حققت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي" نسبة توطين بلغت 100% في الوظائف القيادية والإشرافية والحرجة، فيما بلغت النسبة الإجمالية 97.01% (و99% عند استثناء الفئات العمالية).وسجلت الإدارة صفر بالمئة في الدوران الوظيفي للكفاءات الحرجة بين عامي 2019 و2025، محققة نسبة 96% في جاهزية المرشحين ضمن خطط التعاقب الوظيفي، في إطار منظومتها المتكاملة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها.وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام "إقامة دبي"، أن الاستثمار في قدرات أبناء الإمارات مسؤولية وطنية، مشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بأعداد المستقطبين فقط، بل بالقدرة على تنمية المواهب وإعدادها للأدوار القيادية لضمان استمرارية الخبرات وجاهزية المؤسسة.من جانبه، أوضح اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية، أن هذه المؤشرات تعكس نضج منظومة التوطين في الإدارة، والتي تهدف إلى بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات المؤهلة عبر تخطيط الاحتياجات المستقبلية واكتشاف المواهب مبكراً.ويعكس "نموذج الريادة للتوطين" في الإدارة هذا النهج الاستراتيجي، مع إيلاء أهمية كبرى لتمكين المرأة الإماراتية وتأهيل الشباب، ضمن بيئة عمل تعزز التنوع، والاحترافية، وجودة الحياة والصحة النفسية. وتوجت هذه الجهود المستدامة بتقدير محلي وخليجي، شمل حصد جائزة أفضل مبادرة في مجال التوطين خليجياً لعامي 2018 و2021، وفوز النموذج بفئة "تعزيز الهوية الوطنية" في جائزة أفكار الإمارات 2023.

"إقامة دبي" تحقق نسبة توطين 100% في الوظائف القيادية والإشرافية والحرجة

ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعتمد حزمة من القرارات والمبادرات النوعية

الإمارات

اخبار وتقارير

News

وزراء حكومة الإمارات: الاجتماعات السنوية تجديد للرؤية الاستباقية والعمل بروح الفريق الواحد

أكد عدد من وزراء حكومة دولة الإمارات أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تأتي تجديداً للرؤية الاستباقية.

19 جائزة تعزز ريادة التميز الوظيفي

«دبي للتميز الحكومي» يرسخ ثقافة الإبداع في العمل

رحب القطاع الخاص بالبرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة «نافس». وأكد رجال أعمال أن آليات البرنامج تضمن حقوق الطرفين عبر خطة واضحة تضع حلولاً لأية مخاوف قد تنتاب المواطنين من العمل في القطاع الخاص وتغير تفكيرهم نحو الانخراط في مشاريعه.
نقلة كبيرة
وأكد آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» القابضة، أن الحزمة الثانية تساهم في نقلة بعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث تتضمن خطة واضحة لمواجهة تحديات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص وجذب المواطنين للعمل فيه، وفي نفس الوقت يكون لدى القطاع الخاص إمكانات مساعدة وتأهيل المواطنين وتأمين فرص عمل واضحة لهم. وأكد أن حزمة المشاريع التي تم إطلاقها تتميز بكونها عملية جداً.
وأكد سعيد محمد الصياح، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شركات الإمارات»، أن هذه المبادرات سيكون لها الأثر الكبير في دفع مسيرة التنمية الشاملة، موضحاً أن الحوافز والامتيازات ستسهم في تنمية الكوادر الإماراتية في القطاعين الخاص وشبه الحكومي.
وقال الدكتور راشد عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة النعيمي: هذه المحفزات تأتي من قناعة أن أبناء الوطن هم الركيزة الأساسية التي تقود عجلة الاقتصاد والتنمية، مما يضع الإمارات دوماً في مصاف الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن مشروع منح الموظفين المواطنين الحكوميين إمكانية التقاعد المبكر، سيشجع على زيادة المشاريع الخاصة للمواطنين ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وقال سالم أحمد القيسي، رئيس «مجموعة القيسي» في دبي، إن الحزمة الثانية تشكل قوة محركة للنمو الاقتصادي، وبداية لإرساء أسس نموذج اقتصادي جديد يواكب طموحات المستقبل، ويقوم على نهج عمل تكاملي، تتشارك فيه القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق الريادة العالمية واستدامة النمو الاقتصادي. وأضاف: لأن إطلاق برنامج تدريب مهني بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية لمدة تصل إلى 12 شهراً، مع تقديم مكافآت مالية شهرية للمتدربين، والهدف دعمهم بخبرة تؤهلهم للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص، يؤكد على أهمية الأمر بالنسبة للإمارات وخاصة تأهيل وتدريب الكوادر الشابة في الدولة ودور القطاع الخاص في تأهيلهم لسوق العمل.
وقال رضوان ساجان، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس «مجموعة الدانوب»: هذا هو البرنامج الأكثر عملية للتوطين في القطاع الخاص في الإمارات، ويعكس تصميم الحكومة على تطوير قاعدة رأس المال البشري للدولة، والتي ستساعد على لعب دور ديناميكي في تطوير اقتصاد المستقبل. وأضاف: يتمثل أحد الجوانب الحاسمة لهذا البرنامج في تغيير مواقف الشباب المواطن وتشجيعهم على العمل بكل قوة، مما سيساعدهم على تطوير مهاراتهم وحياتهم المهنية.
وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سمانا» في دبي: ستعمل المبادرات على حماية المستقبل الاقتصادي للدولة، وأوضح أنها لن تفيد 75 ألف مواطن فقط، لكن ستوفر دعماً حيوياً لعائلاتهم يمكن أن يتضاعف أربع مرات على الأقل. لذلك سيتم استفادة 300 ألف مواطن إجمالاً بشكل مباشر من هذا البرنامج. وأضاف: بصفتنا مستثمراً أجنبياً، نؤمن بشدة باستيعاب المزيد من المواطنين في القطاع الخاص الذين يبقون لفترات عمل أطول حتى تستمر عملياتنا التجارية في العمل وتظل الأعمال نشطة. وقال إنه مع تقاسم الحكومة تكاليف التدريب للمواطنين، أصبح من الأسهل على القطاع الخاص استيعاب المواطنين وتدريبهم والترحيب بهم.
رؤية استشرافية
وأكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «الإمارات للمزادات»، أن المبادرات تمكين للمواطنين في وظائف تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وبما يجعلهم قادرين على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المعرفي التنافسي بكفاءة واقتدار، وبالتالي المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة في الدولة.
وأكد أن المبادرات تعزز تواجد أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وتسخر كل الجهود الرامية إلى استثمارها، وتعزيز مشاركتها في هذا القطاع، إلى جانب تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بتوفير فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل.
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، للحديد إن الحزمة الثانية تؤسس لحقبة جديدة من النمو والاستثمارات الاستراتيجية والصناعية الضخمة، وتكرس مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً وترسخ الريادة العالمية لعلامة «صنع في الإمارات»، كما سترفع مستوى الثقة لدى مجتمع الأعمال المحلي باقتصاد الدولة وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل والمساعدة على تنمية الاقتصاد بمختلف قطاعاته.
ترسيخ الريادة
وقال مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي الاقليمي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»: تمهد المبادرة لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي عنوانها الشباب، الذين سيدعمون الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ليصب في مصلحة النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي، حيث تمثل ريادة الأعمال ركيزة مهمة ضمن هذا النموذج. ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة ستشكل رافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي للبلاد على مدى الخمسين عاماً المقبلة.
وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن تمكين شريحة الشباب يقود إلى تطوير نماذج عمل جديدة والمشاركة في خلق حلول مبتكرة عبر سلسلة القيمة، بما يسهم في دفع عجلة التقدم، وتكريس مكانة الإمارات كواحد من أهم المراكز الاقتصادية العالمية.
تشجيع الموهوبين
وقال جوراف سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب.آي أو»: تعكس الحزمة الثانية حرص الإمارات على مواصلة الجهود لتحفيز الاقتصاد المحلي بما ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال من خلال تعزيز الفرص المتاحة، مما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية.

القطاع الخاص يرحّب بالآليات والمزايا

target892487119033246091.jpg

ساهمت جهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومبادراتها النوعية في دعم خطط التوطين بالدولة ما أهّلها للفوز بفئة الجهة الداعمة للتوطين ضمن جائزة الإمارات للتوطين في دورتها الثانية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد كرّم في قصر الرئاسة بأبوظبي الفائزين بالدورة الثانية في جائزة الإمارات للتوطين بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وتضمن ملف هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية المشارك في جائزة الإمارات للتوطين عدة جوانب.
فمن حيث الريادة، تنظم الهيئة سنوياً معرضاً للتوظيف لمجندي الخدمة الوطنية لإيجاد فرص عمل للمجندين بعد الانتهاء من برنامج الخدمة الوطنية ودعمها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف المجندين.
ومن حيث المشاركة لدى «الخدمة الوطنية» مساهمات ومبادرات نوعية ومبتكرة وجهود تنسيقية لدعم وزارة الموارد البشرية والتوطين في تنفيذ خطط التوطين، حيث شاركت الهيئة في العديد من الملتقيات الخاصة بالتوطين التي تنظمها الوزارة.
وفي هذا الصدد تم توظيف 669 مجنداً من خلال المسرعات الحكومية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في الشركات المتعاقدة مع القوات المسلحة.

«الخدمة الوطنية».. نموذج يُحتذى في دعم خطط التوطين بالدولة

على بعد يومين من الاحتفال بيوم المعلم.. «التربيـة» ترفع لـواء التميـز والمدرّسـون يطالبـون بمضاعفة الحوافــز

التدريس أولوية خطـط التطوير.. والمعلم مهمة لا تحتمل التأجيـل

11 مليون مشترك هاتف محمول

«اتصالات» تستثمر 21 مليار درهم لتطوير الشبكات

target950667832187041258.jpg

الرئيس التنفيذي لـلمؤسسة بمناسبة «جيتكس»:

2.5 مليار استثمارات اتصالات لتحديث الشبكات

target1961519177839034163.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/i34.jpg">الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الغربية حسب القطاع</a>
أكد تقرير ابوظبي للتنافسية الأول ان الإمارة شهدت أربعة عقود من النمو الاقتصادي والمالي الهائل، وأكد التقرير أن المواطن في الإمارة يحظى بأعلى مستوى معيشي نسبة إلى المقياس المرجعي والمناطق العالمية. وأن عدد القوى العاملة في أبوظبي يزيد عن 1.4 مليون ويشكل المواطنون 130 ألف نسمة أو 9.1 % منهم.
وإن زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص يعكس أيضا مسألة إعداد وتحفيز المواطنين على المشاركة بفاعلية في هذا القطاع الذي يمثل حالياً حوالي 4 % من إجمالي القوى العاملة الإماراتية في أبوظبي.
وأطلق مكتب ابوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أول تقرير للتنافسية على مستوى إمارة أبوظبي لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارة من خلال قياس القدرة التنافسية لأبوظبي بمناطقها الرئيسية الثلاث مدينة أبوظبي، مدينة العين والمنطقة الغربية.
جاء ذلك خلال في نظمته الدائرة أمس في أبوظبي افتتحه ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة بحضور مغير الخييلي مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم و محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة وعدد كبير من وكلاء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي.
ولفت التقرير إلى أن حوالي 84 % من الشركات المملوكة من الإماراتيين في أبوظبي تعمل في قطاع التجارة بينما تمثل الخدمات المهنية 3.1 % فقط.
وأفاد بأن إمارة أبوظبي تحقق نجاحاً جيداً حسب المقاييس الأساسية للتحصيل العلمي مثل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة المرتفع (92 %) أو معدلات الالتحاق (معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي هي 88 %) وتسعى الإمارة إلى جذب خريجي الجامعات حيث يحمل 11 % فقط من إجمالي المواطنين في أبوظبي درجات جامعية فما فوق.
واشار إلى ان المشاريع الصغيرة جداً والصغيرة المملوكة للإماراتيين في المنطقة الغربية تمثل 80 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، غالبيتها شركات تجارية وتجزئة تعود ملكيتها لذكور.
وجاء في التقرير إن الشركات العالمية في العين تشكل نحو 1 % من مجمل الشركات بينما تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية ما يقرب من 70 % وعلى غرار المنطقة الغربية.
وأضاف إنه من بين الشركات البالغ عددها 300000 في دولة الإمارات، تعتبر 94 % منها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتساهم هذه الشركات بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي و84 % من العمالة.
وأوضح أن هذا الوضع ينعكس على المنطقة الغربية، حيث تبلغ نسبة النفط والغاز 90 % من الناتج المحلي الإنتاجي للمنطقة وبحكم ضرورة استمرار الاستثمار والتطوير لقطاع النفط والغاز ليبقى مورداً للثروة بعيدة المدى فإنه لا يهيئ فرص عمل وفيرة للجيل القادم من الباحثين عن عمل في الإمارة. ولا يزال قطاع النفط والغاز يساهم بدرجة أولى في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 58.5 %، فيما يوظّف أقل من 15 % من السكان.
وحسب التقرير، فإن قطاع أبوظبي للبتروكيماويات يساهم بما يناهز 60 % من ناتج الصناعة ويتم توظيف المئات من المواطنين في وظائف عالية المهارة حيث تشغّل صناعة البتروكيماويات لوحدها 2 % من الأيادي العاملة الصناعية في كل الإمارات.
وأفاد التقرير بأن ابوظبي نجحت في توظيف الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 4 مليارات دولار أميركي في قطاع العقارات الذي ما زال يعكس سيطرة رأس المال والإنفاق على البنية التحتية في ابوظبي. وأن النفط والغاز والقطاع العام يساهم بالقدر الأعلى من تكوين رأس المال الثابت بما يناهز 50 مليار درهم لكل منها، لتمثل 50 % من كل الاستثمار الرأسمالي الثابت، فيما تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات المهنية، العلمية والتقنية مجتمعة أقل من 2 %.
وأكد تقرير ابوظبي للتنافسية إن الإمارة من أوائل المتفوقين على مؤشرات تنافسية الاتصالات الدولية اذ أظهر القطاع نمواً كبيراً حيث زادت اشتراكات الخلوي لتصل إلى 200 % والانترنت حتى 23 % خلال العام 2011.
وسجل قطاع السياحة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.15 % وهو مؤشر جيد للدولة على خلفية الركود العالمي في السياحة منذ الأزمة المالية.
المعايير الرئيسة
حدد تقرير ابوظبي للتنافسية الأول إطار تقييم التنافسية في إمارة أبوظبي ومناطقها الرئيسية عبر عدد من المعايير الرئيسة وهي رأس المال البشري والتعليم ومشاركة القوى العاملة والأعمال والابتكار والصناعة والاستثمار الأجنبي المباشر في عدد من القطاعات كالتمويل والتأمين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والسياحة.
وأفاد التقرير أن إمارة أبوظبي رغم إنها شهدت خلال أربعة عقود من النمو الاقتصادي والمالي الهائل، إلا أن تطوير القوى العاملة المحلية التي تتمتع بالمهارات اللازمة بغية دفع اقتصادها إلى الأمام يتطلب جهدا كبيرا خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً لمركز أبوظبي للإحصاء، تم تقدير القوى العاملة في أبوظبي بما يزيد عن 1.4 مليون عام 2011 حيث يشكل المواطنون 130 ألف نسمة أو 9.1 % منهم والبقية أي ما يزيد عن 1.3 مليون عامل من غير المواطنين.
وذكر التقرير إنه على الرغم من أن تدفق العمال الأجانب يفيد القطاع الصناعي بفضل توفر العمالة الوافدة بأسعار معقولة إلا أنه يجب أن يتحول التركيز الآن إلى جذب المهنيين ذوي الخبرة والمهارة العالية القادرين على المساعدة في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
ورأى التقرير إنه لا يكمن هدف الاقتصاد التنافسي في الاعتماد فقط على استيراد المهارات إلى المنطقة، بل في تطوير قدرات القوى العاملة المحلية أيضا حيث يتمثل النهج الثاني والطويل الأجل بتنمية رأس المال البشري لضمان حصول المواطنين على الدعم والموارد المتاحة ليتفوقوا ويصبحوا مشاركين فاعلين في اقتصادهم.
وحسب التقرير فإن زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص يعكس أيضا مسألة إعداد وتحفيز المواطنين على المشاركة بفاعلية في هذا القطاع الذي يمثل حالياً حوالي 4 % من إجمالي القوى العاملة الإماراتية في إمارة أبوظبي وفقا لمجلس أبوظبي للتوطين.
ويشار إلى إن قلة من المواطنين الذين اختاروا العمل بالقطاع الخاص يعملون في الخدمات المهنية التي تتطلب مهارات عالية كالصناعات المعرفية الأساسية في وقت تعمل فيه معظم الشركات المحلية في تجارة الجملة والتجزئة باعتبار أن حوالي 84 % من الشركات المملوكة من الإماراتيين في أبوظبي تعمل في قطاع التجارة بينما تمثل الخدمات المهنية 3.1 % فقط.
نجاحات في التعليم
وذكر التقرير أن إمارة أبوظبي تحقق نجاحاً جيداً حسب المقاييس الأساسية للتحصيل العلمي مثل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة المرتفع (92 %) أو معدلات الالتحاق (معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي هي 88 %) . وأعتبر التقرير أن أحد أكبر المجالات التي تتطلب الدراسة هو التعليم العالي حيث تحتاج الإمارة إلى التركيز على زيادة أعداد خريجي الجامعات المؤهلين باعتبار أن السكان الحاصلين على تعليم عال يعتبر ضرورة ملحة لأي اقتصاد يتطلع إلى تنويع الصناعات ذات القيمة المضافة والمعرفية.
وأفاد التقرير بأنه على مستوى المناطق، تحتل مدينة العين الصدارة في الإمارة في مجال التحصيل العلمي نظراً لوجود جامعة الإمارات التي تعتبر من الجامعات الأكبر والأرقى في المنطقة. وذكر إن وجود الجامعة سمح بتركيز أعلى للوظائف في مجال الخدمات المعرفية، ونجحت في جذب أعداد أكبر من النساء إلى القوى العاملة فيما تسعى الإمارة إجمالا إلى جذب خريجي الجامعات حيث يحمل 11 % فقط من إجمالي المواطنين في أبوظبي درجات جامعية فيما فوق .
ورأى التقرير أن البطالة لدى المواطنين لا تزال تشكل مصدر قلق بالإمارة وخاصة مدينة العين حيث تعتبر نسبة البطالة الأعلى بين المواطنين ومن أجل التصدي لهذا التحدي، عمل مجلس أبوظبي للتوطين وغيره من مؤسسات القطاع العام على زيادة مستويات التوطين في الإمارة.
قطاع الأعمال
وأوضح التقرير بأنه يشكل الدافع الثاني بعد رأس المال البشري، في إطار تقييم التنافسية باعتباره يقيس القيمة التسلسلية الكاملة لإنجاز الأعمال بدءاً من الشركات الناشئة مدى جاذبية وجدوى إطلاق عمل تجاري حتى نمو الشركات والتمويل وبيع السلع والخدمات.
النشاط التجاري
كما أوضح أن أهمية هذا الدافع تكمن في قياس مستويات الريادة من خلال جاذبية المنطقة وجهة لبدء النشاط التجاري والذي يعتبر انعكاساً مباشراً للظروف المساندة مثل القوانين والأنظمة والعوائق الإدارية. وجاء في التقرير إن حكومة أبوظبي جعلت من الشركات الريادية أولوية بالنسبة للإمارة بهدف التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع ذي قيمة مضافة عالية يشجع الشركات والمشاريع الناشئة موضحا أن تهيئة الظروف المثالية لأصحاب المشاريع الريادية تشكل تحدياً للامارة حيث يظهر ذلك من خلال إطلاق الشركات الجديدة التي لا يزال عددها في أبوظبي أقل من نصف ما هو عليه في سنغافورة.
يشار إلى إن المشاريع الصغيرة جداً والصغيرة المملوكة للإماراتيين في المنطقة الغربية تمثل 80 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، غالبيتها شركات تجارية وتجزئة تعود ملكيتها لذكور.
وأفاد التقرير بأن الشركات العالمية في العين تشكل نحو 1 % من مجمل الشركات بينما تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية ما يقرب 70 % وعلى غرار المنطقة الغربية، تطال معظم هذه المشاريع الصغيرة تقع في القطاعات التي تعتمد على مهارات متدنية مثل التجزئة والتجارة ونسبة كبيرة أيضاً في قطاع الصناعة الإنشائية.
وأضاف إنه من بين الشركات البالغ عددها 300000 في دولة الإمارات، تعتبر 94 % منها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتساهم هذه الشركات بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي و84 % من العمالة.
المستوى المعيشي
يحظى المواطن في الإمارة بأعلى مستوى معيشي نسبة إلى المقياس المرجعي والمناطق العالمية لكنه أوضح بأنه عند تحليل الناتج المحلي الإجمالي على النفط والغاز، تبلغ نسبة بقية القطاعات مجتمعة 41.5 % من الاقتصاد تقريبا خلال العام 2011، مما يرفع من أهمية التنويع بالنسبة للإمارة. وأوضح بأن هذا الوضع ينعكس على المنطقة الغربية، حيث تبلغ نسبة النفط والغاز 90 % من الناتج المحلي الإنتاجي للمنطقة وبحكم ضرورة استمرار الاستثمار والتطوير لقطاع النفط والغاز ليبقى مورداً للثروة بعيدة المدى فإنه لا يهيئ فرص عمل وفيرة للجيل القادم من الباحثين عن عمل في الإمارة.
وعلى نحو بديل لا يزال قطاع النفط والغاز يساهم بدرجة أولى في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 58.5 %، فيما يوظّف أقل من 15 % من السكان.
وتمثل الكيماويات والبلاستيك ما نسبته 40 % تقريباً من ناتج القيمة المضافة في قطاع تصنيع أبوظبي مما يعني أنه بعد طرح المدخلات والسلع الوسيطة تعتبر الكيماويات المساهم الأكبر لكل وحدة في أي نشاط تصنيعي.
وحسب التقرير، يساهم قطاع أبوظبي للبتروكيماويات بما يناهز 60 % من ناتج الصناعة ويتم توظيف المئات من المواطنين في وظائف عالية المهارة حيث تشغّل صناعة البتروكيماويات لوحدها 2 % من الأيادي العاملة الصناعية في كل دولة الإمارات العربية المتحدة.
قطاعات أخرى 
وذكر التقرير إنه على الرغم من أن قطاعات التعدين والاستخراج والبناء تشكل أكثر من ثلثي اقتصاد أبوظبي حاليا إلا إن حكومة الامارة حددت في رؤيتها الاقتصادية للعام 2030 حوالي 12 قطاعاً استراتيجياً من أجل استهداف الاستثمار المستقبلي وتشمل السياحة، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية وخدمات الاتصالات.
 
حلقة وصل تنافسية 
قال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن توقيت إطلاق التقرير يتزامن مع مجموعة من المبادرات الحكومية الهامة وبما يجعل من الإصدار الحالي للتقرير والإصدارات القادمة بمثابة حلقة وصل بين تلك المبادرات وأجندة الامارة للتنافسية وبما يساهم في تعزيز مكتسبات التنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وقدمت هالة العامري مسئولة مكتب أبوظبي للتنافسية خلال الحفل عرضا توضيحيا عن أبرز نتائج أول تقرير للتنافسية في ابوظبي والذي تكمن إحدى مميزاته في تركيزه على مناطق أبوظبي الثلاث كمصادر رئيسية لفهم الأداء العام للإمارة كما يوفر الأسس المنطقية لتحليل أكثر دقة للبيانات الاقتصادية بما يتيح للحكومات ومؤسسات الأعمال والأفراد استهداف الاستثمارات. وقالت إنه من أجل قياس أداء إمارة أبوظبي ومناطقها الرئيسية، أعد مكتب أبوظبي للتنافسية «نموذج تنافسية المناطق» الذي يقيس القدرة التنافسية للإمارة مقابل مقارنات معيارية عالمية منتقاة تم اختيارها وفق أهميتها بالنسبة للإمارة سواء بسبب موقعها وموازاتها للتنمية أو نجاحها في الانتقال من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
ورأى التقرير إن صناعة الرعاية الصحية في ابوظبي استفادت من عدد من الشراكات الحديثة مع مزودي الرعاية الصحية من الأجانب مثل عيادة كليفلاند وجون هوبكنز، التي استقدمت لتشغيل المستشفيات الحكومية وتسهيل الانتقال نحو نموذج الرعاية الصحية الخاص لأبوظبي.

تقرير «التنافسية» الأول من نوعه:

أبوظبي تشهد 4 عقود نمواً اقتصادياً ومالياً هائلين

target1686484430197553921.jpg

أكد تقرير ابوظبي للتنافسية الأول ان الإمارة شهدت أربعة عقود من النمو الاقتصادي والمالي الهائل، وأكد التقرير أن المواطن في

نتائج البحث عن: نموذج الريادة للتوطين