أكد حميد بن ديماس الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية بوزارة العمل انه وفي اطار خطط التطوير التي تنتهجها وزارة المالية والصناعة باعتبارها المؤسسة الحكومية التي تقود مشروع الجودة ، في الحكومة الاتحادية وانطلاقا من الدور الملموس نحو الوصول إلى الحكومة الالكترونية جاء نظام الدرهم الالكتروني ليجسد هذا التوجه ويكون خطوة نحو تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الاتجاه. وقال ان نظام الدرهم الالكتروني هو نظام جديد تم تطبيقه في وزارة العمل منذ شهرين ويهدف إلى استبدال نظام الطوابع التي مر عليها أكثر من خمسة وعشرين سنة على الرغم من سلبيتها ليكون الآلية الآمنة والأنسب لتحصيل الرسوم الحكومية ولتتماشى مع مكننة الأعمال وادخال تقنية المعلومات في الجهاز الحكومي الاتحادي وتسهيل الاجراءات على المراجع وضمانا لسلامة التنفيذ للرقابة المالية على الايرادات. وانطلاقا مما سبق جاء قرار معالي وزير المالية والصناعة الموقر رقم (8) لسنة 2000 بشأن تحصيل الايرادات بالبطاقة الالكترونية بواسطة الدرهم. وأفاد حميد بن ديماس: بناء على توجيهات معالي مطر الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية الذي أصدر تعليماته بشأن الاسراع في تطبيق نظام الدرهم الالكتروني والتعاون مع وزارة المالية والصناعة من خلال فريق عمل مشترك. وأهاب بجميع العاملين بالوزارة الالتزام بما جاء في التعميم الصادر من المالية بكل دقة ضمانا لحسن سير العمل وتحقيقا للسرعة في الانجاز. وبعد مضي شهرين من تطبيق الدرهم الالكتروني في ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي والعمل المتواصل مع وزارة المالية والصناعة من خلال الفريق المشترك الذي يضم كفاءات قيادية وفنية ومالية وإدارية بهدف انجاح النظام والوقوف على ايجابياته وتلاشي سلبياته ووصولا إلى تطبيق ناجح يمكننا ان نجزم وبكل ثقة ان الدرهم الالكتروني مشروع رائد نحو الحكومة الالكترونية فقد حقق الكثير من أهدافه وانهى مشكلة الطوابع وسلبياتها وأزال العبء النفسي عن الموظف والمراجع من خطورة ضياع أو تزوير الطوابع فضلا عن صعوبة الحصول عليها في بعض الأحيان. ومع ذلك فإن لكل نظام في مراحله الأولى من ملاحظات ولا يخلو أي نظام طبق في مؤسسة حكومية أو خاصة من ايجابيات أو ملاحظات وسلبيات. ولذلك فإن ما يبديه بعض المراجعين في صالات تقديم الخدمة بالوزارة من ملاحظات حول نظام الدرهم الالكتروني ودوره في الزحام وتكدس المراجعين في طوابير ممتدة لا يعود إلى النظام بحد ذاته فهو لا يعدو ان يكون سوى آلية لتحصيل الرسوم والتي هي خطوة ضمن خطوات ومتطلبات لاستلام المعاملة. وأضاف ان هناك بعض الملاحظات الفنية التي أدت إلى بطءء تنفيذ الخدمة وتم تدارك بعضها وجار العمل على حل تلك الملاحظات من خلال العمل المتواصل مع وزارةالمالية والصناعة والتي بادرت بطرح بطاقة العميل الحكومي والتي تعمل تحت اطار نظام الدرهم الالكتروني، وخصصت للمنشآت والشركات والوزارات والدوائر ويمكن تعبئتها بالمبالغ التي يرغبون في تحديدها وهذا سيحد من عملية الزحام حيث يمكن لأصحاب هذه المنشآت انهاء معاملاتهم المتعددة من خلال عملية واحدة دون الحاجة إلى استخدامهم عدداً من البطاقات، وأضاف: ومع نهاية هذا الشهر سوف يتم توحيد هذه البطاقة لتتماشى مع خطوات الوزارة وصولا إلى الحكومة الالكترونية حيث يمكن للمراجع دفع الرسوم من خلال الانترنت دون الحاجة إلى الوقوف في الطوابير لتسديد الرسوم. كما سيتم ايجاد منافذ جديدة لاستلام المعاملات من خلال تحديث الصالات الحالية وفتح صالات جديدة وادخال النظام في الهيئة العامة للبريد. وبعد النجاح الملموس الذي تحقق خلال الشهرين الماضيين من تطبيق نظام الدرهم الالكتروني في ديوان الوزارة في أبوظبي ودبي فقد شرعت الوزارة في استكمال اجراءاتها نحو تعميم النظام على جميع مكاتب العمل في الدولة وتدريب الموظفين على استخدام وتجهيز المكاتب بالمعدات والأجهزة وسيبدأ ادخال هذا النظام في مكتب عمل الشارقة خلال الأيام المقبلة مع تعميمه على جميع المكاتب بالدولة خلال فترة قصيرة.