<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت «دمية مطاطية» على شكل طفل منتشرة بالأسواق باعتبارها وسيلة لتفريغ التوتر موجة من الجدل، بعد تداول مقاطع مصورة تظهر استخدامها للتنفيس عن التوتر والانفعالات، ما دفع مختصين تربويين ونفسيين وأولياء أمور إلى التساؤل حول أثرها السلوكي والتربوي المحتمل على الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع تداول مثل هذه المنتجات عبر المنصات الإلكترونية، تزايدت الدعوات إلى تعزيز الوعي الأسري بأهمية متابعة ما يقتنيه الأبناء من ألعاب ومنتجات رقمية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم تربوية تقوم على الحوار والاحترام والتعاطف، وهو ما أكد عليه مختصون وجهات رقابية وأولياء أمور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295732.jpg" alt="محمد الأفخم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الأفخم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن حماية المستهلك وتعزيز سلامة المجتمع من أولويات العمل الرقابي، مشدداً على أهمية اقتناء الألعاب والمنتجات المخصصة للأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن الوعي الأسري يشكل ركناً أساسياً في حماية الأطفال، لافتاً إلى ضرورة متابعة أولياء الأمور للألعاب والمحتويات الرقمية المرتبطة بها، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأبناء وقيم المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين البلدية والجهات الرقابية يسهم في تعزيز بيئة آمنة للأطفال ورفع مستوى الوعي تجاه المنتجات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية، بما يدعم جهود حماية المستهلك ويعزز ثقافة الشراء الآمن.</p><h2>سلوك الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، الاستشارية الأسرية والنفسية والتربوية، أن بعض الألعاب قد تبدو في ظاهرها وسيلة للتسلية أو الترفيه، إلا أن الرسائل السلوكية التي تحملها تستحق التوقف عندها، خاصة عندما ترتبط بممارسات قائمة على الضرب أو الإيذاء أو إفراغ الغضب تجاه دمية تحاكي شكل الطفل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295730.jpg" alt="إيمان عبدالهادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إيمان عبدالهادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الطفل يتعلم بالملاحظة والتقليد أكثر مما يتعلم بالكلمات، موضحة أن اعتياده على مشاهدة العنف أو ممارسته في إطار الترفيه قد يجعله أكثر تقبلاً للسلوك العدواني، أو أقل تعاطفاً مع مشاعر الآخرين، خصوصاً في حال غياب التوجيه الأسري والحوار المباشر.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأمر لا يعني بالضرورة أن كل لعبة ذات طابع عنيف ستجعل الطفل عدوانياً، إلا أن تكرار هذه السلوكيات والمشاهد دون رقابة أو تفسير تربوي قد يرسخ مفاهيم خاطئة حول كيفية التعامل مع المشكلات والانفعالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت إلى حرص أولياء الأمور على متابعة نوعية الألعاب التي يقضي معها أبناؤهم أوقاتهم، والتحدث معهم عن الفرق بين اللعب والواقع، إضافة إلى تشجيعهم على الألعاب والأنشطة التي تنمي روح التعاون والإبداع والذكاء العاطفي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بناء شخصية متوازنة يبدأ من تفاصيل صغيرة قد تبدو غير مؤثرة للوهلة الأولى، لكنها تترك أثراً عميقاً في تشكيل أفكار الطفل وسلوكياته مستقبلاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295733.jpg" alt="محمد الهوتي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهوتي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد عبدالله الهوتي، ولي أمر، أن الأسرة تتحمل مسؤولية متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني وانتشار المنتجات، مشيراً إلى أهمية التحقق من محتوى الألعاب ورسائلها التربوية، وعدم الانسياق وراء شهرتها أو رواجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحوار المستمر مع الأبناء وتنمية وعيهم يظل الوسيلة الأهم لترسيخ ثقافة الاختيار السليم، بعيداً عن أسلوب المنع، موضحاً أنه في حال انجذاب الطفل إلى ألعاب على أنها وسيلة لتفريغ الغضب.</div></p><p class='article-text'>فإن الأسرة مطالبة بفهم أسباب تعلق الأبناء بها وشرح أن التعبير عن الغضب لا يرتبط بإيذاء الآخرين، مع تقديم بدائل أكثر إيجابية تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره بصورة صحية. وأشار إلى أن الرياضة والقراءة والرسم والأنشطة الإبداعية والتطوعية من أفضل الوسائل لتفريغ الطاقة وتعزيز الثقة بالنفس.</p><h2>توجيه الأبناء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295728.jpg" alt="عنود الشالوبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عنود الشالوبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عنود عبدالله الشالوبي، ولية أمر، أن الرقابة الأسرية لا تقتصر على متابعة ما يشاهده الأبناء، بل تمتد إلى ما يشترونه، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية والاطلاع المسبق على محتوى الألعاب ومراجعاتها قبل اقتنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه عند طلب الأبناء دمى مطاطية تحاكي شكل الطفل كوسيلة لتفريغ الغضب أو التوتر، فإن التعامل معها يجب أن يقوم على الحوار والتوعية لا الرفض المباشر، من خلال شرح أن الغضب لا يعالج بالضرب أو الإيذاء، ومساعدة الطفل على فهم السلوكيات الصحيحة في التعبير عن مشاعره. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأسرة يجب أن تحرص على تقديم بدائل، مثل الأنشطة الرياضية والرسم والتلوين والكتابة والتمارين التنفسية والألعاب الحسية التي تساعد على تهدئة التوتر بصورة آمنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295731.jpg" alt="منى الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت منى عبدالرحمن الحمادي، ولية أمر، أن الأسرة يجب أن تحرص على متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني، مشيرة إلى حرصها على التأكد من الفئة العمرية المناسبة، وهل الألعاب تتماشى مع قيم وعادات مجتمعنا.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحوار والتوجيه الأسري المستمرين يسهمان في تنمية وعي الأطفال وتمكينهم من التمييز بين الألعاب المفيدة، وتلك التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات غير مناسبة، لافتة إلى ضرورة توجيه الأبناء إلى وسائل أكثر إيجابية للتعبير عن مشاعرهم.</p><h2>الأسرة خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطور المتسارع للتسوق الإلكتروني وتعدد الخيارات المتاحة أمام الأطفال، تبقى الأسرة خط الدفاع الأول في توجيه الأبناء وحمايتهم من المحتويات والمنتجات التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات لا تنسجم مع القيم التربوية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون وأولياء أمور أن الوعي الأسري والحوار المستمر مع الأطفال ومتابعة ما يقتنونه ويشاهدونه يشكلان أساساً لبناء شخصية متوازنة وقادرة على التمييز بين ما هو مفيد وما قد يؤثر سلباً في السلوك مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>ومع أهمية الدور الرقابي للجهات المختصة، تظل التربية الواعية وغرس قيم الاحترام والتعاطف وضبط الانفعالات داخل الأسرة الركيزة الأهم في تنشئة جيل أكثر وعياً ومسؤولية وثقة في اتخاذ قراراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التشديد على أهمية اقتناء ألعاب الأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ مفاهيم تقوم على الحوار والاحترام وعدم اللجوء للعنف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسة العنف في إطار الترفيه يجعل الطفل أكثر تقبلاً للسلوك العدواني</div></p>

بين تفريغ التوتر والتأثير السلوكي على الأطفال

«دمية الغضب» تثير جدلاً حول تطبيع العنف

<p class='article-text'>سجلت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" 28.3 مليون درهم صافي ربح بعد خصم الضرائب خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 8.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت ثلاثة أضعاف، فيما سجلت الشركة أرباحاً للربع الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب خلال الربع الثاني 14.3 مليون درهم، مقارنة بـ 7.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وأوضحت "سلامة"، في نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، أن صافي نتيجة خدمات التأمين ارتفع إلى 28.3 مليون درهم، مسجلاً تحولاً إيجابياً قدره 30.2 مليون درهم مقارنة بخسارة بلغت 1.9 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وبلغت إيرادات التأمين 469.7 مليون درهم، مقارنة بـ 515.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تركيز المجموعة على جودة الاكتتاب وتحسين محفظتها التأمينية واستدامة الربحية، بدلاً من التركيز على نمو حجم الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال معالي حميد محمد عبيد القطامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، إن النتائج تعكس مواصلة الشركة إحراز تقدم في تعزيز مركزها المالي وترسيخ أعمال قادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p>

شركة سلامة تحقق 28.3 مليون درهم أرباحاً نصف سنوية

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>وقع تدافع مميت في معبد هندوسي بولاية بيهار بشرق الهند، اليوم الاثنين، عقب أن أثار قطع سلك كهربائي الذعر بين مرتادي المعبد، حسبما قال مسؤولون، ما أودى بحياة سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين.</p><p class='article-text'>ووقع الحادث بالقرب من معبد آشوك دام في منطقة لاخيساراي، حيث كان الآلاف مجتمعين لأداء طقوسهم في ثالث يوم اثنين لشهر شرافان، أحد الشهور المقدسة وفقا للتقويم الهندوسي.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المدني شاليندرا كومار إنه تم نقل أكثر من 12 شخصا إلى مستشفى حكومي لتلقى العلاج. وأضاف أنه يجرى التحقيق في سبب التدافع.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقارير الأولية، فإن سلكا كهربائيا انقطع خارج مبنى المعبد نحو الساعة السادسة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي، مما أثار الذعر، حيث اندفع رواد المعبد للهروب خوفا من التعرض للصعق الكهربائي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بريس تراست اوف انديا عن كومار القول إن جزءا من الحواجز انهار تحت وطأة المتدافعين، ما أدى لسقوط الأشخاص بعضهم فوق بعض.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن حوادث التدافع شائعة الحدوث في الهند خلال الاحتفالات الهندية، حيث تجتمع حشود كبيرة، وفي بعض الأحيان بالملايين، في مناطق مغلقة تحظي بإجرءات سلامة وسيطرة محدودة على الحشود.</p>

7 قتلى و12 جريحاً في تدافع بمعبد هندوسي شرقي الهند

<p class='article-text'><br>لم تعد الإضاءة في المدن الحديثة مجرد بنية خدمية هدفها تبديد العتمة أو تأمين الطرق، بل أصبحت جزءاً من أدوات التخطيط الحضري وصناعة الهوية البصرية للمكان؛ فالمدينة التي تُرى نهاراً بصورة معينة، يمكن أن تعيد تقديم نفسها ليلاً بصورة مختلفة تماماً، حين تتحول الواجهات والممرات والجسور والساحات والمباني التاريخية إلى عناصر داخل مشهد بصري متكامل.<br> ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع «إضاءات خور دبي»، الذي بدأت بلدية دبي تنفيذه بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف المشروع إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة تمتد على طول خور دبي، بما يتجاوز مفهوم الإنارة التقليدية وتوزيع وحدات الإضاءة على ضفتي الخور، إذ يقوم المشروع على منظومة متكاملة توظّف الإضاءة لإبراز الخصائص التاريخية والمعمارية والثقافية لكل منطقة، وتعزيز حضورها ضمن المشهد الحضري الليلي، بما يقدّم تجربة متصلة ومتكاملة تمتد لنحو ثمانية كيلومترات على امتداد الخور.<br>ويغطي المشروع ست مناطق رئيسة: رصيف الخور، وممشى الخور عند سوق الذهب، ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي، ومنطقة الشندغة التاريخية، وسوق بر دبي، ومرسى السيف. <br> <br>لغة عمرانية</p><p class='article-text'><br>وفي مشروع «إضاءات خور دبي»، يتحول الضوء إلى لغة عمرانية جديدة؛ فلا يأتي بوصفه عنصراً إضافياً إلى المكان، بقدر ما يعيد تشكيل المشهد وتوجيه العين نحو تفاصيل وملامح قائمة أصلاً، لتظهر في سياق بصري مختلف خلال ساعات الليل.<br>وتنطلق فلسفة المشروع كذلك من خصوصية كل منطقة من مناطق الخور، فلا يُراد للمشهد أن يتحول إلى شريط ضوئي موحّد ومتماثل، وإنما إلى سلسلة من المشاهد المتباينة، لكل منها هويتها وشخصيتها المستمدة من طابعها المعماري ووظيفتها وذاكرتها. ووفقاً لبلدية دبي، صُممت منظومة الإضاءة بما يراعي الخصائص المعمارية والتراثية للمناطق المختلفة، إلى جانب تحقيق الراحة البصرية، وتعزيز سلامة المشاة، والحد من أي آثار محتملة للإضاءة على البيئة البحرية.<br>وفي حالة خور دبي تكتسب الفكرة بعداً رمزياً آخر؛ فالأضواء التي كانت تاريخياً تساعد السفن والتجار على الاهتداء إلى ضفاف الخور تعود اليوم بوظيفة مختلفة: لا لتقود حركة التجارة وحدها، وإنما لتقود العين إلى ذاكرة المكان وتعيد صياغة العلاقة بالمدينة المعاصرة.<br> <br>ميناء وواجهة<br> <br>لا يمكن فهم مشروع «إضاءات خور دبي» بعيداً عن تاريخ الخور نفسه؛ فعلى ضفاف هذا الممر المائي تشكل جزء أساسي من الحياة الاقتصادية والعمرانية لدبي، وارتبط الخور لسنوات طويلة بحركة السفن والتجارة والأسواق، قبل أن تمتد المدينة وتتوسع حوله ثم تتجاوزه إلى مناطق جديدة.<br> <br>وتصف بلدية دبي خور دبي بأنه كان «شرياناً حيوياً» للتجارة، ونقطة انطلاق أساسية للتطور العمراني والاقتصادي للإمارة. وتمنح هذه المكانة التاريخية أي مشروع يعيد تشكيل صورة الخور بعداً يتجاوز التدخل الجمالي في فضاء مائي؛ فالخور يمثل حالة نادرة في مدن المنطقة، إذ لم يتحول، رغم التحولات الكبرى التي شهدتها المدينة، إلى موقع تاريخي معزول أو متحف مفتوح، بل ظل جزءاً حياً من تفاصيل الحياة اليومية.<br>ولا تزال الأسواق والحركة التجارية والمراكب والممرات والمناطق التراثية تحيط بالخور وتمنحه حضوره المتجدد، في وقت تتوسع حوله أنماط جديدة من السياحة والضيافة والأنشطة الثقافية. ومن هنا، فإن تطوير المشهد البصري للخور لا ينطلق من التعامل معه كعنصر من الماضي، وإنما بوصفه مساحة حية تتقاطع فيها ذاكرة دبي مع حاضرها ومستقبلها.<br> <br>وهنا تنتقل وظيفة الخور تدريجياً من مجرد كونه شاهداً على تاريخ التجارة إلى كونه واجهة ثقافية وسياحية واجتماعية تستثمر التاريخ في صناعة الحاضر.</p><p class='article-text'><br> مشروع ودلالة<br> <br>في هذا الصدد قال المهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني: «خور دبي هو ذاكرة المكان؛ فعلى ضفتيه نشأت الأسواق والأحياء القديمة، ومنه انطلقت حركة التجارة والسفن والغوص على اللؤلؤ، وحوله تشكلت مناطق ديرة وبر دبي والشندغة، لذلك فإن مشروع «إضاءات خور دبي» يمثل فرصة لإعادة تقديم هذا التاريخ بلغة معاصرة، تجمع بين جمال المشهد واحترام الهوية العمرانية».<br>وأضاف: «الإضاءة الناجحة هي التي تُظهر جمال المباني وتفاصيلها المعمارية من دون أن تنافسها. ولهذا يُفضل استخدام درجات ضوئية دافئة تتلاءم مع مواد البناء التقليدية وألوان الجص والحجر والخشب، مع الحد من الألوان الصارخة أو المؤثرات الضوئية المبالغ فيها في النطاقات التراثية».<br>وأكد أنه يمكن أيضاً أن يكون لكل منطقة على امتداد الخور سيناريو إضاءة يعكس طابعها؛ فالشندغة التاريخية لها طبيعتها، والأسواق القديمة في ديرة لها أجواؤها، وكذلك العبرات، والمراسي، والجسور، والمباني الحديثة، على أن يجمعها إطار تصميمي موحد يحافظ على وحدة المشهد.<br>ويرى بوخش أن المشروع يشكل فرصة لتحويل الإضاءة إلى وسيلة لسرد قصة دبي، من خلال إبراز المباني التاريخية ومسارات التجارة القديمة ومواقع العبرات والأسواق، وربطها بتقنيات رقمية تقدم للزائر معلومات عن تاريخ المكان.<br>وتابع: «كما ينبغي أن يحظى جانب الاستدامة باهتمام كبير، عبر استخدام التقنيات الموفرة للطاقة، والتحكم الذكي في مستويات الإضاءة، والحد من التلوث الضوئي وتأثيراته على البيئة المائية».<br>واختتم حديثه: «إن نجاح مشروع «إضاءات خور دبي» لن يُقاس بكمية الضوء، وإنما بقدرته على إظهار روح المكان والمحافظة على أصالته. فالخور لا يحتاج إلى إضاءة تغير هويته، بل إلى إضاءة تساعدنا على قراءة تاريخه بصورة أجمل».</p>

«إضاءات خور دبي».. الأنوار تستحضر ذاكرة المكان وحكاياته

<p class='article-text'><div data-empty="false">ُدين وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المواقف رفضاً مباشراً للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام، وتُشكّل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة، على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل رفض خارطة الطريق رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يشددون على أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الوزراء مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرفض الوزراء رفضاً قاطعاً أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية. ولن يتحقق سلام عادل ودائم وشامل إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعليه، فإن أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها تقوض بصورة مباشرة آفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، ويدعون جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.</div></p>

بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر

الإمارات و7 دول تدين رفض إسرائيل استكمال "خطة سلام غزة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع كافة القيادات الشرطية بالدولة، عن مبادرتها المرورية السنوية «يوم بلا حوادث» لتتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يصادف 31 من أغسطس الجاري، وذلك لتعزيز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لكافة مستخدمي الطريق، وترسيخ الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، هذه مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون السائقين والمشاة وكافة مستخدمي الطريق، للوصول إلى بيئة مرورية أكثر أمناً وخالية من الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسجيل للمشاركة في المبادرة يبدأ اعتباراً من 17 أغسطس 2026، عبر الرابط المنشور في حساب وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي «MOIUAE»، داعياً مستخدمي الطريق إلى التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والالتزام بالشروط والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة تقدم مكافأة للسائقين الملتزمين تتمثل في خصم أربع نقاط مرورية، وفقاً للشروط المعتمدة، موضحاً أن الاستفادة من الخصم تتطلب التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والالتزام بجميع اشتراطات المبادرة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث» إلى أهمية التزام السائقين وأولياء الأمور بقوانين وأنظمة السير والمرور، خصوصاً مع بداية العام الدراسي وما تشهده الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس من حركة مرورية نشطة، داعياً الجميع إلى التحلي بالصبر والمسؤولية والتعاون، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة للطلبة وأولياء الأمور وكافة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المبادرة تركز على توعية السائقين بمجموعة من السلوكيات والاشتراطات الأساسية للسلامة المرورية، وفي مقدمتها التأكد من سلامة المركبة وجاهزيتها قبل الانطلاق، والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق أو استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وإعطاء الأولوية للمشاة عند عبور الطريق، وغيرها من القواعد التي تسهم في الحد من الحوادث.</div></p>

4 نقاط مرورية خصماً مكافأة للسائقين الملتزمين بـ«يوم بلا حوادث»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز الفضاء بجامعة سري البريطانية من أن العواصف الشمسية الشديدة قد تشكل خطرا غير متوقع على سلامة الطائرات وركابها، من خلال رفع مستويات الإشعاع عند ارتفاعات التحليق، إلى جانب احتمال تأثير الجسيمات عالية الطاقة في بعض الأنظمة الإلكترونية على متن الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشرت الدراسة في دورية Journal of Space Weather and Space Climate عام 2026، وركزت على تأثير الطقس الفضائي الشديد في بيئة الطيران، خصوصا أن الطائرات التجارية تحلق عادة على ارتفاع يتراوح بين 8 و14 كيلومترا، حيث تكون الحماية التي يوفرها الغلاف الجوي من الإشعاع الكوني أقل مقارنة بسطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الظروف المعتادة، تظل مستويات الإشعاع عند هذه الارتفاعات ضمن نطاق يمكن التعامل معه، لكن العواصف الشمسية القوية قد ترفعها بصورة حادة. وخلال عاصفة شمسية وقعت في 11 نوفمبر 2025، سجل فريق جامعة سري ارتفاعا مؤقتا في مستويات الإشعاع على ارتفاع يقارب 40 ألف قدم، لتصل إلى نحو 10 أضعاف مستويات الخلفية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه العاصفة لم تشكل خطرا صحيا مباشرا على الركاب، يحذر الباحثون من أن عواصف شمسية أكبر بكثير قد تؤدي إلى مستويات إشعاعية أكثر إثارة للقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الدراسة في تقديرها إلى أقوى حدث معروف من هذا النوع، والذي وقع عام 1956. وتظهر النماذج التي استخدمها الباحثون أن التحليق خلال عاصفة مماثلة كان يمكن أن يعرّض المسافر لجرعة من الإشعاع تعادل تقريبا ما يتلقاه من الإشعاع الكوني المرتبط بالطيران على مدار عام كامل، ولكن خلال رحلة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اضطرابات قد تصيب إلكترونيات الطائرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الخطر على الركاب، إذ يمكن للجسيمات عالية الطاقة الناتجة عن النشاط الشمسي أن تصطدم بالمكونات الإلكترونية للطائرات، وتتسبب في ما يُعرف باضطرابات الأحداث الفردية (SEUs)، وهي أخطاء إلكترونية قد تؤدي إلى تغيير قيمة بت (Bit) داخل ذاكرة أو دائرة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن معدل هذه الاضطرابات قد يرتفع بصورة كبيرة خلال الأحداث الشمسية الشديدة. وخلال عاصفة نوفمبر 2025، قدرت أبحاث جامعة سري أن معدل الأخطاء في بعض الأنظمة كان يمكن أن يصل إلى نحو 60 خطأً في الساعة لكل غيغابايت من الذاكرة، مقارنة بمعدلات أقل بكثير في الظروف المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن خطأً إلكترونيا واحدا سيؤدي بالضرورة إلى تعطل الطائرة، لكن ارتفاع معدل هذه الاضطرابات خلال العواصف الشمسية الشديدة قد يزيد احتمالات حدوث أخطاء مؤقتة في بعض الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرحلات القطبية الأكثر تعرضا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة في الرحلات التي تمر بالقرب من القطبين، مثل الرحلات بين لندن وفانكوفر، حيث يكون تأثير المجال المغناطيسي للأرض في حماية الطائرات من الجسيمات عالية الطاقة أضعف نسبيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العواصف المغناطيسية الأرضية الشديدة، قد يمتد نطاق التأثير إلى مناطق أبعد من القطبين، بما فيها مناطق تقع جنوبًا مثل المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين لا يرون أن الحل يكمن في إيقاف الرحلات الجوية عند كل نشاط شمسي، بل في تطوير آلية أكثر دقة لتقييم مستوى الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقياس جديد لرصد الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن أنظمة الإنذار الحالية، التي تعتمد على البروتونات منخفضة الطاقة، قد تنتج نحو 10 إنذارات كاذبة مقابل كل إنذار حقيقي، ما يجعل الاعتماد عليها وحدها لاتخاذ قرارات تشغيلية أمرًا غير مثالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا اقترح فريق جامعة سري مقياسا جديدا للإشعاع الجوي مخصصًا لقطاع الطيران، يعتمد على قياسات البروتونات عالية الطاقة في الفضاء، إلى جانب بيانات أجهزة رصد النيوترونات الأرضية الموجودة في مواقع، من بينها ليرويك وكامبورن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يساعد هذا النظام مستقبلا شركات الطيران والجهات المختصة على تحديد الإجراء المناسب وفق شدة العاصفة، بدءًا من زيادة المراقبة، مرورا بتغيير مسار الرحلة، وصولا إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا خلال الأحداث الشمسية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن الهدف ليس إثارة القلق بشأن السفر الجوي، وإنما سد فجوة في أنظمة السلامة الحالية من خلال إدخال الطقس الفضائي ضمن العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار عند التخطيط للرحلات، خصوصًا مع تزايد اعتماد الطائرات الحديثة على الأنظمة الإلكترونية.</div></p>

عواصف الشمس تضرب أمان الجو.. خطر الإشعاع يهدد الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء العواصف والفيضانات التي اجتاحت ولاية إنديانا الأمريكية، فيما أجلت السلطات مئات السكان وتواصل فرق الإنقاذ عملياتها مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حاكم الولاية مايك براون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوافق على طلب إنديانا بإصدار إعلان طوارئ رئاسي، مما يمهد الطريق لتقديم المساعدة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنقذت السلطات 95 شخصا مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات على طول نهر وايت، فيما أجلت أكثر من 350 شخصا في مقاطعة ديلاوير، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ والتحقق من سلامة السكان في مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة ماريون جاكوب سبنس الفيضانات بأنها غير مسبوقة، في ظل تسجيل مستويات قياسية للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الوفيات على خمس مقاطعات، وشملت طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات وثلاث نساء ورجلين، فيما شهدت الولاية خلال الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة رفعت منسوب الأنهار والجداول إلى مستويات قياسية، وأعلنت أكثر من 12 مقاطعة حالات كوارث محلية.</div></p>

مصرع 6 أشخاص بسبب العواصف والفيضانات في إنديانا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - المنامة، الكويت - وكالات</div></p><h2>&nbsp; قرقاش: الاستهداف المتكرر للناقلات لن يثني الدولة عن المضي قدماً في سياسة متزنة وعاقلة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عدوان جديد، شن الإيرانيون هجوماً على سفينة لشركة «أدنوك» أثناء العبور في مضيق هرمز، فيما لم يسفر الاعتداء عن وقوع إصابات، وفيما شددت دولة الإمارات على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «أدنوك» تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء أول من أمس، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. وشددت «أدنوك» على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وأهابت الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات، على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاستهداف المتكرر لناقلات شركة «أدنوك» لن يثني الدولة عن المضي قدماً في سياسة متزنة وعاقلة، تقوم على ثلاثية الردع والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وكتب معاليه في منشور عبر منصة إكس: «الاستهداف المتكرر لناقلات شركة أدنوك لن يثني دولة الإمارات عن المضي قدماً في سياسة متزنة وعاقلة، تقوم على ثلاثية الردع والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «سنصون حقوقنا في حرية الملاحة واستخدام مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، وسندافع عن سيادتنا ومصالحنا، مع مواصلة مسار الحوار وتغليب الخيارات الدبلوماسية.. سنبذل كل جهد لتعزيز موقف خليجي موحد، باعتباره ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة ومصالح دولها في هذه الأزمة المستمرة».</p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشددة على أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات رادعة لتأمين سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومنع القرصنة البحرية، وإلزام إيران بوقف الهجمات العدوانية التي تشنها على السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق، وإعادة فتحه بشكل كامل وغير مشروط، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويؤمن أمن الطاقة وإمدادات الغذاء العالمية.</div></p><h2>تهديد ملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الإيراني الآثم على سفينة «أدنوك». وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'>ودعت إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</p>

الإمارات: استهداف الملاحة واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي «أعمال قرصنة»

عدوان إيراني جديد على سفن «أدنوك»

<p class='article-text'><br> احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، يقدم متحف زايد الوطني جولة «نساء الوطن»، التي تستمر حتى 26 سبتمبر المقبل. وتسلّط الجولة الضوء على إنجازات النساء وإسهاماتهن في بناء المجتمع الإماراتي ورسم ملامحه عبر الأجيال.<br>وتأخذ الجولة الزوار في رحلة عبر خمس من صالات العرض الدائمة في المتحف، هي: «بداياتنا»، و«إلى أسلافنا»، و«ضمن روابطنا»، و«في سواحلنا»، و«من جذورنا»، لاستكشاف قصة المرأة ودورها في تشكيل هذه المنطقة منذ العصور القديمة وحتى حاضرنا، ودور النساء القيادي، ودعم مجتمعاتهن، وصون الموروث الثقافي، ونقل المعرفة والخبرات عبر الأجيال.<br>ويتعرّف الزوار خلال الجولة إلى تأثير المغفور لها الشيخة سلامة بنت بطي القبيسي، التي كان لحكمتها وقيمها دور كبير في تنشئة نجلها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تسلّط الجولة الضوء على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإسهاماتها البارزة في دعم المرأة والأسرة، وتعزيز المسيرة التعليمية والتنمية المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. <br>كما تستعرض الجولة شواهد تاريخية تعكس المكانة التي حظيت بها المرأة في المنطقة عبر العصور، من بينها قصة المرأة التي دُفنت في جزيرة مروح قبل ثمانية آلاف عام، إلى جانب الأدلة التي تشير إلي وجود حاكمات في المنطقة، كما تعكسها عملات أبيئيل التي تعود إلى الفترة الممتدة بين عام 300 قبل الميلاد، و100 ميلادية.<br>وإلى جانب هذه الشخصيات البارزة نحتفي كذلك بالإسهامات المرأة في الحياة اليومية للمجتمعات الساحلية والداخلية، من دعم اقتصاد اللؤلؤ، إلى نسج بيوت الشعبية، وإعداد الغذاء والدواء، وصولاً إلى صون على التقاليد الإماراتية الثقافية العريقة.<br>وتقدم جولة نساء الوطن باللغتين العربية والإنجليزية، يومي السبت والخميس، من الساعة 3:00 إلى 3:45 مساءً، وتستمر حتى 26 سبتمبر المقبل. ويشترط الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني لمتحف زايد الوطني:</p>

متحف زايد الوطني يروي سيرة عطاء «نساء الوطن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت  مملكة البحرين عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك بدولة الإمارات  أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشددةً على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات رادعة لتأمين سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومنع القرصنة البحرية، وإلزام إيران بوقف الهجمات العدوانية التي تشنها على السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق، وإعادة فتحه بشكل كامل وغير مشروط، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويؤمن أمن الطاقة وإمدادات الغذاء العالمية.</div></p>

البحرين تدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أدنوك" تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء يوم الجمعة 14 أغسطس، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. </p><p class='article-text'>وتشدد "أدنوك" على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. </p><p class='article-text'>وتهيب الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.</p>

"أدنوك" تعلن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز دون إصابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز فحص وتقييم نحو 5000 كيلومتر/ مسار من الطرق السريعة والحرة خلال النصف الأول من العام الجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خطتها السنوية لمتابعة حالة شبكة الطرق وجودة الرصف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أعمال الفحص تتواصل خلال النصف الثاني لاستكمال تقييم 10 آلاف و 350 كيلومتراً / مسار بنهاية العام، بما يضمن الرصد المستمر لحالة الطرق والمحافظة على مستويات أدائها وجودتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292857.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤسسة المرور والطرق في الهيئة لـ«البيان» أن عمليات التقييم لا تقتصر على الفحص الظاهري لسطح الطريق، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة ترصد وتحلل 23 نوعاً مختلفاً من أضرار الرصف وفق المعايير الهندسية المعتمدة، بما يوفر بيانات دقيقة حول حالة كل جزء من شبكة الطرق ويساعد على اكتشاف الأضرار وتحديد مستوى التدخل المطلوب قبل تفاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في حالة تقييم الطرق يتم الاعتماد على مؤشر جودة الرصف، الذي يوفر تقييماً لحالة الرصف، إلى جانب مؤشر الوعورة الدولي الذي يقيس مستوى استواء سطح الطريق وانعكاسه على راحة القيادة.</div></p><p class='article-text'>حيث تجمع نتائج المؤشرين ضمن قاعدة بيانات متكاملة لتكوين صورة دقيقة عن الحالة الفعلية للشبكة وتحديد الطرق والمواقع التي تتطلب أعمال صيانة وفق الأولويات الهندسية.</p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الهيئة وظفت أحدث تقنيات قياس حالة الطرق بالليزر المدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم التقنية بالتقاط وتحليل صور وبيانات سطح الطريق.</div></p><p class='article-text'>والتعرف آلياً إلى أنواع الأضرار وتصنيفها وتحديد مستوياتها بدقة، واتخاذ القرارات المتعلقة بنوع الصيانة المناسبة وتوقيتها، وفق الحالة الفعلية للطريق وليس فقط بعد ظهور الأضرار بصورة تؤثر في كفاءته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن نتائج الفحوصات تشكل أساساً لإعداد استراتيجية الصيانة الوقائية السنوية، حيث تستخدم بيانات مؤشري جودة الرصف ومؤشر الوعورة ولتحديد المواقع ذات الأولوية والتدخل في الوقت المناسب قبل توسع الأضرار وارتفاع تكلفة معالجتها، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للرصف وتحسين كفاءة الإنفاق على أعمال الصيانة.</div></p><p class='article-text'>كما تستند الهيئة إلى البيانات الناتجة عن عمليات التقييم في إعداد الميزانيات السنوية اللازمة لتنفيذ برامج الصيانة وتوجيه الموارد إلى المواقع الأكثر حاجة، بما يحقق أعلى استفادة من الإنفاق ويحافظ على مستوى أداء الشبكة وفق المستهدفات المعتمدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مؤسسة المرور والطرق إلى أن منظومة الفحص الذكي تضم مجموعة مترابطة من الأدوات والتقنيات، تبدأ بتقنية «LCMS» القادرة على رصد 23 نوعاً من أضرار الرصف، مروراً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والبيانات واستخراج النتائج آلياً.</div></p><p class='article-text'>ومؤشري PCI وIRI لتقييم جودة الرصف وراحة القيادة، وصولاً إلى نظام إدارة الرصف PMS الذي يحول هذه البيانات إلى خطط وأولويات للصيانة الوقائية.</p><p class='article-text'>لافتة إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المنظومة المحافظة على مؤشر جودة الرصف عند مستوى ممتاز يبلغ PCI % 90 فأعلى، بما يعزز استدامة أصول شبكة الطرق، ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويحافظ على جودة وسلامة التنقل على شبكة طرق دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة إلى أن العمر الافتراضي للطرق في دبي يبلغ حالياً نحو 25 عاماً، فيما يصل العمر التصميمي للجسور والأنفاق والمنشآت الإنشائية الأخرى إلى نحو 100 عام، ما يعكس أهمية الفحص الدوري والصيانة الاستباقية في الحفاظ على هذه الأصول ورفع كفاءتها واستدامتها على المدى الطويل.</div></p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق دبي إنجازاً عالمياً جديداً في إدارة أصول البنية التحتية، من خلال تحقيق الريادة في مؤشر جودة أصول شبكة الطرق (Asset Condition Index – ACI).</div></p><p class='article-text'>حيث أظهرت نتائج التقييم أن 95 % من أصول شبكة الطرق تقع ضمن فئة الحالة الممتازة، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة الأصول، التي تتبنّاها الهيئة، وفاعلية برامج التقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، بما يضمن المحافظة على جاهزية الأصول واستدامتها وِفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإنجاز التزام الهيئة بتحقيق غاياتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية في إدارة وصيانة أصول الطرق، دعماً لرؤية دبي لتصبح المدينة الأفضل عالمياً في جودة واستدامة خدمات النقل والبنية التحتية.</p><h2>محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الدراسة تفوق هيئة الطرق والمواصلات في 5 محاور رئيسة، شملت: شمولية تغطية الأصول، المنهجية الكمية المعتمدة لاحتساب مؤشر ACI، استخدام تقنيات LiDAR والذكاء الاصطناعي والاستخلاص الآلي للبيانات، إجراء تقييم سنوي على مستوى شبكة الطرق بالكامل.</div></p><p class='article-text'>والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، الأمر الذي عزز مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في إدارة أصول الطرق والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مؤشر جودة أصول شبكة الطرق أحد المؤشرات الكمية المتقدمة المستخدمة عالمياً لقياس الحالة الإنشائية والتشغيلية لأصول شبكة الطرق.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد على تقييم حالة مختلف عناصر الطريق وقياس مستوى التدهور وشدة الأضرار لكل أصل، ثم تحويل نتائج التقييم إلى مؤشر رقمي موحّد يتراوح بين «0 إلى 100»، بما يتيح تصنيف الأصول وِفق مستويات جودة معتمدة، وتحديد أولويات الصيانة، وتحسين إدارة دورة حياة الأصول، وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة البنية التحتية.</p><h2>5000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كيلومتر جرى فحصها خلال النصف الأول</div></p><h2>10350</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كيلومتراً مستهدف فحصها حتى نهاية 2026</div></p><h2>23</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نوعاً من أضرار الطرق يحددها الفحص الذكي بدقة</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً العمر الافتراضي للطرق في دبي و100 عام للجسور والأنفاق</div></p>

خــــاص « البيان»

الذكاء الاصطناعي يراقب سلامة الطرق في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت درجات حرارة مياه البحار عالمياً مستوى قياسياً الشهر الماضي، وهذه إشارة مقلقة في إطار تغير المناخ، الذي يسهم في حدوث موجات احترار بحرية في المحيطات الأطلسي والهادئ والمتوسط، لكن، شئنا أم أبينا، فإن ذلك يعني أيضاً فرصاً تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، بدأت ممرات ملاحية جديدة تتفتح في أقصى الشمال وستقلص هذه الممرات بصورة جذرية الوقت والطاقة اللازمين لنقل البضائع التجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، كما ستعيد هذه الطرق التجارية الجديدة رسم الخريطة الجيواستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ما يسمى «مبدأ دونرو»، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية للأمن في المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشمل نصفي الكرة الشمالي والغربي، كما هدد بالاستيلاء على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين، بمساعدة كاسحات الجليد الروسية، هي التي تستفيد إلى أقصى حد من الفرص التجارية، وفرص العبور الجديدة في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، أطلقت شركة شحن صينية أول خط منتظم أسبوعي لسفن الحاويات عبر القطب الشمالي ويحاذي هذا الخط السواحل الروسية في رحلة بين الساحل الشرقي للصين والمملكة المتحدة، وقد أُطلق عليه اسم «طريق الحرير الجليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يسلط الضوء مباشرة على حقيقة أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أكثر اهتماماً بالهيمنة البحرية وبالقطب الشمالي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، جعلت الصين قطاع الملاحة البحرية والشحن محوراً استراتيجياً، ما أدى إلى مزيد من تراجع القوة الأمريكية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت الصين إنتاجها 3 مرات مقارنة بالولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، وباتت تسيطر على 55% من صناعة بناء السفن، مقابل 5% فقط في عام 2000. وينطوي هذا الاختلال الكبير في التوازن على مخاوف تجارية وعسكرية للولايات المتحدة، وكذلك لأي دولة تعتمد عليها في مجال الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد في الولايات المتحدة الآن، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الدعوات إلى إقرار «قانون السفن»، الذي يهدف إلى إحياء أحواض بناء السفن المحلية وتوسيع الأسطول التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن القانون تم إفراغه من كثير من مضمونه نتيجة ضغوط جماعات الضغط التي تمثل المستوردين الأمريكيين، الذين لا يريدون دفع تكاليف أعلى لشحن البضائع على متن سفن أمريكية.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب نفسه بإشادة لإبرامه اتفاقاً مع فنلندا لبناء كاسحات جليد، حتى لو كانت الاستراتيجية نفسها قد طرحتها أجيال من القادة الفنلنديين، وطورتها إدارة بايدن إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هناك حاجة إلى مزيد من كاسحات الجليد لعبور مياه القطب الشمالي مع فتح الممرات التجارية، وحتى عندما لا يكون الجليد ظاهراً للعيان، غالباً ما تكون كاسحة الجليد ضرورية لضمان سلامة الملاحة في أقصى الشمال، إذ يمكن للرياح والأمواج أن تتغير بسرعة وأن تحاصر السفن داخل الجليد. </div></p><p class='article-text'>وقبل بضع سنوات، أعلنت الصين أنها «دولة قريبة من القطب الشمالي»، وأن لها مصالح في المنطقة، وبدأت في تعزيز تعاونها مع روسيا، التي تمتلك عشرات كاسحات الجليد، في نقل النفط والغاز من المنطقة وإليها. وحاولت روسيا فرض سيادتها على طريق بحر الشمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى إلى تكثيف عمليات رسم خرائط قاع البحر في القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وتبحث هذه الدول عن ممرات قابلة للاستخدام عبر القطب الشمالي، وتسعى إلى فهم أفضل لطبيعة «الممر الشمالي الغربي»، فضلاً عن استكشاف المعادن، إذ يتوفر الغاز والعناصر الأرضية النادرة بكثرة، لكن لم يستغل الكثير منها بعد، وكذلك طرق التجارة الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القطب الشمالي المتجمد يحظى باهتمام أقل بكثير قبل أن يفتح احترار المناخ الباب لهذه الفرص. وبالطبع، فإن إرسال مزيد من السفن عبر المنطقة يسهم بدوره في تفكك الجليد، لكن ذلك يخلق أيضاً حلقة مفرغة، فكلما انفتحت ممرات تجارية جديدة، زاد عدد الدول والشركات التي ستسعى إلى استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل سباق جديد لتأمين القطب الشمالي الآخذ في الذوبان واستغلال موارده، بل وحتى استعمار أجزاء منه. وكما هي الحال مع كثير من أوجه التحولات الجيواستراتيجية الراهنة، تتمتع الصين بالسبق.</div></p>

الصين تفوز في سباق «طريق الحرير الجليدي»

<p class='article-text'>  أطلقت بلدية دبي، ممثلة بإدارة الصحة والسلامة، الدليل الفني للتخزين الآمن، بغية رفع مستويات السلامة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية ومستودعات ومواقع التخزين المختلفة، والحد من الحوادث والإصابات المرتبطة بممارسات التخزين غير الآمنة، بما ينعكس إيجاباً على حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار الدليل إلى مجموعة من الاشتراطات والإرشادات الفنية الخاصة بتخزين المواد العامة في المستودعات، ومناطق تخزين المواد الخام والمنتجات في المنشآت الصناعية، إلى جانب مناطق التحميل والتفريغ، إذ وضعت البلدية ضمن الدليل اشتراطات واضحة للمساحات والممرات.</p><p class='article-text'>وحددت أدنى مسافة بين خطوط التخزين للبضائع العامة بين 1 و1.2 متر لضمان سهولة الوصول والعمليات الآمنة، بينما تتسع هذه المسافة لتصل إلى 1.5 حتى 1.8 متر للأحمال الثقيلة والضخمة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها. وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصبّ العناصر الإنشائية.  </p>

رصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

بلدية دبي تصدر دليلاً فنياً للتخزين الآمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختبرت ماليزيا طلاءً مضيئاً للطرق في منطقة سيمينيه بولاية سيلانغور، بهدف تحسين الرؤية ليلا في الطرق التي تفتقر إلى إنارة الشوارع. وأظهرت التجربة أن العلامات يمكن أن تظل متوهجة لمدة تصل إلى 10 ساعات، مع استمرار وضوحها خلال هطول الأمطار. ورغم خطط لتوسيع التجربة إلى مواقع أخرى، اصطدمت الفكرة بعقبتين رئيسيتين وهما ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة مقارنة بالطلاء التقليدي، وعدم رضا خبراء وزارة الأشغال عن نتائج الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنفيذ التجربة على طريق غير مضاء بالقرب من سيمينيه في ولاية سيلانغور، وتحديدًا عند تقاطع جالان سونغاي لالينغ وجالان سونغاي تيكالي، حيث كانت القيادة ليلًا تمثل تحديًا بسبب غياب إنارة الشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علامات طريق تضيء حتى 10 ساعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت التجربة الأولى امتدادًا يبلغ نحو 245 مترًا، واستخدمت فيها إدارة الأشغال العامة في هولو لانغات طلاءً مضيئًا كبديل لعلامات الطرق التقليدية المعروفة باسم «عيون القطط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تفقد الموقع، قال وزير الأشغال الماليزي ألكسندر نانتا لينجي إن العلامات المضيئة يمكن أن تظل متوهجة لمدة تصل إلى 10 ساعات، كما أشار إلى أنها أظهرت قدرة جيدة على التوهج حتى أثناء الطقس الممطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اختيار الطريق مقصودًا لاختبار التقنية في ظروف حقيقية، إذ كانت المنطقة تفتقر إلى إنارة الشوارع، ما أتاح للمسؤولين تقييم مدى قدرة العلامات المضيئة على تحسين الرؤية الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى بعض مستخدمي الطرق ترحيبا بالفكرة، وطالبوا بتطبيقها في مزيد من الطرق السريعة والطرق الريفية التي لا تتوفر فيها أعمدة إنارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رأى آخرون أن الأولوية ينبغي أن تكون لتحسين حالة الطرق الحالية، بما في ذلك إصلاح الحفر والأسطح غير المستوية وتجديد العلامات التقليدية واللافتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشكلة التي أوقفت الفكرة.. التكلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم النتائج الأولية المشجعة، ظهرت مشكلة يصعب تجاهلها: السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الأشغال، بلغت تكلفة الطلاء المضيء نحو 749 رينغيت ماليزي للمتر المربع، في حين لا تتجاوز تكلفة طلاء علامات الطرق التقليدي نحو 40 رينغيتًا للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، كان الطلاء المضيء أغلى بنحو 19 مرة من الطلاء التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تقييم التجربة، بدأت التكلفة المرتفعة تثير شكوكًا بشأن إمكانية استخدام التقنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماليزيا فكرت في توسيع التجربة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحديات، لم تتوقف الفكرة عند تجربة سيمينيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحلول فبراير 2024، كانت حكومة ولاية سيلانغور تدرس توسيع استخدام التقنية إلى 15 موقعًا إضافيًا، بإجمالي نحو 15 كيلومترًا من الطرق في مناطق من بينها سيبانغ وكوالا لانغات وبيتالينغ، وفق ما أورده موقع Paultan.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت ولاية جوهور تدرس استخدام العلامات المضيئة في عدد أكبر من المواقع، وحددت 31 طريقًا لإجراء مشاريع تجريبية، من بينها مقطع بطول 300 متر من طريق جالان بالوه J16 في باتو باهات. وكان الهدف من هذه التجارب معرفة مدى قدرة التقنية على تحسين سلامة السائقين، خصوصًا في الطرق التي تفتقر إلى الإنارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بحلول نوفمبر 2024، بدا أن حماس الحكومة للتوسع في المشروع بدأ يتراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب وزير الأشغال أحمد مسلان أمام مجلس النواب إن الحكومة من غير المرجح أن تستمر في استخدام الممرات المضيئة، مشيرًا إلى أن التكلفة المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة أجرت اختبارات على التقنية، لكن النتائج لم ترقَ إلى مستوى توقعات خبرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسلان إن تكلفة المشروع «باهظة للغاية»، ولذلك من المرجح عدم الاستمرار في استخدام هذه الممرات. ولم يحدد المسؤول بالتفصيل المعايير الفنية التي لم تحقق المستوى المطلوب، لكنه أكد أن تقييم خبراء الوزارة لم يكن إيجابيا بما يكفي لتبرير التوسع في المشروع،  وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فكرة واعدة اصطدمت بالواقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التجربة الماليزية أن استخدام الطلاء المضيء يمكن أن يوفر علامات طريق مرئية لساعات بعد حلول الظلام، بل ويمكن أن يحافظ على توهجه في ظروف ممطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التجربة كشفت في الوقت نفسه أن نجاح الفكرة تقنيا لا يعني بالضرورة أنها قابلة للتطبيق على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفارق الهائل بين تكلفة الطلاء المضيء والطلاء التقليدي، إلى جانب عدم رضا الخبراء عن نتائج الاختبارات، جعلا تعميم التقنية أكثر صعوبة.</div></p>

نتائج البحث عن: سلامة