<p class='article-text'><br>توقع مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير» (Ryanair)، أن تشهد أسعار تذاكر الطيران في أوروبا أكبر زيادة في تاريخها خلال العام المقبل، مع احتمال ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، في ظل محدودية التحوط لدى شركات الطيران من ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.<br>وقال أوليري، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء، إن عدد المقاعد المتاحة للسفر في العام المقبل قد يتراجع نتيجة إفلاس بعض شركات الطيران وعمليات الاستحواذ في القطاع، وهو ما قد يدعم ارتفاع أسعار التذاكر بالتزامن مع زيادة تكاليف الوقود.<br>وأضاف: «أعتقد أن أسعار تذاكر الطيران في أوروبا سترتفع العام المقبل بنسبة 10% أو 15%، وربما 20%. وأتوقع أن تشهد أوروبا أكبر زيادة في أسعار تذاكر الطيران في تاريخها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة».<br>أسهمت الحرب مع إيران في ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما ضغط على هوامش شركات الطيران التي لم تتحوط مسبقاً من ارتفاع الأسعار.<br>وقال أوليري إن «رايان إير» وغيرها من شركات الطيران الأوروبية تتمتّع بمستويات قوية من التحوط ضد ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال عام 2026.<br>وأوضح أن أكبر شركة طيران في أوروبا كانت قد تحوطت لنحو 80% من احتياجاتها من الوقود بسعر 67 دولاراً للبرميل حتى مارس 2027، عندما بدأ الصراع في نهاية فبراير.<br>وأضاف أن معظم شركات الطيران الأوروبية لديها مستويات محدودة للغاية من التحوط بدءاً من أبريل 2027.<br>وبالنسبة إلى «رايان إير»، فإن الشركة غطّت 15% فقط من تكاليف وقودها للعام المقبل بسعر 85 دولاراً للبرميل، مقارنة بأسعار السوق الفورية التي تبلغ نحو ضعف هذا المستوى، وفقاً لأوليري.<br>وكان أوليري في بروكسل للإعلان عن خفض 20 مساراً جوياً وأكثر من مليون مقعد من جدول رحلات الشركة الشتوي في بلجيكا، وذلك عقب خطط بلجيكا لرفع ضريبة الطيران إلى 7 يورو في يناير المقبل، مقارنة مع يورويْن حالياً.<br>وفي سياق منفصل، أعرب أوليري عن تفاؤله باستكمال الاعتماد التنظيمي الأمريكي لطائرة «بوينغ» (Boeing) من طراز 737 MAX 10 خلال أكتوبر الجاري، بما يسمح لشركة «رايان إير» بتسلّم 16 طائرة في مطلع عام 2027.<br>وقال أوليري لرويترز: «تأمل بوينغ الحصول على اعتماد الطائرة الجديدة MAX 10 قبل نهاية أكتوبر.. ونحن متفائلون إلى حد كبير بإمكانية الالتزام بهذا الموعد».<br>ومن المتوقع أن يعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي، الثلاثاء، أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وافقت على اعتماد الطائرة، بعد أن أثارت مشكلة في برمجيات الملاحة مخاوف من تأخير إضافي في استكمال إجراءات الاعتماد، التي طال انتظارها.</p>

«رايان إير» تتوقع زيادة تاريخية في أسعار تذاكر الطيران بأوروبا خلال 2027

<p class='article-text'><b>تيج باريك</b></p><p class='article-text'>«كل ملياردير هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية». يعكس هذا الشعار، الذي تتبناه شخصيات من التيار اليساري الشعبوي، بما في ذلك السياسيتان الأمريكيتان ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، وبرني ساندرز، الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي العادل ينبغي ألا يفرز أفراداً بحوزتهم ثروات تقدر بعشرة أرقام، رغم ذلك فإن هذا الحد الفاصل يبدو تعسفياً، كما أن توجيه الاتهامات الشاملة لكل المليارديرات يلحق ضرراً أكبر من النفع.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال أدت العولمة، والتحول الرقمي، وسرعة وسائل النقل، والنمو السكاني إلى إعادة صياغة العمليات الحسابية لعملية خلق الثروة، فالشركات والأفراد الذين كانوا يخدمون في السابق ملايين البشر أصبح بمقدورهم اليوم الوصول إلى مليارات الأشخاص بضغطة زر واحدة، وتحقيق إيرادات وتقييمات وثروات ضخمة في غضون ذلك، لذا وبدل إدانة المليارديرات لمجرد بلوغهم صافي ثروة محدداً يجب أن ينصب التركيز على كيفية حصولهم على تلك الثروات؛ وهناك ثلاثة مسارات رئيسية لذلك.</p><p class='article-text'>المسار الأول هو الثروات التي تم جمعها من خلال المشروعات الإنتاجية، على سبيل المثال ترتبط ثروة رائد أعمال الطاقة المتجددة لي زينجوا، أو أوغور شاهين الشريك المؤسس لشركة «بيونتيك» (BioNTech)، بالابتكارات التي تعود بالنفع على العالم بأسره.</p><p class='article-text'>بالمثل، جمع كريستيانو رونالدو مليارات الدولارات، لأن قواعد جماهيره الغفيرة ترغب في مشاهدته يلعب، والمسار الثاني هو الثروات الموروثة، أما المسار الثالث فهو الثروات التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة «السعي للحصول على ريع»، مثل استغلال النفوذ في السوق أو الامتيازات السياسية.</p><p class='article-text'>ومعاملة جميع المليارديرات بالطريقة نفسها يهدد بصياغة سياسات تعاقب الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق الرخاء المجتمعي الأوسع، وهم أكثر عدداً مما قد يتصوره المنتقدون، فنحو 70 % من أصل 2,919 مليونيراً ومليارديراً عالمياً تتبعتهم بنوك «يو بي إس» (UBS) خلال السنة المالية حتى عام 2025 كانوا «صانعي أنفسهم»، أي أنهم عصاميون، حيث بنوا ثرواتهم أساساً من خلال تأسيس شركات، وامتلاكها، وتوسيع نطاقها لخلق أنواع جديدة من الطلب في الأسواق، بينما يعود الباقون إلى الثروات الموروثة، كما أن نسبة المليارديرات العصاميين قد ارتفعت بمرور الوقت، وبالطبع لا يعني كون الشخص عصامياً بالضرورة أنه كسب ثروته بنزاهة تامة. رغم ذلك فإن نحو 40 % فقط من إجمالي المليارديرات جمعوا ثرواتهم في قطاعات يكثر فيها تراكم الثروة الناتج عن امتلاك الموارد، أو العلاقات السياسية، أو المضاربات؛ مثل قطاعات التعدين، والعقارات، والتمويل، والعلاقات السياسية، والمضاربات، مثل التعدين، والعقارات، والقطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويمكن معالجة المخاوف المشروعة المحيطة بالمليارديرات، بدءاً من النفوذ الاقتصادي والسياسي غير المتناسب، وصولاً إلى الامتيازات الموروثة والثروات المتراكمة من خلال الريوع بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وتعد القواعد الأكثر صرامة بشأن التبرعات السياسية، والتنفيذ القوي لقوانين مكافحة الاحتكار، وتقليص الامتيازات الممنوحة من الدولة، ووضع الضوابط ضد المنتجات الضارة محتملة، تدابير أكثر استهدافاً، كما يجب سد الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء لدفع معدلات ضريبية فعلية أقل مقارنة بالمواطنين العاديين؛ وتتضمن هذه الثغرات نظام «الأساس المرفوع» (stepped-up basis) في الولايات المتحدة، والذي يعيد احتساب قيمة الأصول الموروثة لتلائم قيمتها السوقية عند الوفاة، ما يتيح للأرباح الرأسمالية الإفلات من فرض ضرائب كبيرة جزئياً عبر استراتيجيات «الشراء، والاقتراض، والموت»، إضافة إلى هياكل الملكية الغامضة، والشركات الوهمية، والترتيبات المالية العبارة للحدود.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يبدو الأمر لدى بعض النقاد ثانوياً في ما يتعلق بكيفية اكتساب ثروات المليارديرات، واستخدامها وإدارتها، مقارنة بحقيقة وجودها من الأساس، وغريزة المساواة تلك هي التي تدعم المقترحات الداعية إلى فرض ضرائب على الثروة. وسيصوت سكان كاليفورنيا على إجراء من هذا القبيل الشهر المقبل، والذي سيفرض ضريبة «لمرة واحدة» بنسبة 5 % على الأصول الخاضعة للضرائب للمليارديرات.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يغض التركيز الضيق على الثروات الفردية النظر عن القيمة الاقتصادية الهائلة، التي يخلقها العديد من المليارديرات، بما في ذلك المنتجات والشركات وقوائم الأجور، والتي يسهم كل منها في تحقيق إيرادات ضريبية، فقد قدر الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، أن المبتكرين لا يحصلون سوى على 2.2 % فقط من القيمة التي يقدمونها للمجتمع، ولنتأمل هنا شركات «أمازون»، و«أبل»، و«جوجل»؛ فقد أصبح مؤسسوها مليارديرات بتحويلهم أفكاراً ولدت داخل مرآب السيارات إلى مؤسسات توظف اليوم ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، باستثناء سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>في السياق نفسه يمكن لضرائب الثروة أن تدفع المليارديرات الحاليين إلى الانتقال لمكان آخر، وتثبط الابتكار والاستثمار المستقبليين، وتكشف أبحاث أجرتها ستيفاني ستانتشيفا من جامعة هارفارد أن جهود الابتكار شديدة الاستجابة للمعدلات الضريبية. ويقدر الاقتصادي بجامعة شيكاجو ستيفن كابلان أن مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس لم يكن ليثابر على خسائر الشركة في مراحلها الأولى، وانهيار فقاعة الإنترنت لو أدت ضريبة ثروة باهظة إلى تآكل حصته.</p><p class='article-text'>وفي الواقع فإن النصيب الأكبر من ثروات المليارديرات يتم استثماره في أسهم الشركات العامة والخاصة، ولا يوجد أي ضمان أيضاً بأن الحكومات ستنفق عائدات ضريبة الثروة بحكمة، في حين قد تشكل هذه الضريبة سوابق ضارة للسياسيين في المستقبل مع تغير الأولويات، لذا فإن الهجوم العشوائي على المليارديرات يواجه مخاطر إحداث أضرار جانبية جسيمة؛ فالكثير منهم مدينون بثرواتهم لمشروعات تدعم العمالة، والابتكار، ونمو الإنتاجية، ومن الأفضل معالجة الامتيازات، والثغرات، والتجاوزات التي تسمح باكتساب الثروات أو استغلالها بشكل غير عادل، بدلاً من تقويض المشروعات التي تصنعها؛ فتلك هي في النهاية حقيقة فشل السياسات.</p>

ليس كل ملياردير دليلاً على فشل السياسات الاقتصادية

<p class='article-text'>تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 60 رقماً مميزاً من الأرقام الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية ضمن مزادها العلني الـ 121 الحادي والعشرين بعد المئة للأرقام المميزة للمركبات، الذي سيُقام يوم 24 أكتوبر 2026 في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، وسط توقعات بإقبال واسع من هواة اقتناء اللوحات المميزة والمستثمرين والمهتمين بالأرقام ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وتدعو الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل اعتباراً من اليوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026 عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، فيما يبدأ استقبال المشاركين يوم المزاد اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً.</p><p class='article-text'>ويضم المزاد مجموعة متنوعة من الأرقام المميزة التابعة للرموز AA وBB وCC وH وU وV وW وX وY وZ، ومنها الأرقام الثنائية السوبر: BB80، BB18 وCC44، التي تمثّل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء لوحات نادرة وفريدة.</p><p class='article-text'>ويطرح المزاد كذلك عدداً من الأرقام اللافتة من الفئات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، التي تتميّز بتناسقها وسهولة تذكرها، إلى جانب مجموعة أخرى من الأرقام المميزة، التي تلبّي مختلف تطلّعات المشاركين من عشّاق الأرقام المميزة للمركبات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المشاركة في المزاد امتلاك ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترجاع في حال عدم رسو أي رقم على المشارك، إضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 120 درهماً غير قابلة للاسترجاع. كما يتوجّب على الفائزين سداد قيمة الأرقام خلال عشرة أيام عمل من تاريخ المزاد تفادياً لمصادرة مبلغ التأمين وإدراجهم ضمن قائمة غير الملتزمين.</p><p class='article-text'>وسَتُطَبّقُ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عمليات بيع الأرقام، ويحق لأي شخص امتلاك أي عدد من الأرقام المميزة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم المزادات العلنية للأرقام المميزة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي توفير خيارات متنوعة تلبّي تطلّعات المتعاملين، وتعزيز جاذبية سوق الأرقام المميزة في الإمارة، التي تشهد اهتماماً متزايداً من الأفراد والمستثمرين الباحثين عن التميز واقتناء الأصول ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p>

60 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً في مزاد هيئة الطرق والمواصلات

أرقام "سوبر" ولوحات استثنائية تتصدّر مزاد دبي العلني لأرقام المركبات المميزة

<p class='article-text'>الدولة ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار<br>الإمارات تتفوق على 63 وجهة عالمية في معيار الضرائب<br>0.74<br> نقطة فقط في مؤشر «نوماد كابيتالست 2026» تفصلها عن الصدارة<br></p><p class='article-text'><br>تبوأت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر «نوماد كابيتالست» لنمط الحياة 2026، الذي شمل 63 وجهة، مسجلة 73.15 نقطة من أصل 100، لتؤكد مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار، مستفيدة من تفوقها في البيئة الضريبية وتقدمها في الإقامة وسهولة الوصول وجودة الحياة والبنية التحتية.<br>وتصدرت موناكو التصنيف بـ73.89 نقطة، تلتها أندورا بـ73.68 نقطة، فيما جاءت الإمارات ثالثة، بفارق لا يتجاوز 0.74 نقطة عن المركز الأول، وحلت مالطا في المركز الرابع بـ72.11 نقطة، والبرتغال خامسة بـ70.09 نقطة.<br>وتميزت الإمارات بتفوقها على جميع الوجهات الـ63 في معيار الضرائب، محققة 96 نقطة، كما كانت الدولة الخليجية الوحيدة المدرجة في المؤشر، الذي أعدته شركة «نوماد كابيتالست» بالتعاون مع «بريدجهيد كوميونيكيشنز»، استناداً إلى خمسة معايير متساوية الوزن.<br>ولكن المؤشر لا يقيس المزايا الضريبية وحدها؛ إذ يوزع الأوزان بالتساوي على 5 محاور، بهدف تقييم نمط الحياة بصورة أشمل، تشمل المناخ والأمان وحرية الحركة وجودة الخدمات والبنية التحتية.<br>وتشمل معايير التقييم الطبيعة والمناخ، والضرائب، والإقامة وسهولة الوصول، والأمان والحرية، وجودة الحياة والبنية التحتية، بحيث يمثل كل معيار 20 % من النتيجة الإجمالية.<br>وسجلت الإمارات 78.7 نقطة في الإقامة وسهولة الوصول، و72.6 نقطة في جودة الحياة والبنية التحتية، و59.7 نقطة في الطبيعة والمناخ، و58.8 نقطة في الأمان والحرية.<br>ويعكس الترتيب قوة الأداء الإماراتي في استقطاب الأفراد ورواد الأعمال والمستثمرين، خصوصاً في ظل تزايد أهمية البيئة الضريبية وإجراءات الإقامة والبنية التحتية عند اختيار وجهة للعيش وإدارة الأعمال. كما يبرز التصنيف قدرة الدولة على المنافسة مع وجهات عالمية راسخة، من بينها موناكو وأندورا وسويسرا وسنغافورة.<br>وحققت الإمارات أعلى تقييم ضريبي في المؤشر، بواقع 96 نقطة، متقدمة على جميع الوجهات الأخرى. ويعكس ذلك جاذبية النظام الضريبي للأفراد، في ظل عدم فرض ضريبة دخل شخصية، إلى جانب منظومة الإقامة والأعمال التي توفر خيارات متعددة للمستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين.<br>وفي معيار الإقامة وسهولة الوصول، سجلت الإمارات 78.7 نقطة، وهو ما يضعها ضمن الوجهات المتقدمة في هذا الجانب، فيما بلغت نتيجتها في جودة الحياة والبنية التحتية 72.6 نقطة، ويعكس ذلك أهمية تكامل العوامل المعيشية والعملية في تعزيز الجاذبية للأفراد الذين يتطلعون إلى الجمع بين الإقامة وإدارة الأعمال.<br>وتكشف نتائج المؤشر عن تقارب واضح بين الوجهات الثلاث الأولى؛ إذ لم يتجاوز الفارق بين موناكو، المتصدرة، والإمارات 0.74 نقطة، ما يعكس أداءً متوازناً عبر مجموعة المعايير، لا مجرد تفوق في جانب واحد.<br>ويضع التصنيف الإمارات ضمن أفضل 3 وجهات عالمياً لنمط الحياة في 2026، معززاً حضورها في المنافسة الدولية على استقطاب المواهب والاستثمارات والأفراد ذوي الأنشطة العابرة للحدود. </p>

رسخت تنافسيتها في استقطاب المواهب والاستثمارات والأنشطة العابرة للحدود

الإمارات الثالثة عالمياً لأفضل نمط حياة والأولى ضريبياً

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، أن المنطقة الحرة تضم اليوم أكثر من 2800 شركة تمثل أكثر من 90 دولة، من بينها شركات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات عالمية مثل سيمنز للطاقة، إلى جانب مؤسسات بارزة تشمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>وأشار الى أن اختيار المنطقة الحرة في مدينة مصدر ضمن أفضل 10 مناطق حرة على مستوى العالم في جوائز «fDI» العالمية للمناطق الحرة لعام 2026 يمثل شهادة مستقلة تعكس مكانتها العالمية، فيما يؤكد جودة البيئة الاستثمارية والخدمات التي تقدمها للشركات، ويعزز ثقة المستثمرين بقدراتها التنافسية.<br>وقال البريكي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات: إن أهمية هذا التصنيف تنبع من كونه صادراً عن جهة مستقلة تحظى بتقدير واسع في القطاع، موضحاً أن إدراج المنطقة الحرة ضمن أفضل 10 مناطق حرة في العالم يمنح المستثمرين الحاليين والمستقبليين دليلاً موثوقاً على جودة الخدمات التي توفرها، ويؤكد أن أكثر من 2800 شركة اتخذت القرار الصحيح باختيارها مقراً لأعمالها.<br>وأشار إلى أن المنطقة الحرة توفر للشركات الدولية مزايا تنافسية تشمل إصدار التراخيص خلال يوم واحد، وإتاحة الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 %، والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، إضافة إلى إمكانية مزاولة الأعمال داخل المنطقة الحرة أو في أبوظبي عبر نظام «الترخيص المزدوج».<br>وأضاف أن الاستدامة تشكل ركناً أساسياً في تصميم مدينة مصدر، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ودعم الشركات في تحقيق أهدافها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكداً استمرار التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.<br>وأوضح أن حصول المنطقة الحرة أيضاً على تقدير خاص ضمن فئة «مناطق المعرفة» على المستويين العالمي والإقليمي، يجسد الهدف الذي أنشئت من أجله، والمتمثل في توفير بيئة متكاملة تسرّع تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية من خلال جمع الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين في منظومة واحدة.<br>وأشار إلى أن هذه البيئة تتيح التعاون بين الباحثين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين العاملين مع منصة «The Catalyst»، كما تتيح في قطاع علوم الحياة انتقال المشاريع من أول بنك حيوي في المنطقة إلى «Biosphere Labs»، أول منشأة مختبرات مشتركة ذات نطاق تجاري في منطقة الخليج، ثم إلى تطبيقات التحليل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مغادرة مدينة مصدر.<br>وأضاف أن «Biosphere Labs»، التي طُورت بالتعاون مع M42 وAttentive Science، توفر بنية تحتية متخصصة للمختبرات ضمن منظومة علوم الحياة في أبوظبي، فيما يتيح برنامج المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع للمصنعين اختبار تقنياتهم في بيئة تشغيل واقعية، مؤكداً أن التكامل بين البحث العلمي ورأس المال والأسواق يسهم في تحويل الأفكار إلى شركات ناجحة.<br>وأوضح أن المنطقة الحرة حرصت على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، حيث تبدأ تكلفة الترخيص عبر «النافذة الموحدة للخدمات» من 7000 درهم، مع إتاحة أكثر من 1200 نشاط تجاري، إضافة إلى توفير شراكات مع البنوك، وطرح «الحزمة الإماراتية» لدعم المواطنين في تأسيس شركاتهم وتنميتها، إلى جانب اتفاقية مع برنامج «فزعة» تمنح الموظفين المؤهلين في الشركات المسجلة مزايا العضوية، مؤكداً أن الهدف هو جعل تأسيس الشركات ونموها عملية سهلة ومباشرة.<br>وقال إن مجتمع الأعمال في المنطقة الحرة يدعم مستهدفات «اقتصاد الصقر» في أبوظبي من خلال التركيز على ستة مجمعات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتنقل الذكي، وتكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى أن تكامل هذه القطاعات يعزز الابتكار ويولّد فرصاً جديدة للنمو.<br>وأضاف أن شركات الذكاء الاصطناعي تعمل إلى جانب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيما توجد شركات الطاقة والاستدامة بالقرب من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشركة سيمنز للطاقة، إضافة إلى وكالة الإمارات للفضاء، لافتاً إلى أن مدينة مصدر نجحت خلال عام 2024 في خفض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 22.7 % وفق تحقق مستقل.<br>وتناول البريكي توسع المنطقة الحرة في السوق الصينية، موضحاً أن نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بنسبة 24.5 % خلال عام 2025 عزز جهودها لافتتاح مكاتب تمثيلية في سوتشو وشنغهاي وشنتشن، بما يتيح للشركات الصينية بدء إجراءات تأسيس أعمالها في أبوظبي من داخل الصين.<br>وأشار إلى أن أكثر من 26 شركة صينية سجلت في المنطقة الحرة منذ افتتاح مكتب سوتشو، فيما ستسهم مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية للهندسة الميكانيكية «China Machinery Engineering Corporation» في استقطاب المزيد من الشركات الصينية، مؤكداً أن أبوظبي تمثل لهذه الشركات قاعدة انطلاق إلى أسواق الإمارات والخليج وأفريقيا وأوروبا، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون أمام الشركات العاملة في المنطقة الحرة.<br>وحول أولويات المرحلة المقبلة، أوضح البريكي أن المنطقة الحرة تواصل تطوير رحلة متكاملة لدعم الشركات، تبدأ بتبسيط إجراءات التأسيس وتوحيد مسارات التراخيص والتأشيرات والخدمات المصرفية، مروراً بتوسيع شبكات التواصل بين المؤسسين والباحثين والمستثمرين داخل أبوظبي ومن خلال مكاتبها في الصين، وصولاً إلى دعم توسع الشركات عبر زيادة المساحات المتاحة وتطوير الخدمات وتعزيز الوصول إلى الأسواق من خلال مبادرات مثل «The Catalyst» وبرنامج المركبات ذاتية القيادة.<br>وأكد البريكي أن مدينة مصدر أثبتت على مدى ما يقارب عقدين أن التصميم المستدام والنجاح التجاري يعزز كل منهما الآخر، مشيراً إلى أن أبوظبي توفر روابط عالمية تتيح الوصول إلى أسواق سريعة النمو، فيما تمنح المنطقة الحرة في مدينة مصدر الشركات بيئة متكاملة للاستفادة من هذه المزايا وترسيخ مكانتها وجهة رائدة لتأسيس الأعمال وتوسيعها.</p>

المنطقة الحرة بمصدر تضم 2800 شركة تمثل 90 دولة

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>ما الذي قد يخطر ببالك إن طُلب منك أن ترفع ثلاثة أصابع أمام وجهك في مقابلة عمل؟ ربما تعتقد أن أداءك كان سيئاً للغاية لدرجة أنهم يتحققون ما إذا كنت مصاباً بارتجاج في المخ؟ إلا أن الأرجح هو أن مسؤول التوظيف يحاول التأكد من أنك لست مجرد صورة بتقنية «التزييف العميق» بواسطة الذكاء الاصطناعي.<br>فأصحاب العمل يحاولون بشتى الطرق مكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال خلال عمليات التوظيف. إذ هناك باحثون عن عمل يستعينون بروبوتات المحادثة للتحايل والوصول إلى وظائف لا يملكون مؤهلاتها، أو يدفعون أموالاً لـ «بدلاء المقابلات» لإجراء التقييمات نيابة عنهم. والأكثر خطورة، وجود قراصنة يسعون للتوظيف بهويات مزيفة لاختراق الأنظمة الداخلية، بل وحتى موظفي تقنية معلومات عن بُعد يتضح لاحقاً أنهم من كوريا الشمالية. وتتوقع شركة الأبحاث «جارتنر» أن يتضمن ملف من كل أربعة ملفات للترشح حول العالم بيانات مزيفة بحلول عام 2028.<br>كل هذا أدى إلى صدام ثقافي داخل الشركات؛ حيث أصبح على أقسام الموارد البشرية والتوظيف المعروفة بطابعها الدافئ والمرن أن تتكيف مع ذهنية التوجس والريبة التي يتسم بها عالم الأمن السيبراني. على سبيل المثال، استحوذت منصة الموارد البشرية «ديل» (Deel) في أغسطس الماضي على شركة الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي «كلاريتي» (Clarity) «لدعم أمن الهوية المستمر عبر دورة حياة التوظيف والقوى العاملة».<br>ويقول نيف ويلف، الذي كان يعمل في «كلاريتي» ويدير حالياً قسم المنتجات في «ديل سيكيوريتي»،: إن «جمع الموارد البشرية والأمن السيبراني في غرفة واحدة أمر معقد لاختلاف مصالحهم وأهدافهم». ففرق الأمن السيبراني تسعى عادة لحشد «كل أشكال الحماية وكل المميزات الممكنة»، بينما يرى مسؤولو التوظيف في المقابل أن هذه الإجراءات «تزيد من تعقيد تجربة المرشح وتخلق عوائق أمام إتمام العملية».<br>فعن أي نوع من التحقق الأمني نتحدث هنا؟ لقد طرحت منصة التوظيف «جرين هاوس» نظاماً يتيح لأصحاب العمل مطالبة الباحثين عن عمل بالتحقق من الهوية. وفي هذا الصدد، يقول دانييل شايت، الرئيس التنفيذي لـ «جرين هاوس»: «يطبق البعض هذا الإجراء مبكراً في بداية العملية، بينما يؤجله آخرون إلى مراحل لاحقة».<br>وفي الوقت الحالي، توضح شركة «كلاريتي» أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص «حركات الوجه، وتزامن حركة الشفاه، وحركات العينين، وأنماط الصوت» وغيرها من المؤشرات خلال المقابلات المرئية، فضلاً عن إجراء مطابقات لمؤشرات مثل «الأنماط السلوكية والشخصية والإعلامية» لالتقاط أي علامات على الخداع والتضليل.<br>وتبدو هذه كمية هائلة من البيانات الشخصية التي يتم جمعها في عملية قد لا تنتهي حتى بتقديم عرض عمل. كما لا يخلو الأمر قطعاً من احتمال الوقوع في «إنذارات خاطئة»؛ أي تحديد مرشحين شرعيين وحقيقيين على أنهم مشبوهون، وحرمانهم من فرصة التوظيف. وإذا بدأ عدد كبير من أصحاب العمل في استخدام الحفنة ذاتها من هذه الأنظمة، فقد يجد بعض سيئي الحظ أنفسهم محظورين ومرفوضين مراراً وتكراراً.<br>الخبر السار هنا هو أن ميل الاتحاد الأوروبي للسن والتنظيم التشريعي قد ساعد في استباق بعض العثرات المحتملة. فكل من «اللائحة العامة لحماية البيانات» و«قانون الذكاء الاصطناعي» الأوروبي يوفران الحماية للأفراد ضد الخضوع لاتخاذ قرارات مؤتمتة وغير مفسرة، خصوصاً في المجالات ذات الأهمية البالغة كالتوظيف.<br>ويؤكد ويلف وشايت أن أنظمتهما صممت بعناية لتتوافق مع التشريعات الأوروبية، وأنها لا تتخذ قرارات آلية ومؤتمتة، بل تكتفي بالإشارة إلى المعلومات لتراجعها الكوادر البشرية. رغم ذلك، تبدو هذه الميزات الأمنية بمثابة ضريبة كئيبة لسباق التسلح بالذكاء الاصطناعي في التوظيف. فالمرشحون يشكون بالفعل من شعورهم بالتجريد من الإنسانية لاستخدام أصحاب العمل لهذه التقنية، بينما يرى أصحاب العمل أنهم عاجزون عن التعامل مع التدفق الهائل لطلبات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>ووفقاً لاستطلاعات «جارتنر»، فإن نسبة الذين خاضوا مقابلة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي تضاعفت من 9 % في الربع الثالث من العام الماضي إلى 18 % في الربع الثاني من هذا العام. إلا أن 30 % فقط أفادوا بشعورهم بالارتياح تجاه هذه التجربة، و20 % فقط شعروا بأنهم تمكنوا من الحصول على إجابات لأسئلتهم الخاصة حول الوظيفة، بينما فضل 17 % فقط هذه التجربة على المقابلة مع مسؤول توظيف بشري. فهل وصلنا إلى مرحلة يرفع فيها أصحاب العمل أيديهم استسلاماً ويعودون إلى النطاق المحدود للطلبات المكتوبة بخط اليد والمقابلات الشخصية المباشرة؟<br>إنها فكرة جاذبة ومغرية، ولكن يجدر التذكير بأن تلك الطريقة القديمة لم تكن هي الأخرى مثالية. بل إن السيناريو الأسوأ قد يكون في مستقبل يجمع بين مساوئ كلا الطريقتين، بالعودة إلى قرارات توظيف تعتمد على العلاقات الشخصية التي تزكيهم، أو أولئك الشباب الذين يملك أولياء أمورهم نفوذاً وعلاقات. أما الباحثون عن عمل ممن يفتقرون إلى هذا الرصيد من رأس المال الاجتماعي؟ فلن يكون أمامهم سوى إجراء مقابلة عبر كاميرا الويب مع رفع ثلاثة أصابع أمام وجوههم.</p>

الموارد البشرية ليست الـ «سي آي إيه»

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه بوروسيا دورتموند الألماني، فترة بالغة الصعوبة، خلال الأسابيع المقبلة، في ظل جدول مزدحم بالمباريات والتنقلات الطويلة، يفرض على الفريق خوض 9 مواجهات في غضون 30 يوماً، قبل الوصول إلى فترة التوقف الدولي المقبلة، في اختبار حقيقي لقدرة اللاعبين على تحمُّل ضغط المنافسات واستعادة الجاهزية البدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطمح دورتموند إلى مواصلة المنافسة على الجبهات الثلاث هذا الموسم، من خلال الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، أملاً في تحقيق نتائج قوية في مختلف البطولات، لكن هذا الطموح يضع الفريق أمام تحديات متزايدة، في ظل توالي المباريات وضيق الوقت المخصص للاستشفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر كوفاتش، المدير الفني لدورتموند، من صعوبة المرحلة المقبلة، مؤكداً، بحسب ما نقلته صحيفة «دبليو إيه زد»، أن الأسابيع القليلة القادمة ستفرض على الفريق متطلبات كبيرة على صعيدَي التنظيم اللوجستي والتعافي البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ سلسلة المواجهات بمباراة دورتموند أمام ضيفه فيردر بريمن في الدوري الألماني، وهي مواجهة تأتي مباشرة بعد فترة التوقف الدولي، التي عاد منها بعض اللاعبين بعد خوض مباريات عدة مع منتخبات بلادهم، ما يزيد من أهمية التعامل بحذر مع الأحمال البدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز اليوناني كونستانتينوس كاريتساس، البالغ من العمر 18 عاماً، ضمن اللاعبين الذين خاضوا برنامجاً دولياً مكثفاً، بعدما شارك في أربع مباريات مع منتخب بلاده خلال نحو أسبوع ونصف الأسبوع، ولعب أكثر من 292 دقيقة من أصل 360 دقيقة ممكنة، وهو ما يسلط الضوء على حجم الجهد الذي بذله بعض اللاعبين قبل العودة إلى المنافسات المحلية والقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مواجهة فيردر بريمن، تبدأ المرحلة الأكثر إرهاقاً في جدول دورتموند، إذ يسافر الفريق إلى النرويج لمواجهة بودو/غليمت بعد خمسة أيام، قبل أن يعود لخوض مباراة أمام يونيون برلين بعد ثلاثة أيام أخرى، ثم يتوجه إلى أذربيجان لملاقاة صباح إف كيه، بعد ثلاثة أيام إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، تتجاوز مسافة السفر في هذه السلسلة 11 ألف كيلومتر، في وقت يخوض فيه الفريق أربع مباريات، خلال نحو أسبوع ونصف الأسبوع، بما في ذلك مواجهة فيردر بريمن الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا البرنامج المزدحم، ناقش الجهاز الفني إمكانية العودة إلى منطقة الرور عقب مواجهة يونيون برلين، بدلاً من مواصلة التنقل والإقامة خارج المدينة، قبل الرحلة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كوفاتش أن قرار العودة إلى المنزل جاء انطلاقاً من أهمية الراحة في البيئة المعتادة للاعبين، قائلاً: «هل سأنام في سريري، في منزلي؟ هذه نقطة أخرى يجب أخذها في الاعتبار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهاز الفني قرر العودة إلى المنزل، والحصول على قسط من الراحة، ثم السفر من هناك إلى المباراة التالية، في محاولة لتحقيق أفضل توازن ممكن بين متطلبات السفر والاستعداد للمباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتهي معاناة دورتموند مع كثافة المباريات عقب رحلته إلى أذربيجان، إذ ينتظر الفريق برنامج آخر لا يقل صعوبة، يبدأ بمواجهة آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، يوم السبت التالي، ثم لقاء فيردر بريمن مجدداً، ولكن هذه المرة في كأس ألمانيا، خلال منتصف الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدها، يخوض دورتموند مواجهة خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ في الدوري، قبل العودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع، ثم خوض مباراة أخرى في الدوري الألماني خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يجد الفريق نفسه أمام 9 مباريات في 30 يوماً، بمعدل مواجهة كل ثلاثة أيام تقريباً، في جدول يتطلب جاهزية بدنية عالية، وتدويراً مدروساً للاعبين، إلى جانب قدرة الجهاز الفني على إدارة الإجهاد والإصابات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة المهمة، فإن ازدحام الجدول يأتي في سياق طموحات دورتموند للمنافسة على الألقاب، وهي ضريبة تتحملها الأندية التي تسعى إلى الاستمرار في أكثر من بطولة. وسيكون التحدي أمام كوفاتش ولاعبيه هو تجاوز هذه المرحلة بأقل خسائر بدنية ممكنة، مع الحفاظ على النتائج الإيجابية في مختلف المسابقات.</div></p>

يقطع 11 ألف كيلومتر في 30 يوماً.. الإجهاد البدني يهدد أحلام بوروسيا دورتموند

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'> أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً جديداً للضريبة التكميلية بشأن النطاق والتسجيل يقدم إرشادات تفصيلية حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة شركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إرشادات حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>كما يوضح الدليل أنواع الكيانات الخاضعة للضريبة التكميلية والكيانات غير الخاضعة لها، إلى جانب إجراءات التسجيل والمواعيد الزمنية المطبقة على الكيانات الخاضعة لتشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>ويعد الدليل مُوجها للمسؤولين عن الشؤون الضريبية للكيانات التي قد تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الوكلاء الضريبيين.</p><p class='article-text'>ويتضمن الدليل شروحات وأمثلة عملية لدعم فهم المتطلبات ذات الصلة، بما في ذلك معاملة الأنواع المختلفة من الكيانات، والمنشآت الدائمة، والمشاريع المشتركة، والكيانات الشفافة مالياً، والكيانات الهجينة، ويتناول تحديد موقع الكيانات والمنشآت الدائمة، ومتطلبات وإجراءات التسجيل.</p><p class='article-text'>ويأتي تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية في إطار الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والهادف إلى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتشمل القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية)، التي تهدف إلى ضمان خضوع مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تدخل ضمن النطاق لمعدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% في كل اختصاص قضائي تمارس فيه أعمالها، وذلك من خلال آلية الضريبة التكميلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتطبيق الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والحفاظ على نظام ضريبي عادل وشفاف ومتوافق مع المعايير العالمية، استحدثت دولة الإمارات تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المَحلية المؤهلة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتتيح ضريبة الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة لدولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على حقها الأساسي في فرض الضريبة على الأرباح المحققة من قبل الكيانات الموجودة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أُدرجت دولة الإمارات في السجل المركزي لتشريعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 18 أغسطس 2025 بالوضع "الانتقالي المؤهل"، كما تتوافق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة بشكل وثيق مع القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وبموجب تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، تُطبق الضريبة التكميلية على الكيانات المكوِّنة الموجودة في دولة الإمارات والتي تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر وفقاً للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك في سنتين ماليتين على الأقل من أصل السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية محل الاختبار.</p><p class='article-text'>ولا تندرج المجموعات التي تمارس أعمالها حصرياً داخل دولة الإمارات ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، بصرف النظر عن حجم إيراداتها.</p><p class='article-text'>ويبين إصدار هذا الدليل التزام الهيئة بتزويد قطاع الأعمال بإرشادات واضحة وعملية تدعم فهمه للإطار الضريبي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكّنه من الوفاء بالتزاماته بثقة.</p><p class='article-text'>كما يجسد تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية رؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على بيئة اقتصادية تنافسية وشفافة ومستدامة، مع ضمان استمرار تطور النظام الضريبي الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير إرشادات شاملة ومتابعة التواصل مع مجتمع الأعمال، تواصل الهيئة التزامها بدعم دافعي الضرائب وتسهيل الامتثال الطوعي.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة ضرورة قراءة الدليل كاملاً للحصول على فهم شامل للتعريفات والمتطلبات وآلية التفاعل بين القواعد المختلفة. وشجعت الكيانات التي قد تكون جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات على تقييم أوضاعها وفقاً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، والرجوع إلى الدليل لتحديد نطاق التطبيق ومتطلبات التسجيل المطبقة عليها.</p>

"الاتحادية للضرائب" تصدر دليلاً لنطاق وتسجيل الضريبة التكميلية للشركات متعددة الجنسيات

<p class='article-text'><br>شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن جناح دولة الإمارات في معرض موناكو لليخوت 2026 خلال الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة. وانضم إلى جانب الدائرة في مشاركتها في المعرض نخبة من ملاك اليخوت والوسطاء وشركات التأجير والمستثمرين والمكاتب العائلية والمعنيين بقطاع المنتجات والخدمات الفاخرة من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، بهدف استعراض الدور المتنامي للإمارة في رسم ملامح منظومة أكثر ترابطاً لليخوت على مستوى الدولة.<br>واستعرضت دبي خلال المعرض مقومات قطاع اليخوت والسياحة البحرية في الإمارة، بما يشمل المراسي والبنية التحتية والخدمات المرتبطة باليخوت، إلى جانب خدمات تأجير اليخوت والوساطة والتموين وبناء السفن، فضلاً عن تجارب الضيافة ونمط الحياة الفاخر والفرص الاستثمارية. كما عكست المشاركة أهداف تحالف الإمارات لليخوت الذي أُعلن عن تأسيسه حديثاً من قبل الجهات المعنية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة خلال المعرض، بهدف دعم مسارات الرحلات المتكاملة، والترويج المشترك على المستوى الدولي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة البحرية.<br>وحظي زوار المعرض بفرصة التعرف على منظومة اليخوت في دبي، التي تتضمن 22 مرسى، وتطبق إجراءات مبسطة للوصول تتيح لليخوت الفاخرة استكمال متطلبات الدخول بعد الوصول إلى المرسى. ويمكن للسفن الأجنبية الزائرة البقاء في مياه دبي لمدة تصل إلى ستة أشهر، في حين تُعفى السفن المؤهلة التي ترفع أعلاماً أجنبية والحاصلة على تأشيرة دخول من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز جاذبية دبي باعتبارها وجهة يسهل الوصول إليها، وتوفر مزايا تشغيلية وتجارية لقطاع اليخوت العالمي.<br>منصة مهمة<br>وقال سعود حارب المهيري، مسؤول السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكل معرض موناكو لليخوت منصة مهمة لتعزيز حضور دبي في قطاع اليخوت العالمي، والتواصل مع أبرز المتخصصين وملاك اليخوت والشركاء في القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات التي رسخت مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت ووجهة رئيسية للسياحة البحرية. وتتميز دبي ببنية تحتية متطورة ومراسي عالمية المستوى، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب السياحية وخيارات الضيافة، فضلاً عن منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات اليخوت وزوارها». وتابع: «تأتي مشاركتنا في المعرض في إطار التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، وأنه مع تنامي فرص التنسيق والتكامل بين مختلف إمارات الدولة، فإننا نتطلع إلى أن نجعل من دبي البوابة التي تتيح لمجتمع اليخوت العالمي وضيوفه استكشاف المزيد من أنحاء الدولة والمنطقة».<br>وتضمن المعرض سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختارة التي وفرت منصة لتعزيز العلاقات مع مجتمع اليخوت العالمي واستعراض ما تقدمه دبي من تجارب تتجاوز حدود المراسى. وشملت أبرز الفعاليات عرضاً للأزياء الفاخرة من العلامة المحلية كارتر آند وايت، بالتعاون مع شركة صن ريف لليخوت، حيث جمع الحدث بين عالم الأزياء واليخوت الفاخرة خلال لقاء مميز أقيم على وجبة الفطور. كما تعاونت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركة ستيفنسون هاروود للمحاماة لاستضافة حفل استقبال حصري تناول الجاذبية الاقتصادية المتنامية لدبي لدى أصحاب الثروات الخاصة والمستثمرين الدوليين والجهات المعنية بالأصول الفاخرة.<br>وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استضافت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جلسة مخصصة لكبار وسطاء اليخوت وشركات تأجيرها، أدارها منظمو مسارات رحلات اليخوت، وناقشت فرص تطوير تجارب تأجير أكثر تنوعاً وتكاملاً تشمل وجهات متعددة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وسلطت الجلسة الضوء على دور دبي كبوابة ووجهة محورية مدعومة بإجراءات عالية الكفاءة لإصدار التصاريح، تتيح التنقل السلس بين مختلف إمارات الدولة. كما تطرقت الجلسة إلى سبل الاستفادة من عروض دبي في مجالات الضيافة والمطاعم وتجارب التسوق والثقافة والترفيه والفعاليات، بما يساعد الوسطاء وشركات تأجير اليخوت على تصميم مسارات رحلات أطول وأكثر جاذبية من الناحية التجارية.<br>وقد أظهرت الأنشطة تنوع المنظومة البحرية في دبي، التي تضم شركات متخصصة في إدارة اليخوت وتأجيرها وبيعها وتشغيل المراسي والتموين والبناء والهندسة والخدمات الفاخرة. وتعكس الجهات المعنية، بما في ذلك فينيكس لإدارة اليخوت، وجيه إل إس لليخوت، ودي مارين، وماجنيتيود، وماي أوشن، ودبي هاربر، وإيه إيه إيه مارين، وإي إم إس، وجراندويلد لبناء السفن، تنوع الخبرات التي تدعم مختلف مراحل رحلات اليخوت الفاخرة، بدءاً من الاقتناء والملكية، ومروراً بالوصول والتشغيل والصيانة وانتهاءً بالبناء.<br>وتتكامل منظومة اليخوت في دبي بما توفره الإمارة من تجارب متنوعة على البر، من الضيافة الفاخرة والمطاعم وتجارب التسوق، إلى جانب الثقافة والترفيه والرياضة والفعاليات الدولية، بما يوفر لملاك اليخوت وضيوفها المستأجرين وجهة متنوعة تتجاوز حدود اليخت. ومع استمرار الزخم الكبير في مختلف أجزاء القطاع، تواصل المدينة توفير وجهة آمنة ومترابطة مع مختلف أنحاء العالم لملاك اليخوت وضيوفها، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخدمات وتجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين أصحاب الملاءة المالية العالية. وعزز حضور دبي في معرض موناكو لليخوت طموحات الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لليخوت يتمتع بترابط وثيق مع الوجهات العالمية، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة متكاملة للرحلات البحرية متعددة الوجهات.</p>

دبي تستعرض مقومات قطاع اليخوت والسياحة البحرية في معرض موناكو 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو المشهد عندما يتجاوز العداد الرقمي حاجز الـ500,000 استماع على إحدى منصات البث التدفقِيّ بمثابة إنجاز محوري في النجاح التجاري الحديث؛ إذ يستحضر في الذهن صوراً لمسيرة فنية مزدهرة، وقاعات حفلات مكتظة بالحضور، وشيكات أرباح تدفق باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه خلف الواجهات البراقة لمنصات مثل «سبوتيفاي» و«أبل ميوزك» و«أمازون»، تربض حقيقة اقتصادية مخيبة للآمال: ففي عصر الاستهلاك الرقمي السلس واللامحدود، نادراً ما تترجم مئات الآلاف من الاستماعات إلى دخل يكفي لسد رمق الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن آلية الاقتصاد الموسيقي الحديث تعمل وفق هامش ربح ضئيل للغاية، وتباعد هيكلي شاسع. ولكي نفهم أين تذهب الأموال، ينبغي لنا النظر إلى ما هو أبعد من المؤشرات الترويجية البراقة، وفحص الحسابات الدقيقة والمجردة لمنظومة عوائد البث الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا النظام، يقبع نموذج الإيرادات التناسبي (Pro-rata). حيث تقوم منصات البث التدفقِيّ بجمع رسوم الاشتراكات وعائدات الإعلانات في مجمّع مالي واحد، ثم توزع ما يقرب من 70% منه على مالكي الحقوق بناءً على حصتهم من إجمالي الاستماعات على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للفنان المستقل المتوسط، فإن متوسط العائد العالمي المدمج يظل ثابتاً عنيداً بين 0.003 و0.005 عن كل عملية استماع واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تُترجم هذه النسب إلى أرقام ملموسة، يتبدد الوهم سريعاً؛ فالأغنية التي تحصد 200,000 استماع لا تحقق إجمالي عوائد سوى نحو 600 إلى 1,000 دولار. وحتى لو ارتفع هذا الأداء ليصل إلى 800,000 استماع، فإن إجمالي الإيراد يقف بين 2,400 و4,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إجمالي الإيرادات يظل معياراً مضللاً؛ فقبل أن يدخل دولار واحد إلى الحساب البنكي للفنان، تقتطع شبكة معقدة من الوسطاء حصتها. الموزعون المستقلون يتقاضون رسوم المنصات أو نسباً مئوية، والمشاركون في الكتابة والعازفون والمُنتجون يطالبون بحصصهم القانونية من حقوق النشر، بينما تأخذ وكالات إدارة الأعمال عمولتها الاعتيادية التي تتراوح بين 15% و20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الوقت الذي تُحسب فيه ضريبة الدخل، يجد المبدع المستقل الذي حققت أغلبيته 800,000 استماع أنه لم يخرج سوى بصافي مبلغ بالكاد يغطي التكاليف الإنتاجية. وهكذا، تصبح منصات البث بالنسبة لمبدعي الطبقة المتوسطة مجرد محرك تسويقي يهدف لترويج الحفلات الحية والمنتجات الحصرية، لا مصدراً رئيساً للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي يتجاوز الفنان عتبة الدخل التكميلي الهش وصولاً إلى الاستقرار المهني المستدام، يجب أن يتضاعف حجم الاستماعات بشكل هائل؛ فعندما تكسر أغنية واحدة حاجز عشرات الملايين —متجاوزةً محطات مثل 32 مليوناً أو 118 مليون استماع — تتغير المعادلة الحسابية تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند هذه المستويات، ترتفع أرباح الإجمالي لتلامس أرقاماً من ست خانات، تحول الأغنية الناجحة إلى أصل مالي حقيقي. ومع ذلك، تظل الفجوة الشاسعة قائمة بين الفنان المستقل وذاك المرتبط بعقد مع شركات الإنتاج الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالصانع المستقل الذي يمتلك حقوق التسجيلات الأصلية (Master Recordings) يستطيع الخروج بصافي أرباح يصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عند بلوغ محطة الـ100 مليون استماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد لا يحصل الفنان المقيد بعقد تقليدي مع شركة إنتاج سوى على 15% إلى 25% فقط من ذلك المجمّع المالي، وذلك بعد استقطاع تكاليف الإنتاج المسبقة ومصروفات التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف في أعلى القمة نجوم عالميات من طراز تايلور سويفت ودوا ليبا، حيث يعملن في مجرة مالية مختلفة تماماً؛ إذ تحقق أغانيهن مليارات الاستماعات سنوياً، وتستغل هؤلاء النجمات ملكيتهن الكاملة للتسجيلات الأصلية والنطاق العالمي لكاتولوجاتهن الموسيقية لجمع مبالغ تصل إلى تسع خانات من البث الرقمي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل البث التدفقِيّ بالنسبة لهن مجرد وسيلة ترويجية في جوهره فهو بمثابة بث عالمي واسع الانتشار صُمم لملء الاستادات الرياضية بالجمهور، وتأمين شراكات تتجاوز ملايين الدولارات مع العلامات التجارية الفاخرة، وتحريك مبيعات أسطوانات الفاينل والمنتجات الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح البث الرقمي في إضفاء الطابع الديمقراطي على التوزيع، مما أتاح لملايين الأغاني الوصول إلى جزرها الجماهيرية عبر العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للغالبية العظمى من الفنانين الذين يملؤون البيئة الرقمية، يظل وعد الوفرة الرقمية مفارقة محيرة: فلم يسبق للموسيقى أن حظيت بهذا الكم الهائل من الاستماع، وفي الوقت نفسه، لم يسبق أن كان من الصعب إلى هذا الحد على الفنان المتوسط أن يكسب قوته من الفن نفسه.</div></p>

ميوزيك

وهم البث التدفقِيّ.. نظرة في الحسابات الحقيقية لعائدات الموسيقى المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مرسيدس-بنز عن الفئة C الجديدة بطرازي الصالون والستيشن واجن/ العائلية والتي تدخل مرحلة جديدة من التطور، من خلال أشمل تحديث تقني تشهده عائلة الطراز الأكثر مبيعاً لدى العلامة حتى الآن. وتبني الطرازات الجديدة على المزايا الراسخة التي جعلت من الفئة C خياراً يحظى بثقة العملاء، وفي مقدمتها التصميم الرياضي، والمقصورة الداخلية عالية الجودة، ومحركات الاحتراق المتطورة المدعومة بتقنيات كهربائية، والتقنيات الرقمية سهلة الاستخدام. ومع حضور أكثر جرأة، ومستويات معززة من الراحة، ومجموعة واسعة من محركات البنزين والديزل عالية التقنية والمدعومة بتقنيات كهربائية، إلى جانب الطرازات الهجينة القابلة للشحن، تلبي الفئة C الجديدة احتياجات العملاء وأنماط حياتهم المختلفة. كما خضعت جميع المحركات لمزيد من التطوير، مع تركيز واضح على تعزيز الكفاءة والأداء والجاهزية للمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك الاستعداد لمتطلبات معيار EU7 المرتقبة. ويبدأ استقبال الطلبات على جميع خيارات المحركات اعتباراً من 18 أغسطس 2026. وتبدأ أسعار C 200 الصالون في ألمانيا من 41,045 يورو من دون ضريبة القيمة المضافة₄، و48,844 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة₅.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تؤكد الفئة C الجديدة أن الاستمرارية والابتكار يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب. فهي تجمع بين الأناقة الرياضية، ومنظومات الحركة عالية التقنية والمدعومة بالكهرباء، والدعم الذكي الذي يتيحه نظام MB.OS، لتقدم للسائقين ما يحتاجونه فعلياً: موثوقية أثبتت جدارتها، وتقنيات مبتكرة تضيف قيمة حقيقية إلى تجربة الاستخدام اليومية. وهكذا، تتطور سيارة كلاسيكية مألوفة لتصبح رفيقاً عصرياً للحياة اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماتياس غايسن، عضو مجلس إدارة Mercedes-Benz Group AG للمبيعات وتجربة العملاء:</div><div data-empty="false">منذ تقديمها للمرة الأولى عام 1982، أسهمت الفئة C في رسم ملامح فئة السيارات متوسطة الحجم، مع بيع أكثر من اثني عشر مليون سيارة، ودور ريادي مستمر في مجالات الابتكار والتصميم وتجربة القيادة. واليوم، تواصل الفئة C الجديدة مسيرة النجاح هذه برؤية واضحة؛ فهي أكثر رقمية وفخامة ورشاقة من أي وقت مضى، وتجمع بين الاستمرارية التي يثق بها العملاء وخطوة حاسمة نحو المستقبل – «أهلاً بكم في بيتكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل 140 عاماً، ومنذ أن اخترع كارل بنز السيارة، واصلت مرسيدس-بنز رسم مسار تطور صناعة السيارات من خلال تقنيات مبتكرة، مستندة دائماً إلى هدف واضح يتمثل في جعل التنقل أكثر سهولة وأماناً وراحة للعملاء. وتواصل الفئة C الجديدة هذا الإرث، لتعزز مكانتها الريادية في فئة السيارات متوسطة الحجم.</div></p>

«مرسيدس-بنز» تكشف عن سيارة الفئة C الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'>أعلنت المنطقة الحرة في مدينة مصدر، المركز المتخصص في التكنولوجيا النظيفة والصناعات المتقدمة والابتكار في أبوظبي، توقيع اتفاقية خدمات مع «فزعة»، تتيح للموظفين المؤهلين لدى الشركات المسجلة في المنطقة الحرة الاستفادة من عضويات «فزعة» الفضية والذهبية والبلاتينية.<br>وجرى توقيع الاتفاقية خلال معرض «ليفكس»، أول معرض في أبوظبي لجودة الحياة والاستثمار، في خطوة توسع نطاق المزايا التي توفرها المنطقة الحرة لمجتمع الأعمال، لتشمل الموظفين وأسرهم وتلبية جانب من احتياجاتهم اليومية.<br>وبموجب الاتفاقية، يمكن للشركات المسجلة في المنطقة الحرة تسجيل موظفيها للحصول على عضويات «فزعة» عبر إدارة المنطقة الحرة، والاستفادة من مجموعة من الخصومات والعروض في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، وخدمات السيارات، والصحة والجمال، والمطاعم، والأثاث، والعقارات، وتأجير السيارات.<br>وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن المنطقة الحرة تشهد نمواً متواصلاً واتساعاً وتنوعاً في مجتمع الأعمال، مؤكداً أن الاتفاقية مع «فزعة» تضيف ميزة عملية يستفيد منها موظفو الشركات في حياتهم اليومية، إلى جانب مجموعة الخدمات والمزايا وبرامج دعم الأعمال التي توفرها المنطقة الحرة.<br>من جانبه، قال أحمد محمد بو هارون، مدير عام «فزعة»، إن الشراكة مع المنطقة الحرة في مدينة مصدر تتيح توسيع نطاق المزايا المقدمة إلى شريحة أكبر من المجتمع، بما يدعم الموظفين وأسرهم في مختلف جوانب حياتهم اليومية.<br>وتنضم مزايا «فزعة» إلى حزمة من المقومات التي توفرها المنطقة الحرة للشركات، من بينها إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، وعدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي، وخيار الترخيص المزدوج الذي يتيح مزاولة الأعمال في المنطقة الحرة وأبوظبي، إلى جانب إصدار التراخيص خلال يوم واحد.<br>وتضم المنطقة الحرة في مدينة مصدر أكثر من 2500 مؤسسة وشركة تستفيد من منظومة متكاملة لدعم الأعمال، وتشمل قائمة الجهات العاملة فيها مؤسسات دولية وشركات عالمية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ووكالة الإمارات للفضاء، والمقرات الإقليمية لـ«سيمنس للطاقة» ومجموعة «G42» للرعاية الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وعدد من الشركات المدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500».<br>كما تحتضن مدينة مصدر «The Catalyst»، وهو مشروع مشترك بين مدينة مصدر وشركة «بريتيش بتروليوم»، ويُعد من المبادرات الاستثمارية المتخصصة في دعم شركات التكنولوجيا النظيفة في المنطقة.<br>وتأتي الاتفاقية في إطار توجه المنطقة الحرة لتوسيع منظومة الخدمات المقدمة إلى مجتمع الأعمال، بما يعزز بيئة العمل ويضيف مزايا عملية للموظفين إلى جانب التسهيلات والخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة الأعمال في مدينة مصدر.</p>

مدينة مصدر و«فزعة» توسّعان مزايا الموظفين في المنطقة الحرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025 بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات، يمكن إنجازها على مدار الساعة، عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية، وذلك من خلال خطوات واضحة وسهلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لأغراض ضريبة الشركات المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، بمن فيهم المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد أي ضريبة شركات مستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية لكل شخص خاضع للضريبة، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية وتجنب الغرامات المترتبة على التأخير أو غيرها من حالات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يتعين على الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية لضريبة الشركات أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها.</p><p class='article-text'>حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن عدم قيام الشخص الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، يترتب عليه تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة، كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى الأدلة والإرشادات والتوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

30 سبتمبر الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'>أصبحت دبي خياراً استراتيجياً متزايد الأهمية أمام رواد الأعمال والمؤسسين البريطانيين الباحثين عن منصة للتوسع خارج المملكة المتحدة، مستفيدين من قوة العلاقات التجارية بين البلدين ومن موقع الإمارة كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتعكس أرقام التجارة حجم الروابط الاقتصادية القائمة بين الجانبين؛ إذ بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات 25 مليار جنيه استرليني خلال 2025، وفق بيانات الحكومة البريطانية، في حين بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى الإمارات نحو 15.7 مليار جنيه استرليني خلال العام نفسه. كما تشير بيانات بريطانية إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات.<br>وتضع الحكومة البريطانية الإمارات ضمن أهم أسواق التصدير للشركات البريطانية، في حين تعتبر دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال وبوابة إلى بقية دول مجلس التعاون، وهو ما يمنح الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء والأسواق. وتحدد الجهات التجارية البريطانية قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة ضمن المجالات ذات فرص النمو للشركات البريطانية في الإمارات.<br>اختيار هيكل الشركة<br>وتبدأ رحلة تأسيس الأعمال في دبي باختيار المكان الأنسب لتسجيل الشركة، وهو قرار يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل تشمل طبيعة العملاء، ونوع الأنشطة التجارية، وخطط الملكية، والتوجهات المستقبلية للتوظيف.<br>وتحصل شركات «البر الرئيسي» على تراخيصها عبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم بنسبة 100% في العديد من القطاعات التجارية، وإلى جانب ذلك، تحتضن دبي أكثر من 20 منطقة حرة مخصصة لخدمة مختلف الصناعات.<br>وتتيح التشريعات الإماراتية للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تخضع لمتطلبات أو موافقات خاصة. كما توفر المناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي الكامل ضمن أطرها التنظيمية.<br>وتكتسب المناطق الحرة أهمية خاصة للشركات الدولية العاملة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات، خصوصاً تلك التي تستهدف أسواقاً خارج الإمارات. لكن اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي لا يرتبط فقط بسرعة التأسيس أو تكلفة الترخيص، بل ينبغي أن يتوافق مع النشاط الفعلي للشركة وطبيعة العملاء وآلية تحقيق الإيرادات.<br>وقبل تقديم طلب التأسيس، يحتاج المؤسس إلى تحديد النشاط القانوني بدقة، واختيار الاسم التجاري، ومراجعة متطلبات الترخيص والتأشيرات، إضافة إلى مقارنة التكلفة الأولية برسوم التجديد والخدمات الإضافية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن تغيير النشاط أو هيكل الترخيص لاحقاً قد يضيف تكاليف وإجراءات جديدة.<br>تأسيس رقمي<br>وتقدم منطقة ميدان الحرة نموذجاً لمسارات التأسيس الرقمية السريعة؛ إذ توفر رخصة «فوري» للمؤسسين المؤهلين، وتبدأ تكلفتها من 15 ألف درهم، مع إصدار الرخصة في أقل من 60 دقيقة بعد استكمال الطلب والدفع ومتطلبات الامتثال. كما تتيح الخدمة الاختيار من أكثر من 1800 نشاط تجاري وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة ضمن الترخيص.<br>ومع ذلك، فإن سرعة إصدار الرخصة ينبغي ألا تكون العامل الحاسم وحده، إذ يتعين التأكد أولاً من أن الأنشطة المختارة تتطابق مع نموذج الأعمال ومصادر الإيرادات الفعلية. وتوفر ميدان أيضاً مساراً عادياً يضم أكثر من 2500 نشاط، ما يمنح الشركات التي تحتاج إلى هيكل أكثر اتساعاً خيارات إضافية.<br>ضرائب تنافسية<br>وتشكل البيئة الضريبية أحد العناصر التي تدخل في حسابات المؤسسين عند مقارنة أسواق التوسع. ولا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصية على الأفراد، في حين تخضع الشركات لضريبة الشركات وفق القواعد الاتحادية.<br>وتبلغ ضريبة الشركات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد. أما الشركات المؤهلة في المناطق الحرة، فيمكن أن تستفيد من معدل 0% على «الدخل المؤهل» وفق الشروط المحددة في النظام، في حين قد يخضع الدخل غير المؤهل للمعدل القياسي البالغ 9%.<br>كما يجب على الشركات متابعة التزامات ضريبة القيمة المضافة؛ إذ يصبح التسجيل إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم سنوياً، مع إمكانية التسجيل اختيارياً عند تجاوز 187.5 ألف درهم.<br>وبالنسبة إلى المؤسسين البريطانيين، تبقى مراجعة الالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة خطوة منفصلة قبل نقل النشاط أو تأسيس كيان جديد في الإمارات، خصوصاً للشركات والأفراد الذين يحتفظون بإقامات أو أصول أو أنشطة اقتصادية في بريطانيا.<br>قطاعات للنمو<br>ولا تقتصر جاذبية دبي للمؤسسين البريطانيين على سهولة تأسيس الشركات، بل ترتبط أيضاً بفرص النمو التي توفرها أسواق المنطقة. وتحدد الحكومة البريطانية الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة بين أبرز القطاعات ذات المصالح المشتركة والفرص التجارية في الإمارات.<br>وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى وجود فرص في الخدمات المالية والمهنية، في حين تتيح خطط الإمارات في الطاقة النظيفة فرصاً للشركات العاملة في الهيدروجين والطاقة الشمسية والاستدامة. كما يشهد قطاع علوم الحياة طلباً على الخدمات الطبية والتقنيات الصحية والحلول الرقمية والتصنيع الدوائي، في حين يوفر التصنيع المتقدم فرصاً مرتبطة بالتكنولوجيا والأتمتة وسلاسل التوريد.<br>ويأتي ذلك بالتوازي مع تركيز الاستراتيجية الصناعية البريطانية على قطاعات مثل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والخدمات المالية والتكنولوجيا والقطاعات المهنية، ما يفتح مساحات إضافية أمام الشركات البريطانية لتوظيف خبراتها في أسواق الخليج.<br>وبالنسبة للمؤسس البريطاني، تتحول دبي بذلك من مجرد سوق جديدة إلى منصة للتوسع الإقليمي؛ فالقيمة لا تكمن فقط في تأسيس شركة داخل الإمارة، وإنما في إمكانية بناء قاعدة تشغيلية ومالية وتجارية يمكن من خلالها خدمة عملاء في الإمارات ودول الخليج والأسواق الأوسع في الشرق الأوسط، مع الاستفادة من شبكة العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والإمارات.</p>

نتائج البحث عن: ضريبة