حرص ملكي على ميثاق للنزاهة بوفاق وطني

حدد جلالة الملك عبدالله الثاني الخطوط العريضة والمبادىء الاساسية لميثاق النزاهة الوطنية، وفي مقدمتها ضرورة ان يعرض مسودة هذا الميثاق على كافة الفعاليات لتحقيق الوفاق الوطني وفي افضل صوره، لأهمية هذا الميثاق باعتباره ركناً رئيساً في نجاح مسيرة الاصلاح الشامل التي بدأها الاردن محققاً الكثير من الانجازات.

ومن هنا دعا جلالته اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة بضرورة عرض مسودة ميثاق النزاهة الذي انتهت منه أخيراً، على مختلف فعاليات المجتمع “السياسية والاقتصادية والاجتماعية وممثلي المرأة والطلاب والعمال”، تمهيداً لعقد مؤتمر وطني عام لضمان أعلى درجات التوافق الوطني حول هذا المشروع.

ان أهمية هذا الميثاق تنبع من كونه خارطة طريق – كما يقول جلالة الملك – لتفعيل وتنظيم عمل الجهات الرقابية، بما يعزز ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة، والتي عانت مؤخرا من اهتزاز الثقة لانتشار الفساد والمحسوبية والواسطة، ما يستدعي التعاون من كافة الجهات ذات العلاقة في المجتمع، لتنفيذ عمل اللجنة وتعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة في اطار منظومة النزاهة الوطنية.

لقد عملت اللجنة وعلى مدار الشهور الماضية لانجاز هذه المهمة السامية التي كلفها بها جلالة الملك واستطاعت ان تنجز مسودة الميثاق، تضمن تعريف مبادىء النزاهة والشفافية ومعايير المساءلة، وتلازم السلطة والمسؤولية ومبادىء الرقابة، اضافة الى المعايير الضريبية والتشريعية.

وبوضع النقاط على الحروف فان هذه المسودة تشمل التعريف بالميثاق ومضامين النزاهة الوطنية في السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية والقطاع الخاص، الى جانب مرتكزات النزاهة في الاحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

ان اقرار هذه المنظومة وبالصورة التي اوضحها جلالة الملك من شأنه ان يؤسس لمرحلة جديدة، تقطع دابر الفساد والمفسدين، ما يتواءم ويتماهى مع قيم الاصلاح المنشود الذي يقوده جلالة الملك، ويعمل على تحقيقه وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والولوج بالاردن الى مرحلة جديدة.

ومن ناحية ثانية، فان اقرار هذا الميثاق يشكل مرتكزا صلباً لتجذير الديمقراطية وقيم العدالة والمساواة، وايذاناً بالتصدي لكافة الامراض الاجتماعية وعلى رأسها المحسوبية والواسطة والفساد، التي طفت على سطح المجتمع خلال الفترة السابقة، ووجدت في العولمة فرصة للاثراء غير المشروع، فأساءت لمنجزات الوطن  والى جهود وتضحيات  الرواد الذين جعلوا منه وطناً متميزاً، رغم شح الموارد وقلة الامكانات.

مجمل القول: ان حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على اقرار ميثاق النزاهة الوطنية وباجماع ووفاق وطني بصفته ركناً رئيساً في مسيرة الاصلاح، يؤكد عزمه على مواصلة المسيرة، وعلى التصدي للفساد والمفسدين، وكافة الامراض الاجتماعية “المحسوبية والواسطة” التي أساءت وتسيء لصورة الوطن المشرقة وتضحيات ابنائه الابرار المخلصين.

“فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض”.صدق الله العظيم