مرّت أيام هذا الفصل الدراسي منسابةً، صامتةً، وكنت بين يوم وآخر أتساءل بيني وبين نفسي ألا تشعرين بشيء؟ ألا حزنٌ؟ ألا ندمٌ؟ ألا حنين؟ أبحث في أغوار النفس، في عمق القلب، ولا أجد شيئاً. والغريب أنّ هذا السكون كان يخيفني، ويقلقني، أيعقل أن تمضي أيامك الأخيرة في الجامعة من دون أن تحرّك فيك شيئاً؟ ثم أقول: أليس هذا أفضل؟ أسهل؟ أيسر؟ ليكن خروجاً كالغياب، وداعاً كالرحيل.
وها هو اليوم الأخير يقبل عليّ صيفيّاً قائظاً، تلتهب فيه الأرض والسماء، والهواء يضرب وجهي ساخناً قاسياً. ماذا؟ ماذا تقول لي أيها النهار الأخير؟ ماذا تحكي؟ ماذا تكتب على صفحات العمر الذي سيمضي بعيداً عن هذا المكان - الوطن؟
ويشاء القدر أن يكون آخر امتحان لي في الجامعة في مادة النحو، وأراني أؤجل وضع الامتحان، وأردد بيني وبين نفسي: عليّ أن أضع امتحان النحو، الوقت ضيق، لكني لا أفعل، حتى صباح اليوم، الامتحان بعد ساعات، وها أنا أمام شاشة جهازي أحاول أن أضع أسئلة الامتحان.
فماذا حدث؟ كيف لامتحان أن يفجّر في داخلي كلّ هذا البكاء؟ كيف تتحول شاشة هذا الجهاز إلى شاشة للذكريات، ولسنوات العمل التي مضت، وللقلب الذي كبر، وللعقل الذي تعلّم، وللأيام التي احتضنتني، وأخذت بيدي وسارت بي ومعي؟
هل هناك من هو مثلي؟ من يرى في مكان عمله وطناً؟ وفي وظيفته حياة؟ ما عرفت مذ خرجت من المدرسة مكاناً غيرها، أتذكرني وأنا طالبة في سنتي الجامعية الأولى تأكل الحيْرة فؤادي، أبحث عن تخصص آخر غير علم الفيزياء الذي درسته فصلين متتاليين، ثم عرفت يقيناً أنّه ليس الغيمة التي سأستظل بها بقية عمري، حائرة أمشي في ممرات الجامعة، وأسأل، صغيرة، ضائقة، يغرس القلق أظفاره في فؤادي، أكانت هي من أمسك بيدي وأدخلني إلى قاعة باردة، لا يزيد عدد طالباتها على أصابع اليد الواحدة، وفيها أستاذ يتحدث عن الفعل الذي يحتاج إلى فاعل، فإذا بني للمجهول ناب عن الفاعل نائب؟ أكانت العربية التي أجلستني في ذاك المقعد المتطرف البعيد؟ أكانت هي التي همست في أذني: هنا مكانك؟
يا الله! كم أحببت العربية! كم عشقت حروفها! وكم غرقت هياماً في علومها! النحو الذي ينفر منه الجميع كان جنّتي، والشعر والأدب، والكلمات، آه من الكلمات التي كنت أقطفها كلّ لحظة وأدسّها في قلبي وروداً، وفي عقلي معاني تتوالد بلا نهاية؟ هل هناك من هو مثلي؟ يعشق ما يدرسه ويهيم به هياماً أقرب إلى الجنون؟
تتجلى الآن أمام ناظريّ قاعات الدرس، والمدرّجات، والمسرح القديم، والمكتبة، المكتبة التي أذهب إليها بحثاً عن كتاب لإنجاز تقرير أو إنهاء تكليف، فأقف أمام رفوفها، فأجد كتاباً غير ذاك الذي أبتغي فأفتحه، فيخطفني، أجلس على الأرض، أقرأ، وصوت بداخلي يقول ليس لديك وقت لهذا، خذي ما جئت من أجله وأنجزي ما عليك، ولكن الوقت يمضي، وأنا من كتاب إلى كتاب، وحين أعود إلى مسكني تكون أطراف أصابعي قد اسودّت لما علق عليها من غبار الكتب.
أتذكر سفري وعودتي أستاذة للنحو والصرف، وتجربة التدريس الأولى، ثم الفصول والسنوات تمضي، والقلب لا يعرف له سكناً إلا أروقة الجامعة، وناسها وأهلها، وأتذكر طالباتي؛ الوجوه تتوالى أمام ناظريّ، عيونهنّ المعلقة بي، وابتساماتهنّ، الصباحات التي تنقضي في القاعات والمكتب، تمتلئ بضجيجهنّ، والمساءات التي تنقضي هناك بين نادي الإبداع والمسرح القديم، والتي تمتلئ بالضحكات والحكايات، والعمل النقيّ الجميل البديع، من أجل العربية وأسابيعها، أسبوعاً في السنة، وسنة وراء سنة، وجوه تختفي، وأخرى تجيء، ومازلت أدخل في بداية كلّ فصل إلى القاعات، وأنظر في عيون الطالبات وأبتسم، وتبدأ الرحلة، رحلة تشقّ في القلب درباً وتزرع على ضفتيه شجراً وأزهاراً.
 أسعد ما أكون وأنا في ذاك المكان الصغير، القاعة الصغيرة، مع طالباتي، والعلم الذي أعلّمهن. وأعرف أنّي قد علّمت بقلبي وعقلي وروحي وكلّ ما فيّ، نعم أعلم، وهم يعلمون.
والآن يا جامعة الإمارات! يا وطناً داخل الوطن! يا محلّ العمر الجميل! لا أكتب ما أكتبه ندماً، ولكنّي أكتبه امتناناً وشكراً، أكتبه عنك ولك، وأسجّل في هذه الحروف الفقيرة المتواضعة حبّي وفخري، وأدسّ بين ثناياها عمري وجهدي وتعبي وسهري.
وألملم بها شتات مشاعري، وأضمّ فيها قلوباً أحببتها وأحبتني، أساتذة وزملاء، طلاباً وطالبات. وها هو صرير البوابة يعلن وأنا أدفعها للخروج من حرمك أنّ هذا هو يومي الأخير. فوداعاً، وألف شكر.

اليوم الأخير

كلنا تابعنا، وما زلنا، الأحداث الأخيرة في تونس، وعلى الرغم من اختلاف ردود أفعال الناس على ما حدث هناك، إلا أنّ أحدا لا يستطيع أن ينكر ما الذي يمكن أن تفعله إرادة الشعب في لحظات الغضب العارمة. لقد كانت أبيات الشابي التي حفظناها حين كنا صغارا، والتي سمعناها يتردد صداها في فضاء تونس الخضراء، في حراك عارم نحو إنهاء سنوات طويلة من الظلم والقهر والاستبداد والفساد، كانت هذه الأبيات تحيي في النفوس أفكارا ظنناها يوما أوهاما لشدة ما رأينا من سطوة المستبدين وتعنتهم، ولكثرة ما قرأنا وسمعنا عن الأساليب الظالمة في تكميم الأفواه، وخنق الحريات، واستغلال السلطة لتحقيق المصالح الشخصية، في حين يجأر الناس تحت وطأة الفقر والجوع والبطالة، ومصادرة الحقوق والحريات. فإذا كان ثمة درس مستفاد من هذه الثورة، على كثرة الدروس، فإنني أراه متمثلا في قول الشاعر العربي: البغي يصرع أهله * والظلم مرتعه وخيم.
وإن المرء ليتساءل، وهو بين ذهول وألم، إلى أي حدًّ يمكن أن يصل ظلم الإنسان لأخيه الإنسان؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتجبر الظالمون؟ وإلى أي مدى يمكن أن ينقلب الظلم جبنا صريحا خالصا مصفى؟ إلى الحد الذي يدفع المرء إلى إنهاء حياته حرقا؟ إلى المدى الذي تداس فيه كرامة الناس وحقوقهم بنعال من نصّبوا أنفسهم أسيادا، ثم إلى المدى الذي تخنق فيه أنفاسهم إذا فكروا يوما أن يصرخوا بالآه؟ إلى المدى الذي يطير فيه الظلم عاريا مخذولا في الفضاء أمام عين الشمس؟
لقد غسلت «ثورة الياسمين» التونسية مرآتنا التي علاها الصدأ وغطاها الغبار، فكشفت أكثر ما كشفت عن سوءات بعض الأنظمة العربية القمعية، التي تتسيد بأنظمة التجبر والتخويف والتهديد الذي يصل أحيانا إلى درجة إراقة الدماء، إن فكّر الناس يوما أن يقفوا ويقولوا «لا» لنظام يمتص عافيتهم، وينتهك حقوقهم، ويتغافل عن حاجاتهم الأساسية الدنيا، منشغلا بتسمين نفسه، وتغذية أرصدته، وتربية مؤيديه من المستعبدين على الجهل والتسليم والتعظيم، وعلى حفظ شعارات الكذب والتسلط، وترديدها في المحافل المحلية والدولية. ولا يدري المرء أيضحك أم يبكي وهو يرى ردود أفعال بعض الحكومات العربية، وهي تهرع، خائفة أو مستبقة الأحداث، إلى تخفيض أسعار الغذاء أو إلغاء الضرائب الجمركية عليها، أو تقديم مساعدات مادية للناس في ردّ فعل أكثر بلاغة من أي كلام يصف مدى تشبثهم بالسلطة، وهلعهم أن يصيبهم بعض ما أصاب غيرهم، فيبيتوا في الفضاء محلقين على أجنحة الذل والخوف والهوان.
لقد صار حالنا موقوفا دوما على سياسة «رد الفعل» التي يغذيها الخوف أو التجبر والطغيان؛ أفلم يكن جديرا بهذه الحكومات أن تبادر إلى مراعاة حال شعوبها، وتقديم ما يمكن لها أن تقدمه لمساعدتهم على تجاوز أزمة الغلاء، ومشكلات البطالة؟ ما الذي جعلها اليوم قادرة على فعل ذلك في سرعة تقارب سرعة الضوء؟ وما الذي كان يمنعها بالأمس ويشل حركتها، ويقيد إرادتها؟ لن نخدع أنفسنا ونقول إنها باتت، فجأة، حريصة على تحقيق مطالب شعوبها المغلوبة على أمرها. إنها كانت وما زالت حريصة على شيء واحد؛ على أن تبقى ملتصقة بالكرسي ما أمكنها ذلك. ولا شك أن الاستبداد لا يقتات إلا على تجاوز الحدود ما لم ير حاجزا من حديد، ولقد كان الحاجز التونسي أقوى من الحديد وأمضى.
ويبدو أن تلك الأنظمة ليست قادرة على أن تستوعب التطورات الكبيرة التي يعيشها العالم اليوم في مجال تكنولوجيا الاتصال؛ فهي لا تزال تتوسد جهلها، وتركن إلى تاريخها القديم في تطبيق أنظمة التستر، والخداع، والتعمية الإعلامية الداخلية والخارجية، وتظن أنها بفعلها هذا تضمن لنفسها عمرا جديدا مديدا، تسترخي فيه على كرسيها الأثير. ولا أدري متى سيفهم بعض المسيطرين على الأجهزة الإعلامية في عالمنا العربي، أن الأمر أصبح أكبر منهم، وأذكى من أساليبهم التي تجاوزها الزمان، فقد خرج الأمر عن سيطرتهم بما يلتف حولنا من وسائل اتصال تتجاوز كل القيود في ثوان معدودة. فما الذي فعلته السلطات التونسية وهي تتستر على حادثة البوعزيزي وما تبعها من أحداث، إلا أن تعلن للعالم كله عن حقيقتها وتؤكد جهلها، وتمضي بنفسها نحو حتفها؟ لقد انتشرت أخبار هذه الحادثة بين الناس كما تنتشر النار في الهشيم، ولم ينفع السلطات كل ما بذلته لتقتل الحادثة، وتنجو من الغضب العارم الذي تلاها. وكم قد ينفع تلك الأنظمة في هذه الأيام، أن تستمع إلى ما قاله يوما علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، وأن تعتبر به «استدل على ما لم يكن بما قد كان، فإن الأمور أشباه».
ولكن أشد ما يؤلم، وأكثر ما يدمي الفؤاد، وسط فرح الناس بثورة الشعب الحرة، أن الأمور وصلت في هذا الجزء من العالم إلى الحد الذي يفقد الشباب فيه أملهم، ويتخلون عن أغلى ما عندهم، وهم يرون أحلامهم وكرامتهم تراق على أرصفة الشوارع، فلا يجدون وسيلة لإيصال صوتهم وإطلاق مكنونات قلوبهم، إلا بالحرق الذي يسلبهم حياتهم، فماذا بعد أن يسلَب المرء أحلامه، وكرامته، وأبسط حقوقه في العيش الحر الكريم؟
إننا نقرأ كل يوم عن مشكلة البطالة في العالم العربي، وعن الإحصاءات المتوقعة لعدد العاطلين عن العمل من الشباب العربي، في المستقبل القريب والبعيد، و نقرأ كذلك كثيرا عن مشكلة ندرة المياه والغذاء التي تطالعنا في الأفق، ونقرأ عن مشكلات تفشي الأمية، وظاهرة الأطفال الذين يمارسون مهناً وأعمالا لا تليق بعمر الطفولة الزاهر، ومشكلات الفقر، وقضايا الحرية التي لا تزال حلما بعيد المنال. فكم هي كثيرة قضايانا العالقة التي تخبأ في الأدراج، وتكفّن بالصمت، وتطوى بالتجاهل! وكم هي كثيرة أحلامنا التي تطؤها أقدام التسلط والقمع والفساد! ولكنّ الزمان لا يبقى على حال، فالحياة في حراك مستمر، والدنيا تدور، وعلى الباغي تدور الدوائر.

حين تدور الدوائر

قد نحتاج في أحيان كثيرة إلى أن نتأمل أنفسنا وأساليبنا في التعامل مع كثير من الأمور الأساسية في الحياة، ولعل الأخطاء من أهم هذه الأمور. فهل هناك منهجية معتمدة للتعامل مع الأخطاء؟ وهل هي منهجية واحدة أم أن هناك بدائل كثيرة تتيح لنا الاختيار من بينها بما يناسبنا؟
قد تكون هناك بدائل للاختيار، ولكن التعامل مع الخطأ يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعته وأسبابه وآثاره، فليست هناك قاعدة واحدة تطبق على جميع الأخطاء. ومهما تختلف أساليب التعامل مع الخطأ، فإن أسلوب التجاهل أو التعامي عنه يشبه إلى حد كبير تغطية إحدى الحفر ببعض المواد الهشة التي لن تصمد أمام وطء الأقدام، وستنكشف للعيان في وقت قصير، فليس من الحكمة إنكار الخطأ، أوالسكوت عنه والتستر عليه، أو تجاوزه كأنه لم يكن. قد يقبل ذلك أحيانا في مواطن بعينها، مع أناس مخصوصين، ولأغراض مقصودة. ولكنّ القاعدة العامة التي تؤكدها التجارب، أن النجاح الراسخ المستمر لا يمكن أن يبنى على رؤية تغض الطرف عن الأخطاء، وتتجاوزها خوفا أو طمعا أو كبرياء وغرورا. وإذا كان هذا الأمر مضرا على مستوى التجارب الفردية، فإنه على مستوى الجماعات والمؤسسات أكثر ضررا وأشد خطرا وأبعد أثرا. فلماذا يميل كثير من الناس إلى تجاهل الأخطاء أو السكوت عنها؟ وما الأضرار المترتبة على ذلك؟
يشير كثير الدراسات النفسية والاجتماعية، إلى أنّ معظم الناس ينشّؤون على تصورات غير صحيحة عن الخطأ؛ إذ يرتبط الخطأ في أذهاننا، في معظم الأحيان، بالنقص الذي هو ضد الكمال، سواء كان هذا النقص نقصا في المعرفة أو الذكاء أو الخبرة، فكأن الخطأ في التصور العام مؤشر على نقص المخطئ، وقلة أهليته. وعلى الرغم من معرفتنا بأن الكمال مطلب مستحيل، إلا أنّنا نتأذى كثيرا حين ينعتنا الآخرون بالنقص أو الجهل أو السذاجة، ولكي نتجنب هذا الأذى وما قد يترتب عليه، فإننا نلجأ إلى إنكار الأخطاء، ويتملكنا الخوف من الاعتراف بها. ولعل تجارب الطفولة تشير إلى جانب كبير من هذا الأمر، فكم من الأخطاء ينكرها الصغار خوفا من إخراجهم من دائرة الثقة والمحبة والكمال. ولعل اهتزاز الثقة بالنفس يعد من أكثر العوامل التي تدفع الإنسان، وربما الجماعات، إلى التعامل مع الخطأ على أنه مصيبة وقعت، لا بد من إيجاد طريقة ما للتستر عليها وتغطيتها، ويتبع ذلك بالطبع الخوف من تحمل المسؤولية، وما يترتب عليه من مواجهة ومحاسبة؛ إذ يميل الإنسان، كما ذكرنا، إلى أن يظهر للآخرين كماله وعبقريته وذكاءه وأهليته، وكل ذلك قد يُخدش ويشوّه حين يوسم بأنه من الذين وقعوا في الخطأ. وهذه الأسباب التي ذكرناها تشير إلى عدم النضج، ورؤية الأمور بمنظور الطفولة التي تبحث عن الرضا، وتستجلب المدح من الآخرين، رغم أن الناجحين الكبار يدعوننا دائما إلى عدم الخوف من الاعتراف بالخطأ، لأننا حين نفعل ذلك «نقول إننا اليوم أكثر حكمة من السابق».
وربما يكون الخطأ الشخصي أخف وطأة وأقل ضررا من الأخطاء المهنية وصور التقصير، التي باتت مستشرية في كثير من المؤسسات والهيئات ودوائر العمل، والتي كثيرا ما تدفن تحت السطح البرّاق بصمت وتجاهل حينا، وبتواطؤ غير معلن حينا آخر. فهذه ضررها يتجاوز صاحبها، ويمتد إلى الآخرين، وقد يصيب بنية المجتمع كله بالضعف والهشاشة. وعلى الرغم من أنّ نتائج هذا الفعل قد لا تظهر واضحة في حينها، إلا أنها مع الوقت ستتضخم وتكبر، ولن يكون تداركها سهلا، ولا علاجها يسيرا. وليس القصد أن نقف عند كل صغيرة وكبيرة، نترصد كل خطأ، ونضعه تحت مجهر الفحص والمحاسبة، فهذا من شأنه أن يرهق الأفراد والمؤسسات، ويشغل الناس عن رسالتهم الكبرى، وأهدافهم بعيدة المدى التي يرومون تحقيقها. ولكنّ سياسة التجاهل والتعامي عن الأخطاء، في المقابل، تقتل عافية المجتمع، وتقوض أركانه، وتمنح الفرص للمقصرين المهملين لأن ينجوا من مغبة تقصيرهم، ويكرروا أخطاءهم، فهي تعطيهم الشعور بالأمان الدائم الذي يفقدهم الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ويخرجهم من دائرة المحاسبة التي تعد صمام أمان يحميهم ويحمي من حولهم. ولعل الأمر يتضاعف خطره حين نتجه إلى الكيل بمكاييل مختلفة؛ فنحاسب فئة، ونغض الطرف عن أخرى؛ لأن الفئة الأخرى ستظن أنها محصّنة، وسيدفعها هذا الظن إلى التمادي، في حين تقع الفئة الأولى تحت وطأة الإحساس بالظلم، وكلا الفريقين لن يقدم ما نرجوه من عطاء وعمل. ولن يسهم هذا النهج إلا في تضخيم الذات عند الأولى، وتضخيم السخط عند الثانية. ولا يبدو لي أن بيئة العمل التي يتكاثر فيها أمثال هؤلاء، قادرة على تحقيق مستويات عالية من الإنجاز الحقيقي والنجاح الراسخ المتين. وقد يكون من المهم في هذا السياق أن نشير إلى أن الوقوف عند الخطأ والاعتراف بوجوده، لا يعني بالضرورة معاقبة المخطئ، فليس القصد العقاب في ذاته، ولكن القصد إيجاد سياسة واضحة وناضجة ومسؤولة، للتعامل مع الأخطاء المهنية واتخاذ القرارات العادلة والصحيحة بشأنها.
وإذا كان قادة العمل الإداري يرددون دائما أنه «يجب على الإنسان أن يكون ناضجا بما يكفي ليقر بأخطائه، وذكيا بما يكفي ليتعلم منها، وشجاعا بما يكفي ليصححها»، فإنّ هذا التوجه لدى بعض الأفراد المخلصين الصادقين، قد يغيّب في ظل أجواء تتعامل مع الأخطاء المهنية تعاملا ينبئ عن عدم النضج، وعدم الذكاء، وعدم الشجاعة؛ إذ لا يمكن أن نتصور أن يكثر أمثال هؤلاء المخلصين في بيئات تفتقر إلى الشفافية والعدل والمساواة. وليس من الحكمة أن نتوقع استمرار النجاح في إدارة مؤسساتنا، إذا كان سلوك كثير من قادتها وموظفيها يميل نحو التستر على التقصير والإهمال، والتغاضي عن الأخطاء. وأذكر في هذا السياق أنني سألت، قبل سنوات، أحد المسؤولين في واحدة من أهم مؤسسات الدولة، عن الأسباب التي دفعتهم إلى عدم نشر نتائج أحد التقارير المهمة جدا، فكان جوابه «إذا بليتم فاستتروا»! فلم أجد حينها ما أقوله أمام هذه المفارقة الصارخة.
لا ينكر المرء صور النجاح الكثيرة التي يراها في مجتمعاتنا، ولكنه يطلب في المقابل ألا ننكر صور التقصير أيضا، وأن نتحلى بالنضج والذكاء والشجاعة في التعامل معها، حتى نخرج من دائرة التواطؤ على قبول الأخطاء والتغاضي عنها، وأذكر في هذا السياق عبارة لجبران توقفت عندها يوما «لا يستطيع فاعل السوء بينكم أن يقترف إثما بدون إرادتكم الخفية ومعرفتكم التي في قلوبكم».

منهجية التعامل مع الأخطاء

حين كنت أدرس الماجستير والدكتوراه في الجامعة الأردنية، كنت أحرص على حضور جلسات مناقشة الرسائل الجامعية مع مجموعة من زملائي وزميلاتي؛ فقد كان هذا الأمر يحفزنا ويمنحنا دروسا مجانية في أصول كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه. وقد كانت المناقشة تتبع نمطا شبه ثابت، حيث كان المناقش يبدأ في الغالب بالثناء على جهد الطالب وذكر النقاط الإيجابية في رسالته، ثم يثنّي بذكر الملاحظات والمآخذ والنقاط السلبية التي كان على الطالب أن يتجنب الوقوع فيها. وقد كان هذا هو الجزء الذي يهمنا، لأنه الجزء الذي نستفيد منه ونتعلم. وكان من عادة المناقش، بعد أن ينتهي من الثناء على الطالب ويعدد نقاط القوة في رسالته، أن يقول «ولكن»، ثم ينتقل بعد «لكن» هذه إلى نقد جوانب الضعف أو الخلل. وقد كانت «لكن» هذه هي التي نجلس بتحفز في انتظارها، وهي التي كان زملاؤنا الشباب يرددون عبارتهم المشهورة في شأنها «هاتِ لكن وخلصنا». لقد كانت «لكــن» هذه هي معيار التوازن في مناقشة الأستاذ، وهي التي تنبؤنا بأن قراءته كانت قراءة موضوعية، فاحصة، دقيقة. وقد تكون «لكن» هذه معيارا عاما في أي نقد أو تحليل، لأي نص أو ظاهرة أو واقع؛ إذ لا يمكن أن يتصدى أحد منا لتحليل أو نقد أي شيء، دون أن يراعي ملاحظة الجانبين معا؛ القوة والضعف، الصحة والخطأ، الإيجاب والسلب. وإلا فإن كفة الميزان ستطيش.
وقد يكون نقد الواقع، أو تحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية والفكرية فيه، من أكثر المسائل حاجة إلى «لكن» هذه، خاصة في مجتمعاتنا العربية التي تغرق أحيانا في خطابات مديح رنانة تحجب الرؤية، وتضلل، وتزيف الواقع، وتجعل الناس يعيشون حالة من عدم اليقين، وعدم الثقة، تتطور أحيانا لتصل إلى حالة من السخط أو اللامبالاة والانسحاب التام؛ لأن الناس، مهما يكونوا من السذاجة والبساطة، لا يمكن أن تتعطل عندهم القدرة على التمييز تماما، ولا يمكن، ونحن نعيش في عصر الانفتاح وانفجار المعلومات، ألا تصلهم جوانب أخرى من الصورة تفند خطابات المديح الكاذبة هذه وتضعها موضع الشك، وتَسِم أصحابها بصفة عدم الصدق، أو تصنفهم في زمرة المنافقين المرائين. وقد صدق رسولنا الكريم، عليه الصلاة والسلام، حين قال: (إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب).
وقد جاءت صيغة المبالغة «فعّال» لتشير إلى من كان المدح ديدنه في كل وقت وحين، فهؤلاء يكونون في الغالب مزيفين، هدفهم التسلق وكسب رضا المسؤولين. ومن ناحية أخرى، فإن تحليل الواقع الذي يتجه إلى سلبه كل مظاهر الإيجابية، وتجريده من كل صور النجاح ومكامن القوة، لا يخدم في النهاية الأغراض النبيلة التي قد يكون مهد لها صاحبها وسعى إليها؛ إذ لا يستقيم الإصلاح ولا يتحقق حين يصدر الناس عن رؤية تعمى عن مواطن الإنجاز، وتنكر صور النجاح. فالتوازن في تحليل الواقع والظواهر، يمنح الناس قدرا ضروريا من الثقة بالنفس والرضا، وفي الوقت نفسه يشجعهم على الاعتراف بالتقصير دون خوف أو خجل، ويدفعهم إلى الإصلاح والتحسين والتطوير، بحماسة من يريد أن يجعل الصورة مكتملة في جوانبها المشرقة الصحيحة.
وقــد تقــع على عاتق المثقفين وأصحــاب القرار، مسؤولية تحقيق هذا التوازن في خطاباتهم التي يوجهونها للجمهور، ولا شك أن الكل مسؤول في النهاية عن التحلي بالصدق والشجاعة في إبداء الرأي، وتحري الموضوعية والعدل في تحليل الوقائع وتقويمها. ولكن يبقى الأمر في النهاية منوطا أكثر بشرائح بعينها من المجتمع؛ فالأب والأم في بيتهما، والمعلم في مدرسته، والمسؤول في مؤسسته، مسؤولون مسؤولية جزئية، قد لا تتعدى الأفراد الذين يتحلقون حولهم بسبب طبيعة العلاقة التي تربطهم بهم، لكن الحلقة كلما زادت اتساعا ارتفعت نسبة المسؤولية تجاه الآخرين. فأصحاب الأعمدة الصحفية والكتاب والمثقفون وأصحاب القرار الذين تتجه إليهم العيون والقلوب والعقول، يتحملون مسؤولية مضاعفة تجاه الناس والمجتمع، ومطالبون بأن يخلّصوا خطابهم من المبالغات، والمدح أو القدح غير المنطقي، الذي إن حقق لهم منافع آنية سريعة، فسيسبب أضرارا كثيرة في بنية المجتمع وقدرته على التماسك والمضي قدما نحو المأمول.
إنّ «لكن» هذه التي كنّا ننتظرها بفارغ الصبر أثناء المناقشات العلمية، ضرورية لصحة المجتمع، وجوهرية لضمان استمرار تعافيه وتقدمه. وفي هذا السياق أذكر عبارة قرأتها لرئيس إدارة الصرف الأجنبي في الصين «يي جانغ»، في تصريحات أدلى بها بعد انتزاع الصين من اليابان موقع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعــد ثلاثة عقود من النمــو السريع؛ فقد قال ردا على سؤال عما إذا كان الوقت قد حان ليصبح اليوان عملة عالمية: «لا تزال الصين دولة نامية، ويجب أن نتحلى بما يكفي من الحكمة لنعرف قيمة أنفسنا». فهذا الإنجاز التاريخي الكبير لم يعمهم عن «لكن» المختفية في سياقات كثيرة، والتي تجعلهم يتعاملون مع إنجازهم، على ما له من أهمية كبرى، تعاملا يتسم بالتوازن والحكــمة، فلا ينخدعــون ولا ينظرون إلى الحــدث بعين واحدة.
والمتأمل في نصوص بعض مثقفينا وكتبانا، يرى أنهم أسقطوا «لكن» من خطاباتهم، وأنهم إما أن يتخذوا سبيل المدح والنفاق والمجاملات، وإما أن ينهالوا رميا في المجتمع برصاص النقد السلبي الذي لا يرحم ولا يعترف بالجميل. وكلا الفريقين قد جانب الصواب. فالمثقف، كما يقول إدوارد سعيد، يجب ألا «يكون مهادنا جدا أو باعثا على الشعور بالأمان، ولا يجب على المثقف محاولة أن يكون كساندرا طوال الوقت التي لم تكن فقط بغيضة، بل غير مسموعة أيضا..».
قد يكون أمرا حاسما وضروريا أن نتأمل لغة خطاباتنا وحواراتنا، وأن نميز مضامينها الصادقة من الكاذبة، وأن نتحرى الصدق، ونتحلى بالشجاعة، وأن نمنح أنفسنا فضاء من الحرية يتيح لنا أن نرى أنفسنا على حقيقتها، بلا مداراة ولا قسوة. قد يكون أمرا حاسما وضروريا جدا، أن نحافظ على وجود «لكن» في نقدنا وتحليلنا لتجاربنا وواقعنا، فربما تكون هذه الكلمة الصغيرة هي صمّام الأمان الذي يحمينا، وهي نقطة الانطلاق نحو تصحيح الأخطاء وتعديل المسار، نحو ما نتمنى ونرجو.

أين «لكن»؟

لا يستطيع أحد أن يجادل في وجود أزمة قراءة في الوطن العربي، وهي أزمة كتابة أيضاً؛ فنحن أقل الناس كتابة وقراءة معاً؛ فما ينتجه العرب من كتب حتى الآن، على اختلاف طبيعة هذه الكتب وجديتها، لا يزال ضئيلاً جداً بالقياس إلى ما تنتجه الدول المتحضرة والمتقدمة، إذ إن ثمة صلة قوية بين صناعة الكتاب ودرجة التحضر.
ويبدو الأمر أكثر تعقيداً حين يصل إلى قضية القراءة التي تبدو أزمة حقيقية، فالمواطن العربي ضعيف الصلة بالقراءة على الرغم من وجود كم من الكتب بين يديه، وعلى الرغم من تزايد عدد المؤسسات والفعاليات التي تحتفي بالكتاب، والتي توجه عناية كبيرة نحو تهيئة المناخات المشجعة على جعل القراءة عادة طيبة يقبل عليها الناس إقبال المحبّ الذي تتوق نفسه نحو اكتشاف المعرفة والمضي في دروبها الكثيرة المتشعبة.
وإذا حصرنا نظرنا في عالم الأطفال فإن هناك الكثير مما يقال في مسألة قلة الاهتمام بتنشئة الصغار في العالم العربي على عادة القراءة، وتربيتهم على تقدير الكتاب، وتوجيههم نحو ممارسة فعل القراءة خارج حدود المدرسة والتعليم المنهجي والمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية.
فليس هناك خطة تربوية واجتماعية تأخذ بيد الطفل منذ سنيه الأولى للقراءة التي تبدو أساسية وضرورية في هذا العمر المبكر، فإذا تخطى الطفل سنوات القراءة الحرجة دون خطة مدروسة يصبح علاج العزوف عن القراءة متأخراً وصعبا.
وإذا كنا نفتقد خطة واضحة لقراءة الطفل، لأن هذا الهدف، في الأغلب، في آخر قائمة الأهداف التي يسعى إليها القائمون على تنفيذ الخطط الثقافية، فإن المشكلة تكمن في طبيعة المادة المقدمة ومستواها، ومدى مناسبتها لمستوى الطفل العقلي والنفسي ومدى ملاءمتها لحاجاته الروحية والفنية.
إننا في حاجة للأخذ بيد الطفل ليكون صديقاً للكتاب، وهو الهدف الأساسي حتى يتمكن الطفل من جعل القراءة عادة دائمة، تجعل الكتاب صديقا لا يغيب، ينهل منه المعرفة والقيم، وتتكون لغته وأسلوبه من التعايش مع اللغة في أرفع تجلياتها.
ولكن هذه الأهداف المهمة يجب ألا تغيب تحت شعارات فارغة: هي تقديم الأدب والمعرفة للطفل دون اعتبار لأية شروط تتصل بطبيعة الطفل، وحقيقة المادة المقدمة له وفق الشروط التربوية واللغوية والقيمية والفنية؛ فأي ثقافة موجهة للطفل لا تلبي هذه الشروط تصبح سيفاً ذا حدين بل تصبح خطراً على الثقافة التي نطمح إلى أن تتحقق في أطفالنا.
قد يكون ضعف اكتساب الأطفال العادة القرائية منذ الصغر سبباً أساسياً في عزوف الكبار عن القراءة، وفي كساد سوق الكتاب الذي ينصرف الناس عنه إلى أي مجال. ولكن قد يقول قائل: إن اقتناء الكتاب ليس مقياساً دالاً على العزوف عن القراءة؛ فالمكتبات العامة قد تكون بديلاً معقولاً أمام الناس الذين لا يستطيع دخلهم المتدني أن يغطي الحاجات الأساسية.
وعلى الرغم من أن بعض القراء، وهم قلة، يجدون في المكتبات العامة شيئاً من بغيتهم فإن عدد هؤلاء لا يشكل مؤشراً ذا دلالة على إقبال الناس على القراءة، وإن المؤشر الحقيقي لفاعلية القراءة هي أن يكون الكتاب جزءا من ميزانية الأسرة، وهماً من همومها الأساسية يقف إلى جانب الطعام والشراب والدواء والكساء. إن الكتاب هو مقياس الحضارة والتقدم بل هو مقياس الإنسانية.
ولا يعقل في زمن تسارع المعرفة وتفجرها أن نظل في ذيل القافلة، ولا يعقل أن نستبدل بالثقافة والمعرفة التكالب على مظاهر الحياة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، فمظاهر الحياة تلك خادعة براقة لا تؤسس لتقدم حقيقي ولا تشكل وعياً أصيلاً، بل وعياً زائفاً فيه من الضرر والخطر ما لا يتنبه عليه أولئك الذين لا يقدرون قيمة العلم والثقافة باعتبارهما الحصن الحصين لأي مجتمع.
إن المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والعلمية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي مدعوة إلى جانب الحكومات لوضع خطط قصيرة الأجل وخطط استراتيجية لتعميم عادة اقتناء الكتاب منذ وعي الطفل المبكر، ولا بدّ من تأسيس قواعد علمية صحيحة من أجل صناعة كتاب الطفل خاصة، وصناعة الكتاب عامة، فليست الكتابة هواية فقط وليست القراءة ترفاً، وإنما هما أساس الحياة والحضارة ومن دونهما يظل كل شيء في مهب الريح.
ولعل الأمل ينعقد على أجيال الغد من الصغار الذين نراهم في معارض الكتاب يقفون وقفة المستكشف أمام الكتب الملونة، يمعنون النظر في أغلفتها، وأعينهم تفيض بعشرات الأسئلة، وفي أعماقهم فضول نرجو ألا ينطفئ يوما.
هؤلاء الذين أصبحت زيارة معرض الكتاب عندهم طقسا من طقوس الأسرة يؤدونه كل عام.. هؤلاء الصغار الذين يسحبون يد الكبير نحو كتاب يناديهم هنا وهناك.. إنّ رؤيتهم تبعث الأمل على الرغم من أنّ الوقائع والأرقام توقظ اليأس في المقابل.. ولعل هذا يضعنا على أول الطريق.. الأسرة وما تقدمه لأبنائها من الرعاية الصادقة والقدوة الصالحة والمثال الحيّ..
فلا يكفي فقط أن نذهب مع أبنائنا إلى معرض الكتاب، ونشتري لهم مجموعة من الكتب والقصص، فعلى الرغم من أهمية هذا الأمر ودوره المؤثر في توجيه الأطفال نحو تقدير الكتاب والارتباط به، لكن الاحتفال بالقراءة يجب ألا يكون آنيا لحظيا في مواسم بعينها، ثم يخفت الحماس ويتلاشى الاهتمام وسط ضوضاء الحياة ومتطلباتها الكثيرة.، كما أنّ توجيه الصغير نحو القراءة يحتاج إلى أن يتحرر من إطار المدرسة والواجبات والتقارير التي يكلف بها.
فنحن في حاجة إلى أن نجعل القراءة غاية في حدّ ذاتها يرى فيها أبناؤنا من الأطفال والشباب ملاذا وأنسا وجمالا ومتعة، فيشعرون بأنها تحررهم، وتطلق أرواحهم في آفاق بلا حدود، فلا تكون عبئا، ولا تكون همّا، ولا تكون فعلا يمارس لإرضاء الآخرين أو التباهي أمامهم.
ولكي نصل بأبنائنا إلى هذا المستوى من الارتباط بالكتاب نحتاج إلى تغيير الكثير في ثقافتنا التربوية، وفي ممارساتنا اليومية، وفي حياتنا بشكل عام. وهذا التغيير الجوهري يحتاج بدوره إلى دعم كبير من مؤسسات المجتمع المختلفة، ويحتاج إلى أن يجد الكتاب مساحة في وقتنا الذي نمنحه لوسائل الترفيه المختلفة من تلفزيون وألعاب وممارسات نتبعها لتزجية وقت الفراغ.
جامعة الإمارات

لطيفة النجار

اليوم الأخير

حين تدور الدوائر

منهجية التعامل مع الأخطاء

أين «لكن»؟

أزمة كتاب.. أزمة قراءة