بدأت حمى الدعاية الانتخابية في البحرين مبكراً وقبل الاعلان الرسمي عنها من قبل المرشحين للمجلس النيابي والبلدي، حيث امتلأت الصحف بصورهم وبرامجهم، لدغدغة مشاعر المواطنين لاستمالتهم، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «الانستغرام» بالصوت والصورة.
ويراهن المواطنون على الانتخابات المقبلة نهاية نوفمبر المقبل، التي تأتي بعد الأحداث سياسية في فبراير 2011، وأكد كثيرون مشاركتهم لقطع الطريق على المشككين في إمكانية تنظيمها وللجمعيات السياسية المعارضة التي تلوح بورقة الشارع في المقاطعة الانتخابات عبر ترهيب الناخبين في الأدلاء بأصواتهم، بينما تعتبر الانتخابات فرصة للتجديد والبناء ومحطة للنهوض بالحياة السياسية في البلاد.
ويتزايد الحراك الانتخابي يوما بعد يوم في ظل مؤشرات عن تعديلات متوقعة قريباً في توزيع بعض الدوائر الانتخابية، ما يشير لرؤية وجوه معارضة تحت قبة البرلمان كانت موجودة قبل 14 فبراير 2011 إلا أنها فضلت الخروج منه، والأيام كفيلة بجعل الصورة تكتمل بتوضيح خريطة الترشيحات للانتخابات.

حمى الانتخابات البحرينية!

يسعى النواب في البحرين للدفع بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة لا تقل عن 20% وفق تصريحات رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان، والزيادة ستكلف الميزانية 170 مليون دينار، وتتطلب فتح اعتماد إضافي، إلا أن الرد الحكومي على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كان مخيباً لآمال الشارع حين دعا النواب إلى التفكير قبل طلب صرف مبلغ 1000 دينار لكل رب أسرة في العيد الوطني، وهو ما يعني الرفض الحكومي للزيادة ضمنياً، بسبب وجود عجز وشح بميزانية الدولة.
ونقول إن المبلغ ليس كبيراً إذا ما تم اقتطاعه من الدعم الخليجي «المارشال»، فالمواطن أولى وهو ثروة الوطن الحقيقة والزيادة يمكن تغطيتها في 10 سنوات، فالدولة تنال مليار دولار وإذا خصص الدعم للرواتب لوصلت الزيادة إلى 40% وقد يزيد المبلغ ليغطي ميزانية علاوة الغلاء.
وبالتالي لا مستحيل في جعل دخل المواطن يتساوى نوعاً ما مع أقرانه بدول التعاون، وفي 10 سنوات وهي مدة الدعم الخليجي، يجب على الدولة إعادة جدولة مصروفاتها، لتضمن تخصيص بند ثابت للزيادة، فالمواطن أولى بالدعم، وندرك أهمية المشاريع التي يغطيها المبلغ. إلا أن الدولة مطالبة بتعديل الوضع المعيشي للناس في ظل ما نشهده من ارتفاع مستمر للأسعار.

نبض الشارع

المارشال الخليجي ورواتب البحرينيين

لايزال الشارع البحريني ينتظر إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 -2014 الذي بات حبيس أدراج بيت الشعب «الشورى والنواب»، خصوصاً أن دور الانعقاد للمجلس على وشك الانتهاء خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي قد يجعل الموازنة تصدر بمرسوم ملكي، حتى لا يتعطل إنجاز المشاريع الحكومية.
ويحلم المواطن بإقرار الميزانية متضمنة الزيادة العامة لموظفي الحكومة، إلا أن المؤشرات لا تحمل أملاً بتحقيق ذلك. فالحكومة تحمل النواب مسؤولية التأخير، والنواب يقذفون الكرة إلى ملعب الحكومة، ولا أحد يدري من يتحمل المسؤولية. إلا أن الدولة في نهاية المطاف هي المتضرر، ويبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من عدم إنجاز المشاريع المتوقفة، ومن خلال عدم الانتهاء من إقرار معايير علاوة الغلاء الجديدة التي تشمل ثلاث شرائح من رواتب الموظفين، والتي يريدها النواب أن تصرف لمن تصل رواتبهم حتى 1000 دينار.
وتبقى الموازنة معلقة إلى أجل غير مسمى بين النواب وبين الحكومة. وتأخيرها سيؤثر سلباً في معظم المشروعات الاقتصادية والخدمية والبنى التحتية، وسوف ينعكس ذلك على معدلات النمو والتشغيل، حتى إن وزير المواصلات قال: إن مشروع مطار البحرين الدولي تأخر انتظاراً لتخصيص ميزانيته، وإعلانها رسمياً. ويبدو أن الميزانية ستصدر دون تحقيق مطلب زيادة رواتب القطاع الحكومي بنسبة 15% وفق مساعي مجلس النواب لوجود عجز مالي لدى الدولة.

ولاتزال الميزانية بأروقة البرلمان

استبشر شعب البحرين خيراً مع بدء جلسات استكمال المحور السياسي من حوار التوافق الوطني، حيث سادت الأجواء الإيجابية الجو العام داخل القاعات، وانتهى الأسبوع الأول منه بنتائج وتوافقات بين مختلف الأطراف الذين جعلوا مصلحة الوطن نصب أعينهم في سبيل التوصل إلى قواسم مشتركة تخرج المملكة من الأزمة التي أنهت عامها الثاني بانقسام بين مكونات الشعب.
ورغم تفاؤلنا بالحوار الوطني، إلا أننا نرى خروج المسيرات وتنظيمها من قبل الجمعيات الست التي شاركت بجلسات التوافق. وكان يفترض تناسقها مع تحركاتها في الشارع بوقف العنف، وذلك تناقض بين لها، فكيف القبول بالحوار، وعلى خط آخر تكون الدعوة إلى الخروج في مسيرات.
14 فبراير 2013 مر بسلام كسابقه في 2012 رغم التهديد والوعيد، ورغم ما جرى من مناوشات ومشاكسات هنا وهناك من قبل مراهقين غرر بهم، وغسلت عقولهم من قبل جماعات رديكالية هدفها التخريب ولأنها لا تريد للوطن الخير والاستقرار. بل تسعى لنشر الفوضى والدخول في دوامة مظلمة عبر قلوب امتلأت حقداً، وهدفها تنفيذ أجندة خارجية، لا تمت بأية صلة لعادات أهل البحرين. وليس هناك من قول، سوى أن ندعو لهم بالهداية والعودة إلى جادة الصواب والرشد، لأن البحرين وطنهم ويتسع للجميع، ولن يجدوا قائدا حليما وصبورا على أبناء وطنه، كملك البلاد الذي يعفو ويسامح حتى الذي يسيئون إليه شخصياً.

14 فبراير يوم الميثاق!

استبشر شعب البحرين خيراً مع بدء جلسات استكمال المحور السياسي من حوار التوافق الوطني، حيث سادت الأجواء الإيجابية الجو العام

غازي الغريري

حمى الانتخابات البحرينية!

المارشال الخليجي ورواتب البحرينيين

ولاتزال الميزانية بأروقة البرلمان

14 فبراير يوم الميثاق!