في دولة الإمارات المجتمع أضحى قريباً في الوصول إلى حالة المرض إذا ما استمر التعاطي مع هذا الأمر بهذا الشكل لأنه مجتمع محافظ وغالباً ما تكون الزيجات بين أولي القربى الأمر الذي سيشكل مشكلة مستعصية، الحل في المستقبل مالم ينظر إلى الأمر بموضوعية تامة ويوضع له حل جذري عبر السماح للمواطنة باختيار زوجها وفقاً للأصول الشرعية ولتقاليدنا وأعرافنا دون النظر إلى جنسيته أو انتمائه الوطني.والدين الحنيف تناول هذه المسألة بعقلانية وموضوعية بعيداً عن كل الانتماءات الوطنية والعصبية وهو الأمر الإلهي الذي بدء تنفيذه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام بتزويج ابنة عمته زينب بنت جحش لمولاه زيد بن حارثة.وبذلك يكون النبي الكريم أول من امتثل لأوامر ربه، وحطم كل أنواع التفرقة بين المجتمع مستلهماً الدين والخلق كمعيار أساسي في الزواج رافضاً ما دون ذلك من أسباب تتعلق بالنسب والمواطنية والعصبية والعشائرية وغير ذلك .حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير» فمعيار الاختيار في الزواج هو الدين والخلق وما عداه فهو من الكماليات التي لا تؤسس في فحواها نجاح أو فشل الزواج.نعم اختلاف الطبائع والعادات والتقاليد أمر مهم ولكن ـ وهو رأيي ـ لا مشكلة في زواج المواطنة من أجنبي بقدر ما تكمن المشكلة في زواج المواطن من أجنبية ذلك أن الأم هي المربية والمعلمة.وهي من ترسخ عاداتها في أبنائها وليس العكس أي أن دور الأب أقل بكثير من دور الأم بالتالي فإن أبناء المواطنات هم أقرب لوطنية البلد منهم إلى أبناء المواطنين من أجنبيات « آسيويات وغربيات».وبالنظر إلى الموضوع من الناحية القانونية نجد أن القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 المتعلق بشأن الجنسية وجوازات السفر تناوله بحيث نص في المادة الثالثة وما يليها على آلية اكتساب الجنسية الإماراتية .فالمادة الثالثة نصت على الآتي «للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن في الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إذا رغبت في ذلك شريطة أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في ذلك وأن تنقضي ثلاث سنوات على هذا الإعلان تستمر خلالها الزوجية قائمة وأن تتنازل عن جنسيتها الأصلية، ولا يتبع الزوج جنسية زوجته ».إذاً فالمبدأ القانوني أن الزوجة الأجنبية تتبع جنسية زوجها المواطن في حين أن العكس غير مسموح به قانوناً وبرأينا هذا من باب التضييق في منح الجنسية لمستحقيها .كما هو معمول به في العديد من دول العالم ولو أمكن تعديل هذه المادة بما يحقق المساواة بين الطرفين في اكتساب جنسية الآخر، فإن ذلك لا شك أنه سيحقق حلاً مثالياً لمشكلة أولاد المواطنات من زوج أجنبي، وينهي سوء عاقبة المواطنة التي تتزوج من أجنبي.ومن الحلول التي يمكن أن تقترح في هذا الشأن كما هو متبع في حال زواج المواطن من أجنبية بقيدها في خلاصة القيد التابعة للزوج مدة ثلاث سنوات تستحق بعدها جنسية الدولة، أما في شأن الزوج فيمكن أن يقيد على خلاصة قيد زوجته مدة ثلاث إلى خمس سنوات يستحق بعدها أن يحمل جواز سفر صادر عن الدولة وبعد مضي خمس سنوات أخرى أي أن يمضي على قيده في سجل زوجته التي تحمل جنسية الدولة ثمان إلى عشر سنوات يثبت خلالها إقامته في الدولة .وأنه يمارس أعمالاً بها فيمنح جنسية الدولة وهي فترة كفيلة عادة بأن تخلق الانتماء إلى الأرض التي يعيش عليها الإنسان وتكون أيضاً هذه الفترة كفيلة بأن ينتج ثمار هذا الزواج بإنجاب أطفال يشبعون رغبة الأمومة لدى المواطنات .وخلق جيل موال للأرض التي ولد ونشأ وترعرع فيها ويستحق بعدها كل الصلاحيات الممنوحة للمواطن . وفي ذلك أيضاً وسيلة لانتقاء الأصلح لضمه لوطنية الدولة وقضاء على العنوسة وأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب.وهناك تجربة ماثلة سبق وأن قامت بها بعض دول الخليج في هذا المجال حيث انها منحت بعض المقيمين العرب لديها الجنسية وفق شروط محددة ولم نسمع بأي إشكاليات نجمت من وطنيتهم تجاه البلد الذي حازوا جنسيته ذلك لأن مفهوم الانتماء الوطني أضحى لدى هذه الفئة قائماً بكامل إشكاله بمجرد الحصول على حقوق وامتيازات المواطن الأصلي لهذا البلد.وبالتالي الحديث عن التشكيك في مواطنه الحائز على الجنسية في غير محله القانوني والوطني السليم فضلاً عن ذلك فهل سنخشى على أنفسنا ما طبقته الدول الأخرى الغربية بتجنيس العرب في دولهم علماً بأنه لم يثبت لديهم أي إشكاليات ناجمة عن تجنيس العرب.وإن غالبية من حازوا على جنسية البلد المقيمين فيه أضحوا مواطنين وتبوءوا مناصب عليا في تلك الدول بل إن بعضهم قد يكون غيوراً على مصلحة بلده الجديد بدرجة قل نظيرها في سعي منه لإثبات مواطنيته.لذلك أتمنى أن يحوز هذا الطرح قبولاً ونقاشاً من قبل المختصين وينظر إليه بالاعتبار، لا أن يأخذ دوره في الأدراج وننكر وجود هذه المشكلة المؤرقة لعدد من المواطنات المتزوجات من أجانب.فلماذا نخوض في الأمور برأس مدفونة بالرمال كالنعام ونعتقد أننا بذلك قد تذارينا عن الأعين ـ نحن اليوم في عصر العولمة والحل والترحال ولا شيء صعب ـ اكتشفت فيما بعد من حكاية السيدة المواطنة والأخ العربي أنهما متزوجان في بلد ذلك الأخير بعقد زواج صحيح ونافذ وفق أحكام قانون بلده .وهنا يكمن الحوار والذي لا بد أن نتناوله بموضوعية أكبر وأعم وأشمل من موضوع زواج المواطنة بأجنبي في طرح لاحق ان شاء الله تعالى. «الزواج بغير اذن الولي ».محامٍ إماراتي

زواج المواطنة من أجنبي «2 ـ 2» ـ يوسف الشريف

زواج المواطنة من أجنبي «2 ـ 2»

يتمثل مفهوم زواج المواطنة من أجنبي بقيام شخص غالباً من جنسية عربية ويجب أن يكون مسلماً بالزواج من فتاة أو سيدة تحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وقد يتقدم هذا الشاب أو الرجل الأجنبي لعائلة المواطنة الإماراتية ليعقد نكاحه بها ويبني عليها شرعاً. وقد اشترط المشرع في دولة الإمارات وفق تعليمات خاصة للمحاكم أنه قبل إبرام عقد النكاح لا بد من الحصول على الموافقة من الجهات العليا وفق شروط ومتطلبات معينة.وأنني لا أنتقد هذا المسار الذي رسمه المشرع إلا أنني كنت أتمنى أن يصار إلى ترك المجال للناس لممارسة حياتهم الشخصية بفردية واجتماع رأي عائلي قبل أن يكون تدخلاً سلطوياً يحد من إبرام عقود النكاح هذه بغرض عدم تحمل مسؤولية أبناء المواطنات من أجانب وأن السلطة لو رغبت في الحد من هذا الأمر والذي لا يمكن أن نطلق عليه مسمى ظاهرة لأنه عدد محدود لا يشكل حجماً مخيفاً أو قدراً يحتاج للحد منه لاتخذت إلى ذلك سبيلاً.وإن الطريق الذي اتبعته بعض الأخوات لا شك أنه يمثل في حقيقته وسيلة للحد من حالات العنوسة التي باتت مؤرقة للمجتمع أو للحد من حالات المطلقات والأرامل.وأشير إلى أن السلطة لو رغبت في الحد من هذا الأمر لأمكنها توعية المواطنات لأخطار مثل هذه الزيجات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة لا أن تأتي في أوامرها لشبه تجريم مثل هذا الفعل الذي وصل في بعض الأحيان لإسقاطالجنسية عن حاملتها . وهذه الأوامر وإن كانت إجراءً ادارياً إلا أنها في حقيقتها عقوبة قاسية تطمس شخصية من يتخذ مثل هذا الإجراء في مواجهته.لقد نال هذا الموضوع حيزاً ليس بالكبير ولا باليسير على صفحات جريدتكم الغراء «البيان» من خلال طرح مواضيع للنقاش بشفافية وموضوعية لنستمع للرأي والرأي الآخر وتعرض القضية للنقاش والحوار البناء.ولقد تباينت آراء من سبقني في الحديث عن هذا الموضوع ولكل منهم فضل سبق على ما سأتناوله اليوم في هذا الجانب إلا أن لي رؤية شخصية في هذا الموضوع ولا جبر فيها على أحد وأرجو أن تكون محل نظر موضوعي من غير تحيز أو مجاملة.فلا بد لكل شخص يتناول هذا الموضوع أن يتطلع إليه بموضوعية مجردة دون تجريح أو تلميح في القول هل ترضاه لابنتك أو أختك فلكل حادث حديث ولكل مقام مقال. ومع ذلك سأرد ضمن هذا المقال والمقال اللاحق على هذا السؤال جواباً وذلك أن من واقع عملي وممارستي لمهنتي والتي تحتم علي أن أتبنى الرأي الذي أوكل به عن قناعة. فقد عرضت علي قضية سيدة إماراتية الجنسية تعتزم الزواج بشاب من جنسية عربية وذي مركز مرموق وله عمل خاص إضافة لعمله الحكومي.وسألت ما هو المانع من عدم قبول عائلة هذه السيدة المواطنة زواج ابنتهم من هذا الشاب العربي فالسيدة سنها يزيد على الخمس وثلاثين عاماً ومطلقة ولا أطفال لديها وهي في ريعان وذروة شبابها وحيويتها. والشاب ممن حسن دينه وخلقه ومركزه، عيبه الوحيد كما تراه عائلة السيدة أنه عربي وليس من الإمارات - وهنا لا بد من الوقوف لنرى ونسمع رأياً ينكر هذا الارتباط لسبب عقلي وشرعي . لماذا التفرقة العنصرية القائمة على الجنس البشري ؟ ألا نعلم أن النعمة زوالة وداوم الحال من المحال وأرجو أن لا يغضب مني أحد، ألم يكن هؤلاء إلى عهد قريب أساتذتنا وما زالوا، وكانوا ينعمون بالخيرات في حين أننا كنا نعيش الكفاف فلماذا التفرقة؟!وبالنظر إلى الموضوع من ناحية شرعية نجد أنه مخالف للأمر الرباني الذي شرعه الله عز وجل في محكم آياته حيث قال في سورة النساء «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم».فالآية الكريمة تناولت أن الناس جمعياً مولودون من ذكر وأنثى فلا مجال للقول بوجود تفرقة بين مواطن وآخر إذا أردنا أن نقيم شرع الله الذي حض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة التغريب في الزواج لأنه أنجب خاصة وأن الكثير من حالات الأمراض أضحت منتشرة بسبب زواج الأقرباء كالثلاسيميا مثلاً التي باتت تهدد كل المجتمعات التي تتبع عادة زواج الأقرباء.وللحديث بقية.محام اماراتي

زواج المواطنة من أجنبي

بداية تشكر القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة حقوق الإنسان في طرحها موضوع حق النساء السجينات بالخلوة الشرعية، كما وأن النيابة العامة مشكورة لتجاوبها مع هذا العرض حال توافر نصوص قانونية تساند هذه الدعوة والنظرة الإنسانية،ومما لا شك فيه أن حق النساء السجينات بالخلوة الشرعية أمر حسن وفي هذا المقام نؤكد على أن الحبس وسيلة من العقاب بها شيء من القمع للإنسان إلا أنها هي الطريقة الوحيدة الممكن تنفيذها بحق المجرمين والمذنبين في ظل تقسيم الدول وتحديد الجنسيات،ذلك أنه لم يرد في التاريخ النبوي قيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه حاكماً بحبس أحد، بل كانت العقوبات المقررة في وقتها هي النفي والمخاصمة، والنفي يتمثل بالإبعادوهو ما لا يمكن تطبيقه اليوم بحق مواطني الدولة لعدم إمكان تحميل دولة مجرمي بلد آخر، والمخاصمة هي كما كان حال الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فتمت مقاطعتهم وفق التوجيه الرباني بعدم الكلام إليهن،إلا أنه استعيض عن ذلك لاستحالة تنفيذ هاتين العقوبتين بعقوبة الحبس، وهو ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أمر بحبس الحطيئة في بئر عقوبة له بسبب هجائه، وبالتالي فإن عقوبة الحبس لها محل لقيام أحد الخلفاء الراشدين بها وموافقة الصحابة عليها فكان إجماعاً منهم على ذلك.وبغض النظر عن أساس صحة عقوبة الحبس إلا أن عقوبة النفي أو المخاصمة التي كان معمولاً بها كانت تتيح الفرصة للرجل أو المرأة المنفذ في حقهما العقوبة التمتع بحياتهما الشخصية،ذلك أن أحدهم إذا نُفي من البلاد كان يصطحب معه أفراد أسرته إن شاء. وبالتالي فلا تُحرَم الزوجة من زوجها ولا العكس، كما وأن رقابة ربّ الأسرة تظل قائمة على أبنائه،وبالنظر إلى هذا الطرح نرى أن أساس المشكلة هو إمكان تخلي أي طرف من الزوجين عن الآخر دون أن يترتب ضرر لأحد الطرفين، ومع ذلك يمكننا ملاحظة ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية الجديد في مواده إذا قررت المادة (131) إعطاء الحق للمرأة بطلب الطلاق إذا حكم على زوجها بالحبس مدة ثلاث سنوات فأكثر، فمن حقها طلب التطليق بعد مضي سنة من حبسه.ولذلك فإن وجهة نظري في هذا الموضوع متمثلة في إعطاء الحق للسجين الرجل بالاختلاء مع زوجته إشباعاً لرغبتها، أكثر منه لرغبته، وحفاظاً على كيان الأسرة من الانهيار إذ يمكن للزوجة بهذه الحالة الاكتفاء والصبر على زوجها دون طلب الطلاق.ويمكن طرح طرق عدة لتنظيم مثل هذا الاتصال بين الزوجين وإن في ذلك درءاً للمفاسد ومنعاً لانتشار الفواحش. فقصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه معلومة عندما كان يمر ليلاً للاطمئنان على حال الرعية إذ سمع امرأة تُنشد:تطاول هذا الليل واسود جانبهوأرّقني ألا حبيب أداعبهفوالله لولا الله تُخشى عواقبهلهدم من هذا السرير جوانبهفسأل سيدنا عمر ابنته سيدتنا حفصة رضي الله عنهما: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت أربعة أشهر، فأمر بإرجاع الجيش وتغييره كل أربعة أشهر حفاظاً على كيان الأسرة ودرءاً للمفاسد.وعليه فإن منح السجين الحق في الخلوة مع زوجته حق أرى تطبيقه لما فيه من مصلحة مرجوة. أما السجينة فإن كان القول إن لها حقاً في الخلوة الشرعية كما هو للرجل إلا أنني لا أرى قبول ذلك لأسباب أرجو أن تؤخذ في عين الاعتبار، ذلك أن الزوجة أو المرأة ستكون محبوسة،وبالتالي فلا يُخشى عليها الفساد، وعكس ما إذا كانت هي في الخارج وزوجها حبيساً. كما وإن الزوج يمكن أن يتزوج غيرها في أي وقت شاء. وإن القانون لم يمنح الزوج الحق في تطليق زوجته عند حبسها إذ أن هذا الحق ممنوح له أصلاً دون ترخيص له به، وإن أكبر معضلة ستصادف تطبيق منح السجينة الحق بالخلوة الشرعية هو خشية حملها، أي أن تحبل،وما يترتب على ذلك من آثار مستوجبة الحيطة، لأن المرأة الحامل ستمر بمراحل تحتاج فيها إلى رعاية خاصة تحت نظر الأطباء وفترة وحام سترتب أثرها على الجنين، كما وأنه يُخشى عليها حمى النفاس حال ولادتها لعدم توافر الجو الصحي المناسب للمرأة الوالدة،وإننا سنعاني مضاعفة مشكلة السجينات اللاتي يلدن في السجن ويبقى أولادهن معهن للرعاية وسوف تظهر وقتها مشكلة أبناء السجينات ويُخشى أن تصبح ظاهرة، وهي مشكلة أرّقت كل منظمات حقوق الإنسان، فضلاً عما ستتكبده ميزانية الدولة من مصاريف علاج ورعاية للسجينات الحوامل، وهو ما يجب الاحتياط منه لما هو معلوم مما يكبده السجين الواحد لميزانية الدولة.وحول ما قد يُثيره البعض من أن حبوب منع الحمل كفيلة بعدم حمل المرأة، فهذه المسألة ليست بالسهولة المتوقعة، فمن المعروف في المجال الطبي أن حبوب منع الحمل تحدث اضطرابات هرمونية لدى المرأة تجعلها عصبية المزاج، وتقوم بتصرفات غريبة،فضلاً عن الأضرار الجسدية التي تخلفها والنتائج السلبية على الجنين في حال حدوث الحمل رغم تناولها إذ غالباً ما يأتي المولود مشوّهاً في هكذا حالات ومُعرّضاً لشتى أنواع الأمراض، وبالتالي تزيد المشكلة تعقيداً ويضحى من الصعب الاهتمام بالوالدة السجينة والمولود المشوّه الذي يحتاج لرعاية خاصة.ومن ناحية أخرى لا يمكن الركون إلى ضمانات بأن السجينة سوف تتناول هذه الحبوب بشكل طبيعي، ذلك أن غريزة الأمومة وقضاء الوطر الجنسي لدى السجينة يجعلان الأخيرة تعتمد أسلوب المراوغة في تناول هذه الحبوب، وبالتالي لا يُوتمن على السجينة تناولها في الفترات اللازمة، وبهذه الحالة يستحيل الوصول للغاية المنشودة.فالغاية التي ترمي السجينة إلى تحقيقها وهي الراحة النفسية والإشباع الجنسي، فضلاً عن حاجة الشعور بالأمومة يجعل كل أسباب تجنّب إعطاء النتيجة المرجوة لهذه الحبوب في متناول يد السجينة.لذلك فإنني أدعو للتروي في إصدار قانون أو التصريح للسجينات بالخلوة الشرعية حتى تدرس جميع جوانب الطرح وبمنظور الرأي والرأي الآخر لما فيه من تجنب لمشكلة قد يصعب تداركها فيما بعد.محامٍ إماراتي

السجينات وحق الخلوة الشرعية

من منا لا يعرف ريا وسكينة سواء كمجرمتين أو كشخصيتين فكاهيتين، ريا وسكينة ما زالت مضرب المثل في الإجرام والاحتراف في القتل بغرض السطو والاستيلاء على أموال الفتيات والنساء، ووقائع القضية في حي شعبي بسيط في مدينة الإسكندرية بمصر في العام 1919 وعلى مدار عامين متواليين جرائم قتل لا يعرف مرتكبها حتى اكتشفت الحقيقة، وتم محاكمتهما مع عبدالعال وحسب الله وصدور الحكم بالإعدام بحقهم جميعاً.ومع ذلك فإن أقطاب الفن وجدوا من قضية ريا وسكينة متسعاً للحديث والخوض وقاموا بداية بعمل فيلم عنهما ومن ثم مسرحية فكاهية ومؤخراً مسلسلاً في 30 حلقة تعرضه إحدى القنوات الفضائية.وقد شد هذا العمل انتباه المشاهدين إليه حيث أوضح مواطن في حياة هاتين الشخصيتين لم نكن نعلمها ولا ندري هل ما تم عرضه هو الحقيقة بعينها أم انها حبكة درامية لدواعي الإبداع الفني، وفي الحالتين فإن كل من ريا وسكينة وبرفقتهما عبدالعال وحسب الله قد نالوا جزاءهم وقت تنفيذ الحكم الصادر بحقهم.وكرجل قانون ومن تجربتي الإعلامية في إدارة الندوات القانونية كان لا بد لي من صنع حبكة قانونية لدواعي الطرح والنقاش والتداول بالرأي والرأي الآخر، فمن المبادئ القانونية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن جريمة واحدة أكثر من مرة ونعلم أن الزيادة في العقوبة ظلم.وكان من الممكن أن يمر العمل الفني مرور الكرام دون أن يلفت نظري كرجل قانون إلا أن تركيز المسلسل على ممارسة هاتين الشخصيتين للقوادة والدعارة أضاف إلى معلوماتي عنهما من قيامهما بسرقة الذهب وقتل الضحية.إضافة مهمة حيث إنه في كثير من الأحيان قد يتقبل شخص أو يوصف بأنه سارق أو حتى قاتل أما جرائم الشرف وأوصافها فهي غير مقبولة في مجتمعاتنا وتعد سباً وقذفاً شرعاً وقانوناً لا يتقبله أحد، والسؤال الذي يدور في ذهني هل يحق للقنوات الفضائية نشر تلك الفضائح لهذه الشخصيات علماً بأنها شخصيات محددة ومعروفة بالاسم والمكان والزمان.وإذا كان لريا وسكينة وعبدالعال وحسب الله أحفاد وورثة فهل يحق لهم إقامة دعوى قضائية ضد منتج العمل الفني مطالبين بالتعويض عما أصابهم من ضرر جراء نشر تلك الفضائح على الملأ خاصة أنهم قد نالوا عقوبتهم عما اقترفوه من جرائم.وهل يحق إعادة نشر تلك الجرائم التي تجعل ذويهم محط احتقار الناس خاصة وأن جريمة الدعارة قد تشكك في الأنساب وهو ما يعد ضرراً مباشراً في حق الورثة.وهل الشخصيات التي ارتكبت جرائم ونالت عقابها يظل عار الجريمة يلاحقهم ويلاحق أبناءهم وأحفادهم.وهل لدينا مثلما هو الحال في أميركا وما رسخه القضاء الأميركي في حق الإنسان بالدخول في طي النسيان أي أن من حق المجرم الذي نال عقابه أن تنسى جريمته وما عاد لأحد الحديث حولها أو إثارتها.والتعريف بشخصيتها بعد مدة معينة، فمتى أسدل ستار النسيان فلا يجوز رفعه إلا بإذن الشخص المعني أو ورثته، لأن تلك الوقائع تتقادم بالسكوت عن إثارتها طوال الفترة التي مضت، والتقادم متى اكتمل فإنه لا يجوز قطعه.فالحق في النسيان يحمي الوقائع المتصلة بالحياة الخاصة والعامة على السواء، متى دخلت في طي النسيان وأياً كانت شهرة الشخص، فإنه لا يجوز أن يكون حاله أسوأ من حال أي مجرم آخر كفر عن جريمته حتى لا تظهر هذه الجريمة في صحيفة السوابق .ولكن هناك من قد يقول أو ربما يتصدى لي قارئ ويقول إن ريا وسكينة من الشخصيات العامة يجوز تناولها بالنقد والتشهير، نظراً لكون جرائمهما هزت الرأي العام وصورهما أصبحت بمتحف أقسام الشرطة بمصر، فأصبحا ملكاً للتاريخ، بحيث من حق الجميع تناولهما ودراستهما وعرضهما.والخوض فيهما، والمعروف أن لريا وسكينة تاريخ إجرامياً في مصر ويضرب بهما المثل في شدة الإجرام ودخلا التاريخ ولكن من بوابته القذرة. فالتاريخ كتب عن هتلر وعن الحجاج بن يوسف الثقفي فهل طبقاً لهذا القياس من حق الإعلام إظهار كل الجوانب في شخصيات كان لها تأثير في عصرها سواء بالسلب أو الإيجاب.ونعلم أنه وفقاً للقانون فإن قوام دعوى التعويض هو توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فهل إظهار جانب القوادة في حياة هاتين الشخصيتين يعد خطأ من المسؤول عن العمل وسبب ضرراً للورثة لو كانوا موجودين وعلاقة السببية بتهمة واضحة أم أن الخطأ هنا منتف لأن الإعلام رصد ظاهرة كانت موجودة بالفعل، ولم يخطئ في حقهما.كما وأن السؤال المثار هل هناك حق جزائي يمكن للورثة في حال وجودهم أن يثيروه على معدي العمل وممثليه والمطالبة بإنزال العقوبة عليهم بحجة أنهم قاموا بتوجيه سب لأجدادهم أو والديهم.ولتقريب المثال حتى لا يقال أن الشق الجزائي متعلق بذات الشخصية الذي وجه إليه السب فإنني أتساءل أنه إذا تلفظ شخص على آخر بقوله له »يا ابن الحرام« أو ما في معنى بهذا اللفظ، فهل يعتبر ذلك سباً للشخص أم لا؟لابد أن الجواب نعم، فما بالك لو أن عملاً فنياً مثل هذا الزمر بواقع حقيقي أو مزيف لإضافة الحبكة الدرامية عليه هل ذلك سباً وقذفاً بحق الورثة يوجب العقاب على مقترفه؟وأما من يقول أن ريا وسكينة أصبحا ملكاً للتاريخ، فما هو المعيار بملكية التاريخ، وهل يكفي شهرة القضية للقول بأنها دخلت التاريخ، وهل ينهض هذا القول للحيلولة دون سماع دعوى من أحد الورثة؟وهل يصبح قول القائل أن هؤلاء المجرمين هم المسؤولون عن التشهير بذويهم خاصة وأن التشهير الحاصل ليس له هدف سوى الكسب المادي ولم يقدم مضموناً أدبياً أو أخلاقياً، وهذا على حساب أسر وأفراد أبرياء لهم كامل الحق في العيش كما يعيش الناس من دون أن يعكر صفو حياتهم سيرة الأجداد والتي تجعلهم محل ازدراء الناس.الأمر الذي لاشك فيه أن هناك ضرراً واقعاً على هؤلاء الورثة من جراء فعل المنتج وعرض المسلسل كونهم استخدموا الأسماء الحقيقية والتي لا تخفى على أحد ومن المعلوم في شريعتنا الإسلامية الغراء أنه لا يجوز بصفة مطلقة أن تزر وازرة وزر أخرى، فذلك أمر محرم قطعاً ويستوجب عقاباً في الدنيا والآخرة.أطرح موضوعي هذا ويسرني أن استمع إلى آرائكم حولهYOUSUFLAW@YAHOO.COM

يوسف الشريف

زواج المواطنة من أجنبي «2 ـ 2»

زواج المواطنة من أجنبي

السجينات وحق الخلوة الشرعية

ريا وسكينة والحق في النسيان