<p class='article-text'>رفض نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الاثنين، خلافا لدونالد ترامب، التعبير عن دعمه لبنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر في إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال ردّاً على صحافي أميركي ألحّ عليه لإعلان موقفه "لست ضدّ دعمه، ولست مع دعمه، ولا أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدعم مرشحين أميركيين، وأركّز على انتخابات منتصف الولاية" المقررة في نوفمبر في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأميركي الأحد "دعمه الكامل والتامّ" لبنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، ما دفع رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى شكره على هذا الدعم "الهائل" قبيل اقتراع يتوقع أن يشهد منافسة محتدمة.</p><p class='article-text'>ويتباين تحفّظ نائب الرئيس مع مواقفه خلال انتخابات أخرى خارج الولايات المتحدة، لم يتردد جاي دي فانس في التدخل فيها.</p><p class='article-text'>فقد دعم بقوة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبيل الانتخابات التشريعية التي أُجريت في أبريل وأطاحت به من السلطة.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، أظهر العام الماضي تقاربه مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" من خلال لقاء زعيمته أليس فايدل وانتقاد سياسة العزل التي تنتهجها الأحزاب التقليدية إزاء الحزب اليميني المتطرف.<br></p>

خلافاً لترامب.. فانس يمتنع عن تأييد نتانياهو في الانتخابات

<p class='article-text'>أعلنت السلطات اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 250 مجنداً بهجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي على مركز تدريب في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.</p><p class='article-text'>وذكرت السلطات المحلية بشبوة، في بيان، أن مركز الشهيد أحمد السليماني التدريبي تعرض للقصف من قبل الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإحصاءات الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 53 مجنداً وإصابة أكثر من 200 آخرين من المجندين المستجدين في الأمن الداخلي بمحافظة شبوة، أثناء تلقيهم التدريب والتأهيل الأمني في المركز.</p><p class='article-text'>ووصفت الهجوم بأنه اعتداء دموي غادر، معتبرة إياه تصعيداً عسكرياً بالغ الخطورة واعتداءً صارخاً على أمن محافظة شبوة واستقرارها، ويكشف مجدداً حجم التهديدات التي يشكلها الحوثيون للمنشآت العسكرية والأمنية وأرواح المنتسبين إليها.</p><p class='article-text'>وحملت السلطة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الهجوم وما خلفه من خسائر بشرية في أبناء محافظة شبوة، مؤكدة أن حجم الفاجعة لا يحتمل الاكتفاء بالإدانة والاستنكار، بل يستوجب اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية عاجلة لمنع تكرار مثل ذلك.</p><p class='article-text'>وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتهم، والإسراع في توفير منظومات الدفاع الجوي ووسائل الرصد والإنذار المبكر، وتعزيز القدرات الدفاعية لمحافظة شبوة.</p><p class='article-text'><br>بدوره، وجّه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، في اتصال بمحافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير، الجهات المختصة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للجرحى، والعناية بأسر الضحايا، واستكمال إجراءات تسوية أوضاعهم وصرف مرتباتهم.</p><p class='article-text'>كما وجه العليمي باتخاذ ما يلزم للرد الحازم على مصادر الهجوم، مؤكداً أن استهداف المجندين يعكس نهج الحوثيين في اللجوء إلى الهجمات الإرهابية الجبانة كلما واجهوا ضغوطاً أو تعثرت مخططاتهم التخريبية المدعومة من النظام الإيراني. وشدد على أن هذه الهجمات لن تثني الدولة عن مواصلة مسؤولياتها في حماية المواطنين واستعادة مؤسساتهم الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دماء الضحايا لن تذهب هدراً.كما أدان رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، الهجوم الحوثي وما يمثله من دليل جديد على الطبيعة العدوانية للميليشيات ونهجها القائم على استهداف اليمنيين ومؤسسات دولتهم. وأكد الزنداني أن هذه الجرائم لن ترهب الدولة أو تثنيها عن مسؤولياتها في إنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.</p><h2>استهداف</h2><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، أمس، تنفيذ 1164 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد الحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام الطيران الحربي والمسير ومدفعية الميدان والراجمات والقناصة. وقال الناطق الرسمي باسم القوات، في بيان، إن عمليات الاستهداف دكت تجمعات ميليشيا الحوثي وتعزيزاتها وآلياتها، ونسفت تحصيناتها، وعطلت مصادر نيرانها ومسارات إمدادها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في تعز، طوّرت وحدات الاقتحام هجومها، وانتزعت مواقع جديدة، ودفعت عناصر الميليشيا إلى التراجع تحت إسناد جوي ومدفعي مكثف، فيما واصلت الجبهات الجنوبية وجبهات شبوة الضغط الهجومي على مواضع العدو، وتقييد حركته ومنعه من إعادة تنظيم تشكيلاته أو الدفع باحتياطياته».</p><p class='article-text'>وتابع: «على امتداد الجبهة الغربية في الساحل وباب المندب، حطمت القوات المتمركزة هناك اندفاع التشكيلات المعادية، وفرضت سيطرة نارية على محاور تحركها، وضربت مناطق حشدها ومصادر نيرانها».</p><p class='article-text'>وأفاد بأن عمليات الاستهداف أسفرت عن تحييد 558 عنصراً حوثياً، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير أو إعطاب 135 آلية ووسيلة عسكرية، مشيراً إلى استمرار الوحدات في تطوير الهجوم وتوسيع مكاسبها الميدانية وفقاً للخطة العملياتية. وأكد الناطق الرسمي أن الاستهدافات نفذت ضد أهداف عسكرية مشروعة، بعد التحقق منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.</p>

القوات الحكومية تنفذ 1164 استهدافاً ضد الميليشيا خلال 24 ساعة

53 قتيلاً و200 جريح في هجوم حوثي على معسكر في شبوة

<p class='article-text'>ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة "وول ستريت" اليوم الإثنين، مع اقتناص المستثمرين فرصة الهبوط الذي شهده القطاع الأسبوع الماضي، وتجدد الرهان على استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.03 % وستاندرد آند بورز 0.53 % وارتفع مؤشر ناسداك 117 %، وزاد مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات بنسبة 2.82% إلى 11451 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء التعافي في أولى جلسات الأسبوع رغم استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الفائدة، والمنافسة الصينية في سوق رقائق الذاكرة، لكن شهية المستثمرين لتحمل مخاطر التكنولوجيا زادت بعد توصية "مايكل ويلسون"، محلل الأسواق في "مورجان ستانلي"، بالاستعداد لاقتراب نهاية التراجع الذي شهدته بعض قطاعات سوق الأسهم على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد سهم "كورويف" 4.1% إلى 63.71 دولار، بعدما حصل على تصنيف أعلى من قبل بنك "جولدمان ساكس"، عقب تسجيله خسائر بأكثر من 25% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها "نتفليكس" و"سبيس إكس" الثلاثاء، ثم "ميتا بلاتفورمز" و"تسلا" يوم الأربعاء.</p><h2>أعمال الشغب</h2><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الفرنسية أسوأ ​أداء لها منذ ما يقرب من أسبوعين، ما ‌أثر ​سلبا على الأسهم الأوروبية بعد اندلاع أعمال شغب في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا في مطلع الأسبوع. وانخفض مؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.1 %، وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % إلى 639.1 نقطة. وأدت الاحتجاجات، التي ⁠اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، إلى تراجع ثقة المستثمرين تجاه بلد يعاني بالفعل من ضعف النمو وتزايد الديون. وكانت الاضطرابات في ثاني أكبر اقتصاد ‌في منطقة اليورو من أسباب بقاء مؤشر ستوكس 600 حبيس نطاق تعاملات ضيق خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنها تزيد ‌من حالة الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في ‌2027.</p><h2>مخاطر سياسية</h2><p class='article-text'>وقال كيران جانيش المحلل لدى يو.بي إس ‌جلوبال ويلث مانجمنت "من الواضح ‌أن هناك مخاطر سياسية، وهذا يعني أنك ستشهد تقلبات على المدى القريب". وهوت ​أسهم بعض البنوك ‌الفرنسية مثل ​بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ⁠ بين 2.5 % و3.4 %.</p><p class='article-text'>وتراجع أيضا سهم شركة كارفور للتجزئة 2.2 %، وانخفض سهم شركة يونيبيل رودامكو ​ويستفيلد، ⁠المشغلة لمراكز التسوق ⁠2%. وأسهمت الضبابية السياسية في إسبانيا في زيادة الضغوط على الأسهم، ليتراجع المؤشر القياسي 1.5 %، بينما يترقب المستثمرون ⁠الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها الشهر المقبل بحذر.</p><p class='article-text'>وقدمت أحزاب اليسار المتطرف في إسبانيا يوم السبت قوائم مرشحين منفصلة للانتخابات، مما قلل من فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث في البقاء في السلطة على رأس ائتلاف ‌يساري. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم باركليز 3.5 % إلى أدنى مستوى ​ منذ منتصف يونيو. وارتفع سهم شركة مووي النرويجية 3.5 % بعد أن سجلت كميات صيد السلمون التي حققتها الشركة في الربع الثالث أعلى مستوى على ​الإطلاق.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك     1.22 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز  0.57 %</p><p class='article-text'>داو جونز  0.03 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _  0.80 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز  _ 1.08 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _ 1.11 %</p><p class='article-text'>داكس    _     1.18 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي            _ 0.62 %</p>

الذكاء الاصطناعي ينعش "وول ستريت".. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

الذكاء الاصطناعي ينعش &quot;وول ستريت&quot;.. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي" ستشكل بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن "هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "غسق بلا نهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن أحداث 17 أكتوبر أعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام عمودي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف  على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، مشيرة إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يستغل اليمين المتطرف بقيادة لوبن هذا الوضع أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل السبت الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا، متهما المعارضة الديموقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".</div></p>

مشاهد الفوضى في فرنسا تثير صدمة في الإعلام العالمي

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية».<br>وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة.<br>قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة.<br>إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً.<br>بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. <br>وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.<br>ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. <br>ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. <br>وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية».<br>وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح.<br>إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.</p>

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما حققته سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" من أداء قياسي جديد على مستوى تجارتها خلال النصف الأول من عام 2026، بوصول إجمالي قيمة التجارة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث إلى 246 مليار درهم، بنمو 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتواصل تسجيل مستويات قياسية للنصف الأول للعام السادس على التوالي، بما يعكس ثقة المستثمرين والأطراف المعنية بالتجارة الدولية بمكانة إمارة دبي ودولة الإمارات في قلب منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن مواصلة تحقيق النمو في ظل التحديات التي تشهدها حركة التجارة العالمية تعكس قوة المنظومة الاقتصادية واللوجستية التي أرست دبي دعائمها برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تتمتع به من قدرة على دعم استمرارية الأعمال والتكيف مع التحولات في سلاسل الإمداد الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: " لم يعد التنافس في التجارة العالمية قائماً على حجم التبادل التجاري وحده، بل بات يرتبط بصورة متزايدة بقدرة المراكز الاقتصادية على ضمان استمرارية حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وسرعة الاستجابة للمتغيرات.. وقد رسّخت دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والكفاءة اللوجستية، ومرونة بيئة الأعمال، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "أن النتائج التي حققتها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال النصف الأول من العام تؤكد أهمية التكامل بين المناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية في دعم حركة التجارة وربط الأسواق، وتعكس التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموّه بجهود فريق عمل السلطة بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات الاقتصادية واللوجستية التي تدعم تنافسية دبي، وتعزز دورها في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تؤكد النتائج التي حققتها (دييز) خلال النصف الأول من عام 2026 قدرة المنظومة الاقتصادية التابعة لسلطة دييز على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها حركة التجارة العالمية مستفيدة من تكامل مناطقها الاقتصادية وبنيتها التحتية واللوجستية المتقدمة، بما يواكب التحولات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نواصل بفضل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطوير منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة قادرة على ربط الشركات بالأسواق والفرص العالمية بكفاءة ومرونة، بما يدعم جهودنا الرامية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويرسخ مكانة الإمارة على خارطة التجارة العالمية وتنافسيتها الاقتصادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزّزت "دييز" مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية خلال النصف الأول من العام، لترتفع إلى نحو 16%، مقارنة بـ 15.4% خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بما يعكس تنامي دور المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على صعيد دعم منظومة التجارة على مستوى الإمارة وقدرتها على الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الواردات خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 134.8 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 22% لتصل إلى نحو 108.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات المباشرة نحو 2.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم التجارة نحو 270 ألف طن خلال النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 298 ألف طن خلال الفترة ذاتها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء على الرغم مما شهدته الفترة الماضية من تحديات أثرت على حركة التجارة وسلاسل التوريد، حيث أسهم تكامل القدرات اللوجستية للمناطق الاقتصادية تحت مظلة دييز، في دعم استمرارية التدفقات التجارية والتكيف مع التحولات التي طرأت على مسارات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة إن أداء حركة التجارة خلال النصف الأول من العام الجاري يعكس مرونة النموذج التكاملي لـ"دييز" وقدرته على التعامل مع التحولات في سلاسل الإمداد وحركة التجارة، كما تؤكد ثقة مختلف الأطراف في الكفاءة والموثوقية التي يضمنها هذا النموذج على صعيد استدامة الأعمال والمرونة في مختلف الظروف.. وينصب تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على استدامة الزخم الاقتصادي، والبناء على النتائج الاستراتيجية التي حققتها السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية على نحو 66% من إجمالي تجارة "دييز" خلال النصف الأول من العام، فيما بلغت مساهمة مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحُلي والمصوغات نحو 30%، بنمو 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتشكّل المجموعتان معاً نحو 96% من إجمالي تجارة السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري لـ "دييز" خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي تجارة بلغ 69.8 مليار درهم، وبنسبة 28.4% من إجمالي التجارة، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 26.5 مليار درهم، بما يعادل 10.8% من إجمالي التجارة، ثم الهند بقيمة 17.6 مليار درهم، بما يعادل 7.2% من إجمالي التجارة، وفيتنام بقيمة 13.2 مليار درهم وبنسبة 5.4%، في مؤشرات تعكس اتساع شبكة الشركاء التجاريين لـ "دييز" وتنوع أسواقها، بالتوازي مع استمرار الدور المحوري للأسواق الآسيوية والخليجية في حركة التجارة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث، بما يعزز قدرتها على دعم تدفقات التجارة وربط الشركات بالأسواق والفرص العالمية.</div></p>

"دييز" سجلت واردات بقيمة 134.8 مليار درهم بنمو 14%،

حمدان بن محمد يشيد بمستوى تجارة "دييز" القياسي البالغة 246 مليار درهم بالنصف الأول

<p class='article-text'><br>لا يزال التصعيد سيد المشهد، حيث اعترضت المملكة العربية السعودية مسيّرات حوثية في سماء عدد من المناطق، ودمرت منصتين لإطلاق الصواريخ في صعدة، وفيما دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه المملكة، استجاب البرلمان عقد جلسته الطارئة اليوم الأحد، بينما أكدت إيران دعمها التوصل إلى حل سياسي بين السعودية والحوثيين. <br>وأعلنت المملكة العربية السعودية، اعتراض مسيّرات فوق الرياض ومناطق أخرى في السعودية. وأورد الناطق العسكري السعودي، اللواء الركن، تركي المالكي عبر منصة إكس: «اعترضنا ودمرنا 4 مسيّرات خلال الساعات الماضية بمناطق الرياض والشرقية والجنوبية». كما أكدت المملكة، تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة باليمن.<br>في الأثناء، دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية. وقال السيسي خلال حضوره حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية: «أدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمنحنا تفويضاً لاتخاذ إجراء بالتدخل للدفاع عن السعودية إذا طُلب منا ذلك». وأضاف: «هذا التحرك والدفاع يتطلبان من البرلمان المصري تصديقاً، وأتمنى أن يعقد البرلمان جلسة طارئة للتصديق بهذا التفويض.. أنا بتكلم مش عشان نهاجم أو نحارب بل نحن نسعى للدفاع فقط». وأضاف السيسي: «نقف بقوة ودعم كامل لحماية أراضي الأشقاء في الخليج والدفاع عنها.. مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها.. استهداف السعودية يؤثر في الأمن القومي المصري والعربي»، مشدداً على أن بلاده لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها. ووصف المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة بأنها كبيرة وعميقة وسوف تترتب عليها تداعيات، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية. وعلى الفور، أعلن مجلس النواب المصري، أنه تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس اليوم، وذلك في ضوء طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.<br>إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي دعم بلاده للتوصل إلى حل سياسي بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. وقال عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحلول السياسية من شأنه أن يزيد الأوضاع تعقيداً، مشيراً إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة اللازمة لبدء حوار بين السعودية والحوثيين والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'><br>تطورات الميدان<br>ميدانياً، أفادت مصادر يمنية، باحتدام المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين، عقب هجوم شنته الجماعة على أحياء المطار القديم في تعز، فيما أعلنت السلطة المحلية مقتل مدنيين بقصف غربي المحافظة. وأعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، مقتل 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 6 آخرين جراء قصف قالت إن الحوثيين شنّوه على قرية المقضي في منطقة حِمير الجبل بمديرية مقبنة غربي المحافظة. وذكرت السلطة المحلية، في بيان، أن حصيلة الضحايا أولية، مشيرة إلى أن عدداً آخر لا يزال تحت الأنقاض. واعتبرت أن قصف المنازل والأعيان المدنية يمثل جريمة حرب، محملة الحوثيين المسؤولية عن الهجوم وتداعياته. كما أفاد سكان في عدن، بسماع انفجارات في محيط مطار المدينة نتيجة صواريخ حوثية.</p>

جلسة طارئة للبرلمان المصري اليوم لتفويض السيسي في أي تدخل تطلبه المملكة

السعودية تعترض مسيّرات في سمائها وتدمر منصات في صعدة

<p class='article-text'>يعتقد الكثيرون أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستحدد مصير إسرائيل كدولة ومجتمع. يرى البعض أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، قد عشعش في الحكم مدة طويلة، وأن برنامجه الوحيد هو البقاء في السلطة، كما أنه يواجه اتهامات بالفساد قد تودي به إلى السجن، إضافة إلى تحمله مسؤولية الإخفاق في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.<br>يعتقد بل يجزم الكثيرون أن الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026 ستكون اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء، ويبدو أنه في هذه المرة لن ينجو من الاستحقاق الذي طال أمده وقرب أجله. إن احتمال خسارة نتانياهو للانتخابات بات قاب قوسين أو أدنى، بل إن احتمال دخوله السجن أضحى وشيكاً، إلا إذا عفا عنه الرئيس الإسرائيلي، كما يصر الرئيس دونالد ترامب على رئيس إسرائيل أن يفعل.<br>وقد يتفاجأ خصوم نتانياهو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شرع في التقدم لينافس الائتلاف المضاد حتى أصبحا كفرسي رهان، فالاستطلاعات الأخيرة والتي نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تشير إلى أن حزب نتانياهو «الليكود» وحزب غادي أيزنكوت «ياشار» سيحصلان على 21 مقعداً في الكنيست لكل منهما. والأهم من ذلك، أن الأحزاب المصطفة مع نتانياهو يتوقع لها أن تحصل على 53 مقعداً، بينما يتوقع لخصوم الليكود 49 مقعداً، وتتقاسم الأحزاب الصغيرة مثل القائمة المشتركة العربية والأحزاب الدينية بقية المقاعد.<br>ووفقاً لهذه الخارطة الانتخابية، لن يحصل الائتلاف الحاكم ولا خصومه على 61 مقعداً، وهو النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة. بالطبع بالإمكان أن تتغير الخارطة السياسية إذا ما قبل التحالف المضاد لنتانياهو أن يدخل أحزاب القائمة العربية الموحدة التي تمثل التيار الإسلامي في إسرائيل بقيادة منصور عباس والمتوقع أن تحصل على 5 مقاعد، إضافة إلى القائمة المشتركة، وهي تجمع من أحزاب وطنية وليبرالية ويسارية تمثل المجتمع العربي في إسرائيل، والتي يتوقع لها حسب الاستطلاع أن تحصل على 8 مقاعد، وبالتالي تضيف 13 مقعداً إلى التحالف الذي يقوده أيزنكوت ليحصل على 62 مقعداً.<br>لكن الثمن السياسي الذي ستطلبه الأحزاب العربية سيكون أفدح من خسارة الانتخابات بالنسبة للأحزاب الصهيونية، كما أن أيزنكوت استبعد التحالف مع الأحزاب العربية وإدخالها في الحكومة كجزء من ائتلاف حاكم. ورغم ذلك، يمكن للأحزاب العربية أن تدعم ائتلاف أيزنكوت من خارج الحكومة إذا ما تحقق له النجاح.<br>وليس في الأفق أي مؤشر على تغير جذري في السياسة الإسرائيلية، سواء بقي نتانياهو أم لم يبقَ؛ فقد باتت إسرائيل والناخب الإسرائيلي يميلان نحو اليمين واليمين المتطرف، ومعظم الجسم السياسي والطبقة السياسية الإسرائيلية يرفضون المساومة على ما يعتبرونه «أرض إسرائيل».<br>وبعد حرب غزة، لم يعد الإسرائيليون عموماً مستعدين للوصول إلى حلول مع الفلسطينيين، فهم منقسمون بين من يريد ضم الأراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين، وبين من يريد استمرار الوضع القائم مع مزيد من قضم الأراضي وبناء المستوطنات أو توسيع القائم منها.<br>يُصنَّف حزب ياشار بقيادة أيزنكوت على أنه حزب وسطي، ولكن برنامجه السياسي المعلن فيما يخص المسيرة السلمية يقع في يمين الوسط، فقبل الانتخابات استبعد زعيم الحزب القبول بحل الدولتين وصرح بأنه غير عملي، كما أنه يفضل عقيدة أمنية صارمة تقوم على الاستخدام المفرط للقوة. ولا غرو في ذلك، إذ إن أيزنكوت هو من ابتدع «عقيدة الضاحية» ضد حزب الله حين كان في الجيش، كما أنه أيد بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي يسميها «يهودا والسامرة».. ولكن، قد يحد أيزنكوت إذا ما وصل إلى رئاسة الوزراء من تغول المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية.<br>لا شك أن أيزنكوت متقدم في برنامجه السياسي على نتانياهو في الداخل الإسرائيلي، إذ يروج لمواطنة متساوية ولحكم القانون، وإلى خدمة وطنية تتيح للمجتمع العربي داخل إسرائيل تقاسم الأوزار وبالتالي الحقوق. بقيت أيام عدة على الانتخابات التي ستجري في 27 أكتوبر، وقد تحدث مفاجآت في الجبهات المشتعلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان إلى سوريا وإلى اليمن وإيران تغير المعادلة السياسية قبيل الانتخابات. وقد قيل قديماً: المُسْتَجِيرُ بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَتِهِ... كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ.</p>

انتخابات إسرائيل المُحبِطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'><br>تشهد العاصمة الهندية نيودلهي تصعيداً أمنياً وسياسياً، مع انتشار آلاف من عناصر الشرطة وإغلاق مواقع عامة، تحسباً لاحتجاجات دعت إليها حركة «حزب الصراصير» الشبابية للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار، على خلفية مراجعة مثيرة للجدل للقوائم الانتخابية أسفرت عن شطب أكثر من 133 مليون اسم منذ العام الماضي، وسط اتهامات بأن الإجراءات تخدم حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.<br>ورفعت الشرطة حالة التأهب القصوى، ونشرت آلاف العناصر والحواجز في وسط نيودلهي، وأغلقت حديقة «سنترال بارك» بمنطقة كونوت بليس لمدة يومين «لأسباب إدارية»، بعدما دعت الحركة والمنظمات الطلابية اليسارية إلى تجمع لرفع العلم الهندي وترديد النشيد الوطني.<br>وحذرت الشرطة مؤسس الحركة أبهيجيت ديبكي من تنظيم الاحتجاج، وسلمته إخطاراً يتهم حزبه بممارسة «أنشطة غير قانونية وتحريض الناس»، مؤكدة عدم منح تصاريح للتجمع، متوعدة المخالفين بإجراءات قانونية، مع السماح لعدد محدود برفع العلم في مكان بديل.</p><p class='article-text'><br>اعتقالات<br>وجاءت الدعوة تضامناً مع اثنين من قادة الحركة اعتُقلا الثلاثاء لتلويحهما بالعلم الهندي داخل منطقة مغلقة، وأُودعا السجن لمدة لا تقل عن 5 أيام، بعدما أوقفت قوات الأمن آلاف المحتجين خلال عطلة الأسبوع الماضي، تجاوز عددهم 20 ألفاً وفق تقديرات محلية.<br>وقال ديبكي: «لماذا كل هذا الخوف من الصراصير؟»، مؤكداً استعداد أنصاره للسجن دفاعاً عن حقهم في رفع العلم الوطني، فيما شددت القيادية الطلابية نيها بورا على أن اعتقال قادة الحركة لن يوقف الاحتجاجات.<br>أزمة انتخابية<br>وتطالب الحركة والمعارضة باستقالة كومار، متهمتين المفوضية بإجراء مراجعة انتخابية ذات دوافع سياسية تهدد بحرمان ملايين المواطنين من التصويت، وتثير الشكوك بشأن انتصارات الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية. وتنفي المفوضية الانحياز، مؤكدة أن المراجعة تستهدف الأسماء المكررة والمتوفاة والمزيفة، وتتيح إعادة تسجيل المحذوفين خطأ. وقاد زعيم المعارضة راهول غاندي، الاثنين، مسيرة ضمت عشرات الآلاف للمطالبة أمام المحكمة العليا بإلغاء المراجعة.</p><p class='article-text'><br>مواجهة مفتوحة<br>واتهم وزير الدفاع راجناث سينغ المحتجين بالسعي إلى «تدمير المؤسسات الديمقراطية وإثارة الفوضى» للوصول إلى السلطة، فيما اتهم الحزب الحاكم المعارضة بتقويض الديمقراطية. وتشكل الحركة تحدياً متنامياً لمودي بعد 12 عاماً في الحكم، بعدما أسهم اعتصام سابق لأنصارها في استقالة وزير التعليم بسبب تسريب أسئلة امتحانات. وحذر المحلل أجوي بوز من خطورة الأزمة، مشيراً إلى انتشار الاعتقاد بتزوير الانتخابات ومخاوف الحكومة من انضمام الطبقة الوسطى المتعلمة إلى الاحتجاجات.</p>

الهند على صفيح انتخابي ساخن.. انتشار أمني وإغلاق مواقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>هناك قادة يكتبون تجاربهم بعد أن تنتهي، وقادة تتحول حياتهم إلى كتب مفتوحة قبل أن يكتبوا سطراً واحداً. ويأتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في صدارة الذين لا تُقرأ أفكارهم في الكلمات وحدها، بل في المدن التي نهضت، والمؤسسات التي تغيرت، والمستقبل الذي أصبح واقعاً بعد أن كان حلماً بعيداً.</p><p class='article-text'>ستون عاماً من التجربة والمواجهة وصناعة الاستثناء. ستون عاماً من القرارات الصعبة والرهانات الكبرى، والنجاحات التي لم تتحول إلى محطات للراحة، بل إلى بدايات جديدة ومسؤوليات أكبر. ثم يأتي كتاب «الرسائل»، لا ليختصر هذه الرحلة، بل ليكشف أحد وجوهها الإنسانية والفكرية. فماذا يمكن أن تضيف الكلمات إلى رسالة أمضى صاحبها عقوداً يكتبها في الواقع؟</p><p class='article-text'>ربما تكمن الإجابة في العبارة التي يستهل بها سموه كتابه: «الحكمة أن لا نبني فقط شيئاً للناس، بل أن نبني شيئاً فيهم.. والأمانة أن تترك شيئاً يمكن أن يختصر الطريق لمن يحمل من بعدك الأمانة». إنها ليست مجرد حكمة مستخلصة من التجربة، بل مفتاح لفهمها؛ فالإنجاز الحقيقي لا يقاس بما يشيد من عمران وحده، وإنما بما يبنى في الإنسان من ثقة ومعرفة وقدرة على مواصلة الطريق.</p><p class='article-text'>لا يوجد شيء سحري يحوّل إنساناً إلى رمز عالمي. ولا تكفي السلطة أو الإنجازات أو الصورة المبهرة لصناعة شخصية تستقر في الذاكرة والوجدان. فالرموز لا تصنعها الانتصارات وحدها، بل المسافات الصعبة التي قطعتها للوصول إليها. وهنا تبدأ القراءة الأعمق للشيخ محمد بن راشد؛ ليس بوصفه قائداً لا يعرف التحديات، بل إنساناً صاغته التجربة، واختبرته المسؤولية، وواجه اختيارات لم تكن نتائجها مضمونة مسبقاً.</p><p class='article-text'>إن اختزال التجربة في صورة القائد الذي ينتصر دائماً يحجب عنا أهم ما فيها: كيف تشكلت قدرته على مواجهة الاحتمالات الصعبة؟ فالبطل الذي لا نرى فيه إلا القوة يثير الإعجاب، لكنه يظل بعيداً عن الإنسان العادي. أما حين نفهم الطريق إلى الإنجاز، فإننا نقترب من جوهر الشخصية. وفي رسالة «سنوات البطاقة» إلى شباب دبي، يستعيد سموه زمناً عرف فيه المجتمع قسوة الظروف الاقتصادية والمعيشية. وهنا لا تبدو البدايات مجرد ماض يُستذكر، بل جزءاً من تفسير الحاضر؛ فالصلابة ليست غياب المشقة، وإنما القدرة على تحويلها إلى دافع للبناء.</p><p class='article-text'>وليست المقاومة في تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مواجهة خصم ظاهر دائماً، بل مقاومة المألوف والجمود وحدود الممكن. فمن الطيران والتجارة إلى البنية التحتية والإدارة الحكومية، لا تكمن أهمية التحولات التي شهدتها دبي في حجم المشروعات وحده، بل في المنهج الذي جعل ما يبدو مستحيلاً مسألة قابلة للدراسة والعمل والحل. وهنا يظهر الفارق بين الحلم والقيادة: الأول يتخيل المستقبل، والثانية تبني الأدوات اللازمة لتحقيقه.</p><p class='article-text'>لكن الجرأة على صناعة المستقبل لا تعني الادعاء بمعرفة تفاصيله. ففي رسالته حول مستقبل القيادة، يطرح سموه تصوراً لقائد لا يستعد لاحتمال واحد، بل يبني مؤسسة قادرة على التعامل مع احتمالات متعددة. وهذه فكرة تكشف جانباً مهماً من نضج التجربة: أن الشجاعة ليست يقيناً دائماً بالنتائج، بل قدرة على اتخاذ القرار مع إدراك المخاطر، وأن قوة القائد لا تظهر في تجاهل المجهول، بل في إعداد مؤسساته لمواجهته.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأكثر إثارة أن النجاح لم يُنهِ الطموح، بل وسّع مسؤوليته. فكل إنجاز يرفع سقف التوقعات، وكل قمة تكشف أخرى. ومن هنا يمكن فهم السعي إلى المركز الأول بوصفه ثقافة عمل ترفض الاكتفاء بما تحقق، لا مجرد رغبة في التفوق. غير أن هذا المنهج يضع القيادة أمام اختبار دائم: كيف توازن بين سرعة الإنجاز واستدامته، وبين الطموح الكبير وقدرة الإنسان والمؤسسة على مواكبته؟</p><p class='article-text'>وفي قلب هذا الطموح يحضر التواضع، لا بوصفه نقيضاً للقوة، بل شرطاً لاستمرارها. فالقائد الذي يعتقد أنه بلغ الكمال يتوقف عن التعلم، أما الذي يرى في كل إنجاز فرصة للتحسين فيحتفظ برؤية البدايات. وفي رسائل سموه إلى فريق العمل، يتصل هذا المعنى بأهمية التعلم المستمر ودور الإنسان في صناعة التقدم، مهما تطورت التكنولوجيا. فالمؤسسة القوية ليست تلك التي لا تخطئ، بل التي تمتلك القدرة على التعلم والتصحيح والتجدد.</p><p class='article-text'>وتبلغ التجربة معناها الأعمق حين تنتقل من شخصية القائد إلى ثقافة المؤسسات. فالمدن لا تصنعها الإرادة الفردية وحدها، ولا تستمر المشروعات بقوة أصحابها فقط، وإنما بما تتركه من قيم وقدرات وأنظمة قادرة على التطور. وفي رسالته إلى القيادات الشابة، يقول سموه: «من عاش لنفسه مات معها، ومن عاش للآخرين امتد معهم». وهي عبارة تختصر الفرق بين إنجاز ينتهي بصاحبه وأثر يستمر في الآخرين.</p><p class='article-text'>ولعل تنوع المخاطَبين في «الرسائل» يكشف اتساع هذه الرؤية. فالكتاب لا يتوجه إلى القيادات وفرق العمل وحدهم، بل إلى الأبناء والآباء والأمهات والشباب والمعلمين والشهداء ورفاق المسيرة. إنها دوائر متصلة تبدأ من الإنسان وتصل إلى الوطن. وفي رسالته إلى المعلمين، يربط سموه قيام الحضارات بالأفكار العظيمة ودور المعلم في تأسيسها؛ ليؤكد أن بناء المستقبل يبدأ قبل المشروعات، في العقول التي ستفكر فيها والأيدي التي ستنجزها.</p><p class='article-text'>وهنا يصبح كتاب «الرسائل» أحد وجوه تجربة أكبر. فهو يكشف القيم التي تمنح الإنجاز معناه: الإيمان الذي لا ينفصل عن العمل، والعزم الذي لا يستغني عن الحكمة، والطموح الذي يحتاج إلى التواضع، والقيادة التي لا تكتمل إلا بتمكين الآخرين. وهي معانٍ تتصل بما يقوله سموه في مقدمة الكتاب: «أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، والحكمة أن نضيف فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>بعد ستين عاماً من القيادة والمسؤولية، ربما لا يكون السؤال الأهم ماذا حقق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،، بل لماذا لا يزال المستقبل يشغل المساحة الأكبر من رؤية سموه؟</p><p class='article-text'>ربما لأنه أدرك أن النجاح الذي يتوقف عند نفسه يتحول إلى ماض، أما النجاح الذي يفتح الطريق للآخرين فيصبح رسالة مستمرة. وأن القيمة الأعمق للتجربة ليست في أن يظل الناس يتحدثون عما أنجزه القائد، بل أن يمتلكوا القدرة على إنجاز ما يتجاوزه.</p><p class='article-text'>و حتى نفهم استثنائية تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، علينا لاقتراب من الإنسان الذي صنعته التجربة، والقائد الذي اختبر أفكاره في الواقع، وصاحب الطموح الذي لم يسمح للإنجاز بأن يكون الكلمة الأخيرة.</p><p class='article-text'>بعض الرجال يتركون كتباً تحكي ما فعلوه، وبعضهم يتركون واقعاً يحكي ما آمنوا به. أما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فلم تكن رسالته الكبرى ما كتبه عن النجاح، بل ما جسدته تجربته من إيمان بأن كل نجاح بداية جديدة، وأن كل بداية مسؤولية أكبر. سموه لم يكتب «الرسائل» فحسب؛ لقد أصبح، بتجربته وأثره وما بناه في الناس، الرسالة نفسها.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى الدلالة الأعمق لتجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد؛ فالرسالة لا تنتهي بانتهاء مرحلة، ولا تبلغ غايتها باكتمال إنجاز، بل تتجدد كلما تحولت رؤية القائد إلى ثقافة عمل، وتجربته إلى معرفة، وطموحه إلى إرادة تحملها الأجيال. وبعد ستين عاماً من القيادة والمسؤولية، لا تبدو «الرسائل» خاتمة لما مضى، بل وجهاً من وجوه تجربة لا تزال تكتب فصولها في الواقع.</p><p class='article-text'>فالحكمة ليست فيما نبنيه للناس وحده، بل فيما نبنيه فيهم من وعي وإرادة وقدرة على مواصلة البناء وتجاوز ما تحقق. والأثر الحقيقي للقائد لا يُقاس بما يتركه من إنجازات فحسب، بل بما يفتحه أمام الآخرين من آفاق، وما يغرسه في الأجيال من طموح يتجاوز تجربته. وتلك إحدى أعمق الأفكار التي تحملها «الرسائل»: أن الإنجاز ليس نهاية الطريق، وأن المسؤولية تتجدد، وأن الأجيال لا ترث النجاح لتكتفي به، بل لتبني عليه وتتجاوزه. وهكذا تمتد تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من إنجاز إلى آخر، ومن جيل إلى جيل.. والرسالة لا تنتهي.</p>

لماذا لا يزال المستقبل يشغل المساحة الأكبر من رؤية سموه؟

محمد بن راشد.. الرسالة نفسها

<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'><br>تلفتني في بعض الجوائز الأدبية قيمة لا علاقة مباشرة لها بحجم المبلغ الذي يحصل عليه الفائز. فهناك جوائز لا تمنح أصحابها ثروات، لكنها تمنحهم شيئاً قد يكون أكثر أهمية بالنسبة إلى الكاتب: الاعتراف، والانتشار، وفتح باب جديد أمام تجربته.<br>ولعل جائزة خالد خليفة للرواية، التي وصلت هذا العام إلى دورتها الثانية، مثال قريب على ذلك. فقد أُنشئت بمبادرة من أصدقاء الروائي السوري الراحل، تخليداً لاسمه وتشجيعاً للروائيين الذين يكتبون أعمالهم الأولى. والجائزة مخصصة للرواية الأولى، وتبلغ قيمتها ألف دولار، إلى جانب نشر الرواية الفائزة مع دار نشر معروفة. وفي دورتها الجديدة فازت رواية «المنصرمون» للتونسي عماد علي قيدة.<br>قد يبدو مبلغ ألف دولار متواضعاً إذا قورن ببعض الجوائز الأدبية الكبرى، لكن المسألة ليست في المبلغ وحده. فالكاتب الذي يكتب روايته الأولى لا يحتاج دائماً إلى جائزة مالية كبيرة بقدر حاجته إلى أن يجد من يقرأ عمله بجدية، ويمنحه فرصة للوصول إلى القرّاء. ولهذا تصبح الجائزة، في بعض الحالات، بداية لمسار أدبي وليس مجرد مكافأة على عمل أنجزه صاحبه.<br>الأهم في تجربة جائزة خالد خليفة أنها جاءت من أفراد عرفوا الكاتب عن قرب، وأرادوا أن يبقى اسمه حاضراً من خلال عمل ثقافي مستمر، لا من خلال احتفال خاطف بذكراه. ووفقاً للقائمين عليها، فإن الجائزة مستقلة وممولة من مؤسسيها، ولا تتلقى دعماً أو تتبع جهة رسمية. وهؤلاء الأصدقاء اجتمعوا مؤخراً في كنيسة اللاتين باللاذقية ليمنحوا الفائز ما يستحق من تكريم وليتذكروا معاً اسم الروائي خالد خليفة، وهذا فعل من أفعال الوفاء والتقدير وفعل ثقافي كبير على بساطته.<br>وهنا تظهر أهمية المبادرات الفردية في الثقافة. فالثقافة لا تنمو فقط من خلال المؤسسات الكبيرة والموازنات الضخمة، فهي أحياناً تبدأ من شخص يؤمن بفكرة، أو مجموعة صغيرة ترى أن عملاً ما يستحق أن يستمر، أو أن موهبة جديدة تستحق أن تُمنح فرصة.<br>التاريخ الأدبي يقدم نماذج كثيرة على ذلك. ومن أشهرها جائزة غونكور الفرنسية، التي ارتبطت باسم الأخوين إدمون وجول دو غونكور، ثم تحولت إلى مؤسسة أدبية ذات حضور عالمي. والمفارقة التي كثيراً ما تُذكر عنها أن الفائز يحصل رمزياً على عشرة يورو فقط. ومع ذلك فإن اسم غونكور نفسه أصبح ذا قيمة كبيرة في الحياة الأدبية الفرنسية، والجائزة تؤدي عملياً إلى انتشار واسع للرواية الفائزة وزيادة كبيرة في طبعاتها وترجماتها.<br>وهناك مثال آخر في الولايات المتحدة هو جائزة بن/فولكنر نسبة للروائي وليم فولكنر التي بدأت عام 1980 بمبادرة من الروائية ماري لي سيتل، التي أرادت إنشاء جائزة للرواية يحكم فيها الكتّاب على أعمال الكاتب، بعيداً عن التأثير التجاري. ثم تحولت المبادرة إلى مؤسسة أدبية مستقلة غير ربحية، واستمرت لأكثر من أربعة عقود، لتصبح واحدة من الجوائز المعروفة في الأدب الأمريكي. وفي عام 1988 أضيفت إليها جائزة تحمل اسم الكاتب برنارد مالامود للقصة القصيرة، وهي أيضاً جاءت في إطار الرغبة في دعم الأدب وتكريم المبدعين.<br>ومثال آخر يأتي من جائزة نيشتات الدولية للأدب، التي تأسست عام 1969 في الولايات المتحدة أيضاً ثم قامت عائلة نيشتات عام 1972 بإنشاء وقف يضمن استمرارها. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الجائزة، التي تمنح كل عامين، واحدة من الجوائز الدولية المعروفة، وقد فاز بها كتّاب من قارات وثقافات مختلفة، من بينهم غابرييل غارسيا ماركيز وأوكتافيو باث وإسماعيل كاداري. واليوم تبلغ قيمة الجائزة خمسين ألف دولار، لكن ما يلفت النظر في قصتها هو أن مبادرة عائلية خاصة ساعدت على ضمان استمرارها جيلاً بعد جيل.<br>هذه الأمثلة وغيرها، على اختلافها، تقول شيئاً واحداً: المبادرة الثقافية لا تبدأ بالضرورة من مؤسسة كبيرة. قد تبدأ من كاتب، أو عائلة، أو أصدقاء، ثم تجد من يؤمن بها ويضمن استمرارها. وما يمنحها قيمتها في النهاية ليس حجم المال وحده، وإنما الاستقلال والمعايير والثقة التي تبنيها مع الزمن.<br>لا يعني هذا أن كل جائزة صغيرة ستصبح غونكور جديدة، ولا أن قلة المال دليل على النزاهة. قيمة أي جائزة تتوقف في النهاية على استقلالها، ومعاييرها، وطريقة اختيار المحكمين، وثقة الوسط الثقافي بها. لكن تجربة غونكور تذكرنا بأن القيمة الأدبية لا يمكن اختزالها في قيمة الشيك.<br>وهذا ما يجعل الحديث عن جائزة خالد خليفة مناسباً أيضاً للحديث عن صاحب الاسم نفسه.<br>فخالد خليفة لم يكن مجرد روائي سوري ترك عدداً من الكتب ثم رحل. كانت تجربته جزءاً من التحولات التي عرفتها الرواية العربية في العقود الأخيرة، وخصوصاً في قدرتها على الاقتراب من مناطق الخوف والقمع والتفكك الاجتماعي والحياة اليومية تحت ضغط السلطة والتاريخ.<br>وصلت روايته «في مديح الكراهية» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008، ثم وصلت روايته «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» إلى القائمة القصيرة للجائزة نفسها عام 2014. كما ترجمت أعماله إلى لغات عدة.<br>لكن أهمية خالد خليفة لا تحتاج إلى وضعه في منافسة مع أسماء سورية أو عربية أخرى. الأدب ليس سباقاً يمكن فيه تحديد الأول والثاني والثالث. لكل كاتب تجربته وأسئلته ومكانه في ذاكرة القراءة. وما يميز تجربة خالد خليفة أن رواياته حاولت أن ترى الإنسان داخل التاريخ لا أن تكتفي برواية التاريخ نفسه.<br>في «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة»، مثلاً، تتحول حكاية عائلة سورية إلى صورة أوسع للخوف والتفكك، بينما تناول في «في مديح الكراهية» تجربة القمع من أكثر من جهة. وهذا الانشغال بالإنسان، وبما تفعله السياسة والتاريخ في حياته الخاصة، هو أحد العناصر التي منحت تجربته حضورها خارج حدود سوريا أيضاً.<br>ولذلك تبدو جائزة تحمل اسمه، وتذهب إلى كاتب في بداية الطريق، امتداداً منطقياً لفكرة مهمة في تجربته. فالكاتب الذي وصل إلى مكانته الأدبية لم يبدأ من هناك. كان عليه أن يجد قارئاً، وناشراً، ومن يؤمن بموهبته، وربما من يمنحه فرصة لم يكن يملكها وحده.<br>في النهاية، لا تحتاج الثقافة دائماً إلى مشاريع ضخمة كي تترك أثراً. قد تبدأ الفكرة من شخص واحد، ثم تجد من يحملها معه. وقد تكون الجائزة متواضعة من الناحية المالية، لكنها كبيرة في معناها إذا منحت كاتباً جديداً فرصة لأن يُقرأ.<br>ربما لهذا تستحق المبادرات الفردية في الثقافة اهتماماً أكبر، فهي لا تنافس المؤسسات، ولا تحل محلها، لكنها تفتح مساحات قد لا تصل إليها المؤسسات دائماً. وما يبقى في الثقافة ليس مقدار المال الذي دُفع، بل ما إذا كانت المبادرة قد ساعدت على ظهور كاتب جديد، أو حفظت اسماً من النسيان، أو منحت عملاً أدبياً فرصة لأن يصل إلى القارئ ويعيش أطول من صاحبه.</p>

جوائز صغيرة وأثر كبير.. خالد خليفة نموذجاً

<p class='article-text'>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية قدرها 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً ) على شركة هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد، لمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص للتسجيل تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتتكون الغرامة المالية من شقين، هما الغرامة المالية، واسترداد للأرباح غير المشروعة، وبعد موافقة شركة هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي على التسوية خفضت سلطة دبي للخدمات المالية مقدار الغرامة بنسبة 30 %، بحيث انخفض إجمالي الغرامة المالية من 522,047.05 دولاراً أمريكياً (1,917,217.79 درهماً ) إلى 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً).</p><p class='article-text'>هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي هي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل أنشطتها تقديم الاستشارات الإدارية وخدمات تخليص المستندات، غير أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيلها تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي خالفت حظر مزاولة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» المنصوص عليه في المادة رقم 71A(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على التسجيل المطلوب ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:</p><p class='article-text'>التصرف وكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين؛ وتوفير المقر المسجل، وعنوان أو مقر العمل، وعنوان المراسلات، والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين.</p><p class='article-text'>وقد قدمت هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025، خدمات خاصة بمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، من بين خدمات أخرى، كما أبرمت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم خدمات أخرى من خدمات مزودي خدمات الشركات، وتنص المادة 71A(1) على حظر مزاولة أي جهة ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» لأي أنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي، ما لم تكن مُسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر: «يُشكل نظام «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» عنصراً جوهرياً في إطار عمل السلطة الرامي إلى الحد من مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ونظراً لأن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات، وغيرها من خدمات «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» قد تنطوي على مخاطر مرتفعة، تتعلق بالجرائم المالية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف تنظيمي ملائم.</p>

تغريم شركة 1,6 مليون درهم لمزاولة أنشطة بدون ترخيص في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

نتائج البحث عن: السلطة