واصلت الإمارات تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها خلال الفترة الماضية عبر استحداث أنواع جديدة ومبتكرة من التأشيرات التي من شأنها إتاحة خيارات متعددة ومتوافقة مع احتياجات العديد من الشرائح المختلفة.
تبدو تلك التحديثات منسجمة مع تقدم الإمارات في ملف التنافسية العالمية ويتوقع أن تشكل طفرة جديدة في مجال استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
واعتمدت الإمارات منذ بداية العام الجاري ثلاثة تحديثات جديدة على تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول للدولة تمثلت في "تصريح إقامة العمل الافتراضي" و" تأشيرات السياحة متعددة الدخول" وقرار تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم.
وتضاف تلك الخطوات إلى قائمة من التحديثات التي أدخلتها الإمارات خلال السنوات الماضية كاعتماد تأشيرة الدخول العلاجية، وإقامة السنوات الـ5 للمتقاعدين وفق شروط محددة، إضافة إلى اعتماد نظام الإقامة الدائمة البطاقة الذهبية لمدة 10 سنوات.
وتفصيلا جاء قرار مجلس الوزراء في يناير الماضي تمكين الوافدين من الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولا إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي، ليعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للتعليم واستقطاب الطلبة من مختلف دول العالم للدراسة في الجامعات الإماراتية في ظل ظروف مثالية تسمح لهم بمتابعة تحصيلهم العلمي بالقرب من أسرهم وذويهم.
واستحدث المجلس خلال الجلسة التي عقدها الأحد الماضي تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة و التي تمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار.
ويسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
وفي ذات الجلسة تم اعتماد استحداث تأشيرات سياحة متعددة الدخول لجميع الجنسيات، وتوفير التسهيلات كافة اللازمة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة بما يعزز من مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم وستكون التأشيرات بدون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
تأتي التأشيرات والتصاريح الجديدة لتشكل إضافة نوعية لمنظومة الإقامة والدخول إلى الدولة التي تشهد منذ 4 سنوات تقريبا عملية تحديث وتطوير مستمرة مواكبة لروح العصر والمتغيرات الذي يشهدها العالم في القطاعات كافة لاسيما في مجال سوق العمل.
فقد سبق وأن أعلنت الإمارات في عام 2017 إطلاق منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية أتاحت من خلالها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوما قابلة للتمديد عند الحاجة وبطلب خاص من المستشفى الأمر الذي أسهم في دعم مكانة الدولة عالميا في مجال خدمات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
واعتمدت الإمارات في سبتمبر 2018، نظاما جديدا يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات تجدد تلقائيا في حال توفر أي من الشروط التالية : أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهريا.
وأقرت الإمارات في عام 2019 نظام الإقامة الدائمة البطاقة الذهبية لمدة 10 سنوات التي يستفيد منها المستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية و الباحثون في مجالات العلوم والمعرفة و الحاصلون على شهادات الدكتوراه وكافة الأطباء إلى جانب المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات و البرمجة و الكهرباء و التكنولوجيا الحيوية و المتفوقين بالجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر والحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات وأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.
ولم يقتصر التحديث والتطوير على أنظمة الإقامة وتأشيرات الدخول في الإمارات على الجوانب الاستثمارية والسياحية بل شملت الجوانب الإنسانية ومنها القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء عام 2018 بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث، إقامة لمدة عام في الدولة، بغض النظر عن شروط إقامتهم وكذلك تطبيقها لأحكام جديدة لتأشيرة الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن والتي سمحت بموجبها بتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام بدون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجدد لمرة واحدة.

الإمارات تفتح أبوابها للعالم.. تحديثات غير مسبوقة في خيارات الإقامة والزيارة

واصلت الإمارات تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها خلال الفترة الماضية عبر استحداث أنواع جديدة ومبتكرة من التأشيرات التي من شأنها إتاحة خيارات متعددة ومتوافقة مع احتياجات العديد من الشرائح المختلفة.

تجسد أنظمة الإقامة وتأشيرات الدخول المستحدثة التي أقرتها الإمارات في الآونة الأخيرة نهجها الراسخ بإعلاء قيم التسامح والانفتاح على الدول والشعوب العالمية، والإصرار على مواصلة تعزيز تنافسيتها في مجال جذب المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الكفاءات العلمية، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
وجاء قرار مجلس الوزراء أمس بتمكين الوافدين من الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي، ليعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة.
وشهدت الإمارات خلال السنوات الأربعة الماضية سلسلة من التحديثات الهامة على أنظمة الإقامة وتأشيرات دخول الأجانب، حيث أعلنت الإمارات في عام 2017 عن إطلاق منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية أتاحت من خلالها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة وبطلب خاص من المستشفى، الأمر الذي أسهم في دعم مكانة الدولة عالمياً في مجال خدمات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
وفي سبتمبر 2018، اعتمدت الإمارات نظاماً جديداً يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تُجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط التالية : أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهرياً.
وأقرت الإمارات في عام 2019 نظام الإقامة الدائمة البطاقة الذهبية لمدة 10 سنوات التي يستفيد منها المستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة والحاصلون على شهادات الدكتوراة وكافة الأطباء والمهندسون في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية ومتفوقو الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر والحاصلون على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات وأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.
ولم يقتصر التحديث والتطوير على أنظمة الإقامة وتأشيرات الدخول في الإمارات على الجوانب الاستثمارية والسياحية بل شملت الجوانب الإنسانية ومنها القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي عام 2018 بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث، إقامة لمدة عام في الدولة، بغض النظر عن شروط إقامتهم، كذلك تطبيقها لأحكام جديدة لتأشيرة الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن، والتي سمحت بموجبها بتمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ لمدة عام بدون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتُجدد لمرة واحدة.
وفي دلالة جديدة على مواصلة اعتماد التسهيلات التي يلاقيها الزائرون لدولة الإمارات، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في 28 ديسمبر الماضي بتمديد التأشيرات السياحية لكل الذين يزورون الدولة في تلك الفترة لمدة شهر إضافي من دون أي رسوم، وذلك نظرًا لإغلاق بعض الدول لمطاراتها بشكل مؤقت، أو اضطرارها إلى تقييد حركة الدخول إليها أو الخروج منها بسبب الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة " كوفيد-19 ".
واتخذت الإمارات خلال فترة انتشار فيروس " كورونا " المستجد العديد من القرارات التي تخص إجراءات الإقامة والتأشيرات السياحية، تقديرًا للظروف المعيشية والإمكانيات المالية للمقيمين والسائحين، وضمانًا لراحتهم وسلامتهم وحمايتهم من التعرض لأي آثار صحية قد يتعرضون لها بسبب تنقلهم أو سفرهم؛ فمثلًا في مارس الماضي، اعتمد مجلس الوزراء تمديد تصاريح الإقامات المنتهية في الأول من مارس 2020، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، من دون احتساب أي رسوم إضافية عند التجديد، أما الزائرون الذين علِقوا في بداية الجائحة في الدولة ولم يتمكنوا من العودة إلى دولهم إبّان قرارات الإغلاق العامة التي شملت معظم دول العالم، فقد مُنحوا مهلة مدتها شهر قابلة للتجديد مرة واحدة، شملت حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة إلى دولة الإمارات، التي انتهت مدة صلاحيتها بعد الأول من مارس 2020، لمغادرة الدولة بدءًا من 11 يوليو وحتى 11 أغسطس الماضيين، من دون تطبيق أي غرامات عليهم.

الإمارات .. تحديثات "الإقامة" و"الدخول" تعزز الجاذبية وتعكس روح التسامح

تجسد أنظمة الإقامة وتأشيرات الدخول المستحدثة التي أقرتها الإمارات في الآونة الأخيرة نهجها الراسخ بإعلاء قيم التسامح والانفتاح على الدول والشعوب العالمية،

استحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام الماضية مجموعة من أنظمة الإقامة وتأشيرات الدخول العصرية التي عززت من خلالها تنافسيتها في مجال جذب المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الكفاءات العلمية، ورسخت مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
ويأتي إعلان الدولة عن استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لـ 5 سنوات لكافة الجنسيات للتأكيد على مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية للجميع والإسهام في المحافظة على الزخم السياحي الذي تشهده الإمارات، كما يتيح الاستمرارية في تنمية المشاريع السياحية الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
نهج التسامح 
وجسدت أنظمة الإقامة والتأشيرات المستحدثة نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التسامح ونشر ثقافة الخير والانفتاح على الدول والشعوب العالمية، لتبقى الإمارات منارة للرفاه والرخاء لكافة الراغبين في العيش بسلام ومحبة على أرضها الطيبة. ففي عام 2017 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية أتاحت من خلالها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لـ 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة وبطلب خاص من المستشفى، الأمر الذي أسهم في دعم مكانة الدولة عالمياً في مجال خدمات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
وبدأت الدولة بين عامي 2018 و2019 تطبيق مجموعة جديدة من أنظمة الإقامة على أراضيها، هدفت معظمها إلى تشجيع الاستثمار واستقطاب الكفاءات ودعم القدرات العلمية والفنية وتوفير البيئة المناسبة للمتقاعدين ومنح فرص إقامة مريحة للجميع وذلك ضمن بنود ومعايير محددة.
وتمثلت أنظمة الإقامة الجديدة في نوعين رئيسيين هما: «الإقامة طويلة الأمد، والدائمة «البطاقة الذهبية»، وشملت الأولى المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والمتقاعدين لـ 5 أو 10 سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر نفس الشروط، والأخيرة لكل من المستثمرين وأصحاب الكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.
وتضمنت الإقامة طويلة الأمد 6 أنواع وهي: «إقامة المتقاعدين، والمستثمرين في استثمارات عامة داخل الدولة، والمستثمر العقاري، ورواد الأعمال، والطلبة المتفوقين، وأصحاب المواهب التخصصية».
وتمنح التأشيرة طويلة الأمد لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء، ويشترط لكافة فئات أصحاب المواهب وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة وفقاً لشروط محددة لكل فئة.
شروط 
ولم يقتصر التحديث والتطوير على أنظمة الإقامة وتأشيرات الدخول في الإمارات على الجوانب الاستثمارية والسياحية بل شملت الجوانب الإنسانية ومنها القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي عام 2018 بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث، إقامة لمدة عام في الدولة.
2500
وصل عدد المستفيدين من الإقامة الدائمة إلى أكثر من 2500 كفاءة استثنائية حتى نوفمبر الماضي الأمر الذي يعكس توجه الإمارات الحثيث في تحفيز هذه المجموعة الفاعلة والمؤثرة في صناعة المستقبل، وترسيخ مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وتحويلها إلى وجهة مفضلة للعلم والعلماء والباحثين عن النجاح على كافة الصعد الاقتصادية والإنسانية والثقافية والمعرفية.

الإمارات تعزز جاذبيتها الاستثمارية بتأشيرات عصرية

استحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام الماضية مجموعة من أنظمة الإقامة وتأشيرات الدخول العصرية التي عززت من خلالها تنافسيتها في مجال جذب المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الكفاءات العلمية، ورسخت مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

محمد بن راشد يتوّج 50 عاماً من القيــادة والإسـهام الحضاري

الإمارات تتم دورة كاملة من العمل والخير والاستثمار في المستقبل

target8636121637257249822.jpg

باستعراض منجزات كل عام يمضي تبدو واضحة ومضيئة رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

نستعرض معكم هنا أهم وأبرز الأحداث التي حدثت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2018 في الجانب المحلي
28 فبراير
<h3>عدم زيادة في الرسوم الاتحادية خلال 3 سنوات</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/1.jpg"/>
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعماً لقطاعاتنا الصناعية والتجارية واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية، ويعزز هذا القرار توجهات القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في وضع دولة الإمارات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها الرئيسية، وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الدولة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع.
<hr/>
18 مارس
<h3>اعتماد السياسة الوطنية للأسرة</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/2.jpg"/>
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» السياسة الوطنية للأسرة التي تتألف من مرتكزات رئيسية تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة.
وتهدف «السياسة الوطنية للأسرة» إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية ومواجهة ضغوطات الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها.
وتتضمن السياسة الوطنية للأسرة 6 محاور أولها محور الزواج الذي يعنى بالشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج ويهدف إلى تهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم الزوجية وتوعيتهم بأهمية التوافق النفسي والاجتماعي وكيفية صناعة السعادة الزوجية والتخطيط المالي السليم لضمان الاستقرار الأسري إضافة إلى برامج توعوية لتنمية مهاراتهم في التعامل مع الشريك.
<hr/>
19 يونيو
<h3>تأشيرة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني من حروب</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/3.jpg"/>
اعتمد مجلس الوزراء في التاسع عشر من يونيو 2018 قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك تضامنًا من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعمًا لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.
ونص القرار على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام 2018، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.وجاء القرار الجديد بما يتوافق مع توجهات الدولة في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم.
<hr/>
03 سبتمبر
<h3>إعلان أسماء رواد الفضاء</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/4.jpg"/>
أعلنت الامارات أسماء أول رائدي فضاء عرب، وهما هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وأطلقت الدولة برنامجها الوطني للفضاء، لتطوير القطاع وتأهيل الدفعة الأولى من رواد الفضاء، والقيام بتجارب علمية تعود بالنفع على البشرية، وتحفيز الأجيال الشابة، وترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة، ودعم رؤية الدولة يعتمد اقتصاد المعرفة.
وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج في المرحلة الأولى 4022 شخصا، فيما كانت نسبة الفتيات34%، و بلغ عمر أصغر متقدم 17 عاما، والأكبر 67 عاما، ووصل عدد تخصصات المتقدمين 38، شملت الهندسة، الطيران، الطب، القطاع العسكري، وإدارة الاعمال، فيما تم البدء بتقييم المتقدمين منتصف مايو الماضي، حيث تم ترشيح 95 شخصا تم اختيار 39 منهم في مرحلة لاحقة، ووصلوا إلى 18 مترشحا ثم 9، وصولا للإعلان النهائي عن الأسماء.
<hr/>
02 أكتوبر
<h3>اتفاقية بين "الإمارات للفضاء" و "ناسا"</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/5.jpg"/>
وقعت وكالة الإمارات للفضاء اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لتحديد أطر التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة، وتحدد الاتفاقية أطر التعاون في مجال البحوث المتعلقة بالبعثات شبه المدارية، والمدار الأرضي المنخفض، والبعثات الاستكشافية المأهولة حول محيط وسطح القمر وما بعده، إلى جانب تدريب رواد الفضاء الإماراتيين من قبل المتخصصين والخبراء في "ناسا"، وبحث فرص استخدام الإمارات للمرافق المتقدمة على متن محطة الفضاء الدولية، ومساهمة الدولة في مشاريع استكشاف القمر.
ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية على مشاريع بحثية ضمن "مدينة المريخ العلمية" المقرر افتتاحها عام 2020 من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء.
<hr/>
15 أكتوبر
<h3>" الإمارات للفضاء" تفوز بعضوية دولية</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/6.jpg"/>
فازت وكالة الإمارات للفضاء بعضوية مجلس التعليم الفضائي الدولي الذي يضم في عضويته نخبة الوكالات الفضائية العالمية، ويسمح انضمام الوكالة إلى المجلس بتوفير مدخلات إقليمية تدعم تحقيق أهدافه في رفع مستوى الوعي الفضائي والترويج لأهمية المواد العلمية، إلى جانب الإسهام في تطوير المهارات المتقدمة المطلوبة للبرامج الفضائية المستقبلية، وستعمل الوكالة من خلال العضوية على الدعم الاستباقي لأنشطة المجلس وتبادل البرامج والعمل المشترك مع جهات ومؤسسات أخرى معنية بالقطاع الفضائي.
<hr/>
16 أكتوبر
<h3>إطلاق منصة "مدرسة" الأكبر عربياً للتعليم الالكتروني</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/7.jpg"/>
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منصة "مدرسة" الإلكترونية التعليمية والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتضم 5000 درس تعليمي بالفيديو تشمل مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وتغطي المراحل المدرسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
وتهدف المنصة الرائدة من نوعها في العالم العربي إلى تطوير محتوى تعليمي متميز باللغة العربية، ترجمةً عن أرقى المناهج والمساقات التعليمية في العالم، بحيث يتم إتاحته مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي في أي مكان في العالم.
<hr/>
21 أكتوبر
<h3>اعتماد السياسة الوطنية لكبار المواطنين</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/8.jpg"/>
أطلقت حكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2018، السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة. كما وجهت الحكومة بتغيير مصطلح "كبار السن" إلى "كبار المواطنين".
ووفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين، سيتم توفير تأمين صحي خاص بكبار المواطنين، ومراكز لتزويدهم بمهارات عصرية، ومناشط رياضية، وبرامج خصومات خاصة بهم، والاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، وتصميم بيوت تناسب احتياجاتهم، وبرامج لحمايتهم من الإساءة والعنف.
وتم إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية، وتتضمن 7 محاور أساسية هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى الاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.
<hr/>
29 أكتوبر
<h3>إطلاق خليفة سات</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/9.jpg"/>
أطلقت الامارات القمر الصناعي خليفة سات من اليابان فيما يعتبر الأول الذي صنع بأيدي إماراتية، واستغرق تصنيعه 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك القمر 5 براءات اختراع وسيقدم صورا فضائية عالية الجودة والوضوح، فيما كانت "نخلة جميرا" أول صورة يلتقطها "خليفة سات"، وذلك عند مروره فوق الإمارات على ارتفاع 613 كيلومتراً تقريباً، حيث يدور بسرعة تبلغ 7 كيلومترات في الثانية.
وستلبي صور القمر مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني، والتنظيم الحضري والعمراني، والبيئي مما يتيح استخداما أفضل للأراضي وتطوير البنية التحتية في الإمارات، كما أنه يساعد على تطوير الخرائط التفصيلية للمناطق المراد دراستها.
<hr/>
24 نوفمبر
<h3>منظومة متكاملة للتأشيرات لاستقطاب الكفاءات والمواهب</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/10.jpg"/>
في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي 2018 أصدر مجلس الوزراء الضوابط والشروط التنفيذية للمنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول التي أطلقها في شهر مايو الماضي بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وتسمح المنظمة بتملك "المستثمرين العالميين" لنسبة 100 بالمئة من الشركات مع نهاية 2018 إضافة إلى منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، ومنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام "للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والعلماء والمبدعين". كما تضمنت المنظومة منح تأشيرات مدتها خمس سنوات للطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في الامارات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب "أصحاب التفوق الاستثنائي".
<hr/>
01 ديسمبر
<h3>جواز الإمارات الأول عالمياُ</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/11.jpg"/>
تصدّر جواز السفر الإماراتي قائمة الجوازات الأكثر نفوذا في العالم في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 167 دولة بدون تأشيرة مسبقة وأصبح من أبرز المؤشرات على نجاح الدبلوماسية الإماراتية.
وخلال عام 2018 حقق الجواز الإماراتي قفزات سريعة ومتلاحقة نحو القمة وفي زمن قياسي ففي يناير كان الجواز الاماراتي قد وصل إلى المركز الـ 19 عالميا بدخول 140 دولة، ليقفز مجددا في يونيو إلى المركز الـ 13 بدخول 153 دولة، وفي نوفمبر صعد إلى المركز الثالث بدخول 163 دول، وفي 1 ديسمبر قفز إلى المركز الأول منفرداً بدخول 167 دولة بدون تأشيرة، حيث لم يتبق أمامه إلا الحصول على إعفاء 31 دولة فقط ليدخل جميع دول العالم بدون تأشيرة.
<hr/>
08 ديسمبر
<h3>رفع تمثيل المرأة في «الوطني الاتحادي» إلى 50%</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/12.jpg"/>
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، في خطوة ترسّخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في كل القطاعات الحيوية في الدولة. وتأتي توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بمضاعفة النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي، وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة المقبلة، لتضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة.
<hr/>
09 ديسمبر
<h3>الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي 15 عالمياً</h3>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/year-in-review/2018/across-the-uae/img/13.jpg"/>
انضم الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إلى قائمة أفضل 15 شخصية عالمية مؤثرة في قطاع الاستكشاف الفضائي على مستوى العالم. وجاء إدراج الأحبابي في القائمة إلى جانب مجموعة من أبرز الشخصيات ذات الصلة بالقطاع الفضائي العالمي، من بينهم "باز ألدرين" رائد الفضاء الأمريكي السابق، و"جان ورنر" مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية، و"إيلون ماسك" مؤسس شركة "سبيس أكس"، و"جيف بيزوس" الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، وريتشارد برانسون مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فيرجن، و"نيل ديغراس تايسون" عالم الفيزياء الفلكية الشهير، وغيرهم.

حصاد العام 2018 في الإمارات

أنجزت مراكز «آمر» التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 7757 معاملة لمخالفي الإقامة ودخول الأجانب منذ انطلاق مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، منها 2344 معاملة إلغاء و 2916 معاملة تجديد، فيما تم إصدار 25086 تأشيرة كفيل جديد، وقرابة 165 تأشيرة للمستفيدين من رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث واضطرابات سياسية الذين شملهم قرار مجلس الوزراء بمنحهم إقامة لمدة عام في الدولة مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة عليهم، لمنحهم فرصة عيش كريمة حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية، وذلك من أصل 32 ألفاً و843 معاملة أنجزتها المراكز خلال هذه الفترة.
خدمات 
وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إنه تم تجهيز مراكز آمر بكافة الخدمات التي توفر أفضل مستويات الراحة للمتعاملين، وذلك لضمان تقديم الخدمات وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر لتحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة لهم، حيث استقبلت مراكز «آمر» و«تسهيل» خلال فترة مهلة «احم نفسك بتعديل وضعك» جميع المعاملات المتعلقة بمخالفي الإقامة ودخول الأجانب والباحثين عن العمل، إذا أنهت تلك المراكز إجراءات المخالفين ممن يرغبون بتعديل إقامتهم داخل الدولة دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة مع دفع رسوم تعديل وضع تقدر بـ 521 درهماً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/1420180909.jpg"/>
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً أن هذه المراكز تقوم بدورها في إنهاء إجراءات المخالفين الراغبين بإلغاء إقامتهم مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم خلال فترة المهلة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات المخالفين ممن لديهم تأشيرة مسبقة ويرغبون بتعديلها مع شرط وجود تأشيرة جديدة أو عرض عمل جديد، وعلى أن لاتكون عليهم بلاغات هروب من مكفوليهم.
47 مركزاً 
وأشار اللواء محمد المري إلى أنه يبلغ إجمالي عدد مراكز «آمر» نحو 47 مركزاً على مستوى مناطق إمارة دبي منها 21 مركزاً في بر دبي و 26 في بر ديرة، مشيراً إلى أن الانتشار الجغرافي للمراكز يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم في المركز الأقرب إليهم،وذلك لتوفير الجهد والوقت عليهم وتحقيق السعادة لهم.
ولفت إلى أن مراكز «آمر» تقدم حزمة من الخدمات المتميزة التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات المتعاملين والمتمثلة في خدمات طباعة الإقامة وأذونات الدخول، ومنها إصدار إذن دخول الإقامة، وتثبيت وتجديد الإقامة وإصدار تعديل وضع، وفصل وإلغاء الإقامة وتغيير الإقامة إلى جواز جديد، وزيارة قصيرة وطويلة وتعديل صلاحية تأشيرة الدخول عند الوصول، كما تقدم خدمات عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وهيئة الصحة بدبي ومحاكم دبي ودائرة التنمية الإقتصادية.

7757 معاملة أنجزتها مراكز «آمر» لمخالفي الإقامة

target6450638891868473583.jpg

أنجزت مراكز «آمر» التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 7757 معاملة لمخالفي الإقامة ودخول الأجانب منذ انطلاق مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، منها 2344 معاملة إلغاء و 2916 معاملة تجديد،

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن «مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك» ستنطلق اعتبارا من يوم 1 أغسطس المقبل وتنتهي يوم 31 أكتوبر، مؤكدة أن مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات أهمها إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.
وأشارت الهيئة إلى أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط، وهي عمال الشركات والأسر والخدم من دون الأشخاص مرتكبي الجرائم، فيما سيتم تطبيق العقوبات المقررة قانوناً على مخالفي الإقامة بعد الأول من أغسطس.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fasil/v1997.jpg" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v1997.jpg"/>
حملة 
وتفصيلاً، أطلق العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أمس خلال مؤتمر صحافي، مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي أعلنها مؤخرا بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم، مشيرا إلى أن المبادرة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات هي الإعفاء من جميع الغرامات، مغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، العودة بعد المغادرة، تعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم.
وشدد بأن المهلة الجديدة تعتبر استثنائية من كل الجوانب، حيث تم فيها تلافي جميع السلبيات التي سجلت في الحملات السابقة، وأضافت العديد من المميزات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أهمها أن الإعفاء من جميع الغرامات والمغادرة من دون ختم الحرمان وإمكانية العودة فورا بإذن دخول جديد، وغيرها من الأمور، داعياً جميع الأشخاص المستهدفين من مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، إلى الإسراع في الاستفادة منها خلال الفترة المعلنة.
فئتان 
وقال: إن إجراءات الإعفاء ستشمل فئتين؛ الأولى هم مخالفو قانون الإقامة والعمل بالدولة، حيث سيتم إعفاؤهم من العقوبات والغرامات والحرمان، والثانية أسر ورعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، ومن بينها سوريا واليمن والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام.
وشرح أن تعديل وضع المخالف يستغرق يوماً أو يومين من وقت تقديمه لطلب تعديل وضعه، حيث سيتم التدقيق في الطلب، والبت فيه خلال مدة زمنية قصيرة، على أن يمنح المتقدم تصريحاً لمرجعة مكاتب الطباعة التي تستخدم نظام E Channel، مع إقامة لمدة 6 أشهر من دون رسوم إذا كان يرغب في الحصول على فرصة عمل، أو المغادرة طواعية من الدولة من دون غرامات، موضحاً في الوقت نفسه بأن أهم ما يميز المبادرة هو منح المخالف إقامة قصيرة لمدة 6 أشهر، تكون على كفالته، حيث يمكن له التسجيل والانضمام لسوق العمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fasil/v1998.jpg" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v1998.jpg"/>
9 مراكز
وأشار إلى أنه سيتم استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم في 9 مراكز منتشرة على مستوى الدولة؛ منها مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي ومركزان في العين والمنطقة الغربية، كما تم تجهيز أماكن خاصة بجوار مباني الإدارات العامة للجنسية والإقامة ومراكز سعادة المتعاملين في الإمارات الأخرى، حيث تم تجهيزها للبدء وذلك خلال الفترة المذكورة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء من الأحد إلى الخميس، كما تم توفير خط مجاني هو 80080 لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.
وذكر المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن المخالفين ممن لديه فرصة عمل بإمكانهم تعديل وضعهم والحصول على تصريح عمل فور تقديمهم للأوراق المطلوبة وجهة العمل التي تكفلهم.
تشديد
ونبه إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة في الدولة في 31 أكتوبر المقبل، ستقوم الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين، الذين لم يتجاوبوا مع المهلة، وتطبيق العقوبات المقررة التي تشمل الغرامة والحبس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أعداد المخالفين بالدولة ليست كبيرة، ونتوقع تجاوباً كبيراً من جميع الفئات المخالفة للاستفادة من المهلة الممنوحة، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية من الدولة.
أهداف
أكد العميد سعيد راكان الراشدي أن الهدف الرئيس من الحملة هو تعديل أوضاع جميع المخالفين للإقامة في الدولة وصولاً إلى مجتمع خال تماماً من المخالفين، وتحقيقاً لرؤية القيادة في أن يكون مجتمع الإمارات من أسعد شعوب العالم، مشيراً إلى أن منح الإقامة لفئات رعايا الدولة التي تعاني من حروب سيتم بعد دراسة كل حالة على حدة، وتقدير الظروف الإنسانية التي تمنع الشخص من العودة إلى دولته في الظروف الحالية.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
«الاتحادية للهوية والجنسية»: مهلة تعديل الأوضاع تستمر 3 أشهر اعتباراً من أغسطس<a href="https://t.co/upX5cpkGji">https://t.co/upX5cpkGji</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://twitter.com/ICAUAE?ref_src=twsrc%5Etfw">@ICAUAE</a> <a href="https://t.co/Dd3tENFdsB">pic.twitter.com/Dd3tENFdsB</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1021281972780400640?ref_src=twsrc%5Etfw">July 23, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

انطلاق «احم نفسك بتعديل وضعك» 1 أغسطس وتنتهي 31 أكتوبر‬

إقامة 6 أشهر بلا كفيل لتمكين المخالفين من تعديل أوضاعهم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن «مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك» ستنطلق اعتبارا من يوم 1 أغسطس المقبل وتنتهي يوم 31 أكتوبر، مؤكدة أن مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات أهمها إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة

هبوب رياح العولمة، وهيمنة الشركات متعددة الجنسية، وإملاءات منظمة التجارة الدولية، وترويج سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شكلت في مجملها سلسلة من الوقائع؛ أعاقت حركة النمو والتطور الاقتصادي في أرجاء عدة من العالم، وتسببت في إشعال بؤر الصراع العقائدي والطائفي، كما تفاقمت معها التباينات السياسية، إذ أنه لم يمضِ وقت طويل، حتى انفتح الباب على ظاهرة الإرهاب الدولي، وما صاحبها من أحداث سبتمبر 2001، التي قلبت بدورها موازين الحياة وثوابتها رأساً على عقب.
وبعد عقد من الزمن، انطلقت شرارة الخريف العربي، والتي نتج عنها خراب وفتن ودمار شامل لدول عربية شقيقة، كاليمن وسوريا وليبيا، وخاصة سوريا، التي تكالبت على شعبها المصائب والمحن، دمرت قراها ومدنها، وأبيد وشرد شعبها، وانطمست معالمها التاريخية الحضارية، وتغيرت ديمغرافيتها السكانية عمداً؛ بسبب جنون نظام حارب شعبه من أجل البقاء والتمسك بكرسي السلطة. 
وكان السببية الحتمية في تواجد الإرهاب والتدخلات الخارجية على الأراضي السورية العربية، وإذا كان السياسي الأميركي فرانسيس فوكو ياما، يرى أنها مرحلة نهاية التاريخ، فإننا لا ندري أي تاريخ يعني! لأن الحرب الباردة لم تنتهِ بعد، ومصانع السلاح لم تتوقف عن الدوران، كما أن تجار السلاح ما زالوا يقبضون على مفاصل التجارة العالمية والتدخل في شؤون البلاد العربية!
وتقدم دولة الإمارات نموذجاً على المستوى العالمي من حيث التنمية الاقتصادية والقيم الثقافية والاستقرار السياسي والاجتماعي، في حين تتسم سياستها الخارجية التي وضع نهجها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على إقامة علاقات مع جميع الدول والوقوف إلى جانب المستضعفين والمحتاجين في العالم، والإسهام الفعّال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. 
إذ أنه من منطلق وثوابت هذه القيم الإنسانية والأخلاقية في سياسة الإمارات، اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، وإعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.
تضامناً ودعماً لشعوب هذه الدول، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم. كما ينص القرار على منح الأرملة والمطلقة وأبنائهما إقامة لمدة عام، من دون الحاجة لكفيل لضمان الإقامة وبما يمنحهن الفرصة لتعديل أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والتأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة.
إن حصول رعايا بعض الدول التي تعاني حروباً وكوارث، مثل اليمن وسوريا وليبيا، على إقامة في الدولة لمدة عام، من المؤكد قطعاً يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم من علاج وتعليم، خاصة بالنسبة إلى الأبناء الذين يحتاجون إلى الدراسة، أو كبار السن والذين هم بحاجة دائمة وملحة إلى خدمات علاجية ضرورية.
لقد استطاعت دولة الإمارات، تحقيق نسب عالمية غير مسبوقة، في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتسامح بين مواطنيها والمقيمين على أرضها بمختلف جنسياتهم ومعتقداتهم، وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن "العدل أساس الحكم، وإن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق التسامح والعدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة، دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يكفلها الدستور، ويحميها القضاء المستقل العادل".
ويأتي ذلك ترسيخاً لمبادئ وقيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ الود والتسامح في نهج وسياسة دولة الإمارات، ولقد حلت الإمارات خلال عام 2014، في المرتبة الأولى إقليمياً، وال‏ـ 27 عالمياً في «سيادة القانون»، في تقرير مشروع العدالة العالمي لعام 2014، والسابعة عالمياً في مجال العدالة الاجتماعية.
كما استطاعت دولة الإمارات أن تتبوأ المركز الثالث عالمياً في التسامح، متقدمة 5 مراكز عن ترتيب سنوات مضت، بحسب تقرير الكتاب السنوي العالمي لعام 2016، والصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، كما أظهر التقرير تبوؤ الدولة المركز الأول إقليمياً، وتقدمها على العديد من الدول العالمية، والتي تعرف بأنها مثال للتسامح، مثل: «كندا وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد».
لقد استطاع مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن يرسخ قيم الود والتسامح والعطاء، في نهج وسياسة دولة الإمارات، ما كان له الأثر الكبير لجعلها تتبوأ المراتب الأولى إقليمياً، وتنافس بقوة عالمياً في سيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، في تقرير مشروع العدالة العالمي.
كان ذلك إيماناً وتفهماً منه كونه حاكماً وقائداً ملهماً، بقيم الحق والعدل، وبأن العدالة الاجتماعية، تعد مبدأ أساسياً من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، وهي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي لشعوب الأرض.
 
كاتبة إماراتية

قرارات رحيمة من قيادة حكيمة

هبوب رياح العولمة، وهيمنة الشركات متعددة الجنسية، وإملاءات منظمة التجارة الدولية، وترويج سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شكلت في مجملها سلسلة من الوقائع؛ أعاقت حركة النمو والتطور الاقتصادي في أرجاء عدة من العالم،

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أعلن عبد العزيز عبد الله الغرير، رجل الأعمال والمعطاء الإماراتي، عن إنشاء صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين.
والممول من قبله شخصياً بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، لدعم 5000 مستفيد على الأقل من خلال تعليم اللاجئين الشباب في الأردن ولبنان والأطفال العرب من رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث القاطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولمدة 3 سنوات.
وفي إشارته إلى عدم قدرة الدعم الدولي لتعليم اللاجئين على سد فجوة الاحتياجات الهائلة في أكبر بلدين مستضيفين للاجئين، أوضح عبد العزيز الغرير قائلاً:
«لقد أطلقت هذا الصندوق في عام زايد لأني أعتقد أن لأهل العطاء دوراً مهماً في علاج أحد أهم التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية، ألا وهو عدم قدرة الشباب الأكثر حاجة على الوصول إلى تعليم مناسب. لا بد من إعطاء الشباب العربي غير القادر على إكمال تعليمه بسبب النزاعات في بلدانهم الفرصة لبناء حياتهم من جديد والأمل لمستقبل أفضل».
منح
وسيعمل صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين على توفير منح للمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية والتي تعمل مع الأطفال والشباب العرب اللاجئين والمتأثرين من الحروب والكوارث، من خلال آليات اختيار تنافسية لتلك الجهات لتعمل على تنفيذ برامج تعليمية ذات أثر عالٍ في مستويات التعليم الثانوية والمهنية والجامعية في الأردن ولبنان.
كما سيوفر الصندوق من خلال تلك الجهات الدعم لأطفال العائلات العربية المتأثرين من الحروب والكوارث في بلادهم القاطنين مؤقتاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وغير القادرين على تحمل الرسوم المدرسية.
مواعيد
وسيتم الإعلان عن المجموعة الأولى من المنح للمؤسسات الشريكة في الأردن ولبنان والإمارات قبيل بداية العام الدراسي الجديد. في حين سيتم فتح باب تقديم طلبات المنح للمؤسسات للمجموعة الثانية في بداية عام 2019.
وفي إطار إشادته بالمبادرة، قال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
«إن هذه المبادرة تتوافق مع توجه المفوضية نحو نهج استجابة المجتمع بأسره لحاجات اللاجئين، حيث يعمل الأفراد والمؤسسات يداً بيد لضمان تمكن المهجرين من إعادة بناء حياتهم وتحديد مستقبلهم بأيديهم. ويمثل الصندوق أهمية دور قطاع الأعمال في العالم العربي في إحداث أثر إيجابي من خلال دعم المجتمعات المتأثرة بالنزاعات».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2754221.jpg"/>
وتعليقاً على هذه المبادرة، قال جوردون براون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي:
«لا يوجد استثمار أفضل في المنطقة العربية من دعم تعليم الأكثر ضعفاً وهم الأطفال والشباب اللاجئون. ولطالما دعوت إلى إقامة شراكات وحلول جديدة لمعالجة تمويل تعليم للأطفال والشباب اللاجئين. وستؤثر هذه المبادرة المهمة في حياة الآلاف من الشباب، وآمل أن يتبع قادة الأعمال الآخرون مبادرات مماثلة».
وبدورها قالت ميساء جلبوط، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، تعليقاً على كيفية إدارة الصندوق: «سيمكننا صندوق تعليم اللاجئين من مساعدة آلاف الشباب على إكمال تعليمهم خلال العمل مع المؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية».

عبد العزيز الغرير يطلق صندوقاً لتعليم اللاجئين العرب

target4773981732298050744.jpg

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أعلن عبد العزيز عبد الله الغرير، رجل الأعمال والمعطاء الإماراتي، عن إنشاء صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين.

حث العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، رعايا الدول التي شملها الاستثناء ب<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-06-19-1.3295303" target="_blank">قرار مجلس الوزراء بالسماح لهم بالحصول على إقامة بالدولة لمدة سنة</a>، على ضرورة الاستفادة من هذا القرار من خلال التقدم لمراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الدولة لتعديل أوضاعهم.
وقال، في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز عربية»، إن حصول رعايا بعض الدول التي تعاني حروباً وكوارث، مثل اليمن وسوريا وليبيا، على إقامة في الدولة لمدة عام، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم من علاج وتعليم، خاصة بالنسبة إلى الأبناء الذين يحتاجون إلى الدراسة، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية.
وأشار الراشدي إلى أن القرار يعفي رعايا تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهّل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة، أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت أوضاع هذه الدول. ووصف الراشدي قرار مجلس الوزراء بالقرار الحكيم والإنساني لدولة الإمارات التي كانت وما زالت سباقة في تقديم يد العون للأشقاء العرب.
والتضامن مع شعوب هذه الدول، وتسهيل إقامتهم في الدولة بشكل قانوني، مؤكداً أن القرار يوفر الفرصة لرعايا تلك الدول لتعديل أوضاعهم، وإيجاد فرصة عمل داخل الدولة، ليعيشوا حياة مستقرة وكريمة.
إقرأ أيضا:
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-06-19-1.3295303" target="_blank">الإمارات تمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-06-19-1.3295275">«الاتحادية للهوية والجنسية»: خطط فورية لخدمة المستفيدين</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-06-20-1.3295817">الراشدي لـ « البيان»: نتوقع إقبالاً كبيراً للاستفادة من مهلة تعديل الأوضاع</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-06-18-1.3294538">"الهوية" تعلن عن مهلة لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة</a>

الجنسيات التي ستحصل على إقامة بالإمارات لمدة عام

أشار الراشدي إلى أن القرار يعفي رعايا تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهّل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة،

أكد الدكتور جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجاً إنسانياً في التعامل الأمثل للدول الرائدة في مد جسور الإغاثة ونصرة المتضررين من الكوارث والحروب ضمن دليل واضح يسهم في التخفيف من تأثير تلك الحروب على حياة الناس وأمنهم واستقرارهم وتسهيل الحياة الكريمة لهم .
وأشار إلى أن دولة الإمارات حرصت وتحرص بشكل دائم على توفير المساعدات الإنسانية الخارجية للمتضررين من الحروب والكوارث، والآن وبعد قرار الإمارات بمنح إقامة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني الحروب والكوارث استكملت الدولة مسيرة العطاء التي تنتهجها القيادة الحكيمة، لتدعم رعايا الدول التي تُعاني من حروب وكوارث لتترقى أحوالهم المعيشية على أمل أن يستطيعوا العودة إلى وطنهم معززين مكرمين.
وقال: «نحن في الهيئة يقتصر عملنا داخل دولة الإمارات، ولكن في ما يتعلق بالتعامل مع رعايا الدول التي تُعاني من حروب وكوارث، تتعامل معها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسات المعنية بالجوانب الإنسانية مثل هيئة الهلال الأحمر ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

جمال الحوسني: الإمارات نموذج إنساني عالمي في مدّ جسور الإغاثة

target7080099802393881461.jpg

أكد الدكتور جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجاً إنسانياً في التعامل الأمثل للدول الرائدة

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة.
وذلك تضامنًا من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعمًا لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.
وينص القرار على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.
ويأتي القرار الجديد في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة كحاضنة لشعوب العالم ووطن ثانٍ لكافة الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مدّ يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم.
حيث كانت الدولة ومازالت تؤكد حرصها الدائم على إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام في العالم، وذلك انطلاقاً من مبادئ راسخة تؤكد مسؤوليتها، وخاصةً في محيطها العربي والخليجي في دعم ومساعدة الأشقاء والمحتاجين من مختلف الشعوب.
وتقدم دولة الإمارات نموذجاً على المستوى العالمي من حيث التنمية الاقتصادية والقيم الثقافية والاستقرار السياسي والاجتماعي، في حين تتسم سياستها الخارجية التي وضع نهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على إقامة علاقات مع جميع الدول والوقوف إلى جانب المستضعفين والمحتاجين في العالم، والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

بموجب قرار اعتمده مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد

إقامة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث

ack for alt-

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة

دولة الإمارات تقدم إلى البشرية والمجتمع الدولي الدليل تلو الدليل، على نهجها الإنساني في التعامل مع كبريات الأحداث، وما تشهده من متغيرات لها أثرها المباشر على حياة الناس وأمنهم ومستقبلهم.
نعلم جميعاً أن أغلب الدول تعمل وتتعايش فيها جنسيات مختلفة، وبعضها من دول ابتليت بالحروب والكوارث، وهؤلاء بحكم القانون تنتهي إقاماتهم المعتمدة من قبل الجهات المختصة، ولا يستطيعون البقاء فيضطرون للمغادرة، إلى البلاد التي قدموا منها أياً كانت ظروفها، وهذه بحد ذاتها مصيبة وشدة تتنزل عليهم، كونهم يعودون إلى بيئات خطرة جداً، تعرضهم للقتل ولظروف معيشية بالغة السوء على كل المستويات، دون أن يهتم بحالهم أحد.
هنا في دولة الخير القصة مختلفة، فهذا الوطن المعطاء الذي يعد رمزاً للإنسانية، سواء عبر جسور الإغاثة والدعم التي وصلت إلى كل الشعوب، أو عبر كل الحملات والمبادرات غير المسبوقة التي يتم إطلاقها داخل الدولة وخارجها، أصر بعزيمة قادته أن يكون السباق، في اتخاذ قرار إنساني لصالح الذين ينتمون لدول تشهد ساحاتها حروباً وكوارث.
تمثل ذلك باعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام، وذلك تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعماً لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية، أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم، بما يعنيه ذلك من تثبيت إقاماتهم بغض النظر عن الشروط المرتبطة، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.
هذا القرار النبيل في مضمونه والرائع في هدفه، يعد مبادرة وباقة أمل وتقديم العون لمواجهة معاناة آلاف العائلات في كثير من الدول، لأن انتهاء الإقامة بسبب نهاية عقد العمل، والاضطرار للمغادرة إلى دول تعاني من الفوضى وتهديد الأرواح، أو أي كوارث مشابهة إنما هي بمثابة إعدام لهذه العائلات، وإذا كانت دول العالم لا تتقصد إيذاء هؤلاء في محنتهم، بل تخضعهم كغيرهم لتعليمات الإقامة، فإن دولتنا أبت إلا أن تستثنيهم لإنقاذهم من الخطر المحتمل، في قرار مسؤول يعبر عن بعد نظر يهتم بالبشرية جمعاء، فإمارات الخير كانت وستبقى منارة للإنسانية.
هذا القرار في توقيته وأهميته وفي نتائجه، يظهر أيضاً ثقة الدولة بهؤلاء المقيمين، واحترامها لكفاءاتهم وإيمانها بكونهم شركاء في التعايش والبناء، يستحقون النظر إليهم وإلى ظروفهم بطريقة مختلفة، وهذا القرار يعبر أيضاً عن أن الدافع الإنساني يطغى على كل اعتبار، إضافة إلى قوة الدولة وثقتها أن لديها القدرة دوماً، على أن تكون أرضاً للسلام وملاذاً للمحتاج، لكل الشعوب التي تواجه ظروفاً صعبة.
كل يوم تشرق فيه الشمس، نشهد فيه ترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية في دولتنا، والسر في ذلك يعود إلى كون الإحسان إلى الآخرين، عقيدة نحملها بين جوانحنا قيادةً وشعباً، ومن أجلها نبذل ما نستطيع.

الإمارات ملاذ الشعوب المتضررة

دولة الإمارات تقدم إلى البشرية والمجتمع الدولي الدليل تلو الدليل، على نهجها الإنساني في التعامل مع كبريات الأحداث، وما تشهده من متغيرات لها أثرها المباشر على حياة الناس وأمنهم ومستقبلهم.

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعماً لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.
وينص القرار على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.
ويأتي القرار الجديد في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة حاضنة لشعوب العالم ووطناً ثانياً لكافة الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم .
للتفاصيل اقرأ أيضا
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-06-19-1.3294563" target="_blank">إقامة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث</a>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر إعفاءهم من الغرامات

الإمارات تمنح رعايا الدول التي تعاني  من حروب وكوارث إقامة لمدة عام

2752799.jpg

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام

نتائج البحث عن: رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث