<div data-empty="false">هناك دول تبدأ قوية فتتراجع.. ودول تبدأ متأخرة فتفاجئ العالم. وهذه ليست قصة مباراة، بل قصة وطن.</div><div data-empty="false">في عام 1971 وُلدت دولة الإمارات بأقل مما تحتاجه أي دولة حديثة للانطلاق: دستور مؤقت، موارد محدودة، وبنية تحتية ضعيفة. كانت من أواخر الدول العربية التي أعلنت استقلالها، في وقت كانت فيه دول مثل مصر والعراق ولبنان والكويت في طليعة المشهد العربي سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتعليمياً.</div><div data-empty="false">بكل المعايير العالمية، كانت الإمارات في مراكز متأخرة، ولكن الاتحاد فعل ما تفعله الفرق الكبرى حين تكون في أسوأ حالاتها: قلب النتائج، غيّر قواعد اللعبة، وصنع «ريمونتادا» تاريخية أعادت رسم خريطة المنطقة. واليوم، بعد 54 عاماً، لم تعد الإمارات تبحث عن موقع، بل أصبحت في الصدارة، تتصدر المؤشرات، وتلهم النماذج، وتُدرّس تجربتها عالمياً.</div><div data-empty="false">إن تأمل تلك البداية يكشف أن معجزة الإمارات لم تكن في الموارد، بل في الفكرة. ففي منطقة مضطربة، جاء الاتحاد قراراً استثنائياً جمع «الإمارات المتصالحة» تحت راية واحدة، ووحّد الجغرافيا والإنسان تحت سقف دولة فتية. ورغم إخفاق التجارب الاتحادية العربية السابقة، رفضت الإمارات أن تكون جزءاً من هذا الفشل، وحوّلت الشك إلى يقين، والهشاشة إلى صلابة، والبداية المتواضعة إلى سردية نجاح استثنائية.</div><div data-empty="false">كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يؤمن بأن الإنسان هو البوصلة، وأن الاتحاد قدر لا خيار، وأن التنمية تسبق السياسة، والعمل يسبق الادعاء. كانت تلك البذرة الأولى لمشروع وطني يتجاوز الجغرافيا وحدود التوقع.</div><div data-empty="false">ومع هذا الإيمان، تشكّل تدريجياً نموذج حكم فريد يجمع بين اتحاد قوي وحكومات محلية مرنة. نموذج لا يشبه الأنظمة الملكية التقليدية، ولا الفيدراليات الكلاسيكية، ولا البرلمانات المعرّضة للشلل بفعل التجاذبات الحزبية، بل صياغة إماراتية خاصة توازن بين المركزية الرشيدة والحكم المحلي الفعّال. لدينا اتحاد يتولى الملفات السيادية الكبرى: الدفاع، الأمن، السياسة الخارجية، العملة، الإطار الاقتصادي العام، ولدينا إمارات تدير شؤونها المحلية بسرعة وجرأة، تبتكر نماذجها في التنمية الحضرية والاقتصادية، وتنافس بعضها على الريادة في إطار روح الاتحاد لا منطق التنافس. وفوق ذلك، قيادة عليا تنظر إلى أبعد مدى، تخطط بأفقٍ طويل لا تقف عند دورة انتخابية، بل عند مشروع وطني ممتد حتى رؤية الإمارات 2071.</div><div data-empty="false">ومع هذا النموذج، صعدت الإمارات من دولة محدودة الإمكانات إلى دولة تتصدر مئات المؤشرات العالمية. فبحسب تقارير نهاية 2024: تتصدر الإمارات 223 مؤشراً تنافسياً عالمياً في مجالات تشمل الاقتصاد، الرقمنة، جودة الحياة، الأمن، الكفاءة الحكومية، الجاهزية المستقبلية، والابتكار. وبالإضافة إلى ذلك، تتصدر الإمارات مئات المؤشرات الفرعية في مختلف التقارير الدولية الموثوقة، ما يجعلها الأولى عربياً بلا منازع في معظم المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.</div><div data-empty="false">لم تعد الإمارات حالة عربية استثنائية، بل أصبحت نموذجاً يُقارن بأعرق التجارب التنموية في العالم. ومن بين كل مفارقات النجاح الجميلة، أن الدولة التي بدأت متأخرة أصبحت اليوم الأسرع تقدماً، والأكثر قدرة على اتخاذ القرار، والأكثر استعداداً للمستقبل.</div><div data-empty="false">وكل ذلك لم يكن صدفة؛ فالشرعية الحقيقية في الإمارات ليست خطاباً سياسياً، بل شرعية تنموية تُبنى من جودة التعليم، وكفاءة الصحة، وسهولة الخدمات الحكومية، وكفاءة مؤسسات الدولة، وثقة الناس حين يرون الوعود تتحول إلى حقائق. إنها شرعية صنعها الإنجاز، ورسّخها الأداء، وعزّزتها شجاعة القيادة: شجاعة الحلم حين يخاف الآخرون، وشجاعة القرار حين يتردد الآخرون، وشجاعة التنفيذ حين يكتفي الآخرون بالشعارات.</div><div data-empty="false">ونستحضر هنا قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ آية تذكّرنا بحكمة الله وسننه في خلقه بأن حال الدنيا تداول بين فوز وخسارة، وصعود وهبوط، وأن الأمم لا تُخلَّد على حال، بل تُختبر في قدرتها على الثبات حين تبلغ القمة قبل أن تُختبر في قدرتها على الصعود إليها.</div><div data-empty="false">لقد انطلقت الإمارات من مؤخرة الركب، ثم أصبحت في طليعته. الوصول إلى القمة كان صعباً، لكن الحفاظ عليها أصعب. فالقمة ليست موقعاً ساكناً ولا مكسباً مضموناً؛ فالعالم يتغير بسرعة، والسباق التقني يشتعل، والتحديات الجيوسياسية تتزايد، والأصوات المغرضة ترتفع كلما ارتفع النجاح.</div><div data-empty="false">إن يوم الاتحاد ليس ذكرى عاطفية نحتفي بها، بل محطة وعي نسترجع فيها معجزة الحاضر، ونستشرف ملامح الغد، ونراجع مسؤوليتنا تجاه هذا النموذج الفريد الذي صعد إلى الصدارة.</div><div data-empty="false">ولذلك، فإن مسؤولية القيادات الوطنية، اليوم، ليست فقط في استمرار البناء، بل في حماية المنجز، ومضاعفة الوعي، وتحصين الاتحاد من أي خطر، والرد على التشكيك بالعمل لا بالجدال، وبالنتائج لا بالخطب.</div><div data-empty="false">إن ما تحقق خلال 54 عاماً يمكن أن يتراجع إذا غاب الوعي، أو ضعفت المسؤولية، أو ساد منطق الاكتفاء بما هو قائم. فالاتحاد مشروع حي، والقمة ليست مضمونة لأحد؛ إنها تُنتزع كل يوم بالقرارات الصحيحة، والإدارة الحكيمة، والعمل المخلص.</div><div data-empty="false">وإذا كانت قصة الإمارات قد بدأت بـ«ريمونتادا» تاريخية، فإن استدامتها تتطلب وعياً بأن القادم قد يكون أصعب، لكنه سيكون الأجمل بإذن الله، ما دمنا نحمل البوصلة نفسها، ونمضي بالرؤية نفسها، ونعمل بروح القيادة التي لا تتوقف عن التقدم.</div><div data-empty="false">ومع قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومع إخلاص أبناء الوطن في كل موقع، ستبقى الإمارات في الصدارة.. لا لأن الصدارة هدف بحد ذاته، بل لأنها قدر دولةٍ اختارت أن تصنع مستقبلها بيدها.. وأن تجعل من الاتحاد رهانها الدائم على الغد.</div><div data-empty="true"> </div>

«ريمونتادا» الاتحاد.. وصدارة الإمارات

في سباق القوارب، لا تُقاس السرعة بقوة مجدافٍ واحد، بل بانسجام المجاديف جميعها في اتجاهٍ واحد. لحظة التوافق في الإيقاع تصنع التفوق، وتحول الجهد الفردي إلى طاقةٍ جماعيةٍ تدفع المركب بثبات نحو الهدف. وهكذا تمضي الإمارات، بقاربٍ واحدٍ ورؤيةٍ واحدةٍ وقيادةٍ واحدة، تجدّف بثقةٍ نحو المستقبل.ففي حين تُرهق الأنظمة الحزبية والديمقراطية نفسها في دوامة الجدل والانقسام، تتفرّغ الإمارات للعمل، توحّد الاتجاه، وتختصر المسافة. هنا لا مجال للجدال العقيم، بل للإجماع العملي والاجتهاد بروح الفريق، بإيمانٍ راسخٍ بالقيادة التي لا تحدّها دورة انتخابية، بل رؤية وطنية تمتد حتى عام 2071. ومن هذا المبدأ يمكن فهم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ليس كحدثٍ إداريٍ أو مناسبةٍ بروتوكولية، بل كسباقٍ وطنيٍ للتنفيذ والتفوّق، حيث يجدّف الجميع على القارب ذاته نحو مستقبلٍ واحدٍ ومصيرٍ مشتركٍ اسمه الإمارات.الاجتماعات التي اختتمت الأسبوع الماضي جسدت هذا المفهوم بأبهى صوره. فمنذ أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فكرة الاجتماعات السنوية عام 2017، لم تكن الغاية جمع الوزراء والمسؤولين في قاعة واحدة، بل تأسيس أسلوب عملٍ وطنيٍ يوحّد الإيقاع بين الحكومة الاتحادية والمحلية في انسجامٍ كاملٍ نحو الهدف ذاته. واليوم، بعد ثماني سنوات من انعقادها المنتظم، تحولت الاجتماعات إلى نظام تشغيلٍ حكوميٍ سنويٍ يضبط التناغم بين المستويات الإدارية، ويترجم رؤية القيادة إلى خطط تنفيذية ومؤشرات أداء دقيقة، في نموذجٍ إداريٍ يُحتذى به عالمياً.هذه الاجتماعات لم تكن احتفالاً بالإنجازات، بل مراجعة دقيقة للبوصلة الوطنية، تمرينٌ وطنيٌ شامل لتقييم الأداء وتحديد الأولويات وضمان أن يبقى القارب متجهاً بثبات نحو الريادة. ولهذا كانت اجتماعات عام 2025 مختلفة في زخمها ومضامينها، إذ أكدت أن الإنسان ما زال في قلب السياسات الحكومية، وأن كل خطةٍ اقتصادية أو تقنية لا تكتمل إلا إذا كان الإنسان هو هدفها ومحركها في الوقت نفسه.توزعت النقاشات على محاور التعليم والصحة والاقتصاد الرقمي والتحول التقني وتمكين الكفاءات الوطنية، إلى جانب محور الأسرة والهوية الذي تمخض عنه إعلان عام 2026 «عام الأسرة». هذا التنوع لا يعكس تفرّق الاتجاهات، بل يعبّر عن تناغم المجاديف في القارب الوطني الواحد، حيث تُسخَّر جميع المبادرات لخدمة رؤيةٍ واحدةٍ نحو المستقبل.وما يميز الاجتماعات السنوية الإماراتية عن غيرها أنها لا تتوقف عند «ماذا سنعمل؟» بل تنتقل مباشرة إلى «كيف سنعمل؟». فهي مختبر التنفيذ الوطني الذي يجمع القيادات لتبادل الممارسات ومراجعة مؤشرات الأداء ومساءلة النتائج في بيئةٍ منفتحة. ومع ذلك، فإن نجاح الخطط لا يُقاس بما يُعلن في الاجتماعات، بل بمن يترجمها إلى واقعٍ ملموس. وهنا تتجلى القيادة الإماراتية التي تمتلك شجاعة الحلم والقرار والإصرار، وتؤمن بأن الشفافية ليست شعاراً بل ممارسة، وأن العمل الميداني هو البرهان الحقيقي على الولاء للوطن.لقد حققت الدولة إنجاز 67 % من مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومع بقاء ست سنوات فقط لتحقيق البقية، فإن التحدي لا يقف عند بلوغ الأرقام بل عند استمرار الزخم نحو المدى الأبعد، حيث رؤية 2071 التي تشكّل الامتداد الطبيعي لرؤية 2031. فما يتحقق اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطة في مسارٍ أطول نحو الدولة التي أرادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويواصل قيادتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بروح الاتحاد.الاجتماعات السنوية تُكرّس مبدأ القيادة التكاملية بين الاتحاد والمحليات، فهي حالةً فريدةً من العمل بروح الفريق الواحد. إنها تجسيد حيّ لروح الاتحاد في التنفيذ، حيث تتشارك الإمارات الرؤية والنتائج والمسؤولية، ليبقى المواطن المستفيد الأول من هذا التكامل الحكومي الذي يجعل الاتحاد أكثر تماسكاً والحوكمة أكثر انسجاماً.من منظور علم القيادة، يمكن اعتبار الاجتماعات السنوية نظام القيادة في القارب الوطني الكبير. فهي توحّد الاستراتيجيات بين مستويات الحكم المختلفة، تراجع الأداء بالأرقام لا بالانطباعات، وتعيد مواءمة الخطط مع المتغيرات العالمية، لتفتح مساراً دائماً للمساءلة الإيجابية والمراجعة المستمرة. إنها نظام تشغيل وطني يضبط إيقاع الدولة في رحلتها نحو المستقبل، حيث تتوزع الأدوار ويتحد الهدف وتُدار الدولة كما تُدار أفضل المؤسسات، ولكن بروح وطنٍ موحّدٍ قائمٍ على قيم الاتحاد.إن الاجتماعات السنوية ليست محطة تقييمٍ فحسب، بل شهادة تجديدٍ لروح الاتحاد ورسالة إلى الداخل والخارج أن الإمارات دولة لا تتحدث عن المستقبل، بل تصنعه. لقد أصبحت نموذجاً يُدرّس عالمياً في كيفية تحويل الرؤية إلى واقعٍ مؤسسيٍ منضبطٍ يقوده وضوح الهدف ويُبحر بثقة نحو عام 2071.هي الدليل على أن القيادة الإماراتية ليست موقعاً سياسياً، بل نظام تفكيرٍ وطنيٍ جماعيٍ يربط بين الرؤية والتنفيذ، بين المبادئ والإنجاز، بين القيادة والإنسان. ولأن القيادة الوطنية لا تنتهي بانتهاء الاجتماعات، فإن مسؤولية الاستمرار تقع على كل قياديٍ في الدولة أن يمسك مجدافه ويواصل التجديف بثباتٍ في الاتجاه نفسه. فذلك هو الامتحان الحقيقي للقيادة الوطنية: أن تكون جزءاً من الإيقاع لا خارجه، وجزءاً من المستقبل لا مجرد متفرجٍ عليه.

الاجتماعات الحكومية.. قارب الوطن المبحر نحو 2071

حين يشتد الهجوم على المضيء ندرك أننا على الطريق الصحيح. فالإمارات التي اعتادت أن تمد يدها للخير، لا تنشغل بمن يحاول قطعها بالكذب. ميدانها هو الإنسان، وسلاحها العمل، ورسالتها أن تبقى منارة تضيء حتى لمن أساء إليها.في عالم صاخب تزدحم فيه الشاشات بالأصوات المتضاربة والمعلومات المضللة تجد دولة الإمارات نفسها مجدداً في مرمى حملات إعلامية لا هدف لها سوى تشويه صورة النجاح وخلط الحقائق بالأكاذيب. اتهامات وادعاءات تطلقها بعض القنوات والمنصات الإلكترونية حول علاقة الإمارات بما يحدث في السودان، في محاولة يائسة لتصوير دولة بنت مجدها على العمل والإنجاز والعطاء كدولة تسعى وراء أطماع أو ثروات.لكن ما لا يعرفه هؤلاء أن الإمارات لم تولد على أطماع، بل على قيم، ولم تبنِ مجدها بالصراعات، بل بالإنسان. من يتأمل في مضمون هذه الادعاءات يكتشف أنها لا تصمد أمام منطق ولا دليل واحد موثوق؛ فالإمارات ليست دولة تبحث عن نفوذ عابر، ولا عن ذهب زائل، بل هي دولة مكتفية بخيراتها، واثقة برؤيتها، مشغولة بمستقبلها، تضع في صدارة سياساتها مبدأ لا يتغيّر: خدمة الإنسان حيثما كان... لا استغلاله.نهج الإماراتمنذ أن أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، دولة الاتحاد على القيم قبل الجغرافيا، عرفت الإمارات أن قيمة الدولة ليست في ما تملكه من موارد، بل في ما تقدمه من أثر للإنسانية. ولهذا لم تكن المساعدات الإماراتية في السودان أو غيرها لأغراض سياسية أو حسابات نفوذ، بل كانت دائماً جزءاً من عقيدة وطنية راسخة تعتبر العمل الإنساني رسالة لا صفقة.الأرقام وحدها كفيلة بدحض الأكاذيب، ففي عام 2024 بلغت المساعدات الخارجية نحو 11.7 مليار درهم، فيما تجاوز إجمالي ما قدمته الدولة منذ التأسيس 360 مليار درهم حتى منتصف 2024 (أي نحو 100 مليار دولار)، لتتصدّر الإمارات قائمة الدول الأكثر عطاء في العالم نسبة إلى الناتج المحلي. وفي السودان تحديداً، أرسلت الإمارات عشرات الطائرات المحملة بالإمدادات الغذائية والطبية، وقدّمت مساعدات عاجلة للمدنيين دون تمييز بين طرفٍ وآخر، لأن هدفها الإنسان، لا الاصطفاف.القوة الإنسانية المؤسسيةلكن الأهم من الأرقام أن العمل الإنساني في الإمارات تحوّل من عطاء عابر إلى منظومة استراتيجية متكاملة. لم يعد عملاً طارئاً أو رد فعل على الأزمات، بل أصبح جزءاً من سياسة الدولة واستراتيجيتها الوطنية للخير والعطاء.فاليوم تعمل مؤسسات كبرى مثل الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، ومبادرات محمد بن راشد العالمية ضمن منظومة موحدة تُدار بعقلية الدولة الحديثة: خطط، موازنات، شراكات، قدرات لوجستية، واتفاقيات دولية تضمن استدامة المساعدات ووصولها بأعلى كفاءة وأسرع وقت. لقد أصبح «العمل الإنساني» في الإمارات قوة ناعمة مؤسسية تعكس هويتها الحضارية، وتجسّد رؤيتها في أن خدمة الإنسان ليست مبادرة، بل التزام وطني دائم.في عالم تعصف به الفوضى الإعلامية، لا يسلم النجاح من الحقد. فكل إنجازٍ إماراتي يولد موجة من التشكيك، وكل تقدم يثير ضجيج من لم يستطع الصعود. بعض الدول اعتادت أن تبرر إخفاقاتها بنظرية المؤامرة، وبعض الجماعات – وعلى رأسها جماعة الإخوان – لم تتقبل بعد أن مشروعها تهاوى على صخرة العزيمة والوعي الإماراتي، الذي كشف زيف الشعارات وأبطل سحر الأيديولوجيا.ولأنهم لا يملكون منجزاً يفاخرون به، اتخذوا من الإعلام سلاحاً، ومن الكذب منهجاً، ومن الإمارات هدفاً. لكن ما لا يدركونه أن الدول التي تُبنى على القيم لا تهتز بتغريدة، وأن القيادات التي تحكمها المبادئ لا تنشغل بالضوضاء.الإمارات ترد بالعمل لا بالضجيجالإمارات اليوم لا ترد بالكلمات، بل ترد بالأفعال؛ بالمستشفيات التي تبنيها في غزة، وبالمدارس التي تشيدها في أفريقيا، وبالإنسان الذي تضعه في قلب رسالتها. هي لا تجادل من يتاجر بالأزمات، ولا تلتفت إلى الأصوات المأجورة، لأنها تعي أن الرد الأقوى هو الاستمرار في البناء والإنجاز.ما تتعرض له الإمارات اليوم ليس مجرد حملة إعلامية، بل اختبار جديد لثبات القيادة ووحدة الشعب حولها. اختبار تجاوزه الإماراتيون مراراً بالعمل والإصرار، حين أجابوا عن التشكيك بالتفوّق، وعن الضجيج بالإنجاز، وعن الكراهية بالمزيد من العطاء.رسالة إلى كل إماراتيبحجم ما نشعر به من الحزن والألم ونحن نرى هذه الاتهامات الزائفة لبلدنا وقيادتنا، بحجم هذا الألم يزداد إصرارنا على الثبات على مبادئنا وقيمنا، والالتفاف حول قيادتنا المخلصة، والاستمرار في مسيرة العمل والعطاء والإنجاز. نحن أبناء زايد، نؤمن أن الصمت في وجه الكذب قوة، وأن أبلغ رد على الكراهية هو النجاح المستمر. سنبقى كما عهدنا أنفسنا: نبني وطناً أكبر من الضجيج، وأعمق من الشك، وأصدق من كل ادعاء. وسيبقى اسم الإمارات أكبر من كل حملات التشويه، لأنها لم تبنِ مجدها بالكلام، بل بالعمل... وبالإنسان.

الإمارات في مواجهة حملة التشويه

«القيادة في عصر التحديات» كان عنواناً لدورة تدريبية، نقدمها بشكل متواصل، منذ أكثر من 3 سنوات، ضمن البرامج التدريبية لإعداد القادة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، نتحدث خلاله عن صفات ومهارات القائد، ونناقش مع عدد من القيادات الحكومية، الظروف المحيطة وتحديات الواقع، واستجابة القادة وتعاطيهم مع معطيات الأحداث.
واليوم يشهد العالم بأسره تحدياً جديداً، فاجأ الحكومات وكسر العديد من التوقعات والسيناريوهات المستقبلية، اختبر الأنظمة والسياسات، وأدى لشلل العديد من دول العالم، تحدياً لا يستهان به، سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.
«كورونا» أصبح التحدي الأول للعديد من القيادات في الوقت الراهن، تتعامل معه بشكل يومي سواء على مستوى القيادات السياسية التي توجه دفة الدول، نحو عبور هذه الأزمة أو على مستوى القيادات الحكومية، التي تسعى جاهدة لمساندة القيادة السياسية في التعامل مع هذا التحدي، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحكومية، أوعلى مستوى قيادات القطاع الخاص، التي تسعى جاهدة للنجاة بمؤسساتها من تبعات هذه الأزمة، لذا فالواقع الذي يفرض نفسه، هو تعاطي القيادات وتعاملها مع أزمة غير مسبوقة، والسؤال المطروح هو كيف يجب أن تتعامل القيادات مع الأزمات؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نورد بإيجاز عدداً من مقومات النجاح في التعامل مع الأزمات:
أولاً: النجاح في مواجهة الأزمات يعتمد بشكل أساسي على رفع الجاهزية والاستعدادات المسبقة للتعامل مع الأزمات، والذي يعتبر إحدى المهام الأساسية للقيادة، التي يجب أن تعمل على تأسيس البناء على أرض صلبة ورفع كفاءته وإكسابه المرونة المناسبة للصمود في وجه المتغيرات والأزمات، ولتحقيق ذلك يجب أن تمتلك القيادة الرؤية المستقبلية واتساع الأفق، الذي يمكنها من اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل المؤسسة، كما يمكنها الاستعانة بعدد من الأدوات الإدارية لرفع الجاهزية المستقبلية مثل إدارة المخاطر واستشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريو.
ثانياً: التعرف على الأزمة مبكراً والاعتراف بها وحشد الجهود لمواجهتها، وذلك لتجنب الأخطاء الفادحة التي يرتكبها البعض بتجاهل الأزمة أو العمل على التقليل من حجمها وأهميتها، لذا فإن الاعتراف بالأزمة مبكراً يعتبر المفتاح لحلها، والبدء في التعامل معها.
ثالثاً: الاستباقية في القرارات وتجنب الانزلاق في ردود الفعل، والتي غالباً ما تكون متأخرة في التعامل مع تداعيات الأزمة، ويرتبط ذلك بأهمية عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة، والمعالجة الاستباقية للأمور قبل تضخمها وخروجها عن السيطرة.
رابعاً: التواصل والشفافية، حيث إن أغلب الأزمات ترتبط بشريحة كبيرة من المعنيين، لذا تكمن أهمية التواصل الفعال، وذلك لضمان حشد الجهود وتعاون الجميع لمعالجة الأزمة، ويزخر التاريخ بالعديد من النجاحات والإخفاقات في إدارة الأزمات، المرتبطة بشكل أساسي بالنجاح أو الإخفاق في التواصل الإعلامي أثناء إدارة الأزمة.
خامساً: القيادة من المقدمة وزرع التفاؤل بين الجميع، حيث إن القيادة تبرز وقت الأزمات، وتأخذ مكانها في مقدمة الركب في مواجهة العاصفة، لرفع الهمم وتشكيل القدوة للآخرين، مع إيصال رسائل الاطمئنان والتفاؤل بالمستقبل.
وفي أزمة «كورونا» الحالية نجد أن مقومات النجاح في إدارة الأزمات طبقت بشكل احترافي من قبل قيادتنا الرشيدة، وبالتماشي مع الترتيب الذي سبق ذكره لهذه المقومات، نجد أن الإمارات أثبتت جاهزيتها للتعامل مع الأزمة، جاهزيتها من حيث البنى التحتية والرقمية،التي دعمت التعلم عن بعد، والعمل عن بعد، وتقديم كل الخدمات الحكومية عن بعد، وجاهزيتها من حيث المؤسسات الحكومية، سواء منها التي أسهمت في التعامل مع الأزمة بشكل مباشر أو التي حافظت على استمرارية الأعمال والأداء الحكومي، ومن حيث السياسات الحكومية والتشكيل الرسمي للجان المتخصصة بالأزمات والكوارث على المستوى المحلي والاتحادي، والتي تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن الوطني، حيث أثبتت كفاءتها وبدأت باحترافية تطبق الخطط المعدة مسبقاً للتعامل مع الأزمات.
الإمارات كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أعلنت عن أول إصابة بالفيروس بشكل رسمي، والذي أهلها للبدء في التعامل مع الأزمة بشكل سريع، وتحقيق الأسبقية في الإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها من خلال المجلس الأعلى للأمن الوطني، والتي أسهمت في الحد من انتشار الوباء، بالإضافة إلى الإحاطة الإعلامية بالإجراءات الاحترازية وبتطورات الموقف باستخدام وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ما يخص القيادة، نجد الإمارات دائماً مضرب أمثال في ما يخص الممارسات القيادية، وكان ذلك واضحاً في تعامل قيادتنا بشكل مباشر مع الأزمة منذ بدايتها إلى الآن، قيادتنا كانت أول من التزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام وسائل العمل عن بعد، لتشكل القدوة الحسنة للآخرين، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة مع جميع المسؤولين الحكوميين للتعامل مع الأزمة، وإرسال الرسائل الإيجابية التي تبعث الراحة والطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، ونذكر هنا مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «رسالة لشعبنا بأن صحتهم هي الأهم، وبأن موارد الدولة كلها مسخرة لضمان سلامتهم». ومقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «الدواء والغذاء خط أحمر، ولا تشيلون هم أبداً».
في النهاية، تعتبر الأزمات قدر الله الذي لا مفر له، ولكن الاستعداد لها وإدارتها بنجاح لحفظ الأرواح والممتلكات يعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية، نسأل الله العلي القدير أن يزيح عنا هذه المحنة، ويحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين.
*الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

القيادة في زمن «كورونا»

«القيادة في عصر التحديات» كان عنواناً لدورة تدريبية، نقدمها بشكل متواصل، منذ أكثر من 3 سنوات، ضمن البرامج التدريبية لإعداد القادة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

إشارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أزمة الإدارة العربية ما هي إلا استخلاص لواقع الإدارة العربية، واستخلاص من صاحب رؤية عاصرها لخمسين عاماً، روضها وحقق من خلالها النتائج والإنجاز، واستخلص ما فيها من عبر وخبرات، وقدمها للوطن العربي في العديد من الإصدارات التي أصبحت اليوم مرجعاً ومنهاجاً للإدارة العربية.
في وقت ازدحمت فيه الشعارات وفقدت النتائج والإنجازات، وزادت فيه الخلافات، وقل فيه العمل والبذل والعطاء، وفي وقت أصبح فيه التقدم والإنجاز يحسب بدقة بالأرقام والتقارير والإحصاءات، التي تشير بكل دقة للتأخر والتراجع العربي عن الركب العالمي في العديد من المجالات، وإذا كنا نعني بالإدارة بمفهومها البسيط الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق النتائج والأهداف، فإن المعادلة العربية تشير بوضوح لتوفر الموارد وقصور الإدارة التي من شأنها أن تحقق من خلالها النتائج.
إن الإدارة الناجحة تتماشى مع المتغيرات، وتحقق الإنجازات، الإدارة التي أشار إليها سموه في الوصايا العشر للإدارة الحكومية:
الإدارة التي تجعل خدمة الناس غايتها الأساسية، والمسؤولية والمنصب الإداري لا تتجاوز كونها الوسيلة لتحقيق هذه الغاية، الإدارة التي تعتمد على التخطيط السليم المبني على استشراف متغيرات المستقبل، وتخضع جميع أعمالها لأنظمة رقابية فاعلة ومؤشرات حقيقية تقيس التقدم والإنجاز.
الإدارة التي تمتهن صناعة وتمكين فرق العمل، وتجعل الابتكار من مهامها الأساسية، الإدارة التي تتواصل مع الناس بشكل إيجابي وتسخر قنوات التواصل الحديثة لإيصال الصورة الحقيقية ذات المصداقية.
الإدارة التي تجعل التنافسية أسلوب حياة، ومحفزاً أساسياً للتقدم والنجاح.
الإدارة التي تعلي من شأن الوظيفة الحكومية وما تقدمه من صناعة للأمل والحياة، الإدارة التي تمكن الناس وتصنع قادة المستقبل، وتضمن استمرار المسيرة. ما ذكره سموه يعتبر فعلاً مفاتيح للإدارة الحديثة، التي نتمناها أن تكون واقعاً في الإدارة العربية، لإعادة الأمة العربية لسابق عهدها بالتقدم والازدهار.

رؤية القائد

صناعة القادة مهمة أساسية من مهام العمل الحكومي في أي دولة، وتزداد أهميتها مع تسارع وتيرة التغيير والتطور التكنولوجي الهائل، من الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها، فالمجتمعات والدول بحاجة دائمة لقيادات فاعلة تعمل على تحقيق الأهداف وترجمة الطموحات. قيادات تمتلك رؤى تستشرف المستقبل، وتواكب تغييراته وتصنع الإنجاز.
أصبحت القيادة الفاعلة مرادفاً للنجاح، أي أن خلف كل إنجاز هناك قيادة ملهمة، وبعد كل إخفاق نرى التساؤلات والأصابع تشير إلى القيادة، فالحديث عن القيادة أزلي ولا يوجد خلاف حول أهميتها، أو أهمية العمل على إعداد وصناعة القادة، ولكن الخلاف هو في طرق ووسائل إعداد القادة، من التعليم العام والمناهج، إلى التعليم العالي والتخصصات، أو من خلال التدريب المهني. 
هنا الاجتهادات كثيرة والتطور في صناعة القادة مستمر؛ لأن صناعة القادة رحلة طويلة تبدأ بجهود الدولة في الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة الظروف والبيئة الممكنة، وخلق الشواغر والفرص عن طريق اقتصاد قوي وتنمية مستدامة.
ولكن المسؤولية أكبر ومتشعبة أكثر في إطار صناعة القادة على المستوى المؤسسي، وتهيئة بيئة العمل الداخلية ومسؤوليات القادة والمسؤولين نحو إعداد وتمكين قادة المستقبل، وتندرج المسؤولية كذلك إلى المستوى الشخصي للأفراد من وجوب توافر الصفات الشخصية، والعزيمة والإصرار، والإرادة القوية نحو التنمية الذاتية.
إذا ما أمعنّا النظر في دولة الإمارات والمنجزات والمكتسبات التي تحققت في فترة زمنية وجيزة، نجد النجاح والإنجاز سمة الدولة والشواهد على ذلك كثيرة، وهذا يدلّنا بشكل قاطع على القيادة الناجحة التي كانت خلف هذا الإنجاز، وبشكل أكثر دقة، القيادة في جميع المستويات، سواء قيادات الدولة أو الحكومة أو القيادات الوسطى في المؤسسات الحكومية، الإمارات تمتلك فكراً قيادياً وبيئة خصبة لإعداد وصناعة القادة، لذلك يقع على عاتق المسؤولين والمديرين تعزيز الاستفادة من هذه البيئة وما تقدمه الدولة من دعم للكوادر البشرية، وجعل صناعة القادة مهمتهم الرئيسية وذلك لضمان تمكين الأجيال القادمة.
صناعة القادة إذاً هي مهمة دولة، ومهمة كل مسؤول، ومهمة شخصية أيضاً، لكن التركيز يكون دائماً على المسؤول بحكم تأثيره الكبير في هذه العملية، وهذا ما دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى التركيز عليه في الوصية العاشرة من الوصايا العشر للإدارة الحكومية، حيث ذكر سموه: «اصنع قادة تصنع مستقبلاً. القائد الحقيقي هو مَن يصنع قادة والمؤسسة الحقيقية هي التي تخرج قادة...».
لذا ندعو كل مسؤول أن يفكّر ملياً في هذه المهمة ويسخّر لها الوقت والجهد لتحقيقها بما يرجع بالنفع على المؤسسة التي يعمل بها وعلى استمرار النجاح والتفوق في كافة المجالات.

صناعة القادة

صناعة القادة مهمة أساسية من مهام العمل الحكومي في أي دولة، وتزداد أهميتها مع تسارع وتيرة التغيير والتطور التكنولوجي الهائل، من الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها..

تتزايد المخاطر وتتأزم الأوضاع من حولنا، فمن الربيع العربي الذي تحول إلى جحيم عربي، إلى التنظيم السري الإخواني، الذي تفاجأ به الشعب الإماراتي، إلى المد الإيراني الذي اجتاح عدداً من العواصم العربية، وصولاً إلى صنعاء، وبدء مرحلة جديدة من الدفاع المتقدم عن أمن الوطن، فوضعنا أيدينا بأيدي المملكة للتصدي للأخطار المحدقة، عبر الجار الخائن الذي عمد لتقويض الأمن الخليجي على مدى عقدين من الزمن، واليوم تفضح دسائسه بعد أن فاض بنا الكيل، ويتضح للعلن إرهاب قطر من خلال احتضانها للإخوان وتعاونها مع إيران.
ما قصة قطر، ولماذا احتضنت "الإخوان" ودعمت أجندتهم المناهضة للحكومات العربية، وكيف وضعت يدها بيد إيران وهي تعرف أطماعها في المنطقة، وكيف انزلقت في دعم الإرهاب والعمل في الخفاء.
وجب علينا اليوم يا إخوة أن نفهم الصورة الحقيقية، بل يجب علينا أن نتمتع بالشفافية المناسبة لإيصالها للجميع.
بدأت القصة التي نعيش أحداثها اليوم، بتأسيس حسن البنا لحركة الإخوان عام 1928، والتي كان هدفها نظرياً، إعادة الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية، وعملياً استخدام جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة للوصول إلى السلطة السياسية، وأهمها لبس عباءة الدين والفتوى الشرعية لتأطير الفكر الإخواني، والتأثير على المجتمع والتحريض للثورات والخروج على الحكام.
بدأ "الإخوان" الصراع مع السلطة في مصر، بالمد والجزر والتلّون حسب الأحوال وتبني «فقه المرحلة» بالتخلي عن المشروع السياسي تارة والمضي به تارة أخرى، وتنفيذ عدد من الأعمال التخريبية والتصفيات لمناهضة الحكم، والتي كان منها محاولة اغتيال جمال عبد الناصر، والنجاح في اغتيال أنور السادات عام 1981.
التقف الخميني جزءاً كبيراً من الفكر الإخواني، حيث نادى الخميني بعدها «بولاية الفقيه»، وتمكن من إحداث الثورة الخمينية عام 1979، وباسم الدين وبحكم الملالي، استعبدت إيران شعبها، وعزلته عن العالم، واستنزفت أمواله في خدمة مشروعها وتصدير الثورة، من خلال تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة، والتدخل في شؤون الدول دونما أي اعتبار للأعراف الدولية.
في المسار الأخر، دخل الإخوان قطر على موجات كما دخلوا إلى جميع الدول الخليجية، ولكن الوضع اختلف في قطر بحصولهم على الرعاية والدعم من حكومة قطر، حيث أسهموا في تأسيس وزارة التربية والتعليم وكذلك معهد الدراسات الإسلامية، وتولي يوسف القرضاوي أحد قيادي ومنظري جماعة الإخوان تأسيس وعمادة كلية الشريعة الإسلامية بجامعة قطر منذ عام 1977 وتخريج دفعات من حاملي الفكر الإخواني، ما أسهم في سيطرة ونفوذ الجماعة في قطر، وذلك دون أن تسعى الجماعة في تطبيق أيدلوجيتها على نظام الحكم القطري، الذي وجدت منه الرعاية داخل قطر بتأسيس العديد من المؤسسات الإخوانية والدعم المادي السخي لأفراد الجماعة إضافة لدعم أجندتهم الخارجية استخباراتياً وإعلامياً ومادياً.
في عام 1995 انقلب حمد بن خليفة على والده حاكم قطر، وبدأ في رسم ملامح سياسة قطر الخارجية بالتعاون مع حمد بن جاسم، وزير الخارجية القطري آنذاك، وبات يعرف هذا التعاون بـ«تنظيم الحمدين»، حيث أسس لسياسة خبيثة مستلهمة من فكر الإخوان، تبرر الوسيلة لتحقيق الغاية، وتستخدم الثروة القطرية لدعم الجماعات الإرهابية من خلال الإعلام المغرض والمؤسسات الخيرية الموجهة، وتحويل أجهزة قطر الأمنية من أجهزة أمن داخلي إلى أجهزة تدير الخطط والدسائس والتآمر على دول المنطقة، والأدلة على ذلك كثيرة: منها (التسجيل المسرب للتخطيط لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2003 ).
باندلاع الثورات العربية عام 2011 التي رُوج لها «بالربيع العربي» سارع الإخوان إلى امتطاء صهوتها واستغلال الفرصة للوصول إلى السلطة، كما وفرت قطر الدعم الإعلامي المناسب لتأجيج الثورات، وصب الوقود على نيرانها، والتي كان من ضمنها ثورة الشيعة في البحرين المدعومة من إيران.
تتسارع الأحداث ويتدخل درع الجزيرة في إخماد ثورة البحرين، وينجح الإخوان في الوصول للسلطة في عدد من الدول العربية، وهنا ظهر جلياً، الدعم القطري لحكم الإخوان في مصر، كما اتضح التقارب بين الإخوان وإيران بتبادل الزيارات بين طهران وحكومة الإخوان في مصر والبدء بالتنسيق المشترك.
بالتزامن مع الربيع العربي بدأ الإخوان بالتحرك أيضاً في الإمارات، وبنجاح الإخوان في مصر، تطور دعم جماعة الإخوان في مصر للتنظيم السري في الإمارات، الذي أعد العدة المناسبة في الخفاء وبدء التحرك ضد الحكومة، بحملات التشويه والتحريض، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ فسرعان ما أدركت الشعوب قبل الحكومات زيف مسعاهم.
مع تقهقر الخط الإخواني، استمر الخط الإيراني في التقدم في عدد من العواصم العربية، إلى أن اصطدم بقوات التحالف في اليمن، التي تسعى بقيادة السعودية والإمارات والبحرين إلى إعادة الشرعية في اليمن، وإيقاف المد الشيعي الإيراني نحو الخليج.
بتدبر الفكر الإخواني والإيراني- الخميني، يتضح التقارب بينهما في العديد من النقاط منها: ارتداء عباءة الدين للوصول إلى السلطة، واستخدام «فتاوى المرحلة» لتّلون حسب الظروف، وتصدير الثورات ودعم الجماعات والإرهاب والتدخل في شؤون الدول، ويتوافق هذا الطرح مع شاهد الحال والعلاقة الوطيدة بينهما خلال تسلسل الوقائع والأحداث التي مرت بها المنطقة.
كما يتضح من سرد الأحداث بأن قطر بثروتها وقلة سكانها، أصبحت محطة اللقاء الجغرافي بين تنظيم الحمدين والإخوان وإيران، أرض التخطيط والتنسيق وقاعدة التمويل والانطلاق، أرض أخرجت من محيطها الخليجي ودُنست بخبث نوايا الإخوان وإيران، لذا تحاول الدول الخليجية المقاطعة تطهير قطر من هذه الأدناس وإعادتها إلى الصف الخليجي، وتبدو المهمة صعبه واقعياً، إذ تصّر قطر على نهجها، وتتمادى في الإثم والتهجم وتدويل القضية.
ليس من السهل أن تعود قطر بعد أن تمكن منها الإخوان، بل ستستمر بالتلّون والمناورة والتكيف مع الظروف كما هو عهد الإخوان، ولن تتوقف قطر عن دعم الإرهاب إلا بعملية جراحية تستأصل فكر الإخوان من جسدها وارتباطاته بإيران وتركيا، لذا سنستمر بعون الله بمقاطعتها والتضييق عليها إلى أن تُكسر شوكتها «فعدو يجاهرك العداء خير من صديق زائف».

قطر من "الإخوان" إلى إيران

تتزايد المخاطر وتتأزم الأوضاع من حولنا، فمن الربيع العربي الذي تحول إلى جحيم عربي، إلى التنظيم السري الإخواني، الذي تفاجأ..

قصة نجاح ومسيرة تميز وإنجازات محلية وعالمية قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وهذه النجاحات واضحة وضوح الشمس في كل ما نراه من حولنا من تطور ومنشآت وبنى تحتية، وكل ما نلمسه من خدمات وتسهيلات ومآثر يشهد لها الإعلام المحلي والدولي، وكل حديث نسمعه من كل إماراتي أو خليجي أو عربي أو أجنبي.
تحققت هذه الإنجازات برغم الصعاب والتحديات المتمثلة في شح الموارد والأزمات الاقتصادية وانعدام الاستقرار في المنطقة من حولنا، فقد حبانا الله بقيادة فذة تمكنت من تحدي كل الصعاب واستنهاض الهمم لمسابقة الركب والتنافس على المركز الأول.
كل الإنجازات التي حققها سموه، نجد خلفها فكراً قيادياً ناجحاً، كان بمنزلة الأساس المتين للبناء والتعمير الذي نشهده اليوم، وهذا الفكر كان هو النهج الذي مهد الطريق لما تحقق، وجعل ما يحلم به الكثيرون حقيقةً واقعة نعيشها في دولتنا الحبيبة، وقد حرص سموه على توثيق فكر القيادة وإيصاله إلى كل المواطنين، إذ لم يغب عنه برغم مسؤولياته الكبيرة أهمية نقل المعرفة ومشاركة الفكر والخبرة، فقد وضع على الدوام نصب عينيه أهمية بناء الإنسان والارتقاء به، حتى يكون هناك استمرارية لمنجزات اليوم في المستقبل، ولاستكمال مسيرة التفوق والنجاح، وضمان حشد الجهود لتحقيق الرؤية المشتركة.
نجد لصاحب السمو جهوداً مستمرة يسعى من خلالها لأن ينقل هذا الفكر ويوثقه ويؤصل له، من بينها المحاضرات التي قدمها سموه، ومنها ندوة «مقومات القيادة» التي ألقاها على عدد من المسؤولين الحكوميين في عام 1999، إضافة إلى وضعه عدداً من المؤلفات، منها كتاب «رؤيتي» الذي تمحور حول الفكر والرؤية المستقبلية والإرادة والإصرار وكتاب «ومضات من فكر» الذي ركز على التحفيز والإرشاد وشحن الطاقة الإيجابية لجميع المواطنين وموظفي الحكومة.
من خلال هذه المساهمات، أضاف سموه لفكر القيادة الشيء الكثير، فنادى بتوسيع مفهوم القيادة، بحيث يشمل جميع من لديه طموح وإرادة للتغيير في نفسه ونفع مجتمعه، وعزز من مفهوم الطاقة الإيجابية التي من شأنها تحفيز الفرد والمجتمع بأسره للمضي قدماً في مسيرة التطور والنمو، وشجع سموه على الارتقاء بمستوى الطموحات والمنافسة العالمية واستهداف «الرقم واحد» دائماً، ولا أبرز دلالة على هذا التوجه وعمله على رفع الهمم لتصل إلى عنان السماء من إطلاقه مشروع أول مسبار فضائي عربي إلى المريخ.
هذا الفكر لا يعرف المستحيل ويعشق التحديات ليواجهها ويتغلب عليها، ويهوى التغيير والمخاطرة، ويتخذ من الإبداع والابتكار سلاحاً يواجه فيه متغيرات العصر.
بهذا الفكر وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، وبه نستمر نحو الغد المشرق، ليكون نهجنا الذي نمضي عليه ومنهاجنا الذي نعد به قيادات المستقبل.

نهج وفكر قيادي

قصة نجاح ومسيرة تميز وإنجازات محلية وعالمية قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

تشكل الإمارات نموذجاً فريداً استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات في جميع المجالات، وقد أشاد العالم بالنموذج الإماراتي في تقاريره ومؤشراته، ما يؤكد كفاءة هذا النموذج وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتطورات.
وتستمر المسيرة بقيادة رشيدة تملك رؤية للمستقبل، وتسعى لبناء دولة حديثة وتحقيق رغبات وتطلعات شعبها، وتتسارع الخطى بإطلاق مبادرات ومشروعات جديدة، من استضافة إكسبو 2020، إلى العصف الذهني الإماراتي، ومبادرة دبي الذكية، ومؤشرات السعادة.. وغيرها من المبادرات الداعمة للجهود الإماراتية نحو تحقيق الخطة الاستراتيجية 2021.
لقد حذفت قيادتنا الرشيدة المستحيل من قاموس دولتنا، وارتفع سقف الطموح ليصل إلى النجوم، بإعلان الإمارات تأسيس وكالة للفضاء، وإطلاق مشروع أول مسبار عربي إلى المريخ، حيث يحقق هذا المشروع العديد من الأهداف المعنوية التي تسبق المادية. فالطموح الإماراتي أصبح لا حدود له، تصديقاً لمقولة المتنبي: «إذا غامرت في شرفٍ مروم، فلا تقنع بما دون النجوم».
ولكن لنقف قليلاً ونلقي نظرة على واقعنا العربي المرير بكل تعقيداته، لنجد دولاً تتأرجح في طريق التنمية مع ارتفاع سقف مطالبات وتطلعات شعوبها، ودولاً تبحث عن الأمن والاستقرار، بينما أصبحت عدة دول مقراً للجماعات المسلحة والإرهاب المتصاعد. لذا فعجلة التنمية نجدها متأرجحة في بعض أجزاء الوطن العربي، وتكاد تكون متوقفة أو عكسية في أجزاء واسعة منه.
ورغم الواقع العربي المؤلم، فمن حقنا أن نحلم، ومن حقنا أن نرفع مستوى طموحاتنا لتصل إلى النجوم، فالتاريخ يقف شاهداً على ما قدمته الحضارة العربية والإسلامية للبشرية من موروث علمي وثقافي جليل، لذا فإن مشروع المريخ يعتبر رسالة أمل للوطن العربي، بل تعتبر الإمارات بإنجازاتها نبراساً للأمل نحو التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية، وليس من المستحيل تكرار الإنجازات الإماراتية في الدول العربية، أو تحويل مدن عربية إلى دبي أخرى.
لقد أكدت حكومة الإمارات التزامها الدائم بدعم الشعوب العربية في كافة المجالات، فالدعم الإماراتي كان دائما حاضراً سياسياً ومادياً في جميع المحن والأزمات التي مر بها الوطن العربي، ولن تتوانى الإمارات عن الدعم التنموي أو نقل تجاربها الناجحة وأفضل الممارسات فيها للوطن العربي.
ونجد هذا النهج واضحاً في توجهات قيادتنا الحكيمة، حيث يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مقدمة كتابه «رؤيتي»: «كل الإنجازات التي تحققت في الإمارات إنجازات للعرب جميعاً وكل مشاريع دبي للعرب جميعاً، وهذه كل تجاربنا وخبراتنا نضعها بين أيديهم يختارون منها ما يشاؤون، وفوقها التزامنا الأخوي بتقديم كل العون الذي نستطيع تقديمه لمساعدتهم على تحقيقها».
باستطاعة الإمارات أن تقدم الكثير للوطن العربي، فالإمارات تملك نموذجاً وفكراً قيادياً ناجحاً، ومنظومة فاعلة للإدارة وتقديم الخدمات الحكومية، ومؤسسات حكومية رائدة مبنية على أسس التميز المؤسسي، ورصيداً من التجارب والممارسات الناجحة في التميز والإبداع الحكومي.
كما أن الوطن العربي يستطيع أن يقدم الكثير، فلا يفتقر الوطن العربي إلى العقول والكفاءات والموارد البشرية التي تعد حجر الأساس للتنمية، لذا ترتفع الحاجة لإيجاد منظومة مثالية لإدارة ونقل المعرفة في الوطن العربي، تشتمل على قنوات متعددة وواضحة لنقل التجارب وأفضل الممارسات.
 وبعد كل ذلك أتساءل؛ هل يستمر الطموح الإماراتي منفصلاً عن الواقع العربي المحيط به؟ هل ستستمر الفجوة بيننا وبين أشقائنا في الاتساع؟ هل سنصل إلى المريخ وحدنا؟ من الصعب أن نسلك الطريق وحدنا أو أن نتناسى روابطنا العربية، وقد قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالأمس وهو يدشن مشروع المسبار إلى المريخ «ونقولها لأبناء منطقتنا.. شاركونا بناء تاريخ جديد لأمتنا».

لا نريد أن نصل المريخ وحدنا

أصبح التطور البشري والعالمي على كافة الأصعدة، أسيراً للتطور التقني المتسارع في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال، والتي أصبحت تقود زمام الأمور بالنسبة للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فقد أثرت التكنولوجيا الحديثة بشكل واضح على جميع مناحي الحياة البشرية، فقربت المسافات وسهلت الحصول على المعلومات وسرعة الخدمات.
لذلك فقد احتدمت المنافسة على اقتناء التقنيات الحديثة، على مستوى الأفراد الراغبين في تطوير حياتهم ومهاراتهم ومعلوماتهم أو حتى اتصالاتهم المجتمعية، وبين المؤسسات والشركات الراغبة في تطوير خدماتها وزيادة أرباحها ومستوى تنافسيتها في سوق العمل، وبين الدول والحكومات الراغبة في تطوير اقتصاداتها ومجتمعاتها ومستوى معيشتها. لذا فسباق التسلح التقني والمعلوماتي بدأ ولن ينتهي، وسرعة تطور التقنيات المعلوماتية تتضاعف مع مرور الوقت لتصل لأبعد من حدود الخيال، فالنجاح أصبح مرتبطاً بالقدرة على اقتناء وتسخير التقنيات لتحقيق الأهداف والغايات.
ونحن إذ نعيش في دبي، مدينة المستقبل، أو كما يحلو للبعض تسميتها "مستقبل المدن"، والتي أصبحت تملك الرصيد الوافر من النجاحات والمؤشرات العالمية، في ظل حكومة فاعلة وخلاقة، نرى كيف هي ماضية قدما في مواكبة الحقبة العالمية المتغيرة، وقراءة ما وراء خارطة التطورات العالمية، عبر إطلاق مبادرات تعزز من مكانتها، وترتقي بمستوى تنافسيتها على المستوى العالمي، وتحقق الرفاه والسعادة للمقيمين على أرضها. فبعد أن حققت حكومة دبي تقدما كبيرا في الوصول إلى الحكومة الإلكترونية، ها هي الآن تسابق الزمن سعيا للتحول إلى المدينة الذكية.
ويعكس هذا التوجه إعلان استراتيجية "دبي أذكى مدن العالم"، وما تضمنته من رؤية مستقبلية ومرحلة جديدة من تحسين وتطوير جودة الحياة، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لصنع واقع جديد للجميع، وتغيير مفهوم المدينة التي يعيش فيها الإنسان، لتعيش هي معه في هاتفه الذكي ويكون هو محورها الأساسي.
احتوت استراتيجية "دبي مدينة ذكية" على ستة محاور أساسية، وتحويل 1000 خدمة حكومية رئيسة لخدمات ذكية، وغرفة تحكم خماسية الأبعاد لمراقبة كل عمليات المدينة، ومختبر عالمي مفتوح للمبدعين وللشركات المتخصصة لتجربة وتطبيق التقنيات، وفترة زمنية للتطبيق لا تتجاوز ثلاث سنوات. فعلاً إنها استراتيجية طموحة، استراتيجية شاملة، تتطلب جهودا جبارة لتكون واقعاً يعيشه المقيمون في المدينة.
وفي خضم هذا السعي الحثيث والاستراتيجية الطموحة لمواكبة سرعة التطور التقني وتطويعه لتحقيق سعادة الناس، تبرز أهمية رص الصفوف وتكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما تبرز العديد من التحديات، التي يجب التعامل معها لتحقيق تحول ذكي ناجح وأكثر فاعلية، لذا فمن المهم تسليط الضوء عليها والتعامل السليم معها، وهذا ما نطرحه بإيجاز في النقاط التالية..
التغيير الاجتماعي: التغير التقني السريع، غالباً مع يتعارض مع التغيير الاجتماعي والسلوكي للأفراد الذي يتصف بالبطء، لذا تجب مضاعفة الجهود لزيادة الوعي التقني الذي يجب أن يتزامن مع طرح الخدمات التقنية، وذلك لضمان أكبر استفادة منها، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لمختلف فئات ومكونات المجتمع.
كفاءة الخدمة: التأكد من كفاءة وفاعلية الخدمة المقدمة باستخدام التقنيات المتطورة، وذلك من خلال عدد المستخدمين للخدمة الإلكترونية من إجمالي عدد المستخدمين، ونسبة رضاهم عن الخدمة المقدمة، فمؤشر الأداء هنا ليس عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً، بل عدد المستخدمين لها ونسبة رضاهم، لذا فالتوجه السليم هو أن تكون التقنيات هي الوسيلة وليست الغاية، فالغاية تبقى دائماً إسعاد الناس.
الأمن التقني: لا تخلو التقنيات الحديثة من نواحٍ سلبية يجب عدم إغفالها، وخصوصاً في ما يتعلق بحماية البيانات الحكومية والخاصة ضد الاختراقات التقنية، وحماية خصوصية الأفراد. بالإضافة لذلك، تحقق مركزية قواعد البيانات وإتاحتها للأفراد فوائد تنموية واقتصادية، ولكن يجب أن يتم استخدام هذه البيانات بما لا يخل بمصالح الدولة أو الأفراد أو الأمن الوطني.
امتلاك التكنولوجيا: كما أسلفنا أصبح النجاح مرتبطاً بتسخير التقنيات لتحقيق الأهداف، وهنا نقول إن استمرارية النجاح ستكون مرتبطة بامتلاك التكنولوجيا، وفي هذا المسار نجد أن دولتنا خطت خطى ناجحة نتمنى استمرارها، ودليلنا على ذلك مدينة مصدر في أبوظبي، وإطلاق أول قمر صناعي بأيادٍ وطنية 100% في دبي.
تأهيل الكوادر الوطنية: امتلاك التقنية يسبقه امتلاك كوادر وطنية مؤهلة لقيادة المرحة المقبلة، التي تعتمد التكنولوجيا كحجر اساس للتقدم والنجاح، لذا يجب الاهتمام بدفع عجلة التعليم التقني، وهنا يبرز دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في إعداد وتخريج قياديين على دراية كافية بكيفية عمل الأنظمة الذكية ومتطلباتها. تقنيات التعليم: إدماج التكنولوجيا في وسائل التعليم يؤدي إلى رفع جودة ومخرجات التعليم، كما يؤدي لتغيير سلوكي ومجتمعي نحو الاستخدام الأمثل والإيجابي للتقنيات بما يخدم الفرد والمجتمع.
لكل مرحلة تمر بها الدول المتطوّرة مشهد يخلّده التاريخ، ويلهم الأجيال المقبلة للمضي قدماً في صياغة حضارتها وإرثها، والتحول الذكي هو خيار حكومتنا في السنوات القادمة، لضمان حاضر ومستقبل مشرق لدولتنا، لذا يجب علينا المضي بثقة في عالم التكنولوجيا، تقودنا بصيرتنا لـ"تطويع التقنيات لإسعاد الناس".

تطويع التقنيات لإسعاد الناس

أصبح التطور البشري والعالمي على كافة الأصعدة، أسيراً للتطور التقني المتسارع في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال، والتي

د. علي بن سباع المري