<p class='article-text'><br>أعلنت «إيميريتس ديليفرز»، منصة توصيل مشتريات التجارة الإلكترونية التابعة للإمارات للشحن الجوي، عن شراكة مع «بيستر فيلج»، الوجهة الرئيسية ضمن مجموعة «ذا بيستر كوليكشن»، لتتيح لعملائها في الإمارات الاستمتاع بتجربة تسوق فاخرة وسلسة، مع توصيل مشترياتهم مباشرة إلى باب منازلهم.<br>وتمنح الشراكة العملاء الباحثين عن تجارب التسوق الفاخرة مزيداً من الراحة والمرونة في التسوق من «بيستر فيلج»، سواء خلال زيارتهم إلى المملكة المتحدة أم عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي في القرية، حيث تتولى «إيميريتس ديليفرز» شحن مشترياتهم إلى الإمارات، من دون الحاجة إلى حملها ضمن أمتعة السفر أو ترتيب خدمات الشحن الدولي بشكل منفصل.<br>وتعد «بيستر فيلج» واحدة من 12 وجهة للتسوق الفاخر تضمها «ذا بيستر كوليكشن» في أوروبا والصين والولايات المتحدة، وتحتضن أكثر من 150 متجراً لأبرز العلامات العالمية في الأزياء وأسلوب الحياة، إلى جانب خيارات متنوعة لتناول الطعام وخدمات التسوق الشخصي والضيافة. وتحظى القرية بشعبية واسعة بين زوار دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد وجهة مفضلة للعديد من المسافرين من دولة الإمارات خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة لما توفره من علامات فاخرة وعروض حصرية وتجارب تسوق مميزة.<br> إلى المنزل<br>تتيح الخدمة للعملاء استخدام عنوانهم المخصص لدى «إيميريتس ديليفرز» في المملكة المتحدة عند التسوق من «بيستر فيلج». ويتولى فريق التسوق الشخصي في القرية تجهيز الطلبات، قبل تسليمها إلى «إيميريتس ديليفرز» التي تدير جميع مراحل الشحن من المملكة المتحدة وحتى وصول المشتريات إلى العميل في الإمارات. وتشمل الخدمة تجميع الطرود وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي والتوصيل إلى باب المنزل. كما تمنح منصة «جناحي»، العملاء إمكانية متابعة شحناتهم في مختلف مراحلها، والاستفادة من تخزين مجاني لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتجميع مشتريات عدة في شحنة واحدة، إلى جانب اختيار الوقت المناسب لإرسالها إلى دولة الإمارات.<br>مزايا <br>توفر الخدمة للعملاء في دولة الإمارات مجموعة من المزايا، تشمل التسوق بحرية من دون التقيد بمساحة الأمتعة أو القلق بشأن رسوم الوزن الزائد، وتوصيل المشتريات من المملكة المتحدة مباشرة إلى باب المنزل في دولة الإمارات عبر «إيميريتس ديليفرز»، والتسوق عن بُعد والاستفادة من خدمة التسوق الشخصي التي تقدمها «بيستر فيلج»، وأسعار شحن تنافسية مع إمكانية تجميع طرود عدة في شحنة واحدة، وإدارة واضحة ومتكاملة لإجراءات الجمارك والرسوم ومتطلبات التوصيل، ومتابعة الشحنات من البداية إلى النهاية عبر منصة «إيميريتس ديليفرز».<br>ويمكن للعملاء التسجيل مجاناً في «إيميريتس ديليفرز» للحصول على عنوان توصيل خاص بهم في المملكة المتحدة، واستخدامه عند الشراء من «بيستر فيلج»، سواء أثناء زيارتهم للقرية أم عند التسوق عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي.</p>

شراكة بين «إيميريتس ديليفرز» و«بيستر فيلج»

تعاون بين الإمارات للشحن الجوي و«ذا بيستر كوليكشن» لخدمة العملاء في الإمارات

<p class='article-text'>علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن قرار تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% لمدة ثلاثة أيام جاء "بناء على حقيقة أن كندا والولايات المتحدة، ورهناً بإنهاء الإجراءات والوثائق الرسمية، توصلتا إلى اتفاق!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعلان الرئيس الأميركي بعد محادثات طارئة أجراها مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وذلك قبل ساعات قليلة من دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ منتصف ليلة الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون الخوض في تفاصيل الاتفاق، كتب ترامب "قد يعود مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل العظيم الذي قتله جو بايدن النعسان منذ زمن، إلى الحياة"، علماً أنه دعا مراراً إلى إحياء المشروع الذي أوقفته إدارة الرئيس السابق وسط معارضة من جماعات بيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع الشهر الماضي أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%، متّهماً كندا بممارسة "معاملة تمييزية" ضدّ المنتجات الأميركية، ولا سيما المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، رغم تعليق الرسوم الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع "بوليتيكو"، الثلاثاء، بأن اتفاقاً من شأنه تجنّب الإجراءات الأميركية لا يزال ينتظر موافقة ترامب، فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن أيّ إعلان عن اتفاق سيصدر مباشرة عن الرئيس الأميركي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف "إلى أن يحدث ذلك، ينبغي اعتبار أيّ حديث في هذا الشأن مجرد تكهنات لا تستند إلى أساس".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي لوكالة فرانس برس إن كارني أجرى اتصالاً مع ترامب بعد ظهر الاثنين لبحث المفاوض<b>ا</b>ت التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كارني المحادثات بأنها "حسّاسة ومكثّفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن تطال الرسوم المرتقبة نحو 5,5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، محذرة من أن قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا سيتأثر بصورة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مفاوضون كنديون في واشنطن جهودهم للتوصل إلى اتفاق يجنّب بلادهم الرسوم الجديدة، وسط مساع للحصول على إعفاءات من الرسوم المفروضة على قطاعات السيارات والصلب والأخشاب والألومنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية كريستوفر باديلا أن إدارة ترامب تستخدم التهديد بالرسوم لانتزاع تنازلات من كندا خلال مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، محذراً في الوقت نفسه من أن اعتبارات سياسية قد تعرقل أي تفاهم تجاري محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن الهدف من الرسوم هو "تحميل كندا مسؤولية إجراءاتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأميركية أبطلت في وقت سابق من العام الحالي جزءاً من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، ما دفعه للجوء إلى أساس قانوني مختلف لفرض الرسوم الجديدة على كندا.</div></p>

ترامب يعلّق الرسوم الجديدة على كندا بعد التوصل لاتفاق مبدئي

<h2>رصد صاروخين باليستيين استهدفا حركة الملاحة وسقطا في البحر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دولة الإمارات، أمس، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، حتى إشعار آخر. وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف بعد أن أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. وأهابت وزارة الدفاع بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة. </div></p><p class='article-text'>وتثبت القوات الجوية الإماراتية وأنظمتها الدفاعية في كل مهمة كفاءتها واقتدارها، وتجسّد قوة وطنية راسخة قادرة على حماية سماء الوطن والرد بكل حزم في صون أمنه واستقراره. </p>

جاهزية إماراتية تتعامل مع تهديدات طهران

الإمارات توقف التجارة والمعاملات المالية مع إيران

<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'>نشر الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء خريطة على شبكته الاجتماعية تروث سوشال، تظهر مضيق هرمز وتصفه بأنه "أرض أمريكية جديدة"، مُكررا فكرة كان قد طرحها في الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد قال خلال تجمع حاشد الأسبوع الماضي، أنه يفكّر بإعلان هذا الممر الحيوي لإمدادات الطاقة وحركة التجارة البحرية، "أرضا أمريكية".</p><p class='article-text'>وفي حين أدلى الرئيس الجمهوري بهذا التصريح بنبرة أقرب إلى المزاح، عاد وطرح الموضوع الاثنين خلال حديث مع الصحافيين في المكتب البيضوي، مشيرا إلى أنها ستكون "فكرة جيدة للغاية".</p>

ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز.. ويصفه: "أرض أمريكية جديدة"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت  مصر وبريطانيا، اليوم الثلاثاء،  تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم ، ستيفن داوتي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، في إطار زيارته إلى مصر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،وفق بيان للخارجية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل عبد العاطي اللقاء بتوجيه التهنئة للوزير البريطاني على توليه مهام منصبه، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم في مختلف المجالات كما أكد أهمية تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المزيد من الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القضايا الإقليمية، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد عبد العاطي أن "التصريحات التحريضية المدانة، تتنافى تماما مع مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، وتؤجج التوتر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية المصري دعم مصر لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، متناولا ايضا الأوضاع في الضفة الغربية، رافضا بشكل كامل السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية وتصاعد عنف المستوطنين ومصادرة الاراضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة تبنى موقف دولى حازم ضد هذه الممارسات غير المشروعة، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع، فضلاً عن ضرورة دعم السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء التطورات المرتبطة في إيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي، وتعزيز الحوار ومواصلة جهود الوساطة، وتجنُب التصعيد العسكري، مشدداً على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، في ضوء التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسودان، استعرض الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري، مؤكداً دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ مصالح الشعب السوداني، إلى جانب مواصلة الجهود والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الوزيران، في ختام اللقاء، توقيع إعلان النوايا بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الهجرة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن يمثل الاتفاق خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، مؤكداً أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين مكافحة الشبكات الإجرامية والاتجار بالبشر، ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة من خلال دعم التنمية وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز مسارات الهجرة النظامية.</div></p>

مصر وبريطانيا تدينان دعوة بن غفير إلى قتل الفلسطينيين

<p class='article-text'>من الخارج، لا تحتاج العملية إلى أكثر من موقع يعرض خدمة واضحة: ألف متابع، عشرة آلاف مشاهدة، أو مجموعة من الإعجابات مقابل مبلغ مالي، لكن ما يحدث بعد تقديم الطلب قد يقود إلى غرف تحتوي على مئات الهواتف، أو إلى عمال يتنقلون بين عشرات الحسابات، أو إلى أنظمة آلية تدير آلاف الهويات الرقمية في وقت واحد. هذه هي البنية التي تقف خلف ما يعرف بـ«مزارع النقر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته مجلة «ديجيت» عن كواليس هذه المزارع، تبدأ العملية عادة بإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات غير الحقيقية وتستخدم بعض العمليات عناوين بريد إلكتروني مصطنعة ومولدات عشوائية للأسماء لإنشاء آلاف الحسابات، ثم توزع هذه الحسابات على أجهزة وهواتف مختلفة قبل استخدامها لتنفيذ الطلبات التي تصل إلى المزرعة، من الإعجاب والمتابعة إلى مشاهدة المقاطع والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير أن إحدى صور المزرعة قد تكون أقرب إلى مخزن للهواتف منها إلى مكتب تقليدي، ففي قضية كشفتها الشرطة التايلاندية عام 2017، عثرت السلطات على نحو 500 هاتف ذكي و350 ألف شريحة اتصال لدى ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يشغلون عملية مرتبطة بتطبيق «ويتشات»، وكانت الأجهزة تستخدم لتوفير مشاهدات وإعجابات على التطبيق.</p><p class='article-text'>العدد الضخم من شرائح الاتصال ليس تفصيلاً ثانوياً، فالحسابات تحتاج إلى الظهور كهويات منفصلة، وبعض الخدمات تتطلب أرقام هواتف لإنشاء الحساب أو التحقق منه، لذلك تصبح الهواتف والشرائح جزءاً أساسياً من البنية المادية للمزرعة، إلى جانب الحواسيب والبرمجيات والحسابات الوهمية. </p><p class='article-text'>وفي المزارع التي تعتمد على البشر، يبدأ يوم العمل أمام الشاشة، فينتقل العامل يتنقل بين الحسابات والمنصات، فيما يتم تسجيل النقرات التي ينفذها، والهدف هو ألا يبدو النشاط كله صادراً من مستخدم واحد يقوم بالسلوك نفسه بصورة متكررة، ويقوم العمال بتبديل الحسابات باستمرار ولا يستخدمون المنصة نفسها بشكل متتالٍ لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويقول «ألبرت»، وهو عامل سابق من الفلبين إنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع داخل إحدى هذه العمليات، وتوضح شهادته أن العمل كان شديد التكرار ومنظماً حول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام الرقمية، مع قواعد يضعها المشغلون بشأن الأجهزة والحسابات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وليست كل المزارع بشرية، فهناك عمليات تستخدم البرمجيات لتشغيل الحسابات، وأظهرت دراسات أكاديمية أن بعض مزارع الإعجاب تعمل بواسطة روبوتات، بينما تستخدم أخرى أساليب أكثر تعقيداً لمحاكاة نشاط المستخدم العادي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة تناولت مزارع الإعجاب على «فيسبوك»، وجد الباحثون أن بعض الحسابات الوهمية كانت تنشر وتشارك محتوى آخر إلى جانب تنفيذ الإعجابات المطلوبة، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة واضحة من النقرات المتطابقة.</p><p class='article-text'>وتوضح دراسة أخرى تابعت 7426 حملة على إحدى منصات العمل المصغر خلال عام كامل كيف يمكن توزيع هذه الأنشطة على آلاف الأشخاص بدلاً من جمعهم في غرفة واحدة، وضمت الحملات أكثر من 1.85 مليون مهمة صغيرة، كان 89.7% منها مرتبطاً بالترويج عبر الإنترنت، وشملت المهام إنشاء الحسابات، والتعليقات، والتصويت، والتفاعل مع المحتوى، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إخفاء نمط النشاط.</p><p class='article-text'>وبذلك قد لا تكون «المزرعة» مكاناً مادياً أصلاً، فيمكن لصاحب الخدمة أن يوزع ألف مهمة على عاملين موجودين في دول مختلفة، يحصل كل منهم على مبلغ صغير مقابل فتح رابط، أو متابعة حساب، أو الضغط على زر، ثم تجمع النتائج في طلب واحد اشتراه العميل.</p><p class='article-text'>أما الطرف الآخر من العملية فهو المتجر الذي يبيع هذه الخدمات، وقد وثقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إحدى أكبر الحالات من خلال شركة «ديفومي»، التي كانت تدير مواقع تبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات ومشتركين مزيفين على عدد من المنصات.</p><p class='article-text'>ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لمتابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما باعت الشركة أكثر من 800 طلب لمتابعين مزيفين على لينكدإن، وكان بين العملاء شركات تسويق وعلاقات عامة، وشركات خدمات مالية واستثمارية، إضافة إلى أفراد من مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>ولهذا تعمل مزارع النقر أقرب إلى خط إنتاج رقمي، المواد الخام هي الهواتف والشرائح والحسابات وعناوين البريد الإلكتروني، والعمل هو النقر والمشاهدة والمتابعة والتعليق، والمنتج النهائي رقم يظهر أسفل منشور أو بجوار اسم حساب.</p><p class='article-text'>وما يراه المستخدم في النهاية لا يكشف شيئاً عن هذه السلسلة، فيظهر أمامه رقم واحد فقط: 10 آلاف إعجاب أو 100 ألف متابع أو مليون مشاهدة، أما خلف الرقم، فقد تكون هناك مئات الهواتف، وآلاف الحسابات، وعمال يتنقلون بينها، أو برنامج ينفذ المهمة بصورة آلية.</p>

داخل مزارع النقر.. ماذا يحدث فعلاً خلف ملايين الإعجابات؟

<p class='article-text'>أعلنت «سيني ناو» (CineNow)، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الأفلام، تأسيس مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أعمالها من التركيز على السينما الهندية إلى الاستثمار في قطاع أوسع من الملكية الفكرية الترفيهية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، إن الإمارات ستشكل محوراً رئيسياً لمرحلة النمو المقبلة، من خلال تطوير مقرها الإقليمي وقاعدتها التشغيلية ومركز علاقات المستثمرين في الدولة، بما يتيح لها بناء شبكة من العلاقات مع المستثمرين وحاملي الحقوق وشركات التكنولوجيا والترفيه في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتتخذ «سيني ناو» من الإمارات مقراً رئيسياً لمنصة استثمارية بقيمة 150 مليون دولار في حقوق الملكية الفكرية للأفلام وربط السينما الهندية برؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا القرار تحولاً في نهج «سيني ناو» تجاه الملكية الفكرية الترفيهية. فبدلاً من اعتبار حقوق الأفلام مجرد أصول مرتبطة بالمحتوى، تعمل الشركة على تطوير نموذج يركز على إدارتها وهيكلتها وتعزيز قيمتها التجارية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتمثل دولة الإمارات بالنسبة إلى «سيني ناو» نقطة التقاء استراتيجية بين سوق الترفيه الهندي الضخم، ورؤوس الأموال العالمية، والاقتصاد الإبداعي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الثقافي المتزايد.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات توسعاً ملحوظاً تجاوز مجالات التجارة التقليدية، حيث تخطى حجم التبادل التجاري الثنائي 100 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026. وتسعى «سيني ناو» إلى الاستفادة من هذا المسار الراسخ من خلال بناء روابط جديدة بين الملكية الفكرية الهندية والاستثمارات الدولية.</p><p class='article-text'>وسيدعم المقر الرئيسي للشركة في دولة الإمارات هذه الاستراتيجية، مع إتاحة الوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات المالية والتكنولوجية والمهنية التي تتمتع بها الدولة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الفرصة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز اقتصادها الإبداعي وقطاعها السياحي. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية رفع مساهمة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، بينما تهدف استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 إلى رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم واستقطاب استثمارات سياحية جديدة بقيمة 100 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ومع تطور هذا التوسع، ترى «سيني ناو» إمكانية أن تصبح دولة الإمارات مركزاً يربط بين شركات الترفيه الهندية والعربية والعالمية، ويجمع رؤوس الأموال والملكية الفكرية والتكنولوجيا ضمن سوق واحدة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الفرصة على الاستثمار فحسب، إذ يمكن للعروض الأولى للأفلام، وظهور الفنانين، وأنشطة الإنتاج، والفعاليات، وغيرها من التجارب الترفيهية أن تسهم في تعزيز الروابط مع قطاعي السياحة والضيافة في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز حضور الدولة لدى الجماهير العالمية.</p><p class='article-text'>كما تستكشف «سيني ناو» حلولاً تقنية لإدارة حقوق قطاع الترفيه، بما في ذلك التطبيقات المحتملة للبنية التحتية للأصول الرقمية وتقنيات الترميز الرقمي للأصول، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>وقال روهيت دالميا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «سيني ناو»: «توفر لنا دولة الإمارات قاعدة قوية لبناء أعمال عالمية في مجال الملكية الفكرية لقطاع الترفيه. ننطلق من السينما الهندية، لكن طموحنا يتمثل في ربط الملكية الفكرية ورؤوس الأموال والثقافة والتكنولوجيا عبر نطاق أوسع من الأسواق، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>وتجعل «سيني ناو» من دولة الإمارات ركيزة أساسية لمرحلتها المقبلة من النمو الدولي، من خلال ربط الملكية الفكرية لقطاع الترفيه في الشرق برؤوس الأموال والتكنولوجيا والأسواق في مختلف أنحاء العالم.</p>

«سيني ناو» تختار الإمارات لإطلاق مقر رئيسي

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

<p class='article-text'><br> أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع «ترينديول»، المنصة العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من تعزيز حضورها الرقمي، والاستفادة من فرص النمو في التجارة الإلكترونية. وتسهل الاتفاقية استفادة شبكة أعضاء غرف دبي من البنية التحتية الرقمية لـ «ترينديول» وخبراتها الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل انضمام الشركات المحلية إلى المنصة، وتوفير الدعم والتدريب اللازمين لتعزيز نموها وتوسعها.<br>وبموجب المذكرة، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في غرف دبي على مجموعة مزايا حصرية لدعم انضمامها إلى منصة «ترينديول» وتعزيز نمو أعمالها. وتشمل المزايا خصماً بنسبة 40% على رسوم العمولة الأولية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أي ضعف الخصم الاعتيادي البالغ 20% المتاح لجميع البائعين، مع تمديد فترة الاستفادة من الخصم لشهر إضافي مقارنة بالفترة المعتادة البالغة شهرين. كما ستستفيد الشركات من ظهور مميز على الصفحة الرئيسية للمنصة، ورصيد إعلاني مجاني، وتعزيز الظهور ضمن الحملات التسويقية، وأولوية في إدارة الحسابات، فضلاً عن حصولها على دعم مباشر خلال مختلف مراحل رحلة الانضمام، بما في ذلك تحميل المنتجات وإدراجها.<br> أولوية رئيسية<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «يأتي دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتعزيز تنافسيتها أولوية رئيسية ضمن حرص غرف دبي على تمكين مجتمع الأعمال. وسيسهم التعاون مع «ترينديول» في مساعدة الشركات على توسيع حضورها في مجال التجارة الإلكترونية، وتطوير قدراتها، والاستفادة من فرص جديدة للنمو. ومن خلال توفير الوصول إلى المنصات المتخصصة والتدريب والدعم المطلوب، نواصل تعزيز مقومات بيئة الأعمال التي تحفز القطاع الخاص على التوسع وتحقيق النجاح المستدام».<br>التحول الرقمي<br>وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لـ ترينديول في منطقة الخليج: «مع تزايد إقبال المستهلكين على التجارة الإلكترونية، أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى التحول الرقمي في موقع أفضل للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء أكثر من أي وقت مضى. وفي ترينديول، نواصل دورنا كشريك استراتيجي ومنصة متكاملة توفر للشركات البنية التحتية اللازمة، والرؤى والتحليلات الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز حضورها الرقمي، بما يمكنها من تحقيق النمو وبناء أعمال مستدامة». واختتم: «تعكس شراكتنا مع غرف دبي التزامنا الدائم بدعم الشركات وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة خلال المراحل الحاسمة من مسيرة نموها».<br>وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً برنامجاً تدريبياً مدروساً يهدف إلى تزويد البائعين بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو مستدام على المنصة. ويشمل البرنامج ثلاثة محاور رئيسية: أساسيات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك إدراج المنتجات وإدارة المخزون والتسعير والعمليات التشغيلية؛ وأقسام تدريبية متخصصة حول الإعلانات والأدوات الترويجية وتحليل الأداء؛ إضافة إلى ندوات مباشرة عبر الإنترنت تتيح للبائعين الاستفادة من الخبرات المتخصصة والتوجيه العملي. وستتوفر جميع الموارد التدريبية عبر صفحة مخصصة ضمن «أكاديمية ترينديول» لتدريب البائعين.<br> ومنذ انطلاقها في العام 2023، استقطبت ترينديول أكثر من 15.500 بائع إقليمي إلى سوقها الإلكتروني، وتخدم اليوم ما يزيد على 250 ألف بائع إجمالاً. وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة مع غرف دبي، ستتمكن المزيد من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من الوصول إلى البنية التحتية للتجارة الإلكترونية والخبرات وقنوات البيع التي توفرها «ترينديول».</p>

تفاهم بين غرف دبي و«ترينديول» لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'>قالت ‌هيئة ​عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، ⁠إنها تلقت بلاغاً عن ‌تعرض سفينة لمقذوف مجهول ‌في أثناء عبورها ‌مضيق ‌هرمز في ‌اتجاه المغادرة، ​ما ‌ألحق أضراراً ​بغرفة ⁠المحركات وأسفر ​عن ⁠إصابة أحد ⁠أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'>ويتلقى ⁠باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر ‌السواحل العُماني.<br><br><br><br></p>

هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

<p class='article-text'>أعلن رئيس بلدية موسكو، صباح الثلاثاء، عن إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيّرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل، في استهدافات قال حاكم المنطقة إنها أوقعت ثلاث إصابات.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس البلدية سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام أن 180 من هذه المسيّرات قد أُسقطت في منطقة موسكو بين مساء الاثنين والساعة 5,00 من صباح الثلاثاء (2,00 صباحًا بتوقيت غرينتش).</p><p class='article-text'>وأفاد الحاكم أندريه فوروبيوف بأن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وأن طائرة مسيّرة استهدفت مستودعاً تابعاً لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة "وايلدبيريز".<br><br></p>

أوكرانيا تطلق 620 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو ليلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة.. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمرة بأوامر الجار الإيراني الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي.. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلاً أمامه لإنجاز ما يسعى إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلاً مطلباً ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله: «لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعاً لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون..</div></p><p class='article-text'>لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظاً، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلاً.. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلاً عظيماً ومحباً للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما جعل المراقبين يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل إن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريباً كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصاً وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة أسهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط، من هذه العوامل أولاً: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانياً: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة، وثالثاً ضعف النظام الفقهي الإيراني داخلياً وخارجياً بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده.</p><p class='article-text'>لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلاءها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت تقوم فيه جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة.</div></p><p class='article-text'>حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقائدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصاً وأن العراق يشكل لها عازلاً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره.</p><p class='article-text'>. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ كما كان الحال بعد غزو 2003، وإنما تسعى للانخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون دولة وسيطة أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسة والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.</div></p>

الدور المنتظر للعراق في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت ميليشيا الحوثي خمسة صواريخ باليستية باتجاه مواقع قرب باب المندب، بالتزامن مع تحذير أممي من إعادة البلاد إلى أتون «نزاع واسع النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر عسكري يمني، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، بأن ميليشيا الحوثي أطلقت خمسة صواريخ باليستية من محافظة إب ومنطقة الحوبان شرقي تعز باتجاه مواقع قرب باب المندب، موضحاً أن القوات الحكومية تواصل رصد نتائج الهجمات وما إذا كانت أسفرت عن أضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق الصواريخ غداة إعلان القوات الحكومية تعرض مدينة المخا، القريبة من المضيق، لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وأدت الهجمات المتكررة خلال الأيام الماضية إلى توقف نشاط ميناء المخا الاستراتيجي وإلحاق أضرار واسعة به، قدرت خسائرها المادية بنحو 16 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء استولى قراصنة على سفينة شحن قبالة سواحل الصومال، في عملية هي الأحدث من نوعها منذ عودة الهجمات البحرية إلى منطقة القرن الأفريقي. وبحسب تنبيهات صادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي أم تي أو) ومركز الأمن البحري في المحيط الهندي التابع للاتحاد الأوروبي، صعد ثمانية أشخاص على متن سفينة تجارية قرب منطقة مرايي في الصومال وسيطروا عليها، من دون الكشف عن اسمها.</div></p><h2>دعوة إلى التهدئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اتساع دائرة المواجهات، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طرفي الحرب إلى وقف فوري لأي تحرك يمكن أن يعيد اليمن إلى نزاع واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك: «أدعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة»، مشيراً إلى الإرث المدمر لسنوات النزاع والنزوح والأزمات الإنسانية، وحض على «الوقف الفوري لأي تحرك من شأنه أن يهدد بإعادة اليمن إلى أتون نزاع واسع النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة فرانس برس، شنت ميليشيا الحوثي في وقت سابق من أغسطس هجمات تعد الأكثر دموية منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 58 جندياً من القوات الحكومية، وتركزت خصوصاً في محافظة مأرب الغنية بالنفط، فيما قتل مدنيان بقصف استهدف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر تورك من أن استهداف البنية التحتية المدنية يهدد بمفاقمة الأزمة في بلد يعاني فيه 18 مليون شخص على الأقل من انعدام الأمن الغذائي، مؤكداً أن «هذه الهجمات يجب أن تتوقف فوراً».</div></p>

5 صواريخ باليستية حوثية باتجاه باب المندب

الأمم المتحدة تحذّر من انزلاق اليمن إلى نزاع واسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» تعزيز مكانتها إحدى أبرز وجهات الاستثمار والأعمال في الإمارات، مع تسجيل أكثر من 310 شركات جديدة خلال النصف الأول 2026، ليرتفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة إلى أكثر من 11650 شركة، مقارنة بأكثر من 11470 شركة بنهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية، شهدت «جافزا» خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 انضمام أكثر من 310 شركات جديدة إلى مجتمع الأعمال في المنطقة، ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع النشاط التجاري والصناعي واللوجستي فيها. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج استمرار النمو في قاعدة الشركات داخل «جافزا»، وتؤكد جاذبية المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات العالمية والإقليمية والمحلية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها في دبي والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة وموقعها المرتبط مباشرة بمنظومة ميناء جبل علي.</p><h2>إشغالات مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» مستويات إشغال مرتفعة، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 93% و98%، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على الأراضي والمستودعات والمكاتب والمساحات المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المستودعات والمخازن سجلت نسبة إشغال بلغت 98%، فيما سجلت الوحدات السكنية داخل الموقع نسب إشغال بلغت97%، بينما بلغت نسب إشغال المكاتب والأراضي نحو 93%، ما يؤكد ارتفاع معدلات الاستفادة من الأصول والمساحات المتاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» المنطقة الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية إضافة إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ويتلخص عدد الشركات التي شهدتها بدايات «جافزا» في عام 1985 في 19 شركة، العدد الذي وصل إلى أكثر من 500 شركة في 1995، وصولاً الآن إلى ما يزيد على 11650 شركة، منها 100 من قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن «جافزا» تستضيف آلاف الشركات من أكثر من 150 دولة حول العالم، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والطاقة، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما تضم المنطقة عدداً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز دورها بوابة رئيسة للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الموقع الاستراتيجي لجافزا أحد أبرز العوامل التي تدعم قدرتها على جذب الشركات الجديدة، إذ ترتبط المنطقة الحرة بشكل وثيق بميناء جبل علي، أحد المحاور الرئيسة لحركة التجارة في المنطقة، ما يمنح الشركات العاملة فيها إمكانية الاستفادة من منظومة متكاملة تجمع بين المرافق الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.</div></p>

310 شركات جديدة خلال 6 أشهر

11650 شركة في «جافزا» بنهاية النصف الأول

<p class='article-text'>في ظل طفرة غير مسبوقة تضع التكنولوجيا المتقدمة في صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، تُجري شركة "يوتري" -التي تُعد أشهر صانعة روبوتات بشرية في الصين بتقييم هائل يبلغ 9 مليارات دولار- اكتتاباً عاماً أولياً في سوق "ستار" بشنغهاي المخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لجمع نحو 904 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ تداولات أسهمها هذا الأسبوع. وبعد ذلك، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع نفسه، ستطلق منصة الأزياء السريعة "شي إن" اكتتابها العام الأولي في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته رويترز، حيث قد تبدأ الأسهم في التداول في أقرب وقت من الثامن والعشرين من أغسطس.</p><p class='article-text'>ويفوق اكتتاب "شي إن" اكتتاب "يوتري" حجماً بكثير، إذ يأمل عملاق الأزياء السريعة في جمع ما يصل إلى3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تستهدفه "يوتري".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن اكتتاب "يوتري" يستحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام: حيث يتسابق مستثمرو التجزئة لشراء أسهم الشركة، وتتوقع الأسواق الثانوية قفزة هائلة في تقييم الشركة بعد ظهورها الأول.</p><p class='article-text'>وقد تكون "يوتري" أصغر حجماً وأحدث عهداً مقارنة بـ"شي إن" التي تمتلك خبرة تمتد لعقد كامل من التوسع العالمي. ولكن في عيون المستثمرين، تُعد شركة صناعة الروبوتات رهاناً أكثر إثارة، في ظل تحول شهيات المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي والأجهزة، وبعيداً عن التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ثورة الروبوتات</b></p><p class='article-text'>أصبحت شركة "يوتري"، التي أسسها وانغ شينغشينغ في عام 2016، عنصراً أساسياً في ثقافة البوب الصينية، بفضل رقصات روبوتاتها في حفل مهرجان ربيع شبكة تلفزيون الصين المركزي، وهو البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين.</p><p class='article-text'>و تسعى لجمع 6.1 مليار يوان صيني من خلال طرحها، وهو مبلغ يُقدر بنحو 904 ملايين دولار أمريكي.  من خلال اكتتابها العام، بقيمة سوقية تُقدر بنحو9 مليارات دولار. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن شريحة التجزئة في طرحها شهدت إقبالاً تجاوز ثمانية آلاف ضعف الحجم المتاح.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار يوان (152 مليون دولار) العام الماضي، وهو ما يمثل أربعة أمثال إيراداتها في عام 2024. وجاء ما يقرب من 45% من إيرادات الشركة من المبيعات الخارجية.</p><p class='article-text'>وعلى عكس العديد من منافسيها، فإن "يوتري" شركة مربحة أيضاً، حيث بلغ صافي دخلها 600 مليون يوان (89 مليون دولار) في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويذهب أكثر من 70% من روبوتات "يوتري" البشرية إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة وكبرى المصانع بدأت في تجربة استخدام روبوتات من "يوتري" وغيرها من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'>أما شركة الروبوتات المنافسة "يو بي تيك"، والمدرجة بالفعل في هونغ كونغ، فقد سجلت صافي خسارة بلغ 104 ملايين دولار العام الماضي؛ كما أن المختبرات الأمريكية مثل "بوسطن دايناميكس" و"فيغشر إيه آي" غير مربحة أيضاً.</p><p class='article-text'>وتُعد "يوتري" جزءاً من موجة أوسع من مصنعي الروبوتات الصينيين الذين يهيمنون على الصناعة، ليس فقط في مجال الروبوتات البشرية بل وفي الروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات المنزلية، والآلات الصناعية.</p><p class='article-text'><b>حظر أمريكي </b><br></p><p class='article-text'>وقد حسبت شركة "سمارت أناليتيكس غلوبال"، وهي شركة أبحاث كاليفورنية، أن الشركات الصينية كانت مسؤولة عن 77% من إجمالي شحنات الروبوتات البشرية في النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير نفسه إلى أن "يوتري" لم تعد حتى رائدة السوق؛ بل يذهب هذا اللقب إلى "أجيبوت"، وهي منافسة مقرها شنغهاي تستعد حالياً للإدراج في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الهيمنة قلقاً في واشنطن. فقد حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في أواخر يوليو الواردات من الروبوتات البشرية ورباعية الأرجل المصنوعة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة في إعلانها: "يمكن أن تخلق هذه الأجهزة ثغرات في سلسلة الإمداد يمكن أن تعطل الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>يُعد اكتتاب "شي إن" أكبر بكثير من اكتتاب "يوتري". وتشير التقارير الإعلامية الصادرة عن صحيفة "فايننشال تايمز" ووكالة "رويترز" إلى أن "شي إن" تستهدف تقييماً يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليار دولار. ويمثل هذا الرقم خصماً عميقاً من تقييم الشركة البالغ 64 مليار دولار والذي حققته في عام 2024، ناهيك عن تقييمها البالغ 100 مليار دولار في عام 2022.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنشرة إصدارها، حققت "شي إن" إيرادات بلغت 61.4 مليار دولارر العام الماضي، مرتفعة من 38.8 مليار دولارر في عام 2024. وقد حققت أرباحاً بقيمة نحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>وأصبحت أوروبا الآن أكبر سوق لشركة "شي إن"، حيث تشكل 35.4 % من إيراداتها، مقارنة بـ 24.1% من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعمل تنامي الحمائية التجارية على الضغط على أرباح "شي إن". فقد استفادت "شي إن" لفترة طويلة من قواعد الإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة. وألغت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات العام الماضي، وتبعتها أوروبا في يوليو.</p><p class='article-text'>واعترفت "شي إن" في نشرة اكتتابها بالقول: "على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جداً التقييم بشكل كامل، فمن المحتمل أن تكون الاتجاهات في الاتحاد الأوروبي متماشية بشكل عام مع التأثير الملاحظ في الولايات المتحدة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي أو متجاوزة له".</p><p class='article-text'><b>العمل القسري</b></p><p class='article-text'>وربما أدى مسار "شي إن" الطويل نحو الاكتتاب العام إلى الإضرار بقيمتها أيضاً. فقد سعت الشركة في البداية إلى الإدراج في نيويورك، على خطى عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين مثل "علي بابا" و"بايدو". ومع ذلك، أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن مزاعم العمل القسري في سلسلة إمداد "شي إن" وتعامل المنصة مع بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>حتى أن "شي إن" نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة لتسهيل طريقها نحو الإدراج في الولايات المتحدة -في محاولة لما يُعرف بـ"الغسيل السغافوري"- دون جدوى.</p><p class='article-text'>ثم نظرت الشركة بعد ذلك في إجراء اكتتاب عام في لندن، إلا أن المنظمين الصينيين لم يمنحوا الموافقة أبداً على إدراج "شي إن" في الخارج. وقد ترك ذلك هونغ كونغ الخيار الأخير المتاح.</p><p class='article-text'>وقد يكون السبب أيضاً أن وقت "شي إن" قد مضى. فقد انتعشت التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، عندما أنفق المتسوقون، المتخمون بأموال التحفيز، بسخاء على سلع جديدة. والآن، أدت متطلبات الحماية المتزايدة والتضخم إلى صعوبة تحقيق النمو لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتحول اهتمام المستثمرين نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجهزة. وفي الشهر الماضي، جمعت شركة "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" 8.6 مليار دولار في اكتتابها الخاص في سوق "ستار" بشنغهاي؛ حيث قفزت الأسهم بنسبة تصل إلى 530% في يوم تداولها الأول؛ وتُعد صانعة الرقائق، وهي رابع أكبر منتج في العالم لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، الشركة الصينية الأكثر قيمة متفوقة على "تنسنت".</p><p class='article-text'>وتدرس عدة شركات أخرى للذكاء الاصطناعي طرح أسهمها للاكتتاب العام إما في شنغهاي أو هونغ كونغ، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي"، فضلاً عن صانعة الرقائق "يانتغزي ميموري تكنولوجيز كورب".</p>

ما سر الهوس الاستثماري بالروبوتات الصينية؟

<p class='article-text'><br>لم تعد الإضاءة في المدن الحديثة مجرد بنية خدمية هدفها تبديد العتمة أو تأمين الطرق، بل أصبحت جزءاً من أدوات التخطيط الحضري وصناعة الهوية البصرية للمكان؛ فالمدينة التي تُرى نهاراً بصورة معينة، يمكن أن تعيد تقديم نفسها ليلاً بصورة مختلفة تماماً، حين تتحول الواجهات والممرات والجسور والساحات والمباني التاريخية إلى عناصر داخل مشهد بصري متكامل.<br> ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع «إضاءات خور دبي»، الذي بدأت بلدية دبي تنفيذه بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف المشروع إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة تمتد على طول خور دبي، بما يتجاوز مفهوم الإنارة التقليدية وتوزيع وحدات الإضاءة على ضفتي الخور، إذ يقوم المشروع على منظومة متكاملة توظّف الإضاءة لإبراز الخصائص التاريخية والمعمارية والثقافية لكل منطقة، وتعزيز حضورها ضمن المشهد الحضري الليلي، بما يقدّم تجربة متصلة ومتكاملة تمتد لنحو ثمانية كيلومترات على امتداد الخور.<br>ويغطي المشروع ست مناطق رئيسة: رصيف الخور، وممشى الخور عند سوق الذهب، ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي، ومنطقة الشندغة التاريخية، وسوق بر دبي، ومرسى السيف. <br> <br>لغة عمرانية</p><p class='article-text'><br>وفي مشروع «إضاءات خور دبي»، يتحول الضوء إلى لغة عمرانية جديدة؛ فلا يأتي بوصفه عنصراً إضافياً إلى المكان، بقدر ما يعيد تشكيل المشهد وتوجيه العين نحو تفاصيل وملامح قائمة أصلاً، لتظهر في سياق بصري مختلف خلال ساعات الليل.<br>وتنطلق فلسفة المشروع كذلك من خصوصية كل منطقة من مناطق الخور، فلا يُراد للمشهد أن يتحول إلى شريط ضوئي موحّد ومتماثل، وإنما إلى سلسلة من المشاهد المتباينة، لكل منها هويتها وشخصيتها المستمدة من طابعها المعماري ووظيفتها وذاكرتها. ووفقاً لبلدية دبي، صُممت منظومة الإضاءة بما يراعي الخصائص المعمارية والتراثية للمناطق المختلفة، إلى جانب تحقيق الراحة البصرية، وتعزيز سلامة المشاة، والحد من أي آثار محتملة للإضاءة على البيئة البحرية.<br>وفي حالة خور دبي تكتسب الفكرة بعداً رمزياً آخر؛ فالأضواء التي كانت تاريخياً تساعد السفن والتجار على الاهتداء إلى ضفاف الخور تعود اليوم بوظيفة مختلفة: لا لتقود حركة التجارة وحدها، وإنما لتقود العين إلى ذاكرة المكان وتعيد صياغة العلاقة بالمدينة المعاصرة.<br> <br>ميناء وواجهة<br> <br>لا يمكن فهم مشروع «إضاءات خور دبي» بعيداً عن تاريخ الخور نفسه؛ فعلى ضفاف هذا الممر المائي تشكل جزء أساسي من الحياة الاقتصادية والعمرانية لدبي، وارتبط الخور لسنوات طويلة بحركة السفن والتجارة والأسواق، قبل أن تمتد المدينة وتتوسع حوله ثم تتجاوزه إلى مناطق جديدة.<br> <br>وتصف بلدية دبي خور دبي بأنه كان «شرياناً حيوياً» للتجارة، ونقطة انطلاق أساسية للتطور العمراني والاقتصادي للإمارة. وتمنح هذه المكانة التاريخية أي مشروع يعيد تشكيل صورة الخور بعداً يتجاوز التدخل الجمالي في فضاء مائي؛ فالخور يمثل حالة نادرة في مدن المنطقة، إذ لم يتحول، رغم التحولات الكبرى التي شهدتها المدينة، إلى موقع تاريخي معزول أو متحف مفتوح، بل ظل جزءاً حياً من تفاصيل الحياة اليومية.<br>ولا تزال الأسواق والحركة التجارية والمراكب والممرات والمناطق التراثية تحيط بالخور وتمنحه حضوره المتجدد، في وقت تتوسع حوله أنماط جديدة من السياحة والضيافة والأنشطة الثقافية. ومن هنا، فإن تطوير المشهد البصري للخور لا ينطلق من التعامل معه كعنصر من الماضي، وإنما بوصفه مساحة حية تتقاطع فيها ذاكرة دبي مع حاضرها ومستقبلها.<br> <br>وهنا تنتقل وظيفة الخور تدريجياً من مجرد كونه شاهداً على تاريخ التجارة إلى كونه واجهة ثقافية وسياحية واجتماعية تستثمر التاريخ في صناعة الحاضر.</p><p class='article-text'><br> مشروع ودلالة<br> <br>في هذا الصدد قال المهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني: «خور دبي هو ذاكرة المكان؛ فعلى ضفتيه نشأت الأسواق والأحياء القديمة، ومنه انطلقت حركة التجارة والسفن والغوص على اللؤلؤ، وحوله تشكلت مناطق ديرة وبر دبي والشندغة، لذلك فإن مشروع «إضاءات خور دبي» يمثل فرصة لإعادة تقديم هذا التاريخ بلغة معاصرة، تجمع بين جمال المشهد واحترام الهوية العمرانية».<br>وأضاف: «الإضاءة الناجحة هي التي تُظهر جمال المباني وتفاصيلها المعمارية من دون أن تنافسها. ولهذا يُفضل استخدام درجات ضوئية دافئة تتلاءم مع مواد البناء التقليدية وألوان الجص والحجر والخشب، مع الحد من الألوان الصارخة أو المؤثرات الضوئية المبالغ فيها في النطاقات التراثية».<br>وأكد أنه يمكن أيضاً أن يكون لكل منطقة على امتداد الخور سيناريو إضاءة يعكس طابعها؛ فالشندغة التاريخية لها طبيعتها، والأسواق القديمة في ديرة لها أجواؤها، وكذلك العبرات، والمراسي، والجسور، والمباني الحديثة، على أن يجمعها إطار تصميمي موحد يحافظ على وحدة المشهد.<br>ويرى بوخش أن المشروع يشكل فرصة لتحويل الإضاءة إلى وسيلة لسرد قصة دبي، من خلال إبراز المباني التاريخية ومسارات التجارة القديمة ومواقع العبرات والأسواق، وربطها بتقنيات رقمية تقدم للزائر معلومات عن تاريخ المكان.<br>وتابع: «كما ينبغي أن يحظى جانب الاستدامة باهتمام كبير، عبر استخدام التقنيات الموفرة للطاقة، والتحكم الذكي في مستويات الإضاءة، والحد من التلوث الضوئي وتأثيراته على البيئة المائية».<br>واختتم حديثه: «إن نجاح مشروع «إضاءات خور دبي» لن يُقاس بكمية الضوء، وإنما بقدرته على إظهار روح المكان والمحافظة على أصالته. فالخور لا يحتاج إلى إضاءة تغير هويته، بل إلى إضاءة تساعدنا على قراءة تاريخه بصورة أجمل».</p>

«إضاءات خور دبي».. الأنوار تستحضر ذاكرة المكان وحكاياته

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

نتائج البحث عن: التجارة