اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026، الذي استضافته مدينة شنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، ضمن جهودها لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الأسواق العالمية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، وتطوير القطاع الصناعي الوطني، والاستفادة من التجارب التكنولوجية المتقدمة، وبناء شراكات استثمارية وصناعية جديدة. وشارك في المعرض وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، وضم قيادات من الوزارة وممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية، من أبرزها مجموعة إيدج، ومصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الدار، وذلك في إطار التعاون الصناعي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة. توجهات استراتيجية وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مشاركة دولة الإمارات في المعرض تأتي تنفيذاً لتوجهات قيادة الدولة بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول العالم، خصوصاً في القطاع الصناعي، والعمل على عقد الشراكات، ونقل الخبرات، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع وتجريبها في المصانع الإماراتية، بما يزيد من تنافسية المنتجات الإماراتية، ويُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويحول دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجميع المبادرات والخطط والبرامج التي يتم إطلاقها. وأكد أن الوزارة تواصل دعم الشراكات الصناعية والتكنولوجية مع الأسواق العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع الصناعي، بما يدعم التنافسية والإنتاجية، ويسهم في تسريع تبني حلول التصنيع المتقدم والتقنيات الحديثة، خصوصاً، على صعيد صناعات المستقبل. كما أضاف أن الصين تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع الشركات الصينية الرائدة والزيارات الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية أتاحت فرصاً عملية لاستكشاف مجالات التعاون، وتطوير حلول صناعية متقدمة، تشمل الأتمتة والروبوتات والتصنيع الذكي، إلى جانب بناء شراكات تدعم توطين الصناعات وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الإمارات توفر بيئة صناعية واستثمارية تنافسية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وممكنات تسهم في نمو الأعمال وتوسع الشركات، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويكرس مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. مشاركة فاعلة وشهدت المشاركة حضور الوفد الإماراتي مراسم افتتاح المعرض، وتنفيذ جولات ميدانية في عدد من أجنحته، للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات التصنيع الذكي والأتمتة والروبوتات، وبحث فرص التعاون مع الشركات الصناعية الصينية، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي بالدولة. وعقد الوفد الإماراتي اجتماعات أعمال مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات الروبوتات والأتمتة الصناعية والتصنيع الذكي، شملت «هيك روبوت»، و«إستون للأتمتة»، و«هوليسيس»، و«إنوفانس تكنولوجي»، و«إيه بي بي روبوتيكس»، و«ميك مايند روبوتيكس». وركزت الاجتماعات على استكشاف فرص التعاون الصناعي وتطوير حلول التصنيع المتقدم، وبحث إقامة مشروعات تجريبية في المصانع الإماراتية، وتطوير خدمات التجميع والصيانة والتوزيع، واستقطاب الشركات الصينية للاستفادة من البيئة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات، بما يدعم توطين الصناعات والتوسع في الأسواق الإقليمية. كما نفذ الوفد زيارات ميدانية لعدد من المصانع والشركات الصينية المتخصصة، شملت «إيه بي بي روبوتيكس»، للاطلاع على تطبيقات الروبوتات الصناعية، وشركة الصين لصناعة الطائرات التجارية «كوماك»، لاستكشاف فرص التعاون في سلاسل إمداد قطاع الطيران، وشركة «سايك موتور»، لبحث فرص تجميع المركبات الكهربائية وتطبيقات التصنيع الذكي. وشملت الزيارات كذلك «إنوفانس تكنولوجي» و«جي سي إل»، للتعرف على تقنيات أنظمة التحكم والمواد المستخدمة في الصناعات النظيفة، إلى جانب شركات «روكس موتورز» و«أجيبوت» و«سيفنس روبوتيكس»، لاستكشاف فرص التعاون في توطين سلاسل التوريد، وتطبيقات الروبوتات البشرية، وأنظمة التفتيش في المواقع الصناعية وقطاعات الطاقة.

خلال مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026

«الصناعة» تعزز شراكاتها الدولية لتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي

تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتنظيم الدورة الرابعة من ملتقى ومعرض رواد الأعمال، يوم 22 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في خطوة تستهدف توسيع آفاق نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق، وبناء شراكات تجارية تدعم تنافسيتها واستدامتها. ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لتعزيز مساهمة ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي، من خلال توفير منصة تجمع رواد الأعمال بالشركات الكبرى المحلية والإقليمية والعالمية، بما يتيح استكشاف فرص التعاون، وتبادل الخبرات، والتعرف إلى الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءتها التشغيلية. وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن دعم رواد الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع من تحويل أفكارهم إلى أعمال مستدامة وقابلة للنمو والتوسع يمثلان محوراً رئيسياً في توجهات الدائرة، انطلاقاً من الدور الذي يؤديه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وخلق فرص جديدة للاستثمار. وأشار إلى أن الملتقى يوفر مساحة للتواصل المباشر بين أصحاب المشاريع والشركات الكبرى بمختلف تخصصاتها، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية وشراكات نوعية يمكن أن تسهم في توسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات التي تدعم تطوير المشاريع ورفع قدرتها على المنافسة. وأضاف: تحرص الدائرة على أن تتجاوز مبادرات دعم ريادة الأعمال مرحلة التعريف بالمشاريع إلى توفير فرص عملية للتواصل والتعاون، بما يمكّن أصحابها من استعراض منتجاتهم وخدماتهم أمام شركاء محتملين، والتعرف إلى احتياجات السوق، وتطوير أفكار مبتكرة تستجيب لمتطلبات العملاء والتغيرات في بيئة الأعمال. وأوضح النقبي، يستهدف الملتقى تعزيز حضور رواد الأعمال في المشهد الاقتصادي بالإمارة، وتوفير بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات، بما يدعم استمرارية المشاريع، ويرفع فرص نموها، ويعزز إسهامها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يرسخ مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنويع المستدام في الإمارة.

اقتصادية رأس الخيمة تنظم ملتقى ومعرض رواد الأعمال الرابع 22 أكتوبر

وقعت شركة «بيور سي إس»، المتخصصة في حلول البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والتابعة لمجموعة «بيورهيلث»، اتفاقية تعاون مع شركة «ديل تكنولوجيز»، لتقديم خدمات متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة لها، من خلال «مركز العمليات الأمنية» التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، لخدمة المؤسسات والجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. ويجمع التعاون بين قدرات «ديل تكنولوجيز» في مجال الأمن السيبراني وخبرات «بيور سي إس» الإقليمية وإمكاناتها في البنية التحتية الرقمية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على اكتشاف التهديدات مبكراً، والاستجابة للحوادث الأمنية بكفاءة، وحماية عملياتها الرقمية، إلى جانب تعزيز مرونة الأنظمة الحيوية في مواجهة المخاطر السيبرانية. وبموجب الاتفاقية ستقدم «ديل تكنولوجيز» خدمات مدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وخدمات الكشف والاستجابة الموسّعة للتهديدات، عبر مركز العمليات الأمنية التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، بما يدعم توفير خدمات الأمن السيبراني محلياً، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الدولة. التحول الرقمي وقال راشد حميد النيادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بيور سي إس»، إن تسارع التحول الرقمي في الدولة يزيد أهمية حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التعاون يجمع الخبرات العالمية في مجال الأمن السيبراني بالقدرات المحلية، بما يساعد المؤسسات على مواجهة التهديدات المتزايدة التعقيد، والاستفادة من الخدمات المقدمة محلياً، ويعزز جهود الشركة لتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة، تتيح للشركات والجهات الحكومية الابتكار والنمو ومزاولة أعمالها بأمان. وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة «ديل تكنولوجيز» في دولة الإمارات، إن اختيار «بيور سي إس» جاء لما تمتلكه من خبرات إقليمية وبنية تحتية رقمية متقدمة، وقدرة على تقديم الخدمات على نطاق واسع في الدولة، موضحاً أن التعاون يهدف إلى توفير مستويات أعلى من الحماية للعملاء، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد، من خلال الجمع بين القدرات التقنية العالمية لـ«ديل تكنولوجيز» والحضور المحلي لـ«بيور سي إس»، بما يدعم منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ويعزز قدراتها على المدى الطويل. ويأتي التعاون في ظل تنامي الطلب على حلول الأمن السيبراني المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، مع تسارع التحول الرقمي، وارتفاع حدة التهديدات السيبرانية وتعقيدها. ووفقاً لتقديرات شركة «ماركتس آند ماركتس» من المتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في المنطقة من 18.56 مليار دولار في عام 2026 إلى 29.39 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 %. ويتزامن التعاون مع توسع الدولة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وما يرافقه من حاجة إلى بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، إذ يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الأمن السيبراني المقدمة محلياً، بما يدعم حماية العمليات الحيوية للمؤسسات، ويعزز الثقة بالبيئة الرقمية، ويمكّنها من تبني التقنيات الناشئة بأمان.

تعاون بين «بيور سي إس» و«ديل تكنولوجيز» لتطوير خدمات الأمن السيبراني

أعلنت الصين،  أن ناتجها المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) متجاوزا التوقعات، مما يبقيها على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفها السنوي الرسمي مع اقتراب العام من نهايته، في الوقت الذي يشعر فيه شركاؤها التجاريون بالحاجة الملحة لتقليص عجزهم التجاري مع الصين.وجاءت البيانات الرسمية أفضل من التوقعات لتسجل تسارعا جديدا، وذلك بعد أن شهدت الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران نموا بنسبة 3ر4% والتي كانت وتيرة النمو الأبطأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.وعلى صعيد العام بأكمله، حدد القادة الصينيون هدفا للنمو الاقتصادي يتراوح بين5ر4% و5%، بانخفاض عن معدل النمو المسجل العام الماضي والبالغ 5% . وفي وقت سابق من الشهر الحالي قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 5ر4% وهو ما يتفق مع الحد الأدنى للنطاق المستهدف بالنسبة للحكومة الصينية.وأعرب المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، ماو شنج يونج، عن ثقته في أن الصين ستحقق هدفها السنوي، مشيرا إلى أن الظروف مواتية لذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).وعزا تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام إلى تطورات أسعار النفط المرتبطة بالأوضاع في الشرق الأوسط، وقال إنه يتوقع تحسنا في الربع الأخير من العام.وعلى الرغم من تسارع النمو، لا يزال أداء الاقتصاد الصيني متفاوتا، إذ تقابل الطفرة في الصادرات ضعف الطلب المحلي.

نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في الربع الثالث

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة أن عدد المستفيدين من الإعفاءات والتخفيضات، التي منحها قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية، الصادر في أكتوبر 2025، بلغ 372 مستفيداً من أصحاب الهمم والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة. ويأتي ذلك في ضوء ما نص عليه القرار من منح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تخفيضاً بنسبة 50 % على رسوم خدمات العلامات التجارية، ومنح أصحاب الهمم إعفاء كاملاً من هذه الرسوم، بما يعزز وصول جميع فئات المجتمع إلى خدمات الملكية الفكرية، واستفادتهم منها، ويحفز الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي في الدولة. وتفصيلاً أوضحت الوزارة أن 132 من أصحاب الهمم استفادوا من الإعفاء الكامل من رسوم خدمات العلامات التجارية، بقيمة بلغت 264,950 درهماً، فيما استفاد 240 مشروعاً ومنشأة صغيرة ومتوسطة من تخفيض الرسوم بنسبة 50 %، وبقيمة بلغت 66,150 درهماً، وذلك خلال عام واحد من صدور القرار. وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن النتائج المحققة من تطبيق قرار مجلس الوزراء تمثل مؤشراً إيجابياً على أثر الإعفاءات والتخفيضات المقررة في دعم أصحاب الهمم ورواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية، بما يعزز الابتكار وتنافسية أعمالهم، متوقعاً أن تشهد أعداد المستفيدين من هذه المزايا ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من خدمات العلامات التجارية، وتسجيل علاماتهم وحمايتها، ويدعم نمو أعمالهم وتعزيز تنافسيتها. وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها لتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وتوفير خدمات مرنة تلبي احتياجات أصحاب العلامات التجارية، ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز نمو أعمالهم وتطوير علاماتهم التجارية، والاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية، لا سيما أن إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة وصل حالياً إلى 429,681 علامة تجارية.

منح أصحاب الهمم إعفاء كاملاً من الرسوم

«الاقتصاد»: 372 مستفيداً من إعفاءات وتخفيضات رسوم العلامات التجارية

أظهرت بيانات ‌رسمية صدرت اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج المصانع في الصين 5.5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، متسارعا من نمو بلغ 5.2 بالمئة في أغسطس.وتماشت وتيرة ‌نمو إنتاج المصانع، التي أعلنها المكتب ‌الوطني للإحصاء، مع توقعات بارتفاعه ‌5.5 بالمئة في ‌استطلاع أجرته ‌رويترز شمل 26 اقتصاديا.ونمت مبيعات التجزئة، ​وهي مقياس ‌للاستهلاك، ​1.1 بالمئة ⁠في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 ​بالمئة ⁠في ⁠أغسطس، ومقارنة بتوقعات بارتفاعها 0.6 بالمئة.وانخفض ⁠الاستثمار في الأصول الثابتة 7.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، متماثلا مع التراجع ‌البالغ 7.2 بالمئة في الفترة من ​يناير إلى أغسطس، ومقارنة بتوقعات لانخفاضه 7.3 بالمئة.

الصين.. تسارع وتيرة نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في سبتمبر

يتلقى ما بين 280 و680 شخصاً العلاج في المستشفيات بألمانيا سنوياً بسبب التسمم بالفطر، وفقاً لبيانات التقارير الصحية الألمانية خلال السنوات العشر الماضية. ووفقاً للتقارير التي استند إليها المعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر، تصل الوفيات الناجمة عن تناول أنواع سامة من الفطر إلى 7 حالات سنوياً، وقد تمر بعض السنوات دون تسجيل أي وفيات. وتضم ألمانيا سبعة مراكز للمعلومات عن السموم. وسجل مركز معلومات السموم لشمال ألمانيا في مدينة جوتينجن ما بين 10 و24 حالة تسمم خطير بالفطر سنوياً خلال الفترة من 2022 إلى 2025، مع تسجيل ما يصل إلى حالتي وفاة سنوياً. ويُقدر عدد حالات التسمم الخطير التي تتعامل معها المراكز في أنحاء البلاد بما يتراوح بين 70 و170 حالة سنوياً، وقد يصل عدد الوفيات الناجمة عنها إلى 14 حالة وفاة. وتزيد هذه التقديرات قليلاً على أعداد الوفيات المسجلة في التقارير الصحية الألمانية. وأوضح المعهد الألماني لتقييم المخاطر أن أعداد حالات التسمم تتفاوت بشدة من عام إلى آخر، وقد تختلف أيضاً من منطقة إلى أخرى تبعاً لظروف نمو أنواع الفطر السام. وترتفع احتمالات التسمم في المواسم التي تساعد فيها الظروف الجوية على نمو الفطر بكثرة. وأشار المعهد إلى احتمال وجود حالات غير مسجلة، إذ لا يتوجه جميع المصابين بالتسمم إلى المستشفيات أو يطلبون المشورة من مراكز معلومات السموم. ويعمل المعهد حالياً على إنشاء سجل مركزي لحالات التسمم بهدف توفير صورة أكثر شمولاً عن الحالات في جميع أنحاء ألمانيا.

ألمانيا تسجل مئات حالات التسمم الخطير بالفطر سنوياً

أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية متانة اقتصاد الشارقة وقدرته على استيعاب الصدمات، مدعوماً بتنوع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع دخل الفرد، إلى جانب المزايا الائتمانية لدولة الإمارات. وتوقعت الوكالة، في مراجعة دورية لتصنيفات الإمارة، نمو اقتصاد الشارقة بنسبة 5% في عام 2027، بافتراض التراجع التدريجي للاضطرابات المؤثرة في حركة الشحن والسفر خلال العام المقبل. وأشارت إلى استمرار تحسن الأداء المالي للإمارة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بقوة النشاط العقاري واتساع مصادر الإيرادات الحكومية، مرجحة تحقيق فائض أولي في الميزانية خلال عامي 2026 و2027. وأبقت «موديز» التصنيف الائتماني للشارقة عند مستوى «Ba1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار التحسن في المؤشرات المالية ومسار الدين الحكومي، مع بقاء تداعيات التحديات الإقليمية ضمن مستويات يمكن احتواؤها. ولفتت الوكالة إلى أن الصناعات التحويلية، التي تلبي احتياجات الإمارات الأخرى والأسواق الإقليمية، تواصل دعم النشاط الاقتصادي، فيما يسهم استمرار قوة القطاع العقاري في تعزيز الإيرادات الحكومية من مبيعات الأراضي. وأكدت أن تنويع الإيرادات بصورة مستدامة، وتحسين مؤشرات الدين، ورفع كفاءة السياسات المالية، عوامل من شأنها تعزيز الجدارة الائتمانية للإمارة مستقبلاً.

توقعات بفائض أولي في الميزانية لعامين متتاليين بدعم من تنوع الإيرادات وقوة القطاع العقاري

«موديز» تتوقع نمو اقتصاد الشارقة بنسبة 5% في عام 2027

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، افتتحت مجموعة «جوي ألوكاس» (Joyalukkas) صالة عرض «جوهرة الفرح» (Jewel of Joy)، أكبر وجهة للمجوهرات في الشرق الأوسط، على مساحة 25 ألف قدم مربعة في منطقة دبي للذهب، في خطوة تعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات العالمية وترسخ مكانتها مركزاً رائداً لتجارة الذهب والمجوهرات.ويعكس افتتاح الوجهة الجديدة الثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في دبي، وما توفره من بنية تجارية متطورة وموقع استراتيجي يربط الأسواق العالمية، فضلاً عن دورها بوابةً للشركات الدولية الراغبة في التوسع إقليمياً وعالمياً.وشهد الافتتاح حضور الدكتور إي. فيشنو فاردهان ريدي، القنصل العام للهند في دبي، وعصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»، وراشد الهرمودي، مدير إدارة أول بالقطاع التجاري بمنطقة دبي للذهب، وتوحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إلى جانب الدكتور جوي ألوكاس، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وجون بول ألوكاس، الرئيس التنفيذي لـ«جوي ألوكاس للمجوهرات»، وعدد من الشخصيات البارزة.ويكتسب المشروع أهمية في سياق العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة بين الإمارات والهند، المدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تفتح آفاقاً أوسع للتبادل التجاري والاستثمار، كما يعكس توسع علامة هندية عالمية في دبي جاذبية الإمارة للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من موقعها التجاري وشبكة ارتباطاتها الدولية.وتقدم «جوهرة الفرح» تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم صالات العرض التقليدية، إذ تضم تشكيلات متنوعة من الذهب والمجوهرات الفاخرة ومجموعات العرائس والألماس والأحجار الكريمة النادرة، إلى جانب استوديو خاص للمصممين، وردهة لكبار الشخصيات، ومنطقة للأطفال، وخدمات متخصصة لصيانة المجوهرات.وتنفرد الوجهة بمعلم «ممر الأساور الملكي» (The Royal Bangle Walk)، وهو مجسم ضخم على هيئة سوار يمكن للزوار المرور من خلاله، في تصميم يجمع بين الفن وتجربة التسوق، كما تُعد الصالة الوحيدة من نوعها ضمن شبكة «جوي ألوكاس» التي تضم أكثر من 200 صالة عرض في 13 دولة.وقال الدكتور جوي ألوكاس إن الوجهة الجديدة تمثل تعبيراً عن تقدير المجموعة لدبي، التي شهدت نمو أعمالها على مدى قرابة 40 عاماً، مؤكداً أن كل تفاصيل الصالة صُممت لتقديم تجربة مميزة للعملاء. من جانبه، قال جون بول ألوكاس إن المشروع يستهدف الارتقاء بتجربة تسوق المجوهرات وتلبية تطلعات المقيمين والزوار من خلال تشكيلة واسعة وخدمات متكاملة.ويعزز افتتاح «جوهرة الفرح» مكانة منطقة دبي للذهب وجهةً متخصصة لتجارة المجوهرات، ويدعم توجه الإمارة إلى استقطاب العلامات العالمية والاستثمارات النوعية في قطاعات التجزئة الفاخرة والسياحة والتجارة، بما يرسخ حضورها على خريطة صناعة الذهب والمجوهرات عالمياً.

استثمار جديد يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند

افتتاح أكبر وجهة للمجوهرات في الشرق الأوسط بمنطقة دبي للذهب

كاميلا كافنديش وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية». وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة. قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة. إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً. بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية». وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح. إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

-صناعة المجوهرات تدخل العصر الرقمي وتحفظ المحتوى الشخصي لأن دبي صارت مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات، فإنه من الطبيعي أن تتوسع الشركات الإيطالية في السوق الإماراتية مستفيدةً من قوة الطلب المحلي والإقليمي؛ كون الإمارات بوابةً لأسواق العالم، وهو ما جعل صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات تبلغ 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الحصة السوقية لإيطاليا إلى 8.7%... وفي حوار مع «البيان» تحدث فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، عن أداء قطاع المجوهرات، وتأثير ارتفاع أسعار الذهب، وتنامي التعاون مع المصممين الإماراتيين والخليجيين، وآفاق السوق خلال العام المقبل 2027، وصولاً إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمجوهرات الذكية في إعادة تشكيل مستقبل الصناعة.أكد سولداني في البداية أن الشركات الإيطالية لا تنظر إلى الإمارات كسوق محلية فحسب، بل كنقطة انطلاق لتأسيس فروع والوصول إلى أسواق جديدة. مشيراً إلى أن صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات بلغت نحو 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن حصة إيطاليا في السوق ارتفعت إلى 8.7%، مقابل نحو 7% سابقاً، رغم التحديات التي شهدها الإنفاق الاستهلاكي خلال النصف الأول من العام.القطع الذكيةمن ناحية أخرى، أكد أن صناعة المجوهرات لم تعد مجرد ذهب وأحجار كريمة وألماس، فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يدفعان الصناعة نحو جيل جديد من القطع الذكية التي تجمع بين الزينة والوظائف الرقمية. وفي دبي تستعد شركة إيطالية لعرض مجوهرات ذكية خلال معرض «جيتكس» المقبل، من بينها خواتم وقلائد مزودة بشرائح إلكترونية وتقنية NFC، تتيح ربط القطعة بذكريات وصور ومحتوى شخصي للمستخدم.وأضاف سولداني: لقد باتت التكنولوجيا جزءاً متزايد الأهمية في صناعة المجوهرات، سواء عبر تطوير القطع الذكية أو من خلال تقنيات التصنيع الحديثة. مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية يعمل على دمج الوظائف الرقمية في المجوهرات التقليدية، وأن الابتكار يشمل أيضاً تقنيات القطع والتركيب بالليزر، واستخدام مواد جديدة مثل التيتانيوم، إلى جانب تطوير منتجات أكثر تخصيصاً لكل مستخدم، في اتجاه يحوّل المجوهرات من قطعة للزينة فقط إلى منتج أكثر ارتباطاً بالشخص والتكنولوجيا. وهناك أيضاً مشروع TrackIT التابع لوكالة التجارة الإيطالية، الذي يستخدم تقنية «البلوك تشين» بمشاركة نحو 500 شركة، ويتيح تتبّع مراحل تصنيع المنتج ومصدر المواد المستخدمة فيه، بما في ذلك الذهب، والتحقق من أصالته وسلسلة إنتاجه.صمود قطاع المجوهراتوقال سولداني إن قطاع المجوهرات أظهر قدرة كبيرة على الصمود، مدعوماً بقوة الطلب المحلي والإقليمي واستمرار الشركات الإيطالية في الحضور المباشر إلى الإمارات بمنتجاتها وفرقها، مؤكداً أن ارتفاع الحصة السوقية يعكس قوة الطلب والثقة بالمنتج الإيطالي.وأضاف سولداني أن عام 2025 سجل مستوى قياسياً للصادرات الإيطالية إلى الإمارات، التي اقترب إجماليها من 10 مليارات يورو، وكانت المجوهرات من أبرز فئات الصادرات، وأن وكالة التجارة الإيطالية تتجه إلى زيادة أنشطتها واستثماراتها الترويجية في السوق الإماراتية خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب فرض تحديات إضافية على المصنّعين وتجار التجزئة، ودفع الشركات الإيطالية إلى تطوير منتجات أخف وزناً وأكثر اعتماداً على الابتكار، من خلال إعادة استخدام الذهب، وتقنيات القطع والتركيب بالليزر، وأساليب جديدة لتركيب الأحجار والسلاسل تقلل من استخدام المواد الخام والهدر وتحسن قابلية ارتداء القطع. كما أن المستهلك أصبح يبحث بصورة أكبر عن المجوهرات الشخصية والمخصصة، بحيث لا تعتمد المنافسة على وزن الذهب أو سعره فحسب، وإنما أيضاً على التصميم والحرفية والخصوصية التي تقدمها القطعة.تقارب ثقافيوأشار سولداني إلى وجود تقارب ثقافي بين الذوق الإيطالي ونظيره العربي في صناعة المجوهرات، خصوصاً في بعض مناطق إيطاليا التي تحمل روابط تاريخية مع الثقافة العربية. موضحاً أن الشركات الإيطالية لا تنقل تصاميمها إلى السوق الإماراتية كما هي، بل تتفاعل مع الذوق المحلي وتطور منتجات تتناسب مع طبيعة كل سوق ؛ حيث يمكن للمصمم المحلي تقديم فكرته، وتتولى ورش وشركات عائلية إيطالية تحويلها إلى منتج فعلي، مستفيدةً من خبرات حِرفية تمتد في بعض الحالات إلى نحو 100 عام.وأوضح سولداني أن وكالة التجارة الإيطالية يمكن أن تسهم في تسهيل هذه الشراكات وربط المصممين الإماراتيين بالشركات الإيطالية، وهناك فرص لتطوير منتجات تجمع بين الهوية الخليجية والحرفية الإيطالية. مؤكداً أن الإمارات تمثل أكثر من مجرد سوق للمجوهرات الإيطالية؛ إذ توفر للشركات منصة للتوسع الإقليمي، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء من دول الخليج والأسواق المجاورة.التقلبات الاقتصاديةأما عن توقعاته للفترة المقبلة فقال سولداني: لدينا نظرة إيجابية تجاه السوق الإماراتية، وهو ما ينعكس في خططها لزيادة المبادرات والأنشطة خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن قطاع المجوهرات يظل من أكثر القطاعات قدرةً على مواجهة التقلبات الاقتصادية، وأن عودة الطلب الدولي بصورة أقوى خلال الفترة المقبلة قد تمنح الشركات الإيطالية فرصة للاستحواذ على حصة أكبر من نمو السوق، في ظل استمرار الطلب المحلي والإقليمي وارتفاع الاهتمام بالتصاميم المخصصة والمبتكرة.

خواتم وقلائد ذهبية بشرائح إلكترونية في جيتكس دبي

فاليريو سولداني: 580 مليون يورو صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات في 6 أشهر

9.4 % ارتفاعاً سنوياً في الأسعار خلال سبتمبر الماضي قفزت القيمة النموذجية للفلل في منطقة «جزر جميرا» بدبي بنسبة 255.2 % خلال خمس سنوات، لترتفع من نحو 5.88 ملايين درهم في سبتمبر 2021 إلى 20.87 مليون درهم في سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 15 مليون درهم للفيلا الواحدة، وفق مقارنة أجرتها «البيان» استناداً إلى تقارير مؤشر «فاليوسترات» للأسعار العقارية الصادرة عن الشهرين.وتعكس هذه القفزة تحولاً لافتاً في مستويات الأسعار داخل أحد أبرز المجتمعات السكنية الفاخرة في دبي، بعدما أصبحت القيمة النموذجية للفيلا تعادل نحو 3.55 أضعاف مستواها قبل خمس سنوات، مدفوعة بإعادة تسعير العقارات السكنية الفاخرة خلال دورة النمو التي شهدتها السوق العقارية في الإمارة.وتأتي هذه الزيادة طويلة الأجل بالتزامن مع استمرار تفوق «جزر جميرا» على بقية مجتمعات الفلل في دبي من حيث النمو السنوي للأسعار، في وقت بدأت فيه السوق الأوسع تسجيل أداء متفاوت، ما يعكس تباين أداء المناطق السكنية تبعاً لموقعها وخصائصها ونوعية العقارات المتاحة فيها.صدارة النمو السنويوكشف تقرير «فاليوسترات» لشهر سبتمبر 2026 أن «جزر جميرا» سجلت نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية للفلل بلغ 9.4 %، لتتصدر بذلك 32 مجتمعاً سكنياً للفلل شملها التقرير، بينما سجلت القيم الرأسمالية للفلل في دبي عموماً تصحيحاً بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.1 % على أساس شهري.ويبرز هذا التفاوت قدرة المنطقة على المحافظة على اتجاه إيجابي للأسعار، على خلاف للأداء العام لسوق الفلل خلال الفترة نفسها، حيث بلغ النمو السنوي للفلل في «تلال الإمارات» 5.9 %، وفي منطقة «ذا فيلا» 3.7 %، و«ميرا» 2.6 %، و«السهول» 2.5 %، بحسب التقرير.واستقرت القيم الرأسمالية لفلل «جزر جميرا» على أساس شهري خلال سبتمبر، ما يشير إلى أن النمو السنوي المسجل يعكس المكاسب المتراكمة خلال الإثني عشر شهراً السابقة، وليس قفزة سعرية في شهر واحد.15 مليون درهم زيادة للفيلاوبالعودة إلى تقرير «فاليوسترات» لشهر سبتمبر 2021، بلغت القيمة الرأسمالية النموذجية للفيلا في «جزر جميرا» نحو 5.88 ملايين درهم، مقارنة بنحو 20.87 مليون درهم في سبتمبر 2026، بفارق يبلغ 14.996 مليون درهم.وبذلك تكون القيمة النموذجية للفيلا قد ارتفعت بنحو 255.2 % خلال الفترة، وهو ما يعادل تضاعفها إلى نحو 3.55 أضعاف.وبلغت القيمة الرأسمالية للقدم المربع في المنطقة نحو 3950 درهماً في سبتمبر 2026، وفق بيانات «فاليوسترات»، مقابل 2033 درهماً للقدم المربع في سوق الفلل بدبي عموماً، أي أن المستوى السعري في «جزر جميرا» يزيد بنحو 94 % على المتوسط النموذجي للفلل في الإمارة.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس القيم الرأسمالية النموذجية المقدرة في مؤشر «فاليوسترات»، ولا تمثل متوسط أسعار جميع صفقات البيع المنفذة في المنطقة، والتي تتأثر بمساحة الفيلا وموقعها وحالتها ومستوى تجديدها.المبيعاتوعلى مستوى التداولات العقارية، تظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات العقارات في «جزر جميرا» بلغت نحو 8.9 مليارات درهم عبر 619 صفقة خلال الفترة من بداية 2021 وحتى 16 أكتوبر الجاري 2026، ما يعكس حجم السيولة التي استقطبتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.وبلغت قيمة المبيعات 582 مليون درهم عبر 86 صفقة في عام 2021، قبل أن ترتفع إلى نحو 1.3 مليار درهم من خلال 152 صفقة في عام 2022، ثم إلى 1.5 مليار درهم عبر 116 صفقة في عام 2023.وواصلت المبيعات ارتفاعها من حيث القيمة خلال عام 2024 لتصل إلى نحو ملياري درهم عبر 111 صفقة، قبل أن تسجل أعلى قيمة سنوية ضمن الفترة المرصودة في عام 2025، بنحو 2.4 مليار درهم عبر 108 صفقات.أما خلال الفترة المرصودة من عام 2026، فبلغت المبيعات نحو 1.1 مليار درهم عبر 46 صفقة، علماً بأن بيانات العام الحالي لا تمثل حصيلة سنة كاملة.وتكشف المقارنة بين عامي 2021 و2025 أن قيمة المبيعات السنوية ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف، رغم أن عدد الصفقات زاد من 86 إلى 108 صفقات فقط، ما يشير إلى نمو كبير في القيمة الإجمالية للصفقات، وليس مجرد زيادة في أعداد عمليات البيع.مجتمع سكني حصريوتتمتع «جزر جميرا» بموقع مميز ضمن النسيج العمراني لدبي، وتضم مجتمعاً منخفض الكثافة من الفلل المستقلة، موزعاً على جزر سكنية تحيط بها البحيرات والمساحات الخضراء، وهو ما يمنح المنطقة طابعاً مختلفاً عن المجتمعات السكنية ذات الكثافة المرتفعة.ويضم المشروع، الذي طورته «نخيل» التابع لـ«دبي القابضة للعقارات»، 46 جزيرة سكنية ونحو 19 بحيرة وأكثر من 850 فيلا، ما يجعل المعروض السكني فيه محدوداً نسبياً، مقارنة بالمشروعات الجديدة التي تضم أعداداً كبيرة من الوحدات.وتُعد الخصوصية والمساحات الواسعة والطابع العمراني الهادئ من أبرز الخصائص التي تعزز جاذبية المنطقة لدى المشترين الباحثين عن الفلل الفاخرة، ولا سيما مع محدودية فرص إضافة وحدات جديدة داخل المجتمع السكني القائم.ويمنح هذا التكوين «جزر جميرا» مكانة خاصة ضمن سوق العقارات الراقية في دبي، في ظل المنافسة المتزايدة بين المجتمعات السكنية لاستقطاب المشترين ذوي الملاءة المالية المرتفعة.وتشير حصيلة السنوات الخمس إلى أن «جزر جميرا» لم تكتفِ بمواكبة دورة صعود العقارات في دبي، بل سجلت ارتفاعاً كبيراً في القيمة النموذجية لفللها، مع استمرار تفوقها على الاتجاه العام لسوق الفلل في أحدث قراءة سنوية، لترسخ موقعها بين أبرز الوجهات السكنية الفاخرة في الإمارة.

8.9 مليارات درهم قيمة المبيعات عبر 619 صفقة

أسعار فلل «جزر جميرا» تقفز 255 % خلال 5 سنوات

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div><div data-empty="false">ترأس وفد وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div><div data-empty="false">وشهدت المشاركة الإماراتية حضوراً بارزاً ومكثفاً في الجلسات الوزارية واللقاءات الدولية كافة وأسهم الوفد بفاعلية في صياغة الحوارات المالية والاقتصادية العالمية، ومناقشة سبل الاستجابة للتحديات المالية التي تشهدها منظومة الاقتصاد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية موسعة مع عدد من الوفود الرسمية والمؤسسات المالية العالمية.</div><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات بانكوك جسدت التزام الدولة المبدئي والمستمر بدعم الجهود الدولية الموجهة نحو تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات أتاحت الفرصة لتكثيف التعاون متعدد الأطراف وترسيخ أطر العمل المشترك، وأوضح أن الدولة ركزت خلال مشاركتها على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي وتوظيف الآليات التمويلية الحديثة التي تضمن تدفق التمويل التنموي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمرونة الاقتصادية.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية يتطلب مواصلة العمل الجماعي لتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة ودعم استقرار سلاسل الإمداد، ومواكبة متطلبات التحول التكنولوجي، فضلاً عن أهمية تبني سياسات تحد من التوترات الجيوسياسية.. وقد حرصنا، من خلال هذا الحوار الدولي، على تعزيز موقع دولة الإمارات بوصفها عنصرا فاعلا في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، عبر المساهمة الإيجابية في النقاشات الدولية واستحداث أدوات تمويلية كفيلة بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للجميع.</div><div data-empty="false">تضمن برنامج المشاركة سلسلة من الاجتماعات والجلسات العامة استهلها الوفد بحضور اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى جانب المشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين(G20) الذي شهد مناقشة التحولات المالية العالمية، وسبل صياغة السياسات الكفيلة بتدعيم استقرار الاقتصادات وتكريس مرونتها.</div><div data-empty="false">وشمل البرنامج أيضا حضور الجلسة العامة للاجتماعات السنوية، التي استعرضت التوجهات المالية العالمية، إلى جانب المشاركة في اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والذي ركز على تعزيز أطر الشراكة التنموية وتوسيع مجالات الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية والاستدامة في المنطقة.</div><div data-empty="false">وتضمن البرنامج كذلك مشاركة فاعلة في أعمال الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والتي تناولت آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وصياغة التوصيات والسياسات المستقبلية الكفيلة بمعالجة الفجوات الاقتصادية.</div><div data-empty="false">وعلى هامش هذه الاجتماعات، شهدت المشاركة الإماراتية تنظيماً ناجحاً لحفل استقبال البنوك الإماراتية لعام 2026 في بانكوك، والذي استهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية وترسيخ حضور القطاع المصرفي الوطني في المحافل الدولية.</div><div data-empty="false">وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمؤسسات المالية الدولية، شملت ممثلي كل من نيوزيلندا، وسويسرا، وهولندا، والصين، إضافة إلى رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.</div><div data-empty="false">تركز النقاش خلال اللقاءات على بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية الواعدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم استقرار النظام المالي العالمي.</div>

الإمارات تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<h2>دبي منصة عالمية متكاملة لربط الشركات بالأسواق الدولية</h2><h2>غرف دبي توسع مبادراتها لدعم الشراكات والنمو الخارجي</h2><h2>دعم القطاع الخاص ركيزة لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية عالمياً</h2>أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي بلغت 252 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعكس قوة المنظومة التجارية للإمارة وقدرتها على تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية المتنامية.وقال المنصوري، في تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة شينغن الصينية، إن هذه النتائج تعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، بما يدعم توسع الشركات وتنويع أسواقها وتعزيز حضورها الخارجي.وأضاف أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين الموانئ والمطارات المتقدمة وشبكات الشحن والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التجارية، وتمكين الشركات من الاستجابة لمتغيرات الأسواق بسرعة وفاعلية.وأوضح أن دور دبي يتجاوز كونها محطة رئيسة لحركة التجارة العالمية، لتشكل منصة متكاملة تستطيع الشركات من خلالها إدارة عملياتها وتطوير أعمالها والانطلاق إلى أسواق جديدة، مستفيدة من بيئة اقتصادية تدعم النمو طويل الأمد وتوفر فرصاً للتوسع التجاري والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي.شراكات تدعم التوسع الدوليوأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تواصل تطوير خدماتها ومبادراتها لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على استكشاف الفرص الخارجية وبناء شراكات استراتيجية في الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم نموها ويعزز تنافسيتها.وقال: «نحرص على أن تكون غرفة تجارة دبي شريكاً فاعلاً للشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تأسيس الأعمال وتوسيع عملياتها في دبي، وصولاً إلى استكشاف الفرص في الأسواق الخارجية وبناء العلاقات التي تدعم حضور الشركات المحلية على المستوى الدولي. وينطلق ذلك من التزامنا بتوفير بيئة أعمال تمكّن القطاع الخاص من مواصلة النمو والابتكار، وتعزز إسهامه في تحقيق تطلعات دبي الاقتصادية».ولفت إلى أن تعزيز الروابط بين الشركات يمثل جانباً أساسياً من جهود الغرفة، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات التجارية، بما يساعد الشركات على التعرف إلى شركاء محتملين، وتطوير فرص التعاون، وتحويلها إلى اتفاقيات ومشاريع تسهم في توسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة.وأكد أن توسع شركات دبي في الأسواق الدولية لا يقتصر أثره على زيادة حجم تجارتها، بل يسهم أيضاً في تنويع أنشطتها، وتطوير قدراتها الابتكارية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات في الاقتصاد العالمي، بما يدعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.وأضاف: «نواصل العمل على دعم الشركات للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، ومن علاقاتها التجارية المتنامية مع الأسواق حول العالم، بما يعزز قدرتها على التوسع وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية».فرص واعدة في التجارة العالميةوأوضح المنصوري أن التحولات المتسارعة في مسارات التجارة والاستثمار العالمية تتيح فرصاً جديدة أمام الشركات، وتزيد أهمية بناء الشراكات العابرة للحدود وتنويع الأسواق وتعزيز القدرة على الوصول إلى العملاء والموردين والشركاء في مختلف المناطق.وأشار إلى أن غرف دبي تواصل تكثيف جهودها لتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من هذه التحولات، عبر تطوير الخدمات والمبادرات التي تساعد الشركات على تحديد الفرص الواعدة، وتعزيز حضورها الخارجي، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق انفتاح دبي على الأسواق العالمية.

رئيس مجلس إدارة غرف دبي لـ«البيان»:

252 مليار درهم حجم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في 9 أشهر

سجلت تكاليف الفوائد على الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة مع تزايد حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من دخول الولايات المتحدة في دوامة تتغذى فيها المديونية والعجز وتكاليف الاقتراض بعضها على بعض. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع صافي مدفوعات الفوائد خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي بأكثر من 8%، مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، لتصبح أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية لكبار السن. وتتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» أن تعادل تكاليف الفوائد نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1991. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي 32 تريليون دولار، بزيادة تقارب 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات. ولا يرتبط ارتفاع فاتورة الفوائد بتضخم الدين وحده، بل أيضاً بزيادة تكلفة تمويله. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.47% قبل خمس سنوات، فيما اقترب عائد مؤشر سندات الخزانة الأمريكية الذي ترصده «بلومبرغ» من 5%. تآكل تدريجي للقدرة المالية ونقلت «بلومبرغ» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قولها إن الوضع لا يبدو أزمة فورية، بل «تآكلاً بطيئاً» للقدرة المالية للحكومة. وحذرت من أن توقف بعض المقرضين عن تمويل الولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة مالية تحد من قدرة وزارة الخزانة على جمع الأموال من الأسواق. ورغم هذه المخاوف، لا تزال مزادات الدين الأمريكية تشهد طلباً قوياً، ولم تؤد تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن إلى تعطيل تدفقات الائتمان. كما يشير اقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، لا يزال أعلى من عوائد سندات الخزانة، ما يحد من الضغوط في الوقت الراهن. لكن فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، حذر من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد العجز، الذي يرفع بدوره الدين، لتعود المديونية وتضغط مجدداً على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. ويتوقع المكتب أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106% بحلول عام 2030. مخاطر تتجاوز الفاتورة الحالية وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى تضخيم الفاتورة خلال السنوات المقبلة. ووفق تقديرات «تي دي سيكيوريتيز»، فإن ارتفاع العوائد بمقدار 100 نقطة أساس عبر منحنى العائد قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد في عام 2027. وفي المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة مالية وشيكة، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد نسبياً وعدم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة. غير أنهم يحذرون من أن زيادة مدفوعات الفوائد ستحد من قدرة الحكومة على تمويل أولويات أخرى، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع نفقات برامج الاستحقاقات الاجتماعية والإنفاق الدفاعي. وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة هذا النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية. وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة «بيترسون»، إن تفاقم المشكلات يستدعي التحرك لمعالجتها الآن، بدلاً من انتظار أزمة مستقبلية، محذراً من أن الخروج من هذه المعضلة سيكون صعباً للغاية.

ارتفاع العوائد 100 نقطة أساس قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الاقتراض في 2027

فوائد الدين الأمريكي تتجاوز تريليون دولار وتنذر بتفاقم المديونية

تتوقع فنزويلا استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي قالت السبت إن البلاد تسعى إلى جذب رؤوس أموال خاصة لتعزيز إنتاج الطاقة. أعلنت رودريغيز هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في ماراكايبو، عاصمة ولاية زوليا المنتجة للنفط، حيث اجتمعت أكثر من 150 شركة محلية ودولية لمناقشة فرص الاستثمار وإحياء الإنتاج. وقالت الرئيسة المؤقتة إن الحكومة وقعت 61 اتفاقية في إطار منظومة محدثة لتنظيم قطاع الهيدروكربون، وتجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية أخرى. وتهدف المشروعات إلى الجمع بين الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة الفنزويلية، وفقاً لرودريغيز. أضافت أن الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحثة. يُبرز الإعلان حجم طموحات فنزويلا في مساعيها لإعادة بناء صناعة نفطية لا يزال إنتاجها أقل بكثير من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن تحويل التعهدات الاستثمارية إلى إنتاج فعلي سيتطلب سنوات من أعمال الحفر والاستثمار في الحقول النفطية، وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الأخرى المتدهورة، إلى جانب تقديم ضمانات للمستثمرين الذين يتحفظون بسبب تاريخ البلاد في التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني. يتداخل هذا المسعى الاستثماري بصورة متزايدة مع جهود مدعومة من الولايات المتحدة لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية الضخمة التي تعاني صعوبات منذ سنوات طويلة. وكانت واشنطن قد أبرمت اتفاقاً في أغسطس مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (North American Blue Energy Partners)، يشمل 17 حقلاً واستثمارات مخططة تصل إلى 100 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تستهدف رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2028، مقارنة بنحو 200 ألف برميل يومياً حالياً. نوهت رودريغيز أيضاً إلى إن زيادة الإنتاج في ولاية زوليا ستتيح للولاية في نهاية المطاف إنتاج غاز البترول المسال، لتلبية الاستهلاك المحلي أولاً، قبل التوجه إلى التصدير لاحقاً. تعكس هذه المستهدفات حجم التحديات التي تواجه القطاع. وكانت شركة «شيفرون» (Chevron Corp)، التي وسعت أخيراً حقوقها في تطوير الحقول بحزام أورينوكو وحدثت شروط أنشطتها في فنزويلا، قالت في سبتمبر إن الاتفاقيات تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، لكن لا تزال هناك سنوات طويلة من العمل. وأضافت الشركة أن نمو الإنتاج على المدى الطويل سيعتمد على استمرار الإصلاحات والتعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لتحسين البنية التحتية. تواجه فنزويلا أيضاً قيوداً تشمل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء، وتقادم معدات الإنتاج، ومحدودية قدرات خدمات حقول النفط، ونقص العمالة ذات الخبرة، وهي عوامل قد تبطئ الجهود الرامية إلى إضافة كميات جديدة من النفط إلى الإنتاج.

الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل

فنزويلا تتوقع استثمارات نفطية بـ 76 مليار دولار خلال 5 سنوات

أبرمت مجموعة دبي للمجوهرات مذكرة تفاهم مع جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بهدف تعزيز أطر التعاون بين قطاعي الذهب والمجوهرات في دبي والصين، بما يشمل البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، وتيسير وصول الشركات التي يمثلها الجانبان إلى الأسواق المشتركة، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية. جرى توقيع المذكرة خلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن، حيث وقعها كل من توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، ويي يونغ غوانغ، نائب رئيس جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، نيابة عن زن ويغانغ، رئيس الجمعية. وأكد توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين بيئة الأعمال المتطورة، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، والارتباط الوثيق بالأسواق الدولية. وقال إن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية ترتكز على مقومات دبي التنافسية لتعزيز التكامل مع القدرات التصنيعية والابتكارية التي تتميز بها مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون عبر سلسلة القيمة في القطاع، معرباً عن تطلعه لتمكين الشركات من بناء علاقات نوعية، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والابتكار، ودعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات على أسس مستدامة في الجانبين. وتغطي المذكرة مجالات تعاون متنوعة، تشمل بحث آليات دعم الشركات الصينية الأعضاء في الجمعية ضمن أنشطة الترويج بالأسواق الخارجية، وتعزيز التواصل بين القطاعات ذات الصلة بمجال الذهب والمجوهرات، إلى جانب الاستفادة من قدرات التصنيع والمعالجة التي تمثلها المنظومة الصناعية في غوانغدونغ لدعم إنتاج المجوهرات واحتياجات التجارة المرتبطة بها في دبي. وتشجع المذكرة على التعاون في توفير المواد الخام للقطاع، بما يشمل المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة، فضلاً عن تصنيع المجوهرات ومعالجتها وتوزيعها وتيسير تجارتها، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بشأن الإجراءات الجمركية، وأنظمة التخزين في المناطق الجمركية، والإدخال المؤقت، والخدمات اللوجستية، والتأمين، وأطر الامتثال. ويستكشف الطرفان بموجب الاتفاقية فرص التعاون في تجارة المواد المرتبطة بالمجوهرات من دبي إلى أسواق البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، بما في ذلك المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة وأحجار الجاديت «اليشم»، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. وتهدف المذكرة كذلك إلى إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات دعماً للتنسيق بين الشركات في الجوانب الفنية والتشغيلية، وتنظيم زيارات متبادلة ووفود تجارية لتعزيز المعرفة المتبادلة وتحديد فرص التعاون، فضلاً عن دعم المشاركة المشتركة في المعارض والبعثات التجارية والمؤتمرات والأنشطة الترويجية. وتنص بنود المذكرة أيضاً على تطوير التعاون في مجالات الابتكار وتطوير المنتجات والتسويق، بما يواكب تطور الطلب العالمي للمستهلكين، ويعزز تبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات.

تفاهم بين مجموعة دبي للمجوهرات وجمعية الذهب في غوانغدونغ لتوسيع الشراكات التجارية

دبي والصين تعززان التعاون في تجارة الذهب والمجوهرات

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، بعثة تجارية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في الإمارة، بهدف تعزيز التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأفريقية. وتستهدف البعثة فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الشارقة وإثيوبيا، وبناء شراكات استراتيجية بين مجتمعي الأعمال، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية وتنويع أسواقها التصديرية. ويتضمن البرنامج تنظيم منتدى الأعمال الشارقة–إثيوبيا في 20 أكتوبر، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية والشركات من الجانبين. ومن المقرر أن يبحث المنتدى فرص التعاون التجاري والصناعي والزراعي، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى السوق الإثيوبي، واستكشاف فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية والزراعة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية. كما يشكل المنتدى منصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية، بهدف تحديد فرص التعاون وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية. ويشمل برنامج البعثة اجتماعات مع وزارات التجارة والتكامل الإقليمي والصناعة والزراعة، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، وغرفة تجارة أديس أبابا، وعدد من الغرف والجمعيات القطاعية، لبحث فرص الاستثمار المشترك والتعرف على الأنظمة والتشريعات المنظمة للأعمال، وتطوير آليات التعاون المؤسسي وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات. وتبحث الغرفة أيضاً تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة أديس أبابا عام 2001، بما يعزز التعاون بين المؤسستين من خلال تبادل المعلومات والوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة. وأكد عبد الله سلطان العويس أن البعثة تأتي ضمن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتنويع الأسواق التصديرية وتوسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية للشركات العاملة في الإمارة. وقال إن إثيوبيا تمثل سوقاً واعدة بإمكانات اقتصادية واستثمارية متنوعة، مشيراً إلى تطلع الغرفة إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، بما يدعم نمو صادرات الشارقة ويرسخ حضور الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية. وأضاف أن الغرفة تحرص على تطوير شراكات مؤسسية مستدامة مع الجهات الاقتصادية والغرف التجارية الإثيوبية، بما يوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين ويشجع التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. ويتضمن البرنامج كذلك زيارات ميدانية إلى منشآت صناعية ومؤسسات اقتصادية في إثيوبيا، للاطلاع على قدراتها الإنتاجية والفرص الاستثمارية واحتياجات السوق، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية وصناعية بين الشركات المشاركة ونظيراتها المحلية. وتندرج البعثة ضمن جهود مركز الشارقة لتنمية الصادرات لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتعزيز نمو الصادرات الوطنية، وتشجيع الشركات على الاستفادة من الفرص الاقتصادية في أفريقيا، بما يدعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة.

منتدى أعمال في أديس أبابا يبحث فرص التعاون في الصناعة والزراعة والأغذية والخدمات اللوجستية

الشارقة تقود بعثة تجارية إلى إثيوبيا لتعزيز الصادرات والشراكات الاستثمارية

<div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div>

نتائج البحث عن: نمو