الزراعة مستقبل الاستدامة للأجيال المستقبلية

اهتمام القيادة الرشيدة باستدامة مقومات الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمستقبلية جاء وفق استراتيجيات الدولة الداعمة للزراعة والتغير المناخي والأمن الغذائي، وتزامناً مع إطلاق مبادرات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية 33 على جميع الأصعدة، ومنها تطوير الزراعة المحلية والارتقاء بها، فالزراعة هي مستقبل الاستدامة للأجيال المستقبلية القادمة بتوظيف استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات الذكاء الصناعي في النظام الزراعي المتكامل وتحقيق الأمن الغذائي.

ثمة اتباع لنهج متطور شامل للزراعة يهدف إلى تلبية المتطلبات المتعددة؛ نقل مرونة المزرعة، وتحسين سبل عيش المزارعين، والمحافظة على الأمن الغذائي، وسلامة النظام البيئي، وجعل المزارع قادرة على التكيف والمرونة، وذلك بالاستفادة من التطور التكنولوجي وتوظيف أحدث التقنيات المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كالألواح الشمسية في النظام الزراعي وتوظيفها في نموذج واحد للمزرعة النموذجية الحديثة المستدامة.

احتياجات المزارعين الإماراتيين، الذين يشكلون العمود الفقري للزراعة في دولة الإمارات، بينت الدراسات الدولية أن دمج النظم الزراعية بطريقة حديثة لديها القدرة على تحسين ربحية المزرعة وزيادة التوظيف فيها مقارنة بالمزارع التقليدية. ويلعب نظام إعادة التدوير من خلال التسميد، ودمج المخلفات دوراً رئيسياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال اعتماد نظام زراعي متنوع يحقق أحد الأهداف لتطوير الإنتاج الزراعي.

التحدي الرئيسي المرتبط باعتماد النظام الزراعي الذكي المستدام هو أنه يتطلب المهارات والمعرفة والموارد والعمالة المؤهلة والمدربة لهذا النظام، ورأس المال، التي لا تتوفر دائماً لدى صغار المزارعين، لذلك هناك حاجة لدمج الإنتاجية والربحية والاستدامة البيئية في إطار تقييم واحد لتوليد نموذج ناجح مستدام بشكل فعال ويعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية للزراعة الحديثة والذكية.

الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد المستدام في الدولة، فلا بد من دراسة التحديات واقتراح الحلول المستدامة لها، مثل ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة على المزارعين، واستنفاد إمدادات المياه، وتناقص حجم المزرعة، وتدهور التربة، والاستخدام غير المتوازن للأسمدة، والاستخدام المفرط للكيماويات الزراعية، وتشكل هذه التحديات تهديداً للإنتاج والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للزراعة على المديين المتوسط والبعيد.

السمات الرئيسية لاستراتيجية التمويل المتكاملة التي تختلف باختلاف المشاريع في استراتيجية التمويل المتكاملة من منطقة إلى أخرى، اعتماداً على الأوضاع المناخية الزراعية، هي نوع الأرض وتوافر المياه والحالة الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين والطلب في السوق الحاجة إلى استخدام تقنيات الذكاء الصناعي وتوظيف الطاقة المتجددة، وإقامة روابط وتكامل بين المكونات لتطوير أنظمة زراعية حديثة ذكية مستدامة شاملة وفعالة من أجل تنمية المجتمع الإماراتي الزراعي، والاستفادة من الشركات الاستشارية الوطنية المتخصصة في مجال أنظمة الزراعة المتطورة والتدريب على أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة، التي تحقق الأمن المعيشي للمزارعين وتحافظ بالتالي على استدامة الأمن الغذائي للأجيال المستقبلية.

إن استراتيجيات التمويل المتكاملة مهمة للإدارة الحديثة على مستوى المزرعة، لتوليد الدخل الكافي للمزارع الإماراتي وفرص العمل، وحماية البيئة. ويجب استغلال التفاعلات بين مكونات النظم الزراعية لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدوير المنتجات الزراعية داخل السوق الإماراتي والاستفادة من التقنيات الحديثة في الاقتصاد الدائري.

النظام الزراعي المتكامل المستدام يعتمد بشكل أكبر على الطاقة المستدامة والتكنولوجيا الذكية، التي هي أكثر استدامة وربحية، ويوفر مجالاً لاستيعاب المزيد من المحاصيل، وتوفير الوعي حول فوائد حلول التمويل المتكاملة للمزارعين الإماراتيين، وسياسة الحكومة، ودعم الإعانات يعد أمراً ضرورياً لتشجيع اعتماد نماذج حلول التمويل المتكاملة على نطاق واسع.

على الرغم من التعقيد الذي يحيط بكيفية نمو الطلب المحتمل على الغذاء والتغذية، فإن نظام التمويل سيكون حاسماً في المساعدة على تلبية هذا الطلب، وتتمثل في استراتيجية الإنتاج لتلبية الطلب على الغذاء، وبالنظر إلى أهمية النظام الزراعي المتكامل في الأمن الغذائي، والاقتصاد، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والقدرة على التكيف مع المناخ، وإعادة تدوير المخلفات، وتوليد فرص العمل للأسرة الزراعية الإماراتية المحلية سوف تكون له نتائج إيجابية داخل الدولة.

النظام الزراعي الحديث المتكامل يرتكز إلى نتائج الإنتاج للمزارعين، مثل زيادة الإنتاجية والدخل ورفاهية المزارعين وتفاعلهم مع حجم المزرعة والنتائج الاجتماعية والبيئية الأخرى، فيجب على الأسرة الزراعية استكشاف مصدر الدخل الزراعي وغير الزراعي (من خلال إضافة القيمة) لتحقيق سبل العيش المستدامة لدولتنا بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير للدول المجاورة بإذن الله تعالى.