<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحطمت طائرة صغيرة في مياه ضحلة بجوار بلدة ساحلية نائية في ألاسكا، الأربعاء، واضطر رجال الإنقاذ إلى انتظار انحسار المد حتى يتمكنوا من الوصول إليها، وفقا لمسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وما إذا كان هناك ناجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينت جونسون، رئيس فرع ألاسكا في المجلس الوطني لسلامة النقل، إن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بلدة سيلدوفيا الساحلية الصغيرة، التي تقع على بعد نحو 136 ميلا (219 كيلومترا) جنوب غربي أنكوريج. وأضاف أن الطائرة غمرتها المياه على عمق نحو 15 قدما (6ر4 أمتار) في قناة سيلدوفيا المائية بالقرب من الشاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمجلس الوطني لسلامة النقل، كانت الطائرة من طراز "بيبر بي إيه - 24 - 260" وتتسع لنحو أربعة أشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جونسون إن أفراد شرطة الولاية كانوا ينتظرون انحسار المد مساء الأربعاء حتى يتمكنوا من الوصول إلى الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نأمل أن تتوفر لدينا معلومات إضافية بشأن حالة الحطام، وبالطبع عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، بعد وصول أفراد الشرطة إلى الموقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أقل من أسبوع، تحطمت طائرة أخرى في موقع عسكري ناءٍ غربي ألاسكا، ما أسفر عن مقتل الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها.</div></p>

تحطم طائرة صغيرة في ألاسكا وغموض بشأن مصير ركابها

<p class='article-text'>كشفت قصة المروحية السوفييتية Mil V-12 عن واحد من أضخم مشاريع الطيران العمودي في القرن العشرين، بعدما صُممت خلال الحرب الباردة لتلبية حاجة عسكرية استثنائية تمثلت في نقل الصواريخ الباليستية والحمولات الثقيلة إلى مناطق نائية تفتقر إلى شبكات الطرق والسكك الحديدية.</p><p class='article-text'>وبوزن بلغ نحو 105 أطنان، وطول يقارب 37 مترا، وارتفاع يصل إلى 12.5 مترا، ومسافة تقارب 67 مترا بين طرفي الدوّارين، أصبحت V-12 أكبر مروحية في تاريخ الطيران من حيث الحجم، فيما حملت في وقت لاحق تسمية Homer وفق تصنيف حلف شمال الأطلسي "الناتو".</p><p class='article-text'>مشروع سوفييتي لمواجهة تحديات النقل في المناطق النائية</p><p class='article-text'>ظهر مشروع V-12 في ستينات القرن الماضي، عندما احتاج الاتحاد السوفييتي إلى وسيلة قادرة على نقل معدات عسكرية وصواريخ استراتيجية ضخمة إلى مناطق نائية، خصوصا في سيبيريا والمناطق القريبة من المحيط الهادئ، حيث كانت البنية التحتية للنقل البري محدودة.</p><p class='article-text'>وكُلّف فريق هندسي بقيادة المصمم السوفييتي ميخائيل ميل بتطوير طائرة ذات أجنحة دوارة قادرة في البداية على حمل نحو 20 إلى 25 طنا.</p><p class='article-text'>لكن التصميم سرعان ما تطور إلى مشروع أكبر بكثير من مروحية نقل تقليدية، لينتهي بتطوير V-12 ذات التصميم الفريد الذي يعتمد على مجموعتي دوّارات ضخمتين مثبتتين عرضيا على جانبي الهيكل.</p><p class='article-text'>أربعة محركات لتشغيل المروحية العملاقة</p><p class='article-text'>احتاجت V-12 إلى قوة هائلة للحفاظ على قدرتها على التحليق، ولذلك زُودت بأربعة محركات من طراز Soloviev D-25VF.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الواردة في التقرير، بلغ إجمالي قدرة المحركات نحو 19,120 كيلوواط، أي ما يعادل قرابة 25,640 حصانا، ما منح المروحية قدرة استثنائية على التعامل مع الحمولات الثقيلة.</p><p class='article-text'>ولم تكن ضخامة المروحية مجرد استعراض هندسي، إذ نجحت V-12 في إثبات قدرتها على تنفيذ المهمة التي صُممت من أجلها، كما سجلت أرقاما قياسية في مجال النقل الجوي الثقيل.</p><p class='article-text'>حمولة قياسية بلغت 40.2 طناً</p><p class='article-text'>من أبرز إنجازات Mil V-12 نجاحها في رفع حمولة بلغت 40.2 طناً إلى ارتفاع قدره 2,255 مترا، وهو إنجاز رسخ مكانتها كواحدة من أكثر الطائرات ذات الأجنحة الدوارة إثارة في تاريخ الطيران.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الاختبارات وتحقيق أهداف المشروع التقنية، بدأت الحاجة العسكرية التي دفعت إلى تطوير المروحية في التراجع مع تغير طبيعة الترسانة السوفييتية.</p><p class='article-text'>صواريخ أصغر أنهت الحاجة إلى المروحية العملاقة</p><p class='article-text'>كان تطور الصواريخ الاستراتيجية أحد أهم العوامل التي أضعفت مبررات استمرار المشروع، فقد أصبحت الأجيال الجديدة من الصواريخ أصغر حجما وأخف وزنا، ما جعل نقلها باستخدام وسائل برية أكثر تقليدية خيارا عمليا في عدد متزايد من الحالات.</p><p class='article-text'>وبذلك، لم تعد الحاجة إلى مروحية تزن 105 أطنان وتعمل بأربعة محركات بالقوة نفسها التي كانت عليها عند إطلاق المشروع.</p><p class='article-text'>كما فرض الحجم الهائل للطائرة تكاليف تشغيل وصيانة مرتفعة، إلى جانب تعقيدات لوجستية وتشغيلية جعلت إنتاج أسطول كبير منها أقل جدوى من الناحية الاقتصادية والعسكرية.</p><p class='article-text'>توقف البرنامج عام 1974</p><p class='article-text'>في عام 1974، قرر الاتحاد السوفييتي وقف تطوير البرنامج قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي.</p><p class='article-text'>ورغم أن V-12 نجحت في الاختبارات وحطمت أرقاما قياسية وأثبتت قدرة التصميم على تنفيذ مهام النقل الثقيل، فإن تغير المتطلبات العسكرية وتراجع الحاجة إلى هذا النوع من الطائرات حالا دون تحويل المشروع إلى برنامج إنتاج واسع.</p><p class='article-text'>واتجه السوفييت لاحقا إلى حلول أكثر عملية، كان من أبرزها Mil Mi-26، التي كانت أصغر من V-12، لكنها قدمت مزيجا أكثر ملاءمة من القدرة على حمل الأوزان الثقيلة والمرونة والتكلفة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وحدتان فقط من أضخم مروحية في التاريخ</p><p class='article-text'>لم تصل Mil V-12 إلى خطوط الإنتاج، إذ صُنعت وحدتان فقط من هذه المروحية العملاقة.</p><p class='article-text'>وبذلك تحولت V-12 من مشروع عسكري طموح إلى واحدة من أبرز التجارب الهندسية في تاريخ الطيران، بعدما أثبتت أن المروحية قادرة على الوصول إلى أحجام وقدرات كانت تبدو غير واقعية في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ورغم عدم دخولها الخدمة بأعداد كبيرة، بقيت Mil V-12 رمزا لطموح صناعة الطيران السوفييتية خلال الحرب الباردة، وتجسيدا لمحاولة توظيف المروحيات في مهام نقل استراتيجية كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها لا يمكن تنفيذها إلا بواسطة وسائل نقل برية ضخمة.</p><p class='article-text'>وتظل V-12 حتى اليوم واحدة من أكثر المروحيات إثارة في تاريخ الطيران، ليس لأنها دخلت الخدمة على نطاق واسع، وإنما لأنها أثبتت حدودا جديدة لما يمكن لطائرة ذات أجنحة دوارة أن تحققه.</p>

عملاق جوي بـ25 ألف حصان.. الطائرة التي صُممت لحرب لم تقع

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'>في خطوة دبلوماسية واستخباراتية مفاجئة وغير مسبوقة منذ سنوات، حطّ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، جون راتكليف، رحاله في العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين الروس.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الزيارة حساسية بالغة كونها الأولى من نوعها لراتكليف منذ تولي مهام منصبه، فضلاً عن كونها الزيارة الأرفع لمسؤول أمريكي رفيع المستوى من إدارة ترامب إلى الكرملين منذ يناير  الماضي،في مشهد يفتح الباب واسعاً أمام قراءات متضاربة حول طبيعة التسوية التي تبحث عنها واشنطن خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'>كواليس الزيارة كشفت عن أبعاد أمنية وعسكرية تتجاوز القنوات الدبلوماسية التقليدية؛ إذ تشير المعطيات إلى أن واشنطن حرصت على إبلاغ القيادة في كييف مسبقاً بوجود وفد أمريكي رفيع المستوى يتوجه إلى موسكو، متجاوزةً الأعراف المعتادة عبر طلب رسمي لتعليق الضربات العسكرية الأوكرانية طوال فترة وجود الوفد في الأراضي الروسية، في مسعى لتأمين أجواء المحادثات وتفادي أي خطأ استراتيجي قد يجهض المساعي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الالتزام المعتاد للوكالات الاستخباراتية بالصمت —إذ رفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على الزيارة  إلا أن مسار تحرك راتكليف يعكس دقة التنسيق اللوجستي والأمني؛ فقد غادر واشنطن الأحد على متن طائرة حكومية أمريكية محطاً في لاتفيا، قبل أن ينتقل اليوم  الثلاثاء على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (C-17) مباشرة إلى العاصمة الروسية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المحطة الروسية النادرة في توقيت تشهد فيه ساحات الصراع الدولي توترات متصاعدة، مما يطرح تساؤلات كبرى حول جدول أعمال راتكليف الخفي مع الكرملين؛ فهل تبحث الإدارة الأمريكية صفقات تسوية كبرى، أم إن الزيارة ترتبط بترتيبات طارئة لخفض التصعيد وفتح قنوات اتصال مباشرة حول الملفات الأكثر سخونة؟</p><p class='article-text'>مهما كانت مخرجات المباحثات المغلقة في موسكو، فإن مجرد انعقاد هذا اللقاء على مستوى استخباراتي رفيع يمثل تحولاً تكتيكياً لافتاً في إدارة واشنطن لعلاقاتها مع خصومها التقليديين، ممهداً الطريق لمرحلة جديدة قد تكشف الايام المقبلة عن طلائعها.</p><p class='article-text'>لا تقتصر دلالات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، جون راتكليف، إلى موسكو على أبعادها السياسية المعلنة، بل تمتد لتكشف عن تفاصيل لوجستية بالغة الحساسية.</p><p class='article-text'>فقد تم استخدام طائرة نقل عسكرية استراتيجية ضخمة من طراز (C-17) لتنقل المسؤول الأمريكي من لاتفيا إلى العاصمة الروسية، وهو خيار يعكس إجراءات أمنية صارمة وترتيبات بروتوكولية استثنائية تمت بالتنسيق المباشر بين الطرفين، بهدف تأمين مسار الرحلة وتفادي أي التباس عسكري أو خطأ تقني في الأجواء الإقليمية المشتعلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أثار الطلب الأمريكي الموجه إلى القيادة في كييف بتعليق الضربات العسكرية طوال فترة وجود الوفد في الأراضي الروسية حالة من التململ والتساؤلات في العواصم الأوروبية ومقرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).</p><p class='article-text'>ويخشى الحلفاء من أن تعكس هذه الترتيبات الأحادية وجود قنوات تواصل خفية وتفاهمات منفردة تُدار بمعزل عن الشركاء الأوروبيين، مما يفتح الباب أمام مخاوف حقيقية بشأن مستقبل التنسيق الغربي الموحد حيال الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن طاولة المباحثات المغلقة لم تكن مقصورة على الملف الأوكراني فحسب، بل امتدت لتشمل حزمة من القضايا الأمنية والعسكرية المعقدة. وتتضمن هذه الملفات ضبط قواعد الاشتباك غير المعلنة لدرء أي خطر لاحتكاك عسكري مباشر بين القوتين النوويتين، فضلاً عن بحث قضايا شائكة تتعلق بالأمن السيبراني، وملفات تبادل الأسرى، وإرساء آليات دقيقة لمنع خروج التوترات الإقليمية عن السيطرة.</p>

مناورة الكرملين في توقيت حرج.. هل تبحث واشنطن عن صفقة خلف الكواليس؟

<p class='article-text'>أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب بينهما في 24 فبراير2022، إلى نحو مليون و479 ألفاً و300 فرد، من بينهم نحو 1230 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12293 دبابة، و25220 مركبة قتالية مدرعة، و48567 نظام مدفعية، و2058 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1587 من أنظمة الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 440 طائرة حربية، و354 مروحية، و479882 طائرة مسيرة، و5052 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و139221 من المركبات وخزانات الوقود، و4582 من وحدات المعدات الخاصة.</p><p class='article-text'>ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.<br><br><br></p>

أوكرانيا.. مقتل وإصابة أكثر من 1200 عسكري روسي خلال 24 ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، أمس، بتفجير منازل وبنى تحتية وتنفيذ عمليات توغل وقصف وتجريف على محاور عدة، في حين كشفت تقارير إسرائيلية أن القيادة الشمالية رفعت وتيرة عمليات التدمير وبدأت شق طرق جديدة داخل الأراضي اللبنانية لتسهيل حركة القوات والإمدادات، وسط تقديرات أمنية لبنانية نقلتها صحيفة إسرائيلية عن احتمال اتساع نطاق العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أمس، بأن قوة إسرائيلية توغلت بين بلدتي حداثا وحاريص ونفذت عمليات تفجير منازل وبنى تحتية في بلدة مجدل زون، في حين تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخيام، فجرت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل في الحي الغربي وأضرمت النيران في حقول زراعية وممتلكات، وفق الوكالة، التي أفادت أيضاً بتنفيذ عمليات تجريف إسرائيلية في بلدة حولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت عمليات أمس مع تقارير إسرائيلية عن زيادة وتيرة العمليات داخل الجنوب. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، عن ضباط في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي قولهم إن الجيش سرّع، بتوجيه من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عمليات تدمير ما يصفه بالبنى التحتية التابعة لـ«حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وقال الضباط، بحسب الصحيفة، إن الجيش يشق طرقاً جديدة داخل الأراضي اللبنانية لتسهيل وصول القوات والإمدادات والآليات إلى مناطق عملياته، وحدد التقرير الخيام وبنت جبيل وكفركلا والطيبة بين المناطق التي تتركز فيها العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «جيروزاليم بوست»، أمس، عن مسؤولين أمنيين لبنانيين لم تسمهم قولهم إن كثافة العمليات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة أثارت مخاوف من أن تكون تمهيداً لحملة عسكرية أوسع. وبحسب التقرير، تتركز العمليات الإسرائيلية على مرتفعات استراتيجية تشرف على بلدات وقرى جنوبية وعلى طريق يمتد إلى عمق الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني آخر، أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، انتشال جثماني حسين شكرون وأحمد روماني، وكلاهما يبلغ 17 عاماً ومن بلدة دير الزهراني، من منطقة دوحة كفررمان، بعدما فُقد الاتصال بهما الأحد. وقالت الوكالة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفتهما أثناء وجودهما على دراجة نارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التطورات بعد وقف إطلاق النار المعلن في 20 يونيو، والذي خفّض وتيرة المواجهات التي اندلعت في مارس، في حين استمرت القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات داخل جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، إن لبنان يواجه «اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه وأبنائه في الجنوب وسائر المناطق»، داعياً إلى «الصبر والثبات والوحدة» في مواجهة ما وصفه بـ«العدوان والاستهداف»، وإلى إعادة بناء «الدولة القوية العادلة، القادرة على حماية أبنائها كافة دون تمييز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، في بيان أمس، أن أي وجود عسكري إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701، مشيرةً إلى وجود خط واحد في جنوب لبنان هو الخط الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «اليونيفيل» في بيان إلى أن الخط الأزرق أُنشئ عام 2000، وهو خط الانسحاب الذي حدّدته الأمم المتحدة مرجعاً للتحقق من انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مضيفةً أن «اليونيفيل» تقوم بمراقبة الخط الأزرق والإبلاغ عن التطورات وفقاً لولايتها. وأضافت «يراقب حفظة السلام الأنشطة ذات الصلة التي تقوم بها جهات مسلحة غير حكومية داخل منطقة عمليات البعثة، ويبلغون عنها».</div></p>

جوزيف عون: لبنان يواجه اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه

إسرائيل تسرّع عملياتها جنوب لبنان.. غارات وتفجير منازل وشق طرق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌هددت الولايات المتحدة إيران بما ​وصفته "أكبر حرب مالية على الإطلاق"، في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم الاثنين تستهدف شركاء إيران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين، وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة ضد دولة عانت من عقوبات اقتصادية شبه مستمرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بيسنت في مقال رأي نُشر في صحيفة فاينانشال تايمز أمس الأحد "مع بزوغ الفجر ⁠يبدأ يوم الحسم الاقتصادي -أكبر حرب مالية على الإطلاق يتم شنها ضد خصم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشن البلدان المتحاربان أي ضربات عسكرية ضد بعضهما البعض منذ أسابيع، لكنهما لم يدخلا أيضا في محادثات جادة لإنهاء الصراع المستمر منذ ستة أشهر. ولقي الآلاف حتفهم، معظمهم في إيران ولبنان، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب بهجمات في 28 فبراير، مما أدى إلى إضعاف جزء كبير من القدرات ‌العسكرية التقليدية لإيران وإلحاق أضرار اقتصادية بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران احتفظت بقدرات كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات على دول مجاورة في منطقة الخليج وتهديد ناقلات النفط في مضيق هرمز، مما أدى إلى توقف حركة ‌الملاحة تماما تقريبا في هذا الممر المائي الحيوي ووضع ضغوطا على أسعار الوقود العالمية. ولا تزال حالة ‌برنامج إيران النووي، الذي يسعى الأمريكيون والإسرائيليون إلى القضاء عليه، غير معروفة بشكل دقيق. ودون الخوض في تفاصيل عن الإجراءات، ‌لوح بيسنت بأن الولايات المتحدة ستستهدف "الدول الخائفة" التي ‌تمارس "سياسة التهدئة" من خلال التعامل مع الاقتصاد والنظام المالي الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في صحيفة فاينانشال تايمز "من الأفضل لهم أن يفكروا في عواقب الاستمرار في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد إيران منذ أيام لهذه العقوبات، إذ ​أصدرت سلسلة من التصريحات شديدة اللهجة ‌تشير إلى أنها تخطط لرد عسكري كبير. ودخلت إيران الحرب وهي تعاني من ارتفاع التضخم وضعف العملة ونقص في الطاقة وعقوبات ونقاط ضعف هيكلية متجذرة، وتحتاج الآن أن تتعامل مع البنية التحتية المتضررة والتجارة المعطلة وفقدان الإنتاج وتكلفة إعادة البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ‌ظل غياب محادثات رسمية وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أجريت آخر مرة في يونيو في سويسرا، حاولت دول أخرى من بينها قطر وباكستان وتركيا ​تعزيز الجهود الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيران إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم الاثنين في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم باكستان بدور الوسيط لحل الصراع، وقال مصدر في الحكومة الباكستانية إن منير سيتطرق إلى التطورات الأحدث، بما في ذلك التهديد الأمريكي بفرض عقوبات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب ​إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وقالت الولايات المتحدة إن ‌18 عسكريا قتلوا وأصيب أكثر من 750 آخرون.</div></p>

أمريكا تتوعد إيران "بحرب اقتصادية" وإعلان التفاصيل اليوم

<p class='article-text'>قد تبدو قصة «أبل» اليوم منفصلة تماماً عن عالم الجيوش وأجهزة الاستخبارات، فالشركة التي صنعت «آيفون» و«ماك» بنت صورتها على التصميم والابتكار والمنتجات الاستهلاكية، لكن خلف هذه الصورة فصل أقل شهرة يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين دخل ستيف جوبز في علاقة غير متوقعة مع أجهزة الأمن القومي الأمريكي عبر شركته «نكست».</p><p class='article-text'>القصة كما ترويها صحيفة وول ستريت جورنال، بدأت عام 1986، في ذروة الحرب الباردة، حين كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يضخ مليارات الدولارات في وزارة الدفاع، فيما كانت مؤسسات الأمن القومي تبحث عن طرق للاستفادة من الثورة الحاسوبية الصاعدة في وادي السيليكون. وفي هذا السياق وصل مسؤولان يعملان في برنامج سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية إلى مقر «نكست»، الشركة التي أسسها جوبز بعد خروجه من «أبل» عام 1985، وكان هدفهما واضحاً: معرفة ما إذا كان جوبز قادراً على توفير أجهزة وتقنيات تخدم مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن جوبز لم يكن من النوع الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن عقود أمنية سرية، فقد ارتبط اسمه بالثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات، ومع ذلك، دخلت شركته الجديدة سريعاً في دائرة اهتمام أجهزة الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وكانت هناك صلة أخرى مهّدت لذلك، ففي فبراير 1986 استحوذ جوبز على قسم الرسوميات الحاسوبية التابع لشركة «لوكاس فيلم»، وهو القسم الذي تحول لاحقاً إلى «بيكسار»، وكان هذا القسم قد عمل مع شركة دفاعية في وادي السيليكون على تطوير حاسوب مخصص لمحللي الاستخبارات لدراسة صور الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وبعد سلسلة من الاتصالات، التقى جوبز أحد المسؤولين المرتبطين بالمشروع في نيويورك. لم يكشف له عن التفاصيل السرية، لكنه سأله عن قدرة «نكست» على توفير أجهزة حاسوب بكميات كبيرة. وعندما دار الحديث عن الأرقام، جاء الطلب لافتاً: 20 ألف جهاز خلال عام واحد، مع تعديلات خاصة تشمل معالجاً أسرع وبطاقة رسوميات متخصصة، على أن تتولى جهات أخرى تنفيذ هذه التعديلات بعيداً عن مصانع «نكست».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى جوبز، لم تكن المسألة تقنية فقط، فشركته، «نكست» كانت في حاجة ماسة إلى المبيعات، حيث كانت أجهزتها باهظة الثمن، وخطط بيعها للجامعات لم تحقق الحجم الذي كان يطمح إليه، ووسط هذه الصعوبات، أصبح العقد الحكومي واحداً من أهم مصادر الطلب على أجهزة الشركة.</p><p class='article-text'>ووفق المادة، لم يكن يُعلن داخلياً أو خارجياً أن وكالة الاستخبارات المركزية هي الطرف الحقيقي، إذ ظهر اسم وكالة الأمن القومي رسمياً بوصفها المشتري.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الطلب، تغير حجم التصنيع سريعاً، حيث أنتجت «نكست» في البداية نحو 100 جهاز في الشهر، ثم ارتفع الإنتاج إلى 1500 جهاز شهرياً، قبل أن يصل إلى 5000 جهاز، وكانت الأجهزة تُنقل في شاحنات غير مميزة إلى شركة واجهة مرتبطة بالاستخبارات، حيث تُركب الشرائح والمعالجات الخاصة، ثم تُنقل لاحقاً إلى منشأة عسكرية ليتم شحنها جواً إلى وجهات بقيت سرية.</p><p class='article-text'>وصلت حواسيب «نكست» إلى محللين في مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، حيث استخدمت شاشاتها عالية الدقة ومعالجاتها المتخصصة لفحص صور الأقمار الصناعية، ورصد تحركات عسكرية أو إنشاءات مرتبطة بالصواريخ، كما استخدمت لإعداد ومشاركة إحاطات تجمع الفيديو والصور الثابتة والتعليقات الصوتية، وتقديمها إلى المسؤولين وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وكان التأثير الأكبر في طريقة تداول المعلومات نفسها، فقد أتاحت أجهزة «نكست» مشاركة البيانات عبر شبكات استخباراتية واسعة، بما يسمح بوصول الصور الحديثة إلى أفراد عسكريين في مواقع مختلفة من العالم وتحليلها بسرعة قريبة من الزمن الفعلي، وفي وقت كان الإنترنت العام لا يزال في بداياته، امتلك مجتمع الاستخبارات شكلاً عملياً من شبكة واسعة لتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'>هذا الاستخدام غيّر أيضاً بعض التقاليد القديمة داخل أجهزة الاستخبارات، لأن المعلومات لم تعد محصورة في مركز واحد أو في عدد محدود من المحللين، فأصبح بإمكان قادة عسكريين في قواعد مختلفة الاطلاع على الصور بأنفسهم، وهو ما وصفه أحد المسؤولين لاحقاً بأنه من أكبر النتائج غير المقصودة للمشروع.</p><p class='article-text'>ثم انتهت الحرب الباردة، وتغيرت أولويات واشنطن، بينما بدأ جوبز ينظر إلى مكان آخر تماماً.</p><p class='article-text'>في عام 1996 أعلنت «أبل» شراء شركة «نكست»، وعاد جوبز إلى الشركة التي ساهم في تأسيسها، وبعد سنوات استعاد السيطرة عليها، وبدأت رحلة تحولت خلالها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مع منتجات غيرت سوق الموسيقى والحوسبة والهواتف.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الصلة الأهم بين القصة القديمة و«أبل» التي نعرفها اليوم، فنظام تشغيل «نكست»، المعروف باسم «نكست ستيب»، أصبح الأساس التقني الذي بُنيت عليه أنظمة «أبل» الحديثة، من أجهزة «ماك» إلى «آيفون»، أي أن الشركة التي تلقت في سنواتها الصعبة دعماً مهماً عبر عقود مرتبطة بأجهزة الاستخبارات انتهى جزء أساسي من تقنيتها داخل المنتجات التي يستخدمها اليوم مئات الملايين حول العالم.</p><p class='article-text'>ولم تتحول «أبل» لاحقاً إلى متعاقد عسكري ضخم بالطريقة التي كانت عليها «نكست»، ومع نهاية الحرب الباردة، انخفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنحو 30% بحلول نهاية التسعينيات، في الوقت نفسه الذي انفجر فيه سوق الحواسيب الشخصية، وابتعد وادي السيليكون عن المؤسسة العسكرية، واتجه أكثر نحو المستهلكين.</p><p class='article-text'>لكن العلاقة تعود اليوم من جديد مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأمريكي واستثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث نرى شركات وادي السيليكون تعيد بناء جسورها مع البنتاغون.</p>

الاستخبارات والتكنولوجيا.. تعرّف إلى فضائل «سي آي أيه» على «أبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف في أوروبا أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده باتريك شرودر، باحث أول في قضايا البيئة والمجتمع، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرودر إن تغير المناخ أصبح الآن أكبر تهديد أمني منهجي لأوروبا. فمع مواجهة القارة لأسوأ صيف لها على الإطلاق من حيث موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، لا يوجد تهديد آخر يؤثر في هذا العدد الكبير من الدول والسكان والأنظمة الحيوية في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحرارة الشديدة في وفاة ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إضافي خلال موجة الحر في يونيو، التي دمرت أيضا نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر الجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء القارة تقريبا، إذ احترق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التخلي عن أماكن تواجدهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاضطراب إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق الكوارث المباشرة، وعبر الحدود الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فدرجات الحرارة الشديدة ونقص المياه يهددان الأمن المائي والغذائي، ويقيدان حركة النقل النهري والسكك الحديدية، ويفرضان ضغوطا على خدمات الصحة والطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية لأضرار. كما أجبرت مستويات الأنهار المنخفضة بعض المفاعلات النووية على التوقف عن العمل بسبب نقص مياه التبريد المناسبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجعل تغير المناخ أوروبا أكثر عرضة لهجمات غير تقليدية. فموجات الحر والجفاف الممتدة يمكن أن تحول البلدان إلى ما يشبه "صندوقا سريع الاشتعال"، كما حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الأسبوع الماضي، قبل أن ترسل حكومته تحذيرا عاما طارئا بشأن حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شرودر إنه في مثل هذه الظروف، يمكن لعمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمدا أن يتسبب في عمليات إجلاء جماعية، ويدمر البنية التحتية، ويغرق خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ هجمات إشعال الحرائق سهل، في حين يصعب على السلطات منعها. وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات الإرهابية أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا العام، اعتقلت فرنسا نحو 500 شخص للاشتباه في إشعالهم حرائق، وقالت وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز، إن نحو 70 % من المحتجزين متهمون بإشعال الحرائق عمدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الروسية مرارا في إشعال حرائق في الغابات داخل أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى اندلاع عدة حرائق غابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة ومنطقة جيتومير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى شرودر أن تغير المناخ يؤثر أيضا في الجاهزية العسكرية الأوروبية من خلال إلحاق أضرار بالقواعد الجوية والمطارات وشبكات النقل. فعلى سبيل المثال، ساهمت الظروف الجافة الممتدة في اندلاع حرائق غابات بدأت في مناطق تدريب عسكرية في هولندا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي اضطراب يطال البنية التحتية الأوسع، مثل شبكات الكهرباء أو النقل، يمكن أن يقوض العمليات العسكرية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على القوات المسلحة الأوروبية الآن الاستعداد لاستدعائها بصورة أكثر تكرارا لمكافحة الحرائق، وتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، ودعم عمليات الإجلاء، وتوصيل إمدادات الطوارئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي ذلك إلى تحويل الأفراد والقدرات اللوجستية بعيدا عن التهديدات الأمنية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحدث بالفعل. ووفقا لـمجلس المخاطر الاستراتيجية، جرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة استجابة لحرائق الغابات في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو وحدهما. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، نشرت إسبانيا أكثر من 1200 فرد عسكري و400 مركبة لمواجهة حريق كبير واحد. وفي المملكة المتحدة، يشارك حاليا نحو 200 فرد عسكري في مكافحة حرائق الغابات في جنوب ويلز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شرودر أن حجم هذه المخاطر ونطاقها يتطلبان اتخاذ إجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تقييم الأمن المناخي الصادر عن منظمة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحلف الناتو في يناير 2026 بالفعل بأن تغير المناخ يمثل "مشكلة منهجية" تؤثر في جميع المخاطر الأمنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقييم إلى ضرورة تحديث خطة الناتو الحالية للعمل بشأن تغير المناخ والأمن، التي نشرت في عام 2021، بصورة شاملة، وترجمة المعرفة المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وينبغي دعم ذلك بتنسيق أفضل وأكثر رسوخا مؤسسيا بين العلماء والمتخصصين في الدفاع وصانعي السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن خطة الناتو، هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغير المناخ. ويتعين أن يحقق هذا النهج عدة أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزم أعضاء الناتو الأوروبيون بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك ما يصل إلى 5ر1% على استثمارات أوسع مرتبطة بالدفاع والأمن، مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتراف الناتو بتغير المناخ باعتباره تهديدا أمنيا، فإنه لم يحدد صراحة التكيف مع تغير المناخ باعتباره إنفاقا مرتبطا بالدفاع. غير أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ يمكن أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية والحماية المدنية والاستعداد لمواجهة الطوارئ قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومهيأة للمستقبل. ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات، من الناحية المحتملة، ضمن نسبة الـ 5ر1% المحددة بصورة غامضة للإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اعتبار الإجراءات المناخية استثمارات أمنية مهمة من شأنه أن يساعد على توجيه الموارد الشحيحة وتحسين القدرة على الصمود، مع إمكانية مساعدة الدول الأعضاء أيضا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت سياسات المناخ والطاقة الأوروبية في خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى نحو 35 % دون مستويات عام 1990، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال مسؤولا عن 2.3 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي نحو 6% من الانبعاثات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية إزالة الكربون في أوروبا على خفض الانبعاثات، بل تمتد أيضا إلى تأثيرها العالمي في توجيه الدول الأخرى وتشجيعها على أن تحذو حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ان يقلل الاستعداد والتكيف من الخسائر البشرية والأضرار، لكنهما لن يتمكنا من مواكبة التفاقم المستمر للحرارة والجفاف والفيضانات والحرائق إلى أجل غير مسمى. فأوروبا هي القارة الأسرع احترارا في العالم. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون سياساتها الحالية وتعهداتها المناخية كافية للتكيف الكامل مع الزيادة المتوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمية، والتي تتراوح بين 4.2 و9.3 درجة مئوية خلال هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يجب أن يترافق الاستثمار في القدرة على الصمود مع خفض سريع للانبعاثات وتعزيز الالتزام السياسي بإزالة الكربون. وهذه هي الوسيلة الأساسية لمنع تحول التهديد إلى خطر أكثر حدة وصعوبة في السيطرة عليه بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنويا في التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050 لتجنب أسوأ الآثار. وتحتاج المملكة المتحدة إلى استثمار نحو 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقرير صادر في مايو عن لجنة تغير المناخ البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المبالغ قد تبدو كبيرة، فإنها متواضعة مقارنة بالتكلفة المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'>فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر مباشرة للاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 45 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2020-2024، بينما قد يكلف ضعف التكيف المملكة المتحدة ما بين 60 و260 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحقق العديد من الإجراءات تكلفتها عدة مرات. فعلى سبيل المثال، وفقا للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، يمكن لكل يورو يُستثمر في الحماية من الفيضانات الساحلية أن يتجنب نحو 35ر6 يورو من الأضرار، إلى جانب إنقاذ الأرواح وحماية موارد أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التكاليف المقدرة للتكيف صغيرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تجنبها والأضرار التي يمكن تفاديها. ولذلك، ينبغي النظر إلى التكيف مع تغير المناخ ليس باعتباره نفقات بيئية، بل استثمارا فعالا من حيث التكلفة وضروريا في الأمن القومي الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية.</div></p>

كيف تحول الطقس المدمر في أوروبا إلى خطر عسكري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن انتشار الجيش في جنوب لبنان يمثل استعادة لسيادة الدولة وسلطتها وهيبتها، مشدداً على أن الجنوب يجب أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن تستعيد المؤسسات الدستورية قرار الحرب والسلم.</div></p><p class='article-text'>فيما قال نائب رئيس الحكومة، طارق متري، إن دولاً أبدت استعدادها لمساعدة الجيش لدى دخوله «المناطق التجريبية»، وإن إسرائيل تعترض على عدد من الدول الراغبة في تقديم المساعدة. وتزامنت المواقف مع استمرار الغارات والقصف والتفجيرات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الجنوب.</p><p class='article-text'>وقال سلام، خلال زيارة إلى مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في مدينة صور، مخاطباً العسكريين: «إن معنى وجودكم اليوم في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة»، مضيفاً أن «كل موقع ينتشر فيه الجيش تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها».</p><p class='article-text'>وشدد على أن لبنان يريد «لهذا الجنوب، كما لكل لبنان، أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة»، وأن يكون المواطن آمناً لأن لديه جيشاً يحميه، وأن تنعم البلاد بالاستقرار «مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم».</p><p class='article-text'>وأكد سلام أن استعادة السيادة «لا تكون إلا ببناء دولة قادرة»، وأن الدولة لا تكون قادرة «من دون جيش واحد قوي»، معتبراً أن تعزيز الجيش ليس بنداً ثانوياً في برنامج الحكومة أو مسألة تقنية، بل «خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحكومة تواصل حشد «كل الدعم العربي والدولي الممكن» لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لعناصره، مؤكداً أن قوة الجيش «لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل تكمن أيضاً في وحدته».</p><h2>اعتراضات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل قال نائب رئيس الحكومة، طارق متري، في تصريحات صحافية نقلتها «الوكالة الوطنية للأنباء» اللبنانية الرسمية، أمس، إن مجموعة من الدول أبدت استعدادها لمساعدة الجيش اللبناني عند دخوله «المناطق التجريبية» في الجنوب، مشيراً إلى أن «إسرائيل تعترض على الكثير من الدول الراغبة بمساعدة الجيش اللبناني في جنوب لبنان».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك «تصلباً إسرائيلياً واضحاً» تجاه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، مؤكداً أن بيروت لا تريد أن يبقى جنوب لبنان من دون جهة دولية تراقب التطورات فيه. وقال متري إن «إسرائيل غير مستعدة لإظهار حسن نية بشأن المفاوضات واتفاق الإطار».</p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه أن قرار الحكومة اللبنانية تثبيت مفهوم الدولة «قرار لن تتراجع عنه»، وأن الحكومة لا ترغب في تنفيذ قراراتها بالقوة بما قد يعرض الوحدة الوطنية للخطر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «الجيش اللبناني مستعد لتسلم مرتفع علي الطاهر» في الجنوب. بدوره، أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي، خلال زيارة صور، موقف بلاده «الثابت باسترجاع سيادة الدولة وكل شبر من أراضينا»، وقال إن هذا هو الهدف من المفاوضات التي دخلها لبنان.</p><p class='article-text'>والتي وصفها بأنها «الحل الأفضل للخروج من هذا النفق». ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، غاراته وقصفه وعمليات التفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية بأن مقاتلة إسرائيلية أغارت على منزل في بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى تدميره، فيما شهدت مناطق أخرى عمليات قصف وتفجير.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً متقطعاً استهدف أطراف بلدة ميفدون باتجاه زوطر الشرقية، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة المنصوري، واستهدف ليلاً مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، والمنطقة الواقعة بين تلة الدبشة ودوحة كفررمان.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، أمس، إن إيران تستخدم «حزب الله» لـ«زرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة». </div></p><p class='article-text'>وقال بولس إن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة تصنيف الحزب وفرض عقوبات على عشرة أفراد يعكس عزم الولايات المتحدة على «قطع شبكات تمويل حزب الله»، موضحاً أن المستهدفين بالعقوبات متهمون بنقل أموال بين «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني والحزب.</p>

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: دول مستعدة للمساعدة وإسرائيل تعترض

سلام: انتشار الجيش اللبناني في الجنوب استعادة لسلطة الدولة

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة  اللبنانية، نواف سلام،  اليوم الجمعة، أن وجود الجيش  في الجنوب "ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سلام قوله، لدى وصوله على متن مروحية إلى مدينة صور والتوجه  إلى ثكنة بنوا بركات، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى: "باقون على عهدنا حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد. حكومتنا تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه سلام الى العسكريين بالقول: "انني أدرك حجم التحديات التي تواجهون كما أدرك حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنًا لأن عنده جيشا يحميه وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد  رئيس الوزراء أن "كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها ولا هو مسألة تقنية بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحكومة تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، داعية  إلى المحافظة على وحدة مؤسسة الجيش وعدم السماح لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب سلام بعدم السماح لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوف العسكريين  و"لا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم" ، مؤكدا أن "قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد".</div></p>

سلام: وجود الجيش اللبناني في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل وتركيا مواجهتهما على الساحة السورية، أمس، بعد يومين من قصف إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، إذ وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً مباشراً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من «مغامرات خطرة» في سوريا، في حين ردت أنقرة بإعلان تمسكها بدعم دمشق وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية، مع تأكيدها أنها «لن تقع في الفخ» الذي نصبه نتانياهو في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، مخاطباً أردوغان باللغتين العبرية والتركية عبر منصة «إكس»، إن الرئيس التركي «يجر تركيا إلى مغامرات خطِرة في سوريا»، مؤكداً أن إسرائيل «لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن على أردوغان مواصلة خطاباته ضد إسرائيل في البرلمان التركي «بدلاً من محاولة اختبار مدى تصميم إسرائيل على الدفاع عن نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير بعد إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالهجوم على أبو الظهور، قائلاً إن إسرائيل حذرت من إقامة قاعدة تركية أو امتداد تمركز عسكري تركي جنوباً في سوريا. وأضاف أن التحذير نُقل أولاً «بعبارات عامة»، لكن «على ما يبدو أنهم لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا على أن يفهموه بصورة أوضح».</div></p><h2>رد تركي ونفي سوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد مباشر، وبينما قال مدير الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، أمس، «لدينا من الخبرة ما يكفي لكي لا نقع في فخ شخصيات مثل نتانياهو، هدفهم تقويض السلام والاستقرار في منطقتنا»، نفت وزارة الدفاع التركية وجود وفد عسكري تركي في أبو الضهور قبل الهجوم أو خلاله، لكنها أكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، إن الهجمات الإسرائيلية على المطار تستهدف «استقرار وأمن ووحدة سوريا وسلامة أراضيها»، مؤكداً استمرار جهود بلاده لحماية السيادة السورية، في حين دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إجراءات أكثر جدية وفاعلية لوقف الهجمات الإسرائيلية التي وصفتها بـ«المتهورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت دمشق بدورها المبرر الذي قدمته إسرائيل للغارة. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بأنه لا توجد خطط لإقامة قاعدة عسكرية تركية في أبو الظهور أو نشر قوات تركية بصورة دائمة، وأن المطار سيبقى تحت السيطرة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الشيباني بأن ضباطاً أتراكاً زاروا القاعدة قبل أيام من الهجوم، لكنه قال إن الزيارة جاءت ضمن التعاون العسكري المستمر في مجالي التدريب وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «رويترز» أن الخلاف حول الدور التركي كان موضع اتصالات مباشرة قبل انتقاله إلى الميدان. فقد أجرى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان اتصالاً بالشيباني في 14 أغسطس، قبل أربعة أيام من الغارة، تركز على مخاوف إسرائيل من زيادة الوجود العسكري التركي وتسليح الجيش السوري وتزويده بالطائرات المسيّرة. ويمثل الاتصال أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الولايات المتحدة على خط احتواء الأزمة، إذ تعمل على إنشاء آلية لمنع التصعيد وتبادل المعلومات والحوار بين إسرائيل وتركيا وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا والسفير لدى أنقرة توم براك حمّل إسرائيل مسؤولية الهجوم على أبو الظهور، ووصفه بأنه «تصعيد غير ضروري» لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التصعيد سوريا في قلب تنافس متزايد بين قوتين إقليميتين، فأنقرة تعد من أبرز داعمي إدارة الرئيس أحمد الشرع، وتشارك في تدريب القوات السورية وإعادة بناء قدراتها، في حين تصر إسرائيل على منع أي وجود عسكري تركي تعتبر أنه يمكن أن يشكل تهديداً لها.</div></p><p class='article-text'>ويأتي رفع نتانياهو سقف المواجهة مع أنقرة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، في حين حذر زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض يائير غولان من أن التصعيد «يقربنا من المواجهة مع تركيا ويعمق الخلاف مع حلفائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة».</p>

كاتس أردوغان يجر أنقرة إلى مغامرات خطِرة في سوريا

إسرائيل تحذر تركيا في سوريا.. وأنقرة تتحدى التحذير

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>أمطرت روسيا كييف ومحيطها بعشرات الصواريخ والمسيّرات في هجوم واسع استمر نحو تسع ساعات وأوقع 16 قتيلاً على الأقل، بالتزامن مع إعلان موسكو تحقيق تقدم جديد في دونيتسك، فيما ردت أوكرانيا بموجة ضخمة من المسيّرات طالت مناطق واسعة داخل روسيا، وضربت منشآت نفطية على بعد مئات الكيلومترات من جبهات القتال، في تصعيد عسكري متبادل يقابله استمرار جمود الجهود السياسية لإنهاء الحرب.<br>وقالت السلطات الأوكرانية إن 15 شخصاً قتلوا في كييف وشخصاً آخر في محيطها، فيما تضررت مبانٍ سكنية ومستشفى للأطفال ومدرسة ومنشآت مدنية. وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي بأن الهجوم على العاصمة وضواحيها استمر قرابة تسع ساعات.<br>وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا استخدمت عشرات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وفرط صوتية، إلى جانب 168 طائرة مسيّرة، مؤكداً إسقاط 145 مسيّرة ومعظم صواريخ كروز، وأن منطقة كييف شكلت الهدف الرئيسي للهجوم.<br>وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن روسيا كانت تعد للهجوم «منذ فترة طويلة»، واتهم موسكو بالاستثمار في الصواريخ الباليستية والتصعيد. وأضاف أن منشآت للغاز في تشيرنيهيف ومعبراً حدودياً مع مولدوفا في منطقة أوديسا تعرضا أيضاً للهجوم.<br>وتأتي الضربات وسط ارتفاع حاد في كثافة الهجمات الروسية. وبحسب تحليل لوكالة «فرانس برس»، أطلقت روسيا خلال يوليو 376 صاروخاً على أوكرانيا، وهو رقم قياسي يزيد على ضعف العدد المسجل في يونيو. وتطالب كييف بمزيد من منظومات الدفاع الجوي الغربية، خصوصاً «باتريوت»، لمواجهة الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها.</p><p class='article-text'><br>ضربات وتقدم</p><p class='article-text'><br>وقالت وزارة الدفاع الروسية من جانبها إن الضربات استهدفت شركات للصناعات العسكرية ومركزاً للنقل واللوجستيات ومستودعات في كييف ومحيطها، إلى جانب مستودعات لمعدات عسكرية في ميناءي تشورنومورسك ويوجني.<br>وبالتوازي، أعلنت موسكو تحقيق تقدم جديد على الجبهة الشرقية، وقالت إن قواتها سيطرت على قريتي ميكولايبيليا وماتياشيف في دونيتسك.<br>وفي المقابل، نقلت أوكرانيا الضغط إلى عمق الأراضي الروسية بموجة واسعة من المسيّرات. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 726 مسيّرة خلال 12 ساعة فوق مناطق عدة، بينها موسكو وتتارستان وكراسنودار والقرم، إضافة إلى البحرين الأسود وآزوف.<br>وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف مصفاة «تانيكو» النفطية في تتارستان ومحطة نفطية في ميناء تامان بمنطقة كراسنودار، وقالت إن الضربات، التي بدأت مساء الأربعاء واستمرت خلال الليل، تسببت في اندلاع حرائق في الموقعين.<br>وامتدت تداعيات الهجمات إلى رومانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع تحطم مسيّرة في منطقة غير مأهولة داخل أراضيها خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا، كما دمرت مقاتلة رومانية «إف-16» مسيّرة بحرية محملة بالمتفجرات على بعد مئات الأمتار من مشروع «نيبتون ديب» للغاز في البحر الأسود، فيما أكد وزير الدفاع الروماني أنها لم تكن آتية من أوكرانيا.<br>وعاد القلق بشأن محطة زابوريجيا النووية إلى الواجهة بعدما انقطعت عنها إمدادات الكهرباء الخارجية نتيجة تلف خط عالي الجهد، ما اضطرها إلى التحول إلى مولدات الديزل الطارئة. وأكدت الإدارة التابعة لموسكو أن مستويات الإشعاع طبيعية.<br>من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المحطة فقدت مصدر إمداد الطاقة الخارجي مجدداً. وأضافت أنه يبدو أن خط كهرباء بجهد 330 كيلوفولت تضرر على الضفة الشمالية من نهر دنيبرو. وباءت محاولة إعادة توصيل الخط بالفشل.  <br>وفي مقابل كثافة التحركات العسكرية، بقي المسار السياسي عالقاً. وقال الكرملين إنه لا توجد حتى الآن معلومات بشأن زيارة محتملة إلى موسكو للمبعوثين الرئاسيَّين الأمريكيَّين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وسط جمود المفاوضات الروسية - الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب.<br>وبدأت الهجمات المتصاعدة تضغط بصورة أكبر على تجارة الغذاء العالمية، إذ أدت الضربات المتبادلة على الموانئ والسفن والبنية التحتية للحبوب في البحر الأسود إلى تأخير أو إلغاء عشرات الشحنات في موسم ذروة التصدير.<br>وارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بأكثر من 17% منذ بداية يوليو، فيما بدأ مستوردون البحث عن إمدادات بديلة أكثر كلفة. وتواجه مصر وإندونيسيا ودول أخرى تعتمد بقوة على قمح البحر الأسود مخاطر تأخر الإمدادات، إذ حصلت مصر وحدها على أكثر من 82% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال النصف الأول من العام.</p>

726 مسيّرة تضرب روسيا.. وأوكرانيا تستهدف منشآت النفط في العمق

موسكو تمطر كييف بالصواريخ.. وتتقدم في دونيتسك

<p class='article-text'>نفت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أي حضور لقواتها في مطار أبو الظهور في شمال غرب سوريا، والذي بررت إسرائيل قصفه في وقت سابق هذا الأسبوع، بـ"تهديد" دمشق وأنقرة لأمنها.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في الوزارة للصحافيين: "نؤكد أن أي وفد عسكري تركي لم يكن موجوداً في مطار أبو الظهور قبل أو خلال الهجوم الذي شنّته إسرائيل على هذه القاعدة في سوريا".<br></p>

تركيا تنفي أي حضور عسكري لها في مطار سوري قصفته إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني إنه أوضح لإسرائيل أنه لا ‌خطط لإنشاء ​قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية، التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني أن عسكريين من ⁠تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقا. ونفى وجود تعزيزات عسكرية تركية، قائلا إن المنشأة كانت خالية إلى ‌حد كبير ولم يبدأ العمل بها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني في مقابلة مع موقع أكسيوس أمس الأربعاء "لا ‌نية لإنشاء قاعدة تركية هناك، ولا لنشر ‌وجود عسكري تركي دائم أو قوات تركية ‌في الموقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل حذرت سوريا قبل الضربة ​من السماح ‌بوجود تركي ​في القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نتنياهو "كانت رسالتنا ⁠واضحة جدا. لا تفعلوا ذلك. أعتقد أنهم لم يستوعبوا الرسالة بشكل كامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إن ​إسرائيل ⁠ليس لديها ⁠مبرر مشروع لهذا القصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سوريا لا تزال منفتحة على التفاوض مع إسرائيل بشأن تهدئة ⁠التوتر. وأشار إلى أن الجانبين أحرزا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق أمني خلال محادثات على مدى عام بوساطة الولايات المتحدة، لكن إسرائيل تراجعت لاحقا عن التزاماتها ولم ‌يُنفذ الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إن أي اتفاق مستقبلي يجب أن ​يعالج المخاوف الأمنية لكلا الجانبين ويحترم السيادة السورية، محذرا من زيادة عدم الاستقرار في المنطقة في حال استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية.</div></p>

سوريا: لا خطط لوجود عسكري تركي في قاعدة جوية قصفتها إسرائيل

<h2>&nbsp; زامير من جنوب سوريا: إسرائيل «لن تسمح بقوات معادية على الحدود»</h2><h2>تل أبيب تعتبر نشر قوات تركية يهدد أمنها وأنقرة ترفض وتتمسك بالتعاون مع دمشق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل تحركاتها العسكرية في سوريا، أمس، مع توغل قوة كبيرة تضم أكثر من 100 عنصر و15 آلية في ريف القنيطرة وشن عمليات دهم واعتقال، بالتزامن مع إجراء رئيس أركانها جولة في المنطقة التي تسيطر عليها جنوب سوريا.</div></p><p class='article-text'>فيما انتقلت تداعيات الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب إلى صدام سياسي مباشر مع تركيا، بعدما رفضت أنقرة المبررات الإسرائيلية للضربة وتمسكت بمواصلة تعاونها مع دمشق، فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><h2>توغل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، دخل صباح أمس إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا، برفقة عدد من كبار الضباط.</div></p><p class='article-text'>وزار زامير الفرقة 210 برفقة قادة عسكريين، وأجرى تقييماً للوضع العملياتي، والتقى بقوات الاحتياط. وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية:</p><p class='article-text'>«نحن نعمل في واقع متعدد الجبهات، والجبهة السورية واحدة منها. نرى التغيرات ونراقبها، وعلينا الاستعداد وفقاً لذلك. لن نسمح لقوات معادية بالتمركز على حدودنا.</p><p class='article-text'>وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا بدقة في المكان والوقت المناسبين». وأضاف زامير«يجب أن نمنع تطور التهديدات الإرهابية، وفي الوقت نفسه نمنع تشكل تهديد عسكري كبير على حدودنا، أنشأنا وضعية دفاعية متقدمة بوصفها منطقة عازلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح أمس توغلت قوة إسرائيلية تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن القوة اقتحمت البلدة واقتادت الشابين إلى أحد مواقعها في محمية جباتا الخشب، قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي الشمال، تحولت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري إلى سجال مباشر بين إسرائيل وتركيا حول حدود الحضور التركي في سوريا.</p><p class='article-text'>ورفضت الرئاسة التركية، أمس، بشدة ما وصفته بـ«ادعاءات لا أساس لها» من إسرائيل بشأن وضعها العسكري في سوريا، وقالت إن المزاعم التي طرحها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية الإسرائيلية «غير القانونية» التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'>واتهمت أنقرة الحكومة الإسرائيلية باتباع «سياسات توسعية ومزعزعة للاستقرار»، مؤكدة أنها ستواصل «بحزم» التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء السلام والاستقرار والازدهار، وأنها «لن تسمح أبداً بزعزعة استقرار سوريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك قال مكتب نتانياهو إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على «وضع قائم في المسائل الأمنية»، وإن دمشق كانت على وشك خرقه من خلال الموافقة على انتشار قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إسرائيل حذرت سوريا مراراً من أن انتشاراً كهذا «سيهدد أمن إسرائيل»، وأن دمشق اختارت تجاهل التحذيرات، مؤكداً أن إسرائيل «لن تتساهل مع أي تهديدات لأمنها». وكان الإعلام الرسمي السوري أعلن أن مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعرض، الثلاثاء، لثماني غارات استهدفت مدرجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت، أمس، دائرة الإدانات للغارات الإسرائيلية. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استهداف مطار أبو الظهور، ووصفه بأنه «انتهاك سافر للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي، وإجرام جديد يضاف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ودول المنطقة».</div></p><p class='article-text'>وحذر من أن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع المنطقة إلى «مزيد من الفوضى والعنف»، مطالباً الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما في إلزام إسرائيل بوقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الغارات، ونددت بـ«العدوان على سيادة سوريا ومقدراتها»، مجددة التضامن الكامل معها تجاه كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت باكستان إلى الإدانات، ووصفت الهجوم بأنه «غير مبرر» ويمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، محذرة من أن هذه الأعمال يمكن أن تقوض بصورة أكبر السلام والاستقرار الإقليميين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.</div></p><h2>تعاون يتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التحذيرات الإسرائيلية من الحضور التركي، أظهرت تطورات أمس استمرار أنقرة في توسيع تعاونها مع دمشق، إذ أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال زيارة للعاصمة السورية، استعداد بلاده للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز في سوريا. </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن البلدين سيدشنان خلال الأسابيع المقبلة بنية تحتية جديدة ترفع قدرة نقل الكهرباء إلى سوريا إلى أكثر من 800 ميغاوات، أي نحو ثلاثة أمثال المستوى الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت المديرية العامة لبحوث واستكشاف المعادن التركية والهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة السورية اتفاقاً غير ملزم بشأن موارد الفوسفات، يمهد الطريق لإنشاء مشروع مشترك، في خطوة تعكس استمرار توسع العلاقات بين أنقرة ودمشق بالتوازي مع تصاعد الخلاف الإسرائيلي - التركي بشأن سوريا.</div></p>

الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية وترفض انتهاك سيادة سوريا

استهداف «أبو الظهور» يفجّر رسائل «نارية» بين تركيا وإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية تساؤلات في سول بشأن دوافعه، وسط اعتقاد داخل الحكومة الكورية الجنوبية بأن الخطوة استهدفت ممارسة ضغوط عليها للانخراط بصورة أكبر في الحرب ضد إيران، بالتزامن مع مساعي ترامب لإحياء اتصالاته المباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأربعاء، إن رسالة ترامب التي أمر فيها بتقليص التدريبات المشتركة بدت وكأنها تحمل ضغطاً على سول في الملف الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف جو أن القرار فاجأ المسؤولين على جانبي التحالف، مؤكداً أن الحكومة الكورية الجنوبية، وحتى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم يكونوا على علم مسبق بأمر ترامب. </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كانت سول قد أُبلغت بالخطوة قبل صدورها، قال: «بالطبع، لم يكن مسؤولو حكومتنا، ولا مسؤولو الحكومة الأمريكية، على علم بذلك مسبقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القرار المفاجئ عنصراً جديداً إلى العلاقة الدفاعية بين واشنطن وسول، التي تستند منذ عقود إلى وجود عسكري أمريكي وتدريبات دورية مشتركة تستهدف الحفاظ على الجاهزية في مواجهة كوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة أيضاً في وقت يتحرك فيه ترامب باتجاه فتح قناة مباشرة جديدة مع بيونج يانج. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي يضغط على مساعديه لترتيب اجتماع مع كيم جونج أون في أقرب وقت خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، ناقش ترامب في اجتماعات خاصة احتمال إجراء محادثات مباشرة مع كيم خلال رحلة مرتقبة إلى آسيا، قد تتم في نوفمبر بالتزامن مع اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» الذي تستضيفه الصين.</div></p>

ترامب «الغاضب» يفاجئ سول بتقليص التدريبات العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p>

نتائج البحث عن: عسكري