<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'>قدمت أكاديمية شرطة دبي تعريفاً إلى عدد من الجهات الحكومية بالبرامج الأكاديمية والتدريبية، والمسارات التي توفرها للمرشحين والمرشحات ضمن مسارات تعليمية تُسهم في تطوير الكفاءات، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل، وذلك عبر منصتها المتنقلة التي زارت هذه الدوائر الحكومية.</p><p class='article-text'>وقدمت الأكاديمية شرحاً حول برامجها إلى منتسبي جمارك دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومطار دبي الدولي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة في دبي، وذلك في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية ونشر الوعي بالفرص الأكاديمية والتطويرية التي توفرها الأكاديمية.</p><p class='article-text'>واطّلع المشاركون على التخصصات الأكاديمية، وآليات القبول والتسجيل، والمسارات التعليمية التي تتناسب مع احتياجاتهم الوظيفية، بما يدعم التطوير المهني المستمر، ويرفع كفاءة الكوادر.</p><p class='article-text'>ويأتي التعريف ببرامج الأكاديمية في إطار رؤية أكاديمية شرطة دبي لترسيخ ثقافة التعلم المستمر، والاستثمار في الإنسان، وإعداد كفاءات مؤهلة تُسهم في دعم الريادة والتميز الحكومي، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات المستقبلية.</p>

أكاديمية شرطة دبي تُعرّف ببرامجها التعليمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم جمارك دبي في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلـى المناطق المتضررة حول العالم، من خلال منظومة جمركية مرنة تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ومتطلبات الأمن والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي جمارك دبي دوراً استراتيجياً ضمن منظومة الاستجابة الإنسانية العالمية، عبر تسهيل حركة الشحنات الإغاثية من وإلى دبي، وتسريع إجراءات التخليص والإعفاءات الجمركية، وتعزيز التنسيق التشغيلي مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم جاهزية الإمارة للاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذا الدور في ظل تنامي التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية، حيث يمثل عامل الوقت عنصراً حاسماً في فاعلية عمليات الإغاثة ووصول الاحتياجات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دعم حركة الشحنات الإنسانية يجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف قدراتها المؤسسية واللوجستية لخدمة الإنسان، وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'>وقال بوسناد: «تمثل سرعة وصول المساعدات عاملاً حاسماً في أوقات الأزمات، ولذلك ننظر في جمارك دبي إلى كفاءة الإجراءات الجمركية باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وبالتعاون مع دبي الإنسانية وشركائنا نعمل على تسريع حركة الشحنات والإمدادات الحيوية، بما يعكس قدرة دبي على تحويل كفاءتها المؤسسية واللوجستية إلى أثر إنساني يمتد إلى مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نواصل تطوير آليات عمل تتسم بالمرونة والجاهزية، وتحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات الأمن والامتثال، بما يعزز موقع دبي نقطة انطلاق موثوقة للإمدادات الإغاثية، ويسهم في اختصار زمن الاستجابة ودعم وصول المساعدات إلـى وجهاتها عندما تكون الحاجة إليها في أشدّها».</div></p><h2>أثر عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2025 حجم هذا الدور واتساع أثره العالمي، إذ سهّلت الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» حركة شحنات إنسانية من وإلى دبي بقيمة إجمالية بلغت 1.256 مليار دولار أمريكي، عبر 12,830 معاملة جمركية للصادرات والواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الصادرات الإنسانية 632.8 مليون دولار أمريكي، عبر 6,299 معاملة إلى 167 دولة، فيما بلغت قيمة الواردات 623.4 مليون دولار أمريكي، من خلال 6,531 معاملة قادمة من 86 دولة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز هذه المؤشرات الامتداد التشغيلي والجغرافي للعمليات الإنسانية عبر دبي، وقدرة الإمارة علـى الربط بكفاءة بين المنظمات الإنسانية ومراكز الإمداد ومناطق الاحتياج حول العالم، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنافذها الجوية والبحرية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية المتقدمة.</p><h2>استجابة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة هذه المؤشرات علـى القيمة المالية أو عدد المعاملات، بل تمتد إلى الأثر المباشر لكفاءة العمل الجمركي في اختصار زمن الاستجابة، وتعزيز قدرة المنظمات الإنسانية على تحريك الإمدادات الحيوية نحو المناطق المتضررة في التوقيت المطلوب.</div></p><p class='article-text'>وتطبق جمارك دبي آليات مرنة للتعامل مع طبيعة الشحنات الإغاثية ومتطلباتها الاستثنائية، تشمل تسريع إجراءات التخليص، وتيسير الإعفاءات الجمركية، والتنسيق بشأن التصنيف والتعرفة والمتطلبات ذات الصلة، إلى جانب التعاون التشغيلي المستمر مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل هذا التكامل الدعم الحكومي إلى قدرة تشغيلية ملموسة، ويجعل العمل الجمركي مكوناً فاعلاً في سلسلة الاستجابة الإنسانية، بدءاً من استقبال الشحنات وإنجاز إجراءاتها، وصولاً إلـى انتقالها من مراكز التخزين والتجميع في دبي إلى وجهاتها النهائية.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» ركيزة رئيسية لهذا النموذج، إذ تجمع بين البنية اللوجستية المتقدمة للإمارة، والخبرات المتخصصة في إدارة العمليات الإغاثية، والقدرات الجمركية المؤهلة للتعامل بكفاءة مع الشحنات الإنسانية ومتطلباتها الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد وصول الصادرات الإنسانية عبر دبي إلى 167 دولة اتساع الامتداد الدولي للعمليات المنطلقة من الإمارة، وقدرتها على توظيف موقعها الاستراتيجي ومنافذها وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لخدمة جهود الإغاثة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس استقبال واردات إنسانية من 86 دولة دور دبي مركزاً عالمياً لتجميع الإمدادات الإنسانية وإدارتها وإعادة توجيهها، وقاعدة متقدمة تدعم قدرة المنظمات الدولية علـى التحرك بسرعة وكفاءة عند وقوع الأزمات والطوارئ.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص جمارك دبي على تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز معاملات الشحنات الإنسانية والالتزام بمتطلبات الأمن والرقابة والامتثال، ولا سيما عند التعامل مع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمواد ذات الطبيعة الحساسة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا النهج تطور دور العمل الجمركي من تنفيذ الإجراءات التنظيمية إلى الإسهام المباشر في انسيابية حركة الإمدادات الإنسانية، من خلال توظيف الأنظمة الذكية والتنسيق المؤسسي والجاهزية التشغيلية، بما يوفر بيئة آمنة وموثوقة للمنظمات الإنسانية لإدارة عملياتها عبر دبي.</p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأعوام الخمسة نموذجاً يتجاوز تسهيل حركة الشحنات إلـى بناء منظومة متكاملة تستفيد من الموقع الاستراتيجي لدبي، ومنافذها الجوية والبحرية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءة أنظمتها الجمركية، وشراكاتها مع المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النموذج، تسهم جمارك دبي في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة وإدارة العمليات الإغاثية واسعة النطاق، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد الإنسانية في الظروف الاستثنائية، بما يرسخ مكانة دبي منصة عالمية تجمع بين الكفاءة اللوجستية والجاهزية المؤسسية وسرعة الاستجابة، ويعزز مساهمة دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية الدولية.</div></p><h2>عبدالله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحوّل الكفاءة الجمركية إلى أثر إنساني عالمي</div></p><h2>12.830</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملة جمركية للصادرات والواردات الإنسانية بين عامي 2021 و2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صادرات إنسانية إلى 167 دولة وواردات من 86 دولة</div></p>

«الجمارك» تسرّع وصول الإمدادات من دبي إلى المناطق المتضررة في العالم

1.25 مليار دولار حركة الشحنات الإنسانية عبر دبي في 5 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>رسخت جمارك أبوظبي ريادتها في مجال التميز المؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية، بحصولها على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية (ISO11367:2025)، لتكون من أوائل الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي تحصل على هذه الشهادة، عقب اجتيازها بنجاح عمليات التدقيق الشاملة التي أجرتها الجهة المانحة شركة لويدز ريجستر لضمان الجودة (LRQA).<br>ويأتي الإنجاز في إطار جهود جمارك أبوظبي المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يواكب التحسينات التي تشهدها الخدمات الجمركية، والتي تمثل نقلة استراتيجية في مسيرة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم توجهات الإمارة نحو الريادة والابتكار والتحول الرقمي المستدام. وبحصولها على الشهادة، يرتفع إجمالي عدد شهادات الأيزو الدولية التي حصلت عليها جمارك أبوظبي إلى 28 شهادة، بما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الجمركي.<br>خدمات جمركية <br>وقال مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي: «يمثل حصول جمارك أبوظبي على شهادة المواصفة الدولية التميز في تقديم الخدمات الحكومية إنجازاً نوعياً يعكس التزامنا الراسخ بتطوير منظومة خدمات جمركية استباقية ومبتكرة تتمحور حول احتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في دعم تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ويعزز دور جمارك أبوظبي كشريك فعال في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة». وأضاف: «نفخر بكون جمارك أبوظبي من أوائل الجهات الحكومية على مستوى الإمارة تحصل على هذه الشهادة، التي تمثل إضافة مهمة إلى سجل إنجازاتنا في مجال التميز المؤسسي، ودافعاً لمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز كفاءتها وجودتها، والاستفادة من التقنيات والحلول المبتكرة لتقديم تجربة متعامل أكثر سهولة وسلاسة، بما يرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية المتقدمة».</p>

جمارك أبوظبي تحصل على أيزو «التميز في تقديم الخدمات الحكومية»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'>حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان "إشعار رسمي بحجز جمركي – يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية (النظام المنسق)".</p><p class='article-text'>وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدداً من التفاصيل التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي وتاريخ وتوقيت، إضافة إلى الإشارة إلى وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرفة الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك أبوظبي، أن الإجراءات والمعاملات الجمركية الرسمية تتم من خلال الأنظمة والقنوات الرقمية المعتمدة، داعيةً المتعاملين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط والمرفقات الواردة فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تجارية أو مصرفية أو تنفيذ أي مدفوعات بناءً على طلبات تصلهم من مصادر غير موثوقة، مشددة على أن حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن التعاملات الرقمية يمثلان أولوية ضمن منظومة خدماتها الجمركية.</p><p class='article-text'>ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية، وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.</p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية

<h2>9.7 ملايين درهم قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جمارك دبي تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والتسهيلات والشراكات الفاعلة والسياسات المرنة التي حولت المشتريات الحكومية إلـى محرك للنمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت فـي توسيع حضور الشركات الإماراتية ضمن المشاريع الحكومية، وفتحت أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار، ما يدعم نمو الشركات الإماراتية لتصبح شريكاً فـي المشاريع الحكومية الكبرى، وقادرة على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وأصبح دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية لتعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيقاً لمستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، ويأتـي هذا التوجه متوافقاً مع برنامج المورد الإماراتـي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهادف إلـى تمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلـى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>ورفع مساهمتها فـي سلاسل التوريد، إلـى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، بما يرسخ دورها شريكاً رئيسياً فـي التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جمارك دبـي من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلـى إطلاق مبادرات نوعية لدعم المشاريع الوطنية، حيث نظمت فـي عام 2019 أول معرض حكومي مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فـي خطوة شكلت منصة مباشرة لعرض منتجات وخدمات الموردين الإماراتيين، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء شراكات جديدة مع مختلف الإدارات والجهات، بما أسهم فـي تنمية أعمالهم ورفع حضورهم فـي السوق الحكومية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286884.jpg" alt="عبدالله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: «إن دعم المورد الإماراتـي يمثل استثماراً فـي اقتصاد دبـي ومستقبلها، لأن الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية فـي بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ونعمل في جمارك دبـي بصفة مستمرة على تطوير المبادرات التي تمنح هذه الشركات فرصاً أكبر للنمو.</div></p><p class='article-text'>وزيادة مشاركتها فـي المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية». وأضاف: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتـي ينعكس بصورة مباشرة علـى تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>ولذلك نعمل باستمرار علـى تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة فـي المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلـى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً فـي مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».</p><h2>فرص أعمال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286885.jpg" alt="راشد الشارد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الشارد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي: «حرصنا على أن تتحول مبادرات دعم المورد الإماراتي من مجرد تسهيلات إجرائية إلى فرص أعمال حقيقية تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره فـي المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره شريكاً فاعلاً فـي تعزيز تنافسية اقتصاد دبـي».</p><p class='article-text'>واعتمدت جمارك دبـي حزمة متكاملة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتـي، شملت منحهم أولوية فـي عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة،.</p><p class='article-text'>وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين علـى الاستعانة بهم فـي تنفيذ العقود، إلـى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائـي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبـي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما أسهم فـي تعزيز انتشار منتجاتهم وتوسيع دائرة وصولها إلى المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه المبادرات عن نمو متواصل فـي قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين، التي ارتفعت من 8.2 ملايين درهم فـي عام 2024، إلـى نحو 9.7 ملايين درهم خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 18 %، بما يعكس الثقة المتزايدة فـي كفاءة المورد الإماراتـي، ونجاح المبادرات فـي تحويل الدعم المؤسسي إلـى فرص أعمال مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وشهدت التعاملات نمواً ملحوظاً، إذ تعاملت جمارك دبـي مع 26 منشأة وطنية من خلال 280 معاملة فـي عام 2024، قبل أن ترتفع إلـى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية فـي تلبية احتياجات الدائرة، ويؤكد نجاح المبادرات فـي تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة.</p><p class='article-text'>وتأتي نتائج جمارك دبـي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتـي» خلال عام 2025، فـي انعكاس لفاعلية الشراكة الحكومية فـي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يجسد نجاح المنظومة الحكومية فـي تحويل سياسات دعم ريادة الأعمال إلـى نتائج اقتصادية ملموسة، وتعزيز حضور الشركات الوطنية فـي مختلف القطاعات الاقتصادية.</p>

تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للمنافسة والازدهار

«جمارك دبي» تعزز حضور المورد الإماراتي في المشاريع الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

اجتماع مشترك يبحث جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة

<h2>26 طالباً خاضوا تجربة مهنية متكاملة</h2><h2>11 برنامجاً تدريبياً قدمتها جمارك دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت جمارك دبي مفهوم المخيمات الصيفية من خلال نموذج تدريبي وتعليمي متدرج، يحوّل الإجازة الصيفية إلـى رحلة لبناء الوعي وصناعة القرار المهني، عبر ربط الطلبة ببيئات العمل، وتعريفهم بالتخصصات الجامعية، وتنمية المهارات التي يتطلبها اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد «مخيم دبي الصيفي» هذا التحول، من خلال تقديم تجربة تجمع بين التعلم والمعايشة المهنية، بما يرسخ رؤية جمارك دبي فـي الاستثمار المبكر في رأس المال البشري، وإعداد كفاءات وطنية أكثر جاهزية لمتطلبات المستقبل، وتعزيز التكامل بين التعليم وسوق العمل قبل الالتحاق بالجامعة.</div></p><h2>تفاعل مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً محور التطوير الأبرز، حيث أعادت جمارك دبي تصميم البرنامج لهذه الفئة ليقترب من مفهوم المعايشة المهنية (Work Placement)، عبر إتاحة الفرصة للطلبة للتفاعل المباشر مع المختصين، والمشاركة فـي تجارب تطبيقية، والاطلاع على بيئات العمل الحقيقية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية أكثر وعياً فـي مرحلة مبكرة من حياتهم.</div></p><h2>محاكاة بيئات العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من البرنامج 26 طالباً شاركوا فـي دفعتين، امتدت كل دفعة 12 يوماً تدريبياً، بإجمالي 24 يوماً، وقد صممت التجربة لمحاكاة بيئات العمل الفعلية، وتعزيز قيم المسؤولية والانضباط والالتزام، وتمكين الطلبة من اكتساب خبرات عملية تسبق اختيار تخصصاتهم الجامعية ومساراتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر البرنامج على تقديم المعرفة، بل وفر تجربة واقعية أتاحت للمشاركين التعرف إلى طبيعة الوظائف، ومتطلبات بيئات العمل، والمهارات التي تحتاج إليها القطاعات المستقبلية، بما يحول التعلم إلى ممارسة، والاستكشاف إلى استعداد فعلي للمستقبل.</div></p><h2>مسار متدرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد البرنامج مساراً تدريبياً متدرجاً، صمم ليرافق رحلة الطالب من التعرف إلى إمكاناته وصولاً إلى بناء رؤيته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الأول، تحت شعار «أنا أحمي وطني» تعرف المشاركون إلى رسالة جمارك دبي ودورها في حماية المجتمع والاقتصاد وتسهيل التجارة المشروعة، كما خاضوا تجارب محاكاة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) وأجهزة الفحص بالأشعة (X-Ray)، بما أتاح لهم معايشة جانب من العمليات الجمركية بأسلوب تفاعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الثاني، «أنا أكتشف نفسي وأرسم مستقبلي»، ركز البرنامج علـى اكتشاف القدرات والميول المهنية وربطها بالتخصصات الجامعية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لإدارات جمارك دبي وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بما أتاح للمشاركين الاحتكاك المباشر ببيئات العمل والتعرف إلى المهارات المطلوبة فـي المهن المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسبوع الثالث، «أنا أصنع مستقبلي وأبتكر الحلول»، فانتقل بالمشاركين إلى مرحلة الاستعداد للحياة المهنية، من خلال التدريب علـى إعداد السيرة الذاتية، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات، والتعرف إلـى الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات تدعم التعلم والعمل والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المخيم تنفيذ 11 برنامجاً تدريبياً وتعريفياً قدمتها إدارات جمارك دبي، بالتعاون مع منظومة من الشركاء الاستراتيجيين، ضمت مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، وفرجان دبي.</div></p><h2>خبرات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت هذه الشراكات المحتوى التدريبي بخبرات متنوعة، وربطت الطلبة بواقع سوق العمل، وأتاحت لهم التعرف إلى المهارات المستقبلية والفرص الوظيفية، بما يعكس نموذجاً وطنياً متكاملاً في إعداد الكفاءات وتمكينها.</div></p><h2>شريك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد أثر البرنامج إلى الأسرة باعتبارها شريكاً رئيساً فـي توجيه الطلبة، حيث تم تعريف أولياء الأمور بأهداف البرنامج، إلى جانب تطبيق منظومة لقياس الأثر شملت مؤشرات المشاركة والالتزام، ومستويات رضا الطلبة وأولياء الأمور، ومدى تطور وعي المشاركين بالتخصصات الجامعية والمسارات المهنية المستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285398.jpg" alt="خميس المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خميس المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحول في الفلسفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية، ومدير أكاديمية دبي اللوجيستية بالإنابة فـي جمارك دبي: يعكس «مخيم دبي الصيفي» تحولاً في فلسفة المخيمات الصيفية، من برامج موسمية إلى منصات وطنية لبناء الوعي والمهارات والجاهزية المهنية، بما يمنح الطلبة فرصة لاكتشاف قدراتهم، ومعايشة بيئات العمل، وفهم احتياجات الاقتصاد قبل اتخاذ قراراتهم الأكاديمية. </div></p><p class='article-text'>وأكد المهيري أن المخيم هذا الصيف ترجم التزام جمارك دبي بدورها في الاستثمار المبكر في رأس المال البشري، والإسهام فـي إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والجاهزية للمستقبل، من خلال ربط التعليم بالتطبيق العملي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما يدعم تنافسية دبي، ويسهم فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33 ورؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن التجربة كانت ملهمة ومختلفة للطلبة، حيث استطاعوا تعلم المزيد من الخبرات الحياتية والمهنية، ما رسّخ لديهم قيم المسؤولية المجتمعية والانتماء ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.</p>

جمارك دبي تطور نموذجاً تدريبياً وتعليمياً لبناء الوعي وصناعة القرار المهني

المخيمات الصيفية منصة وطنية لإعداد كفاءات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً 12% في المعاملات الجمركية عبر المنصات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت معاملات التخليص الجمركي منها 32% مرتفعة 3.9%، وحققت معاملات التخليص قبل الوصول نمواً وصل إلى 89% مرتفعة بنسبة 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وبلغت نسبة الزيادة في المعاملات الاستباقية 13.3%، وارتفع عدد المعاملات المنجزة عبر الربط المباشر بنسبة 23.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جمارك أبوظبي معدل 95.6% في مؤشر رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، و95.7% في مؤشر جهد المتعامل، و96% في مؤشر جودة الخدمات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.3%، ما يؤكد كفاءة البنية التحتية الجمركية في أبوظبي، ودورها في تيسير سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة عبر منظومة جمركية ذكية ومتكاملة، تدعم بيئة الأعمال وتعزز جاهزية القطاع الجمركي، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية أبوظبي نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات: «تضع جمارك أبوظبي المتعاملين وقطاع الأعمال في صميم أولوياتها، من خلال توفير منظومة خدمات جمركية ذكية ومتكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات رقمية استباقية، وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات وكفاءتها، ونواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تمكين مجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة، ودعم سلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي، ويرسخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار والتجارة».</div></p>

12% نمو المعاملات الرقمية في «جمارك أبوظبي» بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر أساليب الإخفاء تعقيداً، أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام عيار 24، بعدما جرى صهره وتشكيله على هيئة أسياخ رفيعة، ثم إخفاؤه بطريقة احترافية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي لحقيبة مسافرة، ليبدو جزءاً من مكوناتها الأصلية في محاولة لتجاوز إجراءات الفحص.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحقيبة لم تكن تبدو مختلفة عن غيرها أثناء مرورها عبر أجهزة التفتيش، ولم يظهر على مظهرها الخارجي ما يثير الشك، تمكّن مفتشو جمارك دبي من رصد مؤشرات غير اعتيادية عبر شاشة جهاز الأشعة السينية، بفضل خبرتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم وقدرتهم على تحليل صور الفحص، ما استدعى إخضاع الحقيبة لمزيد من إجراءات التدقيق والتفتيش.</p><p class='article-text'>وبعد إجراء الفحص اليدوي الدقيق، عثر المفتشون على أسياخ الذهب المخفية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي للحقيبة، ليتبين أنها مصنوعة من الذهب الخام عيار 24، وقد أُعدت بطريقة دقيقة لتتطابق مع مكونات الحقيبة الداخلية، بما يعكس تطور الأساليب التي تلجأ إليها محاولات التهريب لإخفاء المواد الثمينة.</p><p class='article-text'>وخلال استكمال الإجراءات القانونية، أفادت المسافرة، وهي من جنسية آسيوية، بأنها تسلمت الحقيبة من أحد الأشخاص في بلدها بغرض نقلها، مؤكدة عدم علمها بوجود الذهب داخلها.</p><p class='article-text'>وجددت جمارك دبي دعوتها إلى جميع المسافرين بضرورة عدم حمل أو نقل أي حقائب أو طرود أو أمتعة تخص أشخاصاً آخرين، مهما كانت درجة المعرفة بهم أو المبررات المقدمة، والتأكد بشكل كامل من محتويات أمتعتهم قبل السفر، إذ يتحمل المسافر المسؤولية القانونية عن كل ما تحتويه أمتعته، فيما يمثل الالتزام بهذه الإرشادات أفضل وسيلة لتجنب الوقوع ضحية لشبكات التهريب.</p><p class='article-text'>وقال خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في الجمارك: «إنّ هذه الضبطية تعكس التطور المستمر في أساليب الإخفاء والتهريب، وفي الوقت ذاته تؤكد كفاءة مفتشي جمارك دبي وقدرتهم على اكتشاف أكثر الوسائل تعقيداً، بفضل خبراتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم والاستفادة من أحدث تقنيات الفحص والتفتيش».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن جمارك دبي تحرص على الاستثمار المستمر في تطوير كفاءة المفتشين من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب الأساليب الحديثة في الإخفاء والتهريب، وتشمل التعرف إلى طرق الإخفاء المستحدثة، وقراءة لغة الجسد، وتحليل السلوك، والتعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية، إلى جانب الاستخدام الاحترافي لأحدث أجهزة وأنظمة الفحص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدائرة تواصل تحديث مراكزها الجمركية في مطارات دبي بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما في ذلك أجهزة الأشعة السينية، وأجهزة فحص الأحشاء، والأنظمة الذكية، بما يعزز دقة عمليات الكشف مع المحافظة على سرعة إنجاز إجراءات المسافرين وانسيابية الحركة عبر المنافذ الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد أن كل محاولة تهريب يتم إحباطها تمثل حماية مباشرة للاقتصاد الوطني وأمن المجتمع، وتعزز مكانة دبي إحدى أكثر بوابات العالم كفاءة وأماناً في حركة السفر والتجارة، انطلاقاً من رسالة جمارك دبي في حماية الحدود ودعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة المسافرين.</div></p>

جمارك دبي تُحبط محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام

<h2>التيسيرات الجديدة ترسّخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمارك دبي عن تعديل الإجراءات الجمركية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب خفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التجارية. وبموجب الإعلان الجمركي الجديد رقم (16) لسنة 2026، تقرر إعفاء السلع والمنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 درهم من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلان أن الإعفاء لا يشمل عدداً من المنتجات، من بينها التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التعديل تسهيلات جديدة للبضائع المعادة للأغراض الشخصية عبر شركات التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلكين، حيث تُعفى من الرسوم الجمركية في حال إثبات سبق سداد الرسوم عليها، بشرط إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنظيم العلاقة مع الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، نص الإعلان على أن تتولى إدارة إسعاد العملاء مسؤولية تسجيل الشركات أو إضافة أنشطتها في نظام تسجيل العملاء، إلى جانب إجراءات انضمامها إلى المنصة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدد الإعلان اختصاص إدارة الشؤون القانونية بالنظر في أي خلافات تنشأ أو ترتبط بتطبيق أحكام الإعلان الجمركي والعمل على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن الإعلان الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التجارة وتوفير بيئة جمركية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ العمل بأحكام الإعلان الجمركي رقم (16) لسنة 2026 اعتباراً من 3 أغسطس 2026، فيما يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.</div></p>

لدعم تنافسية الأعمال وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 درهم

جمارك دبي: إعفاءات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل جمارك دبي الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الممكنات الاستراتيجية لتعزيز الريادة والابتكار، عبر أكاديمية دبي اللوجستية التي تمثل إحدى ركائزها الرئيسة لتأهيل الكفاءات المتخصصة وبناء قدرات قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاعين الجمركي واللوجستي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منظومة تدريبية متقدمة تستند إلى أفضل المعايير العالمية، تعزز الأكاديمية جاهزية الكوادر، بما يدعم مستهدفات جمارك دبي في تمكين التجارة، وترسيخ تنافسية دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم هذا التوجه النتائج التي حققتها أكاديمية دبي اللوجستية خلال النصف الأول من 2026، حيث نفذت 601 برنامج تدريبي، محققة 57% من الخطة التدريبية السنوية، وبنسبة نمو بلغت 9.24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس نجاح الأكاديمية في تطوير منظومة تعلم مستدامة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية والمؤسسية لمواكبة متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت البرامج التدريبية 96 برنامجاً حضورياً و505 برامج إلكترونية، فيما بلغ إجمالي ساعات التدريب 21082 ساعة تدريبية، بزيادة بلغت 13.44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منها 17023 ساعة تدريبية حضورية و4059 ساعة إلكترونية. كما بلغ متوسط التدريب 24 ساعة لكل موظف، بزيادة أربع ساعات مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، واستفاد من هذه البرامج 894 متدرباً، بنسبة نمو بلغت 13.64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كفاءة المحتوى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤشرات الأداء جودة المنظومة التدريبية للأكاديمية، حيث حققت البرامج التدريبية نسبة رضا بلغت 94%، بما يعكس كفاءة المحتوى التدريبي ومواءمته مع احتياجات العمل، ونجاح الأكاديمية في تقديم تجربة تعلم متطورة تسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية للكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الجاهزية للتحول الرقمي، نفذت الأكاديمية 220 برنامجاً تدريبياً في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب 44 برنامجاً قيادياً ركزت على تطوير المهارات القيادية والإدارية، وإعداد كوادر قادرة على قيادة فرق العمل، وإدارة التغيير، واتخاذ القرارات بكفاءة في بيئات العمل المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت المنظومة التدريبية برامج متخصصة في الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والتقنيات الرقمية، وإدارة المشاريع، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والتشريعات والإجراءات الجمركية، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه البرامج في تطوير القدرات المؤسسية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرة الكوادر على التعامل مع المتغيرات المستقبلية بمرونة وابتكار، بما يؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به أكاديمية دبي اللوجستية في إعداد كوادر تجمع بين المعرفة التخصصية والمهارات المستقبلية، وقادرة على قيادة مستقبل العمل الجمركي واللوجستي، ودعم استدامة التميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المرتكزات الأساسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة في جمارك دبي: «يمثل تطوير الكفاءات أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية دبي واستدامة نموها الاقتصادي، ومن هذا المنطلق نواصل في أكاديمية دبي اللوجستية تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية تستشرف مهارات المستقبل، وتزود كوادرنا بالمعارف والقدرات التي تمكنهم من قيادة مستقبل العمل الجمركي واللوجستي، والمساهمة في تطوير خدمات أكثر كفاءة وابتكاراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تعكس النتائج التي حققتها الأكاديمية خلال النصف الأول من العام نجاح نهجها في بناء منظومة تعلم مستدامة ترتكز على الابتكار والتطوير المستمر، بما يعزز جاهزية رأس المال البشري لمواكبة التحولات العالمية في التجارة والتقنيات الحديثة، ويدعم دور جمارك دبي كمُمكّن للتجارة وشريك في تعزيز تنافسية دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل جمارك دبي، من خلال أكاديمية دبي اللوجستية، الاستثمار في تطوير رأس المال البشري باعتباره أحد الممكنات الاستراتيجية لبناء منظومة جمركية ولوجستية أكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز تنافسية دبي ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p>

لتعزيز جاهزية الكفاءات في القطاعين الجمركي واللوجستي

أكاديمية دبي اللوجستية تنجز 57% من خطتها التدريبية السنوية لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل جمارك دبي تسريع تحولها نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتها الجمركية، انطلاقاً من دورها كممكّن للتجارة وشريك اقتصادي في دعم تنافسية دبي، وذلك من خلال تطوير حلول ذكية تعزز سرعة اتخاذ القرار، وترتقي بكفاءة العمليات، وتدعم مجتمع الأعمال، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في التجارة العالمية ومتطلبات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه في إطار التزام جمارك دبي بمواصلة الاستثمار في التقنيات المتقدمة التي تسهم في إعادة تصميم العمل الجمركي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع التوجهات الاستراتيجية التي تقودها دولة الإمارات نحو تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة (Agentic AI)، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية لمستقبل العمل، ويواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ ريادة دبي والإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لخدمة الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تواصل جمارك دبي تطوير مشروع «أوكتا» ضمن المرحلة التجريبية، باعتباره منصة متقدمة للذكاء المؤسسي تهدف إلى دعم اتخاذ القرار، وتعزيز إدارة المعرفة، وتحويل البيانات إلى رؤى عملية تسهم في تطوير السياسات، وتحسين الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز جاهزية الدائرة لمتطلبات التجارة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الدائرة، ضمن المرحلة التجريبية، تطوير مشروع نظام معلومات الشحن المسبق (ACI)، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها، بما يعزز إدارة المخاطر، ويرفع جاهزية المنظومة الجمركية، ويسهم في تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز أمن الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الذكاء الاصطناعي يشكل اليوم أحد أهم الممكنات لتحقيق مستهدفات دبي الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدائرة تنظر إلى هذه التقنيات باعتبارها استثماراً في مستقبل التجارة وليس مجرد تطوير تقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لجمارك دبي هو استثمار في مستقبل التجارة واقتصاد الإمارة قبل أن يكون استثماراً في التقنية. فكل مبادرة ذكية نعمل على تطويرها اليوم تهدف إلى تمكين حركة التجارة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم مجتمع الأعمال، ورفع جاهزية منظومتنا الجمركية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يمثل مشروعا أوكتا وACI امتداداً لمسيرة جمارك دبي في تبني التقنيات المتقدمة، وخطوة جديدة نحو بناء منظومة جمركية أكثر ذكاءً واستباقية، تحول البيانات إلى رؤى، والرؤى إلى قرارات، والقرارات إلى أثر اقتصادي يعزز تجارة دبي وتنافسيتها العالمية، ويواكب رؤية قيادتنا في بناء حكومة أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، إن الدائرة تعمل على بناء منظومة متكاملة للذكاء المؤسسي، يكون فيها الذكاء الاصطناعي محركاً رئيساً لتحسين الأداء، وتطوير الخدمات، وتعزيز الابتكار، ودعم صناعة القرار، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز جاهزية جمارك دبي لمستقبل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة التجريبية للمشروعين تمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول أكثر نضجاً وفاعلية، بما يضمن جاهزيتها لتحقيق أعلى قيمة ممكنة للموظفين، والمتعاملين، ومجتمع الأعمال، ودعم تنافسية اقتصاد دبي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشروع «أوكتا» يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفهم اللغات الطبيعية لدعم إدارة المعرفة وتحليل البيانات وتقديم الرؤى والتوصيات، فيما يسهم مشروع ACI في تطوير قدرات تحليل المخاطر بصورة استباقية من خلال الاستفادة من بيانات الشحنات قبل وصولها، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الإجراءات الجمركية، إذ يتيح استلام بيانات الشحنات قبل مغادرتها بلد المنشأ، مما يعزز الإجراءات الوقائية ويسرع عملية تحليل المخاطر في مرحلة ما قبل الإرسال، ويعتمد النظام على بيانات الحمولة (المنافيست) في المنافذ البحرية والجوية إلى جانب البيانات الجمركية، الأمر الذي يتيح مستوى أعلى من دقة التقييم وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد جمارك دبي من خلال هذه المبادرات أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة لتطوير الخدمات، بل أصبح ركيزة استراتيجية لإعادة تصميم العمل الحكومي، وتمكين التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم مجتمع الأعمال، وبناء منظومة جمركية أكثر ذكاءً واستباقية. ومن خلال تطوير منظومة متكاملة من الحلول الذكية، تواصل الدائرة ترسيخ دورها كممكّن للتجارة وشريك اقتصادي يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز مكانة الإمارة المدينة الأفضل عالمياً للأعمال والاستثمار، والوجهة الأكثر جاهزية لاقتصاد المستقبل.</div></p>

جمارك دبي تعزز جاهزية منظومتها الجمركية بالذكاء الاصطناعي دعماً لتجارة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تجسيد لرؤية الإمارة في تصميم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وتكاملاً تتمحور حول الإنسان، تواصل جمارك دبي إعادة تعريف تجربة المتعامل، في إطار تحولها الاستراتيجي من جهة تُيسّر التجارة إلـى جهة تُمكّنها، عبر منظومة خدمات حكومية ذكية تجمع بين السرعة، والاستباقية، والابتكار، بما يمكن مجتمع الأعمال من الوصول إلى خدمات جمركية أكثر كفاءة وسلاسة، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم المكانة العالمية لدبي مركزاً رائداً للتجارة والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، حققت جمارك دبـي متوسط زمن انتظار بلغ 24 ثانية فقط عبر مركز الاتصال الموحد 8001886 خلال النصف الأول 2026، فـي إنجاز يعكس جاهزية منظومتها التشغيلية، وكفاءة كوادرها، وقدرتها على تقديم تجربة حكومية سلسة واستباقية تستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتواكب تطلعاتهم، وتسهم فـي تسهيل الإجراءات، ودعم انسيابية التجارة، وتعزيز استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات مركز الاتصال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 استقبال أكثر من 61 ألف مكالمة، وتحقيق مستوى رضا عن الخدمة بلغ 96.17 %، فيما بلغ متوسط مدة المكالمة دقيقتين و33 ثانية، بما يعكس قدرة فرق العمل علـى تقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين بسرعة ودقة، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، تعاملت جمارك دبي مع أكثر من 42 ألف رسالة بريد إلكتروني واردة من المتعاملين خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي الاعتماد علـى القنوات الرقمية للتواصل مع الدائرة، حيث حرصت فرق العمل علـى سرعة معالجة الرسائل والرد عليها بكفاءة ودقة، بما يضمن سهولة الوصول إلـى المعلومات والخدمات، ويوفر تجربة متكاملة عبر مختلف قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الأداء فـي إطار تنفيذ استراتيجية جمارك دبـي 2026 ـ 2030، التي تقود تحول الدائرة من دور يقتصر على تيسير التجارة إلـى منظومة متكاملة لتمكين التجارة، من خلال تطوير خدمات جمركية ذكية واستباقية تتمحور حول المتعامل، وتستثمر البيانات والابتكار والتقنيات المتقدمة لتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسرعة وكفاءة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم تنافسية دبـي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وسهولة ممارسة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>كما ينسجم هذا النهج مع رؤية حكومة دبـي، والتوجهات الرامية إلـى تصميم خدمات حكومية أكثر سرعة ومرونة وتكاملاً، تنطلق من فهم احتياجات الإنسان، وتستثمر الابتكار والتقنيات الحديثة لتقديم تجربة حكومية ترتقي بتوقعات المتعاملين، وتعزز جودة الحياة، وترفع كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النهج علـى مؤشرات تجربة المتعامل، حيث سجلت جمارك دبـي 98 % فـي مؤشر السعادة اللحظي للمتعاملين، و96 % فـي سعادة الموردين، إلـى جانب تحقيق 99 % فـي نسبة المعاملات اللانقدية، بما يؤكد نجاح الدائرة فـي توظيف الابتكار والتحول الرقمي لتطوير الخدمات، وتحويل تجربة المتعامل إلـى أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز تنافسية دبـي وترسيخ ريادتها فـي الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأكد مطر المهيري، مدير إدارة إسعاد العملاء فـي جمارك دبـي، أن النتائج المحققة تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة خدمات تتمحور حول المتعامل، وتواكب احتياجات مجتمع الأعمال، بما يرسخ مكانة جمارك دبـي شريكاً فـي تمكين التجارة وتعزيز تنافسية الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمثل الرقم الموحد (8001886) أكثر من مجرد قناة للتواصل، فهو منصة متكاملة تتيح للمتعاملين الوصول إلـى خدمات جمارك دبـي من خلال تجربة موحدة وسلسة، بما يسهم فـي تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتعكس هذه النتائج الاستثمار المستمر فـي تطوير الكفاءات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين، بما يدعم التحسين المستمر للخدمات، ويرفع كفاءة الأداء التشغيلي.</div></p>

جمارك دبي ترتقي بتجربة المتعامل بخدمات ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الثانية في أقل من أسبوع، تحبط السلطات السورية محاولة تهريب أسلحة وذخائر باتجاه لبنان، في عملية ارتبطت خيوطها بـ«حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، أمس، ضبط شحنة أسلحة مخبأة في سيارة متجهة إلى لبنان عبر أمانة جمارك جديدة يابوس في ريف دمشق، وقالت الأمانة عبر معرفاتها الرسمية إن المضبوطات شملت 226 قنبلة من نوع «RGC»، كانت مخبّأة بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتيش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن ضبط المواد المهربة جاء بعد الاشتباه بالمركبة وإخضاعها لعملية تفتيش دقيقة، بمشاركة وحدة K9 المختصة بالكشف الأمني، التي أسهمت في تحديد مكان المواد المخبأة داخل السيارة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات المختصة ألقت القبض على سائق المركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتنظيم الضبط الجمركي وفق الأنظمة المعمول بها، قبل تسليم المضبوطات إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات ومتابعة القضية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار كوادرها في أداء واجبها بكل يقظة ومسؤولية، والتصدي لمحاولات التهريب بمختلف أشكالها، بما يسهم في حماية الأمن الوطني وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شحنة ثانية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات السورية قد أعلنت منتصف الشهر الجاري إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية كانت قادمة من العراق ومتجهة إلى الأراضي اللبنانية. وتم ضبط الأسلحة عند معبر التنف على الحدود مع العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية السورية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الشحنة كانت مخصصة لصالح «حزب الله» في لبنان.</div></p>

نتائج البحث عن: جمارك