<div data-empty="false">مارتن وولف</div><div data-empty="false">بدأت الحرب في الشرق الأوسط، ثم الحصار، والآن النقص، حيث لم تعبر الكثير من ناقلات النفط المحملة بالسلع الأساسية - النفط، والغاز الطبيعي المسال، واليوريا، ومشتقات النفط المكررة، والهيدروجين، والهيليوم، وغيرها - مضيق هرمز منذ نهاية فبراير. معظم الناقلات التي غادرت قبل الإغلاق قد وصلت. لذلك، من الآن فصاعداً، سيزداد النقص بوضوح بسبب الشحنات التي لم تغادر. ومع انخفاض المخزونات، سندخل عصر النقص الحاد الفعلي.</div><div data-empty="false">حتى الآن، كان النقص وهمياً بدرجة. أما الآن، فسيصبح واقعاً ملموساً. ويجب إدارته، في نهاية المطاف عن طريق كبح الطلب. وهذا بدوره سيتطلب مزيجاً من التقنين والركود. ويمكن لمزيج من ارتفاع الأسعار مع سياسة نقدية أكثر تشدداً أن يحقق كلا الأمرين. وعموماً، فإنه كلما طالت مدة إغلاق المضيق وازدادت الأضرار المادية، طالت مدة النقص وازدادت آثاره سوءاً.</div><div data-empty="false">هذا، باختصار، ما طرحه نيك بتلر، نائب الرئيس السابق لمجموعة تطوير الاستراتيجيات والسياسات في شركة «بي بي» والذي يعمل حالياً في كلية كينجز كوليدج لندن، في مقالٍ له على منصة سابستاك بعنوان «نهاية البداية». ومن المهم التوقف عند العناصر الرئيسية في هذه القصة المقلقة:</div><div data-empty="false">- أولاً، لا تقتصر المشاكل التي يواجهها العالم على الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. فقد تسبب استهداف البنية التحتية، خاصةً من قبل إيران، والذي كان متوقعاً تماماً كإغلاق المضيق نفسه، في أضرار جسيمة. ووفقاً لبتلر، لا يزال الوقت اللازم لإصلاح الأضرار غير معروف.</div><div data-empty="false">- ثانياً، لا ينبغي النظر إلى النقص في المعروض من النفط الخام فقط، لأن هناك تأثيراً غير متناسب على منتجات محددة، حيث إن المصافي مصممة للتعامل مع أنواع معينة من النفط الخام. ولا تقتصر منطقة الخليج على إنتاج أنواع محددة من النفط فحسب، بل تشير البيانات إلى أنها «كانت تُصدر 3.3 ملايين برميل يومياً من المنتجات المكررة و1.5 مليون برميل يومياً من غاز البترول المسال قبل الأزمة». وتشمل هذه المنتجات الوقود الجاهز، والديزل، ووقود الطائرات، والنافتا، والبنزين، التي كانت تتدفق مباشرة إلى سلاسل إمداد المستهلكين في آسيا وأوروبا. ويعني فقدان صادرات أنواع محددة من النفط الخام والمنتجات المكررة استحالة إيجاد بدائل بسيطة. ويشير بتلر إلى أن النقص الرئيسي حالياً يتركز في وقود الطائرات والديزل. ونظراً لهذه الحقائق المتعلقة بكل منتج على حدة، فإن الولايات المتحدة ليست مكتفية ذاتياً في مجال النفط. صحيح أنها مُصدِّر صافٍ، لكنها، وكما يوضح خبير السوق تشارلي غارسيا، مُستورد كبير أيضاً، إذ يجب أن تتوفر لمصافيها كميات كافية من النفط الخام الذي يمكنها معالجته.</div><div data-empty="false">- ثالثاً، تم تخفيف الأثر من خلال السحب السريع من المخزونات. لكن المخزونات محدودة بطبيعتها. ومن الصعب توسيع الإنتاج خارج الخليج أو تحويل مسار النفط بعيداً عن المضيق، حتى على المدى المتوسط. وبالتالي، يتركز جزء كبير من الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط في العالم في منطقة الخليج العربي. وتأتي روسيا في المرتبة الثانية كأكبر مصدر إضافي.</div><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الصعوبات السياسية الواضحة، فإن الطاقة الروسية محدودة. كما أن خطوط الأنابيب الممتدة من السعودية إلى البحر الأحمر ومن عُمان إلى رأس مركز محدودة السعة، وسيستغرق توسيعها وقتاً طويلاً. كذلك، فإن تعويض الطاقة التكريرية المفقودة سيستغرق وقتاً ويتطلب مبالغ طائلة. أما في أوروبا، فقد انخفضت الطاقة التكريرية لسنوات، ولا يمكن تغيير هذا الوضع بسرعة. كما أن القيام بمثل هذه الاستثمارات سيكون مكلفاً ومحفوفاً بالمخاطر.</div><div data-empty="false">- رابعاً وأخيراً، لا يقتصر النقص على الطاقة فحسب، بل يمتد أيضاً ليشمل إمدادات الهيليوم والنافتا والميثانول والفوسفات واليوريا والأمونيا والكبريت. ويؤدي انخفاض إمدادات الهيليوم إلى الإضرار بإنتاج الرقائق الإلكترونية. كما أن انخفاض إمدادات السلع الأساسية لصناعة الأسمدة الاصطناعية سيقلل من الإنتاج الغذائي العالمي. وهناك أيضاً تأثير سلبي على الشحن البحري العالمي، نظراً لارتفاع تكلفة المسارات الأطول. وأخيراً وليس آخراً، هناك 20 ألف بحار عالقون الآن في الخليج.</div><div data-empty="false">ويبدو أن الأسواق قد وصلت إلى قناعة بأن هذه الحقائق الوشيكة ستؤدي، عاجلاً وليس آجلاً، إلى وقف إطلاق نار مستقر وإعادة فتح المضيق. قد يحدث ذلك، لكن ليس من الصعب تخيل عدم حدوثه، خاصة أن دونالد ترامب يصر على أنه لا يكترث بالوضع المالي للأمريكيين. وبدلاً من ذلك، فإن «الشيء الوحيد المهم، عندما أتحدث عن إيران، هو ألا تمتلك سلاحاً نووياً».</div><div data-empty="false">من جانبها، تشير أسواق العقود الآجلة للنفط إلى أن الأسعار ستنخفض، وبالتالي ستكون الأمور على ما يرام. لكن منحنى العقود الآجلة للنفط ليس كرة بلورية. وفي الواقع، غالباً ما خابت التوقعات. ولا أرى سبباً وجيهاً يمنع استمرار هذا الوضع. وإذا حدث الأسوأ، فسترتفع الأسعار بما يكفي لموازنة العرض المحدود مع الطلب. وبما أن هذه سلع أساسية، يواجه طلبها عدم مرونة سعرية، فقد ترتفع تكلفة المنتجات والنفط الخام بشكل كبير. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتم جزء من هذا التعديل من خلال ارتفاع توقعات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي حدوث تأثير ركودي قوي على الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">لقد حذر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، من أننا ندخل في أكبر أزمة طاقة في التاريخ. وإذا لم يتغير الوضع قريباً، فسيثبت هذا التحذير صحته. ولن يكون هذا الأمر مفاجئاً.</div>

أزمة الطاقة العالمية الراهنة ربما تكون «نهاية البداية»

إن مفهوم "الشبح في الآلة" (Ghost in the machine) ليس مجرد عنوان عابر لألبوم فرقة "ذا بوليس" الشهير في ثمانينيات القرن الماضي، بل هو مصطلح فلسفي ضارب في الجذور، صِيغ في عام 1949 للاشتباك مع معضلة وجودية رافقت البشرية لقرون: هل الوعي مجرد نتاج بيولوجي لمجموعة من الخلايا في الدماغ؟ أم أن هناك "شبحاً" غير مرئي يحرك أجسادنا كآلات بطريقة خارقة للطبيعة؟اليوم، لم يعد هذا النقاش حبيس أروقة الجامعات، بل انتقل إلى قلب النظام الرأسمالي العالمي، حيث بدأ الذكاء الاصطناعي يفرض حضوره كـ "شبح" جديد يسكن تروس الاقتصاد، معيداً إحياء مفهوم "الإنسان المتفوق" الذي بات يهدد بإزاحة الإنسان العادي من معادلة الإنتاج والربح.تحذيرات من قلب "وول ستريت" يدق جيمس فان جيلين، أحد أبرز المحللين الماليين على منصة "سابستاك" ومؤسس شركة "سيتريني ريسيرتش"، ناقوس الخطر بشأن دخول هذا الشبح إلى الماكينة الاقتصادية.فان جيلين، الذي اشتهر بدقة توقعاته وتحقيقه قفزة بنسبة 200% في محفظته الاستثمارية منذ مايو 2023، أطلق ما سماه "أزمة الذكاء العالمية".ويرى أننا لسنا مستعدين لسرعة التغيير الدراماتيكي القادم، حيث يواجه العالم ما يصفه بـ "الناتج المحلي الإجمالي الشبحي" (Ghost GDP). هذا المفهوم يعني نمواً رقمياً في الحسابات القومية، لكنه نمو مفرغ من القيمة الإنسانية، حيث تُنتج الثروة عبر الآلات دون أن تتدفق في عروق المجتمع، ببساطة لأن "الآلات لا تستهلك ولا تنفق دولاراً واحداً على السلع".محرقة ذوي الياقات البيضاء في مذكرة تحليلية صادمة صِيغت كتقرير من المستقبل (يونيو 2028)، ترسم "سيتريني" صورة اقتصادية مظلمة لواقع "ديستوبي".تبدأ الحكاية بتبني هجومي للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات الكبرى لرفع أرباحها وتقليص نفقاتها. النتيجة الأولية هي أرباح قياسية، لكن الثمن هو "إبادة الرواتب" عبر تسريحات جماعية تستهدف "ذوي الياقات البيضاء" (المهندسين، المحاسبين، المحامين، والإداريين).هؤلاء الذين يشكلون 50% من القوى العاملة في أمريكا ويدفعون 75% من الإنفاق الاستهلاكي، سيجدون أنفسهم فجأة خارج اللعبة.ويتوقع فان جيلين أن يؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة: الشركات تطرد الموظفين لزيادة الأرباح، فينخفض الإنفاق الاستهلاكي، مما يجبر الشركات على مزيد من الطرد لتعويض الخسائر، في انهيار متسارع بلا كابح طبيعي.نهاية عصر "الاحتكاك البشري" تعتمد الرأسمالية عبر تاريخها على ما يسميه المحللون "الاحتكاك البشري"، وهو القيمة المضافة التي يقدمها البشر عبر التحليل، الإقناع، والوساطة.يرى التقرير أن الكثير مما نسميه "علاقات عمل" هو في الحقيقة مجرد "احتكاك بوجه ودود". فعندما يقوم وكيل ذكاء اصطناعي بمقارنة ملايين الأسعار وتنسيق رحلات السفر وإدارة الضرائب في ثوانٍ، فإن شركات مثل "Mastercard" أو تطبيقات التوصيل ستفقد مبرر وجودها في فرض الرسوم. "الاحتكاك يتجه نحو الصفر"، ومع زواله، تزول الحصانة الاقتصادية التي كان يتمتع بها البشر كوسطاء ضروريين.سيؤدي هذا الانهيار في "علاوة الذكاء البشري" إلى أزمة نظامية تضرب سوق الرهن العقاري والائتمان، حيث ستعجز الفئات التي كانت تُعتبر "آمنة ائتمانياً" عن سداد ديونها نتيجة تآكل دخولهم الهيكلي.بصيص الأمل: جامعو السياق على الجانب الآخر من هذه النبوءة السوداوية، يبرز تيار يراهن على التكيف البشري. يرى خبراء مثل تانماي غوبال أن 70% من المهام ستبقى بعيدة عن الأتمتة الكاملة لأنها تحتاج إلى "سياق بشري" سائل لا تستطيع الآلات تدريب بياناتها عليه بالسرعة الكافية.يتحول دور الإنسان هنا من "عامل تنفيذ" إلى "جامع سياق"، كما يراهن البعض على أن مكاسب الإنتاجية ستؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار وجعل الرفاهية ديمقراطية ومتاحة للجميع، كما حدث عند اختراع الطعام المجمد الذي أطاح بملايين الوظائف الزراعية لكنه خلق قطاعات اقتصادية جديدة لم تكن تخطر على بال أحد.تشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على 92 مليون وظيفة بحلول 2030، لكنه قد يخلق في المقابل 170 مليون دور جديد في "اقتصاد بلا احتكاك".إن المعركة القادمة ليست بين الإنسان والآلة فحسب، بل هي سباق مع الزمن لإعادة تعريف معنى "القيمة البشرية" في سوق لم يعد يعترف بالجهد التقليدي. فهل ننجح في حل اللغز الذي صنعناه بأنفسنا، أم أن "الشبح الرقمي" سيلتهم آخر قلاع الاستقرار المالي البشري؟

مؤامرة الـــ AI .. هل يخطط الشبح الرقمي لإبادة الرواتب؟

إيزابيل بيريويكتواجه النساء تحدياً مزدوجاً في سوق العمل المستقبلي، إذ أظهرت دراسات متعددة أنهن أكثر عرضة من الرجال للتهديدات التي تشكلها الأتمتة لعالم الوظائف، كما أنهن يفتقرن في الوقت نفسه إلى المهارات الرقمية الأساسية، بنسبة تقل بـ25 % مقارنة بالرجال.وتحذّر تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة من تحدٍ عالمي وملحّ يطال النساء على وجه الخصوص، حيث تكشف الثورة الصناعية الجديدة، التي يقودها الذكاء الاصطناعي، عن واقع مغاير لما تعد به من مساعي المساواة في الفرص، إذ تتخلّف كثير من النساء عن الركب.وفي هذا السياق، كشفت دراسة دنماركية حديثة أُجريت عام 2024 وشملت 100 ألف موظف وموظفة عن «فجوة جندرية صادمة» في استخدام تقنية «شات جي بي تي» لشركة «أوبن إيه آي»، حيث تبيّن أن النساء أقل استخداماً للتقنية بفارق يصل إلى 20 نقطة مئوية مقارنة بزملائهن الرجال. وبيّن الباحثون أن هذه الفجوة ظلت قائمة حتى داخل المؤسسة الواحدة، وحتى بعد احتساب الفروق في طبيعة المهام الموكلة إلى كل منهن.فكيف يمكن للنساء مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل ضغوط الوقت التي تمنع كثيرات من التفرغ للتدريب، كالعاملات بدوام جزئي أو من لم يدركن بعد عمق التحول الجذري الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على بيئة العمل؟ هذه التحديات تبدو مبررة، ويصعب تحديد نقطة انطلاق واضحة في هذا المجال الشاسع والمعقد.ويشكل دليل الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، الصادر عن شركة الأبحاث «تشارتر»، مرجعاً أساسياً، بفضل نهجه العملي الذي يتجاوز التكهنات حول التأثيرات «المحتملة»، ويعرض بدلاً منها دراسات حالة لشركات رائدة دمجت تقنيات الذكاء الاصطناعي بنجاح، ونقلت أفضل الممارسات لموظفيها. غير أن المؤسسات الصغيرة تقف عاجزة أمام شح الموارد المتاحة لها، وهو ما أكدته مراجعة بيساريدس البريطانية حول مستقبل العمل والرفاهية، والتي حذرت من أن «التأثيرات الإيجابية المأمولة - سواء تلك المتعلقة برفع كفاءة العاملين أو أتمتة المهام الروتينية - لن تتحقق تلقائياً، بل تتطلب جهوداً استباقية مدروسة ومخططة بعناية».وأمام غياب الدعم المؤسسي أو حتى على مستوى فرق العمل، كيف يمكن للأفراد الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بمبادرات ذاتية؟ تقدم منصة سلاك الرائدة في مجال التعاون المهني الرقمي ما يُعد أفضل النصائح العملية في هذا الصدد، مع التشديد بصفة خاصة على ضرورة تخصيص وقت منتظم للتجريب والتعلم.والفضول تجاه الذكاء الاصطناعي بمفهومه الأوسع أمر محمود بلا شك، وقد قرأت مؤخراً مقالاً لافتاً بعنوان «الذكاء الاصطناعي سيُعيد تعريف الطبيعة البشرية، فهل نحن على أهبة الاستعداد؟» للاقتصادي تايلر كوين بالاشتراك مع أفيتال بالويت من شركة أنثروبيك الرائدة في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي.ولأنني أؤمن بأهمية التجربة العملية، فقد طرحتُ على نسخة فاينانشال تايمز المؤسسية من شات جي بي تي سؤالاً مباشراً حول المعوقات التي تحول دون إقبال النساء على استخدام الذكاء الاصطناعي، فكانت الإجابة بالإشارة إلى دراسة أصدرتها شركة الاستشارات العالمية ديلويت عام 2024 تناولت علاقة النساء بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتوقع الباحثون أن «تتساوى أو تتفوق نسبة النساء اللواتي يجربن ويوظفن الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنجاز المشاريع والمهام المختلفة على نسبة الرجال في الولايات المتحدة مع نهاية عام 2025»، مما يبعث على التفاؤل ويؤكد أن المشهد ليس قاتماً بالكامل.غير أن التحلي بقدر من الحذر يبقى ضرورياً، فقد كشفت فاينانشال تايمز الشهر الماضي أن روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل شات جي بي تي وكلود من أنثروبيك، قد تعكس أحياناً «كيف يمكن للتحيزات الكامنة لدى العاملين في شركات الذكاء الاصطناعي أن تتسلل إلى النماذج التي يطورونها». وقد أثبت ذلك أحد صحفيي الجريدة عملياً عندما طرح سلسلة أسئلة حول قادة شركات الذكاء الاصطناعي على روبوتات محادثة مختلفة، فجاءت إجابات كل نموذج منحازة بوضوح لصالح الرئيس التنفيذي لشركته.وبحسب إحصاءات المنتدى الاقتصادي العالمي، لا تتجاوز نسبة النساء ثلث القوى العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل الحاجة أكثر إلحاحاً لتعميق معرفتنا بنماذج اللغة الكبيرة والتطبيقات الذكية، والأهم من ذلك، البدء في لعب دور فاعل في تشكيل منظومة المعرفة داخل مؤسساتنا.ولا شك أن كثيرين منا سمعوا مقولة: «الذكاء الاصطناعي لن يستولي على وظيفتك، بل شخص يجيد استخدام الذكاء الاصطناعي هو من سيفعل»، وهي عبارة تبدو مطمئنة لمن أتقنوا هذه التقنيات وتُبرر جهود من يخوضون غمار التجريب.ويرى سانجيت بول شودري، الخبير التقني والمؤلف المتخصص، أن هذه المقولة، شأنها شأن كثير من الأفكار التي تدور في فلك الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، قد تجاوزها الزمن. ففي نشرته الإلكترونية على منصة سابستاك، يصف هذه الفكرة بأنها «صحيحة، لكنها بلا جدوى على الإطلاق، والمشكلة أنها تحصر تركيزك في نطاق المهام الفردية - بين الأتمتة الكاملة وتعزيز القدرات في المهام التي تؤديها - في حين أن التحول الجذري الحقيقي يجري على مستوى منظومة العمل برمتها». وهو تمييز دقيق يستحق التوقف عنده لإدراك الصورة الشاملة.لذلك، إذا كنت لم تجرب بعد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، فلا مبرر للقلق، فالوقت ما زال في صالحك. فقد كشفت شركة الاستشارات العالمية ماكينزي أنه برغم الضجة الإعلامية الهائلة، فإن 1% فقط من القادة التنفيذيين يؤكدون أن مؤسساتهم وصلت لمرحلة «النضج» في تطبيق الذكاء الاصطناعي. أما نسبة الـ99% المتبقية فهي البيئة التي لايزال يعمل فيها معظمنا.

النساء يتخلّفن عن ركب الذكاء الاصطناعي.. والفجوة تهدد مستقبلهن

روبرت أرمسترونغ - إيدن رايتر معنويات المستهلك الأمريكي أفضل الآن مما كانت عليه في الفترة المظلمة من عام 2022، إلا أنها بدأت في الانخفاض منذ بداية الربيع، وما زالت عند مستوياتها المتدنية التي سجلتها خلال الأزمة المالية العالمية.هناك تفسير منطقي لذلك: لا يزال المستهلكون يعانون آثار التضخم. وبتحليل بيانات 70 عاماً، نلاحظ وجود علاقة عكسية بين مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان ومعدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين.وتاريخياً، تزامنت أدنى مستويات ثقة المستهلك مع فترات الركود، ما يشير إلى أن التضخم غالباً ما يكون مصحوباً بركود تضخمي.ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح من خلال مقارنة ثقة المستهلك بمعدل البطالة. ومع ذلك، هناك شيء غريب هذه المرة، فباستثناء الركود الشديد ربيع عام 2020، انقطع الارتباط بين المشاعر والبطالة. البطالة منخفضة للغاية، والمشاعر سيئة على أية حال.ما الذي يمكن استنتاجه من ذلك؟ قد يزعم البعض أنه مع تراجع التضخم، ستشهد ثقة المستهلك ارتفاعاً إضافياً طالما استمر معدل البطالة في البقاء منخفضاً. وهذا بالطبع خبر سار للاقتصاد والأسواق.لكنني أتساءل عما إذا كان قد حدث تغيير في طريقة تفكير الناس وإحساسهم تجاه الاقتصاد خلال سنوات الجائحة.بموازاة ذلك، فقد كتبنا العديد من المقالات حول التراجع الملحوظ في أداء أسهم شركات الأغذية المعلبة، وسعينا جاهدين لفهم أسباب التراجع.كنت أدرك أن أداء شركات الأغذية مخيّب للآمال، لكنني لم أُدرك مدى انتشار هذا التراجع حتى اطلعت على مقالات شيّقة للكاتب آدم جوزيفسون، نُشرت على منصة سابستاك بعنوان «مع تحول المستهلك».يقدم آدم جوزيفسون قائمة مدهشة لشركات المستهلكين التي خفضت مبيعاتها أو أهداف أرباحها خلال الأشهر الأربعة الماضية أو نحو ذلك:وخيبات الأمل العديدة يمكن ملاحظتها في أداء قطاع منتجات الأغذية ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي كان قادراً على مواكبة أداء المؤشر في عام 2022 عندما كانت أسهم الشركات الدفاعية مطلوبة.وكما يشير جوزيفسون، فإن هذا الأداء يختلف عما يبدو أنه اقتصاد قوي تدعمه نفقات المستهلكين القوية. وجزء من المشكلة واضح في بيانات الاقتصاد الكلي.وعند النظر إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في عدة فئات منذ بداية جائحة كورونا، فإن النمو في استهلاك السلع كان أقل من نظيره في الخدمات، بل وكان سلبياً في معظم عام 2022.أما استهلاك الأطعمة والمشروبات، فقد كان أقل من السلع، ولم يعد إلى النمو الإيجابي إلا مؤخراً.ما السبب؟ فيما يتعلق بالسلع عموماً، قد يعود السبب في تباطؤ الاستهلاك إلى تأثيرات طويلة الأمد ناجمة عن عمليات الإغلاق خلال الجائحة، حيث بقينا في منازلنا نطلب معدات التمارين مثل دراجات «بيليتونز» والقلايات الهوائية.وكانت هذه الطلبات جميعاً قد تم سحبها لاحقاً، ما أدّى إلى ركود في الطلب استمر لفترة ولم ينتهِ إلا مؤخراً. ولكن من الصعب سحب الطلب على الطعام من المستقبل، ما لم يكن الطعام معلباً.وأحد الاحتمالات هو أن الشركات المصنعة للأطعمة ذات العلامات التجارية قد تنازلت عن جزء من قوتها السوقية لصالح كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية الخاصة بهم.وتمتلك شركات الأغذية المعلبة قوة تسعير أقل مما كانت عليه في الماضي، واضطرت للتنازل عن جزء أكبر من هامش الربح لتجار التجزئة من أجل تسويق منتجاتها.ويعزو وارن بافيت الأداء الضعيف لاستثماره في شركة كرافت إلى هذه الظاهرة. ورغم الأداء السيئ لشركات الأغذية، إلا أن أسعار أسهمها لم تصبح رخيصة، على الأقل ليس بشكل جماعي.ونسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة للقطاع، والبالغة 16 ضعفاً، تعتبر طبيعية من الناحية التاريخية. إلا أن الأداء السيئ للأسهم يرجع بالكامل إلى ضعف نمو الأرباح وحتى يتغير ذلك الوضع، لا يبدو أن هناك سبباً وجيهاً تماماً للمراهنة على هذا القطاع.

لماذا تتراجع ثقة المستهلك الأمريكي رغم انخفاض البطالة؟

خلال الشهر المقبل، ينشر ويلبور روس، عملاق الأسهم الخاصة البالغ من العمر 86 عاماً، الذي شغل منصب وزير التجارة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مذكراته التي تحمل عنوان «المخاطر والعوائد»، وهي تستحق اهتمام المستثمرين بالتأكيد.
وفي ثنايا ملحمة الحياة العملية لروس في مجال الأعمال وتحوّله السياسي من اليسار إلى اليمين، كان هناك فصل مذهل في هذه القصة المثيرة يتعلق بجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي. ففي 2018، وبحسب رواية روس، استشاط الرئيس غضباً بسبب قرار باول برفع أسعار الفائدة، إلى درجة أنه قال لروس: «أرجوك، اتصل بهذا الأحمق وأخبره بأنني سأعفيه من منصبه ما لم يتراجع عن مساره».
تردد روس في تنفيذ الأمر، ورد: «سيدي الرئيس، لست متأكداً من أن تهديدك باستبعاد باول سيكون في مصلحتك». وعندما أجرى روس المكالمة في نهاية المطاف، أصر باول على أنه «ليس ملزماً بمناقشة السياسة مع البيت الأبيض». وانتصرت هنا استقلالية الفيدرالي.
قد يبدو هذا تاريخاً قديماً بعد ستة أعوام، أو ربما لا. فمن جهة، يسلط هذا الضوء على المخاطر التي ستلوح في الأفق إذا فاز ترامب بالانتخابات في نوفمبر. من ناحية أخرى، يكشف هذا مسألة أخرى تتمثل في مدى كون الأسواق مطاردة بظاهرة تعرف بـ«التعود على الانحراف».
فقد قفزت أسعار الأسهم في الأسابيع الأخيرة، ما رفع مؤشر «داو جونز» إلى مستوى قياسي. لم يؤد ذلك فقط إلى عكس الانخفاض الذي شهدته السوق أوائل أغسطس، بل تسبب في أداء أفضل للأسهم مقارنة بغالبية أشهر أغسطس في السنوات الأخيرة، حسبما رصد زاكاري كارابيل في مدونته «المتفائل المتوتر» على موقع «سابستاك».
ويعكس هذا الأداء السوقي ازدياد التفاؤل بشأن «الهبوط السلس» المحتمل للاقتصاد الأمريكي، بعد أن ألمح باول في ندوة «جاكسون هول» إلى خفض الفائدة في سبتمبر.
لكن المفارقة هي ازدياد هذا التفاؤل رغم تكاثف غيوم المخاطر، حيث تهدد موجة جديدة من المخاطر الجيوسياسية، في أفضل الأحوال، بعرقلة سلاسل التوريد، وفي أسوأ الأحوال، تتسبب في مزيد من الحروب خلال الأشهر المقبلة. من ناحية أخرى، يرجح أن تؤدي الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، في أفضل الأحوال، إلى حالة عميقة من عدم اليقين السياسي والصراع الداخلي، في أسوأ الأحوال.
الأمر لا يتعلق فقط بما قد يفعله ترامب بالفيدرالي، إذ يبدو فريقه حريصاً أيضاً على إضعاف الدولار وتطبيق تخفيضات ضريبية بإمكانها أن تضيف أكثر من 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، بحسب كلية «بن وارتون» لإدارة الأعمال.
وسيكون هذا مثيراً للقلق في أي ظرف من الظروف. لكن الخطر يبدو مضاعفاً الآن، بالنظر إلى وجوب حفاظ الولايات المتحدة على ثقة المستثمرين العالميين إذا كانت ترغب في تمويل ديونها الآخذة في الازدياد.
وكما أشار تورستن سلوك، كبير خبراء الاقتصاد لدى «أبوللو»، فإن نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي في طريقها إلى تخطي 100 %، وتبلغ تكاليف خدمة الدين 12 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، مسلطاً الضوء على وجوب إعادة تمويل ثلث السندات الحكومية، وتبلغ قيمتها 9 تريليونات دولار، خلال العام المقبل وحده. وهذا أمر مقلق.
وقد يؤدي فوز كامالا هاريس بالانتخابات إلى تحقيق قدر أكبر من الاستمرارية السياسية، إذ من غير المرجح أن تطيح بباول من منصبه رئيساً للفيدرالي على سبيل المثال. لكن خططها الاقتصادية من شأنها زيادة الديون بمقدار تريليوني دولار، علاوة على أنها لديها أفكار غير تقليدية مثل فرض ضوابط على الأسعار.
والخطر الهائل إذا فازت هاريس بفارق ضئيل أنه من شبه المؤكد أنها ستواجه باحتجاجات وطعون قانونية، وربما اضطرابات مدنية من جانب أنصار ترامب.ولن يكون أي من ذلك إيجابياً للثقة العالمية في الولايات المتحدة. لكن الأكثر أهمية من ذلك هو أن هذه المخاطر لا تنعكس على أسعار الأسواق باستثناء الذهب، في ضوء طغيان التفاؤل بشأن «الهبوط السلس» على المشهد.
ما السبب في ذلك؟ يعود أحد الأسباب إلى حجم السيولة التي ما زالت موجودة في النظام المالي بعد أعوام من التيسير الكمي. يوجد سبب آخر، وهو الاعتقاد، أو الأمل، بأن الجلبة التي يحدثها ترامب ستكون أسوأ من أفعاله، وأن الأشخاص من حوله مثل روس سيواصلون كبح جماح أكثر غرائزه خطورة.
ورغم ذلك، تتعلق المسألة الثالثة بما يطلق عليه «التعود على الانحراف»، المبدأ الذي كانت دايان فون، عالمة الاجتماع، أول من تحدثت عنه حينما طلبت إليها وكالة «ناسا» دراسة كارثة المكوك الفضائي «تشالنجر» في عام 1986.
قبل دراسة فون، كانت الافتراضات السائدة تشير إلى أن الكارثة الفادحة وقعت نتيجة خطأ جسيم في معايير السلامة. لكن فون أوضحت أن السبب الحقيقي كان سلسلة من «الخروقات» الصغيرة لمعايير السلامة التي تراكمت قبل وقوع الكارثة.
كان هناك تسامح مع هذه الخروقات حينها، لأن النظام كان مرناً بما يكفي لاستيعابها. رغم ذلك، فإن أثرها التراكمي كان من شأنه تغيير الشعور بماهية «ما هو الطبيعي» بطريقة بطيئة وخفية. وبعد وقوع العديد من مثل هذه الخروقات، أصبح الانحراف أمراً طبيعياً، وبالتالي كان يتم تجاهله حتى وقعت الكارثة.
رغم ذلك، فالأسواق مختلفة عن الصواريخ. لكن المستثمرين واجهوا هذا الفيض المدهش من الصدمات المحلية والدولية في الأعوام الأخيرة، إلى درجة أنهم بدأوا تقريباً في التعود عليها أيضاً. وقبل عقد من اليوم، كان المستثمرون يشعرون بالذعر إذا هدد الرئيس الأمريكي بإبعاد رئيس الفيدرالي عن منصبه أو بتوسيع عجز الموازنة بتريليونات الدولارات.
أما اليوم، فهم لا يأبهون بالأمر تقريباً. يعد الأمر مبهجاً بعض الشيء، لأنه بالتأكيد يظهر مدى قابلية البشر للتكيف. لكنه مع ذلك يسلط الضوء على خطر التهاون، والافتراض بأن النظام المالي سيظل قادراً دائماً على استيعاب الصدمات الجديدة.
لذا، إذا واصلت أسواق الأسهم مكاسبها، فسيتحتم على المستثمرين التمعن في التفكير حيال كيفية التحوط من سيناريوهات «ماذا لو» التي تلوح في الأفق هذا الخريف. ثم يتوجب عليهم سؤال أنفسهم عن ماهية الانحرافات التي تمثل تهديداً واعتادوا أنها أصبحت طبيعية. قد تكون التهديدات التي تجابه استقلالية الفيدرالي مجرد البداية.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أسواق الأسهم الأمريكية تواجه خطر التعود على الصدمات

target7572911308073567139.jpg

خلال الشهر المقبل، ينشر ويلبور روس، عملاق الأسهم الخاصة البالغ من العمر 86 عاماً، الذي شغل منصب وزير التجارة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تعتبر منصة التواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف باسم تويتر، بمثابة موقع للعجائب، حيث يمكن للصحافيين التظاهر بأنهم مشاهير، كما يمكن للمشاهير التظاهر بأنهم صحافيون.
إنه نوع من التبادل يمكن فيه مقايضة رأس المال الفكري برأس المال الاجتماعي، والعكس بالعكس، حيث يمكن أن يصبح المراسلون المتلعثمون رائعين وذوي شعبية واسعة، كما يمكن اعتبار غاري لينيكر، معلقاً سياسياً بارزاً.
لكن هذا العالم يشهد انهياراً سريعاً حالياً على المنصة، التي أعاد إيلون ماسك تسميتها بـ «إكس»، فلم يعد بإمكان المستخدمين الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، لمجرد أن حساباتهم «تحظى باهتمام عام»، بل تُشترى حالياً هذه العلامة من قبل أي شخص يريد ذلك.
ولا يقتصر الأمر الآن على تضخيم الحسابات المدفوعة بواسطة خوارزميات النظام الأساسي في منصة «إكس»، مع جعل هذه الحسابات مرئية لعدد أكبر من الأشخاص، وزيادة عدد الكلمات التي يمكن استخدامها في التغريدات، بل يمكن لأصحاب هذه الحسابات السماح فقط للمستخدمين الآخرين من أصحاب الحسابات الموثقة، بالرد على تغريداتهم.
لقد كان مصطلح «العلامة الزرقاء» يستخدم سابقاً لوصف حسابات المشاهير، التي تم التحقق منها ومن مصداقيتها، والذين لم يتضمنوا فقط الصحافيين ولاعبي كرة القدم، بل أيضاً الأكاديميين والسياسيين، وغيرهم من الشخصيات العامة. وقد كان لهؤلاء الأشخاص تأثير كبير جداً على المنصة.
إلا أن النظر إليهم على أنهم يمثلون الفضيلة، ويعظمون الأخلاق، كان أمراً ضاراً. وكان ينبغي إعادة النظر في الجماهيرية التي يحظون بها. وعلى الرغم من أنني كنت أملك أحد هذه الحسابات القديمة التي تم التحقق منها، إلا أنني أتعاطف مع هذا الرأي. لكن المعلومات الخاطئة والمضللة التي انتشرت حول الفظائع الأخيرة في الشرق الأوسط، تظهر مدى سوء النسخة الجديدة من المنصة التي يقدمها ماسك.
لم يكن إسقاط حرس تويتر القديم، هو الهدف المعلن لتغييرات ماسك. وبدلاً من ذلك، فقد كان من المفترض أنه كان يحاول جعل المنصة «المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم».
ولكن من خلال تضخيم أصوات أي شخص يريد دفع ثمانية دولارات، فإنه يكبت أصوات أولئك الذين لا يفعلون ذلك، بما في ذلك العديد من الأشخاص الذين يكتبون لما يسميه «وسائل الإعلام القديمة»، والتي كان «ماسك» يشن حرباً صريحة عليها منذ بعض الوقت. فقد كتب الرجل، البالغ من العمر 52 عاماً، في نهاية سبتمبر: «الصحف في الأساس تنشر فقط الأخبار التي قرأتها في اليوم السابق على منصة إكس». وكتب في منشور آخر: «لم أعد أقرأ الدعاية الإعلامية القديمة. أحصل على أخباري فقط من إكس - فهي أكثر سرعة، ولديها خبراء عالميون حقيقيون في مختلف الموضوعات والكثير من الفكاهة».
كما قرر أيضاً إزالة العناوين الرئيسة من الروابط الإخبارية، مدعياً أن هذا من شأنه أن «يحسن المظهر الجمالي بشكل كبير»، واقترح أن «أفضل شيء هو نشر المحتوى بشكل طويل على هذه المنصة».
إن وجهة نظر ماسك بشأن العلاقة بين استهلاك الأخبار وإنتاج الأخبار ومنصة إكس، هي رؤية تبسيطية- بل هي وجهة نظر غبية. نعم. هو محق في اعتقاده أن معظم الناس يحصلون على أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام. فقد خلص تقرير حديث صادر عن جامعة أكسفورد ومعهد رويترز لدراسة الصحافة، إلى أن المزيد من الأشخاص أصبحوا يحصلون الآن على الأخبار عبر بوابات التواصل الاجتماعي، أكثر من المواقع الإخبارية بنسبة %30 للأولى، مقابل 22 % للأخيرة. لكن، من يعتقد ماسك يقدم هذه الأخبار على المنصات؟ لقد وجد التقرير نفسه أن الأشخاص يولون اهتماماً أكبر لوسائل الإعلام الرئيسة وصحافييها، أكثر من أي شخص آخر على إكس.
علاوة على ذلك، من هم هؤلاء «الخبراء العالميون الحقيقيون» الرائعون، الذين يعتقد ماسك أنهم يستطيعون تقديم الأخبار دون الحاجة إلى الشخص الذي تتمثل وظيفته الواضحة في جمع هذه الأخبار، والتدقيق فيها، والتأكد من صحتها من مصدر آخر، ووضعها في سياقها، وترجمتها إلى شيء مفهوم، وتحريرها، وإخضاعها للفحص من قبل محامٍ، والتأكد من أن لها بعض التأثير على الحقيقة؟.
إنني أرحب بألّا تتضمن منظومة الأخبار الصحافيين العاملين في المؤسسات الرئيسة فحسب، بل يشمل أيضاً الصحافيين المستقلين الذين، على سبيل المثال، يكتبون على منصة «سابستاك»، أو لديهم بث صوتي «بودكاست» خاص بهم، و«المواطنين الصحافيين» الذين يمكنهم الإبلاغ عما يحدث على أرض الواقع في الوقت الفعلي. لكن فكرة أننا يجب أن نعتمد على هذه المجموعات، ونثق بها أكثر من «وسائل الإعلام القديمة»، هي فكرة خاطئة.
الصحافيون المستقلون يجب أن يكونوا محتالين على نحو ما، إذ عليهم الترويج لمحتواهم بطريقة نُعتبر نحن ممن لدينا امتياز العمل في المؤسسات الإعلامية، محميون منها. وعليهم أن يؤثروا في الجمهور للتفاعل معهم. وقد يكون من المفيد لهم أن يكونوا ذوي آراء معارضة ومناقضة، لكن هذا قد يجعل مواقفهم مرتعشة، يتم اتخاذها لإرضاء الجمهور، بدلاً من أن تكون نتيجة لتحليل دقيق للمسألة المطروحة.
لذا، نعم، بالتأكيد، تعاني «وسائل الإعلام القديمة» من كافة أنواع المشكلات – بعضها خطير - ويمكننا دائماً القيام بما هو أفضل فيها، لكن فكرة أن «الخبراء» الذين يدفعون مقابل التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي، هم مصدر أفضل للأخبار من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية التي تتمتع بعقود من الخبرة، هي فكرة تنطوي على قدر كبير من المغالطة - كما هو الحال للأسف مع الفكرة القائلة بأنه يمكنك قضاء أكثر من حوالي أربع دقائق على تطبيق «بلوسكي» في هذه المرحلة، دون الشعور بالملل الشديد، بحيث يتعين عليك العودة خلسة إلى «إكس».

«إكس» تحتاج «وسائل الإعلام القديمة» التي يكرهها إيلون ماسك بشدة

تعتبر منصة التواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف باسم تويتر، بمثابة موقع للعجائب، حيث يمكن للصحافيين التظاهر بأنهم مشاهير، كما يمكن للمشاهير التظاهر بأنهم صحافيون.

دشنت فيسبوك منصة (بوليتين) للمحتوى الإخباري أمس الثلاثاء، وهي منتدى مستقل بذاته للمقالات المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية بهدف منافسة سابستاك.
وفي غرفة للدردشة الصوتية على فيسبوك، أعلن رئيس الشركة التنفيذي مارك زكربرغ عن المنصة، التي تبث مباشرة عبر موقع (بوليتين دوت كوم)، وقدم بعض الكتاب الذين تعاقدت معهم الشركة.
وتسعى فيسبوك سعيا حثيثا للمنافسة في خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني الآخذة في النمو السريع، في ظل ترك صحفيين وكتاب كبار شركاتهم الإعلامية خلال العام المنصرم لتقديم محتوى خاص بهم.
ومنصة النشر الذاتي (سابستاك) رائدة في مساعدة الكتاب على بيع اشتراكات عبر البريد الإلكتروني، وتجتذب الصحفيين بمبالغ مالية مدفوعة مقدما. وتنافس شركات تكنولوجية أخرى في هذا المجال، مثل تويتر التي حازت منصة ريفو الإخبارية.
وقالت فيسبوك إنها لن تقتطع جزءا من أرباح صناع محتوى (بوليتين) لدى تدشينها وإن الصناع يمكن أن يختاروا أسعار الاشتراك الخاصة بهم.
وتدشن فيسبوك المنصة بعدد من الشخصيات والكتاب البارزين مثل المذيعة الرياضية إيرين أندروز، المؤلف مالكولم جلادويل وتان فرانس نجم برنامج تلفزيون الواقع "كوير آي".
وقالت الشركة إن المقالات والمدونات الصوتية ستكون متاحة أيضا على خدمتي قسم الأخبار (نيوز ديسك) والأخبار (نيوز) بها.
وقالت فيسبوك على الموقع الجديد "لقد أسسنا (منصة) بوليتين على موقع إلكتروني منفصل لتمكين صناع المحتوى من تكوين جمهور خاص بهم بطرق لا تعتمد فقط على منصة فيسبوك".
وأضافت الشركة أنها ستعمل في البداية مع صناع المحتوى الأمريكيين فقط. لكنها ذكرت أن موقع بوليتين سيكون متاحا في أنحاء العالم وأنها تتطلع لإضافة مزيد من الأسماء العالمية بعد الانتهاء من تطوير المنصة.
وكانت فيسبوك أعلنت في أبريل نيسان أنها ستدفع خمسة ملايين دولار لاجتذاب صحفيين مستقلين محليين للكتابة في منصتها الجديدة للنشر.

لمنافسة "سابستاك".. فيسبوك تطلق منصة "بوليتين" للمحتوى الإخباري

دشنت فيسبوك منصة (بوليتين) للمحتوى الإخباري أمس الثلاثاء، وهي منتدى مستقل بذاته للمقالات المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية بهدف منافسة سابستاك.

نتائج البحث عن: سابستاك