أطلقت وزارة المالية أمس مشروع إعداد إستراتيجية الوزارة للدورة الثالثة للأعوام 2014-2016، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى الوزارة في أبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. ويأتي إطلاق هذا المشروع ليتماشى مع متطلبات مجلس الوزراء في إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة للدورة الثالثة.
وأطلق الخوري المشروع رسميا عقب العرض التعريفي الذي قدمته الوزارة حول الخطوات الرئيسية اللازمة للبدء في إعداد هذه الإستراتيجية، والتحضيرات التي قامت بها لإعداد الاستراتيجية وفقا لمعايير التميز المؤسسي.
كما شهد الحفل استعراض الوزارة للإطار العام لاستراتيجية 2014-2016، وجدول العمل المقترح ومراحل إعداد الاستراتيجية من جهة التخطيط والتنفيذ وصولا إلى مراجعة واعتماد هذه الاستراتيجية كمسودة أولية تقدم لمجلس الوزراء.
نقاش بناء وتفاعلي
كما شهد الحفل نقاشاً بناءً وتفاعلياً بين أركان الوزارة والمسؤولين الحكوميين والشركاء الاستراتيجيين المشاركين، حيث تم التركيز على متطلبات إعداد الإستراتيجية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به وزارة المالية في دعم التنمية الاقتصادية والعلاقات المالية الدولية وقدموا العديد من الاقتراحات والمتطلبات التي تساهم في تطوير الخطة الإستراتيجية للوزارة.
وقال الخوري: يهدف هذا اللقاء إلى إطلاق عملية التخطيط الاستراتيجي للوزارة للسنوات القادمة، كما يعكس التزامنا بتعزيز مشاركة الجميع في هذه العملية على المستويين الداخلي والخارجي، حيث انه من المهم لنا حصر وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الإستراتيجية لشركائنا من المؤسسات الحكومية والخاصة، لأخذها بالاعتبار عند إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للوزارة.
أولويات الخطة الحالية
وأكد الخوري أن الخطة الاستراتيجية الحالية للوزارة 2011-2013 تضمنت عدة أولويات إستراتيجية شملت تنمية مصادر الإيرادات والاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية، وترسيخ ثقافة التميز لدى العاملين، والارتقاء بدور وعلاقات الوزارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وجعلها الخيار الوطني الأول للتوظيف. كما أوضح سعادته أن هذه الأولويات ستواصل لعب دور أساسي في بناء الخطة الإستراتيجية القادمة للوزارة.