إن الصناعة الأوروبية تترنح تحت التهديد المزدوج المتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وقانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن.
والذي في جوهره يقوم برشوة الصناعات الخضراء في أوروبا للهجرة إلى الولايات المتحدة.
هل المناطق الصناعية في أوروبا على وشك أن تصبح مثل المناطق التي تراجعت فيها الصناعة بالولايات المتحدة الأمريكية «مناطق حزام الصدأ»؟ هل ستعاني ألمانيا من الصدمة التي عانت منها بريطانيا عندما أُغلقت مصانعها مما أجبر قوتها العاملة ذات المهارات العالية القائمة على التصنيع على قبول الوظائف ذات المهارات والإنتاجية والأجور المنخفضة؟
يتردد صدى التهديد في أروقة السلطة في أوروبا. لقد تحرك المستشار الألماني أولاف شولتس بسرعة لاقتراح صندوق جديد من الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدة حكومية لشركات الاتحاد الأوروبي التي تغريها الدعومات الأمريكية للهجرة.
ولكن نظراً للطبيعة البطيئة للتحرك الأوروبي وخاصةً عندما يلزم إصدار دين مشترك لتمويل أي شيء، فإن من غير المرجح أن تتمكن دعومات الاتحاد الأوروبي من التصدي لدعومات الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت المناسب وبطريقة متناسبة.
إن صناعة السيارات الألمانية هي مثال جيد للوضع الذي على المحك، فلقد تعرضت شركات صناعة السيارات لضربة مزدوجة بسبب عودة التضخم.
حيث تسببت زيادة أسعار الوقود في تراجع اهتمام الزبائن بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج. نظراً لأن جزءاً كبيراً من الصناعة الألمانية يعتمد على صناعة السيارات، فلقد بدأ المعلقون في التعبير عن قلقهم بسبب تراجع الصناعة بالبلاد علماً أن قلقهم مبرر وإن كان تحليلهم يغفل النقطة الحاسمة.
لقد أظهرت شركات صناعة السيارات الألمانية من خلال التحول السريع إلى إنتاج سيارات كهربائية وبكميات متزايدة من الطاقة المتجددة قدرتها على الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في التحول الأخضر وارتفاع تكاليف الوقود الأحفوري.
إذا تلقت تلك الشركات كذلك بعض المساعدات الحكومية سواء من الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي، فإن من المحتمل أن تستمر في إنتاج العديد من السيارات في المانيا بالمستقبل كما فعلت بالماضي.
ولكن إذا كان الخوف من تراجع الصناعة مبالغاً فيه، إلا أنه لا يزال هناك ما يبرر القلق الألماني – وبالتبعية القلق الأوروبي - من أن القارة بأكملها على وشك أن تتراجع لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والصين. لقد أدى التحول إلى السيارات الكهربائية وتسارع ذلك التحول بفضل تضخم أسعار الطاقة إلى تقليص قوة وعمق رأس المال الأوروبي.
لقد تخلف الرأسماليون الأوروبيون كثيراً على وجه الخصوص مقارنةً بنظرائهم في الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالسباق لتجميع والاستفادة، ما أطلقت عليه اسم رأس المال السحابي.
لو تأملنا نواة قوة رأس المال الألماني لوجدنا أنها تتمثل في الهندسة الميكانيكية والكهربائية الدقيقة.
لقد أصبحت شركات صناعة السيارات الألمانية على وجه الخصوص ثرية بفضل الأرباح من بناء محركات احتراق داخلي عالية الجودة وجميع الأجزاء (علب التروس والمحاور وتفاضلات ناقل السرعة وما إلى ذلك) اللازمة لنقل القوة من هذه المحركات إلى عجلات السيارة.
لكن هندسة السيارات الكهربائية أبسط بكثير من الناحية الميكانيكية حيث تأتي معظم قيمتها المضافة من الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الذكية التي تربط السيارة بالسحابة - وهي السحابة ذاتها التي فشل الرأسماليون الألمان في الاستثمار فيها على مدار العقود الماضية.
وعليه، حتى لو نجحت المساعدات الحكومية من الاتحاد الأوروبي في إقناع «فولكس فاجن» و «مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» بإنتاج سياراتهم الكهربائية في أوروبا، بدلاً من الهجرة إلى أمريكا للاستفادة من دعومات قانون تخفيض التضخم، فإن تصنيع السيارات لن يكون مربحاً في ألمانيا وأوروبا كما كان عليه الحال بالماضي.
إن المزيد والمزيد من الأرباح التي سيتم جنيها من السيارات الكهربائية لن تأتي من بيع الأجهزة الفعلية ولكن من التطبيقات المباعة لمالكيها (الحاليين والمستقبليين) – وهي بالضبط الطريقة التي تجني من ورائها أبل أرباحاً كبيرة من «مطورين آخرين» الذين ينتجون تطبيقات للأيفون والتي يتم بيعها عبر متجر «أبل».
عندما يضيف المرء إلى هذا قيمة البيانات التي تأتي من حركات السيارة ويتم تحميلها على السحابة، فليس من الصعب أن نرى لماذا يطغى رأس المال السحابي بالفعل على رأس المال الأرضي الذي تزخر به أوروبا.
يمكن سرد قصة مماثلة فيما يتعلق بقطاع الطاقة علماً أنه بمجرد انحسار الجائحة وارتفاع أسعار الطاقة حققت شركات النفط والغاز الكبيرة ثروة ما أعطى صناعة الوقود الأحفوري زخماً جديداً يشبه إلى حد كبير كيف أن ارتفاع أسعار الذرة في بريطانيا خلال حروب نابليون بسبب اضطراب واردات الذرة أعطى الإقطاعيين البريطانيين زخماً جديداً.
لكن الحصول على المزيد من الزخم لا يدوم طويلاً، ففي عشرينيات القرن التاسع عشر تغلب الربح الرأسمالي على الانتعاش قصير الأمد للريع الإقطاعي، أما اليوم فيعمل ارتفاع التضخم بعد الجائحة بالفعل على توسيع نطاق وصول رأس المال السحابي إلى قطاع الطاقة.
إن الوقود الأحفوري هو نتيجة لتحالف غير طبيعي بين عقود الحقبة الإقطاعية ورأس المال الأرضي: تعتمد صناعة الوقود الأحفوري على تراخيص للتنقيب في مساحات معينة من الأرض أو قاع المحيط ومقابل ذلك تتلقى الحكومات وأصحاب العقارات من القطاع الخاص إيجارات طويلة الأمد وعفا عليها الزمن.
تعتمد تلك الصناعة أيضاً على السلع الرأسمالية القديمة بما في ذلك منصات البترول والناقلات وخطوط الأنابيب والمحطات العائمة لإعادة تحويل الغاز وذلك من أجل توفير الوقود الأحفوري لمحطات طاقة كبيرة وعالية التركيز وعملياتها متكاملة عمودياً-من الأعلى للأسفل.
- والتي من الناحية الجمالية والاقتصادية تذكرنا بمصانع القرن التاسع عشر -قصيدة ويليام بليك «الطواحين الشيطانية المظلمة».
على النقيض من ذلك فإن أفضل طريقة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة هي استخدامها بطريقة لامركزية من خلال الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية ووحدات الطاقة الحرارية الأرضية والأجهزة التي تعمل بطاقة الأمواج وما إلى ذلك وكلها متكاملة أفقياً كجزء من شبكة تشبه الشبكة العصبية تضم رأس المال السحابي، ومع قلة الحاجة إلى التراخيص التي تتطلب إيجاراً أرضياً، تعتمد إنتاجيتها على الشبكات الذكية والتي تعتمد بدورها على برامج الحاسوب المتطورة والذكاء الاصطناعي.
باختصار فإن الطاقة الخضراء تعتمد بشكل مكثف على رأس المال السحابي وذلك كما هو عليه الحال في صناعة السيارات الكهربائية.
ومرة أخرى حتى لو كانت المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تضمن أن الكتلة الصناعية في أوروبا تنتج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها من المعدات الخضراء، فإن أوروبا ستفتقر إلى الوصول إلى الجزء الأكثر ربحاً في سلسلة القيمة أي رأس المال القائم على السحابة والذي تعمل على أساسه شبكات الطاقة الخضراء.
حتى لو فشلت عودة التضخم في خفض التصنيع في أوروبا، فإنها ستجبر الصناعة التحويلية في أوروبا على تبني أساليب إنتاج تعتمد بشكل أكبر بكثير على رأس المال السحابي الذي تفتقر إليه أوروبا.
أي من الناحية العملية فإن عدم القدرة على جمع عوائد كافية من رأس المال السحابي أو الإيجارات السحابية سيكون له تأثير سلبي على الفائض الذي تتمتع به المانيا وبالتبعية على الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد على مثل هذا الفائض.
* وزير مالية سابق في اليونان وزعيم حزب مي ر أ 25 وأستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا.

هل تدخل الصناعة في أوروبا «مناطق حزام الصدأ»؟

target5093760576911919937.jpg

إن الصناعة الأوروبية تترنح تحت التهديد المزدوج المتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وقانون خفض التضخم.

إن التعامل مع التجاوزات العشوائية غير المبررة ليس بالأمر السهل أبداً. لكن التعامل مع المديح الاعتباطي غير المبرر قد يكون أصعب.
وأخيراً، أخبرني سائق تاكسي أثيني متعاطف مع النازية قائلاً: «أنا ناخب الفجر الذهبي، لكنني أحس بشعور إيجابي اتجاهك». كنت أفضل لو وجه لي لكمة في بطني.
وكان لدي الشعور نفسه قبل بضعة أيام عندما قرأت مقترحات رئيس الوزراء المجري اليميني المتطرف «فيكتور أوربان» بشأن تحقيق السلام وإطفاء نيران الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ورغم أن أوربان، على عكس ناخب الفجر الذهبي، لم يمتدحني شخصياً، إلا أن الاشمئزاز الذي شعرت به اتجاه السائق كان هو نفسه.
وعلى مر السنين، كنت أنزعج كثيراً عندما يعترف الأشخاص الذين كانت تحليلاتهم تتفق جزئياً، على الأقل، مع تحليلاتي أنهم فاشيون معادون للسامية، أو أنهم من أتباع ستالين التقليديين، أومن أتباع الليبرالية الأغبياء، أو ممن انضموا إلى معسكر «ترامب» في الآونة الأخيرة.
وفي عام 2011، لاحظت مدى صعوبة الأمر. إذ خلال مظاهرات أثينا الرائعة التي جلبت عشرات الآلاف من اليونانيين إلى ميدان «سينتاغما» لمدة 72 ليلة متتالية، للاحتجاج على إفقار اليونان المتعمد من قبل المجموعة الثلاثية سيئة السمعة الآن (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي)، كان هناك فاشيون متربصون بيننا. وكما فعل الرجل في فيلم «آيزنشتاين»، قاموا بتحريض ذلك الحشد الكبير بملصقات تدعو إلى شنق جميع أعضاء البرلمان، وتظهر فيها «أنجيلا ميركل» بالزي النازي؛ والمفارقة هي أنهم استخدموا الاستعارات المعادية للسامية للإشارة إلى مساعدي «ميركل» المحليين.
ورغم أن الحشد اليساري تعلم كيف يبتعد عن هؤلاء الفاشيين، حيث تجمع في الجزء السفلي من ميدان «سينتاغما»، شعرت بالأسف لأننا لم نتعامل أبداً مع الفاشيين بصورة حاسمة كما فعل المتظاهرون في فيلم «آيزنشتاين». والأسوأ من ذلك، أن الهزائم المتتالية التي عانى منها اليسار الأممي على مدى عقود أغرت الكثيرين لكي يعتمدوا المنطق الفظيع الذي يعتمد مبدأ «عدو عدوي هو صديقي».
وفي عام 1981، انضممت إلى مظاهرة صغيرة نظمت في لندن ضد صدام حسين. وبعد أن تعرضت للعنف واحتجزت لفترة وجيزة من قبل الشرطة، تعرضت لانتقاد شديد من طرف أصدقاء يساريين، ووصفوني بالساذج .
وبعد مرور 22 عاماً تقريباً عن مظاهرة ضد غزو العراق في عهد صدام بقيادة الولايات المتحدة، انتقدتني مجموعة أخرى من اليساريين انتقاداً لاذعاً لمعارضتي الغزو. واستبعدت إمكانية إدانة كل من صدام حسين والغزو الكارثي الذي كان يهدف للإطاحة به.
لقد خلق تفكك يوغسلافيا مضايقات مماثلة. إذ في عام 1999، خلال الحرب بشأن كوسوفو، انقسم اليسار إلى معسكرين كرهتهما كلاهما. ووقع البعض في فخ دعم النظام القاتل لـ«سلوبودان ميلوسيفيتش» باعتباره العائق الأخير المتبقي أمام الإمبريالية الأمريكية والتوسع الاقتصادي الألماني في البلقان. وصور آخرون قصف الناتو على أنه تدخل ليبرالي كان ضرورياً لتسود الديمقراطية في البلقان. لقد كانت أياماً شعر فيها الأشخاص الذين عارضوا بنفس الحماسة فاشية «ميلوسيفيتش» وقصف الناتو للصرب بالعزلة.
وعلى مدى سنوات، كنت أشعر باليأس من أنه لا شيء يمكن أن ينقذ اليسار الدولي من نقط الضعف التي تجعل التقدميين يفقدون نجاعتهم مراراً وتكراراً. وحتى الساعة يقدم الحراك الإيراني الجديد لليسار الدولي فرصة ممتازة.

اليسار في عالمنا.. واقع ومآلات

target3391046802214945997.jpg

لقد غزت الرأسمالية العالم من خلال تحويل أغلب الأشياء التي لها قيمة ولكن ليس لها سعر معين، إلى قيمة سلعية، ما أدى إلى إحداث فجوة حادة بين القيم والأسعار. وفعلت الشيء نفسه للمال، إذ دائماً ما كانت القيمة التبادلية للأموال تعكس استعداد الناس لتسليم أشياء ثمينة مقابل مبلغ مالي معين. ولكن في ظل الرأسمالية، وبمجرد قبول فكرة فرض رسوم على القروض، اكتسب المال أيضاً سعراً في السوق: سعر الفائدة، أو سعر إقراض كومة من النقود لفترة معينة.
وبعد الانهيار المالي الذي حدث عام 2008، حدث شيء غريب، إذ احتفظت النقود بقيمتها التبادلية (التي يخفضها التضخم)، ولكن سعرها انخفض، وأصبح سلبياً في مرات عدة، فالسياسيون ومحافظو البنوك المركزية سمموا عن غير قصد «قدرة الإنسانية المنفردة» (تعريف كارل ماركس الشعري للمال). وهذا السم هو سياسة «التقشف القاسي للأغلبية من أجل تمويل الاشتراكية للقلة»، وهي سياسة اعتمدتها أوروبا والولايات المتحدة بعد عام 2008.
لقد أدى التقشف إلى خفض الإنفاق العام بالتحديد عندما بدأ الإنفاق الخاص يتراجع تراجعاً حاداً، ما أدى إلى تسريع وتيرة انخفاض مجموع الإنفاق الخاص والعام، وهو، بحكم التعريف، الدخل القومي. وفي ظل الرأسمالية، فقط الشركات الكبرى من يملك القدرة على اقتراض المبالغ المالية الكبيرة التي يرغب المقرضون، ومعظمهم من الأثرياء الذين يملكون مدخرات ضخمة، في إقراضها. وهذا هو السبب في انخفاض سعر النقود بعد عام 2008، فقد توقف الطلب عليها، حيث قامت الشركات الكبرى بإلغاء الاستثمارات، حتى مع ازدياد عرض النقود (للشركات الكبرى)، وذلك استجابة للتأثير الكارثي الذي أحدثه التقشف على الطلب.
وينخفض سعر النقود - سعر الفائدة - عندما يكون معدل الطلب عليها أقل من الكمية المتاحة للإقراض، شأنها في ذلك شأن مخزونات البطاطس التي لا يرغب أحد في شرائها بالسعر السائد. ولكن هنا يكمن الاختلاف الحاسم؛ في حين أن الانخفاض السريع في سعر البطاطس يعالج بسرعة أي مشكلة في العرض الزائد، يحدث العكس عندما ينخفض سعر النقود بسرعة، فبدلاً من أن يشعر المستثمر أنه يستطيع الآن الاقتراض بسعر أرخص يقول مع نفسه: «لا بد أن البنك المركزي يعتقد أن الأمور تسوء مما دفعه لخفض أسعار الفائدة، لن أستثمر حتى لو أعطوني أموالاً مجانية!». وحتى بعد أن خفض محافظو البنوك المركزية السعر الرسمي للنقود بصورة حادة، لم يتعافَ الاستثمار، واستمر سعر النقود في الانخفاض، حتى وصل إلى المنطقة السلبية.
وكان ذلك الوضع غريباً، فمن المنطق أن تكون الأسعار سلبية بالنسبة للبضائع السيئة، ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بالسلع الجيدة، إذ عندما يريد مصنع ما إزالة النفايات السامة، فإنه يفرض سعراً سلبياً على تلك العملية، أي أن مديري المصنع يدفعون لشخص ما للتخلص منها. ولكن عندما تبدأ البنوك المركزية في التعامل مع الأموال مثلما تتعامل شركات تصنيع السيارات مع حمض الكبريتيك المستهلك، أو مثلما تتعامل محطات الطاقة النووية مع مياهها العادمة المشعة، فاعلم أن شيئاً ما فاسد في مملكة الرأسمالية المالية.
ويأمل بعض المعلقين الآن أن تتخلص الأموال الغربية من سمومها من خلال التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ولكن التضخم لا يخرج السم من النظام النقدي في الغرب، فبعد أكثر من عقد من الإدمان على الأموال المسمومة، لا توجد هناك طريقة واضحة لإزالة السموم، فالتضخم اليوم ليس هو نفس الوحش الذي واجهه الغرب في سبعينيات القرن العشرين وأوائل الثمانينيات، فهذه المرة أصبح يهدد العمل، ورأس المال، والحكومات، بطرق لم تكن ممكنة قبل خمسين عاماً. ففي ذلك الوقت، كان العمل منظماً لدرجة أنه أتاح المطالبة بزيادات في الأجور، وهو ما حال دون حدوث أزمة تكلفة المعيشة، ولم تعتمد الدول ولا الشركات الخاصة على الأموال المجانية للاستمرار. واليوم، لا يوجد سعر فائدة مثالي من شأنه أن يعيد التوازن بين الطلب على النقود والعرض النقدي الذي لا يؤدي إلى موجة هائلة من الإفلاس الخاص والعام. وهذا هو السعر طويل الأجل للمال المسموم.
وأثناء التفكير في اللغز الذي لا يمكن حله، والذي تواجهه أوروبا وأمريكا، ربما تكون هذه لحظة جيدة للتفكير في السبب الأعمق وراء تسميم الأموال (وهو أمر يختلف عن تخفيض قيمتها بسبب التضخم). ولعل نقطة الانطلاق الجيدة هي استعارة فكرة «ألبرت أينشتاين» القائلة بأنه لا يمكننا فهم الضوء إلا إذا قبلنا أنه يتميز بسلوكين مختلفين: سلوك الجسيمات وسلوك الأمواج.
والمال أيضاً له طبيعتان، ولا يمكن أبداً لطبيعته الأولى، وهي السلعة التي نتاجر بها مقابل سلع أخرى، أن تفسر سبب حصول النقود على سعر سلبي. ولكن طبيعته الثانية يمكنها ذلك، فعلى غرار اللغة، يعكس المال علاقتنا ببعضنا البعض وبتقنياتنا، فهو يعكس كيف نحول المادة ونشكل العالم من حولنا، بل يحدد «قدرتنا المنفردة» على القيام بالأشياء معاً، كمجموعة. وبمجرد التعرف على الطبيعة الثانية للمال، يصبح كل شيء أكثر منطقية.
لقد أدت سياسة «الاشتراكية للمصرفيين والتقشف للأغلبية» إلى إحباط ديناميكية الرأسمالية، ما دفعها إلى حالة من الركود الكبير، إذ لم توظف الأموال المسمومة في خلق استثمارات جادة، أو وظائف جيدة. والآن بعد أن أصبح شبح التضخم يسد الأفق، لا يمكن لأي سياسة نقدية تنقية الأموال، أو استعادة التوازن، أو توجيه الاستثمارات حيث تحتاجها البشرية.

التأثير الكارثي للتقشف وانخفاض سعر النقود

target75033049670903945.jpg

في كثير من الأحيان، تستدعي الأزمات الاقتصادية المحورية تفسيرات متعددة، جميعها صحيحة، لكنها في غير محلها. عندما انهارت مؤسسات وال ستريت في عام 2008، ما أدى إلى إشعال شرارة الركود العظيم العالمي، جرى تقديم تفسيرات متباينة: الاستحواذ التنظيمي من قِـبَـل هيئات التمويل التي حلت محل الصناعيين في النظام الرأسمالي المزعج؛ والنزوع الثقافي نحو التمويل المحفوف بالمخاطر؛ وفشل الساسة وأهل الاقتصاد في التمييز بين نموذج جديد وفقاعة ضخمة؛ وغير ذلك من النظريات.
كل تلك التفسيرات كانت صحيحة، لكن لم يَـنفذ أي منها إلى صلب الحقيقة. لقد بدأت لعبة تبادل اللوم عن الأسعار المتزايدة الارتفاع، بين الدول وأيضاً المؤسسات المتنوعة.
الواقع أن أنصار النظرية النقدية الذين رفعوا شعار «ألم نقل لكم ذلك»، والذين ظلوا يتوقعون التضخم المرتفع منذ عملت البنوك المركزية على توسيع ميزانياتها العمومية بشكل كبير في عام 2008، يذكرونني بالابتهاج الذي شعر به في ذلك العام اليساريون (من أمثالي) والذين «توقعوا» على نحو متماسك اقتراب الرأسمالية من الموت ــ على نحو أشبه بساعة متوقفة تقدم الوقت الصحيح مرتين في اليوم.
من المؤكد أن البنوك المركزية تسببت من خلال خلق عمليات سحب على المكشوف ضخمة لصالح القائمين على البنوك، على أمل زائف في أن تتقاطر الأموال إلى الأسفل حيث الاقتصاد الحقيقي، في إحداث حالة ملحمية من تضخم أسعار الأصول (ازدهار أسواق الأسهم والإسكان، وجنون العملات المشفرة، وغير ذلك).
من الواضح أن انقطاع سلاسل التوريد يلعب دوراً مهماً. ولكن لم يفسر أي من العاملين «تغيير نظام» الرأسمالية الغربية المفاجئ من الانكماش السائد إلى نقيضه: ارتفاع كل الأسعار في وقت واحد.
لكن مطالبة العمال بالتخلي عن مكاسب الأجور اليوم أمر سخيف. إذ تشير كل الأدلة إلى أن الأجور، على عكس ما حدث في سبعينيات القرن العشرين، ترتفع بشكل أبطأ كثيراً من الأسعار، ومع ذلك فإن الزيادة في الأسعار لا تستمر فحسب، بل تتسارع.
ما الذي يحدث حقاً إذن؟ إجابتي هي: نصف قرن من تكتيكات استعراض القوة بقيادة الشركات، ومؤسسات وال ستريت، والحكومات، والبنوك المركزية، والتي انتهت إلى فشل ذريع. نتيجة لهذا، تواجه السلطات الغربية الآن اختياراً مستحيلاً: دفع التكتلات بل وحتى الدول إلى الإفلاس على نحو متوال، أو السماح للتضخم بالارتفاع دون ضابط أو رابط.
على مدار خمسين عاماً، حافظ الاقتصاد الأمريكي على صافي الصادرات لأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، ثم الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة، في حين تدفق نصيب الأسد من أرباح هؤلاء الأجانب إلى وال ستريت بحثاً عن عوائد أعلى.
على خلفية هذا التسونامي من رأس المال المتجه إلى أمريكا، كان الممولون يبنون أهرامات من المال الخاص (مثل الخيارات والمشتقات) لتمويل بناء الشركات لمتاهة عالمية من الموانئ، والسفن، والمستودعات، وساحات التخزين، والنقل البري وبواسطة السكك الحديدية.
لإنقاذ المصرفيين، بل وحتى المتاهة ذاتها، تدخل القائمون على البنوك المركزية لاستبدال أهرامات الممولين بالمال العام. من ناحية أخرى، كانت الحكومات حريصة على خفض الإنفاق العام والوظائف والخدمات. لم يكن ذلك أقل من اشتراكية سخية لصالح رأس المال وتقشف بالغ القسوة للعمال. فتقلصت الأجور، وركدت الأسعار والأرباح، لكن أسعار الأصول التي يشتريها الأثرياء (وبالتالي ثرواتهم) ارتفعت إلى عنان السماء.
كانت تكتيكات استعراض القوة من نوع جديد. فقد استمر الصراع التقليدي بين رأس المال والعمل لزيادة حصة كل من الطرفين من إجمالي الدخل من خلال رفع هامش الربح وزيادات الأجور، لكنه لم يعد مصدراً لأغلب الثروة الجديدة.

التضخم والتمويل المحفوف بالمخاطر

target6214892207501537118.jpg

الجانب المشرق في أزمة الجائحة يكمن في الفرصة التي منحتها للغرب لإصلاح مساره. وخلال عام 2020، أصبح هناك ما يدعو إلى التفاؤل.
فقد اضطر الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إنشاء اتحاد مالي. ورحل دونالد ترامب من البيت الأبيض، وبدت الصفقة الخضراء الجديدة العالمية فجأةً مُمكنة، وفي عام 2021، بدأت الأزمة تتلاشى.
في الأسبوع الماضي، أصدر البنك المركزي الأوروبي في استعراضه للاستقرار المالي تحذيرًا مقلقًا: تواجه أوروبا اليوم فقاعة عقارية مستدامة نتيجة ارتفاع نسبة الديون، والأمر الذي يجعل التقرير جديرًا بالملاحظة هو أن البنك المركزي الأوروبي يدرك من الذي تسبب في انفجار هذه الفقاعة:
البنك المركزي الأوروبي نفسه، من خلال سياسته المتعلقة بالتيسير الكمي (QE) - وهو مصطلح بديل لعملية خلق الأموال نيابة عن الممولين، وهذا أشبه بتنبيه أطبائك إلى أن الدواء الذي وصفوه لك قد يتسبب في وفاتك.
إن الجزء الأكثر رعبًا هو أن هذا الخطأ لم يكن خطأ البنك المركزي الأوروبي.
يتمثل المبرر الفعلي لاعتماد سياسة التيسير الكمي في أنه بمجرد انخفاض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، لم تعد هناك طريقة أخرى لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي يهدد أوروبا.
لكن الهدف الخفي من سياسة التيسير الكمي هو تأجيل سداد الديون غير المستدامة للشركات الضخمة التي تكبدت خسائر هائلة، بل وحتى ديون الدول الأعضاء الرئيسية في منطقة اليورو (مثل إيطاليا).
وعندما قرر زعماء أوروبا السياسيون إنكار الديون الهائلة التي لا يمكن تحملها في بداية أزمة اليورو قبل عقد من الزمن، لم يكن لديهم خيار سوى إلقاء اللوم على البنك المركزي. ومنذ ذلك الحين، اتبع البنك المركزي الأوروبي إستراتيجية تم وصفها باعتبارها تعتمد التجنب الدائم للإفلاس.
بعد أسابيع من اندلاع الجائحة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وثمانية رؤساء حكومات آخرون في منطقة اليورو إلى إعادة هيكلة الديون من خلال سندات «اليوروبوند» المناسبة.
في بداية الأمر، اقترحوا، نظرًا إلى زيادة نسبة الديون الجديدة الناجمة عن الجائحة، أن يتم إلقاء جزء كبير من العبء المتزايد الذي لا تستطيع دولنا تحمله (بدون مساعدة من البنك المركزي الأوروبي) على عاتق الاتحاد الأوروبي المُتحرر من أعباء الديون.
لن تكون هذه مجرد خطوة أولى نحو إنشاء اتحاد سياسي وزيادة الاستثمار في عموم أوروبا فحسب، بل ستعمل أيضًا على تحرير البنك المركزي الأوروبي من إلزامية تأجيل سداد الديون الضخمة التي لن تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تسديدها أبدًا.
لكن لسوء الحظ، لم يتحقق هذا الأمر. فقد ألغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذه الفكرة دون سابق إنذار، وقدمت بدلاً من ذلك مرفق جديد للتعافي والمرونة، والذي يُعد بديلاً سيئًا.
لا يتعلق الأمر بعدم أهميته على صعيد الاقتصاد الكلي فحسب؛ كما أنه يجعل احتمال تحقيق هدف إنشاء أوروبا اتحادية أقل جاذبية بالنسبة للناخبين الهولنديين والألمان الأضعف.
وعلى الرغم من عنصر الاقتراض المشترك، فقد تم تصميم صندوق التعافي بحيث لا يُساهم في إعادة هيكلة الديون غير القابلة للسداد والتي قام البنك المركزي الأوروبي بتأجيل موعد سدادها مرارًا وتكرارًا - والتي تضاعف حجمها بفعل الجائحة.
وبذلك، لا تزال جهود البنك المركزي الأوروبي لتجنب الإفلاس الدائم مُستمرة، على الرغم من المخاوف المزدوجة التي يواجهها موظفوه: تحميلهم مسؤولية انفجار الفقاعة الخطيرة التي تغذيها الديون والتي يُساهمون في تضخمها، وفقدان مبرراتهم الرسمية المتعلقة بسياسة التيسير الكمي مع استقرار التضخم على حساب هدفهم الرسمي.
لقد بات حجم الفرصة التي أهدرتها أوروبا واضحًا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 26) الذي انعقد مؤخرًا في مدينة غلاسكو.
كيف يمكن لقادة الاتحاد الأوروبي إلقاء خطابات على بقية دول العالم حول الطاقة المتجددة في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا الغنية على بناء محطات الطاقة التي تعمل بوقود الليجنيت، وتُضاعف فرنسا جهودها في التعامل مع الطاقة النووية، ويتم ترك كل دولة عضو أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثقلة بديون غير قابلة للسداد بمفردها للتعامل مع التحول الأخضر؟
منحت الجائحة أوروبا فرصة حقيقية لوضع خطة موثوقة لإنشاء اتحاد الطاقة الخضراء الممول تمويلاً جيدًا.
مع وضع سندات اليوروبوند في مكانها الصحيح، وبالتالي تحريرها من تحدي تجنب الإفلاس الدائم، لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من دعم سوى السندات التي يصدرها بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل اتحاد الطاقة الخضراء. نعم، لقد أضاعت أوروبا فرصتها لتكون قدوة يقتدي بها العالم بعيدًا عن إدمانها على الوقود الأحفوري.
وبطبيعة الحال، لم نكن نحن الأوروبيين استثناءً للقاعدة.
عندما وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى غلاسكو، كانت سياسات الكونجرس الداخلية المعتادة سببًا في الفصل بين أجندته الخضراء المتضائلة بالفعل وبين مشروع قانون البنية الأساسية البني للغاية، الأمر الذي جعل قضية تغير المناخ ثانوية وشبه مُهملة، وفي حين أن الولايات المتحدة، على عكس منطقة اليورو، لديها على الأقل وزارة الخزانة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع بنكها المركزي لتعزيز القدرة على تحمل الديون.
فقد فوتت أيضًا فرصة رائعة للاستثمار بكثافة في الطاقة الخضراء والوظائف عالية الجودة التي ينطوي عليها التحول من الوقود الأحفوري. كيف يمكن للغرب أن يتوقع إقناع بقية العالم بتبني التزامات مناخية طموحة بعد وصول بايدن والقادة الأوروبيون إلى غلاسكو خاليي الوفاض تقريبًا بعد عامين من الخطابات الحماسية حول فوائد التحول الأخضر؟
مع اقتراب نهاية عام 2021، قررت الحكومات الغربية، بعد أن أهدرت فرصتها للقيام بشيء حيال حالة الطوارئ المناخية الواضحة والقائمة، التركيز على المخاوف المبالغ فيها.
تتمثل أحد هذه المخاوف في التضخم. وفي حين يتعين وقف تسارع نمو الأسعار، أضحت المقارنات الواسعة الانتشار مع الركود التضخمي خلال السبعينيات تدعو إلى السخرية.
وفي ذلك الوقت، كان التضخم ضروريًا لقيام الولايات المتحدة بتفجير نظام بريتون وودز بنشاط من أجل الحفاظ على «الامتياز الباهظ» الذي يتمتع به الدولار. واليوم، لا يعمل التضخم وفقًا للهيمنة الأمريكية. بل هو أحد الآثار الجانبية لاعتماد الاقتصاد الأمريكي على عملية التمويل التي اندلعت في عام 2008.
والأمر الآخر الذي ينشر حالة من الذعر في الغرب هو الصين. كان للحرب الباردة الجديدة الناشئة، التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأيدها بايدن بحماس، هدفًا غير معترف به:
تمكين وول ستريت وشركات التكنولوجيا الكبرى من السيطرة على قطاعي التمويل والتكنولوجيا في الصين. خوفًا من التقدم الذي أحرزته الصين، اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي موقفًا عدوانيًا يمثل تهديدًا خطيرًا للسلام وللتعاون العالمي الضروري لتحقيق استقرار مناخ كوكبنا.
إن العام الذي بدأ بشكل واعد ينتهي على نحو مأساوي. والواقع أن النخب السياسية الغربية العاجزة (وربما غير الراغبة) في تحويل أزمة مميتة إلى فرصة للحفاظ على الحياة، هي المسؤولة الوحيدة عما يحدث.
* وزير مالية اليونان الأسبق، وزعيم حزب «ميرا 25» اليوناني وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا.

واقع الغرب في سباق تحديات البيئة والتضخم

2c9683d97db2a7b3017dd9a0a8f2099b.jpg

الجانب المشرق في أزمة الجائحة يكمن في الفرصة التي منحتها للغرب لإصلاح مساره. وخلال عام 2020، أصبح هناك ما يدعو إلى التفاؤل.

في الوقت الحالي، أصبح التقشف فكرة عتيقة الطراز. عندما تنفق بعض الحكومات وكأن الغد لن يأتي أبداً ــ أو لضمان قدوم الغد ــ لا تحتل تخفيضات الإنفاق المالي لكبح الدين العام مرتبة عالية بين الأولويات السياسية. وجاء برنامج التحفيز والاستثمار الضخم ــ والشعبي ــ على غير المتوقع، والذي أقره الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليدفع التقشف درجة أخرى إلى أسفل أجندة الأولويات.
ولكن مثله كمثل السياحة الجماعية وحفلات الزفاف الضخمة، يظل التقشف باقياً بين الظلال، جاهزاً للعودة، ومدفوعاً بالثرثرة في كل مكان حول التضخم المفرط الوشيك وعائدات السندات المعطلة ما لم تَـعُـد الحكومات إلى تبنيه.
لا شك أن السبيل الوحيد للتغلب على لغز وسبل التحفيز المالي الأجدى في أمريكا، وإعادة التوازن إلى كل من الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، يتمثل في رفع دخل الأميركيين المنتمين إلى الطبقة العاملة بشكل كبير وشطب قسم كبير من ديونهم فسوف يفضل الأثرياء والأقوياء العودة إلى التقشف. في نهاية المطاف، لن يكون أعظم همهم الحفاظ على الإمكانات الاقتصادية، بل الحفاظ على قوة الـقِـلة وقدرتهم على قهر وإخضاع الأغلبية.
في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، قرر توماس بيل الهجرة من إنجلترا إلى سوان ريفر في أستراليا الغربية. كان بيل رجلاً ثرياً، فاصطحب معه إلى جانب أسرته «300 شخص من الطبقة العاملة، من الرجال والنساء والأطفال»، بالإضافة إلى «سبل العيش والإنتاج بما يعادل مبلغ 50ألف جنيه إسترليني». ولكن بعد وصوله بفترة وجيزة كان مآل خطط بيل إلى الدمار والخراب.
لم يكن السبب مرضاً أو كارثة أو تربة رديئة. فقد هجرته قوة العمل التي اصطحبها معه، بعد أن حصل كل منهم على رقعة أرض في البرية المحيطة، وشرعوا في ممارسة «أعمال تجارية» خاصة بهم. على الرغم من أن بيل جلب معه العمالة والمال ورأس المال المادي، كانت قدرة العمال على الوصول إلى بدائل تعني أنه لا يستطيع جلب الرأسمالية.
روى كارل ماركس قصة بيل في المجلد الأول من كتابه «رأس المال» لتوضيح نقطة مفادها أن «رأس المال ليس شيئا، بل علاقة اجتماعية بين أشخاص». يظل هذا المثال الرمزي مفيداً إلى يومنا هذا في إلقاء الضوء ليس فقط على الفارق بين المال ورأس المال، بل أيضا على السبب وراء استمرار فكرة التقشف، على الرغم من افتقارها إلى المنطق، في العودة مراراً وتكراراً.
ليس هناك أي شك في أن التقشف يقوم على تفكير خاطئ، حيث يؤدي إلى سياسة هازمة للغرض منها. تكمن المغالطة في الفشل في إدراك حقيقة مفادها أن الحكومة، على عكس الشخص المنفرد أو الأسرة أو الشركة، لا تستطيع الاعتماد على دخلها بشكل مستقل عن إنفاقها.
إذا اخترنا أنا وأنت ادخار المال الذي كان بوسعنا أن ننفقه لشراء حذاء جديد، فسوف نحتفظ بالمال. لكن طريقة الادخار هذه ليست متاحة للحكومات. فإذا خفضت الإنفاق خلال فترات الإنفاق المنخفض أو المتزايد الانخفاض، فسوف ينحدر مجموع الإنفاق الخاص والحكومي بسرعة أكبر.
يشكل هذا المجموع الدخل الوطني. وعلى هذا فإن تخفيضات الإنفاق، من منظور الحكومات التي تسعى إلى فرض التقشف، تعني انخفاض الدخل الوطني وتدني الإيرادات الضريبية. على عكس الأسرة أو الشركة، إذا خفضت الحكومة إنفاقها في الأوقات العصيبة، فإنها بذلك تخفض إيراداتها أيضا.
لكن إذا كان التقشف فكرة سيئة إلى الحد الذي يجعلها تستنزف اقتصادنا النشط، فكيف تحظى بشعبية كبيرة بين الأقوياء؟ يتلخص أحد التفسيرات في أنهم على الرغم من إدراكهم أن إنفاق الدولة على الجماهير الـمُـعـدَمة يشكل وثيقة تأمين ممتازة ضد الركود وكذا ضد المخاطر التي تهدد ممتلكاتهم، فإنهم كارهون لسداد الضرائب المستحقة عليهم. ربما يكون هذا التفسير صحيحاً لكنه لا يفسر المعارضة الشديد لفكرة إنفاق أموال البنك المركزي على الفقراء.
إذا سألت أهل الاقتصاد الذين تتوافق نظرياتهم مع مصالح أكثر
0.1 % ثراء عن سبب معارضتهم للتمويل النقدي لسياسات إعادة التوزيع التي تعود بالفائدة على الفقراء، فسوف تتوقف إجابتهم على مخاوف التضخم. وسوف يذهب الأرفع ثقافة بينهم إلى ما هو أبعد من ذلك..وسرعان ما تضطر الحكومات التي تواجه مستحقات ديون أعلى إلى خفض إنفاقها. ثم يتبع ذلك ركود شديد يضرب الفقراء أولا قبل أي فئة أخرى.
ليس هذا هو المكان المناسب لإيراد تفسير آخر لهذه المناقشة. لكن لنسلم جدلاً للحظة أن الجميع اتفقوا على أن طباعة تريليون دولار أخرى لتمويل دخل أساسي للفقراء لن يؤدي إلى ارتفاع التضخم ولا أسعار الفائدة.
سيظل الأثرياء والأقوياء يعارضون هذه الفكرة، بسبب خوفهم الموهن للعزيمة من أن تنتهي بهم الحال إلى وضع مماثل للوضع الذي وجد فيه بيل نفسهم في أستراليا: الثراء ولكن مع الحرمان من القوة لإجبار الأقل ثراء.
الواقع أننا نرى بالفعل دليلاً عن هذا. ففي الولايات المتحدة، يقول أرباب الأعمال أنهم لا يستطيعون العثور على العمال مع رفع قواعد الإغلاق التي فرضتها الجائحة. وهم يقصدون في حقيقة الأمر أنهم غير قادرين على العثور على عمال لا يمانعون في العمل مقابل الأجر الزهيد المعروض عليهم.
وكان القرار الذي اتخذته إدارة بايدن بتقديم دفعة إضافية بقيمة 300 دولار أسبوعياً للعاطلين عن العمل يعني أن المزايا المجمعة التي يحصل عليها العمال تعادل أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور الفيدرالية ــ الذي رفض الكونجرس رفعه.
إذا كنت محقاً، فإن بايدن يواجه الآن مهمة مستحيلة. فبسبب الطريقة التي انفصلت بها الأسواق المالية بعد عام 2008 عن الإنتاج الرأسمالي الفعلي، فإن كل مستوى من مستويات التحفيز المالي التي يختارها سيكون أقل مما ينبغي وأكثر مما ينبغي.

التقشف وحقيقة جدواه الاقتصادية

target4894850936873201786.jpg

اكتشفت أوروبا حدودها الأخلاقية التي، إن تم تجاوزها، يصبح التسليع أمراً غير مقبول. فالخط الذي يرفض الأوروبيون تجاوزه، تم رسمه أخيراً.
لقد انحنينا للمصرفيين الذين كادوا يدمرون الرأسمالية، وأنقذناهم من الأزمات المالية على حساب مواطنينا ممن يعانون من درجة أكبر من الضعف. وغضضنا الطرف عن التهرب الضريبي لشركات البيع بالجملة، وعن بيع الأصول العامة بأسعار بخسة.
وتقبلنا تفقير أنظمة الصحة العامة والتعليم، ويأس العمال من نظام عقود لا تحدد ساعات العمل، وإخلاء المنازل، ومستويات عدم المساواة التي مللنا منها، على أنها أمور طبيعية. ووقفنا وقفة المتفرجين عندما كانت ديمقراطياتنا تُختطف، وكانت شركات التكنولوجيا الكبرى تُجردنا من خصوصيتنا. يمكننا أن نتحمل كل هذا.
ولكن لن نتحمل أبداً خطة من شأنها أن تنهي كرة القدم كما نعرفها.
في الأسبوع الماضي، أظهر الأوروبيون البطاقة الحمراء في وجه الأباطرة - ومموليهم - الذين حاولوا سرقة اللعبة الجميلة. وانتفض تحالف قوي من المحافظين واليساريين والقوميين، الذي يوحد بين شمال أوروبا وجنوبها، في معارضة صفقة سرية أبرمها مالكو العديد من أغنى أندية كرة القدم في القارة، بهدف تشكيل ما يسمى بالدوري الممتاز. وبالنسبة لهؤلاء المالكين كان واضحاً أن هذه الخطوة منطقية من الناحية المالية. ولكنها كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير من وجهة نظر الجمهور الأوروبي.
وفي الموسم الماضي، تأهل 32 نادياً للعب في دوري أبطال أوروبا، وتقاسمت هذه الأندية فيما بينها ملياري يورو (2.4 مليار دولار) من عائدات حقوق البث التلفزيوني. ولكن نصف الأندية، مثل فريقي ريال مدريد وليفربول، جذبت الجزء الأكبر من مشاهدي التلفزيون الأوروبي. ويرى مالكوها أن الكعكة ستكبر إلى حد كبير عن طريق تنظيم المزيد من مباريات الديربي بين أمثال ليفربول وريال مدريد، بدلاً من المباريات التي تضم فرقاً متواضعة من اليونان وسويسرا، وسلوفاكيا.
وهكذا خُطط لاقتراح الدوري الممتاز. فبدلاً من تقاسم ملياري يورو بين 32 نادياً، أدركت الأندية الخمسة عشر الكبرى بعد عملية حسابية أنها يمكن أن تتقاسم 4 مليارات يورو فيما بينها. وفضلاً عن ذلك، من خلال إنشاء متجر مغلق مع الأندية نفسها، كل عام، بغض النظر عن مدى جودة أدائها في بطولاتها الوطنية، فإن الدوري الممتاز سيزيل المخاطر المالية الهائلة التي تواجهها جميع الأندية اليوم وهي: الإخفاق في التأهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل.
ومن وجهة نظر الممول، كان طرد المتقاعسين وتشكيل تكتل مغلق الخطوة المنطقية التالية في عملية التسليع التي بدأت منذ فترة طويلة. وكان من شأن هذه الصفقة أن تضاعف تدفقات الدخل المستقبلية أربع مرات، وتزيل المخاطر عن طريق تحويل تلك التدفقات إلى أصل مؤمَّن.
بينما يمكن أن يقبل الجمهور الأوروبي تراجع احتمال فوز متقاعس ما بأي شيء، إلى ما يقرب من الصفر، فإن الدوري الممتاز سيغتنم هذه الفرصة رسمياً ليكمل بقية الطريق. إن تعظيم الأرباح الآن هو بمثابة النهاية الرسمية لإمكانية أن يحلم فريق متواضع مثل (ستوك سيتي) أو (بانيونيوس) من أثينا بالفوز بدوري أبطال أوروبا في يوم من الأيام. والقضاء التام على الأمل، مهما كان المدى الذي أبعدته إليه الرأسمالية، بمثابة الشرارة التي وأدت الأوليغارشية الكروية في مهدها.
يُعد الدوري الوطني الأمريكي لكرة القدم نموذجاً للقدرة التنافسية العدوانية، ليس فقط لأن اللاعبين ذوي اللياقة البدنية الفائقة يضحون بصحتهم من أجل الثروة، والمدح، وتحقيق الفوز في مباراة (السوبر بول). إذ يعتبر الدوري الأمريكي لكرة القدم الأمريكية تنافسياً لأنه يفرض على فرقه سقفاً صارماً للراتب، بينما يضمن للأضعف منهم اختيارهم كأفضل اللاعبين الصاعدين.
لقد ضحت الرأسمالية الأمريكية بالسوق الحرة لإنقاذ المنافسة، وتقليل القدرة على التنبؤ وزيادة الإثارة إلى أقصى حد. إن التخطيط المركزي يعيش في الخطيئة مع التنافس الجامح - الذي تسلط عليه الأعمال الاستعراضية الأمريكية أضواءه بصورة مباشرة. وإذا كان الهدف هو إقامة دوري كرة قدم مثير ومستدام مالياً، فإن النموذج الأمريكي هو ما تحتاجه أوروبا.
الآن، وبعد أن اكتشف الأوروبيون حدودهم الأخلاقية، ربما حان الوقت لتمرد ذي نطاق أوسع يدافع عن (بيل شانكلي)، مدير ليفربول الأسطوري والاشتراكي القوي. فقد قال شانكلي: «يعتقد بعض الناس أن كرة القدم هي مسألة حياة أو موت». «يمكنني أن أؤكد لكم أنها أهم من ذلك بكثير».

كرة القدم تخرج الرأسمالية من ملاعبها

target8777896623788542303.jpg

كثيرون احتفوا برحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومن مختلف المجالات، وطبعاً لدى العلماء والخبراء الدوليون، سبب وجيه لهذا، ويظهر ذلك في ارتياحهم الواضح لتمكنهم الآن من تقديم بيانات تتعلق بالجائحة من منصة البيت الأبيض دون خوف من العقاب، ولكن لتحديد إذا ما كان بإمكاننا توقع إحياء شامل وكامل للحقيقة في عهد الرئيس جو بايدن، علينا أن نتذكر كيف تتبين مجتمعاتنا الحقيقة في المقام الأول.
يحب الليبراليون مثال السوق، فمثل المنتجات، تُطرح الآراء في سوق الأفكار الكبير، وتُقيَّم من خلال عملية لامركزية، تشمل المستهلكين ومنتجي الآراء والأخبار، وتتفوق الآراء الصحيحة على الآراء الباطلة، لكن للأسف، يُعد سوق الأفكار في حد ذاته مجرد كذبة، فعلى عكس المنتجات، لا يمكن الحكم على فائدة الأفكار على المستوى الفردي.
حقيقة الداروينية، أو النسبية الخاصة لأينشتاين، أو فكرة جون ماينارد كينز القائلة إن السياسة النقدية تتوقف عن العمل بمجرد وصول أسعار الفائدة إلى الصفر، هي أفكار لا يمكن التأكد منها من قبل المواطن العادي على أساس الخبرة الشخصية، وهذا هو السبب في أننا نعتمد على مؤسسات شمولية وغير ديمقراطية بطبيعتها لاختبار هذه النظريات نيابة عنا.
تتولى الجامعات والجمعيات العلمية مهمة تصفية الزيف. وعلى عكس تشبيه السوق، فإنهم يعملون كونهم فريقاً واحداً بخطة مركزية تنظم عملية التقييم والمراجعة الهرمية (مراجعة الأقران)، بهدف كشف صحة أو خطأ المقترحات دون عاطفة.
كل عالِم تحدوه الرغبة في ضمان نجاة نظريته الخاصة من هذه العملية، لكن على الأقل في العلوم الطبيعية، تضمن بروتوكولات خاضعة لمراقبة دقيقة أن تختفي النظريات غير المدعومة تجريبياً في ضوء الأدلة. لقد حررت هذه الطريقة العلمية الشمولية الثابتة وغير الشخصية أسلافنا من الجهل، وأسقطت، جنباً إلى جنب مع التسليع، الأم الكبرى لجميع الأنظمة الشمولية: الإقطاع.
في الواقع، ترامب أكثر خطورة من الحالة العادية، لأنه وجد طريقة لاستغلال النسخة الاقتصادية المطابقة للعلم، حيث تكمن وراء كل سياسة حكومية تؤثر علينا بعض الفرضيات الاقتصادية التي يجري تعزيز مرجعيتها وحجتها، من خلال عملية مراجعة دورية قد تتصورها العين المجردة بالخطأ على أنها عملية علمية حتى إن الاقتصاد يمنح جائزة نوبل خاصة به، لكنها ليست كمثل الاختراع الحقيقي، ما يجعلها حليف ترامب الأكبر، وإن كان عن غير قصد.
تأمل الأركان الثلاثة لأي نظرية مؤامرة شعبية، فهي تمنح أتباعها شعوراً مبهراً بأنهم يمتلكون معرفة فائقة، كما تمكنهم من فضح أسباب الخبراء «الأنانية» لنشر الأكاذيب، وهي أخيراً تجندهم في قضية أعظم منهم ضد عدو لن يتورع عن فعل أي شيء لمنع الحقيقة من الظهور.
وحتى لا ننسى، هذه هي الركائز ذاتها التي دعمت الثورة العلمية، ما يميز العلم هو عملية دحض وكشف التزوير، لكن مؤيدي نظرية المؤامرة لا يخشون الأدلة التجريبية، لأنهم يستطيعون تفسيرها بعيداً عن النظرية أو دمجها في النظرية ذاتها.
في المقابل، تساعد الأدلة التجريبية العلم على استبعاد الخطأ، بسبب عدم اكتراث الطبيعة بنظرياتنا حول هذا الموضوع. على أية حال، سيفعل الطقس ما يفعله بغض النظر عن تنبؤات خبير الأرصاد الجوية، لذلك عندما تُخطئ تنبؤات الأرصاد الجوية، فلا بد أن نموذجها للقياس كان خاطئاً.
هل تساءلت كيف يمكن لاثنين من الاقتصاديين الحائزين جائزة نوبل، وفي بعض الأحيان يتقاسمان جائزة العام ذاته أن يعتبر كل منهما الآخر دجالاً؟ لن يحدث هذا أبداً بين علماء الفيزياء أو علماء الأحياء الحائزين نوبل، وسبب حدوث ذلك بين الاقتصاديين هو أن الأسواق والمجتمعات ليست مثل الطقس، فعلى عكس الأرصاد الجوية، إذا توقع محلل مالي جليل حدوث انخفاض حاد في البورصة، فسيحدث هذا الانخفاض، حتى لو كان المحلل مشوش الذهن عندما خطر له هذا التنبؤ.
هذا هو السبب في أنه لا النجاح التجريبي ولا الفشل قد يتسببا في رفض نظرية اقتصادية على الإطلاق، فعلى شاكلة أصحاب نظرية المؤامرة واللاهوتيين، يمكن لعلماء اقتصاد من مدارس مختلفة (أتباع جون ماينارد كينز وأنصار النظرية النقدية الحديثة وكذلك الماركسيون، على سبيل المثال) شرح كل ملاحظة ممكنة ضمن حدود نموذجهم الخاص. ومثل الأديان، تنتُج العقيدة السائدة من صراع القوى بين الجماعات، التي تخفي مصالحها وراء عقائد مختلفة.
الآن، رحل ترامب لحسن الحظ، لكن وجهة النظر الاقتصادية التي منحت ترامب موطئ قدم في عالم السياسة لا تزال راسخة، وربما يزيد نفوذها في عهد الرئيس جو بايدن، حيث تمتلئ الإدارة الجديدة بالخبراء أنفسسهم الذين روجوا للنبوءات الكاذبة، التي عززت النظام الاجتماعي والاقتصادي غير المتكافئ والاستغلالي وغير العقلاني، الذي أنجب المدرسة «الترامبية».
لنأخذ في الاعتبار اختراعهم للمفهوم الغامض للبطالة «الطبيعية» لتبرير فشل نظريتهم القائلة إن خفض الأجور الحقيقية يعزز التوظيف، أو لنتذكر ما حدث عندما تسببت عملية إلغاء القيود، التي روجوا لها في إحداث الأزمة المالية، ثم ألقوا باللوم على تجاوز الدولة في أعمال الرهن العقاري، بينما كانوا يضغطون على الحكومات لإنقاذ صرافي أجورهم المتحررين من أي قيود حكومية.
عادت الحياة الطبيعية إلى البيت الأبيض، وسيحاول بايدن ألا يكذب، وسيلجأ عندما يتعين عليه ذلك، إلى أن يكون «مقتصداً» في تعاطيه مع الحقيقة، لكنه لن يكشف أبداً عن حقائق مهمة مثل تلك التي كان يتركها ترامب لتنكشف في بعض الأحيان، وهكذا، ستبقى الحقيقة تحت الحصار من قبل الخبراء الذين يخدمون الإدارة الجديدة، وأيضاً من قبل «الترامبية»- الحركة، التي ولدتها السياسات السامة المدعومة بحقائق اقتصادية مزيفة روج لها هؤلاء الخبراء.

الحقيقة بعد ترامب

target9143117945174409707.jpg

شهدت اليونان موجة أولى طفيفة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، العام الماضي، لكن أيضاً، يبدو أن الجهات المعنية لم تكن مستعدة لمواجهة الموجة الثانية..ما أدى إلى نتائج خطرة. وفي العموم، بشأن فيروس كورونا وانشتاره القاتل، يبدو أنه ما من خطط عميقة لردعه بشكل منهجي، والقليل من المعلومات حول الأخطاء الحالية تتسرب إلى المجال العام.
يتمثل أحد الأسباب في ضعف المعلومات الدقيقي حول انتشا رالفيروس وضحاياه.
في وقت سابق، بدأت الشرطة في التحقيق مع العاملين في المجال الطبي الذين أعلنوا عن إضرابات رمزية صغيرة احتجاجاً على نقص العاملين الصحيين. واللافت أنه عمدت جهات كثيرة لاستغلال الوباء للرد على أية اتهامات ومنع لومها على أي تقصير، بحجة الأخطار المحيقة.
ولكن قام سبعة من أعضاء البرلمان، التابعين للحزب الذي أنتمي إليه، بالمشاركة في مسيرة تقليدية، مع احترام تدابير ارتداء الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي. وبما أن الدستور يضمن حرية التنقل للبرلمانيين، كان قرارنا مسؤولاً وقانونياً.
وأذكر هنا، أنه مؤخراً، قال لي رئيس وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة سالونيك التي أنتمي إليها: «هذا ليس وقت الحزن، نحن نشعر باستياء شديد». فهو، جنباً إلى جنب مع طاقمه من الأطباء والممرضين المُتفانين، لم يتمكن من النوم في الليلة السابقة، والتي وصفها بشكل مثير بأنها تُشبه «ليلة عيد القديس بارتولوميو». سألتُه لماذا كان مُستاءً. أجابني بغضب قائلاً: «لقد فقدتُ رجلاً يبلغ من العمر 43 عاماً كان من الممكن إنقاذه»، وأضاف: «لكن الأكاذيب، الأخبار الكاذبة اللعينة والدعاية هي التي تدفعني إلى الجنون».
يجب أن يتم التركيز على اتباع إجراءات عملية نوعية تحصن المجتمع..ويجب أن نسمي المقصرين وان لا يجري استغلال الإجراءات لمنع تفشي «كورونا»، لأهداف سياسية خاصة، وذلك من أي جهة كانت.
ويبرز لنا الآن أنه هناك الكثير من الجهات التي تحرض وتقوم بدور هدام في مستويات الحراك المجتمعي والسياسي العام. وحتى في فترة الستينيات التي شهدت العديد من الاضطرابات، لم يتم تجريد عضو برلمان من الحصانة القانونية عن كلام تم التصريح به في قاعة البرلمان.
قبل عام واحد فقط، كنتُ أقرأ كتاباً للصحفية التركية إيس تيميلكوران بعنوان «كيف تخسر بلداً؟ »، وهو سرد مؤلم عن تحول تركيا إلى ديكتاتورية برلمانية. لم أكن أعلم حينها أنه بعد مرور عام، سيكون لكتابها صدى واسع النطاق مثل فيلم وثائقي عن التطورات هنا في اليونان. بدأت العلامات تظهر بعد فترة وجيزة من تولي الحكومة الجديدة المُحافظة السُلطة، قبل وقت طويل من انتشار الوباء.
في هذه الأثناء، واجهت منظومة العدالة تحديات هائلة. في بداية عام 2020، انتهت ولاية الرئيس. بعد أن نجحت في تعديل الدستور حتى تتمكن من انتخاب الرئيس الجديد بأغلبية برلمانية ضئيلة، قامت الحكومة باختيار رئيس مجلس الدولة بالوكالة كمرشح لها. في الواقع، كانت الرسالة الموجهة إلى كبار القضاة، الذين يواجهون التقاعد الإجباري في سن 67، واضحة: الامتناع عن إصدار أحكام ضد الحكومة والحصول على وظائف مُريحة في المقابل.
في الوقت الذي تشعر فيه أوروبا الليبرالية بالقلق بشأن هنغاريا وبولندا، اللتان تستخدمان حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي دفاعاً عن أنظمتهما غير الليبرالية، لا يبدو أن أحداً يلاحظ أن الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان، تحذو حذوهم.
لا شك أن التعاطي بشافية مع شتى المشكلات المجتمعية، هو السبيل الأمثل لحلحلة جميع التحديات والقضايا والتصدي لأية أخطار صحية وحياتية تهدد سلامة وأمن أي مجتمع، وعلينا لهذا أن نتبنى خطط عمل علمية منهجية، بوصلتها الدقة العلمية، والابتعاد عن أية أوجه استغلال سياسي للمشكلات، وهذا وحده يضمن الخير والأمان للجميع.

استغلال الوباء سياسياً

target2766456031038913691.jpg

لقد اخترت من أجل التخلص من أسوأ مخاوفي المتعلقة بالعقد القادم أن أكتب وقائع كئيبة تتعلق بذلك العقد ولو بحلول ديسمبر 2030 أثبتت التطورات عدم صحة تلك الوقائع، فإنني آمل أن مثل هذه التكهنات الكئيبة قد تلعب دوراً في تحفيزنا على اتخاذ الإجراءات المناسبة. لقد بدت السياسة قبل حدوث الإغلاق بسبب الجائحة وكأنها عبارة عن لعبة أو مباراة، حيث كانت الأحزاب السياسية تتصرف كفرق رياضية، تلعب بشكل جيد أحياناً وبشكل سيئ أحياناً أخرى، وتسجل نقاطاً تدفعها إلى قمة جدول ترتيب الدوري، والذي يحدد في نهاية الموسم من الذي سوف يشكل الحكومة ،ومن ثم لا يفعل أي شيء يذكر بعد ذلك.
لقد أزال «كوفيد 19» المظهر الخادع المتعلق باللامبالاة من اجل الكشف عن الواقع السياسي: إن هناك بعض الناس لديهم القدرة على اصدرا أوامر لبقية الناس تتعلق بما يتوجب عليهم عمله. إن وصف لينين السياسة بأنها: «الشخص الذي يفعل شيئاً ما وبمن» يبدو أكثر ملاءمة مقارنة بأي وقت مضى. بحلول يونيو 2020 ومع البدء في التخفيف بإجراءات الإغلاق لا يزال هناك تفاؤل لدى الجناح اليساري بأن الجائحة سوف تنعش سلطة الدولة بالنيابة عن أولئك الذين ليس لديهم سلطة، مما جعل الأصدقاء يحلمون بنهضة العامة وتعريف واسع للمنفعة العامة. أود أن أذّكر هؤلاء بأن مارغريت تاتشر تركت الدولة البريطانية أضخم وأكثر قوة وتركيزاً مقارنة بوضع الدولة عندما تولت السلطة. لقد كانت الدولة السلطوية ضرورية من أجل دعم الأسواق التي تتحكم بها الشركات والبنوك. ونتيجة لـ«كوفيد 19»، انتشر الفتك بالفعل بالناس الأكثر فقراً وأصحاب البشرة الداكنة فلقد كانوا صيداً سهلاً بالنسبة له.
لم يكن من الصعب فهم سبب ذلك، فغياب التمكين يولّد الفقر، مما يجعل الناس يشيخون بشكل أسرع. وفي ظل انخفاض الأسعار والأجور وأسعار الفائدة، لم يكن من المرجح أن روح التضامن، والتي أمدتنا بالهدوء والسكينة، خلال الإغلاق، ستترجم لاستخدام سلطة الدولة من أجل تقوية الناس الأكثر ضعفاً.
لقد شعرت الشركات الضخمة والأشخاص فاحشو الثراء بالامتنان أن الاشتراكية كانت في وضع جيد. إن خطط التحول الأخضر الصديق البيئة، والذي وضعه نشطاء المناخ الشباب على الأجندة قبل 2020 تم التظاهر بقبولها، بينما عانت الحكومات بسبب الديون الضخمة المتصاعدة. مع إعادة شرعنة سلطة الدولة بسبب الجائحة، استغل المحرضون الساخرون الفرصة، عوضاً عن تقوية الأصوات التي تدعو للتعاون الدولي.
وكما عكست الكاتدرائيات التراث المعماري للعصور الوسطى، فإن سنة 2020 تركت لنا الجدران العالية والسياج المكهرب، وأسراب طائرات المراقبة بدون طيار.
إن انتعاش الدولة القومية جعل العالم أقل انفتاحاً وأقل رخاء وأقل حرية، وخاصة للناس الذين كانوا يجدون صعوبة دائماً في السفر وكسب عيشهم والتعبير عن آرائهم بحرية.
تراجعت أسطورة العالم كقرية واحدة أمام توازن بين كتل القوى العظمى والتي تتباهى بقوتها العسكرية المتعاظمة وسلاسل توريد منفصلة وحكم الفرد المطلق والانقسامات الطبقية التي تعززها أشكال جديدة من المشاعر القومية.
إن القوة العظيمة للفاشيين الجدد خلال عقد العشرينات، كانت تكمن في أنه، بخلاف أسلافهم السياسيين، فهم لم يكونوا مضطرين لدخول الحكومة لاكتساب السلطة، فالأحزاب الليبرالية والاجتماعية-الديمقراطية بدأت في التنافس على اعتناق أشكال مخففة من الخوف من الأجانب، وبعد ذلك السلطوية وبعد ذلك الشمولية.
إذاً، فلقد وصلنا إلى نهاية العقد. أين نحن؟
 
* وزير مالية يوناني سابق، وهو حالياً، زعيم حزب «م ي ر أ 25»، وأستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا
opinion@albayan.ae

العقد المفقود

target6621521760119343135.jpg

لقد اخترت من أجل التخلص من أسوأ مخاوفي المتعلقة بالعقد القادم أن أكتب وقائع كئيبة تتعلق بذلك العقد ولو بحلول ديسمبر 2030 .

في اللحظات التاريخية المحورية تحدث الانقسامات السياسية العقلانية غالباً نتيجة لجميع الأسباب الخطأ. وربما يتبين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على يد رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون حالة في صميم الموضوع.عندما تخلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عن نظام بريتون وودز في أغسطس من عام 1971، كانت أسبابه تتسم بِـقِـصَر النظر.
فبفعل الضغوط المحلية المربكة لحمله على فرض ضوابط غير فعّالة على الأسعار ورغبته في استرضاء أنصاره من العمال العاديين، غفل نيكسون عن الصورة الأكبر. غير أنه كان رغم ذلك يتبع غريزة سليمة: فقد حكمت قوى تاريخية ضد استدامة ذلك النظام النقدي العالمي الرائع الذي ساد في فترة ما بعد الحرب.
من المؤكد أن دخل العامل الأمريكي المتوسط ومستوى معيشته لم يتعاف قَط من صدمة نيكسون، وكان ما نتج عن ذلك من إضفاء الطابع المالي على الرأسمالية ضاراً بالجنس البشري بأسره. لكن هذا لا ينتقص من العقلانية الأعمق التي انطوى عليها قرار نيكسون.
كانت الدوافع وراء الخروج البريطاني والفِكر الذي استند إليه أقل وجاهة حتى من الدوافع وراء تحرك نيكسون. فمع تغذيه على السخط الناجم عن التقشف، والمتاجرة بكراهية الأجانب، وتعلقه بوعود كاذبة، فاز الخروج البريطاني وأنصاره لأسباب عديدة خاطئة.
ومثله كمثل صدمة نيكسون، فإن أغلب أولئك الذين صوّتوا لصالح الرجل الذي نفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخسرون في الأرجح، في حين سيستفيد كثيرون آخرون بسخاء. وسوف يعاني المحافظون الجدد من الطبقة العاملة الذين عملوا على تمكين هذا الصدع التاريخي في يأس صامت من عواقب اختيارهم.
ولكن هل يوجد، كما كانت الحال مع صدمة نيكسون، عامل تاريخي منفرد يفسر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ أجل، وهو يتلخص في إنشاء عملة اليورو.
في تصوير الضرورة كفضيلة، يفرِط الساسة وصُناع الرأي والبيروقراطيون المخلصون لليورو في تمجيد مرونة الاتحاد الأوروبي من خلال وصف منطقة اليورو على أنها اتحاد داخل اتحاد أو نادٍ داخل نادٍ. ورغم أن هذا الوصف صحيح رسمياً، فإنه يفشل في التعبير عن قوى الطرد المركزي التي أطلق لها اليورو العنان.
فبمجرد إنشاء العملة الموحدة، وُضِع قطار الاتحاد الأوروبي على مسار يقوده بلا هوادة إلى تقاطع طرق. وهناك، قد يتحول بحِدة نحو الاتحاد الفيدرالي أو يواصل على ذات الطريق إلى أن يتفكك عند نهاية القضبان.
كان أبوا اليورو، المستشار الألماني هلموت كول والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران على وجه الخصوص، يدركان هذا..وكان هذا أيضاً رأي رئيسة وزراء المملكة المتحدة مارغريت تاتشر، التي بدأت وهي تراقب بناء بنك مركزي الأوروبي تدق أجراس الإنذار التي استدعت الشكوكية المتجددة في أوروبا، ثم في نهاية المطاف، الخروج البريطاني.
من عجيب المفارقات أن كول وميتران وتاتشر ارتكبوا الخطأ ذاته. فقد افترض الزعماء الثلاثة أن اليورو كان، على حد تعبير تاتشر، محاولة لبناء «أوروبا فيدرالية عن طريق الباب الخلفي». لكنها لم تكن.
إن أنظمة دولية قائمة تتمتع بالقدرة على تحقيق فوائد ضخمة لأغلبية الناس في كل دولة مشاركة. ويشكل نظام بريتون وودز والاتحاد الأوروبي هنا مثالين رئيسيين. ولكن عندما يفشل القادة السياسيون في توحيد هذه الأنظمة، فإن تفككها المأساوي (على الطريقة الإغريقية القديمة) يتخذ في نهاية المطاف منطقاً عقلانياً خاصاً، فـيُـنظَر إليه بالتالي على أنه حتمي، وعلى ذات القدر من الأهمية، ولا يمكن عكسه.
* وزير مالية اليونان الأسبق، وزعيم حزب ميرا 25، وأستاذ علوم الاقتصاد في جامعة أثينا.

الخروج البريطاني ومنطقه العقلاني

target7362652983616834160.jpg

في اللحظات التاريخية المحورية تحدث الانقسامات السياسية العقلانية غالباً نتيجة لجميع الأسباب الخطأ.

التقيت بالصدفة بعد فترة قصيرة من اجتماع مجموعة اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو في 27 يونيو 2015 بماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وكان يبدو قلقاً وسألني: «ما الذي يفعله يورين؟» في إشارة إلى يورين ديسيلبلويم، رئيس مجموعة اليورو، آنذاك وأجبته: «إنه يدمر أوروبا ماريو» وأومأ برأسه موافقاً وهو يبدو مهموماً وأخذنا المصعد إلى الطابق الأرضي وافترقنا بصمت.
إن الصحفيين عادة ما يفترضون أنه كانت هناك علاقة عدائية بيني وبين دراغي خلال المواجهة سنة 2015 بين اليونان والتي كنت أمثلها والبنك المركزي الأوروبي، ولكن الطريق المسدود الذي كنا عالقين فيه لم يتسبب به صراع بين الشخصيات أو اتهامات متبادلة بل إنه كان يعكس فشلاً مؤسساتياً لم أعتقد يوماً أن دراغي كان مسؤولاً شخصياً عنه، فالعداوة بيننا لم تكن موجودة لأنها لم تكن ضرورية.
لقد تذكرت مقابلتي العابرة معه بعد أن ترك منصبه كرئيس للبنك المركزي الأوروبي مع الكثير من التكهنات عن التوجه المستقبلي للبنك المركزي الأوروبي تحت رئاسة خليفته كريستين لاغارد. لقد ذكرني ذلك اللقاء العابر بالعجز غير المعترف به لرئيس البنك المركزي الأوروبي والذي يقود مؤسسة قوية والتي هي أقل استقلالية كثيراً عملياً مما هي نظرياً. إن على لاغارد أن تتعامل مع ذلك العجز بينما تقود البنك المركزي الأوروبي في بحر من مخاطر الانكماش.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3238377.jpg" width="951"/>
خلال سنة 2015 وفي بعض الأحيان قام دراغي باتخاذ قرارات أضرت بالشعب اليوناني وبمصلحة أوروبا المشتركة. لقد جاء أحد تلك القرارات في الرابع من فبراير وفي ذلك الصباح وبعد اجتماع عقدته في لندن في اليوم الذي سبقه مع ممولين، حيث قدمت لهم خططي لإعادة هيكلة معتدلة للديون ارتفع مؤشر سوق أثينا للأوراق المالية بنسبة 13% بما في ذلك مكاسب تصل إلى أكثر من 20% لأسهم البنوك اليونانية.
لما بدأت الرياح تهب لمصلحتي، سافرت إلى فرانكفورت للقاء دراغي لأول مرة وكنت أعتقد أن وزير مالية معيناً حديثاً في منطقة اليورو والذي تمكن مؤخراً من تعزيز الأصول المالية لبلاده بشكل كبير سيتلقى المساعدة من رئيس البنك المركزي الذي يتبعه ولكن عوضاً عن ذلك قرر مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في اليوم نفسه الحد من قدرة البنوك اليونانية على الحصول على السيولة النقدية باليورو وعليه لم يكن من المفاجئ أن تنهار أسهم الشركات والبنوك اليونانية ما قضى بشكل تام على مكاسب اليوم الذي سبقه.
في أي بلد آخر فإن رئيس البنك المركزي كان ليصبح في وضع لا يحسد عليه. إن مهمة البنك المركزي مساعدة جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي ودعم الاقتصاد ولكن في منطقة اليورو فإن القيود السياسية هي التي تجبر البنك المركزي على إلحاق مثل هذا النوع من الضرر الذي ألحقه البنك المركزي الأوروبي بقيادة دراغي على سوق الأوراق المالية اليوناني في ذلك اليوم من فبراير.
تحت قيادة دراغي، خالف البنك المركزي الأوروبي سبب وجوده في مناسبات عديده وبين فبراير وأواخر يونيو 2015 تسبب دراغي بمشاكل متكرره للبنوك في اليونان وبينما في أي مكان آخر فإن رئيس البنك المركزي كان سيتعهد بالدعم الكامل للنظام المصرفي في مثل تلك الظروف، عمل دراغي العكس تماماً حيث عبّر عن خوفه من إغلاق البنوك وعزز التكهنات بضوابط فورية على رؤوس الأموال، وذلك من خلال إعلان زيادات بسيطة جداً على السيولة النقدية التي تم توفيرها للبنك المركزي الوطني اليوناني، ولقد كان ذلك يشبه أن يقوم رئيس جهاز الإطفاء بالصراخ في قاعة مزدحمة: «المكان على وشك الاحتراق، وأنا تدريجياً أخفض من كمية المياه في خرطوم المياه لتصبح على شكل قطرات. انجوا بحياتكم».
نظراً للمحاولات المحسوبة من قبل رئيس البنك المركزي الذي نتبعه من أجل التخطيط لاستهداف ودائع وأسهم البنوك، كان من السهولة بمكان الشعور بالازدراء تجاهه ولكني قاومت ذلك الإغراء لأنني أقدر القيود المفروضة على دراغي. أنا أعلم أنه بعكس الدعاية الرسمية هو أقل رئيس بنك مركزي استقلالية في العالم المتقدم فهو بحاجة لموافقة مجموعة اليورو -خاصة وزارة المالية الألمانية- من أجل إقراض البنوك المتعثرة في إيطاليا وإسبانيا وحتى فرنسا وألمانيا مقابل ضمان أصبح بفضل أزمة اليورو لا قيمة له ومن أجل الحصول على ذلك الإذن كان يجب أن ينفذ التعليمات بالنسبة لليونان، وكان هذا يعني خنق الحكومة اليونانية حتى تخضع، علماً أن تلك الحكومة هي التي أصرت على مناقشة موضوع لم ترد الحكومة الألمانية مناقشته وهو هيكلة دين منطقية.
وفي هذا السياق فإن قرار دراغي بقطع السيولة النقدية عن اليونان يبدو منطقياً إلى حد كبير ولقد كان متوافقاً مع موقفه بعد ذلك بأشهر عندما جلس بهدوء في اجتماع مجموعة اليورو وهو يستمع لوزير المالية الألماني وهو يملي على البقية موقفه بأن الطرد من اليورو هو الثمن الذي يجب دفعه لرفض مستويات التقشف والتي في نهاية المطاف ستجعل هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي صعب المنال، وهذا يفسر كذلك لماذا في ذلك السبت من شهر يونيو وعندما قام ديسيلبلويم بانتهاك كل برتوكولات الاتحاد الأوروبي لم يقل دراغي أي شيء وعبّر عن غضبه لي بشكل غير علني.
لو ناقشنا ما هو أبعد من موضوع اليونان لوجدنا انه تحت قيادة دراغي تبنى البنك المركزي الأوروبي أدوات عملت وبقصد على إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
هل كان دراغي مقصراً؟ بالطبع لا فهو عمل بجد واجتهاد ضمن قيود سياسية غير منطقية تم فرضها من قبل مؤسسات مصممة لتجعل من الصعوبة بمكان على البنك المركزي أن يقوم بعمله بشكل صحيح. إن الغرض الوحيد لقاعدة رأسمال البنك المركزي الأوروبي والذي يأتي من مساهمات الدول الأعضاء والذي أجبر دراغي على شراء الدين الألماني والإيطالي بنسبة اثنين إلى واحد هو السماح للسياسيين في برلين أن يتظاهروا بأن البنك المركزي الأوروبي لم يكن في واقع الأمر يمول تجديد دين إيطالي متعثر، وهو بالضبط المطلوب من أجل إنقاذ اليورو.
إن دراغي لا يستحق العداء أو الإعجاب لقيادته للبنك المركزي الأوروبي، فلقد أثبت براعته في العمل ضمن قيود سخيفة أجبرته على عمل أشياء لا يجب على أي رئيس لبنك مركزي أن يقوم بها، وليس فقط ضد اليونان وربما رجل أكثر شجاعة كان ليرفض أن يفعل تلك الأشياء، ولكن لا يستطيع أي شخص أن يشعر بالغضب تجاه شخص آخر لأنه لم يكن بطلاً.
المهم اليوم هو أنه سيتوجب على لاغارد العمل بجد واجتهاد ضمن نفس القيود السخيفة، والأوروبيون المنطقيون يجب أن يشعروا بالعداء الشديد تجاه ذلك الواقع.
 
 * وزير مالية سابق باليونان وأستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا 

opinion@albayan.ae

حدود لاغارد وأشراك العداء والمحسوبيات

target2465304838687498583.jpg

التقيت بالصدفة بعد فترة قصيرة من اجتماع مجموعة اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو في 27 يونيو 2015 بماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي.

لقد بدأت أواصر عملة الليبرا تتفكك، فقد تخلت كل من فيزا، وماستركارد، وباي بال، وسترايب، وميركادو باجو، وئي باي عن تحالف الشركات الذي تقوده فيسبوك والذي يدعم الليبرا، العملة الرقمية المشفرة المدعومة بالأصول والتي كان المقصود منها أن تحدث ثورة في الأموال الدولية. 
ومن المرجح أن تحذو شركات أخرى حذوها مع تصاعد الضغوط التي تفرضها عليها الحكومات المنزعجة العازمة على إيقاف الليبرا في التو والحال. 
وهو تطور طيب، ذلك أن الإنسانية كانت لتعاني لو سُمِح لشركة فيسبوك باستخدام الليبرا لخصخصة نظام المدفوعات الدولي. 
ولكن ينبغي للسلطات التي تخنق الليبرا الآن أن تنظر إلى المستقبل وتفعل بها شيئاً مبتكراً ومفيداً ونافذ البصيرة: تسليم الليبرا أو مفهومها الأساسي إلى صندوق النقد الدولي حتى يصبح من الممكن استخدامها لتقليل اختلالات التوازن التجارية العالمية وإعادة التوازن إلى التدفقات المالية. 
الواقع أن عُملة رقمية مشفرة شبيهة بالليبرا من الممكن أن تعين صندوق النقد الدولي على تحقيق غرضه الأصلي.
لا بد من التوضيح هنا أنه كلما أصبحت الليبرا أكثر نجاحاً، كلما زادت الأموال التي يحولها الناس من حساباتهم المصرفية إلى محفظة الليبرا وكلما تضاءلت قدرة البنوك المركزية على تثبيت استقرار الاقتصاد. 
لهذا السبب، من المفيد أن تتفكك الليبرا، جنباً إلى جنب مع حلم زوكربيرج المتمثل في إنشاء نظام مدفوعات عالمي خاص احتكاري.. وتتلخص المهمة هنا في تكليف صندوق النقد الدولي بتنفيذ الفكرة، نيابة عن الدول الأعضاء، بهدف إعادة اختراع النظام النقدي الدولي على النحو الذي يعكس اقتراح جون ماينارد كينز المرفوض في مؤتمر بريتون وودز عام 1944 في ما يتصل بتأسيس اتحاد مقاصة دولي.
Ⅶ وزير مالية اليونان الأسبق، وهو زعيم حزب «ميرا 25» وأستاذ علوم الاقتصاد في جامعة أثينا.

صندوق النقد الدولي ومواجهة مخاطر الليبرا

لقد بدأت أواصر عملة الليبرا تتفكك، فقد تخلت كل من فيزا، وماستركارد، وباي بال، وسترايب، وميركادو باجو، وئي باي عن تحالف الشركات الذي تقوده فيسبوك والذي يدعم الليبرا، العملة الرقمية المشفرة المدعومة بالأصول والتي كان المقصود منها أن تحدث ثورة في الأموال الدولية.

خلال فترة توليه منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، شكل ماريو دراغي مجموعة متنوعة من الأسلحة، بهدف نشرها لحماية منطقة اليورو من تهديد القوى الانكماشية.
من دون هذه الأسلحة، قد يتعرض اليورو للانهيار، ومع ذلك، فإن شبح الانكماش الذي يطارد أوروبا لم يهزم حقاً، وقد عاد الآن بقوة. من المحتمل أن ينجح الاعتماد المستمر على أسلحة دراغي في إبقاء البلدان شبه المفلسة والبنوك بعيدة عن الأزمة.
وذلك على حساب الركود العميق والتوترات السياسية المُتصاعدة. بعبارة أخرى، بحلول عام 2025، سوف يحتفظ البنك المركزي الأوروبي بنصف ديون منطقة اليورو (العامة والخاصة). وسوف يشعر الناخبون والسياسيون في وسط وشمال شرق أوروبا بخيبة أمل أكبر بسبب الطريقة غير المباشرة، التي تم بها فرض التبادل عليهم، ما سيؤدي إلى تأجيج حالة التشكيك في أوروبا بين المحافظين الأوروبيين. الاستنتاج واضح للغاية:
يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى أسلحة جديدة بشكل عاجل! ولكن ما نوعها؟ قبل تصميمها، ينبغي أولاً تحديد أربعة معايير يجب أن تفي بها: أولاً، يجب أن تكون قواعد نشر هذه الأسلحة مُتسقة مع ميثاق البنك المركزي الأوروبي وبسيطة للغاية.
ثانياً، لمنع ظهور المخاطر الأخلاقية الضارة، يجب أن يكون لدى الأسلحة الجديدة هذه آلية داخلية لمنع رحلة مجانية للدول والبنوك الضعيفة. ثالثاً، يجب أن تملأ الأدوات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي الفراغ الكبير في منطقة اليورو. رابعاً، يجب أن تساعد الأدوات الجديدة تلك الدول والبنوك الخارجية في التغلب على العجز وتخفيف عبء أسعار الفائدة السلبية في البلدان ذات الفائض. لحسن الحظ، يمكن تطوير سلاح فعال يستوفي جميع هذه المعايير الأربعة: سندات تحويل البنك المركزي الأوروبي.
Ⅶ وزير المالية السابق في اليونان، وزعيم حزب ميرا 25 وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا.

معايير الأسلحة الجديدة لـ«المركزي الأوروبي»

20197223155438vl.jpg

خلال فترة توليه منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، شكل ماريو دراغي مجموعة متنوعة من الأسلحة، بهدف نشرها لحماية منطقة اليورو من تهديد القوى الانكماشية.

منذ انتقال بوريس جونسون إلى 10 داونينج ستريت متعهداً بإعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، صرح العديد من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة «يقوم بعمل فاروفاكيس» وسيتم التعامل معه بطريقة مماثلة.
ذكرت مراسلة بي بي سي كاتيا أدلر من بروكسل أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي تحدثوا عن «فاروفاكيس تتمة»، أي «الكثير من الاجتماعات غير المجدية» مع رئيس الوزراء جونسون، لأنهم يعتقدون أن هذا كان حال وزير المالية اليوناني المثير للجدل في ذروة أزمة الديون اليونانية. أضاف اللورد أدونيس، وزير النقل العمالي السابق ووزير المدارس، إعجابه بالمستشارة الألمانية قائلاً: «[أنجيلا] ميركل تتعامل مع بريطانيا مثل اليونان ومع جونسون مثل فاروفاكيس».
لكن جونسون ذكي للغاية، مع التأكيد على أن البريكيسيتيين أكثر ذكاءً من الناحية الاستراتيجية من أصحاب البقاء، فإن جونسون، ورجله دومينيك كامينغز، ومايكل جوف، كبير وزراء مجلس الوزراء وزعيم البريكسيتييت، يعرفون كيف يفرقون ويسودون خصومهم
الدرس الوحيد الذي يبدو أن جونسون قد تعلمه مني هو أنه لا ينبغي لأحد الدخول في مفاوضات ما لم يكن الشخص مستعداً للرحيل دون صفقة، لكن بالتأكيد هذا هو الدرس الذي يعرفه جميع الأشخاص العقلاء، باستثناء من سبقت جونسون، تيريزا ماي، ورئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس.. الدرس الأكبر الذي يجب تعلمه الآن أن المواجهة بين جونسون الحازم والاتحاد الأوروبي العنيد على وشك إلحاق أضرار جسيمة بجميع أوروبا.
 وزير المالية السابق في اليونان، هو زعيم حزب MeRA25 وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا.

بريكسيت وذكاء جونسون

.jpg

منذ انتقال بوريس جونسون إلى 10 داونينج ستريت متعهداً بإعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، صرح العديد من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة «يقوم بعمل فاروفاكيس» وسيتم التعامل معه بطريقة مماثلة.

بوريس جونسون هو أول رئيس وزراء بريطاني منذ فترة طويلة لا يشكو من معضلات فيما يتعلق بنهجه نحو الاتحاد الأوروبي. للأفضل أو الأسوأ، تركت استراتيجية جونسون للوصول إلى السلطة خياراً قابلاً للتطبيق:
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3131480.jpg"/>
عدم التفاوض مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، أو الدعوة لإجراء انتخابات عامة في ذلك اليوم، والسعي إلى تفويض شعبي من أجل عدم التوفيق. طلاق بلا صفقة من أوروبا، ثم الجلوس ومشاهدة خصومه المحليين والأجانب الذين يتفرجون عليه.
إذا وضعنا جانبا العيوب الواضحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فإن جونسون ليس لديه بديل عملي. السفر إلى بروكسل لإعادة التفاوض على صفقة سلفه من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون خطأً تكتيكياً. يعكس فشل تيريزا ماي عجزا عن التمييز بين المصالح الأوسع للاتحاد الأوروبي والدافع المحدد لتأسيسه.
بالنظر إلى الاختيار بين تأمين أرباح المُصدرين القاريين وإعادة تأكيد طريقة عمل البيروقراطية، فإن كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، والزعماء السياسيين الذين يقفون وراءه سيختارون الخيار الأخير دون كلل. سيتم رفض كل اقتراح بتغييرات مهمة في اتفاقية الانسحاب التي تفاوضت عليها حكومة ماي، حتى تلك التي تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.
من غير المرجح أن يكرر جونسون خطأ ماي. من المؤكد أنه قد يجرب مهاراته الخطابية بشأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
لكن دومينيك كامينغز، رئيس أركانه الفعال (ومدير الحملة المذهلة للخروج من أوروبا في عام 2016) سيذكّر جونسون بلا شك بأن آخر ما يحتاج إليه هو أن يقدم للرأي العام البريطاني مشهداً آخر لرئيس وزرائهم عائداً من القارة فارغ الوفاض. بعد أن استغل هذا الشعور بالإهانة ليصبح رئيساً للوزراء، سيكون من اللافت أن يرتكب جونسون نفس الخطأ.
في ظل عدم وجود احتمالات واقعية لإجراء مفاوضات ذات جدوى قبل 31 أكتوبر، ومواجهة برلمان متعثر غير قادر على الاتفاق على أي خيار لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن لجونسون الدعوة إلى انتخابات عامة تتزامن مع الموعد النهائي في 31 أكتوبر. إن القيام بذلك من شأنه أن يطيح بنوابه المتمردين في وقت واحد ويطرح على الناخبين تحدياً واضحاً:
«إنهاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الآن من خلال دعمكم لي، أو ترك هذا التوتر مستمراً في ظل حكومة حزب العمال بقيادة جيريمي كوربين، وهي حكومة قد تحتاج إلى دعم الأسكتلنديين القوميين الذين يريدون الخروج من المملكة المتحدة».
يبدو أن السياسيين والمعلقين المعارضين الذين يشيرون إلى أن الجمهور واعٍ بالعيوب العديدة في شخصية جونسون، ما يقلل من جاذبية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مرة وإلى الأبد، والتفاوض الذي يجد البريطانيون -أصحاب الخروج والبقاء على حد سواء- أنه مُضر. من شأن صعوبة الخروج من الاتحاد الأوروبي أن يساعد جونسون في تدمير حزب بريكسيت الصاخب وفي إعادة توحيد دائرة أصحاب الخروج لأول مرة منذ فوزهم في استفتاء يونيو 2016.
وفي الوقت نفسه، يظل أصحاب البقاء منقسمين بعمق ليس فقط في أوساط الديمقراطيين الأحرار وحزب العمال، ولكن أيضاً في أوساط الأحزاب القومية في المملكة المتحدة وأسكتلندا وبلاد الغال. نادراً ما كان لدى أي رئيس وزراء جديد من قبل، تولى حكومة مضطربة وحزب منقسم، مثل هذا المسار الواضح للهيمنة المحتملة.
على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى موقف الديمقراطيين الليبراليين الواضح، من باب المجاملة، إلا أن العائق الوحيد أمام محاولة بوريس جونسون للهيمنة هو رئيس حزب العمال السيد كوربين. انتقد أصحاب البقاء كوربين لرفضه تحويل حزب العمال إلى الجناح الانتخابي لحملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأشاروا إلى انتقاداته للاتحاد الأوروبي المؤيد للتقشف كدليل على أنه لم يكن جادا عندما قام في يونيو 2016 بحملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي مع التزامه بإصلاح الكتلة.
لكن كوربين كان محقاً في أن يكون غير دقيق في دعمه للبقاء داخل أوروبا. لم تكن لفلاديمير بوتين أو فيسبوك أو الادعاءات الصارخة يد في الحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولم يتسبب في ذلك الموقف الحرج لبعض المجموعات (بما في ذلك حركة الديمقراطية في أوروبا 25) التي قامت، مثل كوربين، بحملات على غرار: «في الاتحاد الأوروبي، ضد هذا الاتحاد الأوروبي»!
كلا، كان أفضل حلفاء حملة «البقاء» شخصيات مؤسسية، مثل توني بلير وكريستين لاغارد. تذبذبوا بين مشروع الخوف (تحذير من كارثة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) والتصوير الوردي للاتحاد الأوروبي الذي طمس عملية صنع القرار المناهضة للديمقراطية، ومعالجته الخاطئة لأزمة اليورو، واستعداده للتوقيع على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة التي اغتصبت البرلمانات الأوروبية وهددت بعض أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي.
منذ استفتاء عام 2016، في ظل الأجواء التي تشبه الحرب الأهلية استحال إجراء محادثات حضارية بين مؤيدي البقاء ومؤيدي الخروج. حاول كوربين ببسالة الحفاظ على وحدة أصحاب البقاء والخروج داخل حزب العمال سويا من خلال السعي إلى حل وسط مشرف:
ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً، احتراماً لنتائج الاستفتاء، مع البقاء في أكبر عدد ممكن من هياكل الكتلة، بما في ذلك الاتحاد الجمركي. وبدلاً من التصفيق لكوربين على هذا الاقتراح الصعب والمتوازن، تعرض لهجوم شرس للغاية، وقام معارضوه داخل حزب العمال، جنباً إلى جنب مع مؤسسة ليبرالية منافقة بجمع مؤيدي البقاء وضمهم إلى نايجل فاراج وبوريس جونسون.
ولكن حدث ذلك في الماضي، والآن تغيرت الأوضاع. مع وجود جونسون كرئيس للوزراء واستراتيجيته الواضحة للغاية، تتمثل مهمة كوربين في كشف الحقيقة حول صفقة جونسون -أي أنها تعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعني أيضاً صفقة ترامب- وطرح خطة حزب العمال لإنهاء محنة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الفور.
يتعين على كوربين أولاً أن يُظهر للناخبين أن حكومة جونسون ستحول المملكة المتحدة إلى دولة تابعة للولايات المتحدة، وترامب، والشركات المتعددة الجنسيات التي تتوق إلى اغتصاب المؤسسات الرائدة في البلاد (خاصة الخدمة الصحية الوطنية).
وسيقوم جونسون بربط المملكة المتحدة بتحالف عالمي من الأنظمة الشعبوية/‏‏ القومية وبتدمير فرص بريطانيا في قيادة أوروبا والعالم من خلال «اتفاقية جديدة خضراء» تقوم بإصلاح نموذج أعمال فاشل في المملكة المتحدة يستند إلى ضرائب وأجور منخفضة، واستثمار منخفض وعقود العمل المؤقت، والتمويل غير المنظم.
تتمثل مهمة كوربين الثانية في تقديم بديل لإنهاء إذلال المفاوضات الجارية. وهذا يعني الالتزام بإلغاء المادة 50 للسماح لحكومة حزب العمال بمزيد من الوقت لتنفيذ أجندة سياسة الاستثمار الأخضر ومكافحة التقشف بما يتماشى مع النزعة الدولية التقدمية للحزب، وفي الوقت نفسه تنظيم لقاءات تداولية للمواطنين لصياغة السؤال (أو الأسئلة) التي يمكن للناخبين طرحها في استفتاء بريكسيت الثاني.
إن الانتخابات العامة التي سيتم خوضها حول هذين الخيارين الصريحين، بين جونسون وكوربين، ستمكّن شعب المملكة المتحدة، أخيراً، من تحديد مستقبل بلدهم.
* وزير المالية السابق في اليونان، وأستاذ علوم الاقتصاد بجامعة أثينا.

هل يكرر جونسون خطأ ماي ؟

target5367501919681620062.jpg

بوريس جونسون هو أول رئيس وزراء بريطاني منذ فترة طويلة لا يشكو من معضلات فيما يتعلق بنهجه نحو الاتحاد الأوروبي. للأفضل أو الأسوأ، تركت استراتيجية جونسون للوصول إلى السلطة خياراً قابلاً للتطبيق:

عندما أتى الكساد العظيم في أعقاب انهيار سوق الأسهم عام 1929، أقر الجميع تقريباً بأن الرأسمالية غير مستقرة، ولا يمكن التعويل عليها، وأنها تميل إلى الركود.
ولكن في العقود التالية، تغير هذا التصور، فمع انتعاش الرأسمالية في فترة ما بعد الحرب، وخاصة الاندفاع إلى العولمة المالية بعد الحرب الباردة، انبعث من جديد الإيمان بقدرة الأسواق على ضبط وتنظيم ذاتها تلقائياً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3026009.jpg"/>
اليوم، بعد مرور أكثر من عشر سنوات منذ اندلعت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، انحدر هذا اليقين المؤثر إلى حالة مزرية مع تأكيد الرأسمالية مرة أخرى على ميلها الطبيعي نحو الركود. وكان صعود اليمين العنصري، وتفتت الوسط السياسي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية مجرد أعراض لاعتلال الرأسمالية.
الواقع أن الاقتصاد الرأسمالي المتوازن يتطلب رقماً سحرياً، في هيئة سعر الفائدة الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) السائد. وهو رقم سحري لأنه يجب أن يقتل عصفورين مختلفين تماماً، وكل منهما يطير في سماء مختلفة، بحجر واحد، فأولاً، يتعين عليه إيجاد التوازن بين طلب أرباب العمل على العمالة المأجورة والمعروض المتاح من العمالة.
وثانياً، يجب أن يعادل بين المدخرات والاستثمار. وإذا فشل سعر الفائدة الحقيقي الغالب في تحقيق التوازن في سوق العمل، فسوف تنتهي بنا الحال إلى البطالة، وعدم الاستقرار، وإهدار الإمكانات البشرية، والفقر. وإذا فشل في رفع الاستثمار إلى مستوى المدخرات، يبدأ الانكماش وينخفض الاستثمار إلى مستويات أدنى.
يتطلب الأمر شخصية بطولية لافتراض وجود هذا الرقم السحري أو أننا، حتى في حال وجوده، قادرون من خلال مساعينا الجمعية على إيجاد سعر فائدة حقيقي فعلي قريب من ذلك الرقم، ولكن كيف يقنع أنصار السوق الحرة أنفسهم بوجود سعر فائدة حقيقي واحد (ولنقل 2%) كفيل بإلهام المستثمرين لتوجيه كل المدخرات القائمة إلى استثمارات منتجة وتحفيز أرباب العمل على استئجار كل من يرغب في العمل بالأجر السائد!
الواقع أن الإيمان بقدرة الرأسمالية على توليد هذا الرقم السحري ينبع من حقيقة بدهية. كان ميلتون فريدمان يحب أن يقول: إن أي سلعة إذا لم تكن نادرة فإنها بهذا تصبح بلا قيمة ولا بد أن يكون سعرها صفراً.
وبالتالي فإذا لم يكن سعرها صفراً، فلا بد أن تكون نادرة، وعلى هذا يجب أن يكون هناك سعر لا تترك عنده أي وحدة من هذه السلعة غير مباعة. على نحو مماثل، إذا لم يكن الأجر السائد صفراً، فإن كل من يرغب في العمل بهذا الأجر سيجد وظيفة.
عند تطبيق نفس المنطق على المدخرات، إلى الحد الذي يمكن معه استخدام المال لتمويل إنتاج الآلات التي ستنتج أدوات قيمة، فيجب أن يتوفر سعر فائدة منخفض بالقدر الكافي لتمكين شخص ما من اقتراض كل المدخرات المتاحة بشكل مربح لبناء هذه الآلات. وبحكم التعريف، كما خلص فريدمان، فإن سعر الفائدة الحقيقي يستقر، بشكل تلقائي تماماً، عند المستوى السحري الذي يزيل البطالة والمدخرات الزائدة.
إذا كان هذا صحيحاً، فإن الرأسمالية لن يصيبها الركود أبداً ــ إلا إذا تسبب التدخل من قِبَل الحكومة أو نقابة عمالية تسعى إلى تحقيق مصلحة ذاتية في الإضرار بآلتها المبهرة، لكن هذا غير صحيح بطبيعة الحال، لثلاثة أسباب، فأولا، لا وجود لما يسمى الرقم السحري.
وثانياً، حتى لو كان موجوداً، فلا توجد آلية يمكنها أن تساعد سعر الفائدة الحقيقي في الاقتراب من ذلك الرقم. وثالثا، تتسم الرأسمالية بميل طبيعي إلى الاستيلاء على الأسواق عن طريق تعزيز ما أسماه جون كينيث جالبريث «الهيكل الفني» الإداري الأشبه بالاتحاد الاحتكاري.
يُظهِر الوضع الحالي بوضوح عدم وجود سعر الفائدة الحقيقي السحري. يحتفظ النظام المالي في الاتحاد الأوروبي بنحو 3 تريليونات يورو (3.4 تريليونات دولار أميركي) من المدخرات والتي يرفض استثمارها إنتاجياً، حتى برغم أن سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي يبلغ 0.4% بالسالب.
من ناحية أخرى، بلغ مجموع فائض الحساب الجاري في الاتحاد الأوروبي في عام 2018 نحو 450 مليار دولار. ولكي يضعف سعر صرف اليورو بالقدر الكافي لإزالة فائض الحساب الجاري، وإزالة تخمة المخدرات في ذات الوقت، فلا
بد أن ينخفض سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي إلى 5% بالسالب على الأقل، وهو الرقم الكفيل بتدمير بنوك أوروبا وصناديق التقاعد بين عشية وضحاها.
إذا نحينا جانباً عدم وجود سعر الفائدة السحري، فإن ميل الرأسمالية الطبيعي إلى الركود يعكس أيضا فشل أسواق المال في التكيف.
ويفترض أنصار السوق الحرة أن كل الأسعار تتعدل بطريق سحرية إلى أن تعكس الندرة النسبية للسلع، لكن هذا لا يحدث في الواقع، فعندما يعلم المستثمرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي يفكر في عكس نيته السابقة لزيادة أسعار الفائدة، فإنهم يخشون أن يعبر هذا القرار عن نظرة قاتمة في ما يتصل بالطلب الإجمالي، وعلى هذا فبدلاً من تعزيز الاستثمار فإنهم يحدون منه.
وبدلاً من الاستثمار، يشرعون في إجراء المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز قدرة الهيكل الفني على إصلاح الأسعار، وخفض الأجور، وإنفاق أموالهم على شراء أسهم شركاتهم الخاصة لتعزيز مكافآتهم. وبالتالي، تزداد المدخرات الزائدة وتنخفض الأسعار بما يعكس الندرة النسبية، أو بشكل أكثر دقة، فإن الندرة الوحيدة التي تنتهي الأسعار، والأجور، وأسعار الفائدة إلى عكسها هي ندرة الطلب الكلي على السلع والعمالة والمدخرات.
الأمر اللافت للنظر هنا هو مدى عدم تأثر أنصار السوق الحرة بالحقائق. وعندما تتحطم عقائدهم على صخور الواقع، فإنهم يستخدمون وصف «الطبيعي» كسلاح. في سبعينيات القرن العشرين، توقعوا أن تختفي البطالة إذا جرى إخضاع التضخم. وفي ثمانينيات القرن العشرين، عندما ظلت البطالة مرتفعة على نحو عنيد على الرغم من انخفاض التضخم، أعلنوا أن معدل البطالة السائد، أياً كان، لا بد أنه كان «طبيعياً».
على نحو مماثل، يعزو أنصار السوق الحرة اليوم فشل التضخم في الارتفاع، على الرغم من نمو الأجور وانخفاض معدل البطالة، إلى «معتاد» جديد ــ معدل تضخم «طبيعي» جديد. وفي ظل تفاؤلهم المفرط، فإن كل ما يلاحظونه يفترضون أنه النتيجة الأكثر طبيعية في كل الأنظمة الاقتصادية الممكنة الأكثر طبيعية، لكن الرأسمالية تتسم بميل طبيعي واحد: الركود.
ومثله كمثل كل الميول، يمكن التغلب على هذا الميل عن طريق التحفيز. ويتمثل أحد هذه الميول في التمويل الضخم، والذي يفضي إلى نمو هائل في الأمد المتوسط على حساب الألم والأحزان في الأمد البعيد. ويتمثل الثاني في منشط أكثر استدامة يُضَخ ويدار بواسطة آلية سياسية لإعادة تدوير الفائض، مثلما كانت الحال أثناء اقتصاد عصر الحرب العالمية الثانية أو امتداده بعد الحرب المتمثل في نظام بريتون وودز.
ولكن في وقت حيث أصبحت السياسة معطلة بقدر تعطل التمويل، فإن العالم لم يكن في أي وقت مضى أكثر احتياجاً إلى رؤية واضحة لما بعد الرأسمالية من حاله الآن. ولعل أكبر مساهمة تقدمها الأتمتة (التشغيل الآلي) والتي تضيف حالياً لمشكلة الركود تتلخص في إلهام مثل هذه الرؤية.
وزير مالية اليونان الأسبق، وأستاذ علوم الاقتصاد في جامعة أثينا حالياً.

رأسمالية كاسدة تنتظر حلولاً لأزماتها

target3314273218457317114.jpg

عندما أتى الكساد العظيم في أعقاب انهيار سوق الأسهم عام 1929، أقر الجميع تقريباً بأن الرأسمالية غير مستقرة، ولا يمكن التعويل عليها، وأنها تميل إلى الركود.

مع اقتراب المواعيد النهائية، وإعادة رسم الخطوط الحمراء المحيطة بانسحاب المملكة المتحدة الوشيك من الاتحاد الأوروبي، يتحتم على الشعب البريطاني أن يستعيد السيطرة الديمقراطية على عملية مبهمة وغير شفافة. والسؤال هو: كيف؟
الواقع أن الديمقراطية من غير الممكن أبداً أن تطمح إلى أن تكون أكثر من مجرد عمل جار ومتطور. والقرارات التي تتخذ بشكل جماعي لا بد من إعادة تقييمها جماعياً على نحو لا ينقطع، وفي ضوء الأدلة الجديدة. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة المتحدة، لا شيء قد يكون أكثر سُـمـّية للديمقراطية من إعادة النظر في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال اللجوء إلى عقد استفتاء ثان.
يشعر الجانبان، أنصار الخروج والداعون إلى البقاء، بألم الخيانة، فرغم أن الخروج البريطاني كان المقصود منه استعادة السيادة، فإن البرلمان لم يكن له أي رأي حقيقي في العملية التي ستحدد مصير بريطانيا لعقود من الزمن.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2837338.jpg" width="934"/>
وقد وقع الإسكتلنديون وأهل أيرلندا الشمالية رهينة لخصومة إنجليزية بامتياز، وهو ما قد يلحق بهم أضراراً جسيمة. يشعر الشباب بأن الكبار اختطفوا مستقبلهم، في حين يشعر كبار السن بأن حكمتهم المتراكمة ومخاوفهم المشروعة أصبحت موضع تجاهل من قبل أطراف داخلية مطلعة تعقد صفقات فاسدة من خلف أبواب مغلقة نيابة عن أصحاب المصالح الخاصة.
باختصار، تواجه الديمقراطية البريطانية الإخفاق في الاختبار الأحدث والأكثر صرامة الذي تخضع له حتى الآن، لكن الاستفتاء الجديد من غير الممكن أن يصلح إجابة على الكارثة الجارية التي أحدثها الاستفتاء الأصلي، ففي يونيو من عام 2016، كان الاختيار الصارخ مطروحاً على الشعب البريطاني: ترك الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه، ورغم أن المرء قد يشكك في الحكمة من اتخاذ مثل هذا الاختيار الجماعي عن طريق الاستفتاء، فإن تماسك المؤسسة المنطقي لم يكن قط محل نزاع.
بمجرد صدور الحكم وإطلاق العملية المنصوص عليها في المادة 50 من معاهدة لشبونة، لم يعد من المتاح أي خيار ثنائي بين القبول أو الرفض لإخراج بريطانيا من الفوضى. في الواقع، هناك الآن خمسة خيارات على الأقل يجب تقييمها بشكل جماعي.
الآن، يقود بوريس جونسون وأنصار الخروج دون اتفاق حملة لدفع بريطانيا إلى الإبحار بعيداً عن الاتحاد الأوروبي، ثم السعي بمجرد الخروج إلى إقامة علاقة مع الاتحاد الأوروبي أشبه بتلك التي أبرمتها كندا مع الاتحاد مؤخراً. وتلتزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي باستراتيجية الداما التي تتمثل في دفع الاتحاد الأوروبي إلى قبول علاقة تحاكي العضوية، لكنها تترك للمملكة المتحدة درجات من الحرية تصر السلطات الأوروبية على أنها لن تمنحها إياها. ويقترح حزب العمال أن تظل المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ولكن ليس داخل السوق الموحدة. وينادي اقتراح آخر، والذي أدعمه، كما تدعمه حركة الديمقراطية الأوروبية DiEM25، بأن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ولكن تبقى في كل من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بالتراضي. وأخيراً، هناك بالطبع الطموح إلى البقاء بشكل كامل داخل الاتحاد الأوروبي.
إن أي إعادة تقييم ديمقراطية لقرار مغادرة الاتحاد الأوروبي لا بد أن تتضمن هذه الخيارات- وربما غيرها أيضاً. ولا بد أن تكشف أيضاً عن التناقضات التي تحيط بالمقترحات البارزة. على سبل المثال، لا بد أن يكون تصويت الناس عن اطلاع على العواقب المترتبة على «الدعم الأيرلندي» الذي وافقت عليها تيريزا ماي بالفعل مع الاتحاد الأوروبي «والذي يضمن عدم وجود حدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا»، وبشكل خاص، لا تتفق الحلول على الطريقة الكندية مع تسوية الطلاق الناجحة ولا تتفق مع الإبقاء على أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي مع بقية المملكة المتحدة.
من المؤسف أن الاستفتاءات غير مصممة للاختيار بين خمسة بدائل متميزة والفصل بين التداعيات المنطقة المترتبة على كل من هذه البدائل وبين التفكير الذي يقوده التمني. وحتى لو جرى توظيف آلية تصويت تفضيلية، حيث يرتب الناخبون تفضيلاتهم من واحد إلى خمسة على ورقة الاقتراع، فإن عملية الاستبعاد المتعاقب للخيارات الأقل تفضيلاً ستكون ميكانيكية في يوم الاستفتاء، فتستبعد أي مناقشة بين جولات من الاستبعاد.
يشكل الاستفتاء الثاني تهديداً ثانياً للديمقراطية، فمنذ سبعينيات القرن العشرين، عندما بدأت النيوليبرالية في تقليص مجال اتخاذ القرار الديمقراطي وحولت كل الاختيارات السياسية المهمة إلى مؤسسات مالية وسلطات «مستقلة» غير منتخبة «البنوك المركزية على سبيل المثال»، شعر الناس عن حق بأن التصويت مجرد ممارسة طقسية لإثبات الصحة القانونية للقرارات، التي تتخذها أي مؤسسة خارج سيطرتهم. وكان الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استثناء نادراً، فكان الإقبال الكبير من قِبَل الناخبين علامة بارزة في المشاركة، مع تصويت أكثر من 17 مليون شخص- كثيرون منهم لأول مرة في حياتهم - ضد رغبة كل المؤسسات الرسمية في الدولة.
إنه لأمر مؤسف للغاية، في اعتقادي، أن يقرر الناس إعادة اكتشاف سلطتهم من خلال دعم الخروج من الاتحاد الأوروبي، فمن غير الممكن من منظورنا نحن الذين عارضنا الخروج البريطاني «لكننا نسعى حثيثاً أيضاً إلى إعادة تنشيط الديمقراطية» أن ندعم إجراء استفتاء ثان ينبئ هؤلاء الناس في الأساس بأنهم «اتخذوا قراراً غير صحيح. والآن يتعين عليهم أن يعودوا لإصدار الحكم الصحيح»، إذا فعلنا ذلك فإننا بهذا نؤكد شكوكهم في أن الديمقراطية لا تُحترم إلا عندما يلقون هم معاملة غير محترمة.
إذا لم يكن الاستفتاء الثاني هو السبيل إلى استعادة الشعب البريطاني للسيطرة على عملية الخروج، فأين السبيل إذن؟
الجواب، كما دعا زعيم حزب العمل جيريمي كوربين، هو إجراء انتخابات عامة فورية، يخوضها المرشحون على كل القضايا ذات الصِلة في نفس الوقت، ويقدمون البدائل المختلفة بالكامل. ويجب أن يدور التصويت القادم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس فقط حول تفضيلات الناس بشأن مسار الخروج، بل وأيضاً حول مزيج السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات الإصلاح المؤسسي التي ترافقها.
إنه لواجب علينا جميعاً أن نبادر إلى توضيح مقترحاتنا بدقة. ومن أجل تنشيط الديمقراطية وإنهاء عملية الخروج البريطاني الحالية، أعتزم أنا وحركة DiEM25 دعم إدراج المملكة المتحدة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد. وخلال هذه الفترة، سيكون تنفيذ بيان حزب العمال الراشد الرصين كفيلا بالتخفيف من الأضرار التي لحقت بشعوب إنجلترا، وإسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية بفعل ممارسات رأسمالية ذات الطابع المالي.
 
* وزير مالية اليونان الأسبق، وأستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا
opinion@albayan.ae

البريطانيون والسيطرة على الخروج

1280

مع اقتراب المواعيد النهائية، وإعادة رسم الخطوط الحمراء المحيطة بانسحاب المملكة المتحدة الوشيك من الاتحاد الأوروبي، يتحتم على الشعب البريطاني أن يستعيد السيطرة ..

أصيبت أتيكا بابتلاء يوم الاثنين الماضي. ولقد رأيت أول علاماته في وقت متأخر من صباح ذلك اليوم في مطار أثينا عندما كنت أودع ابنتي التي كانت متوجهة إلى أستراليا. إذ دفعتني قوة رائحة احتراق الخشب إلى النظر نحو السماء، حيث كانت تسطع شمس أصبح لونها الأصفر يميل إلى البياض ويحيط بها سواد يشبه كسوف وسط النهار، وهي علامة تكشف عن وجود دخان كثيف في السماء.
وفي قت مبكر من مساء نفس اليوم، انتشر الخبر بسرعة. فقد دمرت منازل العديد من أصدقائنا والبعض من أقاربنا في شرق أتيكا، والتهمت النيران كل شيء في طريقها صوب الشريط الساحلي الذي بني بعناء شديد، فدمرت منطقة ماتي السكنية وبلدة رافينا واضطر السكان إلى الفرار نحو البحر.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2786478.jpg"/>
وكانت أول مرة أسمع فيها عن وقوع ضحايا هي عندما أخبرني أحدهم عن مأساة ناشطين ينتمون إلى حركتنا السياسية، الديمقراطية في أوروبا 2025. فقد دمرت ألسنة النيران منزلهم في ماتي، ودمرت منازل أخرى في نفس الشارع، لكنهم تمكنوا من النجاة بحياتهم على الأقل. ولم يقض في هذه النازلة إلا جيرانهم. وعندما عثر على جثثهم في الصباح الموالي، كانوا في وضع انحناء إلى الأسفل، بينما كانت ابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات في وضع منكمش تدمع له العين.
ومازالت الأخبار السيئة متواصلة. فمازالت صديقة لي وزوجها اللذان يقطنان بسميثرينز في عداد المفقودين. واضطر ابن عمي، الذي يوجد منزله بجرف على مقربة من البحر إلى القفز من مستوى 70 متراً نحو مياه تتخللها صخور عندما التهمت النيران منزله. ولحسن الحظ، فقد أنقذه الصيادون. لكن الأشخاص الـ«26» الآخرين الذين يقطنون على نفس الساحل، استسلموا للدخان والنيران قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الماء. وتزامناً مع كتابتي لهذا المقال، وصلت حصيلة القتلى إلى 81 شخصاً، مع عدد غير محدود من الأشخاص المفقودين. تخونني الكلمات.
لماذا حدث هذا؟ لقد خلف فصل الشتاء الجاف كميات كبيرة من الغابات القاحلة، التي تسببت في اشتعال النيران الملتهبة حين وصلت درجة الحرارة إلى 39 درجة «120 فهرنهايت» ووصلت قوة الرياح إلى 130 كيلومتراً ( 80 ميلاً) في الساعة. إلا أنه في يوم الاثنين الأسود ساهم الطقس وفشل اليونان المستمر معاً في تحويل نيران الغابة إلى نار جهنم قاتلة.
لقد اعتمد اقتصاد اليونان بعد الحرب على عقار عشوائي وغير مخطط له يتم بناؤه في أي مكان وفي كل مكان (بما في ذلك الوديان وغابات الصنوبر)، مما يجعلنا، كأي دولة نامية، معرضين لنيران الغابات القاتلة في فصل الصيف وفيضانات مفاجئة في فصل الشتاء «في فصل الشتاء الماضي، قضى 20 شخصاً كانوا يقطنون في بيوت بنيت في قعر مدينة قديمة في اليونان».
ومن الطبيعي أن يكون عدم استعداد اليونان الدائم سبباً آخر في هذا الفشل الجماعي. ونذكر على سبيل المثال، فشلها في التخلص من الأغصان التي تراكمت في الغابات والساحات الواسعة في فصل الشتاء والصيف، أو في بناء منافذ لهروب السكان في حالة الطوارئ. وهناك أيضاً لوبيات تقوم بنشاطات غير قانونية، مثل وضع حاجز لغلق الساحل المحيط بالمنازل المطلة على البحر بغرض الحفاظ على خصوصية الشاطئ. إن شاهدي عيان قالوا أثناء تبادلنا للحديث إن العديد من الناس أصيبوا بجروح بالغة أثناء محاولاتهم اختراق السياج الشائك الذي وضعه الأغنياء ليفصل بينهم وبين البحر.
وأخيراً وليس آخراً، هناك شعور جماعي بالذنب. فهذه الكارثة ما هي إلا برهان عن الكوارث الطبيعية التي يسببها التغير السريع للمناخ والتي تعاقبنا على أخطائنا، وكما جرت العادة عندما تلتهم نيران الغابات اليونان، تلمح الحكومة إلى أن السبب هو إضرام النار بشكل متعمد. ورغم أنني لا أستبعد احتمال ارتكاب جريمة، فأنا غير مقتنع بهذا التلميح. فلطالما ألقت اليونان اللوم على الانتهازيين ومن يتعمد إضرام النار والإرهابيين بل وحتى العملاء الأجانب لأن ذلك يناسبها. ونظراً لسيطرة الحرائق على الأخبار، يتفادى المسؤولون تقبل عدم استعدادهم وفشلهم في اعتماد قوانين وإجراءات وقائية ملائمة وتعزيزها.
أي دور يلعبه التقشف والإحباط الكبير الذي تعيشه اليونان في عدم فعالية الرد؟ إن أقسام الإطفاء ووكالات حماية المواطنين وخدمات الإسعاف والمستشفيات تعاني من نقص في الموظفين. ورغم أن الحرائق لم تكن لتخمد حتى ولو كان لدينا 3 مرات عدد رجال الإطفاء وطائرات الإطفاء، لا يمكن أن يكون بلد عانى من ضعف المرفق العام لمدة عشر سنوات، ومجتمعاته هذا البلد ومعنوياته على استعداد كافٍ لمواجهة كارثة تصبح اكثر خطورة بسبب تغير المناخ.
يسألني الصحافيون عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتدخل للمساعدة. والحقيقة أن النيران المدمرة كانت في اليونان قبل وبعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعويض الدراخما باليورو. ولم يفعل الاتحاد الأوروبي أي شيء لمساعدتنا لإخماد النيران، لأن ذلك لا يندرج ضمن مهامه ولا يمكنه تحمل مسؤولية اندلاع النيران أو استغلال المجتمع اليوناني للبيئة الطبيعية لمدة 70 عاماً. ولكن ما لا نقاش فيه، هو أن الدائنين الثلاثة الرسميين لليونان - المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي - حرموا دولة اليونان من الموارد والقدرات التي تحتاجها في مثل هذه الحالات.
ألم يحن الوقت إذا «سؤال طرحه نفس الصحافي» أن تثور اليونان وتطالب بوضع حد لنظام التقشف ولسياسة التقليص من حجم الميزانية التي تنفقها والتي تعرقل استمرار اليونان؟ بالطبع أجل! إن كل وقت هو الوقت المناسب لمواجهة الثلاثي بشأن سياسة التقشف التي تشل من حركتها والسياسات الاجتماعية التي تنبذ الآخر والتي أدت إلى أزمة إنسانية دائمة في اليونان.
ولمدة دامت عشر سنوات، كان عدد الضحايا الذين قضوا عقب مأساة تأسيس الاتحاد الأوروبي أكثر من أي فيضان أو نيران غابوية. إذ انتحر أزيد من 20.000 شخص منذ 2011، بينما يهاجر واحد من كل عشرة مواطنين يونانيين في سن العمل بسبب الأزمة الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على اليونان.
وأتوقع أن تذرف دموع التماسيح على ضحايا النيران في بروكسل، ولكنني لا أتوقع أن تغير اليونان سياسة كره الآخرين التي انعكست سلباً عليها فقط لأن 100 شخص قضوا في يوم واحد. وإن لم يتحلَ مؤيدو الإصلاح بالنظام وحس المسؤولية، وإن لم يتحدوا لوضع ضغوطات على مستوى الاتحاد الأوروبي، فلا شيء سيتغير ماعدا تعزيز قواتها السياسية الباغضة للبشرية مثل حزب الفجر الذهبي ورابطة إيطاليا، والاتحاد المسيحي الألماني وحزب البديل من أجل ألمانيا وحكومة سباستيان كورز المتقشفة والرابطة الديمقراطية الليبيرالية البولندية - الهنغارية. وفي هذا السياق، تبقى النيران التي اندلعت في اليونان تذكيراً مأساوياً لمسؤوليتنا جميعاً كأوروبيين.
 
الوزير السابق للمالية في اليونان، منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا. 

opinion@albayan.ae

ما وراء نيران اليونان القاتلة

target6940699605778852454.jpg

أصيبت أتيكا بابتلاء يوم الاثنين الماضي. ولقد رأيت أول علاماته في وقت متأخر من صباح ذلك اليوم في مطار أثينا عندما كنت أودع ابنتي التي كانت متوجهة إلى أستراليا. إذ دفعتني قوة رائحة احتراق الخشب إلى النظر نحو السماء،

ترفل المؤسسة الأوروبية الآن في نعيم إعلانين حديثين، ما كانت أهميتهما لتقل حتى ولو كانت دقتهما جزئية: نهاية أزمة الديون اليونانية، والاتفاق الفرنسي الألماني بشأن إعادة تصميم منطقة اليورو. من المؤسف أن كلاً من التقريرين يقدم دليلاً جديداً على الموهبة العظيمة التي تتمتع بها مؤسسة الاتحاد الأوروبي في عدم تفويت أي فرصة لتفويت الفرصة.
لم يأت هذان الإعلانان في الأسبوع نفسه عن طريق المصادفة. كان انهيار الديون اليونانية في عام 2010 عَرَضاً قبيحاً لعيوب التصميم التي تشوب منطقة اليورو، وهذا هو السبب الذي جعلها تؤدي إلى انتشار تأثير الدومينو عبر القارة. ويعكس إعسار اليونان المستمر الخلافات العميقة داخل المحور الفرنسي الألماني فيما يتصل بتصميم منطقة اليورو. وفي حين فشل الرؤساء الفرنسيون المتعاقبون والمستشارة الألمانية الحالية نفسها في الاتفاق على التغييرات المؤسسية التي من شأنها أن تجعل منطقة اليورو مستدامة، كان المطلوب من اليونان أن تنزف بهدوء.
نظم اليونانيون في عام 2015، تمرداً سحقته المؤسسة الأوروبية بلا هوادة. ولم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا تراجع شرعية الاتحاد الأوروبي بشكل مضطرد في أعين الناخبين الأوروبيين، كافياً لإقناع المؤسسة بتغيير طرائقها، وبدا الأمر كأن انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الأمل الأخير للاتفاق الجديد بين برلين وباريس، اللازم لمنع إيطاليا المختنقة من إشعال شرارة تأثير الدومينو التالي، الذي سيكون مميتاً هذه المرة.
<img alt="" height="800" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2763030.jpg" width="800"/>
بعد وصول ماكرون اقتُرِحَت أفكار جديدة: ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو، وأداة دين آمنة جديدة، وقدرات رفع الضرائب شبه الفيدرالية، وصندوق مشترك للتأمين ضد البطالة، وتأمين مشترك على الودائع المصرفية، ووعاء مشترك لإعادة رسملة البنوك المتعثرة، «وبالتالي توفير الأساس المفقود لاتحاد مصرفي حقيقي»، وعلاوة على ذلك، من الممكن أن يعمل صندوق استثماري جديد على حشد المدخرات العاطلة في مختلف أنحاء أوروبا، دون إضافة إلى الضغوط المالية التي تجهد الدول الأعضاء، كما بدا الأمر كأن حكومة ماكرون تبنت الاقتراح الذي تقدمت به شخصياً في عام 2015، عندما كنت وزيراً لمالية اليونان، لإعادة هيكلة الدين العام من خلال فهرسة الناتج المحلي الإجمالي. وبهذه الطريقة، كان إجمالي الدين العام اليوناني «وسرعة سداده» ليرتبط بحجم ومعدل نمو دخل اليونان الاسمي.
بعد مرور عام، وقد أصبحت إيطاليا على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، خلصت قمة ميسبيرج بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتفاق حول إصلاح منطقة اليورو. وبعد بضعة أيام، قدمت المجموعة الأوروبية من وزراء مالية منطقة اليورو «حلاً» من ابتكارها لأزمة الديون اليونانية.
في عالَم جدير بالاحترام، كان هذان الإعلانان ليبشرا بنهاية عقد ضائع في أوروبا، وبداية عصر من إعادة البناء حتى يتسنى للأوروبيين أن يواجهوا معاً التحديات التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودورة الانكماش الاقتصادي التالية، ولكن للأسف الشديد، هذا ليس العالَم الذي نسكنه.
حتى قبل قمة ميسبيرج، خفف ماكرون مقترحاته إلى حد الاستسلام، فقد دُفِع بخطة التأمين على الودائع المصرفية المشتركة وصندوق إعادة الرسملة إلى مستقبل غير قابل للتحقق، حيث تضطر بنوك دول منطقة اليورو الطرفية إلى التخلص من قروضها المعدومة أولاً قبل تشكيل اتحاد مصرفي لائق. ولم تُطرَح خطة التأمين ضد البطالة حتى للمناقشة. وأخيرا وليس آخرا، أُلقي بأداة الدين المشترك لدعم ميزانية منطقة اليورو بقيمة 2% إلى 3% من إجمالي دخل منطقة اليورو، الشرط الأساس لإنشاء اتحاد مالي حقيقي، إلى سلة المهملات بفظاظة.
بطبيعة الحال، عرضت ميركل ما يكفي للسماح لماكرون بإلباس مهانته قناع النصر الشخصي، فأمام هيئة صحافة منتشية، ألقيا بقرار إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو بالاسم، في حين لم تكن في حقيقة الأمر أكثر من مجرد خط ائتماني من آلية الاستقرار الأوروبي (آلية الاستقرار الأوروبي هي صندوق الإنقاذ الذي منح اليونان قرضها في عام 2015)، كما اتفقا على إنشاء صندوق واهٍ «للأيام الممطرة»، على أن تموله الدول الأعضاء، ومعاملات مالية خيالية وضريبة على الاقتصاد الرقمي، وهي «التسوية» التي لا تكلف ميركل أي شيء، لأن دولاً مثل هولندا وأيرلندا من المرجح أن تنسفها.
أما عن رسملة البنوك، فقد روج ماكرون وميركل لخطة تمولها آلية الاستقرار الأوروبي، ولكن مع خضوع كل قرارات آلية الاستقرار الأوروبي لموافقة البرلمان الألماني، فإن مجلس العموم في البرلمان الألماني كان يملك حق النقض «الفيتو» ضد خطة إعادة رسملة البنك الإيطالي على سبيل المثال، ومن غير المرجح أن يتسنى إقناع الحكومة الإيطالية الجديدة بأمر كهذا.
عندما يحاول المصرفيون التغطية على القروض المعدومة على دفاترهم، فإنهم يمدون قروضاً جديدة لتمكين المقترضين المعسرين من التظاهر بأنهم يسددون أقساط القرض الأصلي، وعندما يستنفد القرض الجديد، يُسمَح للعميل بتعليق السداد لبضع سنوات، مع تراكم الفوائد. وهذا من شأنه أن يبقي على القيمة الصافية الحالية لأصولهم ثابتة، في حين يؤجل يوم الحساب «عندما يتعين عليهم أن يعترفوا للهيئة التنظيمية بأن القرض لا يمكن سداده».
كان دائنو اليونان منذ عام 2010، يمارسون استراتيجية التمديد والتظاهر هذه كما لو كانوا يتدربون على حدث أوليمبي. وبدلاً من التقليم الشجاع العلاجي لأصل الدين، أو حل فهرسة الناتج المحلي الإجمالي المعتدل، انتهى قرار المجموعة الأوروبية الأخير، الذي أُعلِن بوصفه «نهاية أزمة الديون اليونانية»، إلى تمجيد هذه الممارسة الهازئة.
من الناحية الفنية، كانت الدعامة الأساسية لاتفاقية الدين الجديدة التأجيل الذي دام عشر سنوات للمدفوعات التي بلغت في المجمل 96.6 مليار يورو (112.5 مليار دولار)، التي كان من المقرر أن تبدأ في عام 2023. وبالتالي فقد مُنِحَت الدولة اليونانية الفرصة للسداد السهل حتى عام 2033 في مقابل مواصلة التقشف القاسي إلى ما لا نهاية (هدف تحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 3.5% من الدخل الوطني حتى عام 2022، ثم 2.2% خلال الفترة من 2023 إلى 2060)، ودفعات سداد سنوية مستحيلة للدين من عام 2033 إلى عام 2060 (نحو 60% من عائدات الدولة من الضرائب)، ونسبة دين إلى الدخل الوطني أعلى من 230% بحلول عام 2060 (نحو 60% من عائدات الدولة من الضرائب)، ونسبة دين إلى دخل وطني أعلى من 230% بحلول عام 2060 إذا تسبب الركود العالمي التالي في جعل أهداف النمو المفرطة الطموح وفقاً للخطة بعيدة المنال، كما سيفعل بكل تأكيد.
إن أي تقييم موضوعي لصفقة مجموعة اليورو الجديدة بشأن الدين العام اليوناني لا بد أن يخلص إلى أنها تحكم على اليونان بالعبودية الدائمة للدين. وسوف يستنتج المراقب غير المتحيز لقمة ميركل-ماكرون أن منطقة اليورو تظل غير مستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي تماماً كما كانت حالها قبل خمس سنوات. ومع ذلك، لا تزال المؤسسة الأوروبية الغافلة عن القومية الدولية التي تستعد لالتهام الاتحاد الأوروبي، تقدم المقبلات لمنطقة اليورو.
* وزير مالية اليونان الأسبق، وأستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا 

opinion@albayan.ae

المؤسسة الأوروبية والقومية الدولية

target5987460613862117103.jpg

ترفل المؤسسة الأوروبية الآن في نعيم إعلانين حديثين، ما كانت أهميتهما لتقل حتى ولو كانت دقتهما جزئية: نهاية أزمة الديون اليونانية، والاتفاق الفرنسي الألماني بشأن إعادة تصميم منطقة اليورو. من المؤسف أن كلاً من التقريرين ..

يانيس فاروفاكيس