لم تتوقف الاعتداءات الصهيونية على الاقصى والقدس، وها هي مستمرة، وبشكل شبه يومي، وفي صور مختلفة بدءاً من الاستيطان وليس انتهاء باستباحة الحرم القدسي والمطالبة باقتسامه على غرار الحرم الابراهيمي، لاقامة الهيكل المزعوم على انقاضه.
العدو الصهيوني لم يخف اهدافه، فوزير الاسكان يعتبر الاقصى ملكاً لليهود، لأنه مقام على أرض جبل الهيكل المقدس، والكنيست الصهيوني يشرّع دخول اليهود الى المسجد متى يشاؤون، ضارباً القانون الدولي عرض الحائط، رافضاً الاستجابة للنداءات الدولية، التي تدعو حكومة العدو الى ضرورة احترام المعاهدات الدولية ذات الصلة، وخاصة جنيف الرابعة التي تحظر اجراء أي تغيير على جغرافية وديمغرافية المناطق المحتلة، وتدعو سلطات الاحتلال الى ضرورة احترام شعائر وعبادات الشعوب الواقعة تحت سيطرتها، وتوفير الاجواء المناسبة لتأدية هذه الشعائر والصلوات بمنتهى الحرية.
ان خطورة جرائم العدو هذه انها تتم في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على بعد أمتار فقط من الاقصى، الذي يتعرض لأبشع اعتداءات صهيونية على يد قوات الاحتلال ورعاع المستوطنين، الذين يعيثون بأقدس مقدسات المسلمين خراباً وتدميراً ويمارسون الانحلال الأخلاقي بصورة مقرفة مقززة، ويعملون ليل نهار على تهويد القدس وتحويلها الى مدينة توراتية باغلبية يهودية..
هذه الممارسات الاحادية التي تقارفها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وضد مقدساته هي ارهاب دولة، وليس عملاً فردياً، يقوم به مستوطن أحمق حاقد، وانما تقوم به دولة عضو في الأمم المتحدة، وفق نهج خبيث يهدف بالاساس الى تهويد القدس، ومنع اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، بعد تحويل الارض المحتلة الى جزر معزولة، أو كانتونات على غرار نموذج “الابرتهايد” العنصري في جنوب افريقيا، ابان التمييز العنصري البغيض.
ويزيد الصورة قتامة وبؤساً وقوف الولايات المتحدة الاميركية موقف المتواطىء، او بالاحرى موقف الداعم للاحتلال، وهو ما يتناقض مع دورها باعتبارها الراعية الوحيدة للعملية السلمية.. ما يفرض عليها ان تعمل على تطبيق القانون الدولي، وتلزم اسرائيل بوقف الاستيطان، وكافة جرائم التطهير العرقي، ورفع الحصار عن قطاع غزة والذي هو حصار لا أخلاقي وغير قانوني، ويشكل امتهاناً لكرامة الانسان وللمجتمع الدولي بكامله وعلى رأسه مجلس الامن الذي يقف مكتوف اليدين أمام هذه الفاجعة الخطيرة التي تهدد حوالي مليوني فلسطيني، مضى على حصارهم اكثر من ست سنوات.
مجمل القول: لم يعد مقبولاً ان يستمر العدو الصهيوني في تنفيذ خططه ومخططاته التهويدية التوسعية، وفرض الامر الواقع، مستغلاً المستجدات التي تضرب المنطقة والدعم الاميركي اللامحدود...
وليس معقولاً ايضا ان تلتزم الدول الشقيقة الصمت المطبق وكأن الامر لا يعنيها، وان الضحية ليست من لحمها أو دمها، وان الاقصى ليس جزءاً من عقيدتها ودينها..!!
ولم تعد المفاوضات ذات معنى، بل اصبحت احجية يصعب تفسيرها اذا ما استمر العدو في رفض وقف الاستيطان وفي الاستمرار في تهويد القدس والاقصى.
ان الارهاب الذي يضرب القدس والاقصى والشعب الفلسطيني من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ارهاب دولة يستحق رداً  قوياً غير عادي.. يبدأ بتجميد الاتفاقات والمعاهدات، ولا ينتهي بعودة الصراع الى المربع الاول واطلاق المقاومة كسبيل وحيد لانقاذ اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين... 
“وان تنصروا الله ينصركم”... صدق الله العظيم.

استباحة الاقصى .. ارهاب دولة

لم تتوقف الاعتداءات الصهيونية على الاقصى والقدس، وها هي مستمرة، وبشكل شبه يومي،

شكّل اتفاق جنيف بين وزير خارجية روسيا وأميركا حول نزع أسلحة النظام السوري الكيماوية، والمداولات التي أعقبت ذلك بين الفرقاء المعنيين بالأزمة، وصولاً إلى قرار مجلس الأمن بالإجماع حول الموضوع، بداية لمرحلة جديدة في المنطقة، ووضع الأزمة السورية على سكة الحل السلمي بعد أكثر من عامين ونصف العام من الصراع الدموي، الذي أودى بحياة أكثر من “130” الف انسان، ودمر البنى التحتية للدولة، وأدى الى هجرة أكثر من سبعة ملايين انسان الى دول الجوار و الداخل، يتجرعون معاناة قاسية ليس لها مثيل، بعد تراجع المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات  اللازمة لإنقاذهم، وانقاذ وطنهم من طاحونة الموت والدمار، وتفجير صراع طائفي مجنون بين السنة والشيعة، امتد لهيبه الى دول الجوار بخاصة الى لبنان والعراق..
ان هذا الاتفاق يعني إعادة خلط الأوراق من جديد، ويعني انفراط تحالفات، وبناء أخرى، وهو ايضا يوفر فرصة مهمة لكافة الدول الشقيقة لإعادة تقييم التجربة تقييماً موضوعياً، والاضرار التي ألحقتها بالقضايا العربية، وبالذات بالقضية المركزية.. قضية فلسطين، ونشر الفوضى الهدامة في المنطقة، بعد اشعال الحرب المذهبية، لإعادة تقسيمها من جديد وإحكام سيطرة اميركا عليها، وتعيين العدو الصهيوني شرطياً عليها.
اتفاق روسيا واميركا على حل الأزمة السورية سلمياً، يفرض على كافة الدول الشقيقة ان تعود الى التضامن العربي، بكنس الخلافات التي استشرت وسممت الأجواء العربية، واستحضرت ثارات داحس والغبراء، فتشظت الأمة كلها الى شيع واحزاب متناحرة متصارعة، ما شجع الأعداء -وفي مقدمتهم العدو الصهيوني- على استباحة القدس والأقصى، والعمل علناً على تهويد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وتحويل الضفة الغربية المحتلة الى كانتونات وجزر معزولة، يستحيل معها اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
إن قراءة الواقع العربي المهدود يثير الفزع، وقد مزقته الخلافات وحولته الى جثث هامدة لا يقوى أي من الدول العربية على الدفاع عن نفسها وحماية حياضها، ما أغرى ديدان الأرض  بنهش لحمها الحي، ولعل التهديد بتحويل دول افريقية لمياه النيل، ورفض العدو الصهيوني قرارات الشرعية الدولية، والادعاء بأن الأقصى ملك لليهود، كله يؤكد حالة العجز والهوان التي وصلت اليها الأمة.
إن دخول الأزمة السورية مرحلة الحل السلمي يوفر للمنطقة كلها والدول الشقيقة العودة الى لغة العقل و صلة الدم والقربى والتاريخ واللغة والمصالح المشتركة، وإحياء معاهدة الدفاع العربي المشتركة التي امتهنت، لمصلحة العدو الصهيوني وأعداء الأمة، الذين انفردوا بها دولة دولة بدءاً من فلسطين وليس انتهاء بسوريا..!!
إن استعراضا سريعا للأزمة السورية وقبلها الليبية والعراقية، وما يجري في مصر وغيرها من الأقطار الشقيقة، يؤكد أن أعداء الأمة ليسوا معنيين بحقوق الإنسان العربي، ولا بالديمقراطية والتعددية، بل معنيون فقط بالحفاظ على مصالحهم وعلى أمن العدو الصهيوني ليبقى أقوى من كافة الدول العربية مجتمعة، والإبقاء على تدفق النفط العربي الى أميركا وأوروبا واليابان لتبقى الحضارة الغربية شامخة متجددة، والإنسان الغربي في منتهى الرفاهية والسعادة.
مجمل القول: الاتفاق الروسي - الأميركي بنزع أسلحة النظام السوري الكيماوية، وضع الازمة على طريق الحل السلمي، وأعاد خلط الأوراق والتحالفات من جديد، وهذا من شأنه أن يدفع كافة الدول العربية الشقيقة إلى أن تعيد قراءة التجربة التي مرت بها، وان تعود الى التضامن العربي من جديد، بعد أن ثبت أن وحدة الأمة هي العاصم الوحيد لهذه الدول، والقارب الوحيد الكفيل بإيصالها الى بر الأمان.

العودة إلى التضامن العربي

شكّل اتفاق جنيف بين وزير خارجية روسيا وأميركا حول نزع أسلحة النظام السوري الكيماوية، والمداولات التي أعقبت ذلك بين الفرقاء المعنيين بالأزمة،

حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على شرح رؤيته للاصلاح، بعبارات موجزة مكثفة، مشيراً الى مرتكزات هذا النهج والى العقبات التي اعترضته، ونظرته الى الربيع العربي باعتباره فرصة مناسبة لتجاوز الصعوبات التي تعترض هذه المسيرة المباركة.
ومن هنا، فالاصلاح في الاردن هو اصلاح متدرج ومستمر، يقوم على مراكمة الانجازات والبناء على ما تم تحقيقه، وصولاً الى حالة سياسية متقدمة في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، شدّد جلالته خلال لقائه نخبة من القيادات الفكرية والسياسية والاعلامية والاكاديمية الاميركية بأن التحديات التي تشهدها المنطقة لن تكون مدعاة  للتباطؤ في عملية الاصلاح “التي أردناها نهج حياة لبناء المستقبل”.. فالانسان الاردني قادر دوماً على ضرب النموذج والقدرة على العطاء، وبناء الوطن بما يعزز من مكانته وانجازاته على الصعيدين الاقليمي والدولي، حيث استطاع هذا الحمى وبفضل تكاتف ابنائه وحرصهم على تحقيق الاصلاح المنشود، قطع مرحلة كبيرة ومهمة في الاصلاح السياسي تمثلت بتعديل اكثر من ثلث مواد الدستور، والتي افضت بمجملها الى تشكيل محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخابات، والتأكيد على الفصل بين السلطات الثلاث، وايلاء القضاء المنزلة الرفيعة التي يستحقها بصفته ملاذ الفقراء والمحرومين، واجراء انتخابات نيابية تميزت بالنزاهة والشفافية، وشكلت بداية لمرحلة جديدة من خلال مشاركة المواطنين، اذ تجاوزت نسبة المشاركين الانتخابات السابقة، واكدت ان المواطنين عازمون على المشاركة في بناء الوطن وفي تجديد الحياة السياسية، ورفضهم لنهج المقاطعة العبثي الذي لا يبني أوطاناً، ولا يحقق اصلاحاً.
لقد رحب جلالة الملك بالربيع العربي مسجلاً سابقة في المنطقة كلها، حينما انحاز الى هذا الربيع ومطالب الشعوب العربية في الحرية والكرامة والعيش الكريم، معتبراً هذا الحدث التاريخي فرصة مهمة للاسراع في انجاز الاصلاح، وهو ما يؤكد ويشهد على ايمان جلالته بهذا النهج واصراره على تقديم الافضل للوطن والمواطنين، ليبقى الاردن نموذجا يحتذى في المنطقة بالتغلب على الصعوبات والمستجدات، وتحويلها الى فرص للانجاز والبناء والتطوير والتحديث.
جلالته وهو يستعرض تجربة الاردن الفريدة ونهجه المتميز في الاصلاح أعاد التأكيد على رؤيته لحل الازمة السورية حلاً سياسياً، كسبيل وحيد لانقاذ القطر الشقيق من الكارثة المحققة، التي حصدت حتى الآن اكثر من  “130” الف مواطن سوري.. وحوّلت القطر الشقيق الى ارض محروقة، وهجّرت اكثر من ستة ملايين لاجىء الى دول الجوار وفي الداخل، داعياً المجتمع الدولي ان يفي بتعهداته ويقدم الدعم المادي اللازم للاردن لتمكينه من الاستمرار في اداء دوره الانساني.
وفي ذات السياق شدّد على ان المنطقة لن تشهد الامن والاستقرار ما لم تتم اقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وبحدود الرابع من حزيران.. “فقيام الدولة الفلسطينية المستقلة هي مصلحة اردنية عليا مثلما هي مصلحة فلسطينية عليا ايضاً”، داعياً اسرائيل بأن تعي بأن السلام وحده هو ما يضمن أمنها واستقرارها واندماجها في محيطها، وليس التمترس خلف عقلية القلعة.
   مجمل القول: وصف جلالة الملك للاصلاح بأنه نهج حياة لبناء المستقبل، يؤكد ايمانه الشديد بهذا النهج، وحرصه على استمرار المسيرة لبناء الاردن الحديث، بعدما استطاع هذا الحمى العربي، بهمة قيادته والتفاف ابناء الشعب حول هذه القيادة، تحويلَ المستجدات والتحديات الى فرص للبناء والانجاز والتحديث. 
حمى الله الأردن...

الإصـلاح نهـج حيـاة لبنـاء المستقبـل

حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على شرح رؤيته للاصلاح، بعبارات موجزة مكثفة، مشيراً الى مرتكزات هذا النهج والى العقبات التي اعترضته، ونظرته الى الربيع العربي باعتباره فرصة مناسبة لتجاوز الصعوبات التي تعترض هذه المسيرة المباركة.

أضاء جلالة الملك عبدالله الثاني العديد من المرتكزات المهمة لعملية الاصلاح، التي ميزت التجربة الاردنية، وجعلتها نموذجاً فريداً يستحق من العالم أجمع الدعم والمساندة، وفي مقدمة هذه المرتكزات: التغيير التدريجي والتوافقي والاعتدال والتعددية واحترام الآخرين، والتي تمثل أركان التقدم والتطور والأمن والاستقرار، وهي قيم يتميز بها الاردن، وكانت السبب الرئيس في نجاح تجربة الاصلاح، في الوقت الذي تعثرت فيه تجارب دول أخرى اخذت نهج حرق المراحل.
جلالة الملك، وهو يستعرض مرتكزات مسيرة الاصلاح الناجحة في مقاله المنشور في مجلة “وورلد بوليسي جورنال الاميركية” بعنوان: التعددية والوحدة الوطنية العمود الفقري لأمن الأردن.. اكد بأن نهج الاصلاح مستمر لا رجعة عنه، فهو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي وصلت اليه البلاد، وهو الكفيل بدفع الاردن الى اللحاق بالدول المتقدمة التي سبقتنا في مجال الديمقراطية والتعددية والاصلاح والتطوير.
وفي هذا الصدد، اشار بكل وضوح الى ان الهدف الرئيس من الاصلاح السياسي هو اقامة حكومة برلمانية فاعلة، تحت مظلة الملكية الدستورية الجامعة والنظام السياسي النيابي المرتكز على الدستور، مشيراً الى اهم متطلبات قيام هذه الحكومة، وفي مقدمة ذلك قيام الاحزاب ذات الامتدادات الوطنية القادرة على وضع البرامج، واعداد حملات برلمانية مبنية على قضايا ومواضيع عامة بغية الفوز بالاصوات، وان تتشكل كتل برلمانية على أسس حزبية، وان تكون الاحزاب قادرة على تطبيق برامج يحاسبها الناخبون على اساسها.
جلالة الملك، أضاء اسباب تعثر وتباطؤ مسيرة الاصلاح عام 2011، وفي مقدمة ذلك الازمة الاقتصادية العالمية، وايثار الاغلبية الصمت، وكان الربيع العربي هو الذي دق الجرس منبهاً الى اهمية التغيير والاستمرار في عملية الاصلاح وضرورة التغلب على المصاعب التي تعترض المسيرة، وهذا ما شجع جلالته على بدء الحوار مع كافة الفعاليات والوصول الى وفاق وطني ادى الى تغيير ثلث مواد الدستور، ما افضى الى انشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، واجراء انتخابات نيابية مثلت مرحلة جديدة في الحياة السياسية بنزاهتها وشفافيتها، واقبال المواطنين على المشاركة بنسبة فاقت الانتخابات السابقة، واضطلاع المجلس النيابي ولاول مرة في تاريخه بدور المشاورات في اختيار رئيس للوزراء، واعضاء الحكومة.
لقد لمس جلالة الملك من خلال تجربته العملية وقيادته لمسيرة الاصلاح، ان نجاح هذه المسيرة يتطلب تحقيق التحول الديمقراطي، وبناء ثقافة ديمقراطية، وهذا ما ركز عليه في اوراقه النقاشية الاربعة التي تضمنت رؤيته لانجاح المسيرة والعبور الى المستقبل الواعد.
ومن هنا فهو مصمم على اطلاق حوار عام حول الخطوات المستقبلية، وتعزيز ضوابط الفصل بين السلطات الثلاث بهدف حماية التعددية، وجعل العمل السياسي متاحاً امام الجميع، وتطوير الجهاز الحكومي من اجل دعم الانتقال التدريجي نحو نظام حكومي برلماني مكتمل العناصر، وتدعيم مستوى الثقة الشعبية في المؤسسات العامة ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة للنزاهة الوطنية، واخرى لتقييم التخاصية، واجراءات للقضاء المستعجل للنظر في قضايا الفساد، وبما يضمن ان تأخذ العدالة مجراها، وقبل ذلك وبعده ضمان مشاركة المواطنين، باعتبار ذلك هو المؤشر على نجاح هذه العملية.
مجمل القول: جلالة الملك وهو يعلن الاستمرار في الاصلاح التدريجي والاصرار على تجذير التحول الديمقراطي لانجاح التجربة الاردنية الفذة، لتصبح نموذجا يحتذى في العالم، وفي هذه المنطقة التي تمور بالزلازل والفتن، دعا الى دعم الاردن اقتصاديا ليقوى على القيام بواجباته في تخفيف المعاناة عن الاشقاء السوريين والذين تجاوز عددهم النصف مليون لاجىء والى حل الازمة السورية حلاً سلمياً لانقاذ القطر الشقيق من كارثة محققة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني.. مما يوفر الامن والاستقرار للاقليم كله، ويجعل من نجاح التجربة ممكناً، وقد تحررت المنطقة من الارتهان للاحتلال والارهاب الصهيوني.

لا رجـعـة عن الإصـلاح التدريجـي

حرص جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له بعنوان “التعددية والوحدة الوطنية: العمود الفقري لأمن الاردن”.. نشرته مجلة وورلد بوليسي جورنال الاميركية، على استعراض مرتكزات النموذج الاردني للاصلاح والتحول الديمقراطي، والذي اصبح بحق مثالاً يحتذى في المنطقة، وشاهد على قدرة هذا الحمى العربي على قلب التحديات الى فرص، وعلى انجاز الكثير، وهو مسار يستحق دعم المجتمع الدولي برمته.
ومن هنا، فمرتكزات التغيير الاردني تقوم على التدرج والتوافق والاعتدال والتعددية واحترام الآخرين، وهي مرتكزات اثبتت نجاعتها في كافة الدول الديمقراطية العريقة التي مرت بهذه التجارب حتى وصلت الى ما وصلت اليه من تقدم ورخاء ورفاه، بفعل هذا النهج القائم على الاعتدال وتراكم الانجازات.
لقد آثر جلالة الملك ان يضع المجتمع الدولي في صورة الوضع في الاردن وفي المنطقة عموماً، مستعرضاً العناصر التي تشكل روافع للاصلاح والتحول الديمقراطي، ومن ابرزها الامن والاستقرار.
فالأمن في الاردن لم يأت نتيجة قوة كبيرة ولا مصادر طبيعية ضخمة، بل ينبع من قيم اساسية راسخة لشعبنا، جعلت الاردن حصيناً على مدى عقود من التحديات المستمرة.. واليوم تساهم قيم الوحدة والاعتدال والتعددية والاحترام في انجاز هذا الاصلاح التوافقي..
وفي هذا السياق نفى جلالة الملك مقولة بأن العالم العربي لا تناسبه الديمقراطية، مؤكداً بأن هذا انطباع خاطىء وان الشعوب العربية من مختلف الخلفيات بنت حضارة عريقة، وساهمت العشائر في الاردن ومختلف مكونات الشعب ببناء الدولة الاردنية القائمة على الاعتدال والتعددية وسيادة القانون, مشيراً الى ان الفسيفساء التي تشكل النسيج الاردني الوطني، هي مصدر قوته، وقدرته على مواجهة التحديات والمستجدات.
جلالة الملك الذي بدأ عملية الاصلاح مبكراً منذ عام 2011 أشار الى اسباب تباطؤ هذه العملية والتي تعود الى الازمة المالية العالمية، وازمات الطاقة والغذاء، اضافة الى مقاومة اصحاب المصالح لحركة التغيير في حين وقف البعض خارج العملية ينتقدون ويرفضون.
ومن هنا، مثّل الربيع العربي فرصة سانحة لتجاوز كل هذه العقبات والعراقيل، واستطاعت مسيرة الاصلاح ان ترسي قواعد التغيير وان تحقق الكثير من الانجاز أبرزها تعديل اكثر من ثلث مواد الدستور، افضت الى الفصل بين السلطات الثلاث، وتشكيل محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخابات واجراء انتخابات نيابية نزيهة تعتبر بحق الثمرة الطيبة للربيع الاردني.
ويمضي جلالة الملك في التأكيد بأن الاصلاح في الاردن مستمر لا رجعة عنه، وانه عازم ومن خلال الرؤية التي طرحها جلالته في الاوراق النقاشية الاربع التي عرضها للنقاش على اطلاق حوار عام حول الخطوات المستقبلية، وتعزيز دور الاحزاب وصولاً الى حكومات برلمانية يشكل فيها الحزب الفائز الحكومة، وتتحول الاخرى الى احزاب معارضة. 
لقد ركز جلالته على اهمية مشاركة المواطنين وصولاً الى بناء الثقافة الديمقراطية المستندة في جوهرها الى المواطنة الفاعلة، وهي صلب المبادرة الاردنية الجديدة “ديمقراطي” التي تهدف لدعم المجتمع المدني، خاصة القادة الشباب والناشطون في المجتمع المدني.
أهاب جلالة الملك بالعالم كله مساعدة الاردن في انجاح نموذجه في التطور التدريجي، من خلال دعم الاقتصاد الاردني، ونهوض هذا المجتمع بواجباته بارسال المساعدات المادية لتمكين الاردن من تخفيف معاناة الاشقاء السوريين، والعمل على حل الازمة السورية حلاً سلمياً، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ما يوفر أجواء ايجابية بالمنطقة تعطي الاردن وغيره من الدول الفرص السانحة للمضي قدما في تحقيق الاصلاح والتحول الديمقراطي، وقد تخلص من أعباء باهظة تفوق طاقته في احيان كثيرة.
مجمل القول: جلالة الملك وهو يستعرض مرتكزات النموذج الاردني للاصلاح القائم على التدرج والاعتدال والوسطية، فانه يؤكد للعالم كله ان لا رجعة عن هذا الاصلاح والذي اصبح بحق نموذجاً يحتذى في التغلب على التحديات وتجذر الديمقراطية والتعددية.

النموذج الأردني للإصلاح .. يستحق دعم العالم

حرص جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له بعنوان “التعددية والوحدة الوطنية: العمود الفقري لأمن الاردن”.. نشرته مجلة وورلد بوليسي جورنال الاميركية، على استعراض مرتكزات النموذج الاردني للاصلاح والتحول الديمقراطي،

لم يعد سراً تراجع مكانة القضية الفلسطينية على الأجندة العربية والدولية منذ انطلاقة الربيع العربي، وهو ما استغله العدو الصهيوني فعمد إلى رفع وتيرة الاستيطا ن وتهويد القدس والأقصى.
وبوضع النقاط على الحروف فإن حالة الفوضى التي تعم عدداً من الأقطار العربية، وتشي بحروب أهلية ومذهبية قذرة وصلت نذرها إلى العراق وسوريا وليبيا ومصر واليمن..الخ، يصب في مصلحة العدو الصهيوني ومصلحة أعداء الأمة.
ومن هنا نجد أن العدو الصهيوني يعلن جهاراًَ نهاراً عن بناء آلاف الوحدات السكنية في الأرض المحتلة، ومن بينها ثلاثة آلاف وحدة في القدس المحتلة لإنجاز تهويدها، ويعلن وزير الإسكان أن الأقصى هو ملك لإسرائيل لأنه مبني على أرض الهيكل، ويدعو الكنيست على إصدار قرار ينص على فتح ابواب الأقصى لليهود، كما ويجيء الإعلان عن تنظيم مسيرة يهودية ضخمة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري تجوب شوارع القدس، ليؤكد أن العدو مصمم على تنفيذ مخططاته الصهيونية، واعلان القدس مدينة يهودية، مستغلاً كما أسلفنا الأوضاع العربية البائسة والفلسطينية التعسة، والدعم الأميركي والتواطؤ الأوروبي.
لقد خاب ظننا، كما خاب ظن الشعوب العربية كافة بهذا الربيع، الذي حسبناه بداية لمرحلة جديدة، تعيد للشعوب حريتها وكرامتها ويؤسس لإقامة الدول المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمساواة والانتخابات النزيهة وتداول السلطة احتكاماً لصناديق الاقتراع.
إن ما يحدث في العديد من الأقطار العربية التي ضربتها رياح الربيع العربي، هو أقرب الى الفوضى، لا بل هو الفوضى الهدامة بذاتها التي خططت لها أميركا لإعادة تقسيم المنطقة من جديد واحكام السيطرة عليها وتعميد العدو الصهيوني شرطياً لها، بعد أن فقدت “سايكس بيكو” صلاحياتها، واصبحت من مخلفات الماضي.
لقد استطاعت واشنطن أن تمتطي هذه الثورات، وتحرفها عن مسارها الطبيعي، و تفجر صراعات طائفية ومذهبية عنيفة بين أبناء الشعب الواحد، كسبيل وحيد لاغتيالها، وتحويل الربيع الى خريف وإعادة الشعوب العربية الى مربع اليأس والإحباط.
لقد غابت فلسطين والقدس عن الميادين والشوارع العربية منذ انطلاقة الربيع، وهو غياب غير مبرر، وغير مقبول، ويشير الى تراجع القضية الفلسطينية عن اجندة هذه الثورات وعن اولوياتها، واستمر هذا الغياب في ظل التطورات الخطيرة والمستجدات التي عصفت بهذه الدول وأدت الى تفجير حروب أهلية ونزاعات مذهبية، قادت الى كوارث انسانية متمثلة بهجرات جماعية، كما حدث ويحدث في الشام، إذ بلغ عدد اللاجئين في الداخل والخارج أكثر من ستة ملايين يعانون ظروفا مأساوية، وقد تجاوز عدد القتلى المائة وثلاثين الفاً، وتحولت الشام الى ارض محروقة يسكنها شبح الموت والخراب والدمار والاختناق بالكيماوي.
مجمل القول: لقد أثرت احداث الربيع العربي سلباً على القضية الفلسطينية، وقد تراجعت على سلم اولويات الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما دفع العدو الصهيوني الى استغلال هذه الأحداث لتنفيذ خططه ومخططاته التوسعية والتهويدية، فقام برفع وتيرة الاستيطان وتهويد القدس والأقصى، وتحويل الضفة الى كانتونات وجزر معزولة يستحيل معها إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافية ضارباً عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية.

تراجع مكانة القضية الفلسطينية

لم يعد سراً تراجع مكانة القضية الفلسطينية على الأجندة العربية والدولية منذ انطلاقة الربيع العربي، وهو ما استغله العدو الصهيوني فعمد إلى رفع وتيرة الاستيطا ن وتهويد القدس والأقصى.

تأتي زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية ومباحثاته مع الرئيس الصيني وكبار المسؤولين في نطاق نهج جلالته القائم والمستند على تقوية علاقات الأردن الثنائية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة جذب الاستثمارات والتي تشكل رافعة قوية لانتشال الاقتصاد الأردني والاستفادة من تجربة الصين العملاقة في كافة المجالات، والتي أصبحت حديث العالم كله. 
وفي هذا السياق، فان زيارة جلالته تهدف الى دعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية ووضع القيادة الصينية في صورة آخر التطورات على صعيد المفاوضات، وممارسات الاحتلال وخاصة استمرار الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وبصورة خاصة على المسجد الاقصى، والدعوات العنصرية التي تطالب بتهويده واقامة الهيكل المزعوم على انقاضه. 
الأزمة السورية ستحتل جزءاً بارزاً من محادثات جلالته مع المسؤولين الصينيين، حيث ان الطرفين متفقان على حل الازمة حلاً سياسياً، كسبيل وحيد لانقاذ القطر الشقيق: ارضاً وشعباً من التقسيم واقامة الدويلات الطائفية المتصارعة المتطاحنة وعبور نار الحرب المذهبية الى دول الجوار، وقد بدأت بالفعل نيران هذه الحرب وكتلها الملتهبة تصل لبنان والعراق.. 
وفي هذا السياق فان وصول وزيري خارجية روسيا واميركا الى حل بخصوص نزع الاسلحة الكيماوية السورية وصولاً الى مؤتمر جنيف، وحل الازمة حلاً سياسياً، يؤسس لمرحلة انتقالية تفضي الى انتخابات رئاسية وبرلمانية يحظى بتأييد دول العالم بعد أن نجح الطرفان في نزع فتيل الانفجار الرهيب وانقاذ السلم العالمي والقطر الشقيق والمنطقة كلها من كارثة محققة. 
واستمراراً لهذا الحراك الملكي يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني كلمة الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يستعرض فيها التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، وخاصة ما يتعلق بمستجدات الوضع السوري وتداعياته وجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. 
لقد حرص جلالة الملك وخلال لقائه الرئيسين الاميركي والروسي وفي المنتديات الدولية على توضيح رؤية الاردن لحل ازمة سوريا والصراع الفلسطيني الاسرائيلي.. وهي الرؤية التي تؤكد ان لا مناص من الحل السلمي في سوريا، ولا بديل عن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، في نطاق حل الدولتين كسبيل وحيد لانقاذ المنطقة من الانفجار، والارتهان للاحتلال والارهاب الصهيوني. 
ومن هنا فان خطاب جلالته التاريخي سيؤكد ثوابت الموقف الاردني هذا، وسيدعو المجتمع الدولي الى ان ينهض بواجباته في دعم الحقوق الشرعية والوطنية للشعب الفلسطيني وبالذات حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، أسوة بباقي شعوب العالم. 
مجمل القول: زيارة جلالة الملك الى الصين ومباحثاته مع القادة الصينيين ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، ولقائه الامين العام وعدداً من رؤساء الدول المشاركة، تصب كلها في دعم قضايا الامة، وخاصة دعم الحل السلمي في سوريا الشقيقة، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين، كسبيل وحيد لتحقيق الامن والاستقرار في منطقة تمور بالزلازل والفتن. 
انه الرائد الذي لا يخذل أمته...

حراك ملكي لدعم قضايا الأمة

تأتي زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية ومباحثاته مع الرئيس الصيني وكبار المسؤولين في نطاق نهج جلالته القائم والمستند على تقوية علاقات الأردن الثنائية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة،

لم يعد خافياً أن الحلول السياسية بدأت تسابق التحشيد الأميركي لضرب سوريا الشقيقة، وأن بصيصاً من الأمل بدأ يظهر في آخر النفق، متمثلاً بعدد من الوقائع أبرزها - في تقديرنا -  رفض الشعب الأميركي والشعوب الأوروبية الحرب على سوريا كما تشير الاستطلاعات، بخاصة أن مجلس الأمن لم يوافق على هذه الحرب، وأن تجريم أوباما وحليفيه الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا للنظام السوري، واتهامه بأنه هو من قام بالتفجير الكيماوي في الغوطتين، قد تم قبل أن تنجز لجنة التحقيق الدولية تقريرها.
وفي هذا السياق، فشل الرئيس الأميركي بتشكيل تحالف دولي في حين استطاع الرئيس الأسبق بوش تشكيل تحالف كبير ضد العراق في حرب الخليج الأولى 1991، وجاءت وقائع ونتائج قمة العشرين لتزيد في إحباط “أوباما” بعد أن أعلنت تسع دول وفي مقدمتها الصين والهند واندونيسيا أكبر دولة إسلامية رفضها لهذه الحرب، داعين الى انتظار نتائج التحقيق.
هذا المناخ الرافض للحرب هو الذي أملى على الرئيس الفرنسي الانتظار حتى تنجز اللجنة الدولية تقريرها المرتقب، في ضوء الانتقادات الشديدة التي وجهها أعضاء مجلس الشعب الفرنسي للرئيس بعد موافقته على المشاركة في الحرب مع واشنطن، وقد سبقه الى ذلك مجلس العموم البريطاني الذي رفض المشاركة، ما اضطر رئيس الوزراء كاميرون الى الإعلان عن تراجع الحكومة عن المشاركة احتراماً لإرادة الشعب البريطاني، كما جسّدها أعضاء مجلس العموم.
الوقائع التي تلت هذه الأحداث، وفي مقدمتها تأجيل تصويت الكونجرس لمدة اسبوعين، ضاعفت من جرعة الأمل بأننا إزاء توجهات وحلول سياسية لنزع فتيل الانفجار، وقد توجت بإعلان وزير خارجية اميركا جون كيري “بأن أميركا مستعدة لإلغاء الضربة اذا وافقت دمشق على تجريدها من الأسلحة الكيماوية” وهو يعني أن هناك مفاوضات جارية تحت الطاولة لإيجاد مخرج لهذا الوضع الخطير الذي يهدد السلم العالمي، وينذر بحرب إقليمية لا تبقي ولا تذر.. وهو ما رجحته زيارة وزير خارجية سوريا وليد المعلم إلى موسكو, وما تسرب من أخبار عن مناقشة وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت المراقبة الدولية وبمشاركة روسيا حليفة النظام السوري كمقدمة لإلغاء الضربة، وعقد مؤتمر جنيف.
إن استعراض هذه الوقائع والأحداث يؤكد أن سمة التردد هي التي تطبع موقف الرئيس “أوباما” وان أسباب هذا التردد كثيرة، لكن أهمها رفض الشعب الأميركي لهذه الحرب، وعدم موافقة مجلس الأمن عليها، اضافة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعتصر المواطن الأميركي، وتعهد “اوباما” خلال حفل تنصيبه بعدم مشاركة أميركا في أية حرب قادمة، بعدما انهكت الحروب الشعب الأميركي وعلى مدى أكثر من مائة عام، بدءاً من مشاركته في الحرب العالمية الأولى وحتى الآن.
لا نعلم هل يوافق الكونجرس على تفويض الرئيس بشن حرب على سوريا، أم يرفض زج اميركا في حرب غير متأكد من نتائجها وتداعياتها الخطيرة على مصالح واشنطن، ومصالح اصدقائها وفي مقدمتهم اسرائيل التي اعلنت حالة التأهب تحسباً من أية طارئ وخوفا من وصول صواريخ حلفاء الأسد الى مرافقها الحيوية.
مجمل القول: إن تأخير الضربة الأميركية لسوريا يشي بإجراء مفاوضات تحت الطاولة وإمكانية نزع فتيل هذه الحرب، والعودة إلى الحلول السياسية لإنقاذ السلم العالمي والمنطقة من حرب مدمرة لا يعرف أحد متى تنتهي.
نأمل أن يتغلب العقل والمنطق والحكمة على أصحاب دعاوى الحرب، وأن يقبل الجميع على مؤتمر جنيف 2، كسبيل وحيد للخروج من النفق السوري المظلم، الذي يكاد يلقي بالجميع إلى الهاوية.

تـسـابـق الحلـول السيـاسيـة والعسـكـريــة

لم يعد خافياً أن الحلول السياسية بدأت تسابق التحشيد الأميركي لضرب سوريا الشقيقة، وأن بصيصاً من الأمل بدأ يظهر في آخر النفق، متمثلاً بعدد من الوقائع أبرزها - في تقديرنا -

تأجيل تصويت الكونجرس الأميركي لمدة أسبوعين على قرار الحرب على سوريا أعطى المراقبين والمتابعين للأزمة السورية بصيصاً من الأمل لنزع فتيل الانفجار، وتجنب هذه الحرب المدمرة، وتداعياتها الخطيرة جداً على العالم، والتي قد تنقلب من حرب محدودة إلى حرب مفتوحة.
ومن هنا فان جميع الاطراف مدعوة إلى تقديم مبادرات، أو بالاحرى تنازلات وخاصة النظام والمعارضة لتجنيب بلادهم وشعبهم الموت والدمار، واللجوء والتشريد والضياع، وقد تم تحويل الشام كلها إلى أرض محروقة، وتهجير أكثر من ستة ملايين في الداخل والخارج، وتدمير بنية البلد تدميرا شاملاً، وقبل كل ذلك وبعده، اشعال الحرب الطائفية والمذهبية التي تشي باقامة دويلات طائفية متناحرة..
ان المتابع للمناخ المتأزم الذي يلف المنطقة كلها، وقرع طبول الحرب، يجد ان هناك شيئا واحدا يجمع الفرقاء المتصارعين وهو الخوف من هذه الحرب المرعبة، وتداعياتها الخطيرة على القطر الشقيق وعلى المنطقة كلها في ظل استعمال الأسلحة الحديثة المتطورة، مثل صواريخ كروز وتوماهوك ذات القوة التدميرية الهائلة وطائرات الشبح، وقاذفات بي 52، وامكانية وصول النيران الى دول الجوار، وخاصة للعدو الصهيوني، ما يفتح الباب على مصراعيه على صراع اقليمي خطير، لا أحد يعرف متى ولا كيف ينتهي؟؟
 وفي هذا السياق كان عدم تأييد الشعوب الاوروبية والشعب الاميركي لهذه الحرب كما تؤكد الاستطلاعات التي نشرت يضاعف من شعاع الأمل، وخاصة بعد رفض مجلس العموم البريطاني اقتراح رئيس الوزراء كاميرون بالاشتراك في هذه الحرب، ما شكل ضربة قاصمة لتوجهاته، واعطى جرعة قوية من الرفض للدول الاوروبية الاخرى، ما ظهر جليا في نتائج اجتماعات قمة العشرين التي عقدت مؤخراً في سان بطرسبرغ بروسيا، إذ أعربت تسع دول عن رفضها لهذه الحرب وفي مقدمتها الصين والهند واندونيسيا اكبر دولة اسلامية، مطالبة بموافقة مجلس الامن على اي قرار بهذا الخصوص، وضرورة انتظار نتائج لجنة التحقيق الدولية في جريمة تفجير الكيماوي بالغوطتين.
لقد أكدت الاحداث والوقائع التي عصفت بالقطر الشقيق، فشل الحلول العسكرية والامنية، وان السبيل الوحيد لحل الازمة، وانقاذه من التقسيم وطنا وشعباً، هو الحلول السياسية، الكفيلة بالمحافظة على وحدة البلاد، وتجنيبها دواعي التقسيم، واغلاق الباب على التدخلات الاجنبية، التي حوّلت الساحة السورية الى ساحة للصراعات الدولية، والصراعات الاقليمية بعد عودة الحرب الباردة بين روسيا واميركا.
ومن ناحية اخرى، ففشل الرئيس “اوباما” في تشكيل تحالف دولي على غرار التحالف الذي شكله بوش الاب لحرب العراق في عام 1991، والاوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها أميركا، وكانت السبب الرئيس في انسحاب الجيش الاميركي من العراق وتعهد “اوباما” بسحبه من افغانستان، وعدم شن اميركا لحروب جديدة، هذه الاسباب وغيرها تشكل سبباً رئيساً لتراجع “أوباما” عن تهديداته، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي ان يأخذ بيده، ومساعدته على النزول من على الشجرة التي صعد عليها.
مجمل القول: ثمة بصيص من أمل بدأ يرتسم في الأفق في ضوء تأجيل تصويت الكونجرس الاميركي لاسبوعين على قرار الحرب، ورفض الشعب الاميركي والشعوب الاوروبية وشعوب العالم لهذه الحرب والتي تنذر بحرب اقليمية مفتوحة، لا أحد يعلم تداعياتها ونتائجها، ما يستدعي من الاطراف المعنية بالازمة وخاصة المعارضة والنظام، بتقديم حلول واقتراحات تصب في نزع فتيل الانفجار، والذهاب الى جنيف، كسبيل وحيد لانقاذ وطنهم وشعبهم والمنطقة كلها من كارثة محققة توشك ان تقذق بها الى المجهول!..

نزع فتيل الحرب الأميركية على سوريا

تأجيل تصويت الكونجرس الأميركي لمدة أسبوعين على قرار الحرب على سوريا أعطى المراقبين والمتابعين للأزمة السورية بصيصاً من الأمل لنزع فتيل الانفجار، وتجنب هذه الحرب المدمرة،

حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تذكير الأمة من جاكرتا الى طنجة بال؟أخطار المحدقة التي تتعرض لها مدينة القدس، وتستهدف هويتها العربية- الاسلامية، التي استعصت على المحتلين منذ فجر التاريخ والى اليوم، واثبتت انها راسخة رسوخ جبال هذه المدينة ، وثابتة ثبات زيتونها المقدس، ولن تستطيع قوة مهما علت أو بغت أن تغير هذه الهوية ، أو تطمسها، فلقد استعصت على الصليبيين والفرس والرومان والهكسوس ... الخ وحتما ستستعصي على الصهاينة العتاة.
ومن هنا ذكّر جلالته الأمة بواجباتها في الدفاع عن هذه الهوية، وفي الوقوف بوجه الممارسات الصهيونية الاستئصالية، التي تهدف الى تهجير أهلها، وإعلانها عاصمة اسرائيل اليهودية، ما يستدعي دعم صمودهم وخاصة الاشقاء المسيحيين، كونهم المستهدفين بالدرجة الاولى، بعد ان أثبتت الاحداث والوقائع ان وحدة المسلمين والمسيحيين أقوى من المؤامرات الصهيونية، وأقوى من حقد قتلة الانبياء، فهم أبناء شعب واحد، وينتمون الى وطن واحد، وحضارة واحدة .
إن سياسة العدو الصهيوني قائمة على (فرق تسد) .. ترعى الخلافات بين أبناء الشعب الواحد وتعمل على زراعتها في الارض العربية، كوسيلة ناجعة لضرب وحدة الشعوب.   
ومن هنا نجدها أول من قام ومهد ودعم الفتنة الطائفية في لبنان، وقبلها في جنوب السودان وشمال العراق، وها هي تعمل على صب الزيت على نارها المتقدة في سوريا ومصر والعراق لضرب وحدة هذه الأقطار، ونشر الفوضى الهدامة، كما خطط أعداؤها كسبيل وحيد لإعادة تقسيمها والسيطرة عليها ونهب خيراتها .
وفي هذا السياق استنهض جلالة الملك القيم الاسلامية - المسيحية للجم هذه الفتنة البغيضة التي تستبيح الأمة وحولتها من أمة واحدة، إلى شيع وأحزاب تفترسها الخلافات العميقة، وتعود بها الى أيام داحس والغبراء.
إن دعم صمود أهلنا المسيحيين في القدس العربية المحتلة يؤكد مكانة التعايش الاسلامي- المسيحي ، والذي مر عليه اكثر من اربعة عشر قرنا ويزيد، منذ العهدة العمرية الى اليوم وأثبت انه أقوى من العاديات، ومن الاحتلال، وشاهد على ان هذه الارض المقدسة ستلفظ الصهاينة الغزاة كما لفظت الأمم الاخرى التي تجرأت على احتلالها وتدنيسها.   
وفي هذا الصدد لا بد من الاشارة الى ان العدو الصهيوني يستغل المستجدات التي تعصف بالأمة وخاصة في الأقطار الشقيقة، ويقوم برفع وتيرة التهويد والاستيطان وتدنيس الاقصى، والذي اصبح نهجا يوميا، وهذا ما نبه إليه جلالة الملك اكثر من مرة ، محذرا من تراجع القضية الفلسطينية على أجندة الدول الشقيقة، وهو ما يدفع العدو الى رفع وتيرة العدوان كفرض للأمر الواقع وتنفيذ مخططاته وخططه التوسعية.
مجمل القول: لا مناص امام الأمة من الدفاع عن القدس والتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم، الذي يستهدف شطب هويتها العربية- الاسلامية، وتحويلها الى مدينة يهودية، وهذا يستدعي دعم أهلنا الصامدين ، وبالذات الاشقاء المسيحيين، للتصدي لهذه الغزوة الفاشية ، التي تستغل المستجدات العربية لفرض الأمر الواقع وسلخ القدس عن أمنها.    
 (ان تنصروا الله ينصركم) صدق الله العظيم.

واجب الأمة الدفاع عن القدس

حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تذكير الأمة من جاكرتا الى طنجة بال؟أخطار المحدقة التي تتعرض لها مدينة القدس، وتستهدف هويتها العربية- الاسلامية، التي استعصت على المحتلين منذ فجر التاريخ والى اليوم،

يسجل لهذا الحمى العربي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سداد رؤيته، وتمسكه بالثوابت العربية، وإصراره على حل الأزمة السورية حلاً سياسياً، كبديل وحيد لإنقاذ القطر الشقيق من الكارثة التي تحيق به، والتي أدت حتى الآن الى موت أكثر من 120 الفاً وتشريد خمسة ملايين، وتشي بتقسيمه الى دويلات طائفية متناحرة ومتصارعة.
وفي هذا السياق، نقرأ تأكيدات رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، وتصريحات وزير الخارجية بأن الأردن لن يكون منطلقاً أو ممراً أو مشاركاً بأي عمل عسكري ضد سوريا، وأن الحل السياسي هو الحل الأمثل الذي استقر عليه الإجماع العربي، والكفيل بتحقيق تطلعات الشعب الشقيق من خلال الاتفاق على حكومة تحظى بموافقة جميع الفرقاء، تتولى قيادة المرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات نيابية، ورئاسية كفيلة بالتأسيس لمرحلة جديدة.. تطوي صفحة الماضي المؤلمة، وتقيم دولة مدنية حديثة قائمة على العدالة والمساواة، والانتخابات النزيهة وتداول السلطة احتكاما لصناديق الاقتراع.
لقد حمل جلالة الملك هذه الرؤية إلى عواصم القرار في العالم كله، ودعا الرئيسين “أوباما” و”بوتين” خلال لقائه بهما إلى ضرورة تبني هذه الرؤية بعد فشل الحلول العسكرية والأمنية لتحقيق الوئام الوطني، والخروج من المأزق الذي وصلت إليه الأزمة، وينذر بحرب شرسة، عابرة للحدود بعد تفجير النزاع السني - الشيعي، ووصول كرات اللهب وإرهاب المفخخات إلى العراق ولبنان ومن المرشح ان تنتقل الى دول أخرى عربية وإسلامية.
إن محاولة البعض الزج باسم الأردن بعد اجتماع رؤساء الأركان لعشر دول شقيقة وصديقة على ارضه هو محاولة بائسة وبمثابة الصيد في المياه العكرة، فالأردن يرفض أن تكون أراضيه ممراً للتدخل في شؤون سوريا الشقيقة، وهو الدولة التي ترفض سياسة الخنادق والمحاور، والتدخل في شؤون الآخرين.
ومن جهة أخرى، علمتنا التجارب والأحداث أن التدخلات العسكرية لا تحقق السلام والوئام المنشود بين الفرقاء المتصارعين، ومن شأنها تعميق الخلافات، وهو ما يعيه الأردن جيداً، ويرفضه من حيث المبدأ، لأنه يسهم بتعقيد الأزمة وتدويلها، وخروجها عن السيطرة، وهو ما يحصل في بر الشام اليوم، والمرشح إلى التصاعد بعد أن أصبح ميداناً للتكفيريين، وساحة للحرب الباردة بين الدول الكبرى والإقليمية المتصارعة.
إن اعتراف الرئيس الأميركي وهو يبرر الضربة الأمريكية المتوقعة والمحدود، بأنها ليست بديلاً عن الحلول السياسية، يؤكد رفض الجميع للتدخلات العسكرية، ورفضهم للحرب من حيث المبدأ، ويؤكد بنفس الوقت صوابية رؤية الأردن بأنه لا بديل عن الحلول السياسية لإنقاذ القطر الشقيق من التقسيم وإنقاذ المنطقة كلها من حرب مفتوحة لا أحد يعلم متى تنتهي إذا ما تم إشعال شرارتها.
لقد تحمل  الأردن عبئاً كبيراً إزاء مواقفه الواضحة والصريحة، ورفضه التدخل العسكري، وبقيت ذراعاه مفتوحتين لاستقبال الأشقاء ممن هربوا من الموت طلباً للحياة، وقد تجاوز عددهم النصف مليون لاجئ، ومن المرشح أن يتضاعف العدد في ضوء الحرب الشرسة المتصاعدة، رغم عدم قيام المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة بواجباتها بتقديم الدعم المادي المطلوب، ليتسنى له القيام بالمهمات الإنسانية المنوطة به، وتوفير المستلزمات المعيشية للأشقاء علّها تخفف من معاناتهم الطويلة.. وقلقهم الإنساني المتعاظم.
مجمل القول: لن يشارك الأردن بأي عمل عسكري ضد سوريا، ولن تكون الأراضي الأردنية ممراً للعدوان على القطر الشقيق، وسيبقى هذا الحمى العربي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني متمسكا برؤيته وموقفه بأنه لا بديل عن الحل السياسي لحل الأزمة السورية.. بعد ثبوت فشل التدخل العسكري بتحقيق الوفاق الوطني في أكثر من قطر.
“فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”.صدق الله العظيم.

التـدخــل العسـكــري مـرفـــوض

يسجل لهذا الحمى العربي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سداد رؤيته، وتمسكه بالثوابت العربية، وإصراره على حل الأزمة السورية حلاً سياسياً، كبديل وحيد لإنقاذ القطر الشقيق من الكارثة التي تحيق به،

تجمع كافة التقارير الموثوقة ان واشنطن وحلفاءها الغربيين وخاصة باريس ولندن اتخذت قراراً بتوجيه ضربة موجعة لسوريا بعد اتهامها بتفجير جريمة الكيماوي في الغوطتين بضواحي دمشق.
   لقد وضعت وزارة الحرب الاميركية الرئيس أوباما في صورة الأهداف العسكرية والاستراتيجية المرشحة للضرب بصواريخ “كروز”، وحركت لهذه الغاية أربع مدمرات، بدأت باتخاذ مواقع للقتال قبالة الساحل السوري.
واشنطن اتخذت قرارها قبل ان تنهي اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق أعمالها.. معتبرة أن تأخير الموافقة السورية على عمل اللجنة، أسهم في غياب الأدلة وخاصة بعد قصف الأحياء التي حدث فيها التفجير، وهذا هو ايضاً فحوى تصريحات وزيري خارجية بريطانيا، وفرنسا اللذين يتهمان النظام مباشرة بارتكاب الجريمة، ويدعوان لمعاقبته، بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء.
سيناريو ضرب دمشق يذكرنا بسيناريو ضرب العراق، وقد عملت واشنطن على اختلاق الأسباب والتبريرات لاسقاط النظام متذرعة بأسلحة الدمار الشامل، وخطورة تواجدها في يد نظام ديكتاتوري يهدد المنطقة كلها.
ومن هنا يجمع المراقبون على أن الضربة الاميركية قادمة لا محالة، وان الاختلاف حول ساعة الصفر والتي لن تتعدى أسبوعاً من الآن.
   تداعيات هذه الحرب الخطيرة على القطر الشقيق والمنطقة كلها، تثير القلق والخوف في ضوء استذكار ما حدث للعراق الشقيق، إذ ادى الاحتلال الاميركي الى تدميره، وتحويله الى دولة تعيش في العصور الوسطى.. فلا ماء ولا كهرباء، وقد انتشرت الامراض، وعمت الفوضى، وفُقد الأمن والاستقرار، وقد حُلّ الجيش العراقي، واصبحت بلاد الرافدين مأوى للمتطرفين والجهاديين الذين عاثوا ولا يزالون في القطر الشقيق موتاً وخرابا، واسهموا في اشعال الفتنة المذهبية التي أدت الى مقتل مئات الالوف، ولا تزال نيرانها ملتهبة، وقد عمّت كافة أرجاء العراق.
   إن قيام واشنطن وحلفائها بضرب القطر السوري الشقيق وتدمير منشآته، ومرافقه الاستراتيجية والحيوية سيدخله في مرحلة جديدة عنوانها الفوضى الهدامة، والتي تستمر طويلاً، وسيدفع ثمنها بالتأكيد الشعب السوري الشقيق ودول الجوار التي ستصلها حتماً النار السورية الملتهبة، والتي لن تقف عند حدود، أو سدود، وهذا يتطلب من هذه الدول أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية حدودها وأمنها الوطني والقومي قبل ان تصل اليها رياح الفوضى الهدامة.
   إن الخطر الماحق الذي يتعرض له الشعب الشقيق يعيدنا الى التذكير بالأخطار الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري ورفضه في البداية الانصياع الى ارادة شعبه، واحترام خيارات هذا الشعب في الحرية والكرامة والديمقراطية وتداول السلطة، والأخذ بخيار القوة العسكرية والامنية، والذي أشعل فتيل الحرب الاهلية والمذهبية، وفتح الباب على مصراعيه للتدخلات الاجنبية بعد أن اصبحت بلاد الشام ساحة للحرب الباردة بين روسيا وحلفائها واميركا وأتباعها.
   مجمل القول: واشنطن وحلفاؤها اتخذوا قرارا بضرب سوريا بتهمة التفجير الكيماوي في الغوطتين، وقد بدأ العد التنازلي لهذه الضربة الصاروخية الموجعة، ولكن لن يكون مصير القطر الشقيق بأفضل من مصير العراق، وستصل تداعياتها الى كافة دول الجوار، وسيكون الخاسر الاول هو الشعب الشقيق والذي قد تطول معاناته سنوات وسنوات.. ما يفرض على الدول المجاورة وخاصة الاردن ان تتخذ كافة الاجراءات لحماية حدودها وأمنها الوطني والقومي حتى لا تصل اليها ألسنة اللهب التي بدأت ترتسم في أفق الشام.

بدء العدّ التنازلي للحرب

تجمع كافة التقارير الموثوقة ان واشنطن وحلفاءها الغربيين وخاصة باريس ولندن اتخذت قراراً بتوجيه ضربة موجعة لسوريا بعد اتهامها بتفجير جريمة الكيماوي في الغوطتين بضواحي دمشق.

في غمرة حملات الردح التي يتقنها البعض، وغياب المصداقية والموضوعية، وبروز الخلافات العربية التي تطل برأسها بقوة.. في ظل هذا المناخ اللاصحي تتعرض مواقف الأردن القومية الثابتة للتشويه والتحريف.
ومن هنا، وبوضع النقاط على الحروف لا بد من توضيح الحقائق لمن أصيب بعمى البصيرة قبل عمى البصر، وأهمها أن الأردن من أوائل الدول التي دعت لحل سياسي للازمة السورية على اعتبار ان الحلول العسكرية والأمنية لن تحل الأزمة، ولن تؤدي الى عودة الأمن والاستقرار الى ربوع القطر الشقيق ومن شأنها أيضا فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الاجنبية بعد انفجار الصراع المذهبي «سنة وشيعة» وعبور لهيب هذا الصراع الى دول الجوار.
لقد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني من وحي مسؤولياته الأدبية والأخلاقية وإلانسانية والعربية على وضع الرئيسين الاميركي «اوباما» والروسي «بوتين» والاتحاد الاوروبي وكافة الدول المعنية في صورة رؤية الأردن لحل الأزمة سياسياً وضرورة العمل على تجاوز المعوقات من خلال مؤتمر جنيف كسبيل وحيد لإنقاذ سوريا الوطن والشعب من التقسيم واقامة الدويلات الطائفية المتناحرة المتقاتلة، والتي بدأت ترتسم على الأرض في الأفق السوري – مع الأسف الشديد – وانقاذ الشعب الشقيق من المأساة المدمرة التي تعصف به والموت المحقق الذي يلاحق أبناءه، وأدى حتى الآن الى موت اكثر من 120 الف انسان بريء، وتهجير خمسة ملايين انسان الى الداخل و دول الجوار، وقد تراجع المجتمع الدولي عن تعهداته.
وجاءت جريمة التفجير الكيماوي في غوطة دمشق الأربعاء الماضي، لتكشف عن عمق الفاجعة التي ألمت بالشعب الشقيق، ما يشكل ادانة بالغة للجميع معارضة ونظاما ودولا تساند هذا الطرف أو ذاك، ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بكامله، الذي لم يقم حتى الآن بجهود حقيقية لإنقاذ الشعب الشقيق من الكارثة التي لحقت به، من خلال العمل على تبني حل سياسي يرضي الجميع ويؤدي الى وقف سفك الدماء، وطي صفحة الماضي، واقامة دولة مدنية حديثة.
إن الأردن من أوائل الدول المتضررة من استمرار الازمة السورية، وقد تجاوز عدد اللاجئين الذين عبروا الحدود -ولا يزالون - النصف مليون، ومن المتوقع أن يزداد الى الضعف في ظل اشتداد المعارك وتحويل الساحة السورية الى حرب باردة بين القوى الدولية المتصارعة.
وهذا بدوره أثر على البني التحتية و مستوى الخدمات، بخاصة في منطقة الشمال، وفي ظل عدم وفاء المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة بالإغاثة الوفاء بوعودها وارسال المساعدات للاردن، ليتمكن من الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والانسانية وهو الذي يعاني من اوضاع اقتصادية قلقة، ادت الى عجز في الموازنة العامة للدولة ما أدى الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
من ناحية أخرى فإن للاردن الحق كل الحق في الحفاظ على حدوده، وحراسة أمنه الوطني والقومي في ظل المتغيرات التي تعصف بالقطر الشقيق والمنطقة عموما وتشي بتغييرات جذرية، شأنه شأن كل دول العالم التي مرت وتمر بهذا المخاض العسير، وبالتالي فإن عقد اجتماع لرؤساء اركان دول شقيقة وصديقة في عمان ليس موجها لأحد، ولا يرتبط بتداعيات التفجير الكيماوي الذي ضرب غوطة دمشق، فهومقرر قبل ذلك بشهور، ومن الطبيعي أن يبحث تداعيات الازمة السورية والاوضاع في المنطقة والتعاون العسكري بين الدول المشاركة.
مجمل القول: سيبقى الأردن متمسكا بمواقفه العربية ورؤية جلالة الملك السديدة التي تقوم على حل الأزمة السورية حلاً سياسياً، ولن يتخلى عن هذا الموقف وعن دوره الانساني والأخلاقي في استقبال اللاجئين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مع إصراره على الحفاظ على حدوده وأمنه الوطني والقومي.

لا تبديل على الموقف الأردني

في غمرة حملات الردح التي يتقنها البعض، وغياب المصداقية والموضوعية، وبروز الخلافات العربية التي تطل برأسها بقوة.. في ظل هذا المناخ اللاصحي تتعرض مواقف الأردن القومية الثابتة للتشويه والتحريف.

حريق المسجد الاقصى مستمر، لم تطفىء نيرانه التي أشعلها الصهاينة المجرمون قبل “44” عاما وستبقى مشتعلة كما تشي الوقائع والاحداث على الارض الفلسطينية، وبصور مختلفة الى ان ينهض العرب والمسلمون من كبوتهم، أو بالاحرى من سباتهم الطويل، ويحرروا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من الاحتلال الصهيوني البغيض.
وفي التفاصيل فان هذا الحريق الذي نفذه اليهودي المتطرف دينيس مايكل روهان في 21 آب 1969، وأتى على اكثر من ثلث المسجد، وخاصة منبر صلاح الدين الايوبي، كان حادثاً متعمداً، ولم يكن حادثاً فردياً ارتكبه مجنون كما صورت ذلك آلة الاعلام الصهيونية ومن لف لفها، ويأتي ضمن النهج الصهيوني القائم على تقويض المسجد واقامة الهيكل المزعوم مكانه..
وفي هذا السياق، فان الاحداث التي تعرض لها المسجد طوال السنوات الماضية تؤكد ان العدو بقي وفياً لنهجه، مستغلاً الاوضاع الفلسطينية البائسة والعربية المتردية، والدعم الاميركي اللامحدود، فمضى في شق الانفاق بحجة البحث عن الآثار، مما ادى الى تشقق الاساسات والاعمدة القائم عليها المسجد، ما يعني امكانية انهياره اثر زلزال خفيف، كما يقول المهندس رائف نجم نائب رئيس لجنة اعمار الاقصى.
ولم يتوقف العدو عند هذا الحد، بل مضى في تهويد المنطقة المقام فيها المسجد، فهدم الابنية الوقفية المحيطة به، واقام اكثر من “16” كنيساً توراتياً، وجرف المقابر، وخاصة مقبرة مأمن الله، وهدم تلة باب المغاربة، وها هو يعمل على اقامة جسر يربط بين ساحة البراق والتي يسميها زوراً وبهتاناً “المبكى” وباب المغاربة ما يسمح بعبور أعداد كبيرة من الجنود ورعاع المستوطنين.
نهج تدنيس الاقصى والذي يتزامن مع اجراءات العدو لتهويد القدس، واعلانها عاصمة اسرائيل اليهودية 2020 تهدف بالدرجة الاولى الى ارهاب المصلين، وترويعهم لاقتسام المسجد كمرحلة اولى تمهيداً لتقويضه، واقامة الهيكل بعد أن تم انجاز المخططات الهندسية، امتثالاً لمقولة مؤسس كيان العدو الصهيوني بن غوريون “لا قيمة لاسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل”.
لم تثن الاحتجاجات العربية والدولية العدو عن تنفيذ مخطاته وخططه الخبيثة، فها هو يعمل على “شرعنة” تدنيس الاقصى، من خلال قانون يوافق عليه الكنيست، يسمح لليهود بدخول المسجد في الأعياد اليهودية والتوراتية ومتى يشاؤون دون استئذان من أحد، وبناء كنيس فوق المصلى المرواني، ما يؤكد ان المخطط الصهيوني دخل مرحلة التنفيذ.
وفي هذا الصدد، لا بد من الاشارة الى حقيقة مؤلمة وفحواها ان الامة لم ترق بعد الى مستوى قدسية الاقصى، ومكانته في العقيدة الاسلامية كمسرى للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعراجه الى السموات العلى، وفيه أمّ الأنبياء، وهو ايضا مولد السيد المسيح عليه السلام، وبقيت مكتفية بلغة الاستنكار والشجب والادانة، دون ان تحاول اتخاذ الاجراءات العملية الفاعلة القادرة على لجم هذا العدوان الصهيوني الغاشم على أقدس مقدساتها.. وهو ما شجعه على مواصلة تنفيذ مخططاته الاجرامية، غير عابىء بالقوانين والشرائع الدولية.
مجمل القول: في الذكرى الرابعة والاربعين لحريق الاقصى على يد الصهاينة المجرمين، نجزم ان هذا الحريق مستمر لم يطفىء، بدليل أن العدو ماض في تنفيذ مخططاته لتهويد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وها هو يعمل على “شرعنة” تدنيس الاقصى، بتشريع قانون يوافق عليه الكنيست، يعطي لليهود الحق في دخول المسجد متى يشاؤون..!!!
ان حريق الأقصى سيبقى مشتعلاً حتى تصحو الأمة من سباتها العميق، وتكنس خلافاتها وتوحد صفوفها، وتتصدى لأخطر احتلال عرفه التاريخ.. وعرفته القدس وحينها تفرح القدس والاقصى والمؤمنون بنصر الله.

حـريـق الأقـصــى مسـتمـر

حريق المسجد الاقصى مستمر، لم تطفىء نيرانه التي أشعلها الصهاينة المجرمون قبل “44” عاما وستبقى مشتعلة كما تشي الوقائع والاحداث على الارض الفلسطينية،

حدد جلالة الملك عبدالله الثاني الخطوط العريضة والمبادىء الاساسية لميثاق النزاهة الوطنية، وفي مقدمتها ضرورة ان يعرض مسودة هذا الميثاق على كافة الفعاليات لتحقيق الوفاق الوطني وفي افضل صوره، لأهمية هذا الميثاق باعتباره ركناً رئيساً في نجاح مسيرة الاصلاح الشامل التي بدأها الاردن محققاً الكثير من الانجازات.
ومن هنا دعا جلالته اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة بضرورة عرض مسودة ميثاق النزاهة الذي انتهت منه أخيراً، على مختلف فعاليات المجتمع “السياسية والاقتصادية والاجتماعية وممثلي المرأة والطلاب والعمال”، تمهيداً لعقد مؤتمر وطني عام لضمان أعلى درجات التوافق الوطني حول هذا المشروع.
ان أهمية هذا الميثاق تنبع من كونه خارطة طريق – كما يقول جلالة الملك – لتفعيل وتنظيم عمل الجهات الرقابية، بما يعزز ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة، والتي عانت مؤخرا من اهتزاز الثقة لانتشار الفساد والمحسوبية والواسطة، ما يستدعي التعاون من كافة الجهات ذات العلاقة في المجتمع، لتنفيذ عمل اللجنة وتعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة في اطار منظومة النزاهة الوطنية.
لقد عملت اللجنة وعلى مدار الشهور الماضية لانجاز هذه المهمة السامية التي كلفها بها جلالة الملك واستطاعت ان تنجز مسودة الميثاق، تضمن تعريف مبادىء النزاهة والشفافية ومعايير المساءلة، وتلازم السلطة والمسؤولية ومبادىء الرقابة، اضافة الى المعايير الضريبية والتشريعية.
وبوضع النقاط على الحروف فان هذه المسودة تشمل التعريف بالميثاق ومضامين النزاهة الوطنية في السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية والقطاع الخاص، الى جانب مرتكزات النزاهة في الاحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
ان اقرار هذه المنظومة وبالصورة التي اوضحها جلالة الملك من شأنه ان يؤسس لمرحلة جديدة، تقطع دابر الفساد والمفسدين، ما يتواءم ويتماهى مع قيم الاصلاح المنشود الذي يقوده جلالة الملك، ويعمل على تحقيقه وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والولوج بالاردن الى مرحلة جديدة.
ومن ناحية ثانية، فان اقرار هذا الميثاق يشكل مرتكزا صلباً لتجذير الديمقراطية وقيم العدالة والمساواة، وايذاناً بالتصدي لكافة الامراض الاجتماعية وعلى رأسها المحسوبية والواسطة والفساد، التي طفت على سطح المجتمع خلال الفترة السابقة، ووجدت في العولمة فرصة للاثراء غير المشروع، فأساءت لمنجزات الوطن  والى جهود وتضحيات  الرواد الذين جعلوا منه وطناً متميزاً، رغم شح الموارد وقلة الامكانات.
مجمل القول: ان حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على اقرار ميثاق النزاهة الوطنية وباجماع ووفاق وطني بصفته ركناً رئيساً في مسيرة الاصلاح، يؤكد عزمه على مواصلة المسيرة، وعلى التصدي للفساد والمفسدين، وكافة الامراض الاجتماعية “المحسوبية والواسطة” التي أساءت وتسيء لصورة الوطن المشرقة وتضحيات ابنائه الابرار المخلصين.
“فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض”.صدق الله العظيم

حرص ملكي على ميثاق للنزاهة بوفاق وطني

حدد جلالة الملك عبدالله الثاني الخطوط العريضة والمبادىء الاساسية لميثاق النزاهة الوطنية، وفي مقدمتها ضرورة ان يعرض مسودة هذا الميثاق على كافة الفعاليات لتحقيق الوفاق الوطني وفي افضل صوره،

في غمرة الأحداث الخطيرة التي تعصف بمصر.. الشقيقة الكبرى، يجب التأكيد على حقيقة واحدة، وهي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار أرض الكنانة الركن الركين في دنيا العرب والمسلمين، فأي مكروه يصيبها يصيب بالضرورة كافة الدول العربية والإسلامية ويعرض أمنها الوطني والقومي للخطر.
ومن هنا يصبح لزاماً على كافة الاشقاء المصريين بخاصة الإخوان المسلمين والنظام أن ينسوا خلافاتهم ويتّحدوا في جبهة واحدة متراصة لحماية مصر من الأخطار الداهمة التي تهددها وتوشك أن تجرّها الى مربع الفوضى، متّعظين من الأحداث الخطيرة التي تستبيح سوريا، وحولتها الى ارض محروقة بعد انفجار القتال الطائفي، ما فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الأجنبية، والتي وجدت الفرصة المناسبة لتنفيذ خططها ومخططاتها..
إن الأحداث الدامية التي شهدتها القاهرة وكافة المحافظات المصرية تؤكد أن الإخوان المسلمين قد نسوا أو تناسوا مبادئ الدعوة الاسلامية التي يحملونها، والتي تدعو الى الحكم والموعظة الحسنة، “وجادلهم بالتي هي أحسن”.. وتحرم سفك دماء المسلمين، “دم المسلم على المسلم حرام”.. فلجأوا الى العنف و تعطيل حركة المجتمع وشل مرافق الدولة، وأخيرا التمترس في المساجد وتحويل بيوت الله إلى ثكنات.
إن من يحرق مؤسسات الدولة، ويعتدي على رجال الأمن والجيش خارج على إجماع الأمة، ويستحق العقاب كما قال شيخ الأزهر، الذي طالب الجماعة بضرورة العودة الى صفوف الشعب و طاولة الحوار والمساهمة  ببناء مؤسسات الدولة, وتجذير الديمقراطية من خلال إجراء تعديلات على الدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد ورئيس للجمهورية، واستكمال كافة الأطر الدستورية لبناء مصر الحديثة.
إن أول درس في الديمقراطية، كما هو متبع في الدول العريقة هو احترام ارادة المواطنين، واحترام خياراتهم، وهذا ما كان على الإخوان المسلمين و الرئيس المعزول ان يصدعوا له، حينما نزل اكثر من 30 ميلون مصري الى الميادين والشوارع العامة من اقصى الصعيد وحتى المعمورة في أكبر مظاهرة، وحشد بشري تشهده مصر مطالبين الرئيس مرسي بالرحيل، بعد أن رفض إجراء انتخابات رئاسية، ليقول الشعب كلمته، ما فرض على الجيش أن يتدخل لحماية الأمن القومي المصري، وجاء تفويض الشعب المصري لقواته المسلحة في 26 تموز الماضي حينما خرجت الملايين للمرة الثانية وبأعداد تزيد على الخروج الكبير في 30 حزيران بمثابة تأييد “لخريطة الطريق” التي وافقت عليها القوى السياسية المصرية والأزهر والكنيسة، واعتبرت استكمالا لطريق الديمقراطية، لإخراج البلاد من النفق الذي وصلت اليه بفعل سياسة الإخوان المسلمين القائمة على الإقصاء والتهميش.
مجمل القول: مصر في خطر، وهذا يفرض على الشعب الشقيق بكافة قطاعاته وأحزابه ونخبه، ومفكريه ومثقفيه.. رجالاً ونساء، أحزابا ومؤسسات، إعلان النفير العام لحماية وطنهم من العبث و التخريب.. وعدم الانجرار إلى حرب أهلية كما يخطط أعداء مصر، وأعداء الأمة.
كما يفرض على كافة الدول الشقيقة أن تضع كافة امكاناتها لحماية مصر واطفاء نار الفتنة التي بدأت تكشف عن وجهها القبيح، فأمن الأمة كلها من أمن مصر، واستقرارها من استقرار مصر..

الحفاظ على مصـر .. واجب قومي

في غمرة الأحداث الخطيرة التي تعصف بمصر.. الشقيقة الكبرى، يجب التأكيد على حقيقة واحدة، وهي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار أرض الكنانة الركن الركين في دنيا العرب والمسلمين،

يأتي توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة إعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، في نطاق نهج جلالته ورؤيته السديدة القائمة على تعزيز المساواة الاجتماعية، وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات، وهو ما يشكل أحد مرتكزات مسيرتنا الإصلاحية الشاملة.
وفي ذات السياق، أكد جلالته خلال ترؤسه اجتماعاً للاطلاع على الجهود الحكومية لتنفيذ مبادرة صندوق تنمية المحافظات، ضرورة البناء التراكمي للانجازات، والاستفادة من المبادرات السابقة لضمان الوصول الى افضل النتائج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو الهدف الأسمى للإصلاح الاقتصادي، ما يستوجب الربط بين المشروعات التي ينفذها الصندوق وجيوب الفقر في المملكة، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المشروعات الزراعية لإقامة صناعات تعتمد المحاصيل الزراعية..
جلالته وهو يؤكد أهمية الاستفادة من المنح الخليجية بالإسراع بتنفيذ المشروعات الرأسمالية، وتحسين البنى التحتية في المحافظات، ما يسهم بتوفير فرص العمل والحد من البطالة، دعا لربط احتياجات الدول المهتمة بالاستثمار في الأردن عند انشاء مدن صناعية.
ان اهتمام جلالة الملك بتطوير المحافظات ودعم الصندوق المخصص لهذه الغاية، ينبع من إيمان جلالته بضرورة ان يسير الاصلاح الاقتصادي مع الاصلاح السياسي فهما جناحا الوطن للاقلاع والتقدم والتطوير والتحديث.
وهذا يقودنا الى التذكير بأن جلالته هو القائد العربي الوحيد الذي رحب بالربيع العربي، باعتباره فرصة مناسبة لتجاوز العقبات، وتحقيق الديمقراطية والتعددية والإصلاح الشامل.
ومن هنا حرص وهو يقود مسيرة الإصلاح الى توعية المواطنين بأهمية الديمقراطية والتعددية والإصلاح التدريجي، كما فعلت الدول ذات الديمقراطية العريقة، فهو النهج الوحيد القادر على مراكمة الانجازات، وصولاً الى الحكومات البرلمانية والتي تجسد التداول السلمي للسلطة.
مجمل القول: اهتمام جلالة الملك بتنمية المحافظات، يؤكد صوابية رؤية جلالته، وسداد رأيه، فالإصلاح لا يتجزأ، ولن يتحقق إلا إذا رفرفت راياته على كل مناحي الحياة، وعلى كل موقع في الوطن من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، فإقامة المشاريع في كافة المحافظات تجسد عدالة توزيع المكتسبات، وتوفير فرص العمل للحد من الفقر الذي ينهش أهلنا في الأغوار والبوادي.
اهتمام جلالة الملك بالمحافظات رغم الأحداث الجسيمة التي تهز المنطقة من اقصاها الى اقصاها، يؤكد انه حريص على تنمية كل بقعة في الوطن، وعلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الأفضل لهم.
 (فأمّا الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض). صدق الله العظيم...

حرص ملكي على تنمية المحافظات

يأتي توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة إعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، في نطاق نهج جلالته ورؤيته السديدة القائمة على تعزيز المساواة الاجتماعية،

نقض الكيان الاسرائيلي العهود وتنكر للاتفاقيات والشروط التي وافق عليها بحضور وزير الخارجية الامريكي جون كيري، وها هو يعلن استمرار الاستيطان وبناء اكثر من الف وحدة سكنية جديدة في القدس العربية المحتلة، وقبل ان تبدأ المباحثات المقررة يوم غد الاربعاء.
لم نفاجأ بغدر اسرائيل، فهو جزء من تكوينه، يسري في دمه، كما يسري السم الزعاف في جسم الافعى، ولكننا فوجئنا حقا بسرعة اجهاض استئناف هذه المفاوضات والتي بذلت واشنطن جهودا كبيرة ومضنية من اجل استئنافها، فقام وزير خارجيتها جون كيري بزيارة المنطقة ست مرات وقضى ساعات طويلة في مباحثات شاقة مع القيادات الاسرائيلية والفلسطينية لتذليل الصعوبات واخراج المسيرة  كلها من المأزق الذي وصلت اليه  بفعل الاجراءات الصهيونية العدوانية المتمثلة في الاستيطان والتهويد لفرض الامر الواقع.
منظمة السلام الاسرائيلية التقطت الرسالة فأعلنت بأن موافقة مجلس الوزراء  على اقامة هذه الوحدات السكنية، هو بمثابة ضربة موجعة للمفاوضات قبل ان تبدأ فعلا،  وهو ما اكده كبير المفاوضين الفلسطنيين الذي اعلن ان القيادة الفلسطينية تدرس امكانية مقاطعتها بعد ان نسفت اسرائيل المسيرة السلمية من جذورها وتصر على اعادة المنطقة كلها الى المربع الاول. 
ومن هنا، فإن هذا التصرف الاسرائيلي الاحمق، والذي من شأنه  ان يجر المنطقة كلها الى  المواجهة، يفرض على واشنطن. وهي الراعي الوحيد للسلام، وصاحبة المبادرة بالعودة الى المفاوضات ان تتخذ الاجراءات الفاعلة، والقادرة على لجم هذا الغرور الصهيوني، واجبار صنيعتها وحليفتها على المشاركة في المفاوضات ووقف الاستيطان، وكافة الاجراءات المخالفة للقانون الدولي، فهي الطرف الوحيد القادر على اجبار هذه العصابات بالعودة الى طريق الصواب، واحترام الشرعية الدولية والكف عن اللعب بالنيران.
وفي هذا الصدد نذكر بأن الجنرال ايزنهاور اجبر رئيس وزراء العدو بن غوريون في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر على سحب قواته من غزة، كما اجبر بوش الاب رئيس وزراء العدو اسحق شامير على حضور مؤتمر مدريد 1991، بعد تهديده بتجميد القروض لاسرائيل.
اميركا هي المعنية الاولى بوقف التمرد الاسرائيلي على الشرعية الدولية لاعادة المصداقية لسياستها التي تضررت كثيرا بفعل انحيازها الكامل للعصابات الصهيونية، وحمايتها من تبعات القانون الدولي باشهار “الفيتو” لاكثر من 40 مرة، ولحماية مصالحها في المنطقة.
ان افلات العدو الصهيوني من العقاب هو السبب الرئيس لتمادي هذه العصابات الاجرامية، والسبب الرئيس لرفضها الامتثال للقانون الدولي وللشرعية الدولية.
مجمل القول: ان رفض اسرائيل وقف الاستيطان وموافقة مجلس وزرائه على اقامة اكثر من الف وحدة سكنية جديدة قبل استئناف المفاوضات بـ 48 ساعة، يشكل ضربة قاصمة للمفاوضات، وللجهود الاميركية، ما يستدعي اتخاذ اجراءات فاعلة للجم هذا العدوان الغاشم والذي من شأنه ان يجر المنطقة كلها الى المجهول.

غــدر إســرائـيــل المـعـهـــود

نقض الكيان الاسرائيلي العهود وتنكر للاتفاقيات والشروط التي وافق عليها بحضور وزير الخارجية الامريكي جون كيري، وها هو يعلن استمرار الاستيطان وبناء اكثر من الف وحدة سكنية جديدة ،

يمثل عيد الفطر السعيد فرصة مهمة لحل الخلافات العربية - العربية، ورص الصفوف، والعودة إلى منابع الإسلام الأولى، دين التسامح والمحبة والايثار، دين الكلمة الطيبة والموعظة الحسنى، بعد ان مزقت الخلافات الأمة إلى شيع وأحزاب متناحرة. مذكرة بأيام وثارات داحس والغبراء.
ندعو الجميع حكاما ومحكومين، احزابا وقوى مجتمع مدني وفعاليات سياسية ونقابية وشبابية .. الخ ان يقفوا مع انفسهم لحظة صدق ويقيموا ما قدموا لامتهم، ولشعوبهم، ومجتمعاتهم المحلية، أين اصابوا، وأين اخطأوا، وما هو سبب هذا البلاء الذي يعم الأمة،  وكيف السبيل الى وقف سفك الدم العربي في سوريا، العراق، ليبيا، تونس.. الخ.
ندعوهم الى لحظة محاسبة وصحوة ضمير، علها تسهم في وقف هذا الانهيار الشامل الذي يوشك ان يحول الوطن العربي كله الى ساحة للفوضى الشاملة، كما خططت القوى المعادية لاعادة تقسيمه والسيطرة عليه، بعد ان فقدت سايكس - بيكو.. صلاحيتها في نظر هذه القوى.
مؤلم حد الفاجعة ان يصم المتقاتلون اذانهم ويعصبوا عيونهم، ويرفضوا الاستجابة الى نداءات العقل والضمير، بوقف القتال، والعودة الى كلمة سواء، الى طاولة الحوار، كما تفعل الامم الحية، للوصول الى حلول توافقية تنقذ الاوطان من التقسيم وتطفئ نيران الحرب الطائفية “سنة وشيعة” التي ازهقت حتى الآن مئات الالاف في لبنان وسوريا والعراق واليمن، الخ، وها هي نيرانها مرشحة لان تعبر كل الحدود.
نأمل من الجميع وخاصة الذين يشاركون في هذه الحروب القذرة ان يسألوا  انفسهم سؤالا واحدا، من المستفيد من هذه الحروب؟.. هل استطاعوا تحقيق اهدافهم، وبخاصة لم ينتصر اي طرف على الاخر حتى الان، ام ادخلوا البلاد والعباد في دوامة حرب اهلية؟ وفتحوا الباب على مصراعيه للتدخلات الاجنبية، وللقوى المعادية والتي وجدت الفرصة مناسبة لتحقيق اطماعها. واهدافها في العودة الى السيطرة على مقدرات هذه الشعوب وثرواتها ونفطها.
ان ما حدث في ليبيا يصلح ان يكون درسا وعبرة لمن اراد ان يتعظ، فما ان سقط النظام حتى عادت القوى الاستعمارية واقتسمت الكعكة النفطية وهذا في تقديرنا سر الاهتمام الغربي بما يحدث في سوريا ومصر، فهذه الدول وعلى رأسها امريكا والاتحاد الاوروبي ليست معنية بالديمقراطية، ولا بحقوق الانسان العربي، انما معنية فقط بالحفاظ على مصالحها، والحفاظ على امن واستقرار حليفتها وربيبتها اسرائيل.
مجمل القول: ندعو كافة الفرقاء المتقاتلين في كافة الدول العربية والتي تشهد الموت والدماء والخراب ان يحكموا ضمائرهم وعقولهم، ويتوقفوا عن سفك الدماء بعد ان ثبت انهم حكاما ومحكومين هم الخاسرون والعدو الصهيوني هو الرابح. 
وندعو كافة الدول الشقيقة ان تنتهز حلول عيد الفطر السعيد فتعمل على كنس الخلافات، ورص الصفوف، بعد ان حولتها هذه الضغائن الى قبائل متحاربة وحولت الشعوب الى شيع واحزاب لمصلحة اعداء الامة وفي مقدمتها العدو الصهيوني الذي يغتصب فلسطين والقدس والاقصى و يهدد المنطقة كلها..
وكل عام و الأردن و قائد الأردن بخير

العـيـد... فرصـة لحـل الخـلافـات

لا نجد نداء نوجهه إلى المتقاتلين في طول الوطن العربي وعرضه -ونحن نودع رمضان المبارك ونستقبل العيد- أفضل من وقف سفك دماء المسلمين، وإعلان هدنة خلال عطلة العيد.
نتمنى على كافة الفرقاء ممن يحملون السلاح في سوريا والعراق ولبنان، واليمن وليبيا وتونس والسودان والعراق ولبنان واليمن وليبيا وتونس وكل أرض عربية أن يتقوا الله في أنفسهم، و شعوبهم وأوطانهم، وأن يتوقفوا تماما عن اللجوء الى السلاح، والعودة الى الحوار كسبيل وحيد لإنقاذ الأوطان والشعوب من نيران الحرب الأهلية والمذهبية التي يوشك أوارها أن يشمل الجميع دون استثناء، بعد أن ثبت أن الجميع خاسرون وأن الأوطان هي الخاسر الأكبر، وان أعداء الأمة وفي مقدمتهم العدو الصهيوني هو الرابح الأول.
ونسأل هؤلاء وأولئك ماذا جنوا من الحرب هل أنقذوا الأوطان، وحققوا الديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية والمساواة.. الخ؟!
إن جردة حساب لنتائج تلك الحروب نجد أنها خلّفت مئات الآلاف من القتلى. حيث فاق العدد في سوريا وحدها مائة ألف حتى الآن، وسقط في العراق خلال الشهور الأربعة الأخيرة بفعل السيارات المفخخة أكثر من أربعة آلاف إنسان بريء.
  وسقط الآلاف في ليبيا وحرقت الحرب الأهلية اللبنانية الأخضر واليابس ولا تزال آثارها وتداعياتها على الأرض ماثلة في النفوس لم تغادرها.. الخ.
لقد تفاءلت الأمة خيرا بهبوب رياح الربيع العربي. وتفاءلت أكثر بعبقرية الشعوب في الإصرار على سلمية الثورات ونجاحها في تونس ومصر، واليمن، وليبيا إلا أن ما جرى بعد ذلك من تدخلات دولية أدى الى حرف هذه الثورات عن مسارها، حتى لا تصل الى كافة الدول الشقيقة و تهدد مصالح امريكا والغرب والعدو الصهيوني وهو ما تجلى بفشل الإسلام السياسي في مصر وتدخل الجيش حفاظا على الأمن القومي استجابة لنداء أكثر من ثلاثين مليون مصري خرجوا في 30 حزيران يهتفون بسقوط الإخوان المسلمين ويطالبون بتنحية الرئيس، وها هي تونس تسير على نفس الطريق، إذا لم تقم باستخلاص العبر من التجربة المصرية، وإجراء استفتاء مبكر.
إن استعراضا سريعا لهول تلك الحروب بخاصة في سوريا وقبلها في ليبيا وحرب السيارات المفخخة في العراق يؤكد تدخل القوى المعادية واستغلالها لتلك الحروب للعودة الى المنطقة، وتقسيمها من جديد، لإحكام السيطرة عليها وعلى مقدراتها ونفطها، والحفاظ على ربيبتها إسرائيل لتبقى الدولة الأقوى.
إن قيام أعداء الأمة بإشعال فتيل الصراع المذهبي “سنة وشيعة” ووصول نيران هذا الصراع الى العراق ولبنان والبحرين والسعودية والسودان واليمن وصولا الى افغانستان والباكستان يؤكد حجم الكارثة التي تضرب الأمة وحجم المؤامرة الخطيرة التي تحيق بها.
وفي هذا الصدد لا بد من توجيه نصيحة الى كل من يسيئون الى الإسلام الحنيف، ويحاولون اختطافه والاتجار به، أن يبتعدوا عن تلك الأساليب الذميمة، والتي هي ليست من الإسلام في شيء، فالإسلام دين الوسطية والاعتدال والتسامح والكلمة الطيبة والحوار البنّاء، وهو من حرم سفك دم المسلمين “دم المسلم على المسلم حرام” وجعل حرمتها أكبر عند الله من هدم الكعبة المشرفة. 
مجمل القول: نأمل من كافة القوى المتصارعة في العالم العربي أن تتوقف عن سفك دماء المسلمين في عيد الفطر السعيد، وأن تعيد النظر بمواقفها وما حل بأوطانها، فهي الخاسر الوحيد.
  ومن يحدّق جيدا  بمواقف الدول الكبرى و مواقف أعداء الأمة يجد أن الجميع يعمل على صب الزيت على النار ونشر الفوضى في كافة الأقطار العربية. فأمريكا وبريطايا وفرنسا.. الخ ليست معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان العربي، بل معنية بنشر الفوضى في العالم العربي لإعادة اقتسامه وإحكام السيطرة عليه وعلى مقدراته ونفطه.

وقــف ســــفــك الـدمــاء

لا نجد نداء نوجهه إلى المتقاتلين في طول الوطن العربي وعرضه -ونحن نودع رمضان المبارك ونستقبل العيد- أفضل من وقف سفك دماء المسلمين، وإعلان هدنة خلال عطلة العيد.

الدستور الأردنية