<p class='article-text'>قُتل رجل الاثنين في إطلاق نار شارك فيه عناصر من شرطة الهجرة الأميركية (أيس)، وعرّفته منظمات حقوقية بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما، في حادثة من شأنها أن تزيد الانتقادات الموجهة إلى حملة الترحيل التي تنفذها إدارة دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ووقع إطلاق النار في بيدفورد، وهي بلدة يقطنها 22 ألف نسمة في ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة، بعد أسبوع من مقتل رجل مكسيكي برصاص عنصر في شرطة الهجرة والجمارك الأميركية في تكساس.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية ماين أن عنصرا تابعا لـ"أيس" كان "ينفذ عملية تتعلق بأمر ترحيل نهائي عندما حاول الشخص المستهدف الفرار بمركبة في اتجاهه، ما أدى إلى إطلاق النار عليه وإصابته بجروح قاتلة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن العنصر سيوضع في إجازة إدارية وفقا للبروتوكول المتبع بعد حوادث إطلاق النار التي تشارك فيها الشرطة. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن في وقت سابق أنه يجري تحقيقا في الواقعة أيضا.</p><p class='article-text'>وصرح ناطق باسم "أيس" الاثنين بأن العناصر حاولوا توقيف مركبة قرابة السابعة صباحا (11,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، بعد مراقبة لآخر عنوان معروف لشخص صدر بحقه أمر ترحيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "المركبة حاولت الفرار من موقع الحادثة وخوفا على السلامة العامة، أطلق أحد العناصر النار من سلاحه ما أدى إلى إصابة سائق المركبة، وجرى الاتصال فورا بجهاز الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه".</p><p class='article-text'>وكتب رئيس مجلس نواب ولاية ماين راين فيكتو على فيسبوك "وقع إطلاق نار هذا الصباح في بيدفورد. قُتل شخص. وكانت شرطة الهجرة والجمارك ضالعة في الحادثة".</p><p class='article-text'>وقالت حاكمة ماين جانيت ميلز إن شرطة الولاية تعمل مع مسؤولين فدراليين لتحديد ملابسات ما حدث.</p><p class='article-text'>وقال شاهد عيان يدعى لوكاس سكوت لوسائل إعلام محلية إنه سمع أربع طلقات نارية على الأقل بعدما شاهد عددا من عناصر شرطة الهجرة والجمارك يحيطون بسيارة بيضاء صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال "ائتلاف حقوق المهاجرين في ماين" ومنظمة "بريزنتي ماين" اللتان عرّفتا الضحية بصورة مشتركة بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما من دون كشف اسمه، إن الرجل كان يحمل تصريحا للعمل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بريزنتي ماين" كريستال كرون "لن نسمح باختزال هذه الوفاة إلى مجرد هامش في إحصاءات هذه الإدارة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة".</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين أنغوس كينغ للصحافيين إنه فهم، استنادا إلى محادثة مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، أن الضحية كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن شرطة الهجرة والجمارك تتعلق بوضعه القانوني في البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب كينغ بإجراء "تحقيق كامل وشفاف وعلني"، لكنه قال إن العناصر الضالعين في الحادثة لم يكونوا على ما يبدو يضعون كاميرات مثبتة على أجسادهم.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور من المكان طوقا أمنيا في شارع سكني، فيما تمركزت وحدة للأدلة الجنائية إلى جوار خيمة حمراء.</p><p class='article-text'>وتجمع أيضا محتجون مناهضون لشرطة الهجرة والجمارك في المنطقة وحملوا لافتات تدعوها إلى الرحيل.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية بيدفورد ليام لافاونتن في بيان "لقد قُتل شخص، ويستحق أحباؤه وأفراد مجتمعنا إجابات واضحة بشأن ما حدث".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدرك حجم الخوف والغموض اللذين أثارهما حادث بهذه الخطورة في مدينتنا".</p><p class='article-text'>ويواجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك المدججون بالسلاح، والمكلفون تنفيذ حملة ترامب للترحيل الجماعي، انتقادات واسعة في أنحاء البلاد بسبب أساليبهم العنيفة، وكذلك بسبب مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاصهم هذا العام في مينيابوليس.<br><br></p>

شرطة الهجرة الأميركية متهمة بالضلوع في إطلاق نار أودى بحياة كولومبي

<p class='article-text'>أوقفت محكمة اتحادية أمريكية مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستصدار مذكرة استدعاء لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وآخرين في تحقيق بشأن إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>ووجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية باتريك شليتز أن "الغرض الأساسي" من مذكرات الاستدعاء هو "إرغام المسؤولين في ولاية مينيسوتا على مساعدة الحكومة الاتحادية في فرض قوانين الهجرة، مع إزعاجهم والانتقام منهم بسبب عدم القيام بهذا الأمر".</p><p class='article-text'>وتم إصدار مذكرات الاستدعاء في يناير الماضي في إطار تحقيق لتحديد ما إذا كان والز ومسؤولين آخرين قاموا بعرقلة أو تعطيل تنفيذ القانون خلال عملية كاسحة لسلطات الهجرة في منطقة سانت بول في مدينة مينيابوليس.</p>

محكمة اتحادية أمريكية توقف مساعي إدارة ترامب لاستصدار مذكرة استدعاء لحاكم ولاية مينيسوتا

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العام الماضي، جاء تقريباً كل صافي نمو الوظائف من قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية في الولايات المتحدة، وهو قطاع يشهد نقصاً في الرجال. أما القطاعات التي تضم قوى عاملة يغلب عليها الرجال، فقد كانت تخسر وظائف. وشهدت مرحلة ما بعد الجائحة تدفقاً للنساء في سنوات العمل الأساسية إلى سوق العمل، بينما ظلت نسبة الرجال العاملين تراوح مكانها، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسع هذا المسار المتباين في السنوات المقبلة. فمع تراكم احتياجات السكان المتقدمين في العمر، من المرجح أن تلعب المهن التي أحجم الرجال تاريخياً عن دخولها، مثل وظائف مساعدي الرعاية الصحية المنزلية والمساعدين الطبيين، دوراً أكبر في سوق العمل. كما أن اتساع الفجوة التعليمية جزء من المعادلة أيضاً: فالنساء يحصلن الآن على شهادات البكالوريوس بمعدل أعلى بكثير من الرجال، كما أن معدلات التوظيف بين الحاصلين على تعليم جامعي أعلى بكثير من معدلاتها بين غير الجامعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن معدل البطالة العام بقي مستقراً عند 4.3%. ولم تكن معدلات البطالة بين الرجال والنساء مختلفة كثيراً، إذ بلغت 4.4% للرجال مقابل 4.2% للنساء، تماماً كما كانت الحال قبل الجائحة. لكن معدل البطالة لا يشمل إلا الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن عمل. وتأتي الصورة الأوسع لاتجاهات التوظيف من النظر إلى نسبة السكان العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الرجال في سن 16 عاماً فما فوق، بلغت نسبة التوظيف إلى عدد السكان 64.1% في أبريل. ويقارن ذلك بمتوسط بلغ 66.6% في عام 2019، و70.9% في تسعينيات القرن الماضي. ويمكن تفسير جزء كبير من هذا التراجع بشيخوخة السكان: فهناك عدد أكبر بكثير من المتقاعدين الرجال مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت نسبة النساء العاملات دائماً أدنى من نسبة الرجال، لكنها صمدت بشكل أفضل بكثير رغم شيخوخة السكان. وبلغت نسبة التوظيف إلى عدد السكان بين النساء 54.5% في أبريل، أي أقل قليلاً من متوسطها في عام 2019 ومتوسطها في تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورانس كاتز، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، إن تضييق فجوة التوظيف بين الرجال والنساء كان عملية امتدت لعقود، وجاء نتيجة تدهور طويل في مشاركة الرجال في سوق العمل. وكانت مكاسب النساء في المشاركة قد توقفت منذ نحو عام 2000، لكنها انتعشت مجدداً بعد الجائحة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن ترتيبات العمل الهجين وفرت فرصاً أكبر للنساء اللواتي لديهن أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة الأحدث، كان قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، حيث يفوق عدد النساء عدد الرجال بنسبة 3 إلى 1، نقطة الضوء الرئيسية في سوق عمل بدأ يخفت. وأضاف هذا القطاع 656,500 وظيفة خلال العام المنتهي في أبريل، وفق ما أعلنته وزارة العمل يوم الجمعة. ومن دون هذا المكسب، كان القطاع الخاص سيخسر 145,500 وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القطاعات التي انخفض فيها التوظيف خلال العام الماضي قطاع التصنيع، الذي استأنف تراجعه الطويل بعد انتعاشة قصيرة في مرحلة ما بعد الجائحة، وهو قطاع يوظف أكثر من رجلين مقابل كل امرأة. وكذلك قطاع النقل والتخزين، الذي كان من بين أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الجمركية، ويفوق فيه عدد الرجال عدد النساء بنسبة 3 إلى 1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتز: «يتأثر الرجال بوضوح بالرسوم الجمركية وضعف أداء قطاع التصنيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إحصاء وزارة العمل للوظائف في قوائم الأجور الأمريكية، زاد عدد الوظائف التي تشغلها النساء بمقدار 421,000 منذ نهاية عام 2024. أما عدد الوظائف التي يشغلها الرجال فتراجع بمقدار 1,000 وظيفة. غير أن هذا الرقم يأتي مع بعض التحفظات: فعدّة نساء يشغلن أكثر من وظيفة، على سبيل المثال، بينما يعمل عدد أكبر من الرجال لحسابهم الخاص، أي إن لديهم عملاً لكنهم لا يُدرجون في إحصاء وظائف قوائم الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف لورين باور، الزميلة في مؤسسة بروكينغز، سوق العمل ليس باعتباره أضعف كثيراً للرجال، بل باعتباره أفضل بكثير للنساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التركيز على النساء في سن 25 إلى 54 عاماً، وهن في سنوات العمل الأساسية، بلغت نسبة التوظيف إلى عدد السكان 75% في أبريل، مقارنة بمتوسط بلغ 73.7% في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى الرجال، فقد بلغت النسبة 86.5%، أي حول المستوى الذي كانت عليه في عام 2019، وهي فترة كان فيها توظيف هؤلاء الرجال يرتفع باتجاه مستويات لم تُسجَّل منذ ما قبل الأزمة المالية في 2008-2009. وقالت باور: «بقدر ما توجد مؤشرات على التراجع، فإنها تتراجع من موقع قوي جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السؤال الأكبر بالنسبة إلى الرجال في سوق العمل فهو ما الذي سيحدث لاحقاً، وما إذا كان الضعف الأخير يمثل انتكاسة مؤقتة أم شيئاً قد يستمر لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دواعي القلق درجة اتساع الفجوة التعليمية بين الرجال والنساء. فابتداء من ثمانينيات القرن الماضي، بدأت النساء يحصلن على شهادات البكالوريوس بأعداد أكبر من الرجال. واتسعت الفجوة منذ ذلك الحين: فبحلول عام 2024، كانت 46% من النساء في سن 25 إلى 54 عاماً يحملن شهادة بكالوريوس، مقابل 38% من الرجال. ويبدو أن هذه الفجوة مرشحة للاتساع أكثر، إذ تتوقع وزارة التعليم أن يفوق عدد النساء الحاصلات على شهادات بكالوريوس في العام الأكاديمي الحالي عدد الرجال بنحو 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يهم ذلك فقط لأن خريجي الجامعات حصلوا تاريخياً على أجور أعلى بكثير من الأشخاص ذوي التعليم الأقل، بل لأن لديهم أيضاً مستويات توظيف أعلى بكثير. كما يمكن أن تكون الانتقالات المهنية أصعب بالنسبة إلى الأقل تعليماً. فعامل منجم الفحم، مثلاً، قد يكون ماهراً جداً في استخدام آلات متخصصة لقطع الفحم وتحميله، لكن هذه المهارة لا يمكن تطبيقها بسهولة في عمل خارج المنجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الانتقالات المهنية صعبة أيضاً لأن بعض أنواع العمل «لا تنسجم مع هوية كثير من الرجال»، وفق كاتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ مهنة اختصاصيي صحة الأسنان مثالاً. فمن المتوقع أن يظل نمو التوظيف فيها قوياً، كما أن أجرها جيد: فقد بلغ متوسط الأجر السنوي 94,260 دولاراً في عام 2024، مقارنة بـ49,500 دولار لجميع الوظائف. لكن 5% فقط من اختصاصيي صحة الأسنان هم من الرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يمكن أن يحدث التغيير، ولو تدريجياً. فقد ارتفعت نسبة الممرضين الرجال من نحو 2% في عام 1960 إلى نحو 14% اليوم، وفق إليزابيث مونيش، خبيرة اقتصاد الصحة في جامعة لويفيل. وفي بحث أجرته مع أبيغيل وزنياك، الخبيرة الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، وجدت أن الرجال يميلون إلى التوجه نحو وظائف تمريض ذات رهانات أعلى، مثل العمل في وحدات العناية المركزة. كما وجدت أنهم يميلون إلى دخول هذا المجال بعد العمل في وظائف أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مونيش: «لم يبدُ أن الأجور المرتفعة وحدها هي ما شجعهم على دخول التمريض، بل الاستقرار العام في قطاع الرعاية الصحية، وهذا فاجأني إلى حد ما».</div></p>

سوق العمل ينقلب على الرجال.. النساء الرابح الأكبر

<p class='article-text'>ثبّت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين تعيين السيناتور ماركوين مولين وزيرا للأمن الداخلي.</p><p class='article-text'>وتمّت الموافقة على تولّي سيناتور أوكلاهوما هذا حقيبة الأمن الداخلي التي باتت موضع جدل كبير في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، مع 54 صوتا مؤيّدا و45 معارضا.</p><p class='article-text'>ويستلم مولين (48 عاما) منصبه في وقت تعاني وزارة الأمن الداخلي من شلل في الميزانية منذ أكثر من شهر.</p><p class='article-text'>وترفض المعارضة الديموقراطية الموافقة على تمويل الوزارة طالما لم تعتمد إصلاحات واسعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) التابعة لها.</p><p class='article-text'>وعقدت لجنة برلمانية جلسة استجواب مولين الأسبوع الماضي، بعيد إقالة الوزيرة كريستي نويم التي انتُقدت خصوصا على إدارتها لعمليات مكافحة الهجرة غير النظامية في مينيابوليس (الشمال) والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أمريكيين اثنين على أيدي العناصر الفدراليين.</p><p class='article-text'>وتراجع مولين خلال استجوابه عن تصريحات سابقة أدلى بها بشأن مقتل المواطن أليكس بريتي الذي وصفه بـ"المضطرب"، قائلا إن ردّة فعله كانت متهوّرة.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الجمهوري بشأن وكالة "ICE" التي انتُقدت على عنفها في عمليات مكافحة الهجرة غير النظامية إنه يعتزم تحويل هذه الوكالة إلى "وسيلة" تستخدم لترحيل المهاجرين بدلا من وضعها "في الخطوط الأمامية" لاعتقالهم.</p><p class='article-text'>وصرّح ماركوين مولين أن الرئيس الأمريكي هو "صديق" وتعهّد ألا "تعود وزارة الأمن الداخلي في صدارة عناوين الصحف في غضون ستة أشهر".</p><p class='article-text'>وقد وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات ولايته، متحدّثا عن "غزو" البلد من "مجرمين آتين من الخارج" ومجاهرا بالعمليات المنفّذة لطردهم.</p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يثبت تعيين مولين وزيراً للأمن الداخلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط اختباراً مباشراً لقدرة الإدارة الأمريكية على التحكم في الاقتصاد عبر السياسة النقدية، ذلك أن أي تطورات إضافية في أسعار النفط أو سلسلة التوريد العالمية من شأنها التأثير على الأسواق الأمريكية، وحتى على استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية للفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي، تصاعدت المخاوف داخل الولايات المتحدة بشأن تأثير هذا التصعيد على أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع ارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب ضغطاً إضافياً على الأسواق، ويثير التساؤلات حول مدى قدرة ترامب على دفع الفيدرالي الأمريكي نحو خفض سريع للفائدة بالوتيرة التي كان يرغب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يعتقد بعض المحللين بأن التأثير الفعلي لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي قد يكون مؤقتاً، كما حدث في العديد من الصراعات السابقة في الشرق الأوسط، إلا أن آخرين يحذرون من أن أي صدمات مستمرة في أسعار الطاقة يمكن أن تعقد جهود البيت الأبيض لتمرير حججه بشأن ضرورة تحفيز الاقتصاد عبر خفض أسعار الفائدة، إذ يعتمد جزء كبير من هذه الحجة على انخفاض التضخم أو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل تلك التحذيرات إشارات على أن التأثيرات المباشرة لارتفاع أسعار البنزين قد تتجاوزها تداعيات غير مباشرة تشمل تعطل خطوط الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين البحري، وإعادة توجيه سلاسل التوريد، وجميعها عوامل يمكن أن تضيف ضغوطاً تضخمية إضافية، ما يضع الفيدرالي أمام تحدٍ مزدوج: الموازنة بين دعم النمو واحتواء التضخم في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، من المتوقع أن يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حذراً، وربما يتريث قبل اتخاذ أي قرارات كبيرة بشأن خفض الفائدة، وسط توقعات بأن أي خفض قد يتم تأجيله حتى تتضح مدة وتأثير الصراع في المنطقة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets الدكتور أحمد معطي لـ «البيان»: إن استمرار الحرب من شأنه أن يغيّر مسار قرارات السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ويوضح أن عدداً من أعضاء الفيدرالي بدأوا بالفعل في الإشارة إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، ومن بينهم نيل كاشكاري، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، قد ذكر، أن حرب إيران رفعت حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية وجعل من الصعب معرفة ما يخبئه المستقبل لسياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي. وفي فعالية نظمتها بلومبرج في نيويورك، قال فيما يتعلق بالتوقعات: «كان لدي الكثير من الثقة حتى قبل يومين»، قبل بدء الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يعتقد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، بأنه يرى أنه من المناسب الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، نظراً لأنه من السابق لأوانه تحديد موقف بشأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي. وشدد في تصريحات نقلتها تقارير أمريكية على أنه: «من المناسب مواصلة العمل.. وحتى الآن، لم تدفعني الأدلة المستقاة من أحداث الحرب إلى تغيير أي من توقعاتي بشأن سوق العمل أو التضخم». وبالعودة إلى تصريحات معطي، فإنه يشدد على أن استمرار الصراع يرتبط بشكل مباشر بتطورات أسعار النفط، مشيراً إلى أنه في حال ارتفاع سعر النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة تمتد إلى شهرين على الأقل، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم لتقترب من مستوى 4%، على حسب تقديره. ولا يزال الفيدرالي بعيداً عن هدفه للتضخم عند 2%، إذ سجلت قراءة شهر يناير تباطؤاً على أساس سنوي بنسبة 2.4%، نزولاً من 2.7% في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المدير التنفيذي لشركة VI Markets إلى أن السيناريو الأكثر تشدداً قد يحدث إذا واصل النفط ارتفاعه إلى مستويات أعلى، إذ يجري الحديث في الأسواق عن إمكانية وصوله إلى 150 دولاراً للبرميل، وهو ما قد يدفع التضخم لتجاوز مستوى 6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن مثل هذه التطورات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير توجهه بالكامل، بحيث ينتقل من مناقشة خفض أسعار الفائدة أو حتى تثبيتها إلى التفكير مجدداً في رفعها لمواجهة الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف ارتفاع أسعار النفط بُعداً آخر إلى المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى أنه على الرغم من انخفاض التضخم بشكل ملحوظ عن مستوياته القياسية التي سجلها قبل بضع سنوات في الولايات المتحدة، إلا أن ضغوط الأسعار الكامنة لا تزال قائمة. وتاريخياً، غالباً ما تسبق الارتفاعات الحادة في تكاليف الطاقة زيادات التضخم الأوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن «ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يترجم عادة إلى زيادة بنحو 0.2% في التضخم وتراجع بنحو 0.1% في النمو الاقتصادي»، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي من 67.02 دولاراً عند تسوية تعاملات 26 فبراير (قبل بدء الحرب) وصولاً إلى مستويات فوق الـ 90 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الأول بعد بدء الصراع، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن أمد الصراع وتداعياته المحتملة على التدفقات، وملامسته مستوى 120 دولاراً في بعض التداولات خلال الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير غير مباشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يحذر بعض الاقتصاديين من مخاطر الركود التضخمي، حيث تتزامن الأسعار المرتفعة مع تباطؤ النمو، يقول كبير محللي الأسواق المالية في FxPro، ميشال صليبي لـ «البيان»: إن أي حرب مع إيران يكون لها عادة تأثير غير مباشر على مسار أسعار الفائدة الأمريكية، لافتاً إلى أن التصعيد الحالي في المنطقة يعيد تسليط الضوء على أهمية مضيق هرمز وتأثيره الكبير في أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن مجرد اندلاع الحرب والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران يثير المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية أو أكثر، وهو ما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل ملحوظ كما حدث خلال الأسبوع الأول بعد اندلاع الصراع الحالي، وهو ما ينعكس بدوره على سلاسل التوريد المرتبطة بالطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة والمواد الغذائية يضغط بدوره على معدلات التضخم العالمية، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء على السياسة النقدية في وضع متشدد لفترة أطول، خصوصاً إذا استمرت الحرب لفترة ممتدة وأبقت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبيّن صليبي أن الحروب الكبرى غالباً ما تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتباطؤ التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: إن هناك سيناريوهين محتملين في ما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية؛ الأول، وهو السيناريو المرجح على المدى القصير والمتوسط، يتمثل في استمرار الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة وعدم التعجل في خفضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيناريو الثاني فيتعلق بانتهاء الحرب أو تراجع حدتها، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الضغوط التضخمية، وهو ما يفتح المجال أمام الفيدرالي لإعادة النظر في سياسته النقدية والتوجه نحو خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كبير محللي الأسواق المالية في FxPro أيضاً إلى أن فترات التوتر والحروب تدفع عادة المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السندات وانخفاض عوائدها، الأمر الذي قد يسهل على الاحتياطي الفيدرالي تخفيف سياسته النقدية في مراحل لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم حديثه بالقول: إن السيناريو السائد حالياً يتمثل في تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم، وبالتالي استمرار الحذر في قرارات السياسة النقدية الأمريكية، على أن يتغير المشهد لاحقاً تبعاً لمسار الحرب ومدى انعكاسها على أسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي.</div></p>

التطورات قد تدفع الاحتياطي إلى تغيير توجهه بالكامل

النفط والتضخم يربكان حسابات الفائدة للفيدرالي الأمريكي

<p class='article-text'>بعد سنة مارس خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكما مطلقا متفلتا من أيّ قيود، يستعد لإلقاء خطابه الثلاثاء في الكونغرس في وقت يواجه نكسة من المحكمة العليا بشأن سياسته الجمركية، وجدلا محتدما حول حملته الصارمة على المهاجرين، ومخاوف اقتصادية متصاعدة.</p><p class='article-text'>وستكون هذه أول مرة يلقي فيها ترامب خلال ولايته الثانية "خطاب حال الاتحاد" المحوري في الحياة السياسية الأمريكية، الذي يعرض فيه الرئيس تقليديا حصيلة عمله وأولوياته للبلاد في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الكونغرس.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما ألقى خطابا حول السياسة العامة في مارس 2025 أمام الكونغرس، ولو أن مثل هذا الخطاب في العام الأول من الولاية الرئاسية لا يعتبر رسميا خطابا حول حال البلاد.</p><p class='article-text'>ووعد ترامب آنذاك، فيما كان لا يزال مكلّلا بانتصاره الكبير في الانتخابات الرئاسية ومعززا بسيل من المراسيم والقرارات الشديدة الوقع، بأن أمريكا "ستعود بقوة لم يشهدها العالم من قبل".</p><p class='article-text'>ومن غير المرجّح أن يراجع نفسه الثلاثاء، لكن تأكيداته على القوة والنجاح لن يكون لها هذه المرة الوطأة ذاتها على المعارضة الديموقراطية وباقي العالم.</p><p class='article-text'>وسددت المحكمة العليا الجمعة ضربة شديدة لبرنامجه الاقتصادي وإستراتيجيته الدبلوماسية بإبطال رسومه الجمركية الشاملة التي تشكل حجر زاوية لأجندته.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أفادت وزارة التجارة عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأخير من العام 2025.</p><p class='article-text'>كلفة المعيشة</p><p class='article-text'>تشير جميع استطلاعات الرأي إلى استياء متزايد بين الأمريكيين من كلفة المعيشة، ورفض متصاعد لأساليبه العنيفة على صعيد الهجرة.</p><p class='article-text'>واعتمد ترامب إلى الآن إستراتيجية تقضي بالتأكيد أن كلّ شيء على ما يرام، وهو ما قام به مساء الخميس في جورجيا بجنوب شرق الولايات المتحدة، إذ قال "انتصرت على صعيد كلفة المعيشة".</p><p class='article-text'>وعلق تود بيلت أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن "الناس يعرفون ما ينفقون".</p><p class='article-text'>وأوضح أن "الناس يشعرون باستياء شديد حين يُقال لهم شيء يعلمون أنه غير صحيح"، وهو ما ينطبق على غلاء المعيشة، إنما كذلك على حملات ترحيل المهاجرين التي تخطى نطاقها ما أكدته الإدارة بالأساس بأنها ستستهدف المجرمين الخطيرين.</p><p class='article-text'>واعتبر بيلت أن الاقتصاد هو الذي سيحسم نتيجة انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر لتجديد مجلس النواب بالكامل وثلث مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب منذ الآن بأنه إن خسر السيطرة على الكونغرس، فقد يباشر الديموقراطيون آلية عزل بحقّه.</p><p class='article-text'>وتقدّم الملياردير إلى الآن في تطبيق سياسته من غير أن يكترث لاحتجاجات المعارضة أو حتى للتحفظات المتكتّمة داخل معسكره نفسه.</p><p class='article-text'>تراجع</p><p class='article-text'>غير أن الرئيس المعروف بتمسكه المتعنّت بمواقفه، تراجع في عدة مسائل أخيرا.</p><p class='article-text'>فسحب ترامب عن حسابه على موقعه "تروث سوشال" فيديو عنصريّا يصوّر الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، أول رئيس أسود للولايات المتحدة، وزوجته ميشيل بجسم قرد.</p><p class='article-text'>وأثار مقطع الفيديو انتقادات حتى من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، في خطوة قلما تحدث، ما حمل البيت الأبيض الذي برّره في بادئ الأمر، على إزالته عن الصفحة، ناسبا نشره إلى "خطأ" ارتكبه "موظف".</p><p class='article-text'>كما وضع ترامب حدّا لحملة مكثفة ضد المهاجرين نفذتها قوة من شرطة الهجرة والجمارك (آيس) الفدرالية نشرتها إدارته في مدينة مينيابوليس (شمال).</p><p class='article-text'>واضطرت إدارة ترامب في هذه الحالة إلى التراجع بعد أسابيع من التظاهرات، تصاعدت مع مقتل مواطنَين أمريكيَّين برصاص عناصر فدراليين.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، تخلى الرئيس عن تهديداته بضم جزيرة غرينلاند الدنماركية، بعد التوصل إلى تسوية لا تزال بنودها غامضة خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.</p><p class='article-text'>أما القضاء، فباشر للتو النظر في الطعون المقدمة ضد العديد من القرارات الرئاسية، ما ينذر باحتمال تلقي ترامب المزيد من النكسات على صعيد الاقتصاد والهجرة وحملته الواسعة للانتقام من خصومه والترهيب السياسي.</p><p class='article-text'>وعلى هذا الصعيد، علق قاض مؤقتا العقوبات التي أقرها البنتاغون بحق السناتور الديموقراطي والعسكري السابق مارك كيلي الذي أثار غضب ترامب بحضه عناصر الجيش والاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، معتبرا مع خمسة مشرّعين ديموقراطيين آخرين أن "الإدارة تضع عسكريّينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأمريكيين".</p>

الضغط يتصاعد… هل ينجح ترامب في إقناع أمريكا قبل خطاب حالة الاتحاد؟

<p class='article-text'>يترقب المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حافلاً بالتقلبات الناجمة عن المخاوف المتزايدة من الاضطرابات التي قد يسببها الذكاء الاصطناعي، في وقت يسعون فيه لتقييم مدى استدامة التحول الجذري في بوصلة الاستثمارات تحت سطح السوق.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار بشكل خاص، بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية الذي ترصده «رويترز»، إلى النتائج الفصلية المرتقبة لعملاق التجزئة «وول مارت» ومجموعة من البيانات الاقتصادية الحيوية، ومن أبرزها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>ورغم أن مؤشر «إس آند بي 500» القياسي أغلق يوم الخميس الماضي على انخفاض طفيف بنسبة 0.2% منذ بداية العام، إلا أن هذا التغير المتواضع يخفي خلفه تقلبات حادة في قطاعات محددة من السوق.</p><p class='article-text'>وبعد أن أدت المخاوف إلى هبوط أسهم شركات البرمجيات هذا الشهر، تلقت الأسواق ضربات جديدة هذا الأسبوع نتيجة التخوف من قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة على زعزعة استقرار صناعات متنوعة، بما في ذلك التأمين وإدارة الثروات والنقل.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وصف آرت هوجان كبير استراتيجيي السوق في «بي رايلي ويلث»، الوضع الحالي بأنه يشبه «لعبة ضرب الخلد»، حيث يحاول الجميع التنبؤ بالقطاع الذي سيقضي عليه الذكاء الاصطناعي لاحقاً في ظل روايات قد تبدو مبالغاً فيها تشير إلى أن هذه التكنولوجيا قد «تلتهم العالم بأسره»، مؤكداً أن هذا السيناريو مستبعد، لكنه يمثل المزاج السائد حالياً في الأسواق.</p><p class='article-text'>وتتناقض هذه الانخفاضات التي شهدتها قطاعات مختلفة مطلع عام 2026 مع المشهد في أغلب العام الماضي، حينما قاد التفاؤل حيال الأرباح المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الرأسمالي شريحة واسعة من الأسهم نحو الارتفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب جوناثان كرينسكي، كبير الفنيين في «بي تي آي جي»، فإن التحركات بين الأسهم الرابحة والخاسرة بسبب الذكاء الاصطناعي أصبحت «أكثر حدة وتطرفاً»، محذراً من أن ضعف بعض القطاعات قد يتجاوز قوة القطاعات الأخرى في نقطة معينة، ما يجعل السوق العام عرضة للانهيار.</p><p class='article-text'>وقد ساهمت الضغوط الناجمة عن ثورة الذكاء الاصطناعي أيضاً في تراجع قطاع التكنولوجيا ذي الوزن الثقيل، والذي قاد مكاسب السوق التصاعدية منذ أكتوبر 2022، إلا أنه سجل أخيراً انخفاضاً بنسبة تجاوزت 4% منذ بداية العام الحالي.</p><p class='article-text'>وفي مقابل متاعب التكنولوجيا، ساعد اتساع نطاق المكاسب في قطاعات أخرى على تعويض الخسائر، حيث انتقل المستثمرون إلى مجموعات كانت متأخرة سابقاً؛ فقد سجلت أربعة قطاعات (الطاقة، السلع الاستهلاكية الأساسية، المواد، والصناعة) ارتفاعات بنسبة 10% على الأقل في 2026، كما حققت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة زيادات ملحوظة.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشار مارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في «نيشن وايد»، إلى أن هناك تحولاً في القيادة داخل السوق أصبح «غير قابل للإنكار» وبدأ يترسخ في سيكولوجية المستثمرين.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحتفظ بحضور طاغٍ في المؤشرات الأمريكية بوزن يصل إلى الثلث في مؤشر «إس آند بي 500»، إلا أن المحللين يرون أن المشاركة الأوسع في مكاسب الأسهم تعد مؤشراً صحياً، حتى لو أدى ضعف التكنولوجيا إلى سحب مؤشرات السوق للأسفل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أوضح كيفن جوردان، رئيس أبحاث الماكرو في «تشارلز شواب»، أن غياب ريادة التكنولوجيا جعل من الصعب تسجيل مستويات قياسية جديدة، لكنه اعتبر ذلك «ليس أمراً سيئاً بالضرورة».</p><p class='article-text'>وعلى صعيد النتائج المؤسسية، تصدرت نتائج «وول مارت» الفصلية قائمة التقارير المرتقبة مع اقتراب موسم نتائج الربع الرابع من نهايته.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه الشركة العملاقة «ترمومتراً» لوال ستريت لقياس اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً بعد البيانات التي أظهرت استقراراً غير متوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتبع «وول مارت» شركات تجزئة أخرى مثل «هوم ديبو» و«لوز» و«تارغت» خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويذكر أن القيمة السوقية لشركة «وول مارت» قد تجاوزت تريليون دولار أخيراً بعد ارتفاع سهمها بنسبة 20% هذا العام، لتصبح أكبر شركة في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الذي ارتفع بنسبة 15% في 2026.</p><p class='article-text'>ويستعد المتداولون في الولايات المتحدة لأسبوع تداول قصير بسبب عطلة يوم الإثنين، حيث ستشمل التقارير الاقتصادية القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والمسح الشهري لثقة المستهلك، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه البيانات بعد قفزة مفاجئة في نمو الوظائف لشهر يناير، ما يشير إلى استقرار سوق العمل.</p><p class='article-text'>ويرى جوردان أن القطاعات التي شهدت نشاطاً في «تجارة اللحاق بالركب» أخيراً حساسة أيضاً لصحة الاقتصاد، ما يعكس تسعيراً لاستقرار اقتصادي محتمل إن لم يكن تسارعاً قوياً في النمو.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'>الإثنين 16 فبراير<br>لا توجد بيانات مجدولة بسبب عطلة يوم الرؤساء</p><p class='article-text'>الثلاثاء 17 فبراير<br>مسح إمباير ستيت للصناعات التحويلية<br>مؤشر ثقة بناة المنازل</p><p class='article-text'>الأربعاء 18 فبراير<br>تقارير بدء بناء المنازل وتصاريح البناء<br>طلبيات السلع المعمرة الإجمالية <br>الإنتاج الصناعي<br>معدل استغلال القدرة الإنتاجية<br>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير<br>نتائج: أوكسيدنتال بتروليوم</p><p class='article-text'>الخميس 19 فبراير<br>طلبات إعانة البطالة الأولية<br>العجز التجاري الأمريكي<br>مسح فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية<br>الميزان التجاري المتقدم للسلع<br>مخزونات التجزئة والجملة المتقدمة<br>حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري<br>المؤشرات الاقتصادية الرائدة<br>نتائج: وول مارت</p><p class='article-text'>الجمعة 20 فبراير<br>الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع<br>الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي<br>مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي <br>مؤشر مديري المشتريات للقطاعين الخدمي والتصنيعي<br>مبيعات المنازل الجديدة <br>القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك</p>

ترقب أرباح «وول مارت» بعد التريليون دولار

مخاوف التضخم والذكاء الاصطناعي تلاحق «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إنها أربع سنوات فقط وستمضي»، هكذا علّق مسؤول بريطاني رفيع المستوى متذمراً عند الإعلان عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. كانت الفكرة واضحة: </div></p><p class='article-text'>على حلفاء أمريكا أن يترقبوا بقلق حتى انتهاء فترة ولاية ترامب الثانية. ففي نهاية المطاف، ستعود أمريكا القديمة التي يعرفها هؤلاء الحلفاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد عام، تغير المزاج بشكل جذري. وفي خطابه الشهير في دافوس، أكد مارك كارني، رئيس وزراء كندا ذلك بقوله: «نعلم أن النظام القديم لن يعود». وهذا الرأي أصبح شائعاً بشكل متزايد. والرأي السائد الجديد الآن هو أن رئاسة ترامب ليست شذوذاً مؤقتاً. بل على العكس من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فإن ترامب يمثل قوى عميقة في أمريكا لن تختفي بمغادرته البيت الأبيض. ولن يكون هناك عودة إلى الوضع السابق، لا على الساحة الدولية ولا في الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، مثل أي رأي سائد، يستحق هذا الرأي الجديد التدقيق. فمع تزايد استحالة تبرير سلوك ترامب، محلياً ودولياً، بدأت أخيراً ردة فعل حقيقية. وقد تكتسب هذه الردة زخماً، وتتوج في نهاية المطاف برفض شامل لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شرع حلفاء أمريكا في رفع أصواتهم واستعادة بعض الشجاعة. وكان خطاب كارني مثالاً على ذلك، وكذلك كانت إدانة السير كير ستارمر لتجاهل ترامب لتضحيات القوات البريطانية وقوات التحالف في أفغانستان. </div></p><p class='article-text'>كذلك، في الأسبوع الماضي، رفض رئيس البرلمان البولندي التوقيع على عريضة تطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام؛ كما أشار نائب بالبرلمان البولندي موضحاً أن: «الزمن الذي طالب فيه نيرون، مع التهديد بالعقاب، بالاعتراف بمواهبه الموسيقية، اعتبر بداية انحدار الإمبراطورية الرومانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يجب أن تحدث ردة فعل حقيقية في الولايات المتحدة نفسها. وهنا أيضاً، بدأ الزخم يتزايد. فقد خرج آلاف الأمريكيين العاديين إلى شوارع مينيابوليس للاحتجاج على أساليب إدارة الهجرة والجمارك العنيفة.</div></p><p class='article-text'>والتي أودت بحياة أمريكيين اثنين. وقد أعرب كبار أعضاء حزب الرئيس عن استنكارهم للأحداث في مينيسوتا، ورفضوا تهديدات ترامب لغرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، شعر العديد من الجمهوريين بالرعب من المنشور العنصري الذي نشره ترامب عن عائلة أوباما، ما أجبر البيت الأبيض على حذفه. كما بدأ رجال أعمال بارزون في التعبير عن آرائهم.</div></p><p class='article-text'>فخلال الأسبوع الماضي، أشار كين غريفين من شركة سيتادل، وهو مانح جمهوري ومدير صندوق تحوط، إلى أن قرارات إدارة ترامب كانت «مُثرية للغاية» لعائلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، لن يكون لكل هذا تأثير يُذكر إذا استمر الشعب الأمريكي في التصويت لترامب وأتباعه. لكن الانتخابات الفرعية الأخيرة أفرزت نتائج سيئة بالنسبة للجمهوريين المؤيدين لترامب، حتى في معاقلهم التقليدية مثل تكساس ولويزيانا وفلوريدا. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، هناك مخاوف بين كبار الشخصيات بحزب ترامب من خسارة الجمهوريين لمجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن تزايد ردود الفعل السلبية ضد ترامب يعزز من احتمالية أن يُنظر إلى رئاسته في نهاية المطاف على أنها مجرد شذوذ، وليست تحولاً دائماً. ورغم أن صعوبة عودة الولايات المتحدة إلى سياسات ما قبل عهد ترامب تبدو واقعية ومنطقية.</div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت دول عدة أنها بإمكانها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، حيث استعادت اليونان ديمقراطيتها عام 1975 بعد سبع سنوات من حكم مجموعة من الضباط.</p><p class='article-text'>كما عاشت الهند تحت حالة الطوارئ لمدة 21 شهراً في سبعينيات القرن الماضي، مع انتهاكات واسعة النطاق للحريات المدنية، إلى أن مُني حزب المؤتمر الحاكم بهزيمة ساحقة في الانتخابات التالية.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الوراء قليلًا، شهدت إنجلترا حرباً أهلية وجمهورية دامت أحد عشر عاماً، قبل أن تعود الملكية عام 1660. فلماذا نستبعد فكرة عودة أمريكا إلى سابق عهدها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بدا هذا التفاؤل مفرطاً، فلننظر إلى مركز كينيدي، الذي تم تغيير اسمه الآن إلى مركز ترامب- كينيدي من قِبل المقربين من الرئيس. فمن يصدق حقاً أن مركز الفنون الرائد في واشنطن سيُسمى مركز ترامب- كينيدي إلى الأبد؟ في وقت ما في المستقبل، لا بد وأنه ستتم إزالة اسم ترامب من على المبنى لتطوى هذ الصفحة المحرجة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث تطور غير متوقع في هذا السياق، فعندما تبين بجلاء أن الفنانين والجمهور يقاطعون مركز ترامب- كينيدي الجديد، أعلنت الإدارة إغلاقه لمدة عامين «لأعمال ترميم». وبالنظر إلى مصير الجناح الشرقي للبيت الأبيض، فمن يدري كيف سيبدو المبنى في عام 2028؟</div></p><p class='article-text'>فما زال أمام ترامب ثلاث سنوات متبقية في منصبه، وما يزال بإمكانه إلحاق ضرر كبير بمركز كينيدي، على نطاق أوسع، بالولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعات المعادية للديمقراطية هي الخطر الأكبر. قد تقرر أمريكا رفض ترامب، لكن من غير المرجح أن يتم تقبل هذا القرار. فلم يكن هناك تقبل للهزيمة بعد خسارة انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'>وهو الآن محاط بأتباع مخلصين، كما يبدو أنه يحظى بدعم قوي يصل إلى 40 % من البلاد. وهذا يشير إلى احتمال حدوث عنف واضطرابات مدنية قبل أن تتحقق عملية إعادة بناء أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل كل هذه الشكوك، من المنطقي أن تقلل الدول اعتمادها على أمريكا. وحتى مع تنويع حلفاء أمريكا لعلاقاتهم وتحوطهم من رهاناتهم طويلة الأمد على الولايات المتحدة، ينبغي عليهم التحلي بعقلية منفتحة. فالدول، كالأفراد، قد تتراجع أحياناً عن أخطائها وتستعيد عافيتها. وبعد ترامب، يمكن أن تعود أمريكا إلى سابق عهدها.</div></p>

هل من الممكن عودة الأمور في أمريكا إلى سابق عهدها بعد ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء قانونا ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دام أربعة أيام، والذي جاء نتيجة رفض الديموقراطيين تمويل برنامجه لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل مشروع القانون إلى مكتب ترامب، بعدما أُقرّ بغالبية 217 صوتا مقابل 214 في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم 21 ديموقراطيا إلى الجمهوريين في التصويت لصالح حزمة التمويل، في حين عارضها عدد مماثل من الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، أقرّ مجلس الشيوخ حزمة تتضمّن خمسة مشاريع قوانين تمويل معلّقة لتغطية معظم الوكالات الفدرالية حتى شهر سبتمبر، إلى جانب إجراء مؤقت لمدة أسبوعين للحفاظ على استمرار عمل وزارة الأمن الداخلي بينما يجري المفاوضون مفاوضات بشأن سياسة إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إغلاق حكومي قياسي استمر 43 يوما الصيف الماضي، مارس ترامب ضغوطا على الجمهوريين لتبنّي مشروع قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الذي بدأ السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنّ "هذا القانون هو انتصار كبير للشعب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "بدلا من حزمة ضخمة مليئة بالمساعدات المخصّصة للمصالح الخاصة، نجحنا في تمرير حزمة مسؤولة ماليا تخفّض الإنفاق الفدرالي المُهدر مع دعم البرامج الحيوية لسلامة وأمن وازدهار الشعب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الديموقراطيون في مجلس النواب بإجراء تغييرات على طريقة قيام وزارة الأمن الداخلي بالعمليات المرتبطة بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، قبل التصويت على حزمة الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه العمليات باستخدام عناصر مسلحين وملثمين، يحتجزون أشخاصا بدون أوامر قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التوصّل إلى تسويات وسط ضغوط من الديموقراطيين واحتجاجات على المستوى الوطني، بعدما أطلق عناصر النار وقتلوا رينيه غود وأليكس بريتي في مينيابوليس الشهر الماضي. وبات يتعين على عناصر الهجرة وضع كاميرات في مينيابوليس، على أن يتعمم هذا الإجراء على المستوى الوطني، بحسب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.</div></p>

ترامب يوقع مشروع قانون الإنفاق الذي ينهي إغلاق الحكومة الأميركية

<p class='article-text'>أعلن توم هومان، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مينيابوليس، الأربعاء سحب 700 عنصر من شرطة الهجرة فوراً، بعد أسابيع من التوتر الشديد في المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة حيث قُتل مواطنان أميركان برصاص قوات فدرالية.</p><p class='article-text'>وأعلن هومان في مؤتمر صحافي أنه مع تحسن "التعاون" مع السلطات المحلية و"تراجع" الحاجة إلى عناصر شرطة الهجرة، قررت السلطات الفدرالية "سحب 700 عنصر" من "قوات إنفاذ القانون" من الميدان "بأثر فوري"، من دون تحديد ما إذا كان ذلك يقتصر على مدينة مينيابوليس أم يشمل كامل ولاية مينيسوتا.</p>

مينيابوليس  تجبر ترامب على سحب 700 من شرطة الهجرة فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت الكونغرس الأميركي الثلاثاء على إنهاء إغلاق الميزانية بعد ثلاثة أيام من الجمود السياسي الناجم عن رفض الديموقراطيين تمويل برنامج دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث الرئيس الجمهوري مجلس النواب الاثنين على إنهاء هذا الإغلاق الجزئي "دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ترامب من عدم إمكان "إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن" على مشروع قانون الميزانية، فيما تنذر المواقف الغاضبة التي عبّر عنها بعض أعضاء حزبه بإطالة أمد الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّتت لجنة في مجلس النواب مساء الاثنين على إحالة مشروع القانون إلى التصويت النهائي، المتوقع الثلاثاء. وفي حال الموافقة عليه، سيُحال مشروع القانون إلى دونالد ترامب للتوقيع عليه فورا، ما ينهي الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل رسالة الرئيس الأميركي، أعرب قادة الحزب الحاكم عن تفاؤلهم بشأن إمكان إنهاء الإغلاق الحكومي سريعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأحد ""سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك"، واصفا التصويت المتوقع الثلاثاء بأنه "إجراء شكلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "مناورات سياسية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع وصول عضو ديموقراطي جديد إلى الكونغرس الاثنين عقب انتخابات فرعية في تكساس، يدرك جونسون أنه لا يستطيع تحمل خسارة أكثر من صوت واحد داخل حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هدد العديد من أعضاء الكونغرس المحافظين المتشددين بمعارضة مشروع القانون لرفضهم القاطع إعادة التفاوض على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو مطلب للديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي السبت "الديموقراطيون يمارسون مناورات سياسية"، متهما المعارضة بأنها تأخذ وزارة الأمن الداخلي "رهينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل قضية تمويل هذه الوزارة الهامة سببا جوهريا في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار مقتل أليكس بريتي، الممرض الأميركي البالغ 37 عاما، برصاص عملاء فدراليين في أواخر  يناير خلال احتجاجات ضد وجود إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، سخطا لدى الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت وفاته بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل الثلاثينية رينيه غود أيضا برصاص عملاء فدراليين تابعين للهيئة نفسها في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك، أكد الديموقراطيون مرارا رفضهم التصويت على أي ميزانية لوزارة الأمن الداخلي ما لم تُنفذ إصلاحات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالبون من بين أمور أخرى بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على جسم عناصر الهيئة وحظر وضع الأقنعة واشتراط وجود مذكرة توقيف قبل أي عملية اعتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا أحد فوق القانون" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين في مبنى الكابيتول "لا أحد فوق القانون. يجب أن يخضع عملاء إدارة الهجرة والجمارك للقواعد نفسها التي يخضع لها أي فرد آخر من أفراد إنفاذ القانون في هذا البلد ممن يخاطرون بحياتهم من أجلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح مشروع القانون الجديد الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، بإقرار خمسة من بنود الميزانية الستة، بينما سيخضع البند المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح ألا تشهد الولايات المتحدة تكرارا لحالة الجمود التي سادت في أكتوبر ونوفمبر، حين خاض الجمهوريون والديموقراطيون معركة استمرت 43 يوما حول مسألة دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سُرّح مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين خلال فترة الإغلاق تلك، بينما اضطر آخرون ممن اعتُبرت مهامهم أساسية، إلى مواصلة العمل. لكن كان على الجميع الانتظار حتى انتهاء إغلاق الحكومة لتلقي رواتبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتهِ الجمود إلا عندما صوّت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لصالح مشروع قانون ميزانية صاغه الجمهوريون مقابل وعود بتقديم تنازلات بشأن دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقى قرارهم انتقادات حادة من العديد من مؤيدي الديموقراطيين الذين كانوا يرغبون في رؤية معارضة أقوى لدونالد ترامب.</div></p>

الكونغرس الأميركي يصوت على إنهاء شلل مالي بعد أيام من الجمود السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الاثنين أن جميع العملاء الفدراليين التابعين لوزارتها سيزوّدون كاميرات مثبتة على الجسم في مينيابوليس، ثم في بقية أنحاء الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مقتل متظاهر ثانٍ كان يحتج على التوقيفات الجماعية للمهاجرين في مينيابوليس على أيدي عناصر من الشرطة الفدرالية، دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي الأسبوع الماضي بسبب خلاف على الميزانية، مع مطالبة الديموقراطيين بإجراء إصلاحات كبيرة في طريقة عمل عناصرها من أجل تمرير ميزانية الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم يطالبون، من بين أمور أخرى، بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على الجسم، وأن يسبق أي توقيف لمهاجرين أمر قضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا بعد انهيار مفاوضات بشأن الإنفاق وسط غضب الديموقراطيين إزاء مقتل المتظاهرَين، وكلاهما أميركيان، في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نويم على منصة إكس "اعتبارا من الآن، سنقوم بتوزيع كاميرات الجسم على كل عنصر في الميدان في مينيابوليس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "مع توافر التمويل، ستوسع برنامج كاميرات الجسم على مستوى البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مقتل رينيه غود وأليكس بريتي برصاص عناصر فدراليين، تشهد مينيابوليس الواقعة في شمال الولايات المتحدة توترا واحتجاجات تردد صداها خارج الولايات المتحدة، يرافقها تقلّب في مواقف الرئيس الأميركي في ظل الحملة العنيفة التي تشنّها إدارته على المهاجرين غير النظاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل بريتي في 24  يناير بنيران عناصر فدراليين، في حين قضت رينيه غود (37 عاما) في السابع من الشهر بنيران أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس).</div></p>

أميركا تزود عناصرها الفدراليين بكاميرات مثبتة على الجسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 71 صوتا مشروع قانون مالي يهدف إلى معالجة أزمة الإغلاق الحكومي، غير أن الحكومة ستواجه إغلاقا جزئيا يقتصر تأثيره الفعلي على عطلة نهاية الأسبوع، بسبب اختلاف نص المشروع عن نسخة مجلس النواب، الذي لن يتمكن من إجراء التصويت النهائي قبل يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإقرار نتيجة اتفاق سياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين لتمرير خمسة بنود من الميزانية، مع تأجيل البت في مخصصات "وزارة الأمن الداخلي" لمفاوضات تستمر أسبوعين، استجابة لمطالب الديمقراطيين بإجراء إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك "آيس" بعد مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص فدرالي في مينيابوليس.</div></p>

اتفاق في "الشيوخ الأمريكي" يحد من تداعيات الإغلاق الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت (5,00 ت غ) في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين مؤخرا برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب في مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تداعيات هذا الشلل المالي ستكون ضئيلة، إذ أنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا شرطة سرية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض مساء الجمعة في مذكرة من مختلف الوزارات وضع خططها تحسبا لشلل مالي، مؤكدا في الوقت نفسه "أمله" في أن يكون الإغلاق "قصيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنص الذي تم اعتماده الجمعة بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين يرفضون إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة بعد الأحداث الأخيرة في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتمادها النهائي المحتمل في الكونغرس وإرسالها لدونالد ترامب ليعلنها قانونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا الأسبوع الماضي أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 يناير، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة بعد التصويت، إلى مفاوضات مع الجمهوريين من أجل الاتفاق على تدابير "قوية ومنطقية" بهدف "كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب شومر بصورة خاصة بوقف "الدوريات الطيارة" ومنع عناصر شرطة الهجرة من الخروج ملثمين، وقال خلال مؤتمر صحافي "لا شرطة سريّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 43 يوما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب إقرار قانون مالي في مجلس الشيوخ موافقة 60 صوتا من أصل مئة، وهذا ما يحتم على الجمهوريين بالرغم من امتلاكهم الغالبية الحصول على تأييد عدد من الديموقراطيين لتمرير اقتراحهم للميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من بدء الإغلاق الحكومي في منتصف الليل، من غير المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تكرارا لما حصل في أكتوبر ونوفمبر، حين استمرت المواجهة 43 يوما حول المساعدات المخصصة لبرنامج "أوباما كير" الذي يؤمن تغطية صحية لذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعطل الإغلاق قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد فيما أحيل مئات آلاف الموظفين الرسميين على البطالة التقنية فيما اضطر آخرون تعتبر أعمالهم أساسية إلى مواصلة العمل من غير أن يتقاضوا أجورهم حتى انتهاء الشلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينته الإغلاق إلا عندما قرر بعض الديموقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على مشروع ميزانية وُضع مع الجمهوريين، لقاء وعود بتقديم تنازلات حول هذه المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه قرارهم انتقادات شديدة من العديد من أنصار الحزب الديموقراطي الذين يودون من حزبهم إبداء معارضة أشدّ بوجه دونالد ترامب.</div></p>

بدء شلل مالي في الولايات المتحدة مع ترقب نهاية سريعة

<p class='article-text'>قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن سكان جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد  ترامب للسيطرة عليها يتابعون الاضطرابات في الولايات المتحدة ويرفضون التقارب معها.ما قد يؤدي الى تبعثر أوراق ترامب في الحصول على هذه الجزيرة الجليدية.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة   أن أعمال العنف في مدينة مينيابوليس الأميركية جراء مقتل اثنين برصاص عناصر أمن فيدراليين خلال حملات واسعة النطاق لمكافحة الهجرة، وتهديدات ترمب، أدتا إلى فتور مشاعر سكان غرينلاند تجاه الولايات المتحدة، ودفعتهم، على نحو غير متوقع، إلى التقارب مع الدنمارك.</p><p class='article-text'>وذكرت أنه قبل فترة وجيزة، كانت أفياجا سينكباك، مديرة مكتب في غرينلاند، تعتقد أن الوقت حان للابتعاد أكثر عن 300 عام من الحكم الدنماركي، وربما التفكير في الاستقلال، بل كانت منفتحة على فكرة التقارب مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أما الآن، وبينما تشاهد صور العنف القادمة من مينيابوليس من منزلها على سفح تل فوق نوك، عاصمة غرينلاند، ولا تزال أصداء تهديدات ترمب باستعادة وطنها ترن في أذنيها، فقد غيرت رأيها، وقالت سينكباك عما يحدث في مينيسوتا: «هذا جنون»، وأضافت،  أميركا لم تعد «خياراً آمناً».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن ترامب أعلن مؤخراً أنه لن يستولي على غرينلاند بالقوة، فإن الأزمة التي تسبب بها بمفرده أثارت قلق حلفاء أميركا في أوروبا، وهددت حلف الناتو، ودفعت العلاقات الأميركية مع الدنمارك إلى حافة الانهيار.</p><p class='article-text'>ودافعت الولايات المتحدة عن غرينلاند خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، وكان سكان غرينلاند ينظرون إلى الأميركيين كحماة، لكن الآن، لم تعد فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة - وهي دولة منقسمة بشدة تفتقر إلى الرعاية الصحية الشاملة، وتتفاقم فيها الفوارق الاجتماعية، وتعم الفوضى شوارع مينيابوليس - جذابة.</p><p class='article-text'>وتساءلت جولي رادماخر، رئيسة جمعية غرينلاندية في الدنمارك: «ماذا يُفترض بنا أن نفكر في الولايات المتحدة الآن؟»، وقالت إنها هي الأخرى انزعجت من الأخبار الواردة من مينيسوتا، وأضافت: «أشعر بتعاطف كبير مع العديد من المواطنين الأميركيين. لا شك أن العيش في مثل هذه الظروف صعب للغاية».</p><p class='article-text'>ومعظم سكان غرينلاند البالغ عددهم 57 ألف نسمة - وهم عدد قليل على جزيرة شاسعة - هم من السكان الأصليين الإنويت، وكثير منهم على دراية تامة بكيفية تعامل الولايات المتحدة مع سكانها الأصليين وأراضيها في الخارج.</p><p class='article-text'>وأشارت رادماخر إلى أن متوسط ​​دخل الفرد في غرينلاند، البالغ نحو 60 ألف دولار، أعلى بكثير من متوسط ​​دخل الفرد في الأراضي الأميركية: بورتوريكو، وغوام، وساموا الأميركية.ويتزايد الإجماع بين سكان غرينلاند،</p><p class='article-text'>وفقاً للعديد من المقابلات التي أُجريت في الأسابيع القليلة الماضية، على أن وضعهم أفضل بكثير في ظل نظامهم الحالي، المدعوم من الدنمارك الذي يمنح سكان غرينلاند هامشاً كبيراً من الحرية في إدارة شؤونهم، مقارنةً بوضعهم لو كانوا أميركيين.وقد أتت ضغوط ترامب بنتائج عكسية مهمة،</p><p class='article-text'>فبدلاً من تسريع انفصال غرينلاند عن الدنمارك - وهو شعورٌ كان يتنامى في السنوات الأخيرة - دفعها ذلك إلى التقارب مع  الدنمارك،</p><p class='article-text'>وقد تجلى هذا التحول بوضوح عندما وقف رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، إلى جانب رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، في كوبنهاغن هذا الشهر، وصرح بأنه إذا ما اضطرت غرينلاند للاختيار بين الدنمارك والولايات المتحدة، فإنها ستختار الدنمارك.وكانت تلك رسالة قوية بل على العكس، كانت غرينلاند تبتعد عن الدنمارك.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أُجري العام الماضي أن غالبية سكان غرينلاند يؤيدون الاستقلال.واكتسبت الجزيرة، التي استُعمرت عام 1721، مزيداً من الحكم الذاتي في العقود الأخيرة ولا تزال الدنمارك تدفع أكثر من نصف ميزانيتها،</p><p class='article-text'>لكن الاقتصاد المحلي، القائم أساساً على صيد الأسماك، يشهد نمواً، مما يمنح سكان غرينلاند الأمل في أن يتمكنوا يوماً ما، في المستقبل القريب، من الاعتماد على أنفسهم.ويرى العديد من سكان غرينلاند الآن أن الدنمارك هي حاميهم الأفضل في عالم مضطرب.ويقولون إن الاستقلال سيجعلهم عرضة للخطر.</p><p class='article-text'>وقال أكالوك لينج، العضو السابق في برلمان غرينلاند: «لا نناقش الاستقلال الآن، بل نتحدث عن البقاء». وأعرب العديد من سكان غرينلاند عن امتنانهم لرئيسة وزراء الدنمارك لموقفها الحازم ضد ترامب، بما في ذلك قرارها الأخير استقدام قوة عسكرية أوروبية صغيرة لإجراء مناورات في غرينلاند ودعمها ولو رمزياً.</p>

فوضى مينيابوليس تبعثر أوراق ترامب في غرينلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش مدينة مينيابوليس الأمريكية بولاية مينيسوتا حالة المواجهة المفتوحة، بعد نشر آلاف من عناصر الهجرة والجمارك وحرس الحدود الفيدراليين في شوارعها، ضمن حملة لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب «وول ستريت جورنال»، التي قالت إن ما بدأ كعملية أمنية تحول سريعاً إلى صدام يومي بين سكان المدينة وقوات فيدرالية مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم القلق داخل الإدارة الأمريكية من اتساع رقعة التوتر دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيفاد المسؤول عن ملف الحدود والهجرة في إدارته، توم هومان، إلى ولاية مينيسوتا، في محاولة للتهدئة بعد مقتل متظاهر أمريكي ثانٍ في مينيابوليس، هو أليكس بريتي (37 عاماً)، برصاص قوات إدارة الهجرة والجمارك، خلال احتجاجات شهدتها الولاية في الأيام الأخيرة، فيما أعادت الحادثة فتح الجدل حول حمل السلاح في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن اختيار هومان لم يكن عشوائياً، إذ يُنظر إليه داخل الدوائر الأمنية والسياسية بوصفه شخصية «حازمة لكن عادلة»، وقادرة على مخاطبة الأجهزة الأمنية من جهة، وتهدئة الشارع الغاضب من جهة أخرى، في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل أخذت بعداً أوسع، ارتباطاً بما يراه المحتجون تكراراً لاستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين، خصوصاً في سياق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبط الإيقاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن مهمة هومان في مينيسوتا لا تهدف إلى مراجعة جوهر سياسات الهجرة، بقدر ما تركز على «ضبط الإيقاع الميداني»، واحتواء غضب الشارع، وإعادة فتح قنوات التواصل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل مهمة هومان في عقد لقاءات مع مسؤولي الولاية، وقادة الشرطة المحلية، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات المتضررة، في محاولة لخفض مستوى الاحتقان، وتقديم تعهدات بإجراءات تحقيق داخلي، وهو ما يطالب به المحتجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت أحداث مينيسوتا فتح الباب للجدل الحاد حول سياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، التي شكّلت أحد أعمدة خطابه السياسي، فبينما ترى الإدارة أن تشديد القبضة الأمنية ضروري «لحماية الحدود وتطبيق القانون»، يعتبر منتقدوها أن هذه السياسات تُنتج احتكاكاً مباشراً مع المجتمعات المحلية، وتزيد من احتمالات الانتهاكات وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع عدد من النواب الديمقراطيين إلى تحميل الإدارة مسؤولية التصعيد، مطالبين بوقف عمليات قوات إدارة الهجرة والجمارك، في المناطق السكنية مؤقتاً، إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما دافع مسؤولون جمهوريون عن الأجهزة الأمنية، معتبرين أن «تحميلها المسؤولية المسبقة» يضعف هيبة الدولة ويشجع على الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد أزمة مينيسوتا اختباراً حساساً لإدارة ترامب، ليس فقط في كيفية التعامل مع الاحتجاجات، بل في قدرتها على الموازنة بين خطاب أمني صارم، وواقع داخلي هش، تتداخل فيه ملفات الهجرة، والعنصرية، واستخدام القوة، وثقة المواطنين بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تسعى الإدارة إلى احتواء الموقف عبر إرسال شخصية توصف بأنها «قوية ومنضبطة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع، أم أنها مجرد إجراء مؤقت في أزمة أعمق، مرشحة للتكرار مع كل تصعيد جديد في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدل السلاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها، فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن «حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه». ويدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق، وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت العديد من المجموعات المناصرة لحق حمل السلاح، من بينها جمعية «مالكو الأسلحة في الولايات المتحدة»، فكرة أن يكون للشرطة مبرر لإطلاق النار على أشخاص يحملون سلاحاً مرخصاً. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الجمعية على منصة «إكس»: «يحمي التعديل الثاني للدستور الأمريكي حق الأمريكيين في حمل السلاح أثناء الاحتجاج، وهو حق لا يجوز للحكومة الفيدرالية انتهاكه»، وفقاً لوكالة فرانس برس. لكن جمعية «الاتحاد الوطني للأسلحة» وصفت هذه التصريحات بأنها «خطيرة وخاطئة».</p><p class='article-text'>وقالت، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لحمل السلاح، على منصة «إكس»: «ينبغي على الأصوات العامة المسؤولة انتظار تحقيق كامل، لا التعميم وتشويه صورة المواطنين الملتزمين بالقانون».</p>

ترامب أوفد مبعوثاً للتهدئة بعد سقوط قتيل ثانٍ

رصاص الهجرة يشعل «مواجهة مفتوحة» في مينيسوتا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال البيت الأبيض الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يرى أي شخص يتعرض للأذى في شوارع الولايات المتحدة، لكنه ألقى باللوم مجددا على الديموقراطيين في مقتل شخصين في مدينة مينيابوليس برصاص شرطة الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين "لا أحد في البيت الأبيض، بمن فيهم الرئيس ترامب، يريد أن أشخاصا يجرحون أو يقتلون في شوارع أميركا"، قبل أن تحمّل الديموقراطيين "المعادين" مسؤولية الاضطرابات المستمرة منذ أن نشر ترامب عناصر من وكالات أمن فدرالية في مينيابوليس.</div></p>

ترامب لا يريد أن يرى "جرحى أو قتلى" في شوارع الولايات المتحدة

<p class='article-text'>أوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤول الحدود توم هومان، الذي أطلق عليه ترامب في فترة ولايته الأولى لقب «قيصر الحدود»، إلى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، لامتصاص موجة الغضب المتزايدة جراء الحملة ضد الهجرة، التي تفاقمت نهاية الأسبوع الماضي عقب مقتل مواطن أمريكي ثانٍ خلال عملية نفذتها هيئة الهجرة.</p><p class='article-text'>يعول ترامب على هومان في تهدئة التوترات بالمدينة، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر هيئة الهجرة الأمريكية لأسابيع عدة، حيث يُنظر إلى «قيصر الحدود» بوصفه منافساً لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي كانت تشرف على هذه الجهود.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التحول في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها ترامب لتغيير مسار حملة الترحيل التي ينتهجها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عدم رضا الأمريكيين عن الأساليب التي يستخدمها رجال الأمن الفيدراليون.</p><p class='article-text'>وتعيش مينيابوليس حالة المواجهة المفتوحة، بعد نشر آلاف من عناصر الهجرة والجمارك وحرس الحدود الفيدراليين في شوارعها، ضمن حملة لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب «وول ستريت جورنال»، التي قالت إن ما بدأ كعملية أمنية تحوّل سريعاً إلى صدام يومي بين سكان المدينة وقوات فيدرالية مسلحة.</p><p class='article-text'>سيحاول «قيصر الحدود» تهدئة الشارع في مينيابوليس بعد مقتل أليكس بريتي (37 عاماً)، برصاص قوات إدارة الهجرة والجمارك، خلال احتجاجات شهدتها الولاية في الأيام الأخيرة. وبحسب مصادر أمريكية مطلعة، فإن اختيار هومان لم يكن عشوائياً، إذ يُنظر إليه داخل الدوائر الأمنية والسياسية بوصفه شخصية «حازمة لكن عادلة»، وقادرة على مخاطبة الأجهزة الأمنية من جهة، وتهدئة الشارع الغاضب من جهة أخرى، في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل أخذت بعداً أوسع، ارتباطاً بما يراه المحتجون تكراراً لاستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين، خصوصاً في سياق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وتشير مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن مهمة هومان في مينيسوتا لا تهدف إلى مراجعة جوهر سياسات الهجرة، بقدر ما تركز على «ضبط الإيقاع الميداني»، واحتواء غضب الشارع، وإعادة فتح قنوات التواصل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني.</p><p class='article-text'>وتتمثل مهمة هومان في عقد لقاءات مع مسؤولي الولاية، وقادة الشرطة المحلية، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات المتضررة، في محاولة لخفض مستوى الاحتقان، وتقديم تعهدات بإجراءات تحقيق داخلي، وهو ما يطالب به المحتجون.</p><p class='article-text'>وأعادت أحداث مينيسوتا فتح الباب للجدل الحاد حول سياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، التي شكّلت أحد أعمدة خطابه السياسي، فبينما ترى الإدارة أن تشديد القبضة الأمنية ضروري «لحماية الحدود وتطبيق القانون»، يعتبر منتقدوها أن هذه السياسات تُنتج احتكاكاً مباشراً مع المجتمعات المحلية، وتزيد من احتمالات الانتهاكات وسقوط الضحايا.</p><p class='article-text'>وسارع عدد من النواب الديمقراطيين إلى تحميل الإدارة مسؤولية التصعيد، مطالبين بوقف عمليات قوات إدارة الهجرة والجمارك، في المناطق السكنية مؤقتاً، إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما دافع مسؤولون جمهوريون عن الأجهزة الأمنية، معتبرين أن «تحميلها المسؤولية المسبقة» يضعف هيبة الدولة ويشجع على الفوضى.</p><p class='article-text'>وتُعد أزمة مينيسوتا اختباراً حساساً لإدارة ترامب، ليس فقط في كيفية التعامل مع الاحتجاجات، بل في قدرتها على الموازنة بين خطاب أمني صارم، وواقع داخلي هش، تتداخل فيه ملفات الهجرة، والعنصرية، واستخدام القوة، وثقة المواطنين بالمؤسسات.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى الإدارة إلى احتواء الموقف عبر إرسال شخصية توصف بأنها «قوية ومنضبطة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع، أم أنها مجرد إجراء مؤقت في أزمة أعمق، مرشحة للتكرار مع كل تصعيد جديد في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ⁠تنظر قاضية أمريكية، اليوم الاثنين، في طلب ‌لوقف حملة إدارة ترامب على الهجرة في مينيسوتا بشكل مؤقت، عقب مقتل بريتي. وتدعو الولاية ⁠ومدينتا منيابوليس وسانت بول المحكمة إلى تعليق العملية التي يشارك فيها ثلاثة آلاف عميل، وتصفها بأنها انتهاك «غير متناسب على الإطلاق» ⁠لسيادة الولاية.<br>لكن إدارة ترامب، في ملف قدمته للمحكمة، وصفت الطلب بأنه «عبثي» ومن شأنه أن يجعل القانون الاتحادي أمراً ​ثانوياً.</p><h2>جدل السلاح</h2><p class='article-text'>وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها، فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.</p><p class='article-text'>ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن «حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه». ويدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق، وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.</p>

هل ينجح «قيصر الحدود» بوضع حد لـ«غضب الهجرة» في مينيسوتا؟

<p class='article-text'>أعرب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري سيب بلاتر، عن دعمه لدعوات تطالب جماهير كرة القدم بعدم السفر إلى الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم، على خلفية ما وصفه بمخاوف أمنية متزايدة.</p><p class='article-text'>وجاء موقف بلاتر تأييداً لتصريحات المحامي السويسري المتخصص في مكافحة الفساد مارك بيث، الذي سبق أن تعاون مع الفيفا في ملفات إصلاحية خلال فترة رئاسة بلاتر، وقال بلاتر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: «أعتقد أن مارك بيث محق في التشكيك في كأس العالم هذا».</p><p class='article-text'>وكان بيث قد دعا المشجعين إلى الامتناع عن السفر إلى الولايات المتحدة، مستشهداً بحادثة مقتل المتظاهرة رينيه غود على يد أحد عناصر الهجرة الأمريكية في مدينة مينيابوليس مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى وفاة مواطن أمريكي ثانٍ، أليكس بريتي، في نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، نهائيات كأس العالم خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.</p><p class='article-text'>وقال بيث في مقابلة مع صحيفة «تاغس-أنتسايغر» السويسرية: «ما نشهده محليًا من تهميش للمعارضين السياسيين وانتهاكات من قبل سلطات الهجرة لا يشجع المشجعين على السفر إلى الولايات المتحدة». وأضاف: «نصيحتي للجماهير هي تجنب الولايات المتحدة، فالمشاهدة عبر التلفاز ستكون أفضل على أي حال. وعند الوصول، قد يواجه الزائرون خطر الترحيل الفوري إذا لم يتصرفوا وفق ما تراه السلطات مناسباً».</p><p class='article-text'>يُذكر أن سيب بلاتر تنحى عن رئاسة الفيفا عام 2015 في أعقاب سلسلة من الفضائح، وخلفه جياني إنفانتينو، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وكان بلاتر، إلى جانب الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشيل بلاتيني، قد بُرِّئا نهائيًا العام الماضي من التهم المتعلقة بتأخير دفع مبلغ مليوني فرنك سويسري لبلاتيني عام 2011 مقابل خدمات استشارية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، قال بلاتيني في وقت سابق من هذا الشهر إن إنفانتينو «أصبح أكثر استبدادًا» و«يميل إلى التقرب من الأغنياء والأقوياء».</p>

بلاتر يظهر ويتحدى ترامب: لا تحضروا المونديال

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال مسؤول الحدود توم هومان، الذي أطلق عليه ترامب في فترة ولايته الأولى لقب "قيصر الحدود"، إلى مدينة مينيابوليس، وذلك وسط موجة غضب متزايدة جراء حملة الرئيس الأمريكي المتشددة ضد الهجرة، والتي تفاقمت نهاية الأسبوع الماضي عقب مقتل مواطن أمريكي خلال عملية نفذتها هيئة الهجرة الأمريكية.</p><p class='article-text'> وأشار ترامب اليوم الاثنين، إلى أن هومان سيساعد في تهدئة التوترات بالمدينة، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر هيئة الهجرة الأمريكية لعدة أسابيع، وفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى قيصر الحدود كمنافس لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي كانت تشرف على هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: "سأرسل توم هومان إلى مينيسوتا الليلة. لم يكن منخرطا في تلك المنطقة سابقاً، لكنه يعرف ويحب الكثير من الناس هناك. توم صلب لكنه منصف، وسيقدم تقاريره إليّ مباشرة".</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن هومان سيتولى "إدارة" عمليات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "لمواصلة اعتقال أسوأ المجرمين من الأجانب غير الشرعيين".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها ترامب لتغيير مسار حملة الترحيل التي ينتهجها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عدم رضا الأمريكيين عن الأساليب التي يستخدمها رجال الأمن الفيدراليون.</p><p class='article-text'>من هو توم هومان؟</p><p class='article-text'>يعد إرسال هومان إلى مينيابوليس خطوة تصعيدية من قبل إدارة ترامب، لاسيما أنه شخصية معروفة  بسياستها المتشددة في ما يتعلق بالهجرة.</p><p class='article-text'>وكان هومان أحد المهندسين الرئيسيين لسياسة "عدم التسامح" عام 2018، والتي أدت لفصل آلاف الأطفال المهاجرين عن ذويهم على الحدود الأميركية–المكسيكية. كما عارض بشدة سياسات المدن والولايات التي تقيّد تعاون السلطات المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك.</p>

نتائج البحث عن: مينيابوليس