نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية إلى الجمهورية التركية، وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة؛ وسعيد الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية؛ وسعيد المهيري، قنصل الدولة لدى إسطنبول.وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات، من بينها تعزيز الجهود الإسلامية المشتركة لزيادة نمو التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ودعم العمل المشترك لتطوير قطاع سياحي مستدام ومنافس، وكذلك التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى سبل زيادة إنتاجية القطاع الزراعي، وضمان استمرارية الأمن الغذائي، وتحسين البنية التحتية لقطاعي النقل والاتصالات.وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واللجان التابعة لها، بما يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الإسلامية، ويعزز تحقيق التكامل الاقتصادي في كافة القطاعات الحيوية.وقال معاليه: «يواجه العالم اليوم العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، ونحن ندرك بشكل واضح مدى تأثير تلك التحولات على اقتصادات دول المنظمة، لذلك يمثل الاجتماع فرصة ثمينة للنقاش والحوار حول فرص التعاون وتطوير المبادرات والاستراتيجيات بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات، وفي مقدماتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية».وأضاف معاليه: «تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للمبادرات والملفات المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، خاصة تلك المتعلقة بتطوير وتحسين استراتيجيات التصدير في الدول الأعضاء، نظراً لدورها الحيوي في إزالة المعوقات التي تحد من تنشيط حركة الصادرات بين الدول الإسلامية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وكذلك دعم جهود المنظمة في الحفاظ على استمرارية واستدامة الأمن الغذائي، وبرنامجها المعني بالتحول الرقمي، باعتباره إطاراً عملياً يدعم تسريع وتيرة التحول للدول الأعضاء نحو الاقتصاد الرقمي وتطوير المهارات والكفاءات الرقمية والاستفادة من حوكمة البيانات، بما يسهم في تمكين دول الكومسيك من مواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي المستدام».وأكد معاليه أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لنمو وتنافسية القطاع السياحي، إذ يعد أحد الركائز الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي، لا سيما أن دول الكومسيك تتمتع بخبرات قوية، وبنى تحتية متقدمة، ومقومات ومعالم سياحية فريدة ومتميزة. كما تطرق معاليه إلى تعزيز العمل المشترك في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في الابتكار والمشاريع الريادية الناشئة، نظراً لدور هذا المجال في دعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.وتابع معاليه: «يعد نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، إحدى أهم المبادرات الاقتصادية للمنظمة، كونه يشكل أداة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري بين دول المنظمة، واستكشاف الفرص الواعدة في قطاع الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح آفاق جديدة أمام السلع والخدمات المنتجة».وفي هذا السياق، أكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على دعم هذا النظام وحث الدول الأعضاء على الانضمام إليه، لما يمثله ذلك من دعم مباشر لتعزيز الانفتاح التجاري وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك في دول المنظمة.واستعرض معاليه أبرز الأرقام التي تعكس النمو المتزايد في التجارة بين دولة الإمارات ودول منظمة التعاون الإسلامي ومنها، ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول الكومسيك لتصل إلى 163.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025، محققة نمواً نسبته 19.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، ونسبة نمو بلغت 5.6% بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2024، وبلغت قيمة التجارة البينية بين الإمارات ودول المنظمة 292 مليار دولار خلال عام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 19.2% مقارنة مع عام 2023، كما أن 48% من صادرات دولة الإمارات غير النفطية تتجه إلى دول الكومسيك، و57.2% من عمليات إعادة التصدير الإماراتي تكون وجهتها إحدى دول الكومسيك، وفي المقابل تستحوذ دول الكومسيك على ما نسبته أكثر من 36% من تجارة الإمارات غير النفطية.ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات، تبنت نهجاً استشرافياً قائماً على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الحيوية، حيث وقعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 31 دولة ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، والتي تضمنت دولاً إسلامية عديدة منها تركيا وإندونيسيا وماليزيا وأذربيجان، مؤكداً حرص الدولة على دعم جهود اللجنة في توسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بين دول المنظمة، بما يسهم في تعزيز نمو التجارة والصادرات بين الدول الأعضاء.وفي ختام كلمته جدد معاليه التأكيد على دعم دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات اللجنة، الرامية إلى تحقيق نقلة جديدة في التنمية الاقتصادية، والتعاون التجاري على مستوى الدول الإسلامية، كما أعرب عن تطلعه أن تسفر اجتماعات اللجنة عن مبادرات ومشاريع جديدة تعزز مكانة الدول الأعضاء على خريطة الاقتصاد العالمي، مؤكداً ثقته بأن مخرجات اللجنة ستشكل إضافة نوعية لمسيرة الشراكة والتنمية والازدهار بين الدول الإسلامية.

خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 41 لـ «الكومسيك» في إسطنبول

الإمارات تدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التكامل الاقتصادي

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" الذي عقد أمس في مدينة إسطنبول في تركيا، بهدف بحث تعزيز آليات التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة.
وأكد سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك إيماناً منها بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير شبكة تجارية متكاملة بين الدول الأعضاء، وبما يتماشى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، الذي يهدف إلى ضرورة تعزيز وتحسين أداء التجارة البينية.
وأشار إلى استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة مع الدول الأعضاء كافة، وتوفير إمكاناتها التجارية لدعم الأهداف المشتركة للمنظمة، لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي جعلها لاعباً أساسياً ومؤثراً في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية متطورة.
وفي السياق ذاته أشار سعادته إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون التجاري وتحقيق الشفافية التجارية بين الدول الأعضاء عبر الأدوات القانونية التي أقرتها المنظمة، مثل الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول نظام الأفضليات التجارية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي "PRETAS"، ونظام قواعد المنشأ الخاصة، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن زيادة عدد الدول الأعضاء المُنضمة لهذه الاتفاقيات سيعزز من فرص التعاون الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة فيما بينها ويُساهم في تحقيق مستهدف منظمة التعاون الإسلامي بنمو التجارة البينية بين الأعضاء بنسبة 25%.
ويُعد نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "TPS-OIC" هو أحد أهم مشروعات منظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والذي يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويستند إلى ثلاث اتفاقيات هي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء "بريتاس" وقواعد المنشأ.
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، من خلال العمل على إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وتفعيل أدوات تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى مناقشة مستجدات تفعيل نظام الأفضليات التجارية، ودعم الشفافية التجارية، واستكشاف الفرص الواعدة لقطاع الخدمات باعتباره أحد مقومات الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الأعضاء، بما يُساهم في دعم ونمو اقتصاداتها.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

الإمارات تؤكد حرصها على دعم الأهداف الاقتصادية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" الذي عقد أمس في مدينة إسطنبول في تركيا،

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه بقصر الوطن بأبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجازات وأعمال مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث نجح المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية في حجب أكثر من 2700 موقع إلكتروني مخالف للسياسات والضوابط النافذة بالدولة، والتي قامت بعمليات النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، أو الترويج والاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وغيرها من المخالفات المجتمعية، بالإضافة إلى حذف أكثر من 160 ألف محتوى وحساب مخالف في منصات التواصل الاجتماعي، ما أسهم في ارتفاع نسبة الشعور بالأمان عند استخدام الإنترنت إلى 79.2 % في عام 2022، وانخفاض نتيجة مؤشر تكرار التنمر عبر الإنترنت في عام 2022 بمقدار 2.4 نقطة مقارنة بعام 2020.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: اطلعنا في مجلس الوزراء على إنجازات مجلس جودة الحياة الرقمية في الدولة، والذي يعمل مع شركات التواصل الاجتماعي واستطاع حذف أكثر من 160 ألف من المواقع والحسابات التي تستهدف شبابنا سواء عبر ترويج المخدرات أو العادات الدخيلة علينا أو غيرها.. ونقول للجميع بأن أفضل حصن لأبنائنا هي الأسرة.. وتعزيز الوعي والوازع الداخلي في أجيالنا الجديدة.. ونؤكد دائماً بأن الأسرة والإعلام والمدرسة لا بد أن يكونوا يداً واحدة لحماية أبنائنا أهم أصل من أصولنا الوطنية الذين يمثلون ضمانة لمستقبل أفضل لبلادنا.
كما تضمنت جهود مجلس جودة الحياة الرقمية التنسيق والتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التقنية بهدف التصدي للمحتوى الضار ومنع الإعلانات الاحتيالية وإعادة تصنيف الأفلام الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى التعاون مع شركة ميتا لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات وإطلاق حملة «شاركنا لمنعها» في المجتمع الإماراتي وتطوير منظومة الحجب الاستباقي للترويج الإلكتروني لمثل هذه المنتجات والسلع، كما عمل المجلس على تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في دولة الإمارات لحماية البنية التحتية الرقمية وخَلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تُمكن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.
مجلس تنسيقي
وفي شؤون التنسيق الحكومي، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه قراراً بإنشاء «المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة»، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتوطين وعضوية عدد من رؤساء ومسؤولي السلطات المعنية بالحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الاتحادية، وسيتولى المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على مواءمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة، بالإضافة إلى استعراض التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً، ودراسة تحديات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح الحلول والتوصيات التطويرية، ودعم وإعداد وتحليل الدراسات الميدانية المستمرة لسوق العمل في الدولة.
مجلس السياحة
من جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للسياحة لمدة ثلاث سنوات برئاسة معالي وزير الاقتصاد، وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد، وممثل عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وممثل عن دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، وممثل عن هيئة الإنماء التجاري والسياحة بإمارة الشارقة، وممثل عن دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، وممثل عن دائرة السياحة والآثار بإمارة أم القيوين، وممثل عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وممثل عن دائرة الفجيرة للسياحة والآثار.
اعتمادات وقرارات
واعتمد المجلس أيضاً قراراً بتعيين معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيساً لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية برئاسة معالي وزير التربية والتعليم وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة - دبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الجهات المعنية الأخرى.
مستجدات مبادرة «حصنتك»
وناقش المجلس مستجدات مشروع تركيب وتشغيل الأنظمة الإلكترونية للكشف والإنذار عن الحريق للفئات غير المقتدرة من المواطنين ضمن مبادرة «حصنتك»، حيث تم تركيب الأنظمة الإلكترونية للكشف عن الحريق لـ 14,470 منزلاً لمتلقي المساعدات الاجتماعية، بتكلفة إجمالية قدرها 105.9 ملايين درهم، ووافق المجلس على تَحمُل الحكومة الاتحادية لتكاليف الاشتراك للمنازل الجديدة والتجديد للمنازل القائمة، لربط أنظمة كشف الحرائق بمنازل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة تنمية المجتمع مع أنظمة الدفاع المدني ضمن مبادرة «حصنتك»، وذلك لمدة سنتين، إلى حين استكمال الدراسات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات والشركات المنفذة للمشروع.
حوكمة مجالس الإدارة
وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس قراراً بشأن دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والذي تضمن مجموعة من الأحكام والمعايير والضوابط الهادفة لتعزيز دور مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية في تقديم سبل الدعم والتوجيه للجهات التي تقع تحت إشرافها وتوجيهها، وتوضيح المسؤوليات والمهام والواجبات المناطة بمجالس الإدارة وأعضائها، واللجان الفرعية المنبثقة منها، بالإضافة إلى تطوير نموذج وإطار حوكمة شامل ومحدد لتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والجهات الاتحادية المعنية، وذلك لاتباعه كمرجع منظم لأعمال مختلف مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لرفع جودة وكفاءة عملية صنع القرار ودعم القطاع الحكومي وبما يخدم المصلحة العامة.
لوائح تنفيذية
كما وافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2023 بشأن الأوسمة والصوالج والميداليات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإجراءات التعامل مع المستفيد من برنامج «نافس» في حال ثبوت ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، والنظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، واعتماد عدد 4 لوائح فنية جديدة لقطاع الغذاء والزراعة في الدولة، ولائحة فنية لقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.
السياسات الحكومية
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من السياسات الحكومية بشأن تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني وغيرها من محاور العمل الحكومي.
استعراض تقارير 2023 كما استعرض المجلس التقارير الحكومية لعام 2023 بشأن مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض «كوم أب» في كوريا الجنوبية، ونتائج اجتماع الدورة 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في تركيا، وتقرير إنجازات وأعمال كل من مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا، ومجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ولجنة التكامل الاقتصادي، والتقرير السنوي بشأن برنامج الدين العام للحكومة الاتحادية، واعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6 اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقيتين بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين حكومة الدولة وحكومتي كل من جمهورية صربيا وجورجيا، كما صادق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية التشيكية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وعلى 3 اتفاقيات مع جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وأخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إزالة قيود الإقراض، كما وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غواتيمالا في مدينة غواتيمالا سيتي، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى اسكتلندا في مدينة إدنبرة.
استضافة 6 مؤتمرات
وتعزيزاً لنجاحات الدولة في استضافة المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لـ 6 مؤتمرات وفعاليات تضمنت المؤتمر الدولي للطب العسكري لعام 2026، والاجتماعات السنوية لبرنامج شبه الجزيرة العربية، ومؤتمر تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن الشحنات، والمؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إدارة واستدامة مصادر المياه، والمؤتمر الخامس عشر للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سموه يطّلع على إنجازات مجلس جودة الحياة الرقمية

محمد بن راشد: أبناؤنا أهم أصولنا الوطنية وضمانة لمستقبل أفضل لبلادنا

4420228.jpg

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض أداء القطاع الصناعي وتعزيز المنتج الوطني ومبادرات لدعم سوق العمل في الدولة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ«39» للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي «الكومسيك» على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا الصديقة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الحالي.
وقال معالي عبد الله بن طوق، في كلمته خلال الاجتماع: «لطالما كانت دولة الإمارات ملتزمة بدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي، كمبدأ ثابت في سياساتها لتعميق التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الإسلامية، واستكشاف المزيد من الفرص المواتية في أسواقها من أجل دعم النمو المستدام للاقتصادات الإسلامية وإعداد خطط من شأنها رفع جاهزيتنا لأي تحديات مستقبلية».
وأضاف: «يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي نشهدها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي تحمل الكثير من التحديات التي تحتاج إلى تضافر الجهود على المستوى الجماعي لإيجاد أفضل الحلول لها والاستفادة من أي فرص نمو لاقتصاداتنا الإسلامية، وبما يصب في تعزيز الرخاء والرفاه لشعوبنا ويدعم تطلعات الأجيال المقبلة ويؤمن لهم مستقبلاً أفضل».
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً بالتجارة الإلكترونية، باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي الرئيسية خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في تطوير القوانين والسياسات التشريعية والخطط الاستراتيجية الرقمية، الأمر الذي ساهم في جعل الإمارات منصة عالمية لشركات التجارة الإلكترونية الكبرى، كما جاءت ضمن قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً على مستوى المنطقة.
وفي هذا الإطار استعرض معاليه جهود الدولة في تطوير بيئة تشريعية ريادية للتجارة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبزرها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يهدف إلى تحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في أسواق الدولة، وإحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال والتجارة الإلكترونية.
وأشار معاليه إلى أن الاقتصادات الإسلامية تمتلك العديد من المزايا إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يجعلها لاعباً أساسياً في حركة التجارة العالمية، مؤكداً على أهمية الخروج بمبادرات تعزز من موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي، وبما يصب في جعل الدول الإسلامية وجهة دائمة للاستثمارات الأجنبية المتنوعة.
وأكد أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع دول العالم الإسلامي، وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة معها لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تعد ركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبين أسواق العالم الإسلامي.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، واتخذت عدداً من الخطوات المهمة، والتي تمثلت في القفزة النوعية على الصعيد التشريعي، حيث تم تعديل أكثر من 40 قانوناً ساهمت في انفتاح السوق الإماراتي عالمياً، وتسهيل الأعمال لجميع دول العالم وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى الاهتمام بدعم نمو الاقتصاد المعرفي وذلك من خلال استقطاب المواهب كأساس لاقتصاد المستقبل، كذلك الإعلان عن عدة استراتيجيات من أهمها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وإطلاق وثيقة المبادئ الاقتصادية والتي أقرتها حكومة الإمارات لبناء أفضل اقتصاد في العالم.
وأكد أنه نتيجة لتلك الرؤية الاستشرافية حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات للعام 2022، معدلات نمو إيجابية بلغت 7.9 في المئة متخطياً تقديرات المنظمات الدولية، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 633.241 مليار درهم مسجلاً قفزة نمو جديدة بنسبة 5.9 في المئة عما كان عليه في النصف الأول من العام 2022.
وشدد معاليه على أهمية القضايا المطروحة على أجندة اجتماع اللجنة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية.. ويأتي في مقدمة هذه الموضوعات تنفيذ أهداف برنامج منظمة التعاون الإسلامي 2025 والتي تعد ضرورة مُلحة، خاصة وأنها تستهدف وضع استجابة متعددة الأبعاد للتحديات التي تواجهها دولنا في المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال برامج ومبادرات أكثر فاعلية ومرونة لا تتأثر بالأزمات.
وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال مبادرات اقتصادية واعدة ومرنة، تسهم في خلق تكتلات اقتصادية جديدة تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتسهم في خلق المزيد من آلاف من فرص العمل، إضافة إلى إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في دعم الاقتصادات الوطنية من خلال مساهمته في مشاريع مبتكرة وريادية، كذلك زيادة التعاون المالي من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المتخصصة في تعزيز نمو القطاع المصرفي الإسلامي.
وأوضح معاليه أهمية تحسين البنية التحتية لقطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة وصناعة الفرص الداعمة لنموه بصورة مستدامة، والالتزام بدعم أطر التعاون الإسلامي في ملف الأمن الغذائي باعتباره إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، وذلك من خلال توطين التكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية، وبما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة ونمو اقتصادات الدول الإسلامية بالشكل الذي يُلبي طموحات شعوبها.
وأشار معاليه إلى ضرورة اعتماد الاقتصادات الإسلامية على أدوات التنمية الخضراء ونماذج الاقتصاد الدائري، خاصة وأن الاجتماع يتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف «cop28»، والذي يحتم على الدول الإسلامية ضرورة دعم الجهود العالمية في التحول نحو التنمية الخضراء.
وأكد معالي عبد الله بن طوق في ختام كلمته، أن دولة الإمارات تدعم جهود المجلس لمعالجة هذه القضايا وفق أفضل الممارسات والحلول، وبما يصب في دفع مسيرة التنمية الإسلامية نحو مستويات أرحب.

الإمارات تؤكد التزامها بدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي

ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ«39» للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي «الكومسيك» على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين.

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي " كومسيك" على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا الصديقة خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري.
وقال ابن طوق في كلمته خلال الاجتماع: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وفي إطار رؤيتها المستقبلية، حريصة على دعم جهود منظمة العمل الإسلامي وخططها الرامية إلى تعميق التعاون المشترك بين الدول الإسلامية، والاستفادة من الفرص وتعزيز نمو اقتصادات دولنا ووضع الاستراتيجيات الملائمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".
وأضاف: “يكتسب هذا الاجتماع أهمية كبرى كونه يتزامن مع الكثير من المتغيرات التي فرضت تحولات جذرية في المشهد الاقتصادي وفي خارطة التجارة على الصعيد العالمي، والتي تبرز أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي، وتطوير سياسات تواكب هذه المتغيرات” .. موضحا أن اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي يمثل المنصة الأبرز لصنع القرار واقتراح الحلول على مستوى دول العالم الإسلامي، للخروج بمبادرات وبرامج تخدم اقتصاداتنا الإسلامية على المدى الطويل، ولاسيما وأن الاقتصادات الإسلامية لها ثقل على خريطة الاقتصاد العالمي، ودولة الإمارات مهتمة بتعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبين أسواق العالم الإسلامي، خاصة وأن حركة التجارة بينها وبين دول الكومسيك تشهد نمواً متواصلاً حيث بلغت تجارة الإمارات مع الدول المنضوية تحت مظلتها نحو 650 مليار درهم خلال عام 2021، محققة نمواً بنسبة 26 في المائة مقارنة مع 2020".
وأكد معاليه أن دول العالم الإسلامي لديها الفرصة لأن تسهم في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وتوفير جميع السلع الإستراتيجية لكافة دول العالم، لأنها تمتلك مواقع جغرافية تؤهلها لأن تكون جسراً محورياً ومستداماً لحركة التجارة العالمية، خاصة وأن حجم تجارة دول "الكومسيك" مع العالم بلغت نحو 4 تريليونات دولار خلال عام 2021، فيما تستحوذ على ما نسبته 10 في المائة من حجم التجارة العالمية السلعية، و9.5 في المائة من الصادرات العالمية، و10.5 في المائة من الواردات العالمية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ومن بينها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 في المائة والذي ساهم في تحفيز حركة الاستثمارات، وإطلاق استراتيجية رائدة لاستقطاب المواهب والكفاءات في كافة القطاعات الاستراتيجية، نتج عنها تبني مشروعات ومبادرات مبتكرة في قطاعات المستقبل، إلى جانب استحداث منظومة تشريعات متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لحماية الملكية الفكرية والإبداع، ساهمت في استقطاب المبدعين وأصحاب الاختراعات والابتكارات والعلامات التجارية المرموقة في مختلف المجالات.
وشدد على أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات هذا العام وجهود الدول الأعضاء لوضع أفضل الحلول حيال المستجدات الاقتصادية العالمية، والتي يأتي في مقدمتها توفير المساعدة الاجتماعية الفعالة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ضوء جائحة كوفيد-19 معرباً عن ثقته بأن تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي في هذا الملف يمكن أن يثمر عن نتائج إيجابية مهمة، وأن دولة الإمارات مستعدة لدعم كافة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لا سيما أنها حققت عبوراً آمناً إلى مرحلة ما بعد الجائحة بمقومات قوية ومسارات متكاملة للنمو المستدام في مختلف القطاعات.
ولفت معاليه إلى أن تنفيذ أهداف برنامج منظمة التعاون الإسلامي 2025 ضرورة مُلحة، خاصة وأنها تستهدف وضع استجابة متعددة الأبعاد للتحديات التي تواجهها الدول الإسلامية في المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مشدداً على ضرورة العمل على تحسين البنية التحتية لقطاع النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة وصناعة الفرص الداعمة لنموه بصورة مستدامة، والالتزام بدعم أطر التعاون الإسلامي في ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد القضايا الرئيسية التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، وذلك من خلال توطين التكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية، وبما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة ونمو اقتصادات الدول الإسلامية بالشكل الذي يُلبي طموحات شعوبها.
و شدد معاليه على أهمية تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ودوره المحوري في زيادة حجم التجارة البينية بينها، خاصة وأنه يشكل نواة رئيسية لإقامة شراكات تجارية شاملة بين دول المنظمة، داعياً القطاع الخاص في الدول الأعضاء إلى الاستفادة من خدمات مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي فور تفعيله باعتباره أداة إضافية لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية.. وأشار إلى ضرورة تعميق التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء لما تحمله من فرص استثمارية واعدة ستساهم في دعم اقتصاداتها وتضمن نموها بشكل مستدام، وتعزز تنافسيتها عالمياً.
وأكد معالي عبد الله بن طوق في ختام كلمته، أن دولة الإمارات تدعم جهود المجلس لمعالجة هذه القضايا وفق أفضل الممارسات والحلول، وبما يصب في دفع مسيرة التنمية الإسلامية نحو مستويات أرحب.
والتقى معاليه على هامش الاجتماعات، نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية التركي، ومحمد موش وزير التجارة التركي ، إضافة إلى الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة السعودي،، وناقش معهم سبل زيادة حجم التبادل التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة.
يذكر أن صادرات الدول العربية مجتمعة إلى دول الكومسيك، بلغت نحو 180 مليار دولار، والواردات 200 مليار دولار سنوياً، فيما بلغ حجم تجارة الدول العربية الإجمالية مع دول الكوميسك 380 مليار دولار خلال 2021.
وتٌعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات، وقد أُنشئت في عام 1969، وتسعى المنظمة لحماية مصالح العالم الإسلامي والتعبير عنها إضافة إلى تعزيز العلاقات بين مختلف شعوب العالم.
فيما تأسست اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، بوصفها اللجنة الرابعة بين اللجان الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، في عام 1981، ودخلت حيز النفاذ في عام 1984، وتركز بشكل أساسي على إعداد برامج للعمل المشترك وتنسيق ومتابعة النشاطات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي.

لتعزز جهود التنمية المستدامة

الإمارات تؤكد دعمها لجهود التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي

كشفت وزارة الاقتصاد، عن توجه دولة الإمارات إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريباً، مع توسيع اتفاقيات «الأفضليات التجارية» مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل. 
ولفتت إلى أن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وترتبط الدولة بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر 2021 عاملاً محورياً ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.
الأسواق الجديدة
واطلعت وكالة أنباء الإمارات «وام» على تقرير مفصل حول الرؤية الاستراتيجية لاستهداف أسواق جديدة، حيث تستهدف اتفاقيات الشراكة بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.
وأوضح التقرير، أن التجارة تُعد محوراً أساسياً في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخاً لمكانة الدولة بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة، كما تؤمن الإمارات أن حرية تدفق التجارة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها تساهم بشكل أساسي في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
شراكات شاملة
ونـّوه جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، إلى أن الدول التي تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة ثنائية معها هي جمهورية الهند «دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ أول مايو 2022»، وإسرائيل ( الاتفاقية في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسمياً نهاية مايو 2022).
وكشف الكيت في تصريح لـ «وام»، أن الدول التي يجري التفاوض معها حاليا لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هي: إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضلاً عن عدد من الدول يجري الاتفاق معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتواصل الدولة إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر الماضي، بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وبالتزامن مع ذلك تواصل الإمارات العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات تجارة حرة جماعية مع عدد من الدول والتكتلات الدولية.
يذكر أن الإمارات عضو في العديد من الاتفاقيات مثل: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA وهي اتفاقيات في نطاق جامعة الدول العربية، واتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مثل دول سويسرا وإمارة ليختنشتاين والنرويج وأيسلندا، وسنغافورة، كما أنه يجري حالياً التفاوض مع كل من الصين وباكستان وكوريا الجنوبية لإقامة اتفاقيات تجارة حرة بينها وبين مجلس التعاون.
الأفضلية التجارية
ويُعد نظام الأفضلية التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم المشروعات في إطار تعزيز التجارة البينية داخل دول المنظمة، حيث يستند أساس النظام إلى اتفاقيات ثلاث وهي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ( بريتاس)، وقواعد المنشأ، وتتبادل الدول الأعضاء تخفيضات في التعريفات الجمركية على التجارة المتبادلة بينها، وقد وقعت الإمارات الاتفاقية وصادقت عليها.
ولفت التقرير، إلى أن الإمارات تطمح إلى توسيع نطاق الشراكات التجارية الثنائية مع مجموعة مختارة من الدول بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية العالمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمار وجذب أبرز المواهب والعقول البشرية من مختلف دول العالم.
وتطبق الإمارات تعرفة جمركية 5%، في حين أن السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة مع منظمة التجارة العالمية هو 15%، أي مسموح للدولة أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15% وفقاً للسقف الأعلى الذي تلتزم به مع منظمة التجارة العالمية، علاوة على أن هناك أيضاً بعض السلع التي تطبق عليها في الإمارات رسوم جمركية بنسبة 100% مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
ميزة للمنتج الوطني
بدوره، لفت عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أن نظام الأفضلية التجارية هو اختيار مجموعة من السلع المستهدفة تحصل الدولة بموجبها على ميزة تخفيض التعرفة الجمركية أثناء تصدير منتجاتها الوطنية نحو أسواق تلك الدول، علماً أن اللجنة التي انبثقت عن هذه الاتفاقية هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك».
وأوضح، أن أهم ميزة لهذا النظام الجديد، هو منح دولة الإمارات تخفيضات جمركية على مجموعة واسعة ومختارة من السلع؛ تقل عن سقف الالتزامات العالية لتلك الدول مع منظمة التجارة العالمية، وليس منحها تخفيضاً جمركياً على الرسوم المطبقة فعلياً على أرض الواقع.
ويستفيد القطاعان الحكومي والخاص بالدولة من ميزة «الأفضلية التجارية» عند تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأخرى التي تطبق فيها تعرفة جمركية مرتفعة جداً قد تصل إلى نفس السقوف الجمركية العليا؛ التي تلتزم بها هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية، حيث ستضطر تلك الدول إلى تخفيض رسومها الجمركية أمام المنتجات الإماراتية في حال دخولها أسواقها.

الإمارات  عنوان الأفضليات التجارية

target5000012838155053513.jpg

كشفت وزارة الاقتصاد، عن توجه دولة الإمارات إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريباً، مع توسيع اتفاقيات "الأفضليات التجارية" مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل 2023.
ولفتت الوزارة إلى أن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترتبط الدولة بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن "مشاريع الخمسين " في سبتمبر 2021 عاملاً محورياً ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد .
واطلعت وكالة أنباء الإمارات " وام " على تقرير مفصل حول الرؤية الاستراتيجية لاستهداف أسواق جديدة، حيث تستهدف اتفاقيات الشراكة بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.
وأوضح التقرير، أن التجارة تُعد محوراً أساسياً في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخاً لمكانة الدولة بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة، كما تؤمن دولة الإمارات أن حرية تدفق التجارة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها تساهم بشكل أساسي في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
ونـّوه سعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، إلى أن الدول التي تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة ثنائية معها هي جمهورية الهند " دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مايو 2022"، وإسرائيل / الاتفاقية في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسمياً نهاية مايو 2022/.
وكشف الكيت في تصريح لـ " وام "، أن الدول التي يجري التفاوض معها حاليا لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هي : إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضلاً عن عدد من الدول يجري الاتفاق معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتواصل الدولة إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن "مشاريع الخمسين" في سبتمبر الماضي، بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وبالتزامن مع ذلك تواصل الإمارات العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات تجارة حرة جماعية مع عدد من الدول والتكتلات الدولية.
يذكر أن دولة الإمارات عضو في العديد من الاتفاقيات مثل : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA وهي اتفاقيات في نطاق جامعة الدول العربية، واتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية : مثل دول سويسرا وإمارة ليختنشتاين والنرويج وأيسلندا، وجمهورية سنغافورة، كما أنه يجري حاليا التفاوض مع كل من الصين وباكستان وكوريا الجنوبية لإقامة اتفاقيات تجارة حرة بينها وبين مجلس التعاون.
- الأفضلية التجارية.
ويُعد نظام الأفضلية التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم المشروعات في إطار تعزيز التجارة البينية داخل دول المنظمة، حيث يستند أساس النظام إلى اتفاقيات ثلاث وهي : اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي / بريتاس /، وقواعد المنشأ، وتتبادل الدول الأعضاء تخفيضات في التعريفات الجمركية على التجارة المتبادلة بينها، وقد وقعت الإمارات الاتفاقية وصادقت عليها.
ولفت التقرير، إلى أن دولة الإمارات تطمح إلى توسيع نطاق الشراكات التجارية الثنائية مع مجموعة مختارة من الدول بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية العالمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة الدولة مركزا عالميا للأعمال والتجارة والاستثمار وجذب أبرز المواهب والعقول البشرية من مختلف دول العالم.
وتطبق دولة الإمارات تعرفة جمركية بنسبة 5%، في حين أن السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة مع منظمة التجارة العالمية هو 15%، أي مسموح للدولة أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15% وفقاً للسقف الأعلى الذي تلتزم به مع منظمة التجارة العالمية، علاوة على أن هناك أيضاً بعض السلع التي تطبق عليها في الإمارات رسوم جمركية بنسبة 100% مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
بدوره، لفت سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أن نظام الأفضلية التجارية هو اختيار مجموعة من السلع المستهدفة، تحصل الدولة بموجبها على ميزة تخفيض التعرفة الجمركية أثناء تصدير منتجاتها الوطنية نحو أسواق تلك الدول، علماً أن اللجنة التي انبثقت عن هذه الاتفاقية هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك» .
وأوضح، أن أهم ميزة لهذا النظام الجديد، هو منح دولة الإمارات تخفيضات جمركية على مجموعة واسعة ومختارة من السلع؛ تقل عن سقف الالتزامات العالية لتلك الدول مع منظمة التجارة العالمية، وليس منحها تخفيضاً جمركياً على الرسوم المطبقة فعلياً على أرض الواقع.
ويستفيد القطاع الحكومي والخاص بالدولة من ميزة "الأفضلية التجارية" عند تصدير المنتجات الوطنية الى الأسواق الأخرى التي تطبق فيها تعرفة جمركية مرتفعة جداً قد تصل إلى نفس السقوف الجمركية العليا؛ التي تلتزم بها هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية، حيث ستضطر تلك الدول إلى تخفيض رسومها الجمركية أمام المنتجات الإماراتية في حال دخولها أسواقها.

الإمارات تعتزم التوسع في اتفاقيات "الأفضلية التجارية" ضمن "مشاريع الخمسين"

نصّ البيان الختامي للقمة الإسلامية الـ 14

جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

في كلمتها  أمام مجلس وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» بطشقند

الإمارات: الثقافة والفكر والإعلام أساس مواجهة الإرهاب

أكّدت دولة الإمارات، خلال أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي اختتمت أمس العاصمة الأوزبكية طشقند تحت شعار: «التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع»..

شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية، الذي عقد خلال الفترة من 19- 20 سبتمبر الجاري في مدينة قونيا بتركيا.
ترأس الوفد أحمد النابودة عضو مجلس أدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم الوفد كلاً من خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعود عبد الرحمن الهاجري رئيس قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بغرفة الشارقة.
وناقش الاجتماع تقرير لجنة الغرفة الإسلامية الخاص بمشروع جائزة التميز «إتقان»، الهادفة الى تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش اقتصادات الدول الإسلامية.
وكذلك اعتماد شهادات الحلال ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك للجمعية العمومية ومجلس إدارة الغرفة الإسلامية والمنعقد بجدة مارس الماضي.
كما بحث الاجتماع تشكيل مجلس التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على توصية لجنة الكومسيك وكذلك الأنشطة والفعاليات المستقبلية للغرفة.
كما شارك اتحاد الغرف في اجتماع الدورة 57 للجنة المالية للغرفة الإسلامية، الذي أكد ضرورة تنشيط وتفعيل عضوية الغرفة وتحصيل المستحقات المالية على الدول الأعضاء والانتظام في سداد الاشتراكات في وقتها لمقابلة الصرف على أنشطة وبرامج الغرفة، بما يحقق أهدافها في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع بالمنطقة العربية والإسلامية. وسبق لاتحاد غرف التجارة أن استضاف في فترات سابقة العديد من اجتماعات وأنشطة وفعاليات الغرف الإسلامية.

اتحاد الغرف في الدولة يشجع عمليات التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية

target4821374428385457168.jpg

شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية، الذي عقد خلال الفترة

يستضيف مركز إكسبو الشارقة المعرض الثاني للسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع تنظيمه بالفترة من 19 -21 أكتوبر 2015 وذلك بمناسبة الاحتفاء بإمارة الشارقة كعاصمة للسياحة العربية سنة 2015، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومركز إكسبو لتنظيم الفعاليات التجارية الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي.
وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو : إن هذه الخطوة تأتي إيمانا من الجانبين بأهمية قطاع السياحة في اقتصاديات العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودوره الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف «برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي» الذي اعتمدته القمة الاستثنائية الثالثة المنعقدة في ديسمبر 2005 بمكة المكرمة، والذي يهدف إلى تعزيز مستوى التجارة البينية بين الدول الأعضاء والنهوض بها إلى مستوى 20 من إجمالي حجم التجارة للدول الأعضاء في العام 2015.
تنسيق
وجاء الاتفاق بعد أن عقد الجانبان اجتماعا تنسيقيا يومي 11 و 12 يونيو 2014 بمقر المركز بالدار البيضاء المملكة المغربية - للتباحث في المسائل التنظيمية المتعلقة بالتنظيم المشترك للمعرض وذلك بمناسبة اختيار إمارة الشارقة عاصمة للسياحة العربية سنة 2015.
وتوج هذا الاجتماع التنسيقي بالتوقيع على مذكرة التفاهم لتنظيم هذا المعرض بين الدكتور الحسن احزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة وسعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة بحضور السيد مروان جمعة المشغوني، مدير العلاقات العامة بمركز إكسبو الشارقة وعدد من المسؤولين بالمركز الإسلامي لتنمية التجارة.
جهود
وأشاد المدفع بالجهود التي قامت بها سفارة دولة الإمارات ممثلة في السفير العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية الذي استقبل وفد مركز إكسبو الشارقة الزائر للدار البيضاء وتم التطرق إلى العديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز العلاقات مع المملكة المغربية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة.
وثمن الظاهري اختيار الشارقة عاصمة للسياحة العربية وهو فخر لكل الإمارات وأكد أن اختيار الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2014 ثم عاصمة للسياحة العربية 2015 هو إنجاز يضاف إلى إنجازات الدولة في جميع القطاعات تحت ظل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
تعاون
وقال المدفع : إن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قطاع السياحة كما يشكل فرصة للترويج للمآثر التاريخية والسياحية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام، ومناسبة لتسليط الضوء على الموارد السياحية والبنيات التحتية لكل دولة للتعريف بها كوجهة سياحية، ويساهم في إعطاء الصورة الحقيقية للإسلام كدين سلام وتسامح .
كما أنه ينظم طبقا للقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء السياحة والتجارة والاقتصاد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء (الكومسيك).
وأضاف : إن استضافة وتنظيم المعرض في الشارقة سيكون له مردود متميز على المشاركين وسنعمل على تقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء حتى يخرج المعرض متناسبا مع مناسبة تنظيمه وهي اختيار الشارقة عاصمة للسياحة العربية وسيكون هذا المعرض مفتوحا للمشاركة في وجه كافة الدول الأعضاء في المنظمة وهيئاتها المكلفة بتشجيع وتنمية السياحة ومختلف الفعاليات السياحية من القطاعين العام والخاص، كما أنه مفتوح لمشاركة الدول التي تتمتع بصفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي وللفعاليات السياحية المنتمية إلى الجاليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة.
نجاح
وأكد الدكتور الحسن احزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة : أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة قد نظم الدورة الأولى لهذا المعرض في نوفمبر 2005 باسطنبول الجمهورية التركية. وقد لقيت هذه التظاهرة نجاحا كبيرا حيث شهدت مشاركة 17 من الدول الأعضاء وحوالي 400 مشارك ينتمون إلى مختلف الفعاليات الاقتصادية ذات الصلة بقطاع السياحة. واختيار الشارقة لتنظيم الدورة الثانية هو تكريم لهذه الإمارة الباسمة عاصمة الثقافة الإسلامية على فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية 2015 وهو فوز مستحق .
 مشاركات
قال مروان المشغوني مدير العلاقات العامة بمركز إكسبو وعضو وفد إكسبو الزائر للدار البيضاء : إن الدورة الثانية للمعرض ستشهد مشاركات كبيرة من الدول الاعضاء، ونحن نستعد من الآن لتنظيم هذا الحدث المهم بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لافتا إلى أن الزيارة سبقها العديد من المشاورات والاتصالات خاصة وأن المعرض يعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، وبعد 10 سنوات من الدورة الأولى، وأشاد بالتعاون المثمر من جانب الدكتور الحسن احزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة وكل العاملين فيه.

إكسبو الشارقة يستضيف معرض السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي

target5583369338000007617.jpg

ناشد الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي، في ختام أعماله أمس الأول، الدول الأعضاء في المنظمة التي لم توقع أو تصادق بعد على نظام الأفضليات التجارية للمنظمة، ضرورة التوقيع على النظام، وعلى الدول الموقعة والمصادقة الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها، وتكليف الغرفة الإسلامية بشرح مزاياها للغرف الأعضاء، وكيفية الاستفادة منها لمصلحة رجال الأعمال، من خلال برامج مركزة موجهة إلى قطاعات محددة.
جاء ذلك في التوصيات التي أعلنت باسم «إعلان الشارقة الاقتصادي» الذي قدمها في ختام الملتقى أحمد محيي الدين أحمد، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، بحضور حسين محمد المحمودي، المدير العام لغرفة الشارقة، وضيوف الملتقى.
التوصيات
وأكدت التوصيات الدور المهم للقطاع الخاص لدول العالم الإسلامي في بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في ما بينها، بهدف زيادة المعدل الحالي للتبادل التجاري إلى ما نسبته 20 في المئة بحلول عام 2015، وتشجيع الدول الأعضاء قطاعها الخاص بمنح الاهتمام اللازم، للاستفادة من مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، خاصة الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني.
وأبدى كل من مؤتمر القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية واللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» تأييده لتوصيات الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشادت التوصيات بمكانة الشارقة كعاصمة للثقافة الإسلامية، وبدورها المتميز في ترسيخ وتطوير جميع أوجه الثقافة الإسلامية والفنون الجميلة.
وأكد إعلان الشارقة الاقتصادي أهمية النظام المصرفي الإسلامي كوسيلة لتمويل التجارة، مشدداً على الحاجة إلى تقديم هذا النظام إلى الدول التي تفتقر إليه حالياً، ويناشد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المصرفية والمالية المعنية الأخرى أن تقدم المساندة اللازمة في هذا المجال.
تنسيق الروابط 
ونظراً إلى الانتشار الجغرافي الموسع للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، نوه الإعلان بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للتنسيق والروابط على المستوى البيني الإقليمي، ومخاطبة الهيئات المتعددة الأطراف، مثل المؤسسة الدولية لتمويل التجارة، للمساعدة على إنشاء الروابط وخطوط العمل اللازمة في ما بين الدول والبنوك الإقليمية.
وأعرب الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبه بإنشاء «المصفق» في المملكة العربية السعودية، كمبادرة فعالة لتيسير الإجراءات وتحقيق التنمية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، من خلال القطاع الخاص، ودعا إلى تعميم هذه المبادرة في الدول الإسلامية الأخرى.
الموقع الإلكتروني 
كما رحب بإنشاء الموقع الإلكتروني المعلوماتي المفتوح الذي يتم تصميمه وإعداده حالياً من قبل الغرفة الإسلامية، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالمملكة العربية السعودية، لمصلحة كل الدول الإسلامية، والذي سيوفر كل المعلومات والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية لجميع دول منظمة التعاون الإسلامي التي تشمل منتجات التجارة الخارجية، مشيداً بالمبادرة الكريمة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة باستضافة المعرض الإسلامي الدائم، ويناشد كل الجهات المعنية بالعمل جماعياً، والإسهام في تنفيذ هذه المبادرة.
وطالب الملتقى في توصياته بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الموجودة، لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها أن تسهم في تنمية هذا القطاع الحيوي، من خلال تشجيع ريادة الأعمال، وزيادة التنسيق والتعاون في ما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الأعمال في العالم الإسلامي.
وأوصى الملتقى بتنظيم المنتدى السنوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم الإسلامي، لمناقشة كل الوسائل ذات الصلة، بما فيها التبادل التجاري الإلكتروني، وإمكانية أن تقوم البنوك المتخصصة بتقديم مساندة مالية لمشروعات هذا القطاع.
 
تبادل المعرفة 
ناشد الملتقى الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وكل الجهات المعنية ضرورة تنظيم برامج تدريبية منتظمة، تركز على تبادل المعرفة، وتبني أفضل الممارسات، وتبادل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وحث القطاع الخاص على تنويع المنتجات، وإيجاد أسواق جديدة في الدول الأعضاء، واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية الكامنة وإظهارها، حتى تلقى الاهتمام والرعاية اللازمين.
كما طالب الملتقى بإعطاء القطاع الخاص مكانته الطبيعية ودوره الريادي في تطوير الخطط والبرامج، ووضع التشريعات الضرورية والمساندة المؤسسية، للاستفادة من القدرات الكامنة لدى هذا القطاع، كقاعدة أساسية لتحرير النشاط الاقتصادي في الدول الإسلامية، ولتطوير الأداء في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
يشار إلى أن الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مدة يومين.

إعلان الشارقة يدعو للانضمام إلى نظام الأفضليات

رفع التبادل التجاري 20% بين دول منظمة التعاون الإسلامي 2015

ناشد الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي، في ختام أعماله أمس الأول، الدول الأعضاء في المنظمة التي

أكد الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة واستمر يومين، في ختام فعالياته أمس، أهمية إنشاء منطقة التجارة حره بين الدول الإسلامية، بما يتوافق مع معايير وأنظمة منظمة التجارة العالمية.
ورفع المشاركون ورؤساء وأعضاء الوفود والضيوف رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لرعاية سموه هذا الحدث الذي جاء حرصاً من سموه على دعم ومساندة الجهود المبذولة في تحقيق التنمية والتطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الإسلامية، مثمنين الإسهامات الإيجابية لسموه في تعزيز مختلف مجالات هذا التعاون..
كما رفع المشاركون رسالة شكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، ونائب حاكم الشارقة، على تفضل سموه بحضور وافتتاح الملتقى، وحرصه على إنجاح أعماله، بما يخدم الأهداف التي سعى المنظمون إلى تحقيقها، للوصول إلى التكامل الاقتصادي المجدي بين البلدان الإسلامية، بما يجسد حرص دولة الإمارات على تحقيق التضامن الإسلامي المشترك، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية.
نظام الأفضليات التجارية
وتناولت الجلسة الأولى من اليوم الأخير لأعمال الملتقى استعراض نظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ونتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولى والثانية، وترأسها الدكتور الحسن أحزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وشهدها عليون صار، وزير التجارة السنغالي، وعبدالرحيم نقي، الأمين العام لغرف مجلس التعاون الخليجي..
وخالد بن بطي بن عبيد، مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع بالغرفة، ومحمد أحمد، أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بالغرفة، بمشاركة السفير حميد أوبلريو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعلي إيسلر، وزارة التنمية للجمهورية التركية - إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية (مكتب تنسيق الكومسيك)، وحسين رحموني، المركز الإسلامي لتنمية التجارة، والدكتور مصطفى علالي، المركز الإسلامي لتنمية التجارة.
وتم تناول عدد من أوراق العمل التي قدمت، وتركزت حول نظام الأفضليات، والمراحل التي تم بها تطبيق النظم والتسهيلات والحوافز التي تمنح بموجبها قواعد المنشأ التي تسهل من حركة التصدير للدول المصدقة على النظام، ودور كومسيك في تفعيل النظام تعزيزاً لحركة التجارة البينية، كما تناولت الجلسة موضوع مدى ملاءمة الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة التجارة العالمية..
ونظام الأفضليات، ومدى أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية، بما يتوافق مع معايير وأنظمة منظمة التجارة العالمية، لما لذلك من أهمية في تفعيل دور المنطقة الحرة، إضافة إلى الوضع الراهن للتجارة في العالم وفي الدول الإسلامية، مع تأكيد ضرورة النهوض بالصناعات الوطنية، لمواجهة المنافسة في السوق العالمي، وواقع الاتفاقية بين الطرفين.
القوانين والتشريعات
وجرت الجلسة الثانية تحت عنوان «تأثير نظام الأفضليات التجارية في اقتصاديات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وآثارها القانونية لنظام الأفضليات التجارية» التي ترأسها السفير حميد أوبلريو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة الدكتور بشير مصطفى، وزير الاستشراف والإحصائيات الأسبق (الجزائر)، والدكتور الحسن أحزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة (المغرب)، والدكتور عبدالقادر ورسمة غالب، أستاذ الجامعة الأمريكية (البحرين)..
والدكتور عبدالستار الخويلدي، الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، وتم خلالها استعراض القوانين والتشريعات الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، ومرئيات كل منها، والجهات المشاركة في الجلسة حول النظام، ومدى إيجابياته وتداعياته على تنمية التجارة البينية، وكذلك الدور الذي يؤديه النظام في تعزيز العلاقات التجارية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من جانب، وعلاقاتها مع التكتلات الاقتصادية العالمية من جانب آخر.
جلسات اليوم الأول
وكانت الجلسات قد انطلقت أمس الأول، إذ ترأس الجلسة الأولى حسين المحمودي، وشارك فيها نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر..
وعبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. وتم استعراض تجارب الغرف التجارية في زيادة معدل التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، ولا سيما بين الدول الإسلامية، مع تقديم نماذج من المبادرات التي تعزز هذا التوجه، والأخرى المعنية بتطوير قطاع العمال لكل منها، لا سيما التي تحمل مفهوم الصناعة الإسلامية، والتي بدأت تستحوذ على اهتمام الدول والشركات ورجال الأعمال على المستوى العالمي.
تنمية التجارة
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «دور المنظمات التجارية والمؤسسات المالية في تنمية التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي»، وترأسها أحمد محيي الدين أحمد، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وشارك فيها الدكتور عبدالرحمن الطيب طه، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ونورلان كوسينوف، نائب محافظ البنك الوطني لجمهورية كازاخستان..
وقيصر نسيم، مدير البرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور عمران عثماني، مستشار وعضو مجلس الشريعة الاستشاري لبنك الميزان (باكستان)، وعبدالعزيز تشازي، أستاذ المالية الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالشارقة، وعبدالحسن الديري، رئيس الجمعية البحرينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
واقترح خلالها ممثلو المصارف والمؤسسات التجارية الإسلامية نماذج ناجحة في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والآليات المتبعة لتقديم التمويل المالي، وانعكاساتها على توفير فرص عمل جديدة، والإسهام في مسيرة التنمية بتلك الدول، ودوره في تعزيز الصادرات والمنتجات بالدول الإسلامية، وأبعاد ذلك على التجارة البينية وتنميتها.
 نقي: نظام الأفضليات التجارية دخل حيز التنفيذ
 أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن نظام الأفضليات التجارية دخل حيز التنفيذ إثر استكمال كافة المراحل الضرورية لبدء العمل به .
وقال خلال مشاركته بالملتقى يهدف النظام إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار. كما يشمل تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد.
وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية ، ونتيجة لذلك، بلغ حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية ما نسبته 17.30% من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء عام 2012، في مقابل 14.50% عام 2004 قبل إيجاد نظام الأفضليات التجارية. وأوضح أن نظام الأفضليات التجارية هو واحد من أهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية.

في ختام أعمال ملتقى القطاع الخاص السادس عشر  لمنظمة التعاون

دعوة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية

target4593023136302685267.jpg

يترأس المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وفد الدولة المشارك فى فعاليات الدورة الـ 29 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي "كومسيك" على المستوى الوزاري يومي 20 و21 نوفمبر الحالي في إسطنبول.
ويسبق الاجتماع الرئيسي اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين المشاركين يومي 18و19 نوفمبر الحالي، حيث يترأس الجانب الإماراتي خلاله محمد صالح شلواح وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية ويضم كلاً نزار فيصل المشعل مدير إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي وفاطمة خميس الحمادي باحث اقتصادي بإدارة التعاون والاتفاقيات.
ويضم وفد الدولة أيضا كلاً من خالد احمد الملا الوزير المفوض بإدارة المنظمات الدولية ومروان النقبي ملحق دبلوماسي بإدارة الشؤون الاقتصادية من وزارة الخارجية ضمن وفد الدولة .
وأكد الشحي أن الدولة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حريصة على التواجد في جميع مناسبات منظمة المؤتمر الإسلامي لما تشكله من أهمية على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية وتوفيرها لمناخ ملائم للتعاون المثمر في المجالات كافة.
وأضاف إن جدول أعمال اجتماعات الدورة الـ 29 سواء على المستوى الوزاري أو كبار المسؤولين والخبراء هذا العام ستتناول الظروف التي تمر بها الدول المنضوية تحت مظلة المنظمة والمستجدات الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالبلدان الاعضاء في المنظمة وبرنامج العمل العشري للمنظمة.
كما يشمل جدول الأعمال خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء والتجارة البينية والتعاون بين منظمات القطاع الخاص في مجالات المعارض التجارية الإسلامية واجتماعات القطاع الخاص والتعاون المالي والبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول الاعضاء وبرنامج الأمن الغذائي والنهوض بالنقل والاتصالات وتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي وزيادة إنتاجية قطاع الزراعة والقضاء على الفقر وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي.
وقال إن الاجتماعات تشكل منصة لممثلي الدول والخبراء لتقديم وجهات نظرهم وتصوراتهم تجاه معالجة مختلف هذه القضايا، فضلاً عن الاطلاع على آخر التطورات التي تمر بها الدول المشاركة.
تجدر الاشارة الى أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الاسلامي الكومسيك تأسست خلال انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي الثالث في مكة المكرمة عام 1981. وبدأت اللجنة أعمالها بشكل فعلي عندما تم اختيار رئيس الجمهورية التركية رئيسا للجنة في مؤتمر القمة الإسلامي الرابع عام 1984 وعقدت "الكومسيك" حتى الآن 27 دورة سنوية في إسطنبول.

الشحي يقود وفد الدولة المشارك في اجتماعات «الكومسيك»

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسـلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو إن المنظمة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع مشترك مع منظمة الأمم المتحدة والوحدة الخاصة بالتعاون في ما بين بلدان الجنوب، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمساهمة في إعادة الإعمار في الصومال، الذي يعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وإنسانية متعددة.
وأشار أوغلو، في كلمة ألقاها أمس في الدورة الثامنة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) في إسطنبول، إلى أن الاجتماع سيهدف لحشد الدعم لمشاريع الكسب السريع، مساعدة للشعب الصومالي.

مساهمة

مشروع مشترك بين «التعاون الإسلامي» والأمم المتحدة لإعمار الصومال

target6914209369174741028.jpg

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسـلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو إن المنظمة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع مشترك

ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في فعاليات الدورة 28 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي "كومسيك" على المستوى الوزاري التي افتتحها أمس الأربعاء في إسطنبول رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي وتستمر لمدة يومين بمشاركة 57 دولة أعضاء في المنظمة.
ويتضمن جدول أعمال اجتماعات هذا العام مناقشة الظروف التي تمر بها دول المنظمة والمستجدات الاقتصادية العالمية وبرنامج العمل العشري وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأعضاء وتعزيز التجارة البينية ونظام الأفضليات التجارية والخريطة الاسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة البينية والتعاون بين منظمات القطاع الخاص في مجالات المعارض التجارية الإسلامية.
وأوضح معاليه أن الإمارات تعتبر في مقدمة دول الكومسيك على صعيد التجارة البينية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارات البينية مع الدول الإسلامية خلال عام 2009 نحو 50.5 مليار دولار بما يعادل 11.73 ٪ من المبادلات التجارية البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي.

اجتماعات

الإمارات تتصدر دول «كومسيك»  في التجارة البينية

ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في فعاليات الدورة 28 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري

نتائج البحث عن: الكومسيك