<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p>

وام

الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري في إدلب وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران، كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.</div></p>

الإمارات.. الصاروخان الباليستيان كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت منظومات الدفاع الجوي تهديد صاروخي على الدولة، يرجى متابعة التحذيرات والمستجدات من المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وزارة الدفاع أنه في حال سماع أي أصوات، فإنها ناتجة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يضمن حماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.</div></p>

الإمارات.. منظومة الدفاع الجوي ترصد تهديـداً صاروخياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعمل في دبي منذ أكثر من عامين، وما زلت أتذكر أول مرة صعدت فيها إلى برج خليفة. وبينما كنت أتأمل المدينة من أعلى، حضرت في ذهني مدينة أخرى تبعد آلاف الكيلومترات: شنتشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أربعة أو خمسة عقود، لم تكن دبي ولا شنتشن مدينتين بارزتين، كانت شنتشن قرية صيد صغيرة على حدود جنوب الصين، بينما اعتمدت دبي على صيد اللؤلؤ والتجارة والميناء. وخلال عقود قليلة، أصبحت شنتشن مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وتحولت دبي إلى مدينة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ورغم اختلاف مساريهما، فقد حققتا معجزتين تنمويتين لافتتين، قوامهما الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم شهد أزمات مالية وجائحة كوفيد 19 وصراعات إقليمية واضطرابات في سلاسل الإمداد، واجهت دول كثيرة ركوداً أو اضطرابات طويلة. أما الصين والإمارات فقد حققتا تنمية متسارعة. </div></p><p class='article-text'>فالصين رسخت مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأقامت أكثر منظومة صناعية تكاملاً، وكانت محركاً رئيسياً للنمو العالمي. والإمارات نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وأصبحت مركزاً إقليمياً للمال والتجارة والطيران والخدمات اللوجستية والابتكار. وخلال عقود قليلة، أنجز البلدان ما استغرق غيرهما أزمنة أطول لتحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يسألني من يزور دبي للمرة الأولى: كيف حققت الصين والإمارات هذا النجاح رغم اختلاف الثقافة والنظام الاجتماعي والموارد؟ وأرى أن السر يكمن في مجموعة من المبادئ المشتركة: </div></p><p class='article-text'>حيث تتمسك الدولتان معاً بجعل رفاه الشعب وتحسين جودة حياته الغاية الأساسية للتنمية، وتتحليان برؤية استراتيجية راسخة تتطلع إلى المستقبل، وتمضيان بعزم في مسيرة الإصلاح والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>كما توليان سيادة القانون والارتقاء بقدرات الحوكمة بالغ الأهمية، وتتحليان بروح عملية ونهج فعال في العمل والإنجاز، وتعتزان بـالتاريخ والثقافة، وتصونان جذور الحضارة وتواصلان مسيرة إرثها العريق. وفي الوقت ذاته، تتمسكان بنهج التنمية السلمية والانفتاح والتعاون، وتسعيان إلى تقاسم فرص التنمية مع مختلف دول العالم، بما يحقق مستقبلاً أكثر ازدهاراً للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه المبادئ مع خبرة البلدين في التحديث، كما تتوافق مع المبادرات العالمية الرئيسية التي طرحتها الصين: مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الأمن العالمي، ومع مفهوم بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، بما يقدم مرجعاً للدول الساعية إلى مسارات تنموية تناسب ظروفها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شنتشن إلى دبي، قد لا تكون هناك وصفة واحدة ثابتة أو نموذج موحد للتحديث والحداثة يصلح لكل البلدان والمجتمعات، غير أن مسارات التنمية الناجحة، على اختلاف تجاربها، لا بد أن تتقاطع عند مجموعة من القواعد والقواسم المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا المقال، أود أن أشارككم، مستندة إلى ما عايشته عن قرب خلال عملي وحياتي في دبي، في رحلة لاستكشاف الأسرار المشتركة الكامنة وراء معجزتي التنمية الصينية والإماراتية، والتعرف معاً إلى العوامل التي صنعت هاتين التجربتين الاستثنائيتين، وما يمكن أن نتعلمه من مسيرتيهما. </div></p>

من شنتشن إلى دبي: القاسم المشترك وراء المعجزتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ُدين وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المواقف رفضاً مباشراً للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام، وتُشكّل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة، على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل رفض خارطة الطريق رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يشددون على أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الوزراء مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرفض الوزراء رفضاً قاطعاً أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية. ولن يتحقق سلام عادل ودائم وشامل إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعليه، فإن أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها تقوض بصورة مباشرة آفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، ويدعون جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.</div></p>

بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر

الإمارات و7 دول تدين رفض إسرائيل استكمال "خطة سلام غزة"

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زيارتي الأخيرة للبنان منذ أيام عاصرت بنفسي حجم المعارك الصعبة والمركبة والمعقدة التي يواجهها الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام مع «تيار معارضة حصر السلاح بيد الدولة» والإصرار على ثنائية القرار وتقليص سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعارك التي تخاض في لبنان على جبهتين في الداخل وفي الخارج. في الداخل مع حزب الله اللبناني الذي يقود معركة إسناد الدفاع عن إيران حتى لو كان على حساب لبنان، وحتى لو دفع جمهوره في الجنوب والضاحية الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخارج تقود إيران معركة الوصاية التي بدأت منذ 35 عاماً على القرار السيادي اللبناني وكان يدعمها وقتها النظام الأمني السوري في عهد النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معركة أخرى يواجهها لبنان من خلال المشروع الاحتلالي التوسعي الإسرائيلي الذي يبني نظرية أن الأمن لا يتحقق إلا بالمناطق الأمنية العازلة وباحتلال وقضم أراضٍ لبنانية في الجنوب اللبناني لتحقيق ما يسمى أمن مستوطنات الشمال في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» لا يسلم السلاح، وإسرائيل ترفض الانسحاب الكامل، والولايات المتحدة موزعة بين الطرفين، ولبنان يدفع الثمن.</div></p>

تعقيد الأزمة اللبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد الدولة، لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف هيبة المؤسسات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تعزيز سيادة الدولة ومكانة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية.</div></p>

الزيدي: أخطر ما يهدد الدولة السلاح المنفلت

<p class='article-text'> التقى حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى عمّان، مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وأعرب المطروشي عن اعتزازه بمتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد النائب المهندس هيثم زيادين، رئيس اللجنة، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تستند إلى إرث طويل من الأخوة والثقة، بفضل الرؤى المشتركة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخوه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ثمّن زيادين المواقف الإماراتية الداعمة للأردن، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا استراتيجيًا للمملكة، من خلال استثماراتها النوعية ومشروعاتها التنموية التي أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مسيرة التنمية في العديد من القطاعات.</p><p class='article-text'>وشدد على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية لتجسد روابط أخوية متينة ووحدة في المواقف تجاه القضايا العربية، مؤكدًا أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن استقرار البلدين يمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدورهما، أكد عضوا اللجنة النائبان محمد السبايلة وعلي الغزاوي أن العلاقات الأردنية الإماراتية تمثل نموذجًا عربيًا يحتذى في التعاون والتكامل، مشيرين إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية راسخة يشكل أساسًا متينًا لمزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مجلس النواب الأردني يحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، ويخدم القضايا العربية المشتركة، مؤكدين أن المواقف الأردنية والإماراتية تنطلق من رؤية واحدة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم العمل العربي المشترك.</p>

القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى عمّان يلتقي رئيس وأعضاء "الشؤون الخارجية" بمجلس النواب الأردني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في جمهورية إيرلندا، اتصالاً هاتفياً بشأن المواطن الإيرلندي دانيل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية، بناء على طلب رسمي منها، لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددا على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذاً آمناً للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية إيرلندا وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي جيم أوكالاهان عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيداً بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

وزيرا العدل في البلدين أكدا أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون

الإمارات وإيرلندا: تسليم دانيل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تستهدف إيران ناقلة تجارية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، فإن الأمر يتجاوز حدود الاعتداء على سفينة إماراتية، ليمسّ مباشرة أمن الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، فالمضيق ليس مجرد ممر مائي، بل شريان حيوي للتجارة والطاقة، والمس بأمنه تهديد يتجاوز المنطقة إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها إيران القرصنة في المضيق الذي لم يكن يوماً ملكاً لها، إلا أن الأخطر انتقال طهران من تهديد الملاحة إلى محاولة فرض أمر واقع على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، واستخدامه ورقة ابتزاز تفاوضية، خاصة مع مؤشرات قرب التوصل إلى اتفاق عماني إيراني على مسار لعبور المضيق، وظهر هذا واضحاً في التصريحات الإيرانية أمس، برفع سقف الشروط والمطالب التي تتناقض مع القانون الدولي ولا ينطلق عليها إلا أنها قرصنة وتهديد الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقف الإماراتي واضح وثابت، بالتأكيد على أن استهداف السفن وتعطيل الملاحة انتهاك للقرار الدولي 2817، وأن إعادة فتح المضيق بلا شروط ضرورة لا تخص المنطقة وحدها، بل العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التصعيد، يبرز التضامن العربي الواسع مع الإمارات باعتباره رسالة سياسية، فأمن الخليج مسؤولية جماعية، وتهديده يؤثر على الجميع، كما أن الإمارات، التي أثبتت في أصعب الظروف قدرتها على الصمود، ستبقى عصية، ماضية في أداء دورها بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تكرار القرصنة واستخدامها ورقة تفاوضية يستوجبان موقفاً رافضاً للابتزاز ومحاولة فرض أمر واقع، فأمن «هرمز» لا ينفصل عن أمن الخليج والعالم، وحماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة لا تخضع لحسابات القوة أو التهديد أو الابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة المطلوبة اليوم ليست التصعيد، بل الإصرار على تطبيق القانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن التهديد لا يصنع نفوذاً، وأن استقرار المنطقة لا يتحقق بالصواريخ، وإنما باحترام سيادة الدول وحرية التجارة والممرات الدولية. أما الإمارات فستظل ثابتة، قوية، متضامنة مع أشقائها، متمسكة بأمن المنطقة واستقرار العالم. </div></p>

«هرمز» ليس ورقة ابتزاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على ‏ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، تضامن ووقوف سوريا إلى ‏جانب دولة الإمارات، وجددت رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة ‏البحرية في الممرات المائية الدولية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية، بما ‏يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.‏</div></p>

سوريا تدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني على ‏ناقلة "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السادس من أغسطس 2026، نستحضر محطة تاريخية مضيئة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تحل الذكرى الستون لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966؛ ذلك الحدث الذي لم يكن مجرد انتقال للقيادة، بل كان بداية مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، تحولت فيها الرؤية إلى مشروع حضاري، والحلم إلى دولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلك الشيخ زايد رؤية استثنائية سبقت عصرها، فأدرك أن الثروة الحقيقية لا تكمن في النفط، بل في الإنسان. </div></p><p class='article-text'>وكان يردد مقولته الخالدة: «إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية» ومن هذا الإيمان العميق انطلقت مسيرة بناء الإنسان الإماراتي، ليكون الشريك الحقيقي في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أعظم إنجازاته التاريخية كان نجاحه، مع أخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في توحيد الإمارات السبع تحت راية واحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971.</div></p><p class='article-text'>فقد أثبت القائدان أن الوحدة ليست قراراً سياسياً فحسب، بل مشروع حضاري يقوم على الثقة، والتكامل، والإيمان بالمصير المشترك.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد أكثر من خمسة عقود، تقف دولة الإمارات شاهدة على صواب تلك الرؤية، وهي تحقق إنجازات جعلتها في مصاف الدول الأكثر تقدماً وتأثيراً في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النعم التي أعتز بها شخصياً أنني كنت أحد أبناء هذا المشروع الوطني. ففي عام 1976، كنت ضمن أول دفعة من الطلبة الإماراتيين الذين ابتعثتهم الدولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراستهم الجامعية. </div></p><p class='article-text'>لم يكن الابتعاث مجرد منحة تعليمية، بل كان استثماراً استراتيجياً في أبناء الوطن، يعكس إيمان الشيخ زايد بأن أفضل استثمار هو الاستثمار في العقول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما غادرنا للدراسة، كنا نحمل معنا أحلام وطنٍ فتِيٍّ يتطلع إلى المستقبل، وعدنا بعد سنوات نحمل المعرفة والخبرة، لنشارك في بناء مؤسساته، وجامعاته، واقتصاده، وبنيته التحتية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمسين عاماً على تلك البعثات، يتولى كثير من أبناء تلك الدفعات مواقع قيادية في الوزارات والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويواصلون خدمة وطنهم الذي منحهم الثقة والفرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن تأسيس جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1976 وقبول الطلبة في عام 1977 إلا امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية. </div></p><p class='article-text'>فقد أراد الشيخ زايد أن تكون للدولة جامعة وطنية تخرّج العلماء والباحثين والقادة، وتصبح منارة للعلم والمعرفة في المنطقة.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، توسعت منظومة التعليم العالي في الدولة لتضم جامعات وطنية وعالمية، وأسهمت في إعداد أجيال من الكفاءات التي تقود اليوم مختلف القطاعات. لقد كان التعليم بالنسبة للشيخ زايد مشروعاً وطنياً طويل الأمد، وليس خدمة حكومية فحسب.</p><p class='article-text'>ولذلك استثمر في المدارس، والجامعات، والبعثات الخارجية، والبحث العلمي، وإعداد المعلم، وإتاحة فرص التعلم للجميع، رجالاً ونساءً، حتى أصبحت الإمارات اليوم من الدول الرائدة في مؤشرات التعليم والابتكار واقتصاد المعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف إنجازات الشيخ زايد عند حدود التعليم، بل امتدت إلى بناء مؤسسات الدولة الحديثة، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الرعاية الصحية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وكانت رؤيته تقوم على أن التنمية الحقيقية يجب أن تصل إلى كل إنسان وكل منطقة، وهو ما جعل الاتحاد نموذجاً ناجحاً في التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي، كان الشيخ زايد رمزاً للحكمة والاعتدال، وداعيةً دائماً إلى التضامن العربي، وحل النزاعات بالحوار، وتعزيز التعاون بين الأشقاء. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت مواقفه في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة سلام واستقرار، تسعى إلى بناء الجسور لا الحواجز، وإلى جمع الكلمة لا تفريقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالمياً، فقد أصبح اسم الشيخ زايد مرادفاً للعمل الإنساني والخيري. فقد امتدت أياديه البيضاء إلى عشرات الدول، دون تمييز في الدين أو العرق أو اللغة، فشُيّدت المستشفيات والمدارس، وحُفرت الآبار، وأُقيمت مشاريع الإسكان، ووصلت المساعدات إلى المحتاجين في مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن العمل الإنساني بالنسبة له سياسة خارجية، بل كان جزءاً أصيلاً من منظومته القيمية، وإيماناً راسخاً بأن الإنسان يستحق الحياة الكريمة أينما كان.</p><p class='article-text'>واليوم، ونحن نعيش في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نرى بوضوح كيف تستمر مسيرة زايد بروحها وقيمها، مع الانتقال إلى مرحلة جديدة تقودها المعرفة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، واستكشاف الفضاء، والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإنجازات التي تحققها الإمارات اليوم ليست وليدة السنوات الأخيرة، وإنما هي ثمرة البذور التي زرعها الشيخ زايد منذ ستة عقود، حين آمن بأن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن التعليم هو الطريق الأقصر إلى المستقبل، وأن الاتحاد هو أعظم إنجاز يمكن أن تهديه القيادة لشعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الذكرى الستين، لا نستذكر قائداً صنع تاريخاً فحسب، بل نستذكر مدرسةً في القيادة، وفلسفةً في التنمية، ومنهجاً في الإنسانية، ما زال يلهم الأجيال داخل الإمارات وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحم الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجزاه عن الإمارات وشعبها خير الجزاء. </div></p><p class='article-text'>وستظل مسيرته منارةً تهدي الأجيال، وسيبقى إرثه حاضراً في كل مدرسة، وكل جامعة، وكل مؤسسة، وكل إنجاز، وفي كل مواطن يؤمن بأن خدمة الوطن هي أعظم رسالة، وأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الذي لا ينضب عطاؤه.</p>

6 عقود من قيادة زايد.. حين صنع الإنسان فصنع الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026، أطلق «كوجي ساتو»، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا ورئيس اتحاد مصنعي السيارات اليابانيين، تحذيراً غير مسبوق حين قال: «ما لم تتغير الأمور، فلن ننجو». لم يكن التصريح مجرد قراءة لتراجع المبيعات، بل اعترافاً بأن قواعد المنافسة في صناعة السيارات قد تبدلت.</div></p><p class='article-text'>فلم تعد الأفضلية تحسم بجودة المحركات أو كفاءة خطوط الإنتاج، بل بالبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والقدرة على تطوير منظومات تتطور باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت القوى الصناعية الكبرى تعيد اليوم رسم استراتيجياتها للحفاظ على مكانتها، فإن السؤال الأهم لم يعد من سيفوز في سباق السيارات، بل من اختار منذ البداية موقعاً مختلفاً في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تتجه الشركات اليابانية إلى توحيد المكونات الأساسية وخفض تكاليف الأجزاء التقليدية بهدف تحرير الموارد للاستثمار في البطاريات وأنظمة التشغيل الذكية، وهي المجالات التي حققت فيها الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً بفضل استثمارات مبكرة وتكامل سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المنافسة تدور حول من يملك المنظومة الرقمية للسيارة، لا مجرد القدرة على تصنيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المصنع هو المصدر الرئيس للقيمة الاقتصادية كما كان في القرن الماضي. فالمصنع يمكن نقله أو تكراره، أما المنظومة المتكاملة فتجذب المصنعين، والمطورين، ومقدمي الخدمات إلى شبكة واحدة، فتتحول القيمة من إنتاج السلعة إلى إدارة المنظومة الاقتصادية التي تدور حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انشغلت معظم القوى الصناعية ببناء السيارة الأكثر تطوراً، اختارت دولة الإمارات مساراً مختلفاً. </div></p><p class='article-text'>فلم تسعَ إلى منافسة تلك القوى في التصنيع، بل ركزت على بناء البيئة التشريعية والتنظيمية التي تجعل مختلف المصنعين راغبين في العمل من خلالها. إنها استراتيجية تقوم على سيادة المنظومة بدلاً من سيادة التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه في التشريعات التي سبقت كثيراً من الأسواق العالمية. ففي دبي، وضع القانون رقم (9) لسنة 2023 إطاراً واضحاً لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، مع فصل الجاهزية التقنية للمركبة عن أهلية المشغل التجاري، ما وفر وضوحاً تنظيمياً جذب الشركات العالمية لاختبار وتشغيل تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي رأس الخيمة، جاء القانون رقم (1) لسنة 2026 ليعزز حوكمة البيانات والأمن السيبراني، ويلزم المركبات بأنظمة تشغيل آمنة عند حدوث أي خلل برمجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البيئة القانونية لم تجعل الإمارات مجرد سوق متقدمة، بل بيئة تنظيمية تمنح المستثمرين وضوحاً في المسؤوليات، وسرعة في اعتماد التقنيات، وثقة في بيئة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصناعات التقنية الناشئة، لم يعد التشريع مجرد أداة لتنظيم السوق، بل أصبح عاملاً من عوامل المنافسة الاقتصادية. فكلما كانت القواعد أكثر وضوحاً وسرعة في مواكبة الابتكار، انخفضت تكلفة الدخول إلى السوق، وتسارعت دورة تطوير المنتجات، وازدادت جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تعد الدول تتنافس على جذب المصانع وحدها، بل على بناء البيئة التي تمنح الابتكار مساحة آمنة للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التشريع وحده لا يصنع ميزة مستدامة، كما أن استقطاب مصنع جديد لا يكفي لبناء موقع تنافسي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجهت الدولة إلى توطين جزء من المنظومة الصناعية من خلال استقطاب استثمارات مثل مشروع «روكس موتور» في أبوظبي، بهدف ترسيخ منظومة تشغيل متكاملة تشمل التصنيع، ومعايرة الأنظمة الذكية، وتأهيل الكفاءات، وربط الموردين المحليين بسلاسل الإمداد. غير أن القيمة الحقيقية لهذه المنظومة لا تقاس بعدد المصانع، بل بما تولده من معرفة، وبيانات، وفرص اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'>فالمركبات الذكية تولد تدفقات مستمرة من البيانات التشغيلية، تستخدم في تطوير البرمجيات، وتحسين السلامة، ورفع كفاءة التشغيل، وابتكار خدمات جديدة.</p><p class='article-text'>ومن يمتلك بيئة تنظيمية وصناعية قادرة على إدارة هذه البيانات والاستفادة منها، يمتلك أحد أهم مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على صناعة السيارات، بل يتسع ليشمل الاقتصاد العالمي، حيث تتنافس الدول اليوم على بناء المنظومات القادرة على استقطاب التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، والطيران، واللوجستيات، والتقنيات الحيوية. وفي جميع هذه القطاعات، أصبحت البيئة التنظيمية المرنة أحد أهم عناصر التنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحولات الجارية في صناعة السيارات تكشف أن الدول التي ستقود الاقتصاد المقبل ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للمصانع، بل الأكثر قدرة على تحويل التشريع إلى ميزة تنافسية، والبيانات إلى أصل اقتصادي، والشراكات إلى منظومات إنتاج متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يتنافس الآخرون على بناء السيارة الأفضل، تبدو الإمارات وكأنها تراهن على ما هو أبقى أثراً، وهو بناء المنصة التي سيبنى عليها اقتصاد التنقل في المستقبل. ولعل هذا هو الطريق الذي تجاهله الجميع.</p>

الآخرون يتنافسون على بناء السيارة الأفضل.. والإمارات تراهن على ما هو أبقى أثراً

هل اختارت الإمارات الطريق الذي تجاهله الجميع؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من خطورة استمرار إسرائيل في استخدام القوة واستهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية والاعتداء على لبنان وسوريا، مؤكدا أن هذا النهج يوسع دائرة المواجهة ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد فهمي، في بيان أصدره اليوم، على ضرورة وقف الاعتداءات واحترام سيادة الدول العربية وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

أمين الجامعة العربية يحذر من التصعيد الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سوريا وتركيا، أمس، عزمهما تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وشددتا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بالتزامن مع مؤشرات تحسن في البنية التحتية وحركة النقل والإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس، إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجدداً الدعوة إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيباني أن الحكومة تواصل جهودها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، وإنهاء وجود السلاح خارج الإطار القانوني، ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل أساس الاستقرار والشراكة مع تركيا. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الجانبين بحثا إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون المالي، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المباحثات تناولت الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وتسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي. </div></p><p class='article-text'>وقال الشيباني إن دمشق وأنقرة اتفقتا على دعم الخطوات التي يقودها العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولتيهما وحصر السلاح بيد مؤسساتهما الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن سوريا أصبحت أكثر استقراراً، مؤكداً أن أنقرة تعمل على تطوير علاقاتها مع دمشق في مختلف المجالات، بما يشمل مكافحة الإرهاب، وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع المعابر الحدودية، ودعم البنية التحتية وقطاع النقل، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وشدد فيدان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية تمثل أحد أكبر التهديدات لاستقرار سوريا والمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استعادة النشاط الخدمي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أول من أمس، إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي واستئناف الرحلات الداخلية والدولية بعد توقف استمر نحو 14 عاماً، موضحة أن المطار استقبل أولى رحلاته الداخلية من دمشق، وأولى رحلاته الدولية من الكويت.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف المعابر، أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأن نحو 181 ألف مسافر عبروا منفذ الراعي في محافظة حلب الحدودية مع تركيا منذ بداية العام الجاري، فيما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها قرابة ثلاثة آلاف مواطن عادوا طوعاً إلى سوريا، مشيرة إلى مواصلة تطوير البنية التشغيلية والخدمية في المنفذ لاستيعاب حركة العبور المتنامية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء أمس في مدينة جرمانا قرب دمشق، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر أمني، مشيراً إلى سقوط قتلى من دون تحديد عددهم.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الصحة لاحقاً بتسجيل 7 إصابات إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي.</p>

الشيباني وفيدان يطالبان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

دمشق وأنقرة تتفقان على إنشاء «مجلس التنسيق الأعلى»

<p class='article-text'>وسّعت شركة «أليريا»، ومقرها أبوظبي، بنيتها التحتية السيادية للذكاء  الاصطناعي، بنشر منصات ذكية جديدة، في ظل تزايد الطلب على أنظمة الذكاء  الاصطناعي الآمنة والمدارة محلياً.</p><p class='article-text'>وستوفر هذه التوسعة نحو 16000 شريحة  «بلاكويل ألترا» من «إنفيديا»، وهي أحدث وأقوى إصدار في جيل «بلاكويل»  المخصص لمصانع الذكاء الاصطناعي الضخمة، إضافة إلى 28 وحدة من أنظمة «دي جي  إكس فيرا روبين» أيضاً من «إنفيديا»، ما يجعلها من أوائل عمليات نشر هذه  المنصة في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع «إنفيديا» وشركة «دي دي إن» المختصة في  تحليل البيانات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي  التابعة لشركة «أليريا»، والمبنية على تقنية الحوسبة من «إنفيديا» وبنية  التخزين من «دي دي إن»، تعمل بالفعل في كل من الإمارات والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل تزايد الطلب على أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمدارة  محلي، بحسب منصة «آي بي تي».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوسعة تزايد الاستثمار في الذكاء  الاصطناعي السيادي، حيث تسعى الحكومات والقطاعات الخاضعة للتنظيم بشكل  متزايد إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تمكن من الحفاظ على البيانات  الحساسة داخل الحدود الوطنية، مع دعم عمليات تدريب واستنتاج الذكاء  الاصطناعي واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أليريا أن منصتها مصممة لخدمة القطاعات التي  تعد فيها سيادة البيانات والامتثال للوائح أمراً بالغ الأهمية.</p>

«أليريا» تضيف 16 ألف شريحة «إنفيديا» لبنيتها التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مصداقية الإمارات.. رأس المال الاستراتيجي الذي لا يُكتسب إلا بالوفاء

<h2>«هآرتس»: إسرائيل احتلت 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية ومحت قرى بأكملها وأنشأت قواعد جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أمس، بحدة على تصريحات للأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتقديم «تنازلات مجانية» لإسرائيل، وذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام، في منشور على منصة «إكس»: «يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة».</div></p><p class='article-text'>وأكد سلام أن «الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب (إسناد) عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن «من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح بيئته واللبنانيين عموماً، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحوار والوحدة لا يُبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام: «تبقى الدولة ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أرضنا وإعادة كل أسرانا، وملتزمة بتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة لأهلنا إلى مدنهم وقراهم وحقولهم وبيوتهم وإعادة إعمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رد سلام بعدما هاجم نعيم قاسم، المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبراً أنها «لن تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية»، واتهم السلطة السياسية بتقديم «تنازلات مجانية» من خلال استمرارها في هذا المسار، كما انتقد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، داعياً إلى وقف المفاوضات وفتح حوار مع ما أسماها «المقاومة».</div></p><h2>محادثات روما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن السجال مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية، والتي تستمر حتى الغد، لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الذي أُبرم في 26 يونيو بعد خمس جولات تفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في «المناطق التجريبية»، ونزع سلاح «حزب الله» فيها، وحصر الوجود العسكري بالقوى الشرعية، إلى جانب معالجة القضايا الحدودية واستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الجانبين إلى مواصلة المفاوضات بروح بناءة بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار.</div></p><h2>تمركز إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، استناداً إلى جولات ميدانية، وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخراً، أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فقد احتل الجيش الإسرائيلي 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، وتشهد المنطقة تمركزاً إسرائيلياً، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق، ومحو قرى بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف تحقيق أجرته «القناة 12» الإسرائيلية، استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية، عن تدمير ممنهج وواسع لقرى جنوب لبنان، شمل نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية خضعت للفحص. </div></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل صور التقطتها شركة «بلانيت لابز»، وأجراه مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية، تدمير 74 % من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور أمني منفصل، أعلن الجيش اللبناني ضبط صواريخ «غراد» عيار 122 ملم في جرد عرسال كانت قد هُرّبت من الأراضي السورية، وتوقيف لبنانيين من أفراد شبكة التهريب، وضبط الآلية المستخدمة في نقل الصواريخ، إضافة إلى ضبط ذخائر حربية وأعتدة عسكرية، فيما تتواصل عمليات الدهم لتوقيف بقية أفراد الشبكة.</div></p>

نتائج البحث عن: سيادة