<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «جلفود للتصنيع 2026»، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026. تقام دورة هذا العام تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، بمشاركة نخبة من مصنعي الأغذية والموردين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وصناع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى المعرض مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، ويغطي سلسلة القيمة لإنتاج الأغذية والمشروبات بكاملها، بدءاً من المكونات وعمليات المعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى حلول سلاسل الإمداد وأنظمة التحكم والأتمتة، بما يربط بين التقنيات والخبرات والشراكات اللازمة لبناء أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي دورة هذا العام بالتزامن مع دخول قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات مرحلة جديدة من النمو على مستوى التصنيع، مع مستهدفات لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028، بالتوازي مع خطط لزيادة تجارة الأغذية من 25 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، واستحداث نحو 20 ألف وظيفة جديدة. كما تستهدف الدولة إحلال الإنتاج المحلي محل واردات غذائية بقيمة ملياري درهم سنوياً، ودعم ما يصل إلى 200 مصنع غذائي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية بنسبة تتراوح بين 15% و30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستهدفات حجم التحول الذي تشهده الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، مع تسارع وتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع دور الإنتاج المحلي في الاقتصاد. وفي هذا السياق، تكتسب تنمية القدرات الصناعية اللازمة لتصنيع الأغذية ومعالجتها وتوزيعها على نطاق واسع أهمية محورية في تحويل هذه الطموحات إلى نمو اقتصادي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مارك نابير، نائب رئيس «جلفود للتصنيع» في «إن دي»، أن تعزيز قدرات تصنيع الأغذية يشكل عنصراً أساسياً في دعم مستهدفات الإمارات في مجالي الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن بناء قاعدة تصنيعية أكثر قدرة ومرونة من شأنها دعم زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتسريع تبني التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد التي تقوم عليها منظومة الاقتصاد الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع، تتمتع بمكانة متميزة تتيح لها الربط بين المُصنعين في المنطقة والمستثمرين الدوليين ومزودي التكنولوجيا وشركاء سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن «جلفود للتصنيع» والمنصات المصاحبة له تجمع مختلف مكونات هذه المنظومة، وتتيح فرصاً لبناء الشراكات والوصول إلى التقنيات الجديدة وتطوير القدرات اللازمة للمرحلة المقبلة من النمو الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المعرض نخبة من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف، حيث تستعرض مجموعة من التقنيات والخبرات التي تُسهم في بناء منظومات أكثر أمناً وكفاءة وقابلية للتوسع في إنتاج الأغذية وتوزيعها. ويشمل ذلك تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف المتقدمة، والجيل التالي من المكونات، والروبوتات والأتمتة، والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، وتقنيات التتبع، وسلاسل التبريد، والتخطيط التنبؤي، بما يساعد المصنعين على تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج وتقليل الهدر وتقريب عمليات الإنتاج من الأسواق المستهدفة.</div></p>

الابتكار في الأمن الغذائى على طاولة «جلفود للتصنيع» 3 نوفمبر بدبي

<p class='article-text'>أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه يتعين على الهنود تجنب شراء الذهب ما لم يكن ذلك ضروريا، مكررا مناشدة لخفض الطلب الكبير في ظل تضرر الاقتصاد بسبب اتساع العجز التجاري وضعف العملة المحلية " الروبية".</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تصريحات مودي جاءت في ظل تقارير إعلامية محلية تفيد بأن الحكومة تدرس خفض الرسوم على واردات الذهب والفضة بعدما أخفقت الرسوم الأعلى في تقييد تدفقات هذه المعادن.</p><p class='article-text'> وتعد هذه ثاني مناشدة من نوعها يطلقها مودي هذا العام، بعدما طلب من الهنود في مايو الماضي الابتعاد عن شراء الذهب لما لا يقل عن عام للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الذهب أكبر سلعة يتم استيرادها في الهند بعد الزيت، ويعد عاملا مساهما رئيسيا في العجز التجاري.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت الواردات من الذهب بأكثر من 32% مقارنة بالعام الماضي خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أبريل الماضي، مما يفاقم الضغط على العملة الهندية. وقد ارتفع العجز التجاري في الهند إلى نحو 32 مليار دولار خلال يوليو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وقال مودي في منشور عبر منصة " اكس"" إذا لم يكن هناك حاجة، لا تشتروا الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحروب، تحتاج الهند لاعتماد أكبر على الذات للحفاظ على النمو الاقتصادي، مطالبا المواطنين بشراء المنتجات المحلية وتجنب السفر من أجل السياحة وحضور حفلات الزفاف.</p>

مودي يحث الهنود على الحد من شراء الذهب

<p class='article-text'>أظهرت بيانات تتبع السفن ومصادر تجارية أن من ​المتوقع أن ترتفع صادرات آسيا من الديزل إلى أفريقيا في ‌أغسطس ​إلى أعلى مستوى منذ ما لا يقل عن أربعة أعوام ونصف العام، في وقت اتجه فيه المشترون من أفريقيا إلى البحث عن مصادر إمداد بديلة عقب تراجع الشحنات الواردة من الشرق الأوسط.<br>وأتيحت الفرصة لآسيا لإرسال إمدادات إلى أفريقيا بعدما أدت الحرب ⁠بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل صادرات الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، فرض الحوثيون المدعومون من إيران حصاراً بحرياً على السعودية في البحر الأحمر وشنوا هجمات على مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو ‌السعودية، ما تسبب في انخفاض الصادرات السعودية إلى أفريقيا.<br>وكشفت بيانات كبلر وفورتكسا ومصدر تجاري أن من المتوقع أن تشحن آسيا، بما في ذلك ‌الهند، ما يتراوح بين 1.8 مليون طن ومليوني ‌طن (13.4 مليون إلى 14.9 مليون برميل) من الديزل إلى ‌أفريقيا خلال هذا الشهر.<br>وأظهرت بيانات من ‌مجموعة بروصات لندن وكبلر والمصدر نفسه أن صادرات الشرق الأوسط من الديزل إلى أفريقيا انخفضت ​في أغسطس إلى ما بين 600 ​ألف و800 ألف طن، لتسجل ⁠أدنى مستوياتها في نحو تسعة أعوام وسط استمرار المخاطر التي تواجه الملاحة عبر مضيق باب المندب ومضيق هرمز.<br>ووفقاً لبيانات كبلر، جاء نحو 50 ​% ⁠من واردات أفريقيا ⁠من الديزل من الشرق الأوسط، وصدرت السعودية 40 % من تلك الإمدادات.<br>وقالت مصادر تجارية عديدة إن انخفاض معدلات تشغيل المصافي في بعض مواقع الإنتاج ⁠التابعة لشركة أرامكو السعودية، مثل مصفاة جازان، أدى إلى تقليص صادرات الشركة من الديزل بصورة أكبر.<br>وأظهرت بيانات كبلر أن الشحنات المتجهة من مصفاة جازان إلى أفريقيا هبطت إلى الصفر في أغسطس مقارنة مع 163 ألف طن في يوليو.<br>وقال أليكس ياب ‌كبير محللي المنتجات النفطية في شركة إنرجي أسبكتس: «إذا استمرت ناقلات النفط السعودية في تجنب ​الملاحة عبر باب المندب بسبب تهديدات الحوثيين، فستظل دول شرق أفريقيا بحاجة إلى الاعتماد على آسيا بشكل أساسي لتلبية احتياجاتها، ولن تتنازل أوروبا عن أي إمدادات إضافية في ظل الفروق السعرية السلبية الحادة حالياً ​بين الشرق والغرب».</p>

قفزة بصادرات الديزل الآسيوية لأفريقيا لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يعد تكرار المحاولة نفسها وانتظار نتيجة مختلفة جنوناً محضاً، لكنه بالتأكيد سلوك بالغ «الحماقة». ففي الوقت الذي يخيل للكل أن دونالد ترامب غارق في مغامراته، إلا أنه فاجأ الجميع بفتح جبهة جمركية جديدة مع جار سبق أن تصدى له بنجاح. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل خطر التضخم الذي يهدد شعبيته المتراجعة أصلاً، تصبح «حماقات» ترامب الجمركية غير محسوبة العواقب من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'>وكما أشرت سابقاً هذا الأسبوع، فإن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا مقابل تجميد الرسوم الجمركية كانت شديدة السمية سياسياً، إلى حد يستحيل معه على رئيس الوزراء مارك كارني قبولها.</p><p class='article-text'>وما لم تكن هذه النتيجة هي الخطة الأمريكية الفعلية، وهو أمر مستبعد، فإن ذلك يعكس تقديراً خاطئاً بدرجة كارثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر المشكلات المعتادة في محاصرة حملة ترامب الجمركية، إذ تعد كندا المورد الرئيس للولايات المتحدة بالطاقة والسلع الوسيطة، مثل الأخشاب والألمنيوم وقطع غيار السيارات والبوتاس المستخدم في الأسمدة. ومن ثم، فإن عرقلة تدفق هذه السلع تضر بالصناعات الأمريكية بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تفتيت عزيمة الدولة المستهدفة، فإن الحملات العدائية الطائشة غالباً ما توحد الصفوف الداخلية ضدها. ويعد دوج فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، مؤشراً بارزاً إلى هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'>إذ تأرجح منذ تنصيب ترامب بين اقتراح إقامة منطقة تجارية مغلقة تحت اسم «حصن أمريكا الشمالية»، وبين تبني مواقف هجومية حادة.</p><p class='article-text'>بل إنه تجاوز هذا الأسبوع حدود الدبلوماسية التقليدية بتصريح لاذع وجهه مباشرة إلى ترامب. أما الدرس الآخر الذي عجز ترامب عن استيعابه.</p><p class='article-text'>فهو أن حروب الرسوم الجمركية لا تلحق أضراراً جسيمة في واقع الأمر، باستثناء إضرارها بمصداقية الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات مركز الأبحاث «جلوبال تريد أليرت» أن الرسوم الباهظة التي يفرضها ترامب حالياً، إن لم تتفاقم لتدمير اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>فلن ترفع متوسط الرسوم الأمريكية على الصادرات الكندية سوى بنسبة 1.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 6.3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية أنه حتى مع احتساب الرد الكندي بالمثل، حيث أعلنت أوتاوا يوم الثلاثاء فرض رسوم انتقامية على واردات بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فإن هذه الإجراءات لن تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا خلال العام المقبل سوى بنسبة 0.3 نقطة مئوية، مع تراجع دائم في مستواه بنسبة 0.2 % فقط.</p><p class='article-text'>وللمقارنة، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبّد ناتجها المحلي الإجمالي خسارة دائمة تتراوح بين 6 و8 %، وهو ما يجسد الصدمات التجارية الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما تمنيت أن تكتفي الدولة المستهدفة بسياسات ترامب بإهمال الأمر وعدم الانجرار إلى الرد الانتقامي، تجنباً لإلحاق الضرر بنفسها لمجرد أن الولايات المتحدة فعلت ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن الحكومات تدرس موقف ترامب وترى أن التجاهل يفسر أنه ضعف يدفعه لفرض المزيد من الرسوم، ما يفرض عليها إظهار القدرة على الرد بالمثل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، وحتى بالنسبة لاقتصاد مفتوح يعتمد على التصدير مثل كندا، تظل قطاعات الخدمات المحلية هي المحرك الأساسي لاقتصادات الدول المتقدمة الحديثة وليس صادرات السلع.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الاقتصاد الكندي يتأثر بالقيود التجارية البينية بين مقاطعاته في مجالي الخدمات والمنتجات بدرجة أكبر بكثير من أي إجراء اتخذه ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو دخلت الرسوم التي تهدد بها أمريكا، بنسبة 50 % حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير، فإن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 11 % فحسب، وهو مستوى ضار ولكنه ليس كارثياً.</div></p><p class='article-text'>وفي واقع الأمر، ونظراً للمهلة الزمنية الطويلة المتاحة، يرجح ألا تخرج هذه الرسوم إلى النور، وأن تتوصل كندا إلى اتفاق أكثر توازناً قبل ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وبالطبع، إذا أقدم ترامب على تقويض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بالكامل، فستكون الأضرار أكبر بكثير، لكن ذلك سيمثل خطوة إيذاء ذاتي صريح للجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أمضى ترامب عاماً ونصف عام وهو يلقي بالحجارة في مجرى التجارة العالمية، ليجد أن التدفقات التجارية تلتف حولها وتواصل مسارها.</div></p><p class='article-text'>وكان قد استهل ولايته الثانية بعزم راسخ على منع الصين من إعادة توجيه صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة، كما حدث في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>غير أن حدة الغضب التي شابت البيان الأخير للبيت الأبيض ضد ما يصفه خطأً بإعادة الشحن، تكشف عن إدراكه لتعثر هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وإلى متى ستستمر هذه التجربة؟ لقد شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعاً متسارعاً. ورغم أن الجانب الأكبر من الارتفاع في التضخم الأساسي يتركز في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'>فإن فرض الرسوم الجمركية سيجعل ترامب يتحمل جزءاً من المسؤولية على الأقل، تماماً كما تعرض جو بايدن لانتقادات حادة وغير منصفة بشأن التضخم بسبب حزم التحفيز المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دروس التاريخ تعيد نفسها، فهناك تشابه بين تجربة ترامب الجمركية وتجربة ريتشارد نيكسون، وهو رئيس آخر بدأ بتطبيق سياسات الحماية التجارية ثم تراجع عنها. </div></p><p class='article-text'>ويروي فريد بيرجستين، المدير الفخري لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي والمسؤول السابق في إدارة نكسون، تفاصيل صراع داخلي محتدم عام 1970 حول زيادة طفيفة في حصص استيراد اللحوم، خاصة اللحوم منخفضة التكلفة المستخدمة في إعداد «البرجر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه بحلول عام 1972، ومع الارتفاع السريع في أسعار الأغذية وتصاعد تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» المناخية، ألغى نيكسون حصص استيراد اللحوم بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو مماثل، أعلن ترامب الأسبوع الماضي تعليق الرسوم الجمركية على 300 ألف طن من اللحم المفروم، ما أثار سجالاً سياسياً ساخناً، في وقت يواجه فيه احتمالات وقوع موجة مناخية قوية لظاهرة «إل نينيو» في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ولا أحد يمكنه التنبؤ بموعد أو كيفية نهاية هذا المسار من الإيذاء الذاتي الممنهج. لكن مع كل جولة جديدة، ينبغي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين أن يزدادوا يقيناً بأن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب ليست سوى خطر يمكن قياس آثاره والتعامل معه، وليست كوارث محققة يجب تفاديها بأي ثمن.</p>

خطط ترامب في حروب الرسوم تزداد ضرراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الدولار مكاسب طفيفة لكنه ظل حبيس نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات عن التضخم من اقتصادات ‌كبرى من بينها الولايات ​المتحدة، وقبل انعقاد ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'>وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 0.1% مسجلاً 98.988 نقطة قرب الحد الأقصى لنطاق ضيق تحرك فيه على مدى الأسبوع المنقضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار حول أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد إجراءات اتخذتها وزارة الخزانة الأسبوع الماضي للحد من عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7183 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين وفقاً لمتوسط يستبعد عوامل التقلب الحادة ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع ليسجل 3.6% على أساس سنوي، ‌وهو المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) لتتبع ضغوط تكلفة المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار 0.1% مقابل الدولار الكندي ليبلغ سعر التداول 1.3861 دولار كندي للدولار، بما يعني أن الدولار الأمريكي واصل بذلك مكاسبه أمام العملة الكندية لليوم الثالث على التوالي بعد أن ردت أوتاوا، ​الثلاثاء، برسوم جمركية مضادة ⁠على واردات أمريكية تقدر قيمتها ⁠السنوية بنحو 20 مليار دولار، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة الشركات والعاملين بعد انهيار محادثات تجارية مع واشنطن الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5954 دولار أمريكي، إذ واجه مقاومة بعد أن ⁠صعد بقوة قبل صدور قرار بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الدولار 0.2% مقابل العملة اليابانية مسجلاً 158.98 يناً بما يعني أنه ظل أقل من مستويات دفعت مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان للتدخل المشترك في سوق الصرف الشهر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ونزل اليورو 0.1% إلى 1.1661 دولار، وهبط الجنيه الاسترليني بنسبة ​مماثلة مسجلاً 1.3631 دولار. واستقر الدولار أمام اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.7203 وهو أعلى مستوى للعملة الصينية منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يسجل مكاسب طفيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني على مدى عدة سنوات، مما جعل مشترياتها النفطية ​محط اهتمام متزايد في ظل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. ومن المقرر ‌أن يعقد وزير ​الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي تفاصيل أساسية عن تجارة الصين النفطية مع إيران، والتي قالت شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن إنها بلغت في المتوسط 1.4 مليون برميل يوميا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ما هي كمية النفط التي تشتريها الصين حاليا من إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقل مما كانت تشتريه في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الولايات المتحدة فرض ⁠حصارها على السفن والموانئ الإيرانية في 13 يوليو تموز في محاولة لوقف مبيعات النفط بعد انهيار اتفاق مؤقت لوقف الحرب بين البلدين، ما أدى إلى تقييد الصادرات الإيرانية. وتظهر بيانات كبلر أن مضيق هرمز لم يشهد منذ ذلك الحين أي حركة معبور ملحوظة لكن كثيرا من السفن توقف تشغيل أجهزة ‌تحديد المواقع الخاصة بها، مما يجعل تتبعها أمرا صعبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الشحنات إلى 785 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط 2023. وتشير بيانات أولية من كبلر إلى أن الشحنات ربما تكون ‌ارتفعت في يوليو تموز إلى 823 ألف برميل يوميا لكن الاستيراد تراجع ‌حتى الآن في أغسطس آب إلى 534 ألف برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* من هم المشترون الصينيون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصافي التكرير الصينية ‌المستقلة هي المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني، ‌وتجذبها الخصومات الكبيرة التي عادة ما تمنح مقارنة بأسعار النفط السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجنب شركات التكرير الحكومية الكبرى في الصين شراء النفط الإيراني منذ عام 2019 ​عندما أعادت الولايات المتحدة فرض ‌عقوبات على طهران، في حين لا ​تظهر البيانات الجمركية الرسمية الصينية أي مشتريات من ⁠النفط الخام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر بقطاع التكرير ومتعاملون أنه يجري منذ فترة طويلة تسجيل النفط الإيراني الذي تتسلمه الصين على أنه ماليزي، وفي الآونة الأخيرة إندونيسي، ويجري تسوية ثمنه بالعملة الصينية وتداوله ضمن دائرة تجارية مغلقة ​تضم سلسلة من ⁠الوسطاء الذين يصعب تتبعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* هل كانت ⁠العقوبات الأمريكية السابقة فاعلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت واشنطن جهودها للحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في أوائل العام الماضي إذ فرضت عقوبات على مصافي تكرير صينية صغيرة ⁠في الغالب وعلى أطراف أخرى في سلسلة التوريد، وهو ما ثبت أنه تسبب في اضطرابات في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا بنكين صينيين كبيرين من احتمال مواجهة عقوبات ثانوية إذا تبين أن أموالا إيرانية تمر عبر أنظمتهما، لكنها لم تصل إلى حد إدراجهما في قائمة الكيانات الخاضعة لعقوبات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت واشنطن في أبريل نيسان عقوبات على مصفاة هينغلي بتروكيميكال ونحو 40 شركة شحن وسفينة، متهمة ‌شركة التكرير الصينية بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات، في تصعيد للمساعي الأمريكية لكبح عائدات طهران النفطية. ونفت هينغلي شراء النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير ​أن العقوبات في حد ذاتها لم تسهم بشكل كبير في إبطاء تدفقات النفط الإيراني الإجمالية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات كبلر أن واردات الصين من النفط الإيراني بلغت 1.24 مليون و1.58 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وفبراير شباط على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ماذا تقول الصين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الصين، التي أعلنت رفضها للعقوبات أحادية الجانب، ​إلى إيجاد حل عبر السبل الدبلوماسية والسياسية.</div></p>

عقوبات إيران المرتقبة تضع مشتريات الصين النفطية في دائرة الضوء

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التصعيد، بعد انهيار المفاوضات بين البلدين، وفشل الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يجنّب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع الكندية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن التوصل إلى صيغة اتفاق تجاري جديد بين البلدين.</p><p class='article-text'>وستشمل ضرائب الاستيراد الأمريكية 5% مما تشحنه كندا إلى الولايات المتحدة سنوياً، بما في ذلك منتجات تتراوح بين عصي الهوكي وخافضات اللسان الخشبية التي يستعين بها الأطباء في فحص الحلق. وانهارت المفاوضات التجارية الحاسمة بين الولايات المتحدة وكندا.</p><p class='article-text'>والتي كانت تهدف إلى تجنب فرض الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية جديدة قاسية على البضائع الكندية، إذ أعلنت كندا أنها سترد على الرسوم الأمريكية بإجراءات انتقامية (دولار مقابل دولار)، في وقت أكدت فيه واشنطن دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات بعد أشهر من المساعي لتخفيف التوتر التجاري بين البلدين، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم المتبادلة إلى رفع تكاليف السلع والإضرار بالشركات والمستهلكين على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، إن كندا انسحبت من طاولة المفاوضات، رغم أن الجانبين كانا قد اقتربا خلال الأيام الماضية من اتفاق كان من شأنه تجنب فرض رسوم تصل إلى 50% على مزيد من السلع الكندية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ترامب كان أكد مراراً خلال الأسبوع أن البلدين يقتربان من التوصل إلى صفقة جيدة، قائلًا إن واشنطن عرضت على كندا الحصول على أفضل معاملة تجارية من بين كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وذكر أن أوتاوا رفضت إتمام الاتفاق وفق الشروط التي جرى التوصل إليها في وقت سابق من الأسبوع، موضحاً أن مطالب كندية جديدة وتراجعاً عن بعض الالتزامات السابقة أديا إلى تقويض التوازن الذي جرى التوصل إليه خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حمّل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجانب الأمريكي مسؤولية تعثر المفاوضات، قائلًا إن واشنطن طرحت في اللحظات الأخيرة شروطًا وصفها بأنها غير عادلة وغير اقتصادية"، فضلًا عن أنها تثير تساؤلات بشأن موثوقية أي اتفاق مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المفاوضات حققت تقدمًا مهمًا، لكنها لم تكن كافية لتحقيق أهداف حكومته ومصالح الكنديين. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن كندا طالبت بتنازلات لم تكن واشنطن مستعدة لتقديمها، خصوصًا في ما يتعلق بقطاعات السيارات والصلب والألومنيوم والأخشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المسؤول من أنه في حال مضت كندا في فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، فإن إدارة ترامب ستدرس خيارات إضافية من شأنها إعادة تحقيق تكافؤ الفرص، بحسب تعبيره. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه القطاعات من أكثر المجالات حساسية في العلاقات التجارية بين البلدين، نظراً لتشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات أمريكية وكندية على حركة السلع والمكونات عبر الحدود. </p>

بعد انهيار المفاوضات.. رسوم جديدة تشعل حرباً تجارية بين أمريكا وكندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وقالت كندا على الفور إنها سترد، بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة في حل التوتر الأخير في العلاقات المتوترة بالفعل بين الحليفين التاريخيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصل ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نحو 5% من ما تشحنه كندا إلى الولايات المتحدة كل عام، بما في ذلك المنتجات التي تتراوح من عصي الهوكي إلى خافضات اللسان الخشبية التي يستخدمها الأطباء لفحص الحلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار بالدولار. ويفاقم هذا الرد الانتقامي النزاع التجاري، ويثير تساؤلات حول مستقبل اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تعدّ بالغة الأهمية للصناعة في الدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت كندا إلى الحصول على تنازلات بشأن رسوم ترامب الجمركية على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب ولكن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لتقديم تلك التنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير في بيان تمت قراءته للصحفيين في مكالمة صحفية قبل منتصف الليل بقليل: "الليلة، رفضت كندا اتمام الاتفاق التجاري بموجب الشروط المتفق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من العرض الأمريكي لكندا بالحصول على أفضل معاملة من أي مصدر رئيسي لسوقنا، فإن المطالب الجديدة والتراجع عن التزامات كندا الأخرى قلبت التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في الأيام الماضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد كارني قائلا: "إن التغييرات التي طرأت في اللحظة الأخيرة على الشروط المقترحة من جانب الولايات المتحدة كانت غير عادلة وغير اقتصادية، وتثير التساؤلات حول مدى موثوقية أي اتفاق". وقال إن حكومته ستعلن عن دعم إضافي للعمال والشركات الكندية في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير إن العرض الأمريكي كان "يتطلع للمستقبل" ويتضمن "شراكة اقتصادية وأمنية وطنية تاريخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لإجراء المزيد من المحادثات. وكان انهيار المفاوضات بمثابة تحول حاد عما حدث قبل يومين، عندما بدا المسؤولون من البلدين وكأنهم يتجهون نحو تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون التأثير السياسي أكبر من التداعيات الاقتصادية. وباعت الدولتان لبعضها البعض ما بلغ 880 مليار دولار من السلع والخدمات العام الماضي.</div></p>

واشنطن تفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم جمارك دبي في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلـى المناطق المتضررة حول العالم، من خلال منظومة جمركية مرنة تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ومتطلبات الأمن والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي جمارك دبي دوراً استراتيجياً ضمن منظومة الاستجابة الإنسانية العالمية، عبر تسهيل حركة الشحنات الإغاثية من وإلى دبي، وتسريع إجراءات التخليص والإعفاءات الجمركية، وتعزيز التنسيق التشغيلي مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم جاهزية الإمارة للاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذا الدور في ظل تنامي التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية، حيث يمثل عامل الوقت عنصراً حاسماً في فاعلية عمليات الإغاثة ووصول الاحتياجات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دعم حركة الشحنات الإنسانية يجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف قدراتها المؤسسية واللوجستية لخدمة الإنسان، وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'>وقال بوسناد: «تمثل سرعة وصول المساعدات عاملاً حاسماً في أوقات الأزمات، ولذلك ننظر في جمارك دبي إلى كفاءة الإجراءات الجمركية باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وبالتعاون مع دبي الإنسانية وشركائنا نعمل على تسريع حركة الشحنات والإمدادات الحيوية، بما يعكس قدرة دبي على تحويل كفاءتها المؤسسية واللوجستية إلى أثر إنساني يمتد إلى مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نواصل تطوير آليات عمل تتسم بالمرونة والجاهزية، وتحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات الأمن والامتثال، بما يعزز موقع دبي نقطة انطلاق موثوقة للإمدادات الإغاثية، ويسهم في اختصار زمن الاستجابة ودعم وصول المساعدات إلـى وجهاتها عندما تكون الحاجة إليها في أشدّها».</div></p><h2>أثر عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2025 حجم هذا الدور واتساع أثره العالمي، إذ سهّلت الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» حركة شحنات إنسانية من وإلى دبي بقيمة إجمالية بلغت 1.256 مليار دولار أمريكي، عبر 12,830 معاملة جمركية للصادرات والواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الصادرات الإنسانية 632.8 مليون دولار أمريكي، عبر 6,299 معاملة إلى 167 دولة، فيما بلغت قيمة الواردات 623.4 مليون دولار أمريكي، من خلال 6,531 معاملة قادمة من 86 دولة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز هذه المؤشرات الامتداد التشغيلي والجغرافي للعمليات الإنسانية عبر دبي، وقدرة الإمارة علـى الربط بكفاءة بين المنظمات الإنسانية ومراكز الإمداد ومناطق الاحتياج حول العالم، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنافذها الجوية والبحرية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية المتقدمة.</p><h2>استجابة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة هذه المؤشرات علـى القيمة المالية أو عدد المعاملات، بل تمتد إلى الأثر المباشر لكفاءة العمل الجمركي في اختصار زمن الاستجابة، وتعزيز قدرة المنظمات الإنسانية على تحريك الإمدادات الحيوية نحو المناطق المتضررة في التوقيت المطلوب.</div></p><p class='article-text'>وتطبق جمارك دبي آليات مرنة للتعامل مع طبيعة الشحنات الإغاثية ومتطلباتها الاستثنائية، تشمل تسريع إجراءات التخليص، وتيسير الإعفاءات الجمركية، والتنسيق بشأن التصنيف والتعرفة والمتطلبات ذات الصلة، إلى جانب التعاون التشغيلي المستمر مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل هذا التكامل الدعم الحكومي إلى قدرة تشغيلية ملموسة، ويجعل العمل الجمركي مكوناً فاعلاً في سلسلة الاستجابة الإنسانية، بدءاً من استقبال الشحنات وإنجاز إجراءاتها، وصولاً إلـى انتقالها من مراكز التخزين والتجميع في دبي إلى وجهاتها النهائية.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» ركيزة رئيسية لهذا النموذج، إذ تجمع بين البنية اللوجستية المتقدمة للإمارة، والخبرات المتخصصة في إدارة العمليات الإغاثية، والقدرات الجمركية المؤهلة للتعامل بكفاءة مع الشحنات الإنسانية ومتطلباتها الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد وصول الصادرات الإنسانية عبر دبي إلى 167 دولة اتساع الامتداد الدولي للعمليات المنطلقة من الإمارة، وقدرتها على توظيف موقعها الاستراتيجي ومنافذها وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لخدمة جهود الإغاثة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس استقبال واردات إنسانية من 86 دولة دور دبي مركزاً عالمياً لتجميع الإمدادات الإنسانية وإدارتها وإعادة توجيهها، وقاعدة متقدمة تدعم قدرة المنظمات الدولية علـى التحرك بسرعة وكفاءة عند وقوع الأزمات والطوارئ.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص جمارك دبي على تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز معاملات الشحنات الإنسانية والالتزام بمتطلبات الأمن والرقابة والامتثال، ولا سيما عند التعامل مع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمواد ذات الطبيعة الحساسة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا النهج تطور دور العمل الجمركي من تنفيذ الإجراءات التنظيمية إلى الإسهام المباشر في انسيابية حركة الإمدادات الإنسانية، من خلال توظيف الأنظمة الذكية والتنسيق المؤسسي والجاهزية التشغيلية، بما يوفر بيئة آمنة وموثوقة للمنظمات الإنسانية لإدارة عملياتها عبر دبي.</p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأعوام الخمسة نموذجاً يتجاوز تسهيل حركة الشحنات إلـى بناء منظومة متكاملة تستفيد من الموقع الاستراتيجي لدبي، ومنافذها الجوية والبحرية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءة أنظمتها الجمركية، وشراكاتها مع المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النموذج، تسهم جمارك دبي في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة وإدارة العمليات الإغاثية واسعة النطاق، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد الإنسانية في الظروف الاستثنائية، بما يرسخ مكانة دبي منصة عالمية تجمع بين الكفاءة اللوجستية والجاهزية المؤسسية وسرعة الاستجابة، ويعزز مساهمة دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية الدولية.</div></p><h2>عبدالله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحوّل الكفاءة الجمركية إلى أثر إنساني عالمي</div></p><h2>12.830</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملة جمركية للصادرات والواردات الإنسانية بين عامي 2021 و2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صادرات إنسانية إلى 167 دولة وواردات من 86 دولة</div></p>

«الجمارك» تسرّع وصول الإمدادات من دبي إلى المناطق المتضررة في العالم

1.25 مليار دولار حركة الشحنات الإنسانية عبر دبي في 5 أعوام

<p class='article-text'>سجلت واردات اليابان أعلى ​مستوى شهري في يوليو، إذ أدى ارتفاع ‌أسعار ​النفط إلى زيادة تكاليف الطاقة وضغوط التضخم، وارتفعت الصادرات أيضاً إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بفضل انخفاض قيمة الين وقوة الطلب على منتجات أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس أن ⁠إجمالي قيمة الواردات ارتفع 27.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 12.1 تريليون ين (76.39 مليار دولار)، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للشهر الثاني على التوالي ‌ومتجاوزاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة 26.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وزادت أحجام واردات اليابان من النفط الخام، ‌إذ حلت الإمدادات القادمة بشكل رئيسي من الولايات ‌المتحدة محل شحنات الشرق الأوسط التي تعطلت جراء ‌الصراع الدائر في ‌المنطقة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يدعم استمرار التضخم في أسعار الجملة إلى ​جانب الصادرات القوية ‌موقف بنك ​اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، ⁠إذ من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وارتفعت أحجام واردات النفط 5.5 بالمئة مقارنة بالعام ​السابق، ⁠وهي أول زيادة ⁠خلال أربعة أشهر، في حين قفزت القيمة الإجمالية 87.8 بالمئة. وزادت الصادرات 23.2 بالمئة على أساس سنوي لتسجل ⁠رقما قياسيا بلغ 11.5 تريليون ين، وهو ما يتجاوز متوسط توقعات السوق بزيادة 19.9 بالمئة، وذلك في أعقاب ارتفاع بنسبة 19.3 بالمئة في يونيو.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات بفضل الطلب القوي المتعلق بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ‌كما أدى الانخفاض الحاد في قيمة الين إلى جعل أسعار السلع ​اليابانية أكثر تنافسية بالنسبة للمشترين الأجانب.</p><p class='article-text'>وتؤكد قوة الصادرات مرونة الطلب العالمي، مما يدعم اقتصادا يعتمد بشكل متزايد على التصدير للخارج لتعويض ضعف الطلب ​المحلي.<br><br></p>

صادرات اليابان ترتفع بفضل الطلب على الرقائق الإلكترونية والواردات تزيد بسبب النفط

<p class='article-text'>أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تباطؤ ​حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تجنب ‌معظم مالكي ​السفن الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 02:58 بتوقيت غرينتش، أشارت بيانات صادرة عن شركة كبلر إلى أن ست سفن ⁠محملة بسلع أولية عبرت المضيق أمس الثلاثاء، انخفاضاً من تسع سفن في اليوم السابق، وأقل من متوسط 10 أيام البالغ 11 سفينة.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن حركة السفن ‌المتجهة إلى داخل المضيق تضمنت ناقلة نفط خام عملاقة فارغة أبحرت بمحاذاة الجانب العُماني، إلى جانب ناقلتي نفط إحداهما ‌متوسطة السعة والأخرى من فئة السعة المتوسطة الأقل.</p><p class='article-text'>وغادرت ‌المضيق ناقلتا وقود من فئة السعة المتوسطة وسفينة ‌كبيرة من فئة بوست-باناماكس.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع ​إيران مؤكداً أن ‌مضيق هرمز ​مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع ⁠تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا يزال مغلقاً أمام الملاحة البحرية.</p><p class='article-text'>وكان يمر عبر المضيق قبل الحرب خُمس ​شحنات النفط ⁠الخام والغاز الطبيعي ⁠المسال العالمية.</p><p class='article-text'>وقالت شركة فورتكسا لتتبع الناقلات ووسيط إن شركتين صينيتين عملاقتين في مجال الشحن كانتا تنقلان نصف واردات ⁠الصين من نفط الشرق الأوسط قبل الحرب قررتا إبقاء ناقلاتهما بعيداً عن مضيقي هرمز وباب المندب منذ أواخر يوليو، إذ أدت المخاوف الأمنية إلى تقييد شحنات النفط المتجهة إلى أكبر مستورد في العالم.</p>

تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز

<p class='article-text'> تجري الولايات المتحدة وكندا جولة محادثات تجارية جديدة في محاولة للوصول إلى اتفاق قبل حلول الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم وهو الموعد الذي حدده ترامب للوصول إلى اتفاق</p><p class='article-text'>وإذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق، يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بمعدل 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار تتراوح بين عصي رياضة الهوكي وحتى خافضات اللسان.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين أمس  متحدثا باللغة الفرنسية "نحن نتفاوض .. المفاوضات مكثفة وحساسة للغاية. هذا ليس وقت الحديث العلني عن المفاوضات".</p><p class='article-text'>وأجرى كارني وترامب محادثات هاتفية أمس  بشأن المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين، بحسب مكتب كارني، مشيرا إلى أنها محادثات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة في الدقائق الأولى من صباح الغد.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترات متكررة بسبب قضايا حساسة مثل واردات الأخشاب اللينة الكندية ووصول الولايات المتحدة إلى سوق الألبان الكندية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، حافظت الدولتان على علاقات صداقة وتحالف تجاري مستمرة منذ عقود. ولا تزال الحدود الأمريكية الكندية، التي يبلغ طولها 5525 ميلا، مفتوحة، ويعبرها يوميا ما يقارب 330 ألف شخص وبضائع بقيمة ملياري دولار؛ ويعيش 800 ألف كندي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يمثل نهج ترامب العدائي في التعامل مع كندا خروجا غير مسبوق عن العلاقة التقليدية بين البلدين. فقد فرض ترامب تعريفات جمركية على البضائع الكندية - في محاولة لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة - كما تحدث مرارا عن رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</p><p class='article-text'>في المقابل تزايدت مشاعر الاستياء الشعبي في كندا ضد الولايات المتحدة، حيث جمعت عريضة تطالب بطرد السفير الأمريكي من أوتاوا، وهو حليف لترامب، ما يقرب من 218 ألف توقيع منذ 21 يوليو الماضي. وتتهم العريضة السفير بيت هوكسترا بـ"تطبيع" حديث ترامب عن ضم كندا، من بين أمور أخرى.</p>

محادثات اللحظة الأخيرة بين كندا وأمريكا لمنع تطبيق رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت Gas Infrastructure Europe (GIE) الجمعية الأوروبية التي تمثل مشغلي البنية التحتية للغاز - إن مخزونات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية، في ظل تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال واضطرابات الإمدادات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي 60.8% في 15 أغسطس، بعدما تجاوزت حاجز 60% في 13 أغسطس. وتُعد هذه النسبة الأقل في هذا التوقيت مقارنة بأي من السنوات الخمس السابقة، ما يعكس صعوبة استكمال عمليات التخزين قبل موسم الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا صعوبات في زيادة المخزونات نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال . ووفق بيانات S&P Global Energy CERA، استورد الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام نحو 63.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، بما يعادل قرابة 87.7 مليار متر مكعب من الغاز، بانخفاض نحو 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، عندما بلغت الواردات نحو 66.3 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدّت منحنيات الأسعار المستقبلية التي ظلت في حالة Backwardation من الحافز المالي أمام المتعاملين لشراء الغاز خلال أشهر الصيف وتخزينه ثم بيعه بأسعار أعلى في الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت Platts التابعة لـS&P Global Energy سعر الغاز الهولندي المرجعي TTF للعقود الشهرية الآجلة عند 60.68 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 14 أغسطس، بزيادة قدرها 1.65 يورو/ميغاواط ساعة عن تقييم عقود شتاء 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و في ابريل الماضي دفعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى خفض مستهدفات التخزين من 90% إلى 80%، بهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار عبر تخفيف الطلب والاستفادة من المرونة التي تتيحها أحدث قواعد الاتحاد الخاصة بتخزين الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين في السوق يشككون حالياً في قدرة الاتحاد على بلوغ حتى الهدف المخفض قبل نهاية موسم التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي سومر، رئيس تحليل أسواق الطاقة والأرصاد الجوية في مجموعة Axpo إن وصول المخزونات إلى مستوى «أعلى بكثير من 70%» بحلول نوفمبر سيكون أمراً صعباً. في المقابل، توقع محللو CERA أن تصل المخزونات الأوروبية إلى نحو 75% بنهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد ألمانيا محور الاهتمام مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من موسم تعبئة المخزونات، إذ تمتلك أكبر اقتصاد في الاتحاد وأكبر طاقة تخزين للغاز بين دوله. وتبلغ قدرة منشآت التخزين الألمانية نحو 246.5 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل قرابة 23.3 مليار متر مكعب، وتمثل نحو 22% من إجمالي طاقة التخزين في الاتحاد الأوروبي، وفق GIE.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخزونات الألمانية لا تزال دون المتوسط الأوروبي، إذ تقل نسبة امتلاء المنشآت عن 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية أن تعبئة المخزونات تظل مسؤولية المشاركين في السوق، مع معارضتها لاحتمال تدخل الحكومة لتحفيز عمليات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تحسن الإقبال على التخزين، تمكنت شركة SEFE Storage الألمانية من تخصيص كامل طاقة التخزين البالغة 5 تيراواط/ساعة التي طرحتها في منشأة Rehden خلال مزاد الأسبوع الماضي، بعدما واجهت صعوبات في تخصيص كميات في مزادات سابقة. إلا أن العرض الأخير استخدم منتج خيارات جديداً، لا يفرض على المشترين دفع معظم رسوم السعة إلا إذا تم استخدام الكميات فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و يمثل مستوى التخزين أحد أهم مؤشرات أمن الطاقة الأوروبي قبل موسم الشتاء، خصوصاً في ظل حساسية السوق الأوروبية لتقلبات إمدادات الغاز الطبيعي المسال والأسعار العالمية. وتأتي مستويات التخزين الحالية رغم خفض الاتحاد هدفه الرسمي إلى 80%، ما يزيد أهمية تطورات الواردات والأسعار خلال الأسابيع المتبقية من موسم التعبئة في تحديد هامش الأمان الأوروبي خلال الشتاء المقبل.</div></p>

مخزونات الغاز الأوروبية لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت الهند توجيهات إلى شركاتها الحكومية  ومصافيها الخاصة للاستعداد لزيادة حادة في إنتاج غاز الطهي، سعيا لتعزيز الإمدادات المحلية، مع استمرار الحرب الإيرانية في إطالة أمد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيسي لحوالي 90% من واردات البلاد من غاز البترول المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طلبت الهند من شركات التكرير والتنقيب عن النفط الخام بـ"تنفيذ جميع الإجراءات الممكنة تقنيا واقتصاديا" لزيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد يتجاوز الحد الأدنى الحالي لمستويات الإنتاج الممكنة، حسب إشعار حكومي صدر في 13 أغسطس. ويشمل ذلك استكشاف استخدامات بديلة للمواد الأولية، مثل تحويل النفتا إلى غاز البترول المسال، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الهند التي تعتمد على الواردات لنحو ثلثي استهلاكها من غاز البترول المسال، جاهدة لتأمين كميات كافية من وقود الطهي منذ أن أدت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى عرقلة طرق الإمداد التقليدية.</div></p>

الهند تستعد لزيادة كبيرة في إنتاج غاز البترول المسال

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'><br>تصاعدت المواجهة الروسية الأوكرانية على امتداد جبهات البحر والبر، اليوم، بعدما رفضت موسكو مقترحات وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود، وأعربت عن اعتقادها بضلوع واشنطن في الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، فيما كثف الجانبان هجماتهما على الموانئ والبنية التحتية، وسط تداعيات متزايدة على صادرات الحبوب والنفط وحركة الملاحة.<br>وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لا ترى مبرراً لـ«أنصاف حلول» من شأنها منح كييف «متنفساً مؤقتاً»، رداً على إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة قدمت مقترحات إلى روسيا وأوكرانيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود.<br>وأكدت زاخاروفا أن موسكو لم تتلقَّ عبر القنوات الرسمية مقترحاً تركياً يحدد شروط المبادرة، واستبعدت العودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة وسمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية بين عامي 2022 و2023.<br>وجاء الرفض الروسي بعدما كشفت «رويترز»، نقلاً عن مصدر مطلع، أن أوكرانيا قدمت عبر طرف ثالث عرضاً لوقف متبادل للهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في ظل تصاعد الهجمات على السفن والموانئ وارتفاع أسعار الحبوب العالمية.</p><p class='article-text'><br><b>اتهام لواشنطن</b></p><p class='article-text'><br>وفي تصعيد سياسي موازٍ، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تعتقد بوجود «ضلوع كبير» للولايات المتحدة في الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، بما في ذلك عبر توفير معلومات استخباراتية، وإنها طلبت من الخارجية الأمريكية توضيحات بهذا الشأن. وأضاف أن روسيا ستجعل أساليبها «أكثر صرامة» لتدمير ما وصفه بكل ما يغذي «آلة الحرب في كييف» من الغرب. ولم يصدر تعليق أمريكي فوري على الاتهامات.</p><p class='article-text'><br><b>تصعيد ميداني</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 553 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف خلال الليل. وفي مقاطعة لينينغراد، تسبب هجوم بمسيّرات في حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق، أحد منافذ تصدير الطاقة الرئيسية في روسيا، من دون تسجيل إصابات.<br>كما أعلنت موسكو السيطرة على بلدات جديدة في دونيتسك، وقالت إن مسيّرات من طراز «غيران» استهدفت أربع قاطرات تستخدم، بحسب وزارة الدفاع الروسية، لنقل أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية في أوديسا وزابوريجيا وسومي.<br>وفي تطور منفصل، أسقطت مقاتلة إيطالية تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي مسيّرة أجنبية اخترقت أجواء لاتفيا، فيما أكد الحلف أن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد مصدرها.</p><p class='article-text'><br><b>حرب الموانئ</b></p><p class='article-text'><br>وتواصل التصعيد في البحر الأسود، إذ تعطلت عمليات الشحن في ميناء نوفوروسيسك الروسي جراء الهجمات الأوكرانية، بينما قالت كييف إن القصف الروسي أغلق فعلياً موانئ منطقة أوديسا أمام السفن منذ مطلع أغسطس.<br>وحذر وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي من أن استمرار الوضع قد يخفض صادرات بلاده الزراعية إلى النصف، بعدما بلغت صادرات الحبوب نحو 590 ألف طن فقط منذ بداية الشهر.<br>وامتدت التداعيات إلى أسواق الطاقة، إذ تراجعت واردات تركيا النفطية من الموانئ الروسية من 1.2 مليون طن في يونيو إلى نحو 900 ألف طن في يوليو. كما انخفض تحميل النفط عبر اتحاد خط أنابيب بحر قزوين بنسبة 20% في يوليو نتيجة الهجمات، وهو خط ينقل نحو 1.8% من إمدادات النفط العالمية، فيما تتجه أنقرة إلى تنويع مصادرها باستيراد كميات من البرازيل وجيانا.</p>

لافروف يتهم واشنطن بالضلوع في ضربات أوكرانيا.. واضطراب صادرات الحبوب والنفط

روسيا ترفض هدنة البحر الأسود.. وحرب الموانئ تتصاعد

<p class='article-text'>دعت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، ​إلى تخفيف قوانينه التي تُحمّل الشركات الكبرى مسؤولية الآثار البيئية والاجتماعية ​الناجمة عن سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها، مشيرة إلى أن التكتل كان قد تعهد بألا تعرقل مثل هذه الإجراءات التجارة بينه وبين واشنطن.</p><p class='article-text'>وكتب أندرو بوزدر، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة إكس، أنه يتعين على التكتل المؤلف ⁠من 27 دولة الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها خلال المحادثات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تيرنبيري باسكتلندا في يوليو 2025 لمعالجة ما يسمى بالحواجز غير الجمركية.<br>وجاء في ‌المنشور "حان الوقت الآن لكي يفي الاتحاد الأوروبي بوعوده. التزم التكتل بموجب الاتفاق الإطاري «بضمان» ألا تشكل توجيهاته المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال الاستدامة المؤسسية... ‌قيوداً غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي".<br>وأضاف ‌المنشور "الأحكام العابرة للحدود تلقي بظلالها على الشركات والعمال الأمريكيين، لكن الولايات المتحدة ليست وحدها التي ستتضرر".<br>وتلزم قوانين الاتحاد الأوروبي التي استشهد بها بوزدر كبرى الشركات العاملة في التكتل، بما ​في ذلك الشركات الأمريكية، بالكشف عن تأثيراتها ​على البيئة والمجتمع، بما في ⁠ذلك ظروف العمل عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.<br>ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية حتى الآن على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>حدود الكربون<br>وتضغط واشنطن أيضاً على ​الاتحاد الأوروبي ⁠بشأن الآلية المعروفة باسم "تعديل ⁠حدود الكربون"، (سي.بي.إيه.إم)، التي تُفرض بموجبها رسوم على واردات السلع المنتجة ما لم تستوف معايير الانبعاثات الكربونية الخاصة بالتكتل. وتضغط واشنطن من ⁠أجل إدخال تعديلات على هذه الآلية.<br>وتأتي هذه الضغوط المتجددة في وقت حول فيه المسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتمامهم إلى الحواجز غير الجمركية بعد دخول الالتزامات الجمركية المتفق عليها في يوليو  2025 حيز التنفيذ.<br>وتوقعت ثلاثة مصادر مطلعة صدور بيانات ‌مشتركة في الخريف تغطي العناصر غير الجمركية لاتفاق تيرنبيري.<br>وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل من ​حدة عدد من السياسات التي انتقدتها واشنطن خلال العام الماضي، منها قانون مكافحة إزالة الغابات وقواعد انبعاثات الميثان. وقالت عدة مصادر مطلعة إن التكتل لا يعتزم تقديم مزيد من التنازلات بشأن تلك ​الإجراءات.<br><br></p>

أمريكا تصعّد الضغوط على الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزامات تجارية

<p class='article-text'>سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً معدلاً خلال يونيو، مع انخفاض واردات الطاقة، في ظل تراجع أسعار النفط نتيجة لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط.<br>وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية، الجمعة، أن منطقة اليورو سجلت فائضاً قدره 1.8 مليار يورو (2.08 مليار دولار) في يونيو، مقارنة مع عجز قدره 6.1 مليارات يورو مسجل في مايو، وذلك مع ارتفاع الصادرات المعدلة بنسبة 0.9%، وانخفضت الواردات 2.1%.<br>ومن شأن هذا التحسن في التجارة أن يسهم في نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني. <br></p>

نتائج البحث عن: واردات