حذرت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية من استخدام تطبيقات المحادثة مثل واتساب في تبادل أي ملف أو معلومات تخص الوزارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو استعمال البريد الإلكتروني الرسمي في تبادل الملفات والمعلومات التي تخصها، وذلك نظرا للتحديثات الأخيرة من قبل البرنامج حول سياسة الخصوصية والتي تتضمن مشاركة معلومات المستخدمين كرقم الهاتف وصورة الحساب ونشاطات المستخدم على التطبيق، إضافة لتحديد المعرف الرقمي ip لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته مع شركة فيسبوك، وفي حال عدم قبول هذه السياسة الجديدة لتطبيق واتساب سيتم إيقاف استخدام البرنامج لحين قبولها.
ونوهت الوزارة إلى وجود تطبيقات محادثة فورية بديلة أكثر خصوصية للاستخدام الشخصي، وفق صحيفة "عكاظ" السعودية.

"المالية السعودية" تحذر من "واتساب" وتدعو لاستعمال تطبيقات بديلة

حذرت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية من استخدام تطبيقات المحادثة مثل واتساب في تبادل أي ملف أو معلومات تخص الوزارة.

أعرب اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا (بي دي آي) عن تأييده لقطاع شركات صناعة السيارات في مساعيه الرامية إلى تخصيص حوافز شراء جديدة لإنعاش مبيعات السيارات في ظل أزمة كورونا.
وفي مقابلة صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، طالب ديتر كيمف، رئيس اتحاد (بي دي آر)، بتخصيص هذه الحوافز سواء للسيارات الكهربائية أو للسيارات التي تعمل بمحرك احتراق.
ورأى كيمف أنه يجب أن يتركز الدعم الحكومي على الاستثمارات وحماية المناخ " ولهذا، فإن من المنطقي تماما دعم السيارات التي تعمل بمحركات احتراق حديثة وذات كفاءة إذا لم يؤثر ذلك على المحفزات الراهنة للتنقل الكهربائي".
يشار إلى أن هناك جدلا حول مطالب قطاع صناعة السيارات لصرف حوافز شراء للسيارات الجديدة.
وكان كارستن لينيمان، رئيس اتحاد الشركات المتوسطة والاتحاد الاقتصادي في تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، صرح أمس بأنه في حال صرف هذه الحوافز فإن ذلك سيكون " مثالا صارخا على كيفية فرض جماعة ضغط رأيها في ألمانيا".
وفي سياق متصل، أعرب رالف برينكهاوس، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، عن معارضته لهذه المطالب وقال إن هناك ضغطا كبيرا للغاية من قبل شركات ونقابات ورؤساء حكومات ولايات.
ويجري زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد غد الثلاثاء مشاورات حول برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تسعى الحكومة الألمانية به إلى مساعدة الاقتصاد الوطني للوقوف على قدميه في ظل توقعات بتسجيله انكماشا قويا بسبب جائحة كورونا.
وكشفت تقارير صحفية أن من الممكن أن تصل قيمة برنامج التحفيز إلى ما يتراوح بين 75 إلى 80 مليار يورو.
يشار إلى أنه لم يتم إدراج حوافز الشراء على ورقة داخلية لوزارة المالية، وكانت شركات صناعة السيارات وولايات بافاريا وبادن فورتمبرج وسكسونيا السفلى التي تقع بها مقار شركات بي إم دبليو ودايملر وفولكس فاجن، تطالب بإدراج هذا البند على ورقة وزارةالمالية.
وتطالب الشركات وهذه الولايات بحافز شراء لسيارات البنزين والديزل الحديثة أيضا إلى جانب السيارات الكهربائية.

قطاع الصناعة الألماني يؤيد قطاع السيارات في المطالبة بحوافز

أعرب اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا (بي دي آي) عن تأييده لقطاع شركات صناعة السيارات في مساعيه الرامية إلى تخصيص حوافز شراء جديدة لإنعاش مبيعات السيارات في ظل أزمة كورونا.

إستعرضت وزارة المالية خلال ورشة عمل نظمتها أخيراً في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي،الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، العضو في مجموعة البنك الدولي، ومناقشة سبل استفادة الاستثمارات الإماراتية من الخدمات التي تقدمها الوكالة. 
وشارك في ورشة العمل التي ترأسها خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية ممثلون عن وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وجهاز الإمارات للاستثمار غرفة أبوظبي شركة اتصالات وشركة مبادلة للتنمية ومجلس أبوظبي للاستثمار وشركة إعمار إلى جانب حضور ممثلين عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وهدفت ورشة العمل إلى تشجيع المستثمرين الإماراتيين على الاستثمار في البلدان النامية من خلال التزام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الدراسات والمعلومات التي يحتاجونها وتقديم ضمانات لهم ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية حيث تسعى الوكالة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان ذات الاقتصادات الناشئة بما يمكنها من خلق فرص عمل جديدة تدعم الأنظمة المالية نقل المهارات والمعرفة والخبرات التكنولوجية وتوفير إمدادات المياه والكهرباء بالإضافة إلى مساعداتها على الاستفادة من الموارد الطبيعية على نحو مستدام بيئياً.
استقطاب
وقال خالد علي البستاني: إن وزارة المالية تسعى لمواصلة العمل على الارتقاء بدورها وعلاقاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال التزامها باستقطاب الهيئات والمنظمات المالية الدولية لتقديم خدماتها للمستثمرين الإماراتيين وتعتبر الوزارة أن ما تقدمه الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من ضمانات وخدمات متميزة للمستثمرين حافزاً رئيسياً. 
وأضاف أن الإمارات تحظى باهتمام متميز من مختلف المنظمات والهيئات المالية الدولية الأمر الذي يتيح المجال أمام جميع المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من مختلف فرص الاستثمار الدولي الممكنة وإقامة المشاريع التي تخدم مصالحهم وتعزز من قدرة البلدان ذات الاقتصادات الناشئة في تحسين نموها الاقتصادي وخفض عدد الفقراء لديها.

تدفقات

وسلطت ورشة العمل الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تشجيع تدفق الاستثمارات إلى البلدان ذات الاقتصادات الناشئة ودورها في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار باعتباره أداة لتحقيق النمو وتوفير الوظائف كما وفرت الورشة للمشاركين كافة المعلومات اللازمة حول الأدوات التي تنتجها الوكالة لتخفيف المخاطر السياسية في البلدان النامية التي ينوى القطاع الخاص الاستثمار فيها .

وزارةالمالية تبحث الاستفادة من خدمات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

target4789088728910062078.jpg

إستعرضت وزارة المالية خلال ورشة عمل نظمتها أخيراً في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي،الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان

أطلقت وزارة المالية أمس مشروع إعداد إستراتيجية الوزارة للدورة الثالثة للأعوام 2014-2016، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى الوزارة في أبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. ويأتي إطلاق هذا المشروع ليتماشى مع متطلبات مجلس الوزراء في إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة للدورة الثالثة.
وأطلق الخوري المشروع رسميا عقب العرض التعريفي الذي قدمته الوزارة حول الخطوات الرئيسية اللازمة للبدء في إعداد هذه الإستراتيجية، والتحضيرات التي قامت بها لإعداد الاستراتيجية وفقا لمعايير التميز المؤسسي.
كما شهد الحفل استعراض الوزارة للإطار العام لاستراتيجية 2014-2016، وجدول العمل المقترح ومراحل إعداد الاستراتيجية من جهة التخطيط والتنفيذ وصولا إلى مراجعة واعتماد هذه الاستراتيجية كمسودة أولية تقدم لمجلس الوزراء.
نقاش بناء وتفاعلي
كما شهد الحفل نقاشاً بناءً وتفاعلياً بين أركان الوزارة والمسؤولين الحكوميين والشركاء الاستراتيجيين المشاركين، حيث تم التركيز على متطلبات إعداد الإستراتيجية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به وزارة المالية في دعم التنمية الاقتصادية والعلاقات المالية الدولية وقدموا العديد من الاقتراحات والمتطلبات التي تساهم في تطوير الخطة الإستراتيجية للوزارة.
وقال الخوري: يهدف هذا اللقاء إلى إطلاق عملية التخطيط الاستراتيجي للوزارة للسنوات القادمة، كما يعكس التزامنا بتعزيز مشاركة الجميع في هذه العملية على المستويين الداخلي والخارجي، حيث انه من المهم لنا حصر وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الإستراتيجية لشركائنا من المؤسسات الحكومية والخاصة، لأخذها بالاعتبار عند إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للوزارة.
أولويات الخطة الحالية
وأكد الخوري أن الخطة الاستراتيجية الحالية للوزارة 2011-2013 تضمنت عدة أولويات إستراتيجية شملت تنمية مصادر الإيرادات والاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية، وترسيخ ثقافة التميز لدى العاملين، والارتقاء بدور وعلاقات الوزارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وجعلها الخيار الوطني الأول للتوظيف. كما أوضح سعادته أن هذه الأولويات ستواصل لعب دور أساسي في بناء الخطة الإستراتيجية القادمة للوزارة.

وزارةالمالية تعد استراتيجية 2014-2016

target703026103097011511.jpg

أطلقت وزارة المالية أمس مشروع إعداد إستراتيجية الوزارة للدورة الثالثة للأعوام 2014-2016، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى الوزارة

أكد حميد بن ديماس الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية بوزارة العمل انه وفي اطار خطط التطوير التي تنتهجها وزارة المالية والصناعة باعتبارها المؤسسة الحكومية التي تقود مشروع الجودة ، في الحكومة الاتحادية وانطلاقا من الدور الملموس نحو الوصول إلى الحكومة الالكترونية جاء نظام الدرهم الالكتروني ليجسد هذا التوجه ويكون خطوة نحو تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الاتجاه. وقال ان نظام الدرهم الالكتروني هو نظام جديد تم تطبيقه في وزارة العمل منذ شهرين ويهدف إلى استبدال نظام الطوابع التي مر عليها أكثر من خمسة وعشرين سنة على الرغم من سلبيتها ليكون الآلية الآمنة والأنسب لتحصيل الرسوم الحكومية ولتتماشى مع مكننة الأعمال وادخال تقنية المعلومات في الجهاز الحكومي الاتحادي وتسهيل الاجراءات على المراجع وضمانا لسلامة التنفيذ للرقابة المالية على الايرادات. وانطلاقا مما سبق جاء قرار معالي وزير المالية والصناعة الموقر رقم (8) لسنة 2000 بشأن تحصيل الايرادات بالبطاقة الالكترونية بواسطة الدرهم. وأفاد حميد بن ديماس: بناء على توجيهات معالي مطر الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية الذي أصدر تعليماته بشأن الاسراع في تطبيق نظام الدرهم الالكتروني والتعاون مع وزارة المالية والصناعة من خلال فريق عمل مشترك. وأهاب بجميع العاملين بالوزارة الالتزام بما جاء في التعميم الصادر من المالية بكل دقة ضمانا لحسن سير العمل وتحقيقا للسرعة في الانجاز. وبعد مضي شهرين من تطبيق الدرهم الالكتروني في ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي والعمل المتواصل مع وزارة المالية والصناعة من خلال الفريق المشترك الذي يضم كفاءات قيادية وفنية ومالية وإدارية بهدف انجاح النظام والوقوف على ايجابياته وتلاشي سلبياته ووصولا إلى تطبيق ناجح يمكننا ان نجزم وبكل ثقة ان الدرهم الالكتروني مشروع رائد نحو الحكومة الالكترونية فقد حقق الكثير من أهدافه وانهى مشكلة الطوابع وسلبياتها وأزال العبء النفسي عن الموظف والمراجع من خطورة ضياع أو تزوير الطوابع فضلا عن صعوبة الحصول عليها في بعض الأحيان. ومع ذلك فإن لكل نظام في مراحله الأولى من ملاحظات ولا يخلو أي نظام طبق في مؤسسة حكومية أو خاصة من ايجابيات أو ملاحظات وسلبيات. ولذلك فإن ما يبديه بعض المراجعين في صالات تقديم الخدمة بالوزارة من ملاحظات حول نظام الدرهم الالكتروني ودوره في الزحام وتكدس المراجعين في طوابير ممتدة لا يعود إلى النظام بحد ذاته فهو لا يعدو ان يكون سوى آلية لتحصيل الرسوم والتي هي خطوة ضمن خطوات ومتطلبات لاستلام المعاملة. وأضاف ان هناك بعض الملاحظات الفنية التي أدت إلى بطءء تنفيذ الخدمة وتم تدارك بعضها وجار العمل على حل تلك الملاحظات من خلال العمل المتواصل مع وزارةالمالية والصناعة والتي بادرت بطرح بطاقة العميل الحكومي والتي تعمل تحت اطار نظام الدرهم الالكتروني، وخصصت للمنشآت والشركات والوزارات والدوائر ويمكن تعبئتها بالمبالغ التي يرغبون في تحديدها وهذا سيحد من عملية الزحام حيث يمكن لأصحاب هذه المنشآت انهاء معاملاتهم المتعددة من خلال عملية واحدة دون الحاجة إلى استخدامهم عدداً من البطاقات، وأضاف: ومع نهاية هذا الشهر سوف يتم توحيد هذه البطاقة لتتماشى مع خطوات الوزارة وصولا إلى الحكومة الالكترونية حيث يمكن للمراجع دفع الرسوم من خلال الانترنت دون الحاجة إلى الوقوف في الطوابير لتسديد الرسوم. كما سيتم ايجاد منافذ جديدة لاستلام المعاملات من خلال تحديث الصالات الحالية وفتح صالات جديدة وادخال النظام في الهيئة العامة للبريد. وبعد النجاح الملموس الذي تحقق خلال الشهرين الماضيين من تطبيق نظام الدرهم الالكتروني في ديوان الوزارة في أبوظبي ودبي فقد شرعت الوزارة في استكمال اجراءاتها نحو تعميم النظام على جميع مكاتب العمل في الدولة وتدريب الموظفين على استخدام وتجهيز المكاتب بالمعدات والأجهزة وسيبدأ ادخال هذا النظام في مكتب عمل الشارقة خلال الأيام المقبلة مع تعميمه على جميع المكاتب بالدولة خلال فترة قصيرة.

نتائج البحث عن: وزارةالمالية

"المالية السعودية" تحذر من "واتساب" وتدعو لاستعمال تطبيقات بديلة

قطاع الصناعة الألماني يؤيد قطاع السيارات في المطالبة بحوافز

وزارةالمالية تبحث الاستفادة من خدمات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

وزارةالمالية تعد استراتيجية 2014-2016

الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية بوزارة العمل:الدرهم الالكتروني مشروع رائد نحو الحكومة الالكترونية