<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي أن المبادرة المقترحة تهدف إلى تعزيز فهم المخاطر وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهتها، مشيراً إلى أن المقترح سيُعرض خلال الاجتماع العام المقبل للمجموعة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن أولويات الرئاسة الإماراتية للمجموعة، لتعزيز تطبيق المعايير الدولية ودعم فعالية المنظومات الوطنية في مكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطابع العابر للحدود لجرائم الاحتيال، وتطور أساليبها مع اتساع استخدام الخدمات المالية الرقمية، يعززان الحاجة إلى بناء فهم إقليمي مشترك لهذه الجرائم، وتطوير أدوات الكشف المبكر عنها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في تتبع عائداتها ومكافحة غسل الأموال المرتبط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع المقترح يستهدف بناء قاعدة معرفية إقليمية مشتركة ترصد أنواع الاحتيال وأساليبه وحجمه في المنطقة، وتدعم تبادل دراسات الحالة والخبرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب تطوير مؤشرات تساعد على اكتشاف الأنماط المستجدة والأساليب المستخدمة في غسل عائدات الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهداف المشروع تشمل دراسة التحديات المرتبطة بتجميد العائدات الإجرامية وحجزها واستردادها، بما في ذلك عائدات الاحتيال الإلكتروني والجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية.. فيما يتضمن التصور المقترح بناء شبكة إقليمية من الممارسين لتعزيز التعاون التشغيلي في تحقيقات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سعادته إلى أن نطاق الدراسة المقترح يشمل عدداً من المجالات ذات الأولوية، منها الاحتيال المصرفي والمالي، والاحتيال الإلكتروني والاستثماري والعقاري، والاحتيال عبر التحويلات المالية وقنوات الحوالة، والاحتيال المرتبط بالأصول الافتراضية ومنصات التداول الرقمي، إلى جانب غسل الأموال القائم على التجارة المرتبط بالاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ المشروع، حال اعتماده ، سيستند إلى مشاركة الدول الأعضاء في جمع البيانات وتبادل دراسات الحالة ومراجعة تقارير التقييم المتبادل، وصولاً إلى تحليل الأنماط الإقليمية وإعداد تقرير متخصص، مع الاستفادة من تجارب مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، ومراعاة خصوصية المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن تعزيز فهم مخاطر الاحتيال يمثل أساساً لتطوير إجراءات أكثر فاعلية في مواجهته، مشدداً على أهمية ربط المعرفة والخبرات بالتعاون العملي، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على ملاحقة العائدات الإجرامية واستردادها وحماية الأنظمة المالية من الاستغلال.</div></p>

الرئاسة الإماراتية لـ«مينافاتف» تعتزم طرح مبادرة لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون مشاركون في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام "، أهمية هذا الحدث في ظل رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، إن المؤتمر يأتي في الوقت الحالي حيث الجريمة سريعة التنقل، لافتة إلى أن مشاركة "مينافاتف" في المؤتمر تبرز دوره الفعال من خلال تسليط الضوء على مشاركة الدول، الأمر الذي يعد من ضمن أولويات الشراكة الإماراتية البحرينية، مؤكدة أهمية إبراز دور دول المنطقة لما تحمله من خبرات متراكمة في مكافحة الجرائم المالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن المؤتمر يطرح أمام دول العالم التحديات والصعوبات التي تواجه الدول والمجتمعات والشعوب في مواجهة الخطورة المتنامية للجريمة خاصة أن هذا العام يركز المؤتمر على الخطورة المتنامية لاستخدام التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم ويركز على حماية الإنسان ولكن أيضا حماية الكوكب من الجرائم التي تضر والجرائم التي تدمر المجتمعات والجرائم التي تمس الشعوب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور فراس مرار، مدير وحدة المعلومات المالية في دولة فلسطين، أهمية إستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الذي يعكس الإرادة الجماعية لدول العالم في مكافحة الجريمة و تبادل الخبرات و التعاون على المستوى الدولي لمكافحة الجرائم المالية، لافتًا إلى مشاركة الوفد الفلسطيني بجلستين الأولى تتعلق بتمويل العائدات الجرمية و أخرى عن النهج القائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهم مناقشات المؤتمر تدور حول التحديات الناشئة في ظل العالم الرقمي وأهمها تهديد الإحتيال المالي و الأصول الرقمية، موضحا أن هذه التحديات في ظل التطور التكنولوجي و العلمي بحاجة إلى أساليب مبتكرة و بناءة ومتطورة لمكافحة الجريمة لأن كما يعمل المراقبون والمنظمون لمكافحة الجريمة يقوم المجرمون بنفس الأعمال و لكن بشكل سلبي وبالتالي يتطلب هذا تظافر الجهود لمكافحة الجريمة بنفس الأساليب إن لم يكن بأساليب أكثر تطوراً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها نوهت سامية أبو شريف رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية بالجهود الكبيرة في التنظيم مشيرة إلى حجم الوفود المشاركة في الجلسات ومنها منع غسيل الأموال و تمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، كما تأتي مشاركتهم كأعضاء وفود في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تترأسها هذا العام دولة الإمارات والتي تحشد الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية لافتة إلى حرصهم على المشاركة في الجلسات التي تبحث التعاون في إطار تكامل الجهود المحلية و الدولية .</div></p>

مسؤولون يشيدون باستضافة الإمارات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، برئاسة سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، وبمشاركة سعادة سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي "الفاتف"، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيان الوزاري الصادر عن "الفاتف"، شدد الوزراء على أهمية التنفيذ الكامل والسريع للمعايير الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتسريع الإجراءات الوقائية والكشف والتحقيق والملاحقة، إلى جانب استرداد الأصول وتعزيز الأطر القانونية الوطنية، بما يسهم في مكافحة التمويل غير المشروع بشكل أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن الجرائم المالية، بما في ذلك الاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، تمثل تهديداً متزايداً يتطلب استجابة دولية منسقة، خاصة في ظل تسارع التطورات التكنولوجية التي تسهل انتقال الأموال عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزراء مجموعة العمل المالية خلال الاجتماع، أهمية التصدي للتمويل غير المشروع من خلال عمل منسق ومتعدد الأطراف، واتفقوا على أهمية تركيز الجهود على التهديد المتنامي للاحتيال، وتعزيز التنفيذ الفعال لمعايير مجموعة العمل المالي "الفاتف" القائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة المجموعة ولأول مرة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، في إطار تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في مجالات نزاهة الأنظمة المالية ومكافحة الجرائم المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة حامد سيف الزعابي أن مشاركة مجموعة "مينافاتف" في هذا الاجتماع الوزاري محطة مهمة في تعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية، مشيراً إلى أن المشاركة الأولى للمجموعة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين حققت نتائج إيجابية، وأسهمت في تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه المشاركة تعكس التزام دول المنطقة بتعزيز فاعلية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم استقرار ونزاهة الأنظمة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن مخرجات الاجتماع الوزاري تعكس توافقاً دولياً متزايداً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التهديدات المالية المتنامية، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية.</div></p>

"مينافاتف" تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي "الفاتف" بواشنطن

<p class='article-text'>تشارك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، برئاسة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، للمرة الأولى، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 18 أبريل الجاري، في إطار تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في مجالات نزاهة الأنظمة المالية ومكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس "مينافاتف"، أن المشاركة الأولى للمجموعة في اجتماعات الربيع تمثل منصة مهمة لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات للمجموعة تركز على دعم جاهزية الدول الأعضاء للجولات القادمة من التقييمات المتبادلة، بما يتماشى مع منهجية مجموعة العمل المالي "الفاتف" القائمة على قياس الفاعلية وتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح، أن "مينافاتف" تعمل على تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وترجمة المعايير الدولية إلى نتائج عملية ومستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاجتماعات تشكل فرصة لتعميق الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مؤكداً حرص "مينافاتف" على مواصلة دورها في دعم التنسيق الإقليمي وتعزيز التكامل مع الجهود الدولية.</p>

للمرة الأولى برئاسة الإمارات

"مينافاتف" تشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن

<p class='article-text'>زار وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، اليوم، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وبحث سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مستجدات النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في شهر سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>واستعرض اللقاء أبرز الموضوعات والفعاليات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، إلى جانب بحث فرص دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة الوقاية من الجريمة.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى منظومة العمل الإقليمي المشترك في إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، التي تترأسها دولة الإمارات خلال العام الجاري، إذ أكد الجانبان على مستوى التعاون الإيجابي القائم والمساهمة البناءة في دعم الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة.</p>

"أمانة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تبحث تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"، اليوم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولت رئاسة المجموعة لعام 2026، ممثلة بسعادة حامد سيف الزعابي.</p><p class='article-text'>وتأتي رئاسة دولة الإمارات في مرحلة مفصلية للمنطقة، بالتزامن مع استعداد "مينافاتف" لإطلاق الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل، بما يتماشى مع منهجية الجولة الخامسة لمجموعة العمل المالي "FATF"..</p><p class='article-text'>وستركز "مينافاتف"، تحت قيادة دولة الإمارات، على تعزيز الجاهزية الإقليمية لعمليات التقييم المتبادل، وتحديث أطر الحوكمة، وتعميق التعاون الدولي، وتطوير حلول لمواجهة مخاطر الجرائم المالية الجديدة والناشئة.</p><p class='article-text'>وتشكل رئاسة دولة الإمارات جزءا من تسلسل مشترك يمتد لعامين مع مملكة البحرين، التي ستتولى رئاسة المجموعة في عام 2027، بما يعكس التزاماً مشتركاً بالاستمرارية وبناء القدرات الإقليمية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال سعادة حامد سيف الزعابي، الرئيس الحالي لـ"مينافاتف": يشرفني تولي هذا الدور القيادي حيث تلعب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم دوراً محورياً في النظام المالي العالمي، إذ تربط بين القارات والأسواق وممرات التجارة الرئيسية، وأصبح لما يجري في منطقتنا تأثيرا متزايدا على الاستقرار المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع تولي دولة الإمارات رئاسة مينافاتف، ينصب تركيزنا على تعزيز مرونة المنطقة وضمان أن تسهم جهودنا الجماعية بشكل فعال في مكافحة الجرائم المالية على المستوى العالمي ومن خلال العمل المشترك، يمكننا الارتقاء بالمعايير، وبناء مؤسسات أقوى، وتحقيق أثر مستدام لمنطقتنا والعالم.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سعادة سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمينافاتف، إن الأولويات المشتركة التي اتفقت عليها دولة الإمارات لعام 2026 ومملكة البحرين لعام 2027، تعكس رؤية استشرافية لعمل المجموعة، حيث توفر الاستمرارية، وتعزز الحوكمة، وتدعم الدول الأعضاء في استعدادها للجولة المقبلة من التقييمات المتبادلة، ومن شأن هذا النهج المنسق أن يعزز فاعلية مينافاتف ويقوي دورها ضمن شبكة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمية.</p><p class='article-text'>وتتضمن رئاسة دولة الإمارات لعام 2026 أولوية لتطوير الحوكمة المؤسسية والهياكل الداخلية في مينافاتف، وذلك لتعزيز كفاءة أعمال وإجراءات المجموعة وسكرتاريتها وتعزيز مواردها.</p><p class='article-text'>وستشكل الشراكات الدولية محوراً أساسياً آخر ضمن رئاسة دولة الإمارات، مع التخطيط لتوسيع نطاق التعاون مع مجموعة العمل المالي "FATF"، والهيئات الإقليمية النظيرة، والجهات الدولية المراقبة.</p><p class='article-text'>كما ستخصص مسارات عمل للتركيز على دراسة آخر الأنماط والمخاطر والتجارب في الأصول الافتراضية، والتقنيات المالية، والذكاء الاصطناعي، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتعزيز التعاون في استرداد الأصول، بما يتماشى مع الأولويات العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>ورحب أعضاء مينافاتف برئاسة دولة الإمارات وبرنامجها الشامل لعام 2026، مؤكدين أنه سيسهم في تعزيز التماسك الإقليمي، وتقوية القدرات الوطنية، ومواءمة عمل مينافاتف بشكل أوثق مع المعايير العالمية والمخاطر الناشئة.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة عضوية 21 دولة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل هذه الاقتصادات مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً يقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي، ما يبرز الأهمية الإستراتيجية للمنطقة في تحقيق الاستقرار المالي العالمي وفي الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p>

الإمارات تباشر مهام رئاسة "مينافاتف" لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في ختام أعماله اليوم في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام رئيس المجموعة خلال فترة الرئاسة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، إن دولة الإمارات ترحب بتوليها رئاسة مجموعة "مينافاتف" لعام 2026، وهي مسؤولية نعتز بها تقديراً لثقة الدول الأعضاء، وتعكس مكانة الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيدا بقيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة سامية أبو شريف؛ التي أسهمت في تقدم أعمال المجموعة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته على مواصلتهم من خلال الأولويات المشتركة للرئاستين الإماراتية – البحرينية، البناء على هذا الأساس القوي لدفع خطة العمل الإقليمية نحو مزيد من التقدم والفاعلية، موضحا أن الأولويات ستركز على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتمكين سكرتارية المجموعة لتحقيق أثر مستدام، وضمان جاهزية الدول الأعضاء للجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقدت الاجتماعات خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في المجموعة والمراقبين والشركاء الدوليين، واختتمت بعد أسبوع من المناقشات المكثفة التي ركزت على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجلسات اجتماعات منتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، والمنتدى العملياتي لتمويل الإرهاب، وفريق عمل التقييم المتبادل، وفريق المساعدة الفنية والنماذج التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مجموعة "مينافاتف" تأسست في العام 2004، وتضم في عضويتها 21 دولة تتشارك الالتزام بحماية نزاهة أنظمتها المالية والاقتصادية، وستعمل دولة الإمارات بصفتها رئيسا للمجموعة على تعزيز الجهود الإقليمية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل محاور الأولويات المشتركة للرئاسة الإماراتية البحرينية؛ تعزيز دور المجموعة في رفع جاهزية دول الأعضاء للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل وتقديم الدعم اللازم لها، ومواصلة تعزيز نظام الحوكمة في المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأولويات المشتركة؛ الاستمرار في دعم المجموعة في تنفيذ وإنجاز خطة العمل الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) لزيادة فعالية إجراءات المجموعة وجعلها أكثر وضوحاً واستهدافاً لتحقيق تلك التوصيات، وتعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بالإضافة الى المراقبين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية وخطة عمل المجموعة بما يدعم أولويات دول الأعضاء ويحسن مخرجات الإمتثال والفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الأولويات تعزيز جهود التنفيذ للمعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالإضافة إلى دعم الموارد اللوجستية المخصصة لمقر سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات، من خلال رئاستها للمجموعة لعام 2026، التزامها الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية في حماية النظام المالي العالمي من الجرائم المالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة، والمساهمة في بناء منظومة إقليمية أكثر كفاءة ومرونة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة ضمن الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي، وريادتها في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ودورها في تعزيز الشراكات الإستراتيجية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والامتثال للمعايير الدولية.</div></p>

الإمارات تتولى رئاسة مجموعة "مينافاتف" للعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال، والمنتدى المصاحب له والذي انعقد بتنظيم مشترك بين مجموعة أوراسيا ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المنتدى المشترك حول التنظيم والمخاطر الحدث الأول من نوعه الذي يجمع بين مجموعتين إقليميتين من نمط مجموعة العمل المالي (فاتف)، ما يعكس تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون الدولي في مواجهة المخاطر العالمية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحور موضوع المنتدى حول "إدارة المخاطر في عصر التكنولوجيا الحديثة"، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من كبار ممثلي الهيئات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات الرقابية، ووحدات المعلومات المالية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نائب رئيس مجموعة مينافاتف، وشارك في الجلسة الحوارية الرئيسية التي عقدت تحت عنوان "اتجاهات المستقبل - التحديات العالمية وتهديدات الرقمنة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك الوفد الإماراتي في الاجتماعات بصفته مراقبًا في مجموعة أوراسيا، واستعرض أحدث تطورات دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المبادرات الوطنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي لتعزيز قدرات الدولة في التصدي للجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن برنامج الزيارة، استضافت سفارة دولة الإمارات في موسكو جلسة "حلقة شبابية"، قدم خلالها سعادة حامد الزعابي عرضاً توعوياً لعدد من الشباب والطلبة المبتعثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة على مشاركة المعرفة حول منظومة دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على الفرص المهنية الواعدة في هذا القطاع الحيوي المرتبط بسلامة النظام المالي والأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل المنتدى منصة رفيعة المستوى لتبادل الحوار حول تطور النهج الرقابية، وإستراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات الاستجابة التنظيمية للتغيرات التكنولوجية، كما ساهم في تعزيز التعاون بين إقليمي أوراسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت دولة الإمارات العربية مشاركتها في الاجتماع العام الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، الذي انعقد في العاصمة الأردنية، عمّان، خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة رفيع المستوى، سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الدولة، أعضاء من اللجنة الوطنية شملت وزارات العدل، والداخلية، والاقتصاد، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وعدد من الجهات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الاجتماعات الأولى التي تعقد في ظل الأولويات المشتركة للرئاسة بين الإمارات والأردن للفترة 2025–2026، حيث تتولى سعادة سامية أبو شريف من المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجموعة، فيما يتولى سعادة الزعابي منصب نائب الرئيس، وتعكس هذه الأولويات المشتركة التزامًا إقليميًا متجدداً بتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية ورفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات خلال مشاركتها العديد من أوراق العمل شملت دور القطاع الخاص في مواجهة تمويل الإرهاب، وعرض بشأن دور النظم الرقابية الذكية في التصدي للمخاطر قدمته وزارة العدل عن مشروعها نظام الرصد الذكي، إلى جانب ورقة عمل مشتركة مع الجانب المغربي حول أفضل الممارسات في التقييم الوطني للمخاطر، ومشاركات في منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، واللجنة الفنية للعقوبات المالية المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، إن مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”، تعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مؤكدا أن الاجتماعات تعد منصة محورية لدعم الأولويات الوطنية، وتوطيد الشراكات الإقليمية، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أن هذه الاجتماعات تدعم الجهود المستمرة في التصدي للتمويل غير المشروع والجرائم العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات والأردن قد حددتا سابقًا خمس أولويات إستراتيجية مشتركة ، تهدف إلى تعزيز حوكمة المجموعة وفعاليتها التشغيلية وتعاونها العالمي، حيث تشمل الأولويات، دعم الدول الأعضاء في الاستعداد للجولة القادمة من عمليات التقييم المتبادل، وتعزيز نظام الحوكمة داخل المجموعة، ورفع مستوى تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الشركاء الدوليين والجهات الإقليمية، وتطوير أساليب رصد المخاطر في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شمل جدول أعمال الاجتماع العام، جلسات حيوية مثل مجموعة اتجاهات وأساليب المخاطر، ومجموعة العمل على المنهجيات وبناء القدرات، ومجموعة العمل للتقييم المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة العامة الأولويات الإستراتيجية، واعتماد التقارير، ونتائج التقييمات، والتنسيق الإقليمي للتصدي للمخاطر الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مجموعة مينافاتف، التي تأسست عام 2004، تعد هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي "فاتف"، وتضم 21 دولة عضوًا و18 جهة مراقبة، وتلعب دورًا محوريًا في الجهود الإقليمية لرصد ومنع التدفقات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع المعايير الدولية.</div></p>

الإمارات تختتم مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة "مينافاتف" بالأردن

<p class='article-text'> أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتا إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.</p><p class='article-text'>وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيرًا إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التقييم السابق لعب دورا كبيرا في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفا رئيسيا و50 هدفا فرعيا، بالإضافة إلى أكثر من 250 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشددا على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الإستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ولفت سعادته إلى أن تحديث لتقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد سعادته أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".</p><p class='article-text'>وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتا في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وأعاد سعادة حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وانها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.</p><p class='article-text'> </p>

"الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص

<p class='article-text'>شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة حامد سيف الزعابي الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.</p><p class='article-text'>شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة السيدة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف).</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025.</p><p class='article-text'>وتم اعتماد ترشيح المنصب لسعادة حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).</p><p class='article-text'>كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين. وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.</p><p class='article-text'>شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضا في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>إضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.</p><p class='article-text'>وبصفتها عضواً سبّاقاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.</p>

الإمارات تشارك في اجتماع "مينافاتف" بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025

<p class='article-text'>شاركت وزارة العدل في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دبي مؤخراً، حيث تم عرض تجربة الإمارات في التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) على دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم القاضي الدكتور أحمد راشد الظنحاني رئيس محكمة استئناف بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ورئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي (مينافاتف) عرضاً مفصلاً حول تجربة الإمارات في التحقيقات بقضايا تمويل الإرهاب، مستعرضاً الجهود التشريعية والإجرائية التي اتخذتها الدولة، ودور جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والمحاكم في مواجهة هذه القضايا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قدم المستشار الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل خلال الورشة عرضاً شاملاً حول الجهود المبذولة من الإدارة في الخطوات المتخذة للامتثال للمعايير الدولية في النتيجتين الثالثة والرابعة، واستراتيجيات تطوير الأنظمة الرقابية، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والسلطات الإشرافية.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الإدارة أيضاً النظام الرقمي الذي تستخدمه والذي أسهم في أتمتة العمليات بنسبة 100%، مما ساعد على الحد من الأخطاء البشرية، وعزز دقة المعلومات والبيانات، ورفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.</p>

«العدل» تستعرض جهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز من ريادتها إقليميا وعالمياً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الجبرين، في حوار على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، إن دولة الإمارات عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز جهودها وتعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار إلى خروج دولة الإمارات مؤخراً من القائمة الرمادية تتويجا لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفت الجبرين إلى أن دولة الإمارات لم تقف عند خروجها من القائمة الرمادية فحسب، بل واصلت جهودها والتزاماتها وهو ما يؤكده استضافتها لهذه الفعالية الدولية الهامة والتي تؤكد أن الإمارات تدرك جيداً أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً مع مختلف البلدان والمنظمات حول العالم من أجل مكافحة هذه الجرائم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أن الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، هو اجتماع هام خصوصاً وأنه يعقد للمرة الأولي في منطقة الشرق الأوسط لتسليط الضوء على جهود الدول المختلفة في مكافحة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن دوره في تسليط الضوء على الأنماط المتجددة لهذه الجرائم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، أن مثل هذه الاجتماعات الدولية تسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة وتبادل الأفكار من أجل إيجاد حلول جاديه للتحديات في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار إلى أن الحدث يشهد تواجد مجموعتين إقليميتين مهمتين، وهما مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" بحضور أكثر من 60 دولة، لمناقشة والتأكيد على الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفعالية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون الإقليمي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفت الجبرين إلى أن الحدث يسلط الضوء كذلك على التحديات وآلية علاجها، من خلال إيجاد حلول بناءة لمكافحة تلك الجرائم ومنع انتقالها دوليا وخصوصاً أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير ثابتة في دولة بعينها وإنما عابرة للحدود.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«مينافاتف»: التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز ريادتها إقليمياً وعالمياً

أكد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز من ريادتها إقليميا وعالمياً.

<p>أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، عن استضافة وفد وطني زائر من المملكة المغربية برئاسة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، لمناقشة مبادرات التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.</p>
<p>وأشار حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى التعاون القوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وتأثيره الكبير على رفع معايير الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p>
<p>وقال: “إن بلدينا متحدان في الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفعالية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون الإقليمي مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). ولقد وضعنا من خلال اجتماعاتنا الدورية إطارا شاملا للتعاون وأطلقنا عدة مبادرات مشتركة تتميّز بوقعها القوي. ومن خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، يمكن الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها كل بلد لتحقيق المنفعة المتبادلة وضمان سلامة نظامنا المالي الإقليمي”.</p>
<p>من جانبه قال سعادة الدكتور جوهر النفيسي إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى البلدان لتوحيد الجهود من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال توحيد الرؤية على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهتين، وذلك استعداداً للجولة القادمة للتقييم المتبادل.</p>
<p>و وجه الدعوة إلى سعادة حامد الزعابي لزيارة المملكة المغربية من أجل تباحث ومناقشة مدى تطور الإجراءات المتخذة من طرف الجهتين، وكذا الوقوف على فعالية عمل اللجان المشتركة التي تم وضعها خلال الاجتماعات المنعقدة على مدى اليومين.</p>
<p>وبهدف زيادة فاعلية التنسيق المشترك، قرر الطرفان إنشاء عدد من اللجان المشتركة منها لجنة لمتابعة المعايير والمستجدات ولجنة فنية علاوة على لجنة إشرافية لمتابعة سير العمل وضمان تحقيق المستهدفات.</p>
<p>وقدم موظفو المكتب التنفيذي خلال الاجتماعات عروضا حول مواضيع مختلفة تضمنت الاستراتيجية الوطنية للدولة، والأصول الافتراضية، وتجربة دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأسفرت المناقشة المشتركة عن الاتفاق على مجالات محددة للتعاون لإدراجها ضمن خطوات المتابعة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية.</p>
<p>كما تضمن جدول أعمال الزيارة عرضا من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بشأن مناقشة سبل التعاون المحتملة، وعرضاً آخر من مركز دبي للأمن الاقتصادي حول عرض تجربة دولة الامارات العربية المتحدة وتجربتها في تحليل الحالات ذات الصلة بالعملات الافتراضية.</p>
<p>وضم الوفد الزائر عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين من وحدة المعلومات المالية المغربية، بمن فيهم نجوى بنمدني، مديرة قطب التحريات والمعلومات المالية، ومحمد الرحوي مدير قطب التعاون الدولي والتنسيق الوطني، وجمال الدين فوهام، رئيس قسم البيانات الأساسية والأمن المعلوماتي والشبكات.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات والمغرب تعززان تعاونهما في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، عن استضافة وفد وطني زائر من المملكة المغربية برئاسة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، لمناقشة مبادرات التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.

<p>اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مراجعة التقدم الذي أحرزه خلال عام 2023؛ والتي أظهرت أنه حقق نتائج قوية وأرسى إطارا وطنيا مستداما لمواجهة الجرائم المالية.</p>
<p>وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب لاختتام المراجعة: "أظهرت المراجعة التفصيلية لعام 2023 أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أكثر ديناميكية وفعالية بفضل العمل الدؤوب الذي تم تنفيذه على مدى 12 شهرًا".</p>
<p>وأضاف: "تسير دولة الإمارات بثبات لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية والخطة الوطنية، وتظهر المقاييس الرئيسة مستوىً عالٍ من الأداء والالتزام بالمعايير الدولية، وقد أبرزت مراجعة نهاية العام 2023 أيضًا أن دولة الإمارات تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين على أساس ثنائي ومن خلال عضويتها في المنظمات المتعددة الأطراف".</p>
<p>وأكد سعادته: "نعمل على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، وتثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29 التقدمَ الذي أحرزته دولة الإمارات، وقد عملنا بشكل وثيق مع المجموعة لتنفيذ خطة عملنا".</p>
<p>وأوضح أن العمل مع القطاع الخاص سيبقى جزءًا مهمًا من الإستراتيجية الوطنية، بما في ذلك منتدى الشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات الذي يضم الآن أكثر من 50 منظمة، والذي نشر في عام 2023 تقريرًا رسميًا مهمًا حول تبادل المعلومات الإستراتيجية، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي تولّى علاوة على ذلك، رعاية فعاليات كبيرة في القطاع في عام 2023 مثل منتدى "المخاطر 4.0" في أسبوع أبوظبي المالي والقمة العالمية الشرطية في دبي.</p>
<p>وتشمل أبرز إنجازات المكتب مع نهاية العام 2023، تعزيز التعاون الدولي بإبرام اتفاقيات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة ليصل عددها الإجمالي إلى 45، والقيام بزيارات ثنائية عابرة للقارات إلى أكثر من 20 دولة وجهة، فيما أرسلت دولة الإمارات في الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2023، نحو 200 طلب مساعدة قضائية لتسهيل التحقيق في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الأصلية.</p>
<p>وشاركت دولة الإمارات لأول مرة في الاجتماعات السنوية لمجموعة آسيا والمحيط الهادين ومجموعة أوراسيا، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستضافت ورشة العمل السنوية للتطبيقات وبناء القدرات لـ"المينافاتف" في أبوظبي، وتم منح الدولة صفة مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادي لمواجهة غسل الأموال، وهي أول دولة عربية تنضم إلى المجموعة، كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم لمكافحة الجرائم المالية مع كل من جمهورية مصر ومملكة المغرب وجمهورية صربيا وجمهورية كازخستان.</p>
<p>ورفعت دولة الإمارات العربية المتحدة تقرير المتابعة المعزز الثالث الخاص بها إلى الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما أدى إلى رفع درجات الالتزام من ملتزم جزئياً (PC) إلى ممتثل (C) للتوصيتين 19 و29 ورفع درجة الالتزام من ملتزم جزئياً (PC) إلى ملتزم إلى حد كبير (LC) للتوصية 1. وبشكل عام، حصلت دولة الإمارات على درجة (ملتزم) في (15) توصية، و(ملتزم إلى حد كبير) في (24) توصية، و(ملتزم جزئياً) في توصية واحدة فقط هي التوصية رقم (15).</p>
<p>وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة من قبل الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة من يناير إلى أكتوبر 249.2 مليون درهم، مقارنة بـ 76 مليون درهم في 2022، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف، وفرضت الجهات الرقابية غرامات إجمالية تزيد عن 10 ملايين درهم في مجال العقوبات المالية المستهدفة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023. ويُظهر المبلغ الإجمالي للغرامات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة من 2023 حتى 31 أكتوبر زيادة بنسبة 448% تقريبًا بالمقارنة مع ما تم فرضه في 2022.</p>
<p>وشملت إنجازات العام الماضي أيضا إطلاق التقييم الوطني الأحدث للمخاطر بدعم من مجموعة البنك الدولي والذي وصل الآن مرحلة متقدمة، كما تمت عمليات تسليم مهمّة لمطلوبين بمن فيهم مدير صندوق التحوط البريطاني الشهير "سانجاي شاه" الذي سُلِّم إلى الدنمارك حيث كان مطلوبًا من قبل الجهات القضائية في قضايا احتيال ضريبي وغسل أموال، ونما عدد أعضاء منتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات إلى أكثر من 50 وتم نشر تقرير رسمي حول تبادل المعلومات الإستراتيجية.</p>
<p>وعلى صعيد التعاون الدولي في 2023، ترأس المكتب التنفيذي وفد دولة الإمارات في زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية سنغافورة، وجمهورية صربيا لعقد اجتماعات ثنائية، وترأس الوفد الإماراتي الاجتماعات السنوية للهيئتَين الإقليميتَين الشبيهتين بمجموعة العمل المالي "الفاتف" في مجموعة آسيا والمحيط الهادي ومجموعة أوراسيا، كما وقع "المكتب" خلال هذه الفترة، مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، مع نظرائه في المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان .</p>
<p>وفي مارس، استضافت دولة الإمارات ورشة العمل السنوية للتطبيقات وبناء القدرات التي تعقدها الـ"مينافاتف" في أبوظبي، والتي اختُتمت بالتوقيع على توصيات أبوظبي المكونة من 24 التزامًا بأفضل الممارسات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل تعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p>ومنذ عام 2022، اتخذت دولة الإمارات إجراءات حاسمة لتعزيز التعاون الدولي على المستويات المختلفة، وجرى توقيع معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة الجديدة مع الدول الإستراتيجية حيث وصل إجمالي عدد المعاهدات إلى 45، ومن المقرر إبرام المزيد في عام 2024. كما قامت دولة الإمارات بتحديث دليل التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية لإعطاء الأولوية للتعاون الدولي من خلال النهج القائم على المخاطر.</p>
<p>وعززت دولة الإمارات كمية ونوعية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة عنها لتسهيل التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وتطبيقات غسل الأموال مرتفعة المخاطر والجرائم الأصلية، وأرسلت في الفترة من يناير 2023 إلى أكتوبر 2023 نحو 200 طلبًا للمساعدة القانونية المتبادلة لتسهيل التحقيق في تمويل الإرهاب وتطبيقات غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع استقرار في الأرقام عام 2023 بعد زيادة ثابتة خلال عام 2022.</p>
<p><strong>- الجهات الرقابية</strong><br/>
اتخذت الجهات الرقابية الأربع على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في البر الرئيس والمناطق الحرة، على مدار 2023، إجراءات مختلفة للحفاظ على فهم مشترك لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين قطاعات وأنواع مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.</p>
<p>وأسهمت زيادة عدد الموظفين في جميع الجهات الرقابية في تعزيز القدرة على التعامل بشكل مباشر وميداني مع الجهات مرتفعة المخاطر؛ إذ قامت وزارة الاقتصاد، التي تشرف على حوالي 95% من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، بزيادة عدد موظفي التفتيش فيها بنسبة 50% منذ نهاية عام 2022، وزادت بشكل كبير عدد المفتشين المساعدين الذين تستعين بهم من مسجلي الشركات لإجراء التفتيش الميداني على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.</p>
<p>- <strong>الإنفاذ</strong><br/>
ولا تزال الغرامات المفروضة على القطاعات تتماشى بشكل كبير مع المخاطر؛ إذ فرضت وزارة الاقتصاد غرامات بقيمة إجمالية قدرها 25.9 مليون درهم خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، منها 15.25 مليون درهم أو ما نسبته 59% على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و8 ملايين درهم أو ما يعادل 31% على الوسطاء العقاريين، وهما قطاعان مرتفعا المخاطر من الأعمال والمهن غير المالية المحددة.</p>
<p>وفرضت الجهات الرقابية غرامات إجمالية تزيد عن 10 ملايين درهم متعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة خلال المدّة من يوليو إلى أكتوبر 2023.</p>
<p>ويُظهر إجمالي الغرامات المفروضة في مجال العقوبات المالية المستهدفة في عام 2023 حتى 31 أكتوبر زيادةً بنسبة 448% تقريبًا بالمقارنة مع إجمالي الغرامات المفروضة أثناء عام 2022.</p>
<p><strong>- المعلومات المالية</strong><br/>
عززت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات قدراتها وخبراتها؛ إذ بلغ عدد موظفيها 75 موظفًا، وهي تزود جهات إنفاذ القانون والمدعي العام بالمعلومات المالية لملاحقة تهديدات غسل الأموال مرتفعة المخاطر، ولا سيما متحصلات الجرائم الأصلية الأجنبية وغسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال بواسطة طرف ثالث، بما في ذلك الميسرين الدوليين.</p>
<p>وفي الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023، قدمت وحدة المعلومات المالية 63 حزمة معلومات مالية إلى الجهات المختصة من بينها 1159 تقريراً. وتم إرسال 30 حزمة بما في ذلك 454 تقريرًا إلى جهات إنفاذ القانون. وساهمت كلّ حزم المعلومات المالية التي أرسلتها الوحدة في إجراء تحقيقات وأدت إلى فتح قضايا غسل أموال جديدة من قبل جهات إنفاذ القانون.<br/>
أما في الفترة ما بين أكتوبر 2021 ومنتصف يوليو 2023، فقد نفذت وحدة المعلومات المالية 24 أمر تجميد، شمل 305 أشخاص (163 شخصًا طبيعيًا و142 شخصًا اعتباريًا)، وجمّدت نحو 597 مليون درهم (162 مليون دولار)، يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال، ومتحصلات الجرائم الأصلية الأجنبية، بناءً أيضًا على المعلومات التي تم جمعها/مشاركتها مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية.</p>
<p>وزادت تقارير المعاملات المشبوهة "الأنشطة المشبوهة" في جميع القطاعات، وتمثل أرقام عام 2023 (حتى أكتوبر) زيادات كبيرة مقارنة بعام 2022؛ إذ ارتفعت بنسبة 266% في تقارير المعاملات المشبوهة "الأنشطة المشبوهة" التي قدمها تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و106% في تقارير المعاملات المشبوهة "الأنشطة المشبوهة" التي قدمها القطاع العقاري، و49% من تقارير المعاملات المشبوهة"الأنشطة المشبوهة" التي قدمها موفرو خدمات الشركات/مقدمو خدمات الشركات والصناديق، و90% في تقارير المعاملات المشبوهة "الأنشطة المشبوهة" التي قدمتها جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.</p>
<p><strong>- مسجلو الشركات والمستفيد الحقيقي</strong><br/>
واتبعت دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، نهجًا يشمل القطاع الحكومي بأكمله لتحقيق فهم شامل وحديث وأكثر تفصيلاً لمخاطر إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وفي 2023 تم تنسيق هذه الجهود وإشراك جميع أصحاب الشأن المعنيين بشكل نشط، ولا سيما وزارة الاقتصاد، وجميع المسجلين في البر الرئيسي، والمناطق الحرة المالية والتجارية، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، والمكتب التنفيذي.</p>
<p>وأجرت وزارة الاقتصاد أكثر من 200 زيارة ميدانية وعقدت أكثر من 4700 اجتماع افتراضي مع المسجلين في عامي 2022 و2023 من أجل تعزيز فهمهم لمخاطر إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وضمان اعتماد الضوابط المناسبة.</p>
<p>وأشارت مراجعة نهاية العام إلى أن جميع المسجلين يتمتعون بمستوى مرتفع من الفعالية في التسجيل والتحقق ومراقبة الأشخاص الاعتباريين بشكل قائم على المخاطر، ويوضح هذا التطور، كفاء المسجلين المعززة وفهمهم وتطبيقهم للآليات القائمة على المخاطر وقدرتهم على اكتشاف الشركات التي تم تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو غيرها من مخاطر الجرائم المالية فيها، والتحقيق فيها والإبلاغ عنها ورفضها.</p>
<p>ويقوم جميع المسجلين في دولة الإمارات الآن بإجراء عمليات التفتيش القائم على المخاطر.</p>
<p>وبلغت قيمة الغرامات في 2023 ما يقارب 120 مليون درهم مقارنة بـ 68 مليون درهم في 2022، ووصل إجمالي عدد الإنذارات والجزاءات المالية المتعلقة بنظام المستفيد الحقيقي المفروضة إلى 20618 منذ بداية العام وحتى أكتوبر.</p>
<p> </p>

«التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يحقق نتائج قوية في 2023 ويرسي إطاراً وطنياً مستداماً لمواجهة الجرائم المالية

اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مراجعة التقدم الذي أحرزه خلال عام 2023؛ والتي أظهرت أنه حقق نتائج قوية وأرسى إطارا وطنيا مستداما لمواجهة الجرائم المالية.

<p>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي..</p>
<p>افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أمس الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لفرق العمل التابعة لمجموعة «إيغمونت» لوحدات المعلومات المالية في أبوظبي بحضور كوليسيله كانيلي، رئيسة مجموعة إيغمونت.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1006705_BYN_07-07-2023_p19%20(1).jpg"/></p>
<p>وأكدت الإمارات الالتزام بمنهجية متكاملة منهجية متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>حضور</strong></span></p>
<p>حضر الجلسة الافتتاحية معالي عبدالله سلطان النعيمي وزير العدل، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، وحامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p>كما حضر الجلسة القاضي عبدالرحمن البلوشي والعميد عبدالعزيز الأحمد والمستشار الدكتور طارق أحمد الراشد واللواء خليل إبراهيم المنصوري، رؤساء اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</p>
<p>بالإضافة إلى علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ومن المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركة أكثر من 500 شخصية يمثلون العديد من المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم.</p>
<p>وفي كلمته الافتتاحية استعرض خالد بالعمى الجهود التي تبذلها الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، مشيراً إلى أن الجهود الوطنية ترتكز على منهجية متكاملة، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى المنظومة الوطنية الفعالة والإطار القانوني والمؤسسي الناضج والمتطور.</p>
<p>وأضاف: تولي اللجنة الوطنية اهتماماً خاصاً بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تسهيل الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة، وتضمن التواصل الفعال وسرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة</p>
<p>. ويأتي ذلك من منطلق إيماننا بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي لا تقتصر انعكاساتها على النظام المالي فحسب، بل على مجتمعاتنا، الأمر الذي يحتّم علينا العمل بشكل وثيق لزيادة سبل التعاون الدولي لسلامة الأنظمة المالية على النحو الأمثل.</p>
<p>ونحن فخورون بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، كانت موضع إشادة وتقدير من قبل العديد من الجهات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف -».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>إشادة</strong></span></p>
<p>من جانبها أشادت كوليسيله كانيلي بدور الإمارات في استضافة الاجتماع السنوي للمجموعة والذي أجريت خلاله محادثات ونقاشات مثمرة في العديد من المواضيع المطروحة والتي ستؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الدولي في مجال المعلومات المالية.</p>
<p>وأشار علي فيصل باعلوي، إلى أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة إيغمونت كونها الرابط الحقيقي بين وحدات المعلومات المالية.. وقال: تحرص المجموعة على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء، وذلك من خلال مساندة وحدات المعلومات المالية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</p>
<p>ومن هذا المنطلق، نحرص في الإمارات على الالتزام التام بهذه الأهداف، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الخطوات الاستراتيجية التي اتخذناها لتقوية منظومة مكافحة الجرائم المالية على نحو مستدام، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مختلف الدول.</p>
<p> </p>
<p> </p>

انطلاق اجتماع مجموعة «إيغمونت» في أبوظبي

منهجية متكاملة للإمارات لمواجهة غسل الأموال

4244623.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي..

<p>اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في ختام جلستها لشهر مايو والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) الخاصة برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.<br/>
وقام فريق التقييم التابع للمجموعة برفع درجات الالتزام بالتوصيات 1 و19 و29 إلى درجة "ملتزم" أو "ملتزم إلى حد كبير"، استجابةً للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية.</p>
<p>وتشكّل توصيات (الفاتف) الأساس الفني والقانوني لأي نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.<br/>
ورحّب سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برفع درجة الالتزام الفني بالتوصيات الثلاث ،وقال: "تعمل دولة الإمارات على تعزيز جهودها لتنفيذ التدابير الفعالة التي تضمن الالتزام التام بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، بقيادة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشكّل رفع التوصيات 1 و19 و29 إلى درجة "ملتزم" و"ملتزم إلى حد كبير" اعترافاً واضحاً بتقدم دولة الإمارات في هذا الصدد".</p>
<p>ووجّه الزعابي الشكر إلى كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات، التي أسهم عملها الدؤوب بهذا الإنجاز، مضيفا: " من جهتنا، سنستمر بالعمل على تحسين درجات الالتزام بالتوصيات كجزء من التزامنا الثابت ببناء منظومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبي رؤيتنا بأن نصبح دولة رائدة في مكافحة الجريمة المالية".<br/>
ويعكس رفع التوصية الأولى التقدم الذي أحرزته الدولة في تطبيق النهج القائم على المخاطر، والعمل الجاري مع مجموعة البنك الدولي لاستكمال ثاني تقييم وطني للمخاطر؛ إذ تتطلب التوصية الأولى من الدول الأعضاء، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تخفيف المخاطر بشكل فعال.</p>
<p>أما التوصية 19، فهي مرتبطة بتدابير العناية الواجبة المعززة الملزمة للمؤسسات المالية بتطبيقها على علاقات العمل والمعاملات مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات المالية من الدول العالية المخاطر، وهو ما دعت إليه مجموعة العمل المالي. كما يتطلب من الدول أن تكون قادرة على تطبيق التدابير المناسبة عندما تطلب منها مجموعة العمل المالي القيام بذلك.<br/>
وتُعنى التوصية 29 بالقدرات التشغيلية، وتتطلب من الدول تأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة تشغيليا لتشكّل مركزاً وطنياً لتلقي وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات المرتبطة بغسل الأموال، والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب، مع إحالة نتائج التحليل.</p>

"مينافاتف" ترفع تصنيف الإمارات تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p>اعتمدت أمس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، توصيات أبوظبي حول أفضل الممارسات الإقليمية لمكافحة الجريمة المالية.</p>
<p>وتشمل توصيات أبوظبي 24 التزاماً من أفضل الممارسات من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز الجهود الإقليمية في مكافحة الجريمة المالية.</p>
<p>وتم الاتفاق على التوصيات في ختام ورشة التطبيقات وبناء القدرات للمجموعة التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي من 6 إلى 8 مارس الماضي برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p>وأكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن توصيات أبوظبي تشكل خطوة ملحوظة باتجاه اعتماد الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي. </p>
<p>وقال: «إنني أشيد باعتماد توصيات أبوظبي من قبل الاجتماع العام للمجموعة في مدينة المنامة، وقد شكّلت ورشة التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة المينافاتف لعام 2023، التي انعقدت في دولة الإمارات، منصة قوية لمشاركة التطبيقات والأنماط الجديدة وتحديث تلك الموجودة، وسهّلت تبادل الممارسات الفضلى».</p>
<p><strong>21 دولة</strong></p>
<p>وجمعت الورشة الخبراء المعنيين في مكافحة الجريمة المالية مع 100 مشارك، الذين أتوا من 21 دولة تمثل كل أعضاء المجموعة، إضافة إلى المراقبين والممثلين من المجموعات الإقليمية النظيرة والمنظمات الدولية. وتشكّل توصيات أبوظبي نتيجة قيّمة لتلك النقاشات، وأداة مهمة لرفع المعايير من خلال التعاون الدولي الفعال، وهي تعكس الالتزام الثابت لدولة الإمارات باعتماد الممارسات الفضلى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p>
<p>من جانبه، قال سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التوافق الإقليمي حول الممارسات الفضلى أدى إلى وضع مجموعة من المعايير المشتركة، ما يعزز الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء. </p>
<p>وأضاف: «عندما نكون متحدين نكون أقوى. ويسرّني أن تغطي التوصيات الـ24 المعتمدة من قبل أعضاء المجموعة في مدينة أبوظبي مجموعة شاملة من المسائل الأكثر إلحاحاً التي نواجهها اليوم. وتشمل القائمة بالفعل الأصول الافتراضية وأنماط غسل الأموال والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعمليات التقييم الإقليمية ووسائل التعاون المتعددة. وتضطلع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدور مهم في الاقتصاد العالمي، وترسل توصيات أبوظبي إشارة قوية إلى شركائنا الدوليين بأنه لا مكان للجريمة المالية في هذا الجزء من العالم».</p>
<p><strong>التزامات</strong></p>
<p>وتشمل توصيات أبوظبي الالتزامات التالية بالممارسات الفضلى من قبل الدول الأعضاء في «مينافاتف»: إنشاء لجان أو فرق عمل متخصصة في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع أطر قانونية واضحة لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، والحض على الاستفادة من الأساليب والأنماط المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروضة من قبل الدول الأعضاء، وحض الدول الأعضاء على المشاركة في التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقيام دول المجموعة بتفعيل جهودها بإعطاء أولوية لموضوع استرداد الأصول وتعزيز أطر التعاون فيما بينها في هذا المجال وبما يتماشى مع المعايير الدولية، وبذل الجهود لزيادة الشفافية لدى الشخصيات الاعتبارية بما يشمل موضوع المستفيد الحقيقي النهائي، وتعزيز استخدام المنظمات غير الهادفة للربح لوسائل الدفع الإلكترونية خلال مزاولة أنشطتها للحد من سوء استغلالها في تمويل الإرهاب، وحض الدول على الاستمرار في الرفع من مستوى الوعي لدى قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وإصدار أدلة استرشادية لمساعدتها على الوقاية من سوء استغلالها في تمويل الإرهاب، وحض الدول على الاستمرار في تتبع تحديد المجموعة الفرعية التي تقع تحت تعريف مجموعة العمل المالي أخذاً بالاعتبار التهديدات الجديدة وتوجيه الموارد الرقابية وفقاً للنهج القائم على المخاطر بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2462، وتشمل التوصيات أيضاً حض المنظمات غير الهادفة للربح على الرفع من مستوى الوعي لدى الجهات الشريكة أو الوسطاء أو الممثلين لضمان عدم الاستغلال في تمويل الإرهاب خلال تنفيذ البرامج، وبذل جهود لضمان ألا تؤثر إجراءات تخفيف مخاطر تمويل الإرهاب على تحقيق أهداف المنظمات غير الهادفة للربح، وتعزيز فهم دول المجموعة لمتطلبات التوصية 15، بما يشمل تقييم المخاطر القطاعي للأصول الافتراضية، نظراً للتطور السريع في هذا المجال، وحض الدول على بناء القدرات في مجال الأصول الافتراضية لدى السلطات المختصة وخاصة في مجال الإشراف والرقابة والتحقيقات وإدارة الأصول المحجوزة والمصادرة ومدى استخدامها في التهرب من العقوبات، وتبني الدول تقنيات حديثة لتخفيف مخاطر الأصول الافتراضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون المحلي الوطني في متابعة القضايا المرتبطة بالأصول الافتراضية بين السلطات المختصة، والحث على استعمال بعض الممارسات الفعالة الفضلى مثل إنشاء فرق عمل متخصصة.</p>
<p>كما شملت حض دول المجموعة على متابعة الإصدارات والمنشورات الصادرة عن المنظمات الدولية، كمجموعة العمل المالي، وكذلك فريق الرصد التابع للأمم المتحدة، التي تشمل أهم التقنيات والمؤشرات والأساليب المستخدمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الأصول الافتراضية، وحض الدول على استكمال أو البدء في تقييم قطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة وضرورة توجيه الموارد الرقابية تجاه المخاطر الأكثر ارتفاعاً، وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي في ما يتعلق بقطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة، والاسترشاد بتجربة دولة الإمارات في تنظيم قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة كنموذج عملي للالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، وأهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي لديها وفقاً للتعديلات المستحدثة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء والدول الأعضاء في المجموعات الإقليمية الأخرى في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، ورفع الوعي لدى الدول الأعضاء حول مخاطر الجرائم السيبرانية.</p>

خلال اجتماع مجموعة «مينافاتف»

اعتماد توصيات أبوظبي لمكافحة الجريمة المالية

target3725887435861114385.jpg

<p>برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضاف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة التطبيقات وبناء القدرات لعام 2023 المنظمة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف».</p>
<p>وحضر الورشة التي عُقدت في أبوظبي لمدة 3 أيام، أكثر من 100 شخص من 21 دولة ممثلة في مجموعة المينافاتف، وبمشاركة مراقبين وممثلين من الهيئات الإقليمية الشبيهة بالفاتف والمنظمات الدولية. وتأسست مجموعة المينافاتف عام 2004، وهي هيئة إقليمية شبيهة بالفاتف تؤدي دوراً أساسياً على مستوى تنسيق المواجهة الإقليمية للجرائم المالية.</p>
<p><strong>نقاش</strong></p>
<p>وتستضيف الدول الأعضاء في المجموعة دورياً ورشة التطبيقات وبناء القدرات التي تنظمها سكرتارية المجموعة بمساعدة فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، حيث يشكل عقدها محطة رئيسية في جدول أعمال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويقدم للسلطات الوطنية مساحة لاستعراض ومناقشة المسائل الطارئة المؤثرة على الجهود الإقليمية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p>وأكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، أن التنسيق الإقليمي الفعّال تحت مظلة مجموعة المينافاتف يؤثر بشكل كبير في الحد من قدرة مرتكبي الجرائم المالية.</p>
<p>وأوضح أن ورشة التطبيقات وبناء القدرات تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات بين الشركاء الإقليميين وتحدد الفرص والتهديدات الأساسية التي تواجهها الجهود الإقليمية لمواجهة الجرائم المالية. ولا شك في أن العدد الكبير للمشاركين في الورشة لهذا العام يشكل مؤشراً واضحاً للأهمية التي نوليها لمكافحة الجريمة المالية في المنطقة، فالتعاون الوثيق بيننا يبقى السبيل الوحيد لتحسين فعالية جهودنا وحماية اقتصاداتنا.</p>
<p>من ناحيته، أوضح سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة المينافاتف، أن تبادل المعلومات يؤدي دوراً مهماً في مواكبة آخر التكتيكات والطرق التي يعتمدها مرتكبو الجرائم المالية.</p>
<p>وقال: يبتكر المجرمون تقنيات وطرقاً جديدة للتحايل على قوانين مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن وتيرة عملهم سريعة. وقد تبين أن فهم هذه التقنيات وتحليل التوجهات الجديدة، وهو الهدف الأساسي لورشة العمل هذه، يشكل طريقة بالغة الفعالية لمعالجة التحديات التي نواجهها بشكل مشترك.</p>
<p>من جهتها، قدمت ليز أوين، محللة في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية لدى الفاتف، عرضاً حول أهمية التطبيقات على مستوى النهج القائم على المخاطر المحدد في معايير الفاتف، كما استعرضت آخر التطبيقات المعتمدة في هذا المجال.</p>
<p><strong>نهج</strong></p>
<p>وقالت: يشكل النهج القائم على المخاطر أساس معايير الفاتف، لذلك، فإن الأعمال المرتبطة بالتطبيقات والاجتماعات المشابهة لهذا الاجتماع مهمة جداً، فهي تساعدنا على تحديد وفهم أهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقها على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو أمر أساسي لتوجيه أعمالنا وضمان تركيزنا على أهم المخاطر. وغطت ورشة التطبيقات وبناء القدرات المقدمة من مجموعة المينافاتف عدداً من الموضوعات ذات الأهمية الإقليمية والدولية.</p>
<p>بما في ذلك المستفيد الحقيقي واسترداد الأصول «وهو موضوع من أولويات الرئاسة الحالية للفاتف» ومخاطر تمويل الإرهاب، مع التركيز على المنظمات غير الهادفة للربح ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتقنيات الجديدة والأصول الافتراضية، كما تطرقت ورشة العمل إلى مخاطر وتوجهات غسل الأموال. وشهدت الورشة عرضاً حول التجارب المرتبطة بالأصول الافتراضية والشراكة مع القطاع الخاص والعام. ويتم تسجيل مناقشات ورشة العمل ونشرها في التقارير الصادرة عن المجموعة.</p>
<p> </p>

بحضور 100 شخص من 21 دولة

«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يستضيف ورشة لـ«مينافاتف»

target1616972576991267439.jpg

<p>برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضاف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة التطبيقات وبناء القدرات لعام 2023 المنظّمة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”.</p>
<p>حضر الورشة - التي عُقدت في أبوظبي لمدة ثلاثة أيّام - أكثر من 100 شخص من 21 دولة ممثّلة في مجموعة المينافاتف، وبمشاركة مراقبين وممثّلين من الهيئات الإقليميّة الشبيهة بالفاتف والمنظّمات الدوليّة.</p>
<p>وتأسّست مجموعة المينافاتف عام 2004، وهي هيئة إقليميّة شبيهة بالفاتف تؤدّي دوراً أساسيّاً على مستوى تنسيق المواجهة الإقليميّة للجرائم الماليّة.</p>
<p>وتستضيف الدول الأعضاء في المجموعة دورياً ورشة التطبيقات وبناء القدرات الّتي تنظّمها سكرتاريّة المجموعة بمساعدة فريق عمل المساعدات الفنّية والتطبيقات، حيث يشكّل عقدها محطّة رئيسيّة في جدول أعمال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويقدّم للسلطات الوطنيّة مساحة لاستعراض ومناقشة المسائل الطارئة المؤثّرة على الجهود الإقليميّة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p>وأكد سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، - في كلمة خلال الجلسة الافتتاحيّة للورشة - أنّ التنسيق الإقليمي الفعّال تحت مظلّة مجموعة المينافاتف يؤثّر بشكلٍ كبير في الحدّ من قدرة مرتكبي الجرائم الماليّة.</p>
<p>وأوضح : "أن ورشة التطبيقات وبناء القدرات تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات بين الشركاء الإقليميّين وتحدّد الفرص والتهديدات الأساسية الّتي تواجهها الجهود الإقليّميّة لمواجهة الجرائم الماليّة. ولا شكّ في أنّ العدد الكبير للمشاركين في الورشة لهذا العام يشكّل مؤشراً واضحاً للأهمية التي نوليها لمكافحة الجريمة المالية في المنطقة، فالتعاون الوثيق بيننا يبقى السبيل الوحيد لتحسين فعالية جهودنا وحماية اقتصاداتنا".</p>
<p>من ناحيته أوضح سعادة سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة المينافاتف، أنّ تبادل المعلومات يؤدّي دوراً هامّاً في مواكبة آخر التكتيكات والطرق الّتي يعتمدها مرتكبو الجرائم الماليّة.</p>
<p>و قال: " يبتكر المجرمون تقنيّات وطرقاً جديدة للتحايل على قوانين مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنّ وتيرة عملهم سريعة. وقد تبيّن أنّ فهم هذه التقنيّات وتحليل التوجّهات الجديدة، وهو الهدف الأساسي لورشة العمل هذه، يشكّل طريقة بالغة الفعاليّة لمعالجة التحدّيات الّتي نواجهها بشكلٍ مشترك".</p>
<p>من جهتها، قدّمت ليز أوين، محلّلة في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الماليّة لدى الفاتف، عرضاً حول أهمّية التطبيقات على مستوى النهج القائم على المخاطر المحدّد في معايير الفاتف، كما استعرضت آخر التطبيقات المعتمدة في هذا المجال.</p>
<p>وقالت: “يشكّل النهج القائم على المخاطر أساس معايير الفاتف ، لذلك، فإنّ الأعمال المرتبطة بالتطبيقات والاجتماعات المشابهة لهذا الاجتماع هامّة جداً، فهي تساعدنا على تحديد وفهم أهمّ مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقها على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو أمر أساسيّ لتوجيه أعمالنا وضمان تركيزنا على أهمّ المخاطر".</p>
<p>وقد غطّت ورشة التطبيقات وبناء القدرات المقدّمة من مجموعة المينافاتف عدداً من الموضوعات ذات الأهمّية الإقليميّة والدوليّة، بما في ذلك المستفيد الحقيقي واسترداد الأصول (وهو موضوع من أولويّات الرئاسة الحاليّة للفاتف) ومخاطر تمويل الإرهاب، مع التركيز على المنظّمات غير الهادفة للربح ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتقنيّات الجديدة والأصول الافتراضيّة، كما تطرّقت ورشة العمل إلى مخاطر وتوجّهات غسل الأموال.</p>
<p>وشهدت الورشة عرضًا حول التجارب المرتبطة بالأصول الافتراضيّة والشراكة مع القطاع الخاص والعام.</p>
<p>ويتمّ تسجيل مناقشات ورشة العمل ونشرها في التقارير الصادرة عن المجموعة من أجل زيادة معرفة السلطات المعنية بمواجهة التدفقات الماليّة غير المشروعة.</p>

نتائج البحث عن: مينافاتف