<div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حُكمًا في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أُدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.</div><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم المتواجد في مملكة البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div><div data-empty="false">وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم المتواجد في مملكة البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div><div data-empty="false">وتؤكد النيابة العامة في هذا الإطار أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.</div>

البحرين: السجن المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

35 عـاماً على رحيله .. باقٍ في القلوب بإنجازاته وعطائه

راشد بن سعيد.. باني دبي ومهندس نهضتها

أبدأ هذا المقال بتقديم اعتذاري للقراء الكرام عن انقطاع سلسلة الإدارة من الداخل، على أن نواصلها الأسبوع المقبل بإذن الله، لكن لا يمكننا الحديث عن تحسين أداء المؤسسات دون التوقف عند قضية مصيرية تمس حاضر ومستقبل عدد كبير من الكيانات الاقتصادية في المنطقة: حوكمة الشركات العائلية.الشركات العائلية ليست مجرد كيانات اقتصادية خاصة، بل تمثل في كثير من الدول، ومنها الإمارات، العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إنها محرك للاستثمار، ورافعة للتوظيف، وضامن للاستقرار المالي والاجتماعي. ومن هنا، فإن استدامتها ليست مصلحة خاصة لأفرادها فقط، بل قضية أمن اقتصادي حقيقي.لكن هذا النوع من الشركات يبقى أكثر عرضة للتقلبات ما لم يتم تحصينه بالحوكمة الحقيقية. وأشدد هنا على الحوكمة الحقيقية، أي تلك التي تُفعّل فعلياً في السياسات والقرارات، لا أن تكون مجرد وثائق محفوظة أو شعارات تُرفع دون التزام حقيقي.فالخطر لا يكمن فقط في غياب الحوكمة، بل أيضاً في تمثيلها شكلياً دون ممارسة عملية: مجالس إدارة شكلية، سياسات بلا متابعة، ومسؤوليات غير واضحة.من واقع تجربتي في تطبيق الحوكمة داخل مجموعتنا، رأينا بوضوح كيف تتحول البيئة من قرارات فردية إلى منظومة مؤسسية ناضجة، أداء أكثر استقراراً، إنتاجية أعلى، مساءلة واضحة لكل مدير ومسؤول، ومجلس إدارة فعّال يراجع، يقيّم، ويشارك في صياغة القرار على أسس مهنية بعيداً عن التجاذبات العائلية.الأرقام تتحدث: أكثر من 70% من الشركات العائلية لا تصل إلى الجيل الثاني، و90% لا تعبر إلى الجيل الثالث، وهذا ليس بسبب نقص التمويل أو الكفاءة، بل بسبب غياب التنظيم والحوكمة الرشيدة.وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة الصريحة بدور حكومة دبي، التي قدمت نموذجاً سبّاقاً في دعم منظومة الحوكمة المؤسسية. عبر تشريعات حديثة، بيئة تنظيمية ذكية، وبرامج تمكين مدروسة، أسهمت الحكومة في إنقاذ العديد من الشركات العائلية من مسارات الانهيار، ودفعتها نحو التحول إلى مؤسسات مستقرة تنافس محلياً وعالمياً.لولا هذا الدور الحاسم، لكانت خسائر السوق مضاعفة، ولتأثرت ثقة المستثمرين، ولساهمت النزاعات الداخلية في تقويض كيانات كان يمكن لها أن تقود الاقتصاد لا أن تكون عبئاً عليه.الحوكمة ليست خصماً للعائلة، بل حليف لها... وليست عائقاً أمام القرار، بل منظّم له... وهي اليوم ليست خياراً، بل ضرورة تأخرت كثير من الشركات في الاعتراف بها.

الحوكمة ليست رفاهية إنها حبل النجاة الأخير للشركات العائلية

كشف النائب العام الليبي عن أن 228 مرشحاً بالمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية يواجهون ملاحقات قانونية في قضايا جنائية. وقال في بيان، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت الحصول على الحالة الجنائية لـ 4114 مرشحاً، ليظهر تحليل قاعدة بيانات النيابة العامة أن 228 منهم متورطون في قضايا مختلفة، بعضها صدرت فيه أحكام بالإدانة، والبعض الآخر لا يزال قيد النظر.ووفق البيان، شملت القضايا المسجلة ضد المرشحين 5 قضايا قتل، و14 قضية تهديد، و8 قضايا إضرار بالمال العام، و16 قضية إساءة استعمال السلطة، و13 قضية سب وتشهير، إلى جانب عشرات الجنح الأخرى. كما تضمنت القائمة 6 قضايا حيازة سلاح، و7 قضايا تزوير وثائق، و9 قضايا مشاجرة.بالإضافة إلى قضية واحدة تتعلق بالهجرة غير النظامية، و7 قضايا سرقة، و5 قضايا مرتبطة بتعاطي أو الاتجار بالمخدرات، فضلاً عن قضيتين تتعلقان بالخطف. وخلال الجولة الأولى للانتخابات البلدية، تبين أن نحو 120 مرشحاً للانتخابات البلدية من أصل 2389 يلاحقون لارتكابهم جنايات وجنح، ما أدى إلى إقصائهم من السباق الانتخابي.وتستعد ليبيا لتنظيم جولة ثانية من الانتخابات المحلية تشمل 62 بلدية تتصدرها بلديات كبرى مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية والبيضاء وسبها ودرنة وسرت. والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن آخر تحيين للعدد الإجمالي للناخبين المسجلين بلغ 413.987 ناخباً وناخبة.وأعرب اتحاد الأحزاب الليبية، عن قلقه العميق إزاء ضعف الإقبال على تسجيل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية، وعدد جملة من أسباب عزوف الناخبين عن تسجيل أسمائهم الانتخابات، ومن بينها فقدان الثقة في المؤسسات القائمة التي لم تشهد تجديداً انتخابياً.وتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، ما خلق حالة من الإحباط الشعبي، وغياب الشعور بإمكانية تحقيق تغيير حقيقي من خلال هذه الانتخابات، وإشكالية تسجيل الناخبين بعد عملية الترشيح، ما يقلل من فرص اختيار مرشحين يعبرون عن إرادة الشعب.وقدم الاتحاد عدة مقترحات لمعالجة الأزمة من بينها دعوة مفوضية الانتخابات إلى إعادة النظر في إجراء الانتخابات للمجموعة الثانية والتركيز على معالجة أسباب العزوف أولاً، وإطلاق حوار وطني شامل لمناقشة أسباب تراجع المشاركة ووضع حلول عملية، تشمل إصلاح المؤسسات الانتخابية، وضمان بيئة آمنة ونزيهة للانتخابات بمساعدة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.ورفض الترويج لعملية انتخابية مشوهة وفاقدة لمقومات نجاحها، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية بدلاً من حلها، إلى جانب التركيز على الدعاية للانتخابات من وسائل الإعلام والتواصل المختلفة ومن خلال المؤسسات التعليمية والدعاية في لوحات الإعلانات بالطرق العامة.

إقصاء 228 مرشحاً من سباق الانتخابات البلدية في ليبيا

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الـ28 من شهر فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك احتفاء بأهمية التعليم في دولة الإمارات ودور المعلم المحوري في تنميتها وتقدمها وبناء أجيالها ومجتمعها والإسهام في نهضتها الحضارية.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة: «إن دولة الإمارات آمنت منذ نشأتها بأهمية التعليم ودوره الرئيس في دفع مسيرة تنميتها وتطورها ونهضتها الحضارية الشاملة، فوضعته في صدارة خططها التنموية، وهو النهج الراسخ الذي تواصل السير عليه حاضراً ومستقبلاً».
وأضاف سموه: «إنه تأكيداً لمكانة التعليم في رؤيتنا التنموية وعرفاناً وتقديراً لكل القائمين على المنظومة التعليمية، نحتفي في الثامن والعشرين من شهر فبراير من كل عام بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، وهو اليوم الذي شهد فيه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982». وأشار سموه إلى أن ترسيخ ركائز التعليم ومواصلة إعلاء مكانته يبقى محل اهتمام خاص من قبل الدولة منذ تأسيسها وخلال جميع مراحل تقدمها.
ويأتي تخصيص هذا اليوم ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، تعبيراً عن إيمان القيادة الحكيمة الراسخ بقيمة التعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال وتقدم الدول كونه المحرك الرئيس لعجلة تنميتها وتطورها.
ونشر سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «التعليم عماد التنمية وروح التقدم وأساس البناء، وهذا ما تؤمن به دولة الإمارات وتسير عليه وتخطط من خلاله لحاضرها ومستقبلها. وتقديراً للموقع المحوري للتعليم في رؤيتنا التنموية وامتناناً ووفاء لكل القائمين على المنظومة التعليمية، نعتمد يوم الثامن والعشرين من فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم» تخليداً لليوم الذي شهد فيه الشيخ زايد، رحمه الله، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982».
وحظي التعليم باهتمام قيادة دولة الإمارات وأصبح محورياً في رؤيتها الاستشرافية الشاملة، فجعلته ركيزة رئيسة لبناء مجتمع معرفي متطور، وفي الوقت نفسه هو متأصل بجذور تستمد أصالتها من القيم والتقاليد والهوية الإماراتية، بجانب وضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها والتركيز على تمكين أفراده وتنمية قدراتهم واعتباره المسرع الأول في الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة لجيل اليوم والأجيال القادمة.
ويأتي الإعلان عن «اليوم الإماراتي للتعليم» ليؤكد المكانة الرفيعة التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة للتعليم كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وإيماناً منه بأن التعليم هو الطريق نحو مستقبل مشرق ومستدام، ويعكس هذا اليوم التزام القيادة الرشيدة بدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مثالية للطلاب والمعلمين.
رسائل وتوجيه
ويولي صاحب السمو رئيس الدولة أهمية استثنائية للتعليم، حيث يحرص دائماً على التوجيه نحو تعزيز قطاع التعليم والارتقاء بمستوى المعلمين والمتعلمين، وذلك للمساهمة في بناء مجتمع متقدم يرتكز على المعرفة والعلم، مما يضمن استدامة التنمية والتطور في شتى المجالات.
ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كل عام على إرسال رسائل محملة بالدعم والتشجيع إلى كل من المعلمين وأبنائه الطلاب، مذكراً إياهم بأهمية العلم والعمل الجاد لتحقيق النجاح، وتتميز هذه الرسائل بلمسة إنسانية تظهر مدى اهتمام سموه بالتعليم كقضية شخصية، وليست فقط قضية وطنية.
وتتحدث رسائل سموه إلى المعلمين بشكل خاص عن الدور الكبير الذي يؤدونه في تشكيل العقول وبناء الأجيال، وتشجعهم على الاستمرار في مسيرتهم التعليمية بفخر واعتزاز، كما أن سموه لا ينسى توجيه رسائل محفزة للطلاب، تحثهم على الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة لهم، وتشجعهم على تحقيق التميز والتفوق.
قفزة
وحقق التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات متتالية وواسعة في مختلف جوانبه، وهذا مرده إلى الاهتمام البالغ الذي يتلقاه القطاع من قبل قيادتنا الرشيدة، وأصبح التعليم اليوم أكثر تنافسية وعالمية، إذ تزخر المدارس بالمواهب الطلابية والإبداعات التي نراها تتجسد في مناسبات كثيرة سواء محلية أو عالمية، فضلاً عن القدرة على التعامل مع مستجدات العصر وتقنياته الحديثة.
ومنذ تأسيس دولة الإمارات، كان التعليم محوراً رئيساً للتنمية الوطنية، وقد وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أساسات هذا القطاع بوعي وإدراك لدور العلم في نهضة الأمم، واستمر هذا النهج ليصبح التعليم إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دائماً أهمية الاستثمار في التعليم بوصفه الطريق الوحيد لبناء مجتمع متقدم يواكب التحديات العالمية ويضمن لأبناء الإمارات مستقبلاً واعداً، ويدرك سموه أن التطوير التعليمي لا يمكن تحقيقه دون دعم المعلمين، الذين يمثلون العصب الأساسي لنجاح أي نظام تعليمي، ولهذا حرصت القيادة على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة تمكن المعلمين من أداء مهامهم بأفضل صورة، وتساعد الطلاب على التفوق والإبداع.
ابتكار وإبداع
ويتمثل أحد أهم مظاهر دعم القيادة الرشيدة للتعليم بتوفير بيئة تعليمية مثالية تشجع على الابتكار والإبداع، وتعمل الدولة على تقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في المدارس والجامعات، فضلاً عن تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع المعايير العالمية، كما تم إنشاء مجمعات تعليمية حديثة تحاكي المجمعات العالمية. ومن ناحية أخرى، تحرص القيادة على توفير بيئة عمل جاذبة للمعلمين من خلال تقديم الدعم المستمر لهم، سواء من خلال التدريب المهني المستمر أو من خلال تحسين ظروف العمل.
تدريب تخصصي
ووضعت وزارة التربية والتعليم خططاً تطويرية للكوادر في الميدان التربوي، وتحرص على تطويرها بشكل سنوي، حيث يتم تقديم حزم برامج تدريبية تخصصية تواكب التطورات العالمية وخطط الدولة، التي من شأنها رفع كفاءة المعلمين والمختصين بالشأن التعليمي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة. وتعقد الوزارة 3 فترات تدريبية قبل انطلاقة كل فصل دراسي بواقع 3 أسابيع طوال العام الدراسي، بالإضافة إلى التدريبات الأخرى التي تنظم لدعم القيادات التربوية أو المعلمين، ويشارك سنوياً في التدريب أكثر من 23 ألفاً من الكوادر التربوية، ويشمل التدريب ورشاً تدريبية ومنتديات تعليمية تغطي مختلف التخصصات والجوانب التربوية، إضافة إلى التدريب على أحدث التطبيقات التقنية بهدف توظيفها في تطوير الأساليب التعليمية، بما ينعكس على جهود الارتقاء بمستويات الطلبة وتحسين جودة التعليم ومخرجاته.

الإمارات

تعليم

Education

رئيس الدولة يعتمد 28 فبراير «اليوم الإماراتي للتعليم»  تخليداً لذكرى تخريج أول دفعة من المعلمين عام 1982

محمد بن زايد: التعليم في صدارة خططنا التنموية

target8517897729096648006.jpg

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الـ28 من شهر فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك احتفاء بأهمية التعليم في دولة الإمارات ودور المعلم المحوري في تنميتها وتقدمها وبناء أجيالها ومجتمعها والإسهام في نهضتها الحضارية.

أيدت محكمة التمييز في دبي، حكماً قضت به محكمة الاستئناف برفض مطالبة ناشر لشركة ألعاب فيديو أمريكية شهيرة بدفع مبلغ 100 مليون دولار، وألزمته بسداد مستحقات قدرها 18.7 مليون درهم لمؤلف اللعبة في قضية «حقوق مؤلف» للعبة فيديو شهيرة، وذلك بعد نزاع تداولته أروقة المحاكم لـ 7 سنوات حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية للعبة الإلكترونية محل النزاع وبعض تحديثاتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة ما قبل عام 2018، عندما ألغت الشركة الأمريكية العقد المبرم مع الناشر بسبب إخلالات تعاقدية. إثر ذلك، قام الناشر برفع دعوى قضائية في دبي، مدعياً ملكيته للعبة وتحديثاتها، وطالب بتعويض قدره 100 مليون دولار من الشركة الأمريكية المالكة للمؤلف الأصلي.
وخلال مجريات القضية، شكلت محكمتا دبي التجارية لجنتين من الخبراء المتخصصين لفحص عناصر النزاع. وبعد مراجعة شاملة للأدلة المقدمة من الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها لصالح الشركة الأمريكية، مؤكدة ملكيتها للعبة وتحديثاتها.
على إثر ذلك، طعن الناشر على الحكم الاستئنافي أمام محكمة تمييز دبي، التي نظرت الطعن بترو واهتمام. وبعد دراسة متأنية، أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي برفض الطعن، مؤيدة الحكم الاستئنافي لصالح المؤلف، مشيرة إلى قدرتها على فهم التعقيدات المرتبطة بالنزاع الذي امتد لأكثر من 7 سنوات عبر محاكم في الإمارات، وفرنسا، والولايات المتحدة.
هذا التأييد من محكمة تمييز دبي جاء في سبتمبر 2024، ليؤكد الحكم الصادر في مارس 2023 عن محكمة الاستئناف، الذي ألزم الناشر بدفع 18.7 مليون درهم كمستحقات للمؤلف.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة سوزان عبد الله التي مثلت الشركة الأمريكية أمام محاكم دبي، أن الحكم يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار والإنتاج الإبداعي وحماية الملكية الفكرية في مجالات متعددة، بما في ذلك قطاع ألعاب الفيديو. كما يرسل رسالة واضحة لشركات ألعاب الفيديو التي قد تواجه تحديات قانونية مشابهة، حول كفاءة النظام القضائي الإماراتي في التعامل مع قضايا حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وخاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة العابرة للحدود.
الجدير بالذكر أن النزاع كان تحدياً كبيراً، حيث أظهرت محاكم الإمارات قدرتها الفائقة على فهم وتحليل تعقيدات القضية، وتكييف العلاقات المعقدة بين الأطراف، وتطبيق القوانين ذات الصلة بدقة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المؤلف الأصلية والمشتقة.

اخبار وتقارير

News

امتد عبر الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا

«تمييز دبي» تحل نزاعاً استمر 7 سنوات

.jpg

أيدت محكمة التمييز في دبي، حكماً قضت به محكمة الاستئناف برفض مطالبة ناشر لشركة ألعاب فيديو أمريكية شهيرة بدفع مبلغ 100 مليون دولار، وألزمته بسداد مستحقات قدرها 18.7 مليون درهم لمؤلف اللعبة في قضية «حقوق مؤلف» للعبة فيديو شهيرة،

ما إن تم التوقيع على اتفاق بحل قضية مصرف ليبيا المركزي، حتى أطلت أزمة جديدة برأسها على المشهد العام في البلاد، تتعلق بالمحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتشكيك في دستوريتها من قبل قوى سياسية فاعلة.
فقد دعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى «إعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء قراراته الأحادية، والعودة إلى الحوار السياسي»، معتبراً أن إصدار القانون في هذا التوقيت «يعمق حالة الانسداد السياسي»، وذلك بعدما أدى أعضاء المحكمة الجديدة اليمين القانونية بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي. وفي إطار ما اعتبره التزاماً منه «بتعزيز الاستقرار السياسي ودعم سيادة القانون وتأكيداً على أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان توازن السلطات»، شدد المجلس الرئاسي «على أن العملية التشريعية في الدولة الليبية يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي مصلحة البلاد العليا»، مؤكداً على أن «أي تشريع ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة، لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية».
مرحلة دقيقة
وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا «كما هو مطروح حالياً، يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها دون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه»، لافتاً إلى أنه «لم يعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها بكل كفاءة».
وأضاف: «إن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق، حيث من شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني»، مبيناً أن «المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء ويضعف من توازن السلطات في البلاد»، وتابع أن «هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى»، محذراً من أنه «قد يحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، وهو ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعياً جاداً لتحقيق المصالحة الوطنية».
عدم دستورية
وذكر المجلس الرئاسي «بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بعدم دستورية القانون الصادر بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، مشيراً إلى أنه «حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، ما يدعو إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل»، داعياً الأطراف السياسية والقانونية كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي، مشدداً على أن التعاون بين الجميع هو السبيل لتحقيق الاستقرار والدفع بعجلة العملية السياسية نحو الأمام.
وبينما قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد، وأن هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، اعتبر أعضاء من مجلس الدولة أنهم لا يعترفون بالقرار، ويعتبرونه لاغياً، ويتمسكون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية المحكمة الدستورية.
ومن جانبها، عبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، واعتبرت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قضى بعدم دستوريته»، داعية أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها».
وكان مجلس النواب أصدر في ديسمبر 2022 قراراً باستحداث محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً ومقرها بنغازي، وأقر في نهاية مارس 2023 قانوناً بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس التي رفضت بدورها القرار وقضت بعدم دستوريته.

العالم

World

العالم العربي

Arab

أزمة جديدة في ليبيا عنوانها «المحكمة الدستورية»

target4394594328706955762.jpg

ما إن تم التوقيع على اتفاق بحل قضية مصرف ليبيا المركزي، حتى أطلت أزمة جديدة برأسها على المشهد العام في البلاد، تتعلق بالمحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتشكيك في دستوريتها من قبل قوى سياسية فاعلة.

من الواضح أن ما يحيط بنا مخيف إلى حد الذعر، فهناك أيديولوجيا (قرن أوسطية) تريد أن تأخذ المنطقة إلى الماضي وصراعاته التي عفى عليها الزمن، وفي طريقها إلى ذلك تستفيد من العناوين العامة في القضايا المحتدمة مثل قضية فلسطين، وهي في الحقيقة تنشر الفتنة بين مكونات الأمة، وهي فتنة تتوخى أهدافاً سياسية لم تعد خافية.
قبل الدخول في التفاصيل أشرك القارئ في نص لكاتب سوري نشره بعنوان «كان بودي أن أستضيفكم»، إشارة إلى النازحين من الجنوب اللبناني، يقول ما معناه: «كان بودي أن أستضيفكم في محنتكم هذه، كما فعلت عام 2006 (الحرب بين حزب الله وإسرائيل)، لكني لا أستطيع، فابنتي التي قامت بصنع الحلوى لكم تم اختطافها لاحقاً من قبل مسلحيكم، واغتصبت ثم قتلت، أما أبي الذي حثنا على الاستضافة، فقد تم خطفه من قبل ميليشياتكم ودفعنا الفدية ثم وجدنا جثته، وماتت أمي كمداً، أما البيت الذي استضافكم فقد نسفته ميليشياتكم، اعذروني ليس لدي مكان أستضيفكم فيه».
نص موجع يزخر بالألم والحسرة على عمق الفتنة التي غرست في ضمائر الناس، وتحت شعارات براقة، لقد تم اختطاف مجموعات كبيرة من شعوبنا إلى تلك الأيديولوجية القرن أوسطية، وأصبح القتال الأهلي (فرض عين) في أكثر من منطقة عربية، وهدمت الأوطان وشرد البشر، وما هذه المجاميع الفارة من أمام النار الإسرائيلية الكثيفة في جنوب لبنان إلا مظهراً يتكرر في أكثر من مكان في الأرض المحروقة، وهي رقعة كبيرة من بلدان العرب.
هذه الصورة التي ترسم بين أعيننا يومياً وعلى شاشات التلفزة وفي الأخبار هي في حقيقتها بشر يفقدون أرواحهم وممتلكاتهم، وأيضاً مستقبلهم، ومع ما هو يقين أن قيادتهم قد أخذتهم إلى ذلك المكان، إلا أن الدم لا يتحول إلى ماء، فقد تنادت جماعات وأفراد في داخل لبنان وفي بلدان عربية إلى الإسراع في المساعدة، وضجت وسائل التواصل بطلب العون، والإسراع في تقديم ما يلزم للفارين من الجحيم، كل تلك النداءات من عرب لإنقاذ عرب، بل وحتى في بعض الدول الغربية التي فتحت باب التبرع الإنساني لتقديم المعونة.
«حزب الله» سياسياً لم يترك مؤسسة قائمة للدولة اللبنانية، لقد تم تصفية رجال في لبنان وهدم مؤسسات والقيام بأعمال تصل إلى (التشبيح)، لذلك فإن دخول الحرب والظهير الاجتماعي الواسع مفقود أو منهك، لا يناصر المعتدي، لكنه لا يقر تصرف اتخاذ قرار الحرب في دولة ومجتمع مفكك، لا مجال إلى صمود، مهما بلغت محاولات إخفاء الحقيقة.
الحقيقة يعرفها القاصي والداني اليوم هي النفق المظلم، المؤلم في الأمر والأكثر كارثية أنه لا أفق لا الآن ولا في المستقبل لتحقيق أي نتيجة إيجابية، غير دماء أكثر وتدمير أكثر، وتغرير بالعقول أكثر.
الدول الكبرى تسعى إلى وقف إطلاق النار، وإلى هدنة قد تأخذ أسابيع، لكن كل ذلك ربما يعالج العرض وليس المرض، والمرض هو في تلك الأيديولوجية الحاكمة في بعض العقول التي تتصور أن لديها كل الإجابات عن كل الأسئلة، وهي إجابات مستمدة من تراكم تراثي، أقل ما يقال حوله أنه لا ينتمي إلى هذا الزمن، عدا أن قاعدة منطقه لا تنسجم مع العقل السليم.
نحن في هذه المنطقة في أزمة أساسها فكري، ومظهرها سياسي، ووقودها البشر والحجر في مناطق الحرائق المشتعلة في شرقنا الموبوء والمختطف بأيديولوجيا ما ورائية تنظر إلى الخلف وتدعي قيادة المجتمعات، وهي تقودها إلى التهلكة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

ماذا يحيط بنا من وباء؟!

من الواضح أن ما يحيط بنا مخيف إلى حد الذعر، فهناك أيديولوجيا (قرن أوسطية)

تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، في قضية تبرئة المصنف الأول عالميا في كرة المضرب الإيطالي يانيك سينر من تناول مواد محظورة.
وقالت الوكالة في بيان السبت "تطلب وادا فترة إيقاف تتراوح بين سنة وسنتين"، وذلك بعد ثبوت تعاطي سينر مرتين مادة كلوستيبول المحظورة في مارس الماضي، بيد أنه برئ من قبل وكالة النزاهة الدولية لكرة المضرب وسمح له باللعب لاحقا.
وكان سينر (23 عاما) الذي أحرز أخيرا ثاني لقب كبير في مسيرته في فلاشينغ ميدوز والذي يشارك راهنا في دورة بكين، نفى تنشطه.
وقبلت وكالة النزاهة الشهر الماضي تفسير سينر بأن الدواء دخل إلى نظامه عندما استخدم أخصائي العلاج الطبيعي رذاذا يحتوي عليه لعلاج جرح بيده، ثم قدم له التدليك والعلاج الرياضي.
وخضع سينر للفحص خلال دورة إنديان ويلز الأمريكية لماسترز الألف نقطة في مارس، وتبين تلوثه بمادة كلوستيبول المشتقة من هرمون التستوستيرون المحظور بـ"مستويات منخفضة"، قبل أن تكون نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى بعد عشرة أيام، كما كشفت وكالة النزاهة في شرح مفصل.
وخلصت وكالة النزاهة إلى أن سينر "لم يرتكب أي خطأ أو إهمال"، فيما شدّد اللاعب على انه "لم أرتكب أي خطأ"، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من بعض اللاعبين، ومن بينهم الأسترالي نيك كيريوس.
لكن وادا التي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها قالت السبت إن وجهة النظر بـ"+عدم وجود خطأ أو إهمال+ لم تكن صحيحة بموجب القواعد المعمول بها".
تابعت "لا تبحث وادا عن الغاء أي نتائج باستثناء تلك التي تم فرضها من قبل محكمة الدرجة الأولى".
وعبر سينر عن خيبته من القرار "لا يمكننا السيطرة على كل شيء. أنا بالطبع خائب لكن متفاجئ أيضا".
تابع بعد فوزه على الروسي رومان سافيولين في ثمن نهائي دورة بكين السبت "كانت هناك ثلاث جلسات استماع وانتهت كلها بشكل إيجابي بالنسبة لي".
وكرر "قناعتي ببراءتي" موضحا انه أبلغ بقرار الوكالة "قبل عدة أيام".
وخسر الإيطالي النقاط التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين (ايه تي بي) والجوائز المالية للبطولة التي تم خلالها تسجيل الاختبار الإيجابي.
وقال سينر إنه تمكن من الاستمرار في اللعب، من دون إيقاف مؤقت طويل، لأن فريقه حدد على الفور حقيقة أن المعالج الفيزيائي جاكومو نالدي استخدم الرذاذ الذي أعطاه إياه مدربه أومبرتو فيرارا.
وأكد الإيطالي أنه قطع علاقته بالرجلين، مشيرا إلى فقدان الثقة فيهما "كانا جزءا مهما من مسيرتي. لقد عملنا معا لمدة عامين. لقد قمنا بعمل رائع، وحققنا الكثير من النجاح ثم أصبح لدينا فريق رائع خلفنا".
وأردف سينر الذي استعان بمواطنه المعد البدني ماركو بانيكي الذي عمل لفترة طويلة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والمعالج الفيزيائي أوليسيس باديو "الآن، بسبب هذه الأخطاء، لا أشعر بالثقة الكافية لمواصلة العمل معهما. الشيء الوحيد الذي أحتاجه الآن، مجرد بعض الهواء النقي.
كما تعلمون، كنت أعاني كثيرا في الأشهر الأخيرة. كنت أنتظر النتيجة، والآن أحتاج فقط إلى بعض الهواء النقي". 
وأوقف سينر لعدة أيام، لم يتمكن خلالها من الخضوع للتمارين.
ومع استمرار شهور التحقيق، ظل الأمر يثقل كاهله رغم اعتقاده ببراءته، وقال "بالطبع كنت قلقا، لأنها كانت المرة الأولى بالنسبة لي، كما تعلمون، وآمل في أن تكون المرة الأخيرة التي أكون فيها في هذا الموقف".
واستطرد "أنا سعيد فقط لأن الأمر قد خرج أخيرا إلى النور... إنه شيء كنت أنتظره، أنتظر النتيجة. والآن خرج إلى النور، وهذا كل شيء".

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تستأنف قرار تبرئة سينر

صث

تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، في قضية تبرئة المصنف الأول عالميا في كرة المضرب الإيطالي يانيك سينر من تناول مواد محظورة.

الحوار الإعلامي مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف ليس أمراً عادياً -على الأقل بالنسبة للمهتمين - ليس فقط بما يحدث حالياً في النظام الدولي الذي يعيش مرحلة انتقالية من القطبية إلى التعددية وروسيا أحد اللاعبين الرئيسيين فيه بجانب الصين المنافس الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما فيما يستعد فيه العالم من مخرجات الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل وبالتالي تداعياتها المقبلة على العديد من الملفات ومنها ملف الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
تناول الحوار الذي انفردت به قناة «سكاي نيوز عربية» العديد من الملفات الدولية مع شخصية شغلت وزارة الخارجية الروسية لمدة 20 عاماً وتحمل فكراً سياسياً لدور روسيا في العالم يشابه فكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي العديد من القضايا الدولية.
ما يعني أنه عاش العديد من التحولات الكبرى في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، منها الفوضى الخلاقة تلك الاستراتيجية التي صاغتها وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن كونداليزا رايس والقائمة على تصدير الديمقراطية بالنموذج الأمريكي إلى بقية العالم وكان يفترض أن يكون العراق النموذج في المنطقة.
في قضية حديثه عن الانتخابات الأمريكية هناك اعتباران أظنهما مهمين في متابعة مجرياتها. الاعتبار الأول: متعلق بمن يسكن البيت الأبيض عندما قال لافروف لا يهم من القادم الجديد فالسياسة الأمريكية تجاه العالم واحدة ولا يمكن أن تتغير خلال الفترة المنظورة، وبالتالي ما يصرح به الرئيس بوتين عن أمنياته لوصول كامالا هاريس لا يعدو أن يكون «مزحة» مع الإعلاميين.
بالنسبة لي إن هذا الكلام فيه قدر كبير من الصحة لأنه لا يمكن التعامل مع السياسيين في العالم بمنطق «التمني»؛ لأن هذا غير موجود فإذا كان البعض يفضل دونالد ترامب فهذا من باب المصلحة الشخصية، ولكن في نظام العلاقات بين الدول لا يوجد شيء من هذا وخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة التي تدار من الدولة العميقة ومن المؤسسات التقليدية فهي أقوى من شخص الرئيس.
الاعتبار الثاني: متعلق بتصدير النموذج الأمريكي للعالم. فقد سرد لافروف حواراً دار بينه وبين كونداليزا رايس، حيث انتقدت الديمقراطية الروسية فكان رد لافروف على رايس، وهي أستاذة العلاقات الدولية: يقال إن من يحكم الولايات المتحدة ليس شرطاً هو نفسه من اختاره الشعب الأمريكي، فأكدت رايس على صحة كلامه، ولكنها أيضاً طالبته بألا يقلق لأنهم سيعملون على تعديله.
من المعروف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تمر بمرحلتين: الأولى الانتخاب المباشر الذي يصوت فيه الناخب، ولكن ليس شرطاً أن يكون من يحقق أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، وإنما هناك المجمع الانتخابي الذي لديه سلطة لإقرار من هو الفائز.
وكلنا يتذكر أن المرشح الديمقراطي «آل غور» كان قد أعلن عن فوزه في انتخابات عام 2000 ولكن بعد مرور 24 ساعة فقط تغير الفائز ليكون الرئيس بوش الابن الذي تسبب في الكثير من الأزمات في المنطقة بدءاً من أفغانستان والعراق.
النقطة محل خلاف بين الغرب عموماً وباقي دول العالم، أن المعيار الذي تقاس به الدول في العالم من حيث مؤشر الديمقراطية هو أن تكون ديمقراطياً بالمعيار الغربي وما عدا ذلك فهو استبداد وهذا غير صحيح.
واضعو النظرية الديمقراطية من أيام أفلاطون لم يحددوا أسلوباً واحداً للديمقراطية، ولكن وضعوا الهدف الذي ينبغي أن تحققه الديمقراطية وهو العيش الكريم للمواطنين فهذه هي الغاية من إشراك المواطنين في العملية السياسية.
وفق هذا المنطلق، ينبغي المقارنة بين ما يحدث في المجتمعات الغربية وبين باقي دول العالم، فالصين على سبيل المثال تطبق الديمقراطية حسب أسلوبها وثقافتها السياسية وهي استطاعت أن تقضي على الفقر، بل إن مؤشر التنمية فيها يسجل ارتفاعاً كبيراً، لهذا طالب لافروف الأمريكان بأن عليهم كذلك ألا يقلقوا على بقية ديمقراطيات العالم.

حديث لافروف عن الانتخابات الأمريكية

يُنظر إلى الحرب في أوكرانيا باعتبارها واحدةً من أكثر الأزمات الدولية تعقيداً، فيما تأتي الانتخابات الأمريكية المرتقبة لتفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة الرئيس الأمريكي القادم، سواء كان دونالد ترامب، أو كامالا هاريس، على إنهاء هذا الصراع المستمر. وبينما يتبنى ترامب نهجاً أكثر انعزالية، ويميل إلى تقليص الانخراط الأمريكي في النزاعات الخارجية، تتبنى هاريس موقفاً أكثر تقليدياً، يرتكز على التحالفات الدولية، ودعم الحلفاء في أوروبا. 
جدل واسع
يثير وعد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا في ظرف 24 ساعة، حال عودته إلى البيت الأبيض، جدلاً واسعاً، حول مدى واقعية الأمر، وماهية الحلول التي يمتلكها، ويشكك الكثيرون في إمكانية تحقيق مثل هذا الهدف السريع، مشيرين إلى أن النزاعات الإقليمية، غالباً ما تتسم بالتعقيدات الموسعة.  
وبينما يعتقد البعض بأن تصريحات ترامب تنطوي على شعارات شعبوية، لكسب ثقة الناخبين، يعتقد آخرون بأنه قد يكون له دور -ليس شرطاً أن يكون سريعاً- في الدفع باتجاه إنهاء النزاع، عبر ممارسة ضغوط قوية على أوكرانيا. فيما تنتقد هاريس الرئيس الأمريكي السابق، وتقول إن وعوده بإنهاء الحرب في أوكرانيا، ستكون من خلال «التخلي عن كييف». 
 وتتمسك هاريس بسياسة بايدن، وتعتقد بأنه لو كان ترامب في السلطة لكان بوتين في كييف الآن، وهو ما أشارت إليه خلال المناظرة الأخيرة التي جمعتها والرئيس الأمريكي السابق.
في غضون ذلك، يقول خبير العلاقات الدولية، والأستاذ بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إن ترامب يبني حملته الانتخابية على هذا الأمر، فمسألة إنهاء الحرب في أوكرانيا، هي أولوية، مشدداً على أن ما يحدث على الخط الأوكراني منذ فبراير 2022، تسببت فيه الإدارة الأمريكية الحالية، ولذلك هو يريد، ويستطيع كرئيس محتمل، أن يجعل من عملية التوصل لحل عملي في هذه الأزمة، متاحاً في أقرب وقت، بعد دخوله البيت الأبيض. وفي المقابل، موسكو تعول بالفعل على نجاحه، لأنه شخص يستطيع معه الكرملين الاتفاق، وإيجاد حل حقيقي للأزمة الأوكرانية. ولكن على الجانب الآخر، يشك الأستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، رامي القليوبي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، في قدرة ترامب على إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا ما عاد للبيت الأبيض، موضحاً أن النزاعات الإقليمية والحدودية، عادة ما تمتد لفترات طويلة، وقد تستمر لسنوات، أو حتى عقود، ويضيف: «بالرغم من ذلك، قد يكون لترامب دور في تسريع إنهاء النزاع، من خلال ممارسة الضغط على أوكرانيا»، ويرى أنه رغم توقعات بتحسين العلاقات مع روسيا، عندما صعد ترامب إلى السلطة في عام 2016، إلا أن سياساته كانت مختلفة؛ ففي فترة حكمه، فرض ترامب عقوبات على روسيا، ووضع عراقيل أمام تصديرها للغاز إلى أوروبا، متجاهلاً التقارب الذي كان متوقعاً بينه وبين موسكو.
 لغة مشتركة 
وفي السياق، يشير الكاتب والمحلل الروسي، ديمتري بريجع، إلى أنه يرى إمكانية نجاح ترامب، في إنهاء النزاع الأوكراني، إذا تمكن من إيجاد لغة مشتركة، تجمع بين روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي. 
في المقابل يرى بعض المحللين أن لقاء  هاريس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال رحلة إلى الولايات المتحدة، في حين أن ترامب لن يفعل ذلك، يسلط الضوء على الانقسام الحزبي المتزايد حول قضية رئيسية في السياسة الخارجية الأمريكية. ولدى ترامب وزيلينسكي «ماض معقد» حيث عزل مجلس النواب ترامب في عام 2019 بعد ظهور تفاصيل حول مكالمة أجراها يطلب فيها من زيلينسكي البحث عن معلومات عن جو بايدن وابنه هانتر.

Global

هل يمتلك الرئيس الأمريكي القادم مفاتيح إنهاء الحرب في أوكرانيا؟

«خلال منتصف التسعينات من القرن الماضي، اتسعت الفجوة بين إنتاجية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نتيجةً لعدم قدرة أوروبا على الاستفادة من الثورة الرقمية الأولى التي قادها الإنترنت، سواء من حيث إنشاء شركات تكنولوجيا جديدة أو نشر التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد. وفي واقع الأمر، إذا استثنينا القطاع التكنولوجي، فإن نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي على مدار العقدين الماضيين يكاد يكون متطابقاً مع نظيره في الولايات المتحدة».
هذه الفقرة مستخلصة من تقرير ماريو دراجي حول القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تلقي بالفعل الضوء على جانب محوري في الأجندة المستقبلية للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أهمية هذا الجانب، فإنه لا يمثل إلا تحدياً واحداً من بين العديد من التحديات الاقتصادية الاستراتيجية التي تواجه الاتحاد.
وتشمل أبرز التحديات الأخرى: الضعف في مجال الطاقة، بطء التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وارتفاع وتيرة الحمائية. ويقدم دراجي إطاراً ومقترحات لكيفية مواجهة هذه التحديات، والذي سيشمل سياسات تجارية وصناعية شاملة لكن التحدي يكمن في جعل هذه السياسات «مستهدفة وعقلانية».
وفي مجال الصناعات الدفاعية، على سبيل المثال، تبدو حجة البناء على نموذج إيرباص مقنعة، فمقارنة بالولايات المتحدة، يعاني قطاع الدفاع الأوروبي من «تجزؤ شديد»، مما يجعل عمليات الدمج عبر الحدود تبدو ضرورية.
وتظهر مشاكل مماثلة في قطاعات أخرى مثل الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإمدادات الطاقة، حيث ترفض الحكومات، لأسباب مختلفة، السماح بالتكامل العابر للحدود الذي تشتد الحاجة إليه. ويعكس هذا الرفض إلى حد كبير السياسات القومية والمصالح الخاصة، مما يؤدي إلى استمرار الحواجز التنظيمية. ولحسن الحظ، يظهر تاريخ الاتحاد الأوروبي أنه يمكن التغلب على مثل هذه العقبات بالإرادة السياسية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون هذه الإرادة موجودة في المستقبل القريب؟
ويمثل التحول إلى «التكنولوجيا النظيفة» في قطاعات السيارات والطاقة تحدياً أكثر تعقيداً. وكما يشير تقرير دراجي: «إنه نظراً للوتيرة السريعة للابتكار، وانخفاض تكاليف التصنيع، والدعم الحكومي الذي يزيد أربعة أضعاف عن الاقتصادات الكبرى الأخرى، فإن الصين تهيمن الآن على الصادرات العالمية للتكنولوجيات النظيفة». ويخلق ذلك فرصاً لتسريع تبني التقنيات الجديدة، ولكنه يقود أيضاً إلى اضطرابات في الصناعات الأوروبية المهمة واحتمالية استبعادها من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد، مثل البطاريات؛ بسبب عدم الوصول إلى المواد الخام الحيوية لذلك.
وبشكل عام، فإن التدخل الحكومي أصبح أمراً لا مفر منه، كما أن القانون التجاري يسمح بذلك. ولكن التدخل بشكل فعال هو مسألة أخرى. ومع ذلك، إذا تم الأمر بحذر، فيجب أن يكون ذلك ممكناً.
ولكن الثورة الرقمية مسألة أخرى، إذ من غير المنطقي تصور أن الاستثمار في نسخ أوروبية لشركات مثل غوغل أو مايكروسوفت أو آبل أو نفيديا قد ينجح، كما أن التدابير التجارية التقليدية لن تجدي نفعاً. وكيف يمكن عرقلة عمليات البحث على غوغل دون فرض قيود على غرار ما يحدث في الصين؟ كما لا يبدو من المعقول القول بأن التمويلات غير متاحة لفرص التكنولوجيا الواعدة، رغم أن إصلاح أسواق رأس المال قد يساعد في بناء صناعة رأس مال مغامر أكبر في الاتحاد الأوروبي. لكن الحقيقة أن استثمار رأس المال المغامر في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 كان خمس ما هو عليه في الولايات المتحدة. وذلك ليس بسبب نقص المدخرات داخل الاتحاد، بل بسبب الفشل في إنشاء النظام البيئي التكنولوجي المطلوب.
إذن، لماذا حدث ذلك؟ لا يعود السبب إلى نقص في الكفاءات البشرية في الاتحاد الأوروبي. يشير الخبراء المطلعون إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى حد كبير إلى الإفراط في التنظيم. وثمّة نوعان أساسيان من التنظيم يجب أخذهما في الاعتبار: التنظيم الخاص بالقطاع التكنولوجي تحديداً، والتنظيم الأوسع للاقتصاد، خاصة في سوق العمل، الذي يؤثر بشكل خاص على المشروعات الجديدة وغير المتوقعة. فإذا لم تستطع تسريح العمالة بسهولة، فلن توظف، وبالتالي ستلجأ إلى أماكن أخرى.
وقد وجه الخبير التقني الشهير أندرو ماكافي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا انتقادات قوية لسياسات الاتحاد الأوروبي. ويتفق ماكافي على أن حالة صناعة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي سيئة للغاية، والمشكلة ليست في نقص التمويل فحكومات الاتحاد الأوروبي تنفق تقريباً مبالغ (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) على دعم البحث والتطوير تساوي ما تنفقه الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وصحيح أن هذا التمويل مشتت بين الدول الأعضاء، لكن ماكافي يرى أن هذه ليس المشكلة الرئيسية. ويوضح قائلاً: «المشكلة تكمن في تدخل الحكومات في هذا النظام البيئي ليس من خلال التمويل، بل من خلال القوانين والتنظيمات والقيود الأخرى التي تفرض أعباءً ثقيلة على الشركات.
ويقدم المحلل السياسي التقني آدم ثيرر مزيداً من التوضيح لهذه النقطة، حيث يشير إلى أن «العديد من الدراسات الحديثة وثقت التكاليف المرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات ونهج الاتحاد الأوروبي المتشدد بشأن تدفقات البيانات بشكل عام». وتفرض هذه اللوائح تكاليف باهظة على الشركات المبتكرة، وكلما كانت الشركة أصغر حجماً، كلما كانت الضريبة الضمنية أكبر. في ضوء هذه التحديات، ومع تشتت الأسواق الأوروبية، ليس من المفاجئ أن تكون الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير.
كذلك، أشار كل من أوليفر كوست ويان كوتانليم في ورقة بحثية نشرتها جامعة بوكوني في ميلانو إلى نقطة أوسع وأكثر أهمية بشأن التنظيم: الشركات الجديدة والديناميكية تحتاج إلى القدرة على تعديل تكاليفها بسرعة استجابةً لتطورات السوق. ويلاحظ الكاتبان أن تكاليف إعادة الهيكلة، والتي تعود بشكل كبير إلى قوانين حماية العمالة، هي عامل أساسي.
وكلما كانت إعادة الهيكلة أكثر تكلفة، زاد حذر الشركات. بشكل تراكمي، تشل هذه الحمايات النشاط الاقتصادي. وعلى حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة أن تلاحظ هذا الخطر المحتمل في خططها.
ويتفق دراجي على أن التنظيم يمثل قضية كبيرة. ويشير إلى أن «البيئة التنظيمية الشاملة والصارمة في الاتحاد الأوروبي (والتي تتجلى في السياسات القائمة على مبدأ الحيطة) تعيق الابتكار كأثر جانبي. وتواجه الشركات الأوروبية تكاليف إعادة هيكلة أعلى مقارنة بنظيراتها الأمريكية، مما يضعها في موقف غير مؤاتٍ للغاية في القطاعات التي تتميز بديناميكية «الرابح يأخذ الحصة الأكبر». لذلك، فهو يقترح إنشاء منصب «نائب رئيس المفوضية لتبسيط الإجراءات». فحظاً موفقاً مع هذا النهج.
وعموماً، فإن المشكلة هنا فلسفية وسياسية بشكل أكبر، والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إيجاد طريقة لتنظيم قطاع التكنولوجيا دون أن يخنق نموه في نفس الوقت. وتحقيق ذلك سيكون تحدياً هائلاً بكل تأكيد.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تفعيل سياساته الصناعية؟

target1586240760903778917.jpg

أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر" الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.
وأكد بيان مشترك صادر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية، بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن قرار العفو المعلن في الثالث من شهر سبتمبر 2024، يعكس قيم التسامح ونهج التعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ثمنت المنظمات الحقوقية، في بيانها، تحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات، وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم، مشيدةً بنظام العدالة في دولة الإمارات، والتزامها بالإجراءات القانونية والإنسانية التي توفرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مؤكدةً أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.

منظمات حقوقية: العفو عن البنغاليين بقضية «التجمهر» يعكس قيم التسامح في الإمارات

أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر" الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

أعلن الادعاء في تايوان، اليوم، أنه استجوب حتى الآن أربعة شهود في تحقيقاته بشأن شركة تايوانية على صلة بأجهزة البيجر التي انفجرت الأسبوع الماضي في لبنان.
وكشفت مصادر أمنية أن إسرائيل مسؤولة عن انفجارات أجهزة اللاسلكي التي زادت من حدة الصراع المتنامي مع جماعة حزب الله اللبنانية. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفِ مسؤوليتها.
وما زالت كيفية زرع المتفجرات في أجهزة البيجر ومتى حدث ذلك وتفجيرها عن بعد لغزاً لم يتم حله. واستدعت عمليات البحث عن أجوبة تحقيقات في تايوان وبلغاريا والنرويج ورومانيا.
ونفت شركة جولد أبوللو، ومقرها في تايوان، الأسبوع الماضي، تصنيع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، وقالت إن شركة بي.إيه.سي في المجر لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية. كما قالت حكومة تايوان إن أجهزة البيجر لم تُصنع في تايوان.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام لمنطقة، شيلين في تايبه، الذي يقود التحقيق في قضية جولد أبوللو، إنه جرى استجواب موظف حالي وموظف سابق كشاهدين، إضافة إلى شخصين الأسبوع الماضي.
وأضاف المتحدث: «نحقق في هذه القضية على وجه السرعة، ونسعى إلى حلها في أقرب وقت ممكن». وأحجم عن ذكر اسمي الشخصين اللذين تم استجوابهما أو القول ما إذا كان المدعون يخططون لاستجواب المزيد.
وفي الأسبوع الماضي، استجوب ممثلو الادعاء رئيس شركة جولد أبوللو ومؤسسها هسو تشينج كوانج وتيريزا وو الموظفة الوحيدة في شركة تدعى أبوللو سيستمز.

تايوان تستجوب 4 أشخاص حول أجهزة البيجر المنفجرة في لبنان

أعلن الادعاء في تايوان، اليوم، أنه استجوب حتى الآن أربعة شهود في تحقيقاته بشأن شركة تايوانية على صلة بأجهزة البيجر التي انفجرت الأسبوع الماضي في لبنان.

داهم مسؤولو الاتحاد الأوروبي مكاتب مجموعتين كبيرتين في البورصة بسبب مخاوف من أنهما ربما انتهكتا قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد. وتخضع كل من البورصة الألمانية، أكبر شركة بورصات في الاتحاد الأوروبي، و«ناسداك»، التي تعد شركتها الأم في الولايات المتحدة واحدة من أكبر البورصات في العالم، لتحقيق بدأته المفوضية الأوروبية.
فيما خضعت مكاتب البورصة الألمانية في فرانكفورت للتفتيش فعلياً من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأشارت المفوضية في بيان أصدرته، إلى أن لديها مخاوف من أن الشركات التي تم تفتيشها، ربما تكون قد انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن عملية التفتيش لا تعني أن الشركات قد أدينت بارتكاب سلوك مناهض للمنافسة وأن عمليات التفتيش لا تحكم مسبقاً على نتائج التحقيقات الجارية، وقالت إنه لا يوجد أي موعد نهائي قانوني لاستكمال التحقيقات في السلوك المانع للمنافسة.
وتعتمد مدة التحقيق على عدد من العوامل بما في ذلك مدى تعقيد كل قضية وتعاون الشركات المعنية مع اللجنة وممارسة حقوقها في الدفاع.
وإذا كشفت التحقيقات عن انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فقد يتم إجراء تحقيقات رسمية وتوقيع غرامات باهظة على تلك الشركات.

مداهمة مكاتب للبورصة الألمانية و«ناسداك»

alte_boerse_aussenfassade.jpg

ما إن تلوح في أفق السودانيين بارقة أمل بإنهاء معاناتهم جراء الحرب المتواصلة لما يقارب الـ 18 شهراً، يقف شيطان التفاصيل عائقاً أمام مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية، الساعية لإيجاد مخرج من مأزق الصراع، ولم تفلح كل الجهود في الجمع بين أطراف القتال على طاولة واحدة، منذ أن تعثرت مباحثات جدة في مايو من العام الماضي.
ورغم ارتفاع وتيرة المعارك وانخفاضها، إلا أن المكتوين بلهيب القذائف، لم يفقدوا الأمل في الحلول السلمية، عبر المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن تجرعوا ويلات النزوح واللجوء، وتشتتوا في الأصقاع، فراراً من وحشية الحرب، التي لم تشهد البلاد مثيلاً لها في تاريخها القريب.
ويلملم السودانيون بقايا الأمل، انتظاراً لجلوس الطرفين على طاولة محادثات واحدة، لا سيما أن الحل التفاوضي يحظى برعاية عالية المستوى من الجانب الأمريكي، ومشاركة فاعلين على الصعيد الإقليمي، إذ يعتبر مراقبون أن المبادرة الأمريكية السعودية، تعد واحدة من أهم الفرص المتاحة في الوقت الراهن، للخروج من دوامة الحرب.
فالوقت يمضي وتمضي معه معاناة السودانيين المتفاقمة على مدار الساعة، لا سيما أن كابوس المجاعة يلوح، ملتهماً الملايين ممن وضعتهم الحرب على حافة الموت جوعاً.
ويتوق المزاج العام على المستوى المحلي والدولي، لإسكات صوت البندقية، ولكن يظل هاجس توفر الإرادة لدى المتحاربين شاخصاً، فالتزامات منبر جدة، التي تعهد بها الطرفان في مايو من العام الماضي، لا تزال حبراً على ورق، مع تبادل الطرفين الاتهامات حول الإخفاق في إنزالها إلى أرض الواقع، على الرغم من أنها التزامات معنية في المقام الأول بالشأن الإنساني، وإيصال العون للمتأثرين، عبر توفير الممرات الآمنة، وخروج القوات من الأعيان المدنية ومنازل المدنيين.
كرة لهب
وبما أن هناك مياهاً كثيرة جرت تحت جسر إعلان جدة، وتدحرجت كرة اللهب إلى مساحات أخرى، ما يعقد ملفات المباحثات مستقبلاً، إذ تمثل قضية وجود الضامنين المؤثرين لإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه أمراً في غاية الأهمية، في ظل حالة انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة من جهة، وضمان توفر الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً من القتال.
وتتسارع الخطى الإقليمية والدولية، من أجل إيجاد حل يجنب المنطقة خطر الانفجار، لا سيما أن استمرار الحرب في السودان، يعني بضرورة تمدده إلى دول جواره الهشة أمنياً، ما يعني اتساع دائرة الصراع.
ودخول أطراف دولية أخرى، تحركها أطماعها، لإيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، في ظل تنافس دولي محموم، في ما بين القوى العالمية العظمى، فليس من سبيل غير وضع حد للاقتتال العنيف في السودان، عبر المحادثات المباشرة بين أطراف القتال، والضغط عليهما بما يكفي، لوقف العدائيات، والشروع في عملية سياسية تعيد الانتقال إلى مساره.

السودان.. مزاج عام رافض للحرب ومترقب للاستقرار

target424691590624239704.jpg

ما إن تلوح في أفق السودانيين بارقة أمل بإنهاء معاناتهم جراء الحرب المتواصلة لما يقارب الـ 18 شهراً، يقف شيطان التفاصيل عائقاً أمام مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية.

أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، أن هناك تهديدات كبيرة لحياته من قبل إيران، وذلك بعدما أعلن فريق حملته الانتخابية أن أجهزة الاستخبارات حذرته من تهديدات حقيقية ومحددة من قبل طهران. وكتب ترامب على شبكته، تروث سوشال:
تهديدات كبيرة لحياتي من قبل إيران.. الجيش الأمريكي بكامله يراقب وينتظر، لقد اتخذت إيران خطوات لم تنجح، لكنها ستحاول مجدداً، أنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر مما سبق لي أن رأيت.
بدوره، قال مدير الاتصالات في الحملة، ستيفن شونغ، في بيان، إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، أطلع ترامب على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحددة باغتياله، في محاولة لزعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى في الولايات المتحدة.
مضيفاً: حدد مسؤولو الاستخبارات، أن هذه الهجمات المتواصلة والمنسقة، تكثّفت في الأشهر القليلة الماضية، ويعمل مسؤولو إنفاذ القانون من جميع الوكالات، على ضمان حماية ترامب، وخلو الانتخابات من أي تدخل.
وفيما رفضت طهران الاتهامات، بأنها كانت تحاول اغتيال ترامب، رد مجلس الأمن القومي على هذه المعلومات، مؤكداً أنه يتابع منذ سنوات، التهديدات الإيرانية ضد الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترامب.
توجيه اتهام
على صعيد متصل، أعلنت السلطات القضائية الأمريكية، أن راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار على ترامب في فلوريدا، وجهت إليه تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق. وقالت وزارة العدل في بيان، إن لائحة الاتهام الجديدة، صدرت من قبل هيئة محلّفين كبرى في ميامي بولاية فلوريدا.
وأحيلت القضية عشوائياً إلى القاضية إيلين كانون، التي أصدرت في يوليو قراراً لصالح الرئيس الجمهوري السابق في قضية أخرى. وأضيفت إلى التهمتين الأوليين، ثلاث تهم أخرى، هي محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وحيازة سلاح ناري، بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي. وأمر قاضٍ فدرالي، الاثنين، بإبقاء روث رهن الاحتجاز.
أول مقابلة
في الأثناء، تستعد نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس، لإجراء أول مقابلة تلفزيونية منفردة لها مع هذه القناة، منذ أصبحت مرشحة، وفق ما أعلنت شبكة ام.إس.إن.بي.سي. وقالت الشبكة على منصة إكس، إن هاريس ستكون إلى جانب مقدمة إم. إس.إن.بي.سي، ستيفاني رول، في بيتسبرغ، لإجراء أول مقابلة منفردة لها، منذ إعلانها مرشحة ديمقراطية للانتخابات الرئاسية. وستسجل المقابلة في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية.

كامالا هاريس تجري أول مقابلة تلفزيونية منفردة منذ الترشح

ترامب: تهديدات كبيرة لحياتي من قبل إيران

target3607026660771428329.jpg

أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، أن هناك تهديدات كبيرة لحياته من قبل إيران.

أعلنت السلطات القضائية الأمريكية أنّ راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار على المرشح الرئاسي دونالد ترامب في فلوريدا، وُجّهت إليه، أمس، تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق، بصورة رسمية.
وكان روث (58 عاماً) مثل، أول من أمس، أمام قاضٍ في جنوب فلوريدا، حيث وُجّهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافاً للقانون وحيازة سلاح تمّ محو رقمه التسلسلي.
ويومها، أعلن الادّعاء العام أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية إلى روث، هي محاولة اغتيال الملياردير الجمهوري.
واعتُقل روث أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترامب الدولي للغولف في وست بالم بيتش في 15 سبتمبر.
وكان عنصر في جهاز الخدمة السرية أطلق النار عليه بعد رصده فوهة بندقية بين الأشجار المحيطة بملعب الغولف، وفق وثائق قدّمتها الحكومة للمحكمة.
وقالت وزارة العدل، في بيان، إن لائحة الاتهام الجديدة صدرت في وقت متأخر من عصر أمس من قِبل هيئة محلّفين كبرى في ميامي بولاية فلوريدا (جنوب شرق).
وأحيلت القضية عشوائياً إلى القاضية إيلين كانون، التي أصدرت في يوليو قراراً لمصلحة الرئيس الجمهوري السابق في قضية أخرى.
وأضيفت إلى التهمتين الأوليين ثلاث تهم أخرى هي محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وحيازة سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي. وأمر قاضٍ فدرالي، أول من أمس، بإبقاء روث رهن الاحتجاز.

السلطات الأمريكية تتهم رايان روث رسمياً بمحاولة اغتيال ترامب

أعلنت السلطات القضائية الأمريكية أنّ راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار على المرشح الرئاسي دونالد ترامب في فلوريدا، وُجّهت إليه، أمس، تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق، بصورة رسمية.

مع التئام شمل قادة العالم المشاركين في أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكمل حرب السودان الدامية شهرها الـ 17 دون أن تلوح في الأفق بوادر لإطفاء نيران الحريق الذي التهم أخضر البلاد ويابسها، إذ يصارع السودان، البلد الموبوء بالنزاعات، تحت وطأة الموت اليومي، ويترقب وينتظر أن تحظى قضية الملايين من أهله بنظر المجتمع الدولي، والضغط على أطراف الحرب لوقف طاحونة القتل.
وقتل منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي، نحو 20 ألف شخص، وجرح آلاف آخرون، وفق إحصاءات الأمم المتحدة، بينما فر أكثر من 10 ملايين أو من منازلهم، بما في ذلك 8.1 ملايين نزحوا داخل السودان، و2.4 مليون آخرين عبروا الحدود لاجئين إلى دول الجوار وغيرها.
ومع اشتداد حدة المعارك مؤخراً بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نزح ما لا يقل عن 1500 شخص عقب تصعيد الأعمال العدائية في المدينة.
لا سيما أن الأوضاع في المدينة التي تحتضن مئات آلاف من النازحين ينذر بكارثة إنسانية، بعد أن أكدت لجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل ظروف المجاعة في مخيم زمزم للنازحين في أغسطس، ومن المرجح أن تشهد 13 منطقة أخرى، بما في ذلك مخيمان آخران للنازحين في شمال دارفور، ظروفاً مماثلة، وتحتاج إلى الوصول العاجل والمساعدة.
دعوات تدخّل
وحثت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتن نكويتا سلامي، في بيان لها، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التركيز على محنة ملايين الأشخاص في السودان، الذين عانوا أكثر من 17 شهراً من الصراع الوحشي، ما أدى إلى أسرع نزوح مدني وأزمة إنسانية في العالم.
وقالت سلامي: «يناشد العاملون في المجال الإنساني في جميع أنحاء السودان المجتمع الدولي أن يتدخل لإنهاء الصراع المدمر، وضمان الوصول غير المقيد حتى تتمكن أكثر من 150 منظمة إغاثة تعمل في البلاد من الوصول إلى ملايين الأشخاص، الذين يواجهون الجوع والمرض الحاد ويواجهون المجاعة».
وستحتل الأزمة في السودان والمنطقة مركز الصدارة في مقر الأمم المتحدة، اليوم، وفقاً لسلامي عندما تنضم الدول الأعضاء إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، للدعوة إلى تقديم الدعم العاجل والجماعي لمعالجة الكارثة الإنسانية، والدفع نحو السلام.
معاناة
ولفتت المنسقة الأممية إلى أن كل ساعة تمر تعني أن النساء والأطفال في أجزاء من الفاشر والخرطوم والجزيرة وسنار وغيرها من المناطق المتضررة مباشرة من الصراع من المرجح أن يموتوا بسبب الأعمال العدائية أو سوء التغذية أو المرض.
وأضافت: وفي الوقت نفسه يؤدي تفشي الكوليرا وحالات الأمراض المنقولة بالمياه أو النواقل إلى تفاقم الوضع المزري بالفعل الذي يواجهه الأشخاص، الذين يعانون من سوء التغذية، لا سيما الأطفال والنساء.
وأشارت إلى أنه ووفقاً للسلطات السودانية وصل عدد حالات الكوليرا المبلغ عنها خلال الشهرين الماضيين إلى 13300 حالة، بما في ذلك 415 حالة وفاة.

تقارير «البيان»

مأساة السودان هل تلفت أنظار العالم؟

4523082.jpg

مع التئام شمل قادة العالم المشاركين في أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكمل حرب السودان الدامية شهرها الـ 17 دون أن تلوح في الأفق.

لمواجهة تغير المناخ، يتعين تطبيق مبدأ تغريم المتسبب في التلوث بشكل أوسع وأشمل
في عالم الاقتصاد، الذي قلّما يشهد حالة من الإجماع، تقف قضية تسعير الكربون، بمثابة استثناء بارز. ويكتسب المفهوم، القائم على مبدأ «المُلوِّث يدفع»، زخماً عالمياً متزايداً. وفي مقابلة مع «فاينانشيال تايمز»، أكدت نجوزي أوكونجو إيويالا رئيسة منظمة التجارة العالمية، وجود 78 آلية لتسعير الكربون، وفرض الضرائب عليه على مستوى العالم، تغطي ربع الانبعاثات العالمية، مقارنة بـ 5 % فقط في عام 2010، وفقاً للبنك الدولي.
ويمثل توسيع نطاق سياسات تسعير الكربون خطوة إيجابية، حيث يحفز الملوثين على التحول إلى مصادر طاقة أنظف، والاستثمار في التقنيات الخضراء، وتحسين الكفاءة. ومنذ عام 2005، انخفضت الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 40 %، بفضل نظام تداول الانبعاثات، الذي يعتمد على تحديد سقف للانبعاثات، وتداول حصصها. وتسعى الصين لتوسيع نظامها الخاص بتداول الانبعاثات، بينما تخطط تركيا والبرازيل لتطبيق أنظمة مماثلة. ومع ذلك، فإن تطبيق المزيد من الدول لتسعير الكربون، سواء عبر الضرائب، أو التداول أو التنظيمات غير المباشرة، يفاقم التوترات التجارية العالمية.
وتشكل آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت العام الماضي، مثالاً مهماً على ذلك. ففي نهاية المطاف، ستُلزم المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، الذين يدفعون أسعاراً أقل للكربون، أو لا يدفعون البتة في بلدانهم، بدفع ضريبة على أساس سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي. والهدف من ذلك، هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الشركات المصنعة الأوروبية الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات، لكن هذا النظام أثار شكاوى من الشركاء التجاريين، خصوصاً أنه يثقل كاهل الدول الفقيرة بتكاليف إضافية وأعباء إدارية. ورغم أن هذه البلدان يمكنها فرض ضرائب كربون مماثلة محلياً، لتجنب الرسوم التي تحصل على الحدود، إلا أنها تواجه عقبات سياسية، أو تعتقد أنه من الإجحاف الاضطرار إلى القيام بذلك.
وتعتقد أوكونجو إيويالا، أن تحديد سعر عالمي للكربون، هو الحل، وهذا أمر منطقي. فتوحيد آليات تسعير الكربون، من شأنه أن يحد من الاحتكاكات التجارية، ويهدئ من حدة المخاوف المتعلقة بالمراجحة، حيث تنتقل الشركات التي تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات، إلى المناطق التي تكون فيها الأسعار أقل. ولكن التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تسعير الكربون، فضلاً عن التكافؤ التنظيمي، لن يكون عملية سهلة أو سريعة. ومع وجود مؤشرات على ارتفاع درجات الحرارة في العالم بشكل أسرع من المتوقع، فإن أسعار الكربون بحاجة إلى أن ترتفع، وتنتشر بسرعة أكبر.
وثمّة سبل لإحراز تقدم، تشمل: أولاً، ينبغي للمزيد من الحكومات أن تدرك حقيقة مفادها أن التردد بشأن تسعير الكربون، أصبح بلا جدوى، فالعالم يتجه بعيداً عن الوقود الأحفوري، ودعم المصادر الخضراء مكلف. ويمكن للسياسيين حشد الدعم المحلي من خلال استخدام إيرادات ضرائب الكربون، لتقليل آثارها، أو خفض الديون، أو زيادة الاستثمارات العامة. وتجاوزت إيرادات آليات تسعير الكربون عالمياً 100 مليار دولار العام الماضي، وهو رقم قياسي جديد.
ثانياً، مع تبنّي المزيد من الدول لآليات تسعير الكربون، ستتضاءل الانحرافات التجارية، والتهديدات المتعلقة بالقدرة التنافسية. والواقع أن التكلفة الإضافية المحتملة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، حفزت آخرين لاتخاذ بعض الإجراءات اللازمة. ونظراً لأهمية دور الاتحاد الأوروبي في التجارة العالمية، فإن توسيع نطاق آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، ليشمل المزيد من القطاعات، من شأنه أن يسهم في توسيع نطاق تسعير الكربون في مناطق أخرى. وحالياً، تدرس الولايات المتحدة فرض تسعير الكربون على الواردات أيضاً.
ثانياً، مع تبنّي المزيد من الدول لنظم تسعير الكربون الخاصة بها، ستتضاءل التشوهات التجارية والتهديدات المتعلقة بالتنافسية. وبالفعل، فقد دفعت التكلفة المحتملة الإضافية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، آخرين إلى التحرك. نظراً لدوره الكبير في التجارة العالمية، فإن توسيع نظام تعديل حدود الكربون في الاتحاد، ليشمل المزيد من الصناعات، سيساعد في توسيع نطاق تسعير الكربون في أماكن أخرى. الولايات المتحدة تدرس الآن فرض تسعير على وارداتها أيضاً.
ثالثاً، يجب أن تستمر الجهود الرامية لتنسيق سياسات التجارة العالمية والسياسات المناخية، رغم الصعوبات التي تواجهها. ومن المرجح أن ترغب الدول في اعتماد تدابير كربون مخصصة لها، ولكن بمرور الوقت، يمكن أن تتضافر هذه الجهود. ومن الممكن أن تدعم المؤسسات متعددة الأطراف، هذه العملية برمتها، وهذا يعني توفير الخبرة والدعم الإداري للدول النامية، التي تسعى إلى تطوير أنظمة الكربون، والعمل كمنصة لتشجيع أكبر الاقتصادات على تحقيق التوافق.
إن تسعير الكربون ليس سوى جانب واحد فقط من مجموعة سياسات ضخمة لازمة لمواجهة تغير المناخ على الصعيد العالمي، لكن الفشل في ترسيخ الزخم الأخير، سيكون بمثابة فرصة كبيرة ضائعة.

نتائج البحث عن: قضية سب