إستعرضت وزارة المالية خلال ورشة عمل نظمتها أخيراً في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي،الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، العضو في مجموعة البنك الدولي، ومناقشة سبل استفادة الاستثمارات الإماراتية من الخدمات التي تقدمها الوكالة.
وشارك في ورشة العمل التي ترأسها خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية ممثلون عن وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وجهاز الإمارات للاستثمار غرفة أبوظبي شركة اتصالات وشركة مبادلة للتنمية ومجلس أبوظبي للاستثمار وشركة إعمار إلى جانب حضور ممثلين عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وهدفت ورشة العمل إلى تشجيع المستثمرين الإماراتيين على الاستثمار في البلدان النامية من خلال التزام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الدراسات والمعلومات التي يحتاجونها وتقديم ضمانات لهم ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية حيث تسعى الوكالة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان ذات الاقتصادات الناشئة بما يمكنها من خلق فرص عمل جديدة تدعم الأنظمة المالية نقل المهارات والمعرفة والخبرات التكنولوجية وتوفير إمدادات المياه والكهرباء بالإضافة إلى مساعداتها على الاستفادة من الموارد الطبيعية على نحو مستدام بيئياً.
استقطاب
وقال خالد علي البستاني: إن وزارة المالية تسعى لمواصلة العمل على الارتقاء بدورها وعلاقاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال التزامها باستقطاب الهيئات والمنظمات المالية الدولية لتقديم خدماتها للمستثمرين الإماراتيين وتعتبر الوزارة أن ما تقدمه الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من ضمانات وخدمات متميزة للمستثمرين حافزاً رئيسياً.
وأضاف أن الإمارات تحظى باهتمام متميز من مختلف المنظمات والهيئات المالية الدولية الأمر الذي يتيح المجال أمام جميع المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من مختلف فرص الاستثمار الدولي الممكنة وإقامة المشاريع التي تخدم مصالحهم وتعزز من قدرة البلدان ذات الاقتصادات الناشئة في تحسين نموها الاقتصادي وخفض عدد الفقراء لديها.
تدفقات
وسلطت ورشة العمل الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تشجيع تدفق الاستثمارات إلى البلدان ذات الاقتصادات الناشئة ودورها في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار باعتباره أداة لتحقيق النمو وتوفير الوظائف كما وفرت الورشة للمشاركين كافة المعلومات اللازمة حول الأدوات التي تنتجها الوكالة لتخفيف المخاطر السياسية في البلدان النامية التي ينوى القطاع الخاص الاستثمار فيها .