فشلت روسيا فى تمرير مشروع قرار فى مجلس الأمن يعبر عن القلق حيال تهديدات باستخدام القوة ضد فنزويلا.
ولم تصوت سوى أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، الذي تقدمت به موسكو بعد فترة وجيزة من استخدام روسيا والصين حق النقض "الفتيو" لإحباط مشروع قرار أمريكي بشأن فنزويلا.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتري إن مشروع قرار روسيا "يعزز الوهم بأن الوضع في فنزويلا سلمي، ويطرح شبح التدخل الأجنبي".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي فر فيه أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي هربا من الأزمة الاقتصادية الحالية، لم يأت في النص الروسي ذكر لكلمة "إنسانية" على الإطلاق.

مجلس الأمن يفشل في تبني أي قرار بشأن فنزويلا

فشلت روسيا فى تمرير مشروع قرار فى مجلس الأمن يعبر عن القلق حيال تهديدات باستخدام القوة ضد فنزويلا.

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أنه كلما اهتز الأمن القومي المصري، اهتز الأمن القومي الخليجي، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تحالف كبير وقوي سياسي واقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف.
وقال معاليه: «إن الإرهاب في المنطقة شهد مرحلتين: الأولى مع ظهور عصابات بيجين في فلسطين التي كان ينظر إليها من قِبل بريطانيا على أنها تقوم بأعمال إرهابية، لكن لم يعرف الإرهاب إلا بعد بريجنسكي، وزير الأمن القومي في حكومة كارتر، بعد دعوة أميركا إلى إرسال الشباب المسلمين إلى أفغانستان لمحاربة الروس، وبعد انتهاء الحرب حذرت «السي آي إيه» الدول العربية من عودة أبنائها، لأنهم أصبحوا خبراء إرهاب وفقاً لـ«السي آي إيه».
وأوضح معاليه أنه لم يكن يتصور أن يقوم هؤلاء بنقل الأعمال الإرهابية إلى الدول العربية، لافتاً إلى أنه نصح أثناء توليه قيادة شرطة دبي جميع مديري الأمن حينذاك بالسماح بعودة كل من حارب ضد روسيا في أفغانستان، لأنهم قد يتحولون إلى إرهابيين.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه أمس في المنتدى الأول حول مستقبل أمن دول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «محاربة التطرف» الذي نظمه مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات في فندق الريتز كارلتون في أبوظبي.
تقليص البطالة
وقال معاليه: «إذا لم يتم تقليص البطالة والحد من الفقر وتقديم تعليم جيد وخدمات صحية راقية ورعاية اجتماعية متميزة سوف نواجه أزمة إدارات حكومية»، مبيناً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، استطاع أن يخلق برنامجاً وإدارة حكومية شفافة، وحدد لكل موظف أهدافاً محددة يجب أن يحققها، وإلا يتنحى ويتقاعد عن وظيفته، ومن هنا يجب وضع الحوكمة في المرتبة الأولى من الأولويات.
وأكد مشاركون في المنتدى أن مكافحة التطرف والإرهاب تحتاج إلى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تعتمد على الجانب الأمني العسكري فحسب، بل تتعداه إلى القضاء على العوامل التي تشجع على التطرف في الدول التي تشكّل تربة خصبة لاحتضان الإرهاب، إضافة إلى تعاون وتنسيق جميع دول العالم من أجل القضاء عليه، وهو ما يحتاج إلى عقود من الزمن لاجتثاثه من جذوره.
وحمّلوا الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية التطرف والعنف والإرهاب، على خلفية تشجيعها الشباب المسلمين على القتال مع حركة طالبان القوات الروسية إبان الحرب الأفغانية الروسية في ثمانينيات القرن الماضي الذين شكلوا بعد عودتهم إلى بلدانهم نواة للكثير من التنظيمات الإرهابية المنتشرة حالياً.
وطالبوا بضرورة حل القضية الفلسطينية، لأنها أحد أهم أسباب انتشار الإرهاب والتطرف في المنطقة، منوهين بأنه إذا لم تجد طريقها للحل لن يقضى على الإرهاب في الشرق الأوسط.
وشددوا على أهمية أمن مصر ودورها المحوري في حفظ أمن المنطقة العربية والخليج.
وجهات نظر
وبحث المنتدى ملف أمن دول الخليج العربي واستراتيجية التحالف الدولي ضد الإرهاب في المنطقة، والسياسات الاستراتيجية المتبعة لمكافحة خطر التطرف، بهدف تعزيز مفاهيم بناء مجتمعات آمنة تحقق لشعوب المنطقة رفاهية العيش والسلام والاستقرار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر، بغرض التعرف إلى أفضل الممارسات القيادية الإقليمية والعالمية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
ظروف المنطقة
وأكد الدكتور أحمد ثاني الهاملي، رئيس مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الظروف التي تمر بها المنطقة تجعلها تطرح نفسها كمتغير أصيل وفاعل على مستوى الأحداث وأنماط صياغتها، وخصوصاً في جزء مهم وحيوي، هو الخليج العربي الذي ربما بات يشكّل أكثر من أي وقت مضى محوراً مهماً لصنع السياسات، وإعادة هيكلة وبناء التحالفات، وتحديد مسارات الفعل الاستراتيجي وضروراته في المنطقة، والدور الذي يمكن أن يؤديه في صياغة منظومة الأمن القومي العربي.
وقال الجنرال بيتر بيتس، الرئيس السادس عشر لهيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي: «إن مكافحة التطرف والإرهاب مسؤولية جميع دول العالم، وليس دولة أو دولاً بعينها، لأن جميعنا مهددون، لأن هناك جهات تريد أن تغير خريطة حياتنا»، مؤكداً أنه لا توجد دولة على الأرض تستطيع أن تقوم بشيء منفردة، ومشيراً إلى أن مشكلة الإرهاب لن تنتهي في أسابيع وشهور وسنوات، بل تستغرق عقوداً من الزمن.
وأضاف أن حكومة بلاده اقترفت بعض الأخطاء، «ولكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وعلينا أن نتعلم من الدروس، لنعرف كيف وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، لتحقيق مستقبل أفضل لمواطنينا»، مشيراً إلى أن بلاده تلقت دعماً مذهلاً من العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، «ولكن حكومتنا ارتكبت بعض الأخطاء، إذ لم تمنح أصدقاءنا فرصاً كافية للتحدث وإبداء آرائهم والمشاركة، وربما يعود ذلك إلى تردد أصدقائنا في التعبير عما يريدونه».
إدانة العنف
وقال الدكتور مايكل ستول، أستاذ الاتصالات ومدير مؤسسة أورفيلا للدراسات القومية والدولية في جامعة كاليفورينا بالولايات المتحدة الأميركية: «إن الإرهاب ليس بالضرورة نابعاً من إيديولوجيات مختلفة، ولكن ربما يحدث لأسباب تتعلق بالخوف وأمور تاريخية تسببت في ظهور العنف»، مشيراً إلى أن الجميع يدين أعمال العنف والإرهاب، ولكن يجب تحليل كل حالة على حدة.
موقف معقد 
وقال الدكتور طارق فهمي، رئيس الوحدة السياسية والاستراتيجية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بالقاهرة: «إن الموقف في مصر بالغ التعقيد، وجزء منه مرتبط بوسائل الإعلام، إذ تشهد البلاد حرباً حقيقة مع الإرهاب، وقد دعت منذ عام 1986 إلى مواجهته، ولم يستمع لها أحد، واليوم مصر لديها تحفظات على تحالف مواجهة داعش والإرهاب».
وأوضح أن مصر دعت الولايات المتحدة عندما طلبت منها الدخول في التحالف لمواجهة «داعش» إدراج الإخوان وغيرها ضمن المنظمات التي تدعو الولايات المتحدة إلى مواجهتها.
تهميش 
وأكد محش سعيد الهاملي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية، في مداخلته بالمنتدى، أن الأخطار كبيرة ومرتبطة بالتطرف الذي بدأ بتهميش قطاع كبير في الشرق الأوسط، متمثلاً في الشعب الفلسطيني الذي يشار إليه بوصفه شعباً متطرفاً، برغم أنه يعمل على إيجاد دولة له سيناقشها مجلس الأمن هذه الأيام، وسيستخدم «الفتيو» ضدها، مؤكداً أنه إذا لم تُحل القضية الفلسطينية لن يُحل الإرهاب في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن تهميش برايمر الحاكم الأميركي للعراق قطاعاً كبيراً من السنَّة عند احتلال العراق، أدى إلى خلق شريحة كبيرة ضمن داعش حالياً.
وقال: «إن الإمارات تقود دولاً كبيرة في مكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن الدول الصغيرة محورية وتتبع استراتيجية أميركا وأوروبا في مكافحة الإرهاب، ولكن يبقى على هذه الدول أن تتحالف. وأكد أن دور مصر محوري، وأنه دون مصر لا يمكن للعرب أن يكون لهم قوة، وتكاتف دول الخليج مع مصر واليمن وسوريا والعراق بعد عودتها إلى حضن الدول العربية سيكون قوة إضافية إلى مصر.
تعبئة فكرية
 
أبدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم استغرابه من قيام تنظيم «داعش» ووصوله إلى هذه الدرجة من الدقة ومن التعبئة الفكرية لأفراده، مشيراً إلى أن ما يحدث من هذا التنظيم في المنطقة خارج التصور. وأكد أنه ينظر إلى «داعش» كقوة أعطيت أكثر من حجمها الحقيقي، منوهاً بأن التنظيم أعطي أكبر من حجمه لغايات في نفس «يعقوب».
وقال معاليه: إن صنّاع الحروب والأسلحة يريدون المزيد من شراء الأسلحة، وقوة داعش يمكن القضاء عليها بكل سهولة. ولفت إلى أنه من أشد المتفائلين بمستقبل أفضل لمنطقة الخليج، وخاصة بعد بيان الدوحة الذي خرج برؤية واضحة للتعاون والرؤى الخليجية الموحدة.

خلال مشاركته في منتدى أمن دول التعاون

ضاحي خلفان: تحالف مصر والخليج ضرورة لمواجهة التطرف

target8650650604068124437.jpg

تبرز العديد من التساؤلات حول طبيعة الخطوة التي سيقدم عليها الجانب الفلسطيني بطلب الحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" والتداعيات السياسية التي ستنجم عنها، وأسباب الانقسام الدولي الذي تثيره وتأثيراتها المتوقعة على عملية السلام. 
 
وتأتي الخطوة الفلسطينية للحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" بعد فشل الجهود الفلسطينية قبل أشهر لنيل صفة "الدولة" الكاملة العضوية، وذلك بسبب رفض الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض-  فيتو - في مجلس الأمن. 
 
ويوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة حاليا، هي الفاتيكان، أما منظمة التحرير الفلسطينية فهي تنشط في الأمم المتحدة منذ عام 1974 تحت وضع "كيان بصفة مراقب" واستعيض عن تسمية "منظمة التحرير" بتسمية "بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988. 
 
وبهذا الوضع القانوني الفريد على مستوى الأمم المتحدة، مارس الجانب الفلسطيني منذ سنوات بعض الصلاحيات التي تقتصر على الدول الأعضاء، ومنها المشاركة في النقاشات العامة ومخاطبة الدول الأعضاء في افتتاح أعمال الجمعية العامة. 
 
كيف تُقر الصفة في الأمم المتحدة؟ 
 
لا يتطلب الحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" إلا على غالبية بسيطة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، ولا يمكن للدول الكبرى في مجلس الأمن استخدام "الفتيو" لإجهاض الطلب، كما هو الحال بالنسبة لوضع "دولة كاملة العضوية." 
 
هل يمكن جمع الغالبية الكافية؟ 
 
يرجح الجانب الفلسطيني أن يتمكن من جمع غالبية تسمح له بالتحول إلى وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب"، خاصة في ظل وجود عشرات الدول - خاصة في العالم الثالث - التي تتعاطف مع السلطة الوطنية أو سبق لها الاعتراف بها كدولة، كما أن بعض الدول الغربية، مثل فرنسا، أكدت دعم الخطوة الفلسطينية. 
 
بالمقابل، فإن الولايات المتحدة كانت قد رفضت بشكل علني الطلب الفلسطيني، معتبرة أنه سيضر بعملية السلام، كما تناهض إسرائيل الخطوة الفلسطينية، وسيسعى كل طرف للدفاع عن موقفه بأروقة الأمم المتحدة. 
 
ما المكاسب التي يتوقعها الجانب الفلسطيني بحال نجاح طلبه؟ 
 
على المستوى الدبلوماسي، لن يحق للفلسطينيين التصويت في الأمم المتحدة بموجب صفة "المراقب" ولكنهم سيتمكنون من المشاركة بالاجتماعات العامة دون حق التصويت، وتشير الأمم المتحدة في نظام مراسمها إلى أن عدم وجود أحكام واضحة بشأن دور "المراقب الدائم" في ميثاق الأمم المتحدة، بل يتم تحديد الأمور بالممارسة. 
 
وتعود هذه الممارسة إلى عام 1946 عندما وافق الأمين العام على تعيين الحكومة السويسرية مراقبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة. ويتمتع المراقبون الدائمون بإمكانية حضور معظم الاجتماعات والحصول على الوثائق ذات الصلة. 
 
كما يحق للدولة غير العضو أن تطلب الانضمام لبروتوكول المحكمة الجنائية الدولية والكثير من الاتفاقيات العالمية، وهو أمر قد يسمح بقيام دعاوى قضائية دولية بينها وبين الجانب الإسرائيلي. 
 
ويراهن الجانب الفلسطيني على أن يضمن الاعتراف الدولي بالسلطة الوطنية على أنها "دولة غير عضو" بالأمم المتحدة، المزيد من الدعم لوجهة نظره بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي عام 1967 باعتبارها أرض لدولة محتلة معترف بها. 
 
ما الخسائر التي يمكن أن تلحق بالجانب الفلسطيني في حال نجاح طلبه؟ 
 
يتوقع أن تقتصر الخسائر التي سيعانيها الجانب الفلسطيني على الشق الاقتصادي، مع إمكانية افتقاد الدعم المالي والمساعدات، وخاصة من الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد التوتر مع الجانب الإسرائيلي الذي ما زال يمسك بالعديد من المفاصل الاقتصادية والأمنية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

ما معنى صفة "الدولة غير العضو" في الأمم المتحدة ؟

في تحد صارخ لتهديد الرئيس الأميركي جورج بوش باستخدام »الفتيو«، اقر مجلس النواب الأميركي صباح أمس »مشروع قانون يربط بين تمويل الحرب في العراق وتحديد جدول زمني للانسحاب، بغالبية 218 صوتا ضد 208 أصوات، كان بين المؤيدين نائبان جمهوريان وبين المعارضين 13 نائبا ديمقراطيا، وسارع البيت الأبيض برد فوري ولوح مجددا بـ»الفيتو«.وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إن »التضحيات التي يتحملها عسكريونا وعائلاتهم تتطلب منا أكثر من شيكات على بياض يطلبها الرئيس لحرب لا نهاية فيها، إنهم يطلبون خطة للتوصل إلى إنهاء هذه الحرب«، داعية الرئيس الأميركي جورج بوش إلى المصادقة على هذا النص.وقال النائب الديمقراطي جون مورثا، الذي يقود جهود الديمقراطيين لإنهاء الحرب، إن من »المفارقات أن مشروع القانون سيرسل إلى بوش يوم الثلاثاء الذي سيوافق الذكرى السنوية الرابعة للكلمة التي ألقاها الرئيس على متن حاملة طائرات أميركية رفع عليها راية ضخمة تعلن انجاز المهمة في العراق«.وقال النائب الديمقراطي ديفيد اوباي، رئيس لجنة المخصصات في المجلس »هذا المشروع يعطي الرئيس استراتيجية للخروج من الحرب الأهلية العراقية ليست لديه حتى الآن«.وعلى عكس نسخة سابقة أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، فإن هذا المشروع لا يتضمن موعدا محددا لكي تغادر جميع القوات المقاتلة الحرب. وبدلا من ذلك فان موعدا غير ملزم لإتمام الانسحاب بحلول الحادي والثلاثين من مارس هو مجرد موعد »مستهدف«. لكن الجمهوريين قالوا إن تحديد أي مواعيد للانسحاب سيقيد أيدي القادة العسكريين الأميركيين وسيشجع الأعداء في العراق.وقال جون بويهنر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب »يمكننا أن نخرج من العراق مثلما فعلنا في لبنان ومثلما فعلنا في فيتنام ومثلما فعلنا في الصومال ونترك الفوضى خلفنا«. وبعد دقائق على تبنى مجلس النواب الأميركي الصيغة النهائية لمشروع القانون، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو ان البرلمانيين »صوتوا على فشل العراق وان الرئيس سيستعمل حق النقض ضد مشروع القانون هذا«.وأضافت أن »الديمقراطيين ماطلوا كثيرا في هذه العملية«، لافتة إلى ان »الرئيس يدعو مجلس الشيوخ إلى تبني هذا النص سريعا كي يتمكن من استعمال حق النقض ضده ثم العمل مع المسؤولين في الكونغرس على مشروع قانون بكل بساطة لتمويل القوات مع احترام رأي قادتنا العسكريين«.وسيستخدم نحو 100 مليار دولار من مشروع القانون المقترح، البالغ قيمته 124 مليار دولار، لتغطية نفقات الحرب في العراق وأفغانستان هذا العام، بما في ذلك نفقات 30 ألف جندي إضافي أمر بوش بإرسالهم إلى العراق لمحاولة كبح العنف الذي يضرب معظم البلاد. وستضاف هذه الأموال إلى 70 مليار دولار خصصها »الكونغرس« بالفعل للحرب هذا العام.ويريد الديمقراطيون أن تستخدم باقي الأموال في مشروع الإنفاق الطارئ لتمويل برامج محلية تتراوح من زيادة الرعاية الصحية للأطفال الفقراء وقدامى المحاربين إلى المساعدة في تعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن العوامل الجوية.ويسمح مشروع القانون لبعض القوات الأميركية بالبقاء في العراق بعد مارس 2008 لمواصلة تدريب الجنود العراقيين وحماية المنشات الأميركية والقيام بعمليات محددة لمكافحة الإرهاب. ويوجد حاليا نحو 146 ألف جندي أميركي في العراق وهناك جنود إضافيون في طريقهم إلى البلاد في إطار زيادة حجم القوات التي أمر بها بوش.غالبية الأميركيين مع تحديد موعد للانسحاب اعتبرت غالبية من الأميركيين أن النصر في العراق لم يعد ممكنا، وأعربت عن اتفاقها مع الديمقراطيين الداعين إلى تحديد جدول لانسحاب القوات الأميركية، حسب ما جاء في استطلاع للرأي نشرته الأربعاء محطة »ان بي سي« وصحيفة »وول ستريت جورنال«.واظهر الاستطلاع أن 56% من الأشخاص الذين سئلوا رأيهم أكدوا على تأييدهم للموقف الديمقراطي الذي يريد تحديد موعد لانسحاب القوات الأميركية من العراق في حين أيد 37% موقف الرئيس جورج بوش المعارض لمثل هذا الجدول. وجاء في الاستطلاع أيضا أن 55% من الأميركيين يعتبرون أن »النصر في العراق لم يعد ممكنا« في حين يعتقد 36% العكس. فقط 22% من الأشخاص المستطلعين يعتبرون أن الولايات المتحدة هي على الطريق الصحيح.

(النواب) الأميركي يقر الجدول الزمني للانسحاب من العراق

54253020.jpg

تواصلت ردود الفعل الفلسطينية والعربية المنددة بالفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة لمنع إدانة مجزرة بيت حانون في مجلس الأمن، في وقت طالبت إسرائيل وبكل بجاحة جرحى المجرزة بدفع تكاليف العلاج في مستشفياتها.واعتبرت حركة حماس على لسان ناطقها الإعلامي إسماعيل رضوان أمس أن حق النقض «الفيتو» الأميركي دليل على الدعم اللا محدود والانحياز الكامل لإسرائيل وتشجيع لها على ارتكاب المزيد من الجرائم.وقال رضوان في بيان إن «هذه الخطوة من قبل الإدارة الأميركية تؤكد أن هذه الإدارة شريكة للاحتلال في مجازره بعد أن أعطته الضوء الأخضر لممارسة عدوانه». وأشار إلى أن «ما قامت به الولايات المتحدة أمس يشكل صفعة للذين يضغطون على الحكومة الفلسطينية للاعتراف بإسرائيل ولقبول قرارات الشرعية الدولية التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني».كما هددت أجنحة عسكرية للفصائل الفلسطينية بأن تكون أميركا هدفا لها كإسرائيل محملة إياها تبعات دعمها المستمر لإسرائيل وذلك بعد مجزرة بيت حانون التي راح ضحيتها جميع أفراد عائلة العثامنة بالكامل.وناشدت كل من ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية وكتائب شهداء الأقصى «المجلس العسكري الأعلى» وكتائب الشهيد أحمد أبوالريش «سيف الإسلام»، ومقاتلي فتح «كتائب التوحيد» في بيان، كافة أحرار العالم وكافة المجاهدين بأمة الإسلام لإشباع الأميركان بالضربات بلا رحمة قائلة:«فلسطين والعراق وأفغانستان تدمر بسلاحهم المقيت، فمن يزرع القنابل والتخريب بالمنطقة عليه أن يجني ما زرعت بنادق جنوده وطائراته». من ناحيته أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة الفيتو. وقال في تصريح إن «البعض كان يعتبر أنه ربما يكون هناك تطور في السياسة الأميركية بعد كل الأزمات التي حدثت والغضب الكبير الموجود في الشرق الأوسط.. إلا أن هذا الفتيو يزيد الغضب».وحول ما إذا كان هناك اتجاه لإعادة النظر في شكل العلاقات العربية مع الولايات المتحدة، قال موسى إن «الموضوع كله سيناقش في اجتماع وزراء الخارجية العرب في ضوء الفيتو الأميركي لأن الاستخفاف بالعالم العربي وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل في الصواب والخطأ هو مسألة غير مقبولة».أما مصر فأعربت عن أسفها للفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي. وقال وزير الخارجية المصري احمد أبوالغيط في بيان «نعرب عن أسفنا لتصويت الولايات المتحدة ضد القرار باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده».وقال إن «مثل هذا الإجراء لا يؤدي إلا إلى تكريس الوضع الذي تريده إسرائيل فرضا للأمر الواقع»، معتبرا انه «يزيد من حالة اليأس التي يعاني منها الشعب الفلسطيني مع شعوره بتجاهل المجتمع الدولي له وعدم الاكتراث بمعاناته». إلى ذلك شكا أفراد عائلات الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا في مجزرة بيت حانون ويعالجون في المستشفيات الإسرائيلية من أنهم يطالبون بدفع تكاليف العلاج.وقال باسم عثامنة الذي يعاني شقيقه بسام (39 عاما) من جراح خطيرة أن «إسرائيل تقتل القتيل وتمشي في جنازته.. فلا يكفي انها ارتكبت تلك المجزرة وبدلا من أن تحاول التكفير عن ذنوبها وتعالج الجرحى على حسابها تسمح لنفسها بتقديم فاتورة حساب بآلاف الدولارات عن كل جريح وتطالبنا بدفع التكاليف». وأضاف إن «شركة الإسعاف الإسرائيلية طالبت ذوي كل جريح بدفع مبلغ 450 دولارا لقاء نقله إلى المستشفى».غزة ـ «البيان» والوكالات

تنديد فلسطيني عربي بـ «الفيتو» الأميركي

بعد ايام من العدوان المكثف على العراق من طرف القوات الامريكية والانجليزية عاد الملف العراقي ليطرح التساؤل الاساسي المؤرق: كيف يمكن حل هذه المعضلة التي خيمت على النظام الدولي طيلة العقد الاخير من هذا القرن اولا: بصرف النظر عن مزيد من التدمير الذي تعرض له العراق بفعل العدوان الامريكي الانجليزي الذي لامبرر له والذي قد يزيد من معاناة الشعب العراقي فانه يمكن القول انه على خلاف ما تدعي الولايات المتحدة وانجلترا فان الاعمال العدوانية لم تضعف من القدرات السياسية للنظام العراقي, بل ربما على العكس من ذلك فقد زادت من التفاف المواطنين حول الرئيس صدام حسين لاقتناعها بعدم شرعية المبررات التي استندت اليها الولايات المتحدة وانجلترا لتبرير غاراتها المكثفة بل اكثر من ذلك حتى المعارضة العراقية شعرت بالحرج اعتبارا للاستياء العام الذي خلفه هذا العدوان في العالم العربي خاصة وفي العالم عموما وقد تجلى ذلك في المظاهرات الحاشدة التي خرجت في كثير من الدول العربية والتي عبرت عن تضامنها مع الشعب العراقي والتنديد بالتكالب الانجلوساكسوني على دولة عربي تعيش محنة منذ سنوات. هذا التململ الجماهيري الذي اضطرت الانظمة العربية الى التعامل معه بنوع من التسامح ادراكا منها للحرج الذي وضعت فيه بفعل النظام واحتوائه وهو امر لايمكن قياسه ولايمكن معرفة بالضبط تأثيره على النظام العراقي. ثانيا: ان هذا العدوان قسم النظام الدولي ونتلمس ذلك بوضوح على كثير من المستويات فعلى مستوى مجلس الامن ظهرت الولايات المتحدة وانجلترا معزولتين, فروسيا والصين ادانتا العدوان واعتبرتاه خرقا لميثاق الامم المتحدة في حين وقفت فرنسا موقفا متوازنا عكس في مجمله عدم مساندة هذا العدوان ويتركز هذا الموقف على قناعة مضمونها ان الولايات المتحدة لاغراض داخلية ترتبط بوضعية الرئيس قد همشت مجلس الامن لاسيما ان العدوان قد انطلق في الوقت الذي كان فيه مجلس الامن منصبا على دراسة التقرير الذي قدمه ريتشارد باتلر والذي تضمن استنتاجات لا تشاطرها الكثير من الدول, ولاتبرر مطلقا اللجوء الى القوة وهو مافسر على انه استئثار الولايات المتحدة باستعمال القوة ومجرد استعراض للعضلات يتناقض والنزوع نحو بناء نظام للامن الجماعي يستجيب للشرعية الدولية علاوة على ذلك فان الولايات المتحدة ربما تحسبا لمعارضة باقي الدول لم تسع الى اخبارها او التشاور معها قبل الاقدام على هذا العدوان وعلى المستوى الاوروبي ظهر الخلاف واضحا بين انجلترا المنحازة الى الاطروحة الامريكية ودول اخرى كما هو الامر بالنسبة لفرنسا وايطاليا والمانيا فهذه الاخيرة في ظل الحكومة الاشتراكية الجديدة والتي تستعد لتسلم مقاليد رئاسة الاتحاد الاوروبي اعتبرت ان القوة لايمكن ان تحل مثل هذه المشكلة وعلى خلاف بريطانيا التي ظلت تهدد باستعمالها واحتواء النظام العراقي من خلال خلق جبهة واسعة ضده فان المانيا على لسان وزيرها في الخارجية اعتبرت ان المهمة الاساسية تكمن في الرفع من المساعدات الانسانية للشعب العراقي والعمل على اعادة ادماجه في النظام الدولي وهذه الخلافات داخل الاسرة الاوروبية ستطرح مجددا مصاعب الاتحاد الاوروبي في نهج سياسة خارجية موحدة تساير الخطوات التي تمت على باقي الاصعدة. ثالثا: ان ردود الفعل هذه المناوئة للسلوك الانجلو امريكي اجمعت بشكل اخر على التساؤل حول مكانة الامم المتحدة في النظام الدولي لقد ابرزتا سابقا ان هذا العدوان يشكل هزيمة للمنظمة الدولية ولأمينها العام الذي لم يتردد في التعبير عن حزنه لما آلت اليه الاوضاع فيما يتعلق بهذا الملف. ويطرح هذا الامر قضيتين اساسيتين تتمثل الاولى في العلاقة بين الامم المتحدة ولجنة التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل وخاصة علاقة رئيسها بالامين العام ومجلس الامن, فحقبته التي لم تتجاوز سنة ونصف تميزت بأزمتين سابقتين (فبراير ونوفمبر 1998) وربما قد تكون انتهت على ايقاع الصواريخ التي سقطت على العراق. لقد تبين بوضوح ان رئيس لجنة التفتيش يفتقد لمواصفات الدبلوماسي المعتدل فتصريحاته كثيرا ما ظهرت وكانها تبتغي خدمة مصالح اطراف معينة وتسليم تقريره الى الولايات المتحدة او توجيه اشارات اليها قبل عرض التقرير على مجلس الامن لتبرير ضرب العراق يتعارض والاستقلالية والنزاهة التي ينبغي ان يتحصن بها الموظف الدولي الذي هو في خدمة الارادة الدولية وليس في خدمة قوة معينة اما القضية الثانية فتطرح بشكل واسع دور مجلس الامن في المحافظة على السلم والامن الدوليين وكذلك مراقبة الشرعية الدولية وفي هذا الاطار فان المنتظم الدولي يشهد منذ سنوات انحرافا لمجلس الامن بفعل ضغوط الولايات المتحدة التي تريد ان تستعمله كمجرد اداة لتبرير سلوكاتها وتشعر الكثير من الحكومات والشعوب ان مجلس الامن يبقى مكتوف الايدي في مواجهة ممارسات الولايات المتحدة خاصة عندما تتصرف كخصم وحكم كما تجلى واضحا عندما قامت بتدمير مصنع الشفاء كرد فعل على الاعتداء الذي تعرضت له سفارتيها في كينيا وتنزانيا فرغم مطالبة السودان بارسال لجنة للتحقيق فان مجلس الامن ظل عاجزا عن الاستجابة لذلك بفعل الفتيو الامريكي وهذا الواقع قد يزيد من اضعاف مصداقية الامم المتحدة ويعمق من الشعور بالاحباط لدى كثير من الدول التي تدرك ان هذه الآلية لا يمكن ان تحميها من جبروت الولايات المتحدة التي تتحول تدريجيا الى مجرد شرطي في النظام الدولي. بعد توقف العمليات العسكرية تبرز على السطح قضيتان اساسيتان ينبغي التعامل معهما وهما مازالتا الى اشعار اخر تستقطبا تباينا واضحا بين الولايات المتحدة وانجلترا من جهة وباقي الدول الاخرى تتعلق الاولى بمستقبل لجنة التفتيش الدولي (الاونسكوم) هل اعلنت هذه الغارات نهايتها ذلك ما تؤكد عليه الكثير من ردود الفعل لكن لايعني ذلك انهاء الرقابة الدولية على برامج التسلح العراقية فقد يفضي تغيير جهاز المراقبة الجديد الى اعفاء رئيس اللجنة السابق الاسترالي باتلر. وهو ما سيرضي بعض منتقديه. لكن يبقى الجدل قائما حول طبيعة هذا الجهاز الجديد. فأغلب المقترحات التي قدمت من طرف الدول الداعية الى ذلك ظلت تتسم بالعمومية ومن ثم فان النقاشات داخل مجلس الامن ستنصب في حالة موافقة الولايات المتحدة التي قد تفضل حل اللجنة دون خلق بديل لها حتى تحكم قبضتها على هذا التفتيش على انشاء آلية جديدة لمراقبة برامج التسلح العراقي, وتدقيق مهامها ووضعيتها القانونية بيد انه مهما كانت طبيعة هذه الأداة فان ذلك لن يحول من وقوع ازمات اخرى بين العراق وهذه الآلية لاسيما ان القضايا الخلافية السابقة لم تنصب على اسلحة معينة بل طالت البحث عن وثائق قد لاتوجد ابدا علاوة على ذلك فان هذا التفتيش يصبح مجرد افتعال للازمات اذا لم يتم اعادة تقييم العقوبات التي يتعرض لها العراق منذ اجتياحه للكويت وهي المسألة الثانية التي تشكل مظهرا آخر لهذه المشكلة ففي الوقت الذي تصر فيه الولايات المتحدة على الابقاء على هذه العقوبات لعزل النظام العراقي فان دولا اخرى لاتشاطر هذا التصور وفي هذا الصدد فهي تعتبر ان العقوبات لم تغير في شيء من سيطرة النظام العراقي, واسهمت فقط في رفع معاناة الشعب العراقي المتضرر منها ومن ثم فهي تدعو الى مراجعة شاملة لها وقد يتم ذلك من خلال رفع الحظر البترولي. ولكن في ظل مراقبة صارمة على استعمال الموارد النفطية من طرف النظام العراقي وهو أمر سيبقي دائما العراق تحت الحماية الدولية بدون سيادة. لكن هذا الجدل المحتدم في النظام الدولي حول هاتين المسألتين لايمكن ان يضع حدا للمشكلة العراقية فطالما ان هناك ازمة ثقة بين النظام العراقي والكثير من الدول الغربية فان كل شيء سيبقى مرتبطا بمصير هذا النظام العراقي والكثير من الدول الغربية فإن كل شيء سيبقى مرتبطا بمصير هذا النظام وهو الاشكال الذي عجزت الولايات المتحدة رغم عدوانها الاخير عن ايجاد حل له وهو وضع لايمكن الا ان يجعلنا متشائمين من مآلية المعالجة المحتملة لما بعد هذا العدوان فتسوية الوضع السياسي في العراق ليس شأنا امريكيا محضا بل يتطلب مشاركة كافة الارادات المهتمة فعليا بمصير الشعب العراقي وفي هذا الصدد فان الدول العربية. وجامعتها لايمكن ان تبقى في وضعية الانتظار بل عليها ان تبلور مقترحات عملية من شأنها ألا تترك المجال مفتوحا امام الدول الغربية فالقول بعروبة الشأن العراقي يتطلب منا مزيدا من الشجاعة لابداع حلول تعطي لهذا الشعار مدلولا فعليا. استاذ بكلية الحقوق, جامعة محمد الخامس المغرب

نتائج البحث عن: الفتيو

مجلس الأمن يفشل في تبني أي قرار بشأن فنزويلا

ضاحي خلفان: تحالف مصر والخليج ضرورة لمواجهة التطرف

ما معنى صفة "الدولة غير العضو" في الأمم المتحدة ؟

(النواب) الأميركي يقر الجدول الزمني للانسحاب من العراق

تنديد فلسطيني عربي بـ «الفيتو» الأميركي

ماذا بعد العدوان على العراق؟ بقلم: د. الحسان بوقنطار