<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أشهر عدة ​مقابل معظم العملات الرئيسية، أمس، مع تراجع توقعات تشديد ‌السياسة النقدية ​على المدى القصير، لكن المعنويات لا تزال هشة بسبب التهديد المتزايد بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليورو 1.1581 دولار، وظل قريباً من أعلى مستوى في شهرين عند 1.1614 دولار الذي لامسه، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الجنيه الاسترليني 1.3548 دولار ⁠ليظل قريباً من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو للمرة الأولى خلال تسعة أشهر، بعد خسائر غير ‌متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي. ودفعت سلسلة البيانات الضعيفة المستثمرين إلى تخفيض توقعاتهم برفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أداة فيد ‌ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 35 ‌بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر، ‌انخفاضاً من 52.2 بالمئة ‌قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نوشاد شاه، رئيس مبيعات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتادل سكيوريتيز: «ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف خلال معظم ​السنوات ⁠الخمس الماضية، ورغم ⁠أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتقبل وتيرة سنوية مرتفعة تبلغ اثنين بالمئة، فإن ذلك لا يترك أمام مسار التضخم هامشاً يُذكر للمناورة في عالم ⁠يشهد صدمات متواصلة في جانب العرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الين الياباني عالقاً دون مستوى 160 بقليل مقابل الدولار، ما حوّل ​الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان المقرر الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الين في أحدث التعاملات 159.46 مقابل الدولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.71119 دولار، ليبقى قريباً من أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، بينما ​سجل الدولار النيوزيلندي 0.5902 أمام ‌العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي الأسواق، يترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة مزيداً من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية لتحديد مسار السياسة النقدية، وسط حساسية أسواق العملات لأي بيانات قد تعيد تشكيل توقعات أسعار الفائدة، في حين تظل التطورات الجيوسياسية عاملاً إضافياً يؤثر في شهية المخاطرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يترنح مع تراجع توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقر الدولار إلى حد بعيد أمام العملات الرئيسة الأخرى، ​اليوم الثلاثاء، وسط توقعات في الأسواق بتخفيف في السياسة النقدية الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية ‌أضعف من المتوقع. </div>وتغيرت توقعات السوق ⁠من رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في سبتمبر إلى احتمال بنسبة تبلغ نحو 70 % بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، بعد بيانات حديثة عن خسائر غير متوقعة في الوظائف في يوليو وصدور بيانات اقتصادية أخرى. وقال يوجين إبستين، رئيس قسم التداول لدى شركة ماني كورب ‌بمدينة ستامفورد بولاية كونيتيكت، "تعكس المستويات الحالية.. ميلاً غير متوقع نحو التيسير". وارتفع الدولار 0.15 % مقابل الفرنك السويسري إلى 0.812 فرنك. وصعد الجنيه الاسترليني 0.01 % إلى 1.35420 دولار، ليظل قريباً من أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجله ‌في الجلسة السابقة. ويضغط التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في أواخر يوليو لدعم الين على الدولار بشكل أوسع. ولا يزال محللون يتوخون الحذر إزاء مسار التضخم، في ‌ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز واستمرار التوتر في ‌الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.<div data-empty="false">وقال نوشاد شاه، رئيس مبيعات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتادل سكيوريتيز "ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ​خلال معظم السنوات الخمس الماضية. ورغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ​قد يتقبل وتيرة سنوية مرتفعة تبلغ 2 %، ⁠فإن ذلك لا يترك أمام مسار التضخم هامشاً يُذكر للمناورة في عالم يشهد صدمات متواصلة في جانب العرض".</div></p><p class='article-text'>وتراجع ​اليورو عن أعلى مستوى له في شهرين عند 1.161 دولار الذي سجله، أمس الاثنين، وارتفع في أحدث التعاملات 0.07 % إلى 1.1587 دولار. وأشارت بيانات صادرة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، ومنها خسائر غير متوقعة في الوظائف الشهر الماضي وقراءات معتدلة للتضخم، ما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ارتفاع السن</p><p class='article-text'>وعادت عوائد السندات إلى الارتفاع حول ⁠العالم، لأسباب منها مخاوف المتعاملين من تأثير استمرار إغلاق مضيق هرمز على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وصعدت العوائد في أنحاء العالم. وتتحرك العوائد في اتجاه معاكس للأسعار، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 90.82 دولاراً للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 30 يوليو.</p><p class='article-text'>وتراجع الين 0.3 % إلى 159.51 يناً للدولار، بعدما فقد نحو نصف المكاسب التي حققها عقب التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان في نهاية يوليو لانتشال العملة اليابانية الضعيفة من أدنى ​مستوى لها في 40 عاماً عند 163.99 يناً للدولار.</p><p class='article-text'>ويركز المتعاملون على خطر المزيد من التدخلات، فضلاً عن اجتماع بنك اليابان المقرر الشهر المقبل، إذ يُتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة، 0.04 % إلى 99.58 نقطة، وزاد الدولار الأسترالي ​0.06 % مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.7107 دولار أمريكي.</p>

الدولار يستقر وسط توقعات بتيسير السياسة النقدية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لتنفيذ خطة تمويلية غير مسبوقة في تاريخ قطاع الأعمال الياباني عبر طرح سندات موجهة للمستثمرين الأفراد بقيمة تصل إلى تريليون ين (ما يعادل 6.26 مليارات دولار)، في خطوة تجسد التحول الكلي في البيئة النقدية لليابان وسعي المجموعة للسيطرة على تدفقات السيولة المحلية لخدمة طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ونقلت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية أن الإصدار المقرر طرحه لمدة سبع سنوات بعوائد متوقعة تتجاوز حاجز الـ 4%، يمثل أكبر عملية اقتراض مباشر من مدخرات العائلات اليابانية تديرها شركة خاصة، حيث تراهن المجموعة بقيادة رئيسها ماسايوشي سون على جاذبية الفوائد المرتفعة لاستقطاب السيولة من الحسابات البنكية الراكدة لتمويل توسعاتها الشرسة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز البيانات والاستحواذ على شركات التقنية المتقدمة كقطاع الروبوتات في شركة «إيه بي بي» السويسرية، إلى جانب إعادة هيكلة سداد ديونها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التوجه موجة واسعة من التحليلات وردود الفعل في وسائل الإعلام اليابانية، حيث اعتبرت التقارير الإعلامية والتحليلات الماليّة الصادرة في طوكيو أن العملية تضع الشارع الياباني أمام معادلة استثمارية غير مسبوقة تجمع بين الفرص والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فمن جهة، رأت الدوائر المالية أن العائد المتوقع يشكل «فرصة ذهبية» للأفراد لحماية مدخراتهم من التضخم بعد عقود طوال من سياسة الفائدة الصفرية، مما يُنعش سوق أدوات الدخل الثابت ويُعيد ترتيب خريطة الاستثمار الفردي في البلاد. وفي المقابل، حذرت وسائط إعلامية ومحللون اقتصاديون من حجم المخاطرة المترتبة على تحويل أصول العائلات نحو شركة تتسم استراتيجيتها بالجرأة، وتعتمد على استثمارات عالية المخاطر في قطاع التكنولوجيا سريع التقلب، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين على «سوفت بنك» في ظل توجه بنك اليابان المركزي لنهاية عصر السياسات النقدية الميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثل اتجاه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتخليه التدريجي عن سياسة الفائدة الصفرية نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي لمجموعة «سوفت بنك»، حيث يؤثر هذا التحول بصورة مباشرة على نموذج أعمالها الاستثماري وعلى استراتيجيتها في إصدار السندات وإدارة الديون. الآثار الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة على نموذج أعمال وسندات المجموعة تشمل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وضغوط الهوامش، حيث تعتبر «سوفت بنك» واحدة من أكثر الشركات اليابانية اعتماداً على المديونية لتمويل استحواذاتها الجريئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية، تلتزم المجموعة بدفع أسعار فائدة أعلى بكثير على الإصدارات الجديدة والقروض ذات الفائدة المتغيرة. هذا يرفع من تكاليف خدمة الدين سنوياً ويضغط على التدفقات النقدية والهوامش الربحية للمجموعة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تعتمد فيها على سيليكون مجاني تقريباً من أموال القروض رخيصة التكلفة. فضلاً عن اضطرار المجموعة لإغراء المستثمرين بعوائد مرتفعة حيث لم تعد السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة (1% إلى 2%) مجدية أو جاذبة للمستثمر الياباني في ظل قيام بنك اليابان برفع الفائدة وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ولتغطية احتياجاتها التمويلية الضخمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، أصبحت «سوفت بنك» ملزمة بتقديم عوائد مرتفعة تتجاوز 4% إلى 5% في سنداتها الموجهة للأفراد وسنداتها الهجينة لمنافسة الأدوات المالية الأخرى وإغراء المكتتبين.</div></p>

«سوفت بنك» تلتهم مدخرات اليابانيين بصفقة تريليونية

<p class='article-text'>قد لا يحتاج كبار السن إلى درجات حرارة قياسية حتى يبدأ الحر في تهديد صحتهم، فدراسة جديدة قادها باحثون من جامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «ذا لانسيت بلانيتري هيلث» وجدت أن الأشخاص في سن الستين فما فوق قد يصلون إلى مستويات خطرة من الإجهاد الحراري عند درجات من الاحترار العالمي أقل بكثير من تلك التي تهدد الشباب. </p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون على حدود تحمل حراري سبق قياسها مخبرياً لثلاث فئات عمرية: الشباب بين 15 و39 عاماً، ومتوسطي العمر بين 40 و59 عاماً، وكبار السن في سن 60 عاماً فأكثر، ثم جمعوا هذه الحدود مع توقعات المناخ والسكان لرسم خريطة عالمية للمناطق التي قد يصل فيها الإنسان إلى ما يسمى «الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض»، ويحدث ذلك عندما تعجز آليات الجسم، وفي مقدمتها التعرق، عن التخلص من الحرارة بالسرعة الكافية، فتواصل حرارة الجسم الداخلية ارتفاعها.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن الخطر تحدده مزيج الحرارة والرطوبة إلى جانب عمر الإنسان وحالته الجسدية.</p><p class='article-text'>ووفق جامعة ستانفورد، أظهرت التجارب المختبرية أن البقاء في ظروف تتجاوز هذا الحد قد يدفع حرارة الجسم إلى مستويات مرتبطة بضربة الحر خلال نحو 3 إلى 10 ساعات.</p><p class='article-text'>وأبرز أرقام الدراسة يتعلق بالفارق بين الأجيال، فعند ارتفاع متوسط حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، يُقدر الباحثون أن نحو 22% من كبار السن في العالم، أي قرابة 290 مليون شخص، قد يتعرضون لحرارة غير آمنة لمدة تعادل شهراً على الأقل سنوياً، باحتساب 180 ساعة من التعرض خلال العام.</p><p class='article-text'>أما الشباب فلا يصلون إلى مستوى مماثل من الانتشار إلا عند ارتفاع الاحترار العالمي إلى نحو 4 درجات مئوية، حين يتوقع تعرض نحو 17% منهم، أو قرابة 490 مليون شخص، لهذه الظروف.</p><p class='article-text'>والفارق يعود جزئياً إلى التغيرات التي تصاحب التقدم في العمر، فيميل كبار السن إلى التعرق بدرجة أقل، وتكون قدرة الأوعية الدموية لديهم على التوسع أضعف، فيما يحتاج القلب إلى بذل جهد أكبر أثناء الحر، ما يقلل قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته.</p><p class='article-text'>وكانت دراسات سابقة قد استخدمت في كثير من الأحيان حدوداً مبنية على أجسام بالغين شباب وأصحاء عند تقدير الخطر لجميع الأعمار، وهو ما أدى، بحسب الباحثين، إلى تقدير أقل من الواقع لحجم التعرض لدى الأكبر سناً.</p><p class='article-text'>وعندما أدخل الباحثون العمر في الحسابات، ارتفع عدد الأشخاص المتوقع تعرضهم المتكرر للإجهاد الحراري غير القابل للتعويض إلى ما بين ضعفين و8 أضعاف تقديرات سابقة استخدمت حدود تحمل الشباب لجميع السكان.</p><p class='article-text'>كما توصلوا إلى أن كل زيادة مقدارها درجة مئوية واحدة في الاحترار العالمي قد تعرض نحو مليار شخص إضافي لما لا يقل عن 180 ساعة من هذه الظروف سنوياً.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية النتائج مع تغير التركيبة العمرية للعالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، يُتوقع أن يصل عدد الأشخاص في سن الستين فما فوق إلى نحو ملياري شخص بحلول 2050، وأن يعيش نحو 80% منهم في دول منخفضة ومتوسطة الدخل. أي أن المناطق التي تتعرض لحرارة أعلى ستضم في الوقت نفسه أعداداً متزايدة من الأشخاص الأكثر تأثراً بها.</p><p class='article-text'>وتظهر الأرقام البريطانية أن الخطر الصحي للحر ليس مسألة مستقبلية فقط، فقد قدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية تسجيل 2877 وفاة مرتبطة بالحرارة خلال موجتين فقط في إنجلترا في مايو ويونيو 2026، منها 753 وفاة خلال موجة استمرت أربعة أيام في مايو، و2124 وفاة خلال ثمانية أيام من الحر في يونيو.</p>

الحر أخطر على من تجاوزوا الستين مما كان يُعتقد

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2026، المنتهي في 30 يونيو. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، تجاوزت الإيرادات الربعية 303.4 ملايين درهم (82.6 مليون دولار)، مقارنة بـ310 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الماضي، في وقت واصلت فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها وتطوير عملياتها.<br>وسجلت المجموعة صافي دخل قدره 107.6 ملايين درهم (29.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني، مقارنة بــ 134 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل بذلك صافي الدخل خلال النصف الأول من العام إلى 211.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 593.5 مليون درهم. وفي الوقت ذاته، حافظ هامش الربح على مستوى قوي عند 35.5%، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ على كفاءة الإنفاق في ظل المتغيرات الإقليمية. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3%، ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي.<br><b>تحسين تجربة المستخدم</b><br>وأشاد يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا»، بأداء المجموعة خلال الربع الثاني. وقال: «حققت مجموعة يلا أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الأداء المستقر لمنتجاتنا الرئيسية والزخم المتنامي في قطاع الألعاب. كما واصلت خدمات الألعاب تحقيق نتائج قوية، مع نمو إيراداتها بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وتؤكد هذه النتائج فاعلية استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا في التعامل مع المتغيرات في البيئة الإقليمية». وأضاف تاو: «شهد الربع الثاني تحقيق قطاع الألعاب لدينا تقدماً ملموساً، إذ نجحت لعبة «تيربو ماتش» في توسيع قاعدة مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، فيما نواصل العمل على مجموعة جديدة من المنتجات، تشمل الألعاب العادية وفائقة البساطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما نعمل على تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير، والبرمجة وأعمال تصميم مستويات الألعاب وتقييم صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم». وتابع تاو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويعزز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنواصل العمل على استكشاف فرص نمو جديدة في المنطقة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية والتوسع في أسواق عالمية جديدة. ونحن على ثقة بقدرة يلا على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا».<br><b>أعلى مستوى </b><br>وأشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية التي تحققت في الربع الثاني من عام 2026. وقال: «واصلت قاعدة مستخدمي مجموعة يلا التوسع خلال الربع الثاني، إذ ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم. كما حافظ التفاعل عبر منتجاتنا الرئيسية على مستويات قوية، بالتوازي مع مواصلة أعمال تطوير منصاتنا وإطلاق حملات متنوعة لتعزيز تفاعل المستخدمين. وسجلت «يلا لودو» على سبيل المثال تعافياً واضحاً مقارنة بالربع الأول، مع تحسن مستويات التفاعل وعودة النمو في أعداد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، في حين أسهم الموسم السادس من «يلا لودو كرنفال» وإطلاق حملتنا التشغيلية طويلة الأمد الجديدة «يلا سيزن» في تعزيز تجربة الترفيه الاجتماعي للمستخدمين». وعلى صعيد حضورها الإقليمي، قال إسماعيل: «عملت مجموعة يلا على تعزيز شراكتها مع «الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026»، ما أتاح لنا التواصل بصورة مباشرة مع شريحة أوسع من الشباب، وتعزيز ارتباطنا بمجتمع الترفيه الرقمي والرياضات الإلكترونية المتنامي في المنطقة». وتابع: إسماعيل «سنواصل خلال المرحلة المقبلة البناء على خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفتنا باحتياجات مستخدميها، لمواصلة تطوير منتجاتنا وتقديم تجارب تتلاءم مع خصوصية الأسواق المحلية، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا. ومع استعدادنا لإطلاق سلسلة من الحملات خلال النصف الثاني من العام، سنركز جهودنا على تعزيز تفاعل المستخدمين ودعم النمو المستدام وترسيخ مكانة «يلا» في سوق الترفيه الرقمي بالمنطقة».</p>

211.9 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أن تسأل مراهقاً اليوم عما يريد أن يعمل به مستقبلاً، ثم تسمع كلمة «مؤثر»، لم يعد أمراً غريباً، فقد نشأ جيل كامل وهو يرى أشخاصاً يصنعون الفيديوهات والبودكاست والمحتوى اليومي، ثم يحولون هذا الحضور إلى وظيفة ودخل وعلامة شخصية، الجديد هو أن الجامعات بدأت تتعامل مع هذه الرغبة بوصفها مساراً دراسياً يمكن منحه شهادة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشرته «واشنطن بوست»، أطلقت جامعة ولاية أريزونا درجة بكالوريوس في صناعة المحتوى من خلال كلية والتر كرونكايت للصحافة والاتصال الجماهيري، ويتقاطع البرنامج مع دراسة الإعلام والاتصال، لكنه يضيف مقررات أكثر تخصصاً في البودكاست، والإنتاج داخل الاستوديو، والظهور أمام الكاميرا، وبناء الحضور الرقمي.</p><p class='article-text'>وجامعة أريزونا ليست وحدها، فقد بدأت جامعات أمريكية أخرى خلال الأعوام الأخيرة في إدخال صناعة المحتوى إلى قاعات الدراسة، وتقدم جامعات سيراكيوز وكوينيبياك وولاية كولورادو برامج فرعية في المجال، فيما أعلنت جامعة سانت بونافنتشر تخصصاً كاملاً في صناعة المحتوى، ويرى التقرير أن الجامعات، التي تتنافس أصلاً على عدد متراجع من الطلاب، تبحث بصورة متزايدة عن تخصصات ترتبط مباشرة بالوظائف التي يعرفها الجيل الجديد.</p><p class='article-text'>تقول بروك إيرين دافي، أستاذة الاتصال في جامعة كورنيل، إن ظهور هذه البرامج يمثل نقطة تحول في الاعتراف بصناعة المحتوى كمسار مهني حقيقي، وتلفت إلى أن الصورة الشائعة عن المؤثر باعتباره شخصاً يلتقط الصور ويحصد الأموال بسهولة لا تشبه واقع العمل بالنسبة إلى كثير من صنّاع المحتوى، الذين يقضون وقتاً في الإنتاج، وتحليل الجمهور، والمحافظة على المشاهدات، والتفاوض مع العلامات التجارية، وإدارة العلاقات التجارية، وبحسب وصفها، فهو عمل يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، ولا يدر بالضرورة دخلاً مرتفعاً، خصوصاً في بدايته.</p><p class='article-text'>والسوق نفسها كبيرة فعلاً، فبحسب تقديرات «إي ماركتر» المختص بالتسويق والإعلام، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة 20 مليار دولار خلال 2026.</p><p class='article-text'>ويحذر ماكس ويلنز، المحلل الرئيسي لدى المؤسسة والمتخصص في اقتصاد صنّاع المحتوى، من فهم الرقم على أنه موزع بالتساوي بين المؤثرين، مؤكداً أن الغالبية الكبرى من الأموال التي تتحرك داخل هذا الاقتصاد لا تنتهي مباشرة في جيوبهم.</p><p class='article-text'>ويأتي الجزء الأكبر من دخل المؤثرين من المحتوى المدفوع الذي تنتجه العلامات التجارية، إلى جانب العمولات وإيرادات المنصات، لكن النجاح نفسه غير مضمون، فالسوق مزدحمة أصلاً، ومن المتوقع أن تصبح المنافسة أشد مع دخول مزيد من الأشخاص إليها، ولذلك يرى ويلنز أن فكرة أن شهادة جامعية يمكنها تحويل الطالب تلقائياً إلى صانع محتوى واسع الانتشار تحتاج إلى شيء من الواقعية.</p><p class='article-text'>وتصبح المسألة أكثر حساسية عند النظر إلى تكلفة الشهادة، فتبلغ الرسوم الأساسية في جامعة ولاية أريزونا للطالب المقيم في الولاية نحو 12 ألف دولار سنوياً، لكن التكلفة الكاملة بعد إضافة السكن والطعام والرسوم الأخرى يمكن أن تتجاوز 37 ألف دولار في السنة، أما الطالب القادم من خارج الولاية فتتجاوز رسومه الدراسية 35 ألف دولار سنوياً، بينما تقترب التكلفة الإجمالية من 60 ألف دولار قبل المنح.</p><p class='article-text'>لكن المؤيدين يرون قيمة أوسع للشهادة، فصانعة المحتوى عائشة بيزلي، التي تعمل في المجال بدوام كامل منذ 3 سنوات بعد أكثر من 10 سنوات من النشر على الإنترنت، تقول إن بناء الحضور الرقمي والعلامة الشخصية أصبح مفيداً حتى لمن لا يطمح إلى أن يصبح مؤثراً، وهي تعمل اليوم مع شركات صغيرة على تحسين وجودها في وسائل التواصل، وترى أن المهارات التي تدرسها هذه البرامج قابلة للاستخدام أيضاً في التسويق والاتصال والأعمال.</p><p class='article-text'>ويوافقها جزئياً صانع المحتوى والممثل سامي كريستيرنا، الذي تخرج هذا العام من جامعة ولاية أريزونا في علم الاجتماع والعلوم السياسية، ويقول إنه كان سيأخذ مقررات في صناعة المحتوى لو كانت متاحة له، خصوصاً تلك المتعلقة بالتفاوض على عقود العلامات التجارية، وزيادة فرص تحقيق الدخل، وبناء الجمهور والاحتفاظ به، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن جانباً مهماً من هذه المعرفة يمكن تعلمه بالممارسة.</p><p class='article-text'>أما الشيء الذي لا يعتقد أن الجامعة تستطيع تدريسه بسهولة فهو الشخصية، فالحضور أمام الكاميرا والقدرة على جعل الناس يرغبون في الاستمرار بالمشاهدة لا يتحولان بالضرورة إلى مقرر دراسي، فتستطيع الجامعة أن تعلم الطالب التصوير والتحرير والتحليل والتسويق والتفاوض، ويمكنها أن تشرح له كيف يعمل اقتصاد تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، لكنها لا تستطيع أن تضمن أن يهتم الجمهور به.</p><p class='article-text'>وبين 20 مليار دولار من الإيرادات و60 ألف دولار قد تبلغها تكلفة سنة دراسية واحدة لبعض الطلاب، بدأت الجامعات تراهن على أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد هواية، أما ما إذا كانت الشهادة ستصنع الوظيفة نفسها، فذلك لا يزال موضع نقاش.</p>

هل تُدرّس الشخصية؟

من «تيك توك» إلى قاعة المحاضرات.. صناعة المحتوى تدخل الجامعة

<h2>15 مليون مستفيد من مبادرات المؤسسة خلال 11 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد أثر مبادرات مؤسسة «سقيا الإمارات» ويتوسع عاماً بعد عام، وتواصل المؤسسة جهودها لتوفير المياه النظيفة والآمنة إلى ملايين المحرومين حول العالم، وضمان العيش الكريم لأبناء المجتمعات الأقل حظاً.</div></p><p class='article-text'>وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نفذت «سقيا الإمارات» العديد من المشاريع الإنسانية لتخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه، فقد أسهمت مشاريع المياه المستدامة، منذ إطلاقها عام 2015 وحتى اليوم، في وصول عدد المستفيدين إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296955.jpg" alt="سعيد الطاير: دعم القيادة أسهم في توسيع آفاق عمل المؤسسة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: دعم القيادة أسهم في توسيع آفاق عمل المؤسسة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، التزام المؤسسة بدعم نهج العطاء الإنساني المستدام الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأضاف معالي سعيد محمد الطاير:</div></p><p class='article-text'>«أسهم دعم القيادة الرشيدة لمؤسسة (سقيا الإمارات) في توسيع آفاق عمل المؤسسة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المحتاجين في مختلف أرجاء العالم، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة الحلول المستدامة للتحديات الإنسانية والتنموية».</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف السادس الذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، تعمل «سقيا الإمارات» على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه العالمية، وتحفيز دور الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف «سقيا الإمارات» على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي. </div></p><p class='article-text'>وتحفز الجائزة جهود البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في مواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الأقل نمواً حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الدورات الـ4 الماضية من الجائزة، تم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة تقديراً لريادتهم في مجالات إنتاج وتحلية وتنقية المياه. وتستقبل «سقيا الإمارات» طلبات المشاركة في الدورة الـ5 من الجائزة حتى 30 سبتمبر 2026، بما يتيح الفرصة أمام الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات والشركات والمبتكرين والأفراد من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بمشاريع وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة تحديات شحّ المياه وتعزيز الأمن المائي.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نفذت «سقيا الإمارات» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة دولة الإمارات في تنزانيا، مشاريع في جمهورية تنزانيا، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا.</div></p><p class='article-text'>ووصل عدد المستفيدين من مشاريع «سقيا الإمارات» في تنزانيا حتى اليوم أكثر من مليون شخص. وأسهمت مشاريع المؤسسة في إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة المستفيدين، من خلال توفير مياه نظيفة وآمنة أسهمت في تحسين جودة حياتهم وحمايتهم من مخاطر الأمراض الناجمة عن تلوث المياه،.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة المجال أمامهم للعمل أو الدراسة أو قضاء المزید من الوقت مع أسرهم، بدلاً من قطع مسافات طويلة يومياً للحصول على المياه. كما نفذت «سقيا الإمارات» حملتها الرمضانية السنوية بالتعاون مع 19 مؤسسة وجمعية.</p><p class='article-text'>وتشهد الحملة سنوياً مشاركة موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في توزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار في المساجد وخيام الإفطار الرمضانية، إلى جانب توزيع السلال الغذائية على الأسر ذات الدخل المحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «سقيا الإمارات» للعام الثالث على التوالي في الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج» التي أطلقتها مؤسسة «فرجان دبي» بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع مؤسسة «سقيا الإمارات» وبنك الإمارات للطعام. وتهدف الحملة إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي خلال فصل الصيف.</div></p>

بتوجيهات محمد بن راشد

«سقيا الإمارات» ترسّخ أثرها الإنساني في 37 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، مع تزايد توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع الفيدرالي المقرر في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت عملة بتكوين 0.77% إلى 63584 دولاراً، والإيثريوم 1.01% إلى 1903 دولارات، وزادت سولانا 0.68% إلى 75.71 دولاراً، وإكس آر بي 0.02% إلى 1.01 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الصناديق المتداولة للبتكوين أكبر تدفقات خارجة في ستة أسابيع، إذ سجلت الصناديق الـ13 المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 389.7 مليون دولار خلال الأسبوع الذي بدأ في العاشر من أغسطس، بعدما جذبت تدفقات قدرها 853.5 مليون دولار في الأسبوع السابق، وفق وكالة «بلومبرج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات العملات المشفرة في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط تزايد الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر توقعات الفائدة بشكل مباشر في الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة، إذ يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت عادةً إلى زيادة الإقبال على الاستثمارات الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية، ولا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، بحثاً عن إشارات تحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، كما تظل تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عاملاً رئيساً في تحريك الأسواق، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت وحجم أي خفض محتمل للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات المشفرة، تظل تدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة المرتبطة بالبتكوين مؤشراً مهماً إلى شهية المؤسسات الاستثمارية، بعدما ساهم إطلاق هذه الصناديق في الولايات المتحدة في توسيع نطاق مشاركة المستثمرين التقليديين في سوق الأصول الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/17/5295535.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» ترتفع وسط توقعات خفض الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى معادلة أكثر خطورة مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تفتح الطريق أمام تسوية سياسية ونووية. فبينما اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب نقل ثقل الحرب إلى العقوبات والحصار البحري وخنق مصادر الدخل الإيراني، أشارت تسريبات وتصريحات إيرانية إلى خيار معاكس وهو رفع مستوى العدوان العسكري قبل أن يتحول الضغط الاقتصادي إلى نقطة انهيار شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، الاثنين، إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة، وستشن هجوماً عسكرياً «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا لم تنفذ واشنطن بنود اتفاق يونيو خلال «بضعة أسابيع». والأكثر دلالة في حديثه إعلانه أن إيران تحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم مع تراجع ثقتها بجدوى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بينما تستعد واشنطن للاتجاه في المسار المقابل. فقد أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت، أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية، متحدثاً عن «ضربة مزدوجة» تجمع العقوبات والحصار البحري، في محاولة لدفع الاقتصاد الإيراني إلى مستوى من الضيق يجبر القيادة على فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التقارير الأمريكية أن القيادة الإيرانية تنظر إلى الاستنزاف الاقتصادي باعتباره تهديداً استراتيجياً قد يكون أكثر خطورة من جولة عسكرية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «وول ستريت جورنال» إن قادة التيار المتشدد استغلوا فترة التهدئة التي أعقبت اتفاق يونيو في محاولة إعادة ترتيب الوضع العسكري، وتسريع إنتاج الصواريخ والمسيّرات، وإعادة بناء المنشآت المتضررة، وتعزيز نفوذ الحرس الثوري على الجيش النظامي، والاستعداد لتوسيع نطاق العدوان داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التحركات مع تقديرات أمريكية بأن العقوبات والحصار بدأا يلحقان أضراراً ثقيلة بالاقتصاد الإيراني. وتشير تقديرات نقلتها الصحيفة إلى تراجع صادرات النفط من نحو مليوني برميل يومياً قبل الحصار إلى مستويات قريبة من الصفر، إلى جانب عجز كبير في إمدادات البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الإدارة الأمريكية على أن الحصار والعقوبات سيستنزفان موارد إيران، فيما تراهن طهران على قدرتها على نقل جزء من كلفة هذا الضغط إلى الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات التي نشرتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الاستعداد الإيراني يتجاوز الدفاع عن هرمز. فقد رصدت أجهزة استخبارات إقليمية، بحسب الصحيفة، اتصالات بين الحرس الثوري وميليشيات حليفة في اليمن والعراق تتعلق بتوسيع ساحة الحرب، إلى جانب تحركات شملت نشر أسلحة وصواريخ ومسيّرات قرب البحر الأحمر، ووضع منشآت وموانئ للطاقة في المنطقة ضمن قوائم أهداف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعادت القيادة الإيرانية ترتيب مواقع أمنية وعسكرية رئيسية، ومنحت شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري أدواراً أكبر في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يبدو خيار التصعيد موضع إجماع كامل داخل النظام. فالرئيس مسعود بزشكيان وشخصيات أكثر براغماتية حذروا من أن استمرار الحرب والعقوبات يمكن أن يقود الاقتصاد إلى الانهيار، ودعوا إلى اتفاق يوفر تخفيفاً للضغوط الاقتصادية، وفق وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الأكثر تشدداً يبدو أكثر حضوراً في المؤسسات التي تدير الملف العسكري والأمني، ويستند إلى قناعة بأن تقديم تنازلات تحت الضغط سيشجع واشنطن وإسرائيل على تكرار استخدام القوة مستقبلاً.</div></p>

تقارير وتسريبات عن استعداد طهران لاستئناف عدوانها العسكري رداً على الحصار الاقتصادي

لماذا تعتبر إيران الاستنزاف الاقتصادي أخطر من الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أمريكا» في يناير 2010، بنى برايان موينيهان مسيرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قيادة أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، واضعاً البنك في موقع متقدم للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق، من الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ موينيهان، المولود عام 1959، نحو 66 عاماً، وهو يشغل حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، بعدما أصبح رئيساً لمجلس الإدارة في أكتوبر 2014.</div></p><p class='article-text'>وقبل وصوله إلى منصب الرئيس التنفيذي، تولى قيادة مختلف وحدات الأعمال التشغيلية في البنك، ما منحه خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار والأسواق المالية.</p><h2>قيادة البنك خلال مرحلة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى موينيهان قيادة «بنك أوف أمريكا» في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين ركز على تعزيز رأس المال وإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>واليوم يقود موينيهان أكثر من 210 آلاف موظف حول العالم، فيما يقدم البنك خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين عبر ثمانية خطوط أعمال رئيسية. وتقول إدارة البنك: إن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحقيق أرباح قياسية وزيادة العوائد على المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج السنوات الأخيرة حجم التحسن الذي شهده البنك تحت قيادته؛ إذ أشارت بيانات البنك إلى ارتفاع ربحية السهم المخففة 19 % وصافي الدخل 13 % خلال 2025، إلى جانب تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 28 % خلال العام، بعد 34 % في 2024.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي.. فرصة مشروطة بالعائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى موينيهان أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز محركات الاستثمار والنمو، لكنه يتعامل معه من منظور مصرفي عملي يقوم على قياس العائد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجريت معه في يوليو 2026، أشار إلى أن «بنك أوف أمريكا» ينظر إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال سؤال أساسي: هل تنجح الاستثمارات في هذه التكنولوجيا في زيادة الإيرادات أو خفض النفقات ورفع الإنتاجية؟</div></p><p class='article-text'>كما وصف نشاط الأسواق وعمليات الطرح والتمويل المرتبطة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأنه قوي، لكنه مرتبط باستمرار استقرار الأسواق وبقاء نوافذ التمويل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام موينيهان بالذكاء الاصطناعي على الخدمات المصرفية؛ فالبنك أعلن في أغسطس 2026 مبادرة لتمويل البنية التحتية الحيوية بقيمة 250 مليار دولار على مدى 18 شهراً، تشمل مجالات مثل مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والطاقة والنقل والمياه والمعادن الحيوية.</div></p><h2>الهند.. رهان جديد على النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تحركاته الاستراتيجية، اتجه موينيهان بقوة نحو السوق الهندية، حيث أعلن «بنك أوف أمريكا» في أغسطس 2026 اتفاقاً للاستحواذ على حصة تصل إلى 49.9 % في «جيو كريديت» التابعة لـ«جيو فاينانشال سيرفيسز»، باستثمار يقارب 1.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موينيهان: إن الهند تمثل «واحدة من أهم أسواق النمو في العالم»، مؤكداً أن الاستثمار يعكس ثقة البنك في مستقبل الاقتصاد الهندي وسوق يعرفها البنك ويدعمها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصفقة توجهاً يتجاوز التوسع المصرفي التقليدي، إذ يسعى البنك إلى الاستفادة من النمو السريع للائتمان والخدمات المالية في الهند، مع الدخول في شراكة مع مؤسسة محلية تمتلك قاعدة أصول تتوسع بسرعة.</div></p><h2>موينيهان.. من المصرف إلى الاقتصاد الأوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز حضور موينيهان إدارة «بنك أوف أمريكا» إلى دوائر صنع السياسات والنقاش الاقتصادي العالمي؛ فهو عضو في «Business Roundtable» و«Financial Services Forum»، ويرأس «The Clearing House Association»، كما يرأس «Sustainable Markets Initiative» ويشارك في «International Business Council» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يولي موينيهان اهتماماً واضحاً بالموارد البشرية داخل البنك. وفي أغسطس الجاري، كشف أن البنك ينفق أكثر من 250 مليون دولار سنوياً على أدوية علاج السمنة من فئة GLP-1 لموظفيه، معتبراً أن التكلفة تستحقها المؤسسة بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة للعاملين على المدى القصير والطويل.</div></p><h2>الانضباط المصرفي التقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موينيهان في قيادة «بنك أوف أمريكا»، تبدو استراتيجيته قائمة على مزيج من الانضباط المصرفي التقليدي والمراهنة على قطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>فمن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأمريكية، إلى التوسع في الهند، يتحرك البنك تحت قيادته للاستفادة من التحولات الكبرى في تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من عقد ونصف في منصب الرئيس التنفيذي، أصبح موينيهان أحد أطول الرؤساء التنفيذيين بقاءً في قيادة مؤسسة مصرفية أمريكية كبرى، فيما تتركز المرحلة المقبلة من قيادته على سؤال رئيسي: كيف يمكن تحويل موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأسواق الناشئة إلى نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل للمساهمين والعملاء؟</div></p>

قصة خبرية

موينيهان.. 16 عاماً في قيادة أكبر البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><br>«نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية.. الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار.. والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها».<br>(محمد بن زايد آل نهيان)<br> <br>«نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا.. اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية.. طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة.. واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمراً».<br>(محمد بن راشد آل مكتوم)<br> <br>تشير الحقائق والأرقام الأممية المؤكدة إلى أنه يعيش في العالم قرابة 1.3 مليار شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وهو أكبر جيل من الشباب حتى اليوم.. وبحلول عام 2050، سيعيش 69% من شباب العالم في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، مقارنة بنسبة 59% في عام 2025. ويتوقع أن ينخفض عدد الشباب في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى بنحو 24% بين عامي 2025 و2050..<br>تتسبب الإصابات في قرابة نصف الوفيات بين الشباب في البلدان المنخفضة الدخل، وفي أكثر من نصف الوفيات بينهم في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى والبلدان المرتفعة الدخل.<br>ويقر يوم الشباب الدولي لعام 2026 بأن معايش الشباب تتشكل بتباين الظروف الوطنية والمحلية، في حين تتقارب تطلعاتهم تقارباً لافتاً، ففي البلدان والمجتمعات المحلية على اختلافها، يتطلع الشباب إلى الكرامة والفرص والمشاركة الهادفة والعمل اللائق والتعليم الجيد ومستقبل مستدام، ويولي موضوع هذا العام اهتماماً خاصاً بالشباب الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، إذ كثيراً ما يواجهون تحديات متداخلة تتصل بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وتفاوت فرص الحصول على التِقانات الرقمية، وفي الوقت نفسه يواصل هؤلاء الشباب إظهار القدرة على الصمود والريادة والابتكار في النهوض بالتنمية المستدامة داخل مجتمعاتهم المحلية وخارجها.<br> وتحتفي دولة الإمارات في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للشباب، وسط تحقيق إنجازات ونجاحات استثنائية في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة المتعلقة بتمكين الشباب من أجل الاستدامة وبناء مستقبل مزدهر. ويعد تفعيل دور الشباب وتمكينهم واستثمار قدراتهم وتنمية أدوات التواصل معهم وإتاحة الفرص لهم في مختلف المجالات أحد أهم أهداف قيادتنا الرشيدة.<br>ويكتسي يوم الشباب العالمي هذا العام أهمية استثنائية، إذ يتزامن مع اقتراب الذكرى الـ30 لبرنامج العمل العالمي للشباب الذي لا يزال يمثل إطاراً توجيهياً محورياً للاعتراف بدور الشباب بوصفهم فاعلين رئيسين في التنمية المستدامة والحوكمة التشاركية.<br>وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً عالمياً في إدماج أولويات الشباب في الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الشبابية، والتعاون مع الشباب لتحويل رؤاهم إلى حلول ملموسة وفعالة، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل الوطن، بالإضافة إلى تأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل ورواد التطوير والنهضة الحضارية في المجتمع.<br>وتؤكد دولة الإمارات أهمية جهود الشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع، من خلال إنجازاتهم وابتكاراتهم في مختلف القطاعات باعتبارهم عماد المستقبل وطاقة واعدة ورؤية مستقبلية تسهم في تعزيز الابتكار ومواصلة مسيرة الإنجازات بفضل دعم قيادتنا الرشيدة التي آمنت بأن لدى الشباب الإماراتيين الكثير من الإمكانيات التي يمكن توظيفها في قيادة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة. وتركز حكومة الإمارات على الاستفادة من إمكانات الشباب نتيجة ما يملكونه من قدرات وإمكانات ومواهب، حيث يقع على عاتقهم بناء عالم يسوده السلام والأمل والازدهار للجميع. كما تؤمن الإمارات بشبابها وبقدرتهم على الابتكار والإبداع وتوفر لهم البيئة الإيجابية لتنمية روح المسؤولية والقيادة خلال مسيرة عملهم واستشرافهم للمسارات المستقبلية. <br>ومما لا شك فيه يعد يوم الشباب العالمي ذكرى سنوية ملهمة تلقي الضوء على قضايا الشباب، وهي نافذة عالمية للاستماع إلى أصواتهم ومطالبهم، ولرفع الوعي بالتحديات التي يواجهونها والفرص التي يسهمون في إطلاقها واحتفاء بالحماس والإبداع والقيادة التي يضيفها الشباب إلى عالمنا.. ويؤكد اليوم العالمي أهمية الاستثمار في قدراتهم والتأكيد على دورهم المحوري كشركاء في بناء مستقبل عادل وشامل ومستدام.</p>

الشباب في يومهم الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل فائض الحساب الجاري في الصين إلى 1.33 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الجاري، (195.1 مليار دولار) .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي ،بلغ فائض الحساب الجاري للتجارة في السلع1.91 تريليون يوان، بينما سجلت تجارة الخدمات والدخل الأساسي عجزا قدره 358.4 مليار يوان و257.2 مليار يوان على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حساب الدخل الثانوي، الذي يسجل التحويلات التي لا تتضمن تبادلا مباشرا للسلع أو الخدمات، فائضا قدره 42.8 مليار يوان. وسجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزا بقيمة 1.33 تريليون يوان، مع استمرار الاستثمار المباشر في الصين في تحقيق صافي تدفق وارد خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من هذا العام، سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بمقدار 2.62 تريليون يوان، وبلغ الفائض في تجارة السلع 3.63 تريليون يوان في النصف الأول، بينما سجلت تجارة الخدمات عجزا قدره 772 مليار يوان، بحسب البيانات.</div></p>

195.1 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الصين بالربع الثاني

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن تحقيق دخل تشغيلي مستقر بلغ 635 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض طفيف 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم تنوع مصادر إيرادات المجموعة، إلى جانب مبادراتها لإدارة الهوامش، في الحد من تأثير التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض ممرات التحويلات الرئيسية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتداعياها على قطاع السفر والسياحة في المنطقة.<br>وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% على أساس سنوي إلى 242.8 مليون درهم، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 38% مقارنة بـ 45% خلال الفترة نفسها من 2025، كما تراجع صافي الربح بعد الضريبة 28.7% إلى 151 مليون درهم.<br>وعكس الانخفاض في الربحية التأثير المشترك لانخفاض الإيرادات الناجم عن عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة، والطبيعة الثابتة إلى حد كبير لقاعدة التكاليف التشغيلية للمجموعة والمرتبطة بالمتطلبات الرقابية، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في الكوادر البشرية وشبكة الفروع والأنظمة التقنية، لدعم التوسع الإقليمي واستراتيجية النمو طويلة الأجل.<br>وارتفع صافي أرباح صرف العملات الأجنبية 0.4% على أساس سنوي ليبلغ 322 مليون درهم، ما ساهم في تعويض انخفاض صافي دخل العمولات 1.4% إلى 312.9 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء قوة وتنوع مصادر إيرادات المجموعة، رغم انخفاض النشاط في بعض المنتجات وممرات التحويل، ومن المشجع أن المجموعة سجلت تعافياً تدريجياً في مستويات النشاط مع تقدم النصف الأول من العام، مدعوماً بتحسن الأوضاع الجيوسياسية.<br>وواصل نموذج أعمال المجموعة القابل للتوسع، دعم مستويات السيولة وتوليد التدفقات النقدية. فقد بلغ التدفق النقدي الحر 224 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حافظ معدل تحويل التدفقات النقدية على مستوى مرتفع بلغ 92%، وبلغت النفقات الرأسمالية 2.9% من الدخل التشغيلي، بينما حافظ صافي الأصول المتداولة على استقراره عند 2 مليار درهم، ما يوفر مرونة مالية لدعم أولويات المجموعة الاستراتيجية.<br><b>منصة إقليمية</b><br> وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «إن الحفاظ على الدخل التشغيلي عند مستويات مماثلة تقريباً للعام الماضي، رغم التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض مسارات التحويل الرئيسية، يعكس متانة قاعدة إيراداتنا وقدرتها على الصمود. وفي الوقت ذاته، واصلنا الاستثمار في كوادرنا البشرية وشبكة أعمالنا وأنظمتنا التقنية بما يدعم بناء منصة أعمال إقليمية أكبر وأكثر قدرة على النمو. ورغم أن هذه الاستثمارات تنعكس على نتائجنا المالية في المدى القريب، فإنها تستهدف تعزيز قدراتنا التشغيلية، وتسريع التكامل، وترسيخ مكانتنا التنافسية على المدى الطويل. كما يمنحنا نموذج أعمالنا، القائم على كفاءة استخدام رأس المال والسيولة القوية، المرونة اللازمة لتنفيذ هذه الأولويات بانضباط مالي».<br>الكفاءة التشغيلية<br>من جانبه قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «ينصب تركيزنا على الاستفادة من توسع المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تقديم تجربة متسقة للعملاء عبر مختلف الأسواق. ونواصل إدارة التكاليف والهوامش بكفاءة، مع الحفاظ على الطاقة التشغيلية اللازمة عبر قنواتنا التقليدية والرقمية. وتتمثل أولوياتنا في تعزيز كفاءة شبكة الفروع، ومواءمة العمليات التشغيلية، وتوسيع تغطية مسارات التحويل، وتوجيه الاستثمارات نحو القنوات الرقمية والتقنيات الحديثة والمجالات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة».</p>

151 مليون درهم أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» بالنصف الأول

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

<p class='article-text'> ارتفعت إيرادات شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" من العمليات المستمرة إلى 573.7 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بـ 547.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بنمو سنوي 4.7%.<br>وحققت الشركة وفق نتائجها المالية عن النصف الأول من 2026 التي أعلنت اليوم نمواً متواصلاً في الإيرادات وتحسناً في هوامش الربح، وارتفاعاً ملحوظاً في الربحية من العمليات المستمرة، مع الحفاظ على مركز تمويلي مستقر عقب نجاح عملية خفض المديونية التي أُنجزت  عام 2025.<br>ويعكس الأداء استمرار الطلب القوي عبر الأسواق الرئيسية لجلفار، وتحسّن مزيج المنتجات، ومواصلة التنفيذ التشغيلي رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتحديات سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية التي تؤثر على تكاليف اللوجستيات والمواد الخام.<br>وارتفع إجمالي الربح من العمليات المستمرة 18.3% إلى 261.2 مليون درهم، مقارنة بـ 220.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025.<br>كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) من العمليات المستمرة بنسبة 84.7% لتصل إلى 86.8 مليون درهم، مقارنة بـ 47.0 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><b>الكفاءة التصنيعية</b><br>ويعزى التحسن إلى ارتفاع الكفاءة التصنيعية، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسين المحفظة، وزيادة مساهمة المنتجات ذات القيمة الأعلى، وتحسّن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 15.1% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 8.6% في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعكس التقدم المتواصل في الكفاءة التشغيلية والربحية.<br>وبلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة 56.2 مليون درهم، مقارنة بـ 5.6 ملايين درهم في النصف الأول من 2025، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة تعزز أداء أعمال جلفار الدوائية الأساسية واستمرار تنفيذ الأولويات التشغيلية والتجارية للشركة.<br>وبلغ صافي الدخل المُعلن عنه لفترة النصف الأول من عام 2026 نحو 54.5 مليون درهم، وتعكس المقارنة السنوية على أساس إجمالي العمليات غياب الأثر الاستثنائي لمرة واحدة الذي تحقق في النصف الأول من عام 2025 من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع صيدليات زهرة الروضة، وباستثناء هذا البند غير المتكرر، فقد تحسّنت ربحية العمليات المستمرة بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وواصلت جلفار تعزيز مركزها المالي خلال الفترة بعدما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1,016.0 مليون درهم، مقارنة بـ 959.8 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2025.<br>وواصلت جلفار تعزيز أولوياتها الاستراتيجية خلال النصف الأول من عام 2026 وأطلقت أربعة منتجات جديدة تضم ثماني وحدات تخزين (SKU) في دولة الإمارات المتحدة، وحصلت على ستة عشر تسجيلاً دولياً للمنتجات عبر أسواقها التشغيلية، بما يعزز الوصول إلى الأسواق ويقوّي محفظة منتجاتها.<br>وواصلت جلفار تطوير توسعها في المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز حضورها في أحد أهم أسواقها الاستراتيجية.<br>وتسهم هذه الإنجازات في تعزيز محفظة منتجات جلفار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ودعم فرص النمو المستقبلية عبر أسواقها التشغيلية الرئيسية، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة مستدامة ونمو طويل الأمد.</p><p class='article-text'><b>تحسن الربحية</b><br>وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: "تُظهر نتائج النصف الأول التقدم الذي تواصل جلفار تحقيقه في تعزيز أسسها التشغيلية والمالية.. فقد حققت تحسناً ملموساً في الربحية، وعززت ميزانيتها العمومية بشكل أكبر، وواصلت الاستثمار في فرص النمو المستقبلية.. وتعزز هذه النتائج ثقتنا في التوجه الاستراتيجي لجلفار وقدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين وأصحاب المصلحة".<br>من جانبه قال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لجلفار: "تُظهر نتائج النصف الأول استمرار تعزيز أساسيات أعمالنا.. فقد حققنا نمواً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، وتوسعاً في الهوامش، وزيادة في الربحية، وتعزيزاً أكبر لميزانيتنا العمومية، مع مواصلة الاستثمار في محفظة منتجاتنا وحضورنا الإقليمي.. ويظل تركيزنا منصبّاً على الانضباط في التنفيذ والتميز التشغيلي والنمو المستدام عبر أسواقنا الرئيسية.. ومع تعزز ميزانيتنا العمومية، وتحسّن ربحيتنا، وتوسع محفظة منتجاتنا، واستمرار تركيزنا على التميز التشغيلي، تظل جلفار في موقع جيد لاغتنام فرص النمو المستدام عبر أسواقها الرئيسية، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين".<br><br><br><br></p>

573.7 مليون درهم إيرادات جلفار في النصف الأول

<p class='article-text'><br>اختتمت دائرة المالية في عجمان برنامج «عجمان مال بلس»، الذي عقد ضمن فعاليات «صيفنا سعادة 2026»، في تجربة تدريبية تفاعلية امتدّت على ثلاثة أيام وجمعت بين تعزيز الوعي المالي ومهارات الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الطلبة من فهم المال واتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحويل المعرفة المالية إلى تطبيقات عملية قابلة للاستخدام في حياتهم اليومية.<br>ركز البرنامج الذي نظم في فندق عجمان سراي على المفاهيم الأساسية للثقافة المالية، بما يشمل الدخل والمصروفات، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، وتحديد الأهداف المالية، وإعداد الموازنة، وبناء عادة الادخار إلى جانب تنمية مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد في التخطيط والتحليل المالي، وكتابة التعليمات الفعالة، وتحويل البيانات إلى مؤشرات ورسوم ولوحات معلومات مالية.<br>وتطرق البرنامج إلى عملية التطبيق والعرض، من خلال تقديم مشروعات الفرق أمام لجنة تقييم، وصولاً إلى النتائج والتكريم.<br>وتوج المشاركون رحلتهم بتحدي «عجمان مال بلس» بتطوير لوحة معلومات مالية تضمنت مؤشرات أداء ورسومات بيانية وهدفاً مالياً واضحاً واستنتاجات مبنية على البيانات، مع توضيح كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الإنشاء والتحليل والتحسين.<br>وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «إن الثقافة المالية أصبحت من المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الشباب لاتخاذ قرارات أكثر وعياً ومسؤولية، ويفتح توظيف الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للتخطيط المالي وتحليل البيانات.. ومن خلال «عجمان مال بلس» تسعى الدائرة إلى تمكين الطلبة من اكتساب معارف ومهارات عملية تساعدهم على إدارة مواردهم بفاعلية، وتعزز جاهزيتهم للمشاركة في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة ورؤية عجمان 2030».<br>وقالت زينب علي البلوشي، مقدمة برنامج عجمان مال بلس: «إن البرنامج صُمم ليجعل الطالب شريكاً في التجربة لا متلقياً للمعلومة، حيث بدأ بفهم السلوك المالي والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، ثم انتقل إلى بناء هدف وموازنة وخطة ادخار، وبعدها وظف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحويلها إلى مؤشرات ولوحات معلومات واضحة ليكون المشارك قادراً على التفكير قبل الإنفاق، وقراءة أرقامه، وطرح السؤال الصحيح على أدوات الذكاء الاصطناعي، واتخاذ قرار مالي أكثر وعياً ومسؤولية».</p>

«عجمان مال بلس» يعزز الوعي المالي

<p class='article-text'>أعلنت شركة أليك القابضة، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026، وسجلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وبنسبة 51.3% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعةً باستمرار تنفيذ المشاريع، فيما بلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ في نهاية الفترة 32.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>صافي الربح</b></p><p class='article-text'>انخفض صافي الربح لشركة أليك القابضة خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 213.8 مليون درهم، مسجلاً هامش صافي ربح بنسبة 2.4% مقارنةً بـ4.5% في النصف الأول من عام 2025، ويعكس هذا الانخفاض بشكل رئيسي تراجع الأرباح التشغيلية نتيجةً للاضطرابات التشغيلية في قطاع حلول الطاقة، كما أثر ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل - عقب تطبيق قواعد الركيزة الثانية (Pillar II) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بعض الولايات القضائية خلال هذه الفترة - سلباً على صافي الربح، في حين ساهم المستوى الثابت للمصروفات الإدارية وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.</p><p class='article-text'>وسجل الربع الثاني من عام 2026 صافي خسارة قدره 16.6 مليون درهم، مقارنةً بصافي ربح قدره 124.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، حيث أثرت التطورات الإقليمية سلباً على ربحية قطاع حلول الطاقة، وقد تم تعويض هذه الخسارة جزئياً من خلال انخفاض المصروفات الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من رصيد ضريبة الدخل.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي الربح بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 513.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، حيث فاقت التكاليف المرتفعة لعقود قطاع حلول الطاقة النمو القوي في الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 430 نقطة أساس ليصل إلى 5.7%.</p><p class='article-text'>ووصول إجمالي الربح في الربع الثاني من عام 2026 إلى 103.3 ملايين درهم، مع انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 720 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.4%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة في قطاع حلول الطاقة وارتفاع التكاليف الناجمة عن التطورات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 440.4 مليون درهم، بينما انخفض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 4.9% مقارنةً بـ8.0% في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 78.5 مليون درهم، مع انخفاض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8%، مقارنة بـ7.8% في الربع الثاني من عام 2025، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التكاليف المُسجلة خلال الربع الثاني لقطاع حلول الطاقة والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، وليس بسبب زيادة في قاعدة التكاليف الأساسية، كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 51.3%، مما يعكس نهج أليك المنضبط في توسيع المصروفات العامة بما يتناسب مع نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100 مليون درهم للنصف الأول من عام 2026، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><b>الميزانية العمومية</b></p><p class='article-text'>تواصل الميزانية العمومية لشركة أليك توسعها بالتزامن مع نمو حجم العمليات؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.3% ليصل إلى 12.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي رأس المال العامل ليصل إلى 1.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 856.2 مليون درهم في نهاية عام 2025، مشكلاً نسبة 6.9% من الإيرادات المحققة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، وقد عكست هذه التغيرات في المقام الأول زيادة في ذمم المقاولات مدينة (المتعلقة بالعقود وغيرها) وإجمالي المبالغ المستحقة من العملاء عن عقود المقاولات - تماشياً مع تصاعد أنشطة المشاريع - وهو ما قابله جزئياً ارتفاع مماثل في ذمم المقاولات الدائنة (المتعلقة بالعقود وغيرها).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرصدة النقدية والبنكية إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، مما أدى إلى تحقيق صافي نقد قدره 1.0 مليار درهم، وبلغت نسبة صافي النقد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - المحققة خلال الاثني عشر شهراً السابقة - 0.9 ضعفاُ. ويعكس انخفاض مستوى الرافعة المالية للمجموعة وارتفاع مستويات السيولة التي تمتتع بها متانة مركزها المالي، ويوفران لها مرونة مالية كافية لدعم استدامة أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'><b>التدفقات النقدية</b></p><p class='article-text'>ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 694.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 645.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. كما بقي توليد النقد - قبل احتساب تغيرات رأس المال العامل - مستقراً إلى حد كبير عند 478.5 مليون درهم، في حين أسهمت الزيادة في التدفقات الإيجابية الناتجة عن التغيرات في رأس المال العامل في دعم تحسن صافي التدفقات النقدية التشغيلية، وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار درهم، مما أدى إلى عكس التدفقات النقدية الخارجة التي سُجلت في الربع الأول، وذلك بفضل تحسن عمليات التحصيل وعودة دورات الدفعات المقدمة إلى مستوياتها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على النتائج، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: «شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً قوياً، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم، ما يعكس حجم النشاط وقوة التنفيذ عبر محفظة أعمالنا. كما نجحنا في ترسية مشاريع جديدة مهمة، من بينها تعييننا لتنفيذ مشروع (سفير أبوظبي)، إلى جانب ثلاثة عقود للهندسة والتوريد والإنشاء في جزيرة داس أُسندت إلى شركتنا التابعة المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة (TARGET)، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.8 مليار درهم»</p><p class='article-text'>وبدوره، قال جون ديب، الرئيس المالي لشركة أليك القابضة: «أظهر النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجنا التشغيلي وقدرته على الصمود، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.7% لتبلغ 440.4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 213.8 مليون درهم. وتأثرت ربحية الربع الثاني باضطرابات تشغيلية في قطاع حلول الطاقة ناجمة عن التطورات الإقليمية وما ترتب عليها من استمرار تحمل بعض التكاليف الثابتة، إلا أن الإدارة المنضبطة للتكاليف أسهمت في الحد جزئياً من هذه الآثار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية تمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 694.6 مليون درهم، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة بنسبة 49.8% على أساس سنوي ليصل إلى 544.8 مليون درهم. كما بقيت النفقات الرأسمالية دون 2% من الإيرادات، بما يعكس التزامنا بنموذج التشغيل منخفض النفقات الرأسمالية والحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ أولويات تخصيص رأس المال».</p>

213.8 مليون درهم أرباح «أليك القابضة» بالنصف الأول

<p class='article-text'>القاهرة - البيان<br>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، عن تحقيق أداء مستقر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق الإقليمية والضغوط المستمرة على الاقتصاد الكلي. فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 6.5 مليارات جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بالنمو المستمر في بنك نكست وإي اف چي فاينانس، وهو ما أسهم في الحد من أثر تباطؤ وتيرة نشاط بنك الاستثمار خلال الربع الثاني من العام 2026.<br>وجاء أداء المجموعة مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع في محفظة القروض في بنك نكست وارتفاع صافي إيرادات الفوائد، فضلاً عن زيادة مكاسب التوريق في شركة ڤاليو. حيث ارتفعت إيرادات إي اف چي فاينانس بنسبة 15% سنوياً لتصل إلى 2 مليار جنيه، بينما نمت إيرادات بنك نكست بنسبة 30% سنويًا لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات إي اف چي هيرميس 2.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس تأثير تقلبات السوق والعملة على أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، إلى جانب انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقارنة بفترة المقارنة القوية في الربع الثاني من عام 2025.<br>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: «نواصل التركيز على تعزيز قوة مركزنا المالي، واتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع اقتناص فرص النمو المنتقاة عبر منصاتنا الرئيسية. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية، فإن تنوع نموذج أعمال المجموعة يمنحنا المرونة اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مع الحفاظ على مستويات الربحية. وفي الوقت نفسه، نمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع نطاق منتجاتنا وتعميق حضورنا في مختلف أنشطة المجموعة، بما يدعم قدرتنا على التكيف، ويرسخ فرص النمو المستدام على المدى الطويل. ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق أنشطة جديدة تعكس التزامنا ببناء شركة أكثر قابلية للتوسع وأكثر استعدادًا للمستقبل».<br>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 11% لتصل إلى 4.5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة تكاليف الموظفين، واستمرار نمو الأعمال في بنك نكست وڤاليو، والضغوط التضخمية في مصر.<br>وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 776 مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% سنويًا. وقد دعم الربحية انخفاض الضرائب بنسبة 36% سنوياً نتيجة لمكاسب ضريبية مؤجلة متعلقة بخسائر غير محققة في رأس المال المخصص للتمويل الأولي (seed capital) وخسائر فروق العملة. وقد تأثر صافي الربح خلال الربع الثاني بشكل أساسي بالخسائر غير النقدية في إي اف چي هيرميس، وخاصة ضمن أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة.<br>وشهد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، أداءً متباطئ خلال الربع الثاني، حيث بلغت إيراداته 2.4 مليار جنيه، متأثر بأداء أنشطة الشركة القابضة والخزانة نتيجة خسائر في صافي قيمة الأصول مرتبطة بتحركات أسعار الصرف. وجاءت هذه الخسائر بشكل رئيسي على خلفية ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية الربع الثاني، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف. كما تأثر الأداء بارتفاع قاعدة المقارنة في الربع الثاني من 2025، والذي شهد تحقيق مكاسب محققة وغير محققة من الاستثمارات ورأس المال المخصص للتمويل الأولي (Seed Capital). وباستبعاد صافي خسائر أنشطة الشركة القابضة والخزانة في الفترتين، حققت إي اف چي هيرميس صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بلغ 694 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 50%، مدعوماً بنمو أنشطة الوساطة وأنشطة إدارة الأصول والاستثمار المباشر.(Buy-side)<br>واصلت منصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، دعم نتائج المجموعة بشكل إيجابي، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي، مسجلاً 535 مليون جنيه. واستفادت المنصة من نمو الإيرادات في كل من إي اف چي فاينانس القابضة وڤاليو، بينما ظلت المصروفات التشغيلية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، إذ عوض انخفاض المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة أثر الزيادة في مصروفات العاملين.<br>واصل بنك نكست، ذراع الخدمات المصرفية التجارية، تحقيق نمو قوي خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 788 مليون جنيه، بلغت حصة إي اف چي القابضة منها 404 ملايين جنيه. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو صافي الدخل من العائد وصافي الأتعاب والعمولات، بدعم من توسع قاعدة الأصول المدرة للعائد واستمرار نمو محفظة القروض.<br>وتعكس نتائج الربع الثاني من عام 2026 استمرار الدور المحوري لمنصتي الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المالية غير المصرفية في دعم أداء إي اف چي القابضة، في وقت واصل فيه نشاط بنك الاستثمار التعامل مع ضغوط السوق وتقلبات أسعار الصرف. وتظل المجموعة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها بانضباط، والحفاظ على قوة مركزها المالي، وتحقيق نمو متوازن في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على مستوى المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: الدخل