هل نستطيع رغم صدمة الجريمة البشعة التي حدثت للمصريين في ليبيا، قبل أمس أن نفكر بشكل استراتيجي في خطورة ما يحدث في ليبيا على الأمن القومي المصري والذي أساسه ولبنته الأولى هو أمن المواطن المصري أينما حل وأينما رحل؟ ومن هنا يكون السؤال هل بمقدور مصر أن تقود تحالفاً إقليمياً ودولياً يهدف إلى استقرار حدودنا الغربية وما هي نوعية هذا التحالف ومن يدخل فيه ومن لا يدخل؟
<img alt="" height="533" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1442603.jpg" width="456"/>
وما هي القوى الداعمة على الأرض في ليبيا لدعم العمليات؟ وما معنى أن تقود مصر هذا التحالف بالنسبة لمكانة مصر داخلياً وإقليمياً ودولياً؟ وإذا قادت مصر تحالفاً عربياً وإقليمياً ودولياً كيف لها أن تستبعد دولاً أصبحت هي الراعي الرسمي لداعش مثل تركيا وقطر؟
بكل ما تعلمته من تدريس العلوم السياسية في الجامعات الكبرى وتدريس الاستراتيجية، أقول إنه بات ضرورة مصرية أن نقود في الأزمة الليبية، وذلك لأن استقرار ليبيا أساسي في الأمن القومي المصري وأن مكانة مصر كقائد عربي وإقليمي تحتاج إلى عمل يقنع الجوار والعالم بأن مصر جديرة بهذه القيادة.
أعرف أن عرضاً كهذا لو وضع على طاولة النقاش في مجلس الأمن القومي أو الدفاع الوطني سيجد أصواتاً مترددة ترفضه بدعاوى مختلفة، ولكن الرئيس ومن معه قد يرون وجاهة في الطرح الذي سأسوقه في هذا المقال.
أولاً ليس مصر وحدها التي بات العالم مشككاً في قدرتها على القيادة، ولكن الدول العربية مجتمعة أصبحت محل شك في قدرتها على دعم الاستقرار في أراضيها وفي الإقليم، ولهذا بات لزاماً على الدول العربية أن تشد عودها وتبني تحالفاً من أجل الاستقرار في ليبيا.
كنا هناك عندما حدث تحالف قادته فرنسا وإيطاليا مع حلف شمال الأطلسي لإنهاء حكم القذافي ولكن النموذج الذي أطرحه هو نموذج تحالف عربي - متوسطي، يستبعد كلاً من تركيا وقطر، ويضم إضافة إلى الدول المتوسطية كلاً من الإمارات والسعودية والأردن..
إضافة إلى بعض الدول الإفريقية المجاورة لليبيا. وزيرة دفاع إيطاليا تتحدث مع دول مختلفة كي تقوم إيطاليا بقيادة تحالف من هذا النوع، ولا يجب أن تترك القيادة في استقرار ليبيا لإيطاليا بل يجب أن تكون قيادة مصرية، ما أتحدث عنه باختصار مهمة محددة لاستقرار ليبيا، والتي يكون جوهرها عربياً، إضافة إلى الدول ذات المصالح في ليبيا مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، وإذا أرادت أميركا أن تدخل فأهلاً بها..
ولكن قيادة هذا التحالف يجب أن تكون مصرية. لماذا هذا التحالف الآن؟ كما جاء واضحاً من ردة فعل المصريين وكذلك ردة الفعل الدولية لأول ضربات جوية مصرية لمعاقل المتطرفين في ليبيا واضح أن مصر لديها ما يبرر هذا العمل العسكري نتيجة للعمل البشع الذي نفذه المتطرفون بذبح 21 مصرياً قبطياً في ليبيا. ولكن لابد من ترجمة هذا التعاطف الداخلي والخارجي إلى غطاء سياسي وقانوني لعمليات أوسع قادمة.
هذا يتطلب قراراً من الجامعة العربية بتفويض مصر ومعها مجموعة عربية مساندة لقيادة عمليات تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا واستقرار مجالنا الاستراتيجي غرباً وشمال غرب. ثانياً يتطلب هذا تنسيقا مع الدول الأوروبية والعربية المتوسطية إضافة إلى السعودية والإمارات والأردن للحصول على قرار دولي بشأن ليبيا. كل هذا لا يجب أن يتأخر عن مدة أقصاها أسبوعان.
السؤال الذي قد تتداوله النخب المصرية المختلفة هو ما العائد على مصر من بناء هذا التحالف وهل الخسائر أقل من المكاسب أم العكس، وهل هذا توريط دولي لمصر في مستنقع ليبيا؟
بداية أي عمليات عسكرية يتطلب ثلاثة أمور: الأول هو تحديد المهمة بشكل ضيق ومركز، ثانياً، تعريف واضح لمعنى النصر والثالث طريق الخروج ونهاية العمليات.
فهل تعريف النصر هو القضاء على كل متطرف في ليبيا؟ لو عرفنا النصر بهذه الطريقة فهذا بالضبط معنى التورط في المستنقع الليبي، فلا مصر ولا دول العالم مجتمعة تستطيع أن تقضي على كل داعشي ليبيا، والأمثلة كثيرة من أفغانستان إلى العراق إلى الصومال.
ولكن إذا كان معنى النصر هو تنصيب حكومة ليبية وبناء قدرات الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب بينما يبني دولته فنحن هنا أمام تعريف محدد للمهمة ومعنى النصر الممكن في ذات الوقت. فالقضاء على التطرف في ليبيا هو مسؤولية الليبيين وحدهم، ولكن ما نستطيع فعله هو مساعدتهم على ترجيح كفة قوى الاستقرار ضد قوى التطرف.
ماهي معوقات قيادة مصر لتحالف لاستقرار ليبيا؟
من المعوقات البيئة المحيطة بالحديث عن القضايا الاستراتيجية، حيث تتصدر سخافات الحوارات التلفزيونية والصحافية المشهد، فلا نستطيع تمييز المفاهيم المبنية على علم وخبرة وبين حوارات المقاهي والسيناريوهات العبثية ولدينا عدد كبير من المتقاعدين عن الخدمة ممن أصابتهم «الدروشة» يملؤون الشاشات بأحاديث أقرب إلى الخزعبلات من نوعية أن قتل الأقباط في ليبيا هو عملية مخابراتية لتوريط مصر في ليبيا بعد أن فشلت أميركا في ضم مصر إلى تحالف محاربة داعش في العراق وسوريا، هذا النوع من السخافات التي تسيطر على عقل المنطقة منذ خروج الاستعمار حتى الآن لا مكان له على طاولة الحديث في القضايا الاستراتيجية...
فهذا كلام مقاه لا مراكز دراسات. الوضع المصري اليوم الداخلي والإقليمي لا يحتمل مثل هذه السذاجة في التفكير. تنقية بيئة الحوار من تلك الخزعبلات هي البداية لتحقيق دعم شعبي للعمليات، واستمرار سيطرة هذه الخزعبلات على صحافتنا وشاشاتنا هي أولى المعوقات.
المعوقات قد تكون كثيرة ولكن يمكن تجاوزها بسهولة.

هل تقود مصر تحالفا عربيا لإنقاذ ليبيا؟

أتيحت لي فرصة الاستماع المباشر في أبوظبي للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يقول إن الهدف الاستراتيجي لفترة ولايته هو «حماية الدولة المصرية» واستطرد في شرحه، وهذا يوحي بأننا أمام رجل يعرف أن يفرق بين الهدف الاستراتيجي والمراحل التكتيكية للوصول إلى الهدف، وشرح الرئيس السيسي لعدد من الصحافيين الجالسين على جانبيه الأهداف الأربعة من زياراته الخارجية الخمس لإيطاليا وفرنسا والصين والكويت والإمارات بعقل منظم بكلام غير مكتوب لم اسمعه من رئيس مصري قبله..
اذ قال: إن الهدف الأول هو شرح مصر الجديدة للعالم والثاني هو إغراء الدول بالشراكة والمشاركة في مؤتمر الاستثمار في مصر الذي سيعقد بمارس في شرم الشيخ وثالثاً الترويج للسياحة ورابعاً الشراكات الاستراتيجية والأمنية.
وقبل أن افتح موضوع مصارحة الرئيس دعني اعلق على شكل لقاء الرئيس بالصحافيين الذين كانوا في رفقته والذي حضرته بالصدفة، حيث كنت مدعواً لذات المؤتمر في أبوظبي بدعوة كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
تواصل الرئيس السيسي مع الإعلاميين بأسمائهم الأولى بتواضع جم وأريحية مما أعطى في تصوري بعض الصحافيين انطباعا بأنهم شركاء في صناعة السياسات كما ان دورهم في الوقت ذاته ان ينوبوا عن المواطن في طرح الأسئلة التي يبحث الناس لها عن إجابة.
هذا التواصل المهذب هو مثال على أن المقاصد النبيلة تأتي أحيانا بعكس المرجو منها فبدلا من وضوح الأدوار وتحديدها بين دور الصحافي ودور السياسي عمت حالة من الضبابية على مسؤولية الطرفين، وظيفة الصحافي هي توصيل المعلومة وتفسير ما يقوله السياسي من خلال إعطاء الإجابة سياقا تفهم منه.
تحدث الرئيس إلى الإعلاميين بأعتبارهم شركاء في بناء إجماع وطني وأنهم الأسمنت الذي يؤدي إلى تلاحم الكتلة المصرية من اجل المستقبل لتحقيق أجندة الرئيس السياسية، وبناء كتلة من المصريين تدعم التوجه الاستراتيجي للرئيس وهذا ليس وظيفة الإعلام فقط بل من صميم السياسة وهناك مئة طريقة لبناء هذه الكتلة قد يكون للإعلام دور فيها ولكن دوره لا يزيد على الشرح والتفسير ولا نزيد نسبته عن 10% من العمل المطلوب سياسياً لا إعلامياً.
وهناك ملحوظة هامشية يجب أن اذكرها هنا وهي أن الدراسات الأولية لمدى مصداقية الإعلام بعد ثورة يونيو تناقصت كثيرا حتى عن الإعلام أيام مبارك وان وسائل التواصل رغم ما بها من نميمة تتمتع بمصداقية أكثر من الصحيفة والتلفزيون في المنطقة العربية عموماً ومصر خصوصاً.
واضح أن هناك من أعطى الرئيس فكرة عن دور الإعلام وقدرته على التأثير في المجتمع بعد ثورتي يناير ويونيو، وهنا لا اعني بمن أعطى فكرة للرئيس بمعنى شخص أو مؤسسة رغم انه وارد ولكن وارد أيضا أن الفكرة المغلوطة هذه تبلورت نتيجة لكون الإعلام وفي غياب النواب أخذ دور البرلمان..
وفي غياب سياسات واضحة نصب الإعلام نفسه صانع سياسات وناقدا لها في ذات الوقت وهذا الظرف الاستثنائي ربما خلق في ذهن الرئيس هذا الدور لأهمية الإعلام. فبدا خاطبا وده وكأنه أمام برلمان يمثل الشعب لا قنوات فضائية وصحف تمثل مصالح من يملكونها، مصالح في الحقيقة تتناقض مع جوهر إستراتيجية الرئيس السيسي.
كان وجود ملاك القنوات يوحي بأن الإعلام المصاحب للرئيس هو إعلام رجال الأعمال باستثناء الصحف القومية المتمثلة في الأهرام والأخبار والجمهورية وحتى هذه الصحف لها ارتباطات مع إعلام رجال الأعمال من حيث ان الصحافي اما يعمل معداً للبرامج أو مذيعاً ليحسن دخله.
نموذج مرسي كان مغريا لبعض رجال الأعمال عندما أصبحت وكالة الأناضول هي وكالة إعلام الإخوان الموازي لإعلام الدولة، هناك الآن بين رجال الأعمال من يسول له خياله بأنه سيصبح وكالة أناضول الرئيس السيسي.
رجال الأعمال لا يفعلون شيئاً بدون مقابل، فعندما يذهبون بطائراتهم الخاصة مع الرئيس فهذا ليس لمصرفقط بل لجيوبهم، وعندما يركب الصحافي في طائرة خاصة لابد وانه يعرف ما الثمن المطلوب ضمنياً؟!.
أما زيارات الرئيس الخمس ونشاطه في الترويج لمصر وحديثه كلها توحي باطمئنان أننا مع حالة رئيس يفهم جيداً، وأتمنى لتجربة الرئيس السيسي التي وصفها بأنها مرحلة انتقالية لإنقاذ مصر كل النجاح، فجميعنا في ذات المركب. سيدي الرئيس لكي تنجح التجربة مطلوب إرساء قواعد واضحة للعمل بشكل احترافي.

مصارحة مع الرئيس؟

جماعة «بن لكن» هو مصطلح نحته في 26 سبتمبر عام 2001 تعليقاً على ردة فعل بعض العرب المترددين في إدانة ما حدث في نيويورك وواشنطن كما هو حال البعض الآن في حديثهم عما حدث من جريمة مروعة في قلب العاصمة الفرنسية باريس، الذي أدى إلى قتل 12 شخصاً. نفس ردود الأفعال تكررت عند البعض مثل استخدام عبارات «ندين الإرهاب..
 ولكن»، «مجلة تشارلي أبدو هي التي بدأت» إلى آخر استخدام العبارات غير القاطعة في مواجهة الإرهاب، حدث ذلك بعد أحداث سبتمبر ويحدث اليوم وكأن كل هذه الأعوام لم تمر علينا، رغم أن الأيام تكشف لنا من سبتمبر 2001 حتى الآن أن معظم الناس في عالمنا العربي، وكذلك العالم الإسلامي، قد اختطفوا من قبل هذه الجماعة الجديدة التي أسميتها جماعة «بن لكن».
هذه الجماعة تؤثر المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، يهمها أن تسجل بطولات على شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد على حساب الأهداف الاستراتيجية للعرب والمسلمين على المستوى التنموي الاقتصادي والسياسي والعسكري. يهمهم أن يغازلوا الإرهاب من دون أن يدفعوا ثمناً سياسياً لمواقفهم.
المهم ترى لماذا طالبت يومها في 2001 وأطالب الآن وبنفس النفس باتخاذ مواقف واضحة تجاه الإرهاب «من غير لكن»؟
<img alt="" height="533" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1395274.jpg" width="456"/>
قلت يومها ولم يستوعب أحد: «فإذا كان العرب يقولون دائماً إن إسرائيل مسيطرة على العقل الجماعي الأميركي فهذه فرصة العرب والمسلمين. فقد فتحت في هذه اللحظة التاريخية «نافذة فرصة» (Window of apportunity) لتحسين صورة الإسلام والعرب في الإعلام الأميركي. ما يحدث الآن هو أمر غير مسبوق من ناحية الحديث الإيجابي عن العرب والمسلمين.
فمثلاً، لم يحدث ومنذ أمد بعيد أن تجرأ أحد في أميركا ليقول على شاشات التلفزيون وفي الصحف إن التمييز ضد العرب خطأ وإن الإسلام يختلف عن الإرهاب. حدث ذلك الآن. ومن مَن؟ من رئيس الدولة، بعدما زار جورج بوش المركز الإسلامي في واشنطن ومنه أعلن لكل الأميركيين أن الإسلام دين سماحة ودين سلام. وتلقف الشعب الأميركي رسالته وكذلك الإعلام الأميركي، وبذلك انفتحت هذه الفرصة للعرب وللمسلمين.
العمل لتوسيع هذه النافذة ترجع لجهد العرب والمسلمين أنفسهم. وكي تتسع هذه المساحة لا بد من خطوات كثيرة، أولها أن نكون واضحين وضوح الشمس في إدانة ما حدث، ولنترك الأميركيين وحدهم يراجعون سياستهم الخارجية في الشرق الأوسط. إما أن ننتقدها نحن، وفي هذا الظرف تحديداً، فلن يفهم الأميركيون هذا النقد الآن إلا في إطار الشماتة.
اتركوا أميركا تعيد تقييم سياستها بنفسها، ففي أميركا الآن حوار حي حول أسباب الإرهاب، حيث يقبل الأميركيون من داخلهم الاعتراف بأن أزمة الشرق الأوسط هي أحد الأسباب، ولكن أن يقول لهم ذلك طرف عربي، خصوصاً إذا كان مسؤولاً سياسياً، فلن تُقبل النصيحة حتى لو كان الأميركيون قد توصلوا إلى تلك النتيجة بأنفسهم. فللرسالة وقع من خلال المرسل». نفس ما قلته عن أميركا يومها والذي فشلنا فيه..
أقوله عن فرنسا اليوم، فهناك نافذة فرصة، ووجود بعض الوجوه العربية القيادية مثل ملك الأردن وزوجته والرئيس محمود عباس والشيخ عبدالله بن زايد سيكون له أثر إيجابي ويصحح ما فاتنا بعد أحداث سبتمبر وطريقة تعاملنا مع أميركا.
إن الذين يستخدمون عبارات على غرار «ندين الإرهاب، ولكن» يغيمون على الرسالة الأساسية، فالذي سيصل الأميركي والفرنسي اليوم ليس ما قبل «لكن»، وإنما «لكن» وما بعدها.
ترى ماذا يكون رد الفعل الأميركي؟ رد الفعل الأميركي هنا هو أن هؤلاء مجرمون وأعداء لنا، وبالفعل لنا صديق واحد في الشرق الأوسط هو إسرائيل.
على العرب أن يحددوا لغتهم ويفرقوا ما بين خطابهم السياسي والشرعي وذلك الذي تبناه أسامة بن لادن وتتبناه اليوم جماعة داعش والقاعدة.
إن ترك الأمور نهباً لجماعة «بن لكن» يضع العالم العربي في مأزق تاريخي لا يقل خطورة عن مأزق نكسة 67. هذا المأزق سيجعلنا ندفع الثمن لأجيال قادمة. ثمن ندفعه من دمنا ودماء الأجيال القادمة. وحدث ويحدث. وكما حدث بعد 11 سبتمبر سيحدث بعد مذبحة باريس.
الخلافات في السياسات تناقش من خلال القنوات المضبوطة والمؤثرة، ولا تناقش من خلال مواقف عنترية على صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات. إن علاقة العرب بالغرب عموماً وبأميركا خصوصاً أكبر وأهم من تركها تختطف من قبل جماعة «بن لكن». فهل من مدرك لخطورة ما ينتظرنا إذا انجرفنا خلف تيار العاطفة وخلف جماعة «بن لكن»؟

جماعة «بن لكن» مرة أخرى

بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة، أدعو إلى خيال استراتيجي جديد للعالم العربي أساسه تحالف مصري خليجي، أو بمعنى أدعو المصريين أولاً إلى إعادة النظر في علاقاتنا مع أشقائنا في الخليج وأدعو أيضاً أهلنا في الخليج إلى إعادة التفكير في مصر بواقعية عاقلة تخدم متطلبات الأمن والاستقرار لدى طرفي معادلة الاستقرار في الوطن العربي المتمثلة في علاقة إستراتيجية خاصة بين مصر ودول الخليج العربي.
علينا أن نبحث عن خيال استراتيجي جديد وخلاق يهدأ مخاوفنا التي بدأت بمكالمة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وبين الرئيس الإيراني حسن روحاني وما تلاها من حوار استراتيجي أميركي إيراني مما يجعلنا نفكر كثيراً في طبيعة التحديات الإستراتيجية التي تواجه الفضاء الجيوسياسي العربي من قبل دول الجوار غير العربي المتمثلة في إسرائيل وإيران وتركيا من ناحية، وطموحات الدول العظمى من ناحية أخرى.
برغم أن من خرجوا في مصر كان هدفهم إحداث تغيير محلي مرتبط بسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي إلا أن تبعات ما قاموا به كانت إقليمية وربما عالمية أربكت الخطط الإقليمية والعالمية في المنطقة. وخلقت سيولة جديدة تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في الإقليم برمته.
ولا يخفى على أحد من كلمة أوباما أيضاً أن هؤلاء الضعفاء قد انتصروا واعترف أوباما بشرعية النظام الجديد في مصر. وها هم أهل الكويت يحتفلون بالرئيس السيسي كرمز لشرعية النظام الجديد، وأتمنى أن يستمر الرئيس في جولته الخليجية ليطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين، شفاه الله، وليشكر أهلنا في الإمارات لوقفتهم الثابتة التي لا تتزحزح، ويعرج على البحرين لتعرف إيران أن مصر والبحرين يد واحدة، وكذلك على عمان.
لقد وصفت هذا التحالف الاستراتيجي بين الإمارات والسعودية ومصر بأنه مثلث استراتيجي جديد وكتبت يومها مقالاً بعنوان «مثلث استراتيجي جديد في الشرق الوسط» ( الشرق الأوسط في 19 أغسطس 2013). واليوم نحن نتحدث عن مربع وليس مثلثاً بوجود الكويت في قلب هذا التحالف. وكان الإخوان حطموا مصر على من فيها وخلفوا فوضى إقليمية لا يحمد عقباها.
من هنا علينا كمصريين أن ندرك معنى ما حدث وأن نعمق ونوسع الشراكة الإستراتيجية مع المنظومة الخليجية وأن يكون لنا دور في أمن الخليج العربي ضد كل التحديات الإقليمية. أدعو إلى خيال استراتيجي يجمع بين مصر ودول الخليج بطريقة عاقلة راشدة خالية من وهج العواطف.
بداية، إن فهم الدور المصري في المرحلة المقبلة المليئة بالمخاطر والفرص ودور مصر «كدولة خليجية»، يعتمد على معطيات بعضها جديد والآخر قديم، أول هذه المعطيات هو التوافق المصري السعودي الإماراتي الذي نراه اليوم، وهو أمر حدث في جزء كبير منه في فترة الرئيس الأسبق مبارك، حتى لا نبخس الناس أشياءهم..
وربما كانت تلك من الحسنات المعدودة للنظام السابق وتعاظم هذا التوافق بشكل كبير بعد 30 يونيو ومن بعدها 3 يوليو التي أسقطت حكم الإخوان في مصر إلى الأبد. الثاني هو تمدد النفوذ الإيراني المستمر الذي لم يعد مقتصراً على دول الخليج وبلاد الشام بل امتد إلى ما يمكن تسميته بالدول ذات الهوى الشيعي الثقافي أو الحضاري. إضافة إلى التقارب الأميركي الإيراني الجديد القديم.
أما المعطى الثالث الذي يجعل من مصر دولة خليجية فهو حجم العمالة المصرية في دول الخليج، والذي يصل اليوم إلى أكثر من مليون مواطن مصري يعملون في المملكة العربية السعودية وحدها، وإلى ما يقرب من ربع مليون مصري يعملون في دولة الكويت، وحوالي مئة ألف مصري يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذا قد يصل عدد المصريين العاملين في الخليج إلى أكثر من مليوني نسمة، وإذا أضفت إليهم أسرهم التي تلتحق بهم ستجد أنك أمام حالة يكون فيها ثلاثة ملايين نسمة من المصريين يعيشون في الخليج.
حالة الوهن الاستراتيجي العربي والتحديات القادمة من دول الجوار غير العربية المتمثلة في إسرائيل وتركيا وإيران ومعها الدول الكبرى الطامعة تفرض علينا خيالاً استراتيجياً جديداً أتمنى أن نبدأ حواراً جاداً حوله في مصر وفي دول الخليج.

مصر.. دولة خليجية

براءة مبارك ورجال نظامه، سواء كنت مع أو ضد، يمكنها أن تدخل مصر في النفق مرة أخرى، إن لم نتجرد في التعامل مع المشهد واضعين استقرار مصر ومستقبلها نصب أعيننا، ومصممين على ألا يعود ذاك النظام مرة أخرى بعد ثورتين.
وهذا يتطلب منا مزاجاً فكرياً في طرح أسئلة ما جرى بهدوء، ليس من أجل فهمه فقط، بل من أجل طرح فهم يسهم في تثبيت السلم الأهلي، لا الاضطراب والبلبلة في بلد في حالة سيولة. لا أدعي أن إسهامي هنا سيكون الأفضل، ولكنني سأطرح بعض الأسئلة التي تأخذنا في طريق السلم الأهلي لا في طريق الفتنة. مصر اليوم تتأرجح بين موقفين متطرفين يحكمان المشهد، وكلاهما يحتاج إلى مناقشة جادة بهدف الترشيد: الموقف الأول ثوري وانتقامي يطالب بتطبيق أقصى العقوبة حتى إعدام الدكتاتور، والموقف الثاني احتفالي يبرئ مبارك ورجاله من أي جريمة في حق الوطن. وسأحاول هنا أن أناقش هذين الموقفين بعقلانية وتجرد، لتوضيح أن كلا الموقفين لا يصب في مصلحة مصر المستقبل التي نريدها للأجيال القادمة.
بداية للقائلين بإعدام الدكتاتور، أقول إن هذا لا يخرجنا مما نحن فيه، فقد أعدم العراقيون الدكتاتور وانقسموا بعد إعدامه، ومرت عشر سنوات على الإعدام وكما ترى إعدام الدكتاتور لم يوصل العراق إلى استقرار، رغم أن ثروات العراق أكثر من ثرواتنا، ولكنه الآن بلد لا يمكن أن يتعافى ولو بعد عشر سنوات أخرى، فهل هذا ما تريده جماعة المطالبة بإعدام الدكتاتور؛ أن تبقى مصر عشرين عاماً في حال يشبه حال العراق؟ في ليبيا لم يعدم الدكتاتور بمحاكمة كما في العراق، بل تم سحل القذافي في الشوارع ورميه بالرصاص والتمثيل بجثته.
<img alt="" height="672" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc748.jpg" width="456"/>
والسؤال هنا؛ هل نزعة الانتقام المتطرفة هذه ساعدت ليبيا على الوصول إلى السلم الأهلي والاستقرار؟ لقد قتل الليبيون القذافي وابنه، وقطعوا أصابع سيف الإسلام التي هدد بها، فهل هذا الانتقام شفى غليل الليبيين مما فعله بهم القذافي ونظامه أم أخذهم في مدق الدماء لنرى بلداً الآن لا يمكن السيطرة على ما تولد فيه من عنف ورغبة جارفة في اتجاه الدم؟ ليبيا اليوم تحتاج إلى عشرات السنين كي تصل إلى الاستقرار، فهل هذا ما تريده جماعة سحل الدكتاتور وعائلته ومن معه، لمصر في السنوات المقبلة؟ بالطبع لدينا ممن تتملكهم نزعة التفوق الوطني أو الشيفونية ممن سيقولون إن مصر ليست العراق، وشعبنا ليس كالشعب الليبي.. إلى آخر العبارات التي لا تصمد أمام التحليل.
نحن بشر لا نختلف كثيراً عن ليبيا أو العراق أو رومانيا بعد تعليق تشاوشيسكو وزوجته. الفارق في الحالات الثلاث هو ماذا فعل الشعب بعد الانتقام؟ هل بنى عملية سياسية أخذت البلد في طريق النجاة كما في الحالة الرومانية، أم أخذها نحو هاوية الفوضى في حالتي ليبيا والعراق؟ الانتقام ليس حلاً، بل الحل في تثبيت إجراءات وطنية تمنع الدكتاتورية التي أخرجها الشعب بالأقدام من الباب، حتى لا تدخل من الشباك، وهذا هو تحدي مصر الجديدة، وتحدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال عملية عدالة انتقالية منظمة تليق بمصر، والتأكيد لنفسه وللشعب أن نظام مبارك لن يعود.
وهنا لا أعني بالنظام الأشخاص، بل الأفكار والقيم التي أوصلتنا لما نحن فيه، وأترك للقارئ تسمية ما نحن فيه، إن كان يراه انحطاطاً أم نهضة ورفاهية بعد 30 عاماً من نظام مبارك؟
أما في ما يخص الجماعات التي تسيطر عليها النزعة الاحتفالية بالبراءة، فأذكرهم بأن هذا لا يصب في مصلحة استقرار مصر، فالبراءة كانت على ادعاء محدد يخص بيع الغاز لإسرائيل، أما قضية قتل المتظاهرين فرفضت ولم تنظر.
والحكم في هذا النوع من القضايا التي يلتف حولها الناس، غالباً ما يكون في ساحة الوعي العام والرأي العام، فلو نظرنا إلى حالة محاكمة لاعب الكرة الأميركي أوجيه سيمبسون، الذي قتل زوجته وخادمه، تلك المحاكمة الشهيرة التي استمرت تسعة شهور بمتابعة تلفزيونية على مدار الساعة، وفي النهاية حكمت المحكمة ببراءة سيمبسون، ورغم ذلك لا يوجد أحد في أميركا باستثناء قلة في مجتمعات السود، يرى أن سيمبسون بريء أو يعامله كذلك. الخطأ في قصة سيمبسون هو تطرف من كانوا يناصرونه، فبالغوا في احتفالهم ببراءة يعرف الناس أنها براءة أخطاء في أدلة الادعاء (أو ما يساوي النيابة عندنا)، لا أخطاء في القاضي أو في الحكم. البريء في المحكمة، استمر حتى اليوم مجرماً في نظر الرأي العام.
التحدي أمامنا في قضية مبارك، هو أننا شاهدنا الادعاء يفشل في تقديم أدلة عن الفساد وعن القتل معظم المصريين شاهد عليها، فمعظمنا عشنا نظام مبارك ونعرف خيره وشره، فالدفع بأنه نظام بريء سيأخذ مبارك في طريق سيمبسون. الأفضل لنا جميعاً أن نقبل حكم القضاء وندعم مؤسسة القضاء في مصر الجديدة، وإعادة تدريب النيابات لتصل إلى كفاءة تليق بالعدالة في مصر الجديدة، دعم القضاء وليس هدمه هو المطلوب منا الآن.
أحياناً بعض القوانين يكون غير عادل، مثل قانون الضرائب في أميركا مثلاً الذي ينحاز للأغنياء والشركات الكبرى، ولكن النظام في مجملة يوحي لمن يعيشون في ظله بأنه نظام عادل. علينا ألا نتمسك بصغائر الأمور وأن نرى المشهد الكلي، ونقلل من روح الانتقام ومن الاحتفال بأمر يعرف معظمنا أنه لا يستحق الاحتفال. أسئلة البراءة كثيرة، ولكن يجب أن نتناولها ونضع نصب أعيننا أننا نبني مصر جديدة على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية.. ولأسئلة البراءة بقية.

أسئلة البراءة في قضية مبارك

براءة مبارك ورجال نظامه، سواء كنت مع أو ضد، يمكنها أن تدخل مصر في النفق مرة أخرى، إن لم نتجرد في التعامل مع المشهد واضعين

قائمة الجماعات التي صنفتها دولة الإمارات العربية المتحدة جماعات إرهابية، هي نموذج صارم وجاد في مجابهة الإرهاب، يجب أن يحتذى في كل دول العالم الجادة التي تتبنى سياسة «زيرو توليرنس» أو المواجهة الحاسمة تجاه جماعات العنف والتطرف.
أي دولة تستطيع أن تضع قائمة لجماعات الجريمة المنظمة التي تشبه المافيا، ولكن الموقف الإماراتي مختلف لأن صيغة الدولة وقرارات من يحكمون فيها، تنحاز بوضوح لفكرة الدولة المدنية المتحضرة، التي ترى أن الجريمة سواء تسربلت برداء الدين أو أي غطاء آخر، فهي جريمة تقطع أوصال المجتمعات وفي النهاية تؤدي إلى تفكك نسيج الدولة.
والدول التي تغازل المتطرفين تفعل هذا نتيجة لنقص في الشرعية، أما في حالة الإمارات فالشرعية الاتحادية تجمع الجميع ولا خوف، لذا جاء وضوح الرؤية السياسية. كما أن في الإمارات قادة أيديهم غير مرتعشة ويمسكون دفة قارب الحكم بثبات. فقط انظر كم جنسية ودينا تتعايش في الإمارات، في إطار قوانين تطبق على الجميع.
«لستة» الإمارات ليست مجرد لستة، ولكن الدولة الإماراتية بدأت أولا بتغيير البيئة المنتجة أو الحاضنة لجماعات العنف والتطرف، فغيرت مناهج التعليم ونوعية الكتب، ولم تترك مجالا تنمو فيه ثقافة التطرف.
كما أن السياسة البنكية والمالية تعمل على تجفيف منابع الدعم المالي لهذه الجماعات، سواء من الإمارات أو خارجها. إذن، نحن نتحدث عن ملامح سياسة متكاملة، لدولة تعمل على تقليم أظافر الإرهاب على محاور عدة. بالطبع في عالمنا العربي الذي تلوثت فيه مياه السياسة، تختلط الأوراق.
فهناك من ممثلي جماعات العنف في عالم التواصل الاجتماعي، مَن خلط بين حظر الإمارات لجماعة مثل جماعة القرضاوي المسماة علماء المسلمين، وبين الإسلام نفسه، فصَور الإمارات التي تحارب التطرف والعنف، وكأنها ضد الإسلام! هذا التزوير من سمات أدبيات الجماعات المتطرفة ومن لف لفها، ومع ذلك فمن السذاجة ألا نقول إن لهؤلاء أتباعا ومنابر إعلامية نصبت نفسها راعية لجماعات العنف.
لكن شتان بين حقيقة صرامة الموقف الإماراتي من جماعات الإرهاب، وبين تزوير الحقائق الذي تمارسه المنابر الإعلامية لجماعات العنف. موقف الإمارات من جماعات التطرف وقائمة الـ84 منظمة إرهابية، يجب أن يكون مثالا يحتذى من كل الدول، وخصوصا في البلاد المستهدفة من جماعات التطرف، وأولها مصر. لماذا يجب أن نقتدي بالسياسة الإماراتية في مواجهة الإرهاب؟
بداية، لكي نقضي على الإرهاب مطلوب ثلاثة عناصر أساسية: أولا، تعقب منظمات جماعات العنف، وثانيا، التعامل بحزم مع الدول الراعية أو الحاضنة لجماعات العنف، ثم ثالثا، تغيير المناخ أو البيئة الثقافية والاجتماعية التي تجد فيها جماعات الإرهاب أرضا خصبة لنمو أفكارها المريضة.
النقطة الثانية والأهم هي تبني سياسة zero tolerance، أو المواجهة الحاسمة التي لا تعرف سياسة الباب الموارب من نوعية الكلام المتداول في مصر، والذي يقول بأن جماعة الإخوان يمكن أن تمارس السياسة لو نبذت العنف، رغم أننا جميعا نعرف أن العنف مكون أساسي للجماعة، ولو توقف العنف لما أصبحت جماعة الإخوان ولتغيرت هويتها وعقيدتها.
إذن، الحالمون بأن جماعة الإخوان تنبذ العنف لا يعرفون جماعة الإخوان. والنقطة الثالثة هي تسخير أدوات الدولة لتنفيذ هذه السياسة التي تجابه الجماعات المتطرفة. أما النقطة الرابعة فهي وجود قيادات تؤمن بمدنية الدولة التي لا تخلط بين الدين كأساس للمجال الخاص، وبين ممارسة السياسة في المجال العام.
إن إدخال المدنس في المقدس، يدنس الدين أكثر مما يفسد المقدسُ السياسة. أتمنى أن تتبنى المنظمات الإقليمية والعالمية، مثل الجامعة العربية والأمم المتحدة، قائمة الإرهاب التي أعلنتها دولة الإمارات، وتجعلها لستة عالمية تتعاون عليها الدول لمجابهة الإرهاب كل في دولته وكل في محيطه.
ومصر خصوصا كشريك للإمارات في مواجهة التطرف، عليها تبني هذه القائمة وتجريم وجود كل هذه الجماعات أو أي منها في مصر. فمثلا من العيب أن تكون القاهرة هي مقر جماعة القرضاوي المعروفة لعلماء المسلمين، في بلد فيه الأزهر الذي يخرج العلماء بالعشرات كل عام.
علينا جميعا، خصوصا من يؤمنون بمدنية الدولة، أن ندعم الإمارات في مواجهتها مع جماعات التطرف، ونثمن التصميم والإرادة لقادة هذه الدولة في المواجهة الصريحة مع جماعات العنف. آن الأوان لوقفة جادة وصارمة ضد الإرهاب، وما قامت به الإمارات يستحق التأييد والدعم منا جميعا.

قائمة الإمارات نموذج يحتذى

<img alt="" height="570" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1315809.jpg" width="456"/>
هل يمكننا أن نتحدث عن «الربيع» أو الثورات التي اجتاحت العالم العربي بشكل تقني technical، بمعنى تشريح ما حدث بعيداً عن رغباتنا وتحيزاتنا، سواء كنا مع أو ضد تلك الثورات بموجاتها المختلفة؟ الهدف من السؤال هو النظرة بشكل إيجابي إلى المستقبل، من أجل بناء معمار سياسي جديد يتجنب سلبيات النظام الذي انهار منذ شرارة تونس حتى اليوم.
فلا يمكن أن نبني إلا إذا أدركنا الخلل الذي أدى إلى اندلاع الثورات أو انهيار المؤسسات، بعيدا عن جدل المؤامرة أو جدل الثورة. فحتى لو كانت ثورة يناير في مصر، وهنا أكتب كمصري، هي مجرد مؤامرة كما يدعي البعض، فالأولى أن نفهم لماذا انهار النظام أمام مؤامرة؟ وهل ما نبنيه اليوم قد ينهار لو جاءت مؤامرة أخرى، وما أكثر المؤامرات؟
في تصوري أن ما حدث في يناير كان في المقام الأول تآكلاً في معظم مؤسسات الدولة، أدى إلى تصدعها بسرعة. لذا في الحالة المصرية لم تبق إلا مؤسسة واحدة قادرة على حماية البلاد، وهي القوات المسلحة المصرية. تآكل الشرعية في وقت واحد وفي معظم المؤسسات، يطرح أسئلة كثيرة عما حدث يجب تشريحها.
حتى الذين كانوا يتحدثون عن الفلول وعن حزب وطني حاكم، لم يجدوا من الأدلة ما يبرر وجود هذا الحزب، فمثلاً أين كان الـ2 مليون عضو للحزب الوطني يوم الانهيار، مما يبرر أحاديث البعض عن الفلول؟ كيف ذاب هذا الحزب تماماً وكأن سائلاً حارقاً قد تم رشه فأدى إلى تآكله في لحظة؟
ربما من المؤسسات التي بقيت بشكل معقول بعد الجيش، هي مؤسسة القضاء، رغم أن بداية التصدع ضربت فيها أولاً وقبل الثورات. كيف انهارت مؤسسات الأمن كاملة؟ وما هي العوامل التي أدت إلى هذا الانهيار السريع؟ ولماذا لم يدافع أحد عن نظام الحكم أو عن الرئيس كما نرى الآن في سوريا؟
هل لأنه لم تكن هناك طائفة موالية مثل سوريا؟ أم أن الرئيس ومن معه لم تكن لديهم قاعدة شعبية تدافع عنهم أو تضحي بأنفسها من أجله؟ أين كان من يقولون بولائهم للرئيس مبارك اليوم أو يعلنون محبتهم له؟ ألم تكن تلك المحبة موجودة يوم الانهيار ليدفع أحدهم فاتورة الولاء والمحبة؟ أم أننا اليوم في مرحلة «المحبة رخيصة التكاليف»، على عكس «المحبة غالية التكلفة» أيام الثورة؟
بالمحبة هنا أعني الولاء الذي يجعل من هو جزء من النظام، يموت دفاعاً عن مصالحه. ببساطة، هل ما حدث هو تآكل للشرعية والمؤسسات في لحظة واحدة؟ بشكل عام، وفي الحالة المصرية أو الليبية أو التونسية واليمنية، نستطيع القول بأن المؤسسات الوطنية لم تكن قادرة على حمل نظام حكم بعينه لمدة تتجاوز 30 عاماً؟
أي بعد ما يقرب من 30 عاما انتهت صلاحية هذه المؤسسات، كما يتحول الأسمنت أو الجبس إلى تراب بعد فترة فتنهار الأبنية على من فيها. السؤال إذاً؛ هل سنرى هذا الانهيار كل ثلاثين سنة مثلاً؟ أم أننا قادرون على بناء مؤسسات تستمر أكثر من ذلك؟
حتى هذه اللحظة، لم أتحدث عن انهيار النظامين الاجتماعي والاقتصادي.. ترى ما هي العوامل الاقتصادية التي أدت إلى الانهيار؟ من يذكر منكم المؤشرات الاقتصادية التي كان يتحدث عنها النظام الأسبق، من حيث النمو، ومن يذكر مقالات أحمد عز التي نشرت في صحيفة «الأهرام» قبل الثورة، هذه الأرقام لا تبرر خروج الناس إلى الشارع؟
إما أن الأرقام كانت زائفة، أو أن ثمة فجوة بين هذا النمو المزعوم وقدرته على الحفاظ على بقاء النظام. بطريقة أخرى، ما هو معدل النمو القادر على إبقاء نظام ما في تلك البقعة من العالم، والتي إذا ما نقصت يخرج الناس إلى الشوارع؟ هل هناك رقم بعينه أم مجموعة أرقام تقريبية تعد مؤشرات تحذيرية للنظام وتنذر بانهياره؟ ولماذا بقي النظام الاجتماعي بعد كل هذه الثورات ولم يتغير؟
هل كان النظامان السياسي والاجتماعي مختلفين للدرجة التي يكون فيها انهيار أحدهما ليس انهيارا للآخر، أي أن النظام ليس نبتا طبيعيا لمجتمعه؟ فلو كان النظام السياسي انعكاسا للنظام الاجتماعي لحدث تغير فيهما معاً. هل يكفي للبناء الجديد ثورة على الثورة، أم أن فكرة الثورة والثورة المضادة وكل المفاهيم المتداولة، تؤدي إلى السقوط أكثر في الحفرة ومزيد من تآكل المؤسسات وتجعلها غير قادرة على تحمل أعباء النظام الجديد؟
في تصوري لا يمكن بناء نظام جديد يتجاوز أسباب انهيار الأنظمة السابقة، إلا بدراسة تشريحية وموضوعية لأسباب الانهيار الذي حدث. البعض منا ينظر إلى المشهد بشخصنة للنظام السياسي، بمعنى أن تغيير مبارك أو مرسي وإزاحة الأشخاص أو حتى عودة بعضهم، فيه الخلاص من أسباب انهيار القديم. الأنظمة السياسية يصبح الأشخاص رموزاً لها بمعنى اختصار المعاني السياسية للنظام..
ولكنه اختزال مضلل ولا يساعدنا على الفهم، فلا عودة أشخاص نظام مبارك أو حتى نظام مرسي تعد بديلاً عن إعادة بناء المؤسسات التي لم تتحمل هؤلاء الأشخاص، لأنهم حتى لو ركبوا على ذات المؤسسات المنهارة فإنها تنهار مرة أخرى.
الدولة وبناؤها ليسا موضوع أشخاص فقط، رغم أهمية الأشخاص. فالأساس في بناء الدول هو بناء المؤسسات وبناء قدرات هذه المؤسسات، حتى تكون قابلة للاستمرار ولا تنهار أمام أي هزة، سواء كانت مؤامرة أو ثورة. إذاً، بداية البناء الجديد هي الإجابة بموضوعية عن أسباب انهيار القديم، ومن بعد هذا تكون الأسئلة؛ هل نبني نظاما شبيها وبنفس المعايير والمقاييس والمواد وربما البشر؟
وإذا فعلنا هل سيكون مسير الجديد هو ذاته مصير القديم؟ أم نبني بمعايير جديدة ومواد جديدة وربما شخوص جدد، تجنبنا دفع فاتورة مشابهة لما دفعناه خلال السنوات الأربع الماضية؟ بداية البناء الصحيح ما بعد الانهيار، هي طرح الأسئلة الصحيحة، وأتمنى أن نتوقف لحظة لندرس بموضوعية أسباب انهيار القديم، قبل أن نوغل بعيداً في بناء جديد يعيد إنتاج القديم.

هل يمكننا الحديث عن الثورات تقنياً؟

السهل في تفسير ظاهرة داعش والتطرف المتسربل بالدين، هو أن داعش وأمثالها نتيجة لفكر البداوة، وربما ذلك سبب زحفها على الحواضر العربية من تونس إلى القاهرة إلى بغداد ودمشق.
ولكن ما أود طرحه في هذا المقال هو عكس ذلك تماماً، إذ أرى أن داعش وجماعات العنف التي تلف نفسها في عباءة الدين، هي نتيجة لأزمة الحواضر العربية، لا أزمة في عالم البداوة.
وفي فلسفة الاستسهال التي تلقي باللائمة على انتشار فكر البداوة، إعفاء لحكومات من دفع فاتورة سياسات حضرية فاشلة، ومنظومة قانونية تفشل في حماية الفضاء الحضري.. داعش أزمة حضر لا أزمة بداوة.
بداية العنف السياسي أو العنف في المناطق الحضرية الفاشلة، ليس حكراً على العالم العربي، فبنظرة مقارنة نكتشف ببساطة أن ظاهرة العنف في مدن أميركا الشمالية، سواء عند السود في أطراف مدينة لوس أنجلوس أو في ديترويت، أو في أميركا الوسطى في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، أو أميركا الجنوبية حيث كانت سياسات قتل أطفال الشوارع (shoot to kill)، أو في المدن الإفريقية في نيجيريا..
كلها ظواهر تعكس حالة انهيار وتفسخ المراكز الحضرية.
وهناك دراسات عديدة مقارنة عن فشل المراكز الحضرية، وارتباطها بظاهرة العنف وظهور المافيا أو عصابات الشباب في معظم المدن الفاشلة، من لاغوس حتى ديترويت مروراً بمناغوا، وحتى ما رأيناه حديثاً على الشاشات في مدينة فيرغسون في ولاية ميزوري، وقبلها في 2010 في واشنطن العاصمة.
طبعاً ليس في هذه المدن ظاهرة جز الأعناق وقطع الرؤوس وكثير من الممارسات الهمجية الأخرى لجماعة داعش، ولكن الخارطة الجينية للعنف في المناطق الحضرية واحدة، بتنوعاتها المرتبطة بالثقافة والعرق إلى آخر العوامل الأخرى.
النقطة في هذا المقال هي أنه لا يكفي لتفسير ظاهرة داعش والتطرف الديني، تلك الكليشيهات التي نرددها، مثل أن فكر محمد عبد الوهاب هو الذي أوصلنا إلى هنا، فهذا الأمر إن لم يكن فاشلاً تماماً في تفسير الظاهرة، فهو في أحسن الأحوال محل أخذ ورد.
هذه الأسطورة لا بد من تفكيكها، لأن الارتكان عليها يخفي ما وراء العنف من فشل للسياسات الحديثة للدول، وفشل الحواضر العربية التي لا يمكن حكمها في صورتها الحالية، كما نرى في مدن ليبيا من طرابلس إلى بنغازي، أو في المدن السورية، وبدرجات مختلفة في حواضر أخرى مثل بغداد والقاهرة..
السؤال المغاير؛ ترى لماذا لم ينتشر فكر التطرف في دبي أو أبوظبي مثلاً، رغم قربها الجغرافي من مجال انتشار فكر محمد بن عبد الوهاب؟ الفارق هو السياسات الحضرية، وقدرة تلك المدن على الحياة ضمن سياسة حضرية واضحة المعالم، على مستوى الاقتصاد والبنية التحتية وإشاعة الأمل في أن كل شيء ممكن تحقيقه حسب قواعد واضحة.
لو أن فكر محمد بن عبد الوهاب ينتشر بهذه السرعة ويمتلك العقول والقلوب في ليلة وضحاها، لتغير العالم كله وأصبح وهابياً في شهور. في عالمنا العربي، الأزمة هي أزمة فشل الحواضر العربية.
في لندن مثلاً، توجد جماعات داعش والإخوان في المناطق المهمشة وفي حزام الفقر، ولكن منطق مدينة لندن من حيث التخطيط العمراني والاقتصاد، يجعل أي مواجهة بين ظاهرة «البغدادي» وظاهرة «فيكتورياز سكريت»، هي مواجهة بين لا «جهاد» والـ«جي سترينغ»، وطبعاً كفة الميزان بحكم الحياة تميل دائماً لصالح الأخيرة.
ولو وجدت في لندن ألف مدرسة لنشر فكر التطرف لفشلت، لأن منطق المدينة قادر على احتواء الكثير، فهي مدينة حية (living organism).
ما يجعل مدينة مثل لندن قادرة على حماية مدنيتها، هي تلك القوانين الصارمة التي تحيط الفضاء الحضري المديني بسياج صارم، مزود بأدوات الإثبات بالأدلة من كاميرات إلى آخر الأدوات الحديثة، وهي أيضا مدينة تحكمها سياسات حضرية (urban policy)، تحافظ على بقاء المدينة كحاضرة عالمية تستوعب الجميع، ليبقى عمدة لندن ربما أهم من رئيس الوزراء.
ليس عندنا في حواضرنا العربية ما يشبه لندن، باستثناء دبي. لندن لها منطقها وذوقها وأخلاقها التي يتوافق عليها الجميع، الملتزم والمارق، فالإخلال بمنطق المدينة يجعل المدينة تلفظك، سواء كنت فرداً أو جماعة.. للحاضرة ثقافة متكاملة.
وإذا ما نظرت إلى الحواضر العربية، مثل القاهرة أو بغداد أو دمشق، هل هناك سلوك أو ملبس أو طريقة حياة يمكن أن تشير إليها على أنها مخالفة لروح المدينة وذوقها؟ بعبارة أخرى؛ ما هي هوية هذه المدن؟
هل هي مدن علمانية أم إسلامية؟ ليس لدي مانع من أن تعرف المدينة نفسها على أنها إسلامية بقوانين إسلامية واضحة، المهم هو الوضوح، أما حالة المدينة في الليل والقرية في الصباح، فهذا لا يصنع حاضرة، وهذه هي الوصفة التي تنمو فيها داعش وأمثالها.
في العالم العربي بوضعه الحالي، نحن في أزمة مدن غير قادرة على الاستمرار كحاضرة، وكله نتيجة لسياسات سيئة لأهل البلاد ممن كانوا وريث الحالة الاستعمارية.
ولدي الجرأة لأن أقول إن أهل البلاد منذ خمسين عاماً حتى الآن، فشلوا في بناء حواضر ذات هوية واضحة وسياسات واضحة، تجعلها قابلة للحياة. لا يكفي أن نلوم فكر محمد بن عبد الوهاب أو غيره لتبرير ما يحدث، ما يحدث هو نتيجة منطقية لظاهرة المدن الفاشلة.

داعش وتجليات الأزمة الحضرية

اعتاد العرب تعريف السياسة على أنها »فن الممكن«، ولا أدري من سوق هذه العبارة في عالمنا العربي بهذه الكفاءة وهذه السرعة، التي وضعت هذا التعريف في مصاف النصوص المقدسة وحفظه وردده الكثيرون، رغم أن أساس السياسة ومادتها هو عالم »المش« ممكن، أو ما هو ليس ممكنا، وتحويله إلى أمر ممكن ومحتمل ويمكن تحقيقه على أرض الواقع.
تعريف السياسة في عالمنا العربي على أنها فن الممكن، هو الذي أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها، والتي يكون فيها تقريباً نصف دول العالم العربي ضمن عداد الدول الفاشلة أو دول في طريقها إلى الفشل، والسبب الرئيس في ذلك هو أننا بدأنا بتعريفات خاطئة للسياسة.
طبعا لدي ملحوظات كثيرة على تعريفات السياسة حتى في سياقها الغربي، مثلي مثل كل من درسوا علم السياسة كعلم. فبداية العلم هو تحديد المفاهيم، وكيف يتم تحويل المفاهيم المجردة إلى مفاهيم إجرائية يمكن تطبيقها على الأرض، أو تنفيذ خطط بناء على التعاريف المحددة للمفاهيم الأولية.
السياسة لها تعريفات عدة مثل التعريف التقليدي المعتمد في العلوم السياسية وهو »توزيع إمكانات وكل ما هو ذو قيمة في المجتمع بشكل مشروع ومقبول«، وهذه ليست ترجمة حرفية لما قاله أستاذنا ديفيد ايستين صاحب نظرية تحليل النظم السياسية. تعريفات كثيرة للسياسة ليس من بينها فن الممكن، والذي أظنه جاء نتيجة لدراسة علم التفاوض في إطار الوصول إلى الموافقة.
ومع ذلك لو قبلنا بأن هذا جزء من السياسة، يجب أن ندرك مع هذا المفهوم عيوبه. »السياسة هي فن الممكن« هو تعريف عاجز، وكذلك أيضا هو تعريف العاجز والفعل السلبي. أي نتعامل مع ما هو ممكن ونترك ما ليس ممكنا، وبهذا تموت فكرة التغيير.
تعريف السياسة على أنها فن »المش ممكن«، معناه أن الدولة التي تحدث فيها العمليات السياسية، هي دولة حية تحول ما هو غير ممكن إلى ما هو ممكن.
تعريف توزيع الاستحقاقات وكل ما هو ذو قيمة في المجتمع بشكل فيه عدل يسمح لمعادلة الرضى بين الحاكم والمحكوم بالاستمرار، هو تعريف يدعو السياسي إلى العمل بشكل لا يتوقف لإرضاء مواطنيه.
لا يفعل ما هو ممكن، بل أحيانا يفعل ما هو مستحيل، لخلق توافق اجتماعي يجعل معادلة الحكم مقبولة ومستمرة.
كتبت من قبل في هذا السياق بطريقة أكثر تبسيطاً، وكان التركيز منصباً على الشأن المصري وحده بعد ثورات 25 يناير و30 يونيو، ولكني هذه المرة أحاول أن أطرح الشباك بشكل يشمل العالم العربي. فالخلل الذي يحدث في مصر على مستوى المفاهيم، يكرر نفسه في العالم العربي بأضعاف مضاعفة أحياناً، وبضرر أكبر.
هناك تعريفات للسياسة قادمة من عالم علاقات الدول ببعضها، مثل أن تقول إن تعريف السياسة هو: »أن تجعل الآخر يريد ما تريد«.
وهو تعريف ربما مغاير تماماً وعلى العكس من فكرة فن الممكن الرائجة، فهذا التعريف ليس مرتبطاً بالعمل السلبي والتعامل فقط مع ما هو ممكن، بل هو مرتبط بالمبادرة والعمل الإيجابي. هذا التعريف قد يكون بداية معقولة للحديث عن السياسة في العالم العربي، داخل الدولة الواحدة وبين الدول وبعضها، أي أنه تعريف يستخدم سياسة الإقناع وجاذبية النموذج، وليس التغيير عن طريق العدوان أو العنف.
وسأنطلق من تعريف السياسة القائل بإقناع المنافس بأن ما تريده هو مفيد بالنسبة له أيضا، في محاولة لرسم ملامح بعض المفاهيم الحاكمة لمنطقتنا العربية.
تعريف السياسة على أنها فن الممكن، معناه أن منطقتنا العربية ستظل تخوض في الطمي إلى أزمنة طويلة.
ولكي نخرج من الوحل علينا أن نبدأ بتعريف السياسة على أنها فن »المش ممكن«، حتى لا يصيبنا الكساح الاستراتيجي. واحد من التعريفات التي أطرحها اليوم، هو أن »السياسة هي أن تجعل الآخر يريد ما تريد«، أي أن يقتنع المنافس، شخصاً كان أو منظمة أو دولة، بأن ما تريده هو في مصلحته، ويجب أن يرغب فيه هو أيضا لأن فيه فائدة له.
فن الممكن يعتمد على استخدام محدود لأدوات القوة، بينما فكرة أن تجعل منافسك يريد ما تريد هو استخدام خلاق لكل أدوات القوة على إطلاقها، أي أن تستخدم القوة الناعمة القادرة على الترويج للفكرة والتأصيل الفكري لعملية الإقناع بها لدى الطرف الآخر، بحيث لا يكون الإقناع مجرد تضليل للذات والآخر، بل مبني على فكر متماسك. إذن، التعريف الثاني للسياسة فيه استخدام لخليط من القدرات الصلبة والناعمة معا، بدرجات مختلفة وعلى مستويات متعددة، للوصول إلى تحقيق الأهداف.
وهناك فرق بين أن يريد العالم من حولنا ما نريد كعرب مجتمعين، وبين ما نريده كدول متفرقة أو ما تبقى من عالمنا العربي ومازال يمكن تسميته دولة. أن يريد العالم ما نريد يعني تطوير مفهوم حاكم للأمن القومي العربي، ويجب أن يكون هذا هو المفهوم الحاكم لكل تصرفات دولنا، أو الحاكم للحد الأدنى من التصرفات.
هو المفهوم الحاكم، وهذا يتطلب حكومة مختلفة، ومؤسسات مختلفة، وصيغة تعاون مختلفة. هذا يتطلب مجموعة إجراءات صعبة، تقع في إطار التنسيق بين وزارات الخارجية المختلفة، ومستشاري الأمن القومي في البلدان العربية المختلفة، بحيث تكون تحيزات الوزارات على الأقل مربوطة بالتوجه الاستراتيجي لأمن قومي عربي مبلور بصيغة واضحة.
هناك مؤسسات مختلفة للأمن القومي العربي؛ من مخابرات عامة في بلدان مثل مصر والسعودية، ولكن هناك مفهوما جديدا لمستشار الأمن القومي بدأ في التبلور في بلدان الخليج العربي. التنسيق بين هذه الأجهزة المختلفة ومستواه، هو بداية الانتقال من عقلية السياسة كفن الممكن، إلى فن المش ممكن.
التحدي الأكبر أمام العالم العربي اليوم، هو بناء قدرات الدول ومؤسساتها لتحمّل القادم من الهزات وامتصاصها، بحيث لا يؤثر ذلك على الأوطان واستقلالها وسلامة أراضيها. هذا يتطلب تشكيل رؤية عربية جديدة، تتجاوز تعريف السياسة كفن الممكن إلى تعريف جديد للسياسة، هو أن تجعل خصمك ومنافسك يريد ما تريد.. أو السياسة كفن المش ممكن.

العرب وفن "المش" ممكن

اعتاد العرب تعريف السياسة على أنها »فن الممكن«، ولا أدري من سوق هذه العبارة في عالمنا العربي بهذه الكفاءة وهذه السرعة، التي

بعد الربيع العربي وقبله، كانت أزمة دولة ما بعد الاستعمار في العالم العربي هي أزمة مركزية حكم في المقام الأول، أي أزمة دولة المدينة الواحدة، مصحوبة بشرعية منقوصة واختلال في معادلة الرضى بين الحاكم والمحكوم. دولة المدينة أو «الدولة – المدينة»، هي نموذج حكم قديم بدأ في اليونان وفي روما، تكون فيه الدولة مجرد مدينة محاطة ببعض القرى.
كما حال أثينا القديمة ورما والبندقية، دولة صغيرة بأراض محدودة وعدد سكان محدود، كانت فيها الديمقراطية مباشرة لقلة عدد السكان. هذا النموذج ليس سيئا بالمرة، فقد استطاعت روما والبندقية وأثينا أن تتمدد وتصبح إمبراطوريات، وذلك لتوافق عدد السكان مع حجم الأرض ومع أسلوب الحكم وثقافة الحكم في منطقة ضيقة. يحدث الخلل عندما يختل التوازن بين مساحة الأرض، وعدد السكان، ونظام الحكم.
الدولة الأوروبية الحديثة التي توسعت وشملت العديد من المدن، كرست نظام حكم ديمقراطي يوزع الثروات والمهام بين المدن، فترى مثلا في المملكة المتحدة (أو بريطانيا)، لندن كعاصمة مالية ومانشستر كعاصمة صناعية، ثم مدن إسكتلندا؛ غلاسكو وأبردين، ثم مدن ويلز.. ومع ذلك شهدنا مؤخراً محاولة إسكتلندية للاستقلال. الدولة الحديثة هي أكثر من مدينة واحدة توزع فيها الثروة بشكل يجعل عملية الحكم شرعية.
وإذا ما نظرنا للدول التي أسقطتها مجموعات من الشباب الغاضبين في السنوات الأربع الفائتة، نجد أن معظمها إن لم يكن كلها، دول تدعي شرعيتها على مساحات شاسعة من الأراضي والسكان والمدن، ومع ذلك اختصرها الحكم في مدينة واحدة.
في حالة اليمن كانت صنعاء هي المدينة، تتبادل عدن معها بعض الثقل فتتأرجح ما بين النزعة الانفصالية مرة وبين شبه الانهيار التام والحروب الأهلية مرة أخرى، منذ يمن الإمام حتى الحرب الأهلية في عام 1994، وحتى فشل الدولة ما بعد الربيع لتسيطر عليها جماعة هامشية من الأطراف. دولة صنعاء كانت تدعي سيطرة وشرعية على كل اليمن.
ولم تكن لديها الموارد ولا الثقافة الطاغية لتشرعن حكمها، لذا سقطت في مستنقع مرشح لمزيد من الفوضى. والحالة الليبية لم تكن تختلف كثيرا؛ حكم في طرابلس تجاهل مناطق ومدناً، فاختل النظام وقامت الثورة من مدينة غير مدينة الحكم هي بنغازي، وسقطت بعدها طرابلس، وسقطت معها دولة المدينة لتدخل البلاد في أتون الحرب الأهلية.
ورغم وضوح المشكلة في ليبيا إلا ان الفيدرالية كنظام، لم تكن من طروحات الليبيين كحل لدولة لا يمكن حكمها من المركز. وفي سوريا كانت دولة دمشق، ففلتت الحزمة في درعا وفي حمص وفي حلب، وبقيت موجودة في اللاذقية فقط بحكم الطبيعة الطائفية للنظام. ورغم وضوح أسباب فشل دولة المدينة في سوريا، فإن المعارضة السورية ما زالت ترى المشكلة في بشار الأسد فقط، رغم وضوح الفشل البنيوي لدولة المدينة، يريدون إزاحة بشار ويركبون هم على ذات البناء الفاشل.
في سوريا وليبيا واليمن حتى الآن، تفكر المعارضات بنفس تفكير النظام، بمعنى تغيير الأشخاص والتحالفات واستبدال شلة بشلة، غير مدركين أن الخلل في بنية الدولة. الخلل في تلك الفجوة بين المساحة التي تدعي الدولة سيطرتها عليها، وبين حقيقة ضيق دولة المدينة مساحة وأفقا سياسيا. لا توسيع لشراكة، ولا تمثيل لمناطق، فقط إحلال نخبة بنخبة.
أما الحالة المصرية فليست أكثر اختلافا، لولا وجود ذلك النهر العظيم الذي يجعل من المجتمع مجتمعا نهريا أبديا. ولولا نهر النيل كشريان رابط للوطن منذ القدم، لأدى الخلل القائم بين دولة المدينة في القاهرة وبين بقية الأقاليم، إلى ذات الأزمة في كل من اليمن وسوريا وليبيا، وحتى تونس التي اشتعل فيها فتيل الثورة من الأطراف رغم صغر حجمها.
طبعا وجود جيش قوي هو عامل آخر مهم، لكن مشكلة دولة المدينة في مصر ما زالت قائمة حتى بعد الدستور الجديد وما سمي بإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، الذي أشرف عليه كثيرون ممن لا يعرفون تعقيدات الوطن.
إذا كانت هناك نية للوصول إلى نوع من الاستقرار في دول الربيع، فيجب أن يبدأ الحديث عن كيفية الخروج من دولة المدينة أو دولة العاصمة. ما عدا ذلك فالحلول تبقى حلول مسكنات لربط الوطن ببعضه، ثم ما يلبث أن ينهار بعد عشر سنوات. للوصول إلى حل دائم، لا بد من التفكير في صيغة حكم تجعل كل المواطنين في كل المناطق شركاء بنفس النسبة في مستقبل الوطن.
ورغم ادعائي بأن النيل في الحالة المصرية نجح في الاحتفاظ بالمجتمع النهري، إلا أن دول الأنهار أيضا تتكسر وتنقسم في حالات متطرفة لعدم التوازن وغياب عدالة التوزيع بين المدن، وأنهار المسيسبي والأمازون والكونغو أمثلة.
أزمة الحكم في العالم العربي هي أزمة دولة المدينة، والدول التي اعتمدت أكثر من مدينة للحكم مثل الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي - دبي، مثلاً) أو السعودية (في حالة الرياض- جدة)، استطاعت أن تتجنب موجات الربيع. البعض الآخر كان دول مدينة بطبيعته مثل قطر والكويت.
 والدول العربية الكبيرة مثل مصر وسوريا وليبيا والجزائر واليمن، ليس لها حل للاستقرار سوى إعادة طرح صيغة حكم جديدة، تخرجها من اختلال التوازن بين السكان والمناطق وبين المركز المتمثل في دولة المدينة. دفن الرؤوس في الرمال وتحويل النقاش إلى طبيعة أخرى، مثل إسلاميين وعسكريين، هو حديث عن عرض وليس عن جذور المرض، أو تغيير طبيعة النقاش.
الدولة العربية الحديثة هي دولة مدينة في معظمها، ولكي تتمتع بالاستقرار والشرعية معاً، لا بد من حوار جاد حول طريقة الخروج من دولة المدينة الواحدة.
 
كاتب ومفكر سياسي

مأمون فندي