تهدف للنهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء
الرقابة ضمان تحقيق التشريعات للأهداف المرجوة
تتفق أكثر دول العالم فيما بينها على أهمية وجود نظام رقابة فعال يمكنها من متابعة تطبيق سياساتها وخططها وبرامجها وتشريعاتها، والتحقق من قيام الأجهزة والجهات التابعة لحكوماتها من القيام بالمهام المنوطة بها، كل ذلك بهدف النهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء والرفاهية لأفراده، وذلك من خلال ضبط الأداء العام.
وتحسين أدوات الحكومة، ورفع مستوى الأداء، وضمان الالتزام بالتشريعات، وصون الأموال العامة، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات، والمحافظة على معدلات نمو عالية في مختلف القطاعات، وترسيخ مبادئ المشروعية والشفافية والمساءلة، ومكافحة صور الفساد الإداري والمالي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
ومن هنا جاءت فكرة إنشاء أنظمة وأنواع مختلفة للرقابة في تلك الدول، ولعل من أحدث هذه الأنظمة والأنواع ما يطلق عليه «الرقابة التشريعية»، والسؤال الذي يثار هنا: ماذا نقصد بالرقابة التشريعية؟
قبل الإجابة عن هذا التساؤل، فإن الأمر يستدعي بداية تعريف الرقابة بمفهومها العام، فالرقابة تعني «التأكد من أن كل الأنشطة والعمليات تتم وفقاً للخطط الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبادئ السارية، بهدف بيان مواطن الضعف وتصحيحها والحيلولة دون تكرارها». ومن هذا التعريف يتضح أن الرقابة بمفهومها العام ترتبط بشكل أساسي بعملية مراجعة الأداء .
والتي تعرّف بأنها «عملية منهجية تستند لأدلة يتم من خلالها إجراء تقييم مستقل لأداء مؤسسة معينة، من أجل توفير المعلومات لتحديد ما إذا كانت الأهداف والخطط الموضوعة قد تمت وفقاً للمعايير المحددة سلفاً، واتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية من الجهة المختصة في حال وجود أي انحرافات في تنفيذها».
نظام
أما الرقابة التشريعية فهي عبارة عن نظام لمتابعة وتقييم التشريع الذي تم إصداره، بغرض التحقق من فاعليته في حل المشكلة، وقياس مدى تحقيقه للأهداف التي وضع التشريع لأجلها، وتحديد المعوقات التي تخللت تطبيقه، بحيث يتم إعداد تقرير مفصل، يتضمن كافة النتائج والآثار المترتبة عليه، والرقابة التشريعية بهذا المعنى هي ما تسعى إليه اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي .
حيث أناط بها مرسوم إنشائها رقم (23) لسنة 2014 النهوض بهذه الرقابة، والتي تتمحور في وضع النظم والإجراءات والتدابير الكفيلة لمتابعة التزام الجهات الحكومية باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لوضع التشريعات المنوط بها تنفيذها موضع التطبيق، ومن حسن تنفيذها لها، ومن تحقيق تلك التشريعات للغايات المرجوّة منها.
ومما تقدم يتضح أن الرقابة التشريعية من حيث نطاقها ومعاييرها وأدواتها وغاياتها تختلف عن أنواع الرقابة الأخرى التي تتولاها الجهات الرقابية الأخرى في الإمارة، سواء في الجوانب المالية أو الإدارية أو الفنية، فالرقابة التشريعية تركز على التحقق من أن التشريعات السارية في الإمارة قد حققت الغايات المرجوّة منها.
جهود
وفي هذا السياق، أشار الدكتور بليشة علي خليفة الكتبي مدير إدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة لإعداد نظام رقابي فعال ومتطور يترجم رؤية القيادة الرشيدة على أرض الواقع.
ويتواءم مع خطة دبي 2021، ويلبي توجيهات رئيس اللجنة العليا للتشريعات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ببناء منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى وضع نظم قانونية متميزة، وينسجم مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، فكانت ثمرة هذه التوجيهات والجهود ولادة معايير رقابية فريدة من نوعها على مستوى العالم لمتابعة صحة تطبيق التشريعات وتقييم مدى الالتزام بها.
وأشار إلى أن الدور الذي قامت به اللجنة العليا للتشريعات في دبي منذ نشأتها في عام 2014، بمراجعة صحة تطبيق التشريعات السارية في إمارة دبي، قد مكّنها من وضع نظام للرقابة التشريعية يحول دون ارتكاب المخالفات، ويحدد ما إذا كانت التشريعات السارية كافية، وشفافة، وتحقق الغايات المرجوّة منها، ويحدث التشريعات السارية على نحو يجعلها أكثر مواكبة للخطط الاستراتيجية والتنموية للإمارة.
جسور التواصل
وأوضح الدكتور الكتبي أن الأمانة العامة للجنة عملت على تقوية جسور التواصل وتمتين العلاقات مع الجهات المعنية بالمنظومة التشريعية في الإمارة، لتطوير العملية التشريعية بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل. ولقد ساهمت هذه العلاقة المتينة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتقوية مبدأ المشروعية.
وخلق البيئة القانونية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، وتجلت تلك العلاقة القوية في بناء شراكات فعالة مع الجهات المعنيّة بحسن تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات، وذلك لتعزيز جهود الحكومة الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، والتحقق من مواءمة الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل تلك الجهات مع أحكام التشريعات.
جهود
جاء تأسيس اللجنة العليا للتشريعات بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014، بمثابة دفعة قوية للجهود الهادفة إلى ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، حيث إن اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات تتمثل في تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات المحلية على مستوى الإمارة،.
والمساهمة في مناقشة ومراجعة التشريعات الاتحادية وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنيّة، وفق إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تسهم في رفع جودة وكفاءة التشريعات، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية والأهداف الطموحة.
اقرأ ايضاً
الرقابة التشريعية إحدى أبرز أدوات الريادة في دبي
7 إجراءات لتصريح تقديم الخدمات الاجتماعية
إلغاء النص التشريعي ينهي سريانه ويجرده من قوته
«تنفيذي دبي».. مسيرة رائدة في العمل الحكومي عالمياً
حالات استخدام مأمور الضبط القضائي للتصوير
