<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.</p><p class='article-text'>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.</p><p class='article-text'>وشكّلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم النمو والازدهار المتبادل.</p><h2>اتفاقية شراكة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا “CEPA” بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.</p><p class='article-text'>وتوفر مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، المتخصصة في تطوير تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتطوير منظومة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية في أبوظبي، بما يدعم الأولويات التنموية للإمارة، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها.</p><p class='article-text'>كما استعرض اللقاء تجربة أبوظبي في دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وجهودها في تطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات الوطنية، دعماً لرؤيتها في أن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم.</p><p class='article-text'>وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان توقيع أربع اتفاقيات بين مؤسسات وشركات في أبوظبي وشركة "أوبن إيه آي"، شملت قطاعات العمل الحكومي والطاقة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي": "ترسّخ أبوظبي ودولة الإمارات معياراً عالمياً طموحاً لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان وصول فوائده إلى الجميع. ونفخر في «أوبن إيه آي» بدعم طموح دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من التزامنا المشترك بالاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وإتاحته للجميع وتشجيع الابتكار المسؤول".</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، وقّعت "أدنوك" و"جي 42" (من خلال "إنسبشن 42" التابعة لها) و"أوبن إيه آي" اتفاقية شراكة نوعية، تصبح بموجبها "أدنوك" أول شركة طاقة في العالم توظف تقنية "الذكاء الاصطناعي المتقدم" من "أوبن إيه آي".</p><p class='article-text'>وبموجب هذه الاتفاقية، ستُدمَج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف عمليات "أدنوك"، بما يعزز التكامل بين القرارات التشغيلية والاستثمارية والتجارية، ويرفع كفاءة العمليات ومستويات الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وستُشغَّل حلول الذكاء الاصطناعي ضمن هذه الشراكة بالاعتماد على نماذج "جي بي تي" التابعة لشركة "أوبن إيه آي"، باستخدام بنية تحتية داخل دولة الإمارات لتفعيل هذه النماذج ومعالجة البيانات.</p><p class='article-text'>وتُمثّل هذه الشراكة خطوة إضافية تدعم طموح "أدنوك" في أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الحكومي، أطلقت حكومة أبوظبي بالتعاون مع "أوبن إيه آي" أول مبادرة في العالم لـ"الحكومة القابلة للقراءة آلياً" والقائمة على الذكاء الاصطناعي، في خطوة رئيسية تدعم طموح الإمارة لأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم.</p><p class='article-text'>وتحوّل المبادرة مجموعة محددة من السياسات واللوائح الحكومية إلى صيغ قابلة للقراءة آلياً، بما يُتيح للأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة المسؤولين على إجراء التقييمات الروتينية للامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما فيها المتعلّقة بإصدار التصاريح والشهادات. ويمكن تتبّع كل تقييم وربطه بالقاعدة التنظيمية التي يستند إليها، مع استمرار المسؤولين الحكوميين في الإشراف على القرارات النهائية وتحمُّل المسؤولية عنها.</p><p class='article-text'>وتقود دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي هذه المبادرة وتتولّى حوكمتها، وقد دخل تطبيقها التجريبي الأول حيّز التشغيل الفعلي لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال واردات الغذاء.</p><p class='article-text'>ويتم إجراء عمليات المعالجة بالذكاء الاصطناعي بالاستفادة من خدمات "أوبن إيه آي" التي تتيح تشغيل النماذج داخل دولة الإمارات، حيث تُنفَّذ العمليات الحاسوبية للنماذج آنياً على وحدات معالجة الرسومات في مراكز بيانات داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الاستثمار، وقّعت "مبادلة" و"إنسبشن 42"، إحدى شركات مجموعة "جي 42"، و"أوبن إيه آي" اتفاقية تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الاستثمارات ورصد الفرص والمخاطر، بما يعزز كفاءة القرارات الاستثمارية ويسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>كما أبرمت "إنسبشن 42" و"أوبن إيه آي" اتفاقية لمدة خمس سنوات لدعم تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل الحكومي والأعمال والتعليم.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، ستعمل "أوبن إيه آي" و"إنسبشن 42" معاً لدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل الحكومي والأعمال والتعليم في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وستتعاون الشركتان لتوفير حلول مؤسسية للجهات والمؤسسات الكبرى في الدولة، تجمع بين نماذج "أوبن إيه آي" المتقدمة وخبراتها في هندسة الذكاء الاصطناعي، وقدرات "إنسبشن 42" في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج خدماتها المهنية القائمة على الاستشارات.</p><p class='article-text'>وتجسّد هذه الاتفاقيات توجّه أبوظبي نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاعات الاستراتيجية، بما يعزز الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، ويدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p>

خالد بن محمد بن زايد يلتقي سام ألتمان ويشهد توقيع اتفاقيات مع "أوبن إيه آي"

<p class='article-text'>دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من البنود الجمركية، ومواءمة الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات التجارية، وتيسير الاستثمارات المتبادلة في قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع، بما يدعم طموحات النمو الاقتصادي في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوفر للقطاع الخاص الإماراتي بوابة مهمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.</p><p class='article-text'><br>وقال: «ترتكز طموحات دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية على ربط أسواقنا بالاقتصادات واعدة النمو حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيز التنفيذ خطوة مهمة جديدة نحو تحقيق مستهدفات أجندتنا الاقتصادية، إذ يعزز فرص النفاذ إلى أسواق دولة تتبنى برامج تنموية متقدمة، وإلى منطقة أوسع تزخر بالفرص الواعدة أمام المصدرين والمستثمرين والقطاعات الصناعية الإماراتية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نتطلع بتفاؤل إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لتوسيع التبادل التجاري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية، ونرحب بما توفره من إطار مشترك لدعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الجانبين».</p><p class='article-text'>وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 122.28 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 5.2 %.</p><p class='article-text'>كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، إذ تشترك في حدودها مع تسع دول، ما يجعلها بوابة مهمة لتوسيع نطاق التجارة في منطقتي وسط أفريقيا وشرقها.</p><p class='article-text'>وتزخر جمهورية الكونغو الديمقراطية بثروات طبيعية ومعدنية هائلة، فهي أكبر منتج للكوبالت في العالم بحصة تتجاوز 70 % من الإمدادات العالمية، وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا. كما تُعد مصدراً مهماً للذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن أساسية في صناعة المكونات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بتحول الطاقة.</p><p class='article-text'>ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 3.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 38.5 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية، بما يشمل المركبات والآلات والإلكترونيات ومواد البناء، فيما تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً بوصفها بوابة لعبور صادرات الكونغو الديمقراطية إلى الأسواق العالمية، من المعادن إلى المنتجات الغذائية والقطن وغيرها من المنتجات الزراعية.</p><h2>ركيزة</h2><p class='article-text'>ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، الرامية إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم. وقد أبرمت دولة الإمارات حتى الآن 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول حول العالم، دخلت 20 منها حيز التنفيذ.</p>

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو الديمقراطية تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><br>وقّعت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، وشراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية، الجمعة، مذكرة تفاهم على هامش منتدى الشحن الجوي 2026، الذي تنظمه الرابطة الدولية للشحن الجوي (TIACA)، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الربط الجوي الدولي للشحن، بما يسهم في تنمية حركة التجارة المرتبطة بقطاع الطيران.<br>وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات والخبرات حول الأسواق، وبحث المبادرات المشتركة، واستكشاف فرص تنمية حركة الشحن الجوي ونقل المسافرين. وينسجم هذا التعاون مع استراتيجية ولاية فيرجينيا لتعزيز مكانة مطار واشنطن دالاس الدولي (IAD) بوصفه مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الشحن الجوي، لا سيّما في نقل الشحنات عالية القيمة والحساسة للوقت، وتلبية الاحتياجات اللوجستية لقطاعات الأدوية والمنتجات سريعة التلف والطاقة ومراكز البيانات والحوسبة السحابية. وتكتسب خدمات الربط الجوي العالمية الموثوقة أهمية خاصة لهذه القطاعات الاستراتيجية، لما تؤديه من دور أساسي في استقطاب الاستثمارات ودعم الابتكار وتوسيع نطاق التجارة الدولية.<br>وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران: «تحتضن ولاية فيرجينيا قطاعات اقتصادية متنوعة تتطلب خدمات لوجستية متخصصة، تشمل الأدوية والمنتجات سريعة التلف والتكنولوجيا والبنية التحتية لمراكز البيانات، وبفضل خبرات الاتحاد للشحن في التعامل مع الشحنات الحساسة لدرجات الحرارة وعالية القيمة، وتلك التي تتطلب سرعة في النقل والتسليم، نمتلك المقومات اللازمة للمساهمة بفاعلية في هذا التعاون وتقديم خبراتنا المتخصصة في قطاع الشحن الجوي. ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم مع شراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية إلى تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الربط الدولي للشحن الجوي عبر مطار واشنطن دالاس الدولي».<br>وقال إريك جيهو، رئيس الخدمات اللوجستية في هيئة شراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية: «لا تُقاس أهمية مراكز الشحن الجوي بحجم البضائع التي تمر عبرها فحسب، بل بما تتيحه من فرص استثمارية وما تسهم في تحفيزه من نشاط اقتصادي، وتواصل ولاية فرجينيا تطوير قدراتها اللوجستية وبناء شراكات استراتيجية تعزز قدرة قطاعاتها الاقتصادية على المنافسة في الأسواق العالمية، وإنّ تعاوننا مع الاتحاد للشحن يشكّل خطوة مهمة أخرى نحو فتح آفاق جديدة أمام شركات فرجينيا للوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة الولاية بوصفها بوابة رئيسية للتجارة الدولية».</p>

الاتحاد للشحن و«فيرجينيا للتنمية الاقتصادية» توقعان مذكرة تفاهم

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'>حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة لطف الله غوكتاش، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.</p><p class='article-text'>حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب أبناء الجالية التركية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة لطف الله غوكتاش، في كلمته خلال الحفل، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون والشراكة الاستراتيجية، مدعومة بروابط الأخوة بين قيادتي البلدين، لافتاً إلى أن الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر على أعلى المستويات يسهمان في توطيد الثقة المتبادلة وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في التجارة البينية، ووفرت فرصاً أوسع أمام مجتمعي الأعمال، مؤكداً مواصلة التعاون في قطاعات حيوية منها الطاقة والتكنولوجيا والثقافة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من النمو والازدهار.</p>

ثاني الزيودي يحضر احتفال السفارة التركية باليوم الوطني

<p class='article-text'><br>أعاد ترشيح دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر الجاري، تسليط الضوء على شبكة العلاقات التي تربط الدولة بأعضاء مجلس الأمن، الذين يتولون التوصية بالمرشح قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار تعيينه خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عقب ست جولات من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي، لم يتمكن خلالها أي من المرشحين من الحصول على تأييد الدول الخمس دائمة العضوية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفيما تشهد المنافسة مشاورات متواصلة، تكشف علاقات الإمارات بأعضاء المجلس عن امتداد دبلوماسي يتوزع بين شراكات استراتيجية مع القوى الكبرى، وتعاون اقتصادي وتكنولوجي وتنموي مع الأعضاء المنتخبين، فضلاً عن قنوات اتصال في ملفات الأمن والتسوية السياسية. وتحمل معالي لانا نسيبة خبرة مباشرة في عمل المجلس، إذ شغلت منصب مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2024، وواكبت عضوية الدولة في مجلس الأمن خلال 2022 و2023، وشاركت قبل ذلك في مناقشات إصلاح آليات اختيار الأمين العام.</p><div id='شراكات-تتجاوز-المصالح-الاقتصادية'><h2>شراكات تتجاوز المصالح الاقتصادية</h2></div><p class='article-text'>في مقدمة هذه الشبكة، تبرز العلاقات مع الصين، التي تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2018، تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا. واكتسب التعاون زخماً جديداً خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين في أبريل الماضي، ولقائه الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وشهدت الفعاليات الاقتصادية توقيع 24 مذكرة تفاهم، في وقت يتواصل فيه التنسيق السياسي حول القضايا الدولية.</p><p class='article-text'>وشاركت معالي لانا نسيبة ضمن الوفد الإماراتي في الزيارة. ويواكب هذا التطور الاقتصادي حوار سياسي بين الجانبين بشأن الأمن الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، ضمن الشراكة التي تجمع أبوظبي وبكين.</p><p class='article-text'>ومع الولايات المتحدة، هنالك مسار تاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن، فهي علاقة استراتيجية، حافظت على عمقها وثباتها منذ البدايات، إذ تعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>ويلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم وتستند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى شراكة أمنية ودفاعية واسعة امتدت إلى الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأعلن البلدان في 2025 إطاراً للتعاون في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ضمن مجمع مخطط بقدرة خمسة غيغاواط.</p><p class='article-text'>أما روسيا الاتحادية، فتجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية منذ 2018، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة، مع حضور متزايد للدبلوماسية الإنسانية. أسهمت 27 وساطة إماراتية حتى أغسطس 2026 في تبادل 8537 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا، كما استضافت أبوظبي جولتين من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال يناير وفبراير الماضيين. وفي سبتمبر، ناقشت معالي لانا نسيبة مع نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو مستجدات الأوضاع الدولية وأهمية الحوار والتعاون في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تحتل فرنسا موقعاً بارزاً في الشراكات الإماراتية، ولا سيما في الدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. وشهدت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر الجاري تبادل إطار للشراكة الدفاعية الاستراتيجية واتفاق لترتيبات التعاون في الصناعات الدفاعية. وجاء ذلك امتداداً للحوار الاستراتيجي المشترك الذي عقد دورته الثامنة عشرة في مايو، بمشاركة معالي لانا نسيبة، بما يعكس انتظام قنوات التنسيق السياسي والأمني بين البلدين. وشملت المباحثات الرئاسية أيضاً سبل تعزيز التعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي، وقضايا الأمن البحري وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات بالمملكة المتحدة علاقات تاريخية تشمل الدفاع والتجارة والطاقة والاستثمار، تعززت بشراكة استثمارية سيادية أُطلقت عام 2021. وبلغت الالتزامات الاستثمارية في إطار هذه الشراكة نحو 30 مليار جنيه إسترليني بحلول أبريل 2026، مقابل هدف أولي بلغ 10 مليارات. وامتد التعاون إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، بالتوازي مع المشاورات السياسية بشأن أزمات المنطقة وأمن الملاحة. وفي أبريل الماضي، اتفق وزيرا الخارجية على إطار موسع للتعاون في السياسة الخارجية والدفاع والاستثمار والتعاون القضائي.</p><div id='أوروبا-وآسيا-الاقتصاد-يواكب-التشاور-السياسي'><h2>أوروبا وآسيا.. الاقتصاد يواكب التشاور السياسي</h2></div><p class='article-text'>خارج مجموعة الدول الخمس، تجمع الإمارات باليونان شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والطاقة والدفاع والأمن البحري. وفي يونيو الماضي، وقع البلدان خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي، قبل أن تترأس معالي لانا نسيبة في يوليو الماضي جولة مشاورات سياسية بأثينا، شملت قضايا الشرق الأوسط والتعاون داخل الأمم المتحدة، إلى جانب دعم اليونان لمفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>أما الدنمارك، فتتقدم العلاقات معها في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وفي مارس 2025، أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مباحثات في كوبنهاغن مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، شهدت توقيع مذكرة تعاون في النظم الزراعية والغذائية المستدامة، إلى جانب مناقشة قضايا السلام والأمن الدوليين خلال عضوية الدنمارك بمجلس الأمن. كما تناولت اللقاءات مجالات الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يضيف أبعاداً اقتصادية جديدة إلى الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وفي لاتفيا، التي احتفلت مع الإمارات في 2025 بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية، توسع التعاون إلى التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصحة. وشهد العام الماضي انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، فيما زارت رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا الإمارات في فبراير 2026، وبحثت مع قيادتها تطوير الشراكات الاقتصادية والابتكار والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>أما باكستان، فتربطها بالإمارات علاقات تاريخية وثيقة، تعززها الروابط الاجتماعية والاستثمارات في قطاعات المصارف والطاقة والاتصالات والموانئ. وفي يناير الماضي، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس آصف علي زرداري تطوير التجارة والاستثمار ومفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب التعاون في الأمم المتحدة، في ظل عضوية إسلام آباد بمجلس الأمن.</p><div id='الخليج-وأفريقيا-شراكات-تنموية'><h2>الخليج وأفريقيا.. شراكات تنموية</h2></div><p class='article-text'>في الخليج، تقوم العلاقات مع البحرين على روابط أخوية وتنسيق سياسي وأمني واقتصادي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 9.3 مليارات دولار في 2024. وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة في ديسمبر 2025، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات للبحرين خلال عضويتها بمجلس الأمن لعامي 2026 و2027، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، شهدت العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية محطة اقتصادية مهمة في فبراير 2026، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتشمل فرص التعاون التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية، مع استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية في ضوء التحديات التنموية والأمنية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى. وتفتح الاتفاقية مجالات أمام القطاع الخاص، فيما تستمر الاتصالات الحكومية حول فرص التنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتتجه العلاقات مع ليبيريا نحو التعاون في الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية. وفي نوفمبر 2025، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وبحثا تعزيز الشراكات التنموية والقضايا الإقليمية والدولية، في امتداد للاتصالات السياسية بين البلدين. وشملت المباحثات فرص تطوير البنية التحتية، بما يعكس اهتمام الجانبين بالشراكات الاقتصادية ذات الأثر التنموي.</p><div id='أمريكا-اللاتينية-انفتاح-اقتصادي'><h2>أمريكا اللاتينية.. انفتاح اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت شراكات الإمارات إلى كولومبيا، التي وقعت معها اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي سبتمبر 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد في نيويورك مع نائب الرئيس الكولومبي سبل تطوير العلاقات والقضايا الدولية، بما يعزز التواصل السياسي إلى جانب المصالح الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما بنما، فيبرز التعاون معها في التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية. وفي فبراير الماضي، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز أتشا مذكرة للمشاورات السياسية، تلتها في سبتمبر مذكرة للتعاون الأكاديمي بين وزارتي الخارجية، بما يوسع قنوات التنسيق والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه العلاقات صورة عن تنوع الشراكات الإماراتية مع الأعضاء الخمسة عشر، لكنها لا تشكل خريطة لتأييد أي مرشح. فاختيار الأمين العام يتطلب توصية من مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، من دون اعتراض باستخدام حق النقض من إحدى الدول الدائمة العضوية، قبل أن تتولى الجمعية العامة التعيين. وبين امتداد العلاقات الثنائية وحسابات الاختيار الأممي، تبقى مواقف الدول رهن المشاورات والإجراءات الرسمية داخل المجلس.</p>

ترشح لانا نسيبة يسلّط الضوء على شبكة العلاقات مع الدول الأعضاء ودورها في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

الإمارات ومجلس الأمن.. شراكات استراتيجية وحضور دبلوماسي عبر القارات

<h2>خالد بن محمد: الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع كندا</h2><p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</p><h2>مباحثات رسمية</h2><p class='article-text'>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'> جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.  </p><p class='article-text'>ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية.<br>وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما. </p><p class='article-text'><br>ورحَّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.</p><p class='article-text'>وبدوره، حمَّل رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الجلسة، بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.</p><p class='article-text'>وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>تواصل <br>وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.<br>وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.  </p><p class='article-text'>وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتشمل المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسة، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.  </p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.  </p><h2>لقاء</h2><p class='article-text'>والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كندا، واطّلع سموّه على تخصصات الطلبة وتطلّعاتهم العلمية والمهنية، متمنّياً لهم دوام التوفيق والنجاح في دراستهم ومسيرتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الاستثمار في تعليم وتأهيل أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصّصات ذات الأولوية يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية ومواصلة مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وحثَّ سموّه الطلبة على اغتنام فرص التعلّم والبحث والتدريب المتاحة لهم في بلد الابتعاث، واكتساب المعارف والخبرات والمهارات المتقدمة، للإسهام في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم رفعة الوطن وازدهاره.  </p><p class='article-text'>كما أكّد سموّه أن الطلبة المبتعثين يمثّلون دولة الإمارات بقيمهم وسلوكهم واجتهادهم، داعياً إياهم إلى تقديم صورة مشرّفة عن وطنهم، تعكس هويته الأصيلة ونهجه القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي.<br>من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على لقائه بهم واهتمامه بشؤونهم واطمئنانه على أحوالهم.</p><p class='article-text'>مؤكّدين أن دعم القيادة الرشيدة ورعايتها يشكّلان حافزاً لمواصلة الاجتهاد والتميّز، مبدين تطلّعهم إلى توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرة نهضتها التنموية الشاملة.</p><p class='article-text'>واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. </p><p class='article-text'>وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.</p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الكندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يُتوقع أن تضيف نحو 8.7 مليارات دولار إلى الناتج الوطني، ونحو 11.8 مليار دولار إلى الصادرات الإماراتية إلى كندا بحلول عام 2033 مؤكداً أثرها الإيجابي المرتقب على اقتصادي البلدين وتجارتهما واستثماراتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة توقيع الاتفاقية، أنها أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقعها الإمارات مع إحدى الدول الأعضاء في مجموعة السبع، مشيراً إلى الانتهاء من العمل مع دول أخرى، فيما يمثل الاتفاق مع كندا أول توقيع ضمن المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تتضمن مستويات مرتفعة من التحرير التجاري، تشمل نحو 99% من إجمالي حجم التجارة الحالية بين البلدين، و97% من إجمالي بنود التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تستند إلى أرقام تجارية قوية، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار العام الماضي، بنمو تجاوز 22%، فيما سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من السلع ستستفيد من الاتفاقية، وفي مقدمتها الصادرات الإماراتية الحالية إلى كندا، ومنها الحديد والألمنيوم والمعادن والذهب وبعض المنتجات الإلكترونية، إلى جانب الأدوية ومنتجات الصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصادرات الكندية إلى الإمارات ستستفيد أيضاً من الاتفاقية، ومنها الآلات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار والأغذية، مع وجود فرص لإعادة التصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاقية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الخدمات والاستثمار، لافتاً إلى حجم الاستثمارات الإماراتية في كندا، وإلى الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى الإمارات العام الماضي عن استثمارات إماراتية في كندا بقيمة 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معاليه بوجود مفاوضات تجارية واستثمارية تجري حالياً بين الشركات الإماراتية والكندية بقيمة 15 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الحالية تتركز في قطاع الطاقة، بوصفه أحد القطاعات الرئيسية في العلاقات بين البلدين، والقطاع اللوجستي من خلال استثمارات «موانئ دبي» وحضورها القوي في كندا، إلى جانب القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التركيز يتجه حالياً إلى مراكز البيانات، التي سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة من الاستثمارات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار هذه الشراكة، بما يواصل الزخم في العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الاستثمارات الكندية في دولة الإمارات في قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب بعض الصناديق التي تدعم التوجهات الكندية نحو المنطقة انطلاقاً من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الفرص التي تتيحها الاتفاقية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، إلى جانب التركيز على القطاعات الخدمية التي تسهم في تسهيل أعمال الشركات ورجال الأعمال الموجودين في دولة الإمارات، بما يحفظ مصالح البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كندا تنظر إلى دولة الإمارات بوصفها بوابةً إلى الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص، فيما تنظر الإمارات إلى كندا بوصفها بوابةً لتوسيع استثماراتها فيها والوصول إلى السوق الأمريكية.</div></p>

ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع كندا تضيف 8.7 مليارات دولار للناتج الوطني بحلول 2033

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن إبرامها شراكة مع الشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية (TUMint)، لإرساء تعاون استراتيجي يربط بين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، دعماً لاستراتيجية "إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية" التي اعتمدها سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة "دييز" الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط القدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة إلى ربط القدرات البحثية والأكاديمية في ميونيخ، وقدراتها القائمة في نقل التكنولوجيا لدى الجامعة باحتياجات قطاع الأعمال والمنظومة الابتكارية في "دبي للسيليكون" ومشروع "ديستريكت آي أو" الذي تطوره الواحة لتعزيز البحث والتطوير وتسريع تبنّي تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في إطار زيارة وفد رسمي من واحة دبي للسيليكون إلى مقر الشركة في مدينة ميونخ الألمانية، حيث وقع مذكرة التفاهم كلٌ من بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، وفريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي لشركة (TUMint).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز بحوث عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة التوجهات التي أرستها استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للبحث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"، لا سيما بناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية في نقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات النوعية. ومن خلال استكشاف البحوث القائمة على احتياجات السوق، ومشاريع إثبات الجدوى، وفرص تحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، تسعى الواحة إلى توظيف التعاون الأكاديمي في تطوير حلول تخدم شركاءها وتدعم تنافسية القطاعات المستقبلية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجالات البحوث التطبيقية والتطوير، والشراكة مع قطاع الأعمال، ومشاريع إثبات الجدوى، وعروض التقنيات الحديثة، إلى جانب نقل المعارف والتكنولوجيا، وتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، كما ستستكشف واحة دبي للسيليكون فرص الاستفادة من خبرات (TUMint) لتأسيس مركز للبحوث والابتكار في الواحة، مما يتيح فرصاً للتعاون طويل الأمد بين الجامعات وقطاع الأعمال ويعزز المشاركة البحثية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث الجانبان من خلال الشراكة سبل تطوير برامج مشتركة وورش عمل وتحديات للابتكار، مع تسهيل الوصول إلى مجموعة من الشبكات الحكومية والمؤسسية والبحثية والاستثمارية في كل من دولة الإمارات وألمانيا وأوروبا والأسواق الدولية الأخرى. كما تعكس هذه الخطوات أهمية تعزيز مجالات تبادل المعارف والشراكات البحثية على المستوى الدولي بين الجهات البحثية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية، بما يدعم التوجه نحو منظومة عالمية مترابطة للأبحاث والتكنولوجيا، ويعزز تبادل المعرفة والشراكات الدولية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط البحث بالتطبيق العملي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "تؤكد الشراكة مع شركة (TUMint) التزامنا بترسيخ مكانة واحة دبي للسيليكون كمنظومة رائدة للابتكار، وتعزيز دورها في دعم قطاعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والبحث التطبيقي. ومن خلال الجمع بين القدرات البحثية عالمية المستوى والشراكة الفاعلة مع قطاع الأعمال، نسعى إلى تعزيز تبادل المعارف، ودعم القطاعات المستقبلية، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد. كما تعزز هذه الشراكة دور الواحة الرئيسي في تمكين اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وتنمية المواهب وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يعتبر مشروع "ديستريكت آي أو" خطوة مهمة ضمن هذا التوجه، باعتباره يؤسس لبنية تحتية متكاملة تجمع القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية والشركاء التقنيين ضمن منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات الشركة الدولية المحدودة وشبكاتها الدولية لدعم هذه المنظومة، وتوسيع فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا، ومواصلة استقطاب الشراكات والقدرات البحثية العالمية إلى إمارة دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية: "ترحب الشركة بفرصة استكشاف آفاق التعاون مع واحة دبي للسيليكون، وربط منظومة عملنا ببيئة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية في دبي، حيث تضع مذكرة التفاهم إطاراً لصياغة شراكة طويلة الأمد تجمع بين القدرات البحثية ومتطلبات القطاع والشبكات الدولية، بما يدعم البحوث التطبيقية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتنا في تطوير منظومات الابتكار واستكشاف فرص جديدة تحقق قيمة مستدامة لمجتمع الابتكار في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الابتكار المستقبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست (TUMint) عام 2007 تحت مظلة جامعة ميونخ التقنية، وهي شركة متخصصة في تطوير منظومات الابتكار، ومبادرات نقل التكنولوجيا، والبرامج التعليمية استناداً إلى نموذج الجامعة المرموق عالمياً. وتُعد جامعة ميونخ التقنية إحدى الجامعات الرائدة عالمياً والأولى على مستوى الاتحاد الأوروبي وفقاً لأحدث تصنيفات كيو إس العالمية للجامعات، حيث تقدم خبرات معتمدة دولياً في مجالات البحوث والابتكار وتسويق التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها واحة دبي للسيليكون لتوسيع منظومة الابتكار من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والباحثين والجهات المعنية. وبفضل الشبكة العالمية لشركة (TUMint)، وخبرتها في تطوير منظومات الابتكار، توفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للتعاون العابر للحدود وتبادل المعارف والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع ومجتمع الابتكار الأوسع، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار الرقمي والنمو القائم على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن مشروع "ديستريكت آي أو" يعتبر أبرز مشاريع توسعة واحة دبي للسيليكون باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، ويهدف إلى توفير بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي، والمساهمة بشكل استراتيجي في مستهدفات المعرفة والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي بوصفها محركاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 6500 شركة عالمية صغيرة ومتوسطة وناشئة في قطاعات المستقبل، على ستة قطاعات رئيسة هي التنقل الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتقنيات التحويلية (X-Tech)، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتقنيات الويب 3 (Web3).</div></p>

"دبي للسيليكون" والشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ تستكشفان تعزيز مجالات البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'> اختتمت جامعة الشارقة، فعاليات ملتقى خريجي الإمارات لريادة الأعمال 2026، الذي نظمه مركز رابطة الخريجين بالجامعة، وذلك ضمن استضافتها لأسبوع ريادة الأعمال في التعليم العالي الذي انطلق بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والسياحة بمشاركة نخبة من رواد الأعمال من خريجي الجامعة وطلبتها .</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، أن استضافة الجامعة لمبادرة «أسبوع ريادة الأعمال في التعليم العالي» الداعمة لمبادرة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، تعكس ثقة تعدّها الجامعة مسؤولية وتمضي بها في سعيها إلى شراكة فاعلة مع المؤسسات الوطنية والخاصة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالتناغم الذي تشهده منظومة التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار على مستوى الدولة بدءاً من القيادة الرشيدة والقرار الاستراتيجي مروراً بالوزارات والجامعات وصولاً إلى قطاعات الأعمال، مؤكداً أن هذا التكامل هو ما يحقق التقدم المتسارع ويمنح الدولة القدرة على التوازن والتكيف مع المستجدات الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ريادة الأعمال ليست جديدة على الجامعة فمنذ تأسيسها عام 1997 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، قامت على رؤية ترى أن التعليم يبني الإنسان قبل أن يمنحه الشهادة وأن المعرفة لا تكتمل إلا حين تخدم المجتمع وهي رؤية يرعاها ويتابعها سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الملتقى شهد انتقال الأفكار من دفاتر الملاحظات إلى منصات العرض وأن الخريجين والطلبة قدموا نموذجًا عمليًا لقدرتهم على تحويل ما تلقّوه في قاعات الدرس إلى مشاريع قائمة معربًا عن أمله أن تتحول إلى عقود وشراكات مع الجهات الداعمة وأن تصبح قصص نجاح وطنية تدفع عجلة النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من حانبه أكد سعادة إبراهيم فكري الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي وتوفير الفرص التي تدعم الابتكار وتربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بما يعزز مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وقال إن ملتقي خريجي الإمارات لريادة الأعمال 2026 يمثل منصة مهمة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي وإبراز الإمكانات الإبداعية التي يمتلكها الطلبة والخريجون وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى فرص اقتصادية واعدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في إعداد كفاءات تمتلك المعارف والمهارات الريادية اللازمة لمواكبة تطلعات اقتصاد المستقبل وذلك من خلال دعم التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العلمي وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاعات الاقتصادية وتعزيز البيئة المحفزة على الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل الإعلان عن مسابقة تصميم هوية الخريج وتكريم الشركاء والجهات الداعمة والمشاركة، كما تضمن البرنامج فقرة فنية تمثلت في مسرحية قصيرة حول ريادة الأعمال قدمتها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وقام مدير الجامعة والضيوف بجولة في معرض المشاريع الريادية الذي يشهد 15 مشروعًا لطلبة جامعة الشارقة وخريجيها واطّلعوا خلال الجولة على مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات التي قدمها المشاركون وما تضمنته من أفكار مبتكرة ومنتجات وحلول وخدمات متنوعة، كما أتاح المعرض لأصحاب المشاريع فرصة التعريف بمبادراتهم الريادية واستعراض حلولهم وخدماتهم وتعزيز التواصل مع الجهات والمؤسسات المشاركة لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات بما يسهم في دعم مشاريعهم وتطويرها وتعزيز حضورها في منظومة ريادة الأعمال.</p>

جامعة الشارقة تختتم ملتقى ريادة الأعمال 2026

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع بنين

<p class='article-text'>وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقيتين مع كلٍّ من «إنتربرايز اليونان»، (Enterprise Greece)، الجهة الرسمية لترويج الاستثمار والتجارة في الجمهورية اليونانية، وغرفة تجارة وصناعة أثينا (ACCI)، بهدف تعزيز الربط بين بين مجتمعي الأعمال، وإتاحة قنوات جديدة تتيح للشركات في أبوظبي واليونان استكشاف فرص التجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقيتين على هامش منتدى الأعمال الإماراتي اليوناني في أثينا، في إطار جهود غرفة أبوظبي لتوسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، ودعم نمو شركات الإمارة خارج الأسواق المحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليونان.</p><p class='article-text'>ووقّع الاتفاقيتين من جانب غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، فيما وقّع مذكرة التفاهم من جانب «إنتربرايز اليونان» ديميتريس سكالكوس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ووقّع اتفاقية التعاون من جانب غرفة تجارة وصناعة أثينا إيوانيس براتاكوس، رئيس الغرفة.</p><h2>مكانة مؤسسية</h2><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقيتان أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المؤسسية للجهتين الشريكتين؛ إذ تضطلع «إنتربرايز اليونان»، التي تعمل تحت إشراف وزارة الخارجية اليونانية، بدور رسمي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترويج الصادرات اليونانية وتيسير وصول المستثمرين إلى الجهات المختصة. وفي المقابل، تمثل غرفة تجارة وصناعة أثينا شبكة اقتصادية واسعة تضم أكثر من 140 ألف شركة مسجلة، ما يوفر قاعدة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقيتان استناداً إلى علاقات اقتصادية متنامية بين دولة الإمارات واليونان، حيث بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 606 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما شهدت العلاقات الثنائية الإعلان عن إطار للتعاون الاستثماري بقيمة 4 مليارات يورو عام 2022، بما يعكس عمق التعاون الاقتصادي وتنوع الفرص الاستثمارية بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وشهدت السنوات الأخيرة توسعاً في الاستثمارات الإماراتية في السوق اليونانية، من أبرزها استحواذ شركة «مصدر» على شركة «تيرنا إنرجي» ضمن صفقة بلغت فيها القيمة الإجمالية للشركة نحو 3.2 مليارات يورو ، واستحواذ مجموعة «بيورهيلث» على حصة تبلغ 60% من مجموعة «هيلينيك هيلثكير» بقيمة 800 مليون يورو، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية الرقمية والضيافة، بما يعكس اتساع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.</p><h2>فرص ملموسة</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري: «إن القيمة الحقيقية لشراكاتنا الدولية لا تكمن في عدد الاتفاقيات الموقعة، بل في قدرتها على توفير فرص ملموسة للشركات وتسهيل وصولها إلى الأسواق والشركاء. واليوم، نعزز ارتباط مجتمع أعمال أبوظبي بمؤسستين اقتصاديتين تتمتعان بحضور مؤثر في اليونان، بما يتيح لشركات الإمارة الاستفادة من شبكات أعمال أوسع، ومعلومات استثمارية موثوقة، وقنوات مباشرة للتواصل مع الشركاء المحتملين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس الاستثمارات الإماراتية القائمة في اليونان مستوى الثقة المتبادلة والإمكانات الاقتصادية التي تجمع البلدين. ونتطلع إلى البناء على هذه القاعدة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل المزيد من الشركات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك فرصاً واعدة للنمو الدولي، وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية».</p><p class='article-text'>وبموجب المذكرة مع «إنتربرايز اليونان»، سيتعاون الطرفان على تبادل المعلومات بشأن فرص التجارة والاستثمار والقطاعات ذات الأولوية ومتطلبات تأسيس الأعمال في كلٍّ من أبوظبي واليونان، وفقاً لاختصاصات كل منهما. كما يشمل التعاون تسهيل التواصل مع الجهات المختصة والمستثمرين والشركاء المحتملين، ودعم لقاءات الأعمال والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع التعاون في مجالات سلاسل الإمداد وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>وقال ديميتريس سكالكوس، رئيس مجلس إدارة إنتربرايز اليونان: «نجحت اليونان ودولة الإمارات في بناء علاقات استثمارية قوية، ويتمثل التحدي المقبل في ترجمة هذا الزخم إلى فرص تستفيد منها شريحة أوسع من الشركات في كلا البلدين. ويشكّل تعاوننا مع غرفة أبوظبي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ سيسهم في ربط المستثمرين الإماراتيين بالفرص الواعدة في اليونان، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات اليونانية الساعية إلى توسيع حضورها في أبوظبي والمنطقة. وبالنسبة إلى إنتربرايز اليونان، فإن الأولوية تتمثل فيما يتحقق بعد توقيع الاتفاقية؛ من جمع الشركاء المناسبين، وتيسير فرص الاستثمار والأعمال، وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تحقق قيمة للبلدين».</p><h2>تعزيز العلاقات</h2><p class='article-text'>وفي مسار موازٍ، تركز اتفاقية التعاون مع غرفة تجارة وصناعة أثينا على تعزيز العلاقات المباشرة بين مجتمعي الأعمال، وتبادل معلومات الأسواق والفرص التجارية والاستثمارية، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية والوفود والفعاليات المشتركة، ودعم التوسع الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وقال السيد إيوانيس براتاكوس: «تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لليونان، مع وجود إمكانات كبيرة لتعميق التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة وريادة الأعمال. وبالنسبة إلى الشركات اليونانية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، فإن الوصول إلى الأسواق الدولية ورؤوس الأموال الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز تنافسيتها ودعم تحول الاقتصاد اليوناني نحو مزيد من الإنتاجية والابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية. وتلتزم غرفة تجارة وصناعة أثينا بتحويل تعاونها مع غرفة أبوظبي إلى فرص أعمال ملموسة، وتعزيز الشراكات الجديدة، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكلا الاقتصادين».</p><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيتان توجه غرفة أبوظبي نحو توسيع أثر شراكاتها الدولية، عبر بناء قنوات مؤسسية تربط الشركات بالأسواق والفرص الاستثمارية والشركاء المحتملين، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص في الإمارة ويدعم طموحاته في النمو والتوسع الدولي.</p>

غرفة أبوظبي توقّع اتفاقيتين لتعزيز التجارة والاستثمار مع اليونان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي يتعزز فيه حضور الإمارات كدولة مؤثرة عالمياً على أكثر من صعيد، يأتي ترشيح معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ليضيف لبنة جديدة إلى بنيان الإنجاز الإماراتي التراكمي داخلياً وخارجياً، اقتصادياً وسياسياً وإنسانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنصب الأممي الأول يمنح شاغله الفرصة لقيادة عمليات المنظمة الدولية، والسعي إلى تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وحين تكون الإمارات سباقة في العمل على تحقيق هذه الأهداف ضمن حضورها الوطني، محلياً وإقليمياً وعالمياً، فمَن أوْلى من ابنة الإمارات لقيادة الجهود الدولية في هذا السياق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت دولة الإمارات سبّاقة في مضمار العلاقات الدولية، حيث ارتبطت بعلاقات متزنة مع الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، خصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ووقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد كبير منها، بالإضافة إلى تصدر الدولة للتصنيف العالمي للدول المانحة للمساعدات الإنسانية نسبة للناتج الإجمالي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بنت الإمارات دبلوماسيتها على أساس التعاون والعمل الجماعي لصالح البشرية، وأثبتت حضوراً إيجابياً على الساحة الدولية منحها مكانة رفيعة، وثقة راسخة في سياساتها، ما مكّنها من التوسط في عدد من النزاعات، وتقديم حلول ومعالجات لكثير من التحديات العالمية مثل قضايا التنمية والمناخ والفقر والإغاثة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المكانة والثقة لم تأتيا من فراغ، وإنما تقديراً للسياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وإخوانهما من الآباء المؤسسين، وتتواصل اليوم بالقيادة المستنيرة والمستبصرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعضده فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ نشأتها ودولة الإمارات تنتهج سياسة محورها الدعوة إلى السلام والتفرغ للتنمية، وجعلت العمل الدولي الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة آلية ضرورية لمواجهة التحديات والأزمات، وليس أدل على ذلك من اقتراح الدولة، ثم رعايتها واستضافتها منظمة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة (أيرينا)، والتي أنشئت بمبادرة من الإمارات تجاوب معها العالم بمختلف دوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الإمارات وتستضيف عشرات المؤتمرات التي تعقد تحت لواء الأمم المتحدة، أو المنظمات التابعة لها، أو الشريكة معها، وترتقب العاصمة أبوظبي انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر المقبل، كما انها ستستضيف الاجتماعات السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العام 2029. وكانت الدولة استضافت بنجاح منقطع النظير، معرض إكسبو 2020 دبي، ومؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28)، وهما حدثان شهد العالم بالكفاءة العالية التي أبدتها الدولة ومؤسساتها في تنظيمهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأحداث تؤكد قدرة الإمارات على العمل الجماعي الدولي وقيادته، بجهود أبنائها وبناتها المخلصين، الذين تشرّبوا نهج الفعل والتأثير الإيجابي، مثل الذي أثبتته معالي لانا نسيبة حين قادت بعثة الدولة الدائمة في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث عبّرت عن سياسات ومواقف الإمارات من خلال الانخراط الفاعل في مبادرات الأمم المتحدة باختلاف اهتماماتها، سواء من خلال مبادرة إصلاح مجلس الأمن أو رئاسة المكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتأثير في رسم السياسات الدولية لحل الأزمات بالحوار والطرق الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وحين تتقدم الإمارات بترشيح ابنتها معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فإن ذلك يجسد ثقة الدولة بكفاءة أبنائها وبناتها، وقدرتهم على تمثيلها خير تمثيل في المنظمات الدولية، كما يستند إلى الرصيد الكبير للإمارات في علاقاتها الدولية.</p><p class='article-text'>ومع تفهم أن عملية انتخاب الأمين العام عملية معقدة تتقاطع وتتضارب فيها المصالح الدولية، فإن مجرد الترشيح مكسب دولي لسمعة ورفعة الإمارات، أما الفوز فيه فهو تتويج لنهج الإمارات بتوقيع عالمي، وفي كلتا الحالتين رصيد الإمارات يكبر.</p>

الإمارات.. إلى العلا

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة روموالد واداغني رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالخير على الجميع.</p><p class='article-text'>وقال سموه إنها تشكل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</p><p class='article-text'>من جانبه رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي أولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية - عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ - خفض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي تبادل الاتفاقية في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021 والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي..واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة..ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، بما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس بنين مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت التالي:</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</p><p class='article-text'>-خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات. </p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من : معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</p><p class='article-text'>فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين معالي كل من : كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية ومعالي هيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون ومعالي أولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص ومعالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار المكلف بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</p>

سموه ورئيس بنين يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس بنين يشهدان إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، أمس، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382801.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس بنين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس روموالد واداغني، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين، واستثمار جميع فرص التعاون، خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والأمن الغذائي، والتي تخدم أولوياتهما التنموية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر الهادف إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها، وضمان استدامة مواردها، والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق، اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، ومنها جمهورية بنين، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في مواصلة بناء شراكات تنموية مستدامة، تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382807.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية، تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة، تعود بالخير على الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إنها تشكّل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال، وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية، مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية، بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وأولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية، الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382805.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية -عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ- خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد، ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تبادل الاتفاقية، في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021، والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي.. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4 % على أساس سنوي. وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين، إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة.. ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، ما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم. كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين، مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382808.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين كل من كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية، وهيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون، وأولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية، المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، وماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، المكلف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وروموالد واداغني، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس بنين، والذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقية تجسد نهج الدولة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعود بالخير على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مهم لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة</div></p><h2>مليار دولار صادرات الإمارات إلى بنين 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97 % من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</p>

شهد ورئيس بنين إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها التنموي مع أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة"، اتفاقية شراكة مع شركة "أتليه فيتا - Atelier Vita Maroc" في المملكة المغربية، تهدف إلى تطوير وتنظيم وإدارة معرض متخصص في مجال طب الأسنان بمدينة الدار البيضاء، بما يدعم تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون في قطاع المعارض الطبية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة "إيدك دبي" بصفته ضيف الشرف في الدورة الـ24 من المؤتمر الدولي والإفريقي لطب الأسنان، الذي تنظمه الجمعية المغربية للوقاية من أمراض الفم والأسنان "AMPBD" حالياً بمدينة مراكش المغربية، وذلك في خطوة تعكس توجه "إيدك دبي" نحو توسيع نطاق حضوره الدولي وتعزيز شراكاته مع الجهات المتخصصة في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من طارق عبدالسلام المدني عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمعارض والتجارب في "اندكس القابضة"، وعماد بن جلون رئيس "أتليه فيتا" وذلك بحضور سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس "إيدك دبي" والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان "GSDA"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق عبدالسلام المدني: تمثل شراكتنا مع "أتليه فيتا" خطوة إستراتيجية في التوسع الدولي لـ "إيدك دبي" ، حيث ننظر إلى المملكة المغربية باعتبارها نقطة ارتكاز تربط الأسواق الأفريقية بالدول الناطقة بالفرنسية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والعلمي والاستثماري ، ونسعى إلى تأسيس مركز إقليمي لصناعة طب الأسنان في مدينة الدار البيضاء ، يسهم في تنشيط حركة التجارة، وتسهيل دخول الأسواق، وخلق فرص اقتصادية تتجاوز الحدود الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "إيدك دبي" تجاوز دوره كمنصة عالمية للمعارض والمؤتمرات، ليصبح مرجعاً دولياً في صناعة المؤتمرات العلمية المتخصصة، ونموذجاً تستلهم منه كبرى الفعاليات العالمية خبراتها في التنظيم، وتطوير المحتوى العلمي، وبناء الشراكات الدولية، منوهاً إلى أن هذه المكانة لم تأت من حجم الحدث فحسب، بل من قدرته على الجمع بين المعرفة العلمية والفرص الاقتصادية والتأثير الفعلي في مستقبل القطاع ، حيث ننطلق اليوم من هذه المكانة لنوسع أثر "إيدك دبي" عالمياً، ونحوّل خبراته المتراكمة إلى فرص وشراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الشراكة إلى تكامل الخبرات والإمكانات لدى الطرفين ، إذ توظف "اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض" خبرتها في تنظيم وإدارة وتسويق المؤتمرات والمعارض المتخصصة، إلى جانب شبكة علاقاتها وقواعد بياناتها وشبكاتها التسويقية الدولية، فيما تسهم "أتليه فيتا" بخبرتها في السوق المغربي وعلاقاتها المحلية وإمكاناتها التشغيلية واللوجستية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح هذه الخطوة فرصاً لتطوير التعاون في قطاع المعارض المتخصصة، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية للطرفين في استقطاب العارضين وتطوير الفعاليات، بما يدعم توسيع نطاق المشاركة والتواصل بين المؤسسات والشركات العاملة في قطاع طب الأسنان.</div></p>

دبي تقود صناعة المعارض عالمياً في المؤتمر الدولي والإفريقي لطب الأسنان بمراكش

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'>أطلقت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، "برنامج الابتكار في الصناعات الدوائية"، بموجب اتفاقية شراكة بحثية استراتيجية تهدف إلى تطوير البحوث العلمية في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية وتقنيات الرعاية الصحية، بما يدعم منظومة الابتكار الصحي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة مستقبل الصحة 2026 في أبوظبي، بحضور الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في "مبادلة"، رئيس مجلس إدارة "مبادلة بايو"، وسعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة أمل الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة.</p><p class='article-text'>وسيتولى إدارة البرنامج كل من "مبادلة بايو"، التابعة بالكامل لـ"مبادلة"، وشركة مشاريع جامعة خليفة، الذراع التجاري والاستثماري للجامعة، فيما تضطلع جامعة خليفة بدور شريك التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى توظيف القدرات البحثية والأكاديمية لجامعة خليفة، إلى جانب الإمكانات الصناعية المتقدمة لـ"مبادلة بايو" وخبرات التسويق التجاري لشركة مشاريع جامعة خليفة، لتسريع تطوير الأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات ومنتجات مبتكرة تدعم قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وستتعاون "مبادلة" وشركة مشاريع جامعة خليفة في تمويل مشاريع بحثية تغطي عدداً من المجالات العلاجية، تشمل الأمراض القلبية الأيضية، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي، والأورام، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وصحة الرجال والنساء، مع التركيز على الحالات التي تفتقر إلى خيارات علاجية كافية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الشراكة إنشاء مختبر تجاري للبحث والتطوير داخل كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة، بهدف تمكين الباحثين والطلبة من تطوير الأدوية المتقدمة وتقنيات الرعاية الصحية، مع التركيز على مجالات تشمل الأدوية الحقنية المعقمة، والببتيدات، والعلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي (RNA)، بما يدعم شركات التصنيع التابعة لـ"مبادلة بايو" وشركاءها من المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وأكد البروفيسور إبراهيم الحجري، أن الشراكة تعكس أهمية التكامل بين البحث العلمي والقدرات الصناعية والاستثمارية لتحويل الاكتشافات إلى حلول عملية، بما يسهم في تعزيز منظومة الصناعات الدوائية بالدولة، وبناء القدرات الوطنية، وتوسيع فرص الابتكار وتحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.</p><h2>أبحاث تطبيقية</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت  أمل الجابري، إن الشراكة تعزز الربط بين احتياجات القطاع الصناعي والأبحاث التطبيقية، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تقنيات قابلة للتسويق، ودعم الملكية الفكرية الوطنية، واستحداث فرص أعمال جديدة، وتعزيز قدرة الدولة على تطوير الابتكارات وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>بدوره، قال الدكتور بخيت الكثيري، إن توطين الصناعات الدوائية يسهم في تقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية، مؤكداً أن الشراكة مع جامعة خليفة تمثل امتداداً لجهود "مبادلة بايو" في بناء قطاع دوائي متكامل يبدأ من البحث العلمي وصولاً إلى التصنيع، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتدعم الشراكة كذلك استراتيجية "مبادلة بايو" في تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال تطوير الخبرات التخصصية واستضافة طلبة ومتدربين من جامعة خليفة ومؤسسات تعليمية أخرى، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العلماء الإماراتيين وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً للصناعات الدوائية.</p>

نتائج البحث عن: شراكة اقتصادية