<div data-empty="false">أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن توسع كبير في دعمه لمنطقة جماعة دول البحر الكاريبي (الكاريكوم)، برفع سقف التمويل الإقليمي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. ويأتي هذا التوسع بعد صرف أكثر من 750 مليون دولار بالفعل، إضافة إلى محفظة قيد التنفيذ بقيمة تزيد على 2 مليار دولار لدعم الحكومات والقطاع الخاص في المنطقة.</div><div data-empty="false">وأكد الدكتور إلومبي، رئيس البنك، خلال الاجتماع الخمسين لمؤتمر رؤساء حكومات الكاريكوم في باستير، أن هدف البنك هو تغيير هيكل اقتصادات المنطقة من خلال الاستثمار في إضافة القيمة ومعالجة المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية، بما يسهم في توليد الثروة، وخلق فرص عمل، وتحسين سبل العيش للمواطنين. وتشمل خطة البنك تطوير مرافق صحية في بربادوس وغيانا وغرينادا، ودعم مشاريع سياحية في بربادوس وغرينادا وجزر البهاما وأنتيغوا وبربودا، وتمويل مشاريع التصنيع الزراعي والبنية التحتية مثل الطاقة والطرق ومراكز التجارة. كما يتضمن الدعم المالي للبنوك المحلية وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين رواد الأعمال من المشاركة الفاعلة في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء إطار للربط البحري والجوي لتعزيز حركة الأشخاص والبضائع والاستثمارات.</div><div data-empty="false">جدد الدكتور إلومبي التزام البنك بتطوير مركز التجارة الأفريقي في بريدجتاون، بربادوس، والعمل على إنشاء بنك تصدير واستيراد للكاريبي لدعم الاستثمارات الكبرى اللازمة لتطوير اقتصادات المنطقة. كما رحب بقرار لجنة محافظي البنوك المركزية للكاريكوم بإنشاء نظام المدفوعات والتسوية الإقليمي، الذي سيكون نموذجاً منخفض التكلفة وفورياً للمدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية، مستلهماً النظام الأفريقي للدفع والتسوية الذي أطلقه البنك في 2022.</div><div data-empty="false">من المقرر أن تستضيف سانت كيتس ونيفيس المنتدى الأفريقي الكاريبي الخامس للتجارة والاستثمار 2026 في يوليو المقبل، بمشاركة «أفريقيا العالمية»، حيث ستتضمن فعالياته جلسات نقاشية، لقاءات أعمال، عروضاً ثقافية، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أفريقيا ومنطقة الكاريبي.</div><div data-empty="false">ويعد أفريكسيم بنك مؤسسة مالية متعددة الأطراف لأفريقيا تعمل منذ أكثر من 30 عاماً على تمويل وتعزيز التجارة داخل القارة وخارجها، حيث بلغ إجمالي أصول البنك 40.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت أموال المساهمين 7.2 مليارات دولار. ويضم البنك مجموعة تشمل صندوق تنمية الصادرات الأفريقي والمؤسسة الأفريقية للتأمين، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مصر.</div>

أفريكسيم بنك يرفع سقف تمويل منطقة الكاريكوم إلى 5 مليارات دولار

اختارت لجنة التحكيم لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، معالي ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء باربادوس مستشار أول وعضو برلمان والناشطة في مجال مكافحة التغير المناخي، تقديرًا لدورها القيادي في مجال مكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي والسياسات المناخية.إذ أطلقت رئيسة الوزراء موتلي مبادرة "بريدجتاون" عام 2022، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح الأنظمة المالية العالمية لمواجهة الأزمات المناخية وتحقيق المساواة.كما التزمت بتحقيق اعتماد جمهورية باربادوس بنسبة 100% من استهلاكها على الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهي رائدة أيضًا في مجال مقايضة الديون مقابل العمل المناخي، ما أتاح للدول إعادة تخصيص الديون الوطنية لدعم المشاريع المناخية.

جائزة زايد للأخوة الإنسانية تكرّم رئيسة وزراء باربادوس لدورها في مكافحة التغير المناخي

أعلنت جائزة زايد للأخوة الإنسانية، اليوم، أسماء المكرمين في نسختها السادسة لعام 2025، وهم، ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، مستشار أول وعضو برلمان والناشطة في مجال مكافحة التغير المناخي، و"منظمة المطبخ المركزي العالمي" التي أسسها الشيف خوسيه أندريس، والمبتكر والباحث العلمي في مجال الصحة هيمان بيكيلي، البالغ من العمر 15 عاماً، والذي يعد أول شاب يحصل على هذه الجائزة.وتُمنح الجائزة للأفراد والمنظمات استنادًا إلى قرار لجنة التحكيم المستقلة، تكريمًا لإسهاماتهم البارزة في معالجة القضايا المجتمعية الملحّة وتعزيز السلام والتضامن بين المجتمعات المختلفة على المستويين المحلي والعالمي.وتُقام مراسم التكريم في الرابع من فبراير 2025 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات، في "صرح زايد المؤسس" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسيتم بثها مباشرة على قنوات التواصل الاجتماعي للجائزة:"Zayed Award for Human Fraternity - YouTube".وسُميت جائزة زايد الإخوة الإنسانية، تكريماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهادةً على إرثه الإنساني العريق والتزامه الراسخ بمد يد العون للشعوب من الثقافات والخلفيات المختلفة.واختارت لجنة التحكيم هذا العام معالي ميا أمور موتلي، تقديرًا لدورها القيادي في مجال مكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي والسياسات المناخية؛ إذ أطلقت مبادرة "بريدجتاون" عام 2022، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح الأنظمة المالية العالمية لمواجهة الأزمات المناخية وتحقيق المساواة، كما التزمت بتحقيق اعتماد جمهورية باربادوس بنسبة 100% من استهلاكها على الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهي رائدة أيضًا في مجال مقايضة الديون مقابل العمل المناخي، ما أتاح للدول إعادة تخصيص الديون الوطنية لدعم المشاريع المناخية.ويأتي تكريم منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، التي أسسها الشيف خوسيه أندريس عام 2010، تقديرًا لجهودها الإنسانية الاستثنائية في تقديم الإغاثة الغذائية للمجتمعات التي تعاني من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية.ووزعت المنظمة، منذ تأسيسها، أكثر من 300 مليون وجبة في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك أكثر من 70 مليون وجبة للأسر الفلسطينية في غزة منذ أكتوبر 2023، وذلك من خلال التعاون مع الطهاة والمتطوعين والموردين المحليين.وتسعى المنظمة إلى دعم الاقتصادات المحلية وتوفير وجبات طازجة ومغذية ضمن جهودها الإغاثية، وبفضل شراكاتها المتميزة، التي تشمل التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونهجها المبتكر الذي يضمن أن تكون "المنظمة الإغاثية الأولى في الميدان" بما يمكنها من تقديم استجابة سريعة للأزمات في الظروف الصعبة، أظهرت المنظمة قدرتها المتميزة على بث روح الأمل وتقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.كما سيُكرم أيضًا المبتكر والباحث الإثيوبي - الأمريكي في مجال الصحة هيمان بيكيلي، البالغ من العمر 15 عاماً، تقديرًا لعمله الطموح لإنقاذ الأرواح البشرية، ورؤيته لتوفير رعاية صحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع.وتمكن المبتكر بيكيلي، في سن الرابعة عشرة، من تطوير صابونٍ فعالٍ للوقاية من سرطان الجلد في مراحله المبكرة وعلاجه، وهو الابتكار الذي جعل مجلة "تايم" تمنحه لقب طفل العام في 2024، إضافة إلى تكريمه في العديد من المسابقات العلمية.ويتعاون هيمان الآن مع الباحثين في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة؛ لتطوير الصابون المنقذ للحياة، وتمثل إنجازاته شهادة حية على قوة الإرادة والعزيمة ورؤيته لعالم أكثر تضامناً؛ إذ يطمح إلى تقديم حلول شاملة لجميع المحتاجين في مجال الرعاية الصحية.وقال المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوّة الإنسانية، عقب الإعلان عن أسماء المكرّمين، إن الجائزة تسلط الضوء على ثلاثة مكرّمين مميزين قرروا التصدي لأبرز التحديات التي تواجه العالم، بدءًا من تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية، مرورًا بتقديم الإغاثة الإنسانية، وصولاً الى الابتكار الذي يقوده الشباب.وأضاف أن الجائزة تهدف من خلال تكريم معالي رئيسة الوزراء موتلي، ومنظمة المطبخ المركزي العالمي، والشاب هيمان بيكيلي، إلى إلهام الآخرين للتطلع إلى مستقبلٍ أفضل من أجل الإنسانية.من جانبها، قالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، عضو لجنة تحكيم النسخة السادسة من الجائزة لعام 2025 والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إن المكرمين بذلوا جهوداً استثنائية في سبيل إحداث تغيير إيجابي في الحياة اليومية لأفراد المجتمع حول العالم، الأمر الذي سيعود بالنفع على الإنسانية جمعاء في المستقبل.وأضافت، أن تفاني هؤلاء المكرمين في تعزيز المجتمعات يعكس روح جائزة زايد للأخوة الإنسانية.

جائزة زايد للأخوة الإنسانية تعلن أسماء المكرمين عام 2025

ألان بيتي جاء أجاي بانغا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستر كارد، رئيساً جديداً للبنك الدولي، متعهداً بضخ مدروس للأموال العامة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية بالدول النامية. ونالت الخطة الثناء باعتبارها نهجاً جديداً وجريئاً، مدفوعاً بالسوق في مساعدة الدول الفقيرة على أن تكون ثرية، بيد أن هذا لم يحدث في واقع الأمر.ويمتد هذا النمط إلى ما قبل ديفيس مالباس، رئيس البنك الدولي بين عامي 2019 و2023، وجيم يونغ كيم بين عامي 2012 و2019، وروبرت زوليك بين عامي 2007 و2012. بل يمتد هذا النمط إلى التسعينات، حينما حاول جيمس وولفينسون، أحد أكثر رؤساء البنك الدولي نفوذاً، استخدام تدفقات رأس المال في خضم فورة العولمة بعد انقضاء الحرب الباردة.وبات تحدي اجتذاب تمويل القطاع الخاص لبناء البنية التحتية أكثر صعوبة في الوقت الراهن، بسبب التحول الأخضر نحو الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية.وبالنسبة للدول المانحة السخية تقليدياً، مثل المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج، فهي تعمل على خفض موازنات المساعدات. وعوضاً عن ذلك، غالباً ما تركز الدول المانحة على «مؤسسات التمويل الإنمائي» مثل «بريتيش إنترناشونال إنفستمنت».أما أكبر مؤسسة تمويل إنمائي على مستوى العالم، فهي مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وهي تُقرض مؤسسات التمويل الإنمائي شركات في الدول النامية أو تستحوذ على حصص بها، بهدف «حشد» رأس المال الخاص.وكانت النتائج دائماً مخيبة للآمال. ويشير كتاب مُرتقب صدوره ألّفه جيمس ليغلاند، الخبير الاقتصادي السابق لدى البنك الدولي.وهو يدور حول صعود وانهيار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى أن إسهامات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للعالم النامي بلغت ذروتها عند مستوى متدن في عام 2012، إذ اتجهت 10% فقط منها إلى الدول الأقل دخلاً، ثم انخفضت من بعد ذلك. وحققت مساهمات القطاع الخاص نجاحات نسبية في بعض القطاعات، مثل توليد الطاقة المتجددة، لكنها واجهت صعوبات في قطاعات أخرى.وتتوقع مجموعة مستقلة من الخبراء المعنيين بالمصارف الإنمائية متعددة الأطراف، بتكليف من الاقتصادات الرائدة في مجموعة العشرين، تحقيق تعبئة لرأس المال الخاص بقيمة 240 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.وبلغ المبلغ الأخير 71.1 مليار دولار فقط، ولم يتجه منه سوى 10% إلى أفقر الدول. وتستهدف مؤسسات التمويل الإنمائي إلى استخدام مضاعفات كبيرة من الأموال التي تُضخ، لكن عملياً، واجهت نسبة رأس المال الخاص إلى العام صعوبة في تخطي 1:1.وعرف عن المستثمرين المؤسساتيين، مثل صناديق المعاشات التقاعدية، تغيّبهم كلياً تقريباً عن المشهد. وبينما تنشط الصناديق الأسترالية والكندية في تمويل البنية التحتية في الاقتصادات المتقدمة، فإن إسهاماتها في المشروعات بالدول النامية كانت ضئيلة للغاية تاريخياً وتقل عن 1% من إجمالي الاستثمارات.ما السبب وراء ذلك؟ لا شك أن هناك بعض الحلول التي يمكن تجربتها. وقد طرح أفيناش بيرسود، المستشار الخاص لدى بنك التنمية للبلدان الأمريكية الذي عمل في مبادرة بريدجتاون لزيادة تدفقات رأس المال إلى الدول النامية، حُجة إنشاء آلية لتقليل مخاطر العملات على الاستثمارات.ويقول مديرو استثمار إن هناك مشكلة أكبر، تكمن في أن مؤسسات التمويل الإنمائي تتصرف وكأنها مستثمرو قطاع خاص في جوهرها، وليس كمحفزين لاستثمارات أخرى، لافتاً إلى أن عملياتهم البيروقراطية تثبّط تمويلات أخرى ولا تجتذبها.ومعروف أن الاستثمارات في البنية التحتية صعبة في حد ذاتها، لكونها استثمارات على المدى الطويل وتنطوي على مخاطر سياسية وتجارية أيضاً، خاصة فيما يتعلق بالمرافق العامة الضرورية مثل الطاقة والمياه. وبالتالي، تتطلب هذه الاستثمارات معلومات دقيقة وتنظيماً محكماً في الدولة المتلقية.وأصدرت مبادرة الشفافية بشأن المساعدات «بابليش وات يو فند»، تقريراً، ذهبت فيه إلى وجوب الإفصاح المُفصّل عن البيانات على مستوى المشروعات، بحيث يكون اتخاذ القرارات الاستثمارية قائماً على الدراية، معتبرة أن ممارسات مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات التمويل الإنمائي كانت بطيئة في هذا الصدد. ويدعم مستثمرون مؤسساتيون، مثل «أليانز جي آي» و«أفريكا إنفستور»، الاستنتاجات التي توصلت إليها المبادرة.قال هيوبرت دانسو، الرئيس التنفيذي لدى «أفريكا إنفستور غروب»: «إطار العمل القانوني والتشريعي المستقر والبيانات الأفضل أكثر أهمية من المصارف الإنمائية متعددة الأطراف، التي عادة ما تكون أكثر مهارة في تثبيط رأس المال الخاص وليس حشده».ويعارض دانسو ومبادرة «بابليش وات يو فند» حُجة مؤسسة التمويل الدولية، بأن نشر مثل هذه البيانات يهدد السرية التجارية.وتميل المصارف الإنمائية ومساهموها منذ أمد طويل إلى الحكم على أنفسهم وفق قدر الأموال الذين تمكنوا من جمعها وليس بما يفعلونه بمجرد إتاحة الأموال. ويُعد منحى التفكير هذا مؤسفاً بالنسبة لمؤسسات التمويل الإنمائي على وجه الخصوص، لأن هذه الجهات من المفترض بها تسهيل الأمور على الآخرين.والأكثر أهمية من ذلك، أنه يجب على المصادر الرسمية للقروض والائتمان والحكومات أن يكونوا أكثر واقعية بشأن ما يمكن للتمويل الخاص أن يحققه على صعيد البنية التحتية. ومن المفارقات أن المملكة المتحدة على وجه الخصوص كانت حريصة على تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية، رغم أن تجربة بريطانيا ذاتها في هذا المجال لم تكن إيجابية.وتباينت نتائج مبادرة التمويل البريطانية، التي دامت لعقود طويلة، قبل إلغاء حكومة حزب المحافظين لها في عام 2018. وأثبتت التجربة أن توقيع العقود التي أتاحت المحفزات وتنتقل فيها المخاطر فعلياً إلى المستثمرين في القطاع الخاص محفوف بالتحديات.وشهدت العاصمة لندن مؤخراً انعقاد قمة لتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص على تمويل البنية التحتية البريطانية من جديد، لكن تكاثفت فيها التساؤلات عن غياب الوضوح ومناخ الأعمال في المملكة المتحدة، مع لجوء الحكومة الواهن إلى الشعارات القديمة بشأن اجتثاث البيروقراطية.إن تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص على الإسهام في البنية التحتية بالدول منخفضة وعالية الدخل أمر جدير بالاحترام من حيث المبدأ. لكن مواصلة إعلان مبادرات جريئة والحديث عن استمالة مئات المليارات من الدولارات دون خلق حوافز ملائمة أمر يدعو للسخرية بالفعل.وإذا كان العالم يرغب في تحقيق أهدافه في التحول الأخضر، فمن غير المُرجح أن هناك بديلاً سهلاً لاضطلاع أموال القطاع العام بغالبية العمل. إن التظاهر بغير ذلك ليس مفيداً لأحد، خاصة الدول النامية ذاتها.

التمويل الخاص يخفق في دعم مساعي التحول الأخضر العالمي

أعلنت البرازيل التي تترأس مجموعة العشرين انضمامها لإعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أطلقته مجموعة من القادة العالميين في مؤتمر الأطراف COP28 لبناء وتعزيز الزخم الخاص بتحقيق هدف الإطار المتمثل في تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي وتحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي.
يمثل تأييد البرازيل التي ستستضيف مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم عام 2025، انعكاسا للتنسيق بين أجندات رئاسات مؤتمر الأطراف ومجموعة العشرين لجعل توفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة معقولة.
وقال معالي محمد الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أُطلق في دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، يحتاج إلى تمويل من مختلف القطاعات العامة والخاصة والخيرية .. ويقدم هذا التمويل فرصة ذهبية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك.
جاء ذلك خلال فعالية حول التمويل المستدام أقيمت على هامش اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل واستضافتها كل من رئاسة COP28 ورئاسة مجموعة العشرين ووزارة المالية بدولة الإمارات.
وأكد استعداد دولة الإمارات لمعالجة فجوة التمويل المستدام بخطوات ملموسة وثمن مصادقة البرازيل اليوم على إعلان قادة العالم بشأن إطلاق إطار عالمي للتمويل المناخي والذي يعزز التزامها المستمر بدعم التقدم الذي حققه مؤتمر الأطراف COP28، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وعبر استضافتها أعمال مؤتمر الأطراف COP30 عام 2025".
من جانبه قال سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 : "يقدم الإطار العالمي للتمويل المناخي عددا من المبادئ الشاملة والمتكاملة لمواجهة تغير المناخ من خلال حشد المزيد من التمويل المناخي المطلوب بشدة، وهو عامل رئيسي لتعزيز الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، ودعم العمل المناخي بشأن التكيف والمرونة المناخيين".
وأضاف: "تمثل البرازيل دولة رائدة في الجنوب العالمي ويضمن تأييدها مواءمة أكبر للإطار العالمي للتمويل المناخي مع الأجندة الطموحة لرئاسة مجموعة العشرين بشأن التمويل المستدام، وسيسهم بتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وضمان استمرارية الزخم الخاص بالتمويل المناخي من باكو إلى بليم وما بعدها".
كان وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد قد أعلن عن هذه الخطوة خلال الفعالية التي أقيمت بعنوان "مسار التمويل بين مؤتمر الأطراف COP28ومجموعة العشرين: توفير التمويل المناخي المستدام بطريقة ميسرّة وبتكلفة معقولة" لتصبح البرازيل الدولة السادسة في مجموعة العشرين التي تنضم الى إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي إلى جانب كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، بينما وصل العدد الكلي للدول التي أعلنت انضمامها للإطار حتى الآن 15 دولة ما يمثل مناطق جغرافية متنوعة وحصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
من جهتها قالت السفيرة تاتيانا روسيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي للشؤون الدولية منسقة مسار التمويل لمجموعة العشرين : "تركز أجندتنا للتمويل المستدام في مجموعة العشرين على تعزيز تطوير هيكل التمويل العالمي لدعم الانتقالات بشكل عادل ومتناسق في العالم، وهي متوافقة تماماً مع الإطار العالمي للتمويل المناخي، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التنسيق بين مخرجات مجموعة العشرين ومؤتمرات الأطراف في مجال التمويل المستدام".
ويضمن تأييد البرازيل أيضاً استمرارية أكبر للزخم المتحقق والخاص بالتمويل المناخي خلال مؤتمرات الأطراف المستقبلية، حيث تواصل ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي تضم الإمارات وأذربيجان والبرازيل، تعزيز التعاون الدولي لمعالجة فجوة التمويل المناخي الخاصة بموضوع التكيف ورفع مستوى الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وتم إطلاق الإطار العالمي للتمويل المناخي للبناء على الزخم الذي حققته مبادرات مثل مبادرة بريدجتاون التي تقودها معالي ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس وإعلان قمة المناخ الأفريقية في نيروبي الذي يقوده فخامة الرئيس الكيني وليام روتو وتمثل هذه المبادرات منصة قوية لقياس التقدم الذي أحرزته الأطراف والجهات الرئيسية في مجال التمويل المناخي عبر القطاعين الخاص والحكومي، والتي تشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.
يقدم الإطار 10 مبادئ أساسية تغطي جميع مجالات أجندة التمويل المناخي وتشمل تطوير منظومة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، والوفاء بالالتزامات السابقة والحالية مثل حشد التمويل المناخي للدول النامية وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
ووضعت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين أجندة طموحة للتمويل المستدام، تبرز من خلال جهود مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG)، وفريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ (TF-CLIMA).
وتشارك مجموعة عمل التمويل المستدام في تسريع تنفيذ خريطة الطريق للتمويل المستدام، وهي خطة تمتد لعدة سنوات تهدف إلى توجيه الأجندة العامة لمجموعة العشرين بشأن تغير المناخ والتمويل المستدام.
وبالتزامن مع خريطة الطريق، وضعت البرازيل أربع أولويات ضمن أجندة مجموعة العشرين لهذا العام تتمثل في إتاحة الوصول إلى صناديق التمويل الدولية الخاصة بالبيئية وتغير المناخ و دعم الخطط الموثوقة لتحقيق الانتقال المسؤول والعادل، وتنفيذ متطلبات تقارير الاستدامة التي يمكن تطبيقها على جميع الجهات والأطراف والتي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية والناشئة، وتطوير مجموعة أدوات من آليات التمويل متعدد المصادر للحلول القائمة على الطبيعة.
وشهدت الفعالية، التي ركزت على تعزيز الروابط بين الإطار العالمي للتمويل المناخي وأجندة مجموعة العشرين للعام 2024 حول موضوع التمويل المستدام، حضور كل من معالي سامر شريفوف وزير المالية في جمهورية أذربيجان التي ستستضيف COP29، ومعالي الدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية الإندونيسية، ووزراء من بربادوس وجنوب أفريقيا، إضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع الخاص.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

البرازيل تنضم إلى " إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي"

أعلنت البرازيل التي تترأس مجموعة العشرين انضمامها لإعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أطلقته مجموعة من القادة العالميين في مؤتمر الأطراف COP28

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تركيزات الغبار في المناطق الأكثر تضرراً في عام 2023 كانت أعلى من المتوسط على المدى الطويل لكنها أقل قليلاً من عام 2022"، منوهة إلى أن أشد عاصفة اجتاحت منغوليا في مارس 2023 مما أثر على أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع بما في ذلك 20 مقاطعة في الصين.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر في جنيف تحت عنوان “حدوث العواصف الرملية والترابية وأثارها على المجتمع”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية أنه في كل عام يدخل حوالي 2000 مليون طن من الغبار إلى الغلاف الجوي مما يؤدي إلى “تعتيم” السماء والإضرار بنوعية الهواء لآلاف الكيلومترات والتأثير على الاقتصادات والنظم البيئية والطقس والمناخ، وقالت إن الكثير من هذه العواصف طبيعية غير أن جزءا كبيرا منها نتيجة سوء إدارة المياه والأراضي.
وشددت المنظمة على الحاجة إلى أن يكون العالم يقظاً في مواجهة التدهور البيئي المستمر وتغير المناخ الحالي والمستقبلي.
وقالت سيليستي ساولو الأمين العام للمنظمة:" إن الأدلة العلمية تظهر أن الأنشطة البشرية لها تأثير على العواصف الرملية والترابية حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وارتفاع معدل التبخر على سبيل المثال إلى انخفاض رطوبة التربة".
عير أن التقرير نفسه أكد أن انتقال الرمال والغبار لمسافات طويلة عبر المحيطات يعد مصدراً قيماً للمغذيات ومهما للإدارة الدولية لمصايد الأسماك.
واستناداً إلى دراسة جديدة قالت المنظمة:" إن ترسب الغبار الصحراوي في المياه المفتوحة للمحيط الأطلسي يؤثر على أسماك التونة الوثابة من خلال توفير الحديد والفوسفور والعناصر التي تساعد على نمو العوالق النباتية، كما يتم نقل المادة العضوية الجديدة الناتجة عبر الشبكة الغذائية من الأسماك الصغيرة إلى الحيوانات المفترسة الكبيرة مما يخدم النظام البيئي البحري بأكمله".
وذكرت المنظمة الدولية أنه تم إنشاء ثلاث نقاط إقليمية توفر تنبؤات يومية عالمية أو إقليمية للغبار في مناطق جغرافية مختلفة هي عقدة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا (مع المركز المرتبط بها في برشلونة - أسبانيا)، والعقدة الأسيوية (مع المركز في بكين - الصين) وعقدة عموم أمريكا (مركزها في بريدجتاون – بربادوس).

منوعات

Varieties

2000 مليون طن من الغبار تدخل الغلاف الجوي كل عام

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تركيزات الغبار في المناطق الأكثر تضرراً في عام 2023 كانت أعلى من المتوسط على المدى الطويل لكنها أقل قليلاً من عام 2022"، منوهة إلى أن أشد عاصفة اجتاحت منغوليا في مارس 2023 مما أثر على أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع بما في ذلك 20 مقاطعة في الصين.

بدعوة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، استعرض وفد حكومة أبوظبي برئاسة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ومشاركة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة بوابة المقطع، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي أفضل الممارسات الريادية في تسهيل التجارة خلال مشاركته في المنتدى العالمي الثالث للجان الوطنية لتسهيل التجارة ضمن المنتدى العالمي الأول لسلسلة التوريد، الذي نظمته الأونكتاد وحكومة بربادوس، في العاصمة بريدجتاون خلال الفترة من 21-24 مايو 2024، تحت شعار النقل والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة من أجل التنمية المستدامة.
وتطرقت جمارك أبوظبي خلال مشاركتها برئاسة السيد فهد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، إلى جهودها الريادية في رحلة التحول الرقمي، وتعريف العالم بالتجربة الاستثنائية في تطوير الخدمات والأنظمة الجمركية التي تساهم في إنشاء نظام بيئي للتجارة الرقمية لتسهيل حركة التجارة العالمية وتيسير تقديم الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد.
واستعرض المهندس خالد المرزوقي، مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في حلقة نقاش حول التقنيات الناشئة لسلاسل التوريد العالمية، أداة التصنيف الذكي للنظام المنسق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أحد مشاريع جمارك أبوظبي التقنية المتطورة وهي عبارة عن محرك بحث متقدم لمساعدة المستخدمين على تحديد رمز النظام المنسق الصحيح للسلع التي يريدون استيرادها أو تصديرها بشكل سهل وسريع، بما في ذلك الرسوم الجمركية المطبقة، والضرائب والقيود
في حين سلطت بوابة المقطع الضوء على رؤيتها وإنجازاتها من خلال تطوير وتشغيل المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب»، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حيث قامت بتوسيع أصولها التجارية وعملياتها، من تطوير أول نظام لمجتمع الموانئ في الإقليم إلى تصدير حلول تكنولوجية بأعلى المعايير على المستوى الدولي، مع الإشارة إلى بوابة أبوظبي للصادرات، وبوابة أبوظبي للمعلومات التجارية، ودورها في تلبية الاحتياجات المتغيرة للتجارة مع إعطاء الأولوية للاستدامة.
خلال كلمتها ضمن أعمال المؤتمر، حثّت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع في مجموعة موانئ أبوظبي، الاقتصادات النامية على تبني النوافذ الموحدة للتجارة بشكل أسرع، وقالت: " تمثّل النافذة الموحّدة للتجارة بداية لفرص لامتناهية للدول، ومن الضروري أن يجتمع أصحاب المصلحة، بتوجيه حكومي، للاستفادة بشكل جماعي من تطبيق النافذة الموحدة للتجارة.
وأضافت: "ستعمل النافذة على تسهيل الوصول إلى البيانات بشكل آني لاتخاذ القرارات، إضافة إلى إتاحة بيانات ضخمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في عملية التحسين المستمر للنظم. كما ترسخ النافذة الموحدة الأساس لممرّات التجارة الافتراضية مع الدول التجارية الرئيسية، والذي سيؤدي بدوره إلى تسهيل التجارة العالمية".
شهد المنتدى مشاركة ما يزيد عن 1000 مشارك، بما في ذلك ممثلين عن أكثر من 200 منظمة دولية، حيث تناول القضايا الرئيسية في تسهيل التجارة ومرونة سلسلة التوريد على نطاق عالمي.
يذكر أن منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد يشكل حدثًا عالميًا نوعيًا، وتجمعًا محوريًا يجمع القادة والخبراء والمنظمات الدولية لتشكيل مستقبل التجارة العالمية، كما يشكل منصة حوار عالمية تهدف إلى تحفيز الاستثمار بمجالات التنمية المستدامة، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

وفد حكومة أبوظبي يستعرض الممارسات الريادية بالمنتدى العالمي الأول لسلسلة التوريد في بريدجتاون

بدعوة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، استعرض وفد حكومة أبوظبي برئاسة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ومشاركة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي،

أعلنت هيئة السياحة الرسمية في بربادوس «زوروا بربادوس Visit Barbados»، تسجيل نمو كبير بنسبة 32% في أعداد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه. ويأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة و«دناتا» في العام الماضي لاستقطاب مسافرين من المنطقة إلى تلك الدولة الكاريبية.
وتظهر أحدث الأرقام نمواً ملحوظاً في السفر إلى بربادوس من الإمارات والسعودية وقطر. وتشمل المواقع الشهيرة في الجزيرة، التي يقصدها المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي، العاصمة بريدجتاون، والشواطئ ذات الشهرة العالمية التي تحيط بالساحلين الغربي والجنوبي، حيث يوجد العديد من الفلل الفاخرة وأماكن الإقامة في المنتجعات، والمطاعم الراقية والخيارات الترفيهية.
وكانت هيئة السياحة في بربادوس قد عينت «دناتا لخدمات التمثيل» كممثل حصري للمبيعات والتسويق والعلاقات العامة في دول التعاون.
وذلك لتقديم أحدث المعلومات والأسعار الحصرية وبرامج الرحلات المفصلة والمزيد عن الوجهة للمسافرين في المنطقة. وستركز الشراكة خلال 2024 على عرض التجارب الرائجة، بما في ذلك برامج السفر لألعاب كأس العالم في الكريكيت المقرر إقامتها في بربادوس هذا العام، إضافة إلى الهدف الرئيسي بزيادة أعداد السياح.
وقال رئيس «دناتا لخدمات التمثيل» راخي بوروهيت: «نتطلع من خلال شراكتنا مع هيئة سياحة بربادوس إلى الترويج للجزيرة كوجهة عالية القيمة ومتطورة ومتعددة الأوجه».

سياحة وسفر

Tourism

%32 نمو أعداد المسافرين إلى بربادوس من دول «التعاون» 2023

bridgetownbarbados.jpg

أعلنت هيئة السياحة الرسمية في بربادوس «زوروا بربادوس Visit Barbados»، تسجيل نمو كبير بنسبة 32% في أعداد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023.

شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسّرة وتكلفة مناسبة.
ويبني الإعلان على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة، فيما ستعمل الإمارات على متابعة تنفيذ إطار التمويل مع هؤلاء الرواد فور انتهاء مؤتمر الأطراف.
ويدعو إعلان الإمارات للتمويل المناخي العالمي قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل مبادرة بريدجتاون وجدول أعمال أكرا - مراكش وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
وفاء بالالتزامات
وطالب الإعلان الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة ودعا إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل عمل وآليات تمويل الصندوق العالمي للمناخ، ويؤكد أهمية إتاحة التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.
ودعا الإعلان إلى إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي، والذي يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواتراً وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون.
وطالب الإعلان توسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي وتحديد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية، إضافة إلى تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات لا يترك أحداً خلف الرَكب، يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
مضاعفة الجهود
ودعا الإعلان إلى مضاعفة الجهود الوطنية للدول والتأكيد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل بقطاع الطاقة.
وطالب الإعلان تطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها وأدائها بما يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات بهدف تعزيز العمل المناخي وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ، إضافة إلى تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية ووضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
كما دعا الإعلان إلى تسريع وتيرة التمويل الخاص والتركيز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير، إضافة إلى أسواق الكربون عالية الجودv ة والشفافية من خلال دعوة أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
عمل جماعي
ووافق الموقِّعون على الإعلان على زيادة الدعم المقدم للدول النامية، خصوصاً الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ لدعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي، وذلك بتنفيذ الأهداف المعلن عنها بشأن الوفاء بتعهد الـ100 مليار دولار وغيرها من الإجراءات الأخرى.
كما وافق الموقِّعون على الاستفادة من فرص الانتقال العالمي في قطاع الطاقة وتحفيز الدول لتحقيق التحول الاقتصادي على المستويات الوطنية مع عدم ترك أحد خلف الرَكب. وتحتاج الدول النامية إلى توفير الموارد المالية بشروط ميسرة لتسهيل التمويل الخاص ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا على نطاق واسع، مع زيادة الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل على نطاق واسع.
ووافق الموقعون على التركيز على تنفيذ إجراءات سياسية واستخدام الأدوات والآليات المالية التحفيزية لجمع الأموال وتوفير المليارات اللازمة لتحقيق أهداف العمل المناخي.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

10 أطراف تطلق خريطة طريق لتوفيره بشروط ميسّرة

الإمارات تحشد الجهود العالمية لتوسيع نطاق التمويل المناخي

target5840819040779852326.jpg

شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسّرة وتكلفة مناسبة.

شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال COP28 إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة. 
ويبني الإعلان على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة. فيما ستعمل دولة الإمارات على متابعة تنفيذ إطار التمويل مع هؤلاء الرواد فور انتهاء COP28.
ويدعو إعلان الإمارات للتمويل المناخي العالمي قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل مبادرة بريدجتاون وجدول أعمال أكرا- مراكش وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
وطالب الإعلان بالوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة ودعا إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر وتفعيل عمل وآليات تمويل الصندوق العالمي للمناخ ويؤكد على أهمية إتاحة التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.
ودعا الإعلان إلى إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي والذي يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواتراً وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون.
وطالب الإعلان بتوسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي و تحديد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية.. إضافة إلى تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات لا يترك أحداً خلف الرَكب: يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
ودعا  الإعلان إلى مضاعفة الجهود الوطنية للدول والتأكيد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.
وطالب الإعلان بتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها وأدائها بما يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات بهدف تعزيز العمل المناخي وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ.. إضافة إلى تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية ووضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
كما دعا الإعلان إلى تسريع وتيرة التمويل الخاص والتركيز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير.. إضافة إلى أسواق الكربون عالية الجودة والشفافية من خلال دعوة أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
العمل الجماعي
ووافق الموقِّعون على الإعلان على زيادة الدعم المقدم للدول النامية وخاصة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ لدعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي وذلك بتنفيذ الأهداف المعلن عنها بشأن الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وغيرها من الإجراءات الأخرى.
إتاحة الفرصة للجميع
كما وافق الموقِّعون على الاستفادة من فرص الانتقال العالمي في قطاع الطاقة وتحفيز الدول لتحقيق التحول الاقتصادي على المستويات الوطنية مع عدم ترك أحد خلف الرَكب. وتحتاج الدول النامية توفير الموارد المالية بشروط ميسرة لتسهيل التمويل الخاص ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا على نطاق واسع، مع زيادة الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
العمل على نطاق واسع
ووافق الموقِّعون على التركيز على تنفيذ إجراءات سياسية واستخدام الأدوات والآليات المالية التحفيزية لجمع الأموال وتوفير المليارات اللازمة لتحقيق أهداف العمل المناخي.

COP28.. الإمارات تُقدم تعهداً تاريخياً بشأن توسيع نطاق التمويل المناخي

شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال COP28 إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة.

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات تحرص رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق بين كافة الأطراف لتوفير التمويل للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه لتحقيق التنمية المستدامة للجميع بشكل منصف وحماية البشرية وكوكب الأرض.
جاء ذلك في كلمة معاليه اليوم أمام زعماء العالم في القمة العالمية للعمل المناخي، حيث أعلن عن خطة عمل COP28 الخاصة بموضوع التمويل، التي وصفها بأنها "تفكير مبتكر لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد"، كما أطلق معاليه "إعلان الإمارات COP28 بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي" في سياق استجابة المؤتمر لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وجدد معاليه الإشارة إلى أن التمويل المناخي غير متوفر بصورة ميسَّرة أو بتكلفة مناسبة للجميع، مما يؤثر على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، موضحاً أن هذا الإعلان يمثل إطاراً لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد.
ويقدم الإعلان نهجاً شاملاً وموحّداً لزيادة التمويل المناخي بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ، وجاء إطلاقه بحضور مجموعة من القادة العالميين الذين قاموا بدور رائد في دعم أجندة تطوير آليات التمويل المناخي.
وأشار معالي الدكتور سلطان الجابر إلى أن الإعلان يستهدف ضمان توفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة للجميع، ويركز على استعادة الثقة، وضمان قدرة الاستثمارات المناخية على خلق فرص اقتصادية للجميع، وتوسيع نطاق التمويل المناخي.
وأوضح معاليه أنه لا يمكن لأي مبادرة منفردة إنشاء نظام التمويل المناخي المطلوب، مؤكداً ضرورة بذل جهد جماعي لبناء نظام شامل للحلول المطلوبة في هذا المجال، وأن الإعلان سيساهم في بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، مستفيداً من الزخم الذي حققته عدة مبادرات قائمة منها مبادرة بريدجتاون، وجدول أعمال أكرا- مراكش، وميثاق باريس من أجل الناس والكوكب، وإعلان دلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان القادة الأفارقة في نيروبي بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أعلنت ضمن مبادراتها الاستراتيجية خلال COP28 عن تأسيس صندوق ألتيرّا الاستثماري، وهو أكبر صندوق خاص للتمويل المناخي، وتعهدت بتقديم 110 مليار درهم “30 مليار دولار” للصندوق، وذلك بهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم “250 مليار دولار” من استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030، وسيجمع صندوق ألتيرّا التمويل من القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الاستثمارات نحو دعم الحلول المناخية على مستوى العالم، وخاصةَ في دول الجنوب العالمي.
كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 735 مليون درهم “200 مليون دولار” إضافية من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعهدها خلال العام الجاري بتقديم 16.5 مليار درهم “4.5 مليار دولار” لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في إفريقيا.
وجاء إطلاق إعلان الإمارات ليبني على مجموعة من الإنجازات المهمة في ملف التمويل المناخي، ومنها تجديد تمويل صندوق المناخ الأخضر، والوفاء بالتعهدات السابقة التي صدرت منذ أكثر من عقد بتوفير 100 مليار دولار للتمويل المناخي لمساعدة البلدان الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والاتفاق بشأن تمويل الصندوق المناخي العالمي المختص بمعالجة الخسائر والأضرار.
كما أطلقت دولة الإمارات المركز العالمي للتمويل المناخي، وهو مركز بحوث يركز على القطاع الخاص، وتستهدف البحوث التي يقوم بها بناء القدرات لتحفيز الاستثمارات منخفضة الانبعاثات وسريعة النمو على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن هذا المركز سيساهم في تنفيذ الإعلان من خلال طرح حلول سياسية مالية مناسبة وتحديد المشروعات المقترح دعمها بهدف زيادة التمويل المناخي بشكل ملموس وفعال. ويأتي إطلاق المركز العالمي للتمويل المناخي، وإعلان الإمارات للتمويل المناخي تأكيداً على التزام دولة الإمارات بزيادة توفير التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة.

رئيس COP28 يطلق إعلان الإمارات لتطوير آليات التمويل وتسريع العمل المناخي العالمي

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات تحرص رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق بين كافة الأطراف لتوفير التمويل للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً .

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، سيركز COP28 على الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، وعلى تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات ذكية ونوعية تدعم النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى جمهورية بربادوس الصديقة أمام رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية، حيث نقل معاليه تحيات قيادة دولة الإمارات إلى معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية المشاركة.
وأكد معاليه التزام رئاسة COP28 بدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وضمان تفعيل جهود المجتمع الدولي لمعالجة النقص في التمويل المناخي، وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يلبي احتياجات العمل المناخي.
وقال: " لقد واجهَتْ شعوب منطقة البحر الكاريبي تغير المناخ مدةً أطول من معظم الشعوب الأخرى، وعانت أشدّ تداعياته، لذا، تمثل تجربتها نظام إنذار مناخي مبكر لبقية دول العالم".
وشدد معاليه على الدور الحاسم للتمويل المناخي في دعم تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وهو أحد الركائز الأربع ضمن خطة عمل المؤتمر التي تتضمن تطوير آليات التمويل المناخي، وتسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
وأضاف معاليه: "لقد دعت رئاسةُ COP28 الدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بمسؤولياتها التاريخية والتزامها بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي، ونوجه دعوة مفتوحة لضرورة إجراء تطوير جذري لمنظومة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحيث تواكب احتياجات المناخ والتنمية في القرن الحادي والعشرين، حيث يجب توفير كافة أنواع التمويل وإتاحة المزيد منه بتكلفة مناسبة وشروط ميسَّرة".
وأشاد بجهود "مبادرة بريدجتاون" التي تقودها بربادوس والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، قائلاً: "تمثل هذه المبادرة جرس إنذار مناخي لدول العالم من أجل الوفاء بالتعهدات السابقة وإجراء تطوير جذري للهيكل المالي العالمي الذي تأسس في القرن الماضي وأصبح بحاجة لمواكبة ظروف القرن الحادي والعشرين. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام رئاسة COP28 بتحديث البنية التحتية المالية العالمية دعماً للعمل المناخي".
وأضاف: "تعد بربادوس مثالاً حياً للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة في توفير الطاقة الخالية من الانبعاثات، وخفض تكاليف الطاقة، وإيجاد سبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي".
وأشار معاليه إلى أنه من المتوقع أن تخفض محطتا "بريدجتاون" و"باومانستون" لتوليد الطاقة الشمسية في بربادوس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1000 طن وتوفر نحو 400 ألف دولار من تكلفة الوقود سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عقدت العديد من الشراكات لتنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات وتقليل تكلفة الطاقة عبر 16 دولة كاريبية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية وشركة "مصدر" للطاقة النظيفة.
وقال: "من الواضح أن تكلفة رأس المال أبطأت الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذه المنطقة والعديد من المناطق الأخرى المعرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، لذا، فإن معالجة نقص التمويل المناخي هي خطوة بالغة الأهمية، وستكون ضمن مقدمة أولويات COP28".
وشدد معاليه على ضرورة ضمان تحقيق التوازن الصحيح بين تمويل التخفيف وتمويل التكيٌّف، حيث سيبدأ وضع معايير الهدف الجماعي الجديد للتمويل خلال COP28 وما بعده، وقال: "تدرك منطقة الكاريبي بوضوح التكلفة البشرية والاقتصادية المترتبة على نقص تمويل التكيف مع تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية، لذلك، نوجه دعوة مفتوحة لكافة الأطراف المعنية لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتخصيص جزء كبير من التمويل المناخي لمعالجة موضوع التكيف مستقبلاً".
وأعلن معاليه خلال زيارة بربادوس عن استضافة دولة الإمارات، خلال شهر أغسطس الجاري، اجتماعاً لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، والذي سيستمر لمدة يومين، ويجمع أبرز الاقتصاديين العالميين، وقادة القطاع الخاص، ورئاسة مؤتمر الأطراف، ورواد الأمم المتحدة للمناخ، وذلك استعداداً لانطلاق COP28 والعمل على التوصل إلى إجراءات ملموسة وفعالة لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية.
وعقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال الزيارة مجموعة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية والتجارة الخارجية، ووزير الطاقة وتنمية الأعمال في جمهورية بربادوس، وقام بجولة في الجزيرة، حيث زار المواقع البيئية الرئيسية ومشروعات التكيف مع تداعيات تغير المناخ، شملت المنازل الموفرة للطاقة والمقاومة للأعاصير ضمن مشروع المنازل المنتجة للطاقة، وإنشاءات حماية السواحل في هوليتاون التي صممت لحماية المجتمع المحلي من ارتفاع مستويات سطح البحر. وتأتي زيارة معالي الدكتور سلطان الجابر إلى جمهورية بربادوس عقب زيارته إلى البرازيل، حيث ألقى كلمة في قمة الأمازون للتعاون من أجل التنمية المستدامة، دعا خلالها القادة المشاركين إلى استلهام النجاحات التي حققتها البرازيل في الحد من إزالة الغابات.

نقل تحيات القيادة إلى رئيسة وزراء بربادوس ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية

خلال زيارته إلى بربادوس.. سلطان الجابر يدعو إلى مواصلة العمل لتطوير التمويل المناخي

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات حول العمل المناخي تتمثل في كونه يشكّل فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، لافتاً إلى ضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر، ليتسنى لكافة المعنيين حول العالم وضع أساس راسخ لعقد قمة مناخية ناجحة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه عن بُعد في فعالية "إنشاء هيكل مالي دولي للمستقبل: بريدجتاون 2.0" التي نظمتها معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس.
وكانت معالي ميا موتلي قد أعلنت عن "مبادرة بريدجتاون" خلال مؤتمر الأطراف COP27 العام الماضي، والتي دعت إلى تطوير جذري للهيكل المالي العالمي، وتمهيد الطريق نحو نظام مالي جديد يضخ الموارد المالية دعماً للعمل المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمته : " تسلط مبادرة بريدجتاون الضوء على أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف غير قادرة على مواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين، وأن التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، وأنه عندما يتم تخصيص الأموال، فإنها لا تصل إلى وجهتها المطلوبة بسبب الإجراءات الروتينية، مما يعرض أهداف المناخ والتنمية المستدامة للخطر".
وأضاف: "هناك ضرورة لإنشاء آليات فعالة لتوفير التمويل المناخي للاقتصادات النامية والناشئة لضمان تفادي مسارات التنمية كثيفة الانبعاثات".
وأوضح معاليه أنه مع تبقي سبع سنوات فقط على موعد تحقيق أهداف "اتفاق باريس"، فقد أصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر إلحاحاً، مشدداً على أن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على إيجاد حلول ناجحة لتوفير التمويل المناخي المطلوب.
وأشار معاليه إلى أن زيادة حجم الاستثمارات في الدول الأكثر احتياجاً، وتحسّن القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة بشكل ملموس يعتمد على إجراء إصلاحات مالية تساهم في توفير مزيد من القروض المُيّسرة بتكلفة معقولة، وحشد جهود القطاع الخاص لتمويل الاقتصادات الناشئة والنامية.
وقال: "هناك العديد من الأفكار المقترحة، وهناك إجماع عالمي على الأهداف، لكننا بحاجة إلى ترجمتها بشكلٍ عملي وتنفيذها من خلال التفكير الإيجابي والذهنية العمليّة، ولدي قناعة راسخة بأن العالم يمتلك العزيمة والإرادة المشتركة الكافية لإحراز التقدم اللازم بحلول مؤتمر الأطرافCOP28 ، ووضع الأساس لقمة مناخية ناجحة، واستعادة الثقة في منظومة العمل متعددة الأطراف، لأن حماية كوكب الأرض والبشر، خاصةً الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، تعتمد على الجهود التي نبذلها الآن".

الرئيس المعيّن لـ COP28 يدعو إلى إحراز تقدم في تطوير مؤسسات التمويل الدولية

بحثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مجالات التعاون لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي خلال الاجتماع العادي الرابع والأربعين لمؤتمر رؤساء حكومات الجماعة الكاريبية «كاريكوم» والذي عقد في جزر البهاما.
مباحثات‏
وبحثت معاليها مع نظرائها من دول الجماعة الكاريبية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ومنطقة البحر الكاريبي في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات وسيعقد في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر من العام الجاري.
وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدورها في المنطقة، وشددت على رغبة الدولة في ضمان شراكات قوية وتحقيق نتائج ملموسة.
كما شددت على أهمية مشاركة دول منطقة البحر الكاريبي في مؤتمر المناخ COP28، خصوصاً أنها من بين أكثر الدول تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، كما أكدت على أن السياسات ينبغي أن تشجع على إحراز تقدم شامل لا سيما عبر دول الجنوب، وذلك كجزء من برنامج التوعية لمؤتمر المناخ، وقد أقرت معاليها بالتطلعات والرؤى المهمة لدول البحر الكاريبي، مشيرة إلى التزام دولة الإمارات بإدراج هذه الآراء في جدول أعمال مؤتمر المناخ COP28.
نهج
وأشارت معاليها إلى النهج التعاوني لدولة الإمارات في معالجة تغير المناخ، وقالت في هذا الصدد: «نرحب بالعالم في مؤتمر المناخ Cop 28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي التي تعد بالفعل منارة للتعاون والتنسيق بين أكثر من 200 دولة ومنظمة ومنصة لكل دولة ممثلة هنا في هذه القاعة اليوم..
وستجمع دولة الإمارات جميع أعضاء المؤتمر حول التقييم العالمي، حيث سنركز على مجالي التخفيف والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار علاوة على وسائل التنفيذ الفاعلة، وسنسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال بناء الشراكات والالتزام بتنفيذ كل الإجراءات التي تدعم عقد العمل العالمي».
وأقرت معاليها بجدول أعمال «بريدجتاون» الذي يركز على الأساليب والآليات المبتكرة لحلول تمويل المناخ على الصعيدين العام والخاص، ودعت أصحاب الشأن إلى مواصلة المشاركة البناءة مع مؤتمر المناخ COP28. الجدير بالذكر أن معاليها كانت قد التقت على هامش الزيارة أيضاً بعدد من قادة منظمة الجماعة الكاريبية والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بحضور وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

الإمارات تشارك في اجتماع «كاريكوم» لبحث تحضيرات «كوب 28»

4156125.jpg

بحثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، مجالات التعاون لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي خلال الاجتماع العادي الرابع والأربعين لمؤتمر رؤساء حكومات الجماعة الكاريبية " كاريكوم" والذي عقد في جزر البهاما.
وبحثت معاليها مع نظرائها من دول الجماعة الكاريبية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ومنطقة البحر الكاريبي في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات وسيعقد في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر من العام الجاري.
وأكدت معاليها - في تصريحات لها - التزام دولة الإمارات بدورها في المنطقة، وشددت على رغبة الدولة في ضمان شراكات قوية وتحقيق نتائج ملموسة.
كما شددت على أهمية مشاركة دول منطقة البحر الكاريبي في مؤتمر المناخ COP28، خاصة أنها من بين أكثر الدول تعرضا لتداعيات تغير المناخ، كما أكدت على أن السياسات ينبغي أن تشجع على إحراز تقدم شامل لا سيما عبر دول الجنوب وذلك كجزء من برنامج التوعية لمؤتمر المناخ، وقد أقرت معاليها بالتطلعات والرؤى المهمة لدول البحر الكاريبي، مشيرة إلى التزام دولة الإمارات بإدراج هذه الآراء في جدول أعمال مؤتمر المناخ COP28.
وأشارت معاليها إلى النهج التعاوني لدولة الإمارات في معالجة تغير المناخ، وقالت في هذا الصدد: "نرحب بالعالم في مؤتمر المناخ Cop 28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي التي تعدّ بالفعل منارة للتعاون والتنسيق بين أكثر من 200 دولة ومنظمة ومنصة لكل دولة ممثلة هنا في هذه القاعة اليوم.. وستجمع دولة الإمارات جميع أعضاء المؤتمر حول التقييم العالمي، حيث سنركز على مجالي التخفيف والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار علاوة على وسائل التنفيذ الفاعلة، وسنسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال بناء الشراكات والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات التي تدعم عقد العمل العالمي".
وأقرّت معاليها بجدول أعمال "بريدجتاون" الذي يركز على الأساليب والآليات المبتكرة لحلول تمويل المناخ على الصعيدين العام والخاص، ودعت أصحاب الشأن إلى مواصلة المشاركة البناءة مع مؤتمر المناخ COP28.
الجدير بالذكر أن معاليها كانت قد التقت على هامش الزيارة أيضا بعدد من قادة منظمة الجماعة الكاريبية والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بحضور وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ريم الهاشمي تحضر اجتماع منظمة الجماعة الكاريبية "كاريكوم" لبحث الأعمال التحضيرية لـ (COP28)

كان نوفمبر شهراً حافلاً بالتعاطي مع سياسات تغير المناخ. ففي حين كان صناع السياسات يحاولون إحراز تقدم ملموس في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 27)، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في مِـصـر، اجتمع قادة العالم في بالي بإندونيسيا، لحضور قمة مجموعة العشرين. وبينما لم تركز أي من القمتين على الاقتران بين الأزمات البيئية، وأزمات الديون التي تجتاح حالياً قسماً كبيراً من الجنوب العالمي، فقد حققت كل منهما تقدماً في تزويد البلدان النامية بالدعم المالي الذي تحتاج إليه، للتغلب على العاصفة الحالية.
في بالي، كرر قادة أكبر اقتصادات العالم، في أغلب الأمر، التأكيد على مواقفهم السابقة بشأن أزمة الديون، مع تعديلات طفيفة فقط. ولكن في مؤتمر الأطراف 27، تمكنت البلدان الأصغر حجماً من جعل أصواتها مسموعة، والتأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دولية بشأن تخفيف أعباء الديون. على سبيل المثال، ناشدت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، المجتمع الدولي، تقديم المساعدة للبلدان المعرضة للمخاطر بسبب تغير المناخ. تقترح «أجندة بريدجتاون»، التي تقدمت بها موتلي، خطة من ثلاث خطوات لمعالجة أزمة العالم النامي، بما في ذلك ضخ السيولة الطارئة من قِـبَـل صندوق النقد الدولي، والإقراض المعزز من قِـبَـل بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وآليات التمويل الجديدة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4115197.jpg" target="_blank"><img alt="" height="585" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4115197.jpg" width="700"/></a>
لم تكن موتلي بمفردها في تقديم الحجة لصالح معالجة ضائقة السيولة المتنامية. فقد اقترح الرئيس الكولومبي، جوستاف بيترو، أن يبدأ صندوق النقد الدولي برنامج مقايضة الديون مقابل الاستثمار، وهذا البرنامج من شأنه أن يساعد في التعجيل بتنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيراته في البلدان النامية. ولكن في نهاية المطاف، كان الإنجاز الأعظم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف 27، متمثلاً في قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان النامية على التخفيف من أسوأ الآثار المترتبة على تغير المناخ.
ولكن كيف أصبحت الديون المشكلة الأكثر تداولاً في مؤتمر يتناول مكافحة تغير المناخ؟ تسببت الحرب في أوكرانيا، بتعطيل أسواق الطاقة والغذاء، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار في مختلف أنحاء العالم. ولكن في حين كافحت البلدان المتقدمة في التصدي للتأثيرات المترتبة على التضخم المرتفع، فإن البلدان النامية المستوردة للطاقة، كانت الأشد تضرراً. فقد استُـنزِفَت احتياطياتها من النقد الأجنبي بسرعة، ما أجهد الموارد المالية العامة ــ المنهكة بالفعل بعد عامين ونصف العام من جائحة «كورونا» ــ إلى نقطة الانهيار. وتسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، في جعل تقنين الكهرباء وانقطاع التيار، من الأمور الشائعة على نحو متزايد، ما أدى إلى تفاقم المحنة الاقتصادية في البلدان الأقل دخلاً.
ما زاد من تفاقم مشكلات هذه البلدان، أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عملت على تعزيز قوة الدولار، وأجبرت غيره من البنوك المركزية الرائدة، على السير على خطاه. في البلدان النامية المكافحة، لم تكن إدارة التداعيات المترتبة على الكوارث البيئية المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف الشديدة، أصعب مما هي عليه الآن قَـط، كما أُهـدِر قدر كبير من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، الذي تحقق في العقود القليلة الماضية.
الآن، تترنح البلدان الأقل دخلاً، دون أي خطأ من جانبها، على حافة الهاوية الاقتصادية. وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن أكثر من ربع الاقتصادات الناشئة، إما تخلفت عن سداد ديونها، أو أصبحت سنداتها متداولة عند مستويات هزيلة. الواقع أن أكثر من 60 % من البلدان المنخفضة الدخل، إما انزلقت إلى ضائقة الديون، أو أصبحت عُـرضة لها بشدة. كما أفضى فشل الحكومات في الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ، وتدابير تعزيز القدرة على الصمود، إلى تفاقم المخاطر السيادية، فضلاً عن دفع تكاليف رأس المال إلى الارتفاع، ما خلق حلقة مفرغة، من شأنها أن تزيد من حالة الشلل التي تمكنت من الموارد المالية العامة، والقدرة على تحمل الديون.
لم يتمكن إطار العمل المشترك التابع لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، والذي يهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان المتعثرة، من تسليم تدابير فَـعّـالة، وفي الوقت المناسب. علاوة على ذلك، يستبعد هذا الإطار البلدان المتوسطة الدخل، التي تفتقر إلى آلية لضمان مشاركة الدائنين من القطاع الخاص. بين البلدان الثلاثة التي تقدمت بطلب لمعالجة الديون ــ تشاد وإثيوبيا وزامبيا ــ توصلت تشاد فقط إلى اتفاق مع دائنيها، ولم يحدث هذا إلا بعد مفاوضات مضنية، دامت عامين كاملين، دون أن تحصل على أي شطب لديونها.
يركز قسم كبير من المناقشة الدائرة حول تغير المناخ والديون، على مقايضات الديون بالمناخ (المعروفة أيضاً بمسمى الديون مقابل الطبيعة)، والتي تمكن البلدان من شطب بعض ديونها، في مقابل تمويل مشاريع المناخ المحلية. ورغم أن مثل هذه الترتيبات، تمثل مصدر تمويل مرحب به لجهود الحفاظ الحرجة، فإن تكاليف معاملاتها المرتفعة، وحجمها المحدود، يجعلها غير مناسبة لمعالجة أزمة ديون ذات أبعاد جهازية.
إن وضع البلدان المستضعفة على المسار إلى اكتساب القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتنفيذ مشاريع التنمية الخضراء، من شأنه أن يعود بالفائدة على المدينين والدائنين، على حد سواء. لهذا السبب، يتعين على هيئات المجتمع الدولي، وبلدان مجموعة العشرين بشكل خاص، أن تتفق على مبادرة شاملة، لتخفيف أعباء الديون، والتي من شأنها أن تعمل على تمكين البلدان المنكوبة من تمويل المشاريع الخضراء، مقابل الإعفاء الجزئي من الديون.
يتعين على المجتمع الدولي أن يتجنب الأخطاء التي ارتكبها في التعامل مع أزمات الديون السابقة. إن بذل قدر قليل من الجهد، بعد فوات الأوان، لا بد أن يُـفضي إلى أزمات متتالية، عبر عشرات البلدان النامية، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويزيد من عرقلة أجندة المناخ الدولية. وعلى هذا، فإن ضمان مستقبل منصف، نكتسب فيه جميعاً القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، يستلزم أن نسعى أولاً إلى تجنب كارثة الديون التي تلوح في الأفق.
 
* رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة سابقاً، المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية «أصوات القيادات النسائية العالمية» 
** أستاذ الاقتصاد ومدير مركز SOAS للتمويل المستدام التابع لكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن
*** كبير مستشاري شؤون التعاون بين بلدان الجنوب وتمويل التنمية في مركز الجنوب

الـصِـلة بين الديون والمناخ

target7780695291866120634.jpg

كان نوفمبر شهراً حافلاً بالتعاطي مع سياسات تغير المناخ. ففي حين كان صناع السياسات يحاولون إحراز تقدم ملموس في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 27).

نشرت مجموعة من الخبراء العالميين، الذين اجتمعوا بدعوة من مجلة «ذا لانسيت»، قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة الأخير المعني بتغير المناخ (كوب27)، تقريراً بشأن الآثار الصحية الضارة لتغير المناخ. وكان استنتاجهم بأن صحة الإنسان تحت رحمة الوقود الأحفوري.
ومن المؤكد أن بعض المحادثات الهامة التي تركز على الصحة، جرت في الجناح الجانبي لمنظمة الصحة العالمية. وانعقدت هذه المناقشات في الوقت المناسب تماماً، نظراً للطفرة الحالية لكوفيد 19، التي تغذيها أحدث متغيرات «أوميكرون» الفرعية في أوروبا والولايات المتحدة.
العلاقة بين المناخ والصحة، علاقة عميقة ومتعددة الأوجه. خذ على سبيل المثال، كيف أن ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات غير المسبوقة، قد شجعت على انتشار البعوض- الناقل لأمراض مثل حمى الضنك، والملاريا، وفيروس زيكا- بعيداً عن مناطق تكاثرها التقليدية. وإذا لم تُتخذ أي إجراءات إزاء ذلك، فإن فيروس «زيكا»، سيهدد 1.3 مليار شخص آخر بحلول عام 2050، وستؤثر حمى الضنك في 60 في المئة من سكان العالم بحلول عام 2080.
كذلك تزيد الهجرة بسبب المناخ وتقلص موائل الحيوانات من خطر انتقال الفيروسات والبكتيريا، من مضيفاتها الحيوانية إلى البشر- تماماً كما حدث مع فيروس سارس- كوف-2، الفيروس الذي يسبب كوفيد 19. ويزيد هذا من احتمال ظهور جائحة أخرى.
ويؤدي الاحتباس الحراري أيضاً إلى تفاقم تلوث الهواء، ومن ثم الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، مثل الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن. ويشعر آرفيند كومار، مؤسس «Lung Care Foundation» في دلهي، بالأسى، لكون الملف الصحي لكل شخص في الهند تقريباً، يشبه ملف شخص يتعاطى التدخين، ويرجع ذلك ببساطة لتلوث الهواء. والواقع أن ما يقرب من 1.7 مليون هندي، يموت كل عام من آثاره.
وغالباً ما يكون الأشخاص الأكثر تضرراً من هذه المشكلات الصحية المتعلقة بالمناخ الأقل تسبباً في حدوثها. فالعديد من سكان بنغلاديش، وموزمبيق، وباكستان، لا يمتلكون حتى سيارات. ومع ذلك، فإنهم يعانون من الفيضانات، والأعاصير، وارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن انبعاثات البلدان المتقدمة.
ولحسن الحظ، يمكن أن تساعدنا الدروس الرئيسة المستفادة من الاستجابة للوباء في مواجهة التحديات الصحية التي يثيرها تغير المناخ. أولاً، نحن بحاجة إلى ثورة في جمع البيانات وتحليلها. فقد حققت النظم العالمية للحصول على البيانات ذات الصلة، ومشاركتها تقدماً ملحوظاً خلال الجائحة، لكننا ما زلنا نستخدم حصة صغيرة فقط من المعلومات التي تم جمعها. والأسوأ من ذلك، أن البيانات غالباً ما تقسم إلى صوامع.
وللحصول على صورة أكثر اكتمالاً عن الآثار الصحية لتغير المناخ، يجب دمج البيانات السريرية والوبائية والجينومية من الأنظمة الصحية مع البيانات متنوعة لا تتعلق بالصحة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنماط الطقس، ومراقبة مياه الصرف الصحي، وسلوك المستهلك، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي، وإمكانية التنقل. وتعد المنصات الجديدة مفتوحة المصدر، مثل Global.health، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ولكن لا بد من بذل المزيد من الجهود.
وهناك درس آخر استخلصناه من الوباء، هو أنه لتجنب الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة الذعر والإهمال، فإن أي أجندة تتعلق بالقدرة على التكيف، تتطلب تمويلاً مستداماً. فعندما ظهر كوفيد 19، تصرف عدد كبير من الجهات الفاعلة العالمية- لا سيما في مجال أبحاث اللقاحات، بسرعة وتنسيق غير مسبوقين.
ولكن رغم أن مبالغ كبيرة من التمويل، دعمت المبادرات قصيرة الأجل، لم يوجَّه ما يكفي من الاستثمار لاحقاً نحو الوقاية من الجائحة والتأهب لها. كذلك، في حين استجابت الحكومات لبعض الآثار الدراماتيكية المباشرة لتغير المناخ، مثل الكوارث الطبيعية، فإن التدخلات لمعالجة أزمة المناخ، لا تزال هزيلة.
وكخطوة أولى، ينبغي لقادة العالم، دعم أجندة «بريدجتاون»، التي تسعى إلى إصلاح التمويل العالمي للقرن الحادي والعشرين، بما في ذلك، من خلال ضمان دعمه للعمل المناخي والوقاية من الأوبئة. كما ينبغي أن يغتنموا كل فرصة للربط بين قضايا المناخ والصحة في المنتديات الدولية، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد هذا الشهر في مونتريال.
ويتمثل الدرس المهم الأخير المستفاد من جائحة كوفيد 19، في أن الاستجابة الفعالة تعتمد على ثقة المجتمع ومشاركته. وكما هو الحال مع أقنعة الوجه واللقاحات، ستضطلع المنظمات المجتمعية والمجتمع المدني بدور محوري، في تحديد ما إذا كان هناك تأييد عام واسع لجدول أعمال جريء، يغطي كلاً من المناخ والصحة.
وسيتطلب ذلك مناقشة شاملة لتشكيل السياسة التي تصوغ لغة ونوايا مشتركة في مختلف القطاعات. أين يجب منع العواقب الصحية المرتبطة بتغير المناخ، وأين يجب أن نخفف منها؟ أين يجب أن نتكيف مع الآثار الصحية لكوكب يزداد احتراراً، ولماذا أصبحت أجندة التكيف أكثر إلحاحاً؟.
في أكتوبر، أكدت الأمم المتحدة أن العالم بعيد عن تحقيق الهدف المنصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وقد نتَّجِه بدلاً من ذلك إلى ارتفاع كارثي لدرجة الحرارة، سيصل إلى 2.8 درجة مئوية، بحلول نهاية القرن. وكما أشار ممثل «كوب 27» في المملكة المتحدة، ألوك شارما، بعد المؤتمر، فإن هدف 1.5 درجة مئوية، أصبح الآن «دعماً للحياة».

تغيّر المناخ وتأثيراته المباشرة على صحة البشر

target7246237406123412505.jpg

قبل عام، في أعقاب انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عادت التعددية مرة أخرى لتصبح القلب النابض للعمل المناخي العالمي. اتفق قادة مجموعة العشرين على أهداف مناخية أكثر طموحاً في الأمد القريب على الطريق إلى تحقيق هدف خفض الانبعاثات إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن، وتعهدوا بإنهاء إعانات دعم الوقود الأحفوري غير الفعّالة، والتعاون لنشر الطاقة النظيفة للتخلص تدريجياً من الفحم بسرعة أكبر، كما عكس استعداد الصين والهند لمعالجة قضية الوقود الأحفوري وعياً متزايداً بالمخاطر التي تهدد الاقتصاد الكلي نتيجة لمقاومة التحول إلى الطاقة النظيفة.
كانت هذه النتائج شديدة الأهمية في تقديم سلسلة من المبادرات الجديدة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ العام الماضي في غلاسكو «مؤتمر الأطراف 26»، التي كانت مكرسة «للحفاظ على هدف الدرجة ونصف الدرجة المئوية سارياً»، بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس للمناخ، المتمثل في الحد من الزيادة في درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية نسبة إلى متوسط ما قبل الصناعة. وقد ساعدت أيضاً في تمهيد الساحة لميثاق غلاسكو للمناخ التاريخي، الذي يلزم كل دولة بخفض استخدام الفحم الذي يجري الآن بلا هوادة.
أصبحت الظروف الجيوسياسية والاقتصادية أقل ملاءمة بدرجة كبيرة، ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع تراجع دول مجموعة السبع عن تعهداتها بإنهاء الاستثمار في الوقود الأحفوري نتيجة لذلك. سوف تهدأ التوترات المتصاعدة اليوم بين الولايات المتحدة والصين بعض الشيء، كما نأمل، بفعل الاجتماع الثنائي بين بايدن والرئيس شي جين بينغ في بالي، لكن التوصل إلى نتيجة قوية لن يكون سهلاً.
ومن المعلوم أن دول مجموعة العشرين مسؤولة عن نحو 80 % من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، لذلك ينبغي أن يكون هناك انسجام مع النتيجة النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «مؤتمر الأطراف 27» لهذا العام، (الذي اختتم أعماله في مصرأول من أمس). الواقع أن البلدان الأكثر عُرضة للخطر في العالم، والتي تدعو إلى العدالة المناخية وتطالب بأن يتحمل كبار المسؤولين عن الانبعاثات تكاليف دعم تحولها وسبل معايشها، هيمنت بالفعل على الوقائع في شرم الشيخ.
لهذا السبب، ربما يكون الكفاح ضد تغير المناخ اللحظة الموحِّدة التي تحتاج إليها مجموعة العشرين. ومن الواضح أن أعضاء مجموعة العشرين من آسيا يمكنهم الاضطلاع بدور بالغ الأهمية في ذلك.
بدلاً من التراجع عن العمل المناخي خلال الأزمات المتواصلة والمتفاقمة من العام الماضي، عملت الاقتصادات الآسيوية على تعميق عزمها، إذ تتصدر الدول الآسيوية الرئيسية المصدرة للانبعاثات الآن القائمة الصغيرة التي تضم البلدان التي استجابت فعلياً لدعوة ميثاق غلاسكو للمناخ لزيادة طموحاتها المناخية في عام 2022، فقد عززت الهند، وإندونيسيا، والإمارات العربية المتحدة، وفيتنام، والحكومة الجديدة في أستراليا أهدافها. وفي حين تتجلى الحاجة إلى طموحات أعظم في ما يتصل بالالتزامات بحيث تتماشى مع هدف اتفاقية باريس (عدم تجاوز الزيادة في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية)، فإن الزخم الإقليمي يتحرك في الاتجاه الصحيح.
تحرص آسيا على التحرك لأنها تدرك أن هذا هو المنطق السليم في التعامل مع السياسيات. يُظهر البحث الذي أجري بتفويض من لجنة السياسات الرفيعة المستوى بشأن الوصول إلى صافي الصفر في آسيا التي ننتمي إليها أن العمل المناخي الأكثر طموحاً عظيم الفائدة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة. إذا نفذت المنطقة بالكامل الأهداف المناخية التي حددتها في «مؤتمر الأطراف 26» فسوف يعزز هذا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5.4 % بحلول عام 2030، في حين يعمل أيضاً على خلق مزيد من الوظائف الجديدة، وخفض تكاليف الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة. هذا أمر بالغ الأهمية للحكومات التي تتطلع إلى الهروب من فخ التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
تدرك الاقتصادات النامية أيضاً أن اعتناق التحول الأخضر من الممكن أن يساعد في تعبئة المبالغ الهائلة من الاستثمارات اللازمة لتحويل الخطاب إلى واقع. على سبيل المثال، كانت سريلانكا وبنغلاديش بين البلدان التي نشرت «خطط ازدهار المناخ» التي يمكنها، إذا وجدت التمويل، أن تعمل على تعزيز القدرة على الصمود، والحد من الفقر، وقيادة النمو الاقتصادي.
على نحو مماثل، من المتوقع أن تعلن إندونيسيا وفيتنام عن «شراكات انتقال الطاقة العادلة» الجديدة، في محاكاة لنموذج تعهدت بموجبه البلدان المتقدمة بمنح جنوب أفريقيا 8.5 مليارات دولار العام الماضي لتمكينها من الخروج بشكل أسرع من الاعتماد على الفحم والعمل في ذات الوقت على حماية سبل عيش العاملين في مجال الوقود الأحفوري. إن الإرادة السياسية واليقين بشأن السياسات من الأدوات القوية الكفيلة بإطلاق العنان لتدفقات رأس المال من الدول المانحة الغنية، وإزالة مخاطر التمويل الخاص، وفتح موارد محلية جديدة.
الآن، تجد آسيا نفسها مكلفة بوظيفة تعددية بالغة الأهمية في وقت حرج، فقد تسلمت الهند رئاسة مجموعة العشرين من إندونيسيا، وسوف تستضيف اليابان قمة مجموعة السبع العام المقبل، كما ستستضيف الإمارات العربية المتحدة، كجزء من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، «مؤتمر الأطراف 28» للمناخ العام المقبل. الأمر ببساطة أن العمل المناخي من الممكن أن يشكل القاسم المشترك الذي يساعد في إعادة بناء الإجماع لصالح التعددية.
من الممكن أن تبدأ مجموعة العشرين بالسعي إلى إيجاد التزام موحد بين البلدان الأعضاء بالعمل المناخي بوصفه محركاً للتعافي الاقتصادي والنمو. بعد الهند، ستنتقل رئاسة مجموعة العشرين إلى البرازيل، وهذا يعني ضمناً فرصة فريدة لتحديد كيف قد يبدو هذا من منظور اقتصادات ناشئة كبرى. الواقع أن الدول بحجم إندونيسيا والهند والبرازيل من الممكن أن تؤكد الفوائد التي ستعود على الجميع من خلال تعميق التعاون وتعزيز أواصره.
تتمثل طريقة أخرى يمكن أن تقودها مجموعة العشرين في رفع أجندة بريدجتاون التي أيدتها رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي لتوفير السيولة الطارئة، وتوسيع الإقراض المتعدد الأطراف، وتعبئة القطاع الخاص جزئياً من خلال السعي إلى إصدار جديد من حقوق السحب الخاصة (الأصل الاحتياطي الذي يصدره صندوق النقد الدولي) بقيمة 650 مليار دولار. يتطلب النهوض بأجندة بريدجتاون الإرادة السياسية من المقرضين والمساهمين الأكثر قوة في العالم.
تحت قيادة الهند العام المقبل، ينبغي لمجموعة العشرين أن تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. قد يشمل هذا ابتكار مخطط أولي لأنظمة الطاقة الحديثة المرنة، وتحديد الخطوط العريضة لبنية سياسات أساسية داعمة لتكنولوجيات المناخ الحرجة، مثل الهيدروجين الأخضر، وتخزين البطاريات، وجعل تمويل المناخ يعمل لصالح كل البلدان النامية. بوسع الهند أيضاً أن تستخدم كتلة مجموعة السبع والسبعين للاقتصادات النامية رائداً لضمان تلبية مجموعة العشرين احتياجات الدول الأكثر عُرضة للخطر في العالم.
الواقع أن التعددية تعيش على أجهزة دعم الحياة في وقت تشكل فيه أهمية بالغة لبقاء البشرية. من خلال وضع العمل المناخي في صميم جهودها لإعادة بناء الإجماع وتنشيط التعددية، ستفتح الدول الآسيوية نافذة الفرصة أمام العالم لمنع كارثة المناخ، وسوف تحفز أيضاً قدرتها على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يوفرها التحول الأخضر.
* رئيس وزراء أستراليا الأسبق ومؤسس قمة قادة مجموعة العشرين، وهو رئيس جمعية آسيا والمسؤول عن عقد اجتماعات لجنة السياسات الرفيعة المستوى بشأن الوصول إلى صافي الصفر في آسيا.
** أمين عام الأمم المتحدة سابقاً، يشغل حالياً منصب نائب رئيس منظمة الحكماء، وهو عضو لجنة السياسات الرفيعة المستوى بشأن الوصول إلى صافي الصفر في آسيا.

آسيا وقيادة مبادرات وجهود الحفاظ على المناخ العالمية

target7482905411267029202.jpg

دمرت حرائق غابات طارئة في جنوب غرب أستراليا، وماتزال مشتعلة، منازل ومحلات تجارية، وأصيب رجل بجروح خطيرة، حيث نشب حريقان في الدنمارك وبريدجتاون معًا على مساحة تقارب 4700 هكتار، ويقاتل أكثر من 200 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحرائق.
كما اندلع حريق ثالث في بروس روك، وقال دارين كليم، مفوض إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ، إن الحريق تصاعد بسرعة إلى مستوى الطوارئ بسبب الظروف الكارثية في منطقة ويتبيلت، مُضيفاً أن رجلاً نقل إلى المستشفى بعد إصابته بحروق خطيرة أثناء محاولته الدفاع عن ممتلكاته بالقرب من بريدجتاون أول أمس.
ودمرت أربعة منازل حتى الآن في منطقة الدنمارك في الحريق وتضرر منزل آخر، كما دمر منزل في هيستر بالقرب من بريدجتاون، وفق موقع "أستراليا بالعربي".
في سياق ذلك، قال وزير خدمات الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية، ستيفن داوسون، إنه لا يزال هناك 400 عميل لشركة ويسترن باور بدون كهرباء، بينما تمت إعادة الكهرباء إلى 1300 منزل وشركة في منطقة والبول.
ختاماً وصفت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ (DFES) أمس الظروف الحالية بأنها “جهنم".

الحرائق تحوّل أستراليا إلى جهنّم

دمرت حرائق غابات طارئة في جنوب غرب أستراليا، وماتزال مشتعلة، منازل ومحلات تجارية، وأصيب رجل بجروح خطيرة.

أعلنت باربادوس نجمة الغناء ريهانا بطلة قومية، وذلك خلال احتفال البلد بالتحول إلى جمهورية في المدينة التي تنتمي لها المغنية بريدجتاون.
وأعلنت رئيسة الوزراء ميا موتلي لحشد من الجمهور أن المغنية البالغة من العمر 33 عاما ستُمنح شرف كونها بطلة قومية لبربادوس. وتمت دعوة ريهانا أمام الحشد لتهنئها موتلي.
وقالت موتلي لريانا "أتمنى أن تستمري في التألق مثل الماس وأن تجلبي الشرف لأمتك من خلال أعمالك ومن خلال أفعالك"، وذلك في إشارة إلى أغنيتها "دايمونز" التي تصدرت قوائم الأغاني في 2012.

نتائج البحث عن: بريدجتاون