أمن الطاقة والمياه في دول مجلس التعاون
تعد دول مجلس التعاون الخليجي - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر - من بين أغنى دول العالم في موارد النفط والغاز، ولكنها أقلها من ناحية المياه العذبة، وتعتمد غالبية هذه البلدان على مواردها لتغذية اقتصاداتها وإنتاج الضرورات مثل مياه الشرب عبر تحلية مياه البحر.
وفي الواقع، تقوم جميع دول مجلس التعاون الخليجي بإعطاء أمن الطاقة والمياه الأولوية لضمان استدامة وموثوقية الوصول والإنتاج في ظل الظروف العادية والطارئة. الطاقة والمياه ليستا فقط متغيرات اقتصادية وتنموية لدول المجلس، وإنما أيضاً ضرورتان للأمن القومي وضرورتان استراتيجيتان ملحتان، إضافة إلى أنهما تؤديان دوراً رئيساً في العلاقات الدولية التي تشمل التفاعلات والمصالح السياسية ولذلك فإن التعاون بين دول المجلس في شأن هذه القضايا أمر بالغ الأهمية.
نظراً للاختلافات في مصالحها المحلية واحتياطات النفط والغاز والمواقع الجغرافية، فإن لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيتها ورؤيتها الخاصة لمواجهة تحديات الطاقة والمياه. ومع ذلك، فإن اتباع نهج أكثر تكاملاً بين الدول الأعضاء من شأنه أن يساعد على تعزيز مرونة المنطقة.
وحددت دول المجلس رؤية لتكامل السياسات في ميثاقها. وبحسب الميثاق، فإن أهداف مجلس التعاون هي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات لتحقيق الوحدة في ما بينها وتحفيز التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والزراعة والموارد المائية والحيوانية ومع ذلك، لم يتم تطبيق ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل، ولا سيما في القضايا الملحة مثل الطاقة وأمن المياه.
وتشير الدراسات والتقارير إلى أن أمن إمدادات النفط والغاز معرض للتوترات والصراعات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية على مدى العقدين المقبلين على الأقل والتي قد تؤثر في أمن الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، وإن النجاح الملموس للتكامل الخليجي المرتبط بالطاقة هو ربط الطاقة التي أنشأتها دول المجلس عبر هيئة الربط الكهربائي بينها في سنة 2001 وبرأس مال مصرح به قدره 1.1 مليار دولار أمريكي.
وإضافة إلى ذلك تواجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست فقراً طبيعياً في المياه. ويبلغ مجمل المياه العذبة الطبيعية المتوافرة في دول المجلس 429 متراً مكعباً للفرد سنوياً. وفي المقابل، يمتلك العراق وإيران 847 و1485 متراً مكعباً للفرد في السنة، على التوالي. ومع ذلك، تعد دول مجلس التعاون من أفقر دول العالم من ناحية الوصول إلى المياه العذبة الطبيعية المتجددة، إذ يقل حجمها عن خمسة أمتار مكعبة للفرد في السنة ولذلك، تعتمد دول مجلس التعاون اعتماداً كبيراً على تحلية مياه البحر التي تستهلك الكثير من الطاقة لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب.
ويدعو ميثاق مجلس التعاون الخليجي إلى التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء للتغلب بشكل فعال على التحديات الطبيعية والاقتصادية والجيوسياسية. ومع ذلك، لا تزال القضايا الأساسية المتعلقة بالطاقة والمياه قائمة، وتؤثر في الأمن القومي للدول الأعضاء، وكذلك المجلس ككيان. ونتيجة لذلك، لم تتحقق أهداف ميثاق مجلس التعاون الخليجي بالكامل ولا تزال الطاقة (وبخاصة الغاز الطبيعي) والأمن المائي هشة في العديد من دول المجلس.
ومن ثم، فإن من الأهمية أن تعمل دول المجلس معاً لمواجهة تحديات الغاز والمياه وذلك عبر مراجعة أمن إمدادات الغاز والمياه، والإسراع في تطوير شبكة ربط الغاز وإنشاء شبكة ربط المياه وهناك حاجة إلى زيادة التعاون في تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإدارة الموارد المائية ونقل المياه وتوسيع شبكة ربط الطاقة بينها عن طريق تطوير شبكتها لتكون قادرة على التعامل مع توليد أنظمة الطاقة المتجددة المتغيرة في المستقبل.