يمر نظامنا التعليمي بمتغيرات تطويرية دقيقة، محققاً بذلك قفزات كبيرة تتماشى مع ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، من تحقيق نظام تعليمي من الطراز الرفيع يشكل الرافعة نحو نهضة إنسانية وتنموية وحضارية فارقة، الكل فيها شركاء، ومساهمون أساسيون في نجاح هذه الرؤية التعليمية الوطنية، وإن كنا على قناعة بأن المجتمع بكل مكوناته شريك جوهري في تشكيل الأهداف التطويرية للتعليم والوصول لها، فإننا نرى أولياء الأمور على وجه التحديد عنصراً أساسياً في منظومة التعليم الشاملة.
ولقد قدمت لنا تجارب الدول الأخرى إضاءة مهمة تبرز الدور الجوهري المنوط بأولياء الأمور في الوصول لغايات تطوير منظومات التعليم. فالعديد من الدول سعت لتطوير التعليم التقني والمهني لتعزيز اقتصاداتها الوطنية، ورغم أن القائمين على التعليم يسردون العديد من عوامل إنجاح منظومة التعليم التقني والمهني في هذه الدول، إلا أنهم يجمعون على أنه لولا الوعي والدعم من أولياء الأمور تحديداً ما كان لهذه الجهود أن تفلح.
والحقيقة أن أولياء الأمور في دولتنا يقدمون أعظم الأمثلة في سياق محورية دورهم في منظومة التعليم، فقد كان لهم عظيم الأثر في تحقيق طموحات دولتنا التعليمية منذ البدايات الأولى من خلال الحرص على تعليم الأولاد والبنات على حدٍ سواء، وغرس أهمية العلم في نفوس أبنائهم وبناتهم؛ مما أسّس لرأس المال البشري الإماراتي لتحقيق نهضتنا الوطنية الشاملة.
كما أن الجهود المذهلة والاستثنائية التي بذلها أولياء الأمور لإنجاح التعليم «عن بعد» أثناء أزمة «كوفيد 19» عززت، وعلى المستوى الوطني، الإجلال لدور أولياء الأمور، والاحترام البالغ لتحملهم المسؤولية الوطنية بحس الإخلاص والتفاني.
ونحن على أتم القناعة أننا، وفي طور الدفع قدماً بالعديد من المبادرات ضمن خططنا المستقبلية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، سنستمر في تلقي المشورة والدعم من أولياء الأمور، والعمل معاً لتحصين هويتنا، وتعزيز حاضرنا، وبلورة مستقبلنا.
حاولنا فيما سبق استعراض بعض الدوافع المهمة لاعتماد الشمولية والتكاملية في تطوير نظامنا التعليمي، حيث برزت بعض المجالات التي كانت محل تركيز مبادراتنا التطويرية حتى الآن، وستكون محل جهودنا المستقبلية في قطاع التعليم، على أمل أن يتاح لنا في المستقبل القريب استعراض تفصيلي لخططنا المستقبلية.
وحيث إننا قاربنا التعليم التقني والمهني فيما سلف، فإننا نؤكد أنه سيكون أحد مجالات العمل المستقبلي الدؤوب الساعي لتوسيع نطاق جودة هذا النوع من التعليم وتعزيزه؛ وذلك استناداً للمتطلبات الاقتصادية لدولتنا.
وفي هذا الإطار، وبناء على النجاحات السابقة التي سجلها التعليم التقني والمهني في الدولة، فإننا نعمل وبتنسيق كامل مع القائمين على مؤسسات الاقتصاد الوطني؛ لتحديد المجالات المطلوبة في قطاع التعليم التقني والمهني، وتطوير مخرجاته المعرفية والمهارية بشقيه العام والعالي، وتوفير المدرسين المؤهلين، وتطبيق الآليات المناسبة لضمان جودة التعليم، واستقطاب المزيد من الدارسين في هذا النوع من التعليم، والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية لتوفير التدريب الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المناهج المهنية، وبناء منظومة مؤهلات رصينة تسمح لمنتسبي هذا القطاع المهم بالتعلم مدى الحياة والدراسة حتى الحصول على درجة الدكتوراه المهنية.
وكلنا ثقة بأن تضافر الجهود، وتنامي الوعي المجتمعي بضرورة تعزيز قطاع التعليم التقني والمهني، سيزيد بدوره، وبتشجيع ودعم أولياء الأمور ومنظومة الإرشاد الأكاديمي والمهني المدرسي، من دافعية المزيد من أبنائنا وبناتنا للالتحاق بهذا القطاع.
ولقد قدم قطاع التعليم التقني والمهني كثيراً من الخريجين لسوق العمل في دولتنا ممن يتمتعون بكفاءة عالية، وإنتاجية مميزة، والمستقبل واسع أمامنا لنرى نمواً متصاعداً ليس فقط في أعداد الخريجين، بل أيضاً في الإضافات النوعية الكبيرة التي سيقدمونها لاقتصادنا الوطني.
لطالما كانت مناسباتنا الوطنية فرصاً لنشكر الخالق على ما أنعم به علينا من قادة عظماء، وأرض معطاء، وشعب كريم، وحضارة يبشر ماضيها وحاضرها بعظمة مستقبلها. ومع رمزية عيدنا الخمسين نرنو - نحن أهل هذه الدار الطيبة - لهذا المستقبل من فوق أرض الاتحاد الصلبة، ونستعد لهذا المستقبل برؤى مَن اختبر التميز، وخطط من لا يعرف المستحيل.
إن عيون طلبتنا الوقادة بالحماسة، وإخلاص معلميهم الذي لا يشوبه تعب، وشغف كل منتسب لنظامنا التعليمي تشكل في مجموعها عهداً للوطن وأهله بأن ترشدنا الإرادة والمثابرة والتعاون والتكامل لنكون أفضل نظام تعليمي.

أولياء الأمور مكون رئيسي في نظامنا التعليمي

إن مقاربة الفكر الشمولي والتكاملي في التعليم، للوصول إلى تعليم مميَّز رِياديّ، يتطلَّب بدوره مقارَبَة أيّ منظومة تعليميّة «كنظام بيئيّ – Ecosystem». فكما هو الحال مع أيّ نظام بيئيّ، تتطلَّب الإحاطة بمنظومة التّعليم فهماً عميقاً، ليس فقط لأدوار العناصر الفاعلة المكوِّنة لها، بل لتشابك العلاقات بين جميع هذه العناصر، وترابطها على عدَّة مستويات واتِّجاهات.
فلا يمكن للجهود التّطويريّة في التّعليم، أن تنجح في تحقيق غاياتها بالعمل على بعض مكوِّنات المنظومة دون غيرها، أو دون الإلمام بالتّأثير متعدِّد الجوانب، الَّذي سينجم مع كافَّة عناصر منظومة التّعليم مِن جرّاء ذلك.
فلا يمكن الحديث عن تطوير للمناهج، مهما كان حداثيّاً وممنهجاً لخدمة المجتمع وتطلُّعاته، دون تبنّي المعلّم لمسوّغات هذا التّطوير، ومن ثَمّ تطوير أساليبه في التّدريس، لتواكب التّغيير، ودون دَعْم مؤسَّسي للمعلّم، سواء أكان بتوفير التّدريب المناسب، أم المصادر التّعليميّة الضّروريّة.
كما أنّه لا يمكن تعزيز أنماط التّقييم المختلفة، والاستفادة مِن اختباراتنا الوطنيّة المعياريّة -على سبيل المثال- دون أن يتوافق الوعي الجمعيّ للطّلبة والمعلّمين والقيادات المدرسيّة وأولياء الأمور مع ضرورتها، لضمان جودة التّعليم والتَّعلُّم، وأنّ الهدف مِن التّقييم بالدّرجة الأولى، هو إظهار التّقدُّم المعرفيّ والمهاريّ، وكشف الفجوات في التَّعلُّم، بهدف جَسْرِها، وليس حصد الدّرجات.
وعلى الرّغم مِن الطّبيعة الخاصّة لمنظومة التّعليم العالي، فإنّ منطق التّبصُّر في عناصرها الفاعلة كافَّة، وفي العلاقات المتشابكة بين هذه العناصر، أمر ضروريّ لجهود الارتقاء بهذه المنظومة.
فعلى سبيل المثال، يتطلَّب تحقيق هدفنا المهمّ، القاضي باستمرار تقدُّم مؤسَّساتنا الجامعيّة الوطنيّة في التّصنيفات الدّوليّة، هو الحصول على الاعتماد الأكاديميّ محليّاً ودوليّاً، للبرامج الجامعيّة المختلفة في جامعاتنا.
إلّا أنّ ضمان الرّصانة الأكاديميّة للبرامج الجامعيّة وحده، دون النّهوض بالبحث العلميّ والابتكار، لن يكون كافياً للتّقدُّم على الصّعيد الدّولي، أو لتتمكَّن جامعاتنا الوطنيّة مِن القيام بدورها الكامل لتحقيق تطلعاتنا الوطنيّة.
وإنْ كان ما اتَّسع له المقام هنا مِن الأمثلة السابقة، لا يعكس بدقّة، التّعقيدات البالغة للعلاقات بين مكوِّنات أيّ منظومة تعليميّة، فإنّه بلا شكّ يبرز ضرورة توفُّر نهج شموليّ متعدِّد الاتّجاهات، لمقارَبَة الجهود التّطويريّة لمنظومة التّعليم.
ومن الأهمّيّة بمكان، أن نؤكِّد على أنّ منظومة التّعليم الشّامل في دولتنا، لا ينضوي تحت مظلتها، التّعليم الحكوميّ المدرسيّ والجامعيّ فقط، بل يشكِّل قطاع التّعليم الخاصّ، بِشِقَّيْه العامّ والعالي، مكوِّناً أساسيّاً، وجزءاً أصيلاً لا يتجزَّأ مِن هذه المنظومة. إنّ إحدى مميِّزات قطاع التّعليم المهمّة في دولتنا، هي التّنوُّع الكبير والمتاح، سواء أكان في التّعليم العامّ أم التّعليم الجامعيّ.
فتعدُّد المناهج الدّراسيّة الدّوليّة في قطاع التّعليم المدرسيّ الخاصّ، والمؤسَّسات الجامعيّة الخاصّة، يعكس ثقافة الانفتاح، ودعم الاستثمارات في التّعليم في دولتنا، ويخدم مجتمعنا المتنوِّع بطبيعته، ويوسِّع دائرة الخَيارات للدّارسين وأولياء أمورهم.
ومع احترام ميزة التّنوُّع الَّتي يتيحها القطاع التّعليميّ الخاصّ، وضرورة الاستفادة القصوى منها، يتحتَّم الوعي بأنّ المخرجات التّعليمية لهذا القطاع، يُفترَض أنْ تصُبَّ في خدمة الأهداف والتّطلُّعات الوطنيّة، كما هو الحال مع قطاع التّعليم الحكوميّ. ولهذا، فإنّ استمرار العمل المشترك بين القطاعين لترسيخ فهم عميق، وتطبيق دقيق لرؤية ورسالة وأهداف التّعليم، ضرورة حتميّة لضمان النّجاح.
كما أنّنا نرى أنّ السّياسات العامّة المنظِّمة لقطاع التّعليم، وتلك المتعلِّقة بمواءمة مخرَجات التّعليم على اختلاف المناهج الدّراسيّة مع معاييرنا الوطنيّة، تمثِّل مرتَكَزات أساسيّة للتَّأكُّد مِن الانسجام والتّناغم بين مكوِّنات منظومة التّعليم العامّ الشّامل، بحيث تقوم الرّقابة والتّقييم المؤسَّسي والاختبارات الوطنيّة، بوصفها أدوات فعّالة في منظومة ضمان الجودة، بأدوارها المرجوَّة، للوصول للتّميّز في مخرجات التّعليم العامّ بِشِقَّيْه الحكوميّ والخاصّ.
وبما يتعلّق بمنظومة التّعليم العالي الشّاملة، فإنّنا ننظر للتّطوّرات الَّتي شهدتها استراتيجيّة التّعليم العالي، ومنظومتي الاعتماد الأكاديميّ والتّصنيف المؤسّسي، إضافة لإطار الرّقابة على المؤسّسات الجامعيّة، كَمُمَكِّنات مهمّة، تتضافر أهدافها لتحقيق الجودة المميّزة، الَّتي نطمح لها في هذا القطاع المهمّ.

نظام تتفاعل فيه العناصر وتتكامل فيه الأدوار

استجابة لما يفرضه الواقع العالمي من متغيرات معرفية واقتصادية، وما أفرزته الثورة الصناعية الرابعة، وما سيتأتى عنها لاحقاً من تسارع خطى الإنتاجية والتقدم، أصبح لزاماً علينا أن نكون على خط تماس واحد لاستيعاب ومواكبة هذه التغيرات المتسارعة، وهذا الحاصل والتوجيه القائم من قبل الحكومة للمضي قدماً في جعل النظام التعليمي في دولتنا الحبيبة، قادراً على تحقيق أهداف لها أبعاد معرفية مستدامة مهمة، ولا سيما أن هدف التعليم والتعلم لم يعد تحصيل المعلومات، بل بناء تراكم شمولي قيمي وفكري ومعرفي ومهاري للمتعلمين بغرض إنتاج المعرفة مدى الحياة؛ بهدف عام وهو التعزيز المتواصل لجودة حياة الفرد ومجتمعه، فمع توسّع البحوث، وتعمق معرفتنا بالعقل البشري تنامى الوعي بأهمية النظر إلى التعلم والتعليم باعتبارهما نشاطين يبدآن مع تشكل حياة الجنين ليستمرا مدى الحياة.
والحقيقة أن كل المبادرات التطويرية في قطاع التعليم في الدولة تستهدف في جوهرها تعزيز مبادئ وممارسات وممكنات التعلم مدى الحياة.
وفي هذا السياق نؤكد أن الجهود المستمرة لتطوير مرحلة الطفولة المبكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا ترمي فقط إلى زيادة أعداد المنتسبين لرياض الأطفال أو تطوير مناهجها أو تدريب الكفاءات التعليمية من مدرسي وقيادات هذه المرحلة، بل يتجاوزه إلى كون العمر من 0 إلى 4 يعد جزءاً أساسياً من هذه المرحلة، حيث نستمر في العمل، كجزء من مسؤوليتنا، مع الوزارات والجهات ذات الصلة من أولياء الأمور وغيرهم؛ لضمان تطوير وتفعيل سياسات وأطر وأدوات ومصادر تساند النمو النفسي والعقلي والجسدي للطفل في فترة الحمل، والسنوات الأولى في حياته.
إن المجتمع التعليمي عالمياً يتفق، وبشكل كامل، على المنافع المهمة لتأطير التعلم والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة الأهل وذوي الصلة في هذا الجانب، كما أن الجهود المبذولة في مرحلة ما قبل المدرسة سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز جهوزية الطلبة النفسية والعقلية والسلوكية للاستفادة القصوى من منظومتنا في التعليم العام.
وفي هذا الصدد نرى دوراً كبيراً للتعليم المدرسي والجامعي، ليس فقط عبر تقديم تعليم متميز الجودة، بل من خلال تأهيل المتعلمين بالممكنات الضرورية، ومنها الوعي والدافعية والمهارات العقلية والسلوكية؛ ليستمروا في التعلم مدى الحياة.
وإن كان التعلم مدى الحياة يشكل أحد الأبعاد المهمة في المنهجية الشمولية الضرورية للارتقاء المستمر بالتعليم في دولتنا، فإن توفير التعليم المميز لفئات الطلبة كافة، وبما يتوافق مع احتياجاتهم وميولهم وقدراتهم يمثل بعداً آخر لا يقل أهمية.
وكما هو معلوم للجميع، فإن دولتنا ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 والمراد تحقيقها بحلول عام 2030، حيث يركز الهدف الرابع على ضمان جودة التعليم الشامل، والعادل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. والحقيقة أن التزام دولتنا بتوفير التعليم لفئات الطلبة كافة من حيث المبدأ والتطبيق هو جزء أساسي من فلسفة منظومتنا التعليمية منذ نشأتها.
إن تحقيق غاية كهذه يتطلب من النظام التعليمي وبمستوياته جميعها، ومن حيث التصميم والتطبيق أن يوفر بدوره: منظومة تعليمية مستدامة واستباقية لأصحاب الهمم من الكشف المبكر إلى الانخراط الأمثل في المجتمع، ومنظومة استباقية مستدامة لاكتشاف ورعاية وتطوير الموهوبين، وتعدد في المسارات الأكاديمية والمهنية بما يتيح خيارات متنوعة للطلبة بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وطموحاتهم، وينسجم مع احتياجات سوق العمل والخطط التنموية الوطنية.
والمطلع على نشأة وتطور منظومة «المدرسة الإماراتية» منظومة التعليم الحكومي العام لدولة الإمارات - لا شك سيلاحظ الحرص على أن تكون مجهزة بكافة الممكنات سابقة الذكر لتوفير «تعليم مميز للجميع».

تعليم مميز للجميع .. تعليم مدى الحياة

في مطلع حقبة جديدة -الخمسين المقبلة- مِن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الَّتي تنير العزيمة والحكمة خُطاها الواثقة نحو المستقبل، نوجه البوصلة نحو عدد مِن المبادئ باعتبارها محددات وموجهات مهمة في قطاع التّعليم في الدّولة، لنسلط الضوء عليها، لاسيما وأن التوجه الحديث للتعليم في بلدنا الحبيب أصبح قائماً على ثنائية الجودة والتعلم مدى الحياة، وذلك نابع من ضرورات تمليها علينا مرحلة جديدة في مسيرة النهضة، تتطلب الوعي بها وباستحقاقاتها وآثارها وضرورة تساندنا جميعاً للمُضِيّ قُدُماً، واستشعار الأمانة الملقاة على عاتقنا؛ لتلبية طموحاتنا الوطنيّة في المستقبل القريب والبعيد، وباعتزاز عميق بالبناء الإنسانيّ والحضاريّ الَّذي حقَّقته دولتنا في الخمسين عاماً الأولى مِن عمرها الزاخر بالإنجازات.
إنّ نهج القيادة في دولتنا معروف للقاصي والدّاني، بدأه الباني المؤسِّس الشّيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وإخوته شيوخ إماراتنا السّبع، وتمسّك به الخلف مِن قادتنا.
وإن كان إحصاء إنجازاتنا الوطنيّة يُعَدّ أمراً مستحيلاً؛ فتقديرها والفخر بها لا ينحصر على أهل الدّار، بل يبهر المنصِف حيثما كان. إنّ هذا البيت المتوحِّد الرّاسخ المزدهر ما كان ليعلو ويعلو لولا الإخلاص والرّؤية النّافذة، ونهج البناء الشّمولي الَّذي ورثه القادة الخَلَف عن السَّلف.
فمنذ قيام الاتّحاد، انطلق حَراك تطوُّر حضاريّ لعل أكثر ملامح عبقريّته وضوحاً هو شموليّته، حيث الاهتمام والدّعم لكلّ القطاعات، وعلى كافّة المستويات؛ ولهذا كانت النّهضة شاملة، وكان التّميُّز تفصيليّاً وإجماليّاً.
وبهذا يكون استلهام الفكر الشّموليّ في التّأسيس والتّنفيذ، على حَدٍّ سَواء، لأيّ جهود تنمويّة تطويريّة في دولتنا هو في جوهره بناء على الدّروس المستَفادة مِن تجربتنا الوطنيّة الفَذَّة. أمّا المحور فكيفما كان توجُّهنا سيبقى متَّجهاً نحو الإنسان على هذه الأرض شاملة العطاء.
ولأنَّ الإنسان هو الهدف والوسيلة في آنٍ واحد، جاء الفهم العميق والدّعم الاستثنائيّ للتّعليم منذ قيام دولتنا، والمطلع على كافّة الاستراتيجيّات والمبادرات الوطنيّة الَّتي توجِّه العمل الحكوميّ الحاليّ والمستقبليّ في الدّولة يرى أنّها في جوهرها تعتدُّ برأس المال البشريّ، وتعتمد عليه.
كما أنّ المُطَّلِع على الجهود الحثيثة لترسيخ قِيَم ديننا الحنيف ولإعلاء شأن لغتنا العربيّة، وتعزيز هويّتنا الوطنيّة، وصون إرثنا الحضاريّ، ونشر مبادئ الإنسانيّة، ودعم الثّقافة يدرك أنّ مفهوم التّنمية البشريّة في دولتنا يولي البناء الوطنيّ والفكريّ والقِيَميّ للإنسان أهمّيّة كبرى.
إنّ ما سبق يؤطِّر لدور قطاع التّعليم، ويضعه أمام مسؤوليَّته الوطنيّة؛ لإعداد موارد بشريّة فخورة بانتمائها وقِيَمها وثقافتها، ومؤهَّلة لتنفيذ الرُّؤى التّنمويّة الطّموحة الهادفة في مُجْمَلها للدَّفع بمزيد مِن التّميُّز والتّنافسيّة لدولتنا على الصُّعُد كافّة؛ وذلك تعزيزاً لمستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها.
إلّا أنّه مِن الضّروريّ في هذا السّياق أنْ نؤكِّد على التّحدي الَّذي يواجهه العالَم أمام وضع تعريف دقيق للكوادر المؤهَّلة، حيث إنّ هناك توافُقاً عالمياً على استحالة التّنبّؤ الدّقيق بوظائف المستقبل في ضوء العديد مِن العوامل، لعلّ أهمّها تَبِعات الثّورة الصّناعيّة الرّابعة.
إنّ هذا التّحدّي يضع منظومة التّعليم في دولتنا أمام استحقاق كبير، هو إعداد ثروة بشريّة مؤهّلة فكرياً وعلميّاً لمواجهة التّحديّات بشتّى أنواعها، واقتناص الفُرَص على اتّساعها، وبمهارات متميِّزة قادرة على التّعامل مع قطاعات العمل المستقبليّة، بغضِّ النّظر عن ديناميكيّاتها ومتطلَّباتها حينذاك.
وإن كنّا فيما سبق قد ذكّرنا بالدور المركزي لقطاع التعليم في تحقيق تطلعاتنا وآمالنا الوطنية، فإننا فيما يلي من الأجزاء سنستعرض بعض المسوغات التي تلزمنا بتبني الفكر الشمولي لتطوير نظامنا التعليمي ليس فقط لضمان ألا يغفل التطوير أياً من مكونات المنظومة التعليمية المعروفة كالمناهج والتدريس وغيرها، بل لكي يتسع مجال الرؤية التطويرية بحيث يشمل جميع العناصر المؤثرة في مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ على حدٍ سواء.

منظومة التعليم في الإمارات.. شمولية النهج وتكاملية التطبيق

تمضي دولة الإمارات بخطى حثيثة نحو الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، من أجل ريادة المستقبل، حيث أطلقت القيادة مشروع «تصميم الخمسين القادمة»، ودعوة عامة الناس للمساعدة في تشكيل المستقبل من خلال المساهمة في تأسيس الركائز والمكونات لخطة الإمارات المئوية 2071، وتركز أجندتها باهتمام على قطاع التعليم ومفاصله لتعزيز مكتسباته، ومن ضمنها التعليم المهني الذي يعتبر مجالاً حيوياً نحتاج إلى صياغة مقوماته وتطويره، ليكون رافداً حقيقياً في حقل التنمية المستدامة، خاصة ونحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يستدعي أن نُحسن الاستثمار في ما نمتلكه من فرص لكي نتمكن من مواكبتها، بل والمنافسة أيضاً.
إن هدفنا إعداد إنسان المستقبل، لتهيئة جيل من الشباب الواعد ضمن مختلف التخصصات التقنية والتطبيقية والمهنية، مع مراعاة الاحتياجات التعليمية المختلفة للطلبة عن طريق استحداث مسارات تعليمية تخصصية، وتخصصات حديثة مختلفة لمواكبة متطلبات التعليم وسوق العمل.
ويظل مفهوم التعلم مدى الحياة بالغ الأهمية، بحيث يجب تعزيزه في مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية، وتجذيره لدى الطلبة، من خلال التشجيع على التعلم الذاتي، بشتى الممكنات والوسائل المتاحة.
لطالما شكل تطوير ملف التعليم التقني والمهني والعناية بمخرجات هذا القطاع التعليمي أهمية بالغة، بل وأصبح يأخذ حيزاً كبيراً ومتنامياً ضمن الخطط والاستراتيجيات وأوليات الدول الباحثة عن الريادة في قطاع الصناعة، لأنه هو القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الدول لتحقيق اقتصاد مستدام والقدرة على التنافسية، وهو ما يستوجب معه تكريس الابتكار وتنويع خيارات التعلم وتعزيز المهارات المتقدمة ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، للحفاظ على جودة المخرجات النهائية.
في الإمارات ننظر إلى مسارات التعلم على اختلافها من مسافة واحدة، ومنظور واحد، وباهتمام متساوٍ، فالتنمية المعرفية والإنسانية ومتطلبات الحضارة والنهضة الشاملة، تتطلب وجود مخرجات تعليمية وكفاءات بشرية في التعليم المهني، كما هو الحال في التعليم العام، فالتعليم المهني أضحى ركيزة لتفوق الدول اقتصادياً وتنموياً، ويعد مجالاً خصباً ليبدع الطالب ويبتكر في مجالات صناعية لا غنى عنها.
لأجل ذلك كله، استحوذ التعليم المهني على اهتمام القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي وجه بإنشاء مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في عام 2010، وقبل ذلك، معهد التكنولوجيا التطبيقية، ليتولى المركز؛ قيادة منظومة التعليم التقني والمهني في الدولة، نحو آفاق صناعية جديدة تتوافق مع متطلبات الشركاء الاستراتيجيين، من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، التي تحرص على التعاقد مع طلبة التعليم التقني والمهني، وهم على مقاعد الدراسة، ومن ثم تعيينهم فور التخرج، كونهم الكوادر المتخصصة القادرة على مواصلة التقدم والنهضة الصناعية بالدولة وفق أعلى المعايير العالمية.

التعليم المهني والتقني.. حاضنة لكوادر وطنية مدربة تقود دفة المستقبل

رسالة وطنية عفوية دلالتها واضحة، أنتم بناة الوطن ورواد الحضارة والتقدم والإنسانية.
هكذا يسمو الوطن ويرتقي إلى أعلى المدارج، عندما يكون الثناء في أهله، بيد أنه في حالتنا هذه تتشكل ملامح أكثر رقياً وأبلغ وأرفع درجات الثناء، فهي شهادة فخر من قائد استثنائي إلى قائد استثنائي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قامة كبيرة لا يختلف اثنان على علو قدرها في نفوسنا، ومكانتها في قلوبنا.
رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعفويتها جسدت حالة متفردة لما تعايشه دولة الإمارات العربية المتحدة من روح الاتحاد والقوة والبناء والأخوة التي تزداد تماسكاً بفضل قيادتنا التي لطالما ترى في سعادة شعبها وتقدم وطنها مساحة كبيرة للفرح والرضا، ثقة متبادلة وحب لا يمكن أن تغيره الأيام بل تزيده صلابة ورسوخاً، يتمثل في تلك العلاقة الرائعة التي تكنها القيادة لشعبها، ليبادل أبناء الوطن هذا التفاني والإخلاص، وفاء وولاء ومحبة.
«50 عاماً للوطن»، عنوان رسالة حملت في مضمونها الكثير من المعاني، هي أكثر من رسالة وأكثر من كلمات بحق من يستحقها، هي رائعة وطنية، ومنهجية ترسخت بفضل قيادة ترى المستحيل ممكناً، وترى الطموح نهجاً، وترى الإنجاز مسألة وقت، فلا مكان للمستحيل، فمن ترعرع في كنف التحدي والإصرار لا تثنيه العقبات والتحديات ولا تزيده إلا عزيمة وإرادة.
لماذا نحن أسعد شعوب العالم ؟ هذه الرسالة فيها الإجابة الشافية والوافية، قيادة ورثت عن الآباء والأجداد مبادئ وقيم العمل والإنجاز والعطاء، والتفاني لما فيه خير البلاد والعباد، استلهمت من قيم وحكمة وروح القائد المؤسس زايد رحمه الله، وتضحيات المؤسسين الأوائل أفق المستقبل، فصاغت مسيرة عمل رفعت من خلالها سقف الطموحات إلى مراتب متقدمة، فكان الإنجاز عنوان الوطن.
هنا نقف احتراماً وتقديراً لمن لا توفيهما الكلمة حقهما، ويعجز اللسان عن التعبير عن مكامن النفس بكل تجلياتها تجاه قائدين ملهمين، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وجهان أشرقت من خلالهما عطاءات الوطن وإنجازاته التي تبصر النور في كل يوم، هما القدوة وهما غرس زايد وراشد ومداد الخير فيهما.
نستخلص من رسالة سموه، عمق الترابط والتفاهم والانسجام والمحبة على مستوى القيادة، ومدى تأثير ذلك في نهضة وتفوق وتقدم الدولة وسعادة ورفاه شعبها، رسالة حملت الكثير والكثير من المسلمات والتوصيف الذي يليق بقائد فذ، أثرى فضاءات الوطن والعالمين العربي والعالمي بالمبادرات التي انعكست نهضة وتقدماً ورقياً وأوجدت حراكاً ألهم الملايين وحفزهم نحو التمسك بأحلامهم وتطوير نتاجاتهم.
تتجلى عظمة هذا القائد الرائد في سعيه الدؤوب لإعلاء أسس وأركان مقومات الدولة، بفكره المستنير وبعقيدته الراسخة التي تُجملها وتزدان بها الإرادة والعطاء دون مقابل، بناء حصون المعرفة وتكريس مبادئ الإدارة الحديثة، ومواكبة خطى التسارع العالمي في ميادين العلم والتنمية شكلت أولوية لديه، جسدها من خلال 50 سنة بعمق فهمه وإدراكه ضرورات المستقبل إلى مشروع وطني، نعمل جميعاً على امتداد هذا الوطن لترسيخه وتحقيق أهدافه المنشودة.
يكفينا فخراً، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منا وفينا، نعايش أفعاله قبل أقواله، ونلمس رؤاه وفكره من خلال مسارات جديدة من التحضر والنمو والتطور على يديه، ويكفينا فخراً وسعادة، أن هذا القائد الملهم نراه كل يوم، يحيطنا ثقة وقوة، ويمنحنا الإرادة والأمل، ويحمسنا لخوض المستقبل بلا تقاعس أو تباطؤ.
هكذا تصنع الإنجازات عندما يكون الوطن هو الهدف والغاية، هذا كله نجده في مدرسة زايد وراشد التي تتلمذ فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في هذا الكنف تم صنع التاريخ ومجد الوطن، قائدان نذرا نفسيهما لرفعة وطنهما، وكرسا وقتهما وجهدهما وأبدعا في ترجمة ذلك إلى حقائق ملموسة وإنجازات مدروسة، فشكراً لكما على هذا العطاء الذي لا ينضب، وهذه القوة الكامنة فينا والتي نستمدها منكما.
شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وهنيئاً لنا بكما، فأنتما وجهان مضيئان يشرق من خلالهما، مستقبل الوطن وأفق تقدمه.

بناة الوطن.. ورواد الحضارة

في سعيها نحو تحقيق الريادة دائماً، والوصول لاستحقاقاتها العالمية، تنطلق دولة الإمارات العربية المتحدة من ركيزة رئيسة، في نهضتها وتقدمها وتفوقها، وهي الإنسان، ومن أجل ذلك أولت الدولة منذ أن وضع لبنتها الأولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسان جل اهتمامها، وحددت لبناء الإنسان وإعداده الأسس والقواعد اللازمة، وفي مقدمتها جاء التعليم بمفهومه الشامل والمتكامل، الذي ينبغي أن يكون أداة الدولة في تحقيق الاستثمار الأفضل لمواردها البشرية، وأن يكون مسارها الرئيس لمجتمع المعرفة، وبالتالي كان للتعليم ـ وحتى يقوم بدوره المنوط به ـ أن يرتكز على آخر ما جاد به العالم من علوم حديثة وتكنولوجيا عصرية، على أن تتحدد أهدافه وتوثق بتوجهات الدولة واستحقاقاتها في الريادة.
هذا هو التعليم، الذي ينبغي أن تتصل مساراته ليس بما تمضي فيه دولة الإمارات وتحققه من إنجازات في شتى المجالات فقط، وإنما بمستقبلها، وتطلعاتها في غد أفضل، وفي مراكز أولى هي هدفها وهي لها، هذا هو التعليم الذي يجب أن تفوق حصيلته ونتائجه سقف التوقعات، حتى يمضي بأهدافه إلى حيث وجه وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من الاهتمام البالغ بالتعليم ومسيرته ومخرجاته، وقبل أن يتحدث العالم بمؤسساته التربوية ونخبة الخبراء فيه والمسؤولين عن قضية (التعليم من أجل الاستدامة)، في المؤتمر العالمي، الذي عقد في ناغويا (اليابان)، منتصف نوفمبر الماضي، وقبل أن يتحدث العالم عن أهداف التعليم ما بعد 2015 في المنتدى التربوي العالمي، الذي عقد مؤخراً في كوريا الجنوبية، وكذلك المؤتمر الدولي الذي دار حول تكنولوجيا المعلومات ودورها في التعليم، في الصين.. قبل كل ذلك، كانت دولة الإمارات قد حددت أهدافها المستقبلية الرامية إلى الوصول لنظام تعليمي من الطراز الأول، وكانت قد أقرت في خطة تطوير التعليم (2015/ 2021)، ركائز الاستدامة وما يتصل بها من أطر وممارسات التحول النوعي المطلوب في التعليم، والقائمة في منهجية الخطة، على الابتكار والإبداع وإكساب الطالب مهارات القرن الـ21، وأدوات التنمية الذاتية (علمياً ومعرفياً)، وربط محصلة الطالب بالعلوم المتخصصة، وبناء شخصيته وفق منظومة القيم التي يتميز بها مجتمع الإمارات.
هذا بالتحديد هو ما يلبي تطلعات الدولة في نظام تعليمي من الطراز الأول.. نظام تعليمي يعتمد التطوير المستمر، ويرتكز في مضمونه ومساراته على مفاهيم الاستدامة ومقتضيات التنافسية، وهو مستوى التعليم نفسه الذي نريد والذي نعمل عليه الآن ليكون هو الرافد الرئيس للتنمية طوال السنوات الـ 50 المقبلة، ولذلك متطلبات، ومسؤوليات تتحملها المؤسسة التربوية والمؤسسات العلمية والتعليمية وقطاع الأعمال وجميع الأطراف المعنية بالشأن التربوي والتعليمي والتنمية، والخبرات الوطنية المخلصة التي نثق في قدراتها، ونسعد لتفانيها في العمل معاً، ونقدر جهودها لتعزيز توجهاتنا.
أمام الطفرات المتلاحقة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، وحالة التنافسية المتصاعدة على ساحة التعليم الدولية، وما خلصت إليه المؤتمرات التعليمية العالمية في (اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين) من توجهات حتى عام 2030، لم يعد هناك أي خيار، سوى تحقيق الريادة في التعليم، لم تعد هناك أية مسارات أخرى غير تلك التي تؤدي بنا في النهاية إلى عقول إماراتية واثقة في قدراتها، لديها من الإمكانيات والمهارات والعلوم والمعارف، ما يساعدها في الحفاظ على مكتسباتنا ومقدراتنا، ومواصلة ما حققته الدولة من إنجازات، ومواكبة المستقبل ومحاكاة متغيراته ومستجداته.. عقول إماراتية تكون في طليعة المؤثرين، في خريطة هذا العالم وتحولاته وفي تاريخ تقدمه (فكرياً وعلمياً ومعرفياً وتقنياً).
من هنا أصبح معلوماً لدى القائمين على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، من هو الطالب الذي نريد؟ أو بمعنى آخر: ما هي الثمرة التي تنتظرها الدولة من قطاع التعليم العريض بقوته البشرية والخبرات التربوية التي يزخر بها، والإمكانيات الهائلة المتوفرة، أصبح معلوماً كذلك سمات الطالب ومستوى المهارات التي ينبغي أن يكتسبها، ودرجة تأهيله وإعداده، وضرورة اكتشاف الموهوبين والنابغين في وقت مبكر ورعايتهم، وعليه تحددت المسؤوليات والمهام والأدوار، المتكاملة بعيداً عن التداخل، والمتوافقة بعيداً عن تنازع الصلاحيات، كما ارتبطت جميع الممارسات التربوية في خطتنا بالنتائج والأهداف، والمؤشرات العلمية الدقيقة التي تحدد معدلات الإنجاز، وإسهامات كل مسؤول في مختلف المستويات الوظيفية، وجهوده المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف.
التعليم الذي نريد أو الطالب الذي نريد؟ .. يظل هو عنوان المهمة الوطنية التي علينا أن نَهب لها كل الطاقات والقدرات، وأن نتفانى من أجلها، فلم يعد مقبولاً ولن يكون مقبولاً أبداً، ودولتنا تسابق الزمن، وعقارب دورته السريعة، ومستجداته بإنجازات عالمية لافتة، بينما التعليم بنظامه ومخرجاته يلاحق الركب، وهذا ما يجعلنا نؤكد أهمية المنطلقات الرئيسة لخطة تطوير التعليم، التي تشتمل على بناء قدرات المعلمين والإداريين وتنميتها وتوثيقها بأفضل الممارسات التربوية وأساليب التعليم الحديثة ووسائله التقنية، وتحقيق الاستثمار الأفضل لخبرات وكفاءات مواردنا البشرية، ومن ثم إكساب الطلبة والشباب بوجه عام مهارات القرن الـ 21، وتمكينهم من المساهمة في دعم مجتمع اقتصاد المعرفة، والمشاركة في تحقيق التنافسية العالمية لدولتنا في شتى المجالات.
هدفنا هو أن نكون في مقدمة الركب.. في الطليعة، بنظام تعليمي رفيع المستوى، مبني على الابتكار والإبداع والروح الخلاقة.. تعليم نتولى فيه نحن (قيادة تربوية وجميع المسؤولين من الإداريين والمعلمين)، وبجانبنا أولياء الأمور، ومؤسسات المجتمع وأفراده ووسائل إعلامه، زمام المبادرة، في تشكيل نواة لعلماء الدولة ونخبتها المتخصصة في العلوم الحديثة (الطب والهندسة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات)، وغيرها من العلوم المعاصرة والمستقبلية، بجانب المفكرين ورواد الأعمال والمتخصصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
نحن نقدر جميع الجهود، ونقدر عطاء شركاء الوزارة الاستراتيجيين، ونشكر كل مبادر، وكل من يستشعر دوره بمسؤولية .. نحن ننتظر من مؤسسات المجتمع وأفراده والشخصيات النافذة فيه، الاصطفاف حول مهمتنا الوطنية، ونأمل الكثير من أولياء الأمور على وجه التحديد، خلال المرحلة المقبلة، ونتطلع لتفاعلهم مع المدرسة، كما ننتظر من المدرسة ونخبة العاملين في الميدان التربوي أن يبادروا بأفكار مبدعة تمكن أولياء الأمور من المشاركة في العملية التعليمية، وتوثق علاقة المدرسة بالمجتمع المحلي ومؤسساته المحيطة، فالهدف واحد، هو أبناء الدولة، والجهد واحد من أجل أبناء الدولة.

التعليم الذي نريد

في سعيها نحو تحقيق الريادة دائماً، والوصول لاستحقاقاتها العالمية، تنطلق دولة الإمارات العربية المتحدة من ركيزة رئيسة، في

حسين بن إبراهيم الحمادي