تطرح أسئلة، يُصبِح الرسم البياني في منطقة ما بين كونه غير مثير للاهتمام وكونه بلا معنى.
ومؤخراً نشر عالِم النفس ستيفن بينكر من جامعة هارفارد كتاباً وثق فيه اتجاهات إيجابية طويلة الأجل في أبعاد متعددة من الرفاهة، والتي أطلق عليها وصف «ثمار التنوير». والتقدم، كما يعترف بينكر، ليس متسقاً، فقد نشأ عدد كبير من الانتكاسات والتحديات الجديدة، مثل تغير المناخ. ولكن في عموم الأمر، كانت الرفاهة في تحسن متواصل منذ منتصف القرن الثامن عشر على الأقل، حيث جلبت الثورة الصناعية تسارعاً حاداً في مكاسب الرفاهة. ومنذ الحرب العالمية الثانية، استفاد أيضا نحو 85% من سكان العالَم الذين يعيشون في الدول النامية.
ولكن في حين يستخدم بينكر عدداً كبيراً من الرسوم البيانية لتوضيح هذا التقدم، يبدو أن أغلب الناس لا يدركونه، أو على الأقل ينتقصون منه نسبة إلى المشاكل وأسباب القلق المباشرة. ولكن لماذا؟
تساهم مجموعة من العوامل في التباعد بين البيانات والواقع الـمُدرَك، بدءاً بانحيازات الناس الفطرية. يتمثل أحد هذه الانحيازات في «فجوة التفاؤل»: إذ يميل الناس إلى التفاؤل إزاء ظروفهم الخاصة أكثر من تفاؤلهم بظروف آخرين، أو المجتمع في عموم الأمر. ويتمثل آخر في ما يشير إليه دانييل كانيمان الحائز على جائزة نوبل، وعالِم النفس آموس تفيرسكي الذي تعاون معه لفترة طويلة، بوصف «استقصائية التوافر»: حيث يقدر الناس تواتر الأحداث وفقاً لمدى السهولة التي تتبادر بها الأمثلة إلى الذهن.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2631820.jpg"/>
عندما يتعلق الأمر بتقييم الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية، تعمل دورة الأخبار على تشكيل كل من الانحيازين. ويستشهد بينكر ببيانات تشير إلى أن حصة القصص الإخبارية السلبية اتجهت إلى الصعود في فترة ما بعد الحرب. ومنذ ظهور الوسائط الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي، جرى تقصير دورة الأخبار إلى دقائق معدودات، الأمر الذي شجع تدفقاً مستمراً من محتوى غير دقيق، أو مثير للحواس، أو كاذب، أو شديد التحيز. تميل الأخبار السلبية إلى تعظيم التوزيع والمبيعات، ربما بسبب انحياز متأصل نحو السلبية. وليس من المفيد أن يكون بوسع مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي أن «يختاروا ذاتياً» النمط من المحتوى الذي يتعرضون له، والذي من المحتمل أن يعمل على تعزيز الانحيازات القائمة.
في الدول النامية، أنتجت العولمة والأتمتة بالفعل تحولات كبيرة في أسواق العمل وتوزيع الدخل. ومن المرجح أن يعمل الاستيلاء المستمر على النشاط الاقتصادي من قِبَل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات على تعزيز هذه الاتجاهات بل وحتى التعجيل بها. ويُنظَر إلى مثل هذه القوى الاقتصادية والتكنولوجية العالمية على نطاق واسع على أنها خارج نطاق سيطرة الهياكل الحاكمة للدول، مما يثير الشكوك حول مدى فعالية الاستجابات السياسية.على نحو مماثل، يتجاوز تغير المناخ قدرة أي دولة على التصدي له بمفردها، ولا يخلو الأمر من تساؤلات جدية حول ما إذا كانت استجابة المجتمع العالمي قريبة حتى من كونها قوية بالقدر الكافي لتجنب الكارثة. كما يعمل التفتت الواضح الذي طرأ على النظام العالمي لفترة ما بعد الحرب ــ والافتقار إلى أي فكرة واضحة حول ما قد يحل محله ــ على تعظيم المخاوف بشأن مدى فعالية التعاون الدولي.
صحيح أيضا أن البيانات الاقتصادية الكلية من الممكن أن تحجب المشاكل المحلية. فبرغم أن فوائد العولمة كانت هائلة، فإن انتشارها لم يكن متساوياً. ومنيت اقتصادات إقليمية ومحلية عديدة بخسارة الوظائف وانحدار قطاعات صناعية برمتها ــ وهي التطورات التي ساهمت في اتساع فجوة التفاوت. ومؤخراً، برز خطر تجاهل الجوانب التوزيعية لأنماط النمو، مع ظهور التفاوت المتزايد الاتساع بوصفه مساهماً رئيسياً في نشوء المواقف السلبية من التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ويشير بينكر وغيره من الباحثين عن حق إلى أن اتساع فجوة التفاوت لا يعني خسائر مطلقة لمجموعات فرعية، ما لم يكن نمو الدخل الإجمالي ثابتاً.
لكن برغم أن التفاوت الشديد والفقر المدقع من المظاهر غير المقبولة في أغلب المجتمعات، يُنظَر إلى بعض الفوارق في الدخل والثروة على نطاق واسع باعتبارها حالة ملازمة لاقتصاد السوق ويمكن التسامح معها بل وربما تكون حتمية، وإن كان مستوى التفاوت المحدد الذي ربما يُعَد ملائماً يتباين من بلد إلى آخر. القضية الحقيقية هنا إذن تُصبِح العدالة المتصورة في مجتمع بعينه ــ وهو مؤشر قوي للتحديد الكمي.
وإلى حد ما، تمثل تصورات المجتمعات للاتجاهات الاقتصادية ــ كونها إيجابية أو سلبية ــ الاستجابات السياسية. فعندما يتجاهل صناع السياسات الخسائر في مناطق أو قطاعات بعينها، تكون النتيجة الغضب والانقسام الاجتماعي ــ ووجهات النظر السلبية حول مسار الاقتصاد. وعندما يوفر صناع السياسات الحماية الكافية لمواطنيهم، فربما يكون من المرجح أن تنحرف وجهات النظر هذه بشكل إيجابي. تناول مقال نشر مؤخراً في نيويورك تايمز هذه النقطة بموضوعية، فاستشهد الكاتب بدراسة مسح أجرتها المفوضية الأوروبية، والتي أشارت إلى أن 80% من المواطنين في السويد «أعربوا عن وجهات نظر إيجابية حول الروبوتات والذكاء الاصطناعي». من ناحية أخرى، وجدت دراسة مسح أجراها مركز بيو للبحوث أن 72% من الأميركيين «يشعرون بالقلق حول المستقبل الذي تحل فيه الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر محل البشر».
على الرغم من وفرة التحديات التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات اليوم، فلا ينبغي لنا أن نسمح لهذه التحديات بحجب الاتجاهات الإيجابية البعيدة الأمد. والواقع أن أفضل العلاجات لهذا التشاؤم «غير المبرر» والذي ربما يكون موهناً للعزيمة هو العلاج العملي: أو عملية صُنع السياسات الفعّالة القائمة على الحقائق، والتي تتشكل وفقاً للبحث العلمي وحتميات التضامن الاجتماعي.
 حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وهو كبير زملاء مؤسسة هووفر

صُنع السياسات الفعّالة

2632111.jpg

قبل بضع سنوات نُشِر لي كتاب بعنوان «التقارب التالي»، حول كيفية لحاق الاقتصادات النامية بركب نظيراتها المتقدمة من حيث الدخل والثروة والصحة وغير ذلك من قياسات الرفاهة الاجتماعية.