<p class='article-text'>أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية.<br>وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الاثنين 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.</p><h2>المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين.<br>وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة.<br>وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %.<br>وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.</p><h2>التصنيع المحلي</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة.<br>وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة.<br>وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي.<br>وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.</p><h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2><p class='article-text'><br>وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية.<br>وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين.<br>وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها.<br>وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.</p><h2>رؤية التوطين</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة.<br>وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة.<br>وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية.<br>وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل.<br>وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.</p><h2>أسواق خارجية</h2><p class='article-text'><br>وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً.<br>وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.<br>واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي.<br>وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء.<br>واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p>

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

<p class='article-text'>تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية.<br>وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء.<br>تحديث شبكات الكهرباء<br>وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.<br>وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام.<br>استعداد متزايد للتحول<br>وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي.<br>وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات.<br>حساب التكلفة على مدى عمر الأصول<br>وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم.<br>وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت.<br>تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة<br>وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم.<br>واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.</p>

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الصين على بناء "سفينة أم" عملاقة مصممة لإطلاق غواصات مسيّرة ضخمة إلى أعماق البحار، في مشروع قد يغيّر أساليب القتال البحري ويمنح بكين قدرات جديدة في الاستطلاع والمراقبة وتنفيذ العمليات تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التقديرات بعد ظهور صور للأقمار الصناعية في سبتمبر 2026، كشفت عن سفينة قيد الإنشاء بتصميم غير تقليدي، يُرجّح أنه يسمح لها بحمل عدة غواصات مسيّرة، ونشرها في مناطق بعيدة، ثم استعادتها وإجراء الصيانة اللازمة لها قبل إعادة إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تأكدت طبيعة السفينة الجديدة، فقد تمنح بكين قدرة أكبر على نشر الغواصات المسيّرة لمسافات بعيدة، وتنفيذ عمليات بحرية لفترات طويلة، مع تقليل الحاجة إلى وجود أطقم بشرية داخل المركبات العاملة تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سفينة أم عملاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت صور السفينة قيد الإنشاء بالظهور عبر الإنترنت في أوائل سبتمبر 2026، وأظهرت هيكلاً بحرياً يجري بناؤه داخل حوض جاف ضخم يبلغ طوله نحو 340 متراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات استندت إلى الصور، يبلغ طول السفينة نحو 200 متر، فيما يصل عرضها إلى قرابة 30 متراً. كما يبدو أنها تضم مستويات متعددة من الأسطح، ومنحدرات تشبه تلك المستخدمة في سفن نقل السيارات، إضافة إلى هياكل بارزة على الجزء العلوي، لم تتضح وظيفتها حتى الآن، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التفاصيل وجود مساحة داخلية كبيرة تشبه الحظيرة، تقع أمام حوض مخصص لاستقبال المركبات البحرية، وقد تكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى أربع غواصات مسيّرة ضخمة، وفقاً للتقديرات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشبه تصميم السفينة، في بعض جوانبه، تصميماً صينياً لمركبة غاطسة مخصصة للأبحاث البحرية كُشف عنه في عام 2025، إلا أن السفينة الجديدة تبدو أكبر حجماً، مع مساحة داخلية مخصصة لإيواء المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم تُعلن الصين رسمياً أن السفينة مخصصة لحمل الغواصات المسيّرة، لذلك تبقى هذه القراءة مبنية على تحليل الصور، وليست تأكيداً نهائياً لمهمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غواصات مسيّرة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أبرز العناصر المرتبطة بالمشروع في المركبات غير المأهولة فائقة الحجم، المعروفة اختصاراً باسم (XLUUV)، وهي غواصات تعمل من دون طاقم، ويتراوح طول الفئة التي تتناولها هذه التقارير بين نحو 6 و25 متراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصين قد عرضت غواصتين مسيّرتين من هذه الفئة خلال العرض العسكري عام 2025، بلغ طول كل منهما، بحسب التقرير، ما بين 18 و20 متراً. كما تحدثت تقارير عن اختبار مركبات أطول بكثير، لكن هذه المعلومات تحتاج إلى تأكيد مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت السفينة بالفعل منصة لإطلاق الغواصات المسيّرة واستعادتها، فقد تتيح تنفيذ مجموعة من المهام، من بينها مراقبة تحركات السفن، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وزرع الألغام البحرية، وربما تنفيذ هجمات وفقاً للتجهيزات التي تحملها المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للسفينة أيضاً استعادة الغواصات بعد انتهاء مهماتها، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، ثم إعادة نشرها، ما قد يطيل مدة العمليات في المناطق البحرية البعيدة أو القريبة من سواحل الخصوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن امتلاك مثل هذه المنظومة قد يدفع دولاً أخرى إلى تسريع تطوير قدراتها في مجال الغواصات المسيّرة، بما يفتح الباب أمام سباق تسلح جديد تحت سطح البحر.</div></p>

سلاح يقلب حروب البحار.. الصين تبني «سفينة أم» عملاقة لإطلاق غواصات مسيّرة

هل حصنت ثقافة "الشنتو" اليابانيين من فوبيا الروبوتات؟

<p class='article-text'>عبر الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن يسفر اجتماع ‌المبعوث الأمريكي ​ستيف ويتكوف في روسيا، اليوم الأربعاء، عن نتيجة إيجابية، وأكد دعمه لإجراء محادثات ثلاثية بين قادة كييف وواشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن محادثاته مع ويتكوف في أوسلو في اليوم السابق ⁠كانت مثمرة، وإن أوكرانيا مستعدة للدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وشكر الولايات المتحدة على استئناف تبادل معلومات المخابرات، وعبر عن أمله في رفع القيود المفروضة على خدمتي ستارلينك وستارشيلد للأقمار الصناعية ‌قريبا.</p><p class='article-text'>وقال عن اجتماع ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "آمل أن نحصل... في غضون ساعات... على بعض النتائج... الإيجابية".</p><p class='article-text'>وشدد ‌زيلينسكي على أهمية وقف القتال والانتقال إلى الدبلوماسية وإلى ‌اتفاق يتضمن ضمانات أمنية، وأشاد بدعوة الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق ‌النار.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي "من المهم التفاوض بشكل ثلاثي" معه ومع ترامب وبوتين، مضيفاً أنه سيكون ​من الأفضل إشراك ‌دول أوروبية ​أيضاً.</p><p class='article-text'>وأضاف "قلت دائماً إننا منفتحون على ⁠التفاوض بأي صيغة وفي أي موضوع. ما أطلبه هو: من فضلكم لا تتحدثوا عنا من دوننا".</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي أيضا ​إنه ⁠تحدث مع وزير ⁠الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وعد بالعمل على معالجة القضايا المتعلقة بخدمة ستارشيلد التابعة لشركة سبيس إكس، وهي في ⁠الأساس نسخة بمواصفات عسكرية من خدمة ستارلينك طورتها لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).</p><p class='article-text'>وأضاف زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز عن الخدمة "لا تزال محدودة"، وذلك بعد يوم من تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ورد فيه أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليف ترامب، ‌إيلون ماسك، أمر بإبطاء هذه التكنولوجيا التي تعتمد عليها أوكرانيا للدفاع عن ​نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية.</p><p class='article-text'>وقال روبيو للصحفيين في وقت سابق اليوم إن القرارات المتعلقة بوصول أوكرانيا إلى ستارلينك تعود إلى شركة سبيس إكس وإيلون ماسك، وليس إلى البيت ​الأبيض.<br><br></p>

زيلينسكي: نؤيد وقف إطلاق النار ومحادثات ثلاثية تضم روسيا وأمريكا

<p class='article-text'>يعيد قطاع صناعة الورق في دولة الإمارات، الذي تُقدّر قيمته السوقية بنحو ملياري دولار، ترتيب أولوياته الاستراتيجية في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة التجارة العالمية، مع توجه متزايد نحو تعزيز الحضور في السوق المحلية وأسواق دول الخليج، وترسيخ مرونة سلاسل التوريد.<br>وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق معرض «برو بابير 2026» في دبي، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر، بمشاركة نخبة من الشركات والخبراء في صناعة الورق والتغليف، لمناقشة مستقبل القطاع وفرص النمو والاستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية واللوجستية.<br>وأكد خبراء مشاركون في افتتاح المعرض أن صناعة الورق في الإمارات أظهرت قدرة على التكيف مع التحديات، مستفيدة من الدعم الحكومي والتدابير الرامية إلى تعزيز انسيابية التجارة وتوفير مسارات بديلة لسلاسل التوريد، بما يساعد على تجاوز الاختناقات المرتبطة بالاضطرابات في منطقة مضيق هرمز.<br>وقال عبد الرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة «M.A.H.Y. Khoory & Co.»: إن مبادرات مثل «اصنع في الإمارات» تمثل ركيزة مهمة لتعزيز القدرات الصناعية، مشدداً على أهمية تجاوز زيادة الطاقة الإنتاجية إلى تطوير المواد والقدرات اللازمة للمنافسة في صناعات المستقبل.<br>وأضاف أن الربط بين استعادة الموارد والتصنيع وابتكار المواد يمكن أن يسهم في بناء منظومات صناعية أكثر قوة، وتعزيز القيمة المضافة داخل المنطقة.<br>من جانبه، قال ماجد رشيد، المدير التنفيذي لشركة «ستار بيبر ميل»: إن الأولوية الحالية تتمثل في تلبية احتياجات السوق الإماراتية، مشيراً إلى الإقبال على المنتجات المحلية بفضل جودتها ومستوى الخدمة وموثوقية التوريد. وأضاف أن الشركة بدأت تصدير منتجاتها إلى أسواق خليجية عبر النقل البري، إلا أن ارتفاع تكلفته، إلى جانب اضطرابات الشحن البحري، يحد من الجدوى التجارية للصادرات في الوقت الراهن.<br>بدوره، أكد حمد عبد الله الغرير، نائب الرئيس الأول للمشاريع الخاصة والشؤون التجارية في شركة «بيرل» التابعة لمجموعة الغرير، أن سلاسل التوريد تمثل عنصراً أساسياً لاستمرار النشاط الاقتصادي وتشغيل القطاعات الصناعية وتوفير السلع الضرورية.<br>وأشار إلى أن سلاسل التوريد واجهت تحديات استثنائية خلال العام الجاري، لكنها واصلت أداء دورها بفضل القرارات الاستباقية والإجراءات السريعة والمنسقة، مؤكداً أن التحديات الجغرافية لا ينبغي أن تحد من قدرات الدولة أو طموحاتها الاقتصادية.<br>وتواجه مصانع الورق في الإمارات ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار اللب المستورد بأكثر من 32 %، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن والنقل إلى ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف مستوياتها السابقة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم أسواقها المستهدفة ومسارات التوزيع.<br>وكان القطاع قد سجل مرحلة قوية من النمو خلال عام 2025، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على مواد التغليف الورقية. ووفقاً لشركة «جراند فيو ريسيرش»، نما الطلب على تغليف الورق بنسبة 5 % خلال العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة سوق التغليف الورقي في الشرق الأوسط إلى 17.43 مليار دولار، مقارنة بـ16.7 مليار دولار في عام 2024، وقدرت حصة دول الخليج، بقيادة السعودية والإمارات، بنحو 13 مليار دولار.<br>ويغطي معرض «برو بابير 2026» قطاعات صناعة الورق والورق المضلع والمقوى والمناديل الورقية والصناعات التحويلية، ويجمع شركات إقليمية ودولية تمثل مختلف مراحل سلسلة القيمة. كما يتضمن مؤتمراً على مدى يومين لمناقشة اتجاهات الصناعة والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيتها واستدامتها.</p>

قطاع الورق في الإمارات يعيد رسم استراتيجياته لتعزيز استقرار سلاسل التوريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع ظاهرة النينيو، التي تؤثر في أنماط هطول الأمطار، نحو تفاقم الجفاف في غابات الأمازون البرازيلية، ما يزيد مخاطر الحرائق واتساع رقعتها خلال الأشهر المقبلة، وسط تحذيرات علماء وكالة ناسا من احتمال امتداد الخطر إلى مناطق جديدة خلال عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير نشره موقع «ساي تك ديلي» ، نقلاً عن مرصد الأرض التابع لناسا، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت زيادة في الحرائق وانبعاثات الدخان بوسط وشرق الأمازون منذ سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن بعض النيران تنتشر أسفل الغطاء النباتي الكثيف، ما يصعّب اكتشافها من الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 12 أكتوبر الجاري، التقط القمر الصناعي «أكوا» التابع لناسا صوراً لأعمدة كثيفة من الدخان المتصاعدة من حرائق على جانبي نهر الأمازون، باستخدام جهاز التصوير الطيفي متوسط الدقة «موديس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، غطى الدخان مدينة ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس البرازيلية، التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة. وتجاوز تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء 135 ميكروغراماً لكل متر مكعب، وفقاً للتقرير، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان، وإغلاق مدارس وإلغاء فعاليات عامة وتعليق أنشطة رياضية للأطفال بسبب تلوث الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مناطق جديدة مهددة بالحرائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دوغلاس مورتون، عالم أنظمة الأرض في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، إن الحرائق الحالية جزء من نمط أوسع يرتبط بتغيرات هطول الأمطار المصاحبة لظاهرة النينيو. وسبق ظهور نمط مشابه خلال موسم الحرائق المدمر في عامي 2015 و2016، ثم تكرر في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع العلماء انتقال الخطر شمالاً خلال نوفمبر وديسمبر، ليشمل ولايات رورايما وأمابا وشمال بارا البرازيلية، إضافة إلى أجزاء من فنزويلا وغيانا وسورينام، وقد تبلغ مخاطر الجفاف والحرائق مستويات مرتفعة في جنوب الأمازون ومناطق من البرازيل وباراغواي خلال أغسطس وسبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الحرائق المتكررة من هشاشة الغابات التي تضررت سابقاً، إذ تترك الأشجار المتفحمة والغطاء النباتي المتضرر أكثر عرضة للاشتعال مجدداً. كما تهدد هذه الظاهرة النباتات والحيوانات المحلية التي لم تتطور لتحمل الحرائق المتكررة في بيئة الغابات المطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجفاف والنشاط البشري يفاقمان الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرجع معظم الحرائق إلى أسباب طبيعية، إذ أشار التقرير إلى أن البرق يتسبب في أقل من 1% من الحرائق في الأمازون البرازيلية، فيما يرتبط معظمها بالنشاط البشري، خصوصاً حرق الأراضي الزراعية للتخلص من النباتات غير المرغوب فيها أو بقايا المحاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجفاف الشديد قد يحوّل عمليات الحرق المحدودة إلى حرائق خارجة عن السيطرة، بعدما تصبح أرضية الغابة أكثر جفافاً وقابلية للاشتعال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل أن الأمطار في ماناوس انخفضت بنسبة 95% عن المعدل الطبيعي في أغسطس، وبنسبة 60% في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن شين كوفيلد، الباحث في جامعة ميريلاند والمتعاون مع مركز غودارد التابع لناسا، أن تحليل صور الأقمار الصناعية أشار إلى وجود ما بين 50 و70 حريقاً خارج السيطرة في منطقة سانتاريم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رصد الباحثون حرائق إضافية في المنطقة بنحو 40% مقارنة بالأعداد المسجلة في بيانات الحرائق النشطة الرسمية، ما يشير إلى أن أنظمة الرصد قد لا تكشف الحجم الكامل للنيران. وتعود صعوبة الرصد إلى أن الدخان والسحب والأغصان الكثيفة قد تحجب الإشارات الحرارية عن أجهزة الاستشعار الفضائية، خصوصاً عندما تنتشر النيران الصغيرة أسفل مظلة الغابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مورتون من إشعال الحرائق لأغراض إدارة الأراضي في ظل الجفاف الحالي، فيما قد لا تشهد مناطق ماناوس وسانتاريم تحسناً ملموساً قبل عودة الأمطار الموسمية في ديسمبر 2026 أو يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

النينيو يشعل حرائق الأمازون.. وناسا تحذر من الأسوأ في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، الثلاثاء، إن شركتي تسلا وسبيس إكس التابعتين له تبحثان إمكانية الاندماج، مضيفا أن الشركتين شكلتا لجانا خاصة بناء على طلب المساهمين لدراسة هذا الاحتمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماسك، خلال مؤتمر عبر الفيديو لمناقشة النتائج الفصلية لشركة سبيس إكس، إنه لا يشارك في هذه العملية بسبب تضارب محتمل في المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ماسك حصصاً كبيرة في الشركتين، وتشكل حصصه الأساس لثروته المقدرة بنحو 920 مليار دولار، ما يجعله أغنى شخص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان احتمال اندماج تسلا وسبيس إكس محل تكهنات منذ فترة طويلة، لكن ماسك سبق أن تهرب من تقديم موقف واضح بشأن هذه الفكرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه يعتقد شخصياً أن الجمع بين الشركتين سيكون فكرة جيدة، لكنه حذر من أن الجزم بحدوث ذلك سيكون مبالغة، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتطلب موافقة ما لا يقل عن 50% من مساهمي تسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت سبيس إكس أرباحاً بمليارات الدولارات خلال الربع الماضي، بعد فترة طويلة من الخسائر، مدفوعة أساسا بالنمو القوي في أعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 4ر4 مليارات دولار، مقارنة بخسائر بنحو مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقفزت الإيرادات إلى 58ر14 مليار دولار، مقابل نحو 58ر5 مليارات دولار قبل عام، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 7ر12 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات ستارلينك، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لسبيس إكس، بنسبة 69% على أساس سنوي إلى 2ر5 مليار دولار. وبلغ عدد عملاء الخدمة 6ر13 مليون عميل حتى 30 سبتمبر/أيلول، كما كانت متاحة على متن نحو 3800 طائرة، إلى جانب منصات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت إيرادات الذكاء الاصطناعي إلى 56ر7 مليار دولار خلال الربع الماضي، مقارنة بـ 813 مليون دولار قبل عام. وأنشأت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك، سبيس إكس إس آي، مراكز بيانات ضخمة، يجري تأجير بعضها حاليا لشركات منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك، مقابل مدفوعات بمليارات الدولارات. وحقق قطاع الذكاء الاصطناعي أرباحا تشغيلية بلغت 431 مليون دولار، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 7ر1 مليار دولار قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات عمليات إطلاق الصواريخ بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 77ر1 مليار دولار.</div></p>

ماسك يبحث دمج تسلا وسبيس إكس مع قفزة أرباح شركة الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة "سبيس إكس" قفزة في إيراداتها بنسبة 161 بالمائة خلال الربع الثالث، وفقا لبيان أصدرته الشركة لتصل إلى 14.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعتها "مجموعة بورصات لندن" أن إيرادات الشركة تجاوزت تقديرات المحللين البالغة 12.72 مليار دولار بدعم رئيسي من نمو أعمالها في قطاعي الذكاء الاصطناعي ووحدة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق الشركة أرباحها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تأجير سعة مراكز البيانات لمطورين مثل "جوجل" و"أنثروبيك"، فيما واصلت وحدة "ستارلينك" توسيع قاعدة مشتركيها عبر إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية لخدمة مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعول الشركة ضمن إستراتيجيتها طويلة المدى على إدخال نظام صواريخ "ستارشيب" للخدمة التجارية لنشر أقمار ذات نطاق ترددي أعلى وذلك رغم انتهاء أحدث رحلاته التجريبية مبكرا بسبب عطل في المحرك.</div></p>

161 % نموا في إيرادات "سبيس إكس" لتتجاوز التوقعات وتبلغ 14.6 مليار دولار

<p class='article-text'>وقعت هيئة الشارقة للثروة السمكية عقد إنشاء وتطوير منصة مرسى الرقمية مع شركة المجرة للحلول البرمجية الذكية في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الثروة السمكية بإمارة الشارقة بما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تواكب توجهات الإمارة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر تطورا ومرونة.<br> وقع العقد عن الهيئة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية فيما وقعه عن الشركة الدكتور أسامة محمود عثمان المدير العام لشركة المجرة للحلول البرمجية الذكية بهدف إنشاء منصة رقمية متكاملة ونظام إلكتروني وتطبيق ذكي لإدارة شؤون الصيادين وتقديم الخدمات المرتبطة بممارسة مهنتهم بصورة أكثر سهولة وكفاءة<br>وتعد منصة مرسى أول منصة رقمية متكاملة مخصصة لخدمات الصيادين في إمارة الشارقة حيث تستهدف أكثر من 1300 صياد مسجل لدى الهيئة وتوفر 17 خدمة رقمية تشمل إصدار وتجديد رخص الصيد ونقل ملكية قوارب الصيد وإصدار تصاريح المشدات الصناعية ونقل ملفات الصيادين إلى جانب أتمتة الإجراءات الداخلية بدءا من استقبال الطلبات ومتابعة الموافقات وإجراءات المعاينة وصولاً إلى الأرشفة الإلكترونية بما يعزز سرعة الإنجاز ودقة المعاملات.</p><p class='article-text'>وأكد علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن مشروع منصة مرسى يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة ويعكس حرصها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصيادين وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم، مشيراً إلى أن المنصة ستجمع الخدمات تحت مظلة رقمية موحدة تدعم كفاءة العمل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة نحو تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق الاستدامة في إدارة قطاع الصيد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إتاحة خدمات المنصة عبر منصة الشارقة الرقمية ستمنح الصيادين إمكانية الوصول إلى معاملاتهم باستخدام حساب موحد دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات الأمر الذي يسهم في تقليل المراجعات الحضورية وتوفير خدمات متاحة على مدار الساعة إلى جانب الاستفادة من البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم التخطيط واتخاذ القرارات وتطوير الخدمات مستقبلاً.<br>ومن جانبه أكد إبراهيم محمد عبدولي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك أهمية المشروع في تسهيل الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين مشيرا إلى أن المنصة ستسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بممارسة مهنة الصيد من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية تشمل إصدار وتجديد الرخص ونقل ملكية القوارب وإصدار التصاريح ومتابعة الطلبات بكل سهولة وتنظيم.<br>وأوضح أن أتمتة الإجراءات الداخلية للهيئة ستسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتسريع مراحل الموافقات والمعاينة والأرشفة الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويمنح الصيادين تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة.</p><p class='article-text'>بدوره أعرب سعيد هلال النعيمي صياد بمدينة الشارقة عن تفاؤله بالمنصة الرقمية الجديدة، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتسهيل معاملاتهم اليومية مشيرا إلى أن جمع الخدمات الحكومية في منصة واحدة سيتيح لهم إنجاز الإجراءات باستخدام حساب موحد دون الحاجة إلى تكرار المستندات أو مراجعة مقر الهيئة بصورة مستمرة مما يوفر الوقت والجهد ويمنحهم مرونة أكبر في إدارة شؤونهم المهنية.<br>وأوضح أن إتاحة الخدمات على مدار الساعة تتناسب مع طبيعة عمل الصيادين وارتباطهم بمواعيد الرحلات البحرية وظروف البحر حيث تمكنهم من متابعة معاملاتهم في الأوقات المناسبة لهم دون التأثير في أعمالهم اليومية مؤكدا أن تقليص زمن الإنجاز وتبسيط الإجراءات سينعكسان إيجابا على مستوى رضا الصيادين ويساعدانهم على التركيز في ممارسة مهنتهم.</p>

توقيع عقد تطوير منصة مرسى الرقمية لخدمة 1300 صياد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'>استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي خدماتها وتقنياتها الداعمة لقطاع البيئة والطاقة والمياه، خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى يوم غد.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ منظومة الأمن والسلامة، وتطوير قدرات الاستجابة للأزمات والطوارئ، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وحماية الموارد.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشاركة تجسد توجهات شرطة دبي في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وتبني الابتكار، والاستثمار في الكفاءات والتقنيات المتقدمة، بما يرفع كفاءة الأداء ويحمي الأرواح والممتلكات، ويدعم مكانة دبي مدينة آمنة ومرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن الإدارة تستعرض خدماتها المتخصصة في الإنقاذ البري والبحري، ومعداتها ومركباتها المجهزة للتعامل مع الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات والكوارث المختلفة، إلى جانب بدلات الإنقاذ المصممة لتوفير الحماية اللازمة للفرق الميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه التجهيزات تعزز التكامل بين الكفاءات البشرية والقدرات التقنية، وتسهم في تطوير التدخل الميداني وتسريع الوصول إلى المتضررين، ورفع مستويات السلامة لفرق الإنقاذ وأفراد المجتمع.</p><h2>تقنيات لمكافحة التلوث البحري</h2><p class='article-text'>وأوضح العقيد أحمد محمد علي بن بيات الفلاسي، مدير مركز مكافحة التلوث البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المركز يستعرض تقنيات تسهم في تعزيز رصد التلوث البحري وتسريع الاستجابة له، من بينها عوامة بحرية أثبتت فاعليتها في مكافحة البقع الزيتية، إذ ترتبط بالأقمار الصناعية بما يتيح تتبع حركة البقع ورصد مواقعها، حتى في الظلام، وتسهيل وصول الفرق المختصة إليها.</p><p class='article-text'>كما يستعرض المركز طائرة مسيرة مخصصة لجمع العينات، تستطيع التحليق لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، وجرى تطويرها بالتعاون مع مركز أنظمة الطائرة المسيرة في الإدارة العامة للعمليات.</p><p class='article-text'>وتُستخدم الطائرة لجمع عينات من مواقع البلاغات والتحقق من وجود التلوث وإجراء تقييم ميداني أولي، بما يقلل الحاجة إلى إرسال زورق في المرحلة الأولى، ويوفر الوقت والموارد ويسرّع اتخاذ القرار.</p><h2>تعزيز كفاءة الموارد</h2><p class='article-text'>وتشارك الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، في المعرض باستعراض جهودها في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية، ونشر الوعي بالممارسات البيئية المستدامة، بما يدعم توجهات شرطة دبي في حماية الموارد وترسيخ الاستدامة.</p>

مركبات للطوارئ وعوامة لرصد البقع الزيتية و«مسيّرة» لجمع عينات التلوث

شرطة دبي تستعرض تقنيات الإنقاذ ومكافحة التلوث البحري

<p class='article-text'><br>نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع الجامعة الكندية وشركة ميسترال أي آي (Mistral AI) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مؤخراً تحدي (الابتكار للتنقل الذكي). <br>وقد نُظّم التحدي في مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل في المبنى الرئيس للهيئة، من قِبل قسم التقنيات الناشئة والمبتكرة في إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات في قطاع الدعم التقني المؤسسي. وهدف إلى تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة إدارة الحركة المرورية ومعالجة تحديات الازدحام المروري في إمارة دبي.<br>وشارك في تحدي (الابتكار للتنقل الذكي) خمسة فرق طلابية متعددة التخصصات من الجامعة الكندية في دبي، عملت على مدى أربعة أيام مكثّفة، وشملت استكشاف التحديات المطروحة، وتحليل البيانات، وتطوير الأفكار، وبناء النماذج الأولية، إلى جانب مراجعة الحلول المقترحة بالتعاون مع مختصين وخبراء في المجال، وصولاً إلى تقديم العروض النهائية والنماذج العملية أمام لجنة التقييم.<br>وأسفر التحدي كذلك عن تطوير خمسة مفاهيم لحلول ذكية ركّزت على تحسين أداء الإشارات المرورية، والتنبؤ بالازدحام، وتشخيص الحركة المرورية، وتنسيق التقاطعات الذكية، ودعم اتخاذ القرار الاستباقي، حيث قدّم كل فريق نموذجاً أولياً عملياً يعكس الإمكانات الواعدة لتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير منظومة النقل والتنقل.<br>وأسهم التحدي في صقل المهارات العملية للطلبة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والابتكار، والعمل الجماعي، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتعامل مع تحديات واقعية مرتبطة بقطاع النقل، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول قابلة للتطبيق والتطوير.<br>إضافة إلى التعاون المثمر مع الجامعة الكندية في دبي والشركة، الذي يُعدّ نموذجاً متقدّماً للتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي وشركات التكنولوجيا، حيث دعمت الجامعة مشاركة الفِرق الطلابية، فيما وفّرت الشركة الأدوات والمنصات اللازمة لتطوير النماذج الأولية والحلول المقترحة.<br>وقد جَسّد التحدي التوجّه الاستراتيجي للهيئة نحو ترسيخ دورها كمنصة ابتكارية وجهة تدعم الجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان وتحتضن الجهات الأكاديمية والتقنية، وتوفّر قنوات تواصل مباشرة مع الطلبة والباحثين لاستقطاب الأفكار النوعية وتوجيهها نحو تطبيقات عملية تخدم منظومة التنقل في دبي. ويأتي ذلك عبر تمكين المواهب الشابة من العمل جنباً إلى جنب مع خبراء الهيئة ومختبراتها، لاختبار الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات وتحويل مخرجات المشاريع الطلابية إلى نماذج قابلة للتطوير والتجربة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التقنيات من خلال الاطلاع على المستجدات في سوق العمل.<br>ويُعدّ إشراك الطلبة في مثل هذه التحديات قيمة مُضافة تتمثّل في الاستفادة من مهاراتهم المتقدمة في البرمجة وتحليل البيانات وتصميم التجارب، إلى جانب ضخ أفكار ابتكارية جديدة تنطلق من بيئة جامعية محفّزة على البحث والتطوير.</p>

«طرق دبي» تنظم تحدي الابتكار للتنقل الذكي

<p class='article-text'><br> تستعد أدنوك للإعلان عن فرص جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً ضمن محفظة مشروعاتها، خلال النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، بما يسهم في تسريع نمو قطاع الصناعة الوطني ودعم أهداف مبادرة «اصنع في الإمارات». ويُعقد الملتقى في 25 أكتوبر الجاري بفندق «قصر الإمارات» في أبوظبي، قبل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، بمشاركة قيادات القطاع الصناعي والشركات المحلية والعالمية.<br>وتستند النسخة الثانية من الملتقى إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى في مايو 2026، والتي أعلنت خلالها أدنوك استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم «55 مليار دولار» خلال الفترة من 2026 إلى 2028.<br>ويُشكل الملتقى منصة متكاملة تجمع الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والموردين والمقاولين والمُصنّعين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين بهدف المساهمة في توسيع نطاق التصنيع المحلي وتعزيز المرونة الصناعية، حيث ستكشف أدنوك عن فرص تصنيع جديدة عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة لأعمالها، بما يتيح للشركات الاستفادة من محفظة مشروعاتها والمساهمة في تعزيز سلاسل التوريد المحلية.<br>كما سيسلط الملتقى الضوء على التقدم المُحرز في تنفيذ مبادرة «+Local» التي أطلقتها أدنوك خلال النسخة الأولى من الملتقى ضمن برنامجها لتعزيز المرونة الصناعية، والتي تتطلب من مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المتعاقدين مع أدنوك إعطاء الأولوية للمنتجات المُصنّعة في دولة الإمارات من قبل شركات صناعية وطنية مُعتمدة تستوفي المعايير الفنية ومتطلبات التأهيل المعتمدة لدى «أدنوك»، وذلك ضمن فئات محددة بما يضمن التنافسية التجارية. وتستند المبادرة إلى النجاحات التي حققها «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني»، الذي ساهم في إعادة توجيه أكثر من 307 مليارات درهم «83.7 مليار دولار» إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاقه في عام 2018.<br>وتهدف أدنوك إلى شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم «24.5 مليار دولار»، ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، كما وقعت الشركة بالفعل اتفاقيات شراء بقيمة 80 مليار درهم «21.8 مليار دولار» لمنتجات يتم تصنيعها داخل الدولة.<br>وساهمت الاتفاقيات في دعم أكثر من 96 شركة صناعية، يُصدّر أكثر من 60 % منها منتجاته إلى الأسواق العالمية.<br>كما استثمر شركاء أدنوك 4.5 مليارات درهم «1.2 مليار دولار» في إنشاء مصانع جديدة وتطوير قدرات التصنيع المتقدم في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</p>

«اصنع مع أدنوك» يستعرض فرصاً جديدة لتعزيز التصنيع المحلي

<p class='article-text'>سجلت المبيعات العقارية في مجمع دبي للاستثمار الأول والثاني نحو 50.9 مليار درهم، عبر 15,894 صفقة، خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى الفترة المشمولة ببيانات عام 2026، وفق بيانات التداولات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.<br>ويأتي رصد النشاط العقاري في المجمع بالتزامن مع إعلان نية طرح حصة من أسهم «دي آي بي هولدينغ» في سوق دبي المالي، في خطوة تسلط الضوء على المنطقة التي تضم أنشطة سكنية وتجارية وصناعية ولوجستية متنوعة.</p><p class='article-text'>وتعكس حركة المبيعات العقارية حجم التداولات وجاذبية الاستثمار في المنطقة، دون أن تمثل هذه الصفقات إيرادات مباشرة للشركة المطروحة، التي يرتكز نموذج أعمالها بصورة رئيسية على تأجير الأراضي وتوفير الخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>2025 يتصدر المبيعات</b></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن عام 2025 تصدر السنوات المشمولة بالرصد، بإجمالي مبيعات عقارية بلغ 26.7 مليار درهم، عبر 7,968 صفقة، مستحوذاً وحده على نحو 52.5% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة منذ بداية 2021.</p><p class='article-text'>واستحوذ مجمع دبي للاستثمار الثاني على الحصة الأكبر من مبيعات عام 2025، بقيمة 24.4 مليار درهم عبر 7,471 صفقة، مقابل 2.2 مليار درهم عبر 497 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الأول.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال 2025 بنحو 136% مقارنة بعام 2024، الذي سجل تداولات بقيمة 11.3 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الصفقات من 2,691 إلى 7,968 صفقة.</p><p class='article-text'><b>نمو قياسي</b></p><p class='article-text'>وسجل عام 2024 ثاني أعلى قيمة مبيعات سنوية خلال الفترة، بإجمالي 11.3 مليار درهم عبر 2,691 صفقة، مقارنة بنحو 1.8 مليار درهم عبر 571 صفقة خلال عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة المبيعات في مجمع دبي للاستثمار الأول خلال 2024 نحو 1.6 مليار درهم عبر 831 صفقة، فيما استحوذ مجمع دبي للاستثمار الثاني على نحو 9.6 مليارات درهم عبر 1,860 صفقة.</p><p class='article-text'>وبذلك قفزت قيمة المبيعات الإجمالية في المجمعين بنحو 528% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، في تحول ملحوظ بحجم النشاط العقاري المسجل في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الزخم يتواصل</b></p><p class='article-text'>وخلال الفترة المشمولة ببيانات عام 2026، بلغت المبيعات العقارية في المجمعين نحو 7.9 مليارات درهم عبر 3,480 صفقة.</p><p class='article-text'>وسجل مجمع دبي للاستثمار الأول مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم عبر 2,151 صفقة، توزعت بين عقارات على الخريطة بقيمة ملياري درهم عبر 1,947 صفقة، وعقارات جاهزة بقيمة 1.7 مليار درهم عبر 204 صفقات.</p><p class='article-text'>أما مجمع دبي للاستثمار الثاني، فسجل مبيعات بنحو 4.2 مليارات درهم عبر 1,329 صفقة، منها 2.2 مليار درهم عبر 977 صفقة على الخريطة، ونحو 1.9 مليار درهم عبر 352 صفقة للعقارات الجاهزة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام إلى أن المبيعات على الخريطة شكلت نحو 4.2 مليارات درهم من إجمالي مبيعات المجمعين خلال الفترة المشمولة ببيانات 2026، مقابل نحو 3.6 مليارات درهم للعقارات الجاهزة، وفق القيم التفصيلية المعلنة.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى السنوات السابقة، سجل المجمعان خلال عام 2023 مبيعات إجمالية بقيمة 1.8 مليار درهم عبر 571 صفقة.<br>وبلغت مبيعات مجمع دبي للاستثمار الأول نحو 1.4 مليار درهم عبر 434 صفقة، مقابل 359 مليون درهم عبر 137 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الثاني.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات نحو 1.4 مليار درهم عبر 572 صفقة.</p><p class='article-text'>واستحوذ مجمع دبي للاستثمار الأول على مبيعات بقيمة 997 مليون درهم عبر 474 صفقة، فيما بلغت المبيعات في مجمع دبي للاستثمار الثاني نحو 428 مليون درهم عبر 98 صفقة.</p><p class='article-text'><b>انطلاقة قوية</b></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، الذي يمثل بداية الفترة المشمولة بالرصد، سجل المجمعان مبيعات عقارية إجمالية بنحو 1.8 مليار درهم عبر 612 صفقة.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات مجمع دبي للاستثمار الأول نحو 1.5 مليار درهم عبر 512 صفقة، مقابل 327 مليون درهم عبر 100 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الثاني.</p><p class='article-text'><b>نشاط عقاري بالتزامن مع الطرح</b></p><p class='article-text'>وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع إعلان نية طرح 20% من أسهم «دي آي بي هولدينغ»، الشركة المالكة والمشغلة لمجمع دبي للاستثمار، للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>ويمتد المجمع على مساحة تبلغ نحو 23 مليون متر مربع، ويضم أنشطة اقتصادية متعددة، تشمل المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية والسكنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن حركة المبيعات العقارية في المجمعين توفر مؤشراً على نشاط التداولات داخل المنطقة، فإنها تختلف عن النشاط التشغيلي للشركة المطروحة، الذي يعتمد بصورة أساسية على تأجير الأراضي طويلة الأجل والخدمات المرتبطة بها، ولا تعكس المبيعات العقارية بالضرورة إيرادات الشركة أو نتائجها المالية.</p>

51 مليار درهم مبيعات عقارات مجمع دبي للاستثمار منذ 2021

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'><br>أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة 19327 رخصة، بنمو 5%، بما يعكس مواصلة الحركة الاقتصادية توسعها واستقرار بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة.<br>وأوضحت الدائرة أن عدد رخص الأعمال الجديدة الصادرة خلال الربع الثالث بلغ 1738 رخصة، مقابل 17 ألفاً و589 رخصة تم تجديدها، في مؤشر على استمرار نشاط المنشآت الاقتصادية القائمة، إلى جانب دخول مشاريع وأعمال جديدة إلى السوق المحلي.<br>وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي للإمارة، إن نتائج الربع الثالث تعكس استمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتؤكد قدرة بيئة الأعمال في الشارقة على دعم توسع المنشآت واستقطاب المزيد من الاستثمارات.<br>وأضاف أن تنوع الأنشطة الاقتصادية وتطور القطاعات الخدمية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للإمارة وما تشهده منظومة الخدمات الحكومية من تطوير متواصل، أسهمت في تعزيز تنافسية الشارقة وترسيخ جاذبيتها أمام المستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات والإجراءات بما يدعم نمو القطاع الخاص ويرفع كفاءة ممارسة الأعمال.<br>وأكد فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن مؤشرات الرخص خلال الربع الثالث تعكس حيوية قطاع الأعمال وتنوع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن استمرار النمو يرتبط بتوفير بيئة أعمال مرنة وسريعة الاستجابة لاحتياجات المستثمرين. وأوضح الخميري أن الدائرة تركز على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات مع المستثمرين وأصحاب المنشآت، بما يسهم في تسهيل تأسيس الأعمال واستمراريتها، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي.<br>الرخص التجارية <br>وأظهرت البيانات ارتفاعاً في عدد الرخص الصادرة بحسب نوع النشاط خلال الربع الثالث، حيث تصدرت الرخص التجارية بإجمالي 1012 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ345 رخصة، ثم رخص اعتماد بإجمالي 138 رخصة، ثم رخص المتاجرة الإلكترونية بـ137 رخصة، فيما بلغت الرخص الصناعية 106 رخص.<br>وعلى صعيد الرخص المجددة، جاءت الرخص التجارية في المرتبة الأولى بإجمالي 11 ألفاً و454 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ4686 رخصة، ثم الرخص الصناعية بـ927 رخصة، فيما بلغ عدد رخص اعتماد 352 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 170 رخصة.</p>

19327 رخصة أعمال في الشارقة خلال الربع الثالث بنمو 5%

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

نتائج البحث عن: الصناعية