<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل مشروع "أوبن ايه آي" إطلاق أول أجهزة موصولة من تصميمها موضع نزاع قضائي مع "آبل" تصاعدت حدّته هذا الأسبوع، بعدما طالبت الأخيرة بوقف استغلال أسرارها الصناعية وتفتيش حواسيب المجموعة المطوّرة لـ"تشات جي بي تي" التي طلبت من جهتها التخلّي عن ملاحقات "لا أساس لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستند رفع إلى محكمة فدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الإثنين الماضي، لم تعد "آبل" تتطرّق إلى محاولات إغراء موظّفيها بتركها للانضمام إلى "أوبن ايه آي" كما كانت الحال في الشكوى الأساسية المقدّمة في 10 يوليو، بل اشتكت من "أعمال سرقة متكرّرة ومتعمّدة" هدفها "الدفع قدما ببرامج أوبن ايه آي وطموحاتها في مجال الأجهزة الحاسوبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التماس "آبل" أنه ينبغي "ألا يُسمح لأوبن ايه آي باستخدام أسرار آبل لتحرز تقدّما غير مستحقّ" في هذه المنافسة وتحدث ضررا "لا يُجبر بأيّ تعويضات مالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت "أوبن ايه آي" الأربعاء مطالبة بردّ الدعوى نهائيا بما يمنع "آبل" من إثارة القضيّة مجدّدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محاموها في رسالتهم أن "آبل بنت سمعتها من خلال إيلاء عناية كبيرة لأصغر التفاصيل. أما هذه الشكوى" التي وصفوها بـ"الفاسدة حتّى النخاع"، فهي "عكس ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأول من أكتوبر، ينظر القاضي الفدرالي إدوارد جي. دافيلا في مرافعات الطرفين اللذين يبقيان على تعاونهما، إذ إن "تشات جي بي تي" مدمج في منتجات "آبل" منذ 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر محامو "أوبن ايه آي" أنه "لا يجدر بآبل أن تستخدم شكوى بلا أساس ذريعة للتعويض عن صعوباتها في توظيف متعاونين وإبقائهم في مناصبهم، فضلا عن فشلها في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم ذكّروا بالتشريع المعتمد في كاليفورنيا الذي "يشجّع" على تنقّل الموظّفين والذي "يُنسب إليه الفضل في الثورة التكنولوجية التي جعلت من هذه الولاية محطّ أنظار حاسدة من العالم أجمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات أكثر من 400 موظّف سابق في "آبل" يعملون لدى "أوبن ايه آي"، وفق الشكوى الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما "آبل" فاعتبرت من جهتها أن "الأضرار تقع في الوقت الراهن". ففي غياب أيّ أوامر قضائية، يتسنّى لـ"أوبن ايه آي" كلّ يوم "دمج" مزيد من هذه المعلومات في "تطوير أجهزتها"، ما يصعّب عودة الأمور إلى سابق عهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مكبّر صوت موصول -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغية إقناع القاضي بالطابع المستعجل للدعوى، استندت "آبل" إلى مقال نُشر في "تك كرانش" حول التفاصيل التي سُرّبت عن أول جهاز مرتقب جدا من "أوبن ايه آي" قوامه مكبّر صوت موصول بلا شاشة مصمّم مع استوديو جون آيف المسؤول السابق للتصميمات في "آبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وكالة "بلومبرغ" من جهتها أن الجهاز دائري التصميم على شكل كعكة دونت ويكلّف ما بين 300 و400 دولار ويُرتقب إطلاقه في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكّد "أوبن ايه آي" من جهتها هذه التسريبات. وهي كشفت أمام القضاء أنها تعمل على "شيء جديد بالكامل ومختلف عما هو متاح لدى آبل"، مشيرة إلى أن الأخيرة "لم تدّعِ يوما أن جهاز أوبن ايه آي يتشارك أيّ عنصر تصميم... أو تزويد أو تكوين مع منتج لآبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتّهم "آبل" من جهتها مدير الأجهزة الحاسوبية في "أوبن ايه آي" تانغ تان الذي كان نائب مدير التصميم عندها بأنه استخدم اسم رمز داخلي لمنتج غير معلن لانتزاع معلومات من مرشّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي كشفت في دعواها أن الأخير كان يطلب من المرشّحين خلال مقابلتهم جلب "نماذج أولية" أو ملفّات تصميم خلال جلسات استعراض فكرة محدّدة، كما هي الحال مع تلاميذ المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت "أوبن ايه آي" بالقول إنها "ممارسات شائعة في القطاع" وإن "آبل" لم تذكر "أيّ سرّ صناعي معيّن" من الممكن أن يكون كُشف لتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محاموها إن الأخير "طلب من المرشّحين والموظّفين في فريقه عدم الكشف عن أيّ معلومات سرّية لأصحاب عملهم السابقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر "أوبن ايه آي" أن "آبل" لم تحسن حماية بياناتها الخاصة، مشيرة إلى أنها "بقيت على اتصال بالحسابات الشخصية" للمهندس تشانغ ليو أحد الموظفّين السابقين الإثنين الملاحقين في هذه الدعوى "لفترة طويلة بعد رحيله منها"، ما يشكّل إهمالا يحول دون التحجّج بالطابع السرّي للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى في وقت شديد الحساسية لمجموعة "أوبن ايه آي" التي تستعدّ لطرح أسهمها في البورصة بقيمة مقدّرة بحوالى 852 مليار دولار وتواجه منافسة محمومة من خصمها وجارها في سان فرانسيسكو "أنثروبيك".</div></p>

تصاعد حدة المعركة القضائية بين "آبل" و"أوبن ايه آي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران عن 14 بنداً تُنهي الحرب المستمرّة وتعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بشكلٍ فوريّ، فيما ربط مسؤولون أمريكيون رفيعون مسار رفع العقوبات عن طهران بمدى التزامها بالمسائل النووية، مؤكدين أن مرحلة التحقّق من حُسن النيات لن تتجاوز أياماً أو أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنصّ المذكرة في صدارة بنودها على إنهاءٍ فوريّ ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وعلى تعهّد الطرفين باحترام سيادة كلٍّ منهما وسلامة أراضيهما، والتفاوض للتوصّل إلى اتفاقٍ نهائيّ في غضون 60 يوماً. كما تشمل رفع الحصار البحري الأمريكي فور توقيع المذكرة، واتخاذ إيران خطواتٍ فورية لضمان استئناف الملاحة في هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشقّ الاقتصادي، تتضمّن البنود تعهّد واشنطن بوضع خطةٍ لإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية في إيران، والتزامها بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة عليها، وإصدار إعفاءاتٍ لصادرات النفط الخام الإيراني فور توقيع المذكرة، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمّدة أو المقيّدة. وفي المقابل، تتعهّد طهران بألّا تُنتج أسلحةً نووية أبداً، مع الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين بلوغ الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدّد المذكرة آليةً للمضي قُدُماً، تقوم على الدخول في مفاوضات الاتفاق النهائي عقب التوقيع والبدء بتنفيذ بنود رفع الحصار واستئناف الملاحة وإعفاءات النفط والإفراج عن الأصول، فضلاً عن إنشاء آلية للإشراف على التنفيذ الناجح للاتفاق والالتزام المستقبلي به، على أن يُعتمد الاتفاق النهائي بموجب قرارٍ مُلزمٍ صادرٍ عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p><h2>رفع العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسؤولٌ في البيت الأبيض أن تخفيف العقوبات سيكون بقدر التزام إيران بالمسائل النووية، مبيّناً أنه في حال عدم الالتزام بما هو متوقّع، فإن واشنطن ستكتشف ذلك خلال أيامٍ أو أسابيع لا أشهر. وأكّد أن طهران لن تحاول الاقتراب من المواد النووية المخصّبة، وأنها إن حاولت فسيُتعامَل معها فوراً، مشيراً إلى أن الضرر الذي لحق بالمرافق النووية الإيرانية كان كبيراً وبالغ الفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن تدمير المواد النووية المخصّبة أو إخراجها من إيران يأتي في صدارة أولويات إدارة ترامب، وأن مسألة التخلّص منها ستُطرح في أول اجتماعٍ يُعقد نهاية هذا الأسبوع في جنيف. ولفت إلى أن إيران لا تملك المعدّات اللازمة لاستخراج هذه المواد، وأنها بحاجةٍ إلى معدّاتٍ أمريكية أو صينية لإنجاز ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن المسار التنفيذي، أوضح المسؤول أن اجتماع سويسرا سيكون بالغ الأهمية في تحديد المرحلة التالية، إذ تعكس الوثيقة الحالية نيات الأطراف، فيما يُنشأ جهازٌ تنفيذيّ لمراقبة تطبيق مذكرة التفاهم والتزام الطرفين في الاتفاق النهائي مستقبلاً. وأكّد أن الولايات المتحدة تلتزم فور توقيع المذكرة بإصدار إعفاءاتٍ لتصدير النفط الإيراني، وأن طهران تحافظ على وضع برنامجها النووي ولا تُفرَض عليها عقوباتٌ جديدة حتى التوصّل إلى الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتّصل بالعقوبات، أشار مسؤولٌ أمريكيٌّ رفيع، بحسب «رويترز»، إلى أن واشنطن ستسمح برفعها في حال التوصّل إلى اتفاقٍ نهائيّ وحُسن تصرّف الجانب الإيراني، محذّراً في المقابل من أن الرئيس ترامب لن يتردّد في استخدام الأدوات المتاحة كافّةً إن لم يُتوصَّل إلى اتفاق. وكشف أن الولايات المتحدة باتت تسيطر على الخطّ الجنوبي لمضيق هرمز، واصفاً الحصار الذي فرضته بأنه كان فعّالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفٍ للعلاقة بين العاصمتين، أوضح المسؤول أن ثمّة تواصلاً قائماً بين طهران وواشنطن، ربما كلّ ساعةٍ أو على أساسٍ يوميّ، غير أن الثقة بينهما ما زالت ضعيفةً للغاية.</div></p>

مذكرة التفاهم تتضمّن وقفاً فورياً للحرب على جميع الجبهات بينها لبنان.. ومهلة 60 يوماً للتوصّل إلى اتفاقٍ نهائيّ

اتفاق أمريكا وإيران.. 14 بنداً تُنهي الحرب ورفع العقوبات مرهون بـ"الالتزام النووي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي أُبرم مع إيران حقّق كامل الأهداف التي سعت إليها واشنطن، وفي مقدّمتها منع طهران من امتلاك سلاحٍ نوويّ وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشدّداً على أن هذه النتائج ما كانت لتتحقّق لولا إبرام الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تصريحاتٍ أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع، إن إيران وافقت على عدم إنتاج سلاحٍ نوويّ، وإن ذلك سيتجلّى بوضوحٍ في نصّ مذكرة التفاهم، مضيفاً أن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، وأن طهران تتعاون مع واشنطن لتسليم اليورانيوم المدفون في عمق الأرض، معتبراً أن عامل الوقت لم يعُد ذا أهميةٍ في هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس الأمريكي أن اليومين الماضيين كانا بالغَي الصعوبة، إذ أُبلغ الجانب الإيراني بأن القصف سيُستأنف لليلةٍ ثانية ما لم يُتوصَّل إلى اتفاق، مبيّناً أن استمرار القتال كان كفيلاً بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً وإطلاق القنابل متواصلاً. وأشار إلى أن قرار إبرام الاتفاق جاء حرصاً على تفادي أزمةٍ اقتصادية، لافتاً إلى أن أسعار النفط تراجعت إلى مستوياتٍ غير مسبوقة في أعقابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أنه ناقش تفاصيل الاتفاق مع الزعماء المشاركين في قمة مجموعة السبع، الذين أبدوا ارتياحاً بالغاً لإبرامه، معتبراً اليومين الماضيين فرصةً لبحث بنوده مع أقرب الحلفاء. وأعرب عن اعتقاده بأن القيادة الإيرانية ستتصرّف على نحوٍ مختلفٍ تماماً في المرحلة المقبلة، رائياً أن الزعماء الحاليين لإيران يمثّلون في حدّ ذاتهم تغييراً في طبيعة النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تستثمر أي أموالٍ في إيران، مرجّحاً أن يُوقَّع الاتفاق غداً أو بعده، ومشيراً إلى أن طهران ترغب في إتمامه وتصرّفت على النحو الملائم بموافقتها على التخلّي عن إنتاج السلاح النووي. وشدّد على أن تدخّله حال دون أن تُلحق إيران دماراً واسعاً بالشرق الأوسط وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملفٍّ متّصل، تطرّق ترامب إلى خلافٍ بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن لبنان، قائلاً إنه نصحه بالتعامل بمزيدٍ من اللين، وبعدم هدم مبنى في بيروت كلّما دخله عنصرٌ من «حزب الله». وأعرب عن أسفه الشديد إزاء الوضع في لبنان، معتبراً أن في وسع إسرائيل أداء دورٍ أفضل في مواجهة الحزب من دون تدمير المباني. ورغم هذا الخلاف، وصف علاقته بنتنياهو بأنها شراكةٌ رائعة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفعل أحياناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت واشنطن نسخةً من مذكرة التفاهم إلى إسرائيل، بحسب ما أعلنه ترامب، الذي ختم بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر ترسانةٍ من القنابل النووية في العالم، معرباً عن أمله في ألّا تُستخدم.</div></p><p class='article-text'>وأرجع ترامب التوصّل إلى هذا الاتفاق إلى الضغط الاستثنائي الذي مارسته واشنطن على النظام الإيراني على مدى عامٍ ونصف العام، مؤكداً أن العمل ما كان ليتحقّق لولا ذلك.</p><p class='article-text'>وشدّد على أن منع طهران من امتلاك سلاحٍ نوويّ يظلّ النقطة الأهمّ بالنسبة إليه إلى جانب فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بحث الملفات غير النووية، وفي مقدّمتها صواريخ إيران الباليستية ووكلاؤها في المنطقة، بالتعاون مع دول الخليج لمعالجة هذه القضايا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده ليست ملزمةً بمنح إيران أي شيء، وإن كان بعض الأطراف قد يرغب في الاستثمار هناك.</p><p class='article-text'>ووجّه الرئيس الأمريكي شكره إلى الشركاء لما بذلوه من جهودٍ مضنية، معرباً عن أمله في أن يكون اتفاق السلام هذا بدايةً لاتفاقٍ أوسع نطاقاً يشمل الشرق الأوسط بأسره.</p>

الرئيس الأمريكي يكشف عن خلاف مع نتنياهو بشأن لبنان ويدعوه إلى «مزيدٍ من اللين»

ترامب: الاتفاق مع إيران حقّق كلّ ما أردناه.. ولسنا ملزمين بمنحها شيئاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تشدّد المناخ الاستثماري، لم تعد الشركات الناشئة الأقدر على كسب ثقة المستثمرين هي الأسرع نمواً، بل الأفضل حوكمةً. هذه كانت الرسالة الأبرز في جلسة رفيعة المستوى استضافتها «شراع» ومبادرة بيرل والهلال للمشاريع، وبحث فيها مؤسسون ومستثمرون ومسرّعات أعمال وقادة منظومة ريادة الأعمال ما الذي يمنح الشركات الناشئة، والمنظومات المحيطة بها، مرونة حقيقية في أوقات التقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة، التي حملت عنوان «الحوكمة والمرونة والثقة المؤسسية في الأسواق غير المستقرة»، راخيل فرناندو، رئيس الهلال للمشاريع الابتكارية، منصّة بناء المشروعات التابعة للهلال للمشاريع، وضمّت لبنى سهراب، رئيسة قسم المجتمع في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأشوين جوشي، مدير «ستارت إيه دي»، وسودارشان باريك، نائب الرئيس الأول في الهلال للمشاريع الناشئة، المنصّة المتخصصة في رأس المال الاستثماري المؤسسي في الهلال للمشاريع، وأمير ميلاد، الرئيس التنفيذي لشركة «آيون». وحظيت الفعالية بمشاركة واسعة من أوساط الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق رالف شويري، الرئيس التنفيذي لمبادرة بيرل: «تكشف أوقات عدم اليقين معدن الشركات الحقيقي. فالأداء المالي مهم، لكن الحوكمة الرشيدة هي ما يعين المؤسسات على اتخاذ قرارات سليمة وإدارة المخاطر والحفاظ على ثقة المستثمرين والموظفين وسائر أصحاب المصلحة. والشركات القائمة على رقابة واضحة ومساءلة وقيادة منضبطة أقدر على عبور الاضطرابات والخروج منها أكثر قوة. وفي بيئة اليوم، باتت الحوكمة الرشيدة ركيزة للمرونة والاستقرار والثقة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الفعالية ضمن تعاون متواصل بين مبادرة بيرل والهلال للمشاريع يهدف إلى جعل الحوكمة ممارسة عملية يومية في أعمال منطقة الخليج، تُبنى قبل أن تُختبر لا أن تُرتجل عند أول أزمة. وسلّطت الجلسة الضوء على مواطن القوة التي تحتاجها الشركات في حوكمتها وقت الضغط، وعلى الإشارات المبكرة التي يجدر بالمؤسسين ومجالس الإدارة التنبّه لها قبل أن يطال الضغط الميزانية العمومية، وعلى قيمة نموذجٍ لقياس النضج يساعد المؤسسين والمستثمرين على تحديد موقع شركاتهم قبل الانكماش المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سودارشان باريك، نائب الرئيس الأول في الهلال للمشاريع الناشئة: «لا يسعى مجتمع الاستثمار إلى تفادي المخاطرة وعدم اليقين، بل يبحث عن شركات بنت هياكل قادرة على استيعاب التقلبات: صلاحيات واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة فعلية، ومؤسسون يرون في الحوكمة حمايةً لا قيداً. ومع تشدّد السوق، هذا تحديداً ما يميّز الشركات التي ندعمها بقناعة عن تلك التي لا نستطيع دعمها».</div></p><h2>صمود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المتحدثون على أن سؤال المستثمر قبل أن يوقّع الشيك لم يعد محصوراً في سرعة نمو الشركة، بل في قدرة هذا النمو على الصمود تحت الضغط حين ينقلب السوق. ولفتوا إلى أن الشقوق الأولى قلّما تظهر في القوائم المالية؛ فهي تسبقها، في كيفية اتخاذ القرارات، وطريقة تصعيد المخاطر، وفيما إذا كان المؤسسون قد بنوا انضباطاً يضبط نموهم قبل أن يكشف الضغط مواطن ضعفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكس النقاش نمطاً أوسع في السوق: شركات تتبنّى تقنيات جديدة وتتوسّع في فرص جديدة بأسرع مما تنضج معه هياكل حوكمتها. وأشارت أبحاث عُرضت خلال الجلسة إلى فجوة تتّسع بين سرعة الابتكار والرقابة اللازمة لإدامته، ولا سيما مع تغلغل الذكاء الاصطناعي في وظائف أكثر داخل الشركات. فبحسب «غارتنر»، يُتوقّع التخلّي عن 60% من مشاريع الذكاء الاصطناعي حتى نهاية عام 2026 بسبب ضعف الحوكمة وجودة البيانات، فيما تذكر «ماكنزي» أن أقل من 40% من كبرى الشركات تمارس رقابة على الذكاء الاصطناعي على مستوى مجلس الإدارة. والدرس أبعد من التقنية فسواء سرّعت الشركة نشر الذكاء الاصطناعي أم توسّعت في زمن انكماش، فإن نمواً يسبق الأنظمة المصمَّمة لإسناده سرعان ما ينقلب إلى مصدر هشاشة لا مصدر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الحوكمة ما تبنيه الشركة في الداخل، فالمنظومة المحيطة هي ما تستند إليه في الخارج. وأبرز المشاركون قيمة المستثمر البنّاء، ومسرّعات الأعمال التي تمدّ يدها للمؤسسين قبل أن تستفحل المشكلات الصغيرة وتصير بنيوية، وأصحاب الخبرة الذين خبروا التقلبات عن قرب. وطُرحت مبادرات مثل صندوق المرونة لرواد الأعمال من «شراع» نموذج لقدرة ممكّنات المنظومة على تقديم دعم يأتي في وقته، يعين المؤسسين على مواصلة المسير، وتقوية استمرارية أعمالهم، وعبور فترات عدم اليقين الاقتصادي. وشدّدت هذه المناقشات على أهمية منظومات الدعم التي تجعل المؤسس محورها، فتمكّن الشركات من التكيّف مع المتغيرات دون أن تفقد بوصلة طموحها بعيد المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أشوين جوشي، مدير «ستارت إيه دي»: «كثيراً ما يُنظر إلى الحوكمة بوصفها أمراً لاحقاً للاستثمار، لا يلتفت إليه المؤسس إلا حين يطلبه المستثمر. لكن أوقات عدم اليقين تدفع بالحوكمة والمرونة إلى الواجهة مبكراً، وهذا هو الصواب. وإدماج هذه الاعتبارات في صلب الاستراتيجية وفي عملية ملاءمة المنتج للسوق منذ اليوم الأول ليس عامل تميّز قوياً فحسب، بل دليل على التفكير بعيد المدى الذي ينشده أصحاب المصلحة».</div></p><h2>استجابة سريعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمير ميلاد، الرئيس التنفيذي لشركة «آيون»: «أن تنمو شركة في مجال التقنية يعني أن تتكيّف باستمرار لتقود التغيير لا أن تنجرّ خلفه. فالحوكمة والتنفيذ اللذان تبنيهما ينبغي أن يتطوّرا وأن يظلّا جاهزين لأي اضطراب، مهيَّأين سلفاً ومرنين بما يكفي للاستجابة السريعة. وهذا الوعي وحده ما يتيح للشركة أن تعبر عدم اليقين وتواصل ابتكارها لتبقى في الصدارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل الفعالية الخطوة الأولى في مسار أوسع تقوده مبادرة بيرل والهلال للمشاريع. وسيتبعها تقرير مشترك يحوّل خلاصات النقاش إلى إطار متكامل لمرونة الشركات الناشئة وقت الأزمات في دول مجلس التعاون الخليجي، يمنح المؤسسين والمستثمرين وشركاء المنظومة مرجعاً عملياً لقياس نضج الحوكمة، وتقوية المرونة، وتجنيب الشركات تعلّم الدرس نفسه بعد فوات الأوان.</div></p>

قادة إقليميون: المرونة باتت الاختبار الفاصل لجدارة الشركات الناشئة بالاستثمار

<p class='article-text'>لم يَعُد خطر الذكاء الاصطناعي مقصوراً على ابتلاع الوظائف؛ فقد امتدّ إلى الأجور نفسها. فبحثاً عن سيولة نقدية تموّل تحوّلاتها التقنية، لجأت شركاتٌ إلى تقليص المزايا الوظيفية وحزم التعويضات.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «بيزنس إنسايدر» أنّ شركة البرمجيات السحابية العالمية «تيراداتا» أبلغت موظفيها البالغ عددهم 5100 موظف، في يناير الماضي، بألّا يتوقّعوا زيادات سنوية في الرواتب هذا العام، إذ تعيد توجيه ميزانيتها نحو استثمارات الذكاء الاصطناعي، بحسب مذكّرة داخلية لم تُنشر من قبل اطّلع عليها الموقع.</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ستيف ماكميلان في المذكّرة أنّ تركيز «تيراداتا» لعام 2026 ينصبّ على «الفوز في السوق» بالذكاء الاصطناعي، وأنّها ستزيد استثماراتها في استقطاب المواهب بهذا المجال، مضيفاً أنّ تمويل هذا الاستثمار سيأتي من إعادة تخصيص ميزانية التعديلات السنوية للرواتب لعام 2026.</p><p class='article-text'>ولم تُعلّق «تيراداتا» رسمياً على قرار الميزانية، غير أنّ متحدّثاً باسمها أكّد للموقع أنّها تستثمر بنشاط في الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها وخدماتها.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال موظفان أمريكيان يعملان فيها منذ أكثر من عشر سنوات إنّهما اعتادا تلقّي زيادات سنوية تتراوح بين 2% و4%، مع إقرارهما بأنّها لم تكن مضمونة كلّ عام.</p><p class='article-text'>وأشارت المذكّرة إلى أنّ الموظفين قد يواصلون تلقّي مكافآت مرتبطة بالأداء وحصص أسهم ضمن تعويضاتهم، وأنّ القرار يَسري في الدول التي لا تُلزم فيها الجهات الرقابية بتعديلات أجور تتماشى مع السوق.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، تُعدّ «تيراداتا» ثاني شركة تُعلن صراحةً لموظفيها تفضيلها الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على الاستثمار في القوى العاملة. فقد سبق أن جمّدت شركة «تي تك» المتوسطة الحجم، المتخصّصة في التكنولوجيا والخدمات، مساهماتها في خطط التقاعد (401k) لموظفيها في الولايات المتحدة حتى نهاية 2026، مبرّرةً ذلك داخلياً بأنّ خفض المزايا سيُسهم في تمويل الأدوات والتدريب والقدرات اللازمة لمستقبلها في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ورأت جينيفر موس، خبيرة استراتيجيات بيئة العمل ومؤلّفة كتاب «لماذا نحن هنا؟»، أنّ صراحة القادة في عزو الاقتطاعات إلى الذكاء الاصطناعي تمثّل تحوّلاً خطابياً جديداً. وقالت إنّ الحكم على هذه الصراحة — أهي أكثر صدقاً أم أكثر سخرية — يتوقّف على قراءة الموقف، لكنّها تعكس تبدّلاً حقيقياً فيما يجرؤ القادة على قوله علناً، مضيفةً أنّ «ما يصبح قابلاً للقول يميل إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ».</p><p class='article-text'>تعمل «تي تك» و«تيراداتا» في قطاعٍ يُنظر فيه إلى التخلّف عن مواكبة الذكاء الاصطناعي بوصفه خطراً وجودياً. وعبر مختلف القطاعات، ترفع الشركات إنفاقها على هذه التقنية: فقد أظهر استطلاع لمؤسسة «آر بي سي كابيتال» شمل 117 من مديري تكنولوجيا المعلومات في شركات تتفاوت إيراداتها بين أقلّ من 250 مليون دولار وأكثر من 25 مليار دولار، أنّ 90% منهم يعتزمون زيادة إنفاقهم على الذكاء الاصطناعي في 2026.</p><p class='article-text'>ويتراوح هذا الإنفاق بين عشرات آلاف الدولارات لمشاريع تجريبية صغيرة، وملايينها لعمليات تحوّل شاملة على مستوى المؤسسات. وتأتي هذه الكلفة في وقتٍ تعمل فيه شركاتٌ كثيرة بميزانيات أضيق، تحت ضغط التضخّم والرسوم الجمركية واضطراب سلاسل التوريد. وقد واجهت «تيراداتا» و«تي تك» صعوبات مالية أخيراً، إذ تراجعت إيراداتهما العالمية بنسبة 5% و3.2% على التوالي في آخر سنة مالية لكلٍّ منهما.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد كلفة الذكاء الاصطناعي، شدّدت موس على أنّ خفض تعويضات العاملين «خيارٌ لا حتمية»، إذ يمكن تمويل التحوّل بوسائل أخرى: الاقتراض، أو إعادة تخصيص الإنفاق غير الضروري، أو تعديل تعويضات المديرين التنفيذيين، أو الاستحواذات، أو تقسيم الاستثمار على مراحل، أو القبول بهوامش ربح أدنى لمدّة محدّدة. ومن أمثلة ذلك، إعلان «ألفابت» هذا الأسبوع خطّةً لبيع أسهم بقيمة 80 مليار دولار لتمويل بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعزت موس لجوء الشركات إلى تعويضات القوى العاملة تحديداً إلى أنّها أكبر بند نفقات قابل للتحكّم، وأقلّها مواجهةً بمقاومة منظَّمة، موضحةً أنّ الكلفة الفعلية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي تبقى صغيرة نسبياً أمام إجمالي التعويضات؛ فالشركات تتوقّع إنفاق نحو 1.7% فقط من إيراداتها على هذه التقنية في 2026، بحسب تقرير «رادار الذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن مجموعة «بوسطن للاستشارات» (BCG) المستند إلى مسحٍ شمل 2360 شركة عالمية.</p><p class='article-text'>ومن جهته، توقّع الخبير الاقتصادي مدير مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد، جان-إيمانويل دي نيف، أن تُجري مزيدٌ من الشركات مقايضات مماثلة، معتبراً ذلك مؤشّراً على «عقلية قصيرة الأجل». وختم بأنّ القائد حين يخفض التعويضات البشرية علناً لتمويل الذكاء الاصطناعي يسعى إلى الظهور بمظهر الإدارة الحاسمة المتقدّمة تقنياً، فيما الرسالة التي تصل إلى الموظفين أنّهم بلا مستقبل آمن في المؤسسة.</p>

من جيبك لصالح الـAi.. كيف تحوّل الموظف من ضحية الذكاء الاصطناعي إلى مموّلٍ له؟

<p class='article-text'>طالب أكثر من 600 موظّف في غوغل شركتهم برفض اتفاق اقترحته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من شأنه السماح بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في عمليات عسكرية مصنّفة سرّية.</p><p class='article-text'>وجاءت الرسالة التي وقّعها موظفون من "غوغل ديب مايند" و"غوغل كلاود" وأقسام أخرى ووجهوها إلى الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي، في ظلّ مفاوضات تجريها "غوغل" مع البنتاغون لاستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد "جيميني" في عمليات مصنّفة سرّية.</p><p class='article-text'>ومن بين الموقّعين أكثر من 20 مديرا ومديرا أول ونائب رئيس.</p><p class='article-text'>وقال أحد الموظفين المنظّمين للحملة الذي لم يُكشف عن اسمه، إن "الأعمال المصنّفة سرّية تفتقر بطبيعتها إلى الشفافية".</p><p class='article-text'>وأضاف "حاليا، لا توجد طريقة لضمان عدم استخدام أدواتنا لإلحاق أضرار جسيمة أو لتقويض الحريات المدنية (...) نحن نتحدّث عن أمور مثل تصنيف الأفراد أو استهداف مدنيين أبرياء".</p><p class='article-text'>وتُعدّ غوغل واحدة من مجموعة شركات تتنافس لملء الفراغ الذي خلّفته شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك"، لتصبح المزوّد الأول للحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكانت "أنثروبيك" قاضت البنتاغون بسبب تصنيفها "خطرا على سلاسل التوريد"، بعدما طلبت الشركة ألّا يُستخدم نظامها في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو في الحروب الذكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسالة، اقترحت غوغل صياغة تعاقدية تمنع استخدام "جيميني" في المراقبة الداخلية الواسعة النطاق أو في الأسلحة ذاتية التشغيل من دون إشراف بشري مناسب.</p><p class='article-text'>لكن البنتاغون ضغط من أجل تضمين صياغة أوسع تشمل "جميع الاستخدامات القانونية"، معتبرا أنها ضرورية للحفاظ على مرونة العمليات.</p><p class='article-text'>وقال الموظفون إن الضمانات المقترحة غير قابلة للتنفيذ تقنيا، وأشاروا إلى سياسات للبنتاغون تحظر على الجهات الخارجية فرضَ قيود على أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة له.</p><p class='article-text'>ووفقا لأحد الموقعين على الرسالة، فإنه "إذا كانت القيادة جادّة فعلا في منع الأضرار، فعليها رفض الأعمال المصنّفة سرّية كليا في الوقت الراهن".</p><p class='article-text'>وتمتلك غوغل بالفعل عقدا مع وزارة الدفاع الأميركية ضمن برنامج يُعرف باسم "جين إيه آي.ميل"، فيما من شأن الصفقة الجديدة المقترَحة توسيع قدرات "جيميني" لتشمل المجالات المصنّفة سرّية.</p><p class='article-text'>وتستند حملة الموظفين خصوصا إلى حَراك شهدته الشركة في العام 2018، نجح في حينه في دفع غوغل إلى التخلّي عن مشروع "مايفن" مع البنتاغون، الذي هدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>لكن خلال السنوات الأخيرة، سعت غوغل لتفعيل نشاطها العسكري تدريجيا، ومنافسة شركات مثل "أمازون ويب سيرفيسز" ومايكروسوفت على عقود الحوسبة السحابية الدفاعية.</p><p class='article-text'>ولم تُصدر غوغل ردا فوريا على طلب للتعليق.  </p>

600 موظف في غوغل يطالبون برفض عقد عسكري سرّي للذكاء الاصطناعي مع "البنتاغون"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار حرصها على سلامة المنتجات في الأسواق، دعت وزارة الاقتصاد والسياحة جميع المستهلكين إلى التوقّف الفوري عن استخدام الأكواب الزجاجية سعة 220 مل من علامة Flying Tiger (الأرقام المحدّدة في المنشور)، والتي تم تداولها خلال عامي 2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت الوزارة الإجراء بأنه يأتي نتيجة احتواء الطباعة الخارجية للمنتج على نسب مرتفعة من الرصاص والكادميوم، بما قد يترتب عليه مخاطر صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الوزارة المستهلكين على التخلّص من المنتج فوراً، مؤكدةً استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2046617052912509393&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2046617052912509393"></iframe>

"الاقتصاد" تدعو إلى التوقّف الفوري عن استخدام أكواب Flying Tiger

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرّف القانون اللُّقطة على أنها الأموال والأشياء المنقولة مِمّا يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، التي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصدُه إلى التخلّي عنها، ويتم العُثور عليها في الإمارة، ولا تشمل الحيوانات السّائبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرّف الأموال المتروكة بأنها الأموال والأشياء المنقولة مِمّا يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها، التي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها صراحةً أو ضمناً، ولا تشمل الحيوانات السّائبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي، حيث تتولى تلقّي بلاغات فُقدان الأموال والأشياء المنقولة في إمارة دبي، واستلام اللُّقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مُناسِب، وإنشاء سجلات خاصّة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللُّقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العُثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثِر عليها أو تُرِكَت فيه، وبيانات المُلتقِط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتولى شرطة دبي إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة، والإعلان عن وجود اللُّقطة لديها بالطريقة التي تراها مُناسِبة، وتقدير نفقات حفظها والإعلان عنها، وكذلك التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسليم اللُّقطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يجب على المُلتقِط وهو الشخص الذي يعثُر على اللُّقطة، من غير المُوظّف العام المنُوط به بِحُكم وظيفته البحث عن الأموال المفقودة، تسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعدّ لدى شُّرطة دبي لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من وقت العُثور عليها، وتسليمها لها خلال مُهلة أقصاها ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت العُثور عليها، ولا يجوز له أن يتصرّف بها أو يحوزها بِنيّة التملُّك، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة الجزائيّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم القانون الشخص المُلتقِط بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون، على أن يتم استلام اللُّقطة من قبل الشُّرطة بمُوجب محضر استلام، يتضمّن بيان أوصاف اللُّقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصّة بالمُلتقِط، وتاريخ ومكان العُثور عليها، وأي بيانات أخرى تُحدِّدها شرطة دبي، كما حدد القانون إجراءات التصرُّف باللُّقطة وطرق استردادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استرداد اللُّقطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، فإن لمالك اللُّقطة الحق في استردادها قبل التصرُّف بها من قِبَل شرطة دبي، والمُطالبة بثمنها خلال ثلاث سنوات إذا تم بيعها من قبل شرطة دبي، وإذا تم التصرُّف باللُّقطة دون عِوَض وفقاً لأحكام هذا القانون فيكون لمالكها حق تتبُّعها بيد الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ادّعى أكثر من شخص أنّه مالك اللُّقطة، فيتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة المُختصّة بذلك بِحُكم نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، لا تُسمع دعوى المُطالبة باللُّقطة أو بثمنها، بدون عُذر شرعي، بعد مُضِي ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن العُثور عليها، ويتم تسليم اللُّقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكريم المُلتقِط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أنه يجوز تكريم المُلتقِط ومنحه شهادة شُكر من شرطة دبي تقديراً لأمانته، أو مُكافأة ماليّة مقدارها (10٪) من قيمة اللُّقطة، وبما لا تزيد على خمسين ألف درهم، يتم استقطاع مقدارها من قيمة اللُّقطة بعد التصرُّف بها، سواءً طالب مالكها باستردادها أم لم يطلُب ذلك، وتُحدّد شُروط وضوابط وإجراءات تكريم المُلتقِط بقرار يصدُر عن القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاحتفاظ باللُّقطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أنه يجوز للمُلتقِط المُطالبة بالاحتفاظ باللُّقطة بعد مُضِي سنة واحدة من تاريخ العُثور عليها وعدم ظُهور مالكها، وفقاً للضّوابط والضّمانات التي يعتمدها القائد العام لشرطة دبي بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ويجب على المُلتقِط المُحافظة على اللُّقطة في حال تسليمها له من قبل شرطة دبي، وردّها إلى مالكها عند الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعاون مع الشُّرطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة والأشخاص الاعتباريّة الخاصّة، بالتعاون التام مع شرطة دبي، وتقديم الدّعم اللازم لها والتنسيق معها لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في إمارة دبي، بما في ذلك تسجيل ما قد يقع تحت يدها من اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعَد لهذا الغرض لدى الشُّرطة وتسليمها لها خلال المواعيد المُحدّدة وفقاً لأحكام هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المُخالفات والغرامات الإداريّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تتولى شرطة دبي توجيه إنذار كتابي لِكُل من يُخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، على أن يتضمّن هذا الإنذار ضرورة تصويب المُخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها الشُّرطة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أن يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن خمسُمِئة درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، ويُحدِّد سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بمُوجب قرار يصدُر عن سموه في هذا الشأن الأفعال التي يُشكِّل ارتكابها مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بما فيها مُخالفة عدم تصويب المُخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها شرطة دبي، والغرامات الماليّة المُقرّرة لِكُل مُخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على مئتي ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصدار القرارات التنفيذيّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر القائد العام لشرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحلول والإلغاءات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يَحِل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (17) لسنة 2025، ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الموقف الأمريكي من الحرب في أوكرانيا تبدلاً ملحوظاً، حيث أكد المبعوث الأمريكي لأوكرانيا، كيث كيلوغ، في تصريحات على قناة "فوكس نيوز" الأحد، أن فرضية ضرب أوكرانيا للعمق الروسي بأسلحة أمريكية "واردة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى ضدّ روسيا، قال كيلوغ: "مع الاطلاع على ما قاله دونالد ترامب ونائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، الجواب هو نعم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف: "استخدموا القدرات للضرب في العمق. ما من حصون منيعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيداً لهذا التوجه، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لـ"فوكس نيوز" بأن واشنطن تدرس مسألة بيع صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إلى الأوروبيين، وذلك بهدف تسليمها لاحقاً إلى أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فانس إلى أن واشنطن تنظر في "عدد من المطالب الأوروبية"، وسيَتّخذ الرئيس "القرار النهائي بما يخدم المصلحة العليا للولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه التطورات في سياق تغيير شامل في خطاب ترامب تجاه موسكو، فبعد أشهر من التلميح بأن كييف قد تضطر إلى التخلّي عن بعض أراضيها، قال الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إنه في مقدور أوكرانيا استعادة كامل أراضيها من روسيا "وحتى أبعد من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما صرّح فانس بأن صبر ترامب بدأ ينفد إزاء موسكو، فيما شبّه الرئيس الأمريكي روسيا أخيراً بـ"نمر من ورق" يبدو قوياً لكنه ليس كذلك في واقع الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، سعت موسكو إلى التخفيف من وطأة هذه التصريحات والتحول في الموقف الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال إحاطة إعلامية الإثنين: "ما من ترياق قادر على حلّ الوضع على الجبهة لنظام كييف. وما من سلاح سحري، أكانت صواريخ توماهوك أو صواريخ أخرى. فهي لا تغيّر شيئاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن هذا التحول الحاد يأتي بعد أن كان ترامب قد آثر الحوار مع فلاديمير بوتين، وزجر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير قائلاً له إن "الأوراق ليست بين يديه" في هذه الحرب.</div></p>

صواريخ "توماهوك" الأمريكية قد تضرب العمق الروسي بعد وصف موسكو بـ "نمر من ورق"

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء بقرار شبكة "إيه بي سي" إيقاف برنامج المذيع الفكاهي جيمي كيميل، معتبرا التخلّص من هذا الكوميدي الشهير الذي ينتقده بشدّة "بشرى عظيمة لأمريكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "بشرى عظيمة لأمريكا: برنامج جيمي كيميل الذي يعاني من تراجع في نسب المشاهدة تمّ إلغاؤه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أهنّئ شبكة إيه بي سي على امتلاكها أخيرا الشجاعة للقيام بما كان ينبغي القيام به. كيميل لديه صفر موهبة، ونسب مشاهدته أسوأ حتى من كولبير، إن كان هذا الأمر ممكنا أصلا".</div></p>

ترامب يعتبر إيقاف برنامج جيمي كيميل "بشرى عظيمة لأمريكا"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بين بصمات اليد ومفاتيح الدخول وتقنية التعرف على الوجه، تتكاثر البدائل من كلمات المرور، لكن رغم الإعلان مرارا عن نهاية هذه الطريقة التقليدية في الاتصال الإلكتروني، فإن التخلّي عنها يصطدم بعادات عامة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد اثنان من مسؤولي شركة "مايكروسوفت" العملاقة في تدوينة إلكترونية في ديسمبر أن "عصر كلمات المرور شارَفَ الانتهاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الشركة الأميركية لهذا السيناريو منذ سنوات عدة، مبرزةً وجود تَحَوُّل نحو حلول "أكثر أمانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مايو، باتت حسابات المستخدمين الجدد توفّر تلقائيا تسجيلات دخول بواسطة بدائل أكثر تطورا من كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، عزز موقع الإدارة الضريبية الإلكتروني في الآونة الأخيرة سياسته المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات، إذ ألزَم المستخدمين تأكيد تسجيل دخولهم باستخدام رمز يتلقونه  عبر البريد الإلكتروني، يُضاف إلى كلمة المرور الخاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير الأمن السيبراني في شركة "إسيت" Eset بنوا غرونيموالد في حديث لوكالة فرانس برس "غالبا ما تكون كلمات المرور ضعيفة ومُعاد استخدامها". ويمكن خلال دقائق أو حتى ثوانٍ كشف كلمات المرور التي تقل عن ثمانية أحرف، من خلال اللجوء إلى وسائل احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي أيضا عرضة بصورة ومتكررة لعمليات تسريب البيانات، "عندما يُخزّنها بشكل سيئ أولئك الذين يُفترض أنهم يحمونها ويحافظون عليها"، بحسب غرونيموالد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر حجم ظاهرة القرصنة مثلا في قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على نحو 16 مليار اسم مستخدم وكلمة مرور، مأخوذة من ملفات مُخترقة، اكتشفها باحثون من منصة "سايبر نيوز" الإعلامية في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت كل هذه الثغر دافعا لتحرك مُنسَّق يشارك فيه عدد من شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- انتقال دقيق -</div></p><p class='article-text'>يعمل تحالف "فيدو" FIDO، وهو تحالف الهوية السريعة عبر الإنترنت (Fast Identity Online Alliance)، الذي يضم "غوغل" و"مايكروسوفت" و"آبل" و"أمازون" وفي الآونة الأخيرة "تيك توك"، على إنشاء وتشجيع اعتماد تسجيلات دخول بدون كلمة مرور، ويدعو إلى استخدام مفاتيح وصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المعرِّفات الرقمية جهازا مستقلا، كهاتف مثلا، لإعطاء الإذن بعمليات تسجيل الدخول بواسطة رقم التعريف الشخصي (PIN) أو تسجيل الدخول البيومتري (بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه)، بدلا من كلمة مرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح صاحب موقع Haveibeenpwned ("هل تعرضت لفخ؟") تروي هانت أن "استخدام مفاتيح الوصول يجنّب المستخدم احتمال إعطاء مفتاحه من طريق الخطأ إلى موقع ضار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الخبير الأسترالي لم يرَ في ذلك نهاية كلمة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تروي هانت "قبل عشر سنوات، كنا نسأل أنفسنا السؤال نفسه (...)، وكان +الناس يسألون +هل ستظل كلمات المرور موجودة بعد عشر سنوات؟، والحقيقة الآن هي أن لدينا كلمات مرور أكثر من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تُعزُز منصات الرئيسية أمان تسجيل الدخول، لا تزال مواقع عدة تعتمد كلمات مرور بسيطة. وبالنسبة للمستخدمين، قد يكون الانتقال صعبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب مفاتيح الوصول، وهي أقل سهولة في الاستخدام، مرحلة تثبيت أولية. وإعادة ضبطها، في حال نسيان رقم التعريف الشخصي (PIN) أو فقدان هاتف مسجل كـ"جهاز موثوق به"، أصعب من مجرد استعادة كلمة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ تروي هانت أن "ميزة كلمات المرور، وسبب استمرارنا في استخدامها، هي أن الجميع يعرف كيفية استخدامها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بنوا غرونيموالد أن التحول إلى مفاتيح الوصول يتطلب ردود فعل جديدة. وقال "على المرء الاهتمام بأمن هاتفه الذكي وأجهزته الأخرى، لأنها هي التي ستكون الأكثر عرضة للاستهداف". </div></p>

"كلمة المرور" قد تكون على طريق النهاية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت من أن القرارات المتّخذة من دون بلاده لن تجلب السلام، رافضاً فكرة التخلّي لروسيا عن أراض، فيما يستعدّ الرئيسان الروسي والأمريكي لعقد قمّة الأسبوع المقبل في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي "الأوكرانيون لن يتخلّوا عن أرضهم للمحتلّ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أن "أيّ قرار ضدّنا، أيّ قرار من دون أوكرانيا هو أيضا قرار ضدّ السلام. ولن يحقّق شيئا"، مشيرا إلى أن الحرب "لا يمكن أن تنهى من دوننا، من دون أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدّة "لقرارات فعلية من شأنها أن تجلب السلام" الذي ينبغي أن يكون "سلاما لائقا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفشلت ثلاث جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تحقيق نتائج ملموسة، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القمة المنتظرة بين الرئيسين الأمريكي والروسي ستساهم في إحلال السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاهلت موسكو دعوات كييف والعواصم الأوروبية الحليفة المتكررة إلى وقف لإطلاق النار مدته 30 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء مع فولوديمير زيلينسكي في هذه المرحلة، وهو اجتماع يعتبر الرئيس الأوكراني أنه ضروري لتحقيق تقدم في التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفضِ الجولة الأخيرة من المباحثات المباشرة بين الطرفين في يوليو في إسطنبول سوى إلى صفقة جديدة لتبادل أسرى حرب ورفات جنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15أغسطس في ولاية ألاسكا الأمريكية، مشيراً إلى أن اتفاقاً نهائياً بين موسكو وكييف لوضع حد للحرب في أوكرانيا قد يشمل تبادل أراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيكون هناك "بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين" الروسي والأوكراني، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقمة ألاسكا ستكون الأولى لبوتين مع رئيس أمريكي منذ لقائه مع جو بايدن في جنيف في يونيو عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآخر لقاء جمع ترامب وبوتين كان عام 2019 خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان إبان ولاية ترامب الأولى، لكنهما تحدثا هاتفيا مرات عدة منذ يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الكرملين السبت أنه وجه دعوة لترامب لزيارة روسيا بعد قمته الجمعة المقبل في ألاسكا.</div></p>

زيلينسكي: الأوكرانيون لن يتخلّوا عن أرضهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإثنين أنّ بلاده لن تتخلّى عن برنامجها النووي، لا سيما تخصيب اليورانيوم، رغم "الأضرار الجسيمة" التي ألحقها القصف الأمريكي بمنشآتها النووية، وذلك قبل استئناف المحادثات مع القوى الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تلتقي إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول الجمعة لإجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي فيما تتهم طهران القوى الأوروبية بعدم احترام الاتفاق النووي المبرم عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون هذا الاجتماع الأول منذ الحرب التي خاضتها إيران لمدة 12 يوماً مع إسرائيل الشهر الماضي والتي نفذت خلالها الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عراقجي للمذيع في شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية بريت باير إنّ "البرنامج متوقف الآن لأنّ الأضرار جسيمة وخطرة، لكن من الواضح أنّنا لا نستطيع التخلّي عن التخصيب، لأنّه إنجاز لعلمائنا، والآن، أكثر من ذلك، إنّه مسألة فخر وطني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التعليق على ما قاله عراقجي لفوكس نيوز، مجددا وعيده لإيران وكتب على منصّته "تروث سوشال" أنّ "عباس عراقجي، في ما يتعلق بالمواقع النووية الإيرانية، قال إنّ +الأضرار جسيمة للغاية، لقد دُمِّرت+. بالطبع إنها كذلك، كما سبق أن قلت، وسنكرّر (القصف) إذا لزم الأمر!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً نووياً عام 2015 أطلق عليه اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرضت بموجبه قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتباراً من 2018 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها تطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأمريكية، واجهت صعوبات لاسيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إنّ "الأطراف الأوروبية كانت مخطئة ومقصّرة في تنفيذ" الاتفاق النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحاته قبل لقاء يُعقد في اسطنبول الجمعة بين إيران وممثلين لفرنسا وبريطانيا وألمانيا للبحث في الملف النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستضيف إيران أيضاً اجتماعا ثلاثياً الثلاثاء مع ممثلين للصين وروسيا لمناقشة الملف النووي الإيراني والعقوبات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الصينية إنّ بكين تعتزم "تأدية دور بنّاء عبر دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم الدول الأوروبية الثلاث طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه إنّه "في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية أغسطس، فإن (إعادة فرض عقوبات) يظل خيارا" مطروحا بالنسبة إلى الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إنّ استخدام "آلية الزناد"، "لا معنى له وغير مبرّر وغير أخلاقي"، مشيراً إلى أنّ إيران توقفت عن الوفاء بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق ردا على الإخفاقات الغربية.</div></p>

عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ترحيب واسع ببعض البيانات الأخيرة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 2.3 % فقط خلال شهر أبريل على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة تُسجّل منذ مطلع عام 2021. </div></p><p class='article-text'>لكننا من جانبنا نفضّل استبعاد مكوني الغذاء والطاقة، والتركيز على التغير الشهري المعدل سنوياً، باعتباره مقياساً أكثر سلاسة وواقعية. ووفق هذا المنظور، سجّل التضخم ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الاتجاه الذي شهدته الأشهر الأخيرة قائماً، ويتمثل في حركة عرضية تتسم بالتقطّع عند مستوى يعلو مُستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % بقليل، وهو أمر يبقى مزعجاً. </div></p><p class='article-text'>وكان ارتفاع أسعار الإسكان (وهي فئة معروفة بتقلباتها)، واحداً من العوامل البارزة وراء ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي، لكنها لم تكن العامل الوحيد الذي يصعّب من تحقيق «الشوط الأخير» من انخفاض التضخم الأساسي. فتضخم الخدمات غير السكنية، وهي الفئة التي تمثّل مشكلة على وجه الخصوص بالنسبة للفيدرالي، لا ينخفض إلا بوتيرة بطيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعبأ أحد بشأن هذا الأمر في الوقت الراهن. لكن ما يهتم الجميع لأمره، هو ما إذا كانت تعريفات ترامب «التبادلية»، التي أعلنها في وقت مبكر من أبريل، وخفضها بصورة تدريجية، قد ظهر تأثيرها في ارتفاع الأسعار. والإجابة عن هذا هي: ربما، قليلاً. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت بعض الفئات شديدة الاعتماد على الواردات، ارتفاعاً خلال الشهر. ويظهر ذلك، على سبيل المثال، في التغيرات الشهرية التي طرأت على أسعار الأثاث، إذ تبدو الزيادة البالغة 1.5 % بين شهري مارس وأبريل مرتفعة قليلاً، لكن، من جديد، تتسم البيانات بالتقلّب، ومن الصعب الجزم بما إن كانت التعريفات هي السبب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني هذا أنه ليس ثمة ما يمكن الحديث عنه هنا، بل على النقيض، فإن هذا اللا شيء، هو ما يجب التركيز عليه. وإذا كان هذا التأثير ناجماً عن التعريفات الجمركية، فإنه لم يكن كبيراً، وهي أخبار طيبة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن تجار التجزئة لم يمضوا قدماً في تمرير زيادات كبيرة بالأسعار، تحسّباً للتعريفات الجمركية المُرتقبة. لكن الشهر الماضي قد يكون مختلفاً، ولا بد أن ننعم بالطمأنينة، من حيث يمكننا أن نظفر بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، شجّع سكوت بيسينت، وزيرة الخزانة، الكونغرس على التوصل إلى اتفاق لرفع أو تعليق سقف الدين الأمريكي، بحلول منتصف شهر يوليو المقبل. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يحدث ذلك، فستكون وزارة الخزانة بحاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية، لتفادي التخلف عن سداد مدفوعات الديون في أغسطس.</p><p class='article-text'>ونتوقع أن يتوصل الكونغرس إلى تسوية ما قبل حلول «التاريخ إكس»، فعواقب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، ستكون هائلة. وعموماً، فإنه مع مرور الأيام، بات «تخلّف البلاد بالكاد» عن السداد، أي أن يقرر الكونغرس رفع سقف الدين قبل أيام أو سويعات من نفاد الأموال لدى وزارة الخزانة، السيناريو الأكثر ترجيحاً، وسيكون الخطأ الوخيم أمراً يمكن تصوّره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يمكن أن تتصرف الأسواق إذا استمرت المفاوضات لأمد طويل، مع دنو التاريخ إكس؟ إذا ما نظرنا إلى الحالات التي كادت فيها الولايات المتحدة أن تتخلّف عن السداد، مثل أعوام 2011 و2013 و2023، فسيمكننا معرفة ما قد تصير إليه الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عقود مبادلة العجز الائتماني: تُعد عقود مبادلة العجز الائتماني على سندات الخزانة، وهي تحوّط مباشر ضد احتمالية تخلّف البلاد عن سداد ديونها السيادية، هي الأكثر استجابة، في ظل الوضع الحالي للموازنة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت تكلفة عقود مبادلة العجز الائتماني لأجل عام على سندات الخزانة في أعوام 2011 و2013 و2023 بصورة هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترب تكلفة عقود مبادلة العجز الائتماني في الوقت الراهن من المستويات المُسجلة في عامي 2011 و2013.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد ارتفعت التكلفة بصورة أكبر في 2023. وهناك ثلاثة تفسيرات مُحتملة وراء هذا الأمر، فقد يكون السبب أن السوق أصبحت أكثر دراية بالمخاطر، بعد مرورها بعدة مرات قاربت الولايات المتحدة فيها على التخلّف عن السداد في العِقد الأول من الألفية، وبعدما أصبح الحديث عن العجز الأمريكي أكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'>وقد يكون السبب أيضاً، أن الفيدرالي كان بصدد تقليص ميزانيته العمومية في 2023 (أي التشديد الكمي)، وليس توسيعها (التيسير الكمي).</p><p class='article-text'>كما قد يكون السبب بكل بساطة، أن الدين الأمريكي كان أعلى بكثير، سواء من حيث القيمة المُطلقة، أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في 2023، مقارنة بعامي 2011 و2013. ومع ذلك، تعتمل هذه الديناميكيات كلها في الساحة حالياً، وإن كان بدرجات متفاوتة. وقد ترتفع تكاليف عقود مبادلة العجز الائتماني كثيراً من الآن فصاعداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأسهم: تراجعت الأسواق بنحو طفيف في عامي 2013 و2023، قبل التوصل إلى اتفاق، ثم انتعشت قليلاً من بعد ذلك. وليس من الواضح ما إذا كان اقتراب التاريخ إكس هو السبب في ذلك، لكن كلاً من «غولدمان ساكس» ومركز سياسة الحزبين، أشارا إلى أن الشركات ذات الانكشاف العالي على الإنفاق الحكومي، مثل شركات البنية التحتية والدفاع، منيت بأداء ضعيف ملحوظ، مقارنة بالسوق قبل التوصل إلى الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2011 استجابة أكبر من جانب الأسهم. ففي الأسابيع التي سبقت وتلت التاريخ إكس، والتي تمكّن الكونغرس من تفادي الوصول إليه بيومين فقط، انخفضت الأسواق بنسبة 17 %، وكان أكبر تصحيح منذ الأزمة المالية العالمية، التي وقعت قبل هذا التوقيت بثلاثة أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جديد، ليس من الواضح لِم كانت الأمور مختلفة في عام 2011، وما كان السبب وراء استمرار خسائر السوق بعد التوصل إلى الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>لعل هذا كان هو التخلّف الأول عن السداد، الذي كاد يحدث بعد الأزمة المالية العالمية، وبدا حينها العجز الأمريكي عن سداد الديون، وكأنه احتمالية حقيقية.</p><p class='article-text'>وكان اقتصاد الولايات المتحدة غير مستقر، وكانت منطقة اليورو واقعة تحت ضغوط هي أيضاً. وفي أعقاب ذلك، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من AAA إلى +AA، على الرغم من توقيع الحكومة على الموازنة.</p><p class='article-text'>وربما كان خروج الولايات المتحدة من هذه الفوضى سالمة، هو ما جعل المستثمرين في الأسهم أقل حساسية، عندما قارب الكونغرس على الوقوع في الأزمة في المرة التالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- سندات الخزانة: تُظهر سندات الخزانة اتجاهات أكثر متانة، إذ تقفز عوائد سندات الخزانة الأقصر أجلاً، مع خفوت حركة عوائد السندات الأطول أجلاً. </div></p><p class='article-text'>ويُعد عام 2023، مثالاً جيداً على ذلك، فقد قفزت عوائد السندات لأجل شهر، وارتفعت عوائد السندات لآجال تتراوح بين 3 أشهر وعامين، بينما ظلت عوائد السندات الأطول أجلاً مستقرة في غالب الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تصدر ردود فعل عن سندات الخزانة الأطول أجلاً، ويعود ذلك جزئياً إلى أن مسألة التخلّف عن السداد ما زالت تبدو مُستبعدة. لكن قد تتغير هذه الأمور سريعاً، إذا ما تخلّفت الحكومة الأمريكية عن سداد أحد التزاماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوقائع السابقة، التي كادت فيها الولايات المتحدة تتخلّف عن السداد، مجتمعة، إلى أننا قد نشهد قفزة كبيرة في تكاليف عقود مبادلة العجز الائتماني، وعوائد سندات الخزانة، بالإضافة إلى ضغوطات نزولية على مؤشر «إس آند بي 500» صيف هذا العام، خاصة إذا واجه مشروع قانون ترامب بشأن الضرائب عقبات. لكن من المهم ملاحظة أن عام 2025 مختلف للغاية عن الأعوام 2011 و2013 و2023.</div></p><p class='article-text'>ففي الحالات الثلاث الأولى، كان الجمهوريون يسيطرون على غرفة واحدة على الأقل من الكونغرس، وكانوا يخوضون صراعات مع إدارة رئاسية ديمقراطية، بشأن خفض الإنفاق أو تجميده. لكن من الصعب قراءة المشهد هذه المرة، مع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، والرئاسة.</p><p class='article-text'>لكن توجد خلافات داخل الكتلة، ومُقترحات سياسية مفاجئة من جانب الرئاسة، وحزب ديمقراطي غائب عن المشهد. لذا، فإن تقدير احتمالات التخلّف عن السداد، أو ما هو أسوأ من ذلك، تتسم بصعوبة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، يواجه المستثمرون ديوناً ومشهداً اقتصادياً أكثر فوضوية. وتسجل الديون ومدفوعات الفائدة عليها مستويات أعلى، مقارنة بالحالات الثلاث السابقة، وثمة صعوبة أكبر في تحليل المشهد، بسبب عدم اليقين الذي تتسبب فيه التعريفات الجمركية، وصار الطلب الأجنبي على سندات الخزانة محل شكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هدوء الأسواق، خاصة أسواق الأسهم، مع دنو حالات اقتراب البلاد من التخلّف عن سداد التزاماتها خلال العام الماضي، يشي بثقة واسعة النطاق في الولايات المتحدة، باعتبارها دائنة، وكذلك في الكونغرس، باعتباره مؤسسة مسؤولة. لكن ربما يكون هذا كله بصدد التغير.</div></p><p class='article-text'>وحسب ما أفاد به ألكساندر أرنون مدير تحليل السياسة لدى نموذج بين وارتون للموازنة: «تُعد المخاوف المؤسسية بشأن الحكومة الأمريكية، أعلى من أي مرحلة أخرى في العصر الحديث، وقد لا يكون الكونغرس قادراً على التحكم في مخاوف السوق». نأمل أن الأوضاع ليست على هذه الحال.</p>

الاقتصاد الأمريكي بين طمأنينة التضخم وقلق سقف الدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت جزر المالديف اتفاقاً مع شركة تتخذ في دبي مقراً، ينص على استثمارات بـ8,8 مليارات دولار لبناء «منطقة مالية حرّة» على أراضيها، حسبما أعلنت الحكومة أمس. وقالت رئاسة الأرخبيل، إنّ المركز المالي الدولي الجديد في المالديف يضمّ مركزاً للمؤتمرات وفنادق وأبراجاً سكنية ومكاتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز حجم هذا الاستثمار الذي لن يخضع لأي ضريبة محلية، الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمالديف، والمقدّر بحوالي 6,5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعام الماضي، رفضت المالديف الشهيرة بشواطئها الرملية البيضاء ومنتجعاتها الفاخرة، خطّة إنقاذ وضعها صندوق النقد الدولي، وأعلنت عن خطة تقشّف. غير أنّ صندوق النقد الدولي حضّ السلطات مطلع العام، على اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز المالية العامة لتجنّب التخلّف عن سداد الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن يعزّز هذا المشروع الناتج المحلي الإجمالي للمالديف في غضون 4 سنوات، ويجلب للأرخبيل إيرادات بقيمة مليار دولار بحلول 2030. وقال مكتب الرئيس محمد مويزو «من خلال تمكين جزر المالديف من تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من قطاع السياحة، فإنّها ستجتذب أفرادا فاعلين في المجال المالي مستقبلاً، وتجعل (العاصمة) ماليه مركز أعمال رائداً في المحيط الهندي». ووفق الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي للمالديف 3,37 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2024، أي ما يعادل حوالي 45 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p>

«المالديف» تعلن عن استثمار ضخم لشركة بدبي

<p class='article-text'>تنطلق الاثنين محاكمة بذل مارك زاكربرغ قصارى جهده لتجنبيها لشركته "ميتا"، إذ إنه في حال خسارتها قد تضطر المجموعة العملاقة إلى التخلّي عن "إنستغرام" و"واتساب".</p><p class='article-text'>وفي الشكوى التي قدّمت قبل خمس سنوات إبّان ولاية ترامب الرئاسية الأولى، تتّهم السلطات الأميركية المجموعة التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّا لها، بشراء التطبيقين لسحب البساط من تحت أقدام منافسين محتملين.</p><p class='article-text'>وقد كثّف مارك زاكربرغ، وهو ثالث أثرى أثرياء العالم، المبادرات لكسب ودّ دونالد ترامب منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في نوفمبر. وهو عيّن حلفاء للجمهوريين في مناصب بارزة في "ميتا" وبادر إلى تليين قواعد ضبط المحتوى وقدّم مساهمات مالية.</p><p class='article-text'>وتردّد في الفترة الأخيرة إلى البيت الأبيض في مسعى إلى إقناع الإدارة بالتوصّل إلى تسوية بالتراضي.</p><p class='article-text'>وقال أندرو فيرغسون رئيس وكالة حماية المستهلكين (اف تي سي) المعيّن من الرئيس الجمهوري في تصريحات لموقع "ذي فيرج" المتخصّص في هذا الشأن "سيفاجئني جدّا حدوث أمر كهذا".</p><p class='article-text'>وتسعى الوكالة إلى إثبات أن "ميتا" التي كانت حينذاك "فيسبوك" استغلّت موقعها المهيمن لشراء "إنستغرام" سنة 2012 في مقابل مليار دولار و"واتساب" في 2014 في مقابل 19 مليارا.</p><p class='article-text'>وترتكز هذه القضيّة على تعريف ماهية السوق.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى وكالة حماية المستهلكين، "دأبت ميتا لأكثر من عقد في الولايات المتحدة على احتكار خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية" التي تسمح بالبقاء على اتصال بالعائلة والأصدقاء.</p><p class='article-text'>أما "ميتا" التي مقرّها في مينلو بارك (سيليكون فالي)، فهي تدحض هذا الطرح وتؤكّد أن "اختلاف هذه الخدمات ببعض نواحيها، عن تطبيقات ميتا كاف ليثبت أن أكبر المنافسين يبتكرون أدوات وخاصيات لكسب اهتمام المستخدمين".</p><p class='article-text'><b>- خمس دعاوى كبيرة -</b></p><p class='article-text'>وستسعى الوكالة خلال المحاكمة الممتدّة على ثمانية أسابيع إلى أن تثبت أن احتكار "ميتا" انعكس تدهورا في الخدمات التي اضطر مستخدموها لتحمّل الكثير من الإعلانات والتغييرات الشديدة الوطأة.</p><p class='article-text'>وتنوي الوكالة أيضا استعراض سلسلة من الرسائل الإلكترونية لزاكربرغ لدعم حججها. وكان مؤسس "فيسبوك" قد كتب قبل شراء "إنستغرام" أن "الأثر المحتمل لإنستغرام مهوّل بالفعل، لذا علينا أن ننظر في احتمال فع أموال كثيرة".</p><p class='article-text'>وباتت خدمة تشارك الصور والتسجيلات المصوّرة هذه تضمّ اليوم ملياري مستخدم.</p><p class='article-text'>وينوي وكلاء الدفاع عن "ميتا" التركيز على الاستثمارات الطائلة التي حوّلت التطبيقين الناشئين إلى شركات ضخمة، مع الإشارة إلى أن هيئة "اف تي سي" وافقت على صفقتي الشراء وينبغي ألا يسمح لها بالعودة عن قرارها.</p><p class='article-text'>وتعدّ محاكمة "ميتا" من الدعاوى الخمس الكبيرة لمكافحة الاحتكار التي أطلقتها الإدارة الأميركية في ميدان التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي، أدينت "غوغل" باستغلال وضعها المهيمن في عمليات البحث عبر الإنترنت، في حين تخضع "آبل" و"أمازون" لملاحقات بدورهما.</p><p class='article-text'>غير أن وكالة حماية المستهلكين تكبّدت عدّة انتكاسات أمام المحاكم. وفشلت في منع شراء "ويذين" من قبل "ميتا" و"أكتيفيجن بليزارد" من قبل "مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>وسبق للقاضي جيمس بوسبرغ المكلّف بهذه الدعوى أن حذّر الهيئة الفدرالية من "أسئلة صعبة حول متانة هذه الحجج أمام المحكمة".</p>

ميتا في مواجهة القضاء.. هل تفقد إنستغرام وواتساب؟

<p class='article-text'><b>تيج باريخ</b></p><p class='article-text'>لا تبدو التوقعات الاقتصادية الكندية على المدى القريب مبشرة، فالخطة الأمريكية لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السلع الكندية، قد تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو 4 نقاط مئوية خلال عامين، وذلك بافتراض التنفيذ الفعلي لهذه الرسوم، ورد كندا بالمثل، حسب تقديرات البنك المركزي الكندي. لكن هناك وجهة نظر قائمة منذ عقود، تذهب إلى أن الدولة العضو في مجموعة السبع، يمكن لها أن تصبح قوة اقتصادية عظمى، وفقاً لأجندة سياسية طموحة.</p><p class='article-text'>وتعد كندا ثاني أكبر بلدان العالم من حيث المساحة، وتتمتع بأطول شريط ساحلي، مقارنة بدول العالم قاطبة. ويحد البلاد المحيطان الهادئ والأطلسي، ما يجعلها مثالية للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويعتقد ماركو بابيك كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «بي سي إيه ريسيرش»، أن كندا قد تكون أفضل حالاً في عالم أكثر دفئاً. وقال: «يمكن للاحتباس الحراري أن يزيد من المحاصيل الزراعية، وأن يفتح المجال لأجزاء شاسعة من البلد أمام التنقيب عن المعادن، وأن يسمح بمسارات تجارية جديدة عبر القطب الشمالي».</p><p class='article-text'>ومن المهم الإشارة إلى استقلالية كندا، في ما يتعلق بالطاقة، حيث تحظى بأكبر احتياطات العالم من اليورانيوم عالي الجودة، وثالث أكبر احتياطات نفطية مؤكدة عالمياً. وتحل البلاد في المرتبة الخامسة ضمن أكبر منتجي الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما تمتاز كندا بمعروض وفير من مواد أخرى، بما في ذلك أكبر احتياطي من مادة البوتاس، التي تُستخدم في صناعة الأسمدة. علاوة على ذلك، تمتلك البلاد ثلث الغابات المُعتمدة عالمياً، وخُمس المياه العذبة على وجه الأرض. بالإضافة إلى ذلك، لدى كندا وفرة من عناصر الكوبالت، والغرافيت، والليثيوم، ومعادن أرضية نادرة أخرى، من التي تُستخدم في التقنيات المتجددة. وأضاف بابيك: «بكل تأكيد، تتمتع كندا بإمكانية أن تصبح قوة عظمى عالمية»، لكن البلاد تفتقر إلى القيادة البصيرة والإطار السياسي المطلوبين للاستفادة من ميزاتها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد تغيّر نصاب الأمور في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية. ويوجد حالياً إجماع سياسي متنامٍ على إطلاق العنان أمام الإمكانات الاقتصادية لكندا، وتقليص اعتمادها على التصدير لجارتها الجنوبية. وسيحمل هذه المهمة، إما رئيس الوزراء، مارك كارني، أو زعيم المعارضة، بيير بواليفير، بعد الانتخابات التي ستُجرى في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>لطالما تخلّف نمو الناتج المحلي الإجمالي لكندا عن ركب نظرائه في مجموعة السبع، ليحل في المرتبة الـ 16 عالمياً من حيث مقياس تعادل القوة الشرائية. يمكن لبلد بمثل هذه الجغرافيا الفسيحة، أن يولّد ناتجاً أعلى بوضوح.<br>ومن أجل فعل ذلك، يحتاج الاقتصاد الكندي إلى أن يصبح أكثر كفاءة، وأن يحشد الاستثمارات، وأن يجتذب المزيد من العمالة الماهرة. لكن كيف يمكنه فعل ذلك؟.</p><p class='article-text'>تعيق التضاريس الجبلية للبلاد إمكاناتها الديناميكية. لكن كندا تضع أعباء بيروقراطية هائلة على حركة الأشخاص والسلع أيضاً. ويشمل ذلك فرض كندا لقيود على مبيعات سلع بعينها عبر الحدود الإقليمية، علاوة على تباين التراخيص والمعايير الفنية التي تعرقل التوسّع، والمنافسة، والتخصيص الكفء للموارد في ربوع البلاد.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل القياس، تصدّر المقاطعات الكندية كميات أكبر من السلع للولايات المتحدة، مقارنة بما تصدّره إلى بعضها بعضاً. وتوصلت دراسة أجراها معهد «ماكدونالد - لورييه» في عام 2022، إلى إمكانية نمو الاقتصاد الكندي بما يتراوح بين 4.4 % و7.9 % على المدى الطويل، وبما يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي سنوياً، إذا تخلصت البلاد من الحواجز التجارية، عن طريق سياسات اعتراف متبادل. وقد أسهمت إصلاحات مماثلة في أستراليا خلال تسعينيات القرن الماضي، في تعزيز الإنتاجية في البلاد.</p><p class='article-text'>لكن ثمة اتفاق آخذ في الازدياد بين المقاطعات وبعضها، مع مواجهتها للتهديدات التي تمثلها التعريفات الجمركية الأمريكية. وتوصل استطلاع أجرته «أنغوس ريد»، إلى أن 95 % من الكنديين يدعمون في الوقت الراهن التخلّي عن الحواجز التجارية الداخلية. ومن شأن تبسيط النظام الضريبي المُعقّد، وتسريع عمليات التخطيط، وتخفيف الروتين الذي يواجه الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوصل إلى آليات للشراكة الاقتصادية، تستهدف السكان الأصليين، جنباً إلى جنب مع إصلاحات تجارية داخلية، أن يدعم الشركات في الاستفادة من الموارد الفسيحة للبلاد، في ما يتعلق بالطاقة والمعادن عبر سلسلة التوريد الصناعية.</p><p class='article-text'>كما يمكن لكندا أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في تلبية الطلب العالمي على كل من الغاز الطبيعي، واليورانيوم المُستخدم في المفاعلات النووية، والمعادن الأرضية النادرة، خاصة في ضوء الطفرة التي يشهدها قطاعا الطاقة المتجددة والدفاع. وتُعد الموارد الطبيعية الموجودة في كندا، بالإضافة إلى إمكاناتها في ما يتعلق بالإنتاج ذي القيمة المُضافة العالية، وأنشطة التكرير، أصولاً قيّمة، مع نظر الدول في تنويع سلاسل توريدها بعيداً عن الصين، وروسيا، وحتى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن شأن تطوير الموارد الطبيعية المنتشرة في ربوع البلاد أن تدعم تجمّع الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، والتمويل، والبحث والتطوير. ويسلّط هذا الضوء على أهمية تعزيز الاتصال لدعم منافذ التجارة إلى آسيا وأوروبا. وفي الوقت الراهن، يتوجه نحو ثلاثة أرباع الصادرات الكندية من السلع إلى الولايات المتحدة. وستكون أي إدارة أمريكية مستقبلية أكثر وداً تجاه البلاد مكسباً إضافياً.</p><p class='article-text'>ويرى فارون سريفاتسان مدير السياسة لدى «رويال بنك أوف كندا»، أن «كندا يجب أن تواصل تعزيز بنيتها التحتية في التجارة والطاقة من الساحل إلى الساحل، بما في ذلك الموانئ، والطرق، والسكك الحديدية، وخطوط أنابيب النقل». وتحل البلاد في المرتبة 103 من بين 113 دولة في أزمنة التسليم داخل الموانئ، بحسب بيانات البنك الدولي.</p><p class='article-text'>يأتي بعد ذلك دور الحديث عن السكان، حيث تُعد كندا، التي تضم 40 مليون نسمة فقط، واحدة من أقل الدول كثافة سكانية عالمياً، لكن لديها في الوقت نفسه واحدة من أسوأ أزمات الإسكان في العالم المتقدم. لذلك، فقد تضاعف متوسط أسعار المنازل ثلاث مرات على مدى العقدين المنصرمين، وتقيّد ديون الرهن العقاري إنفاق المستهلكين.</p><p class='article-text'>والمشكلة هنا مشكلة عرض وطلب. فقد قفزت معدلات الهجرة تحت إدارة رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، ما أسهم في توسيع سوق العمل الضيقة في البلاد. ومع ذلك، فهذه الهجرة تفرض ضغوطاً على البنية التحتية العامة، التي لم تتطور بالوتيرة ذاتها. وسيكون فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة حلاً مؤقتاً. لكن كندا تحتاج إلى مواصلة اجتذاب المهارات على المدى الطويل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار شيخوخة السكان، وكذلك ضآلة القوى العاملة لديها. ولا يمكن للذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوتات، وكلاهما يتطلب استثمارات، أن يساعدا كثيراً في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ولا يجب أن يكون كل هذا شديد الصعوبة، حيث يشي مؤشر الحياة الأفضل الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن كندا تتفوق من حيث الأداء على المتوسط في كل من التعليم، والصحة، والرضا عن الحياة. وتحل كالغاري وفانكوفر وتورونتو بين أفضل المدن التي يمكن العيش فيها. علاوة على ذلك، تُعد كندا أكثر الوجهات جذباً لخريجي الجامعات، بحسب مجلة «إيكونوميست»، التي تشير تقديراتها إلى إمكانية انتقال حوالي 17 مليون خريج إلى البلاد، لو أمكنهم ذلك.</p><p class='article-text'>وسيضمن بناء المزيد من المنازل، أن تظل كندا جذابة وأيسر من حيث التكلفة لكل من الموظفين المحليين والدوليين. ولا تستغل كندا مهارات المهاجرين بالكفاءة المطلوبة. ولفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن الاعتراف الموحّد على المستوى الوطني بالمؤهلات الأجنبية سيكون داعماً.</p><p class='article-text'>وما سبق كله، لا يمثّل قائمة شاملة بالسياسات التي يجدر بكندا اتباعها، لكن يجب أن تكون هذه السياسات من بين الأولويات طويلة المدى، التي يتعين على أي إدارة كندية تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة والكامنة في البلاد اتباعها.</p><p class='article-text'>لكن هل توجد لدى كندا القدرة المادية؟ يُشار إلى أن كندا لديها أقل صافي ديون بين دول مجموعة السبع، ولديها كذلك أقل معدلات عجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن للاستثمارات المحفزة للنمو أن تُموّل جزئياً عن طريق الاقتراض.</p><p class='article-text'>وتوجد لدى كندا أيضاً الكثير من رؤوس الأموال والخبرات في صناديقها الرائدة عالمياً للمعاشات التقاعدية. وتشرف صناديق المعاشات التقاعدية الثمانية الأبرز، والتي تُعرف باسم «مابل 8»، على أصول بقيمة 1.6 تريليون دولار أمريكي. لذلك، يمكن لهذه الصناديق أن تدعم استثمارات رأسمالية مربحة في البلاد. ويمكن أيضاً توجيه إيرادات الموارد الطبيعية الموجودة في كندا إلى صندوق ثروة سيادي، مثلما هو الحال في النرويج.</p><p class='article-text'>إن الاقتصاد الكندي يقف في مفترق الطرق اليوم. وتثير عدوانية شريكتها التجارية الأساسية، إجماعاً حول ضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني. كذلك، يحتاج العالم إلى الوفرة التي تتمتع بها كندا، وتحظى البلاد اليوم بفرصة فريدة لبلوغ إمكاناتها، فقط إن كانت ترغب بذلك.</p>

هل يمكن إطلاق العنان لكندا لتكون قوة عظمى؟

<p class='article-text'><b>تيج باريخ</b></p><p class='article-text'>تزداد احتمالات ركود الولايات المتحدة، وهناك بالفعل أسباب متعددة تؤيد وجهة النظر بأن أكبر اقتصاد على مستوى العالم سيسقط بالفعل في هوّة الركود خلال عام 2025. وتشتمل الحُجة القوية هنا على عنصرين: الأول أن الاقتصاد الأمريكي كان في واقع الأمر أضعف مما توقعه الكثيرون، حتى من قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. والعنصر الثاني هو «اقتصاديات ترامب»، وهي التي زادت من قتامة التوقعات وأتاحت المجال أمام عوامل تسفر عن ركود تضخمي وإمكانية استنزاف الاستثنائية الامريكية ، وكذلك عن مخاطر على السوق المالية.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالمستهلكين، فقد زاد الإنفاق، بسبب زيادة الديون والإنفاق على الضروريات، مثل الغذاء، والمسكن، والرعاية الصحية. وسجل معدل التخلّف عن السداد أعلى مستوياته منذ 13 عاماً عند نهاية العام الماضي. كما تزيد أسعار الفائدة شديدة الارتفاع من الضغوط على كاهل الأسر.</p><p class='article-text'>ويمكن للأجندة السياسية للبيت الأبيض أن تزيد صعوبة الوضع بفرض ضرائب إضافية، فالتعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، والتي تقرر تعليقها في الوقت الراهن، إلى جانب تلك المقترح فرضها على الصين، ستزيد المعدل الفعلي للتعريفات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1943، بحسب ما أشار إليه مختبر الموازنة في جامعة ييل، والذي يرى أن ارتفاع مستويات الأسعار سيكلّف الأسر ما يصل إلى 2,000 دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وهذه ليست سوى البداية، حيث من المُتوقع فرض الإدارة للمزيد من التعريفات الجمركية. وعلى الرغم من تكرار إرجاء المواعيد النهائية، إلا أن تأثير التعريفات على المعنويات بات جلياً بالفعل.</p><p class='article-text'>وعموماً، فقد هوت الثقة، وقفزت توقعات المستهلكين بشأن كل من التضخم والبطالة، وهي الثلاثية التي تنذر بالسوء. ولا تزال الأسر تحاول استيعاب ارتفاع معدلات الأسعار بنسبة 20% في أعقاب الجائحة. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الاستهلاك الحقيقي انخفض في شهر يناير للمرة الأولى منذ قرابة العامين. وبذلك، صار الإنفاق بحذر أكبر هو السيناريو الأكثر ترجيحاً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لعالم الأعمال، فإن الشركات تتجرع مزيجاً قاسياً من القواعد المتقلبة بشأن التعريفات الجمركية والجمارك، إلى جانب الاندفاعية في صنع السياسات، علاوة على المستهلكين المتعثرين. ومن المتوقع أن تتسبب التعريفات الجمركية على الواردات في زيادة التكاليف، كما ستسفر التدابير الانتقامية عن تضييق الخناق على المبيعات الدولية. كما أن حالة عدم اليقين الجذري تعد بمثابة معرقل كبير لقدرة الشركات على التخطيط والتكيّف مع الظروف.</p><p class='article-text'>وبدت تداعيات كل هذا واضحة بالفعل في مؤشرات نشاط الأعمال. فقد كشف مؤشر محللو «غولدمان ساكس» عن انكماش المبيعات، والطلبيات الجديدة، والصادرات، والتوظيف، في شركات التصنيع والخدمات خلال شهر فبراير. كما تباطأ الإنفاق على النشاط التصنيعي، الذي كان شهد طفرة بعد قانوني الحد من التضخم والرقاقات، في ظل عدم وضوح مصير التشريعين تحت الإدارة الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أصبحت التوقعات بشأن الشركات أكثر قتامة. فانخفض مؤشر خطط الإنفاق الرأسمالي الصادر عن «بي سي إيه ريسيرش» إلى النطاق الانكماشي. ومن الناحية التاريخية، ينذر ذلك دائماً بتباطؤ اقتصادي. ولفت الاتحاد الوطني للشركات المستقلة إلى تقلص خطط الشركات الصغيرة بشأن التوظيف. وقفز مؤشر «تشالنجر» للتسريح المُعتزم للعمالة بنسبة هائلة بلغت 245% في شهر فبراير.</p><p class='article-text'>لقد بالغ الكثيرون، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في تقدير مدى «قوة» الدعم الذي تحصل عليه سوق العمل الأمريكية من ديناميكية القطاع الخاص. وتشكّل الحكومة، والرعاية الصحية، والمعونة الاجتماعية قرابة ثلثي الوظائف الجديدة التي خلقها الاقتصاد منذ بداية عام 2023، وكذلك نصف عدد الوظائف غير الزراعية التي أضافها الاقتصاد في شهر فبراير وبلغت 151,000 وظيفة. كما عززت الهجرة من زيادة التوظيف منذ الجائحة.</p><p class='article-text'>وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أهداف الإدارة الجديدة، فإنه بخلاف تداعيات عدم اليقين السياسي على القطاع الخاص، تشير تقديرات «إيفركور آي إس آي» إلى أن جهود إيلون ماسك الرامية إلى تخفيض تكاليف القطاع العام من شأنها الإطاحة بما إجماليه نصف مليون وظيفة هذا العام في الولايات المتحدة. وقد يصل عدد الوظائف المقدر إلغاؤها إلى 1.4 مليون وظيفة. ولعل الحملة المُعتزمة التي تشنها الإدارة الأمريكية على العمالة غير المُسجلة، والتي تشكّل 5% على الأقل من القوى العاملة، أن تفاقم من فقدان الوظائف.</p><p class='article-text'>وماذا عن المخاطر التي تواجه سوق الأسهم؟ قبل مجيء ترامب، كان مؤشر «إي آند بي 500» يسجل بالفعل مضاعفات تقييم ومستويات تركيز مرتفعة تاريخياً، وبلغت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، لكن الأسواق قللت تقدير المدى الذي قد يذهب إليه الرئيس في جدول أعماله السياسي، وهو ما برز من خلال التصحيح الأخير الذي اعترى سوق الأسهم الأمريكية، لتعود إلى مستويات ما قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، ذهب محللون إلى أن ارتفاع تقييمات مؤشر «إس آند بي 500» ليست باعثاً على قلق شديد، لأن هذه التقييمات كانت تعكس تقديرات أعلى بشأن الأرباح، بالإضافة إلى ما يَعِد به الذكاء الاصطناعي، لكن التفاؤل بشأن الأرباح ينحسر حالياً. ويترك عدم اليقين بشأن الذكاء الاصطناعي وأشياء أخرى تداعيات واضحة على خطط المبيعات والاستثمار. وبعبارة أخرى، ثمة مجال أمام انخفاض أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>ويحمل التهديد الذي يمثله تراجع السوق في طياته عواقب اقتصادية حقيقية، بالنظر إلى أن حيازات الأسر من الأسهم كجزء من إجمالي أصولها تبلغ مستويات مرتفعة قياسية. وعموماً، تبدو المخاطر المالية الأوسع نطاقاً أكثر احتمالية.</p><p class='article-text'>إن خطط الإدارة لسد فجوة العجز عن طريق إيرادات التعريفات الجمركية، لا سيما إن كانت متقطعة، وكذلك ما يُدعى إدارة الكفاءة الحكومية، تثير تساؤلات كبيرة.. ويواجه الطلب على سندات الخزانة الأمريكية معوقات مُحتملة أخرى، مثل الزيادة المُرتقبة في طرح السندات الحكومية الألمانية. ومن السهولة بمكان في الوقت الراهن تصوّر أن تصبح الولايات المتحدة عالقة في حلقة مفرغة من العوائد المرتفعة والتوقعات الأكبر بشأن الديون.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً المخاطر التي قد تسفر عنها خطط ترامب، مثل إضفاء الطابع المؤسسي على الأصول المُشفرة، والتخفيف غير المدروس للقيود التنظيمية، والتلاعب المُحتمل بقيمة العملة الخضراء. ولا تعرف الأسواق كيف يمكنها تسعير كل عدم اليقين ذلك، مثل ما أصابها في الفترة الرئاسية الأولى لترامب. ومن شأن إعادة التقدير السريعة للمخاطر السياسية أن تكون دافعة لديناميكيات البيع الكثيف بأسواق السندات والأسهم، ما قد يسفر عن مشكلات في السيولة.</p><p class='article-text'>ثمة عدم يقين أيضاً بشأن الطريقة التي قد يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي في وجه عدم اليقين ذلك. ولعل أسعار الفائدة تبقى تقييدية في بداية الفترة الرئاسية الثانية لترامب، عند الوضع في الاعتبار المؤشرات غير المُقدّرة بشأن تراخي الاقتصاد في العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتشهد معدلات الفائدة نمطاً ثابتاً في الوقت الراهن. ويثير ضعف التوقعات بشأن النمو تقديرات بشأن خفض الفائدة. لكن الفيدرالي قد يميل إلى اتباع نهج حذر ويُبقي على الفائدة عند مستويات مرتفعة في ضوء ارتفاع توقعات التضخم والذاكرة الحديثة للنمو الصاروخي للأسعار. وفي هذه الحالة، فقد تزداد توقعات النمو قتامة. وبطبيعة الحال، فإن المقايضة بين التضخم والنمو تتسم بصعوبة أكبر على الفيدرالي في تقييمها، ما سيعزز من مخاطر اقتراف الأخطاء.</p><p class='article-text'>ما النتيجة النهائية؟ يخفض الكثير من المحللين توقعاتهم بشأن الناتج المحلي الإجمالي لهذا الربع، مدفوعين في ذلك بمراكمة الشركات للواردات تحسّباً للتعريفات الجمركية. وترجح الغالبية تلاشي هذا الأمر في الربع الثاني، غير أن تعريفات ترامب الجمركية المتقطعة ستواصل تحفيز الشركات على مراكمة الواردات. وحتى في هذه الحالة، توجد صعوبة في معرفة ما قد يشحذ المعنويات ويحفز النمو، في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع المعنويات، ومع ازدياد المخاطر المالية والاقتصاد الأقل ديناميكية بالفعل.</p>

زيادة احتمالات الركود واستنزاف الاستثنائية الأمريكية في 2025

<p class='article-text'>أعلنت نيوزيلندا الخميس أنّها أقالت سفيرها في لندن بسبب إدلائه بتصريحات "مخيّبة للآمال" عبر تشكيكه علانية بمدى فهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأحداث التاريخية.</p><p class='article-text'>والثلاثاء، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الحرب في أوكرانيا، تساءل السفير فيل جوف عمّا إذا كان ترامب "يفهم التاريخ حقا".</p><p class='article-text'>وقارن السفير أيضا بين مفاوضات السلام التي يسعى ترامب لإطلاقها مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا واتفاقية ميونيخ التي أُبرمت في 1938 وسمحت لألمانيا النازية بضمّ أجزاء من تشيكوسلوفاكيا.</p><p class='article-text'>ويخشى البعض اليوم من أن يدفع ترامب كييف إلى قبول اتفاق سلام تحتفظ بموجبه روسيا بمساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية التي تحتلّها.</p><p class='article-text'>وخلال المائدة المستديرة التي عُقدت في تشاتام هاوس في لندن، قال السفير "كنت أعيد قراءة خطاب [وينستون] تشرشل أمام مجلس العموم في عام 1938، بعد اتفاق ميونيخ".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ تشرشل "التفتَ يومها إلى رئيس الوزراء يومذاك نيفيل تشامبرلين وقال له: +لقد كان أمامك أن تختار بين الحرب والعار. لقد اخترت العار وستخوض الحرب".</p><p class='article-text'>وتابع السفير النيوزيلندي "لقد أعاد الرئيس ترامب وضع تمثال نصفي لتشرشل في مكتبه، لكن هل تعتقدون أنّه يفهم التاريخ حقا؟".</p><p class='article-text'>وردّا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز إنّ هذه التعليقات "مخيّبة للآمال كثيرا".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ ما صدر عن السفير "لا يمثّل آراء الحكومة النيوزيلندية" ويجعل بقاءه "في منصبه لندن غير مقبول".</p><p class='article-text'>وعلّقت واشنطن هذا الأسبوع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا و"جمّدت" تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، وهما عنصران رئيسيان في تصدّي الجيش الأوكراني للحرب ضد روسيا.</p><p class='article-text'>وترامب الذي استأنف التواصل المباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هدّد الجمعة بـ"التخلّي" عن أوكرانيا، وذلك خلال مشادّة عنيفة دارت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أمام عدسات الكاميرات.</p>

نيوزيلندا تقيل سفيرها في لندن لإدلائه بتصريحات "مخيبة للآمال" بشأن ترامب

<p class='article-text'>تلقى مسؤولون في وزارة العدل الأميركية شاركوا في الإجراءات الجنائية الفدرالية التي طالت دونالد ترامب والتي تمّ التخلّي عنها إثر إعادة انتخابه في نوفمبر، إشعارات بإنهاء خدماتهم، وفق مصدر رسمي ووسائل إعلام.</p><p class='article-text'>وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي كلّف بالإجراءات السابقة للمحاكمة في قضيتين فدراليتين في حقّ ترامب قد غادر وزارة العدل في 10 يناير قبل 10 أيّام من تنصيب الرئيس الجديد.</p><p class='article-text'>وأقيل الإثنين مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في الوزارة اشترط عدم الكشف عن هويّته إن "وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتّخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج الرئيس بوفاء بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضدّ الرئيس".</p><p class='article-text'>ولم يكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هويّاتهم، لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأنهم نحو 10 ومن بينهم عدد من المدّعين الفدراليين.</p><p class='article-text'>أوصى جاك سميث في أواخر نوفمبر بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ دونالد ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".</p><p class='article-text'>وردّ عليه ترامب بالقول عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إنه "مختل عقلياً" مشيراً إلى أن سميث "لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ(سيده) قضائياً".<br></p>

نتائج البحث عن: التخلُّف