في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية والحلول المستدامة لمستقبل الأجيال المقبلة، وطفرة استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والطاقة المستدامة، أدى التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة إلى تحسين أمن الطاقة، من خلال تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز، والتي تكون عرضة للتأثير الجيوسياسي. ولكن هناك تحدياً جديداً أن الطاقة المتجددة، التي تشكل حصة كبيرة من مزيج الطاقة حول العالم، من خلال تنفيذ شبكة دائمة التوسع من أجهزة الاستشعار والبيانات الضخمة والشبكات، أصبحت عرضة لأنواع جديدة من التحديات الأمنية. أصبح قطاع الطاقة هدفاً للتهديدات السيبرانية، بسبب الاعتماد على التقنيات المتعلقة بإنتاج الطاقة وتوزيعها، وظهور الشبكات الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء والبنية التحتية الرقمية.
لا يقتصر ضمان الامتثال للأمن السيبراني على حماية البيانات الحساسة فحسب، بل يتعلق بحماية البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها الدول والشركات. ويتطلب تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على الأمن، تطوير استراتيجيات فعّالة للدفاع عن العالم الرقمي، حيث يلعب الأمن السيبراني في هذا العالم الرقمي المعقد دوراً حيوياً.
الأمن السيبراني يمثل الدرع الرقمية التي تحمي عالمنا المتصل بتكنولوجيا المعلومات. ويشمل مجموعة من السياسات والتقنيات التي تستهدف الوقاية من الهجمات وحماية الأنظمة الرقمية وبناء حاجز ضد التهديدات باستخدام برامج مكافحة الفيروسات، وجدران الحماية، وتحديثات البرمجيات.
العطل التقني العالمي لأنظمة تكنولوجيا المعلومات تسبب مؤخراً في أزمة انقطاع واسع لخدمات شركة «مايكروسوفت»، وتعطيل رحلات جوية وبنوك ووسائل إعلام وشركات في جميع أنحاء العالم، وكان العطل المعلوماتي العالمي ناجم عن «تحديث فيه خلل» أجرته شركة الأمن الإلكتروني CrowdStrike Holdings، أثبت أن من متطلبات إيصال الطاقة هو أن تكون على درجة عالية من الموثوقية والاستمرارية، وتوافر الأمن في عالم يتسم بالترابط الإلكتروني، كما يعتمد أمن البلاد وازدهارها الاقتصادي ورفاهية شعبها على بنية تحتية موثوقة.
يشكل أمن الشبكات العمود الفقري لأي استراتيجية للأمن السيبراني، وبخاصة في قطاع الطاقة، الأنظمة المعقدة والمترابطة هي القاعدة، جدران حماية قوية، وأنظمة كشف التسلل (IDS)، وأنظمة منع التسلل (IPS)، اكتشاف ومنع الوصول غير المصرح به، وتحديد الأنشطة الضارة والتخفيف من آثارها، بروتوكولات التشفير، الشبكات الافتراضية (VPN) والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، لحماية سلامة البيانات وتعزيز الوضع الأمني للشبكة، واستكمال هذه الحلول بأدوات اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها (EDR).
كما يتضمن بناء ثقافة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة تدريب الموظفين وزيادة الوعي حول التهديدات وأفضل الممارسات، وتلعب العوامل البشرية دوراً مهماً. ويعد هذا التحول الثقافي أمراً بالغ الأهمية لتقليل مخاطر الخطأ البشري، والذي يعد عاملاً رئيسياً في الهجمات الإلكترونية الناجحة ويجب تطوير برامج تدريب شاملة وتقديمها لجميع الموظفين، بدءاً من المديرين التنفيذيين وحتى العاملين في الخطوط الأمامية.
الحلول والسيناريوهات البديلة وإدارة الأزمات أمر لا مفر منه وهو ما نجحت دولة الإمارات بحمد الله في تحقيقه. وتقتضي التطورات العالمية المتسارعة وزيادة المخاطر المحيطة بها، أن تستمر الجهود وتسخير الموارد في هذا المجال دون توقف، والأخذ في الحسبان أن التحديات والمخاطر في المستقبل، ستكون أكبر وأوسع.
إن إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، لإيجاد حلول مرنة ورشيقة ومبتكرة، يسهم في مواجهة التحديات والتهديدات المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، للإسهام في حماية البنى التحتية الحساسة والمصالح الحيوية والإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود باستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة البعد السيبراني لأمن الطاقة لوجود معظم شبكات الطاقة والإنترنت في أيدي القطاع الخاص..
ولا يمكن المبالغة في أهمية تدابير الأمن السيبراني القوية مع استمرار قطاع الطاقة في التطور، واحتضان التحول الرقمي واتباع نهج شامل واستباقي، حيث نستطيع الاستفادة من الشركات الاستشارية الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وبناء ومواءمة خطط استراتيجية واضحة تتوافق مع استراتيجيات الإمارات للطاقة 2050 والذكاء الصناعي 2051، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والتعهد الطموح لتوصيات ومخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 28) وأجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية D33، ووضع خطط طموحة للطاقة المتجددة والمستدامة، وذلك لتحقيق مركز ريادي خلال السنوات المقبلة وفق أفضل الممارسات العالمية.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

استراتيجيات الطاقة وجاهزية الدرع الرقمية

في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية والحلول المستدامة لمستقبل الأجيال المقبلة، وطفرة استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والطاقة المستدامة،

في سياق مواكبة التطورات العالمية والحلول المستدامة لمستقبل الأجيال المستقبلية، تبنّت دول العالم أفضل الممارسات لتوسيع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي كلمة شائعة في جميع جوانب حياتنا، ويبدو أن الروبوتات وأجهزة الحاسوب والتقدم التكنولوجي في معالجة البيانات ستدير العالم قريباً، بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي.
إن قطاع الطاقة ليس محصناً ضد التقدم الذي يحققه الذكاء الاصطناعي، من إنتاج الطاقة إلى الحد من انبعاثات الكربون، التي تسبب تغير المناخ. بعبارات مبسطة يحدد الذكاء الاصطناعي الحاسوب، الذي يمكنه التعلم من مجموعات البيانات، والمعروفة أيضاً باسم البيانات الضخمة، ويمكن للحاسوب اتخاذ القرارات، وتغيير تصرفات الأنظمة، التي يتحكم فيها دون الحاجة إلى التدخل البشري.
إن قطاع الطاقة هو معقد ومترابط بشكل محير، ويجب الموازنة بين العرض والطلب على الطاقة بشكل مستمر، من أجل إبقاء الأضواء مضاءة خلال العواصف وموجات الحرارة، والعديد من السيناريوهات الأخرى، إن تحول الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة يزيد من تعقيد الأمور.
قد تطلق محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري انبعاثات إلى الغلاف الجوي، ولكنها عادة ما توفر مصدراً موثوقاً للطاقة، وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح مصدراً أنظف للبيئة، ولكنها تميل إلى أن تكون متقطعة أكثر، اعتماداً على الطقس.
ويعد الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة فرصة لتوحيد صناعة الطاقة وإعادة تصورها، ويعتقد الخبراء أنه سيعزز إنتاجية القطاع مع تقليل تكاليف الصيانة، تستخدمه شبكات الطاقة بشكل متزايد كمركز للإدارة سواء في الصناعة والمصانع، المنازل الذكية، محطات التوليد، النقل الذكي، ومزارع الطاقة الحرارية، الكهرومائية، الشمسية، الرياح. يمكن له أيضاً تصميم محطات توليد الطاقة وكذلك إدارة العمليات والصيانة، وحل المشاكل قبل حدوثها وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية.
لا يساعد على تقليل انبعاثات الكربون فحسب، بل يتنبأ بها أيضاً، ويستخدم التعلم الآلي لتسهيل توليد وتقليل النفايات وتخزين الطاقة الزائدة. إن التحكم في التوزيع والاستهلاك يعزز الكفاءة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال تقليل الهدر.
مثلاً يمكن أن يحول السيارة الكهربائية المشحونة تلقائياً إلى مزود ويغذي الطاقة المخزنة في بطاريتها إلى الشبكة، أيضاً إيقاف تشغيل محطات التوليد بالغاز الطبيعي في الأيام المشمسة الساطعة عندما تعمل الألواح الشمسية بشكل جيد. كما تضمن صيانة المعدات والعمليات أن يكون إنتاج الطاقة نظيفاً وفعالاً قدر الإمكان.
يمكن أن تكون الطاقة المتجددة والمستدامة المستفيد الأكبر من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحديد أفضل الأماكن لبناء مزارع الرياح أو الطاقة الشمسية بناء على التنبؤات الجوية، وإرسال طائرات بدون طيار للبحث عن مشكلات الصيانة.
الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة ليس حلاً سحرياً، فهناك العديد من التحديات، التي تحول دون استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل طرحها عالمياً ومنها:
• الافتقار إلى البيانات الضخمة والبيانات التاريخية التي يمكن للذكاء الاصطناعي الاستفادة منها.
• عدم وجود خبراء مؤهلين في مجال الذكاء الاصطناعي لمراقبة التنفيذ.
• قضايا البنية التحتية والتحديات التي تواجه شبكات الطاقة غير المتوافقة مع الذكاء الاصطناعي.
• أمن البيانات والأمن السيبراني.
• القضايا القانونية والامتثال
تخيل أن سيارة ذاتية القيادة تصطدم وتصيب عدة أشخاص: من المخطئ؟ الشخص الموجود في السيارة، الشركة المصنعة للسيارة، مشغل برنامج GPS، نظام الذكاء الاصطناعي الذي يتحكم في السيارة، مزود خدمة الإنترنت؟
رغم التحديات التي سوف تواجه العالم في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، سواء في مجال الطاقة أو مجالات الحياة، يبدو أن الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة، من التوليد إلى التخزين والتوزيع، سوف يكون هو اللاعب الرئيسي في التقدم التكنولوجي إذا تم استغلاله بطريقة سليمة في الإنتاجية، وزيادة كفاءة الاستخدام، والمزيد من الطاقة المتجددة والمستدامة في جميع القطاعات الحيوية للدولة.
نحن في دولتنا العزيزة ومن أجل تنمية المجتمع الاماراتي نستطيع الاستفادة من الشركات الاستشارية الوطنية المتخصصة في المجال، وبناء خطط استراتيجية واضحة تتوافق مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2051.
والتعهد الطموح لتوصيات ومخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وأجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية D33، واستخدام أفضل الممارسات العالمية والمبادرات لمواكبة التطورات العالمية، وتبنى حلول مدروسة لطاقة مستدامة وأكثر كفاءة.

طفرة تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة

في سياق مواكبة التطورات العالمية والحلول المستدامة لمستقبل الأجيال المستقبلية.

في سياق سلسلة الزراعة المستدامة، مستقبل الأجيال المقبلة، من خلال تبني استراتيجيات الدولة الداعمة للزراعة والتغير المناخي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة بناءً على أفضل الممارسات العالمية في المجال، نحتاج إلى حلول ذكية ومبتكرة، والتقنيات النووية النظائرية توفر ذلك لنا.
تعمل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تسخير التكنولوجيا والتقنيات النووية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي والزراعة، حيث تساعد التقنيات النووية والنظائرية من خلالها في تحديد ومعالجة خصوبة التربة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة التربة والحفاظ عليها، وبالتالي تدعم البلدان في جميع أنحاء العالم للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة وخدمات النظم البيئية. وفقاً لمنظمة «الفاو» فإن نحو ثلث التربة في العالم قد تضرر بالفعل بسبب الممارسات الزراعية السيئة وغير المستدامة، أو تغير المناخ أو التلوث، حيث انخفض مستوى الفيتامينات والمواد المغذية في الفواكه والخضراوات والحبوب بشكل كبير بسبب فقدان خصوبة التربة، لقيام العديد من المزارعين بزراعة المحاصيل بشكل مستمر دون تجديد ما يكفي من العناصر الغذائية اللازمة.
يمكن للتقنيات النووية أن تساعد في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، من خلال مراقبة عمليات التربة وتحسين الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ورفاهية المجتمع في تقليل خسائر مغذيات التربة، وتمكين الخبراء من جمع بيانات دقيقة لتقييم وإدارة جودة التربة وصحتها بشكل أفضل، وهي توفر بيانات كمية قيمة وموثوقة لاتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة بشأن إدارة الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، مع تقليل التأثيرات البيئية أيضاً.
ومن خلال نظائر الكربون والنيتروجين والفوسفور وعناصر أخرى، يمكن تتبع حركة العناصر الغذائية من الأسمدة العضوية وغير العضوية في التربة إلى النباتات والبيئة.
تمكن التقنيات الخبراء من قياس ديناميكيات العناصر الكيميائية في التربة والمحاصيل. يمكن توفير أفضل الممارسات الإدارية للمزارع المواطن فيما يتعلق بكميات متوازنة ودقيقة من العناصر الغذائية التي سيتم تطبيقها في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة، بالضبط عندما تحتاج النباتات إليها، وبالتالي زيادة كفاءة امتصاص العناصر الغذائية واستدامة التربة والتنمية الزراعية المستدامة، وتحسين خصوبة التربة وكفاءة استخدام المغذيات، إلى جانب تعزيز إنتاج الغذاء والمحافظة على الأمن الغذائي، ما يسهم في مكافحة الجوع وسوء التغذية، وخاصة في مناطق العجز الغذائي، فضلاً عن تحسين سبل عيش المزارعين.
وتقوم الوكالة بالشراكة مع منظمة «الفاو» بمساعدة البلدان على تطبيق التقنيات النووية والنظائرية ذات الصلة في إدارة التربة وتحلية المياه وزيادة إنتاج الموارد الزراعية.
ويشجع على استخدام التكنولوجيا النووية وما يتصل بها في الأغذية والزراعة من خلال البحث التكيفي والتطوير في مختبراته ومن خلال مشاريع بحثية منسقة. ويعمل على استخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة مع آلاف العلماء في جميع أنحاء العالم، لاستحداث أنواع نباتية جديدة من المحاصيل الرئيسية والمحاصيل غير المستغلة والمحاصيل الأصلية، ومن ثم زيادة التنوع البيولوجي.
في عام 2021 وحده، استحدث المركز وأطلق 36 من الأنواع النباتية الجديدة، وشمل ذلك أصنافاً عالية الغلة من الذرة واللوبيا، وأصنافاً مقاومة للأمراض الفطرية الرئيسية من الموز، وأصنافاً تتحمل الجفاف من الفول السوداني من بين نباتات أخرى، تم تطوير هذه الأصناف باستخدام تشعيع البذور، ومن ثم إنتاج سلالات جديدة ذات خصائص متفوقة.
وفي إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز تكنولوجيا الاستيلاد الطفري، وهي تقنية لتسريع التطور الطبيعي في النباتات من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع تغيُّر المناخ، أطلق مؤخراً في بلدان مختلفة مشروعاً بحثياً منسقاً مدته خمس سنوات حول استخدام الحث الإشعاعي لتنويع المحاصيل وإقامة الروابط الوراثية. يوجد حالياً أكثر من 80 مشروعاً نشطاً للتعاون الفني في مجال إدارة المياه والتنمية الزراعية المستدامة والتربة، بدءاً من تحسين تثبيت النيتروجين في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى إدخال نظام رقمي لمعلومات التربة في كمبوديا.
لذلك نحن نستطيع في دولتنا العزيزة الإمارات من أجل تنمية المجتمع الإماراتي الزراعي الاستفادة من الشركات الاستشارية الوطنية المتخصصة في المجال، بناءً على خطط استراتيجية واضحة تتوافق استراتيجية الطاقة 2050، واستراتيجية الأمن الغذائي 2051، واستخدام أفضل الممارسات العالمية والمبادرات في التقنيات النووية الحديثة لتعزيز مستقبل التنمية الزراعية المستدامة.

التقنيات النووية وتعزيز مستقبل التنمية الزراعية المستدامة

في سياق سلسلة الزراعة المستدامة، مستقبل الأجيال المقبلة، من خلال تبني استراتيجيات الدولة الداعمة للزراعة والتغير المناخي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

اهتمام القيادة الرشيدة باستدامة مقومات الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمستقبلية جاء وفق استراتيجيات الدولة الداعمة للزراعة والتغير المناخي والأمن الغذائي، وتزامناً مع إطلاق مبادرات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية 33 على جميع الأصعدة، ومنها تطوير الزراعة المحلية والارتقاء بها، فالزراعة هي مستقبل الاستدامة للأجيال المستقبلية القادمة بتوظيف استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات الذكاء الصناعي في النظام الزراعي المتكامل وتحقيق الأمن الغذائي.
ثمة اتباع لنهج متطور شامل للزراعة يهدف إلى تلبية المتطلبات المتعددة؛ نقل مرونة المزرعة، وتحسين سبل عيش المزارعين، والمحافظة على الأمن الغذائي، وسلامة النظام البيئي، وجعل المزارع قادرة على التكيف والمرونة، وذلك بالاستفادة من التطور التكنولوجي وتوظيف أحدث التقنيات المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كالألواح الشمسية في النظام الزراعي وتوظيفها في نموذج واحد للمزرعة النموذجية الحديثة المستدامة.
احتياجات المزارعين الإماراتيين، الذين يشكلون العمود الفقري للزراعة في دولة الإمارات، بينت الدراسات الدولية أن دمج النظم الزراعية بطريقة حديثة لديها القدرة على تحسين ربحية المزرعة وزيادة التوظيف فيها مقارنة بالمزارع التقليدية. ويلعب نظام إعادة التدوير من خلال التسميد، ودمج المخلفات دوراً رئيسياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال اعتماد نظام زراعي متنوع يحقق أحد الأهداف لتطوير الإنتاج الزراعي.
التحدي الرئيسي المرتبط باعتماد النظام الزراعي الذكي المستدام هو أنه يتطلب المهارات والمعرفة والموارد والعمالة المؤهلة والمدربة لهذا النظام، ورأس المال، التي لا تتوفر دائماً لدى صغار المزارعين، لذلك هناك حاجة لدمج الإنتاجية والربحية والاستدامة البيئية في إطار تقييم واحد لتوليد نموذج ناجح مستدام بشكل فعال ويعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية للزراعة الحديثة والذكية.
الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد المستدام في الدولة، فلا بد من دراسة التحديات واقتراح الحلول المستدامة لها، مثل ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة على المزارعين، واستنفاد إمدادات المياه، وتناقص حجم المزرعة، وتدهور التربة، والاستخدام غير المتوازن للأسمدة، والاستخدام المفرط للكيماويات الزراعية، وتشكل هذه التحديات تهديداً للإنتاج والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للزراعة على المديين المتوسط والبعيد.
السمات الرئيسية لاستراتيجية التمويل المتكاملة التي تختلف باختلاف المشاريع في استراتيجية التمويل المتكاملة من منطقة إلى أخرى، اعتماداً على الأوضاع المناخية الزراعية، هي نوع الأرض وتوافر المياه والحالة الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين والطلب في السوق الحاجة إلى استخدام تقنيات الذكاء الصناعي وتوظيف الطاقة المتجددة، وإقامة روابط وتكامل بين المكونات لتطوير أنظمة زراعية حديثة ذكية مستدامة شاملة وفعالة من أجل تنمية المجتمع الإماراتي الزراعي، والاستفادة من الشركات الاستشارية الوطنية المتخصصة في مجال أنظمة الزراعة المتطورة والتدريب على أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة، التي تحقق الأمن المعيشي للمزارعين وتحافظ بالتالي على استدامة الأمن الغذائي للأجيال المستقبلية.
إن استراتيجيات التمويل المتكاملة مهمة للإدارة الحديثة على مستوى المزرعة، لتوليد الدخل الكافي للمزارع الإماراتي وفرص العمل، وحماية البيئة. ويجب استغلال التفاعلات بين مكونات النظم الزراعية لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدوير المنتجات الزراعية داخل السوق الإماراتي والاستفادة من التقنيات الحديثة في الاقتصاد الدائري.
النظام الزراعي المتكامل المستدام يعتمد بشكل أكبر على الطاقة المستدامة والتكنولوجيا الذكية، التي هي أكثر استدامة وربحية، ويوفر مجالاً لاستيعاب المزيد من المحاصيل، وتوفير الوعي حول فوائد حلول التمويل المتكاملة للمزارعين الإماراتيين، وسياسة الحكومة، ودعم الإعانات يعد أمراً ضرورياً لتشجيع اعتماد نماذج حلول التمويل المتكاملة على نطاق واسع.
على الرغم من التعقيد الذي يحيط بكيفية نمو الطلب المحتمل على الغذاء والتغذية، فإن نظام التمويل سيكون حاسماً في المساعدة على تلبية هذا الطلب، وتتمثل في استراتيجية الإنتاج لتلبية الطلب على الغذاء، وبالنظر إلى أهمية النظام الزراعي المتكامل في الأمن الغذائي، والاقتصاد، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والقدرة على التكيف مع المناخ، وإعادة تدوير المخلفات، وتوليد فرص العمل للأسرة الزراعية الإماراتية المحلية سوف تكون له نتائج إيجابية داخل الدولة.
النظام الزراعي الحديث المتكامل يرتكز إلى نتائج الإنتاج للمزارعين، مثل زيادة الإنتاجية والدخل ورفاهية المزارعين وتفاعلهم مع حجم المزرعة والنتائج الاجتماعية والبيئية الأخرى، فيجب على الأسرة الزراعية استكشاف مصدر الدخل الزراعي وغير الزراعي (من خلال إضافة القيمة) لتحقيق سبل العيش المستدامة لدولتنا بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير للدول المجاورة بإذن الله تعالى.

الزراعة مستقبل الاستدامة للأجيال المستقبلية

هناك زيادة عالمية في الحاجة الملحة للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. ومع ذلك، فإن تصميم مصادر الطاقة الخضراء وتطويرها وتحسينها ودمجها في البنية التحتية الحالية للطاقة يمثل مجموعة فريدة من التحديات.
ومع زيادة حصة الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، سوف تستمر هذه التحديات في النمو؛ لذلك فإننا نلاحظ من خلال التجارب اليومية في العمل الاستشاري في مجال الطاقة المستدامة التآزر المتزايد باستمرار بين الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. أشعر أن الإنجازات التكنولوجية الأخيرة أوصلتنا إلى نقطة حيث بدأ التحول المستدام والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا لتمكين التحول إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم الذي بدأ يتشكل أخيراً على أساس عالمي.
لقد كان الذكاء الاصطناعي بمثابة تحول في قدرته على التنبؤ وتطوير معرفة أكثر دقة للطاقة المتجددة المتاحة في موقع معين والتي تترجم هذه التحسينات في الدقة بشكل مباشر إلى تخطيط أفضل من قبل مطور الطاقة المتجددة وشركة المرافق الكهربائية المحلية، وأعاد الذكاء الاصطناعي أيضاً تشكيل الطريقة التي نحلل بها الطلب على الطاقة ونتوقعه خاصة الذين يأخذون في الاعتبار الآلاف من المتغيرات المتغيرة باستمرار مثل أنماط الطقس والعطلات المحلية والاستخدام التاريخي لتوفير توقعات أكثر دقة للطلب. وهذا سيسمح لمنتجي الطاقة والمرافق باتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتوزيع الطاقة، وتحسين نفقاتهم واستثماراتهم.
إن تطوير مشروع لتوليد الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وموثوق بها، وخاصة المشروع الذي يستخدم نهجاً هجيناً (على سبيل المثال، الجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة)، يتطلب نهجاً يجمع بين المنهجيات التقليدية والرشيقة في إدارة المشاريع، والذي يختلف من شبكة إلى أخرى وأحياناً من مرفق إلى آخر. 
هذا هو المجال الذي تمكننا فيه الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، جنباً إلى جنب مع الخبرة البشرية والإبداع، من تحسين كل مشروع لدمج مشاريع التوليد الهجين المعقدة هذه في شبكة الطاقة من خلال المرور بملايين التكوينات والسيناريوهات المحتملة، واختيار الأفضل في العالم خلال فترة زمنية قصيرة جداً، ويمكن لأنظمة إدارة الشبكة القائمة على الذكاء الاصطناعي التنبؤ باستهلاك الطاقة وضبط توليد الطاقة وتوزيعها ديناميكياً وتحليل البيانات التاريخية والظروف الحالية للتنبؤ بأفضل الأوقات لأداء كل هذه الوظائف والقيام بذلك بطريقة فعالة للغاية. وهذا يضمن إمدادات طاقة مستقرة مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كبديل.
واحدة من أكبر العقبات التي تواجه أصول الطاقة المتجددة مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية هي الصيانة وغالباً ما توجد هذه الأصول في مناطق نائية، مما يجعل عمليات التفتيش اليدوية كثيفة العمالة ومكلفة. يمكن لأنظمة الصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات من أجهزة الاستشعار المدمجة في هذه الأصول للتنبؤ بالوقت المحتمل للفشل أو الحاجة إلى الصيانة، وبالتالي جدولة أنشطة الصيانة بشكل استراتيجي لتقليل الاضطرابات.
يجب على الذين يتطلعون إلى تكامل الذكاء الاصطناعي أن يحددوا أولاً أهدافهم بوضوح، مثل تحسين تخزين الطاقة، أو التنبؤ بصيانة المعدات، أو تعزيز كفاءة الشبكة. وجود أهداف واضحة يضمن نشر الذكاء الاصطناعي المستهدف وبعد ذلك، ينبغي تقييم مدى توفر البيانات وجودتها والتحقق من صحتها بشكل مستمر لكي يتمكن الذكاء الاصطناعي من تقديم رؤى قيمة، فإنه يحتاج إلى مصادر بيانات قوية وذات صلة ومنظمة بشكل جيد.
وأخيراً، فإن تنمية الثقافة التنظيمية التي تعطي الأولوية للتعلم المستمر أمر حيوي مع التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، يعد البقاء على اطلاع بأحدث التطورات أمراً أساسياً لتحقيق النجاح المستدام.
يوفر التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إمكانات هائلة، لكنه لا يخلو من التحديات. وهناك عقبة كبيرة تتمثل في فجوة الخبرة؛ تتطلب مشاريع الذكاء الاصطناعي الناجحة في هذا القطاع مزيجاً من إتقان الذكاء الاصطناعي والفهم العميق لأنظمة الطاقة لذلك فإنه من خلال التجارب، تعد جودة البيانات أمراً بالغ الأهمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية الحيوية. يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة أو غير التمثيلية إلى قيام الذكاء الاصطناعي بتقديم حلول دون المستوى الأمثل.
إن اتحاد الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة يَعِد بمستقبل أكثر إشراقاً ونظافة لتوليد الطاقة ولكوكبنا ككل. وبينما نقف على أعتاب ثورة الطاقة النظيفة، فإن الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحفز هذا التحول، مما يجعل طريقنا إلى توليد الطاقة الخالية من الكربون أكثر سلاسة وأسرع وأكثر كفاءة.
ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فأنا على ثقة من أن الذكاء الاصطناعي سوف يلعب دوراً محورياً في تشكيل مشهد طاقة صديق للبيئة، ولن يعود بالنفع على أجيال المستقبل فحسب، بل على أجيالنا أيضاً.

الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

هناك زيادة عالمية في الحاجة الملحة للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. ومع ذلك، فإن تصميم مصادر الطاقة الخضراء وتطويرها وتحسينها ودمجها في البنية التحتية الحالية للطاقة يمثل مجموعة فريدة من التحديات.

في العالم المعاصر، أصبحت دول العالم تبحث عن المسرعات والحلول فيما يتعلق بتطوير التعليم من أجل التنمية المستدامة عالمياً، وهم يعلمون أن التنمية المستدامة هي المبدأ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السائد في العالم عن طريق تعزيز مفهوم المبادئ التعليمية ورفع وعي المعلمين بمبادئ التنمية المستدامة وتغيير اتجاهاتهم نحوها، ليس فقط على مستوى المدرسة، بل أيضاً في الحياة اليومية.
مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية) يتم الاعتراف بها على نطاق واسع في الوقت الحاضر كاستجابة فعالة للقضية العالمية لتغير المناخ، ومن ثم فإن المعاهدات والسياسات البيئية الدولية تؤكد على الحاجة إلى إعادة توجيه نماذج الطاقة في البلدان نحو استخدام هذه الموارد.
ويفترض تغيير سياسة الطاقة ونموذج استهلاك الطاقة الشامل اتباع نهج شامل ينبغي أن يأخذ في الاعتبار وإدارة سلسلة من المعايير مثل التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع والتعليم.
ونتيجة لذلك، ينظر إلى مصادر الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة على أنها موارد لتحسين الظروف المعيشية للسكان واستجابة للقضايا البيئية واستراتيجيات التنمية المحلية والإقليمية. وقد أدت هذه العوامل إلى نشر المعرفة والدراسات الاجتماعية لتقييم تفضيلات المجتمعات، وكذلك مستوى معرفتها في هذا المجال ذي الصلة.
علاوة على ذلك، فإن نطاقها يغطي مجموعة متنوعة من السكان، ولهذا السبب قام العديد من الباحثين بتسليط الضوء على دور وجوهر البحث في الهندسة الاجتماعية وزيادة الوعي بضرورة العمل في مجال التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فهم جوانب التنمية المستدامة يمكن تناوله بطرق مختلفة.
إن وتيرة التغيير في العالم المعاصر تتطلب اكتساب المعرفة بشكل مستمر ونشرها، ناهيك عن ضرورة التغيير في العديد من المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن إعداد المواطنين للعيش بوعي في المجتمع. ولذلك يلعب التعليم دوراً هاماً في هذا الشأن، إلا أنه عرضة أيضاً لعوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة، لا يمكن تحديدها أو التنبؤ بها. 
يعتبر الجمهور، وخاصة الشباب، عناصر أساسية في عملية تنفيذ الطاقة المتجددة الأولية. إن النفور من الصراع والاستخدام واسع النطاق لموارد الطاقة المتجددة يعتمد جزئياً على موقفهم الإيجابي وفهمهم وتقبلهم لهذا التغيير. 
ويصدق هذا بشكل خاص عندما لا يتمكن المجتمع من تحقيق بعض الفوائد غير المباشرة للطاقة المتجددة على الفور لأن الفوائد لا تتحقق إلا على المدى الطويل، وتتحقق فقط في الظروف القصوى. يعد التعليم عنصراً حاسماً وحجر الزاوية في تنمية أي أمة؛ فهو يحفز المساعي العلمية، ويضخ قوة عاملة ماهرة في سوق العمل الحديث، يمكن القول إن التعليم يحصن الدولة والمجتمع ويعزز المرونة اللازمة لمواجهة التحديات المفاجئة.
قد يغرس التعليم أيضاً لدى الشباب المعرفة المطلوبة والمسؤولية الأخلاقية اللازمة لفهم المشكلات البيئية وحلها بشكل أفضل، وخاصة تلك المتعلقة بتوليد الطاقة. من المتوقع أن يلعب تعليم الطاقة المتجددة دوراً مهماً وفعالاً في تعزيز التنمية المستدامة وأن يساهم أيضاً في تحسين نوعية الحياة لقطاعات كبيرة من سكان العالم. 
ومن الضروري أن يكون واضعو السياسات على دراية بآخر التطورات في مجال الطاقة المتجددة وأن يقدروا مزاياها وإمكاناتها في توفير خيارات إمدادات الطاقة المستدامة لتلبية الطاقة العالمية المتزايدة.
أوضحت الدراسات المتعلقة بالأرض أن حالة التنوع البيولوجي للكوكب أصبحت أسوأ من أي وقت مضى. وتظهر هذه النتائج أن الاستدامة بجميع أشكالها: لا تزال مطلباً أساسياً في التعليم على جميع المستويات، بدءاً من مدارس الأطفال ورياض الأطفال وحتى التعليم مدى الحياة.
إن دراسة معارف وتصورات ومواقف الجمهور فيما يتعلق بمختلف جوانب القضايا البيئية لها أهمية كبيرة في التعليم البيئي. إن الفهم المتكامل لهذه المعايير يمكن أن يدعم بشكل صحيح تخطيط مناهج التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواد التعليمية ذات الصلة. 
يعد التعليم المدرسي تجربة اجتماعية بفضلها يثري تلاميذ المدارس علاقتهم بالآخرين، ويكتسبون المعارف والمهارات الأساسية التي تساعدهم على اختيار أسلوب حياتهم المستقبلي. ينبغي الاعتراف بالتعليم من قبل المجتمع والفرد باعتباره العنصر والعامل الأكثر أهمية في الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشكيل الوعي العام في هذا الصدد.
إن التعليم المدرسي هو الذي يمكن أن يسهم في خلق مستقبل مستدام للعالم. علاوة على ذلك، فإنها تلعب دوراً مهماً في رفع مستوى الوعي وتشكيل المواقف فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة وكذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
والتعليم هو خطوة أولى وخريطة طريق مهمة في تحقيق هذا التحول في دول المنطقة، وإن تقنيات الطاقة المتجددة جاهزة للتنفيذ، ولكن هناك حاجة إلى زيادة ثقة الجمهور، والإصلاحات التنظيمية، ونظام الحوافز الاقتصادية لتنمية هذه الموارد لجعل استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع حقيقة واقعة. ولهذا السبب يجب أن يلعب المعلمون في المجتمع الخليجي والعربي دوراً فريداً في السعي لتعزيز التنمية المستدامة. ولذلك، ينبغي إعادة تعريف الدور الاجتماعي للمعلم على هذا النحو في عملية التغيير الاجتماعي الديناميكي. 
ويجب على المعلم أن يشير إلى الاتجاهات في تحول العالم وتوضيح الظواهر التي تحدث في مثل هذا السياق ويقوم بتشكيل اتجاهات وقيم الطلاب ونتيجة لذلك يمكنه التأثير على تغيير سلوكهم وإدخال مبادئ التنمية المستدامة في الحياة اليومية وسيكون فهم الطاقة المتجددة جزءاً حاسماً من المعرفة العلمية للمستقبل.
وننوه أننا أصبحنا في الإمارات أحد رواد التنمية، بفضل الله، ثم قيادتنا الرشيدة، التي تعاملت مع الطاقة المستدامة بنفس المنهجية التي تم التعامل بها مع الوقود الأحفوري على أنها نعمة حبانا بها الله جعلت منها ثروة وطنية عمت البلاد والعباد بناء على رؤية وقيادة حكيمة أسسها والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لذلك علينا اليوم أن نستمر في التطوير والابتكار وأن نتعامل مع الطاقة المستدامة بنفس المنهجية التي تم التعامل بها مع الوقود الأحفوري لنجعل منها أيقونة نجاح وازدهار لاقتصادنا تنعكس إيجاباً على كل القطاعات.

الطاقة المتجددة في مناهج التعليم

في العالم المعاصر، أصبحت دول العالم تبحث عن المسرعات والحلول فيما يتعلق بتطوير التعليم من أجل التنمية المستدامة عالمياً.

خلال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، «كوب 28» الذي انعقد في الإمارات، أطلقت أكثر من 20 دولة من أربع قارات إعلان الطاقة النووية الثلاثية، ويعترف الإعلان بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية عالمية بحلول عام 2050، والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وتشمل العناصر الأساسية للإعلان العمل معاً لتحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050، ودعوة المساهمين في المؤسسات المالية الدولية لتشجيع إدراج الطاقة النووية في سياسات إقراض الطاقة، وإذ ندرك الدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق صافي انبعاثات كربونية على مستوى العالم بحلول منتصف القرن أو حوالي منتصفه، وفي الحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجة الحرارة، وتحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة في ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
ويدرك العالم أهمية تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية التي تسهم في مراقبة تغير المناخ ومعالجة آثاره، ويؤكد على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد عن طريق رسم استراتيجيات التغير من الوقود الأحفوري إلى المستدام في نشر أهمية الاستغلال الأمثل للطاقة النووية السلمية، وهي بالفعل ثاني أكبر مصدر للطاقة الأساسية النظيفة القابلة للتوزيع، مع ما لها من فوائد بالنسبة لأمن الطاقة، وأن التحليلات التي أجرتها وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الجانب الاقتصادي والرابطة النووية العالمية تظهر أن قدرة الطاقة النووية العالمية يجب أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050 من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية عالمية صفرية بحلول العام نفسه، وأيضاً التحليل الذي أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يظهر أن الطاقة النووية تضاعف قدرتها الكهربائية العالمية المركبة ثلاث مرات تقريباً من عام 2020 إلى عام 2050 في سيناريو 1.5 درجة مئوية في المتوسط، وعلى ضوء ذلك نستنتج أن التكنولوجيات النووية الجديدة يمكن أن تشغل مساحة صغيرة من الأرض ويمكن وضعها عند الحاجة، وإقامة شراكات جيدة مع مصادر الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، والحصول على مرونة إضافية تدعم إزالة الكربون خارج قطاع الطاقة، بما في ذلك القطاعات الصناعية التي يصعب التخفيف منها، وأن تسعى دول الخليج والدول العربية في إدراج الطاقة النووية في خططها الوطنية للطاقة بطريقة مستدامة تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن والضمانات، وبمبادرتها في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، والالتزام بالعمل معاً لتحقيق هدف طموح عالمي يتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات اعتباراً من عام 2020 حتى عام 2050، مع الاعتراف بالظروف المحلية المختلفة لكل دولة مشاركة في الإعلان، والالتزام باتخاذ إجراءات لضمان تشغيل محطات الطاقة النووية بطريقة مسؤولة، وبما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والاستدامة والأمن وعدم الانتشار.
ومن الضروري إدارة نفايات الوقود بشكل مسؤول على المدى الطويل في دعم وتمويل مراكز البحث الدولية لاكتشاف تكنولوجيا تساعد على التخلص من النفايات الإشعاعية، والالتزام بتشجيع الاستثمارات في الطاقة النووية من خلال آليات التمويل المبتكرة، ودعوة المساهمين في البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية الإقليمية إلى تشجيع إدراج الطاقة النووية في سياسات الإقراض الخاصة بالطاقة في منظماتهم حسب الحاجة، وتشجيع الهيئات الإقليمية التي لديهم التفويض للقيام بذلك للنظر في تقديم الدعم المالي للطاقة النووية، والالتزام بدعم تطوير وبناء المفاعلات النووية، مثل المفاعلات النموذجية الصغيرة، وغيرها من المفاعلات المتقدمة لتوليد الطاقة، فضلاً عن التطبيقات الصناعية الأوسع لإزالة الكربون، مثل إنتاج الهيدروجين أو الوقود الاصطناعي، وتعزيز سلاسل التوريد المرنة، بما في ذلك الوقود، للتكنولوجيات الآمنة والمأمونة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية طوال دورات تشغيلها الكاملة، والتركيز على أهمية تمديد عمر محطات الطاقة النووية التي تعمل بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والاستدامة والأمن وعدم الانتشار، حيثما كان ذلك ممكناً من الناحية التقنية والفعالة اقتصادياً، واستقطاب وتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وبنوك التنمية والمؤسسات المالية التي تسهم في تطوير تقنيات الطاقة النووية السلمية بطريقة آمنة وفعالة.

الدور الرئيسي للطاقة النووية في «كوب 28»

خلال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، «كوب 28» الذي انعقد في الإمارات.

قررت روسيا سحب تصديقها على الاتفاق التاريخي الذي يهدف إلى حظر التجارب النووية في سلسلة عمليات إجرائية توجت بتصديق الرئيس الروسي على انتهاء العمل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
المدافعون عن الحد من الأسلحة يشعرون بالقلق من أن إلغاء تصديق روسيا على المعاهدة يمثل خطوة أخرى نحو تجدد سباق التسلح النووي العالمي.
يقول أندريه باكليتسكي، أحد كبار الباحثين في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في جنيف بسويسرا: «نحن في وضع سيئ». «نحن لسنا في وضع رهيب بعد، ولكننا في وضع سيئ... الانسحاب الروسي من الاتفاقية هو السبب الذي يجعل الخطوة الأخيرة التي اتخذتها روسيا مثيرة للقلق للغاية».
ومن شأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن تضع حداً لتجارب الأسلحة النووية إذ تهدف المعاهدة، التي فتح باب التوقيع عليها في سنة 1996، إلى وقف تجارب جميع الأسلحة النووية. ويعتقد خبراء الحد من الأسلحة أن إنهاء تجارب الأسلحة النووية وسيلة مهمة لمنع سباقات التسلح في المستقبل لأنه يمنع الدول من تطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية لجيوشها.
ولم تحصل المعاهدة بعد على توقيعات كافية لتدخل حيز التنفيذ، ولكنها تعد سبباً رئيساً وراء التزام العديد من الدول - ومن ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين - وقفاً طوعياً للتجارب النووية منذ التسعينيات، كما امتنعت الدول الأخرى التي لم توقع على المعاهدة، ومن ذلك الهند وباكستان، عن إجراء التجارب.
وإضافة إلى ذلك، أدت المعاهدة إلى إنشاء منظمة مكلفة بمراقبة الكرة الأرضية لإجراء التجارب النووية، ويقع مقرها في فيينا، وهي تدير شبكة من أجهزة قياس الزلازل والسماعات المائية وأجهزة كشف النويدات المشعة القادرة على التقاط حتى الانفجارات النووية الصغيرة في أي مكان على الكوكب، ولقد نجحت في الكشف عن التفجيرات النووية لكوريا الشمالية، وأعطت نظرة ثاقبة لبرنامج الأسلحة النووية لتلك الدولة.
ووقعت روسيا على الاتفاقية ولكنها تقول إنها تعيد النظر الآن، وقد وقعت جميع الدول باستثناء تسع دول على معاهدة حظر التجارب النووية، ولكن لم «تصدق» عليها كل الدول - أي أنها وافقت بالكامل على الالتزام بقواعدها، وقد وقعت كل من الولايات المتحدة والصين على المعاهدة، ولكنهما لم تصدقا عليها بعد.
وصدقت روسيا على المعاهدة في سنة 2000، ولكن بدأ مجلس الدوما الروسي، وهو المجلس الأدنى في الجمعية الفيدرالية، العمل على إلغاء هذا التصديق، وانسحبت روسيا من العديد من المعاهدات النووية التي أبرمت في حقبة الحرب الباردة في السنوات الأخيرة.
أولاً، انتهكت معاهدة تحظر تطوير الصواريخ النووية متوسطة المدى. وفي الآونة الأخيرة، علقت مشاركتها في اتفاقية ستارت مع الولايات المتحدة، والتي تحد من عدد الأسلحة النووية المنتشرة على كل جانب.
وفي تصريحات أدلى بها، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سبب إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية هو جزء من علاقات «الانتقام» مع الولايات المتحدة. ويقول أندريه باكليتسكي، وهو باحث كبير في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في جنيف بسويسرا:
«هناك ميل في العامين الماضيين إلى أن روسيا ترغب في الحصول على كل ما تمتلكه الولايات المتحدة»، ولكن في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن روسيا تعمل على تطوير أسلحة نووية جديدة، وأن البلاد قد تقرر اختبارها.
لقد قامت روسيا تاريخياً باختبار أسلحتها النووية في أرخبيل ناءٍ في القطب الشمالي يسمى نوفايا زيمليا، وتظهر صور الأقمار الصناعية قدراً كبيراً من النشاط المتجدد في الموقع، وفقاً لجيفري لويس، الأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري. ويقول: «إنها مزدحمة للغاية في نوفايا زيمليا، ونحن نشهد الكثير من أعمال البناء». ويجرى تشييد مبانٍ جديدة كبيرة في الجزء الرئيس من الموقع، ويقول إن مجموعته تشهد أيضاً أعمال إصلاح وصيانة في أنفاق التجارب النووية في جميع أنحاء الموقع.
ويقول لويس إن روسيا ليست وحدها في هذا الصدد، فقد عملت الصين جاهدة أيضاً على تحديث منشآتها للتجارب النووية في لوب نور، كما قامت الولايات المتحدة أيضاً بتحديث منشآتها الاختبارية في ولاية نيفادا في الأعوام الأخيرة، ولو أن الحكومة الأمريكية تظل مصرة على أنها لا تخطط للعودة إلى التجارب النووية.
وفي الواقع، لا يعني النشاط دائماً حدوث تجربة نووية. ويقول باكليتسكي إن هناك العديد من التجارب غير النووية التي تجريها هذه الدول في مواقع التجارب الخاصة بها من أجل ضمان أن أسلحتها النووية لا تزال تعمل بشكل صحيح.
يقول لويس إن جزءاً على الأقل من الدافع وراء سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتفكير في الاختبارات هو الحرب في أوكرانيا. ويقول: «أعتقد أن الطريقة التي يرى بها الروس الأمر هي أنهم بانسحابهم من هذه الاتفاقيات، فإنهم يرفعون درجة الحرارة النووية». «وأعتقد أنهم يأملون أن يؤدي ذلك بطريقة أو بأخرى إلى إبطاء إدارة بايدن أو سحب دعمها لأوكرانيا».
يقول لويس إنه شخصياً لا يعتقد أن الاختبار الروسي وشيك، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الشتاء في نوفايا زيمليا شديد البرودة، ولكن بحلول الربيع، يعتقد أن احتمالات اختبار روسيا هي «ربما 50/50».
أما أندريه باكليتسكي فهو أكثر تشككاً في أن روسيا ستجري تجربة نووية، لسبب واحد، كما يقول، أن روسيا تظل من الدول الموقعة على المعاهدة مثل الولايات المتحدة ويقول: أنا متأكد تماماً من أنه لو كانت روسيا أرادت بذل قصارى جهدها واختبار جهاز نووي، لكانت قد انسحبت من المعاهدة بالكامل.
وعلاوة على ذلك، يقول إن روسيا تعهدت بمواصلة تشغيل معدات المراقبة النووية الدولية التي تم وضعها في أراضيها من قبل منظمة معاهدة حظر التجارب النووية. وتواصل روسيا تشغيل 32 محطة من أصل 321 محطة مراقبة تابعة لشبكة مراقبة الاختبارات العالمية، والعديد من المحطات الروسية مهمة لمتابعة التطورات في أجزاء حساسة من العالم مثل كوريا الشمالية والصين وإيران، ولكن باكليتسكي ولويس يحذران من أن المعايير التي حدت منذ فترة طويلة من تطوير الأسلحة النووية بدأت بالتلاشي.
وأعتقد أننا نمر بفترة خطرة للغاية من عدم اليقين، إذ يمكن أن تسوء الأمور بالنسبة لنا إذا لم تتدخل المنظمات الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدولي عن طريق المبادرات والتشريعات القانونية التي من شأنها أن توقف التجارب النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
* باحث في شؤون الطاقة المتجددة

إلغاء روسيا تصديقها على حظر التجارب النووية

قررت روسيا سحب تصديقها على الاتفاق التاريخي الذي يهدف إلى حظر التجارب النووية في سلسلة عمليات إجرائية توجت بتصديق الرئيس الروسي.

لقد أثار موضوع الملف النووي الايراني قلق العالم بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص، لأن من شأنه أن يؤثر على البيئة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يفرض تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومصالح حلفائها في المنطقة. 
انقسم الرأي العالمي عامة، والإقليمي خاصة تجاه هذا البرنامج، إذ كان هذا التفاوت واضحاً ما بين التأييد والرفض حول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. 
وعليه فقد سبق أن طالبت دول الخليج العربي، وبشكل مُلِح بأن يتم مشاركتها في مفاوضات حل الأزمة النووية الإيرانية، ليكون لديهم الفرصة لعرض تحفظاتهم على البرنامج النووي الإيراني، الذي يؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة، والحصول على الضمانات اللازمة، والذي صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية الخليج وأكد على ضرورة مشاركه دول المجلس في المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية لهذا الشأن، ولقد أصرت دول الخليج دائماً على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتجاوز القضية النووية وأن يتعامل أيضاً مع برنامج طهران الصاروخي، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وتحديداً دعم إيران للجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية، وإن مخاوفهم من استخدام إيران الفوائد المستمدة من تخفيف العقوبات كونها جزءاً من اتفاق نووي لتغذية هذه الأنشطة الأخرى، التي لا تزال حاضرة اليوم كما كانت قبل التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والتي انسحبت منها واشنطن عام 2018، وظلت الأطراف الأخرى في الاتفاق «الأوروبيون والصين وروسيا»- ملتزمة باتفاق عام 2015، داعية إيران على الامتثال ببنود الاتفاق.
امتداد نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على مفاصل القرار في عدد من العواصم العربية ذات الثقل التاريخي مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن كان سبباً رئيسياً في إثارة المخاوف لدى دول المنطقة من التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لدول الجوار، واستمرار تأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، ولذلك أصرت دول الخليج العربية على مراجعة السياسات الغربية في تخفيف العقوبات دون توافقات دولية، تضمن التزام إيران بالشرعية الدولية.
هناك توافق دولي بما في ذلك دول 5 + 1 على أهمية توحيد التوجه الدولي، للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، إلا أن النهج التسلسلي الذي اعتمدته واشنطن دون إشراك دول الجوار الإقليمي، وبالرغم من تفاوت ردود أفعال المنطقة من الاتفاق، الذي رعت بداياته سلطنة عمان ودعمته دول المنطقة كافة في 2015، إلا أن هذه الدول لم تخف مخاوفها واستمرار تحفظاتها، بسبب عدم شمولية الاتفاق، وبأنه أغفل عدداً من المحاذير، التي تجدها دول المنطقة ذات أهمية قصوى، وتضمن الاستقرار الإقليمي في حال تم التوصل لتوافقات بشأنها، خصوصاً مسألة تطوير الصواريخ البالستية، ودعم الفاعلين غير الحكوميين في دول الجوار.
وعلى ضوء ذلك يمكن أن يتم الإبقاء على الاتفاق النووي ودعم المفاوضات الدولية 5+1 مع إيران في الشأن النووي، الذي يعتبر مطلباً خليجياً كما هو دولي. وفي الوقت نفسه تبدأ دول الخليج عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون فتح مسار تفاوضي مباشر مع إيران، يتم من خلاله التوصل إلى اتفاق مشترك بين إيران ودول الخليج العربي، بما في ذلك العراق، ويكون برعاية دولية أو صينية، والتي تتمتع بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة مع كل من طهران ودول الخليج، وقد بدأت مسار دعم التفاوض بين كل من المملكة العربية السعودية وإيران.
يتم خلال هذه المفاوضات الاتفاق على آلية عمل شاملة تعمل على تقريب وجهات النظر في حالات الأزمات الأمنية، والتي تهدد استقرار المنطقة، واستبدال أسلوب المواجهة بين دول المنطقة لأسلوب الحوار والنقاش، على غرار معاهدة وارسو، التي تلت الحرب العالمية الثانية، والتي قامت بترسيخ قيم الصداقة والتعاون والمعونات الإنسانية بين خصماء الأمس، لتدفع بالحلول السلمية ومبدأ التعاون المشترك.
من خلال هذه الآليات يمكن العمل على تقريب وجهات النظر في إعطاء ضمانات في كل المجالات ذات الاهتمام كتلك المتعلقة بالتعاون في مجال السلامة النووية، والأمن النووي، والضمانات، الوقاية من الإشعاع، والبحث والتطوير، والتأهب لحالات الطوارئ والإبلاغ المبكر في حالة حدوث أي تسرب إشعاعي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بالأمن والسلامة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وسوف يؤدي هذا التعاون المشترك الخليجي- الإيراني إلى التنبؤ والتعامل مع أي كوارث مستقبلية- لا قدر الله- يمكن أن يسببها أي تسرب أو حادث إشعاعي في المنطقة، التي تعتمد على الطاقة النووية السلمية كونها أحد مصادرها المستقبلية للطاقة الكهربائية.
وما يوكد احتماليه نجاح هذه الفرضية أن دول الخليج لديها مصالح وشراكات استراتيجية واقتصادية مع جميع الأطراف سواء كانت واشنطن، أو طهران، أو بكين، أو موسكو، وليس من المتوقع أن تمانع إيران بدء التفاوض مع دول الخليج، والاشتراك في مفاوضات مباشرة معها خصوصاً بعد التقارب الإيراني- السعودي، الذي تم برعاية الصين، التي أثبتت قوتها كوسيط دولي يمكن الاعتماد علية، وفي الوقت نفسه لدى إيران مصالح استراتيجية كبيرة مع دول الخليج، وهو عامل إيجابي مؤثر في نجاح المفاوضات النووية معها.
وأخيراً فإن دول الخليج تتشارك في مبدأ رفض التصعيد، وتغليب دعم الاستقرار وسياسات التنمية الوطنية على المواجهة، ولذلك فإنها تتفق على دعم المفاوضات السلمية التي تجنب المنطقة الحروب، خصوصاً في الوقت، الذي تحاول فيه توجيه جميع مواردها نحو التحدي في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز، إلى جانب الزخم المتزايد وراء الجهود الدولية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.

دول الخليج والاتفاق النووي الإيراني

لقد أثار موضوع الملف النووي الايراني قلق العالم بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص، لأن من شأنه أن يؤثر على البيئة

تعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ولهذا السبب، تم اختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 للتغير المناخي، وهو اجتماع سنوي تعقده الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ويهدف إلى مناقشة وتبادل المعلومات حول التغير المناخي، وسبل مكافحته والتكيف معه، والذي سوف تحتضنه من 6 إلى 17 نوفمبر عام 2023، لمناقشة التحديات العالمية، واتخاذ إجراءات مناسبة لدفع التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ، وتعزيز العمل الدولي، من أجل معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم، وتستضيف الإمارات COP28 لأسباب عديدة.
أولاً: تعتبر الإمارات واحدة من الدول المتضررة بسبب التغير المناخي، حيث تواجه تحديات مثل ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستوى المياه، ومشاكل في الزراعة، وبالتالي، فإن استضافة المؤتمر سيساعد في تسليط الضوء على هذه التحديات، والبحث عن حلول فعالة لها. 
ثانياً: تتمتع الإمارات بالبنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لاستضافة مثل هذا الحدث الدولي، علاوة على ذلك، تهدف استضافة COP28 في الإمارات، إلى تعزيز الوعي العام بأهمية مكافحة التغير المناخي، والذي سوف يتم التركيز فيه على محاور رئيسة، تشمل الالتزامات والتعهدات المناخية، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات ملموسة، وحلول عملية في تجاوز التحديات، واغتنام الفرص، وذلك عن طريق تأسيس مراكز بحثية متقدمة، بالتعاون مع الدول في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، لتطوير الزراعة الذكية والطاقة المتجددة والمستدامة والبنوك الخضراء، التي تقدم الدعم المالي لتطوير هذا القطاع الحيوي، علاوة على ذلك، تحتاج الدول إلى منهجية واضحة في نقل اقتصاداتها بطريقة واقعية، للتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن.
ويعد التحول من مصادر الطاقة الأحفورية إلى طاقة نظيفة ومتجددة، وزيادة استخدام كفاءتها، هو أفضل طريقة، وتشمل هذه التقنيات، مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وعن طريق مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، تساند من مجموعة البنك الدولي، وأيضاً من خلال تطبيق ممارسات الزراعة المراعية للمناخ، عن طريق استخدام التكنولوجيا الذكية، التي سوف تنعكس إيجاباً على دول العالم، علاوة على ذلك، التوجه إلى بناء المدن المرنة منخفضة الانبعاثات الكربونية، عن طريق التخطيط الدقيق للنقل واستخدامات الأراضي، ووضع معايير لكفاءة استخدام الطاقة، يمكن بناء المدن بأساليب تحول دون الوقوع في أنماط غير مستدامة، تحد من تلوث الهواء. 
لذلك، مع هذه الحلول والتحديات الضخمة التي تواجه الكوكب بأسره، ينبغي أن تكون الاستجابة الدولية سريعة وحاسمة، ومع ذلك، فإن التقدم من قبل حكومات العالم كان بطيئاً بشكل ملموس في السنوات السابقة، بسبب عدم الالتزام بالأحكام والقوانين التي تم وضعها في باريس عام 2015، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد أقل من عام، وتعهد بها قادة العالم من 197 دولة، بوضع الناس في المقام الأول، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلدانهم، والتي كانت تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، ومن الناحية المثالية، إلى 1.5 درجة مئوية، لذلك، إذا تصرفت الحكومات بسرعة بالوعود التي قطعتها في اتفاقية باريس للمناخ، ونفذت الحلول الآن، فلا يزال هناك أمل في تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ، ولكي تنجح، تحتاج كل هذه الحلول إلى تعاون دولي قوي بين الحكومات والشركات، بما في ذلك القطاعات الأكثر تلوثاً، عن طريق مبادرات وطنية، بالتعاون مع المؤسسات الداعمة لها، وتسويقها دولياً، حتى تصبح مرجعاً عالمياً، تحذو حذوها دول العالم.

الأهمية الاستراتيجية في استضافة الإمارات «كوب 28»

تعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ولهذا السبب، تم اختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28

تعد دول مجلس التعاون الخليجي - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر  - من بين أغنى دول العالم في موارد النفط والغاز، ولكنها أقلها من ناحية المياه العذبة، وتعتمد غالبية هذه البلدان على مواردها لتغذية اقتصاداتها وإنتاج الضرورات مثل مياه الشرب عبر تحلية مياه البحر.
وفي الواقع، تقوم جميع دول مجلس التعاون الخليجي بإعطاء أمن الطاقة والمياه الأولوية لضمان استدامة وموثوقية الوصول والإنتاج في ظل الظروف العادية والطارئة. الطاقة والمياه ليستا فقط متغيرات اقتصادية وتنموية لدول المجلس، وإنما أيضاً ضرورتان للأمن القومي وضرورتان استراتيجيتان ملحتان، إضافة إلى أنهما تؤديان دوراً رئيساً في العلاقات الدولية التي تشمل التفاعلات والمصالح السياسية ولذلك فإن التعاون بين دول المجلس في شأن هذه القضايا أمر بالغ الأهمية.
نظراً للاختلافات في مصالحها المحلية واحتياطات النفط والغاز والمواقع الجغرافية، فإن لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيتها ورؤيتها الخاصة لمواجهة تحديات الطاقة والمياه. ومع ذلك، فإن اتباع نهج أكثر تكاملاً بين الدول الأعضاء من شأنه أن يساعد على تعزيز مرونة المنطقة. 
وحددت دول المجلس رؤية لتكامل السياسات في ميثاقها. وبحسب الميثاق، فإن أهداف مجلس التعاون هي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات لتحقيق الوحدة في ما بينها وتحفيز التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والزراعة والموارد المائية والحيوانية ومع ذلك، لم يتم تطبيق ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل، ولا سيما في القضايا الملحة مثل الطاقة وأمن المياه.
وتشير الدراسات والتقارير إلى أن أمن إمدادات النفط والغاز معرض للتوترات والصراعات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية على مدى العقدين المقبلين على الأقل والتي قد تؤثر في أمن الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، وإن النجاح الملموس للتكامل الخليجي المرتبط بالطاقة هو ربط الطاقة التي أنشأتها دول المجلس عبر هيئة الربط الكهربائي بينها في سنة 2001 وبرأس مال مصرح به قدره 1.1 مليار دولار أمريكي.
وإضافة إلى ذلك تواجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست فقراً طبيعياً في المياه. ويبلغ مجمل المياه العذبة الطبيعية المتوافرة في دول المجلس 429 متراً مكعباً للفرد سنوياً. وفي المقابل، يمتلك العراق وإيران 847 و1485 متراً مكعباً للفرد في السنة، على التوالي. ومع ذلك، تعد دول مجلس التعاون من أفقر دول العالم من ناحية الوصول إلى المياه العذبة الطبيعية المتجددة، إذ يقل حجمها عن خمسة أمتار مكعبة للفرد في السنة ولذلك، تعتمد دول مجلس التعاون اعتماداً كبيراً على تحلية مياه البحر التي تستهلك الكثير من الطاقة لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب.
ويدعو ميثاق مجلس التعاون الخليجي إلى التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء للتغلب بشكل فعال على التحديات الطبيعية والاقتصادية والجيوسياسية. ومع ذلك، لا تزال القضايا الأساسية المتعلقة بالطاقة والمياه قائمة، وتؤثر في الأمن القومي للدول الأعضاء، وكذلك المجلس ككيان. ونتيجة لذلك، لم تتحقق أهداف ميثاق مجلس التعاون الخليجي بالكامل ولا تزال الطاقة (وبخاصة الغاز الطبيعي) والأمن المائي هشة في العديد من دول المجلس. 
ومن ثم، فإن من الأهمية أن تعمل دول المجلس معاً لمواجهة تحديات الغاز والمياه وذلك عبر مراجعة أمن إمدادات الغاز والمياه، والإسراع في تطوير شبكة ربط الغاز وإنشاء شبكة ربط المياه وهناك حاجة إلى زيادة التعاون في تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإدارة الموارد المائية ونقل المياه وتوسيع شبكة ربط الطاقة بينها عن طريق تطوير شبكتها لتكون قادرة على التعامل مع توليد أنظمة الطاقة المتجددة المتغيرة في المستقبل.

أمن الطاقة والمياه في دول مجلس التعاون

تعد دول مجلس التعاون الخليجي - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر  - من بين أغنى دول العالم في موارد النفط والغاز،

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي الى زيادة نسبة الطاقة المتجددة من خلال الناتج الإجمالي للطاقة لديها لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الوقود الأحفوري.  لذلك نجد ان الخطط الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي مرنه للغاية في تبني تقنيات الطاقة المتجددة المطورة حديثًا والفعالة والقابلة للتطبيق لتحقيق أهدافها الفردية لتنفيذ الطاقة المتجددة من خلال التكامل متعدد القطاعات (مثل توليد الكهرباء ، أو النقل العام ، أو الصناعة كثيفة الطاقة ، أو المباني الخضراء).   
تستهلك دول مجلس التعاون الخليجي 6260 ميجاوات من الطاقة للفرد سنويًا ، وهو أعلى استهلاك عالميًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ازدياد الكثافة السكانية لديها والأنشطة الصناعية والاستثمارية المرتفعة و  مصادر الطاقة الرئيسية التي تعتمد عليها هي النفط الخام والغاز الطبيعي وفي نفس الوقت تعتبر الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في الدول التي تنعم ببزوغ الشمس أغلب فترات النهار على الأقل، وتعتبر دول الخليج العربي أهم الأطراف التي تعتمد على هذا النوع من مصادر الطاقة، وتبحث عن كل ما هو جديد بهذا المجال. وناقشت العديد من الدراسات وبيوت الخبرة الدولية  تطوير تقنيات الطاقة المتجددة كجزء أساسي من الحل لتحسين الوصول إلى بيئة خالية من التلوث الكربوني لذلك سوف تشهد  الطاقة المتجددة ارتفاعًا بنسبة 45٪ على مستوى العالم بحلول عام 2040 لمواكبة الجهود العالمية لإبطاء انبعاثات الكربون. ولكن حاليًا، يتم توليد 0.6٪ فقط من إجمالي توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام الطاقة المتجددة وفقًا لتقرير IRENA لعام 2019.
 بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار بكثافة في تقنيات الطاقة المتجددة المتقدمة حيث أدركت الآثار البيئية لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة العالمية، تم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في المنطقة تماشيا مع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة ، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس وتطوير  مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بسعة حوالي 1288 ميجاوات في عام 2017 ، وأكملت المملكة العربية السعودية في عام 2019 مشروع سكاكا لتوليد 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية و بلغ نمو قدرة الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2014 إلى 2018 657 ميجاوات وسجلت الإمارات أعلى معدل نمو بنسبة 69٪ ، و لا تزال الطاقة الشمسية هي المصدر المهيمن لتوليد الطاقة المتجددة (93.9٪ من إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة وفقًا للتقارير المعلن عنها في عام 2018).  
وتساهم مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية حاليًا في 90٪ من استثمارات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي ، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى إمكاناتها العالية والتطورات الحديثة في التقنيات التي جعلتها أبسط وأقل تكلفة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ، فإن النوع الأكثر تفضيلاً من الطاقة المتجددة هو الطاقة الشمسية ، حيث تبلغ القدرة الحالية 2726 ميجاوات و من المتوقع أن تصل قدرة الطاقة الشمسية إلى 65490 ميجاوات بحلول عام 2030 ، مقارنةً بالقدرة الأمريكية المتوقعة التي تبلغ 220 ألف ميجاوات في العام نفسه حسب التقارير الدولية . 
تتبني دول الخليج حاليا الخطط الاستراتيجية المتوسط والطويلة للاعتماد جزئيا على  الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق وضع سياسات وأنظمة استخدام مصادر الطاقة المتجددة سواء في الصناعات او المباني الخضراء، لذلك نجد ها تتخذ خطوات إستراتيجية مختلفة لدمج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة التقليدي لديها والاستثمار فيها وذلك من أجل عالم آمن وقوي صحياً وبيئياً واقتصادياً، كان التوجه نحو الطاقة المتجددة والمستدامة ضرورة ملحة لدولنا لمواكبة التطور العالمي.

الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي والفرص المستقبلية

حينما تتوافر القيادة الحكيمة والرشيدة والطموح والتطلع إلى الريادة دائماً فلابد أن يكون الناتج هو ما نشاهده اليوم على أرض الإمارات العربية المتحدة.
ونحن نعيش ذروة أفراحنا بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف ما تخبئه المجرة الكونية استمرت دولتنا في إبهار العالم بالتخطيط واستشراف المستقبل بانطلاق أول محطة نووية سلمية في العالم العربي وبدء تشغيلها فعلياً، فكان لزاماً علينا أن نشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات على رؤيتهم وتخطيطهم والحرص الدائم على ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عربياً بل وعالمياً.
ومما لا شك فيه أن بدء تشغيل هذه المحطة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهو رسالة أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم العربي بالعيد المبارك كان لدولة الإمارات رؤية أخرى، وهي أن تجعل من العيد الواحد عيدين للمواطن العربي، وفخراً وشهادة على أن العرب لديهم من القوة والرغبة والطموح ما يمكنهم من أن يقودوا العالم أجمع شرط توافر التخطيط السليم والطموح والإرادة لتحقيق هذا الطموح.
ولعل الفوائد من انطلاق المحطة النووية عدة، ومنها فوائد مباشرة مثل: توفير الطاقة النظيفة بكلفة تنافسية مقابل استخدام الغاز مع إمكانية تصدير الغاز الفائض إلى السوق العالمية، مع تصدير الفائض أيضاً من الكهرباء عبر شبكة الربط الخليجي، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون وتقليص حجم الإنفاق على مواجهة انتشاره، بالإضافة إلى القيمة طويلة الأجل للمفاعلات الجديدة التي تضاعف فترة الاستخدام من 30 إلى 60 عاماً.
أما الفوائد أو الآثار الإيجابية غير المباشرة فتتمثل في: تعزيز الثقة في الشركات الوطنية التي شاركت بتوفير متطلبات إنشاء محطة «براكة»، وفتح أسواق جديدة للقطاع الخاص، مع تغذية سوق العمل بالمزيد من الوظائف سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلياً، مقابل التوسع في سوق الطاقة النظيفة. هذا بالإضافة إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمثل هذه المشروعات في المنطقة.
ولابد أن يكون دور الشعب في الوقت الحالي هو أن يزيد من وعيه بهذا المجال، وينمي معارفه، ويقوم بدوره مع الدولة من أجل تطوير المشروعات التي تقوم على الطاقة النووية واستخداماتها في المجال السلمي في كل نواحي الحياة، وأن تقوم كل جهة بدورها الفاعل والإيجابي بتطوير كوادرها وتدريبهم وتنمية قدراتهم في هذا المجال، والاستعانة دائماً ببيوت الخبرة لتقديم كل ما من شأنه تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في هذا المجال أو المستخدمة له، فما تم هو خطوة رائدة وعملاقة على الطريق لا يجب أن تتوقف.
 
* رئيس مركز سديم للطاقة

إنجاز نووي عربي على أرض الإمارات

حينما تتوافر القيادة الحكيمة والرشيدة والطموح والتطلع إلى الريادة دائماً فلابد أن يكون الناتج هو ما نشاهده اليوم على أرض الإمارات العربية المتحدة.

حينما يجتمع العلم والإبداع لا بد أن يكون الناتج شيئاً فريداً ورائداً، هذا هو ما قامت به الهيئة العربية للطاقة الذرية «الذراع العلمية في المجال النووي لجامعة الدول العربية» بالتعاون مع الخبراء العرب لعمل أول منصة تدريبية إلكترونية في مجال التدريب والاستشارات للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها، حيث تم تدشين البرنامج الأول «أساسيات الأمان والوقاية الإشعاعية»، والذي لاقى إقبالاً عربياً غير مسبوق، بل تخطى حدود الوطن العربي، وكان هذا التجمع الكبير هو دلالة على الحرص العربي عامة على العلم والتدريب ومواكبة التطور في هذا المجال، وفي حقيقة الأمر تعتبر هذه التجربة نقلة نوعية في عالم التدريب في مجال الطاقة النووية، حيث استطاعت أن تتغلب على الظروف الراهنة وتقديم خدمة للمواطن العربي الشغوف بالتعلم والتطوير والإصرار على مواجهة التحديات والتغلب عليها بشكل احترافي وإبداعي أشاد به كل المشاركون في البرنامج، وخاصة فيما يخص المادة العلمية المقدمة وجودة منصة التدريب وتنظيم العملية التدريبية وتقديم كل التسهيلات والمساعدات للمشاركين من أجل أن يكون المواطن العربي فخوراً بما لديه من إمكانات، والتي تفوقت بالفعل ونجحت في إيصال فكرة أن المنطقة العربية لديها من الأفكار والإمكانات التي تجعلها في الصفوف الأولى علمياً، بل ورائدة في أي مجال بشرط التعاون ومناقشة الأفكار الإبداعية لتطويرها وتحديثها دائماً والبحث عن متطلبات المواطن العربي وتلبيتها بالشكل الذي يرضيه.
في حقيقة الأمر هناك الكثير والكثير الذي تنتظره منطقة الخليج خاصة والمنطقة العربية عامة من برامج تدريبية واستشارات في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطبيقاتها في كافة المجالات لرفع الوعي العربي ومسايرة الاتجاهات العالمية الحديثة في كافة النواحي «الطبية – الصناعية – الزراعية – البيئية» وغيرها من المجالات، فلا بد أن يعلم المواطن العربي كيفية التعامل مع هذا المجال، حيث أننا نعيش ونعمل في عصر الإشعاع في كافة المجالات، والتطور العلمي الذي تطرق الدول العربية أبوابه في مجال توليد الطاقة باستخدام الطاقة النووية يحتم علينا أكثر التعرف عن كثب على هذه التقنيات ودورها الحيوي في حياتنا وكيفية التعامل معها بالشكل الذي يؤتي المنطقة العربية ثمارها دون معاناة.
العلم والتدريب هما السبيل الوحيد لمواجهة تحديات المستقبل، ولعل هذه التجربة الرائعة هي الخطوة الأولى في السعي نحو الوصول إلى كل فرد وجهة لرفع الوعي وتقديم كافة السبل بأفضل الطرق والأشكال لتطوير المواطن العربي في أحد أهم الاتجاهات العلمية الحديثة.

التدريب الإلكتروني في الاستخدامات السلمية النووية

منذ أن اكتشفت العالمة ماري كوري وزوجها عنصر الراديوم في عام 1898 كان الأطباء أول من اهتموا بالاستفادة من المواد المشعة واستخدامها في التشخيص والعلاج.
وبعد اكتشاف المفاعلات الذرية أمكن الحصول على أعداد كبيرة من النظائر المشعة والتوسع في استخدامها.
وقد ساعد استخدام النظائر المشعة الأطباء على التحليل والكشف الدقيق والتعرف على مواطن الأمراض ومسار الجراثيم في الجسم. 
إن استخدام النظائر المشعة في المجال الطبي يعتبر من أحدث التطورات في الطب الحديث.
والطب النووي هو الفرع الطبي الذي تستخدم فيه النظائر المشعة لتشخيص بعض الأمراض وعلاج البعض الآخر.
إن السعي إلى تطوير النظائر المشعة في المجال الطبي في غاية الأهمية داخل الدولة ودول الخليج العربي، والذي يستخدم مواد مشعة للمساعدة في تشخيص وعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض والاضطرابات العضوية ويساعد الأطباء على تشخيص المرض في وقت مبكر لجعل العلاج أكثر فاعلية، وسيسهم في دعم البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي لمواجهة الأمراض المستعصية والفيروسات العابرة للقارات، ويمكن السعي في ذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة وخبرائها في هذا المجال، مثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمراكز البحثية الطبية الدولية لتطوير البحث الطبي في دولتنا والدول العربية. 
والجدير بالذكر أن هناك من التقنيات النووية المستخدمة ما يمكّن من السعي في تطوير علاج الفيروسات بهذه التقنيات، بالإضافة إلى الاستخدام الفعلي للنظائر المشعة في العلاج للأورام السرطانية، كما أن النظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي لا تعتبر ضارة، لأن فترة بقائها في الجسم قصيرة، وتوجه هذه النظائر المشعة للعضو المراد تشخيصه أو علاجه دون تأثير على أي عضو آخر عكس بعض التقنيات الطبية الأخرى.

وجهة نظر

النظائر المشعة ودورها المهم في المجال الطبي

منذ أن اكتشفت العالمة ماري كوري وزوجها عنصر الراديوم في عام 1898 كان الأطباء أول من اهتموا بالاستفادة من المواد المشعة واستخدامها في التشخيص والعلاج.

يلعب الابتكار التكنولوجي دوراً مهماً في عملية تطوير الطاقة المتجددة وفي عصرنا الحديث ازداد الطلب على الطاقة الكهربائية لذا تقوم دول العالم سنوياً بإنشاء العديد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية، وهو ما يؤثر سلباً على صحة الإنسان والحيوان بارتفاع نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الملوثة للبيئة، لذا فإن تحسين وتطوير كفاءة تكنولوجيا الطاقة المتجددة محور ارتكاز مهم لكثير من العلماء والباحثين، ودعت لذلك العديد من الدول المتقدمة لما له من مردود اقتصادي وبيئي عن طريق خفض الإنتاج، وعدم الحاجة إلى بناء المزيد من محطات توليد الطاقة الكهربائية التقليدية التي لها العديد من الآثار السلبية على صحة الإنسان.
ويسهم الاستثمار في تطوير تكنولوجيا الطاقة في تطوير عجلة الاقتصاد والحفاظ على موارد الدولة من الوقود، كما تسهم في تعزيز استقلال الدول وتحقيق رضا المستهلكين من خلال توفير منتجات عالية الجودة للطاقة، وعلى ضوء ذلك فإن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دعم وتعزيز الإمارات أن تكون مركزاً لأبحاث الطاقة سيكون توجهاً استراتيجياً وسيسهم في تطوير الاقتصاد الوطني القائم على التطبيقات التكنولوجية المستقبلية، إضافة إلى تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة إلى إنتاج 75% من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة.
وسوف يكون هذا المركز وسيلة لجذب العلماء وتشجيع الباحثين لتحويل أفكارهم وأبحاثهم العلمية النظرية إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع يستفيد منها وطننا الغالي ودفعه دائماً إلى الصفوف الأولى في مجال الطاقة النظيفة.
ومن هذا المنطلق كان لزاماً على جميع مؤسسات وجهات وشركات الدولة دعم هذه المسيرة بالتطوير المستمر والاطلاع على كل جديد.
كما سيكون هذا المركز دافعاً لعجلة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ويقيناً بعون الله سيكون أحد أهم المراكز البحثية في هذا المجال خلال سنوات قليلة بإذن الله وبتوجيهات قيادتنا الحكيمة.

مراكز أبحاث الطاقة وتحديات المستقبل

يلعب الابتكار التكنولوجي دوراً مهماً في عملية تطوير الطاقة المتجددة وفي عصرنا الحديث ازداد الطلب على الطاقة الكهربائية لذا تقوم دول العالم سنوياً بإنشاء العديد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية،

المعرفة هي القوة، لأن أفراد المجتمع حين يمتلكون المعرفة يكون بإمكانهم تطوير قدراتهم ومعالجة قضاياهم وتصريف أعمالهم، وعليه جاء تطور مراحل الاستخدام المدني للتكنولوجيا النووية بعد عدة عقود من استخدامه سلاحاً ذرياً، ففي عام 1954، أطلق الاتحاد السوفييتي أول مفاعل نووي يعمل على توفير الطاقة الكهربائية، واليوم 31 دولة تقريباً لديها محطات للطاقة النووية، ويتم إنتاج أكثر من 12% من الكهرباء في العالم باستخدام الطاقة النووية.
بعد التوجه السلمي والاستقرار للنظام الدولي، بدأت الحكومات ومراكز الأبحاث في أواخر الستينيات البحث في القطاع النووي السلمي، وبدأت الاختراعات وبراءات الاختراع تنهال عليهم، وخاصة الطبية، ومنها على سبيل المثال تصوير داخل جسم الإنسان باستخدام التقنيات النووية، وكذلك الإسهام في علاج بعض الأمراض، فقد تمكّن الأطباء، وفقاً للأبحاث في مجال التقنيات النووية، من تحديد كمية الإشعاع اللازمة لقتل الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة، ومن هنا ظهر الاستخدام الفعال للنظائر المشعة في التشخيص والعلاج، إضافة إلى التصوير بالأشعة السينية التي تعتبر من أهم أدوات التشخيص الطبية، وتستخدم المستشفيات أشعة جاما لتعقيم المعدات الطبية بأمان وبتكلفة قليلةً، وفي دولتنا يجري إعداد المتخصصين في مجال الطاقة النووية، وتجهيز وإعداد وتدريب الكوادر الطبية وأطقم التمريض بالتوعية في هذا المجال الحيوي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والخبراء في التصميم والتشغيل والهندسة الفيزيائية والكيميائية، وتوطيد المعرفة في الممارسات العملية الخارجية لاكتساب الخبرات، ولا بد هنا من تأكيد الالتزام بقوانين وقواعد استخدام التقنيات النووية في المجال الطبي كشأن أي مجال يتعامل مع المصادر المشعة، واتباع طرق التخلص من المخلفات الإشعاعية بطريقة سليمة، وكيفية تأمين بيئة العمل المحيطة من أي عبث أو إهمال بهذا المجال، وذلك ما يطلَق عليه الأمان النووي. 
ومن هذا المنطلق، نؤكد اكتساب المعرفة وتطويرها دائماً والسعي جدياً في طلبها، لأن تكلفة تجاهلها أكبر كثيراً من تكلفة اكتسابها.

من كسب المعرفة كسب القوة

المعرفة هي القوة، لأن أفراد المجتمع حين يمتلكون المعرفة يكون بإمكانهم تطوير قدراتهم ومعالجة قضاياهم وتصريف أعمالهم،

قصص نجاح تثبتها دولة الإمارات للعالم في مبادراتها ومشاريعها التنموية، وواحد من هذه المشاريع البرنامج النووي السلمي الذي أصبح نموذجاً يحتذى به محلياً لشعب الإمارات الذي يمثل هذا البرنامج جزءاً من مستقبله وطموحه لاكتساب مهارات ومعارف جديدة تطوره في جميع القطاعات الحيوية.
أما دولياً فحصلت الدولة على ثقة المجتمع الدولي بعد حصولها على المعيار الذهبي في تلبية جميع المتطلبات الدولية في التوقيع على اتفاقيات الأمن والأمان النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومذكرات تعاون مع الدول المتقدمة التي سبقتنا في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي في التشغيل النووي السلمي. وهذا العمل الكبير جاء نتيجة توجيهات القيادة الحكيمة لدولتنا، وتحقيقاً لرؤية والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ثمانينات القرن السابق في أن (دولة الإمارات طموحة في إدخال تكنولوجيا حديثة واستخدام مصادر جديدة تنتج لنا الطاقة).
ونتيجة هذه الرؤية للوالد المؤسس وضعت الدولة خططاً وبرامج تنفيذية لتحقيق هذا المشروع في الاستعانة بمجموعة من العلماء المخضرمين الدوليين.
حققت الإمارات المعيار الذهبي في الأمن والأمان النووي بالشرق الأوسط نتيجة شفافيتها الكاملة الذي من خلاله يستطيع المجتمع الدولي أن يسوّق هذا النموذج النووي السلمي في المنطقة، وذلك حسب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي ذكرت في ديباجتها أن تدرك الأطراف المتعاقدة الأهمية التي يمثلها استخدام الطاقة النووية، وأن تشترك في تبادل للمعلومات العلمية لتطوير تطبيقات الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

المعيار الذهبي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي

إنجاز تاريخي لدولتنا الحبيبة بسواعد أبنائها المخلصين في تقديم منظومة عالمية رائدة ومتكاملة للسلامة والجودة في صناعة الطاقة النووية السلمية عبر المشروع الأول من نوعه عربياً، بعد أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة لتصبح معياراً ونموذجاً لجميع الدول الطامحة إلى دخول النادي النووي السلمي.
ويعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة والذي تحرص من خلاله على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، فقررت عدم الاعتماد بشكل رئيسي على المصادر التقليدية للطاقة والتي تشمل النفط والغاز والاعتماد على الطاقة النووية والشمسية الذي سوف يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة علاوة على ذلك، تسعى إلى تأهيل جيل من الموارد البشرية والكوادر المواطنة، وتعقد اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات، الذي سيسهم في حلول مستدامة للطاقة المتجددة الذي يتوافق مع روية حكومتنا الرشيدة في تحقيق ريادتها الإقليمية والدولية وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة للدولة.
واتساقاً مع هذا الحدث أصبحت دولة الإمارات في مصاف الدول التي تسعى إلى تعميم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك من خلال رفع الوعي للفوائد المتعددة من هذه الاستخدامات السلمية في شتى مجالات الحياة المختلفة مثل الطب والصناعة والبترول والزراعة ومجالات إعذاب المياه، ولذلك يجب على الجهات المختلفة في المجالات السابقة الذكر أن تواكب ما تم إنجازه من خلال التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات العالمية والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال لتكون دولتنا دائماً رائدة ومتميزة.

الريادة الإماراتية للطاقة النووية العربية

مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والنووي (CBN) في المنطقة العربية عامة ودول الخليج خاصة أمر ضروري أن يتطور ويتوافق مع ظروف منطقة الشرق الأوسط، في سياق القانون والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، التي تم التوقيع عليها عام 2005 ثم أدخلت حيز النفاذ في عام 2007 والتي نصت على توفير الحماية المادية للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء وخلال النقل النووي الدولي، وتقتضي من كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير لكي تدرج عدداً من الجرائم الجنائية في إطار قانونها الوطني الأفعال الجرمية المحددة التي تتعلق بحيازة مادة أو جهاز مشع أو التهديد باستخدامها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لأن احتمالية استخدام الجماعات الإرهابية للمواد الكيميائية أو البيولوجية أمر وارد كما حدث في عام 1995 عندما تم تفريق غاز السارين في مترو طوكيو.
لذلك يجب أن يكون لدينا مركز استجابة فعال ومتعدد المهام للمخاطر الإشعاعية للتعامل مع التحديات والمخاطر المستقبلية سواء كانت طبية، أمنية، اجتماعية أو قانونية، بناء على خطط واستراتيجيات واضحة تم تطبيقها على حوادث مشابهة وبطريقة احترافيه قبل وأثناء وبعد حدوثها.
ومما يجد ذكره، أن المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تبرم في شأن نزع الأسلحة النووية والحد منها تكون غير ملزمة بشكل قوي، وبالرجوع إلى النصوص الموجودة بالاتفاقيات نجد أنها غير واضحة تماماً في الإلزام وتعتمد على التعهد الأخلاقي فقط، لذلك كان على الدول العربية أن يكون لديها دائماً حائط الصد القوي والإجراءات التي تضمن لها حياة سلمية مؤمنة من هذه الإجراءات العبثية، والتي قد تقوم بعض الدول أو الجماعات الإرهابية باستغلال الثغرات التي تمت الإشارة إليها في إحداث المشاكل، وقد تكون هذه المشاكل من أجل حفنة من الدولارات كثمن لهذه المهددات.
أما في مجال التهديدات البيولوجية فكان لدولة الإمارات العربية دور فاعل في هذا المجال، وتم التأكيد عليه في اجتماع الدول الأطراف في «اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية - البيولوجية - والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة». 
حيث أكدت الإمارات - على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة - أنها تعمل على دعم جهود جميع الدول، لوضع تدابير فعالة للأمن البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، وضبط الأمن بصورة مسؤولة، وتنمية المجتمعات للوصول إلى عالم خالٍ من التهديدات البيولوجية والذي تم انعقاده في ديسمبر الماضي، ومن هنا كان لزاماً تعزيز تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة، وذلك حسب نص المادة العاشرة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، فنشر ثقافة التدريب على الاستعداد والمواجهة والاطلاع على كل ما هو جديد من هذه المخاطر أصبح ضرورة ملزمة، فالإرهاب البيولوجي (Bioterrorism) والذي ولد في بدايات الحرب العالمية الأولى إلى أن تم التعرف عليه بشكل أوضح في عام 1972، عندما اعتقلت الشرطة في شيكاغو طالبين جامعيين؛ هما ألين شاندر، وستيفن بيرا اللذين كانا قد خططا لتسميم إمدادات المياه بالمدينة بحمى التيفوئيد والبكتيريا الأخرى.
ومع ظهور الجمرة الخبيثة على يد بعض الجماعات الإرهابية بعد أحداث سبتمبر، بدأ العالم في الاستفاقة لمدى الخطورة البالغة من هذه التهديدات المتسارعة والتي نجني ثمار عدم التصدي لها بقوة إلى الآن.

مكافحة الإرهاب النووي والبيولوجي

مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والنووي (CBN) في المنطقة العربية عامة ودول الخليج خاصة أمر ضروري أن يتطور ويتوافق مع ظروف منطقة الشرق الأوسط، في سياق القانون والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي،

أحمد بن سميط