<h2></h2><p class='article-text'><br> أعلنت شركة باركن ش.م.ع («باركن» أو «الشركة»)، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، وشركة مواصلات مصر، وشركة ريدكون العقارية، في خطوة تمثل دخول باركن الأول إلى السوق المصري، وتشكل محطة مهمة ضمن توجهها نحو توسيع حضورها خارج دولة الإمارات.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستدرس الأطراف فرص ومجالات التعاون المحتملة وأوجه التكامل الممكنة من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المشتركة التي تدعم أهداف الأطراف وتسهم في تطوير حلول متقدمة لإدارة المواقف والتنقل.<br>وحضر من جانب شركة باركن كل من محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، وأسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للعمليات، ومن جانب شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي، ومن شركة مواصلات مصر هشام طه، الرئيس التنفيذي.<br>وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون في جمهورية مصر العربية، من خلال الاستفادة من خبرات باركن التشغيلية والتقنية والاستشارية في مجالات المواقف الذكية، والمواقف العامة، والمواقف متعددة الطوابق. وتشمل مجالات التخطيط والتطوير، وسياسات المواقف، واستراتيجيات إدارة الطلب، وحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ودعم احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية في مجال التنقل.<br>وتشمل مجالات التعاون التي سيتم بحثها إمكانية تبني حلول باركن وتقنياتها في مجال المواقف الذكية عبر أصول المواقف التابعة للأطراف المصرية، بما في ذلك تقنيات القراءة الآلية للوحات المركبات، والرقابة بالكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة المواقف دون بوابات، والتصاريح الرقمية، ومنصات إدارة المواقف. وتهدف هذه الحلول إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين مستوى الامتثال، وتوفير تجربة أكثر سهولة وموثوقية لمستخدمي المواقف.<br>محطة مهمة <br>وقال المهندس محمد عبدالله آل علي: «تمثل هذه المذكرة محطة مهمة في مسيرة باركن للنمو والتوسع الإقليمي، وتشكل دخولنا الأول إلى السوق المصري، بما يتيح لنا استكشاف مجالات جديدة لتوظيف خبراتنا التشغيلية والتقنية وتوسيع نطاق حلولنا في مجال إدارة المواقف والتنقل الذكي. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في جمهورية مصر العربية لاستكشاف الفرص التي يمكن من خلالها توظيف حلول باركن الذكية بما يتناسب مع احتياجات الجمهورية وتطورها العمراني. ونؤمن بأن التكنولوجيا والبيانات والخبرات التشغيلية تشكل عناصر أساسية لتطوير منظومة مواقف أكثر كفاءة وسهولة واستدامة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم جودة الحياة في المدن».<br>وقال محمد أبو طالب: «يعكس هذا التعاون التزامنا بدعم مسيرة التطوير العمراني في مصر، والمساهمة في استكشاف حلول متقدمة ومتكاملة في مجالات المواقف والتنقل، بما يواكب متطلبات النمو الحضري المتسارع واحتياجات المدن والمجتمعات الحديثة. ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها باركن، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق المحلي، لتطوير حلول تتلاءم مع احتياجات السوق المصري وتدعم توجهاته المستقبلية. ونؤمن بأن التقنيات الحديثة والخبرات التشغيلية المتقدمة تسهم في تعزيز كفاءة منظومة إدارة المواقف، والارتقاء بتجربة المستخدم، ودعم تطوير مجتمعات حضرية أكثر كفاءة وترابطاً واستدامة في جمهورية مصر العربية».<br>وتشكل مذكرة التفاهم خطوة جديدة ضمن استراتيجية باركن لاستكشاف فرص النمو والتوسع خارج دولة الإمارات، والاستفادة من خبراتها التشغيلية والتقنية في أسواق جديدة تتمتع بإمكانات واعدة في مجالات المواقف الذكية والتنقل الحضري. ويأتي دخول السوق المصري في ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المدن والمجتمعات الجديدة، وما يصاحبه من حاجة متنامية إلى حلول متطورة ومتكاملة لإدارة المواقف والتنقل.</p>

<b>أبرمت مذكرة تفاهم مع 3 شركات مصرية</b>

«باركن» تدخل السوق المصري لتطوير منظومة مواقف ذكية

<p class='article-text'><br> ارتفع سهم شركة صناعة أنظمة الروبوت الصينية يونيتري روبوتيكس بنسبة 629% في أول يوم تداول له ببورصة شنغهاي الأربعاء، بعدما جمعت 6.1 مليارات يوان (904 ملايين دولار) من خلال طرح عام أولي، ما يجعلها أول شركة صينية مصنعة للروبوتات الشبيهة بالبشر تطرح أسهمها للتداول العام.<br>وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر سهم الشركة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقراً لها وتعرف رسمياً باسم شركة يوشو للتكنولوجيا، 1100 يوان، في حين كان سعره في الاكتتاب العام 150.8 يوان، قبل أن يتراجع قليلاً.<br>ومنح سعر الافتتاح الشركة قيمة سوقية قدرها 445 مليار يوان، وهو ما يعادل قيمة شركة لوكسشير بريسيجن إندستري، الموردة لشركة آبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات.<br>وأصبحت أنظمة الروبوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز المجالات التي تحظى بمتابعة دقيقة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، في ظل تكثيف بكين لدعمها للتقنيات الاستراتيجية، بدءاً من أشباه الموصلات وصولاً إلى الروبوتات الشبيهة بالبشر.<br>واستفاد طرح سهم يونيتري من إقبال المستثمرين على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مع تحول الاهتمام من النماذج الأساسية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.<br> وقال إيان ما، المحلل في خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية: إن «الارتفاع الكبير في سعر سهم يونيتري عند طرحه للاكتتاب العام يشير إلى إقبال قوي على قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين»، مضيفاً أنه من المتوقع أن تسهم عائدات الاكتتاب في تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي وتسويقه. كما قد يوفر هذا الإدراج الأداء القوي لطرح سهم الشركة مؤشراً إيجابياً لتقييم شركة يوبتيك وغيرها من الشركات الصينية المنافسة في مجال الروبوتات التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريباً.<br>وتجاوزت طلبات الاكتتاب على طرح يونيتري حجم طلبات شركة سي.إكس.إم.تي، عملاق رقائق الذاكرة، البالغ 7.07 تريليونات يوان في الطرح الضخم الذي تم في الشهر الماضي.</p>

يونيتري روبوتيكس تطرح أسهماً بـ 904 ملايين دولار

<p class='article-text'><br> بدأت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي مطورة تطبيق شات جي.بي.تي تشديد إجراءات السلامة في اختبارات الذكاء الاصطناعي بعد قيام برنامج ذكاء اصطناعي بعملية قرصنة رفيعة المستوى أثناء الاختبارات، بحسب ما ذكرته الشركة في منشور على الإنترنت.<br>وذكرت أوبن أيه.آي أن الإجراءات تتضمن قيام الأنظمة الآلية بمراقبة أنشطة نماذج الذكاء الاصطناعي خلال الاختبارات بصورة أشد صرامة وإبلاغ المسؤولين البشر بأي سلوك مشبوه يمكن رصده كل 30 دقيقة. وإذا لم يكتشف البشر أن الإنذار خطأ سيتم وقف نشاط نموذج الذكاء الاصطناعي.<br>والأمر المثير للقلق هو أن الذكاء الاصطناعي تصرف بمبادرة منه تماماً، ولم تكتشف أوبن أيه.آي الهجوم إلا بعد وقوعه. وقد أدى ذلك إلى مطالبات بتعزيز الأمن المحيط باختبارات أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة.<br>وظهر لاحقاً أن نماذج طورتها شركتا أنثروبيك المنافسة لأوبن أيه.آي وشركة ميتا المالكة لفيسبوك قد اخترقت أيضاً أنظمة شركات أخرى أثناء الاختبار.<br>وقد تم تعليق بعض اختبارات نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة لحين تطبيق الإجراءات الجديدة بالكامل.</p>

أوبن أيه.آي تعيد النظر في قواعد السلامة بعد تمرد الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة «باركن» مذكرة تفاهم مع كل من شركة «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق»، وشركة «مواصلات مصر»، وشركة «ريدكون العقارية»، في خطوة تمثل دخولها الأول إلى السوق المصرية، وتشكّل محطة مهمة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى توسيع حضورها خارج دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح مذكرات التفاهم آفاقاً جديدة للتعاون بين «باركن» والشركات المصرية الثلاث، بما يدعم خطط الشركة للتوسع في الأسواق الإقليمية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري.</div></p>

«باركن» تدخل السوق المصرية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات مصرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة معها، وناشراً خريطة تصف مضيق هرمز بأنه «أرض أمريكية جديدة».</div></p><p class='article-text'>في حين واصلت طهران ابتزاز الملاحة الدولية بربط إعادة فتح الممر الحيوي برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، في وقت أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإيراني العدواني على أربيل، ونفت قطر «ادعاءات» إيرانية بشأن احتجازها طيارين إيرانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا توجد حالياً أي محادثات أو مناقشات جارية أو مجدولة مع إيران، مؤكداً أن الحصار البحري الأمريكي «لا يزال سارياً وفعّالاً بالكامل»، وأن مضيق هرمز «مفتوح ويعمل بشكل طبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر ترامب خريطة تظهر المضيق وتحمل عبارة «أرض أمريكية جديدة»، مكرراً طرحاً كان قد أطلقه خلال الأيام الماضية بشأن الممر الاستراتيجي. وكان قد قال خلال تجمع الأسبوع الماضي إنه يفكر في إعلان المضيق «أرضاً أمريكية»، قبل أن يعود، الاثنين، ويصف الفكرة بأنها «جيدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب رغم إعلان مبعوثه جاريد كوشنر، الاثنين، وجود مناقشات «إيجابية للغاية» و«جدية كبيرة لدى الطرفين»، في حين انتهت مهلة الستين يوماً الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 17 يونيو من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، صعّدت طهران استخدام هرمز أداةً للابتزاز السياسي والاقتصادي، إذ جدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف حديثه عن أن المضيق لن يُفتح قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالب إيران، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري والعقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال المجمدة، ووقف العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول إيران فرض قيود على الملاحة منذ اندلاع الحرب من خلال أعمال القرصنة، واشتراطها على السفن الحصول على إذن مسبق للعبور، كما تسعى إلى فرض رسوم عليها، فضلاً عن مهاجمة سفن حاولت المرور، في ممارسات حولت أحد أهم الممرات البحرية الدولية إلى ورقة ابتزاز وأعمال قرصنة، وأعادت إلى الواجهة مخاطر هذه الاعتداءات وتهديد أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تداعيات ذلك تظهر بصورة مباشرة على شركات الشحن العالمية. وأفادت «رويترز» بأن شركتي «كوسكو شيبينغ إنرجي ترانسبورت» و«تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبينغ» الصينيتين أوقفتا منذ أواخر يوليو إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحكم الشركتان معاً في أكثر من 100 ناقلة نفط عملاقة، في حين ارتفعت عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى قبالة سلطنة عمان والفجيرة إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً في يونيو ويوليو. </div></p><p class='article-text'>كما قفزت كلفة الشحن اليومية على مسار عمان - الصين إلى نحو 140 ألف دولار، مقابل أرباح يومية للناقلات تراوحت بين 30 و40 ألف دولار قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على كردستان العراق، والذي استهدف مكتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق، بطائرتين مسيّرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة، نفت قطر بصورة قاطعة ما وصفته بـ«الادعاءات» الإيرانية بشأن احتجاز ثلاثة طيارين إيرانيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن الطائرات الإيرانية استهدفت الدوحة، وإن فرق البحث والإنقاذ عثرت في 19 مارس على بقايا أحد الطيارين وأبلغت طهران قبل تسليم جثمانه إلى وفد إيراني، مؤكداً عدم العثور على الطيارين الآخرين.</div></p><p class='article-text'>ووصف الأنصاري التصريحات الإيرانية بأنها «عارية عن الصحة تماماً وغير منطقية»، وقال إنها ربما تستهدف «الاستهلاك المحلي أو حل مشكلة داخلية»، مؤكداً أن قطر «لن تحيد عن حماية سيادتها تجاه أية اعتداءات في المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تراهن الدوحة على المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن المضيق لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار، مؤكدة أن وقف إطلاق النار وفتح هرمز وضمان حرية الملاحة تمثل الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة. </div></p><p class='article-text'>كما شددت مصر وسلطنة عمان على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، في حين دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترامب إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.</p>

الإمارات تدين الهجوم العدواني الإيراني على أربيل

ترامب: لا مفاوضات مع إيران وحصارها بحرياً «فعّال بالكامل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<h2>تباين مؤشرات الأسهم في الصين مع هبوط شركات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، مع ارتفاع النفط الخام بعد انحسار الآمال ‌في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة اليورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعاً لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 654.81 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم ‌قطاع الطاقة أكبر ‌ارتفاع، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 ‌دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، سجلت أسهم الموارد ⁠الأساسية أكبر انخفاض، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب. وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ⁠إلى تراجع ⁠الطلب على المعدن النفيس قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو⁠.</div></p><h2>عوائد السنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع ‌أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع. </div></p><p class='article-text'>ووصلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، في حين سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.</p><h2>تراجع ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني، سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات ‌متتالية، في وقت تسبب فيه جمود الصراع بالشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن مخاطر سوق السندات والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر نيكاي 2.5% ليغلق عند 67460.73 نقطة، بعد مكاسب بلغت ⁠5.5% خلال جلسات التداول الخمس السابقة. ونزل أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 4140.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط الخام في ظل ‌توقف حركة الملاحة ‌مجدداً في مضيق هرمز الحيوي، كما أدت المخاوف حيال التضخم العالمي إلى قفزة في ‌عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ⁠بما في ذلك في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما خبير الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة ⁠إلى تسليط ⁠الضوء على التقييم المبالغ فيه نسبياً لأسعار الأسهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما تشكل المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم، في ⁠كل من اليابان والولايات المتحدة، عائقاً يؤثر سلباً على سوق الأسهم في المستقبل». وشهدت أسهم الشركات سريعة النمو عمليات بيع بشكل خاص.</div></p><h2>شركات التصنيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزلت أسهم شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية 3.7%، مسجلة ‌أسوأ أداء بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة طوكيو إلكترون المطورة لأدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية 6.2%، فيما هبط سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.1%.</div></p><h2>تباين صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج، في ظل تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وسط المكاسب التي حققها قطاع الطاقة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية لتتداول عند 6.7421 يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر «سي إس آي» الفرعي للذكاء الاصطناعي بنسبة 1.5%، وتراجع نظيره لشركات اتصالات الجيل الخامس 1.4%، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.9%، على الرغم من البيانات السابقة التي أظهرت تباطؤ الاقتصاد الصيني في بداية النصف الثاني من العام.</div></p>

مؤشر نيكاي ينهي سلسلة مكاسب 5 جلسات

أسهم أوروبا تتراجع بضغط مخاوف الشرق الأوسط

<p class='article-text'>لم تعد السينما بالنسبة إلى جيل جديد من الشباب الإماراتي مجرد شاشة تُروى عليها الحكايات، بل باتت مساحة لاكتشاف الذات، ونافذة لقراءة المجتمع، وميداناً لاختبار الموهبة وتحويل الأفكار إلى صور تنبض بالحياة.</p><p class='article-text'>وبين شغف المتابعة وفضول التجربة الأولى، يتنامى حضور «الفن السابع» في اهتمامات الشباب، مدفوعاً بمشهد سينمائي أكثر انفتاحاً، وتعدد ورش التدريب وبرامج الدعم، واتساع الفرص أمام المواهب الصاعدة لخوض غمار الصناعة.</p><p class='article-text'>وفيما تتشكل ملامح جيل جديد لا يكتفي بأن يكون متلقياً، بل يتطلع إلى أن يكون جزءاً من صناعة الصورة والحكاية، تتباين دوافع الشباب بين من يجد في السينما شغفاً ومتنفساً إبداعياً، ومن يخطو خطواته الأولى خلف الكاميرا.</p><p class='article-text'>ومن يراقب المشهد المحلي بعين المتلقي متطلعاً إلى أعمال أكثر تنوعاً وجرأة وقدرة على ملامسة تفاصيل الحياة الإماراتية. وبين هذه الأصوات والتجارب، يبرز سؤال المستقبل: كيف يرى الشباب السينما الإماراتية اليوم، وما الذي ينتظرونه منها غداً؟<br></p><p class='article-text'>وفي حديث عن واقع السينما المحلية ومستقبلها، أكدت المخرجة الشابة فاطمة عبدالعزيز الشامسي، لـ«البيان»، أن البيئة السينمائية في دولة الإمارات شهدت قفزة نوعية وحقيقية خلال السنوات الأخيرة، ما أتاح للشباب فرصاً استثنائية للنمو والابتكار لم تكن متوافرة بالأداء نفسه للأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن انتشار المهرجانات، والبرامج التدريبية، وورش العمل، إضافة إلى المساحات الثقافية والمجتمع المتنامي من صنَّاع الأفلام، أسهم بشكل مباشر في تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية جادة.</p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو تحوّل صناعة السينما من مجرد «حلم بعيد» إلى خيار مهني وعملي ملموس، ما يمكّن الموهوبين من الانتقال الفعلي من مرحلة امتلاك الفكرة إلى مرحلة التنفيذ والإخراج.</p><p class='article-text'>وأشارت فاطمة الشامسي، التي أخرجت الفيلم الروائي القصير «وعد»، إلى أن القطاع السينمائي في الدولة يعيش مرحلة نمو منحازة للجيل الحالي، حيث لا يقتصر دورهم على الانضمام إلى صناعة قائمة، بل يمتد للإسهام المباشر في تشكيل ملامحها وتوجهاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحديات، أوضحت أن العائق الأبرز أمام الشباب يكمن في كيفية الانتقال من مرحلة «شغف السينما» إلى «ممارسة صناعتها»، وهي خطوة تتطلب مهارات تنظيمية وتواصلية وقدرة عالية على العمل الجماعي والتعاون مع رؤى ومواهب متنوعة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشامسي أن ملف التمويل والاستثمار يشكّل تحدياً جوهرياً، لا سيما للأفلام الروائية والفنية التي تحمل رؤية خاصة بعيدة عن المنطق التجاري التقليدي، ما يخلق فجوة بين الخيال الفني للكاتب وإمكانية التنفيذ على أرض الواقع، مشددةً في هذا الصدد على ضرورة تطوير منظومة استثمار تمويلي أكثر تنوعاً ومرونة لدعم المشاريع المستقلة، بما يمنح صناع الأفلام مساحة أكبر للمجازفة والتجريب وتطوير أصواتهم الخاصة.</p><p class='article-text'>واستعرضت تجربتها الشخصية في تطوير أدواتها الإخراجية، مشيرةً إلى أن التعلم الميداني عبر كتابة المشاريع، والعمل الجماعي، ومتابعة الأعمال العالمية بوعي تحليلي، كان له الأثر الأكبر في صقل خبراتها، مبينةً أن السينما تتطلب استمرارية ومرونة حتى عندما لا تسير الأمور وفق المخطط.</p><p class='article-text'>وحول ما يميّز الجيل الجديد من السينمائيين الإماراتيين، أشارت فاطمة الشامسي إلى أن هذا الجيل يتميز بالحرية والتنوع، ويرفض الالتزام بقالب أو صورة نمطية واحدة لما يجب أن تكون عليه القصة المحلية، بل يسعى لاستكشافها عبر قوالب متعددة كالدراما، والكوميديا، والأعمال التجريبية.</p><p class='article-text'>معربةً عن تطلعها الشخصي لتقديم صورة أكثر إنسانية وحميمية عن المجتمع الإماراتي، من خلال التركيز على تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات والمشاعر الإنسانية البسيطة بعيداً عن الصور العرفية أو العناوين الكبرى.</p><p class='article-text'>واختتمت المخرجة الشابة حديثها بالتأكيد أن طموح جيلها يتجاوز مجرد المشاركة في المهرجانات الدولية، بل يطمح لبناء صناعة متكاملة المستلزمات تتيح لصانع الفيلم الإماراتي أن يروي قصته بصوته الخاص، وصولاً إلى مرحلة يتجاوز فيها التساؤل وجود سينما إماراتية من عدمه، إلى تحديد نوع وهوية السينما التي يطمحون لبنائها ونقلها للعالم.<br></p><h2>كوادر شابة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالله الجروان الشامسي، المهتم بالصناعة السينمائية وأحد المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» التابع لوزارة الثقافة عن فئة الإبداع والإنتاج (مجال الأفلام والتلفزيون)، أن المشهد السينمائي في دولة الإمارات يشهد حراكاً وتطوراً ملحوظاً على صعيد التقنيات والكوادر الشابة، مشيراً إلى أن التجربة السينمائية المحلية باتت تمتلك مقومات النجاح والتوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شغفه بالسينما يشكّل المورد الأساسي لمخزونه البصري والثقافي، واصفاً إياها بالمتنفس الإبداعي والمجال الملهم. وعن حافزه لمتابعة الحراك السينمائي المحلي، أشار إلى أن التجارب الشبابية والمستقلة الأخيرة لمخرجين إماراتيين بارزين أثبتت جدارتها وقدمت صورة بصرية وسردية ممتازة، ما يبعث على الشغف والفضول لمواكبة هذا التطور المشجع.</p><p class='article-text'>وحول مدى تعبير الأفلام الإماراتية عن قضايا الشباب، شدد عبدالله الجروان على أنه لا يمكن اختزال نجاح السينما المحلية في هذا المعيار فحسب، نظراً لكون التجربة لا تزال في طور النمو.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن المعيار الحقيقي للنجاح يكمن في نمو الكوادر الوطنية وظهور شركات إنتاجية واستثمارية ضخمة ترفد القطاع، إلى جانب الشراكات الناجحة لمخرجين إماراتيين مع منصات عالمية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تطوير الكتَّاب المحليين وصقل مهاراتهم عبر برامج التوجيه والاحتكاك بالمشاريع العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سياق تطلعاته للسنوات المقبلة، دعا الشامسي إلى توسيع مفهوم «المحلية» في السينما الإماراتية وتطويره، بحيث لا يُقتصر على قوالب الأعمال التراثية الحالية وحدها، بل يمتد ليشمل تنويع المواضيع والمضامين التي تعكس واقع الثقافة الشعبية الحالية والتنوع الاجتماعي في الدولة، مؤكداً أن توافر الجانب المادي والتقني بمستويات عالية يجعل التحدي الأبرز متمثلاً في عمق الطرح وتنوع المعالجة الدرامية ووجود قصص إضافية قابلة للطرح خارج القوالب التقليدية القائمة.</p><p class='article-text'>وعن تجربته السينمائية الأولى، كشف الشامسي عن عمله على فيلم قصير حظي بدعم «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» عقب فترة تحضير وكتابة استمرت أكثر من عام، موضحاً أن الفيلم يقدّم معالجة سينمائية جديدة يستلهم فيها العرض الأداء الشهير «الإيقاع صفر» للفنانة مارينا أبراموفيتش، لإسقاطه على تفاصيل الحياة اليومية للجيل الجديد، متناولاً ثقافة الاستهلاك والسيطرة المادية والتقنية.</p><p class='article-text'>واختتم عبدالله الشامسي تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة الانطلاقة لسلسلة من المشاريع المقبلة التي تسهم في إثراء الصناعة الثقافية المحلية، مؤكداً حرصه بصفته شغوفاً بالسينما على تقديم سردية إماراتية متطورة قادرة على الوصول إلى الجمهور العالمي وتأكيد حضور الصوت الإماراتي في المحافل السينمائية.<br></p><h2>تحوّل لافت</h2><p class='article-text'>ورأى خليفة إبراهيم السعيدي، أحد المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» التابع لوزارة الثقافة عن فئة الإبداع والإنتاج (مجال الأفلام والتلفزيون)، أن البيئة السينمائية في دولة الإمارات تقف حالياً على أعتاب تحول جديد لافت ومأهول بمواهب صاعدة لم تُكتشف بعد.</p><p class='article-text'>موضحاً أن الأدوات والعناصر الحديثة لصناعة الفيلم أصبحت متوافرة للجميع، ما أتاح تحويل الأفكار إلى تجارب حقيقية وفريدة، معرباً عن أمله في أن يحافظ صانع الأفلام الإماراتي على أصالة أعماله.</p><p class='article-text'>وعن أبرز العقبات التي تواجه الشباب الإماراتي في هذا المجال، أشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كسب ثقة المنتجين والمموّلين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة إقناع المستثمرين بتحويل الأفكار إلى واقع، مبيناً أنه تمكن من تجاوز هذه العقبة عبر عرض أفكاره بطريقة عفوية ومبتكرة تصل إلى المستمع وتترك أثراً ملموساً لديه.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن مميزات الجيل الجديد من السينمائيين، شدد السعيدي على أن التجارب الشبابية الحالية تتجاوز حدود مخاطبة الجمهور المحلي لتخاطب العالم أجمع عبر المنصات الرقمية، مختتماً تصريحه بالـتأكيد أن هذا الجيل يمتلك وعياً كبيراً بأنه لا حدود للوصول إلى العالمية، وهو الطموح الأبرز الذي يسعى الجميع لتحقيقه مستقبلاً.</p>

شباب الإمارات والسينما.. من مقاعد المشاهدة إلى كواليس الإبداع

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، الثلاثاء، في بورصة وول ستريت الأمريكية، مع تعرض القطاع لموجة جني الأرباح بعد خروجه من نطاق السوق الهابطة، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية أوسع ناتجة عن زيادة التضخم مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.19% ونزل ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.58% وهبط مؤشر ناسداك 1.19%، وهبط مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات 6% إلى 11853 نقطة.</p><p class='article-text'> وجاء ذلك بعدما ظل المؤشر ضمن نطاق السوق الهابطة لمدة 21 يوماً، قبل أن يخرج منه، أمس، بارتفاعه بنسبة 20% من المستوى المتدني الذي سجله في 29 يوليو، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.</p><p class='article-text'> وزادت الضغوط على أسهم شركات الرقائق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يهدد آفاق دورة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ظل قلق المستثمرين بعد ​ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم، في حين زاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إجراء محادثات ​مع إيران من حالة الضبابية الجيوسياسية. وتراجع المؤشر 0.69 % إلى 651.90 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ما يقرب من شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي أدى فيه الجمود في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن التضخم والقلق إزاء الأوضاع المالية إلى ⁠تنامي قلق المستثمرين.</p><p class='article-text'>وزادت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس لتصل أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011 عند 3.2610%.</p><h2>موجة بيع</h2><p class='article-text'>وقال جيف يو، وهو خبير كبير في أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي.إن.واي: "تعكس موجة البيع ‌ما هو أكثر من مجرد توقعات بحدوث تضخم، فالعوائد الحقيقية والعلاوات محددة الأجل آخذة في الارتفاع مع إصدار الحكومات المزيد من أدوات الدين وتراجع الطلب على المعاشات التقاعدية وزيادة حساسية المستثمرين ‌من القطاع الخاص تجاه الأسعار".</p><p class='article-text'>وأثرت زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية في أسهم شركات التكنولوجيا، ومن المحتمل أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى خفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخسائر على المؤشر بانخفاضه 2.5 % مع تراجع سهم شركة إنفينيون لتصنيع الرقائق 7.6 % وسهم أيكسترون لتصنيع معدات الرقائق 8.8 % . لكن قطاع ​الطاقة ارتفع 0.4 ‌% مع صعود النفط لأعلى ​مستوى في 3 أسابيع، ولا تزال حالة الضبابية بشأن الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية لأوروبا التي تعتمد ​بشكل كبير على ⁠الاستيراد لتلبية احتياجاتها من ⁠الطاقة.</p><h2>مخزونات الغاز</h2><p class='article-text'>وقال جوردون كير الخبير الأوروبي في الاقتصاد الكلي لدى كيه.بي.آر.إيه "تركز الأسواق على ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من تجديد مخزونها من الغاز بأسعار معقولة قبل حلول فصل الشتاء مع بقاء مستويات ⁠المخزون الحالية والتكاليف مصدراً رئيساً للضبابية".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق أيضاً محضر الاجتماع، الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو، بحثاً عن مؤشرات على نهج المجلس بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة هوبر+زونر لتصنيع منتجات الاتصال البصري 11.4 %  بعد الإعلان عن أرباح أساسية وأوامر شراء لوحدة الاتصالات دون التوقعات، ما جعل السهم في طريقه ‌لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2019. وتصدر سهم شركة (إتش اند إم) المؤشر بارتفاعه 4.1 % بعد أن ​كشف مسؤول تنفيذي عن شراء 8 آلاف سهم في الشركة.</p><p class='article-text'>وربح سهم كولو بلاست لتصنيع المعدات الطبية 3 % بعد أن أعلنت الشركة توقعاتها بعودة أعمالها في مجال العناية بالجروح (كيريسيس) إلى النمو، اعتباراً من يناير 2027، وقادت أسهم قطاع الرعاية ​الصحية الأوسع مكاسب القطاعات بارتفاعها ‌1.2 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   -0.18 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز     -0.57 %</p><p class='article-text'>ناسداك  -1.19 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    +0.07 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    -0.69 %</p><p class='article-text'>داكس    -0.80 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   -0.82 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    -2.54 %</p>

شبح التضخم يتلاعب بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لتنفيذ خطة تمويلية غير مسبوقة في تاريخ قطاع الأعمال الياباني عبر طرح سندات موجهة للمستثمرين الأفراد بقيمة تصل إلى تريليون ين (ما يعادل 6.26 مليارات دولار)، في خطوة تجسد التحول الكلي في البيئة النقدية لليابان وسعي المجموعة للسيطرة على تدفقات السيولة المحلية لخدمة طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ونقلت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية أن الإصدار المقرر طرحه لمدة سبع سنوات بعوائد متوقعة تتجاوز حاجز الـ 4%، يمثل أكبر عملية اقتراض مباشر من مدخرات العائلات اليابانية تديرها شركة خاصة، حيث تراهن المجموعة بقيادة رئيسها ماسايوشي سون على جاذبية الفوائد المرتفعة لاستقطاب السيولة من الحسابات البنكية الراكدة لتمويل توسعاتها الشرسة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز البيانات والاستحواذ على شركات التقنية المتقدمة كقطاع الروبوتات في شركة «إيه بي بي» السويسرية، إلى جانب إعادة هيكلة سداد ديونها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التوجه موجة واسعة من التحليلات وردود الفعل في وسائل الإعلام اليابانية، حيث اعتبرت التقارير الإعلامية والتحليلات الماليّة الصادرة في طوكيو أن العملية تضع الشارع الياباني أمام معادلة استثمارية غير مسبوقة تجمع بين الفرص والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فمن جهة، رأت الدوائر المالية أن العائد المتوقع يشكل «فرصة ذهبية» للأفراد لحماية مدخراتهم من التضخم بعد عقود طوال من سياسة الفائدة الصفرية، مما يُنعش سوق أدوات الدخل الثابت ويُعيد ترتيب خريطة الاستثمار الفردي في البلاد. وفي المقابل، حذرت وسائط إعلامية ومحللون اقتصاديون من حجم المخاطرة المترتبة على تحويل أصول العائلات نحو شركة تتسم استراتيجيتها بالجرأة، وتعتمد على استثمارات عالية المخاطر في قطاع التكنولوجيا سريع التقلب، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين على «سوفت بنك» في ظل توجه بنك اليابان المركزي لنهاية عصر السياسات النقدية الميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثل اتجاه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتخليه التدريجي عن سياسة الفائدة الصفرية نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي لمجموعة «سوفت بنك»، حيث يؤثر هذا التحول بصورة مباشرة على نموذج أعمالها الاستثماري وعلى استراتيجيتها في إصدار السندات وإدارة الديون. الآثار الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة على نموذج أعمال وسندات المجموعة تشمل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وضغوط الهوامش، حيث تعتبر «سوفت بنك» واحدة من أكثر الشركات اليابانية اعتماداً على المديونية لتمويل استحواذاتها الجريئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية، تلتزم المجموعة بدفع أسعار فائدة أعلى بكثير على الإصدارات الجديدة والقروض ذات الفائدة المتغيرة. هذا يرفع من تكاليف خدمة الدين سنوياً ويضغط على التدفقات النقدية والهوامش الربحية للمجموعة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تعتمد فيها على سيليكون مجاني تقريباً من أموال القروض رخيصة التكلفة. فضلاً عن اضطرار المجموعة لإغراء المستثمرين بعوائد مرتفعة حيث لم تعد السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة (1% إلى 2%) مجدية أو جاذبة للمستثمر الياباني في ظل قيام بنك اليابان برفع الفائدة وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ولتغطية احتياجاتها التمويلية الضخمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، أصبحت «سوفت بنك» ملزمة بتقديم عوائد مرتفعة تتجاوز 4% إلى 5% في سنداتها الموجهة للأفراد وسنداتها الهجينة لمنافسة الأدوات المالية الأخرى وإغراء المكتتبين.</div></p>

«سوفت بنك» تلتهم مدخرات اليابانيين بصفقة تريليونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقترب مصرف «جي بي مورغان تشيس» من تحقيق محطة تاريخية غير مسبوقة في القطاع المصرفي العالمي بملامسة قيمته السوقية حاجز التريليون دولار، مدعوماً بما يُعرف في الأوساط المالية باسم «علاوة جيمي»، وهي النسبة المضافة التي يمنحها المستثمرون لأسهم البنك تقديراً لقيادة رئيسه التنفيذي جيمي ديمون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير صحفية ونقل أوردته وكالة بلومبرغ، فإن القيمة السوقية لأكبر بنك أمريكي بلغت مستويات قياسية تقارب 970 مليار دولار، لتضعه على بعد صعود يسير من الانضمام إلى نادي الشركات التريليونية الذي تسيطر عليه كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ميتا» و«تيسلا» و«برودكوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء قفزة هائلة في تقييم المؤسسة المالية منذ تولي جيمي ديمون قيادتها في أواخر عام 2005، حين كانت قيمتها السوقية لا تتجاوز 138 مليار دولار، ليحقق البنك زيادة بنحو سبعة أضعاف على مدى عقدين شهدت خلالهما الأسواق أزمات مالية واقتطاعات اقتصادية حادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر المحللون والماليون «علاوة جيمي» بنسبة تتراوح بين 10% و15% فوق القيمة العادلة لمنافسي البنك، نتيجة للثقة العميقة في انضباط ديمون التنفيذي، وإدارته الصارمة للمخاطر، واستغلال الأزمات للسيطرة على حصص سوقية أكبر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المقاربة الرقمية للتريليون دولار أعقاب إعلان البنك عن تسجيل أعلى أرباح فصلية في تاريخ القطاع المصرفي الأمريكي، مدعوماً بانتعاش قوي في أنشطة الاستثمار المصرفي، وعمليات السندات والصفقات، والتوسع المتوازن بين الاستثمار والإقراض التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحليلات الواردة عبر بلومبرغ تشير إلى أن اقتراب «جي بي مورغان» من هذا التقييم التاريخي يطرح تساؤلات جوهرية في وول ستريت حول مدى ارتباط هذه العلاوة بشخص ديمون البالغ من العمر 70 عاماً، وما إذا كانت هذه القيمة الإضافية ستستمر كجزء من المؤسسة أم أنها ستتعرض للضغط عند الإعلان عن خطة الخلافة والقيادة الجديدة للبنك.</div></p>

«علاوة جيمي» تدفع «جي بي مورغان» لنادي التريليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر الذكاء الاصطناعي بعضاً من أسرع الوظائف نمواً وأعلاها أجراً على مستوى العالم، لكن النساء لا يزلن أقل تمثيلاً في شركات القطاع، بدءاً من المناصب التنفيذية العليا ووصولاً إلى الوظائف الدنيا، وفقاً لتقرير صادر عن «لينكد إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت النساء ذوات الخلفيات في الذكاء الاصطناعي 13% فقط من المناصب التنفيذية في القطاع، مقارنة بنحو 19% في القطاعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتحليل أجرته «لينكد إن» لنحو 15 ألف شركة في 27 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، شكلت النساء 27% من العاملين في وظائف الذكاء الاصطناعي بالشركات المتخصصة فيه، مقابل 31% من العاملين في هذه الوظائف بالشركات غير المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وقالت سارة شتاينبرغ، رئيسة شراكات السياسات العامة العالمية في «لينكد إن»، إنه إذا استمرت حصة النساء من وظائف الذكاء الاصطناعي عند مستوى منخفض بصورة غير متناسبة، فقد تفوتهن فرص الحراك الاقتصادي على المدى الطويل، والنفوذ في صنع القرار. وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «يواجه اقتصاد الذكاء الاصطناعي خطر أن يتشكل من دون الاستفادة برؤى ومواهب نصف القوى العاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل شيء، بدءاً من التوظيف والإقراض وصولاً إلى الرعاية الصحية وإنفاذ القانون، تتزايد المخاوف من أن يؤدي نقص التنوع في القطاع إلى ترسيخ أوجه عدم المساواة الموجودة حالياً على نطاق أوسع بكثير. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تستوعب التحيزات الموجودة في البيانات المستخدمة لتدريبها، وأن تعيد تقديمها بطرق تحدد من يحصل على الوظائف والقروض والخدمات والفرص، أو حتى طريقة معاملة الأشخاص في نظام العدالة الجنائية. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استخدام أدوات متحيزة لتحويل النصوص إلى صور عند إنشاء رسوم تقريبية للمشتبه بهم إلى صدور إدانات خاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تضاعفت إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية، ويتجاوز الأجر المعتاد لهذه الوظائف ضعف أجر الوظائف غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير صادر عن معهد أبحاث الرسم البياني الاقتصادي التابع لـ«لينكد إن». ومن بين النساء اللواتي يشغلن مناصب بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي دانييلا أمودي، المؤسسة المشاركة لشركة «أنثروبيك»، ورائدة الذكاء الاصطناعي فاي فاي لي من شركة «وورلد لابز».</div></p>

النساء أقل حظاً في وظائف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>من المتوقع أن يشارك المختصون بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من منطقة الشرق الأوسط في الدورة الرابعة من مؤتمر «اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي» Meet Global MICE (MGMC)، والذي سينطلق في العاصمة الروسية موسكو يومي 16 و17 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويتضمن هذا الحدث برنامج عمل شاملاً إلى جانب معرض تجاري متميز. وتقام دورة هذا العام تحت شعار رئيس: «أسس النجاح في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: من الأفكار والأدوات إلى النتائج الملموسة». وسيطلع المشاركون خلال جلسات المؤتمر المتنوعة على رؤى ثاقبة تتعلق بأحدث توجهات القطاع، ويتعرفون إلى آليات تسهيل سير الأعمال بهدف الارتقاء بكفاءة الأعمال إلى جانب الاستماع إلى الأفكار التي يطرحها خبراء دوليون تتناول مواضيع شتى، بدءاً من قياس أداء الفعاليات وصولاً إلى دخول أسواق جديدة وبناء شراكات مستدامة.</p><p class='article-text'>وستشهد دورة هذا العام من المؤتمر مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف متخصص في قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض، فضلاً عن أكثر من 150 عارضاً من دول البريكس ودول الجنوب العالمي. وتمثل مبادرة «استضافة المشترين» أبرز فعاليات الحدث، حيث تستضيف أكثر من 200 مشترٍ من كبار المسؤولين من الصين والهند وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط، بهدف تسهيل إبرام اتفاقيات تجارية قيّمة وتحقيق نمو مستدام.</p><p class='article-text'>وكجزء من برنامج الضيافة، سيعمل المؤتمر على ترسيخ مكانة موسكو كوجهة رائدة للمؤتمرات الدولية وسياحة الحوافز الفاخرة بفضل ما تتمتع المدينة من بنية تحتية سياحية متطورة، ومرافق متميزة، وتراث ثقافي ثري.</p><p class='article-text'>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة بمدينة موسكو: «يتيح مؤتمر ومعرض اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي 2026 للمشاركين من منطقة الشرق الأوسط منصة فريدة لإبرام شراكات جديدة، وتعزيز علاقات الأعمال، والدخول إلى الأسواق الدولية الناشئة. وخلال الدورة السابقة، روّج موردو الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعُمان والأردن لوجهاتهم بنجاح أمام مشترين محتملين، ما عزز التعاون مع شركات من دول أخرى بشكل كبير».</p>

مؤتمر عالمي في موسكو يستشرف فرص الأعمال المتاحة للمنطقة

<p class='article-text'>تتصدر دبي مدن العالم في قطاع المساكن والعقارات التي تحمل العلامات التجارية العالمية، حيث تضم عشرات المشاريع المكتملة وقيد التطوير بالتعاون مع أشهر دور الأزياء، شركات السيارات الفاخرة، ومصممي المجوهرات، مستفيدة من بيئتها الاستثمارية المزدهرة وبنيتها التحتية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، وقّعت شركة «تومورو وورلد بروبرتيز»، اتفاقية شراكة رسمية مع علامة الأزياء والفخامة الإيطالية «ميسوني»، تمهيداً لإطلاق مشروع عقاري حصري جديد في دبي.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع في واحدة من أكثر المجتمعات السكنية طلباً في دبي، حيث يُنتظر أن يجمع بين حيوية الحياة الحضرية وهدوء أجواء الملاذ السكني الراقي.</p><p class='article-text'>وتتميز كل وحدة سكنية بتصاميم داخلية من توقيع دار الأزياء العالمية «ميسوني»، تتضمن نقوشها المميزة، وتجهيزات مصممة خصوصاً للمشروع، إلى جانب لوحة ألوان متجددة مستوحاة من الطبيعة الخلابة للموقع.</p><p class='article-text'>وقال شو ما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «تومورو وورلد بروبرتيز»: «متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع واحدة من أشهر العلامات العالمية وأكثرها تميزاً. فهذا المفهوم الجديد سيقدم إلى سوق دولة الإمارات رؤية مختلفة كلياً، تتسم بالتجدد والحيوية، وتضيف بُعداً جديداً إلى تجربة السكن الفاخر».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة بالتعاون مع «أوكتا العقارية»، التي ستتولى حصرياً مهام المبيعات والتسويق وإدارة العلامة التجارية للمشروع.</p>

عقارات دبي تواصل جذب الشركات العالمية

<p class='article-text'>رجّح تحليل استثماري حديث أعدته شركة الأبحاث والوساطة المالية «روتشيلد آند كو ريدبيرن» صعود سهم شركة «آبل» بنسبة تصل إلى 30% ليبلغ مستوى 400 دولار للسهم، إذا أبرمت صفقة مع «إنفيديا» في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووصف المحللون جهود «آبل» الحالية في الذكاء الاصطناعي بأنها «مخيبة للآمال» ودون المستوى المنافس، مشيرين إلى أن تدني إنفاقها مقارنة بنظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى دفعها للتعاون مع «ألفابت» لاستخدام نماذج «جيميناي»، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأشاروا في مذكرة للعملاء أن بإمكان صانعة «أيفون» تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توطيد علاقاتها مع «إنفيديا» والاعتماد على نماذجها مفتوحة المصدر، ما يسمح لـ«آبل» بتوجيه الموارد نحو تطوير رقائقها، بحسب «ماركت ووتش».</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المنتجات، يتوقع المحللون أن يسهم الإطلاق المرتقب لجوال «أيفون ألترا» القابل للطي في سبتمبر المقبل بتعزيز الإيرادات، مع توقعات ببيع 14 مليون وحدة في العام المالي 2027 بسعر يبلغ 2199 دولاراً للجوال.<br>وتبلغ القيمة السوقية لشركة آبل حوالي 4.46 تريليونات دولار، وتعد من بين أكبر الشركات وأعلاها قيمة في العالم إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى.</p>

توقعات بارتفاع سهم آبل 30% بسبب إنفيديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيقام في شهر أكتوبر من هذا العام معرض عقاري في مدينة حيدر آباد، جنوب الهند، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ( دي ال دي ) وجهات عقارية رسمية من الإمارات الشمالية، بهدف تسليط الضوء على قوة ومرونة السوق العقاري في دولة الإمارات. وقد سجلت دبي وحدها مبيعات عقارية تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام معرض تايمس اوف انديا العقاري غراند اكسبو، بتنظيم مشترك بين مجموعة تايمس اوف انديا وشركة غلوبال ايدج للإعلانات الإماراتية، وبدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجهات عقارية رسمية من الإمارات الشمالية، وذلك يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 في مركز جي ار سي للمؤتمرات والمعارض بمدينة حيدر آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستحوذ المستثمرون الهنود على نحو 20–22% من سوق العقارات في دبي، مع استثمارات تقدّر بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان حول أسباب مشاركتها في معرض تايمس اوف انديا العقاري غراند اكسبو 2026. الذي تنظمه بشكل مشترك مجموعة تايمس اوف انديا وشركة غلوبال ايدج للإعلانات، أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المعرض سيوفر منصة لتعزيز التواصل مع أسواق دولية مهمة مثل الهند، ودعم بناء علاقات استثمارية مستدامة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر المستثمرون الهنود قائمة المستثمرين في سوق العقارات في دبي، بحصة تتراوح بين 20 و22%، وباستثمارات تتجاوز 30 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُقام المعرض يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في مركز جي ار سي للمؤتمرات والمعارض في حيدر آباد، ويستهدف جذب الاستثمارات من مدينة حيدر آباد وولاية تيلانغانا بشكل عام، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون هندي غير مقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المستثمرين الدوليين يشكلون جزءاً مهماً من منظومة سوق العقارات في دبي، وأن المستثمرين الهنود تحديداً لعبوا منذ فترة طويلة دوراً مهماً في نمو وتنوع السوق العقاري في الإمارة. ويعكس استمرار اهتمامهم قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والهند، إضافة إلى جاذبية دبي كوجهة للاستثمار والأعمال والنمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة كبار المطورين العقاريين في الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيشارك في المعرض عدد من أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، حيث سيعرضون مشاريعهم الحالية والمشاريع المستقبلية أمام المستثمرين المحتملين، ضمن فعالية عقارية واستثمارية متميزة في حيدر آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد حيدر آباد من المدن الهندية سريعة النمو كمركز للثروات والاستثمارات، حيث تستقطب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل غوغل ومايكروسوفت و ميتا و امازون و ابل و ديلوتيغ، إلى جانب أكثر من 1,500 شركة تقنية تساهم في صادرات هندية من قطاع تكنولوجيا المعلومات تتجاوز قيمتها 28.9 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي غراند اكسبو كمنصة استثمارية متخصصة لربط المطورين العقاريين في الإمارات بالمشترين والمستثمرين الهنود، بما في ذلك أصحاب الثروات العالية والهنود غير المقيمين , الراغبين في تعزيز استثماراتهم العقارية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل تعزيز مكانته كوجهة استثمارية عالمية رائدة، مدعوماً بسوق شفاف ومنظم، وخدمات رقمية متطورة، وتنوع واسع في الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تزايد ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدائرة أن تركيزها مستمر على بناء منظومة عقارية مستدامة وملائمة للمستثمرين، تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وتدعم نمو دبي وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور حكومي وخبراء في القطاع العقاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمي المعرض، فإن حضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية المختصة بالأراضي والعقارات، إلى جانب مجموعة من الخبراء وأبرز العاملين في القطاع، سيضيف المزيد من المصداقية والقوة للفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُعرض خلال المعرض مشاريع حاصلة على الموافقات الرسمية، مقدمة من مطورين موثوقين يتمتعون بسجل طويل وسمعة قوية في سوق العقارات الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دائرة الأراضي والأملاك إلى أن مثل هذه المنصات تساهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين وأبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، كما تمنح المستثمرين المحتملين فرصة لفهم سوق دبي بشكل أفضل، واستكشاف الفرص الاستثمارية، والحصول على معلومات موثوقة، والتواصل المباشر مع ممثلي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منتدى الهند والإمارات للعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن الحدث منتدى الهند والإمارات للعقارات بمشاركة مسؤولين كبار من الجهات الحكومية، للحديث عن كيفية دعم حكومة الإمارات المستمر للمطورين العقاريين، وضمان أعلى معايير الجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيستضيف المعرض مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع لمناقشة موضوعات مهمة للمستثمرين، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوانين تملك العقارات في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق بين التملك الحر وحق الانتفاع/الإيجار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإقامة الذهبية والمسارات الأخرى للحصول على الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخدمات والتسهيلات المصرفية والتمويل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختلف الجوانب المتعلقة بالاستثمار العقاري في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن هذه المنصات تساهم في تعزيز وعي المستثمرين وثقتهم من خلال توفير معلومات أكثر وضوحاً، ومساعدتهم على فهم البيئة التنظيمية والمنظومة العقارية في دبي بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من التفاصيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">www.grandexpoofficial.com</div></p>

يسلّط الضوء على قوة واستدامة السوق العقاري

معرض عقاري إماراتي في حيدر آباد بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي

<p class='article-text'>من الخارج، لا تحتاج العملية إلى أكثر من موقع يعرض خدمة واضحة: ألف متابع، عشرة آلاف مشاهدة، أو مجموعة من الإعجابات مقابل مبلغ مالي، لكن ما يحدث بعد تقديم الطلب قد يقود إلى غرف تحتوي على مئات الهواتف، أو إلى عمال يتنقلون بين عشرات الحسابات، أو إلى أنظمة آلية تدير آلاف الهويات الرقمية في وقت واحد. هذه هي البنية التي تقف خلف ما يعرف بـ«مزارع النقر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته مجلة «ديجيت» عن كواليس هذه المزارع، تبدأ العملية عادة بإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات غير الحقيقية وتستخدم بعض العمليات عناوين بريد إلكتروني مصطنعة ومولدات عشوائية للأسماء لإنشاء آلاف الحسابات، ثم توزع هذه الحسابات على أجهزة وهواتف مختلفة قبل استخدامها لتنفيذ الطلبات التي تصل إلى المزرعة، من الإعجاب والمتابعة إلى مشاهدة المقاطع والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير أن إحدى صور المزرعة قد تكون أقرب إلى مخزن للهواتف منها إلى مكتب تقليدي، ففي قضية كشفتها الشرطة التايلاندية عام 2017، عثرت السلطات على نحو 500 هاتف ذكي و350 ألف شريحة اتصال لدى ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يشغلون عملية مرتبطة بتطبيق «ويتشات»، وكانت الأجهزة تستخدم لتوفير مشاهدات وإعجابات على التطبيق.</p><p class='article-text'>العدد الضخم من شرائح الاتصال ليس تفصيلاً ثانوياً، فالحسابات تحتاج إلى الظهور كهويات منفصلة، وبعض الخدمات تتطلب أرقام هواتف لإنشاء الحساب أو التحقق منه، لذلك تصبح الهواتف والشرائح جزءاً أساسياً من البنية المادية للمزرعة، إلى جانب الحواسيب والبرمجيات والحسابات الوهمية. </p><p class='article-text'>وفي المزارع التي تعتمد على البشر، يبدأ يوم العمل أمام الشاشة، فينتقل العامل يتنقل بين الحسابات والمنصات، فيما يتم تسجيل النقرات التي ينفذها، والهدف هو ألا يبدو النشاط كله صادراً من مستخدم واحد يقوم بالسلوك نفسه بصورة متكررة، ويقوم العمال بتبديل الحسابات باستمرار ولا يستخدمون المنصة نفسها بشكل متتالٍ لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويقول «ألبرت»، وهو عامل سابق من الفلبين إنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع داخل إحدى هذه العمليات، وتوضح شهادته أن العمل كان شديد التكرار ومنظماً حول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام الرقمية، مع قواعد يضعها المشغلون بشأن الأجهزة والحسابات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وليست كل المزارع بشرية، فهناك عمليات تستخدم البرمجيات لتشغيل الحسابات، وأظهرت دراسات أكاديمية أن بعض مزارع الإعجاب تعمل بواسطة روبوتات، بينما تستخدم أخرى أساليب أكثر تعقيداً لمحاكاة نشاط المستخدم العادي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة تناولت مزارع الإعجاب على «فيسبوك»، وجد الباحثون أن بعض الحسابات الوهمية كانت تنشر وتشارك محتوى آخر إلى جانب تنفيذ الإعجابات المطلوبة، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة واضحة من النقرات المتطابقة.</p><p class='article-text'>وتوضح دراسة أخرى تابعت 7426 حملة على إحدى منصات العمل المصغر خلال عام كامل كيف يمكن توزيع هذه الأنشطة على آلاف الأشخاص بدلاً من جمعهم في غرفة واحدة، وضمت الحملات أكثر من 1.85 مليون مهمة صغيرة، كان 89.7% منها مرتبطاً بالترويج عبر الإنترنت، وشملت المهام إنشاء الحسابات، والتعليقات، والتصويت، والتفاعل مع المحتوى، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إخفاء نمط النشاط.</p><p class='article-text'>وبذلك قد لا تكون «المزرعة» مكاناً مادياً أصلاً، فيمكن لصاحب الخدمة أن يوزع ألف مهمة على عاملين موجودين في دول مختلفة، يحصل كل منهم على مبلغ صغير مقابل فتح رابط، أو متابعة حساب، أو الضغط على زر، ثم تجمع النتائج في طلب واحد اشتراه العميل.</p><p class='article-text'>أما الطرف الآخر من العملية فهو المتجر الذي يبيع هذه الخدمات، وقد وثقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إحدى أكبر الحالات من خلال شركة «ديفومي»، التي كانت تدير مواقع تبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات ومشتركين مزيفين على عدد من المنصات.</p><p class='article-text'>ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لمتابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما باعت الشركة أكثر من 800 طلب لمتابعين مزيفين على لينكدإن، وكان بين العملاء شركات تسويق وعلاقات عامة، وشركات خدمات مالية واستثمارية، إضافة إلى أفراد من مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>ولهذا تعمل مزارع النقر أقرب إلى خط إنتاج رقمي، المواد الخام هي الهواتف والشرائح والحسابات وعناوين البريد الإلكتروني، والعمل هو النقر والمشاهدة والمتابعة والتعليق، والمنتج النهائي رقم يظهر أسفل منشور أو بجوار اسم حساب.</p><p class='article-text'>وما يراه المستخدم في النهاية لا يكشف شيئاً عن هذه السلسلة، فيظهر أمامه رقم واحد فقط: 10 آلاف إعجاب أو 100 ألف متابع أو مليون مشاهدة، أما خلف الرقم، فقد تكون هناك مئات الهواتف، وآلاف الحسابات، وعمال يتنقلون بينها، أو برنامج ينفذ المهمة بصورة آلية.</p>

نتائج البحث عن: شركات