رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس تقريرا صادرا عن منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان يتهمها بـ"ارتكاب إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفته بأنه "ملفق".وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "أصدرت منظمة العفو الدولية البائسة والمتعصبة مجددا تقريرا ملفقا وخاطئا تماما مبنيا على أكاذيب".وكانت المنظمة الحقوقية قد قالت في بيان بالعربية نشرته على موقعها الإلكتروني إنّ "بحوثها وجدت أدلّة وافية تثبت أنّ إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتلّ".وفي تقريرها وعنوانه "بتحسّ إنّك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة"، قالت المنظمة إنّ الأدلة التي جمعتها توثّق "فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزّة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع في أعقاب الهجمات المميتة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023".ونقل البيان عن أنييس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، قولها إنّ " تقرير منظمة العفو الدولية يظهر بوضوح أنّ إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدّد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة".وأضافت أنّ "هذه الأفعال تشمل قتل الفلسطينيين في قطاع غزّة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي".وأعربت كالامار عن أسفها لأنّ "إسرائيل ظلّت على مدى شهور تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أنَّ قصدها هو تدميرهم المادي".وشدّدت الأمينة العامة لأمنستي على أنّ "نتائجنا الدامغة يجب أن تكون بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بدّ أن تتوقف الآن".وحذّرت كالامار من أنّ "الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت تخلّ بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية"، محذّرة إياها من أنها عرضة بالتالي لأن "تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية".وناشدت المسؤولة في المنظمة الحقوقية "كل الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، وبخاصة أهمّ الدول التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، ولكن أيضا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التحرّك من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".وبحسب التقرير الواقع في 300 صفحة فإنّ 15 غارة جوية إسرائيلية نُفّذت بين 7 أكتوبر 2023 و20 أبريل 2024 أسفرت عن مقتل 334 مدنيا، من بينهم 141 طفلا، وأمنستي "لم تجد بشأن هذه الغارات أيّ دليل على أنّها كانت موجهة نحو أهداف عسكرية".وشدّدت كالامار على أنّ "أبحاثنا أظهرت أنّ إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تماما ما تلحقه بالفلسطينيين في قطاع غزّة من أضرار لا يمكن جبرها".وحذّرت المسؤولة الحقوقية من أنّ "إسرائيل ظلّت تزعم مرارا أنّ أفعالها مشروعة، ويمكن تبريرها بهدفها العسكري المتمثل في القضاء على حماس. لكنّ قصد الإبادة الجماعية يمكن أن يكون قائما إلى جانب الأهداف العسكرية، ولا يتعيّن بالضّرورة أن يكون هو القصد الأوحد لدى إسرائيل".ووعدت أمنستي أن تنشر تقريرا عن الجرائم التي ارتكبتها حماس خلال الهجوم الذي شنّته على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، قُتل ما لا يقل عن 44,532 شخصا في غزة، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، والتي تقول الأمم المتحدة إنّ بياناتها جديرة بالثقة.وأدّى هجوم حماس إلى مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

إسرائيل ترفض اتهامات العفو الدولية لها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

اتّهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير اليوم الخميس إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزّة، معربة عن أملها بأن يكون هذا التقرير "بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي".وقالت المنظمة الحقوقية في بيان بالعربية نشرته على موقعها الإلكتروني إنّ "بحوثها وجدت أدلّة وافية تثبت أنّ إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتلّ".وفي تقريرها وعنوانه "بتحسّ إنّك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة"، قالت المنظمة إنّ الأدلة التي جمعتها توثّق "فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزّة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع في أعقاب الهجمات المميتة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023".ونقل البيان عن أنييس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، قولها إنّ " تقرير منظمة العفو الدولية يظهر بوضوح أنّ إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدّد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة".وأضافت أنّ "هذه الأفعال تشمل قتل الفلسطينيين في قطاع غزّة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي".وأعربت كالامار عن أسفها لأنّ "إسرائيل ظلّت على مدى شهور تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أنَّ قصدها هو تدميرهم المادي".وشدّدت الأمينة العامة لأمنستي على أنّ "نتائجنا الدامغة يجب أن تكون بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بدّ أن تتوقف الآن".وحذّرت كالامار من أنّ "الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت تخلّ بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية"، محذّرة إياها من أنها عرضة بالتالي لأن "تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية".وناشدت المسؤولة في المنظمة الحقوقية "كل الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، وبخاصة أهمّ الدول التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، ولكن أيضا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التحرّك من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".وبحسب التقرير الواقع في 300 صفحة فإنّ 15 غارة جوية إسرائيلية نُفّذت بين 7 أكتوبر 2023 و20 أبريل 2024 أسفرت عن مقتل 334 مدنيا، من بينهم 141 طفلا، وأمنستي "لم تجد بشأن هذه الغارات أيّ دليل على أنّها كانت موجهة نحو أهداف عسكرية".وشدّدت كالامار على أنّ "أبحاثنا أظهرت أنّ إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تماما ما تلحقه بالفلسطينيين في قطاع غزّة من أضرار لا يمكن جبرها".وحذّرت المسؤولة الحقوقية من أنّ "إسرائيل ظلّت تزعم مرارا أنّ أفعالها مشروعة، ويمكن تبريرها بهدفها العسكري المتمثل في القضاء على حماس. لكنّ قصد الإبادة الجماعية يمكن أن يكون قائما إلى جانب الأهداف العسكرية، ولا يتعيّن بالضّرورة أن يكون هو القصد الأوحد لدى إسرائيل".ووعدت أمنستي أن تنشر تقريرا عن الجرائم التي ارتكبتها حماس خلال الهجوم الذي شنّته على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، قُتل ما لا يقل عن 44,532 شخصا في غزة، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، والتي تقول الأمم المتحدة إنّ بياناتها جديرة بالثقة.وأدّى هجوم حماس إلى مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي بحركة «حماس»، محمد الضيف. ودعت الدول الأعضاء في المحكمة والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين، فيما رفضت تل أبيب وواشنطن قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، في حين سارعت دول أوروبية مهمه إلى تبني القرار.وأشارت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب»، وكذلك «تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية».وأضاف البيان أن هذه الجرائم تشمل «تجويع المدنيين بوصفه أسلوباً من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب... وتعمّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والقتل العمد... وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بوصفه جريمة حرب وإبادة و/ أو القتل العمد»، بموجب «نظام روما الأساسي». كما تشمل الجرائم «الاضطهاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية... وأفعالاً لا إنسانية أخرى بصفتها جرائم ضد الإنسانية»، حسب البيان.وكذلك أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق محمد دياب المصري (محمد الضيف) القيادي بـ«كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت إسرائيل إنها قتلت محمد الضيف في غارة جوية، إلا أن قياديين في «حماس» نفيا مقتله.وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أصدر بياناً، في مايو، يقول فيه: «استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) بدءاً من الثامن من أكتوبر 2023».وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أمس إن نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، «بات ملاحقاً رسمياً».وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، «يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين».وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إسرائيل ترفض الإجراءات التي وصفتها بـ«الخاطئة التي اتخذتها ضدها المحكمة الجنائية الدولية»، واصفا هذه الخطوة بأنها «معادية للسامية».وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج: «هذا القرار اختار جانب الإرهاب والشر على حساب الديمقراطية والحرية».من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو وغالانت.وأوضح المتحدث «ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال».من جهتها، قالت حركة «حماس» في بيان «ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل».وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدها واستعدادها لتنفييذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية لالتزام بالقرار اتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفضت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.إلى ذلك، قال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

«الجنائية الدولية» تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف

اتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا في تقرير، أمس، بتعريض المدنيين للخطر عن طريق نشر قوات في مناطق سكنية خلال الحرب.
وجاء في التقرير أن باحثين في المنظمة شاهدوا قوات أوكرانية «تقيم قواعد وأنظمة عمليات عسكرية» في بعض المناطق السكنية المأهولة خلال زيارات لعدة مناطق على جبهات القتال في شرق أوكرانيا وجنوبها في الفترة بين أبريل ويوليو.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في التقرير: «قمنا بتوثيق نمط انتهجته القوات الأوكرانية يعرّض المدنيين للخطر وينتهك قوانين الحرب بعملها في مناطق مأهولة».
وأثار التقرير غضب عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين. واتهم ميخائيلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني منظمة العفو الدولية «بالمشاركة في حملة التضليل والدعاية» ضد بلاده.

«العفو الدولية» تتهم أوكرانيا بنشر قوات في مناطق سكنية

target335618938454721563.jpg

دفعت أعمال العنف المجتمعي الأخيرة والهجمات المميتة في دارفور اثنتين من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة إلى حض حكومة السودان على تنفيذ تدابير قوية على وجه السرعة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم النازحون داخلياً.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، وأنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، القول: «نحض حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين، بمن فيهم النازحون داخلياً».

الامم المتحدة تدعو  الى حماية المدنيين في دارفور

أصدرت محكمة عراقية الخميس مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في إطار التحقيق حول اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية العام الماضي في بغداد.
وكانت إيران قد أصدرت في يونيو مذكرة توقيف بحق ترامب وطلبت من الانتربول إصدار "نشرة حمراء" ضده على خلفية اغتيال سليماني، ولم يستجب الجهاز الدولي حتى الآن لطلب طهران.
والطائرة المسيّرة التي قصفت موكب المهندس وسليماني في 3 يناير 2020 قرب مطار بغداد أقلعت بأمر من ترامب الذي قال بعدها بأيام "تخلصنا من اثنين بسعر واحد". وأضاف أن سليماني قال "أشياء من قبيل سوف نهاجم بلادكم ونقتل ناسكم".
وتابع ترامب مبررا العملية "قلت: إلى متى سنستمع إلى هذا الهراء؟". وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أنييس كالامار قد اعتبرت ما حدث "غير قانوني" و"قتلا تعسفيا".
وجاء في بيان للقضاء العراقي أن القاضي المختص في محكمة تحقيق-الرصافة في بغداد "قرر اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الاميركية المنتهية ولايته دونالد ترامب وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص المادة القانونية على عقوبة الإعدام بحق من يقتل نفسا عمدا.
وأشارت المحكمة إلى اكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي، ولكنّها أضافت: "سوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب".

محكمة عراقية تصدر مذكرة توقيف بحق ترامب

أصدرت محكمة عراقية الخميس مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في إطار التحقيق حول اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية العام الماضي في بغداد.

ردّ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس، على تقرير أنييس كالامار، المقررة لدى الأمم المتحدة، عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مؤكداً أنه يتضمن «تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته».
وأضاف الجبير، عبر «تويتر»: «لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام»، متابعاً: «يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته».
وتابع : «المحاكمات الجارية يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية».
واستطرد: «قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة التي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية، والتحقيقات مستمرة، والمحاكمات جارية».
ومضى قائلاً: «نؤكد أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير فيه بأي شكل كان». وشدد الجبير: «نؤكد أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه».
وقال إن تقرير مقررة الأمم المتحدة بشأن خاشقجي يحوي ادعاءات واتهامات زائفة تؤكد أنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة بشأن المملكة، مشيراً إلى أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد على كل الادعاءات الزائفة.

أكد أن التقرير الأممي بشأن خاشقجي يتضمن تناقضات تطعن بمصداقيته

الجبير: سيادة السعودية وولاية مؤسساتها العدلية أمر لا مساومة فيه

2.jpg

ردّ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس، على تقرير أنييس كالامار، المقررة لدى الأمم المتحدة، عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مؤكداً أنه يتضمن «تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته».

قال عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية "إن مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها.
وأضاف ــ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية - أن المملكة قد شرعت - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.
وحول تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان، قال: "لقد حفل تقرير السيدة كالامار - بكل أسف - بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة".
وأضاف "أن المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها".
وعن حيادية التقرير ومصداقيته، أشار الجبير إلى أن هناك أسباباً جدية تؤكد عدم حيادية وموضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها، بالإضافة إلى استخدامها في التقرير تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، وغني عن القول إن ذلك كله يؤكد عدم مصداقية التقرير وافتقاره للموثوقية التي ينبغي أن تراعى في إعداده، ولو لم يكن تقريرًا رسميًا للأمم المتحدة أو ملزماً كما هو حال هذا التقرير.
وأوضح الجبير أن المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها.
وأضاف أن التقرير قلل بشكل غير مفهوم الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة، والتي تم الإعلان عنها.
وعن أهلية المقررة الخاصة، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية: "إن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة، ومن دلائل ذلك تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة إلقاء التهم على المملكة من دون أدنى دليل، حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، وبأنها تتستر على الجريمة.
ووصفت بيان المدعي العام في المملكة بأنه غير مقبول وشككت في نزاهة التحقيقات، وذلك من دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع، وهذا يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية.
وأضاف الجبير "أنه انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على التعامل مع هذه القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة، واستمراراً لنهجها المتمثل بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفقاً للثوابت والأعراف الدولية ذات الصلة، فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت في 3 / 6 / 2019م بتقرير مرحلي مفصل عن القضية.
واختتم بالتأكيد على أن المملكة لن تقبل أبداً بأية محاولة كانت للمساس بسيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أية محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في المملكة أو أية محاولة للتأثير عليه بأية صورة كانت، وأنها لن تقبل أبداً بأية محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة.

الجبير: التقرير الأممي بشأن جمال خاشقجي يتضمن تناقضات تُطعن في مصداقيته

قال عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية "إن مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها.

طالب مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان بـ«الاستمرار في العمل معاً من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية»، معرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها دول أفريقية، ودعا لوقف فوري للهجمات ضد المدنيين، وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان.
ودعا المجلس في بيان صدر عقب اجتماع في نيويورك، جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة التي تشهدها البلاد حاليا. وشدد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حماية كاملة للمدنيين وكذلك المساءلة والعدالة.
وفي جنيف، طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس بتحقيق أممي بشأن أعمال العنف التي ارتكبت بحق «متظاهرين سلميين» في السودان. ويُفترض أن تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول الـ47 الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو في جنيف. ودعا الخبراء الخمسة المجلس العسكري إلى «تسليم الحكم لسلطة مدنية».
وأضافوا في بيان: «نظراً إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها وضرورة التحرك سريعاً للحؤول دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان.. في السودان».
كذلك دعا الخبراء، بمن فيهم المقررون حول عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، والحق في التجمع السلمي وتشكيل الهيئات، كليمان نياليتوسي فول، والخبير المستقل حول السودان، أريستيد نونسي، «المجلس العسكري الانتقالي إلى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي».

مجلس الأمن يطالب بحل توافقي في السودان

yemen-security-counci-main_0.jpg

طالب مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان بـ«الاستمرار في العمل معاً من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية»،

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أمس، أن رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، الذي وجه شتائم إلى مقرري الأمم المتحدة، بحاجة إلى «فحص نفسي».
وتلا رعد الحسين في مؤتمر صحافي في جنيف قائمة الانتقادات التي وجهتها مانيلا إلى هؤلاء المقررين. وقال إن «الأمر يحمل على الاعتقاد بأن رئيس الفلبين بحاجة إلى نوع من الفحص النفسي».
وجاء ذلك بعد أن سعت حكومة دوتيرتي لإعلان أن محققاً من الأمم المتحدة ومحامياً فلبينياً سابقاً وأربعة قساوسة كاثوليك سابقين «إرهابيون». وقال زيد «يحتاج للخضوع لنوع من الفحص النفسي. هذا النوع من التعليقات غير مقبول.. غير مقبول». وباتت مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول جرائم القتل خارج إطار القانون آغنيس كالامار شوكة في خاصرة رئيس الفلبين.
وخلال لقاء مع ممثلين من الفلبين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشار رعد الحسين إلى مقالات صحافية نشرت في نوفمبر الماضي في الفلبين يكيل فيها دوتيرتي الشتائم لكالامار ويهدد بصفعها. وشدد المفوض السامي أن «هذه الهجمات لا يمكن أن تبقى من دون رد».

«حقوق الإنسان»: رئيس الفلبين بحاجة إلى فحص نفسي

zeidohchr.jpg

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أمس، أن رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، الذي وجه شتائم إلى مقرري الأمم المتحدة، بحاجة إلى «فحص نفسي».

علّقت الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى إشعار آخر بسبب مواجهة مع موسكو حول قضايا اجرائية مرتبطة بتعيين مقررين.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن موعد استئناف هذه الدورة (التي بدأت في 13 يونيو في جنيف) سيعلن في وقت لاحق.
وكان السفير الكوري الجنوبي شوي كيونغ ليم اقترح تعيين انييس كالامار (فرنسا) لتكلف الإعدامات خارج إطار القضاء وأحمد شهيد (المالديف) للحرية الدينية وكومبو بولي (بوركينا فاسو) للحق في التعليم. واختار الأرجنتيني توماس اوخيا كينتانا للوضع في كوريا الشمالية والأميركية انيتا راماساتري كخبيرة في الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الاخرى. وبعد مناقشات طويلة اعتبر رئيس المجلس سفير كوريا الجنوبية أن تعيين هؤلاء الخبراء الخمسة أقر. لكن روسيا شكّكت في الأسس القانونية للقرار، ما أفضى إلى تعليق شوي الجلسة حتى إشعار آخر.
وقبل تعليق أعماله، دان المجلس «الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والعبودية وأعمال التعذيب والاغتيالات والعنف الجنسي» في اريتريا. وفي قرار آخر تبناه 27 بلداً، دان المجلس «الانتهاكات المنهجية» التي ترتكبها الحكومة السورية والمجموعات المسلحة التي تدعمها. كما دان أعمال العنف التي يقوم بها تنظيم داعش وجبهة النصرة، داعياً إلى وقف الهجمات على المعارضة المعتدلة والإفراج عن السجناء المعتقلين بشكل تعسفي. كما عبر المجلس عن قلقه من القوانين التي تتبناها بعض الدول حول الهجرة.

مواجهة في مجلس حقوق الإنسان «تجمّد» دورته إلى أجل غير مسمى

أطلقت شركة موانئ دبي العالمية، بالتعاون مع وحدة المعلومات التابعة لمجموعة «إيكونوميست» تقريراً تحت عنوان «نقطة تحوّل: الدور الكامن للابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية»، أكدت فيه أن التراجع في حركة التجارة العالمية شكّل دافعاً جديداً لحاجة الموانئ وشركات الخدمات اللوجستية للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وترتبط خمسة ابتكاراتٍ بشكلٍ خاص في هذا الشأن إذ تؤثر على جميع أوجه العمليات التجارية والخدمات اللوجستية تقريباً، وتشتمل على: الروبوتات والأتمتة، المركبات من دون سائق، إنترنت الأشياء، البيانات الضخمة، المحاكاة والواقع الافتراضي، والأمن الإلكتروني.
الروبوتات والأتمتة
شهد القطاع زيادةً ثابتة في مستويات أتمتة الموانئ منذ تركيب أولى رافعات التحزيم الآلية في محطات الحاويات الأوروبية في روتردام عام 1990، وتتوفر المعدّات المؤتمتة، التي تنتجها شركاتٌ مثل «كالامار» لتغطية معظم وظائف المحطات، متضمنةً النقل من السفينة إلى الرصيف، والنقل البري في الحاملات بالتعليق، وإدارة تحزيم الحاويات، وتحميل الشاحنات.
الشاحنات والسيارات من دون سائق
يجري العمل حالياً على تطوير الشاحنات من دون سائق. وكشفت شركة «دايملر» عن شاحنتها «فرايتلاينر» ذات 18 عجلة في مايو 2015، وهي أول شاحنةً يتم ترخيصها لمرحلة اختبارات الطرق.
وتعمل الشاحنة بنمط السائق الآلي على الطرقات السريعة، وتنتقل إلى تحكم السائق لتغيير المسارات والتوقف. وتستخدم هذه الشاحنة حساسات الرادار والكاميرات والمحركات الداعمة لرصد الأجسام المحيطة بها لتتولى التحكم بالمقود والفرامل.
الطائرات من دون طيار
يمثّل طرح الطائرات المروحية الصغيرة من دون طيار لتوصيل الطرود، والتي يتم اختبارها في كبرى الشركات مثل «أمازون» و«جوجل»، خطوةً مهمةً في المراحل الأخيرة من سلسلة الخدمات اللوجستية. وتستخدم شركة «دي إتش إل» الطائرات من دون طيار بعيدة المدى لتوصيل الأدوية إلى جزيرة ييست الألمانية الصغيرة، فيما أطلق الميناء السويسري خدمةً تجريبية لتوصيل الطرود عبر الطائرات من دون طيار، وذلك للطرود التي لا يتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً.
السفن من دون قبطان
يبدو أن السفن من دون قبطان أو«الشبح» هي الأبعد منالاً من بين الأنواع الثلاثة للمركبات من دون سائق. وتم الكشف عن أول مبادرةٍ فعلية من قبل شركة «رولز رويس» القابضة عام 2014.
وتقدّر شركة «رولز رويس» أنها ستتمكن، عبر إلغاء البنية التحتية المرتبطة بطاقم السفينة، من خفض استهلاك الوقود في السفينة (وبالتالي انبعاثاتها) بنسبةٍ تصل إلى 20 في المائة. ويتيح هذا أيضاً مساحاتٍ أكبر للتخزين بالنسبة لحجم السفينة، كما ويسهم خفض أعداد طاقم السفينة في تقليص التكاليف التشغيلية بنسبة 40%.
إنترنت الأشياء 
يعتبر التوسع في أنماط وكميات البيانات المُنتَجَة أحد أكثر تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثوريةً، والتي تجري في جميع القطاعات في الاقتصاد، بما في ذلك الخدمات اللوجستية. ويتم تقديم الكثير من هذه البيانات من قبل عددٍ متزايد من الروبوتات وعمليات الأتمتة.
إن تطوير أجهزة الاستشعار الرخيصة يعني بأنه بإمكان الشركات الآن أن تقوم بتتبع وقياس النشاط الذي يقوم به أي جهاز تقريباً. وتُمَكِّن أجهزة الاستشعار هذه الأدوات الموجودة في الموانئ والبضائع الموجودة في المستودعات من أن تصبحَ «متصلة»– وذلك كجزءٍ من التطوير الأوسع نطاقاً لإنترنت الأشياء (آي أو تي).
المحاكاة
يُستَخدَم برنامج المحاكاة لصياغة عمليات الميناء من أجل تشخيص العقبات المحتملة، واقتراح تحسيناتٍ على العمليات، وتقييم آثار التغييرات في التصميم أو العمليات. وهو مفيدٌ في تخطيط محطاتٍ جديدة أو تقييم الموجودة منها، بالإضافة إلى تدريب الموظفين.
الواقع الافتراضي
يُثار حول هذه التقنية الكثير من الجدل والتي ستساعد على ذلك هي «الواقع الافتراضي» (في آر) – والمُعَرَّفَة على أنها التوسع في الواقع المادي عن طريق إضافة طبقاتٍ من المعلومات المولدة بالحاسوب إلى الوسط الحقيقي.
وبالنسبة للقطاع الأوسع للواقع الافتراضي، فمن المتوقع أن يكون عام 2016 عاماً للنجاح الكبير بسبب إطلاق سماعات مثل «أوكولوس» (المملوكة من قبل«فيس بوك») و«إتش تي سي فايف».
الأمن المعلوماتي
يتمثل الجانب الآخر للدور المحوري المتزايد الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الموانئ والخدمات اللوجستية، في المخاطر المترتبة على الأخطاء في البرمجيات والهجمات الإلكترونية.
وقد تتراوح هذه المخاطر من الهجمات ذات النطاق الضيق من قبل المجرمين الذين يحاولون التملص من أمن الموانئ لتصل إلى الهجمات الكبيرة من قبل الإرهابيين أو الدول المعادية التي تسعى لتعطيل تدفق التجارة كإجراءٍ في الحرب.
500 
مليون دولار أميركي أو ما يعادل 1.8 مليار درهم إجمالي تكلفة عمليات الأتمتة في الموانئ الكبيرة التي تستوعب أكثر من مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وتكون عملية الأتمتة منطقيةً في الموانئ التي تكون فيها تكلفة اليد العاملة والأرض مرتفعةً، مع وجود حاجة تنافسية لمناولة السفن الأكبر حجماً بكفاءةٍ أكبر.
120 
سفينة شحن حاويات بسعةٍ تتراوح بين 13-20 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً (السفن الضخمة)، ومن المتوقع استمرار هذا التوجه نظراً لكفاءة مثل هذه السفن من حيث التكلفة، والتوسعة الأخيرة لقناة بنما، التي أصبحت قادرةً على استيعاب مرور السفن ذات سعة 13 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
15
ألف روبوت «كيفا» يستخدمها موقع «أمازون» العالمي في مستودعاته، ما أتاح ترتيب البضائع بشكلٍ أسرع وأكثر دقة. ونتج عن ذلك تحقيق خفضٍ بنسبة 20% في التكلفة التشغيلية للمستودعات التي تستخدم هذه الروبوتات.
35%
تراجع نسبة الواردات مقابل الصادرات خلال العقد الجاري مقارنة مع 60% في تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر الصين عاملاً رئيسياً، إذ يتباطأ نشاط الاقتصاد الصيني فيما سيكون النمو المستقبلي مدفوعاً بالاستهلاك المحلي بدل التصدير. وتقوم الصين بتصنيع مستلزماتها محلياً.
13%
انخفاض قيمة تجارة البضائع العالمية خلال النصف الأول من عام 2015 على أساسٍ سنوي. ومن ناحية الكميات فما زالت التجارة آخذةً بالنمو، مسجلةً نسبة 1.7%، ولكن هذه النسبة لا زالت دون المتوسط على المدى الطويل بنحو 5% سنوياً.

الأتمتة.. مستقبل الموانئ والتجارة

target5657813074860411064.jpg

خرجت خادمة الزعيم النازي أدولف هتلر، النمساوية إليزابيث كالامير، (89 عاماً) عن صمتها بعد 71 عاماً، وكشفت عن لمحات من الحياة الشخصية لهتلر، بكونها أقرب مساعديه.
 
ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، في مقابلة أجرتها مع كالامير، عنها إن "هتلر كان يتجنب تناول المأكولات الخفيفة في منتصف الليل، فيما عدا "كعكة الفوهرر"، وكان يتوجه للمطبخ في أوقات متأخرة من الليل بعد التحدث طويلاً إلى الضيوف ليتناول الكعكة، وكان نادراً ما يستيقظ قبل الساعة الثانية ظهراً".
وأفادت الخادمة، التي عملت في المنتجع الجبلي الذي كان يملكه هتلر في بافاريا، بأن "الزعيم النازي كان يعاني من مشاكل في الطحال، وكان يتبع نظاماً غذائياً صحياً صارماً وكان يشرب الماء الفاتر فقط"، مضيفةً إن "من أكثر الأطعمة المحلاة التي كان يفضلها هي بسكويت الشيكولاتة وكعكات الكريمة".
وتذكر كالامار أنه تم تعيينها عام 1943 وقد شعرت بالضيق الشديد لكنها تظاهرت بأنها ممتنة لهذا التكليف.
وتقول كالامار إنها كانت واحدةً من 22 فتاةً موظفةً في منزل قضاء العطلات الذي غالباً ما كان يتردد عليه هتلر، ولكن لم يسمح للموظفين بالتحدث إليه، كما أنها "لم تلتقِ به أبداً".
إضافةً إلى ذلك، تصرِّح كالامار بأنه "لم يكن مسموحاً للعاملين مناقشة أي شيء يحدث في المنزل خارجه"، إلا أن شريكة هتلر، براون، هيأت بيئةً ملائمة للخادمات، حيث ان "السيدة اللطيفة والأنيقة كانت دائماً ترتدي ثياباً على أحدث موضة"، وكان الموظفون يستقبلونها بتحية: "فلتحيا السيدة الكريمة".
وتؤكد كالامار أنه، رغم اتباع هتلر حميةً قاسية، حيث كان طاهٍ شخصي يطهو له طعامه، إلا أنه كثيراً ما كان يسهر، و"يتسلل إلى المطبخ لتناول كيك التفاح والمكسرات والزبيب يكون معداً له مسبقاً.
كان المنزل محاطاً دائماً بالحراس، وكانت وظيفة كالامار التنظيف وخياطة الملابس وغسيلها، وكان ثوبها الرسمي مئزر أبيض مع أزرار تمتد على طوله قطرياً.
كما كان عليها الاهتمام بالبورسلين الصيني في المنزل، وكان الموظفون يعاقبون بتقديم موعد نومهم إذا كسر أي شيء.
وتشير كالامار إلى أن المزاج العام في المنزل كان جيداً، نظراً لوفرة الطعام فيه، بعكس باقي المنطقة، حيث عانى الناس من ظروف قاسية ونقص في الطعام.
وكانت هناك ميزات أخرى أيضاً للمنزل، تقول كالامار، من ذلك مثلاً إمكانية دخول المسرح المحلي مجاناً، والسماح لها بحياكة جوارب صوفية لأفراد العائلة في رأس السنة.  
وأوضحت خادمة هتلر أنها "تعرضت في أحد الأيام لعقاب شديد أدى إلى خصم أيام كثيرة وإلغاء إجازتها، وذلك بعد أن كسرت فنجاناً، "مشيرة إلى أن "الحياة ظلت مستقرة في القصر حتى تغير الحال في يوليو 1944 عقب محاولة اغتيال فاشلة ضد هتلر من قبل ضباط الجيش".

بعد 71 عاماً.. خادمة "هتلر" تكشف أسراره الشخصية!

خرجت خادمة الزعيم النازي أدولف هتلر، النمساوية إليزابيث كالامير، (89 عاماً) عن صمتها بعد 71 عاماً، وكشفت عن لمحات من الحياة الشخصية لهتلر، بكونها أقرب مساعديه.

نتائج البحث عن: كالامار